قررت الحكومة العراقية، الثلاثاء، تشييد حاجز أمني خرساني على الحدود مع سوريا ضمن المساعي الهادفة لتأمين البلاد من الخروقات.

وقال حسن ناظم وهو وزير الثقافة والمتحدث باسم الحكومة خلال مؤتمر صحفي، في بغداد إن "مجلس الوزراء ناقش قرار يتعلق بالمنظومة الأمنية للحدود مع سوريا، وأصدرت قرارات لتأمينها".

وأضاف أن "مجلس الوزراء وافق على تمويل وزارة الداخلية للشروع ببناء حاجز أمني كونكريتي (خرساني) على الحدود مع سوريا"، دون تفاصيل عن آليات وموعد تشييده.

ويعتبر ملف ضبط الحدود مع سوريا من أكبر التحديات التي تواجه القوات العراقية، بسبب طول الشريط الحدودي الذي يتجاوز 1000 كيلو متر، وقلة الإمكانيات التي تملكها قوات حرس الحدود.

وعلى مدى السنوات الماضية، أوقفت قوات الأمن العراقية مئات المسلحين من تنظيم "داعش" خلال محاولتهم الدخول إلى الأراضي العراقية بعضم كان يحمل الجنسية العراقية والبعض الآخر أجانب.

كشفت مصادر إعلامية موالية لنظام الأسد عن تعيين الوزير السابق في حكومة النظام، وحاكم مصرف سوريا الأسبق "أديب ميالة"، مديراً عاماً في مجموعة "قاطرجي" الدولية، الذراع الاقتصادي لميليشيات تحمل ذات الاسم وتعد من أبرز التشكيلات الرديفة لقوات الأسد.

وبات يعد الوزير السابق في حكومة "عماد خميس"، من بين الشخصيات التي استقطبت لصالح "حسام قاطرجي"، الذي من أبرز مالكي مجموعة قاطرجي القابضة، وشغل "ميالة"، منصب وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية في سورية في الفترة بين 2016 وحتى 2017، كما شغل منصب حاكم "مصرف سورية المركزي" بين 2005 و 2016، ورئيس "مجلس النقد والتسليف".

يضاف إلى ذلك منصب رئيس لجنة "هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب"، متنقلاً بين عدة مناصب كما يعد من أبرز المتهمين بقضايا الفساد والرشوة والمحسوبية المستشرية في مؤسسات النظام، ويستحوذ حالياً على ثروة مالية كبيرة.

ورغم عدم وجوده في منصب حكومي منذ سنوات، نشرت وكالة الأنباء الرسمية التابعة لنظام الأسد "سانا"، في آواخر العام الماضي، تقريرا عن كتاب "أساسيات علم الاقتصاد"، للدكتورين أديب ميالة وعامر لطفي والصادر عن الهيئة العامة السورية للكتاب محاولة في شرح وتوضيح علم الاقتصاد والمساعدة على تحقيق فهم أفضل، وفق تعبيرها.

وسبق أن أثارت تصريحات حاكم مصرف النظام المركزي السابق "أديب ميالة"، الجدل حول حديثه عن مؤشرات لتدهور الاقتصاد الكلي، وجاء حديث "ميالة" مناقضاً لتصريحات سابقة حول تأثير العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظام الأسد.

وتحدث إعلامي ميليشيات النظام في حلب "شادي حلوة"، الذي يدير الملف الإعلامي للمجموعة إن قاطرجي وقعت عقداً لبناء أكبر معمل آليات في سوريا والمنطقة خلال مشاركتها في معرض “إكسبو دبي 2020.

وزعم أن العقد تم توقيعه مع أكبر شركة صينية لإنشاء أكبر معمل في سوريا وعلى مستوى الشرق الأوسط لتصنيع وتجميع الآليات الثقيلة بما فيها بولمانات السفر وباصات النقل الداخلي والشاحنات والفانات والميكروباصات، دون ذكر اسمه أو اسم الشركة.

وادعى بأن ممثل الشركة الصينية تفاجئ من الإمكانيات الضخمة الموجودة في سوريا "خاصة على مستوى الصناعات الثقيلة رغم الحصار"، وذكر أن النظام السوري يقدّم تسهيلات آخرها قانون الاستثمار الذي صدر مؤخراً، مؤكداً أنه سيكون هناك منافسة مع وجود الأيدي العاملة الخبيرة وبأسعار منافِسة وأجور النقل وتكاليف الإنتاج، وفق تعبيره.

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية، قد فرضت عقوبات مالية على "القاطرجي" ومديرها لتسهيلها نقل الوقود بين مناطق سيطرة تنظيم الدولة والنظام، الأمر الذي يستمر مع توثيق ناشطون دخول مئات الصهاريج التابعة للشركة لنقل المحروقات لمن مناطق "قسد" لمناطق النظام ضمن الخدمات الجليلة التي تقدمها لنظام الأسد بما يخص تزويده بالمحروقات.

هذا وتعد شركة القاطرجي من أبرز أذرع النظام الاقتصادية وكانت المسؤولة عن شراء النفط، وتتم عملية شراء النفط بواسطة رجل الأعمال الموالي "حسام قاطرجي"، من خلال العلاقات التي يتمتع بها مع كل من تنظيم "داعش" وقسد، والتي مكنته من إبرام اتفاقيات لنقل النفط لمناطق النظام، فيما يبرز تقربه من قوات الأسد من خلال استحواذه على العديد من المشاريع الاستثمارية بالشراكة مع حكومة النظام السوري.

قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، إنها شاركت أمس الاثنين 24 كانون الثاني، في الاستعراض الدوري الشامل لسوريا في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، باعتباره جزءاً من منظمات المجتمع المدني، مؤكدة أن الاستعراض هو فرصة لتذكير العالم بالجرائم التي يرتكبها نظام الأسد وحلفاؤه، وفرصة للمطالبة بالمحاسبة والعدالة على هذه الجرائم.

