رصدت شبكة "شام" الإخبارية مصرع 5 عسكريين بقوات الأسد، بينهم قيادي بارز في جيش النظام وآخر في مخابراته الجوية، الأمر الذي يتكرر مع كشف مصادر موالية عن بعض خسائر ميليشيات النظام.

وذكرت صفحات داعمة للنظام أن ضابط برتبة عميد ركن يدعى "طلال إسماعيل"، ينحدر من مدينة "الشيخ بدر" بمحافظة طرطوس لقي مصرعه بظروف صحية لم تكشف عنها.

ولفتت إلى أن "إسماعيل" من كبار ضباط "إدارة القوى البشرية" في جيش النظام، وتكرر خروجه عبر التلفزيون الرسمي للحديث عن مراسيم وإجراءات الخدمة الإلزامية لدى قوات الأسد.

ونعت صفحات موالية "رامي كريش"، وهو قائد الحاجز الجنوبي في مدينة "داعل" بريف درعا الأوسط، حيث قتل برصاص مجهولين مع أحد مرافقيه من مرتبات المخابرات الجوية التابعة للنظام.

في حين لقي ضابط برتبة ملازم يدعى "محمد العباس"، مصرعه في ريف محافظة إدلب، وينحدر من حي دير بعلبة بحمص، فيما قتل نظيره "جاسم الجناطي"، وفق صفحات موالية.

هذا وتكشف بعض الصفحات الموالية عن مصرع ضباط وعناصر بجيش النظام والميليشيات متعددة الجنسيات الموالية له دون أن يجري ذكرهم على إعلام النظام الرسمي وطالما يأتي الكشف مصرعهم دون أي تفاصيل حول كيفية وظروف مقتلهم ما يشير إلى عمليات تصفية محتملة تشرف عليها مخابرات الأسد.

وتجدر الإشارة إلى أن ميليشيات النظام تتكبد قتلى وجرحى بينهم ضباط وقادة عسكريين بشكل متكرر، وتتوزع أبرزها على جبهات إدلب وحلب واللاذقية، علاوة على الهجمات والانفجارات التي تطال مواقع وأرتال عسكرية في عموم البادية السورية.

كشفت مصادر موالية عن قيام قوات الاحتلال الروسي بما قالت إنه "تكريم"، لقيادي ومجموعته المنضوية بصفوق ميليشيات ما يُسمى بـ"الدفاع الوطني"، بريف حماة بسبب "تنفيذ مهامهم بحرفية"، وفق تعبيرها.

ونشر متزعم ميليشيا الدفاع الوطني "نابل العبد الله"، صوراً قال إنها لتكريم "مجموعة مركز السقيلبية" ضمن القوات السهلية العاملة بالبادية الشرقية، وفق تعبيره.

وذكر أن رئيس اللجنة الأمنية والعسكرية لدى النظام وجنرال روسي برتبة عماد يقود القوات السهلية حماة شاركا في "تكريم قائد المجموعة "ثائر كريم فرحة" بعد تنفيذهم مهامهم وانضباطهم وحرفيتهم".

ولفتت إلى أن التكريم جاء بعد عودتهم إلى ريف حماة الغربي قادمين من البادية السورية مشيراً إلى سقوط قتلى وجرحى بصفوفهم وفقاً لما ورد في منشوره الذي تضمن مشهد يجري تكراره من قبل قوات الاحتلال الروسي.

وقبل أشهر منحت قوات الاحتلال الروسي ما يسمى بـ"وسام السلام"، لـ"سيمون الوكيل"، وهو قائد ميليشيات الدفاع الوطني في محردة بريف حماة، الشهير بمشاركته بقتل وتهجير السوريين علاوة على تجنيد الأطفال ضمن الميليشيات المساندة للنظام.

وفي وقت سابق قام نائب قائد تجمع القوات الروسية في سوريا، العماد "سيرغي كوزوفلوف" بتقليد قائد ميليشيات الدفاع الوطني "نابل العبدالله"، وسام تحت مسمى "مكافحة الإرهاب"، والذي جرى تعيينه مسؤولاً عن مركز السقيلبية للقوات الروسية في سهل الغاب بريف حماة الغربي.

هذا وتسعى روسيا خلال وجودها في سوريا لتمكين نفوذها العسكري والاقتصادي، من خلال توقيع عقود طويلة الأمد مع نظام الأسد الذي تستغله روسيا للهيمنة الكاملة على الموارد الاقتصادية في سوريا، وتقدم له الدعم العسكري مقابل توقيعه تلك العقود وإتمام سيطرتها على القواعد العسكرية والمرافئ وغيرها، وصولاً إلى استفرادها بتشكيلات عسكرية منفصلة عن جيش النظام.

