قال الكاتب والمحامي الكردي السوري "حسين جلبي"، إن كورد سوريا لم يعرفوا واحدة من الجرائم أدناه، قبل وصول حزب العمال الكردستاني PKK إلى مناطق شمال شرقي سوريا، معتبراً أن " العدو اللدود للكرد هو حزب العمال الكردستاني حيث قتل الحزب من الكرد ما لم يقتله ألد أعدائهم".

وأضاف جلبي في منشور على صفحته في "فيسبوك"، أن" PKK ارتكب المجازر بحق الكورد،  وقتلهم تحت التعذيب، وخطفهم وأخفاهم وغيبهم دون أثر، وسرقهم ونهبهم واستولى على ممتلكاتهم"، ولفت إلى أن" الحزب منع الكرد من التعليم ونشر الجهل بينهم، خطف أطفالهم وجندهم وغدر بهم".

وأوضح الكاتب أن "حزب العمال التركي استخدم الكرد مرتزقة وباعهم لمن يدفع، هجرهم وتسبب في تدمير مناطقهم، عطشهم وجوعهم وحرمهم من الخدمات الإنسانية، وضعهم على لوائح الإرهاب العالمية ورفع الأحذية فوق رؤوسهم".

وكان نقل موقع "باسنيوز" عن الناشط الحقوقي محمود علو قوله: إن "PKK يعادي أي خطوة صحيحة لصالح القضية الكردية في أي جزء من كردستان، حيث تشكل سياساته في شمالي كوردستان عقبة حقيقية أمام انتزاع الكرد حقوقهم هناك".

ولفت إلى أن "الكرد في تركيا يصوتون لصالح الأحزاب التركية بسبب أيديولوجية PKK المدمرة"، وبين أن "PKK تسبب بتشريد الكرد وضياع لغتهم في شمالي كوردستان، حيث بات غالبية الكرد لا يجيدون التحدث بلغتهم".

 وأكد الناشط الحقوقي، أن "الحزب يهدد أمن شمال شرق سوريا واستقراره بسبب تواجده هناك، حيث نقل معاركه من داخل تركيا إلى المنطقة لنشر الفوضى والخراب فيه"، مشدداً على أن "PKK جزء من استراتيجية إيران لضرب منجزات شملا شرق سوريا، بعد أن فشلت ميليشيات إيران في القيام بذلك".

 وذكر علو، أن "هذا الحزب لا يزال يتعامل مع الوضع الكردي وفق أيديولوجيته المدمرة القائمة على معاداة القوى السياسية الكوردية في كافة أجزاء كردستان، لصالح أجندات الانظمة الغاصبة لكردستان، حيث بات يشكل تهديداً مباشرا للوجود الكردي أينما كان".

 وكانت سكينة حسن، عضو المكتب السياسي في الحزب الديمقراطي الكردي في سوريا (البارتي) قد قالت الأربعاء لـ (باسنيوز): "PKK ليس لديه مشروع كردي أو وطني سوري، إنما مشروعه منذ انطلاقة الثورة السورية هو وظيفي لمصلحة القوى المتحالفة مع النظام وعلى رأسها إيران".

وأشارت سكينة حسن إلى أن"الدور الإيراني رئيسي في سوريا إلى جانب النظام من خلال الحرس الثوري وحزب الله والميليشيات الطائفية، ولها وجودها في محافظة الحسكة بالتنسيق مع PYD، إذ أن الأخير له تفاهمات مع كل الأطراف مهما كانت توجهات هذا الطرف أو ذاك باستثناء الكورد".

كشفت وسائل إعلام مقربة من نظام الأسد عن مصادرة وزارة التجارة الداخليّة لدى نظام الأسد على تأسيس شركة إيرانية لتجارة السيارات مقرها قرب دمشق، تزامن ذلك مع رفع أجور السكك الحديدية لنقل الركاب بين اللاذقية وطرطوس في الساحل السوري.

وقالت مصادر موالية إن نظام الأسد وافق على تأسيس شركة "سبيا"، التي تعود ملكيتها لمستثمرين من الجنسية الإيرانية، وتختص بتجارة السيارات وقطعها التبديلية، وتجارة مواد البناء والحديد والأسمنت، واستيراد المشتقات النفطية، واستثمار المولات، وعدة صلاحيات أخرى.

وقدرت مصادرة النظام على تأسيس 13 شركة جديدة بمساهمة مستثمرين من الجنسية الإيرانية، منذ بداية العام وتنوعت الأماكن المخصصة للشركات بين دمشق، ريف دمشق وحلب، وبلغ عدد المستثمرين في الشركات الثلاث عشرة حوالي 30 مستثمراً إيرانياً.

ويأتي ذلك مع تصاعد نفوذ ميليشيات إيران حيث كشفت مصادر موالية لنظام الأسد عن توقيع الأخير اتفاقية عبر وزارة الثقافة في حكومة النظام، مع هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية اتفاقية للتعاون في مجالات إنتاج الأفلام السينمائية المشتركة والتبادل الثقافي وتأهيل الكوادر وتدريبها، وفق تعبيرها.