وقدّمت المؤسسة تقريراً بهدف تسليط الضوء على انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا، داعية جميع الدول المشاركة في الاستعراض إلى إدانة استهداف المدنيين والاعتداء على العاملين في المجال الطبي والإنساني.

ويضع الاستعراض الدوري الشامل سجل حقوق الإنسان لكل دولة عضو في الأمم المتحدة تحت المجهر كل خمس سنوات، ولكنه يتطلب مشاركة نشطة من المجتمع المدني لتحقيق أفضل النتائج عبر تعزيز قدرة المجتمع المدني على الانخراط في المساحات العالمية لمناصرة حرية التعبير.

وأكدت أنه على كل دولة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والبالغ عددها 197 أن تمر بنفس العملية من الاستعراض الدوري الشامل لسجلها في مجال حقوق الإنسان، حيث قام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بتأسيس الاستعراض الدوري الشامل في عام 2006، عندما تم إنشاء المجلس نفسه، ويتيح الاستعراض الدوري الشامل – ويعتمد بالفعل – على مجموعة واسعة من المداخلات من الدول وهيئات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.

وركز الدفاع المدني السوري في تقريره خلال الاستعراض على جملة من النقاط الأساسية، أهمها انتهاكات حقوق الإنسان ضد العاملين في المجال الإنساني، بعد أن أصبحت الجهات الفاعلة الإنسانية على نحو متزايد الأهداف الرئيسية للغارات الجوية والحملات العسكرية التي تشنها قوات النظام وروسيا.

ووثق الدفاع المدني السوري أكثر من 566 هجوماً على منشآت صحية ومنشآت أخرى تقدم خدمات طبية من عام 2011 حتى شباط 2020، في وقت ازدادت الانتهاكات بحق العاملين في المجال الإنساني في الميدان بشكل حاد، وقد وثق الدفاع المدني السوري مقتل من 930 طبيباً وعاملاً في المجال الإنساني أثناء قيامهم بواجبهم الإنساني والأخلاقي، خلال نفس الفترة.

وأكد التقرير أن الهجمات المتكررة على العديد من المستشفيات الواقعة في مناطق لا تخضع لسيطرة قوات النظام كان يسبقها دوماً عمليات عسكرية أكبر في تلك المناطق، ما يؤكد الاستهداف المتعمد لها.

وأشار التقرير إلى استخدام قوات النظام لأسلحة الدمار الشامل التي كانت قادرة على استهداف وتدمير المستشفيات التي أقيمت تحت الأرض، بالإضافة إلى ذلك أثبتت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أن قوات النظام استخدمت غاز السارين في هجوم على مستشفى اللطامنة من خلال هجمات متعددة في آذار 2017.

و تطرق التقرير أيضاً إلى دور نظام الأسد في إعاقة وصول المساعدات الإنسانية إلى المجتمعات المحلية، تضمنت هذه الممارسات تسييس إيصال المساعدات الإنسانية وفرض قيود وعقبات على الوصول إليها ، بالتوازي مع سياسة التجويع والحصار ضد التجمعات السكانية التي تعيش في المناطق الخارجة عن سيطرته، ما أدى إلى تجويع مئات الآلاف من السكان وإزهاق أرواح المئات منهم.

واخُتتم التقرير بعدد من التوصيات أبرزها، المطالبة بتعزيز وقف دائم لإطلاق النار في شمال غربي سوريا، ووقف الاستهداف الممنهج للمنشآت الطبية والصحية، والتوقف عن استخدام الأسلحة المحرمة دولياً مثل النابالم والقنابل العنقودية والبراميل المتفجرة ضدها، والتحقيق في منهجية الاعتداءات بما يؤدي إلى مقاضاة الأطراف المتورطة وإنصاف الضحايا، وإنشاء آليات ملموسة وحقيقية للمساهمة في عدم تكرار استخدام الأسلحة الكيميائية ضد المدنيين ومحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات، وتحييد إيصال المساعدات الإنسانية وتفعيل كافة المعابر الحدودية مع سوريا لتعظيم إيصال المساعدات للمدنيين.

استطاع "فريق ملهم التطوعي" وخلال أقل من يومين، من جمع مبلغ ميلون دولار أمريكي، كتبرعات لإيواء العائلات المهجرة في مخيمات الشمال السوري ضمن أبنية سكنية، وبدأت المنظمة بعمليات نقل أول دفعة من المهجرين لمساكن معدة مسبقاً في سياق حملة أطلق عليها "حتى آخر خيمة".

ولاحقت حملة الفريق التي بدأت قبل يومين ببث مباشر لايزال مستمراً في مخيمات الشمال السوري، تفاعلاً واسعاً من قبل نشطاء الحراك الشعبي السوري والفعاليات الثورية في الداخل والخارج، لما لها من أثر بالغ في التخفيف عن عشرات العائلات التي تعاني في الخيام.

وبدأت حملة "فريق ملهم التطوعي"، بهدف الوصول لمبلغ 400 ألف دولار، لإيواء 100 عائلة ضمن وحدات سكنية مجهزة سابقاً للأيتام، لكن حجم التفاعل الكبير مع الحملة، دفع الفريق لرفع سقفها للمليون دولار، ليتمكن من الوصول للمبلغ المذكور خلال أقل من يومين، مايعني زيادة حجم العائلات المستفيدة من المشروع.

وتظهر بيانات الحملة مساء اليوم الثلاثاء جمع مبلغ مليون دولار أمريكي، عبر 10،446 متبرع، وبذلك يتأمن نقل 250 عائلة، ضمن حملة "حتى آخر خيمة"، وبدأ الفريق فعلياً اليوم ببث مباشر نقل أولى العائلات المستفيدة من المشروع للمساكن المجهزة بريف حلب.

