نقلت صحيفة تابعة للنظام عن ما يُسمى بـ"هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب"، تقريراً كشفت خلاله عن اعتقال عدد من المتهمين ومصادر مبالغ مالية، وتحدثت عن وجود عشرات الحالات لـ"تحويلات الأموال المشبوهة"، وفق تعبيرها.

وقالت الهيئة في تقريرها الصادر حديثاً إنه يتضمن 3 حالات لقضايا تتعلق بتهم "تحويلات مشبوهة إلى الخارج وتمويلات للإرهابيين"، وقالت إن الحالة الأولى كشفت مع مراقبة وسائل التواصل حيث تبيّن مزاولة 3 أشخاص "مهنة تحويل الأموال بطرق غير مشروعة".

وذكرت أنها خاطبت الجهات الأمنية لتؤكد من خلال مراقبة قيام المشتبه بهم بتسليم الحوالات المالية ضمن مناطق سيطرة النظام لعدد من "الإرهابيين والمجموعات المسلحة التي كانت تنشط في تلك المناطق"، وفق تعبيرها.

فيما تحدثت عن "متابعة وضع بعض المستفيدين من حوالاتهم" مما يرجح زيادة عدد المعتقلين بهذه التهم وقالت إن معظمهم غادر إلى المناطق الواقعة خارج سيطرة النظام بعد رفضهم تسوية أوضاعهم الأمنية، حسب ما ورد في تقرير الهيئة.

وتماثلت الحالات الثلاثة المعلنة مع الأولى من حيث اعتقال ومصادرة مبالغ مالية بواسطة مراقبة التواصل وتتبع مخابرات النظام للمهتمين ليصار إلى تحويلهم إلى محاكم الإرهاب حيث يخضعون لغرامات وعقوبات مشددة علاوة على الابتزاز الممارس بحقهم من قبل مخابرات الأسد.

وذكرت الهيئة أن وحدة التحقيق التابعة لها تلقت 83 إبلاغاً عن العمليات المشبوهة واردة من المصارف وشركات الصرافة وشركات الحوالات الداخلية، منها 42 إبلاغاً تتعلق بعمليات مشبوهة مختلفة، و41 إبلاغاً تتعلق بملف الحوالات المكررة، لإعداد كتب وتزويد الجهات الطالبة بالمعلومات عنها.

وسبق أن حذر مصرف سورية المركزي، التابع للنظام كافة الأشخاص ممن استلموا مبالغ مالية عبر الحوالات الخارجية دون الرجوع إلى شركات الصرافة المالية المرخصة لدى النظام، من مواجهة تهمة "تمويل الإرهاب"، ضمن ما زعمت أنّها إجراءات رقابية على التعاملات المالية التي تتضمن ملاحقة المخالفين لهذا التحذير.

ويربط مركزي النظام بين استلام الحوالات المالية بوجود مجموعة من الأشخاص الممتهنين لهذا النشاط مع شبكات موجودة ضمن مناطق خارجة عن سيطرة النظام ويتهم المصرف من يزاول هذا النشاط بالارتباط بالتنظيمات الإرهابية وتمويلها التي باتت تضاف إلى تهمتي الصرافة غير المرخصة والتعامل بغير الليرة، بحسب بيان سابق.

هذا وتستحوذ مخابرات الأسد عبر الرقابة الصارمة على شركات الصرافة المرخصة في مناطق سيطرته بشكل كامل، ما يصعب على المغتربين إرسال المساعدة المالية عبر تلك الشركات التي تطلب معلومات أمنية عن المرسل والمستلم ما يعرض حياة الأخير لخطر الاعتقال والتعذيب.

وسبق أنّ أصدر رأس النظام المجرم بشار الأسد، مرسوماً يقضي بتشديد العقوبات على المتعاملين بغير الليرة السورية، كوسيلة للمدفوعات، يعاقب من يقوم بذلك بـ "الأشغال الشاقة" لمدة لا تقل عن 7 سنوات فضلاً عن فرض غرامات مالية كبيرة.

يشار إلى أنّ نشاط وزارة الداخلية التابعة للنظام بات مقتصراً في الآونة الأخيرة على ضبط شركات ومحلات تجارية تخالف المرسوم التشريعي الصادر عن رأس النظام، في وقت يتجاهل الأخير مطالب السكان بتحسين الواقع المعيشي المتدهور في ظل انعدام الخدمات الأساسية في مناطقه في ظلِّ مواصلة انهيار وتهالك الليرة السورية التي وصلت رسميا إلى نحو 2500 ليرة مقابل الدولار الواحد.

نعت "جماعة الإخوان المسلمين" في سورية للشعب السوري، وللمسلمين عموماً، وفاة الدكتور "مصطفى مسلم"، الأستاذ في مجال التفسير وعلوم القرآن الكريم، ورئيس جامعة الزهراء في غازي عنتاب بتركيا، الذي توفي صباح اليوم السبت الموافق 17 نيسان 2021م، عن عمر ناهز الحادية والثمانين.

و قالت الجماعة في بيانها، إن البروفيسور "مصطفى مسلم"، من النماذج الفريدة التي عزّ مثيلها، فقد تدرج في طلب العلم وارتقى به، لينال الدرجات والشهادات العليا في التفسير وعلوم القرآن.