بالمقابل قال مدير فرع الخطوط الحديدية في اللاذقية المهندس "فادي نصير"، إن أسعار تذكرة السفر على محور طرطوس – اللاذقية ستُرفع اعتباراً من تاريخ 2 تموز/ يوليو 2022 الجاري، وحدد سعر التذكرة 1000 ليرة سورية من طرطوس إلى اللاذقية وبالعكس، وتذكرة مخفضة بشريحتين 800 و500 ليرة سورية.

يُضاف إلى ذلك سعر تذكرة اللاذقية _ بانياس وبالعكس 500 ليرة سورية، والمخفضة بشريحتين أيضاً 400 و300 ليرة سورية، بينما سعر تذكرة بانياس – طرطوس وبالعكس أصبحت 500، والمخفضة بشريحتين أيضاً 400 و300 ليرة سورية، وفق المسؤول ذاته.

وحسب "نصير"، فإن سعر الاشتراك الشهري للرحلات من اللاذقية إلى طرطوس وبالعكس 28 ألف ليرة سورية والمخفضة 22400 ليرة سورية، وزعم أن الشريحة الأولى للتحفيض تشمل العسكريين وعائلاتهم والمتقاعدين وعائلاتهم وطلاب الجامعات والمعلمين والفنانين، على حد قوله.

بالإضافة للعاملين في "وزارة الدفاع من الحلقة الأولى والثانية وعائلاتهم ورجال الإطفاء، والشريحة الثانية لحاملي بطاقة جريح وطن ومرافقه وكبار سن من عمر الستين وما فوق واتحاد الكتاب وأسر القتلى والصم والبكم والمكفوف ومرافقه وذوي الإعاقة ومرافقه"، حسب وصفه.

وأعلنت وسائل إعلام تابعة لإعلام النظام الرسمي حديثاً عن تسلم "وزارة الإدارة المحلية والبيئة"، في حكومة نظام الأسد،  100 باص للنقل الداخلي مقدمة من الصين، وذلك مع استمرار أزمة المحروقات وعدم توفر المازوت والبنزين ما يتسبب بحالة شلل في قطاع المواصلات والنقل في مناطق سيطرة النظام.

وقبل أيام أعلن نظام الأسد عبر مدير "الشركة العامة للنقل الداخلي"، بدمشق "موريس حداد"، عن بدء دراسة تطبيق الجباية الإلكترونية في شركات النقل الداخلي، الأمر الذي نتج عنه تعليقات ساخرة، لا سيّما مع تفاقم أزمة النقل الخانقة.

يشار إلى أن أزمة النقل والمواصلات تتفاقم في مناطق سيطرة النظام بشكل ملحوظ وتؤدي إلى شلل في الحركة في كثير من الأحيان ويؤثر ذلك على كافة نواحي الوضع المعيشي والأسعار المرتفعة، فضلاً عن تأخر طلاب المدارس والجامعات والموظفين عن الدوام الرسمي.

اعتبر الأمين العام للائتلاف الوطني السوري هيثم رحمة، أن إعلان قطع أوكرانيا لعلاقاتها مع نظام الأسد، خطوة صحيحة لكنها جاءت متأخرة، وأكد على ضرورة نزع الشرعية الدولية عن نظام الأسد بشكل كامل وطرد ممثليه من الأمم المتحدة ومنظماتها.

وأضاف رحمة، أن نظام الأسد غير شرعي ولا يمثل الشعب السوري، وأن اعترافه بأبخازيا وأوستيا والأقاليم الأوكرانية المحتلة من قبل روسيا، لا تمثل سورية، ولا يعدو أن يكون محاولة بائسة من قبل النظام المجرم للعودة إلى الساحة الدولية.

وأكد الأمين العام للائتلاف أن بشار الأسد بات أداة من أدوات بوتين في حربه ومشاريعه الاستعمارية، مشدداً أنه كان يجب على دول العالم المتحضر أن تقطع العلاقات بشكل كامل مع النظام كرد فعل طبيعي على قتله واعتقاله وتدميره لسورية والشعب السوري، وليس رداً على مجرد مواقف سياسية لا قيمة لها لنظام غير شرعي.

وكان أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، قطع كييف جميع العلاقات مع سوريا بعد اعترافها باستقلال وسيادة جمهوريتي "دونيتسك ولوغانسك"، في وقت لم يذكر أن أوكرانيا اتخذت قراراً سابقاً بقطع علاقاتها مع نظام الأسد، رغم كل الجرائم التي ارتكبها بحق الشعب السوري.

وقال زيلينسكي: "حصلت روسيا في النهاية على بيان من سوريا بشأن الاعتراف المزعوم بهياكل الاحتلال في دونباس على أنها دولة مزعومة"، وأوضح أنه "في هذه الحالة لن يكون هناك مزيد من العلاقات مع سوريا وضغط العقوبات على سوريا على العكس سيكون أكبر".

وقال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، خلال مؤتمر صحفي له، يوم الأربعاء، إن "موقفنا واضح. ونحن نعتمد على القرار المعني للجمعية العامة للأمم المتحدة، الذي يؤكد على وحدة أراضي أوكرانيا".

