كشفت وكالة الأنباء الفلبينية الرسمية (PNA)، عن وصول ثلاث عاملات فلبينيات ناجيات من جرائم الاتجار بالبشر إلى بلادهن، بعدما تم تسفيرهن من الإمارات إلى سوريا قسراً، مؤكدة نقل العاملات من ملجأ السفارة الفلبينية في دمشق، بعد ظهر يوم السبت، إلى مطار نينوي أكينو الدولي.

وأوضحت الوكالة أن "وزارة الخارجية والسفارة الفلبينية في العاصمة السورية، يعملان بكل ما لديهما من قوة لإعادة الفلبينيات المتبقيات في ملجأ السفارة"، وأكدت وزارة الخارجية استعدادها لدعم العاملات لبدء حياتهن من جديد، فضلاً عن مساعدتهن في تقديم شكاوى جنائية لانتهاك قانون مكافحة الاتجار بالبشر وقانون العمال المهاجرين بحقهن.

وكان مكتب الهجرة الفلبيني، قد كشف في بيان له، مارس الماضي، أنه يحقق في تورط بعض الضباط في تهريب 44 امرأة للعمل في سوريا، وكشف المكتب الهجرة أنه يحقق في تورط بعض الضباط في تهريب 44 امرأة للعمل في سوريا، وذلك بعد جلسة استماع له في مجلس الشيوخ، حول حقوق الأسرة والمساواة بين الجنسين، برئاسة السيناتورة ريزا هونتيفيروس، الثلاثاء الماضي.

وأشار تحقيق محلي حول جريمة الاتجار بالبشر في الفلبين إلى أنّ "44 امرأة سافرن بتأشيرات سياحية من الفلبين إلى دبي، حيث وُعدن بالعمل هناك، ومن ثم تم نقلهن إلى سوريا"، وأعرب رئيس مكتب الهجرة، خايمي مورينتي، عن أسفه "بشأن التورط المزعوم لأفراد من مكتب الهجرة في هذه الأفعال الشائنة"، كاشفاً أن "28 من ضباط الهجرة على الأقل يخضعون للتحقيق بشأن هذه التهمة".

وسبق أن سلطت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، في تقرير لها، الضوء على تعرض عاملات فلبينيات للاغتصاب والسجن بعد "بيعهن" للعمل بالخدمة المنزلية في سوريا، وتنقل الصحيفة شهادات من ناجيات عايشن التجربة المريرة.

وتقول الصحيفة إنه تم تهريب العشرات من الفلبينيات، اللاتي كن من المفترض أن يعملن في الإمارات، إلى سوريا للعمل كخادمات، وتعرضن في بعض الأحيان لاعتداءات جسدية وجنسية من قبل أصحاب العمل، ولم يتقاضين الرواتب التي وُعدوا بها، وفقا لمقابلات أجرتها واشنطن بوست مع 17 منهن عبر فيسبوك ماسنجر.

كشفت وسائل إعلام روسية، عن مغادرة 34 طفلا روسيا من ذوي عائلات "داعش" مخيمات احتجازهم بمناطق شمال غرب سوريا عبر مطار القامشلي الدولي، حيث استلمتهم مفوضة الرئيس الروسي لحقوق الطفل آنا كوزنتسوفا من الادارة الذاتية في مدينة القامشلي، دون أي دور للنظام بذلك.

ووفق المعلومات، فقد غادر الأطفال سوريا على متن طائرة روسية إلى بلادهم بعد سنوات طويلة هناك، سبق ذلك قيام روسيا بإجلاء عشرات الأطفال الروس من أبناء مقاتلي داعش إلى البلاد بتنسيق مباشر مع "الإدارة الذاتية"، دون الرجوع للنظام أبداً.

وكانت أعلنت "الإدارة الذاتية" يوم الأحد 18 أبريل 2021، عن وصول وفد روسي رسمي من مفوضية حقوق الطفل لرئيس روسيا الاتحادية، برئاسة آنا كوزنتسوفا، رئيسة المفوضية، إلى مقر دائرة العلاقات الخارجية في القامشلي، وذلك لتسلم الأطفال الروس اليتامى من عوائل تنظيم داعش".

وكانت كشفت "آنا كوزنتسوفا" مفوضة "حقوق الطفل" الروسية، عن أن "اتحاد حقوق الطفل" في روسيا أعد وثائق 120 طفلاً روسياً، لإعادتهم من مخيمات شمال شرقي سوريا إلى بلادهم، وقالت كوزنتسوفا: "في المستقبل القريب، نخطط لاستعادة الأطفال من سوريا. الآن نحن في المرحلة التي تم فيها بالفعل إعداد العمل لاستعادة الأطفال بوتيرة متسارعة".