وولد "مصطفى مسلم" في سورية، عام 1940م، ونال درجة البكالوريس في الشريعة من جامعة دمشق عام 1965م، ثم درجتي الماجستير عام 1969، والدكتوراة عام 1974، في تخصص التفسير وعلوم القرآن من كلية أصول الدين في جامعة الأزهر في مصر.

وعمل مدرساً في المعاهد العلمية في المملكة العربية السعودية مدة تسع سنوات، لينتقل بعدها أستاذاً في جامعة الأمام محمد بن سعود في الرياض أكثر من عشرين سنة، وأستاذاً في جامعة الشارقة أكثر من عشر سنوات، لينتهي به المطاف رئيساً لجامعة الزهراء في غازي عنتاب.

وللمتوفي عشرات الكتب والأبحاث، والإشراف على عشرات الرسائل في الماجستير والدكتوراة، كما شارك في عشرات المؤتمرات والندوات والدورات، وكان عضواً في العديد من اللجان العلمية.

حارب الدكتور مصطفى مسلم الفكر المتطرف، كما يساهم حالياً من خلال عمله الأكاديمي ولقاءاته الصحفية بنشر الفكر الإسلامي في صفوف الأجيال الناشئة، لكنه ورغم كل نشاطاته وذخيرته العلمية الواسعة، مايزال كغيره من النخب السورية المثقفة, يعيش في ظل التهميش والإقصاء من قبل الهيئات المعارضة والإعلام الثوري.

وهو علامة كردي سوري, ألف ما يقارب الـ 90 بحثاً وكتاباً في الدراسات الإسلامية, أشرف على مئات رسائل الدكتوراه والماجستير في اختصاصات التفسير وعلوم القرآن، حارب الفكر المتطرف والنزعات الانفصالية، يقول عن الـPYD الذي يرأسه شقيقه "صالح مسلم" إنه لا يمثل سوى 10% من أكراد سوريا.

أورد الصناعي الموالي للنظام "عاطف طيفور"، منشوراً عبر صفحته الشخصية اقترح خلاله تعويض العسكري في قوات الأسد عن هدره لسنوات طويلة في الخدمة الإلزامية ما أدى لضياع وعدم استقرار مستقبله.

وقال "طيفور"، إنه يقترح "تعويض كل عسكري عن خدمته"، وتعويضه عن سنوات الخدمة التي قال إنها "كانت شرف لكل شخص"، ولكنها اجتماعياً عبء وسنوات عديدة واستثنائية بوضع استثنائي، حسب وصفه.

ولفت إلى أن اقتراح التعويض بسبب هدر سنوات طويلة بعمر الانتاج لبناء مستقبل مستقر، واعتبر أن "من حق كل عسكري تعويض ببدل عيني يحقق له الحد الادنى والمتوسط من مستقبل ومعيشة كريمة ومستقرة بعد تسريحه".

ويرى الصناعي الداعم للنظام بأن بعد الانتهاء من قوانين دفع البدل النقدي، وتشغيل ذوي القتلى والجرحى، حان وقت الصيغة المناسبة للخدمة الإلزامية وتمويل ذلك من بند موارد البدل النقدي، او ابتكار رسم أو طابع على "فئات المجتمع المنتج".

ودعا توزيع مقترحه عبر "الرؤية الحكيمة لاهل الاختصاص"، ضمن تقسيم الخدمة لفئات على أن يحصل من خدم في قوات الأسد 10 سنوات على منزل متوسط بمدينته عبر مؤسسة الإسكان التابعة للنظام.

فيما يحصل من خدم 8 سنوات على إعفاء من جمارك سيارو متوسطة، ومن أدى خدمة لمدة 6 سنوات على راتب تقاعدي ثابت و4 سنوات على بطاقة علاج مجاني مدى الحياة بمشفى عسكري

وتابع: أما من خدم سنتين فقط اقترح حصوله على "بطاقة شرف" مدى الحياة تخوله باستخدامها بجميع مؤسسات الدولة معتبرا "أن موضوع الخدمة يحظى باهتمام عالي المستوى، وهذا مجرد اقتراح من مواطن"، تقديرا لجيش النظام.

ودائب "طيفور" على تصدير النظريات الاقتصادية التي تتطابق مع رواية النظام وسبق أن اقترح لتطبيق آلية تسهيلات اقتصادية للسيطرة على النقد، ولجذب رؤوس الأموال لبنوك النظام.

واشتهر بعدة اقتراحات كان أبرزها دعوته لحكومة النظام تطبيق اقتراح يقضي بتربية الخنازير وتحويلها للتصدير، بما يجلب إيرادات مالية لخزينة الدولة، حسب تعبيره.

هذا ويستبعد أن يجري تنفيذ اقتراح التعويض من قبل نظام الأسد، الذي يعرف عنه إصدار قرارات تقضي بتكريم قتلى وجرحى قواته وطالما تكون مذلة من خلال القيمة المالية أو المواد المقدمة لهم طالما تنوعت ما بين ساعة حائط ورأس ماعز وعلم النظام السوري.

