قال مارك كاتس، نائب منسق الأمم المتحدة الإقليمي للشؤون الإنسانية للأزمة السورية والمسؤول عن عمليات المساعدة عبر الحدود من تركيا إلى الشمال الغربي، إن الثلوج الكثيفة والأمطار المتجمدة أثرت بشكل خطير على حوالي 250 ألف نازح سوري يعيشون داخل مخيمات شمال غرب سوريا.

وأوضح كاتس خلال مؤتمر صحفي افتراضي، أن شمال غرب سوريا تضرر بشدة بشكل خاص لأنه يضم أحد أكثر الفئات السكانية عرضة للخطر في العالم - حيث يعيش 2.8 مليون نازح بشكل رئيسي في مخيمات "سيئة في أفضل الأوقات لأنها منطقة حرب"، معتبراً "أنها منطقة كوارث حقيقية".

وأضاف: "لكن الآن خلال هذا الطقس شديد البرودة، رأينا بعض مشاهد الرعب الحقيقية في الأيام القليلة الماضية... انهارت حوالي ألف خيمة بالكامل أو تعرضت لأضرار بالغة نتيجة تساقط الثلوج بكثافة في بعض المناطق ودرجات الحرارة المتجمدة"، التي انخفضت إلى 7 درجات مئوية تحت الصفر، فضلاً عن هطول أمطار غزيرة في بعض المناطق.

وتابع كاتس: "لقد تأثر نحو 100 ألف شخص بالثلوج الكثيفة وتضرر حوالي 150 ألف شخص يعيشون في الخيام من الأمطار ثم درجات الحرارة شديدة البرودة لحد التجمد... ربع مليون شخص يعانون حقا الآن من أسوأ آثار موجة البرد هذه التي تنتشر في جميع أنحاء المنطقة."

وأكد أن العاملين في المجال الإنساني يسحبون الناس من تحت الخيام المنهارة. وتابع أن الكثيرين ليس لديهم مجارف أو معدات أخرى لإزالة الجليد من خيامهم، لذا فقد استخدموا أيديهم فقط، وتم تصوير الأطفال "وهم يمشون في الثلج وعلى الجليد وهم يرتدون صنادلهم".

وقال إن الثلج والبرد مضران بشكل خاص لكبار السن والمعاقين "الذين يعيشون في هذه الخيام الممزقة والمهترئة والضعيفة في درجات حرارة دون الصفر"، وأشار إلى أن هذا النوع من الطقس الشتوي حدث معتاد في شمال غرب سوريا، ووزعت الأمم المتحدة "مستلزمات الشتاء"، بما في ذلك الملابس والبطانيات في شهري يونيو ويوليو الماضيين.

ولفت إلى أن أن مناشدة الأمم المتحدة بتقديم 4 مليارات دولار للمساعدات الإنسانية لسوريا في عام 2021 تم تمويله بنسبة 45 بالمائة فقط، مقارنة بـ58 بالمائة في عام 2020. ومن أصل 84 مليون دولار مطلوبة لاحتياجات فصل الشتاء في الشمال الغربي، تم تلقي 45 مليون دولار فقط حتى الآن، مما يترك فجوة قدرها 39 مليون دولار.

وذكر كاتس أن العاملين في المجال الإنساني حاولوا في الأيام القليلة الماضية إزالة آثار الامطار والثلوج من الطرق وتوفير عيادات متنقلة للمحتاجين وإصلاح أو استبدال الخيام وتوفير مواد الإغاثة الأخرى التي تمس الحاجة إليها بما في ذلك الطعام والبطانيات والملابس الشتوية.

وأكد أن المطلوب بشدة هو المزيد من الأموال، و"لإرادة السياسية" لإنهاء الصراع المستمر منذ 11 عاما وختم بالقول: "إننا نناشد المجتمع الدولي فعلاً أن يبذل المزيد من الجهد للتعرف على حجم الأزمة ومساعدتنا على إخراج هؤلاء الأشخاص من الخيام إلى مأوى مؤقت أكثر أمانا وكرامة... إنه موقف مأساوي حقا نتعامل معه في الوقت الحالي".

وضربت عاصفة ثلجية بدأت منتصف ليلة الأحد مناطق شمال غربي سوريا بمعدلات هطل مختلفة، حيث شهدت مناطق ريف حلب الشمالي تساقطاً كثيفاً للثلوج أدى إلى محاصرة عدد من مخيمات النازحين بمنطقة عفرين وقطعت الطريق إليها، كما أدت لإغلاق بعض الطرقات الرئيسية بشكل كامل بين مدينتي عفرين واعزاز، فيما كانت الأمطار ممزوجة بالثلج في أغلب مناطق ريف إدلب.

دعت وزارة خارجية نظام الأسد، ممثلي المنظمات الدولية العاملة في البلاد إلى اجتماع طارئ بشأن "الأوضاع الخطيرة والطارئة" في محافظة الحسكة، في محاولة للنظام لاستغلال الأحداث في الحسكة، والظهر بالمظهر الإنساني الحريص على حياة المدنيين هناك.

وقالت الوزارة في بيان إنها دعت ممثلي "المنظمات الأممية وممثل اللجنة الدولية للصليب الأحمر وممثلي منظمة الهلال الأحمر العربي السوري والأمانة السورية للتنمية" إلى اجتماع طارئ في مقر الوزارة، بشأن الأوضاع الخطيرة والطارئة في الحسكة".

