أكدت "منظمة العفو الدولية" في تقرير لها، على ضرورة أن يكون التحقيق في نتائج تقريرها حول تعذيب لاجئين سوريين في لبنان، "مستقلاً"، مطالبة السلطات اللبنانية بإحالة التحقيق حول اتهام قوى الأمن بتعذيب لاجئين سوريين جرى اعتقالهم خلال السنوات الماضية بتهم "الإرهاب"، إلى القضاء المدني.

وسبق أن قالت "وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية"، إن النائب العام اللبناني غسان عويدات، طالب المحكمة العسكرية بالتحقيق في شكاوى تتهم قوى الأمن بتعذيب لاجئين سوريين، بعد تقرير لـ "منظمة العفو الدولية" بهذا الشأن.

ووفق المصادر، فإن عويدات طلب من المحكمة العسكرية (مختصة بمثل هذه القضايا) "إجراء تحقيق حول ما ورد في تقرير لمنظمة العفو الدولية بشأن توقيف وتعذيب لاجئين سوريين متهمين بقضايا إرهاب".

وكان طلب الأمن العام اللبناني في بيان من "المسؤولين في منظمة العفو الدولية، تسليمهم نسخة من الفيديو الذي يتضمن تلك الادعاءات، وإجراء التوضيحات اللازمة فيما يخص التقرير الصادر عنها، والإساءات بحق الأمن العام"، واعتبر أن "ضباطه وعناصره كانوا يقومون بمهمات إنسانية (بحق اللاجئين)".

وكانت وجهت منظمة العفو الدولية "أمنستي"، في تقرير لها يوم الثلاثاء، اتهاماً مباشراً لقوى الأمن اللبنانية بارتكاب انتهاكات بحق لاجئين سوريين جرى اعتقالهم خلال السنوات الماضية بتهم "الإرهاب" بينها اللجوء إلى "أساليب التعذيب المروّعة" وحرمانهم من "المحاكمة العادلة".

ووثق تقرير المنظمة بعنوان "كم تمنّيت أن أموت"، انتهاكات طالت 26 لاجئاً سورياً، بينهم أربعة أطفال، تم توقيفهم بين العامين 2014 و2021، ولا يزال ستّة منهم قيد الاعتقال، وقالت المنظمة إنّه "في كثير من الأحيان"، جرى توقيف السوريين "بشكّل تعسّفي".

واعتبرت المنظمة أن القوى الأمنية اللبنانية استخدمت بعض "أساليب التعذيب المروّعة نفسها المستخدمة في أسوأ السجون سمعةً في سوريا"، حيث يقبع عشرات آلاف المعتقلين، ولفتت إلى أنّ اثنين من ضحايا التعذيب كانا في الـ15 والـ16 من العمر. كما نقلت عن أربعة رجال قولهم إنّهم "تعرّضوا لضرب مبّرح لدرجة أفقدتهم الوعي".

وسبق أن قال الائتلاف الوطني السوري، إن تقرير منظمة العفو الدولية الصادر تحت عنوان "كم تمنيت أن أموت" يلخص جانباً مهماً من الكارثة الجارية في سجون ومعتقلات لبنان تجاه المهجّرين واللاجئين السوريين هناك، ويكشف عن الانتهاكات المروّعة التي يتعرضون لها، كما يحدد بوضوح مسؤوليات الحكومة اللبنانية تجاه تلك الانتهاكات.

وأشار إلى أن المجتمع الدولي مطالب بتحمل مسؤولياته تجاه هذا الملف، والعمل على تحريك المنظمات الحقوقية الدولية والصليب الأحمر، بإجراء زيارات فورية إلى السجون والمعتقلات في لبنان والوقوف على ظروف الاعتقال، وتقديم التوصيات اللازمة استناداً إلى تلك الزيارات.

سجّلت مختلف المناطق السورية 385 إصابة و13 وفاة جديدة بـ"كورونا"، وتوزعت الإصابات بواقع 24 إصابات في مناطق الشمال السوري، و125 في مناطق سيطرة النظام و236 بمناطق سيطرة قسد شمال شرق البلاد.