وكانت خارجية نظام الأسد، وبتوجيه روسي، قد أعلنت يوم الأربعاء 29 يونيو أن "الجمهورية العربية السورية قررت الاعتراف باستقلال وسيادة كل من جمهورية لوغانسك الشعبية وجمهورية دونيتسك الشعبية".

اعتبر وزير خارجية كازاخستان مختار تلوبيردي، في كلمة ألقاها تلوبيردي خلال المؤتمر الدولي الذي انعقد في العاصمة نور سلطان، تحت عنوان "كازاخستان في ظل النظام الحديث للعلاقات الدولية"، أن دور "صيغة أستانا" للاجتماعات الخاصة بسوريا يتنامى على خلفية تعليق محادثات جنيف.

وأوضح الوزير بمناسبة الذكرى السنوية الثلاثين للخدمة الدبلوماسية للبلاد، أنه خلال سنوات الاستقلال، أصبحت كازاخستان تتمتع وبجدارة بسمعة دولة وسيط منفتحة على الحوار من أجل إيجاد حلول مقبولة لجميع الأطراف المتنازعة.

وأضاف: "هذا يتجسد في عملية أستانا بشأن التسوية بين السوريين. وأظهر الاجتماع الدولي الثامن عشر بشأن سوريا، والذي عقد يومي 15 و16 يونيو في نور سلطان، أنه في ظل تعليق محادثات جنيف، يأخذ دور صيغة أستانا للتسوية السورية، في الازدياد".

وكان قال المبعوث الرئاسي الروسي إلى سوريا، ألكسندر لافرنتييف إنه أصبح من الصعب على الممثلين الروس العمل في جنيف، وهي مكان اجتماعات اللجنة الدستورية السورية، مضيفا أن موضوع اختيار مكان جديد لاجتماعات اللجنة الدستورية لا يكتسب "دلالة تقنية أو لوجستية، بقدر ما له دلالة سياسية، نظرا إلى سياسة سويسرا العدائية".

وكان قال "يحيى العريضي" المتحدث باسم "هيئة التفاوض السورية"، إن الجولة الجديدة من اجتماعات "أستانا" حول سوريا، تهدف إلى تمرير رسائل روسية مبطنة لكل من إيران على خلفية تمددها في سوريا حالياً، وتركيا بأنه لا تنازلات في الملف السوري.

واعتبر العريضي، أن الإعلان الروسي عن عقد اجتماع جديد حول سوريا بصيغة "أستانا" بأنه "انفصام عن الواقع"، متوقعاً فشل الجولة المقبلة، نتيجة العزلة الدولية التي فرضها المجتمع الدولي على روسيا، وفق موقع "المدن".

 وفي 24 ديسمبر ٢٠٢١ اختتمت الأطراف المشاركة في اجتماعات "أستانا"، جولة مفاوضاتها الـ17 في العاصمة الكازاخية نور سلطان، دون إحراز أي تقدم يذكر في أي من ملفات الحل السوري، في وقت باتت تلك المؤتمرات باباً لإضاعة الوقت وتمرير ماتريد روسيا عبر سياسة تقويض الجهود الدولية للتوصل لأي حل في سوريا.

ولم يعكس البيان الختامي للجولة، إحراز أي تقدم على صعيد الملفات المطروحة للنقاش، بدا أن تركيا وإيران؛ طرفي هذا المسار إلى جانب روسيا، خرجتا راضيتين؛ إذ تضمنت الصيغة النهائية للبيان نقاطاً تطالبان بها.

وكان واضحاً أن الأطراف الثلاثة فشلوا في تعزيز تفاهمات حول المسائل الخلافية التي برزت قبل انعقاد الجولة؛ بينها الوضع حول إدلب شمال غربي سوريا، وأولويات التحرك السياسي في المرحلة المقبلة، فضلاً عن ملف "بناء الثقة" الذي تركز في محاولة تحقيق تقدم بموضوع المعتقلين بعد تعثر طويل في الجولات السابقة.

وجاءت صياغة البيان الختامي بهدف إرضاء الأطراف المختلفة، مثل البند الذي تحدث عن إدانة الغارات الإسرائيلية في سوريا، وفقاً لمطلب إيراني، والبند الذي شدد على رفض النزعات الانفصالية (للأكراد) ومحاولات تشجيعها من جانب الولايات المتحدة، وهو أمر تصر عليه تقليدياً تركيا وروسيا.

أثار تصاعد الحوادث الأمنية حالة من الاستياء نشطاء وفعاليات الحراك الثوري عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وسط دعوات إلى وضع حد وضبط حالة الفلتان الأمني المتفاقم في مناطق عملية "نبع السلام"، شمال شرقي سوريا.

ونشر ناشطون في موقع "الخابور"، تسجيلاً مصوراً يظهر حادثة قتل "حمادة برهاوي" وهو صاحب محل مجوهرات على يد مجهولين يستقلون دراجة نارية بعد سرقة حقيبة بحوزته في حي العبرة بمدينة رأس العين بريف الحسكة.

