حذرت منظمة "أطباء بلا حدود"، في بيان لها، من أن منطقة شمال سوريا تشهد أخطر موجة "كورونا" حتى الآن، لافتة إلى أن الاحتياجات المتزايدة فاقت إمدادات الأكسجين المحدودة ونفدت مجموعات الاختبار من المرافق الصحية.

وأضافت المنظمة، أن الأنظمة الصحية في شمال شرق وشمال غرب سوريا غير قادرة على التأقلم بسبب النقص الحاد في الأوكسجين وأجهزة التنفس الاصطناعي، في وقت ناشدت العديد من المنظمات من تصاعد الإصابات بوباء كورونا وطبيعة السلسلة التي تنتشر في المنطقة.

وأوضحت أنه في شمال غربي سوريا يعمل حالياً فقط 16 مركزاً لعلاج "كورونا" من أصل 33 في هذه المنطقة التي يبلغ عدد سكانها أربعة ملايين شخص، لافتة إلى تعرض إمدادات الأكسجين لضغوط شديدة، مما أجبر مراكز علاج في الحسكة على الاستعانة بأسطوانات الأكسجين من مدن القامشلي والرقة والطبقة لتلبية الاحتياجات.

ودعت "أطباء بلا حدود" إلى توفير الحماية الفورية للعاملين في المجال الصحي وزيادة إمدادات الأكسجين وتوسيع نطاق عملية التلقيح في شمال سوريا.

وكانت أعلنت "هيئة الصحة" التابعة للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا عن 309 إصابة و18 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في مناطق سيطرتها، وقال الدكتور "جوان مصطفى"، المسؤول في هيئة الصحة إن الإصابات توزعت على مناطق الحسكة والرقة والقامشلي ومخيمي الروج والهول شرقي سوريا.

وذكر "مصطفى"، أن السلطات الصحية في شمال وشرق سوريا رفعت عدد المصابين إلى 31,413 حالة منها 1077 حالة وفاة و 2286 حالة شفاء، وأكد أن الإصابات الجديدة هي 182 ذكور و 127 إناث، وتوزعت الوفيات في مناطق القامشلي و المالكية و الدرباسية، و كوباني، و الرقة، و الطبقة، وديرالزور.

وأعلنت الإدارة عن فرض حظر كلي في "إقليم الفرات" لمدة 10 أيام، بدأت أمس السبت وذلك للحد من انتشار فيروس "كورونا"، ونشرت تعميما أعلنت فيه فرض حظر كلي على مناطق الإقليم.

وتجدر الإشارة إلى أنّ حصيلة كورونا ترتفع بشكل يومي في سوريا ويأتي ذلك في وقت يعرف عن النظام السوري استغلاله لتفشي الوباء بمناطق سيطرته ويواصل تجاهل الإجراءات الصحية، كما الحال بمناطق سيطرة "قسد"، في حين تتصاعد التحذيرات حول تداعيات تفشي الجائحة بمناطق شمال سوريا نظراً إلى اكتظاظ المنطقة لا سيّما في مخيمات النزوح.

خرجت وزارة الدفاع الروسية، في بيان لها، برواية درامية محاولة تبرير فشل المنظومات الروسية في صد الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة بسوريا، متحدثة عن أن قوات الأسد عجزت عن إشراك منظوماتها للدفاع الجوي لصد الهجوم الذي شنته 4 مقاتلات إسرائيلية يوم الأربعاء، بسبب وجود طائرتين مدنيتين في السماء فوق المنطقة.

وأضح نائب مدير مركز حميميم لمصالحة الأطراف المتناحرة في سوريا والتابع لوزارة الدفاع الروسية، اللواء البحري، فاديم كوليت، أن 4 مقاتلات تكتيكة إسرائيلية من نوع "F-16" دخلت في المجال الجوي لسوريا في الفترة من 23:35 إلى 23:39 من يوم 13 أكتوبر في منطقة التنف بمحافظة حمص، حيث شنت ضربة على مصنع لتكرير خام الفوسفات في منطقة تدمر، كما دمرت برج اتصالات.

وأضاف كوليت: "أسفرت ضربة الطيران الإسرائيلي عن مقتل عسكري سوري وإصابة 3 آخرين، كما تم إلحاق أضرار مادية بالمصنع"، وذكر أن "القيادة العسكرية السورية اتخذت قرارا لعدم استخدام وسائل الدفاع الجوي بسبب وجود طائرتي ركاب مدنيتين كانتا تنفذان رحلتين من دبي إلى بيروت ومن بغداد إلى دمشق خلال لحظة هجوم الطيران الإسرائيلي في منطقة نيران منظومات الدفاع الجوي".

وسبق أن قال المركز الروسي للمصالحة في سوريا، إن الدفاع الجوي التابع للنظام السوري، دمر باستخدام منظومات "بانتسير" روسية الصنع، 8 من أصل 12 صاروخا أطلقتها "إسرائيل" على سوريا، في سياق استعراض روسيا قدرة أسلحتها الصاروخية والتي فشلت لمرات في ردع الضربات الإسرائيلية.

وكانت قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، في مقال للخبير العسكري الإسرائيلي، رون بن يشاي، إن الضربات الجوية الإسرائيلية الأخيرة على سوريا أضرت بشدة بمصداقية المزاعم الروسية حول منظوماتها الدفاعية.

وأوضح كاتب المقال، أن إعلان موسكو عن إسقاط الصواريخ الإسرائيلية التي تستهدف مواقع في سوريا، يهدف إلى توجيه رسائل لدول أفريقيا وآسيا، وكل زبون محتمل للصناعة العسكرية الروسية.

ولفت إلى أن "الجنرالات بمقرات الجيش الروسي المنتشرة في سوريا، لا يحبون أن تنفجر صواريخ أرض- جو في جوف الليل على المصانع ومستودعات الأسلحة في سوريا، رغم علمهم بأن الأهداف التي تعرضت للهجوم تعود لميليشيات تعمل في الأراضي السورية خدمة للإيرانيين وحلفائهم".