يشار إلى أنّ النظام عمد إلى تجنيد آلاف الشباب في صفوف ميليشياته، وفي ظل إذلال ذوي القتلى والجرحى في صفوف جيشيه يسعى إلى الترويج له بالاهتمام بالمسرحين على قلتهم إذ لا يزال معظم العناصر ضمن الخدمة الإلزامية منذ سنوات طويلة، وقد يرتبط اقتراح الصناعي الأخير بشكل أو آخر بمساعي نظام الأسد بحصر التوظيف بالمسرحين من قواته.

قالت "مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا"، إنه في الوقت الذي يحتفي فيه الشعب الفلسطيني، اليوم 17 نيسان، بيوم الأسير الفلسطيني، تواصل الأجهزة الأمنية السورية اعتقال أكثر من 1800 لاجئ فلسطيني بينهم أطفال ونساء وكبار في السن.

وأكد فريق الرصد في المجموعة أنه وثّق 1797 معتقل و620 ضحية من اللاجئين الفلسطينيين قضوا تحت التعذيب، مشيراً إلى أن العدد الحقيقي للمعتقلين ولضحايا التعذيب أكبر مما تم توثيقه وذلك بسبب تكتم النظام السوري عن أسماء ومعلومات المعتقلين لديه، إضافة إلى تخوف ذوي الضحايا من الإعلان عن وفاة أبنائهم تحت التعذيب خشية الملاحقة من قبل النظام السوري.

ويتعرض هؤلاء - وفق المجموعة - لكافة أشكال التعذيب في الأفرع الأمنية السورية ومراكز الاحتجاز السرية والعلنية دون أدنى أشكال الرعاية الصحية وفي ظروف إنسانية صعبة جداً قضى خلالها المئات من المعتقلين.

وجددت "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية" مطالبتها، النظام السوري بالإفراج والإفصاح عن المعتقلين الفلسطينيين الذين يعتبر مصيرهم مجهولاً، وشددت على ضرورة الكشف عن أعداد وأسماء وأماكن دفن من قضوا تحت التعذيب، مشيرة إلى أن من حق الأهالي التأكد من مصير أبنائهم هل هم في عداد الضحايا أم الأحياء.

أطلقت منظمة "أنقذوا الأطفال" تحذيراً بشأن قاطني مخيمات شمال شرق سوريا، مؤكدة أنهم "ينغمسون في وضع حرج وخطير"، كاشفة عن الإبلاغ عن 46 حالة إصابة بفيروس "كورنا" في ثلاثة مخيمات.

وقالت مديرة المنظمة في سوريا، سونيا كوش، إن "هذه الأرقام الجديدة مقلقة للغاية، إذا استمرت هذه الطفرة، فستكون مسألة وقت فقط قبل أن تغمر المستشفيات ومرافق العزل التي لديها بالفعل قدرة محدودة للغاية".

وأوضحت كوش: "نحن قلقون بشكل خاص بشأن تأثير هذه الزيادة الأخيرة على الأطفال، بسبب حظر التجول، من غير المرجح أن يتمكنوا من الوصول إلى الخدمات والمرافق الطبية، مما يؤثر على صحتهم وتعليمهم ورفاههم العقلي".

وتحدثت المنظمة عن الإبلاغ عن 28 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" بين القاطنين الأجانب منذ بداية نيسان (أبريل) في مخيم "روج"، إضافة إلى 15 حالة في مخيم "العريشة" وثلاث حالات أخرى في مخيم "الهول"، منبهة إلى قلة مرافق الاختبار المتاحة في مخيمات شمال وشرق سوريا، مرجحة أن يكون العدد الحقيقي للإصابات أعلى من ذلك بكثير.

وعبرت المنظنة عن قلقها من تأثير الإغلاق الذي يتزامن مع بداية شهر رمضان، حيث تم تعليق العديد من الخدمات التي تديرها المنظمة، بالإضافة إلى انتشار الفيروس في المخيمات المكتظة، والتي تفتقر إلى مرافق الصرف الصحي والنظافة.

يواصل اليمين المتطرف الدنماركي، بشن حملة ضد اللاجئين السوريين في البلاد بعد قرار السلطات هناك، مراجعة بطاقات الإقامة لمئات السوريين، في وقت تعرض نشطاء اليمين لانتقادات حادة بعد أن ألصقوا إعلانات سفر وهمية في كوبنهاغن تخبر اللاجئين السوريين بـ "الأخبار السارة" وأن بإمكانهم "العودة الآن إلى سوريا المشمسة".

وأدانت منظمات مدافعة عن اللاجئين الحملة، وقالت ميشالا بنديكسن من منظمة "مرحبا باللاجئين في الدنمارك"، وقالت إن ملصقات اليمين "ساخرة ومتحيزة"، كما اعتبرت أن الملصقات تأتي ضمن خطاب متطرف ضد اللاجئين تشهده وسائل التواصل الاجتماعي كل يوم، ووفق صحيفة تلغراف البريطانية.

وقالت بنديكسن إن الدنماركيين يتهمون جميع اللاجئين، ولا سيما المسلمين، بأنهم مجرمون وكسالى ومتطرفون ويستغلون الخدمات الاجتماعية ويكذبون بشأن كل شيء، وتأتي حملة اليمين المتطرف بعد أن باتت الدنمارك أول دولة في الاتحاد الأوروبي تحرم السوريين من وضع اللجوء في وقت تصنف معظم مناطق سوريا على أنها غير آمنة من قبل الأمم المتحدة.