وذكر البيان أن الوزارة أبلغت ممثلي تلك المنظمات "ولا سيما منظمات الأمم المتحدة بضرورة اتخاذ كل الإجراءات لتقديم المساعدات المطلوبة للمدنيين والتصدي لتداعيات هذه الكارثة الإنسانية الطارئة في ظل الظروف الجوية القاسية التي تعاني منها آلاف العائلات السورية النازحة".

وقالت الوزارة إن الهجوم في الحسكة الذي تقوم به مجموعات "داعش" و"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، "أوقع ضحايا بين شهداء وجرحى بما فيهم أطفال وأحدث دمارا كبيرا في البنى التحتية للمحافظة وأدى إلى نزوح آلاف الأسر من السوريين إلى مناطق سيطرة الدولة بحثا عن الأمان والحماية".

وسبق أن اعتبرت خارجية نظام الأسد، في أول تعليق رسمي للنظام على أحداث سجن الصناعة بحي غويران بالحسكة، أن ما تقترفه القوات الأمريكية و"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) ترقى إلى مستوى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، مدينة الأعمال التي أدت إلى نزوح الآلاف في محافظة الحسكة.

وقالت خارجية النظام في بيان لها، إن سوريا "تجدد إدانتها للأعمال التي أدت إلى نزوح آلاف المواطنين السوريين في محافظة الحسكة، وزيادة معاناتهم وتطالب بانسحاب القوات الأمريكية من شمال سوريا الشرقي والقوات التركية من شمال سوريا الغربي".

وأضافت الخارجية أن ما "تقترفه القوات الأمريكية وميليشيات "قسد" من أعمال ترقى إلى مستوى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية"، وطالبت المنظمات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة، وجميع المنظمات الإنسانية الأخرى، "بتقديم كل أشكال الإغاثة الطارئة لدعم آلاف الأسر السورية التي تم إجبارها على النزوح من أماكن سكنها إلى العراء في هذه الظروف الجوية القاسية".

أيضاَ، طالبت مجلس الأمن "بالتصدي لمسؤولياته في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين وحماية المدنيين الأبرياء في الشمال والشمال الشرقي من سوريا، والمساعدة على مواجهة هذه الكارثة الإنسانية الجديدة قبل تفاقمها وتفجرها.

ويستغل نظام الأسد الأحداث التي تجري خارج مناطق سيطرته، لإظهار حرصة على سلامة المدنيين، متناسياً كل ماتسبب به ومايزال من قتل وتدمير ونزوح وتهجير لملايين المدنيين السوريين داخل وخارج البلاد، والمأساة السورية المستمرة منذ عشر سنوات بسبب مايقوم به النظام بحق الشعب السوري بكل أطيافه.

أدان "المجلس الوطني الكردي في سوريا" في بيان له في عملية تنظيم داعش الإرهابية ومن يقف وراءها في سجن الصناعة بالحسكة، وأكد على مازاده الوضع الناشب من معاناة أهالي المدينة في ظل الاوضاع المعيشية والخدمية المتفاقمة وضرورة توفير مايلزم من الاحتياجات لتخفيف هذه المعاناة.

ودعا المجلس قيادة "قسد" للعمل على وضع حد لحالة الفساد والاستفراد بالقرارات المصيرية لأبناء الشعب، والانتهاكات التي تمارسها المجموعات المسلحة التابعة ل pyd بمسمياتها المختلفة والتي تستهدف الحريات والعمل السياسي ووحدة الموقف الكردي وإفشال أي مسعى بهذا الاتجاه.

وطالب التحالف الدولي بتحمل مسؤولياته في العمل على حماية المنطقة ودعم استقرارها عبر إدارة مشتركة تمثل كافة مكوناتها وإيجاد حل لآلاف المحتجزين من عناصر داعش وذلك بإيجاد آليات مناسبة لترحيلهم والزام حكومات الدول التي ينتسب لها هؤلاء باستعادتهم ومحاكمتهم وضمان عدم عودتهم، والعمل للقضاء على البؤر الإرهابية المنتشرة وتجفيف منابعه.

وكانت نفت "قوات سوريا الديمقراطية" في بيان لها، صحة التقارير حول بسطها السيطرة الكاملة على سجن الصناعة في مدينة الحسكة رغم أن قيادات كبيرة في الميليشيا أعلنت السيطرة الكاملة على الموقف، في حين نفت أيضاَ فيديوهات نشرها تنظيم داعش حول الأسرى الذين تم عرضهم للميليشيا في قبضته على خلفية أحداث حي غويران.

وكشفت أحداث سجن الصناعة في حي غويران في مدينة الحسكة، والخاص باحتجاز مقاتلي تنظيم داعش، تحت إشراف التحالف الدولي وقوات سوريا الديمقراطية، عن حالة الوهن التي تعيشها الميليشيا، والتي طالما تغنت بالقوة التي تتمتع بها، وما أسمته "الانتصار" على التنظيم في سوريا.