وأشارت شبكة الإنذار المبكر شمال سوريا، إلى تسجيل 18 إصابة جديدة بكورونا حيث عدد الإصابات 21 ألفاً و476 حالة، في المناطق المحررة.

في حين توقفت حصيلة حالات الشفاء عند 19 ألفاً و569 حالة، كما بقيت حصيلة الوفيات عند 638 وفاة مع عدم تسجيل حالات جديدة.

وأكدت بأن عدد الحالات التي تم اختبارها أمس 303، ليصبح إجمالي الحالات التي تم اختبارها حتى أمس 112 ألفاً و853 اختبار في الشمال السوري.

في حين سجلت الشبكة 4 إصابات جديدة بمناطق "نبع السلام" المحررة شمال شرقي البلاد وبلغت الإصابات 147 إصابة، و88 حالة شفاء ووفاة واحدة، بعد إجراء 3267 تحليل.

من جانبه نقل فريق مختص من الدفاع المدني السوري، جثة رجل من المشفى الخاص بحالات فيروس كورونا في مدينة عفرين شمالي حلب ودفنها في بلدة شران وفق الإجراءات الوقائية اللازمة.

ولفت إلى ضرورة اتخاذ المدنيين أقصى إجراءات الوقاية وإبلاغ الفرق المختصة عند الشكوك بأعراض الفيروس، إذ بدأ منحنى الإصابات بالوباء يرتفع مرة أخرى، ما ينذر بموجة ثانية قد تكون أخطر من سابقتها.

بالمقابل سجّلت "الإدارة الذاتية" عبر هيئة الصحة التابعة 236 إصابة جديدة بـ"كورونا" وبذلك يرتفع عدد الإصابات المعلنة في مناطق سيطرة "قسد" إلى 11 ألفاً و769 حالة.

وبحسب بيان هيئة الصحة ذاتها فإنّ عدد الوفيات في مناطق "قسد" بلغ 415 بعد تسجيل 5 حالات جديدة وارتفع عدد المتعافين إلى 1354 بعد تسجيل 3 حالات شفاء.

فيما سجّلت وزارة الصحة التابعة للنظام 125 إصابة جديدة بوباء "كورونا" ما يرفع عدد الإصابات المعلن عنها في مناطق سيطرة النظام إلى 20 ألفاً و8 حالات، فيما سجلت 8 وفيات.

وبذلك رفعت الوزارة حالات الوفاة المسجلة بكورونا إلى 1360 حالة وفق البيانات الرسمية، فيما كشفت عن شفاء 114 مصابين مايرفع عدد المتعافين من الفيروس إلى 13 ألفاً و780 حالة.

هذا وعادت معظم المناطق السورية لتسجل ارتفاعا في حصيلة كورونا معظمها بمناطق سيطرة النظام المتجاهل والمستغل لتفشي الوباء، فيما شهدت مناطق "قسد" تصاعد بحصيلة كورونا مع انعدام الإجراءات الوقائية، فيما تتوالى التحذيرات الطبية حول مخاطر التسارع في تفشي الجائحة بمناطق شمال سوريا مع اكتظاظ المنطقة بالسكان.

قالت وسائل إعلام ألمانية إن وزارة الداخلية وافقت على قرار يسمح للاجئين السوريين في مدينة بريمن، بإحضار ما يصل إلى 100 من أفراد عائلاتهم، اعتباراً من يوم الاثنين المقبل، الموافق للثاني عشر من الشهر الجاري.

وأشارت وسائل الإعلام إلى أن هذا القرار مرتبط بقدرة اللاجئين على إثبات القدرة على تأمين معيشة من يقوم بإحضارهم لمدة لا تقل عن 5 سنوات.

ولفتت المصادر ذاتها إلى أن ولاية "بريمن" ستغطي التكاليف الصحية، مثل المرض والحمل والولادة.

وعلى اللاجئ الراغب في إحضار أفراد عائلته، تقديم طلب إلى مكتب الهجرة في بريمن، أو مكتب تسجيل المواطنين في بريمرهافن، وتقديم إثبات أنه قادر على تغطية تكاليف المعيشة لأقربائه لمدة خمس سنوات على الأقل.