وبدأت سلطات الهجرة في الدنمارك مراجعة وإلغاء تصاريح الإقامة للسوريين على أراضيها وسط مخاوف منظمات حقوق الإنسان من أن تؤدي الخطوة إلى رمي العائدين في سجون النظام السوري، وتعهد رئيس الوزراء ميتي فريدريكسن بالذهاب أبعد من ذلك في تشديد اللجوء إلى البلاد وقال إن الهدف يبقى هو عدم وجود أي طالب لجوء.

ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" في تقرير لها إنه منذ أن اعتبرت دوائر الهجرة الدنماركية في عام 2019 دمشق والمناطق المحيطة بها آمنة، فقد راجعت تصاريح إقامة 1250 سوريا غادروا بلادهم هربا من الحرب.

وتتبع الدنمارك سياسة استقبال متشددة بهدف تحقيق "صفر طالب لجوء"، تشجع على العودة الطوعية للسوريين ولم تصدر سوى تصاريح إقامة موقتة منذ عام 2015، ومن الناحية القانونية، تمنح هذه التصاريح بلا حدود زمنية في حالة "وجود وضع بالغ الخطورة في بلد المنشأ، يتسم بالعنف التعسفي والاعتداءات على المدنيين". ولكن يمكن إبطالها بحكم الأمر الواقع حينما لا يتم الحكم على الوضع على ذاك النحو.

توعد "طلال البرازي"، وزير التجارة الداخلية لدى النظام التجار بتطبيق المرسوم التشريعي القاضي بمضاعفة العقوبات، الأمر الذي اعتبره صناعي موالي بغير المجدي بسبب اسلوب الترهيب، فيما هاجم مسؤول بغرف التجارة "المستهلك".

وصرح وزير التموين لدى النظام بأنه "لا تراجع عن تطبيق كل الاجراءات والمواد الواردة في المرسوم التشريعي رقم 8 ولن يتم التساهل مع مرتكبي المخالفات".

وقال إن "التاجر معني بالمرسوم باعتباره تاجرا في مكان ومستهلكا في مكان آخر و"جميع الفعاليات التجارية أصبحت على دراية بمواد المرسوم منذ فترة وجرى التمهيد له بوسائل الإعلام" وفق تعبيره.

من جانبه تسائل الصناعي "عصام تيزيني"، عبر صفحته الشخصية على فيسبوك بقوله: "لماذا الإصرار على الأسلوب الخشن بمعالجة أزمات الناس معتبرا "قبضة الحديد لا تنقذ اقتصادا ولا تطوره".

وخاطب "البرازي"، بقوله إن "تحسين قدرة الناس على الشراء (وهذا واجبكم) لا يتم بترهيب التجار والصناعيين وتهديدهم بالسجن وإن الأسعار تنخفض عندما تصدرون قرارات ناعمة تحفزون فيها على المنافسة".

وذكر "تيزيني"، أن "المرسوم الخاص بتشديد العقوبات والغرامات الذي صدر مؤخرا "قرار خشن"، وأدى إلى شل حركة أغلب التجار بسبب الرعب والخوف من قساوة أحكامه مطالباً بإعادة النظر فيه.

في حين هاجم "محمد الحلاق" أمين سر ما يُسمى بـ"اتحاد غرف التجارة السورية" "المستهلك"، بقوله إن الأخير "يعتقد أنه سوف ينزل الأسواق ويجد المنتجات تباع ببلاش"، وفق تعبيره.

وتابع: "لا يوجد شيء اسمه البيع بخسارة أو مجاناً والمشكلة الأكبر أن الجميع يعتقد أن أرباح التاجر 30 أو 40% ولا تتجاوز من 2 إلى 7% كتاجر جملة عندما يبيعها إلى تاجر المفرق"، وفق تقديراته.

واستطرد بقوله إن الفعاليات الاقتصادية عندما تعرض منتجاتها لا يمكن أن تخفض أسعارها أكثر من 2 إلى 3 % عن أسعار السوق وخاصة أنه لدى التاجر نفقات وأعباء كثيرة، حسب تعبيره.

وكان أقر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد" تعديلات القانون الجديد متضمناً تشديد العقوبات المالية والسجن للمخالفين، وفق نص المرسوم الصادر قبل أيام.

هذا وتشهد مناطق سيطرة ميليشيات النظام أزمات متلاحقة في مختلف المواد الغذائية الأساسية لا سيّما مادة الخبز والمشتقات النفطية، حيث غلب مشهد طوابير المنتظرين للحصول على حصتهم المقننة من تلك المواد فيما يواصل نظام الأسد تبربر ذلك بالعقوبات الاقتصادية.

أفادت مصادر إعلامية موالية بأن وزارة السياحة لدى نظام الأسد أطلقت بالشراكة مع "شركة مجموعة قاطرجي"، شركة جديدة مشتركة بينهما لاستثمار مشروع على أرض المشفى العسكري في حلب.

وذكرت المصادر أن الشركة الجديدة تأسست بين الطرفين تحت مسمى "شركة بيريه حلب المشتركة المساهمة المغفلة الخاصة"، لإنشاء وتشغيل واستثمار مشروع مجمع المدينة السياحي في الموقع المحدد بحلب.