وانبثقت فكرة الفريق عام 2012 عن مجموعة من طلبة الجامعة السوريين، الذين استشعروا ألم ومعاناة إخوانهم اللاجئين في دول الجوار ولمسوا جراحهم، فعملوا بادئ الأمر على إعانتهم بما استطاعوا من موارد بسيطة متاحة وطاقات إنسانية مخلصة، للتخفيف من آلامهم وتأمين احتياجاتهم الأساسية من السكن والغذاء والدواء، وفق الموقع الرسمي للفريق.

ومع تفاقم الكارثة الإنسانية وتضاعف أعداد اللاجئين وتوزعهم على طول الخارطة الجغرافية "كان لابد لسواعد شباب الفريق أن تشتد ولأرواحهم أن تزداد إصرارا، فوصل عددهم بعد خمس سنوات إلى 180 متطوع ومتطوعة انتشروا في مختلف أرجاء العالم، عملوا كخلية نحل واصلين الليل بالنهار على إيصال المعونة إلى مستحقيها ومسح الأسى عن وجوه أبناء جلدتهم".

ويشير الموقع إلى أن الفريق التطوعي يفخر "بتتويج مسيرته في مجال العمل التطوعي بتأسيس منظمة تحمل اسمه، مقرها تركيا ألمانيا، ولها فرع في كل من الأردن والسويد وكندا، يسعى من خلالها إلى تأطير عمله الإنساني في إطار مؤسساتي خال من التبعية الحزبية أو السياسية، ويعزز بذلك ثقة داعميه في مختلف أرجاء العالم، ويطور مسار عمله التطوعي وفق معايير عالمية".

ويطلق الفريق على نفسه أسم "ملهَم"، في إشارة إلى الشهيد "ملهم الطريفي" الذي سمي الفريق باسمه، وهو شاب من مدينة جبلة، كان يدرس إدارة الأعمال في مدينة اللاذقية، وسافر مع أسرته إلى السعودية مع بدء اندلاع الثورة السورية لكنه لم يستطع البقاء بعيداً مع تزايد أعداد الضحايا في الداخل السوري.

وعاد الشهيد "ملهم الطريفي"، إلى سوريا، ومع تفاقم الوضع في مدينة بانياس الساحلية خلال حصارها، اخترق ملهم الحصار ودخل بسيارته حاملاً حليب أطفال، لكنه قتل لاحقاً على يد قوات الأسد فكانت قصته ملهمة لأصدقائه وللفريق ليؤسسوا المبادرة باسمه.

هذا ويعمل فريق ملهم بشكل سنوي على إطلاق الحملة الموسمية الخاصة بفصل الشتاء تحت مسمى "خيرك دفا" في شهري تشرين الثاني وكانون الأول، لتوزيع المواد الشتوية ومواد التدفئة، وتشمل المدافئ والمحروقات الخاصة بالتدفئة والفحم، ومواد الاستجابة، وتتضمن البطانيات والإسفنج والعوازل والملابس الشتوية.

وعلى مدى عشر سنوات تتكرر معاناة السوريين في المخيمات، العواصف الثلجية تدمر الخيام وتحاصر المخيمات وتمنع وصول الطعام والماء لها، والأمطار الغزيرة تغرق تلك الخيام، فيما يبقى العالم ينظر إلى مأساة المدنيين دون أي تحرك لإنهائها، والتي يجب أن تبدأ بمحاسبة المجرمين ممن هجر هؤلاء المدنيين وقصفهم، ثم إجراء حل سياسي يضمن عودة النازحين واللاجئين بشكل آمن إلى قراهم ومنازلهم.

قالت "مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا"، إن المئات من العائلات الفلسطينية التي نزحت عن مخيماتها بسبب القصف والحصار إلى ريف بلدات جنوب دمشق (يلدا – ببيلا – بيت سحم - سيدي مقداد)، تعاني من أزمات اقتصادية متفاقمة، بسبب انتشار البطالة بينهم، وعدم وجود مكان يلجؤون إليه خاصة في ظل الارتفاع الكبير في إيجارات المنازل بشكل كبير إضافة إلى الشروط الكثيرة التي يفرضها أصحاب المنازل على الأهالي.

ووفق المجموعة، يشتكي النازحون الفلسطينيون في بلدات جنوب دمشق من ابتزاز حواجز النظام السوري وأجهزته الأمنية، إذ تشهد المنطقة بين الحين والآخر حملات اعتقال تستهدف المطلوبين للأجهزة الأمنية وللخدمة العسكرية الإجبارية، ووثقت مجموعة العمل اعتقال العشرات من اللاجئين الفلسطينيين خلال السنوات السابقة بينهم أكثر من 50 طفلاً.

وطالب الأهالي وكالة الأونروا ومنظمة التحرير والفصائل الفلسطينية بتحمل مسؤولياتهم اتجاههم، والعمل على إعادتهم إلى منازلهم وتقديم يد العون والمساعدة لهم للتخفيف من معاناتهم.

ويعيش في بلدات جنوب دمشق (يلدا - ببيلا – بيت سحم) أكثر من 5 آلاف لاجئ فلسطيني غالبيتهم نزحوا من مخيم اليرموك قبيل دخول تنظيم داعش للمخيم عام 2015، والحملة العسكرية التي شنتها قوات النظام السوري والروسي عام 2018 على اليرموك.

شهدت محافظة السويداء اليوم الثلاثاء 25 كانون الثاني/ يناير، وقفة احتجاجية بمشاركة عشرات الأشخاص، تعبيراً عن الغضب على تزايد الفلتان الأمني في المحافظة عقب جريمة مقتل شاب يدعى "يوسف نوفل".

