قصفت طائرات مسيرة تركية عدة مواقع تابعة لميليشيات "قسد"، اليوم الثلاثاء 28 حزيران/ يونيو، ما تسبب بوقوع قتلى وجرحى بريفي حلب والحسكة، وفقا لما أكدته مصادر إعلامية محلية.

وقال ناشطون في المنطقة الشرقية إن طائرة مسيرة تركية استهدفت سيارتين في قرية خان الجبل بريف المالكية ما تسبب بوقوع 4 إصابات لعناصر من "قسد"، وقالت وسائل إعلام مقربة من "قسد"، إن الاستهداف وقع في حوالي الساعة الرابعة من فجر اليوم الثلاثاء.

فيما استهدفت طائرة مسيرة تركية صباح اليوم الثلاثاء، موقعا لقوات "قسد"، في بلدة تل رفعت في ريف حلب، فيما أشارت مصادر إعلامية إلى وقوع قتيل وجرحى جراء استهدف لطائرة مسيرة تركية استهدفت نقطة عسكرية لـ "قسد" في محيط قرية تل اللبن بريف بلدة تل تمر شمال غرب الحسكة.

وقبل أيام قليلة استهدفت طائرة تركية مسيرة مواقع لميليشيات قسد وسط مدينة تل رفعت بريف حلب الشمالي، ما أوقع عدد من القتلى والجرحى من العناصر.

وكانت استهدفت طائرة مسيرة تركية، مساء الخميس 23 حزيران/يونيو الجاري، مواقع ونقاط ميليشيا "قسد"، بريف الرقة، ما أسفر عن مقتل وإصابة عدد من عناصر الميليشيا، بالإضافة لتدمير عدد من الآليات العسكرية.

ويذكر أن الضربات الجوية التركية لمواقع "قسد"،  عبر الطائرات المسيرة مناطق شمال شرق سوريا، تطال مواقع ونقاط ميليشيا "قسد"، ما يسفر عن مقتل وإصابة قادة وعناصر في الميليشيا، مع تزايد الأحداث الميدانية، مع تصاعد قصف الجيش التركي والوطني السوري لمواقع ميليشيات قسد بأرياف حلب والحسكة والرقة.

أصدر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، مرسوماً بتنفيذ عقوبة العزل التي فرضها مجلس القضاء الأعلى بحق إحدى القاضيات لارتكابها مخالفات وأخطاء قانونية، وفقا لما أورده الصفحة الرسمية لوزارة العدل في حكومة نظام الأسد.

وحسب الوزارة ينص المرسوم رقم 175 لعام 2022 على تنفيذ عقوبة العزل التي فرضها مجلس القضاء الأعلى بحق فتون بنت علي خيربك القاضي في النيابة العامة التمييزية، من المرتبة الرابعة والدرجة الثانية، وتصفى حقوقها وفقاً للقوانين النافذة، وفق نص القرار.

وتداولت صفحات إخبارية محلية تسجيلاً مصوراً، في مايو/ آيار الماضي، ظهرت فيه القاضي في وزارة العدل بحكومة نظام الأسد "فتون علي خير بيك"، قالت إنها تتعرض للابتزاز والملاحقة بعدة تهم "ملفقة"، من قبل شخصيات نافذة، بعد الحجز على أملاكها ضمن قضية فساد جديدة تخرج للإعلام.

وحسب ما ورد في التسجيل المتداول فإنّ "خير بيك"، ناشدت رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، بوصفه "رئيس الجمهورية ورئيس مجلس القضاء الأعلى"، وعرفت نفسها على أنها قاضي في الجمهورية العربية السوريّة.

وقالت إنها تناشد رأس النظام لحمايتها من شقيقتها "خلود خير بيك"، وذكرت أن أختها "خلود"، كانت موقوفة سابقاً عام 2010، بدواعي احتيال ونصب على المواطنين والدولة ومحاولة قتل، وذكرت أن شقيقتها تدّعي بأنها تربطها علاقة قوية جدا مع ضباط كبار بالدولة.

وأضافت، بالفعل وصلني تهديدات من اللواء "غسان بلال"، ومن قريبه العميد "قصي عباس"، والعميد "كمال حسن" ورجل الأعمال "فادي رحمو"، وذكرت أن مكان إقامتها في كفرسوسة بدمشق، وخرجت مؤخرا إلى الإمارات العربية المتحدة للبحث عن عمل.

وحسب "خير بيك"، فإن بمجرد وصولها إلى الإمارات وصلتها تبليغات، وتهم ملفقة، ومنها دعوة عمرها 12 سنة فتحت عبر وزير العدل أحمد السيد ووزير الداخلية اللواء محمد الرحمون، حيث قاموا بإدراج اسمها في القضية، وأصبحت شريكة بالشروع بالقتل.

وضمن القضية ذاتها لفتت إلى منع المحامين الإطلاع على القضية، وخاطبت رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، بقولها، إنه منذ دخولها إلى القضاء وشقيقتها "خلود"، تهديدها بعدة قضايا فساد وابتزاز بواسطة شخصيات كبيرة في نظام الأسد.