وبعد الموافقة والتحقق من الشخص من قبل سلطات الهجرة والبعثة الدبلوماسية لألمانيا في بلد الإقامة المعني، "يمكن إصدار تصريح إقامة أولي لمدة عامين"، حسبما ورد.

وكانت وزارة الداخلية الألمانية أعلنت أواخر العام الماضي، عدم تجديد الحظر المفروض على عمليات الترحيل إلى سوريا، وتم اتخاذ القرار في اجتماع افتراضي لوزراء داخلية الدولة البالغ عددهم 16، الذين رفضوا دعوات الأحزاب لتمديد الإجراء.

وأعلن نائب وزير الداخلية هانز جورج إنجيلك، عند إعلانه عن التغيير، أن ألمانيا يجب ألا تكون مأوى للمجرمين والتهديدات.

والحظر الذي نتحدث عنه كان ساري المفعول منذ عام 2012، بعد عام من اندلاع الثورة في سوريا، ويقضي بعدم ترحيل أي سوري إلى بلاده مهما كان وضعه السياسي أو الأمني، أما الان فقد بات من الممكن ترحيل السوريين الذين يشكلون خطرا على الألمان.

تعرضت السلطات الدنماركية لانتقادات جديدة على خلفية حرمانها لاجئين سوريين من تصاريح إقامة لاعتبارها الوضع "آمناً" في دمشق، في مسار قالت الأمم المتحدة إنّه يفتقر إلى المبرر.

وأعربت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للمنظمة الدولية، عن "القلق" حيال قرار كوبنهاغن العائد إلى الصيف الماضي، رغم تعليق عمليات الترحيل في الآونة الراهنة في ظل غياب الروابط بين الحكومة الدنماركية ونظام الأسد.

وقالت المفوضية في بيان صدر في نيويورك: "لا تعتبر المفوضية التحسنات الأمنية الأخيرة في أجزاء من سوريا جوهرية بما فيه الكفاية، ومستقرة أو دائمة لتبرير إنهاء الحماية الدولية لأي مجموعة من اللاجئين"، مضيفة أنها "تواصل دعوتها لحماية اللاجئين السوريين وتطالب بعدم إعادتهم قسراً إلى أي مكان في سوريا، بغض النظر عمن يسيطر على المنطقة المعنية".

وشرعت كوبنهاغن منذ نهاية حزيران/يونيو 2020، في عملية واسعة النطاق لإعادة النظر في كلّ ملف من ملفات 461 سوريا من العاصمة دمشق، على اعتبار أنّ "الوضع الراهن في دمشق لم يعد من شأنه تبرير (منح) تصريح إقامة أو تمديده"، وهذا أول قرار من نوعه لدولة في الاتحاد الأوروبي.

والأسبوع الماضي، طغى النداء المتلفز لفتاة مهددة بالترحيل، قبل بضعة أشهر من امتحانات البكالوريا، على اللامبالاة النسبية التي كانت قد أحاطت بالقضية حتى الآن في الدولة الاسكندنافية الصغيرة.

وأثارت قضية آية أبو ضاهر (19 عاماً) المشاعر في البلاد بسؤالها والدموع في عينيها عمّا "فعلته خطأ"، حيث علمت الشابة السورية، التي يصفها مدير مدرستها في نيبورغ بـ"الطالبة الممتازة"، حديثاً بأن تصريح إقامتها الذي انتهى في نهاية كانون الثاني/يناير لن يتم تجديده.

ومثلها، حرِم 94 سوريا من التصاريح عام 2020، من أصل 273 حالة تمت دراستها بشكل فردي، حسب أحدث تقرير متوفر لوكالة الهجرة الدنماركية ويعود تاريخه إلى كانون الثاني/يناير الماضي. وقد وضع بعضهم في مراكز احتجاز للمهاجرين.

وتتبع الدنمارك سياسة استقبال متشددة بهدف تحقيق "صفر طالب لجوء"، تشجع على العودة الطوعية للسوريين، إذ لم تصدر سوى تصاريح إقامة موقتة منذ عام 2015.