قال مايسمى حزب "الشباب للبناء والتغيير"، إن قاضي التحقيق المالي في دمشق استدعى اللأمينة العامة للحزب، "بروين إبراهيم"، بتهمة "تحويل أموال وإذاعة أخبار كاذبة"، إلا أنه عبر في ذات الوقت عما أسماه ثقته بـ "القضاء".

وفي بيان له قال الحزب: "من جديد زيفاً، ينتصر الطغاة ... يعلنون حرباً عنوانها الأوحد استثمار القانون على قياس الطغيان ... يفبركون التهم بعناوين قانونية عريضة طنانة على نمط ( الآكشن )".

إلا أنه عبر في بيانه عن "ثقته بالقضاء"، وقال "إنه مؤسسة علم وعقل لا تجهيل ونقل، إلا أنه أبدى تساؤلات حول طبيعة التهم"، وأضاف "هل سجوننا خصصت لاعتقال الكلمة والرأي والرؤى؟"، وفق ماورد في البيان.

وختتم بيان الحزب: "وليعلم هؤلاء جميعا أننا لن نسكت ولن نستكين ولن يمر الأمر كما يتخيلون، اليوم الكرة في ملعب مؤسسة القضاء السورية العريقة المهنية، رغم كل شيء قيل، وغداً ستكون الكرة في ملعب آخر".

وسبق أن أعلنت بروين إبراهيم، أنها ستكون أول سيدة كردية ترشح نفسها لخوض انتخابات مجلس الشعب السوري، وقالت في بيانها الانتخابي، إنها "تعلن ترشيحها، في وقت تتعاظم احتياجات السوريين، وتتضاءل قدرات الحل".

وشددت على أنها ستحرص في حال انتخابها، ليكون البرلمان السوري "مجلسا للمحاسبة وإصدار التشريعات التي تضمن تحقيق العدالة والكرامة للسوريين، لقناعتي التامة بأن وجود الإرادة عند مجموعة من النواب الساعين بصدق لإنصاف السوريين سيغير الكثير مما نعانيه جميعا".

كشفت مواقع إعلامية موالية للنظام عن رفع الأخير تسعيرة نقل الركاب بين العاصمة السوريّة دمشق وباقي المحافظات، بأسعار وصلت إلى مستويات تفوق قدرة المواطنين إذ يبلغ بعضها ما يقارب نصف راتب الموظف لدى النظام.

ووفق المصادر أصبحت التعرفة لنقل الراكب على متن بولمان رجال الأعمال من دمشق إلى حلب 8,875 لرجال الأعمال، واللاذقية 8,700، ادلب 8,375، طرطوس 6 450، حماة 5,225، حمص 3,050 ليرة سورية.

ووصل سعر النقل إلى دير الزور عن طريق تدمر 13,950، والحسكة عن طريق تدمر 19,400، أما درعا 2,525، السويداء 3,100، الرقة عن طريق السلمية 11,550، صافيتا 6,000، مصياف 5,250، بانياس 7,400، دريكيش 6,375، تدمر 5,500، القامشلي 20,400، برشين 5,425.

أما تعرفة النقل من دمشق على متن باص البولمان العادي أصبحت على الشكل التالي من دمشق إلى حلب 780 لرجال الأعمال،واللاذقية 7650، ادلب 7375، طرطوس 5675، حماة 4600، حمص 3575.

والنقل إلى دير الزور عن طريق تدمر 12275، والحسكة عن طريق تدمر 17075، أما درعا 2225، السويداء 2725، الرقة عن طريق السلمية 10175، صافيتا 5275، مصياف 4625، بانياس 6500، دريكيش 5600، تدمر 4850، القامشلي 17950، برشين 4775 ليرة سورية.

وكان أعلن نظام الأسد عبر المكاتب التنفيذية في محافظتي دمشق وحلب عن تعديل أسعار تعرفة الركوب لخطوط النقل الداخلي وذلك بعد قرار رفع سعر مادة المازوت، في وقت تتصاعد فيه أزمة المواصلات بشكل كبير بمناطق سيطرة النظام.

يشار إلى أن أزمة النقل والمواصلات تتفاقم في مناطق سيطرة النظام بشكل ملحوظ وتؤدي إلى شلل في الحركة في كثير من الأحيان ويؤثر ذلك على كافة نواحي الوضع المعيشي والأسعار المرتفعة، فضلاً عن تأخر طلاب المدارس والجامعات والموظفين عن الدوام الرسمي في الوقت الذي قرر نظام الأسد تخفيف نسبة دوام الموظفين لنقص المازوت بحسب تصريحات لمسؤول في اللاذقية بوقت سابق.

سجّلت مختلف المناطق السورية 1,366 إصابة و34 وفاة جديدة بـ"كورونا"، توزعت بواقع 784 حالة في الشمال السوري، و 273 في مناطق النظام يضاف إلى ذلك 309 إصابة بمناطق "قسد" شمال شرقي سوريا.

وفي التفاصيل أعلنت "شبكة الإنذار المبكر والاستجابة للأوبئة"، تسجيل 784 إصابة جديدة بفيروس كورونا المناطق المحررة شمال غربي سوريا.

وبذلك بلغت الحصيلة الإجمالية للإصابات في الشمال السوري 80052 وعدد حالات الشفاء إلى 46,012 حالة، بعد تسجيل 503 حالات شفاء.

في حين بلغت حصيلة الوفيات في الشمال السوري 1507 بعد تسجيل 7 حالات، وبلغ إجمالي الحالات التي تم اختبارها أمس 1428 ما يرفع عدد التحاليل إلى 284 ألفاً و 435 اختبار في الشمال السوري.

وذكرت منظمة "أطباء بلا حدود"، أن منطقة شمال سوريا تشهد أخطر موجة "كورونا" شهدتها البلاد حتى الآن، حيث فاقت الاحتياجات المتزايدة إمدادات الأكسجين المحدودة ونفدت مجموعات الاختبار من المرافق الصحية.