ودعا عاملون في مجال الإعلام بمنطقة رأس العين وضع حد لحالة الفلتان الأمني، وطالبوا وذلك في أعقاب تصاعد حوادث الخطف والقتل، كان أخرها يوم أمس حيث قتل الصائغ بوضح النهار، وأشاروا إلى أن الوضع في المنطقة بات مزري وسط مخاوف وهواجس باتت تلاحق جميع السكان.

في حين تناقل ناشطون صورة تعود لمنفذي جريمة القتل ولفتوا إلى أن القتيل قتل يد شخصين مسلحين مجهولين، وذكرت مصادر أن الضحية مسجل لدى غرفة التجارة في مجلس محلي رأس العين ويمتلك إذن دخول وخروج إلى تركيا بهدف التبضع والعمل التجاري.

وتشير مصادر إعلامية محلية إلى تزايد الحوادث الأمنية باتت تحدث بشكل متكرر، في "نبع السلام"، لتضاف إلى عدة عوامل تؤرق السكان منها القصف الذي طال مركز مدينة تل أبيض في المنطقة ذاتها مؤخرا، ويذكر أن "رأس العين" شهدت تفجيرات إرهابية دامية طالت تجمعات سكانية وأسواق شعبية، وحواجز للجيش الوطني والشرطة المدنية.

هذا وتتصاعد حوادث القتل والسرقة في منطقة عمليات "نبع السلام"، ويشمل ذلك عموم مناطق الشمال السوري وسط مطالب بوضع حد لحالة الفلتان الأمني المتصاعد، وقبل أيام نظم بعض أصحاب المحال التجارية أمام مبنى المجلس المحلي لمدينة رأس العين ومبنى قيادة الشرطة المدنية، وقفة احتجاجية وإضراب عام على خلفية سرقة مستودع تجاري وسط اتهامات تطال عنصر من الجيش الوطني السوري.

كشف تقرير فريق صحفي استقصائي، صادر عن مجموعة من الصحافيين الاستقصائيين بقيادة لايتهاوس ريبورتس ورعاية مشروع الإبلاغ عن الجريمة المنظمة والفساد، عن استيراد أوروبا من شركة روسية ودمشق كميات كبيرة من الفوسفات السوري لإنتاج الأسمدة، في ظل العقوبات ضد روسيا وارتفاع أسعار السماد عالميا.

وذكر التقرير، أن "إيطاليا وبلغاريا وإسبانيا وبولندا" في عداد دول من الاتحاد الأوروبي التي تتلقى الفوسفات السوري، ولا تحظر العقوبات الدولية استيراد الفوسفات السوري، لكن الأطراف الروسية والسورية الرئيسية في هذه التجارة تخضع لعقوبات أمريكية أو أوروبية، ما يثير التساؤلات إزاء المسؤولية المترتبة في هذا الإطار.

وذكر التحقيق نقلا عن وثائق جمركية وبيانات تجارية أن صربيا استوردت بما قيمته 72 مليون دولار منذ عام 2017، بينما استوردت أوكرانيا ما يساوي 30 مليون دولار على مدى السنوات الأربع الماضية.

واستأنفت إيطاليا وبلغاريا التجارة أيضا خلال العامين الماضيين، وفي يناير، بدأت إسبانيا وبولندا استيراد الفوسفات السوري، حيث اشترت الأولى بحوالي 900 ألف دولار والثانية 37 ألف دولار هذا العام، وفق بيانات تجارية أوردتها الأمم المتحدة.

ووفق التقرير، تنمو التجارة بسرعة بعدما أدت الحرب في أوكرانيا إلى ارتفاع أسعار الأسمدة والفوسفات، ما أسفر عن زيادة الطلب على الفوسفات السوري منخفض الثمن وعالي الجودة، والذي كان بين أهم صادرات سوريا قبل عام 2011.

وأوضح التقرير، أن عملية البيع إلى أوروبا خارج الرادارات، إذ تعمل سفن الشحن على فصل أنظمة التتبع الخاصة بها أثناء توجهها نحو سوريا ثم تعاود الظهور في طريقها إلى أوروبا لاحقا، وفقا للتحقيق.

ويضاف إلى ذلك أن المبيعات الأوروبية تعزز شبكة معقدة من الشركات الوهمية والوسطاء، بما في ذلك الشركة اللبنانية "مديترانيين" للبترول والشحن، ورتبت شركتان تجاريتان يديرهما رجل أعمال لبناني وصول الفوسفات السوري إلى صربيا عبر رومانيا، وفق التقرير.

صرح رئيس جمعية اللحامين في دمشق وريفها لدى نظام الأسد "أدمون قطيش"، عن صدور نشرة أسعار الجديدة للحوم، مبررا ذلك بأنه تمت دراستها من جمعية اللحامين وعقد اجتماع مع المكتب التنفيذي في محافظة دمشق منذ أربعة أيام وتم إصدارها بعد توقيعها مؤخرا من محافظ النظام بدمشق.

