قررت "وزارة النفط والثروة المعدنية" التابعة للنظام تعديل آلية بيع البنزين وفق نظام الرسائل النصية، وذلك بقرار يأتي وسط أزمة خانقة كما سيزيد من ظاهرة طوابير المنتظرين أمام محطات الوقود، فيما بررت ذلك بأن الآلية تشبه آلية توزيع الغاز المنزلي.

وقالت الوزارة إن الآلية الجديدة تعتمد بدءاً من الغد الأحد لتصبح مشابهة لآلية توزيع الغاز المنزلي، أي أن يتم توزيع الرسائل حسب كمية البنزين الواردة إلى المحافظة، بدلاً من توزيعها حسب الكمية الواردة إلى كل محطة على حدة.

وذكرت أن الآلية الجديدة تعتمد على إرسال رسالة نصية قصيرة تتضمن تفاصيل المحطة التي يتوجب التوجه إليها، والموعد المخصص له لاستلام مخصصاته خلال مدة صلاحية الرسالة، مما يفاقم أزمة الحصول على البنزين والطوابير أمام محطات الوقود بمناطق سيطرة النظام.

وزعمت أن "توحيد دور البنزين على مستوى المحافظة يحقق عدالة التوزيع، حيث إن هناك محطات تحصل على كميات من المحروقات أكثر من غيرها، ما يتيح للأشخاص المرتبطين بها تعبئة المادة خلال فترة تقل عن غيرهم"، وفقا لما أوردته عبر موقع اقتصادي داعم للنظام.

ونفت وزارة النفط تأخر دور التوزيع بموجب الآلية الجديدة، وبررتها بأنها "تشبه آلية توزيع الغاز المنزلي، حيث كان توزيع الرسائل يتم حسب الكمية التي يحصل عليها كل معتمد على حدة، قبل أن يُصبح حسب كمية الغاز الموزعة على مستوى المحافظة ككل، وفق تعبيرها.

وكانت تحدثت مصادر إعلامية موالية عن تفاقم أزمة الحصول على البنزين وذلك مع تأخر وصول الرسائل النصية القصيرة ضمن الآلية التي فرضها نظام الأسد فيما برر نظام الأسد ذلك بقلة التوريدات.

قبل أيام كشف مصدر مسؤول في "شركة محروقات"، عن آلية جديدة لتوزيع رسائل البنزين ضمن المدد الزمنية النظامية لكافة السيارات سيبدأ تطبيقها ليصار عن كشفها اليوم وتظهر إتباع آلية جديدة ستفاقم ظاهرة الطوابير.

بالمقابل اشتكى مستهلكون من تأخر وصول رسائل مادتي البنزين والغاز المنزلي وتجاوز مدة الانتظار ستين يوماً للأخيرة ما جعل العديد منهم يخسرون مخصصاتهم من المادة فيما يبلغ سعر اللتر بـ3500 ليرة خارج محطات الوقود.

وشرع نظام الأسد الإثنين 5 نيسان الجاري بفرض آلية جديدة في توزيع البنزين، والمتضمنة إرسال رسالة نصية لصاحب السيارة، تتضمن المحطة والموعد المخصص له لاستلام مخصصاته خلال 24 ساعة من استقبال الرسالة.

وجاء ذلك عقب تمهيد إعلامي حيث نقل موقع داعم للأسد عن مصادر مسؤولة بالنظام ذكرت أن هناك توجه لتوزيع مادتي المازوت والبنزين وفق الرسائل بعد العمل على صياغة الآلية التي سيتم من خلالها التوزيع كما حصل في مادة الغاز"، الأمر الذي أقر مؤخراً.

واعتبرت المصادر حينها أن "من غير المسموح إفشال التجربة فالأتمتة هي خيار الدولة لمقارعة الفاسدين ومنع سطوتهم على المواد المدعومة والأساسية مع جهود الدولة في تأمينها في أصعب الظروف"، حسب زعمها.

هذا وتشهد مناطق سيطرة قوات الأسد أزمات متلاحقة في مختلف المشتقات النفطية، حيث غلب مشهد طوابير المنتظرين للحصول على حصتهم على مناطقه بسبب قرارات رفع الأسعار المحروقات وتخفيض المخصصات في الوقت الذي يعزو فيه مسؤولي النظام قلة الكميات إلى ظروف الحصار الاقتصادي ونقص توريدات المشتقات النفطية.