وذكرت أنه تم مصادرة و"منع تصرف"، على مكتبها الوحيد في سوريا، وكشف التسجيل عن تعرضها للابتزاز و التهديد بالاعتقال من قبل شقيقتها "خلود خير بيك"، التي قالت أنها تدعي بأنها مستشارة في القصر الجمهوري وعضو المجلس الوطني البريطاني وأصحاب النفوذ.

وطالما يخرج للإعلام بعض من فضائح قطاع القضاء لدى النظام حيث كشف المحامي العام الأول في دمشق عن فضيحة جديدة في قضاء النظام حيث وقعت حادثة سرقة أضابير في محكمة البداية المدنية ضمن القصر العدلي، ما اعتبر فضيحة جديدة تُضاف إلى سلسلة طالت قطاع القضاء في مناطق سيطرة النظام.

وذكر القاضي "أديب مهايني"، أن الحادثة جرت بعد أن دخل الفاعلون خلال وقت الدوام واختبأوا ضمن القصر العدلي حتى المساء وقاموا بالعملية من خلال كسر قفل محكمة البداية، وفق تعبيره.

وكانت أثارت تصريحات وزير العدل لدى نظام الأسد الجدل حول اعترافه بوجود "أخطاء قضائية جسيمة فيما لا يتم نشر ذلك لأن قانون السلطة القضائية لا يسمح بالنشر" خلال حديثه سابقا عن مذكرات بحث تستهدف مئات الآلاف من المطلوبين للنظام في مختلف المحافظات السورية.

يشار إلى أنّ مؤسسات القضاء في مناطق سيطرة النظام تحولت إلى أداة لابتزاز ذوي المغيبين في سجون ومعتقلات النظام كما استغلها الأسد وملحقاتها من مخبرين وعناصر للمخابرات في ملاحقة السوريين والتضييق عليهم تحت غطاء "القانون" المزعوم وأهتم بإحداث محاكم تختص بملاحقة المطلوبين تحت مسمى "مكافحة الإرهاب"، وغيرها، في حين تتوالى الفضائح حول هذا القطاع الذي كرسه نظام الأسد لخدمة مصالحه وبات كما جميع مؤسساته ينخره الفساد.

أعلنت "المؤسسة العامة للأعلاف"، لدى نظام الأسد عن منح مزارعي الشعير العلفي "مكافأة تشجيعية"، مقدارها 200 ليرة سورية، فيما حددت "المؤسسة العامة لتجارة وتخزين وتصنيع الحبوب"، عن سلفة مالية بقيمة 50 ألف ليرة سورية.

وحسب المؤسسة العامة للأعلاف عن منح مزارعي الشعير العلفي مكافأة تشجيعية مقدارها 200 ليرة لكل كيلو غرام مسلم من مادة الشعير للمؤسسة تضاف إلى السعر الأساسي المحدد بـ 1600 ليرة للكيلو غرام الواحد، ليصبح السعر 1800 ليرة للكيلو.

في حين أعلنت "المؤسسة العامة لتجارة وتخزين وتصنيع الحبوب"، التابعة لوزارة التجارة الداخلية، في حكومة نظام الأسد، صرف سلفة مالية لعاملي المؤسسة القائمين على رأس عملهم، بقيمة تعادل نحو 12.5 دولار أميركي.

وكان أعلن نظام الأسد عبر وزير الصناعة "زياد صباغ"، عن منح مكافأة مالية قدرها 10,000 ليرة عن كل طن شوندر، أي ما يعادل 10 ليرات سورية فقط عن كل كيلو غرام من المحصول الزراعي، وزعم أن هذه المكافأة تشجيعية، وفق وسائل إعلام تابعة للنظام.

وتجدر الإشارة إلى أن القطاع الزراعي تأثر بشكل كبير بحرب النظام الشاملة ضد الشعب السوري، وبات الفلاح السوري يعاني من أزمات متراكمة منها صعوبة تأمين المحروقات والسماد، فيما قدم نظام الأسد عقود استثمار الأسمدة إلى روسيا بشكل طويل المدى بعد أن كانت تؤمن أكثر من 80 بالمئة من حاجة سوريا، فيما يواصل مسؤولي النظام تعليق فشله الذريع بمزاعم تأثير العقوبات الاقتصادية على القطاع الزراعي.

قام مجهولون مساء أمس بإطلاق النار على منزل المهندس أحمد العتمة، مدير زراعة الصنمين، ما أدى لمقتل "كمال يحيى العتمة" الأمين السابق لحزب البعث في محافظة درعا، ومقتل وإصابة أخرين.

وقال نشطاء لشبكة شام أن مجهولين اقتحموا منزل مدير زراعة الصنمين، حيث كان يتواجد عدد من أقاربه من نفس العائلة بينهم كمال العتمة"، وقتلوه وأطلقوا النار بشكل عشوائي في المنزل ما أدى لمقتل 4 آخرين بينهم طفل وإصابة عدد من النساء.