ولفتت إلى أن "اتحاد حقوق الطفل" أصدر وثائق لـ 120 طفلاً، ولكن "لا نعرف العدد الذي سيُعثر عليه داخل تلك المخيمات" في شمال شرقي سوريا، وفي وقت سابق، تم إعادة 157 طفلا روسيا، منهم 122 من العراق و35 من سوريا، وهم ممن توجه آباؤهم أو أمهاتهم إلى مناطق النزاع في البلدين المذكورين للانضمام إلى صفوف تنظيم "داعش".

وتشير بيانات منظمة "أوبيكتيف" الحقوقية الروسية، إلى أن أكثر من ألف طفل روسي، من مختلف المدن والأقاليم الروسية، يبقون حتى الآن في سوريا والعراق، جميعهم وصلوا إلى هناك مع آبائهم الذين وقعوا تحت تأثير التنظيم.

ومنذ عام 2017 بدأت عمليات إعادة المواطنات الروسيات زوجات "الدواعش الروس" من سوريا والعراق، مع أطفالهن. وحتى الآن نجح فريق العمل الخاص بإعادة أكثر من 100 مواطنة وطفل روسي من مناطق النزاع في الشرق الأوسط، بما في ذلك بـ27 طفلا تراوحت أعمارهم بين 4 سنوات و13 عاماً، تمت إعادتهم إلى روسيا على متن طائرة من العراق في فبراير (شباط) الماضي. ويواصل فريق العمل عمله لإعادة الآخرين من سوريا والعراق.

أكد الائتلاف الوطني في بيان له، أن استمرار النظام في تنفيذ مخططه الرامي إلى تنفيذ مسرحية انتخابية، لا قيمة قانونية ولا سياسية ولا شرعية لها، وذلك بعد إعلان رئيس ما يسمى بـ"مجلس الشعب"، عن فتح باب الترشح وتحديد موعد الانتخابات الرئاسية في سوريا.

وأوضح الائتلاف أن المجتمع الدولي يتحمل مسؤولية أكيدة تجاه تمادي النظام وإصراره على ضرب الحل السياسي عرض الحائط، فهو لا يجد نفسه مضطراً لإجراء أي تعديل في جدول أعماله ومخططاته في ظل غياب الضغوط المطلوبة وفشل الأطراف الدولية في اتخاذ مواقف جادة لدعم الحل السياسي.

ولفت إلى أن ما يخطط له النظام وحلفاؤه من مسرحية انتخابات، هو "مهزلة" صريحة، حيث يمتلك نظام الأسد أسوأ سجل في حقوق الإنسان ويتربع في قاع مؤشر الحرية على مستوى العالم ولم يقم بإجراء أي عملية ديمقراطية نزيهة منذ استيلائه على السلطة بانقلاب عسكري، فسورية لم تعرف أي انتخابات حقيقية منذ 1963.

وشدد على أن المجتمع الدولي مطالب باتخاذ إجراءات تحرم النظام من خيارات التهرب والتعطيل، وتجبره على الدخول في حل سياسي حقيقي وفق قرارات مجلس الأمن الدولي وعبر هيئة حكم انتقالي وتتمتع بالصلاحيات التنفيذية الكاملة.

وأشار إلى أن خيار الانتخابات الوحيد المقبول في سورية لن يكون مجرم الحرب بشار الأسد طرفاً فيه، بل يكون عملية انتخابية تتسق بشكل تام مع القرار 2254، بحيث يتم تمهيد الأجواء المناسبة والآمنة، وتهيئة الظروف القانونية والعملية لإجراء اقتراع تعددي، وضمان نزاهة العملية وشفافيتها تحت إشراف دولي محايد، وبمشاركة جميع السوريين في الخارج والداخل.

هذا ويستمر نظام الأسد في الترويج الإعلامي للانتخابات الرئاسية المزعومة التي ينوي تنظيمها حيث دعا مؤخراً عبر ما يُسمى بـ"مجلس الشعب"، التابع له إلى عقد جلسة استثنائية قد تتعلق بالشأن ذاته، ترافق ذلك مع إعلان عدة سفارات للنظام جمع بيانات الراغبين بالمشاركة، وفق تعبيرها.

سجّلت مختلف المناطق السورية 469 إصابة و17 حالة وفاة جديدة بوباء "كورونا" توزعت بواقع 27 في مناطق الشمال السوري، و 138 في مناطق سيطرة النظام و304 في مناطق سيطرة قسد شمال شرق البلاد.