وأوضح نشطاء ومراقبون، أن ماجرى في سجن الصناعة، يكشف حالة الوهن التي تعيشها "قسد"، بعيداً عن دعم التحالف الدولي، وهي التي تلقت السلاح والدعم المالي واللوجستي طيلة السنوات الماضية باسم محاربة التنظيم، لتقع في أسوأ اختبار لها أمام عناصر محتجزين في سجن كبير، استطاعوا تنفيذ مخطط لهم من داخل وخارج السجن للهروب.

وتطرح أحداث سجن الصناعة في الحسكة، تساؤلات عن كيفية تمكن عناصر محتجزين في سجن كبير ومحصن، من الوصول لهذه الكمية من الأسلحة والذخائر لمواجهة "قسد والتحالف" والتمكن خلال ساعات قليلة من الخروج من السجن والقتال في معركة من المفترض أنها غير متكافئة على كل النواحي.

ولطالما استخدمت "قسد" ملف مقاتلي داعش المحتجزين لديها، كورقة بيدها لترهيب المجتمع الدولي، وإظهار أنها تقوم بعمل يحمي العالم أجمع لاستقطاب الدعم الدولي، والحصول على بعض الشرعية الدولية لبقائها واستمرارها، في حين كان لها دور كبير في تهريب العشرات من قيادات التنظيم من تلك السجون.

قال "مجلس سوريا الديمقراطية" في بيان له، إن تهديد تنظيم داعش لم ينته بمناطق شمال وشرق سوريا، بل خطره يزداد ويحتاج لتعاون دولي أكثر، زاعماً تورط دول بالأحداث الجارية في سجن الصناعة بحي غويران بالحسكة.

وجاء في بيان المجلس: "لم تكن مهمة احتجاز أعداد مهولة من عناصر تنظيم داعش الإرهابيين بالأمر السهل، إنما هو عمل تعجز عنه دول كبيرة وقادرة، لكنها (هذه الدول) تخلت عن تحمل هذه المسؤولية، وتخلت حتى عن المطالبة بأبنائها من عناصر التنظيم".

وأضاف أن "قوات سوريا الديمقراطية، الى جانب بعض الدول من قوى التحالف، وقوى الأمن الداخلي في الإدارة الذاتية، تحملت عبء المسؤولية باقتدار وكفاءة.. ومع ذلك لم تتوقف المؤامرات على هذه الادارة من دول الجوار، وبعضها عمل بشكل معلن حينا، ومبطن حينا، من أجل استخدام ورقة داعش في إشاعة الفوضى من جديد".

ووجه البيان الاتهام إلى دول منها تركيا قائلاً: "كثيرا من هذه الدول، ومنها تركيا، لم تقطع دعمها عن تنظيم داعش، زاعماً بأن "عملية استهداف سجن الصناعة تم التخطيط لها في مدينة تل أبيض وبدعم من مجموعات قادمة من الحدود العراقية".

واعتبر المجلس أن "تركيا في ضوء الأحداث الجارية تستهدف قرى بلدة عين عيسى بالمدافع وتستهدف المدنيين، بهدف اشغال الرأي العام عن معارك سجن الصناعة وإفساح المجال أمام عملية الهروب الكبيرة، كي تتشابه مع عملية سجن أبو غريب في العراق".

ودعا المجلس عبر البيان الأمم المتحدة إلى تركيز اهتمامها على انهاء الحصار عن مناطق شمال وشرق سوريا، من خلال فتح معبر رسمي لإيصال المساعدات الانسانية بنسبة مخصصة للمنطقة، ودعا المجلس دول الناتو وروسيا والأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى دعم المجلس في مواجهة تنظيم داعش.

وكانت نفت "قوات سوريا الديمقراطية" في بيان لها، صحة التقارير حول بسطها السيطرة الكاملة على سجن الصناعة في مدينة الحسكة رغم أن قيادات كبيرة في الميليشيا أعلنت السيطرة الكاملة على الموقف، في حين نفت أيضاَ فيديوهات نشرها تنظيم داعش حول الأسرى الذين تم عرضهم للميليشيا في قبضته على خلفية أحداث حي غويران.

وكشفت أحداث سجن الصناعة في حي غويران في مدينة الحسكة، والخاص باحتجاز مقاتلي تنظيم داعش، تحت إشراف التحالف الدولي وقوات سوريا الديمقراطية، عن حالة الوهن التي تعيشها الميليشيا، والتي طالما تغنت بالقوة التي تتمتع بها، وما أسمته "الانتصار" على التنظيم في سوريا.

وأوضح نشطاء ومراقبون، أن ماجرى في سجن الصناعة، يكشف حالة الوهن التي تعيشها "قسد"، بعيداً عن دعم التحالف الدولي، وهي التي تلقت السلاح والدعم المالي واللوجستي طيلة السنوات الماضية باسم محاربة التنظيم، لتقع في أسوأ اختبار لها أمام عناصر محتجزين في سجن كبير، استطاعوا تنفيذ مخطط لهم من داخل وخارج السجن للهروب.

وتطرح أحداث سجن الصناعة في الحسكة، تساؤلات عن كيفية تمكن عناصر محتجزين في سجن كبير ومحصن، من الوصول لهذه الكمية من الأسلحة والذخائر لمواجهة "قسد والتحالف" والتمكن خلال ساعات قليلة من الخروج من السجن والقتال في معركة من المفترض أنها غير متكافئة على كل النواحي.