وأكد النشطاء أن المسلحين انسحبوا من الموقع، وأتت سيارات الإسعاف إلى المنزل، وطوق عناصر من قوات الأسد الموقع، وقامت بعملية بحث سريعة في محيط المنزل.

كما قتل في الحادثة أحمد اسماعيل العتمة وهو موظف في مديرية الشؤون المدنية بدمشق، وأيضا المهندس خالد العتمة وهو موظف في شركة كهرباء دمشق، ومحمود زكريا العتمة وهو موظف بالمجمع التربوي في الصنمين، وأيضا الطفل زكريا أحمد العتمة.

كما أصيب سيدتين إحداهن جراحها خطيرة والأخرى متوسطة.

ويظهر العتمة في عدد من الصور يجلس خلف مكتبه عندما كان أمينا لحزب البعث، كما يمتلئ حسابه على الفيس بوك بصور المجرم بشار الاسد وجيشه.

ولم تتبنى أي جهة مسؤوليتها عن العملية بعد، حيث تعاني محافظة درعا من فلتان أمني كبير، بعد سيطرة النظام على المحافظة منذ 2018، وسط عمليات اغتيال وقتل تطال قيادات وعناصر سابقين في صفوف المعارضة والجيش الحر، وأخرى تطال مسؤولي النظام وقيادات وعناصر جيشه.

هذا وأشار نشطاء إلى أن إيران وأذرعها تعد المسؤول المباشر عن معظم عمليات الاغتيال في محافظة درعا وخاصة تلك التي تستهدف قادة وعناصر سابقين في صفوف المعارضة أو أئمة مساجد وشيوخ يحاربون مشروع التشيع في المحافظة.

أقرّ مجلس الأمن الدولي بالإجماع أمس الاثنين، خلال جلسة مجلس الأمن المنعقدة في المقر الرئيسي للمنظمة الدولية في نيويورك، تمديد ولاية قوة الأمم المتحدة المؤقتة لمراقبة فضّ الاشتباك "أوندوف" في مرتفعات الجولان السورية المحتلة لمدة 6 أشهر.

وبموجب القرار الذي حمل الرقم 2639، مدّد المجلس تفويض قوة أوندوف حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2022، ودعا المجلس في قراره "جميع المجموعات، باستثناء قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك، إلى التخلّي عن جميع مواقع القوة".

إضافة لذلك طالب المجلس بـ "احترام امتيازات القوة وحصاناتها وضمان حرية تنقلها، وضمان تسليم معدّات القوة دون عوائق"، وحثّ الطرفين، السوري والإسرائيلي، على "ممارسة أقصى درجات ضبط النفس ومنع أي انتهاكات لوقف إطلاق النار والمنطقة الفاصلة".

وأكد على "حياد القوة" وشجّع الأطراف على "الاستفادة الكاملة من وظائف الاتصال الخاصة بها"، وطالب المجلس أمين عام الأمم المتحدة بـ"التأكد من أن القوة لديها القدرة والموارد المطلوبة للوفاء بولايتها بطريقة مأمونة".

وتأسست قوة "أوندوف" بموجب قرار من مجلس الأمن الدولي، صدر عام 1974 لمراقبة فض الاشتباك بين سوريا وإسرائيل في مرتفعات الجولان التي تحتلها الأخيرة منذ حرب يونيو 1967.

وتتمثل مهام قوة "أوندوف" في الحفاظ على وقف إطلاق النار بين الطرفين والإشراف على فض الاشتباك بين القوات الإسرائيلية والسورية وكذلك ما يسمى بمناطق الفصل (منطقة عازلة منزوعة السلاح) والحد (حيث يتم تقييد القوات والمعدات الإسرائيلية والسورية) في مرتفعات الجولان السورية.

وعلى الرغم من الضربات الإسرائيلية المتكررة التي تستهدف مواقع النظام السوري والميليشيات الإيرانية، إلا أن الأخير لم يرد عليها واكتفى بالاحتفاظ بحق الرد منذ أكثر من 50 عاما، ما يعني أن قوات الأندوف لا فائدة فعلية من وجودها.

كشفت "ناتاليا نيكونوروفا" وزيرة خارجية إقليم دونيتسك شرقي أوكرانيا، عن قرب الإعلان عن اعتراف عدد من الدول بالجمهورية الموالية لروسيا، موضحة ان مفاوضات نشطة تجري حول هذا الموضوع.

وقالت نيكونوروفا في حديث لقناة "روسيا 24": "نتفاوض بالفعل مع عدة دول للاعتراف، وهذه العملية نشطة للغاية. في المستقبل القريب ستصبح هذه الأخبار معروفة"،ولفتت إلى أن المفاوضات بشأن الاعتراف جارية على وجه الخصوص مع سوريا، لكن بشكل عام.