وفي التفاصيل أشارت "شبكة الإنذار المبكر"، شمال سوريا، إلى تسجيل 17 إصابة جديدة بكورونا حيث عدد الإصابات 21,647 وحالات الشفاء 19,682 حالة، و641 وفاة، وأكدت بأن عدد الحالات التي تم اختبارها أمس 362، ليصبح إجمالي الحالات التي تم اختبارها حتى أمس 117 ألف و461 اختبار في الشمال السوري.

وكانت أشارت الشبكة إلى أنّها تثبتت من حالات وفاة جديدة لحالات إيجابية لفيروس كورونا في مناطق حلب وإدلب، ما يرجح زيادة الحصيلة المعلنة خلال الكشف اليومي عن حصيلة الوباء في الشمال السوري المحرر.

في حين سبق أن نقلت فرق "الدفاع المدني السوري" جثامين أشخاص من المراكز والمشافي الخاصة بفيروس كورونا في الشمال السوري ودفنتها وفق تدابير وقائية مشددة، كما أشارت إلى نقل حالات يشتبه إصابتها بالفيروس إلى مراكز الحجر الصحي.

وسجلت الشبكة 10 إصابات جديدة بمناطق "نبع السلام" شمال شرقي البلاد ليرتفع عدد الإصابات إلى 204 إصابة، و88 حالة شفاء ووفاة واحدة، بعد إجراء 3,687 تحليل.

بالمقابل سجّلت "الإدارة الذاتية" عبر هيئة الصحة التابعة 304 إصابة جديدة بـ "كورونا" وبذلك يرتفع عدد الإصابات المعلنة في مناطق سيطرة "قسد" إلى 13,883 حالة.

وبحسب بيان هيئة الصحة ذاتها فإنّ عدد الوفيات في مناطق "قسد" ارتفع إلى 456 بعد تسجيل 8 حالات جديدة والمتعافين إلى 1,436 فيما توزعت الإصابات الجديدة على الحسكة والرقة ومنبج والشهباء ومخيم الهول.

فيما سجّلت وزارة الصحة التابعة للنظام 138 إصابة جديدة بوباء "كورونا" ما يرفع عدد الإصابات المعلن عنها في مناطق سيطرة النظام إلى 21,142 حالة، فيما سجلت 9 وفيات جديدة.

وبذلك رفعت الوزارة حالات الوفاة المسجلة بكورونا إلى 1,446 حالة وفق البيانات الرسمية، فيما كشفت عن شفاء 120 مصابين مايرفع عدد المتعافين من الفيروس إلى 14,841 حالة.

هذا وتسجل معظم المناطق السورية ارتفاعا كبيرا في حصيلة كورونا معظمها بمناطق سيطرة النظام المتجاهل والمستغل لتفشي الوباء، فيما شهدت مناطق "قسد" تصاعد بحصيلة كورونا مع انعدام الإجراءات الوقائية، فيما تتوالى التحذيرات الطبية حول مخاطر التسارع في تفشي الجائحة بمناطق شمال سوريا مع اكتظاظ المنطقة بالسكان.

أصدرت وزارة "التجارة الداخلية وحماية المستهلك"، لدى النظام قراراً يتضمن رفع لأسعار الإسمنت المنتج لدى شركات القطاع الخاص، وذلك في قرار متكرر ينعكس على الأوضاع المعيشية مع تأثيره على تخفيض فرص العمل ورفع أسعار العقارات.

وبحسب الوزارة فإن الحد الأقصى لسعر طن الإسمنت البورتلاندي المعبأ عيار 32.5 من أرض المعمل متضمناً رسم الإنفاق الاستهلاكي هو 175 ألف ليرة سورية، فيما هددت المخالفين بغرامة وحبس وفق قانون حماية المستهلك المعدل.

كما حددت سعر مبيع طن الإسمنت البورتلاندي المعبأ عيار 42.5 بـ 203 آلاف ليرة، أما سعر طن الإسمنت البورتلاندي الفرط من عيار 32.5 فهو 163 ألف ليرة والبورتلاندي الفرط عيار 42.5 بـ 186 ألف ليرة سورية.

وذكرت أن مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك في المحافظات تفوض بالتنسيق مع المكاتب التنفيذية لمجالس المحافظات بتحديد سعر المبيع للعموم من قبل الموزعين وباعة المفرق بعد مراعاة موضوع النقل من مراكز الإنتاج لمراكز الاستهلاك، وفق تعبيرها.

وتابعت: "مع إضافة هامش ربح 10 بالمئة لبائع المفرق على سعر أرض المعمل"، ولفتت أن مخالفي أحكام هذا القرار يخضعون للعقوبات المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2021.

