قالت "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية"، في تقرير لها، إن الأحداث المستمرة في سورية منذ آذار- مارس 2011 انعكس سلباً على اللاجئين الفلسطينيين في سورية كافة، الاقتصادية والتعليمية والمعيشية وكان أخطرها على المستوى الصحي.

ولفتت المجموعة إلى أن انتشار جائحة كورونا (كوفيد 19) وتطاول أمد الأزمة السورية وما طال المخيمات والتجمعات الفلسطينية من دمار وحصار، وما وقع على الطواقم الطبية من انتهاكات ومحدودية التنقل والحركة بحرية لها، أدت لتدهور خطير في الأوضاع الصحية للجرحى والمصابين والنساء الحوامل والمرضى، وهو ما عكس حالة الاستخفاف بحياة المدنيين في المخيمات الفلسطينية، الذين أصبحوا بأمس الحاجة للعلاج والرعاية الصحية.

وكشفت وكالة الأونروا في ندائها الطارئ للأزمة في سورية لعام 2020، أن (465) لاجئاً فلسطينياً في سورية توفوا بسبب فايروس كوفيد 19 -كورونا، منذ انتشار المرض وحتى شهر كانون أول من العام 2020، إضافة إلى نحو 9 آلاف حالة إصابة مؤكدة بين اللاجئين الفلسطينيين في سورية.

وأوضحت "مجموعة العمل"، أن معظم المنشآت الطبية في المخيمات الفلسطينية لم تسلم من الاعتداء عليها سواء بالقصف أو بعمليات سلب ونهب لمحتوياتها، وطال ذلك المشافي والمستوصفات ومحلات التجهيزات الطبية، وتعرضت العيادات الخاصة والصيدليات للسرقة من قبل بعض المجموعات المسلحة هناك.

وتحدث تقرير المجموعة عن رصد عشرات الانتهاكات التي قام بها طرفا الصراع في سورية بحق المئات من اللاجئين الفلسطينيين الذين سقطوا بين قتيل وجريح ومعتقل في أوساط العاملين الطبيين والمسعفين، وتعرض عشرات الأطباء والممرضين والصيادلة وغيرهم للاعتقال لدى النظام السوري لمجرد شبهة التعاون مع المرضى، أو تقديم العالج للمصابين.

ووثقت المجموعة أسماء العشرات من الضحايا والمعتقلين من الكوادر الطبية ممن قضوا تحت التعذيب في السجون السورية، أو لازالوا رهن الاعتقال، حيث يواصل النظام اخفاء آلاف الفلسطينيين قسرياً في معتقلاته.

ونوهت المجموعة إلى أن حصار النظام السوري ومجموعاته الموالية لمخيم اليرموك، ومنع دخول الدواء والطواقم الطبية أدى إلى انتشار الأمراض والأوبئة، الأمر الذي أدى إلى قضاء أكثر من 200 لاجئ فلسطيني بسبب الجوع ونقص الرعاية الصحية.

بث تلفزيون النظام مشاهد من تصوير مسلسل جديد يهدف إلى الترويج لميليشيات النظام وتلميع صورة إجرامها، فيما اعتبر وزير الإعلام لدى نظام الأسد بأنه يأتي ضمن الرد على من حاول "شيطنة الجيش" بإظهاره خلال المسلسل كـ"إنسان"، وفق تعبيره.

وبحسب وزير إعلام النظام "عماد سارة"، فإنّ هناك من حاول "شيطنة هذا الجيش" حيث تعمل وزارة الإعلام عبر المسلسل على "أنسنة هذا الجيش"، وفق وصفه، مشيراً إلى أن تصوير المسلسل يأتي ضمن الاستراتيجية العامة لوزارة الإعلام التابعة للنظام.

واعتبر أن "الجندي ليس فقط من يحمل السلاح ويقاتل الإرهاب ولكن هو "إنسان"، وهذا ما نصوره للعالم كله، زاعماً أن الجيش هو من حمى الأطفال والنساء والشيوخ في الغوطة بريف دمشق"، في سياق محاولاته تضليل الوقائع.