وأكدت أن دولا أخرى تتعرض لضغوط من الغرب، لذلك سيكون من الخطأ التحدث عن الدول التي ستعترف بجمهورية دونيتسك الشعبية مسبقا، واختتمت نيكونوروفا قائلة: "كل شيء سيصبح معروفا في الوقت المناسب، في المستقبل القريب".

وسبق أن قالت وزارة الإعلام بجمهورية دونيتسك، إن الإرهابي "بشار الأسد"، أبلغ وفدا من هذه الجمهورية، بأنه سيوعز ببدء عملية الاعتراف بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك، في وقت قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن موسكو سترحب باعتراف الدول الأخرى بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين، وبالذات سوريا الصديقة لنا.

و"إقليم دونيتسك"، هو منطقة في جنوب شرق أوكرانيا، تحدها روسيا من الشرق وبحر آزوف من الجنوب، وإلى الشمال منها تقع منطقتا لوغانسك وخاركيف، وإلى الغرب منها منطقتا زوبوريجيا ودنيبروبيتروفسكا.

وكان أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الاثنين 21 فبراير/شباط 2022، اعتراف موسكو رسميا بدونيتسك ولوغانسك "جمهوريتين مستقلتين" عن أوكرانيا، وتعتبر دونيتسك خامس أكبر مدينة في أوكرانيا، إذ تبلغ مساحتها نحو 358 كيلومترا مربعا، ويعيش فيها أكثر من 900 ألف نسمة.

وجهت "منظمة العفو الدولية"، اتهاماً مباشراً للسلطات الليتوانية، بإبقاء اللاجئين الذين وصلوا إلى ليتوانيا من بيلاروس بينهم سوريين، في ظروف غير إنسانية، بعد وصول أعداد كبيرة من اللاجئين كانوا باتجاه دول أوروبا.

وقال نيلز موزنيكس مدير منظمة العفو الدولية في أوروبا في بيان رسمي، إن: "الأشخاص الذين تحدثنا معهم في ليتوانيا تم احتجازهم بشكل غير قانوني لعدة أشهر في ظروف مروعة، وتعرضوا للإساءة الجسدية والنفسية وغيرها من المعاملة الغير إنسانية. ويجب الإفراج عن جميع الأشخاص الموجودين في مراكز الاحتجاز على الفور وتمكينهم من الحصول على حق إجراءات اللجوء".

ولفت إلى أنه في الوقت نفسه، فإن ليتوانيا "ترحب ترحيبا حارا بعشرات الآلاف من الأشخاص الفارين من أوكرانيا"، وتثير هذه التفرقة "مخاوف جدية بشأن العنصرية المتجذرة في نظام الهجرة الليتواني".

وأضافت المنظمة، أنه في يوليو 2021، عندما زاد عدد الأشخاص الذين يصلون إلى حدود الجمهورية مع بيلاروس، تبنت السلطات الليتوانية تشريعا جديدا يطالب بالاحتجاز التلقائي للأشخاص الذين عبروا الأراضي الليتوانية بشكل غير قانوني.

وأكدت المنظمة أن ذلك تم لحرمان المعتقلين من الضمانات القانونية للاتحاد الأوروبي ضد الاعتقال التعسفي، ووفقا لمنظمة العفو الدولية، فقد تم اعتقال آلاف الأشخاص لفترات طويلة. وطُرد آلاف آخرون إلى بيلاروس، وأشارت إلى أن العديد من اللاجئين يواجهون مشاكل في الوصول إلى الحمامات الساخنة والمراحيض، وكذلك في العلاقات مع الحراس.

أكد وزير الخارجية الإيراني "حسين أمير عبد اللهيان"، في مؤتمر صحفي مع نظيره التركي مولود تشاووش أوغلو، في العاصمة أنقرة، ضرورة تبديد المخاوف الأمنية لتركيا في سوريا "بأسرع وقت وبشكل دائم".

ولفت عبد اللهيان إلى أن إيران تتفهم بشكل جيد للغاية المخاوف الأمنية لتركيا في سوريا، وطرحها تنفيذ عملية خاصة هناك بنفس الوقت، وقال إنه بحث هذه المسألة بشكل مفصل مع نظيره تشاووش أوغلو.

وأوضح أن إيران تعلم وتثق دائمًا بوجهة نظر تركيا بخصوص قضية القدس وفلسطين، مضيفًا: "تركيا لم ولن تتخلى أبدًا عن قضية القدس وفلسطين"، وشدد على رغبة بلاده في تعميق وتعزيز علاقاتها مع جيرانها.

ولفت إلى أنهم اقترحوا على تشاووش أوغلو خلال زيارته الأخيرة إلى طهران خطة عمل شاملة وخارطة طريق من أجل تعميق وتحسين العلاقات الثنائية، معربًا عن رغبة طهران في المضي قدمًا بهذه الخريطة.

وسبق أن قالت وسائل إعلام إيرانية، إن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، سيزور العاصمة التركية أنقرة، في أول زيارة له منذ تسلمه منصبه، لبحث العديد من الملفات، على رأسها العملية العسكرية التركية المحتملة شمال سوريا.