وأفادت شبكة "السويداء 24"، بأن العشرات تجمعوا أمام قصر العدل في مدينة السويداء، تلبية لدعوة وجهها ناشطون لتنفيذ وقفة احتجاجية والمطالبة بمحاسبة مرتكبي جريمة قتل "نوفل" في محافظة السويداء جنوبي سوريا.

وذكرت أن مع تنظيم الوقفة لوحظ استنفار لسيارات أمنية وباصات محملة بعناصر حفظ النظام في محيط قصر العدل، في حين نشرت وزارة الداخلية التابعة لنظام الأسد بيانا قالت فيه إنها كشفت ملابسات مقتل "نوفل" في محافظة السويداء وتوقيف الجناة، حسب كلامها.

وجاء في البيان أن الشاب قتل في منطقة ظهر الجبل موقع سد الروم بمحافظة السويداء، وأن أحد الموقوفين لدى فرع الأمن الجنائي في السويداء اعترف بإقدامه على قتل يوسف بإطلاق ثلاث عيارات نارية من بندقية حربية إثر خلاف فيما بينهما على ثمن سيارة نوع (جيب) مجهولة اللوحات وغير نظامية.

وسبق أن كشف "زاهر حجو"، مدير هيئة الطب الشرعي التابعة النظام عن تسجيل 1637 حالة اعتداء جسدي وجنسي، خلال عام 2021، وتحدث عن توثيق 1223 حالة اعتداء جسدي، و 414 حالة اعتداء جنسي في معظم المحافظات السورية، خلال العام 2021.

وذكر "حجو"، أن حلب جاءت بالمرتبة الأولى بعدد الاعتداءات المسجلة، والتي بلغت 550 اعتداء، ثم دمشق بـ 424 حالة، بينما وقع 335 اعتداء بريف دمشق، و248 في حمص، و243 في حماة، و118 في درعا، و112 في طرطوس، و85 في اللاذقية، و35 في السويداء جنوبي سوريا.

وتتزايد عمليات القتل والخطف في مناطق سيطرة النظام، وسط تصاعد وتيرة الفلتان الأمني بشكل كبير ووصلت حوادث الاعتداء والقتل والسرقة إلى مستويات غير مسبوقة مع الحديث عن وجود حالات يوميا لا سيّما في مناطق انتشار الميليشيات الموالية للنظام والتي تعيث قتلا وترهيبا بين صفوف السكان.

ورغم هذه الأرقام الكبيرة يزعم النظام أن  معدلات الجريمة في سوريا منخفضة عالميا نظراً لغياب عقلية الجريمة المنظمة، وطبيعة المواطن السوري غير الميالة إلى العنف، إضافة إلى سرعة القبض على الجاني في الحد الأقصى أسبوعين، حسب زعمه.

هذا وتعيش مناطق سيطرة النظام تصاعداً كبيراً في عدد الجرائم الجنائية التي استخدم في معظمها القنابل والأسلحة النارية، ما يعكس حالة الانفلات الأمني الكبير في مناطق النظام، ويكشف كذبة عودة الأمان التي تروج لها آلة النظام الإعلامية، وصولاً إلى تزايد التبريرات الرسمية حول هذه الظاهرة بما فيها استخدام القنابل المتفجرة.

اعتبر الرئيس المشترك لـ"مجلس سوريا الديمقراطية" (مسد)، رياض درار، أن هجمات سجن الصناعة بحي غويران بالحسكة، تهدف إلى "تشويه" صورة "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) والقوى الأمنية، والإشارة إلى أن هذه القوات لا تستطيع حماية المناطق والأماكن التي يُحتجز فيها عناصر "داعش".

وتحدث درار عن "تنسيق مسبق وتحضير مستدام" للهجوم "المنظم" على سجن الصناعة في حي غويران بمدينة الحسكة شمال شرقي سوريا، واعتبر أن نجاح هجوم تنظيم "داعش" على السجن، يحتاج أيضاً إلى "دعم واسع من أكثر من طرف"، وحذر "درار"، من فرضية هروب جميع عناصر "داعش"، ما قد يتسبب بفوضى عامة تعيد دورة الصراع من جديد في المنطقة.

وكان قال "مجلس سوريا الديمقراطية" في بيان له، إن تهديد تنظيم داعش لم ينته بمناطق شمال وشرق سوريا، بل خطره يزداد ويحتاج لتعاون دولي أكثر، زاعماً تورط دول بالأحداث الجارية في سجن الصناعة بحي غويران بالحسكة.

ووجه البيان الاتهام إلى دول منها تركيا قائلاً: "كثيرا من هذه الدول، ومنها تركيا، لم تقطع دعمها عن تنظيم داعش، زاعماً بأن "عملية استهداف سجن الصناعة تم التخطيط لها في مدينة تل أبيض وبدعم من مجموعات قادمة من الحدود العراقية".

واعتبر المجلس أن "تركيا في ضوء الأحداث الجارية تستهدف قرى بلدة عين عيسى بالمدافع وتستهدف المدنيين، بهدف اشغال الرأي العام عن معارك سجن الصناعة وإفساح المجال أمام عملية الهروب الكبيرة، كي تتشابه مع عملية سجن أبو غريب في العراق".

ودعا المجلس عبر البيان الأمم المتحدة إلى تركيز اهتمامها على انهاء الحصار عن مناطق شمال وشرق سوريا، من خلال فتح معبر رسمي لإيصال المساعدات الانسانية بنسبة مخصصة للمنطقة، ودعا المجلس دول الناتو وروسيا والأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى دعم المجلس في مواجهة تنظيم داعش.