ولفتت إلى أن الأنظمة الصحية في شمال شرق وشمال غرب سوريا غير قادرة على التأقلم بسبب النقص الحاد في الأوكسجين وأجهزة التنفس الاصطناعي.

وأعلنت وزارة الصحة التابعة للنظام عن تسجيل 273 إصابات جديدة ما يرفع العدد الإجمالي إلى 38067 حالة، ووفقاً للتحديث اليومي لإصابات كورونا بمناطق سيطرة النظام.

فيما سجلت 9 حالات وفاة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 2375 يضاف إلى ذلك 80 حالات شفاء وبذلك وصلت حصيلة حالات الشفاء إلى 24,800 حالة، بحسب بيان صادر عن وزارة صحة النظام.

بالمقابل أعلنت "هيئة الصحة" التابعة للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا عن 309 إصابة و18 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في مناطق سيطرتها.

وقال الدكتور "جوان مصطفى"، المسؤول في هيئة الصحة إن الإصابات توزعت على مناطق الحسكة والرقة والقامشلي ومخيمي الروج والهول شرقي سوريا.

وذكر "مصطفى"، أن السلطات الصحية في شمال وشرق سوريا رفعت عدد المصابين إلى 31,413 حالة منها 1077 حالة وفاة و 2286 حالة شفاء.

وأكدت أن الإصابات الجديدة هي 182 ذكور و 127 إناث، وتوزعت الوفيات في مناطق القامشلي و المالكية و الدرباسية، و كوباني، و الرقة، و الطبقة، وديرالزور.

وأعلنت الإدارة عن فرض حظر كلي في "إقليم الفرات" لمدة 10 أيام، بدأت أمس السبت وذلك للحد من انتشار فيروس "كورونا"، ونشرت تعميما أعلنت فيه فرض حظر كلي على مناطق الإقليم.

هذا وقالت منظمة أطباء بلا حدود إن مناطق شمال شرق سوريا، تعرضت إمدادات الأكسجين لضغوط شديدة، مما أجبر مراكز علاج في الحسكة على الاستعانة بأسطوانات الأكسجين من مدن القامشلي والرقة والطبقة لتلبية الاحتياجات.

وتجدر الإشارة إلى أنّ حصيلة كورونا ترتفع بشكل يومي في سوريا ويأتي ذلك في وقت يعرف عن النظام السوري استغلاله لتفشي الوباء بمناطق سيطرته ويواصل تجاهل الإجراءات الصحية، كما الحال بمناطق سيطرة "قسد"، في حين تتصاعد التحذيرات حول تداعيات تفشي الجائحة بمناطق شمال سوريا نظراً إلى اكتظاظ المنطقة لا سيّما في مخيمات النزوح.

طالب الرئيس اللبناني ميشال عون، الخميس، بتأمين ظروف عودة النازحين السوريين إلى بلادهم ومساعدة لبنان في هذا الاتجاه، مشددا على أهمية تحقيق هذه العودة.

وجاء ذلك خلال استقباله لمفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي، في قصر بعبدا، شرق بيروت، وفق بيان للرئاسة اللبنانية.

ودعا عون المنظمات الدولية إلى تقديم المساعدات للنازحين لدى عودتهم إلى سوريا، لأن ذلك يشجّع على تحقيق هذه العودة.

بدوره، نوّه غراندي إلى ما يقدّمه لبنان من تضحيات لرعاية شؤون النازحين السوريين، لافتا إلى العمل الذي تقوم به المفوضية للمساعدة في حل هذه المشكلة الصعبة، واعدا بمضاعفة العمل أكثر لتوفير الثقة لعودة آمنة للنازحين، كاشفاً أن زيارته المقبلة إلى سوريا ستخصّص للبحث في كيفية المساعدة على عودة النازحين بعد توفير الضمانات اللازمة لهم.

وقال إن المفوضية تنسّق أيضًا مع البنك الدولي لتمويل برامج مساعدات للدول التي تستضيف نازحين ومنها لبنان.

واجتمع غراندي أيضا مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، ورئيس مجلس النواب (البرلمان) نبيه بري، ووزير المال يوسف الخليل، ووزير الخارجية والمغتربين عبد الله بوحبيب، باحثا معهم مسألة النزوح السوري ومعاناة المجتمعات المضيفة.

والجدير بالذكر أن "عون" دائما ما ربط بين الأزمتين الاقتصادية والمالية اللتين تعصفان بالبلاد وبين أزمة النزوح، للتغطية على فشله الذريع في إدارة البلاد، وقد أعلن سابقاً أن كلفة أزمة النزوح السوري على لبنان بلغت 25 مليار دولار، بحسب تقديرات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، معتبراً أن للبنان الحق باستعادة جزء من هذا المبلغ من الدول التي قال إنها أشعلت الحرب في سوريا.

وصدرت تصريحات عنصرية كثيرة من مسؤولين لبنانيين تجاه اللاجئين السوريين، والذي ساهم حزب الله الإرهابي بتهجيرهم من منازلهم في مختلف المدن والقرى السورية، حيث سبق أن قال وزير الخارجية اللبناني "جبران باسيل" إن لبنان "أثمرت أنبياء وقديسين، لن يحل محلنا فيها، لا لاجئ، ولا نازح، ولا فاسد"، في تصريح يدل على العنصرية البشعة تجاه السوريين.

أعلن الجيش اللبناني، الخميس، توقيف 9 أشخاص على خلفية الاشتباكات التي شهدتها العاصمة بيروت، وأسفرت عن مقتل 6 أشخاص و32 جريحاً.

وشهدت منطقة الطيونة الواقعة بين منطقة الشياح ذات الأغلبية الشيعية ومنطقة عين الرمانة – بدارو ذات الأغلبية المسيحية، مواجهات مسلحة استمرت نحو 5 ساعات.