وقال وزير الإعلام لدى نظام الأسد خلال زيارته بمناطق بحلب منها موقع تصوير مسلسل "أقمار في ليل حالك"، إن "العمل ملحمة درامية يجسد بطولات الجيش والمواطن الذي اللتف حول القيادة حتى تحقيق النصر"، وفق زعمه.

وذكر المخرج الداعم للنظام "نجدة أنزور" في مداخلة له مع إعلامي النظام في حلب "شادي حلوة"، أن العمل يجري على تصوير مشاهد تمثل عملية اختطاف أحد الضباط ومن ثم إنقاذه من خلال "عملية عسكرية مدروسة"، وفق تعبيره.

ويعرف عن "أنزور" موالاته ومواقفه التشبيحية للنظام وكرس أعماله في إخراج مسلسلات وأفلام تتماشى مع مزاعم نظامه الذي أيد إجرامه بكل ظهور له وهو من أشد المؤيدين لقصف الشعب السوري بالبراميل بزعمه أنهم "حاضنة للإرهاب".

في حين تحدث ممثلين موالين عن أدوارهم في المسلسل الذي تتطابق روايته مع رواية النظام في محاولاته المتكررة إلى تلميع صورة إجرامه بحق الشعب السوري وتصويره على أنه المنتصر في القرى والبلدات المدمرة والخالية من الأهالي بعد تدميرها وقتل وتهجير سكانها التي تحولت إلى أماكن لتصوير الأعمال والتدريب بالذخيرة الحية.

والمسلسل المزمع عرضه عبر إعلام النظام من إخراج "نجدة أنزور"، وكتابة "محمود عبد الكريم'، وإنتاج وزارة الإعلام الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون لدى نظام الأسد، بحسب مصادر إعلامية موالية.

وفي كانون الأول من العام الجاري نفذت قوات الأسد مناورات عسكرية لعدة أيام بالذخيرة الحية وبمشاركة الطيران الحربي، وذلك في المناطق المحتلة من مناطق حلب وإدلب وحماة فيما تحدثت مصادر حينهة بأنّ تلك المناورات لتصوير فيلم يحاكي العمليات العسكرية التي شنها نظام الأسد للسيطرة على المناطق عقب تدميرها وتهجير سكانها.

وسبق أن انتجت "الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون"، التابعة للنظام فيلم وثائقي بعنوان "لآخر العمر"، ليكشف عبر التصريحات والإعلان عنه وبثه لاحقاً بأنه يندرج ضمن سياسة تضليل الوقائع وتزييف الحقائق من خلال الترويج لرواية النظام خلال سنوات الثورة السورية.

وشارك في تصوير الفيلم حينها عدد من الممثلين الموالين للنظام منهم "رنا شميس ووائل رمضان، وعارف الطويل"، وتمحور حول ما وصف بأنه مهمة جيش النظام الإنسانية وقيامه بتحرير صحيفة حربية بعد اختطافها من قبل ما وصفهم بـ"المسلحين"، وكان العمل من إخراج "باسل الخطيب".

وتتطابق رواية الفيلم الأحداث مع عدة أفلام سابقة أبرزها للمخرج الموالي للنظام "نجدت أنزور"، ومنها أفلام "رد القضاء"، ودم النخيل وغيرها، يضاف إلى ذلك فيلم "مطر حمص"، الذي ينافي الوقائق في سياق محاولات ترويج رواية النظام عبر تلك الأعمال.

هذا ويثير إعداد النظام لهذه المسلسلات التلفزيونية والأفلام جدلاً واسعاً حيث تتطابق مع رواية النظام للحرب على الشعب السوري، يضاف إلى ذلك المتاجرة بمآسي السوريين وجراحهم مع تصوير تلك المشاهد في المدن والبلدات المدمرة، وسبق أن استغل النظام هذه المشاهد في تصوير أعمال مماثلة يصفها بأنها فنية، وفي حقيقتها ترويج معلن للنظام المجرم.