ويأتي قرار رفع أسعار المادة الأساسية في البناء للمرة الرابعة خلال أشهر، فيما بررت ذلك بارتفاع تكاليف الإنتاج في حين ينعكس ذلك على أسعار العقارات فضلاً عن تدني فرص العمل مع قرارات النظام الأخيرة.

وكان نقل تلفزيون موالي للنظام عن ما قال إنه خبير عقاري قوله إن لا يوجد مبرر لدى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لإصدار قرار زيادة سعر مادة الإسمنت معتبراً أن الحجة الكامنة وراء ارتفاع الأسعار هي تذبذب سعر الصرف، ذريعة باتت تستخدم استغلالا للمواطن.

يشار إلى أنّ النظام أصدر قانون ضرائب البيوع وعدة إجراءات حول العقارات تمثلت في فرض الرسوم والضرائب فيما تأتي هذه القرارات وانعكاساتها السلبية على الوضع المعيشي المتدهور وزيادة جنون الأسعار دون رقابة من نظام الأسد المتسبب بهذا التردي في الأوضاع الاقتصادية والمعيشية.

بحث رئيس إقليم كوردستان "نيجيرفان بارزاني"، آخر المستجدات حول الأوضاع في سوريا بصورةٍ عامة، ومهمة أميركا والتحالف الدولي ضد داعش، وملفات أخرى، مع كل من نائب المبعوث الخاص لأميركا إلى سوريا ديفيد براونشتاين، والقنصل الأميركي العام في إقليم كوردستان.

وأكد رئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني، خلال لقائه المبعوث الأمريكي أن "الأوضاع المتوترة في سوريا لن تُعالج في يوم وليلة، والخيار العسكري ليس حلا، وينبغي حل المشكلة عبر الخيار السياسي والحوار"، موضحا أن "خطر تنظيم داعش ما يزال حقيقيا في سوريا.

وأشار "بارزاني" إلى وجوب استمرار دعم ومساندة أمريكا والتحالف الدولي للقوى والجهات المتحالفة في سوريا للتصدي لـ "الإرهاب".

وحول الملف الكردي، أوضح "بارزاني" أن المسألة الكردية يجب معالجتها ضمن الإطار السوري.

كما التقى نائب المبعوث الأمريكي الخاص بسوريا مع رئيس حكومة الإقليم، مسرور بارزاني.

وكان المتحدث باسم حكومة إقليم كردستان العراق "جوتيار عادل" أعلن أواخر العام الماضي، عن توجيه طلب إلى واشنطن لإرسال قوات إلى الحدود بين الإقليم وسوريا، على على إثر اشتباكات على الحدود في غرب وجنوب كردستان العراق بين قوات البيشمركة الكردية ومسلحين من حزب العمال الكردستاني بعد محاولتهم التسلل الى أراضي إقليم كردستان العراق.

تداولت مواقع إعلامية وحسابات نشطاء اليوم الأحد، خبراً مفاده سيطرة عناصر من "هيئة تحرير الشام" على منطقة باصوفان بريف عفرين ضمن مناطق غصن الزيتون، الفاصلة بين مناطق سيطرة الجيش الوطني من جهة وسيطرة ميليشيا قوات سوريا الديمقراطية من جهة أخرى.

"شام" تواصلت مع عدة قيادات عسكرية لاستطلاع الأمر، وتوصلت لمعلومات تؤكد نية الهيئة منذ عدة اشهر التقدم على منطقة "باصوفان" الخاضعة لسيطرة مجموعات من الجبهة الوطنية للتحرير، لافتة إلى أن هدفها من وراء ذلك، فتح نقطة تماس للتهريب بين مناطق سيطرتها ومناطق ميليشيا "قسد"، دون المرور على مجموعات الجيش الوطني.

وأكدت المصادر أن ما جرى اليوم، هو تقدم مجموعات من "هيئة تحرير الشام" باتجاه نقطة رباط مجموعات من "الجبهة الوطنية للتحرير"، في قرية باصوفان، محاذية لنقطة رباط أخرى للهيئة، وحجة الأخيرة، أن المنطقة من طرف الجبهة الوطنية غير محصنة، وأنها تنوي تحصينها.

وأوضحت المصادر لـ "شام" أن أربع مجموعات من هيئة تحرير الشام، توجهت اليوم للنقطة المذكورة، وجرى صدام "غير مسلح" مع عناصر "الوطنية" التي استدعت مؤازرات للمنطقة على الفور، وساد المنطقة جو من التوتر بين الطرفين، على خلفية إصرار الهيئة استلام المنطقة.