وحسب نشرة الأسعار تم تحديد كيلو هبرة الغنم عواس نسبة الدهن فيها 25 بالمئة بسعر 32500 ليرة، وكيلو مسوفة لحم الغنم نسبة الدهن فيها 50 بالمئة بسعر 26000 ليرة، كما تم تحديد كيلو هبرة لحم العجل بسعر 29500 ليرة، وكيلو مسوفة لحم عجل بسعر 19000 ليرة، إضافة إلى أنه تم تحديد كيلو شرحات أو موزات لحم بقر بسعر 26000 ليرة سورية.

وذكر "قطيش"، أن أسعار اللحوم في النشرة الجديدة ارتفعت عن الأسعار في النشرة السابقة ورغم ذلك فهي تعتبر أقل من السعر الحقيقي إذ إن سعر كيلو الخروف الحي في السوق اليوم يتراوح بين 15.5 و16 ألف ليرة في حين وضعنا أسعار اللحوم في النشرة بناء على دراسة لسعر الخروف الحي بـ14 ألف.

وبرر سبب رفع الأسعار في النشرة الجديدة للتكاليف الزائدة المدفوعة التي تزداد بشكل دائم ومستمر والتي تتضمن ارتفاع أسعار الأعلاف وتكاليف النقل وأسعار المحروقات إضافة لعودة التهريب مجدداً، وذكر أن التهريب يتم من محافظتي دمشق وريفها باتجاه حمص وحماة ومن ثم إلى دول الجوار.

وقدر أن عدد الذبائح حالياً بدمشق في المسلخ الفني بحدود 700 رأس غنم يومياً و70 رأس عجل ومن المتوقع أن يزداد العدد أول أيام العيد وأن يصل العدد لأكثر من 20 ألف ذبيحة سواء أكان خروفاً أم عجلاً إضافة لما يذبح خارج المسالخ ليصل عدد ما يذبح بالمجمل في دمشق لأكثر 150 ألف ذبيحة.

وتوقع أن يزداد الإقبال على شراء الأضاحي خلال عيد الأضحى بنسبة 25 بالمئة عن العام الماضي، بسبب ازدياد إرسال الحوالات المالية خلال فترات ما قبل الأعياد، وختم بالقول إنه من الممكن أن نشهد ارتفاعاً بأسعار اللحوم الحمراء خلال وقفة العيد لكن بنسبة ضئيلة وذلك بالتوازي مع زيادة الطلب على اللحوم.

وقبل يومين فرض مجلس محافظة دمشق التابع لنظام الأسد على أصحاب محلات القصابة الراغبين بذبح الأضاحي خلال عيد الأضحى المقبل، الحصول على رخصة ذبح مؤقتة، دون أن تحدد الرسوم المفروضة على هذه الرخصة التي بررها بدواعي التنظيم على الرغم من تجاهله للحوم الفاسدة في الأسواق، فيما كشف رئيس جمعية القصابين في السويداء عن زيف مزاعم النظام بتأمين المحروقات للجمعية.

هذا ونقلت صحيفة محلية موالية لنظام الأسد عن رئيس جمعية اللحامين في السويداء "مفيد القاضي"، الثلاثاء الماضي حديثه عن وجود أزمة في تأمين الذبائح الحية المسمنة على ساحة المحافظة الذي تلازم مع قلة الأعلاف وأدى إلى نفوق أعداد كبيرة من الأغنام ما أدى إلى فقدان الذبائح المسمنة سواء من العجول أو الأغنام.

عين الأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو غوتيريش"، الدبلوماسية المغربية "نجاة رشدي" في منصب نائب المبعوث الخاص إلى سوريا غير بيدرسون، خلفاً لـ "خولة مطر" من البحرين، التي أعرب لها الأمين العام عن امتنانه لجهودها وتفانيها في البحث عن السلام في سوريا.

وأوضح موقع "هسبريس" المغربي، أن رشدي راكمت خبرة تزيد عن 20 سنة في الشؤون السياسية والتنسيق الدولي في مناطق النزاع وما بعد النزاع، وخاصة بفضل آخر تعيين لها كنائبة للمنسق الخاص والمنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية في مكتب منسق الأمم المتحدة الخاص للبنان.

وشغلت المغربية أيضا منصب كبيرة مستشاري المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا، ومديرة مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في جنيف، وسابقاً منصب نائبة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، والمنسقة المقيمة ومنسقة الشؤون الإنسانية لبعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في جمهورية إفريقيا الوسطى (مينوسكا)، كما شغلت منصب المنسقة المقيمة ومنسقة الشؤون الإنسانية في الكاميرون، ونائبة مدير مكتب تمثيلية برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في جنيف.

وحصلت الدبلوماسية المغربية على الدكتوراه في أنظمة المعلوميات من المعهد الوطني للإحصاء والاقتصاد التطبيقي بالرباط، ودرجة الماجستير في الرياضيات والتطبيقات الأساسية من جامعة باريس الجنوبية 11 في فرنسا.