كشف مسؤول مالي في نظام الأسد عن حجم المخالفات في مؤسسات النظام والتي قدرها بمبالغ مالية كبيرة تصل إلى مليارات الليرات إلى جانب مئات آلاف العملات الأجنبية وذكر أن الرقابة المالية تطالب باسترداد الأموال من الجهات العامة.

وفي التفاصيل قدر "محمد برق"، رئيس "الجهاز المركزي للرقابة المالية" إجمالي المبالغ المكتشفة خلال 2020 نتيجة مخالفات بنحو (6.719 مليار ليرة) واسترد منها 2.285 مليار ليرة حتى نهاية العام الماضي ما نسبته 34%.

يُضاف إلى ذلك مبالغ مالية بالعملات الأجنبية قدرها بنحو (265,483 دولار أمريكي) و(152,091 يورو)، مع وجود 1,056 جهة اقتصادية عامة و2,726 جهة إدارية، تخضع لرقابة المالية.

وفي وقت سابق تحدث وزير مالية النظام "كنان ياغي"، عن وجود "تهرب ضريبي كبير"، وقال إن "الكل المتهربين ضريبياً وأشار إلى أن وزارته تواجه وجود "احتراف في التهرب الضريبي" فيما وعد بالعمل على معالجته والحصول على حق الخزينة، وفق تعبيره.

كما اعتبر "ياغي" أن بعض المحاسبين القانونيين شركاء في التهرب الضريبي، إضافة إلى الكادر الضعيف، لذا "يتم العمل على تأهيل وتدريب كادر الوزارة بما يسهم في تحصيل الضرائب بشكل منطقي وحضاري".

وفي سياق حلول نظام الأسد المعتادة والمثيرة للجدل قال الوزير إن مشكلة الأجور الضعيفة تعرقل عمل جمع الضرائب ولذلك سيتم زيادة الجباية إلى 5% بغية تأمين مصدر دخل آخر لمراقبي الدخل"، وفقاً للابتكار الذي كشف عنه وزير مالية النظام.

وكانت قررت مالية النظام تشكيل لجنة جديدة، لدراسة النظام الضريبي ومراجعة التشريعات الضريبية النافذة، واقتراح التعديلات التشريعية اللازمة، وسيتم تحديد اجتماعات اللجنة بما لا يقل عن اجتماعين شهرياً.

وسبق أن تجاوزت المبالغ المكتشفة خلال 2019 والمطلوب استردادها لمصلحة الخزينة العامة للدولة من الجهات العامة في القطاعين الاقتصادي والإداري 13.15 مليار ليرة سورية، إضافة إلى 425.37 ألف يورو، و455.17 ألف دولار.

وقدر حينها أن 5.4 مليارات ليرة من المبالغ المكتشفة خلال 2019 سببها الفساد، نتيجة الاختلاس والتزوير والخلل، وتطلبت عقوبات إدارية ومسلكية بحق المخالفين لكن دون إحالة إلى القضاء، بحسب بيانات سابقة للجهاز.

وسبق أن صرح مسؤول اقتصادي موالي بأن دورة الفساد في مناطق سيطرة النظام تبلغ 1,000 مليار ليرة، والتهرب الضريبي 1,000 مليار ليرة أيضاً، (أي 2 تريليون للبندين)، ورأى أن من هذين البندين فقط يمكن زيادة الأجور 200% وفق تقديراته.

وتجدر الإشارة إلى أنّ تهم "التهرب الضريبي" ومنع دفع الضرائب المفروضة من النظام سبق أن لاحقت عدداً كبيراً من رجال الأعمال وشركات المقربين منه فيما تشير التصريحات المتجددة عن حجم "التهرب والفساد" وتشكيل "لجان وهيئات ومحاكمات" إلى زيادة الضغط المفروض على رؤوس الأموال بمناطق النظام لمضاعفة الموارد المالية الناتجة عن هذه الإجراءات بعد غض الطرف والتواطؤ معهم لجمع الثروات الطائلة في ظل انهيار غير مسبوق تعيشه البلاد.