من جانبه صادق نظام الأسد عبر "وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك"، التابعة له على تأسيس الشركة المشتركة برأسمال مليار ليرة سورية، وبلغت حصة مجموعة القاطرجي 64% وحصة وزارة السياحة 34% وهي مقابل أرض المشروع الذي تعود ملكيته إلى الوزارة.

ولفتت إلى أن من المقرر إدارة هذه الشركة من قبل مجلس إدارة مؤلّف من 7 أعضاء، بحيث تُسمي وزارة السياحة لدى نظام الأسد 3 أشخاص، ومجموعة قاطرجي 4 أشخاص.

وسبق أن طرح النظام عبر وزارة السياحة قبل سنوات فرصة استثمارية وصفتها بالكبرى بعرض الموقع ذاته في حلب للاستثمار، وقد روّج له بالقول بأن هذا المشروع ضمن موقعه المتميز والجاذب، يشكل فرصة استثمارية كبرى.

وجاء ذلك قبل أن يذهب المشروع لصالح "القاطرجي"، لاستثماره بإقامة مجمع سياحي يصف بأنه متعدد الاستخدامات سياحيا كفندق 5 نجوم، مركز مؤتمرات، وغيرها ويساهم بتوليد فرص العمل وتحقيق العائدات المالية.

وكانت النظام صادق عام 2020 الماضي عدة عقود مشاريع سياحية بقيمة استثمارية تقارب 320 مليار ليرة سورية فيما يتجاهل الوضع المعيشي المتدهور علاوة على تجاهل تأمين الخدمات الأساسية للسكان.

وفي مطلع تشرين الثاني من عام 2020 الماضي، كشفت مصادر إعلامية موالية عن توقيع شركة "مصفاة حمص" التابعة للنظام عقداً لصيانة المصفاة مع شركة "قاطرجي"، وذلك بقيمة (23 مليون دولار) قبل أن تسانده شركة إيرانية في تنفيذ المشروع.

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية، قد فرضت عقوبات مالية على "القاطرجي" ومديرها لتسهيلها نقل الوقود بين مناطق سيطرة تنظيم الدولة والنظام، الأمر الذي يستمر مع توثيق ناشطون دخول مئات الصهاريج التابعة للشركة لنقل المحروقات لمن مناطق "قسد" لمناطق النظام ضمن الخدمات الجليلة التي تقدمها لنظام الأسد بما يخص تزويده بالمحروقات.

هذا وتعد شركة القاطرجي من أبرز أذرع النظام الاقتصادية وكانت المسؤولة عن شراء النفط، وتتم عملية شراء النفط بواسطة رجل الأعمال الموالي "حسام قاطرجي"، من خلال العلاقات التي يتمتع بها مع كل من تنظيم "داعش" وقسد، والتي مكنته من إبرام اتفاقيات لنقل النفط لمناطق النظام، فيما يبرز تقربه من قوات الأسد من خلال استحواذه على العديد من المشاريع الاستثمارية بالشراكة مع حكومة النظام السوري.

سلط تقرير لمجلة "الإيكونوميست"، الضوء على وضع البلدان العربية خلال شهر رمضان، متحدثة عن أن مراسم الاحتفال بشهر رمضان العام الماضي، تقلصت بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، في حين تواجه العائلات في دول عربية عدة صعوبة تأمين الطعام على المائدة بسبب الوضع الاقتصادي المتأزم.

ووفقاً لبيانات برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة (WFP)، فإن حوالى 960 مليون شخص لا يملكون ما يكفي من الغذاء ليكونوا أصحاء، 64 مليون منهم يتواجدون في 12 دولة عربية، حيث يعاني نصف السكان في سوريا واليمن من الجوع، لاسيما بعدما قطعت منظمات الإغاثة الدولية الحصص عن اليمنيين لتقليص الإنفاق في ميزانيتها.

ولفتت المجلة إلى أن "الحروب والأزمات الاقتصادية جعلتا الجوع حقيقة مزمنة في حياة الكثير من الشعوب"، مضيفةً أنه "حتى في الدول التي تحكمها حكومات مستقرة، هناك قلق بشأن تأثير ارتفاع أسعار الغذاء العالمية".

وفي وقت تتوقع الأمم المتحدة مجاعة مرتقبة في اليمن، تعادل كلفة المواد الأساسية في سوريا ضعف راتب الموظف العادي، إذ تستمر أسعار الأرز، الخبر، السكر، الزيت، والعدس بالإرتفاع كل عام.

واعتبرت المجلة أنّ "الألبان والفواكه قد يتحولان إلى رفاهية كحال اللحوم، التي يصعب شرائها في سوريا"، مشيرة إلى طوابير الخبز إذ يتجمع السوريون أمام الأفران التي تقدم الخبز بالسعر المدعوم من الحكومة.

ولفت مرصد الأزمة إلى أنه مقارنة مع السنوات الماضية يظهر الارتفاع جليا في كلفة وجبة الإفطار الأساسية من حوالي 445 الف ليرة في الشهر عام 2018 و467 ألف ليرة في الشهر عام 2019 إلى حوالي 600 ألف شهرياُ عام 2020 ليقفز بشكل تصاعدي هذا العام.