وكانت نفت "قوات سوريا الديمقراطية" في بيان لها، صحة التقارير حول بسطها السيطرة الكاملة على سجن الصناعة في مدينة الحسكة رغم أن قيادات كبيرة في الميليشيا أعلنت السيطرة الكاملة على الموقف، في حين نفت أيضاَ فيديوهات نشرها تنظيم داعش حول الأسرى الذين تم عرضهم للميليشيا في قبضته على خلفية أحداث حي غويران.

وكشفت أحداث سجن الصناعة في حي غويران في مدينة الحسكة، والخاص باحتجاز مقاتلي تنظيم داعش، تحت إشراف التحالف الدولي وقوات سوريا الديمقراطية، عن حالة الوهن التي تعيشها الميليشيا، والتي طالما تغنت بالقوة التي تتمتع بها، وما أسمته "الانتصار" على التنظيم في سوريا.

وأوضح نشطاء ومراقبون، أن ماجرى في سجن الصناعة، يكشف حالة الوهن التي تعيشها "قسد"، بعيداً عن دعم التحالف الدولي، وهي التي تلقت السلاح والدعم المالي واللوجستي طيلة السنوات الماضية باسم محاربة التنظيم، لتقع في أسوأ اختبار لها أمام عناصر محتجزين في سجن كبير، استطاعوا تنفيذ مخطط لهم من داخل وخارج السجن للهروب.

وتطرح أحداث سجن الصناعة في الحسكة، تساؤلات عن كيفية تمكن عناصر محتجزين في سجن كبير ومحصن، من الوصول لهذه الكمية من الأسلحة والذخائر لمواجهة "قسد والتحالف" والتمكن خلال ساعات قليلة من الخروج من السجن والقتال في معركة من المفترض أنها غير متكافئة على كل النواحي.

ولطالما استخدمت "قسد" ملف مقاتلي داعش المحتجزين لديها، كورقة بيدها لترهيب المجتمع الدولي، وإظهار أنها تقوم بعمل يحمي العالم أجمع لاستقطاب الدعم الدولي، والحصول على بعض الشرعية الدولية لبقائها واستمرارها، في حين كان لها دور كبير في تهريب العشرات من قيادات التنظيم من تلك السجون.

نشر الخبير الاقتصادي الموالي لنظام الأسد "عامر شهدا"، عبر صفحته الشخصية على فيسبوك اليوم الثلاثاء 25 كانون الثاني/ يناير، منشوراً علّق خلاله تصريحات المستشارة الخاصة "لونا الشبل"، للإعلام الروسي، كما فند دعوات النظام لجذب المستثمرين ورأس المال السوري.

واستهل "شهدا"، منشوره بأنّ مستشارة رأس النظام "الشبل" قالت لصحيفة روسية إن "الأولوية الآن هي لجذب رأس المال السوري أي المستثمرين السوريين بالدرجة الأولى والتي بدورها ستكون مشجعة لرأس المال الأجنبي"، وفق تعبيرها.

وعلّق على حديثها بقوله إن هناك تعابير ترد خلال لقاءات المسؤولين تدعو للتوقف عندها، معتبراً "أن الأولوية الآن" تختلف عن تعبير "أن الرؤية التي سنعمل عليها"، وأضاف، "قد يقول البعض هذه فلسفة فارغة، ولكن الكلام صادر عن مصدر رئاسي".

وملحماً إلى وجود تضليل لرؤوس الأموال السوريين، قال: عندما يقرأ المهتم الوطني للشأن الاقتصادي عن الاولوية فإن تفكيره يذهب الى المعطيات الواقعية  للاولوية التي من شأنها جذب المستثمرين السوريين بالدرجة الأولى"، ما دفعه إلى كتابة منشور توضحي فند خلاله دعوات النظام.

ونفى الخبير "شهدا"، قبل بداية التوضيح إفراغ التصريح من مضامينه مؤكداً على صحة التصريح لأنه صادر عن مسؤول سياسي، ويجب أن يقابله نضوج في الاجراءات التنفيذية الحكومية لهذه الأولوية تبدأ بإعلان رؤية حكومية واضحة عن الآلية التي يجري تنفيذها لعودة المستثمرين السوريين للسوق الاقتصادي السوري.

وأوضح أن حكومة النظام "لم تعلن أو تطرح رؤيتها لحل موضوع الديون المتعثرة بالنسبة للمستثمرين السوريين خارج سوريا، ولم يتم توجيه الاعلام لمتابعة الخطوات المنفذة ونتائجها"، و"لم يتم طرح رؤية عن استراتيجية ترفع الطلب بالسوق وهذا مرتبط باستراتيجية لهيكلة الأجور والرواتب لتتناسب مع تضخم الأسعار".

وأضاف بأن النظام، "يطرح رؤية استراتيجية توضح دور المصارف في تشجيع عودة المستثمرين وتحقيق نمو واضح لتلك المصارف واغلبها تراوح بالمكان، يضاف لتلك: "التخبط واضح بموضوع الطاقة والبنى التحتية بشكل عام مع غياب برنامج زمني واقعي للخروج من الاختناقات القاتلة للإنتاج والتي تحدثها بنى الطاقة الكهربائية وتوفير المشتقات النفطية بظل عدم توفر موارد قطع لأزمة لها كما أشارت الحكومة".

ونوه إلى "تقوقع التفكير بتحقيق موارد للخزينة من مصادر داخلية في مقدمتها جيب المواطن من خلال رفع الاسعار والغاء الدعم وفرض الرسوم والضرائب، وهذا الشغل الشاغل للحكومة والواقع يشير الى أن ذلك من أولويات الحكومة، مما ينفي وجود استراتيجية حكومية تجعل من عودة المستثمرين السوريين للسوق السورية كأولوية لها لتتناغم مع الاولوية التي طرحتها المستشارة "لونا الشبل"، وفق تعبيره.

