اتهم القاضي "خالد شهاب الدين" في منشور اليوم، رئيس وفد "هيئة التفاوض"، في اللجنة الدستورية السورية "هادي البحرة"، بمواصلة بيع الوهم للسوريين، من خلال إصراره على مواصلة المفاوضات، في الوقت الذي يبدو فيه مسار اللجنة يصطدم بكثير من المعوقات والفجوات التي يصطنعها النظام والتي تعيق التوصل لأي حل في جولتها السابعة التي تنتهي اليوم.

وعنون "شهاب الدين" مقالته بـ "مهزلة ما يسمى اللجنة اللادستورية وإصرار هادي البحرة عليها"، لافتاً إلى أن الوفود التي حضرت اجتماع الدوحة الأخير، واجهت "البحرة" ليكف عن بيع الوهم للسوريين ويعترف بأنها لتمرير الوقت خدمة لنظام بشار بقيادة روسيا وإيران.

وكشف الحقوقي والمستشار "شهاد الدين" عن توجيه أسئلة محددة لـ "البحرة"، أولها "هل كانت استراتيجيتكم الانخراط باللجنة اللادستورية لتعديل شروط الترشح للرئاسة ومنع بشار الإرهابي من الترشح"، موضحاً أنه "إذا كان الأمر كذلك فقد فشلت استراتيجيتكم وهاهو ترشح واستمر على كرسيه".

أما السؤال الثاني الذي وجه لـ "البحرة" فكان: "عندما قبلتم الانخراط باللجنة اللادستورية ومع افتراضنا حسن النية لديكم، بعد صدور اللائحة الاجرائية لعمل اللجنة قبلتم بها رغم انكشاف أمرها خدمة لنظام بشار"، 

ولفت إلى أن عدة أسئلة وجهت في هذا البند ضمن ندوة الدوحة، موضحاً أن المادة الأولى حددت أولويات عمل اللجنة بـ "إصلاح دستوري بتضمين مبادئ ديمستورا الاثني عشر، أو إصلاح دستوري بمراجعة دستور ٢٠١٢، أو تعديل دستور ٢٠١٢، أو صياغة دستور جديد"، وبين شهاب الدين خرق ٢٢٥٤ الذي قاد عملية دستورية لصياغة دستور جديد، ومع ذلك تم الاستمرار في الانتظار وفق قوله.

أما "المادة الثالثة" المتعلقة بالتصويت وآليات اتخاذ القرار، فقد تم توجيه سؤال لـ "البحرة" حول التوافق وأنه لن يتحقق، كون "التصويت بنسبة ٧٥% يحتاج ١١٣ صوت من اصل ١٥٠ و٣٤ من ٤٥ بالمجموعة المصغرة".

وأوضح "شهاب الدين" أنه حتى٥٠ صوت المحسوبة للمعارضة لا يملكها وفد الهيئة، ففيها منصة موسكو والقاهرة وهيئة التنسيق، أما "المادة الرابعة" الفقرة ١٦ منها فقد اشترطت عدم ارتباط المسائل ببعضها وهذا يعني فك الارتباط بين السلال الأربعة وفك الارتباط بين ملفات إطلاق سراح المعتقلين وملف عودة اللاجئين والمهجرين وملف إعادة الاعمار ومحاسبة مجرمي الحرب.

وتساءل "شهاب الدين" موجهاً كلامه لـ "البحرة" بأنه "كيف قبلتم بكل ذلك وتابعتم انخراطكم، وكيف تستمرون ببيع الوهم للسوريين لماذا لا تخرج ياسيد هادي للعلن وتقول اللجنة اللادستورية فاشلة ومفروضة علينا فرضاً ولن تطيح ببشار بل ستخدمه"، وفق كلام شهاب الدين.

وخلال الجولة السابقة القائمة اليوم، كشفت الأوراق والمداخلات التي قُدّمت في الجولة السابعة من اجتماعات "اللجنة الدستورية" في جنيف، أن الورقة التي قدّمها النظام برئاسة أحمد الكزبري عن "رموز الدولة" فجّرت خلافاً مع وفد "هيئة التفاوض"، برئاسة هادي البحرة، وشخصيات تمثل المجتمع المدني.

وعاشت سوريا خلال عام 2021، حالة ركود سياسي مع استمرار الاجتماعات لـ "اللجنة الدستورية وأستانا"، دون إحراز أي تقدم، وبدا واضحاً حجم المراوغة الروسية التي تقود المفاوضات لصالح النظام، والتلاعب بالتصريحات في مواجهة مجتمع دولي عاجز عن كبح جماح الغطرسة الروسية ووضع حد لعملية الإلهاء وتمرير الوقت لصالح النظام، متجاوزة كل القرارات الدولية للتوصل لحل سياسي، مستغلة وجود أجسام معارضة مقيدة مفككة لا تملك أي قرار.

وخلال عام 2021، عقدت الجولتين "الخامسة والسادسة" من اجتماعات "اللجنة الدستورية" في مقر الأمم المتحدة بمدينة جنيف السويسرية في يناير/ كانون الثاني وأكتوبر/ تشرين الأول، وعملت وفود النظام بدعم وتوجيه روسي على اتباع سياسة المراوغة وتعطيل التوصل لأي اتفاق، ليصاب الجميع بـ "خيبة أمل كبيرة" وفق ماعبر المبعوث الأممي، الذي تماهى مع مراوغة النظام وخرج بصيغ خارج سياق المفاوضات وقرارات الأمم المتحدة أبرزها مايتعلق بنهج "خطوة بخطوة"، ليخرج مبرراً عجزه بالحديث عن أن أطراف الصراع في سوريا وقعوا في "مأزق استراتيجي" منذ 21 شهراً.