ونوه إلى أن الأسر ستتكبد في هذا الشهر اكثر من مرتين ونصف (2،6) الحد الادنى للأجور لتأمين افطارها، وستجد 42.5% من العائلات في لبنان، والتي لا تتعدى مداخيلها مليون و 200 ألف ليرة شهرياً، صعوبة في تأمين قوتها بالحد الأدنى المطلوب.

ذكر مرصد الأزمة في الجامعة الأميركية في بيروت أن تكلفة إفطار رمضاني بسيط جدا ستفوق قدرة الكثير من العائلات اللبنانية مع استمرا تدهور الأوضاع الاقتصادية والارتفاع الجنوني في أسعار المواد الغذائية.

كما أشارت المجلة إلى تأثير ارتفاع أسعار الغذاء العالمية، قائلة إن "الوضع في مصر التي تستورد 13 مليون طن من القمح سنوياً لدعم الخبز يثير القلق"، لاسيما بعدما فرضت روسيا ضرائب جديدة على الصادرات.

وكان وزير المالية المصري، محمد معيط، قد كشف أنّ "الحكومة تعتزم حماية عقود القمح بفرض زيادات جديدة"، وأكّدت "الإيكونوميست" وصول أسعار الأرز في مصر إلى أعلى مستوياتها، لافتةً إلى أن أسعار باقي الأطعمة ثابتة بسبب الطلب الضعيف عليها من المصريين، كما ذكرت أنّ ثلث المصريين يعيشون شهرهم بأقل من 736 جنيها مصريا (حوالى 47 دولارا أميركيا).

ولفتت المجلة إلى أنّ أسعار الطعام ارتفعت في السعودية بنسبة 11 في المائة في فبراير الماضي، مؤكدة أنّه حتى في الإمارات، التي تعتبر من الدول الغنية، فقد طلب من المتاجر والبقالات تقديم تنزيلات في شهر رمضان، وأضافت أنّ "هناك اتجاه إماراتي لمزيد من التحكم في الأسعار، علماً أنه تم البدء في زراعة مستلزمات الطعام الرئيسية في الصحراء ولكن لا تزال البلاد تستورد 90 في المائة مما تأكل".

أعلنت وزارة كهرباء النظام عن "توحيد التقنين" في جميع المحافظات وفق بيان رسمي، فيما تحدث وزير الكهرباء عن عدم إمكانية تزويد كافة المواطنين بالتيار الكهربائي بذات الوقت.

وقالت الوزارة إن الإجراء المقرر ينص على أن يكون نظام التقنين الساعي المتبع بنفس عدد ساعات التغذية والقطع وحسب كميات التوليد المتوافرة، وفق تعبيرها.

وتعليقاً على قرار الوزارة نقلت إذاعة موالية تصريحات عن "غسان الزامل"، وزير الكهرباء لدى نظام الأسد قال خلالها "لا يمكن إيصال التيار الكهربائي في نفس الوقت إلى جميع المواطنين، وهناك كميات محددة من التوليد توزع على المحافظات"، وفق تعبيره.

واعتبر قرار الوزارة الأخير لتحقيق "عدالة التقنين" في جميع المحافظات بنفس الساعات، وسيطبق برنامج تقنين موحد في الأرياف والمدن، وتمت إعادة إقلاع بعض المحطات بعد وصول الفيول إلى البلاد.

وبرر التقنين بنقص كميات الغاز الذي قال إن "أرهق الوزارة في هذه الفترة، وحقول آبار النفط تقع في مناطق سيطرة الأكراد وكل هذا أدى لزيادة ساعات التقنين"، وفق تعبيره.

وذكر بقوله "أنا لم أصرح بأن الشتاء سيكون دافئاً، بل عندما استلمت منصبي كوزير ذكرت أنه سيكون قاسياً بعد مشاهدة كميات الغاز والفيول والتوليد المتاحة"، وفق ما نقلته وسائل الإعلام الموالية.

وتحدث عن وجود مشاريع واعدة تم إطلاقها وتم البدء بإنشاء محطات توليد كبيرة وسيتم إعادة تأهيل محطة حلب بكلفة 600 مليار ليرة، كما توجد محطات طاقة شمسية بقيمة 36 مليون يورو، ومحطة اللاذقية بكلفة أكثر من مليار ليرة ضمن وعود إعلامية تتكرر على لسان الوزير ذاته.

ونفى دعم وزارته لموضوع الأمبيرات الذي قال إنه مرهق للاقتصاد السوري، والمواطنون غير قادرين على تحمل تكلفته، فالكيلو الواط الساعي بالأمبيرات يكلف ما بين 1500 إلى 2000 ليرة سورية، حسب وصفه.

ونقل تلفزيون موالي للنظام عن مسؤول في وزارة الكهرباء لتلفزيون قوله إن "الوزارة بحاجة إلى قطع بالحد الأدنى من 4-5 ساعات مقابل 1:30 وصل في الحد الأعلى"، وفق تقديراته.

يشار إلى أنّ مناطق سيطرة النظام تشهد تدني مستوى عموم الخدمات الأساسية ومنها الكهرباء، وذلك عقب اتّباع "نظام التقنين الساعي" من قبل وزارة كهرباء الأسد ليصل الحال ببعض المناطق إلى الحصول على ساعة واحدة فقط، في حين باتت بعض المناطق تعاني من عدم توفر الكهرباء لأيام متواصلة، بحسب مصادر إعلامية موالية.