وذكرت وكالة "الطلبة الإيرانية - إسنا"، أن "عبد اللهيان سيتوجه الاثنين، إلى تركيا في أول زيارة رسمية له"، لافتة إلى أنه "سيتم عقد اجتماع ثلاثي لوزراء خارجية تركمانستان وأذربيجان وتركيا في إسطنبول".

وسبق أن اعتبر وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، أن زيارة الإرهابي "بشار الأسد" إلى طهران واللقاء بالقادة الإيرانيين، فتحت أفقا جديدا في العلاقات الاستراتيجية بين البلدين.

وكانت زيارة الإرهابي بشار إلى طهران هي الثانية منذ اندلاع الثورة السورية عام 2011، حيث كانت الزيارة الأولى للأسد في ديسمبر 2018، حيث رافقه في حينها الارهابي قاسم سليماني، والذي قيل أنه قام بشحن الأسد بطائرة عسكرية إلى طهران وأعاده بذات اليوم، دون علم محمد جواد ظريف وزير الخارجية الايرانية، ما سبب أزمة سياسة في البلاد في حينها.

كشفت "القناة 12" الإسرائيلية، في تقرير لها، عن توجه الولايات المتحدة الأمريكية، لتقديم تسهيلات لطهران، تتضمن نقل النفط الإيراني لدعم نظام الأسد، لكن بموافقة "إسرائيلية"، في سياق إحياء الاتفاق النووي.

وقالت القناة، إن الولايات المتحدة تجري مفاوضات سرية بشأن نقل النفط من إيران إلى سوريا، في إطار تقديم تسهيلات لإعادة إيران إلى طاولة المفاوضات حول الاتفاق النووي، ولفتت إلى أن "إسرائيل" على وشك إبرام اتفاقية ثلاثية واستثنائية للغاية مع إيران والولايات المتحدة، ستنظر إسرائيل بموجبها في السماح بمرور النفط الإيراني إلى النظام.

ولفت التقرير إلى أن "إسرائيل" منخرطة بشكل جدي ونشط للغاية في هذا المسار، وستوافق على نقل النفط بشرط وجود رقابة أمريكية وشفافية إيرانية، وضمانات أن ما يمر هو النفط فقط، وليس السلاح.

وأشار التقرير إلى أن "إسرائيل" استهدفت شحنات أسلحة عبر هذا الطريق في الماضي، ووجهت من خلال ذلك رسالة وتحذيراً إلى كل من الأمريكيين والإيرانيين لإثبات أن النفط فقط يمر، وإلا فإنها لن تقف جانباً.

وسبق أن طالبت مجلة "ناشيونال إنترست"، في تقرير لها، إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بفرض عقوبات على شركات النفط الإيرانية التي تزود النظام السوري و "حزب الله" اللبناني بالوقود، في وقت تواصل إيران كسر العقوبات ومواصلة إمداد النظام بما يحتاجه من وقود.

وأوضحت المجلة أن طلبها هدفه إجبار النظام على تقديم تنازلات سياسية والخوض في الحل السياسي، وإبعاد "بشار الأسد"، عن إيران، ولفتت إلى أن إيران تزود نظام الأسد وميليشيا "حزب الله" اللبناني بنفط تبلغ قيمته ملايين الدولارات، ولفتت إلى أن ذلك يمثل انتهاكاً صارخاً للعقوبات الأمريكية وسياسة واشنطن لتأمين حل في سوريا وفق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254.

وشددت أن على الإدارة الأمريكية تصعيد الضغط الاقتصادي على الداعمين الإيرانيين للأسد، بهدف استعادة قدر من النفوذ على طاولة المفاوضات، بدلاً من إعادة تأهيل النظام السوري عبر الإهمال المتعمد لسياسة العقوبات.

واعتبرت أن فرض عقوبات على النفط الخام الإيراني والمنتج النهائي في سوريا سيكون خطوة أولى مهمة لحرمان النظام من شريان الحياة للطاقة، بالإضافة إلى إجراءات أخرى لتحفيزه على تقديم تنازلات سياسية كجزء من القرار الدولي 2254، بما في ذلك اللجنة الدستورية، الإفراج عن المعتقلين، وإجراء انتخابات حرة ونزيهة.

وأشارت المجلة في تقريرها إلى أن عقوبات "قانون قيصر" إلزامية على النظام السوري وداعميه، "لذلك فإن البيت الأبيض ملزم قانوناً بفرضها على كل من يقدم عن علم دعماً مادياً مهما للحكومة السورية".

وعارضت "أمريكا واسرائيل"، شحنات النفط الإيرانية، حيث اعتبرت أمريكا أنها ليس حلا مستداما لأزمة الطاقة في لبنان، ودعمت أمريكا إيجاد حلول أخرى غير النفط الإيراني، حيث دعمت المخطط لنقل الغاز المصري إلى لبنان عبر الأراضي السورية، على الرغم من أن قانون قيصر يمنع مثل هذه المشاريع، إلا أنها سمحت بذلك، في التفاف واضح على قرارتها بحق النظام السوري المجرم.