وفي 14 آذار/مارس 2019، كان أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش تعيين السيدة خولة مطر (البحرين) نائبة لمبعوثه الخاص لسوريا خلفا للسيد رمزي عز الدين رمزي، ومطر كانت ضمن بعثة من الأمم المتحدة، التي زارت مدينة حلب، عام 2015، في إطار المساعي لتطبيق خطة الموفد الدولي، ستيفان دي ميستورا القاضية بتجميد القتال في المدينة، على الرغم من رفض المعارضة للمبادرة حينها.

هاجمت مندوبة دولة قطر أمام مجلس حقوق الإنسان الذي تنعقد دورته الـ50 في جنيف، نظام الأسد، مطالبة بمحاسبة جميع المسؤولين عن ارتكاب جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في سوريا.

وجاء في بيان الوفد القطري، أن "جوهرة السويدي"، القائمة بالأعمال بالإنابة في الوفد، إن "النظام السوري عمل منذ بداية الصراع على توظيف الاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري كوسيلة من وسائل الحرب".

ولفتت المسؤولة القطرية أن "أكثر من مليون سوري لحالة اعتقال"، مشيرة إلى أن "أكثر من 150 ألف سوري ما زالوا محتجزين تعسفيا أو مخفيين قسريا".

وأوضحت "لجنة التحقيق كشفت تعمد النظام السوري إخفاء المعلومات عن مصير ومكان المفقودين، وتعرضهم للتعذيب والقتل"، ضاربة مثلا بما وصفتها بـ "المجزرة التي حصلت في حي التضامن عام 2013، وتم الكشف عنها مؤخرا".

وطالبت بمساءلة ومحاسبة جميع المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في سوريا، وتقديمهم إلى العدالة الجنائية الدولية، مناشدة بضرورة "تمديد العمل بقرار مجلس الأمن بشأن آلية إيصال المساعدات الإنسانية عبر الحدود، وعلى ضرورة ممارسة المزيد من الضغوط للتوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية يلبي تطلعات الشعب السوري ويتوافق مع بيان جنيف1 والقرار رقم 2254".

وسبق أن دعا "المجلس الوزاري لمجلس التعاون الخليجي"، في بيان له، "اللجنة الدستورية السورية" إلى تحقيق "توافق سريع" في اجتماعها المقبل، بالتوازي مع انعقاد الجولة الثامنة من اجتماعات اللجنة في جنيف، مطالبا المشاركة في أي مفاوضات متعلقة بسلوك إيران في المنطقة.

وجاء بيان المجلس عقب اجتماع بالرياض، ترأسه وزير خارجية السعودية فيصل بن فرحان، بمشاركة نظيره البحريني عبد اللطيف الزياني، والقطري، الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، والكويتي، أحمد ناصر المحمد الصباح، وخليفة الحارثي، وكيل الخارجية البحرينية، وخليفة المرر، وزير الدولة الإماراتي.

وتطرق البيان للشأن السوري، وأكد دعمه لجهود الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي في سوريا، متطلعاً بأن "تسفر اجتماعات اللجنة الدستورية في سوريا عن توافق سريع"، وحث بيان المجلس الأطراف الليبية على "ضرورة الحفاظ على وقف إطلاق النار والحيلولة دون اندلاع موجة عنف جديدة"، بعد اشتباكات شهدتها طرابلس منتصف الشهر الماضي".

أصدرت "نقابة المحامين الأحرار في سوريا"، بياناً رسيماً أمس الخميس، تضمن إدانة لعمليات تهريب القمح إلى خارج الشمال السوري المحرر، وذلك بعد تأكيد العديد من المصادر تصاعد تهريب المادة الأساسية للسكان في المناطق المحررة.

وقالت النقابة في بيانها "إن حماية أرواح الشعب السوري وتأمين قوتهم في المناطق المحررة ليس فقط في حمل السلاح في وجه نظام الإجرام إنما هي أمانة في أعناق السلطات التي تدير هذه المناطق"، وفق نص البيان.

وأضافت، بقولها "وحين يتم المتاجرة بأقوات السوريين المتواجدين في المناطق المحررة وتعمل قوى إجرامية على تهريب القمح من الشمال السوري المحرر إلى مناطق نظام الأسد وعصابات قسد فهذا ينذر بكارثة تهدد حياة ومصير القاطنين في هذه المناطق".

وشددت على إدانة "هذا العمل الإجرامي ونعتبره مساهمة في دعم نظام الإجرام والميليشيات الطائفية"، وحملت النقابة "كافة السلطات والقوى الموجودة وخاصة الجيش الوطني المسؤولية الكاملة عن حماية قوت الشعب السوري".

وطالبت بملاحقة عمليات تهريب القمح التي تجري واعتبار هذا الفعل خيانة للثورة وللشعب السوري الحر ولدماء الشهداء وعذابات المعتقلين ومحاكمة ومحاسبة المسؤولين عن هذا الفعل الشنيع، ونوهت أن القمح المهرب لا يصل إلى الشعب السوري تحت سيطرة النظام وإنما لصالح أزلامه وعصاباته الإجرامية.

هذا ورافقت إدانة نقابة المحامين الأحرار العديد من المنشورات من نشطاء وفعاليات الحراك الثوري عبر مواقع التواصل الاجتماعي، طالبوا خلالها بوقف عمليات تهريب القمح بشكل فوري، ومحاسبة المسؤولين والمتورطين بالتلاعب بقوت المدنيين في الشمال السوري.