ولطالما استخدمت "قسد" ملف مقاتلي داعش المحتجزين لديها، كورقة بيدها لترهيب المجتمع الدولي، وإظهار أنها تقوم بعمل يحمي العالم أجمع لاستقطاب الدعم الدولي، والحصول على بعض الشرعية الدولية لبقائها واستمرارها، في حين كان لها دور كبير في تهريب العشرات من قيادات التنظيم من تلك السجون.

سجّلت مختلف المناطق السورية 71 إصابة و4 وفيات جديدة بـ"كورونا"، توزعت الحالات المسجلة بواقع حالتين 7 حالات في الشمال السوري، و 44 في مناطق النظام يُضاف إلى ذلك 20 إصابة بمناطق "قسد" شمال شرقي سوريا.

وأعلنت "شبكة الإنذار المبكر والاستجابة EWARN"، تسجيل 6 في عموم مناطق إدلب وحلب وبذلك بلغت الحصيلة الإجمالية للإصابات 93,056 وعدد حالات الشفاء 71,470 بعد تسجيل 102 حالة شفاء جديدة.

ولفتت إلى عدم الإبلاغ عن حالات وفاة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية، وأن عملية تصنيف الوفيات السابقة كوفيات مرتبطة بمرض كوفيد19، يتم من قبل وحدة نظام المعلومات الصحي.

وبذلك تبقي حصيلة الوفيات في الشمال السوري عند 2359 وإجمالي الحالات التي تم اختبارها أمس 129 ما يرفع عدد التحاليل إلى 339 ألفاً و 33 اختبار في الشمال السوري.

يضاف إلى ذلك تسجيل مناطق نبع السلام إصابة جديدة واحدة رفعت العدد الكلي إلى 11,058 وبقيت حصيلة الوفيات عند 90 حالة مع عدم تسجيل أي حالة وفاة جديدة.

هذا وسبق أن تصاعد معدل ونسبة الإصابة في الشمال السوري وأدى ذلك إلى ازدياد نسبة الإشغال في المشافي خاصة في أقسام العناية المشددة، وما زالت نسبة تغطية اللقاح في شمال غرب سوريا منخفضة "ولا بد من العمل لزيادة الإقبال على أخذ اللقاح ورفع نسبة الملقحين".

ووفقاً للتحديث اليومي لإصابات كورونا بمناطق سيطرة النظام أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 44 إصابات جديدة ما يرفع العدد الإجمالي إلى 51,029 حالة.

فيما سجلت 3 وفيات ليرتفع العدد الإجمالي إلى 2,971 يضاف إلى ذلك 295 حالات شفاء وبذلك وصلت حصيلة حالات الشفاء إلى 36,498 حالة، بحسب بيان صادر عن وزارة صحة النظام.

بالمقابل أعلنت "هيئة الصحة" التابعة للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا عن 20 إصابة جديدة, إضافة إلى تسجيل وفاة واحدة جديدة بفيروس كورونا في مناطق سيطرتها.

وقالت السلطات الصحية عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك إن الإصابات توزعت على عدة مناطق ضمن محافظات الحسكة والرقة ودير الزور شمال شرقي سوريا.

وأشارت إلى ارتفاع عدد المصابين إلى 37,362 حالة منها 1523 مع تسجيل حالة وفاة جديدة واحدة، في حين توقفت حصيلة حالات الشفاء عند 2522 حالة في مناطق شمال وشرق سوريا.

وتجدر الإشارة إلى أنّ حصيلة كورونا ترتفع بشكل يومي في سوريا ويأتي ذلك في وقت يعرف عن النظام السوري استغلاله لتفشي الوباء بمناطق سيطرته ويواصل تجاهل الإجراءات الصحية، كما الحال بمناطق سيطرة "قسد"، في حين تتصاعد التحذيرات حول تداعيات تفشي الجائحة بمناطق شمال سوريا نظراً إلى اكتظاظ المنطقة لا سيّما في مخيمات النزوح.

أعلن الائتلاف الوطني السوري، عن ترحيبه بالموقف الموحد الذي أعلنه مجلس الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي في اجتماعه الأخير حول رفض شرعنة النظام، والتشديد على ضرورة الانتقال السياسي في سورية.

وأكد الاتحاد الأوروبي رفضه أي تطبيع أو رفع للعقوبات أو إعادة للإعمار؛ قبل الانتقال السياسي على النحو المنصوص عليه في قرار مجلس الأمن 2254، وأنه لابد من وضع حد للقمع وللإفلات من العقاب، والإفراج عن المعتقلين، والكشف عن مصير المفقودين.

وشدد الاتحاد الأوروبي أيضاً على فشل النهج العسكري للنظام في قمع الثورة رغم مرور أكثر من عشر سنين من القتل والتهجير لملايين السوريين، وأنه أوصل البلاد إلى دولة فاشلة ذات اقتصاد مدمّر، بالإضافة لاستمرار تعطيله الانخراط الجاد في عملية الانتقال السياسي.

واعتبر الائتلاف الوطني موقف الاتحاد الأوروبي منسجماً مع القرارات الدولية في عزل هذا النظام واستمرار فرض العقوبات عليه تمهيداً لمحاسبة جميع رموزه من مجرمي الحرب وعلى رأسهم بشار الأسد.