برر نظام الأسد عبر مسؤول في صالاته التجارية عدم توزيع المواد المقننة للمواطنين لا سيّما مادتي الرز والسكر برغم "توفرها" بسبب قلة المحروقات التي قال إنها تسببت بتخفيض مخصصات الصالات وعدم تحقيق نسبة توزيع لم تصل إلى النصف بأفضل الأحوال.

ونقلت صحيفة تابعة للنظام عن "الياس ماشطة"، معاون مدير عام "السورية للتجارة"، قوله: "إن المواد المقننة موجودة وتكفي الجميع إلا أن عدم توفر المحروقات نتيجة "العقوبات الاقتصادية" أدى إلى تخفيض الكميات وعدم وصول المواد إلى الصالات فانخفضت نسبة الإنجاز"، وفق تعبيره.

وبحسب "ماشطة"، فإنّ "السورية للتجارة" أرسلت كتاباً إلى "شركة محروقات" لمحاولة تزويد السيارات التابعة لها بالكميات الكافية لتغطية تغذية الصالات بالمواد المدعومة، دون الكشف عن الرد الوارد من الشركة المنفذة لتوزيع المحروقات عبر "البطاقة الذكية".

وتبربراً للأخطاء الناتجة عن توزيع النظام عبر البطاقة الذكية حمل المواطنين المسؤولة بقوله إن عدم ثبات الأدوار لدى المشتركين بسبب نقل بعض الناس أسماءهم من الصالات التي كانوا مسجلين فيها إلى صالة أخرى.

في حين تحدث عن مساعي مزعومة لسد النقص وتزويد الصالات الكبيرة بالسكر والرز التي تغطي عدداً كبيراً من المستفيدين، بدلاً من تسيير خمس سيارات إلى خمس مناطق صغيرة ولا يوجد وقود كاف لهذه المهمة لحين توفر الوقود"، وفق وصفه.

وقدر "لؤي حسين"، مدير فرع السورية للتجارة بدمشق نسبة التوزيع التي وصلت في دمشق إلى حدود الـ 43% وهي نسبة ضئيلة تعود إلى "ندرة توفر المحروقات وأغلبية السيارات التابعة لصالات السورية للتجارة متوقفة بسبب عدم وفرة الوقود فيها"، حسب تعبيره.

هذا ويعتقد أن التبريرات التي أطلقها النظام جاءت للتمهيد إلى حرمان السكان من مخصصاتهم عن مادتي الرز والسكر التي تنتهي فترة استلامها عن ثلاثة أشهر مع نهاية الشهر الجاري، كما حدث في عدة مناسبات سابقة.

وتجدر الإشارة إلى أن "المؤسسة السورية للتجارة"، برزت كإحدى أبرز شركات النظام التجارية التي تنفذ مشروع "البطاقة الذكية"، وتعقد صفقات التبادل التجاري لصالح النظام، فيما تعج كما مجمل مؤسسات النظام بالفساد حيث ضجت وسائل إعلام موالية بطرح المؤسسة لمواد غير صالحة للاستهلاك البشري، ومنها ما بات يعرف "بفضيحة الشاي الإيراني"، في حين يتباهى مسؤولي النظام بحجم الموارد المالية التي تحققها ويصدرون التبريرات المنافية للواقع وسط فقدان القدرة الشرائية للمواطنين.

نفى مكتب العلاقات الإعلامية التابع لـ "هيئة تحرير الشام"، المزاعم الروسية حول "إحباط عملية إرهابية" في القرم، واعتقال روسيين ينتميان إلى الهيئة بمدينة سيمفروبول، سبق أن سوقت روسيا اتهامات للهيئة بعمليات خارج الحدود السورية.