ومن الناحية القانونية، تمنح هذه التصاريح بلا حدود زمنية في حالة "وجود وضع بالغ الخطورة في بلد المنشأ، يتسم بالعنف التعسفي والاعتداءات على المدنيين"، ولكن يمكن إبطالها بحكم الأمر الواقع حينما لا يتم الحكم على الوضع على ذاك النحو.

جرت اشتباكات عنيفة مساء يوم أمس الخميس بين مسلحون مجهولون وعناصر من قوات سوريا الديمقراطية "قسد" في حي الشبكة بمدينة الشحيل بريف ديرالزور الشرقي

وقال ناشطون في شبكة "فرات بوست" إن مجهولون يرجح أنهم خلايا تابعة لتنظيم الدولة هاجموا بالأسلحة الرشاشة مدرسة في وسط حي الشبكة يتخذها عناصر "قسد" مقراً لهم.

وكانت "قسد" قد حولت تلك المدرسة الى مقر عسكري تابع لها منذ أشهر.

وأشار ذات المصدر إلى أن الاشتباكات استمرت لقرابة النصف ساعة، مما دفع عناصر "قسد" المتواجدين داخل المدرسة لطلب تعزيزات.

ولفت ذات المصدر إلى أنه عند قدوم تعزيزات عسكرية لـ "قسد" قادمة من بلدة البصيرة، استهدف المجهولون آليات "قسد" بعبوة ناسفة، كانوا قد زرعوها مسبقاً على أطراف الطريق المؤدي للمكان، ما أدى لمقتل القيادي في "قسد" المدعو "مصطفى الشيخ علي" واثنين من مرافقيه، وإصابة عنصرين آخرين.

ويشغل "الشيخ" منصب قيادي فيما يسمى "لواء البصيرة" وينحدر من قرية الحريري التابعة لمدينة الشدادي في ريف الحسكة الجنوبي احد معاقل تنظيم الدولة سابقاً.

ويذكر أن عمليات استهداف مقرات وعناصر "قسد" تستمر بين الحين والآخر من قبل عناصر مجهولون يرجح أنهم تابعين لتنظيم الدولة، وكان آخرها استهداف دورية تابعة لـ "قسد" قبل يومين، بالقرب من المعبر النهري لمدينة الشحيل، ما أدى لسقوط جرحى في صفوف عناصر تلك الدورية.

قالت مسؤولة أممية، أمس الخميس، إن 19 ألف شخص قتلوا أو أصيبوا حول العالم جراء الألغام والعبوات الناسفة يدوية الصنع خلال 2020، وذلك في جلسة عقدها مجلس الأمن على المستوى الوزاري حول الإجراءات المتعلقة بالألغام، برئاسة وزير خارجية فيتنام، بوي ثانه سين، الذي ترأس بلاده مجلس الأمن للشهر الحالي.

وأوضحت سفيرة النوايا الحسنة لدى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ميشيل يوه، خلال الجلسة، أن "الألغام والمتفجرات يدوية الصنع تسببت العام الماضي في مقتل وإصابة ما يقرب من 19 ألف شخص في جميع أنحاء العالم".

وتابعت: "في دول مثل اليمن أو سوريا، أعاقت الألغام والذخائر المتفجرة العودة الآمنة لملايين النازحين وحالت دون وصولهم إلى منازلهم وقراهم، وحرمتهم من فرص إعادة بناء حياتهم".

من جانبه، دعا أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش دول العالم إلى "بذل مزيد من الجهود للقضاء على الألغام والمتفجرات بجميع أشكالها"، معتبرا أن "استخدام الألغام والمتفجرات من مخلفات الحروب يعكس أسوأ ما في الإنسانية".

وحذر غوتيريش من أن "استخدام العبوات الناسفة بدائية الصنع لا يزال يمثل أكبر تهديد لقوات حفظ السلام الأممية في الصومال ومالي و جمهورية إفريقيا الوسطى وجمهورية الكونغو الديمقراطية ومنطقة أبيي المتنازع عليها بين دولتي السودان وجنوب السودان".