هذا ونشرت قناة روسية مقابلة متلفزة مع "لونا الشبل"، مستشارة رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، قبل أيام قليلة، وسبق أن أثارت جدلاً واسعاً وحازت على عدد كبير من التعليقات والمنشورات الساخرة والناقدة، وتطرق إلى تصريحاتها عدد كبير من الشخصيات الداعمة للنظام ومنهم وزير سابق ونائب عميد كلية الإعلام بجامعة دمشق وعدد كبير من الإعلاميين الموالين، وفق ما رصدته شبكة شام بتقرير سابق.

نقلت صحيفة موالية لنظام الأسد تصريحات مثيرة للجدل عن مصدر مسؤول في محافظة دمشق، كشف خلالها عن تخفيض مخصصات وسائل النقل، مبرراً ذلك بأن الكمية المأخوذة من النقل ستذهب إلى التدفئة، وتزامن ذلك مع تخصيص تطبيق تلغرام لطلب مخصصات المازوت الحر بسعر التكلفة.

وصرح "ريدان الشيخ"، عضو المكتب التنفيذي لقطاع المحروقات في ريف دمشق "انطلاقاً من التوجه الحكومي، تقرر تخفيض مخصصات النقل من المحروقات يومياً في ريف دمشق، لمصلحة مازوت التدفئة".

وذكر "الشيخ"، أن قيمة الكميات التي ستذهب إلى التدفئة تتجاوز 95 ألف ليتر يومياً، وقدر تحويل 10 طلبات بما يعادل 240 ألف ليتر مازوت كانت تزود وسائل النقل لتذهب لمصلحة التدفئة، وفق تعبيره.

وكشف المصدر تخفيض عدد الطلبات اليومية لوسائل النقل إلى 12 طلباً بانخفاض 4 طلبات تذهب لمصلحة مازوت التدفئة، وزعمت حكومة النظام تخصيص مادة المازوت المتوافرة لمصلحة التدفئة، خلال الأيام العشرة المقبلة.

واعتمد نظام الأسد برنامج المراسلة الفوريّة تلجرام، لطلب حيث ذكرت وسائل إعلام موالية لنظام أن التسجيل على المازوت الحر عبر التليغرام حصرا، وذلك عبر رابط قناة مشروع "البطاقة الذكية"، التي تعتمد على تطبيق وين للتسجيل وتفقد البيانات المتعلقة بالمخصصات التي يحددها النظام للمواطنين.

وبعد تزايد الازدحام الكبير على محطات الوقود لا سيّما في محطة الفارس بنهر عيشة بدمشق، أصدرت وزارة النفط لدى النظام بيانا قالت فيه "نظرا للازدحام على محطات الوقود المخصصة للبيع بالسعر الحر تم إتاحة طلب تعبئة 50 لتر على البطاقة الذكية"، قبل أن تعلن مصادر إعلامية موالية أن "المازوت الحر بات عبر تطبيق التلجرام".

وقالت صفحة تتبع لوزارة النفط لدى النظام إن طرق التسجيل على مادة مازوت التدفئة بسعر التكلفة (مازوت مباشر) ممكن عبر المنصات الالكترونية الرسمية (تطبيق وين – قناة التلغرام التفاعلية) وبررت تزايد حالات عدم ظهور زر (إضافة طلب) ضمن أيقونة (المازوت المباشر) بأن "تطبيق وين" في الجوال بحاجة إلى تحديث، وسبق أن عزت ذلك للضغط الكبير على طلب المادة، حسب كلامها.

هذا وانتقدت مصادر إعلامية موالية التأخير بسماح وزارة النفط بالسماح بتعبئة 50 ليتر من المازوت الحر بسعر 1700 ليرة وقبله قرار ببدء التسجيل لتوزيع الدفعة الثانية من مازوت التدفئة  وهو محاولة لتلميع صورة الحكومة، خصوصاً تكذيب مزاعم انتهاء توزيع الدفعة الثانية من مازوت التدفئة بعد 5 أشهر ونصف الشهر من إطلاقها.

وفي 13 كانون الثاني الجاري أعلن " مجلس الوزراء"، لدى نظام الأسد موعد توزيع الدفعة الثانية من مازوت التدفئة، الأمر الذي أثار تعليقات كان غالبيتها ينص على عدم استلام الدفعة الأولى بعد، فيما نقل موقع تصريحات وزير النفط زعم خلالها وصول نسبة التوزيع في بعض المناطق 100% وفق زعمه.

وتشهد مناطق سيطرة قوات الأسد أزمات متلاحقة في مختلف المشتقات النفطية، حيث غلب مشهد طوابير المنتظرين للحصول على حصتهم على مناطقه بسبب قرارات رفع الأسعار المحروقات وتخفيض المخصصات في الوقت الذي يعزو فيه مسؤولي النظام قلة الكميات إلى ظروف الحصار الاقتصادي ونقص توريدات المشتقات النفطية.

أصدرت وزارة المالية لدى نظام الأسد قراراً ألزمت من خلاله جميع منشأت الإطعام ومطاعم الوجبات السريعة بدءا من الفلافل وصولاً إلى مطاعم الفروج والشاورما بإضافة ضريبة تقدر بحوالي 8% سيتم تحصيلها من المواطن بشكل مباشر عند شراء أي طعام أو ساندويش جاهز.

ووفق قرار مالية النظام تحصل الضريبية باستخدام تطبيق رمز التحقق الإلكتروني للفواتير المصدرة من تاريخ إلزامهم باستخدام التطبيق واعتماده لديها، ولفت إلى أن إلزام المنشآت السياحية بربط حواسيبهم على شبكة الإنترنت مع الوزارة ليتم نقل كافة معلومات البيع وتحصيل الضريبة.

