أكّد الرئيس أحمد الشرع خلال جلسة موسّعة مع مديري المصارف الخاصة، وبحضور حاكم مصرف سورية المركزي عبد القادر الحصرية، ضرورة تفعيل دور القطاع المصرفي بوصفه ركناً أساسياً في إعادة بناء الاقتصاد الوطني بعد مرحلة الحرب في سوريا وطيّ صفحة نظام الأسد البائد وما خلّفه من انهيار مالي ومصرفي واسع.

وانطلقت الجلسة بمناقشة واقع المصارف الخاصة والتحديات التي تواجهها، مركّزة على تطوير البنية التقنية والخدمات المالية وإعادة تنشيط منظومة العمل المصرفي استعداداً لمرحلة التعافي الاقتصادي وجذب الاستثمارات، حيث شدّد الرئيس الشرع على أن القطاع المصرفي السليم يشكّل محركاً رئيسياً لأي مسار تنموي مقبل.

وكان الرئيس الشرع قد زار في السابع عشر من تشرين الثاني مصرف سورية المركزي، والتقى الحاكم الحصرية ونوابه، واطلع على سير برنامج التحول المؤسسي والتقني، وخطط تحديث البنية المصرفية وأنظمة الرقابة الداخلية ومنظومات الدفع الوطنية، إضافة إلى التحضيرات الجارية لاستراتيجية المصرف للأعوام 2026–2030 وما يتصل بملف استبدال العملة الوطنية وفق معايير فنية وتقنية متقدمة، مؤكداً أن تطوير القطاع المالي يشكّل ضرورة وطنية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي بعد حقبة الإرهابي الفار بشار الأسد.

وتزامن ذلك مع تطورات مصرفية مهمّة، أبرزها إعلان بنك بيمو السعودي الفرنسي إعادة فتح قنوات التعامل مع البنوك السعودية بعد انقطاع دام 15 عاماً، حيث أوضح الرئيس التنفيذي للبنك أندريه لحود أن التحول الأخير يعكس ثقة متزايدة من المستثمرين السعوديين بالسوق السورية، مشيراً إلى تنفيذ أول تحويل مصرفي مباشر إلى بنك سعودي منذ حزيران 2025، وإلى مباحثات جارية لتعزيز الخدمات الرقمية وتسهيل فتح الحسابات أمام المستثمرين دون الحاجة إلى السفر.

كما أعلن حاكم مصرف سورية المركزي عن تقدم ملموس في تفعيل التحويلات المباشرة مع المملكة العربية السعودية، بفضل تعاون مؤسسي مشترك مع وزارة الاستثمار السعودية والبنك المركزي السعودي، مؤكداً أن هذه الخطوة ستسهم في تسهيل حركة رؤوس الأموال وتعزيز النشاط التجاري والاستثماري ورفع مستوى الثقة بالنظام المصرفي السوري.

ويسعى المصرف المركزي إلى توسيع دائرة الشراكات الثنائية والمصرفية بما يتيح اندماجاً أكبر للقطاع المالي السوري في المنظومة الإقليمية، مستنداً إلى رؤية حكومية واضحة تهدف إلى ترسيخ التعافي الاقتصادي وبناء قطاع مصرفي متطور قادر على مواكبة المرحلة الجديدة، بعد عقود من العزلة التي فرضتها ممارسات نظام الأسد البائد وانهياراته المالية.

ويمثل هذا الحراك المالي المتواتر مؤشراً على جهوزية المؤسسات الاقتصادية السورية للانفتاح مجدداً على محيطها الإقليمي، وتأسيس بيئة استثمارية أكثر استقراراً وانسيابية، بما ينسجم مع مسار إعادة الإعمار الشامل الذي تقوده الدولة السورية في مرحلتها الجديدة.