وبدأت الأحداث بإطلاق نار كثيف خلال تظاهرة نظمها مؤيدون لجماعة "حزب الله" وحركة "أمل" الشيعيتان للتنديد بقرارات المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار، حيث اتهمت جماعة "حزب الله" وحركة "أمل" "مجموعات مسلحة" تابعة لحزب "القوات اللبنانية" بزعامة سمير جعجع، بقتل وجرح مؤيدين لهما خلال المظاهرة، وهو ما نفته الأخيرة ووصفت الاتهامات بـ"الباطلة".

وقال الجيش اللبناني في بيان إنه "أثناء توجه عدد من المحتجين إلى منطقة العدلية للاعتصام حصل إشكال وتبادل لإطلاق النار في منطقة الطيونة - بدارو، مما أدى إلى مقتل عدد من المواطنين وإصابة آخرين بجروح".

وأضاف أنه "عزز على الفور انتشاره في المنطقة وسير دوريات.. ودهم عددا من الأماكن بحثا عن مطلقي النار، وأوقف 9 أشخاص من كلا الطرفين (من دون تسمية) من بينهم سوري".

ولفت البيان إلى أن "قيادة الجيش تجدد تأكيدها عدم التهاون مع أي مسلح، فيما تستمر وحدات الجيش بالانتشار في المنطقة لمنع تجدد الاشتباكات".

وكان المحقق العدلي في القضية طارق البيطار ادعى في 2 يوليو / تموز الماضي على 10 مسؤولين وضباط لبنانيين، بينهم نائبان من "أمل" هما علي حسن خليل وغازي زعيتر، ورئيس الحكومة السابق، حسان دياب.

إلا أن تلك الادعاءات رفضتها بعض القوى السياسية اللبنانية من بينها "حزب الله" حيث اعتبر زعيمها حسن نصر الله الإثنين، أن عمل البيطار "فيه استهداف سياسي ولا علاقة له بالعدالة".

وفي 4 أغسطس/ آب 2020، وقع انفجار هائل في المرفأ، ما أودى بحياة 217 شخصا وأصاب نحو 7 آلاف آخرين، فضلا عن أضرار مادية هائلة في أبنية سكنية وتجارية، وذلك لوجود نحو 2750 طنا من مادة "نترات الأمونيوم"، كانت مصادرة من سفينة ومخزنة منذ عام 2014.

وتعقيبا على هذه التطورات أكدت الخارجية الأميركية، أن أنشطة حزب الله تقوض سيادة لبنان، داعية إلى الهدوء وخفض التصعيد في بيروت.

وتجدر الإشارة إلى أن حزب الله سعى مرارا لإبعاد البيطار عن القضية، في محاولات متواصلة لطمس الحقيقة وإطالة أمد التقاضي.

ووجهت تهديدات علنية واستخدمت أساليب ترهيب من وزراء حزب الله وحلفائهم في حركة أمل، في محاولات مستميتة لكف يد البيطار عن التحقيقات، وهي مساع اعتبرها لبنانيون "محاولة اغتيال للعدالة والقضاء في البلاد".

وبعد مرور أكثر من عام على وقوع الانفجار الذي أدى إلى سقوط أكثر من 200 قتيل وآلاف الجرحى، لم يحرز تقدم في محاسبة أي من كبار المسؤولين بالبلاد، بسبب طعن أطراف قوية من بينها حزب الله وآخرون من الطبقة الحاكمة، في حياد التحقيق.

وتعقيبا على ما جرى، كتب رئيس حزب الكتائب سامي الجميّل على حسابه بـ"تويتر": "القضية الأم هي #انفجار_مرفأ_بيروت وكل ما يحصل منذ اشهر هو محاولة للهروب من الحقيقة وإعطاء الضحايا حقهم. المنظومة السياسية وحزب الله توافقا على ضرب الحقيقة من خلال تهرّب المتهمين من العدالة، تهديد القضاة وزيارة وفيق صفا للعدلية".

وأضاف: حزب الله يستعمل كل أدواته للسيطرة على الدولة من السلاح الى تعطيل الرئاسة وتعطيل الحكومات وهو يُحكم قبضته على البلد، وقد انتقل إلى القضاء لكسره وتطويعه.

التقى وزير الخارجية المصري سامح شكري اليوم الخميس، المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا "غير بدرسون".

ووفقا لما نشره المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، التقى شكري وبيدرسون بعد ظهر اليوم الخميس.

وبحسب المتحدث فإن اللقاء تناول مناقشة الوضع في سوريا، وأبعاده المختلفة، حيث أكد الوزير المصري أن بلاده تدعم مساعي التسوية السياسية للأزمة السورية.

وأكد الوزير المصري أن مصر تدعم كافة المساعي الرامية إلى إيجاد تسوية شاملة للأزمة السورية.

وكان "شكري" قال في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الروسي في العاصمة الروسية موسكو في بدايات الشهر الجاري، إن "مصر حريصة على خروج سوريا من أزمتها، فسوريا جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، والعلاقات السورية المصرية ذات أهمية وكانت تعد من ركائز التعاون والحفاظ على الأمن القومي العربي".

ودعا "شكري" إلى ضرورة التطبيق والتنفيذ الكامل لمقررات الشرعية الدولية للتطورات في سوريا، واتخاذ الإجراءات التي نحافظ على أمن واستقرار سوريا، ومراعاة محيطها العربي وأهمية أن تكون جزء فاعل في نطاقها العربي.

كشفت وسائل إعلام مقربة من نظام الأسد بأن مجلس التصفيق التابع له يناقش حاليا قانون مالي جديد، يهدف لفرض ضرائب وغرامات جديدة، على كافة الفعاليات التجارية والخدمية والسياحية، بذريعة أن تعود عائداتها على الوحدات الإدارية، بحجة دعمها.

وذكرت صحيفة موالية للنظام أن القانون الجديد يهدف لاستيفاء رسوم بنسبة 15 بالمائة من ثمن تذكرة ركوب النقل الجماعي، و5 بالمائة من فاتورة المياه، و11 بالمائة من قيمة القدرة الكهربائية، و20 بالمائة من قيمة مبيعات المؤسسة العامة للتبغ.