وقال "مكتب العلاقات الإعلامية" في بيان، الجمعة، "ننفي هذا الادعاء بشكل قاطع، حيث سبقه عشرات الشائعات والأكاذيب من ذات المصدر"، واعتبر أن "ترويج المحتل الروسي لهذه الاتهامات بين الفينة والأخرى يراد منه إيجاد مبررات لشن عدوان جديد ضد المنشآت الطبية والتجمعات السكانية في المناطق المحررة".

وكانت أعلنت هيئة الأمن الفدرالي الروسية، إلقاء القبض على شخصين، زعمت أنهم من أنصار تنظيم "هيئة تحرير الشام"، كانا يخططان لتنفيذ هجوم إرهابي في شبه جزيرة القرم حيث تحاول روسيا اتهام الهيئة التي تسيطر على إدلب بعمليات إرهابية خارج الحدود.

وتصنف روسيا "هيئة تحرير الشام"، كتنظيم إرهابي محظور في روسيا، وتشترط حل الفصيل في مناطق شمال غرب سوريا، لقبول التهدئة الشاملة، وطالما فرضت على تركيا المسؤولة عن المنطقة حل الهيئة كأول شرط تفاوضي.

سلطت مجلة "فورن بوليسي" الأمريكية، الضوء على السجال الدولي حول تضارب المواقف من إدانة النظام السوري ومحاسبته لاستخدامه السلاح الكيماوي في قصف المدنيين العزل خلال سنوات الحرب الماضية.

وطرحت المجلة تساؤلات عن أسباب "الرد الباهت على استخدام روسيا وسوريا للأسلحة الكيميائية"، مشيرة إلى أن "روسيا ونظامها العميل في دمشق نجحا في تأخير عمل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية".

ولفتت إلى أن موسكو والنظام عازمان على وقف أي جهد لفرض عواقب سوء سلوكهم، وأكدت أنه ما لم تقم الولايات المتحدة ببناء تحالف ضد إفلات موسكو ودمشق من العقاب، فمن المرجح أن يستمر استخدام السلاح الكيماوي في سوريا.

ونوهت إلى "المعركة من أجل مستقبل منع انتشار أسلحة الدمار الشامل"، الجارية داخل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، معتبرة أن ما يجري سيحدد ما إذا كان العالم سيعود إلى قاعدة عدم استخدام الأسلحة الكيميائية أو ما إذا كانت الدول تحذو حذو روسيا في تسميم المعارضين وسوريا في قتل مواطنيها بالغاز.

وأوضحت أن الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية وثّقت بدقة استخدام النظام للأسلحة الكيميائية، كما أن الولايات المتحدة أثبتت استخدام النظام للأسلحة كيميائية 50 مرة على الأقل حتى عام 2018.

وأشارت المجلة إلى أن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أصدرت إنذاراً نهائياً لدمشق يقضي بالامتثال لاتفاقية الأسلحة الكيميائية في غضون 90 يوماً أو مواجهة التعليق من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، لكن الموعد النهائي مر دون اتخاذ إجراء.

اعتقلت القوى الأمنية التابعة لـ "هيئة تحرير الشام"، قبل يومين، الناشط الإعلامي "محمد علم الدين الصباغ"، من ريف مدينة دارة عزة بريف حلب الغربي، خلال عودته من عمله بمدينة إدلب، وفق ما أفاد زملاء له، ليكون ثالث ناشط يتم اعتقاله بأقل من أسبوع.

وتقول المعلومات إن الاعتقال جرى خلال عودته لمدينة دارة عزة، في وقت تروج مصادر من الهيئة أن الاعتقال جرى بتهمة التخابر مع "قوات سوريا الديمقراطية"، في وقت لاتزال التحقيقات جارية.

والصباغ" ناشط إعلامي من منطقة دارة عزة بريف حلب الغربي، يقول زملاء له إنه نشط في العمل الإعلامي والإغاثي، ويعمل مع إحدى المنظمات النشطة في المنطقة، مستنكرين طريقة الاعتقال التعسفية التي تسوقها الهيئة لاعتقال أي ناشط مخالف لها، وتوجه له تهم التخابر.