ووفق المصادر، فإن الحشود رصدت من قبل قوات النظام وحلفائها على الفور، وقامت تلك القوات باستهدافها بقذائف الهاون والمدفعية، كما قامت باستهداف نقطة تركية قريبة من المكان، لتبادر جميع الحشود بالمغادرة، وسط عدم اتفاق على إصرار الهيئة على السيطرة على المنطقة.

وتعتبر منطقة "باصوفان" الواقعة جنوب شرق منطقة عفرين، وقريبة من مناطق سيطرة هيئة تحرير الشام في منطقة دير سمعان والعزاوية، منطقة تماس مباشر مع مناطق سيطرة الميليشيات الانفصالية، وهي منطقة مخصصة للتهريب، على غرار منطقة براد وعدة مناطق أخرى تفصل بين منطقة عفرين ومناطق سيطرة الأسد وقسد.

وتحاول الهيئة وفق مصادر "شام" الدخول للمنطقة، وفتح منطقة تهريب تكون تحت سيطرتها الكاملة مع الميليشيات الانفصالية، دون المرور على أي نقاط أو حوجز تابعة للجيش الوطني، رغم أن المنطقة تتبع لمنطقة غصن الزيتون، وهي خارج حدود مناطق سيطرة هيئة تحرير الشام.

أصدرت "الإدارة الذاتية" قرارا يقضي برفع سعر ربطة الخبز السياحي وذلك بعد أيام قليلة على رفع سعر الخبز "المدعوم" في مناطق سيطرتها شمال شرقي سوريا.

ووفق القرار بلغ سعر ربطة الخبز السياحي 800 ليرة سورية بدلاً من 500 وذلك برفع تقدر نسبته إلى نحو 60% على أن تبلغ 7 أرغفة، ولا يقل وزنها عن 600 غرام.

وجاء في نص قرار "الإدارة الذاتية" عبر "الرئاسة المشتركة للإدارة العامة لحماية المستهلك والتموين التابعة بمحافظة الحسكة، بفرض أن تحمل الأكياس شعار الفرن ومواصفات المادة.

في حين بررت قرارها بـ"مقتضيات المصلحة العامة، وحسن سير العمل"، وحذّرت من أن عدم الالتزام بالشروط الموجودة في التعميم، قد يعرض كل مخالف للمساءلة القانونية والجزائية.

وقبل أيام أعلنت "الإدارة الذاتية" رفع سعر ربطة الخبز في المناطق الخاضعة لسيطرتها بقيمة تصل إلى 3 أضعاف وذلك بقرار صادر عنها دخل حيز التنفيذ في 13 أبريل الجاري.

وقررت الإدارة حينها اعتماد سعر ربطة الخبز العادي بـ 250 ليرة سورية للربطة الواحدة بوزن 1.25 كيلوغراماً، وبررت ذلك بـ"مقتضيات المصلحة العامة"، ورغم استحواذها على مقدرات المنطقة تفرض مخصصات محدودة للأهالي رغم توفر القمح والدقيق.

ويشار إلى أن قرار رفع سعر الخبز السياحي بعد رفع سعر المدعوم ينعكس على الأوضاع المعيشية بمناطق سيطرة الإدارة الذاتية التي يعاني قاطنوها من تدهور المعيشية برغم وجود الموارد الأساسية التي تعاني من النقص والشح بها لا سيّما المحروقات والقمح.

نشر موقع موالي شكاوى تجار بمناطق سيطرة النظام بعد تشديد العقوبات والغرامات لمخالفي قانون حماية المستهلك المعدل قبل أيام، فيما اعتبر صناعي داعم للأسد بأن القانون إجراء للترهيب ولا ينعكس على تحسن المعيشة.

وتضمنت الشكاوى المتعلقة بمضاعفة العقوبات بإعادة النظر بالمرسوم الصادر عن رأس النظام بزعمه تحسين الوضع المعيشي المتدهور فيما تنشر وزارة التموين أسعار هي خارج القدرة الشرائية للمواطنين.

وذكر التجار في رسالتهم لوزير تموين النظام أن التاجر والمستورد هو مواطن سوري ومستهلك مطالبين إعادة النظر بتلك القرارات معتبرين أن التاجر بات في ظل المطرقة والسنديان، "إما أن تبيع بخسارة وإما تدخل السجن".

ويتهم التجار "دوريات حماية المستهلك بأنها باتت تشكل إرهابا ورعبا للفعاليات التجارية وخاصةً أن البعض منهم ذو سمعة سيئة ويتطلع لاستغلال التاجر برشاوي يندى لها الجبين".

من جانبه تسائل الصناعي "عصام تيزيني"، عبر صفحته الشخصية على فيسبوك بقوله: "لماذا الإصرار على الأسلوب الخشن بمعالجة أزمات الناس معتبرا "قبضة الحديد لا تنقذ اقتصادا ولا تطوره".