انتقد "دميتري بوليانسكي" نائب المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة، ماقال إنها تصرفات "إسرائيل" في فلسطين وسوريا، معتبرا أن هذه الإجراءات تتخذ بموافقة واشنطن وتعوق إمكانية إحياء السلام.

ولفت المسؤول الروسي في كلمة ألقاها يوم الاثنين خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي، إلى أن "إسرائيل" وافقت في العام الماضي على إنشاء أكثر من 12 ألف وحدة سكنية، كما قامت بتدمير أكثر من 1000 منزل فلسطيني.

وأشار أيضا إلى أنه بحلول عام 2026، تخطط الحكومة الإسرائيلية لمضاعفة عدد الإسرائيليين الذين يعيشون في الضفة الغربية والجولان السوري المحتل، وقال إن روسيا الاتحادية لا تعترف بسيادة "إسرائيل" على مرتفعات الجولان.

ولفت بوليانسكي إلى مهاجمة سلاح الجو الإسرائيلي في 10 يونيو، للأراضي السورية وإلحاقه أضرارا جسيمة بمطار دمشق الدولي، مشيرا إلى أن الضربة أدت إلى توقف جميع الرحلات الجوية، بما في ذلك الرحلات الإنسانية.

وقال: "هناك شعور بأن هذه الإجراءات غير القانونية من جانب واحد يتم اتخاذها بموافقة صامتة من واشنطن، مما يعوق بشكل أساسي أي إمكانية لإحياء عملية السلام".

وأشار الدبلوماسي الروسي إلى أن تجاهل المجتمع الدولي للانتهاك الممنهج لحقوق الفلسطينيين هو مثال واضح على ازدواجية المعايير التي تمارسها الدول الغربية تجاه حقوق الإنسان، مضيفا أن بلاده تشهد هذا الوضع في أوكرانيا أيضا. وعبر عن دعمه لمبادرة مصر والجزائر للمنطقة، مؤكدا أن "صيغة موسكو لا تزال مطروحة على الطاولة".

قالت صحيفة "صنداي تايمز"، في تقرير لها، إن حزب "النصر" التركي المعارض يستغل الأزمة الاقتصادية لإثارة المشاعر المعادية للاجئين، واعتبرت أنه النسخة التركية لحزب "الاستقلال" البريطاني، "الذي استخدم ورقة الهجرة والدعوة لانسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي".

وأوضحت الصحيفة، أن رئيس حزب "النصر" أوميت أوزداغ، ظل مثيراً لمشاعر الغوغاء على هامش السياسة التركية، و"جزءاً من حركة قومية مهووسة بنقاء العرق التركي"، ولفت التقرير، إلى أن رسالة الحزب المعادية للمهاجرين تجد صدى بين السكان وسط أزمة اقتصادية.

ورأت الصحيفة أن مزاعم الحزب وزعيمه، بأن تركيا محاصرة من ملايين الأجانب غير المرغوب بهم، "مبالغ فيها وتحتوي على معلومات خاطئة"، مشيرة إلى رفضه "تقديم أي معلومات أو أدلة تدعم مزاعمه التي لا يمكن تصديقها"، مكتفياً بالقول إن لديه معلومات من مصادر استخباراتية.

وكانت منعت ولاية هاتاي جنوبي تركيا، يوم أمس الاثنين، "أوميت أوزداغ"، من دخول الولاية، بعد إعلانه أنه سيتوجه إلى مدينة الريحانية الحدودية مع سوريا، لزراعة أول لغم بهدف منع عبور اللاجئين إلى تركيا.

وأوقفت "الجندرما"، أوزداغ مع مجموعة من أعضاء حزبه على مدخل هاتاي، وأبلغته أن القرار ينص على منع دخوله إلى جميع مناطق الولاية، لمدة أسبوع كامل من تاريخ اليوم، وفق مقطع مصور شاركه أوزداغ عبر "تويتر".

وكان صرح وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، بأن أوزداغ "مجنون، لقد فقد عقله، ويجب على الأطباء أن يجدوا العلاج اللازم له"، وتساءل صويلو خلال حفل في ولاية إزمير مخاطباً أوزداغ: "ما الذي تحاول فعله؟.. لماذا تحاول تعويم خطاب العنصرية والكراهية ضد الأجانب؟.. هل تظن أننا سنسمح لك بالدخول على بعد أميال من الحدود؟".

وأشار أوزداغ إلى أن اللغم الذي يريد أن يزرعه على الحدود ليس حقيقياً بل رمزي، وأنه لا يرتكب أفعالاً إجرامية، وقال في تغريدة عبر "تويتر": "تم حظرنا لأننا أتراك ولم ندخل هاتاي بشكل غير قانوني عبر سوريا.. إذا لم يتم رفع هذا الأمر غير القانوني، فنحن هنا حتى 9 من تموز (يوليو)، ذكرى انضمام هاتاي إلى تركيا".