وأوضح غوتيريش أن هناك أكثر من 160 دولة طرفا في اتفاقية حظر الألغام المضادة للأفراد، داعيا الدول التي لم تنضم بعد إلى الاتفاقية إلى القيام بذلك دون تأخير.

وتجدر الإشارة إلى أن مناطق متفرقة من ريف دمشق وحلب وإدلب ودرعا ودير الزور وغيرها من المناطق التي تعرضت لحملات عسكرية سابقة تشهد انفجارات متتالية، بسبب الألغام ومخلفات قصف طيران الأسد وحليفه الروسي.

وتتعمد ميليشيات النظام المجرم عدم إزالة الألغام والذخائر غير المنفجرة من المناطق التي ثارت ضده، على الرغم من تواجدها في المنطقة منذ فترة طويلة، انتقاماً من سكان تلك المناطق.

وتجدر الإشارة إلى أن الآلة الإعلامية التي يديرها نظام الأسد تروج لعودة ما تسميه بالحياة الطبيعية للمناطق والأحياء التي سيطرت عليها بفعل العمليات الوحشية، في الوقت الذي يقتل فيه أطفال المناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيات النظام بواسطة مخلفات الحرب.

تناقلت صفحات موالية صوراً تظهر تواجد كثيف لحشرات تغزو مناطق سيطرة النظام فيما نفى مسؤول في وزارة الزراعة لدى نظام الأسد بأن عدم مكافحتها بسبب نقص مادة المازوت، ولكن بسبب أن الحشرات نافعة، وفق تعبيره.

ونفى المسؤول في الوزارة "إياد محمد" عدم رش الحشرات بسبب نقص مادة المازوت، وذكر أن هذا النوع من الحشرات نافع للأراضي الزراعية ولا تعمد الوزارة إلى التخلص منها، حسب وصفه.

وبرر تزايد الظاهرة السنوية إلى حرائق الغابات والرعي الجائر الذي أودى الحشرات إلى بعض المنازل، بسبب الظروف البيئية وعوامل متعددة ولكنها غير ضارة للمحاصيل، برغم أن الصور تظهر انتشارها في المنازل وليس في الأراضي.

وفي معرض حديثه ذكر أن لايوجد أسراب جراد قريبة من سورية ولكن الحشرات الفرادى موجودة بشكل دائم ولا يوجد أي مشكلة لأن المحلية الطبيعية ضمن التوازن الطبيعي لا يتم التدخل فيها أو مكافحتها، بحسب قوله.

وفي نيسان/ أبريل من عام 2020 نشرت صفحات موالية للنظام عدة صور تظهر حشرات الخنافس السوداء بأعداد كبيرة وأرجع مسؤول زراعي بنظام الأسد ذلك بسبب المناخ الدافئ.

هذا وسبق أن تم تداول صور لظهور حشرات في بعض مناطق بدمشق وحلب وحمص، حيث زعم مسؤولي النظام حينها أن الظاهرة أمر طبيعي في هذا الوقت من العام، بسبب الأمطار الغزيرة التي هطلت خلال السنة وزادت نسبة الرطوبة.

ويخشى سكان مناطق سيطرة النظام من تفاقم الوضع الصحي في ظل تأزم المعيشي المتدهور يأتي ذلك مع عدم الثقة بمؤسسات النظام المتهالكة التي تعجز عن تقديم الخدمات الصحية وغيرها في حال انتشار أمراض بسبب الحشرات الذي أعلن نظام الأسد عن عدم مكافحتها.

رصدت شبكة "شام" الإخبارية حيث حسابات موالية عن اعتقال قوات الأسد لضابط برتبة عميد "قاضي عسكري"، وأحد أقاربه برتبة طيار وتحويلهم مع عائلاتهم للقضاء، إثر فضائح اتهموا بتسريبها وتكشف عن تجاوزات وأملاك رئيس "محكمة الإرهاب" لدى نظام الأسد.

وفي التفاصيل قالت "إلهام يوسف"، ابنة العميد "يوسف يوسف"، في مناشدتها لرأس النظام الإرهابي الأول "بشار الأسد"، إن اللواء "محمد كنجو"، رئيس محكمة الأرهاب أمر باعتقال والدها وضابط آخر دون وجود مبررات لذلك، وفق تعبيرها.