خلصت دراسة أجرتها "مبادرة الإصلاح العربي"، إلى أن الحرب السورية التي قتلت نحو 600 ألف شخص، وتسببت في نزوح الملايين، قد تمتد آثارها لعقود بسبب الأثر الكارثي الذي تركته على مستوى البيئة والمناخ بشكل خاص.

وتحدثت الدراسة عن تلوث الهواء، نتيجة استخدام الأسلحة الثقيلة والذخيرة الملوثة، وتذبذب عمليات التزويد بالمياه الصالحلة للشرب، مؤكدة أن تعيش سوريا اليوم كارثة أخرى قلّما التفت إليها المتابعون للشأن السوري.

ووفق الدراسة، فقد عرفت سوريا من مستويات عالية من تلوث الهواء حتى قبل اندلاع الحرب، ففي عام 2010 ، تعرض نحو 69 في المئة من السكان لمستويات عالية من الجسيمات المضرة السابحة في الهواء، ونتج هذا المستوى المرتفع من تلوث الهواء عن الانبعاثات الصناعية وانبعاثات المركبات وحرق النفايات والتلوث الموسمي.

في البداية أدى اندلاع الحرب إلى خفض النسبة المئوية للسكان المعرضين للجسيمات (بنسبة 7 في المئة خلال عام 2011) ، حيث فر الناس من المدن بأعداد كبيرة وانخفض النشاط الصناعي واستهلاك الطاقة، ومع ذلك، بدءا من عام 2012 ، انعكس الاتجاه ووصل ذروته إلى 72 في المئة في عام 2015.

ولفتت الدراسة إلى أن تقديرات الوفيات الناجمة عن الأمراض المتعلقة بتلوث الهواء، زادت بنسبة 17 في المئة بين عامي 2010 و 2017 ، لتصل إلى إجمالي 7684 شخصا، وتمثل الإعاقات المتعلقة بالجسيمات معدل 1625 لكل 100 ألف شخص في سوريا.

وتؤثر معدلات الوفاة والعجز المرتفعة هذه على تكاليف الرعاية الصحية، إذ يقدر العبء الاقتصادي للمرض والوفاة المبكرة المرتبطة بتلوث الهواء في سوريا بما يتراوح بين 0.6 و 1.42 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وأوضحت الدراسة أنه بين عامي 2012 و 2019 ، خسرت سوريا 20.4 في المئة من مجموع الغطاء الشجري، وحدث جزء كبير من الخسارة في محافظتي اللاذقية وإدلب، اللتين فقدتا 10 في المئة و 27 في المئة من مساحة الغطاء الشجري على التوالي بين عامي 2011 و 2014 (و 89 في المئة من إجمالي فقدان الغطاء الشجري في سوريا).

وبحسب الدراسة، ارتبط استنفاد الغطاء الشجري بمجموعة متنوعة من العوامل الاجتماعية والاقتصادية المختلفة المتعلقة بالنزاع، بما في ذلك حرائق الغابات المتكررة وقطع الأشجار غير القانوني والتوسع الزراعي وإنتاج الفحم وضعف مؤسسات الدولة في إدارة الموارد الطبيعية والتنمية البيئية.

وقبل الحرب، كانت سوريا تعاني بالفعل من نقص في الموارد المائية نتيجة لمحدودية الاحتياطيات الطبيعية في البلاد ومعدل النمو السكاني المرتفع، وبدأ نضوب المياه الجوفية في أوائل الثمانينيات وتفاقم مع التوسع في زراعة الري، ولعب تغير المناخ دورا مهما في تفاقم الجفاف وإلحاق أضرار جسيمة بالموارد الزراعية.

كما أدى النزوح الداخلي والهجرة إلى المناطق الحضرية - وفق الدراسة - إلى زيادة الضغط على مياه الشرب، وبخاصة، في ضواحي المدن، حيث أصبحت مياه الشرب متاحة لمدة لا تزيد عن أربع ساعات في اليوم، بالإضافة إلى عدم كفاية إمدادات المياه، فإن المشاكل الإضافية مثل التلوث وعدم كفاية الصرف الصحي لمصادر المياه تفرض تكاليف عالية على شكل أمراض ووفيات تنقلها المياه.

وقالت إن سوريا كانت في فترة ما قبل الصراع تعاني من مشكلة النفايات الخطرة بسبب عدم وجود أنظمة مناسبة لإدارة النفايات، ومع الإغلاق التام لخدمات إدارة النفايات التي تديرها الحكومة، خلقت الحرب مشكلة كارثية في التخلص من النفايات وساهمت في إنتاج نفايات خطرة إضافية من خلال الحرق والرمي العشوائي وغير المنضبط وفق ذات الدراسة.