وخاطب "البرازي"، بقوله إن "تحسين قدرة الناس على الشراء (وهذا واجبكم) لا يتم بترهيب التجار والصناعيين وتهديدهم بالسجن وإن الأسعار تنخفض عندما تصدرون قرارات ناعمة تحفزون فيها على المنافسة".

وذكر "تيزيني"، أن "المرسوم الخاص بتشديد العقوبات والغرامات الذي صدر مؤخرا "قرار خشن"، وأدى إلى شل حركة أغلب التجار بسبب الرعب والخوف من قساوة أحكامه مطالباً بإعادة النظر فيه.

وتوعد "طلال البرازي"، وزير تموين النظام أمس التجار بتطبيق المرسوم القاضي بمضاعفة العقوبات وذكر أن "لا تراجع عن تطبيق كل الاجراءات ولن يتم التساهل مع مرتكبي المخالفات".

وقال إن "التاجر معني بالمرسوم باعتباره تاجرا في مكان ومستهلكا في مكان آخر و"جميع الفعاليات التجارية أصبحت على دراية بمواد المرسوم منذ فترة وجرى التمهيد له بوسائل الإعلام" وفق تعبيره.

وكان أقر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد" تعديلات القانون الجديد متضمناً تشديد العقوبات المالية والسجن للمخالفين، وفق نص المرسوم الصادر قبل أيام.

هذا وتشهد مناطق سيطرة ميليشيات النظام أزمات متلاحقة في مختلف المواد الغذائية الأساسية لا سيّما مادة الخبز والمشتقات النفطية، حيث غلب مشهد طوابير المنتظرين للحصول على حصتهم المقننة من تلك المواد فيما يواصل نظام الأسد تبربر ذلك بالعقوبات الاقتصادية.

كشفت وكالة "سبوتنيك" الروسية نقلاً عن مصادر لها، عن إنشاء غرفة عمليات "روسية إيرانية سورية"، بهدف تأمين تدفق آمن ومستقر لإمدادات النفط والقمح وبعض المواد الأخرى إلى المؤانى السورية على البحر المتوسط.

ولفتت المصادر إلى أن اجتماعات مكثفة عقدت خلال الفترة الماضية، ضمت ممثلين معنيين من روسيا وايران وسوريا، بهدف كسر الحصار الأمريكي الأوروبي المفروض على سوريا، وذكرت المصادر أن عمل الغرفة يتلخص بتأمين التنسيق متعدد الجوانب لتأمين وصول الاحتياجات النفطية، بدرجة أولى، إلى المؤانى السورية، وخاصة بعد أزمة محروقات هي الأكبر التي تشهدها سوريا منذ عقود طويلة.

وكشفت المصادر عن أن الآلية المعتمدة تنص على مرافقة سفن حربية روسية لناقلات النفط الإيرانية القادمة إلى سوريا، فور ولوجها البوابة المتوسطية لقناة السويس، وحتى وصولها إلى المياه الإقليمية السورية، بهدف حمايتها من القرصنة أو أي استهادف ذي طبيعة مختلفة.

وفصلت المصادر في آلية عمل البواخر التي تحمل النفط الخام، وذكرت أنه سيستمر توريد النفط خلال الفترة القادمة من خلال تجميع عدد من البواخر الإيرانية وإرسالها باتجاه سوريا دفعة وحدة، على أن يتولى الأسطول البحري الروسي في البحر المتوسط، سلامة وصولها إلى المؤانى السورية بشكل مستمر حتى نهاية العام الجاري على اقل تقدير.

وأوضحت المصادر أن الآلية الجديدة أفضت خلال الأيام القليلة الماضية إلى ضمان الوصول الآمن إلى المصبات السورية، لـ 4 ناقلات إيرانية تم ترفيقها بسفن حربية روسية، كانت تحمل نفطا خام بالإضافة إلى غاز طبيعي.

ونوهت المصادر إلى أن عددا من السفن ستصل تباعا إلى سوريا، وعلى متنها موادا غذائية وبعض السلع الأولية التي تدخل بالصناعات الدوائية بشكل خاص، مفضلة عدم تحديد مصدرها لئلا يتم استهدافها في أعالي البحار.

وأضافت المصادر أن التنسيق الثلاثي الأخير الذي أسفر عن تفاهمات يمكن وصفها بـ (الاستراتيجية)، من شأنه أن يؤمن معظم حاجات السوق السورية من السلع والمواد الأساسية، مؤكدة أن هذا الأمر سوف ينعكس على أرض الواقع خلال أيام قليلة.