فيما أشارت إلى أن دوريات الأمن التابعة للنظام تجوب منطقة "وادي العيون"، بريف حمص الغربي، بحثاً عن أفراد عائلتها التي تحولت بنظرهم إلى "مجرمين"، وناشدت رأس النظام للتدخل لتفادي "أن يحصل ما لا يحمد عقباه بسبب الغليان الذي يتزايد مع مرور الدوريات"، مع تصاعد التوتر الأمني.

وقالت إن اللواء "كنجو" "قام بتلفيق التهم والتقارير المزورة بحق والدها وعائلته بتهمة الإساءة له وللقضاء وللدولة والتعامل مع صفحات معادية تنشر الاساءات للواء "كنجو"، في إشارة إلى الفضائح التي نشرها حساب يسمي نفسه باسم "نور حلب"، الذي نفت التعامل معه.

وأضافت بأن "كنجو"، "لم يسمح لوالدها إثبات هذا الكذب والنفاق ولم يوافق حتى بقبول طلبه بتشكيل لجنة لفحص اجهزة الموبايلات الخاصة بهم لأنه يعرف حق المعرفة بأنه منافق وسوف يكشف كذبه"، وفق تعبيرها.

وتناقلت صفحات وحسابات موالية مناشدة رأس النظام التي لا يتوقع الرد عليها، فيما يبقي على احتجاز الضابط إلى جانب ابن عديله الضابط الطيار في سجن صيدنايا العسكري، ويواجهان تهم تصل إلى السجن لسنوات، دون ذكر اسم الأخير.

فيما ذكرت ابنة العميد "يوسف"، في نص المنشور الذي خاطبت فيه رأس النظام بقولها، "يا سيادة الرئيس والدي قاضي عميد وليس عميل لإسرائيل "كنجو" قام بحكم شخصين بتهمة تحقيره بحكم 6 سنوات"، وفقا لما أوردته عبر حسابها الشخصي على "فيسبوك".

ويأتي ذلك عقب تداول صفحات موالية لمنشور مصدره حساب يعلن الولاء لنظام الأسد تحدث عن تصاعد الاعتقالات لمنتقدي الوضع المعيشي فيما أملاك اللواء "محمد كنجو" في لبنان بلغت 600 مليون دولار، يعتقد بأنه حصل عليها خلال ابتزاز أهالي المعتقلين في سجون ميليشيات النظام، وغيرها من ممارساته التشبيحية.

وينحدر اللواء "محمد كنجو حسن"، من قرية "خربة المعزة" التابعة لطرطوس، وتدرج في القضاء العسكري حتى استلم منصب النائب العام العسكري في المحكمة العسكرية الميدانية، وصولاً إلى "محكمة الإرهاب"، ويعتبر المسؤول الأول عن إصدار آلاف أحكام الإعدام والسجن المؤيد أو السجن السنوات طويلة بحق المعتقلين.

ونتيجة لولائه المطلق للنظام فقد تم ترفيعه إلى رتبة لواء وعُين مديراً لإدارة القضاء العسكري في سورية ككل، وهي إحدى الإدارات التابعة لوزارة الدفاع، ويعتبر مسؤولاً عن كافة الأحكام الصادرة بحق المعتقلين الذين تم تنفيذ حكم الإعدام بهم، وعن غيرها من الأحكام التي صدرت ظلماً على آلاف المعتقلين.

هذا ويعرف عن اللواء "محمد كنجو"، بأنه دأب خلال عمله في المحكمة الميدانية العسكرية على ابتزاز عدد كبير من أهالي المعتقلين من أجل الحصول على أموال منهم، وتمكن من جمع ثروة كبيرة من ذوي المعتقلين، وفق منصة مع العدالة التي بثت شهادات تكشف حجم جرائمه.