اعتبر وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، أن العمليات العسكرية في سوريا ساعدت الجيش الروسي على فحص الأسلحة واتخاذ خطوات حقيقية نحو تطويرها، في وقت تؤكد روسيا مراراً أن ها استخدمت أجساد ومدن السوريين لتجربة أسلحتها الفتاكة.

ووصف وزير الدفاع الروسي، العمليات في سوريا، بأنها "علامة فارقة منفصلة وانطلاقة حقيقية أعطت الجيش الروسي خطوة جادة ونوعية إلى الأمام"، حيث تواصل روسيا منذ 30 سبتمبر/ أيلول 2015، زج ترسانتها العسكرية في سوريا، وتجربتها على أجساد السوريين.

وأضاف: "جعل ذلك (العمليات العسكرية) من الممكن اختبار الأشخاص والأسلحة ونظام التدريب القتالي بأكمله، لكن الشيء الرئيسي، بالطبع، هو العودة وإحياء تلك الروح القتالية الروسية التي لا تضاهى".

وكانت نشرت صحيفة "كومسومولسكايا برافدا"، الروسية في وقت سابق مقالاً بعنوان "كم تنفق روسيا على الحرب في سوريا وكم تكسب منها"، وبحسب ملخص محللين أبحاث ودراسات عسكرية، اوردته الصحيفة الروسية، فإنّ سوريا أعطت دفعة نوعية لتطوير القوات المسلحة الروسية، كما زادت طلبات شراء السلاح الروسي، ويندرج ذلك ضمن ترويج إعلام الروس للسلاح الفتاك الذي جرى تجربته على أجساد السوريين ومنازلهم.

وسبق أن اعتبر وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، أن الحملة العسكرية في سوريا أتاحت لموسكو فرصة للتأكد من فعالية قواتها المسلحة في ظروف القتال الحديثة، في إقرار روسي جديد عن استخدامها الأراضي السورية وأجساد السوريين لتجربة أسلحتها ومدى فعاليتها في تدمير المدن وقتل المدنيين.

وتواصل روسيا اتخاذ الأراضي السورية منذ تدخلها لصالح النظام ميداناً لتجربة أسلحتها المدمرة على أجساد الأطفال والنساء من أبناء الشعب السوري، فأوقعت الآلاف من الشهداء والجرحى بصواريخها القاتلة والمتنوعة، في وقت دمرت جل المدن السورية وحولتها لركان في سبيل تجربة مدى قدرة صواريخها على التدمير منتهكة بذلك كل معايير المجتمع الدولي الذي تعامى عن ردعها.

كشفت صحيفة "الشرق الأوسط"، عن مسودة اتفاق قدمها بيدرسون، لرئيسي وفدي النظام أحمد الكزبري، وهيئة التفاوض هادي البحرة، لضمان عدم حصول أي اختراق في "اللجنة الدستورية"، بالتوازي مع ضغط روسي لعقد جولة سادسة من المفاوضات بعد شهر رمضان وعشية الانتخابات الرئاسية.

وتحدثت الصحيفة عن ثلاث مسارات سياسية مطروحة، يتمثل الأول في إجراء انتخابات رئاسية سورية نهاية أيار، وثانيها ضغط روسي لعقد جولة جديدة من اللجنة الدستورية للحديث عن أن العملية السياسية تسير وإعطاء شرعية للانتخابات الرئاسية وتأكيد أنه لا ربط بين الإصلاح الدستوري للوصول إلى وثيقة جديدة والانتخابات الرئاسية التي تجرى بموجب الدستور القائم للعام 2012.

وكان هذا بين الأمور التي بحثها الكسندر لافرينييف مبعوث الرئيسي فلاديمير بوتين، لدى لقائه الأسد في دمشق الأسبوع الماضي، خصوصاً أن الجانب السوري جدد التأكيد على "أن أي تقدم في المسار السياسي يتطلب التزاما بالمبادئ الأساسية والثوابت التي يتمسك بها السوريون بخصوص مكافحة الإرهاب وحماية وحدة وسلامة الأراضي السورية والتي لا يملك أي طرف الحق في التنازل عنها".

أما المسار الثالث - وفق الصحيفة" فهو المفاوضات التي يقودها بيدرسن مع الكزبري والبحرة لعقد الجولة السادسة من "الدستورية"، ذلك أن المبعوث الأممي قال إنه لن يدعو إلى جولة جديدة ما لم يكن هناك اتفاق خطي بين الطرفين لعمل اللجنة.

وكان الكزبري رفض في الجولات السابقة الخوض في صوغ الدستور قبل الاتفاق على المحددات الوطنية، وبعد ضغوط روسية، وافق الكزبري على مناقشة المبادئ الدستورية قبل صوغ الدستور، لكنه أشار إلى صعوبة المشاركة في الاجتماعات خلال رمضان أو لدى التئام البرلمان غدا لبحث الانتخابات الرئاسية.

وأمام تمسك بيدرسن بـ "اتفاق خطي" ونصائح روسية، وافق الكزبري في فبراير (شباط) على إرسال ورقة عاجلة تتضمن مقترحات لـ "آلية عمل" اللجنة الدستورية، رد عليها البحرة بورقة تفصيلية مقابلة، عاد الكزبري وقابلها بمقترحات خطية.