كما اعتبر هذا الموقف منسجماً مع الواقع حيث يستمر النظام ورعاته في ارتكاب جرائم الحرب بمختلف مستوياتها ضد الشعب السوري، ما يوجب التأكيد الدائم من قبل المجتمع الدولي على ضرورة الانتقال السياسي ومحاسبة مجرمي الحرب.

ودعا الائتلاف الوطني جميع القوى والمنظمات الدولية إلى المزيد من العزل لنظام الإبادة وعدم رمي طوق النجاة له عبر الشرعنة وإعادة التدوير، أو عبر تقديم طروحات تناقض القرارات الدولية وتصب بنتيجتها في إعادة تدوير النظام.

وكان جدد الاتحاد الأوروبي، التأكيد على موقفه من أنه "لن يكون مستعداً للمساعدة في إعادة إعمار سوريا إلا عندما يبدأ انتقال سياسي شامل وحقيقي، في إطار قرار مجلس الأمن رقم 2254 وعملية جنيف"، داعياً "جميع أطراف النزاع مرة أخرى إلى تقديم حل سياسي مستدام وشامل وموثوق به على أساس التنفيذ الكامل والشامل لقرار مجلس الأمن رقم 2254، والذي يراه الطريق الوحيد لتحقيق سلام دائم في سوريا".

قالت منظمة الأمم المتحدة، إنها أحصت نزوح نحو 45 ألف شخص من منازلهم بشمال شرق سوريا منذ بدء المعارك بين قوات سوريا الديمقراطية وتنظيم "داعش" على إثر هجوم شنه الأخير على سجن يضم معتقلين منه.

وأعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن "ما يصل إلى 45 ألف شخص نزحوا من منازلهم إلى أحياء أخرى من مدينة الحسكة، منذ بدء هجوم التنظيم على سجن غويران في الحسكة مساء الخميس.

وسبق أن حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، في بيان لها، من أن ما يقرب من 850 طفلاً في خطر محدق مع استمرار العنف في شمال شرقي سوريا، وتشير التقارير إلى أن بعض هؤلاء الأطفال لا تزيد أعمارهم عن الثانية عشر.

وقال "فيكتور نيلاند"، ممثل المنظمة في سوريا، إن العنف المحتدم في مدينة الحسكة، المرتبط باقتحام سجن الأسبوع الماضي، وضع ما يقرب من 850 طفلاً محتجزاً في خطر حقيقي، ووفقاً للتقارير، فإن أكثر من 100 شخص قتلوا وشرد الآلاف خلال العنف الحالي المحيط بسجن غويران.

وأكد نيلاند على أن "الأطفال في سجن غويران هم أطفال ولهم حق في الحصول على إجراءات العدالة التصالحية"، وقال: "إننا ندعو إلى إطلاق سراح الأطفال من السجن، اعتقال الأطفال يجب أن يكون إجراء الملاذ الأخير ولأقصر مدة زمنية ممكنة".

وأوضح نيلاند إن ما يقرب من 10 آلاف طفل وأمهاتهم في مراكز أو معسكرات احتجاز، مشيراً إلى أنهم قدموا من أكثر من 60 دولة ويكافحون من أجل النجاة في ظل ظروف قاسية بشكل متزايد وشتاء قاس، وقال إن الأطفال "ضعفاء للغاية ويحتاجون للحماية بشكل ملح".

وأضاف: "تدعو اليونيسف كل الأطراف في الشمال الشرقي وفي كل مكان بسوريا إلى النأي بالأطفال بعيدا عن الأذى وحمايتهم في كل الأوقات. وندعو مرة أخرى جميع الدول الأعضاء المعنية إلى القيام بتحركات عاجلة وتولي المسؤولية من أجل مصلحة الأطفال وإعادتهم وأمهاتهم إلى بلادهم".

وكانت نفت "قوات سوريا الديمقراطية" في بيان لها، صحة التقارير حول بسطها السيطرة الكاملة على سجن الصناعة في مدينة الحسكة رغم أن قيادات كبيرة في الميليشيا أعلنت السيطرة الكاملة على الموقف، في حين نفت أيضاَ فيديوهات نشرها تنظيم داعش حول الأسرى الذين تم عرضهم للميليشيا في قبضته على خلفية أحداث حي غويران.

وكانت ذكرت وسائل إعلام محلية، أن حي غويران في مدينة الحسكة، لا يزال مسرحاً لأحداث وتطورات متسارعة خلال الساعات الماضية، إذ تتواصل الاشتباكات والانفجارات وموجات النزوح يُضاف إلى ذلك سقوط قتلى وجرحى بينهم 3 صحفيين خلال تغطيتهم للأحداث شمال شرقي سوريا.

كشفت صحيفة "القبس" الكويتية عن أن السلطات الكويتية أخلت سبيل 3 متهمين بقضية تمويل "حزب الله" اللبناني، وسبيل ملحق عسكري كويتي في إحدى الدول العربية.

ووفق ما ذكر "مصدر مطلع" -لم تسمه- فإن "النيابة العامة أصدرت قراراً اليوم (الاثنين) بإخلاء سبيل ثلاثة متهمين في قضية تمويل حزب الله اللبناني، بكفالة 5 آلاف دينار (16.5 ألف دولار) لكل منهم، مع منعهم من السفر".