وتجدر الإشارة إلى أنّ رأس النظام "بشار الأسد" أصدر قراراً يقضي بتأسيس ما يُسمى بـ"محكمة الإرهاب" عام 2012، ليصار إلى تحويل عشرات الآلاف من المدنيين، إلى محكمة مكافحة الإرهاب بعد اعتقالهم من قبل الأجهزة الأمنية التابعة للنظام، وبذلك تكون التهمة الأكثر رواجاً التي يتبعها عمليات التعذيب والتنكيل بالمعتقلين في سجون الأسد.

بحث رئيس النظام السوري المجرم بشار الأسد مع المبعوث الروسي إلى سوريا ألكسندر لافرنتييف، سبل تخفيف آثار العقوبات الأميركية، والمعوقات التي تعرقل عمل اللجنة الدستورية.

وقال النظام السوري أن اللقاء تبادل الأراء حول عدد من المواضيع التي تهم البلدين، مؤكدين عزمهم على مواصلة تكثيف العمل الثنائي وبذل الجهود للتوصل إلى حلول للمصاعب الناتجة عن سياسات بعض الدول الغربية، حسب زعم النظام.

وشدد لافرنتييف، على سيادة سوريا ووحدة أراضيها، ورفض موسكو لأي خطوة تؤثر على إنهاء الحرب والقضاء على ما أسماها التنظيمات الإرهابية، واستعادة سيطرة الدولة على أراضيها كافة، حسب تصريح الوفد الروسي والذي رآه مراقبون متناقض، إذ كيف تريد موسكو انتهاء الحرب وفي نفس الوقت تريد القضاء على جميع المعارضين لها وإستعادة السيطرة على كامل سوريا.!!

كما تناول اللقاء مواضيع أخرى، مثل إصرار النظام على ربط أي تقدم سياسي بالالتزام بمبادئ هو يراها مناسبة له فقط، مثل محاربة الإرهاب الذي يراه من منظوره ومنظور روسيا حيث رأى النظام أن لا أحد له الحق في التنازل عنها.

كما تجاذب الجانبان أطراف الحديث عن كيفية التخفيف من العقوبات الدولية على سوريا، في الوقت الذي لم يبحث فيه الطرفان أي صيغة حقيقية لإنهاء هذه العقوبات عبر تقديم حلول سياسية وعملية للعالم ما يسهم في تخفيف هذه العقوبات، وكل ما قدمه الطرفان هو حلول تناسب عقولهم ومصالحهم فقط، وبالتأكيد لم يخرج الطرفان بأي حلول إذ أن روسيا نفسها تعاني من عقوبات أضرت اقتصادها كثيرا.

وحضر اللقاء الذي لم يخرج بأي نتيجة فعلية، كلا من رئيس مكتب الأمن الوطني اللواء علي مملوك، والمستشارة الخاصة في رئاسة الجمهورية بثينة شعبان، ومعاون وزير الخارجية والمغتربين أيمن سوسان، والمستشارة الخاصة في رئاسة الجمهورية لونة الشبل، ومدير إدارة أوروبا في وزارة الخارجية والسفير الروسي في دمشق.

وبالطبع لا ينتظر الشعب السوري أي شيء من هكذا لقاءات خاصة مع هكذا عقلية فاشية لنظامين مجرمين.

انهيار منزل سكني بريف حلب الغربي، أدى لسقوط عدد من الشهداء والجرحى من سمان المنزل بينهم أطفال.

وأفاد ناشطون في البلدة باستشهاد طفل يبلغ من العمر 10 سنوات إثر انهيار المنزل السكني في بلدة "الجينة"، بريف حلب الغربي، كما سقط عدد من المصابين، في حصيلة غير نهائية فيما تواصل فرق الدفاع المدني السوري عملها في المكان.

وتظهر صور متداولة للمنزل الدمار الذي لحق به وعمل الأهالي وفرق الدفاع المدني السوري على انتشال العالقين تحت الانقاض بعد انهيار المنزل غربي حلب.

ولم يكشف عن سبب الانهيار الذي يعتقد بأنه ناجم عن تصدع سابق فيه ناتج عن قصف سابق لقوات الأسد وحلفائه لا سيّما وأن البلدة تعرضت لعدة هجمات وعمليات قصف نفذتها طائرات الاحتلال الروسي بصواريخ شديدة الانفجار.