وسبق أن سلط تقرير لصحيفة "أكتيف" التركية، الضوء على "التضليل والبربوغاندا السوداء" التي يتم ممارستها ضد السوريين في تركيا، لافتة إلى أن بذور الكراهية ضد السوريين تُزرع من خلال التصورات الخاطئة والمعلومات المضللة التي يتم إنشاؤها على وسائل التواصل الاجتماعي وشبكة الإنترنت.

وبينت الصحيفة أن كراهية الأجانب في تركيا موجودة حتى في محرك بحث "غوغل"، حيث تظهر الكثير من العبارات التحريضية، بمجرد كتابة كلمة السوريين، ولفتت إلى أن زعيم حزب "النصر" المعارض أوميت أوزداغ، موّل إنتاج فيلم وثائقي قصير معاد للاجئين السوريين، في "دعاية سوداء" تهدف إلى كسب الأصوات في الانتخابات.

واوضحت الصحيفة أن أوزداغ يروج لرواية مفادها أن جزءاً كبيراً من 3.7 مليون لاجئ سوري في تركيا، لن يعودوا طواعية إلى بلادهم وأن من يعد بذلك "يكذب على الشعب التركي"، في إشارة إلى خطط الحكومة في هذا الإطار، بينما يؤكد أوزداغ أنه سيعيد جميع السوريين والأفغان إلى بلادهم، عندما يصل حزبه إلى السلطة.

وللتصريحات العنصرية التي تقودها قوى المعارضة تأثير كبير على الشارع التركي، وليس جمهورها فحسب، مع انتشار حملات التضليل حول اللجوء السوري، وأن الحكومة التركية تدفع للسوريين من خزينة الدولة وتتكفل بتعليمهم وطبابتهم وكل ما يلزمهم على حساب المواطنين الأتراك، مستغلين عدم وجود صوت سوري إعلامي قادر على نقل الحقائق بما يتعلق باللجوء السوري.

وتغفل قوى المعارضة التركية في حملاتها العنصرية، الحديث عما قدمه اللجوء السوري في تركيا من انجازات سواء على الاقتصاد التركي، والعمالة الرخيصة والكثير من الإيجابيات على شتى الأصعدة، في وقت تركز على السلبيات وتقوم بتعميمها لتصعيد حدة السخط ضد اللجوء السوري وتجييش الشارع التركي ضد السوريين والحزب الحاكم.

قالت القيادة المركزية الأمريكية في بيان، إنها استهدفت القيادي في تنظيم "حراس الدين" التابعة لتنظيم "القاعدة" في سوريا "أبو حمزة اليمني"، بغارة جوية طالته قرب مدينة إدلب في 27/ حزيران، وهذه ليست المرة الأولى التي يعلن فيها التحالف الدولي قتل "اليمني"، إذ سبق أن أعلن التحالف استهدافه بضربة مماثلة قرب مدينة بنش في سبتمبر 2021.

وأوضحت القيادة الأمريكية، أن "القيادة نفذت ضربة في محافظة إدلب سوريا في 27 يونيو استهدفت "أبو حمزة اليمني"، أحد كبار قادة حراس الدين، ولفتت إلى أن "أبو حمزة اليمني يتنقل بمفرده على دراجة نارية وقت الغارة"، وقالت "تشير المراجعة الأولية إلى عدم وقوع إصابات في صفوف المدنيين".

ولفتت إلى أن "المسلحين المتحالفين مع القاعدة يتخذون سوريا كملاذ آمن للتنسيق مع فروعهم الخارجية والتخطيط لعمليات خارج سوريا"، كما شددت على أن "عزل هذا القائد البارز سيعطل قدرة القاعدة على تنفيذ هجمات ضد المواطنين الأمريكيين وشركائنا والمدنيين الأبرياء في جميع أنحاء العالم".

وكان استهدف طيران مسير تابع لقوات التحالف الدولي قبل منتصف الليل، دراجة نارية يقودها رجل مجهول الهوية، على الطريق الواصل بين مدينة إدلب وبلدة قميناس، أدت لمقتله على الفور، ونتيجة تفحم الجثة لم يستطع أحد التعرف عليها، ونقلت لمقر الطبابة الشرعية بمدينة إدلب.

وفي ٢١ سبتمبر ٢٠٢١، ذكرت مجموعة "سايت للاستخبارات"، أن الضربة الأميركية التي استهدفت قادة تنظيم القاعدة في سوريا، قتلت "أبو حمزة اليمني"، القائد العسكري للتنظيم، ومسؤول ثانٍ يُدعى أبو البراء التونسي.

وكانت المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية، جون كيربي، حينها، أن القوات الاميركية استهدفت زعيما بارزا في تنظيم القاعدة بالقرب من إدلب في سوريا، وأضاف، خلال مؤتمر صحفي، أن التقارير الأولية أكدت استهداف الشخص المقصود، وليس هناك مؤشرات على وقوع إصابات في صفوف مدنيين.