ووفق المصدر، "تبقى حتى الآن 8 متهمين محجوزين في السجن المركزي على ذمة القضية، التي بلغ إجمالي المتهمين فيها 23 متهماً ما بين مواطنين ووافدين".

وقال محامي دفاع أحد المتهمين، علي الصابري: "ما زلنا واثقين من سلامة موقف موكلنا، وسنتصدى للاتهامات أمام المحاكم في حال تمت إحالته لمحكمة الجنايات، وجميع الأعمال هي أعمال خيرية كانت تقام من 1992 أمام مرأى ومسمع الجميع، وليست في الغرف المغلقة".

وفي نوفمبر الماضي، شرعت النيابة العامة في التحقيق مع الخلية التابعة لـ"حزب الله" اللبناني بعد أيام من اعتقالهم، حيث أنكر المتهمون التهم الموجهة إليهم، مؤكدين أنهم يعملون في لجنة خيرية منذ 30 سنة، وأن هذه اللجنة تقوم على كفالة الأيتام في لبنان وغيره، وأنهم لا يقومون بدعم الحزب.

وبحسب صحيفة "السياسة" الكويتية، فإن الموقوفين متهمون بتبييض أموال لـ"حزب الله" في الكويت، وتمويل الشباب الكويتي لتشجيعهم على الانضواء تحت عباءة "حزب الله"، والمشاركة في أعماله، وتهريب المخدرات في كلٍّ من سوريا واليمن.

دعا وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو، اليوم الإثنين، إلى دعم تركيا في مواجهة الهجرة غير النظامية.

وجاء ذلك خلال مشاركته في اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي ببروكسل، حيث دعا الاتحاد لتغيير سياساته بشكل جذري حيال إفريقيا والشرق الأوسط.

وأكد ضرورة أن يعمل الاتحاد على من أجل عودة المزيد من السوريين والليبيين إلى بلدانهم، والحيلولة دون حدوث موجات هجرة جديدة.

وأضاف أنه يتعين تقديم الدعم لتركيا من أجل ضمان عودة المزيد من السوريين إلى بلادهم.

وحذر من أنه إذا تعرضت تركيا لموجة هجرة جديدة فعندئذ سيكون من الصعب إدامة الاتفاقية المبرمة مع أنقرة عام 2016 بشأن المهاجرين.

كما رأى سيارتو أنه يتوجب على الاتحاد الأوروبي دعم الأمن وبرامج التنمية الاقتصادية والصحية في الشرق الأوسط وإفريقيا، "عوضا عن دعم الهجرة غير النظامية"، على حد قوله.

ضربت عاصفة ثلجية بدأت منتصف ليلة أمس الأحد مناطق شمال غربي سوريا بمعدلات هطل مختلفة، حيث شهدت مناطق ريف حلب الشمالي تساقطاً كثيفاً للثلوج أدى إلى محاصرة عدد من مخيمات النازحين بمنطقة عفرين وقطعت الطريق إليها، كما أدت لإغلاق بعض الطرقات الرئيسية بشكل كامل بين مدينتي عفرين واعزاز، فيما كانت الأمطار ممزوجة بالثلج في أغلب مناطق ريف إدلب.

وقال الدفاع المدني أو ما يعرف بـ "الخوذ البيضاء" إن فرقه استجابت أمس واليوم لـ 139 مخيماً متضرراً في شمال غربي سوريا بسبب الثلوج والأمطار، حيث تضررت في تلك المخيمات 400 خيمة بشكل كامل، وأكثر من 850 خيمة بشكل جزئي، وكانت تقطن في هذه الخيام أكثر من 1200 عائلة.

وتركزت العاصفة الثلجية بشكل أساسي فوق ريفي عفرين واعزاز شمالي حلب مع تساقط أقل في صوران، حيث انقطعت أغلب الطرقات الفرعية وعدد من الطرقات الرئيسية وحوصرت عشرات المخيمات والقرى في مناطق راجو وبلبل وشران في عفرين، واستجابت فرق الدفاع المدني السوري لأكثر من 110 مخيمات، تضررت فيها أكثر من 260 خيمة بشكل كلي جميعها انهارت بسبب الثلوج الكثيفة، و أكثر من 700 خيمة بشكل جزئي، وتقطن في تلك الخيام أكثر من 700 عائلة.

ودخلت العاصفة الثلجية مناطق ريف إدلب الشمالي والغربي ومناطق متفرقة من ريف حلب الغربي، بمعدل تساقط من خفيف إلى متوسط، وغطت الثلوج بعض الطرقات الرئيسية في مدن وبلدات حارم وسلقين وريفها وتحولت حركة السير فيها إلى سالكة بصعوبة، وترافقت العاصفة الثلجية بهطول مطري غزير على مناطق ريف حلب الغربي ومدينة إدلب وريفها الجنوبي والشمالي ومناطق متفرقة من ريف حماة، أدت لتشكل السيول في العديد من البلدات والمخيمات.

واستجابت فرق الدفاع المدني السوري أمس واليوم لـ 29 مخيماً متضرراً في ريف إدلب الغربي والشمالي الغربي بسبب الثلوج والأمطار حيث تضررت في تلك المخيمات 142 خيمة بشكل كامل، وأكثر من 360 خيمة بشكل جزئي، وكانت تقطن في هذه الخيام أكثر من 495 عائلة.