هذا وسبق أن شهدت عدة مناطق في عموم البلاد انهيار للمباني السكنية التي سبق أن تعرضت للقصف خلال عمليات نظام الأسد العسكرية والتي أفضت إلى تدمير البنى التحتية وقتل وتشريد ملايين السوريين.

نعت صفحات موالية 3 عسكريين من مرتبات المخابرات التابعة للنظام قالت إنهم لقوا مصرعهم إثر تعرضهم لكمين في محافظة درعا جنوبي سوريا.

وذكرت المصادر ذاتها أن القتلى ضباط يتبعون لـ"فرع الأمن السياسي بحمص"، وقتلوا أثناء "تكليفهم بمهمة في درعا"، فجر اليوم الجمعة 9 نيسان/ أبريل.

ولفتت إلى أن القتلى الثلاثة برتبة ملازم وهم "علي غسان بركات" المنحدر من "حديدة"، و"رامي علي جاموس" من "تلكلخ" بريف حمص الغربي.

يضاف إلى ذلك نظيرهم "أسامة الخالد"، إثر الكمين ذاته الذي وقع على طريق بلدة غباغب بريف درعا الشمالي، حسبما ذكرت الصفحات الموالية.

وكانت نعت صفحات داعمة للنظام "رامي كريش"، القيادي في المخابرات الجوية حيث قتل برصاص مجهولين مع أحد مرافقيه في درعا.

هذا وسبق أن تكبدت قوات الأسد العديد من القتلى والجرحى إثر عمليات مماثلة كان أبرزها قبل أسابيع قليلة إذ تعرضت ميليشيات الغيث التابعة للفرقة الرابعة لكمين أدى لمقتل أكثر من 20 عنصراً في درعا فيما تتكرر عمليات استهداف عناصر وضباط في جيش ومخابرات النظام في المنطقة.

أفادت وكالة "أسوشييتد برس" بأن دولة حليفة للولايات المتحدة عرضت على سوريا تقديم المساعدة بعلاج أسماء الأسد، زوجة بشار الأسد من السرطان.

وتشير الصحيفة إلى أن العرض جاء بالارتباط مع مفاوضات تخوضها الولايات المتحدة بشأن تحرير رهائن أميركيين.

وبحسب الصحيفة، فقد كان عرض العلاج قد قدم في مفاوضات رفيعة المستوى عقدت الصيف الماضي في دمشق، شارك اثنان من المسؤولين الأميركيين فيها ومسؤول من النظام السوري، وكانت بشأن مصير الرهائن الأميركيين، ومنهم الصحفي الأميركي الذي تم اعتقاله قبل أكثر من ثماني سنوات، أوستن تايس.

وكان البيت الأبيض قد أكد عقد الاجتماع في أكتوبر الماضي، إلا أن التفاصيل الجديدة لم تظهر سوى حديثا بعدما كشفت تقارير لوكالة أسوشييتد برس عنها.

ونقلت الوكالة عن أحد كبار مساعدي البيت الأبيض آنذاك، والذي كان ضمن من حضروا الاجتماع، كاش باتيل، إن نجاح المفاوضات "كان سيحقق عودة الأميركيين إلى الوطن (إلا أننا) لم نصل هناك أبدا".

وكانت أسماء الأسد قد كشفت، في الثامن من أغسطس 2018، أنها بدأت المرحلة الأولية لعلاج ورم خبيث بالثدي اكتشف مبكرا.

وبعد الإعلان عن إصابتها بسرطان الثدي، تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صورة ظهرت فيها أسماء الأسد وقد حلقت شعر رأسها بالكامل في إشارة أن شعرها قد بدأ بالتساقط جراء العلاج الكيماوي.

وفي مارس الماضي، أعلنت رئاسة النظام عن إصابة الأسد وزوجته بكورونا، إلا أنهما قد تماثلا للشفاء بعد فترة بسطية، على الرغم من أن أسماء من المفترض أن يكون المناعة لديها منخفضة بسبب علاجها بالكيماوي، وهو ما أثار شكوكا لدى العديد من الأطباء بحقيقة إصابتها بالسرطان أصلا.