ويحدد مشروع القانون رسم البيع أو التأجير أو الاستثمار بالمزاد العلني بـ 5 % عن كامل مدة العقد من قيمة البيع، ويستوفى من المشتري أو المستأجر أو المستثمر لمصلحة الوحدة الإدارية، وحدد حصة دلال الوحدة الإدارية 3 % من قيمة الرسم المحصل من قبله، ورسم الاستثمار بالمزاد العلني بالنسبة للاستثمارات السياحية 5 % من بدل الاستثمارات السنوية المحصلة.

وحدد مشروع القانون رسم معاينة الحيوانات وذبحها 1000 ليرة عن كل رأس من الغنم أو الماعز، و3 آلاف ليرة عن كل رأس عجل، وغرامة كل من يذبح خارج المسلخ أو المكان المحدد لحيوان غير معد للاستهلاك البشري بين 100 و350 ألف ليرة، وكل من يذبح حيواناً خارج المسلخ أو المكان المحدد، يدفع غرامة تتراوح بين 25 و100 ألف ليرة سورية.

في حين تصل مخالفة كل من يقوم بالأشغال العامة من دون رخصة بغرامة تتراوح بين 10 و50 ألف ليرة، وأعطى للوحدات الإدارية منح رخصة باعة جوالين، وحدد رسمها بمبلغ 5 آلاف ليرة سورية، كما يفرض رسم البيع أو التأجير أو الاستثمار بالتراضي، سيكون بنسبة 5% لمصلحة الوحدة الإدارية عن كامل العقد.

يضاف إلى ذلك رسم نظافة من شاغلي دور السكن في مراكز المدن والمحافظات بين 200 و400 ليرة، والوحدات الإدارية الأخرى بين 100 و150 ليرة كما تستوفي الوحدات الإدارية رسماً شهرياً مقابل خدمات من شاغلي المحال بين 10 و100 ألف ليرة.

هذا ويسعى نظام الأسد من خلال قرارات الضرائب على العقارات إلى رفد خزينته بالأموال الأمر الذي أقره وزير مالية النظام، "كنان ياغي"، معتبراً قانون البيوع العقارية يعالج "التهرب الضريبي"، الذي تزامن مع فرض قيود كبيرة على البيوع العقارية والسيارات بما يضمن دفع أموال طائلة لدوائر ومؤسسات النظام.

قال رئيس غرفة صناعة حلب لدى نظام الأسد "فارس الشهابي"، إنه تقدم بمبادرة اقتراح جديدة، بعد حالة التشنج والاحتقان التي سببها القرار 790 الأخير المتعلق بالأقمشة المصنرة، الذي أثار ردود أفعال متباينة بين صناعيي النظام.

وبرر "الشهابي"، مقترح تعديل القرار بأنه بسبب الضرورة المستعجلة لإزالة هذا الاحتقان والوصول إلى حلول توافقية توحد الصف الصناعي وترضي جميع الأطراف كما وتضمن حقوق كافة الحلقات الإنتاجية النسيجية.

وقال إنه يتضمن "تنازل كبير تقدمنا به من أجل وضع حد للتشنجات و المهاترات عبر توحيد الشارع الصناعي و رص صفوفه بما يضمن مصالح و حقوق كافة حلقات الإنتاج في السلسلة النسيجية و خاصة صناعة الالبسة الوطنية وبما يحقق الأمن الصناعي و الاكتفاء الذاتي والمنافسة العادلة لطرح منتجات نسيجية سورية عصرية تلبي حاجة المواطن السوري.

وأضاف، "لا مانع لدينا من استيراد كل أنواع الأقمشة المنتجة محلياً بالإضافة للتي لا تنتج محلياً و لكن بحراً و بضوابط دقيقة و بأسعار استرشادية عالمية اسوة بما تفعله مصر و تركيا، واختتم اعود واكرر، خلافاتنا ليست خلافات مدن، و لا خلافات اقمشة و البسة، بل خلافات صناعية تجارية، حسب كلامه.

ويتألف اقتراح الشهابي من الإبقاء على المادة الأولى من القرار كما هي، وتعديل المادة الثانية عبر حصر الاستيراد للأقمشة المنتجة محلياً عبر الموانئ البحرية أيضاً كما ورد في المادة واحد من القرار ورفع السعر الاسترشادي لكافة أنواع الأقمشة المصنرة المستوردة.

وذلك بموجب المادة واحد أو اثنين من القرار أسوة بدول الجوار وبحد أدنى هو 7 دولارات/ كغ، وزيادة مبلغ الدعم النقدي لمصدري الأقمشة والألبسة من 9 بالمئة إلى 15 بالمئة تدفع عبر صندوق دعم المنتج المحلي وتنمية الصادرات.

وكان أثار قرار صادر عن وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية التابعة للنظام السوري حول استيراد الأقمشة المسنرة من قبل كافة المستوردين سجالا حادا بين بين مسؤولي غرفتي صناعة دمشق وحلب، حيث قال رئيس الأولى إنه قرار صائب ومنطقي ووصفه الآخر بالمدمر ورصاصة الرحمة لصناعة الأقمشة السورية بالكامل.

وقال "سامر الدبس"، رئيس "غرفة صناعة دمشق وريفها" لدى النظام السوري: "نحن كصناعيين نرى أن قرار وزارة الاقتصاد صائب ومنطقي، ويحمي عشرات الآلاف من المصانع والورشات التي تنتج الملابس وتعمل بالتصدير في دمشق وحمص وحماة واللاذقية وطرطوس"، حسب وصفه.

وأضاف، "سنقف في وجه كل من يحارب صناعة الملابس لمصلحة بعض المهربين الذين يهربون الأقمشة من تركيا ويدّعون بأنهم صناعيين، وقد حاولوا إغلاق صناعة الألبسة في دمشق وريفها، ويرفعون شعارات شعبوية فيسبوكية بعيدة عن الواقع لدعم الصناعة النسيجية في بعض المناطق".