وكانت أصدرت وزارة المالية والاقتصاد في الحكومة السورية المؤقتة القرار رقم 80 والمتضمن سعر شراء محصول القمح للموسم الزراعي لعام 2022، حيث حددت سعر القمح القاسي 475 دولار أمريكي للطن الواحد الصافي من الدرجة الأولى، فيما أصبح سعر القمح الطري 460 دولار أمريكي للطن الواحد الصافي من الدرجة الأولى.

ويذكر أن شبكة شام الإخبارية نشرت يوم أمس تحقيقاً خاصاً حول تهريب مادة القمح الأساسية من المناطق المحررة إلى تركيا ومناطق سيطرة النظام وقسد، وتضمن شهادات وتصريحات تكشف عن تورط قادة وشخصيات عسكرية في الجيش الوطني السوري برعاية عمليات التهريب، وسط تصاعد المطالب بضبط هذه العمليات.

جددت وزيرة التنمية الإدارية في حكومة نظام الأسد "سلام سفاف" وعود حول صدور نظام حوافز جديد سيصدر قريباً، الأمر الذي سبق أن برره النظام برفع معدلات أداء الموظفين مقابل التحفيز الوظيفي، ومع ترويج نظام الأسد للحوافز يتجاهل مطالب زيادة الأجور والرواتب.

وزعمت إلى وجود حوار مستمر مع اتحاد نقابات العمال لتعديل قانون العاملين وستقام ورشة حوارية نهاية تموز المقبل لإطلاق مشروع قانون الخدمة العامة الذي سيطرح للنقاش قريباً لافتة إلى أن هناك نظام حوافز بنسبة تصل إلى 200% للعاملين في القطاع الإداري و 300% للعاملين في القطاع الإنتاجي قريباً.

هذا ويعرّف عن الوزيرة "سلام سفاف"، تصريحاتها المثيرة للجدل ومواقفها التشبيحية المتكررة لصالح النظام وسبق أن أسفر ما تصفه "سفاف"، بأنه "مشروع الإصلاح الإداري" عن جدل واسع بسبب زيادة الفساد المستشري ضمن دوائر الدولة، الذي يراعاه المشروع المزعوم.

وتناقش جهات تتبع لحكومة نظام الأسد لمدة يومين ما قال إنها سياسات التوظيف في القطاع العام وتحديات سوق العمل وخصائص العرض والطلب وأثر السياسات المالية في تحقيق فرص العمل وواقع ومتطلبات سوق العمل وأثر الإنفاق العام ودوره في خلق فرص العمل ومعوقات نظم الموارد البشرية وأثر سياسات وبرامج الاقتصاد والتجارة الخارجية على سوق العمل.

وزعم وزير العمل لدى نظام الأسد "محمد سيف الدين"، بأن هناك ثورة تشريعية لكل القوانين وعن الحوافز الإنتاجية قال إنها تشمل كل القطاعات بالقرار الجديد، وهي خطوة أولى لتحسين الرواتب والأجور.

بالمقابل تحدث رئيس اتحاد العمال "جمال القادري"، ضرورة وضع سياسات حكومية واضحة في سوق العمل بعيداً عن المركزية وفق عقلية منفتحة وواقعية تؤسس لثقافة عمل جديدة تشمل العمال وأصحاب العمل مضيفاً "نحتاج إلى ثقافة عمل واضحة وقاعدة لبيانات تنطم سوق العمل"، على حد قوله.

وأشار "القادري"، إلى ضرورة معالجة الاختلالات التي تعانيها البنية التشريعية لسوق العمل في القطاعين العام والخاص وتوفير قاعدة معلومات وبيانات دقيقة عنه، في شهر نيسان الماضي، ناقشت الحكومة مشروع مرسوم لـ "التحفيز الوظيفي" وذكرت أنه سيطبق على جميع العاملين الدائمين والمؤقتين في جميع القطاعات بالجهات العامة.

وكان ناقش مجلس الوزراء التابع لنظام الأسد مشروع المرسوم الخاص بـ "النظام النموذجي للتحفيز الوظيفي" في الجهات العامة، فيما قدرت باحثة اقتصادية موالية بأن الموظف لدى النظام بحاجة إلى مليوني ليرة كراتب شهري وفق تقديراتها.

وقبل أيام هاجمت برلمانية في "مجلس التصفيق"، لدى نظام الأسد "المسابقة المركزية" للتوظيف الصادرة عن حكومة النظام، حيث أكدت أنها لن تحقق الهدف المرجو منها و ستخيب آمال الشباب، رغم الترويج الإعلامي للمسابقة كما زعمت وزيرة العمل لدى النظام إن المسابقة "دون واسطات".

وكانت نقلت صحيفة موالية عن خبر اقتصادي قوله إن يجب بزيادة الأجور بمعدل 300%، وتزامن ذلك مع تصريح مسؤول بجمعية حماية المستهلك بقوله إن "أسعار المواد الغذائية لدينا أغلى من الأسواق المجاورة بـ40%"، كما أقر مدير تموين النظام أن "الأسواق تشهد ارتفاعاً غير قانوني لأسعار السلع".