وكانت اعتقلت عناصر أمنية تابعة لـ "هيئة تحرير الشام"، يوم الأربعاء 7 نيسان الجاري، الناشط في الحراك المدني "محمد محمود الزين"، من منزله في قرية معراتة، بحجة وجود دعوى ضده على أنه سب الذات الإلهية، في سياق التهم التي تسوقها لمواصلة التضييق على نشطاء الحراك المدني.

ةأقدمت قوة أمنية تابعة لـ"هيئة تحرير الشام"، يوم الاثنين 5 أبريل/ نيسان، على اعتقال الناشط الإعلامي "خالد حسينو"، خلال تواجده قرب بلدة "كفرلوسين" بريف إدلب الشمالي، دون توضيح الأسباب من قبل الهيئة، وذلك بعد نفي متزعم الهيئة "أبو محمد الجولاني"، خلال حديثه مع الصحفي الأمريكي "مارتن سميث"، ملاحقة واعتقال المعارضين، وفق تعبيره.

ويأتي ذلك بعد يوم واحد من الكشف عن حوار "الجولاني"، مع الصحفي الأمريكي "سميث"، نفى خلاله أن "تحرير الشام" تلاحق منتقديها، واعتبر أن الأشخاص الذين احتجزتهم هم "عملاء للنظام وروس ولصوص وأعضاء في داعش".

وكذلك نفى "الجولاني"، أن يوجد تعذيب قائلاً: "أنا أرفض هذا تماماً"، وقال إنه سيمنح منظمات حقوق الإنسان الدولية حق الوصول للسجون" بقوله "مؤسساتنا مفتوحة لأي شخص" ضمن المنظمات المرحب بها.

هذا وتتنوع الأساليب والوسائل التي تتبعها القوى الأمنية بالتعاون مع مكتب العلاقات الإعلامية في هيئة تحرير الشام، لتتبع النشطاء الإعلاميين، وترهيبهم تارة وترغيبهم تارة أخرى، في سياق سياسة فرض نفسها وصية على العمل الإعلامي والمنطقة، وملاحقة كل من يخالف توجهها.

ويأتي ذلك في وقت يواصل الذراع الأمني التابعة لهيئة تحرير الشام، اعتقال العشرات من النشطاء من أبناء الحراك الشعبي في سجونه المظلمة، في وقت أفرجت الهيئة عن آخرين خلال الأشهر الماضية، بعد أن اعتقلتهم لأشهر عديدة وجل التهم كانت تعليقات على منشورات على موقع "فيسبوك" أو نشر آراء تخالف أو تنتقد سياسية الهيئة وتهم أخرى من العامل مع الغرب وغيرها وجهت لهم.

كشفت مصادر إعلامية موالية عن رسوم جميع طلاب "كلية العلوم السياسية" في جامعة دمشق في أحد مقرراتهم الدراسية فيما برر عميد الكلية تتزايد تلك الظواهر مع التدني الكبير بمستوى التعليم والذي يبدو واضحاً مع تراجع تصنيف الجامعات السورية.

ولفتت المصادر إلى أن جميع طلاب الكلية رسبوا في مقرر اللغة الفرنسية 2، وبحسب عميد الكلية ذاتها "فاتن السهوي"، فإن "نسبة النجاح التي بلغت الصفر، طبيعية مقارنة بعدد الطلاب المتقدمين"، حسب وصفها في تصريحات لتلفزيون موالي.

واعتبرت أن "السبب عدم حضور الطلبة المحاضرات، وقالت "إن أسئلة الامتحان كانت أقل من مستوى الوسط، وأتحدى أي طالب أن يكون له علامات أكثر مما حصل عليه، وهذا مستوى الطلاب للأسف".

وذكرت "السهوي" أن مستوى الطلاب إجمالاً انخفض وهو متدن جداً بالمجمل، فالطلاب باتوا يعتمدون على النوط ولا يحضرون المحاضرات، وليسوا مجدين في دراستهم، حسب تعبيرها.