المفاجأة في ورقة الكزبري الأخيرة - حسب مسؤول غربي - تمسكه بمخاطبة وفد "هيئة التفاوض" بـ "الوفد الآخر"، بما يختلف عن التفاهم الأخير بين بيدرسن ووزير الخارجية السوري فيصل المقداد، الذي تضمن تمسك المبعوث الأممي بضرورة التزام "اتفاق معايير وآليات عمل اللجنة الدستورية" الذي تم التوصل إليه في أكتوبر (تشرين الأول) 2019.

في المقابل، حافظ الجانب السوري على موقفه برفض "وضع جداول زمنية" لعمل اللجنة، التي هي "كيان سيادي مستقل" وتذكير بيدرسن بأنه "ميسر" للعملية التي "هي ملكية سورية"، وأمام إصرار الكزبري على رفض مخاطبة وفد هيئة التفاوض والتمسك بآليات عمل اقترحها، حاول بيدرسن الإفادة من الاهتمام الروسي (وسط غياب أميركي) للدفع إلى الوصول إلى اتفاق خطي، حيث بعث أول من أمس مسودة اتفاق إلى الكزبري والبحرة.

وتقع النسخة الإنجليزية في صفحة واحدة وعنونت بـ "مقترح لمنهجية العمل" لعمل المجموعة المصغرة في الجولة السادسة للجنة الدستورية، حيث ذكر بيدرسن الطرفين بأن اللجنة "تأسست ودعمت بالاتفاق بين حكومة الجمهورية العربية السورية وهيئة التفاوض السورية، بتسهيل من الأمم المتحدة حول مرجعية العمل وقواعد الإجراءات، بحيث تعمل اللجنة بموجب ذلك الأمر الذي جرى التأكد عليه (في اتفاق) قواعد السلوك".

بعد المقدمة، اقترح بيدرسن خطة للعمل في الجولة المقبلة، وتضمنت خمس نقاط، بحيث "يقوم الوفد المرشح من قبل الحكومة والوفد المرشح من هيئة التفاوض (...) بتقديم المقترحات كتابة إلى مكتب المبعوث الخاص في شكل نصوص مقترحة لمبادئ دستورية أساسية لتضمينها في مشروع الدستور، ذلك قبل أن يغادر الوفدان إلى جنيف، على أن يتم في كل اجتماع من الاجتماعات خلال الأيام الأربعة للجولة السادسة "تناول مبدأ واحد على الأقل من المبادئ الدستورية الأساسية واستنفاد النقاش حوله".

وتضمنت المادة الثالثة من مسودة الاتفاق، اختبار "الهيئة المصغرة" (التي تضم 45 عضوا من الحكومة والمعارضة والمجتمع المدني)، إمكانية حصول "اتفاق حول المبدأ الدستوري ومناقشة تعديلات عليه"، فيما أشارت الثالثة إلى أن "عدم التوصل إلى اتفاق حول مبدأ يجب ألا يحول دون الانتقال إلى المبدأ الدستوري التالي في الاجتماع اللاحق، وإمكانية عودة الهيئة المصغرة إلى هذه المبادئ في الوقت المناسب، على ألا يمنع ذلك الانتقال إلى قضايا أخرى في الجلسات".

أما النقطة الخامسة، وهي الأكثر إثارة، تتعلق بالاتفاق على اجتماعات ثلاثية دورية بين بيدرسن والكزبري والبحرة، بحيث يجتمعون عشية انعقاد الجولة السادسة وخلال أيام إجرائها لـ "تعزيز توافق الآراء وضمان حسن سير عمل اللجنة".

والأهم وفق "الشرق الأوسط" أن مقترح بيدرسن تضمن نصوص اتفاق - عمل رئيسي الوفدين للمرحلة التي تعقب الجولة السادسة، وتتضمن "تحديد مقترحات المبادئ الدستورية المقترح مناقشتها، يمكن أن يقوم الرئيسان بذلك من خلال اختيار مقترح نص واحد من المقترحات المكتوبة المقدمة من كل وفد".

كما يقوم الكزبري والبحرة بـ "تحديد الوسائل العملية لعرض المبادئ ومناقشتها بطريقة فعالة والمساعدة السكرتارية، بتسجيل النقاط التي تم البت فيها أو الاتفاق عليها والنقاط التي لم يحصل اتفاق حولها"، كما تتضمن المسودة "الاتفاق على موعد انعقاد الجولات اللاحقة وخطة العمل حتى نهاية 2021، والتنسيق مع المبعوث الأممي لإعلان نتائج كل جولة والعمل المستقبلي للجنة".

وكان الجانب الروسي وعد الأمم المتحدة بضمان الاتفاق على حصول اجتماعات دورية بين رئيسي الوفدين لـ "ضمان استمرار عمل اللجنة الدستورية"، في وقت أبلغ وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أنه في حال تم الاتفاق على مسودة دستور جديد يمكن الدعوة إلى انتخابات رئاسية مبكرة (بعد هذه التي يتوقع أن ينال الأسد ولاية جديدة مدتها سبع سنوات) بموجب الوثيقة الجديدة، وتتجه الأنظار حالياً لرد الكزبري والبحرة على ورقة بيدرسن وموقف موسكو، الحريصة على عقد جلسة دستورية بين رمضان والانتخابات الرئاسية.