ورداً على كلام الدبس، قال الشهابي: "من المعيب جداً تحويل خلاف تجاري صناعي إلى خلاف بين المدن، واتهام حلقات إنتاجية كاملة بأنها تعمل في التهريب علماً أنها تعاني منه"، وتابع "نحن مع استيراد الأقمشة التي لا تصنع محلياً، أما استيراد المصنعة محلياً فهذا مضر بالصناعة النسيجية الوطنية بكل حلقاتها".

وذكر الشهابي في منشوره الذي حذفه لاحقاً، "لن نسمح لك ولا لغيرك بتحويل سورية العريقة نسيجياً إلى ورشة خياطة كبيرة لأقمشة الدول الأخرى، بعد أن كانت ولا تزال مركز صناعة النسيج في الوطن العربي، ولا نستغرب وقوف غرف التجارة معك فأنتم كلكم مستوردون ولا علاقة لكم بالصناعة".

وجاء قرار النظام حول الأقمشة مع تجدد الخلاف بين الصناعيين والتجار حول موضوع استيراد الأقمشة المسنرة، حيث طالبت لجنة الاستيراد في "غرفة تجارة دمشق" بالسماح للتجار باستيرادها، فيما رفض صناعيون الفكرة ورأوها تضر صناعة النسيج الوطنية.

والمنسوجات المسنّرة هي كل ما ينتج على آلات تريكو دائري أو تريكو الفتح، وتَستخدم هذه الآلات الإبرة ذات الرأس المعقوف للألبسة، وتُستخدم هذه الأقمشة في الألبسة القطنية الداخلية أو الخارجية، أو في الألبسة الرياضية والنسائية.

ويدافع بعض الصناعيين والتجار عن قرار الاستيراد من منطلق أن المنع لا يحمي المنتج المحلي، إنما الحماية تكون بجعله منافساً للمستورد بالسعر والجودة، ويؤكدون أن حصر الاستيراد بعدد محدد من الصناعيين يفتح مجالاً للفساد ويعيق عمل الورش الصناعية الصغيرة التي لا يُسمح لها بالاستيراد، ويجعلها عرضة للابتزاز والاستغلال من الصناعيين المستوردين، ويؤثر على أسعار منتجاتها.

أما الصناعيين الرافضين لقرار الاستيراد، يؤكدون وجود عدد كافي من المعامل في حلب تصنع الأقمشة المسنرة بجودة تضاهي مثيلاتها التركية والصينية المستوردة، ويرون أن استيراد الأقمشة وتصنيعها كألبسة لا يسمى إنتاجاً وطنياً، إنما الإنتاج الوطني يكون بحلقة كاملة من الصناعة بأيدي وطنية ما يعطي الصناعة قيمة مضافة.

وقررت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية التابعة للنظام مؤخرا السماح باستيراد مادة الأقمشة المصنرة غير المنتجة محلياً لجميع المستوردين، الأمر الذي هاجمه رئيس اتحاد غرف الصناعة لدى النظام "فارس الشهابي"، إلى جانب الصناعي الداعم للأسد "عاطف طيفور"، ولاقى القرار رفض واسع بين أوسط الصناعيين والتجار بمناطق سيطرة النظام.

وكان دار سجال حول قضية الأقمشة المسنرة بين "الشهابي" وعضو بغرفة تجارة دمشق حيث علق عضو مكتب غرفة تجارة دمشق "عماد القباني"، الذي قال أستغرب دائماً من تصريحات رئيس الاتحاد و بشكل متكرر بقوله حلب و دمشق للتفرقة و جميعنا نعلم أن مدينة حلب هي التوأم لمدينة دمشق بالصناعة و التجارة و سورية تجمع كل المحافظات.

هذا وذكرت مصادر إعلامية موالية أن "الصناعيون يعانون من مخاوف وهواجس عديدة حيال المأزق الكبير الذي تقع فيه الصناعة الوطنية المحرك الأساسي لعجلة الإنتاج، وقد قاموا بمطالبة الحكومة بالتحرك واتخاذ التدابير اللازمة لإخراجها من هذا المأزق، وحتى الآن لم تتم الاستجابة لمطالبهم".

وتجدر الإشارة إلى أن مسؤول قطاع النسيج في غرفة صناعة دمشق وريفها لدى نظام الأسد صرح بوقت سابق بأن هناك هجرة خيالية من الصناعيين الذين لا يمكن تعويضهم نحو مصر، نتيجة الصعوبات التي يعانون منها كعدم قدرتهم على توفير الطاقة وعدم امتلاك المواطن الدخل المناسب للشراء وتصريف المنتجات، وفق تعبيره.

كشفت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" عن تعرض موقعها الرسمي لقرابة 414 هجوم إلكتروني في اليوم الواحد، لافتة إلى أن تلك الهجمات تصاعدت بعد التقرير السنوي السادس عن انتهاكات القوات الروسية والإعلان عن تنظيم فعالية عالية المستوى عن المحاسبة على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة

وأكدت الشبكة في بيان توضيحي أن عمل "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" يفضح ويدين مرتكبي الانتهاكات في سوريا، حيث عملت الشبكة على مدى عشر سنوات منذ تأسيسها في حزيران/ 2011 على توثيق الانتهاكات التي يتعرَّض لها المواطن والدولة السورية، وعبر سنوات من عمليات التوثيق اليومية تراكمت لديها قاعدة بيانات واسعة لأنماط متعددة من الانتهاكات، التي نقوم بتحليلها ونشر أخبار وتقارير عنها، مع تحديد هوية المرتكبين، وتعريتهم؛ تمهيداً لمحاسبتهم، وحفاظاً على الذاكرة الجمعية من التشويه؛ مما يساهم في منع تكرار الانتهاكات، وفي مناصرة الضحايا والدفاع عن حقوقهم.