وقالت "الخوذ البيضاء" إن فرقها في ريف حلب الشمالي وريف إدلب الغربي تعمل منذ منتصف ليل الأحد وحتى الساعة بكل إمكانياتها لفتح الطرقات المغلقة والوصول إلى المخيمات المحاصرة بالثلج في مناطق ريف عفرين واعزاز وريف إدلب الغربي، وسط صعوبات كبيرة كونها مناطق جبلة وتحتاج لآليات مخصصة للتعامل مع الثلوج.

كما وقعت عدة حوادث سير بانزلاق المركبات والدراجات على الطرقات التي غطتها الثلوج أو تشكلت عليها طبقة من الجليد أو الأوحال في العديد من مناطق ريف إدلب وريف حلب الشمالي.

وشددت "الخوذ البيضاء" على أن أوضاع كارثية يعيشها النازحون منذ بدء الشتاء وحتى اليوم، نتيجة العواصف الثلجية والهطول المطري وموجات الصقيع التي أنهكت قاطني المخيمات، ولم تنتهِ فرق الدفاع المدني السوري أعمالها في مخيمات النازحين بمنطقة راجو وشران بريف عفرين من العاصفة الثلجية الماضية حتى جاءت العاصفة أمس لتزيد من معاناة النازحين.

وخلفت العاصفة الثلجية والمطرية الماضية التي ضربت مخيمات الشمال السوري أضراراً مادية في أكثر من 72 مخيماً، تضررت فيها 1900 خيمة بشكل جزئي، و920 خيمة بشكل كلي، كانت تقطن في هذه الخيام نحو 2250 عائلة.

وأكد "الدفاع المدني" أن مئات العوائل التي هربت من قصف النظام وروسيا إلى مخيمات النزوح باتت اليوم مهددة بفقدان ملاذها الأخير، وسط ظروف معيشية خانقة تعصف بمناطق شمال غربي سوريا، وأن ازدياد حجم الأضرار التي وقعت نتيجة العاصفة الماضية يزيد من خوف هذه العائلات على حياتها وصحتها، لاسيما كبار السن والاطفال، في ظل اقتصار أعمال الاستجابة الإنسانية على جهود فتح الطرقات للوصول إليها.

وختم بأن ضعف أعمال الاستجابة الإنسانية على الصعيد الدولي والمحلي على حد سواء يزيد من الأوضاع الكارثية التي يعيشها النازحون في المخيمات منذ أكثر من 10 سنوات، ويبقى الحل الجذري والوحيد لمأساة المهجرين في مخيمات شمال غربي سوريا بتوفير الأمان للعودة إلى مساكنهم ومحاسبة نظام الأسد وعندها تتضاءل الحاجة للدعم الإنساني والإغاثي.

أصدرت وزارة العدل التابعة لنظام الأسد تعميماً يتناول موضوع التوقيف الاحتياطي بقضايا "جرائم المعلوماتية"، واعتبر تمهيداً لقرب الإعلان رسمياً عن تشديد قانون "الجريمة المعلوماتية" رغم كشف العديد من التسريبات التي أثارت جدلا واسعا وتؤكد نية النظام تشديد قبضته الأمنية بدواعي مكافحة الجريمة الإلكترونية.

وبرر التعميم تشديد قانون مكافحة الجريمة المعلوماتية بأنها باتت من "الجرائم التي تهدد سلامة المجتمع واستقراره وقد كافحها المرسوم 17 لعام 2012"، وذكر أن حق التعبير قد سمح في المقابل بالانتقاد والإشارة إلى أماكن الخلل في حال وجودها.

وحسب وزارة العدل لدى نظام الأسد فإن الانتقاد للخل يجب أن يكون بدون أن يتعدى ذلك إلى الإساءة للإدارة العامة أو القائمين عليها في أشخاصهم وشرفهم وحياتهم الخاصة داعياً القاضي إلى التمييز بين حرية التعبير وجرائم المعلوماتية، وفق تعبيرها.

وذكرت أن المشرع نظّم مؤسسة التوقيف الاحتياطي وفقاً لقواعد واضحة وأسس علمية تعتمد على خطورة الجريمة وآثارها السلبية على المجتمع مع الإشارة إلى أن بقاء الفاعل طليقاً في بعض الحالات يزيد من جسامة الأضرار ويؤدي إلى تكرار الأفعال إضافة إلى الخوف من عبثه بالأدلة ومن فراره أو رد فعل المجتمع عليه.

وقالت إن "من واجب القاضي الجزائي أن ينظر في ظروف وملابسات كل قضية ليكوّن قناعة موضوعية وواقعية تنسجم مع تلك المبادئ والتأكيد على أن التوقيف ليس سلفة على العقوبة وبالتالي يتوجّب استخدام تلك المؤسسة بحذر وموضوعية لمراعاة الحد الفاصل بين حرية التعبير وبين حقوق المواطنين والإدارة العامة والموظف العام".