تزامنا مع ذلك، تستمر بواخر شحن روسية بنقل كميات كبيرة من القمح إلى سوريا، في سياق عقود تم توقيعها في أوقات سابقة، ويتم تنفيذها حاليا، ومن المتوقع أن تستمر توريدات القمح الروسية حتى نهاية شهر حزيران القادم، ما يعني أن سورية باتت تؤمن احتياجاتها من الطحين حتى منتصف عام 2022.

هنأ الرئيسان، الروسي فلاديمير بوتين، والإيراني حسن روحاني، الإرهابي "بشار الأسد"، بالذكرى 75 لجلاء الاحتلال الفرنسي عن سوريا، في الوقت الذي تحتل قوات بلاد الرئيسين جل المناطق السورية، وتهيمن على القرار العسكري والاقتصادي وقطاعات أخرى.

وقالت وكالة "إرنا" الإيرانية، إن الرئيس الإيراني، حسن روحاني، بعث برقية تهنئة إلى بشار الأسد، هنأه فيها والشعب السوري بمناسبة العيد الوطني في سوريا "عيد الجلاء".

وأعرب الرئيس الإيراني في برقيته عن أمله بتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في شتى المجالات، واتخاذ خطوات قيمة لإحلال السلام والاستقرار في المنطقة، وإقامة تعاون إقليمي من خلال توظيف كافة الإمكانيات المتوفرة لدى البلدين، وفق تعبيره.

من جهته، بعث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين برقية تهنئة إلى بشار الأسد بمناسبة الذكرى الخامسة والسبعين لعيد الجلاء، وقال في برقيته إن روسيا "تدعم باطراد سيادة واستقلال وسلامة أراضي سوريا"، مؤكدا عزم بلاده "مواصلة الجهود النشطة من أجل ضمان الأمن والاستقرار وإعادة البناء على الأراضي السورية"

وذكرت الرئاسة السورية أن بوتين أعرب عن يقينه بأن استمرار تطوير العلاقات الروسية السورية متعددة المجالات يلبي مصالح الشعبين الصديقين، متمنياً للرئيس الأسد دوام الصحة والنجاح ولجميع السوريين الحياة السلمية والموفقة.

وكانت نشرت صفحة قناة سما الفضائية الداعمة للنظام، يوم الجمعة، صوراً قالت إنها لـ"حفل فني في قاعدة حميميم بمناسبة عيد الجلاء"، ما أثار ردود ساخرة عبر عدة حسابات موالية للنظام.

وتظهر الصور التي نشرتها القناة التلفزيونية العاملة ضمن وسائل إعلام النظام مجموعة من العسكريين الروس ضمن منصة يتقدمهم شاشة عرض إلكترونية وفرقة موسيقية، وما أن نشرت القناة العائدة ملكيتها إلى رجل الأعمال الموالي الشهير "محمد حمشو"، ما قالت إنها تغطية احتفال الروس بمناسبة عيد الجلاء حتى انهالت عشرات التعليقات الساخرة.

وجاء في أبرز التعليقات الساخرة "وها هي القوات الروسية تحتفل بجلاء آخر جندي عربي سوري عن اراضيها"، وتساءل البعض "الجلاء الروسي ولا السوري"، وفق تعبيرهم،
فيما علّقت إحدى موظفات وزارة الإدارة المحلية لدى النظام بقولها: "حفل فني في قاعدة حميميم بمناسبة عيد الجلاء"، خبر نشرته قناة سما السورية، ياللعجب الروس يحتفلوا بجلاء الفرنسي ونحن هل سنحتفل يوما"، وفق تعبيرها.

ويأتي ذلك في ظل تصاعد نشاط روسيا على كافة الأصعدة في مناطق سيطرة النظام بعد تسليمها لموارد البلاد من قبل نظام الأسد فيما يواصل إعلام الأخير بث الروايات والتصريحات التي طالما تحولت إلى مادة للسخرية كان أخرها تغطيته للمحتل محتفلاً بجلاء المحتل في الذكرى التي تصادف غداً السبت، في سياق سياسته في التضليل وتزييف الحقائق.

كشفت مواقع إعلام لبنانية، عن أن وزارة الداخلية اللبنانية، تنتظر الحصول على بعض البيانات من مفوضية شؤون اللاجئين للانطلاق بأعداد آلية لإحصاء النازحين السوريين في لبنان بعدما تم توكيلها بالمهمة التي ستتم بالتنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية والأمن العام ومفوضية اللاجئين.

وأوضحت المصادر أن هذه الخطوة التي تأخرت نحو 10 سنوات، تأتي في سياق الاستعدادات لتطبيق خطة إعادة النازحين التي أقرتها الحكومة اللبنانية في يوليو (تموز) الماضي.