إضافة إلى ذلك، تقوم الشبكة السورية بمشاركة البيانات الأولية مع العديد من الهيئات الأممية والدولية ومع منظمات دولية شريكة، ومراكز أبحاث ووسائل إعلام محلية ودولية، لافتة إلى أن كل هذا أزعج بشكل كبير جداً مرتكبي الانتهاكات في سوريا، وعمدوا على مدى سنوات على تشويه السمعة، وقذف الاتهامات دون أي دليل، يساعدهم في ذلك العشرات على مواقع التواصل الاجتماعي، حتى أن النظام السوري خلق منظمة ووظفها لصالحه تحمل اسم "الشبكة السورية لحقوق الإنسان".

وأوضحت الشبكة أن العديد من الجهات أصدرت بيانات إدانة وتخوين واتهام بحق "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" تركَّزت كردٍّ على تقارير أصدرتها توثق وتدين الانتهاكات التي قاموا بها، ولم تلجأ أيٌّ من أطراف النزاع إلى الرد بشكل منهجي، فقد أصدرت وحدات حماية الشعب الكردية العديد من البيانات نفت فيها الانتهاكات التي وثقتها الشبكة، ووجهت لها قائمة طويلة من الاتهامات.

أما تنظيم داعش الإرهابي فقد أرسل للشبكة العديد من رسائل التهديد، فقد كانت الشبكة السورية من أوائل المؤسسات التي أصدرت تقريراً موسعاً بداية عام 2014 يفضح أساليب تنظيم داعش وانتهاكاته، وبعد التدخل الروسي في سوريا في أيلول/ 2015 أصدرت الشبكة عدداً من التقارير التي توثِّق جرائم الحرب التي ارتكبتها القوات الروسية؛ ما تسبَّب لاحقاً في تعرض موقعنا على الشبكة العنكبوتية لهجمات إلكترونية، ومحاولات لاختراق حساباتها على منصة التواصل الاجتماعي - تويتر، إضافة إلى هجوم لاذع من وزارة الخارجية الروسية ومن وسائل إعلام موالية لروسيا منذ عام 2015، وقد بلغ عدد التقارير التي أصدرتها الشبكة بحق الانتهاكات التي ارتكبتها القوات الروسية 92 تقريراً، وكلها متوفرة ضمن تصنيف خاص على موقعها الإلكتروني.

ونوهت الشبكة إلى تعرَّض موقع "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" وصفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بنا على مدى السنوات الماضية لمحاولات اختراق عديدة، تمكنّت دائماً من التصدي لها بنجاح، وذلك لما يتمتع به مخدم الموقع من ميزات عالية، وللخبرة الطويلة التي اكتسبها فريق الآي تي لديها، مؤكدة أن الهجمات التي تعرضنا لها مؤخراً كانت الأقسى والأشد ضراوة.

يقول فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان:"هناك أسباب عديدة تدعو مرتكبي الانتهاكات للهجوم علينا بشكل مستمر، لكنني أعتقد أن تقريرنا السنوي السادس عن الانتهاكات التي ارتكبتها القوات الروسية في سوريا، والذي يصدر بشكل سنوي في 30/ أيلول ذكرى التدخل العسكري الروسي في سوريا، وكذلك الإعلان في الأول من الشهر الجاري عن تنظيمنا لفعالية عالية المستوى مع أبرز ثلاث دول، الولايات المتحدة الأمريكية، بريطانيا، فرنسا، والتطرق لموضوع محاسبة مرتكبي الانتهاكات واستحالة تطبيع العلاقة مع النظام السوري، ربما تكون هذه عوامل إضافية مشجعة للهجوم علينا، لأن الهجمات وقعت بعدها مباشرة"

وأكدت أن فريق الآي تي لدى الشبكة يعتقد أن هذه الهجمات المنسقة والكثيفة تفوق إمكانيات النظام السوري، أو قوات سوريا الديمقراطية، أو فصائل المعارضة المسلحة، ورجح غالباً أن روسيا هي خلف تلك الهجمات وهي صاحبة مصلحة أساسية في القضاء على الشبكة وتشويه سمعتها.

ووفق الشبكة، فقد بدأت الهجمات السبت 2/ تشرين الأول/ 2021 وتسبَّبت في إحداث صعوبة شديدة في أثناء زيارة الموقع الإلكتروني وتصفحه، وعرض رسائل تحذيرية لكل من يرغب بزيارة الموقع بأنه موقع غير آمن، وتبين لنا لاحقاً أن المهاجمين قد تمكنوا من اختراق الحماية الخاصة بالمخدم، وبرامج الحماية الإضافية، وزرع برامج ضارة (Malware) في المخدم.

كما تسبَّبت هذه الهجمات الكثيفة في تشويه طريقة عرض موقع الشبكة السورية لحقوق الإنسان عند البحث عنه عبر محركات البحث العالمية مثل غوغل وبينغ، واستمرَّت الهجمات الإلكترونية وأصبحت أكثر شدة، وهدفت إلى الانتقال من عرقلة تصفح الموقع إلى محاولة شلِّ حركته وإيقافه التام عن العمل، وفي 6 و7 تشرين الأول نجح المخترقون في إيقاف الموقع عن العمل لعدة ساعات، وفي أثناء محاولة التصدي لهذه الهجمات وقعت بعض التعارضات البرمجية؛ مما زاد من مدة توقف الموقع عن العمل.

واستعرضت الشبكة في تقريرها اليوم بعض البيانات الصادرة عن شركات مختصة تظهر جانباً مما تعرض له موقع الشبكة السورية لحقوق الإنسان من هجمات، منها إحصائية لشركة Azure تظهر محاولات الضغط على الخادم، ويظهر تحليل صادر عن خدمة حماية Cloudflare استمرارية الهجمات، وأنها بلغت في أحد الأيام معدل 414 تهديداً محتملاً في غضون 24 ساعة.