مصادر في التنظيم المستهدف "حراس الدين"، والذي لم يصدر أي بيان رسمي حينها، علق على استهداف قيادته، تؤكد أن الاستهداف تم فعلياً لسيارة اليمني، لكن الشخصية التي كانت تستقلها في تلك الأثناء تعود لـ "علاء صالح" من مدينة قدسيا وهو قيادي في التنظيم.

وفي تقرير لشبكة "شام" في تلك الأثناء، أوضح أن ادعاء الموقع الاستخباراتي بأن العملية أسفرت عن مقتل قياديين، تنفيها الأشلاء التي تم انتشالها من الموقع، والتي تشير إلى وجود شخص واحد قتل بالغارة التي استهدفت السيارة على الطريق بين مدينتي بنش وإدلب، وقامت فرق الدفاع المدني السوري بانتشالها ونقلها من الموقع المستهدف.

وكان استهدف طيران مسير تابع للتحالف الدولي يوم الاثنين 20 أيلول، سيارة على الطريق الواصل بين مدينتي بنش وإدلب، ما أدى لمقتل شخص كان يستقلها، وقال نشطاء إن طيران التحالف الدولي شوهد محلقا في أجواء منطقة بنش بريف إدلب لساعات، قبل أن يقوم باستهداف سيارة بين على طريق "بنش – إدلب"، ما أدى لمقتل شخص.

ويقول محللون إن الضغط الأميركي على تنظيم القاعدة في سوريا مستمر رغم أن هذه هي الضربة الأولى هذا العام ضد تنظيم، وقال تشارلز ليستر، الباحث في معهد الشرق الأوسط في واشنطن، لموقع "صوت أميركا": "تتمتع الولايات المتحدة بسجل حافل من الضربات الدقيقة التي استهدفت عناصر القاعدة في شمال غرب سوريا، ولا سيما منذ منتصف عام 2019، عندما تم القضاء على أعضاء القيادة العالمية للقاعدة بواسطة طائرات أميركية بدون طيار".

وأضاف ليستر أن تنظيم حراس الدين يتعرض بالفعل للهجوم من قبل "هيئة تحرير الشام" التي انفصلت عن القاعدة، مما دفع العديد من قادته إلى الاختباء، وذكر أن "الضربات الدورية للطائرات الأميركية بدون طيار تعمل على فرك الملح في جرح متسع بالفعل لتنظيم القاعدة في سوريا".

كانت واشنطن قد قتلت في غارة جوية في فبراير 2017، الزعيم الثاني للقاعدة أبو الخير المصري، وهو صهر أسامة بن لادن في محافظة إدلب شمال غرب سوريا، كما استهدفت في اليمن في يناير 2019 جمال البدوي، أحد الرجال المتهمين بالتآمر لتفجير المدمرة البحرية الأميركية كول في عام 2000.

وفي 3 ديسمبر 2021، قال متحدث باسم القيادة المركزية الأميركية، إن الجيش الأميركي، شن غارة بطائرة مسيرة عن بعد في سوريا استهدفت "زعيما ومخططا بارزا في القاعدة"، وفق ما نقلت شبكة "فوكس نيوز"، إلا أن معلومات "شام"، أفادت حينها باستهداف عنصر سابق بتنظيم "حراس الدين"، وهو من أبناء ريف إدلب الجنوبي.

وتقول معلومات "شبكة شام"، إن الشخصية المستهدفة هي الشاب "مصعب خالد كنعان"، من بلدة احسم بريف إدلب الجنوبي، وهو عنصر سابق في تنظيم "حراس الدين" قبل تفكيك الفصيل قبل أشهر، ولاينتمي حالياً لأي فصيل، تسبب الاستهداف بمقتله وتحول جسده لأشلاء.

وكان استهدف طيران مسير تابع للتحالف الدولي، خلال السنوات الماضية العديد من القيادات التابعة لتنظيم القاعدة بريف إدلب، طالت عدة تنظيمات أبرزها "حراس الدين"، و"أنصار الإسلام" قبلها هيئة تحرير الشام، تسببت بمقتل العديد من الشخصيات القيادية في تلك التنظيمات.

والجدير بالذكر أن القوات الأمريكية نفذت في أوائل شهر شباط/فبراير الماضي عملية إنزال جوي في منطقة أطمة بريف إدلب الشمالي، حيث حاصرت منزلا في المنطقة، ومن ثم جرت مواجهة طويلة، سبقها إطلاق مكبرات الصوت وتحذيرات باللغة العربية للنساء والأطفال لإخلاء المنازل، وتم إطلاق قذائف صاروخية وتبادل لإطلاق النار من المنازل والمباني المحيطة، لتعلن وزارة الدفاع الأمريكية عن نتيجة العملية بمقتل "عبدالله قرداش" زعيم تنظيم الدولة "داعش".