وختم التعميم بأنه من الواجب محاكمة الفاعل طليقاً في الجرائم التي لا تستدعي التوقيف حتى صدور الحكم القضائي كعنوان للحقيقة، ويأتي ذلك عقب تزايد حالات الموقوفين لدى فرع جرائم المعلوماتية في الأمن الجنائي التابع لوزارة داخلية الأسد ورغم مزاعم تفسير أن التعميم يدعو لعدم توقيف أي متهم إلا بعد الحصول على موافقة القاضي، إلا أنه لا يعدو كونه تمهيداً جديداً لفرض قانون مكافحة الجريمة المعلوماتية.

هذا وعلق مصدر حقوقي على التعميم بأنه لا جديد فيه لجهة أن "حرية الرأي مصونة، والتوقيف الاحتياطي ليس سلفة على حساب العقوبة، والقصد منه منع المدعى عليه من إتلاف الأدلة أو الاتصال بالشهود، أو لأن الجريمة أثارت الرأي العام"، واعتبر أنه القصد من التعميم أن انتقاد الحكومة مسموح لكن دون شتم".

وزعمت جريدة تابعة لإعلام النظام إن ما يسمى بـ"اللجنة المشتركة"، في "مجلس التصفيق"، ناقشت بعض مواد مشروع "قانون مكافحة الجريمة المعلوماتية"، ونقلت عن عدد من المسؤولين في المجلس تبريرات مثيرة للجدل حول تشديد قانون "الجرائم الإلكترونية"، قبل أيام قليلة.

وسبق أن هاجم "نبيل صالح"، البرلماني السابق لدى نظام الأسد تعديلات قانون "مكافحة الجريمة الإلكترونية"، المطروحة حالياً في "مجلس التصفيق"، واعتبر "التعديلات المسربة عدوانية"، و"تدخل نصف الشعب السوري إلى السجن"، حسب وصفه.

وكانت كشفت مصادر إعلامية موالية لنظام الأسد عن نية الأخير تشديد عقوبات ما يطلق عليه "قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية"، وذلك بزيادة عقوبة السجن المفروضة حالياً، إضافة إلى مضاعفة الغرامات المالية.

عقد وزير الزراعة في حكومة نظام الأسد "حسان قطنا"، مؤتمراً صحفياً اعتبر فيه أن مشكلة وعوائق تكاليف الإنتاج وتزايدها، هي ارتفاع أسعار الأسمدة والمبيدات، وهي مرتبطة بالأسعار العالمية، متناسياً الاحتياطي الضخم من مقدرات سوريا من الأسمدة التي باتت بيد روسيا وفق اتفاقيات مع نظام الأسد.

وحسب "قطنا"، "تبلغ قيمة كيلو السماد 1000 ليرة و القمح 1500، كما يبلغ سعر طن بذار البطاطا 3.5 ملايين، والهامش الربحي غير كافي، والسوق هو المتحكم بالهوامش الربحية وهناك متاجرة مابين أسواق الجملة والمستهلك"، وفق تعبيره.

وحول الخسائر للقطاع الحيواني قال: "فقدنا ما يقارب 50 بالمئة من قطيع الأغنام والأبقار والماعز، وقمنا بإدخال برنامج زراعة الأجنة لزيادة التكاثر"، وأضاف، لدينا خطة لتوريد 30 ألف رأس من البقر، وقدمنا عروض استيراد أبقار والقطاع الخاص يستورد"، دون تحديد مصدرها.

وزعم وزير الزراعة في حكومة نظام الأسد، خلال التصريحات الأخيرة "اتخاذ مسارات جديدة لتطوير قطاع الدواجن إضافة إلى إجراءات مهمة لإنشاء مزارع سمكية في المياه المالحة والعذبة"، على حد قوله.

وخلال العام الماضي 2021 صرح وزير الزراعة لدى نظام الأسد عبر تصريحات إعلامية نقلتها صحيفة مقربة من النظام بأن "حاجة سورية من السماد لـ 2022 يبلغ 100 ألف طن"، مما يعيد العقود طويلة الأمد للواجهة لا سيّما التي وضعت احتياطي الأسمدة السوري تحت نفوذ روسيا.

وكان أعلن مجلس إدارة "المصرف الزراعي" لدى نظام الأسد التوقف عن بيع الأسمدة للفلاحين بالسعر المدعوم، بناء على توصية من اللجنة الاقتصادية في "مجلس الوزراء"، مؤكداً أنه سيتم بيعها بسعر التكلفة دون تسجيل أي ربح للمصرف.

هذا وتمتلك سوريا ثالث أكبر احتياطي عربي بعد المغرب والجزائر من الفوسفات، وتتركز المناجم الأساسية قرب تدمر وبالتحديد في منطقة الخنيفسة، والمناجم الموجودة هناك مرتبطة بخط حديدي حتى ميناء طرطوس، وكل هذه الثروات باتت بيد روسيا.

وتجدر الإشارة إلى أن القطاع الزراعي تأثر بشكل كبير بحرب النظام الشاملة ضد الشعب السوري، وبات الفلاح السوري يعاني من أزمات متراكمة منها صعوبة تأمين المحروقات والسماد، فيما قدم نظام الأسد عقود استثمار الأسمدة إلى روسيا بشكل طويل المدى بعد أن كانت تؤمن أكثر من 80 بالمئة من حاجة سوريا، فيما يواصل مسؤولي النظام تعليق فشله الذريع بمزاعم تأثير العقوبات الاقتصادية على القطاع الزراعي.