وقبل أيام أصدر نظام الأسد عبر وزير التعليم العالي التابع له قراراً يقضي بإعفاء عميد كلية العلوم السياسية "صابر بلول"، من مهامه وتكليف نائب العميد "فاتن السهوي" بتسير أعمال الكلية بجامعة دمشق.

وسبق أن شهدت الجامعات السورية بمناطق سيطرة النظام حالات مماثلة وكشف عن تراجع كبير في نتائج الامتحانات وقبل أشهر بلغ عدد الطلاب الناجحين في مقرر الكيمياء لطلاب كلية في جامعة "الفرات"، التابعة للنظام طالبان فقط من أصل 320 طالب وطالبة.

يشار إلى أن قطاع التعليم في مناطق سيطرة النظام شهد العديد من التجاوزات التي رصدتها تقارير حقوقية تمثلت بالفساد المالي والإداري ضمن فروع معظم الجامعات لا سيما في مدينتي حلب ودمشق، كما شهدت تراجعاً ملحوظاً تحت كنف نظام الأسد المجرم، حيث تراجع الترتيب العالمي للجامعات مئات الدرجات مقارنةً عما كانت عليه قبل عام 2011.

أدانت وزارة الخارجية اللبنانية، ما أسمته الاعتداء الجوي الإسرائيلي على محيط العاصمة السورية دمشق، ليل الأربعاء - الخميس، معربة عن رفضها استخدام الأجواء اللبنانية لاستهداف سوريا.

وعبرت الخارجية في بيانها، عن استنكارها، "أي اعتداء على سيادة سوريا الشقيقة"، وأعربت عن كامل تضامنها مع سوريا "في وجه هجمات العدو الإسرائيلي المتكررة"، وفق البيان.

ودعت الخارجية اللبنانية المجتمع الدولي إلى "التدخل لوقف الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة لسيادة لبنان، وذلك في انتهاك واضح للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرارات الشرعية الدولية".

وتعرضت عدة مواقع للنظام وميليشيات إيران ليل الأربعاء - الخميس، لهجوم إسرائيلي استهدف نقاطا في محيط العاصمة دمشق وأسفر عن إصابة 4 جنود سوريين، ونتيجة لذلك، سقطت بقايا صاروخ تابع لقوات الأسد في بلدة حولا جنوب لبنان.

كشف موقع "المونيتور"، في تقرير له، عن فحوى اتفاق بين "الإدارة الذاتية" ونظام الأسد، يتجاوز التحذيرات الأمريكية، ويقضى بتزويد النظام بالنفط مقابل إعادة فتح معابره مع مناطق سيطرة الإدارة شمال شرقي سوريا.

ووفق الموقع الذي نقل عن مصدر في "الإدارة الذاتية"، قال: إن مناطق "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) بحاجة إلى مواد غذائية لا يمكن تأمينها إلا من خلال استيرادها من مناطق سيطرة النظام، لافتاً إلى أن إقدام النظام على إغلاق المعابر أدى إلى نقص في المواد الغذائية بشمال شرقي سوريا.

وأوضح المصدر أن "الإدارة الذاتية" تواصلت مع النظام لمعرفة سبب إغلاق المعابر في المقام الأول، فكان الرد أن مناطق النظام تعاني أزمة وقود بعد أن عجزت إيران عن إمدادها بالنفط بسبب انسداد قناة "السويس".

ولفتت إلى أن جولات عدة من المفاوضات أسفرت عن اتفاق على تزويد مناطق سيطرة النظام بـ 200 صهريج نفط أسبوعياً، على أن تنقلها شركة "قاطرجي" بسعر يتراوح بين 3240 و3960 دولاراً للصهريج الذي يضم 180 برميلاً من النفط.