وقال المشرف العام على خطة لبنان للاستجابة للأزمة الدكتور "عاصم أبي علي"، إن تعداد النازحين الذي يتم العمل عليه "لا يجب أن يخيفهم من ترحيلهم دفعة واحدة باعتبار أن ما يحصل هو مسعى لتنظيم الملف الذي كان يُدار من قبل الدولة منذ اندلاع الأزمة في سوريا وبدء توافد النازحين إلى لبنان على أساس (سياسة النعامة)، فاعتمدوا النأي بالنفس عن كل شيء حتى عن تنظيم الملف، مما أدى لشوائب وخروقات وفوضى، انعكست سلباً على النازح كما على الدولة والمواطن اللبناني".

ولفت أبي علي في تصريح لصحيفة "الشرق الأوسط"، إلى أنه "ليس لدى الدولة اللبنانية منذ 10 سنوات أي إحصاء للنازحين والأماكن التي نزحوا منها وإليها، وحدها المفوضية تمتلك داتا لـ940 ألف نازح تقريباً، علماً بأن هذا ليس العدد الإجمالي للذين يعيشون في لبنان".

وبحلول نهاية عام 2020، بلغ عدد النازحين السوريين في لبنان المسجلين لدى المفوضية 865331 لاجئاً، في وقت يقدّر عدد اللاجئين السوريين المقيمين في لبنان بنحو 1.5 مليون لاجئ.

وبحسب المعلومات، سيتم بالتزامن مع إجراء المسح العام للنازحين، فتح المجال أمامهم للتسجيل مجدداً لدى المفوضية بعدما كان قد تم إيقاف عملية التسجيل عام 2015، ويفترض أن تعطي المفوضية الداتا التي بحوزتها اليوم إلى وزارة الشؤون من منطلق أن هناك اتفاقية بين المفوضية ووزارة الخارجية تنص على تبادل المعلومات التي بحوزتها مع وزارة الشؤون شرط ألا تشاركها الأخيرة مع طرف ثالث. ويشير أبي علي إلى أنه "خلال أسبوع كحد أقصى ستصبح هذه الداتا بحوزة الوزارة بعد حل بعض الأمور التقنية".

وستكون وزارة الداخلية الجهة التي ستضع آلية إجراء المسح أو الإحصاء والتي ستنفذها عبر السلطات التابعة لها من بلديات وعناصر أمنية، على أن يواكبها عمال اجتماعيون في وزارة الشؤون والأمن العام اللبناني باعتبار أن في لبنان 1611 منطقة عقارية وكلها تستضيف نازحين، مما يعني أن هناك "عمل لوجيستي ضخم جداً يحتاج لمؤازرة عدة إدارات وتكافل الجهود بين عدة وزارات"، وفق أبي طالب.

وتشير مصادر الداخلية، إلى أنها لم تنطلق بعد بأعداد الآلية بانتظار الحصول على بيانات طلبتها من مفوضية شؤون اللاجئين، مؤكدة في تصريح لـ "الشرق الأوسط" أن "الآلية التي ستعتمد ستكون واضحة للتنفيذ لما فيه مصلحة لبنان والنازحين على حد سواء".

وكشف أبي علي أن "كل نازح سوري على الأراضي اللبنانية سيحصل بعد ذلك على بطاقة تعريف، باعتبار أنه وبحسب إحصاءات المفوضية يمتلك فقط 20 في المائة من النازحين أوراقاً نظامية في لبنان، في وقت يمكن الحديث عن 73 في المائة من ولادات النازحين غير المسجلة، مما يحتّم الانطلاق بتنظيم ملف النزوح ككل لتأمين عودتهم، وهي عودة نؤكد أنها ستحصل وفق الخطة التي أقرها مجلس الوزراء وتتوافق مع القوانين الدولية وتراعي مبدأ عدم الإعادة القسرية".

وشدد على أن "ملف العودة يجب أن ينسق مع "الدولة السورية"، ومفوضية اللاجئين والمجتمع الدولي، وإذا فُقدت إحدى هذه الحلقات تتعرقل العملية".

وتؤكد المفوضية على أن "قرار العودة هو قرار فردي ينبغي للاجئين، وليس للمفوضية، اتخاذه"، متحدثة عن "أربعة عوامل يشير إليها اللاجئون تؤثر على قرارهم بشأن العودة إلى ديارهم وهي السلامة والأمن، المسكن وامتلاك سقف يأويهم، إمكانية الوصول إلى الخدمات الأساسية - المستشفيات، المدارس وتأمين فرص عمل للتمكّن من إعالة وتلبية احتياجات أسرهم".