وبحسب أحد أصحاب المحلات بدمشق فإنه سيتم اضافة مبلغ 1400 ليرة على الفروج الجاهز و 325 ليرة على سندويشة الشاورما كضريبة، وهذه الضريبة سيدفعها المواطن من جيبه، وفق تعبيره، وذكر أن هذا الإجراء من شأنه رفع أسعار الوجبات كون التحصيل سيكون من المواطن، أي أن هذه المحلات ستعمل على جباية الضرائب من المواطنين لصالح المالية.

وأشار إلى أن الطلب على الوجبات الجاهزة بات ضعيفا جداً و مقتصر على المقتدرين ماديا، فهل يستطيع الموظف أن يشتري فروج مشوي أو البروستد سعره 25 ألف ليرة على سبيل المثال، ومن شأن الضرائب إخراج الكثير من منشأت الوجبات والإطعام عن العمل وزيادة البطالة.

في حين نقل موقع مقرب من نظام الأسد عن صاحب أحد المطاعم بدمشق حديثه بأن الضرائب موجودة منذ زمن ولكن كانت ورقية بموجب دفاتر فواتير، أما الآن بدأت بربطها مع الحاسب مباشرة دون الحاجة لتسليم المالية لدفاتر فواتير، حسب وصفه.

وبعد الجدل ورغم تصريحات أصاحب المحلات عن زيادة قيمة الضريبة، نفى نظام الأسد عبر تصريحات إعلامية صادرة عن "منذر ونوس"، مدير عام هيئة الضرائب والرسوم بقوله إن "لا ضرائب جديدة على المنشآت وما ينفذ تطبيق آلية نظام التحقق الإلكتروني لإصدار الفواتير"، وفق تعبيره.

وزعم أن "لا يوجد أية رسوم أو ضرائب جديدة تفرض على المنشآت الخدمية والفعاليات الاقتصادية على اختلافها وتنوعها، وما يتم العمل عليه حالياً هو البدء بتطبيق آلية نظام التحقق الإلكتروني لإصدار الفواتير لدى المنشآت والمربوط مع الهيئة العامة للضرائب والرسوم".

وذكر أن هذا العمل من شأنه إتاحة تحديد رقم العمل الفعلي للمنشأة بدلاً من أية آلية أخرى، إلى جانب أن الآلية الجديدة تتيح الحصول على الدقة في المعلومات وتوفير الفرصة لأي مستهلك حاصل على الفاتورة للتأكد من أن الفاتورة سجلت لدى الإدارة الضريبية وضمن رقم العمل الذي يحدد للمنشأة، على حد قوله.

وبرر فرض هذا الإجراء بأن من شأنه تعزيز العدالة الضريبية في التعامل مع المنشآت ويبعد أي عوامل شخصية في تحديد رقم العمل لتلك المنشآت , وينهي الحالات المشكوك فيها في طريقة التعامل لتحصيل الواجبات الضريبية وتحقيق مبدأ العدالة التي ينطوي تحت مظلتها الجميع، حسب كلامه.

هذا ويسعى نظام الأسد من خلال قرارات الضرائب على العقارات إلى رفد خزينته بالأموال الأمر الذي أقره وزير مالية النظام، "كنان ياغي"، معتبراً قانون البيوع العقارية يعالج "التهرب الضريبي"، الذي تزامن مع فرض قيود كبيرة على البيوع العقارية والسيارات بما يضمن دفع أموال طائلة لدوائر ومؤسسات النظام.

قالت صحيفة "لوموند" الفرنسية، في مقال حمل عنوان: "الأسد يتزعم تجارة الكبتاغون في الشرق الأوسط"، إن رئيس الإرهابي "بشار الأسد"، طوّر الإنتاج الصناعي لحبوب "الكبتاغون" المخدرة في سوريا، من أجل الالتفاف على العقوبات الدولية وترسيخ شبكات الولاء له.

والمقال للخبير بشؤون الشرق الأوسط جان بيير فيليو، قال فيه، إن الأسد مقتنع بإفلاته من العقاب، ولذلك أضاف الإنتاج الضخم والتسويق العدواني للمخدرات إلى قائمة طويلة من الجرائم المنسوبة إليه، بما فيها "الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب والمجازر المنظمة والاغتصاب الممنهج وحملات الاختفاء القسري، وطرد مجموعات سكانية بأكملها، وغيرها".

ولفت الكاتب في مقاله، إلى أن الأراضي السورية الخاضعة لسيطرة نظام الأسد "أصبحت بالفعل منطقة الإنتاج الرئيسية للكبتاغون"، وذكر أن العقوبات الدولية المفروضة على نظام الأسد، دفعته إلى اتباع سياسة استباقية لإنتاج وتسويق "الكبتاغون".

ونوه إلى أن المسؤولية التنفيذية تقع على عاتق الأخ الأصغر للأسد، اللواء ماهر، الذي يقود "الفرقة الرابعة" في قوات النظام، وأن عناصر يرتدون الزي العسكري يحمون ورشات إنتاج "الكبتاغون"، بينما تسمح الشبكة المحكمة من حواجز "الفرقة الرابعة" في جميع أرجاء الأراضي الخاضعة لسيطرة النظام بالتداول السلس لشحنات المخدرات.

واعتبر أن ثني الأسد عن المتابعة أو حتى تحجيم مثل هذه التجارة المربحة بات أمراً غاية في الصعوبة، ولكن "يمكن للطاغية السوري، بأي حال من الأحوال، أن يتباهى بتحويل بلاده إلى أول دولة مخدرات جديرة بهذا الاسم في الشرق الأوسط"، وفق قوله.

وسبق أن قالت مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية، إن سوريا باتت مركز الإنتاج الرئيسي لحبوب الكبتاجون المخدرة في الشرق الأوسط، لافتة إلى أن منشآت التصنيع تتركز في المناطق التي يسيطر عليها النظام السوري.