وبحسب Cloudflare، فإن المصدر الأول للهجمات هو من بنغلادش، ثم ألمانيا ثم أستراليا ثم الولايات المتحدة الأمريكية، وأوردت توزع لعدد مرات الهجمات على الموقع موزعة بحسب البلدان، مع التنويه أنَّ هذا التوزع غالباً ما يكون مخالفاً للواقع، لأن المهاجمين عادة ما يستخدمون شبكة خاصة افتراضية -VPN، ففي بنغلادش: 128، وفي ألمانيا: 90، وفي النمسا: 45، وفي الولايات المتحدة: 44، وفي الاتحاد الروسي: 16

وأكدت الشبكة تمكَن فريق الآي تي عبر برمجيات تمت إضافتها إلى الخادم تتيح معرفة أية تعديلات تجرى عليه، من تحديد الموقع الجغرافي لمصدر زراعة البرامج الضارة Malware على الخادم الخاص بالشبكة السورية لحقوق الإنسان، وهي مدينة هونغ كونغ/ الصين، كما تمكن من تحديد الموقع الجغرافي لعدة محاولات اختراق، باءت بالفشل، وكانت من: روسيا، ماليزيا، أمريكا.

وحدد الفريق اثنين من عناوين البريد الإلكتروني على صلة بمصدر الهجمات وهي ( jackcboldens@gmail.com ، rano791577@gmail.com)، لكن قد تكون عناوين البريد هذه لأشخاص ضحايا تم اختراقهم، ونقوم بالتواصل مع خدمة جيميل لإيقافهم نهائياً.

وعلى مدى الأيام الماضية، تمكن فريق الآي تي في الشبكة من مجابهة الهجمات الكثيفة، وتنظيف الموقع من كافة الفيروسات التي تمت زراعتها تمهيداً لاختراقه، وحظر جميع الأجهزة التي شاركت بالاختراق، والتي حددها أنها المتسبب في توقف عمل الخادم، واستعاد الموقع عمله بشكل جيد.

كما قام الفريق بتحسين جدار الحماية الخاص بالخادم، وتمت إضافة أدوات وبرمجيات إضافية عليه، تساهم في حجب محاولات الاختراق بشكل تلقائي، إضافة إلى عمليات المراقبة اليدوية المستمرة، وما تزال المئات من الهجمات الإلكترونية مستمرة حتى لحظة كتابة هذا البيان، لكنها لم تعد تتمكن من إيقاف الموقع الإلكتروني.

وأشارت الشبكة في ختام بيانها إلى أن العمل في سوريا محفوف بالتحديات والتهديدات والمخاطر، وإن الهجمات الإلكترونية إحدى أبرز التهديدات التي تواجهها، وهي مؤشر مهم على مدى الأثر الذي تحدثه الشبكة السورية لحقوق الإنسان لدى مرتكبي الانتهاكات ورغبتهم الشديدة في حجب الانتهاكات التي يقومون بها، وحذفها من الوجود، متعهدة كمدافعين عن حقوق الإنسان في سوريا بالاستمرار في نضالنا للتحرر من الدكتاتورية والاستبداد، وتحقيق الانتقال نحو الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان.

وقدمت الشبكة السورية لحقوق الإنسان الشكر العديد من المؤسسات والأفراد ووسائل الإعلام الذين عبروا عن تعاطفهم لما تعرضت له من اعتداء، وأبدى كثير منهم رغبته في المساعدة في التصدي لهذه الهجمات الفظيعة.

أعلنت وزارة الداخلية التابعة لنظام الأسد عن توقيف ما قالت إنها "أفراد الشبكة"، تحدثت عن انتحالهم صفة ضابط برتبة عقيد بالأمن الجنائي وارتكاب جرائم إلكترونية، فيما تحدث مسؤول التحقيق في فرع لدى مخابرات الأسد عن هذه المخالفات متوعدا بالكشف عن هوية الحسابات الوهمية وفق تعبيره.

وذكرت الوزارة إن الموقوفين بتهم تتعلق بابتزاز المواطنين مادياً عبر وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها، حيث يدّعون أنهم ضباط وعناصر بالأمن الجنائي ويطلبون منه مبالغ مالية لقاء معالجة تقارير وشكاوى من قبل فتيات، حسب وصفها.

ولفتت إلى أن المتهمين يقومون بإيهام الضحية بوجود شكاوي وتقارير مزيفة وتهديده بها، وسلبهم مبالغ مالية وذلك بالاتصال الهاتفي ومواقع التواصل الاجتماعي وتقاسم المبالغ فيما بينهم.

وزعمت استدراج أفراد العصابة وإلقاء القبض عليهم ضمن أحياء مدينة اللاذقية، تم مصادرة جوالاتهم ومبلغ مالي قدره مائة وثمانية وتسعون ألف ليرة سورية ، وسيتم تقديم المقبوض عليهم مع المصادرات إلى القضاء أصولاً، حسب كلامها.

وجاء في حلقة بثتها إذاعة موالية للنظام ضمن برنامج "البلد اليوم"، تحت عنوان هل قدمت شكوى على شخص أساء إليك عبر مواقع التواصل الاجتماعي؟ تصريح المقدم مهند أسعد" رئيس قسم التحقق بفرع الجريمة الإلكترونية.

وقال المقدم ومسؤول التحقيق الأمني "أسعد"، "نستطيع إحضار الشخص المطلوب حتى لو كان حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي وهمي أو عبر رقم عبر التطبيقات الذكية، وأضاف مهددا بكشف هوية من وصفهم مرتكبي الجرائم الإلكترونية.

هذا وتلازم حسابات رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مناطق سيطرة النظام رقابة أمنية مشددة وذلك باعتراف وزير الداخلية في نظام الأسد "عمر رحمون" مصرحاً بأن مخابرات النظام تراقب حسابات السوريين على "فيسبوك"، لرصد ومتابعة للصفحات وملاحقتها وتقديم المخالفين إلى القضاء"، حسب زعمه.

يشار إلى أن الكشف اعتقال مخابرات النظام للمنتقدين له عبر مواقع التواصل والمتهمين، تزامن مع ما نشرته وزارة الداخلية التابعة للنظام حيث هددت بعقوبات بالسجن والغرامة وذلك بدواعي منع تسريب الإشاعات والتواصل مع صفحات "مشبوهة"، على مواقع التواصل، ما أثار جدلاً واسعاً عبر الصفحات الموالية.