نقلت وسائل إعلام إيرانية مداخلة مصورة مع وزير الزراعة لدى نظام الأسد "محمد قطنا"، أعرب خلالها عن شكره لـ"علي خامنئي"، فيما زعم المدير العام للمؤسسة السورية للحبوب "عبد اللطيف الأمين" بأن "كميات الإنتاج هذا العام أفضل من العام السابق".

وحسب "قطنا"، فإن "إيران قدمت مساهمات كبيرة في مختلف المجالات كالقطاع الزراعي"، وأعرب عن شكره للدعم الذي قدمه "خامنئي"، مدعيا أن إيران تلعب دورا مهما في التنمية وبناء بعض الصوامع والسدود والطرق السريعة في سوريا، حسب زعمه.

وأشار نظام الأسد عبر وزير الزراعة إلى توقيع 7 اتفاقيات تجارية بين النظامين السوري والإيراني، وأضاف، ناقشنا سبل تعزيز العلاقات وتبادل السلع كزيت الزيتون والحليب و الآلات الزراعية، مشيرا إلى استيراد کمیات کبیرة من الجرارات والمعدات الزراعية الكبيرة والأسمدة والنفط من إيران.

وفي سياق متصل تحدث وزير الإعلام "بطرس الحلاق"، على عمق العلاقات السورية الإيرانية الاستراتيجية، خلال استقباله رئيس منظمة الإذاعة والتلفزيون في إيران "بيمان جبلي"، قال “الحلاق” إن ما أنجزه الإعلام السوري خلال الحرب يرتقي ليكون مدرسة إعلامية بمنهج متميّز على الصعيد الإعلامي.

من جهته، قال "جبلي" إن العلاقات مع سوريا ودية وعميقة وتشهد اليوم مرحلة لامعة ومشرقة، ولفت إلى أن وسائل إعلام جبهة المقاومة كانت وحيدة في الحرب العالمية التي شنّت ضد سوريا وفق الموقع الرسمي لوزارة الإعلام في حكومة نظام الأسد.

بالمقابل قال المدير العام للمؤسسة السورية للحبوب لدى نظام الأسد إن "كميات الإنتاج هذا العام أفضل من العام الماضي على مستوى الحبوب، ومازالت عمليات التسويق مستمرة في كافة المراكز على مستوى البلاد"، على حد قوله.

وذكر أن "المؤسسة تقوم بتقديم التسهيلات لموردي مادة القمح، وكميات المادة المسلمة تفوقت هذا العام عن إنتاج العام الفائت بنسب جيدة، ونأمل أن تكون الفترة القادمة حافلة بتوريد كميات إضافية، والموسم مستمر حتى نهاية الشهر التاسع"، وفق تعبيره.

واعتبر أن “كميات القمح هذا العام جيدة ومفيدة للمخزون، وبشكل عام الدولة حريصة على تعزيز مخزون القمح حرصاً على عدم انقطاع مادة الخبز، وزعم أن "المكرمة الأخيرة بمقدار 50 ألف ليرة"، "تقدم دوريا عند نهاية كل موسم عربون شكر للعاملين".

وجاء ذلك تزامنا مع عقد لقاء مشترك بين وزارة الصناعة والاتحاد العام للفلاحين لوضع خطة عمل مستقبلية تشاركية بين الاتحاد والوزارة بهدف تحقيق مصالح الفلاحين وتشغيل المعامل التابعة للوزارة واستثمار المحاصيل الزراعية بشكل أمثل، وفق وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد.

وصرح وزير الصناعة "زياد صباغ"، على ضرورة إدخال المنتجات الزراعية في الصناعات بشكل مباشر دون الحاجة إلى وسيط، لدعم الفلاحين والمواطنين وإلغاء دور السماسرة والتجار، مؤكداً على ضرورة البدء بالخطوات العملية لخطة العمل المشترك مع المنظمة الفلاحية لتثبيت الفلاح بأرضه من خلال تذليل كافة العقبات.

من جانبها أعلنت مديرية التجارة وحماية المستهلك في حلب عن ضبط 28660 كغ من مادة القمح المحلية "كانت معدة للاتجار بها بالسوق السوداء وتهريبها لتحقيق المنفعة المادية"، وفق تعبيرها، ولفتت إلى تنظيم ضبط بحق شخصين وتغريمهم مبلغ أكثر من 171 مليون ليرة سورية.

هذا وزعم وزير التجارة الداخلية لدى نظام الأسد "عمرو سالم"، قبل أيام قليلة بأن عمليات تسليم محصول القمح في صوامع شنشار وحمص تسير بكل يسر وسهولة وبشكل منظم وبجهود كبيرة، رغم شكاوى المزارعين من عدم استلام ثمن الأقماح، فيما اعتبر صحفي داعم للأسد بأن الأرقام المعلنة كارثية ومخيفة وتكرر فشل "عام القمح" للموسم الثاني على التوالي.