وذكرت مصادر الموقع، أن الشاحنات عبرت من معبر "الطبقة" قادمة من آبار الرميلان باتجاه مصفاة حمص خلال اليومين الماضيين، في وقت تفرض السلطات الأمريكية حظراً على "قسد" وتمنعها من تزويد النظام بالوقود.

أكدت "منظمة العفو الدولية" في تقرير لها، على ضرورة أن يكون التحقيق في نتائج تقريرها حول تعذيب لاجئين سوريين في لبنان، "مستقلاً"، مطالبة السلطات اللبنانية بإحالة التحقيق حول اتهام قوى الأمن بتعذيب لاجئين سوريين جرى اعتقالهم خلال السنوات الماضية بتهم "الإرهاب"، إلى القضاء المدني.

وسبق أن قالت "وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية"، إن النائب العام اللبناني غسان عويدات، طالب المحكمة العسكرية بالتحقيق في شكاوى تتهم قوى الأمن بتعذيب لاجئين سوريين، بعد تقرير لـ "منظمة العفو الدولية" بهذا الشأن.

ووفق المصادر، فإن عويدات طلب من المحكمة العسكرية (مختصة بمثل هذه القضايا) "إجراء تحقيق حول ما ورد في تقرير لمنظمة العفو الدولية بشأن توقيف وتعذيب لاجئين سوريين متهمين بقضايا إرهاب".

وكان طلب الأمن العام اللبناني في بيان من "المسؤولين في منظمة العفو الدولية، تسليمهم نسخة من الفيديو الذي يتضمن تلك الادعاءات، وإجراء التوضيحات اللازمة فيما يخص التقرير الصادر عنها، والإساءات بحق الأمن العام"، واعتبر أن "ضباطه وعناصره كانوا يقومون بمهمات إنسانية (بحق اللاجئين)".

وكانت وجهت منظمة العفو الدولية "أمنستي"، في تقرير لها يوم الثلاثاء، اتهاماً مباشراً لقوى الأمن اللبنانية بارتكاب انتهاكات بحق لاجئين سوريين جرى اعتقالهم خلال السنوات الماضية بتهم "الإرهاب" بينها اللجوء إلى "أساليب التعذيب المروّعة" وحرمانهم من "المحاكمة العادلة".

ووثق تقرير المنظمة بعنوان "كم تمنّيت أن أموت"، انتهاكات طالت 26 لاجئاً سورياً، بينهم أربعة أطفال، تم توقيفهم بين العامين 2014 و2021، ولا يزال ستّة منهم قيد الاعتقال، وقالت المنظمة إنّه "في كثير من الأحيان"، جرى توقيف السوريين "بشكّل تعسّفي".

واعتبرت المنظمة أن القوى الأمنية اللبنانية استخدمت بعض "أساليب التعذيب المروّعة نفسها المستخدمة في أسوأ السجون سمعةً في سوريا"، حيث يقبع عشرات آلاف المعتقلين، ولفتت إلى أنّ اثنين من ضحايا التعذيب كانا في الـ15 والـ16 من العمر. كما نقلت عن أربعة رجال قولهم إنّهم "تعرّضوا لضرب مبّرح لدرجة أفقدتهم الوعي".

وسبق أن قال الائتلاف الوطني السوري، إن تقرير منظمة العفو الدولية الصادر تحت عنوان "كم تمنيت أن أموت" يلخص جانباً مهماً من الكارثة الجارية في سجون ومعتقلات لبنان تجاه المهجّرين واللاجئين السوريين هناك، ويكشف عن الانتهاكات المروّعة التي يتعرضون لها، كما يحدد بوضوح مسؤوليات الحكومة اللبنانية تجاه تلك الانتهاكات.

وأشار إلى أن المجتمع الدولي مطالب بتحمل مسؤولياته تجاه هذا الملف، والعمل على تحريك المنظمات الحقوقية الدولية والصليب الأحمر، بإجراء زيارات فورية إلى السجون والمعتقلات في لبنان والوقوف على ظروف الاعتقال، وتقديم التوصيات اللازمة استناداً إلى تلك الزيارات.