وأوضحت المجلة أن ميليشيا "حزب الله" اللبناني تلعب دوراً داعماً في تزويد منتجي الكبتاجون بالخبرة الفنية والغطاء والحماية، أثناء عملية العبور من سوريا إلى لبنان، معتبرة أن حظر الاستيراد الشامل الأخير الذي فرضته السعودية على الواردات من لبنان لن يؤدي إلا إلى تضخيم تجارة الكبتاجون القادم من سوريا، والتي ترغب في كبحها.

ولفتت إلى أن للحظر آثار غير مباشرة على سوريا، التي يعتمد اقتصادها في ظل الحرب على القطاع المالي اللبناني الضعيف، معتبرة أن سوريا لا تزال مركزاً لهذه التجارة وقد تكيف تجارها مع القيود الاقتصادية الجديدة، معتمدين بشكل أكبر على الطرق البحرية البديلة عبر البحر المتوسط والطرق البرية عبر الأردن والعراق، والتي توصلهم أيضا إلى الأسواق الاستهلاكية بالخليج.

وكان طالب "فرينش هيل" النائب الجمهوري في الكونغرس الأمريكي، إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن باتخاذ استراتيجية وسياسة واضحة وقوية تجاه الإرهابي "بشار الأسد" ومحاربة المخدرات في سوريا، وفق حوار أجرته صحيفة "الشرق الأوسط".

وكان تعاظم نشاط النظام السوري في تجارة وترويج المخدرات وبات مصطلح المخدرات والمواد الممنوعة مرتبط ارتباطاً وثيقاً في نظام الأسد الذي حول البلاد إلى منبع ومصدر للمخدرات حول العالم، وفي مطلع العام 2021 ضبطت المديرية العامة لمكافحة المخدرات في السعودية، شحنة مخدرات معبأة ضمن علب متة خارطة الخضراء السورية المنشأ وبلغت الكمية 19 مليونًا و264 ألف قرص مخدر، تبعها شحنة ضمن صناديق الرمان ضُبطت في السعودية بعد أن وصلت إلى بيروت على دفعتين من دمشق.

كشف موقع مقرب من نظام الأسد عن تسليم حكومة النظام "مبقرة زاهد"، في طرطوس وهي ثاني أكبر مبقرة في سوريا، إلى الجانب الإيراني تنفيذاً لعقد استثمار المبقرة الذي يمتد إلى 25 عاما، مقابل 200 ألف دولار سنوياً، وفق وسائل إعلام موالية للنظام.

وسلط التقرير الذي أعده الصحفي الموالي للنظام "كنان وقاف"، الضوء على إجراءات استلام وتسليم "مبقرة زاهد"، في الأيام الأولى من هذا العام، حسب اتفاقية التعاون الاقتصادي الموقعة بين النظامين السوري والإيراني عقد استثمار بحضور ممثلين عن الجانبين.

ولفت إلى أن حكومة النظام شرعت بترحيل المعدات وإفراغ المستودعات بينما باشر الإيرانيون بمسح الأراضي وزراعتها ثم دراسة الواقع الإنشائي للأبنية الإدارية والحظائر لصيانة ما يلزم منها، تمهيدا لإحضار قطيع من الأبقار والعجول وإقلاع العمل.

وتقع المبقرة بريف طرطوس الجنوبي وتبعد عنها 25 كم وتعد من أكبر المباقر في سوريا أنشأت بقرار المؤسسة العامة للمباقر عام 2000 وكانت تعمل على تأمين اللحوم يضاف إلى ذلك الحليب حيث وصل إنتاجها إلى خمسة أطنان يومياً، تبلغ مساحتها الإجمالية 275 هكتار، ومساحة الأراضي الزراعية فيها أكثر من 2250 دونم تزرع لتغذية الأبقار.

وبرر مدير عام المباقر لدى نظام الأسد "خالد هلال"، في تصريحات نقلها الموقع ذاته، العقد الموقع بين النظام السوري والإيراني، وذكر أن المبقرة سلمت للجانب الإيراني بتاريخ 22/12/2021، بعقد استثمار مدته 25 عاما، وهو جزء من العقود الاقتصادية الموقعة بين الجانبين عام 2015 واستكملت الإجراءات التنفيذية لهذه العقود عام 2017.

وقدر أن القيمة المادية أو المردود الإقتصادي للجانب السوري تبلغ 200.000 دولار سنويا تدفع من الجانب الإيراني لحكومة النظام كبدل استثمار بغض النظر عن أي خسارة أو ربح، وأضاف أن إيران ستطوير المبقرة بإضافة معمل أجبان وألبان بالإضافة لمعمل لحوم مصنعة تطرح جزءا من إنتاجها في الأسواق السورية والباقي للتصدير.

وينص العقد وفق "هلال" عدم مسؤولية أو ترتب أية تعويضات على حكومة النظام "في حال تعرض المبقرة أو أحد منشآتها لأي عمل إرهابي أو تخريبي"، وبرر طرح المبقرة للاستثمار رغم أنها غير خاسرة اقتصاديا، بقوله "الوضع العام في البلاد فرض ظروفا معينة جعلت طرحها قرارا صحيحا" حسب قوله.

وفي تشرين الثاني الماضي أعلن مسؤول لدى نظام الأسد عن الاتفاق مع شركة إيرانية متخصصة بتربية الأبقار على استيراد بين 200 إلى 300 رأس بقر، لترميم جزءاً من النقص الحاصل في الثروة الحيوانية، حسب مزاعمه.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد قدم عدة عقود استثمار طويلة الأمد للاحتلال الإيراني ونظيره الروسي، دون أن ينعكس ذلك على تحسن الوضع المعيشي والاقتصادي بمناطق سيطرته وتكررت زيادة الوفود الإيرانية إلى دمشق مؤخرا وجرى الحديث رسميا عن عقود واتفاقيات جديدة تعزز النفوذ الإيراني في سوريا.