وأدى تدمير الصناعات والمستشفيات والمدن إلى إطلاق مستويات عالية من السموم في الهواء والمواد الكيميائية المتسربة إلى التربة وموارد المياه الجوفية، وتشير التقديرات إلى أن إنتاج النفايات الصلبة يصل إلى 850 طنا يوميا – وهو ضعف الكمية التي كانت تسجل قبل الحرب.

وتقول الدراسة أن القصف المتواصل في سوريا على مدى سنوات، أدى إلى إثارة التربة، مما جعل من السهل نقلها عن طريق الرياح والمياه، وزاد من حدوث العواصف الترابية، كما تسارعت وتيرة تآكل التربة بسبب التغيرات في الغطاء النباتي - نتيجة للطلب المرتفع على الموارد الطبيعية وكذلك توسع المناطق الحضرية أثناء الصراع بسبب تحركات السكان.

وتتعرض أكثر من 85 في المئة من الأراضي الزراعية في سوريا لتعرية التربة، وانخفض استخدام الأراضي الصالحة للزراعة بنسبة 21 في المئة بين عامي 2010 و 2014، وأدى الاستغلال الكبير للأراضي الهشة، لا سيما في منطقة زراعة المحاصيل الرئيسية التي كانت أيضا موقعا للقتال العنيف الممتد على طول الساحل الغربي وشرقًا على طول الحدود الشمالية مع تركيا إلى مزيد من التدهور وفق التقرير.

ومبادرة الإصلاح العربي، هي مؤسسة فكرية، تعمل بالشراكة مع 20 مؤسسة أخرى كمورد للمعرفة الحصرية عن حكومات ومجتمعات المنطقة العربية.

كشف وزير "التجارة الداخلية وحماية المستهلك"، عن تعديلات القانون الجديد المزمع تنفيذه متضمناً تشديد العقوبات المالية والسجن للمخالفين، فيما أصدرت الوزارة نشرة أسعار جديدة رفعت خلالها أسعار معظم المواد.

وبحسب وزير التموين "طلال البرازي"، فإن تعديل أحكام قانون حماية المستهلك شمل إضافة عقوبة جديدة تتضمن الحبس من ثلاث سنوات إلى 5 سنوات وغرامة عشرة ملايين ليرة سورية.

وذكر أن تلك العقوبة تواجه من "امتنع عن تقديم البيان الجمركي والوثائق المطلوبة من قبل العاملين في الوزارة"، و "عن إعطاء فاتورة أو أعطى فاتورة غير نظامية"

يضاف إلى ذلك من "امتنع عن بيع مادة أو زاد سعرها على السعر المحدد ومن أخفى أو حجب مواد أو منتجات أو سلع أو حاز على مواد مجهولة المصدر"، وفق نص القانون المعدل الذي بات بموجبه إغلاق المحل من شهر إلى 6 أشهر.

في حين أضاف بتشريع عقوبة جديدة تنص على الحبس لمدة 7 سنوات على الأقل وغرامة قدرها ثلاث أضعاف قيمة الكميات المضبوطة بالسعر الرائج لكل من سرق أو اختلس، الدقيق والمواد المدعومة أو الإتجار بها.

في حين حددت الوزارة أسعاراً جديدة لبعض المواد والسلع الغذائية، حيث رفعت معظمها مقارنة مع نشرة الأسعار الصادرة نهاية آذار 2021، علماً أن أسعار الوزارة منفصلة عن الواقع من حين الفرق الكبير وسط تجاهل ضبط الفلتان في الأسواق.

وبحسب بعض الأسعار المحددة من الوزارة فإن كيلو السكر بلغ 2,100 ليرة، وكيلو الرز الإسباني 4,000 ليرة، وشاي بيكو 23,000 ليرة، والدقيق 1,800 ليرة، وزيت عباد الشمس 9,000 ليرة".

وكانت كشفت مصادر إعلامية موالية عن توقيف عشرات التجار بتهمة الإتجار بـ "المواد المدعومة"، حيث يواجهون عقوبات تنص على غرامة مليون ليرة وسجن لمدة عام، قبل مضاعفتها مؤخراً من قبل النظام.

وفي وقت سابق تناقل ناشطون تسجيلاً مصوراً يظهر عناصر من دوريات تابعة لتموين النظام يتلقون رشاوى من أصحاب محال لبيع مواد غذائية في أحد الأسواق بالعاصمة دمشق، ويجري ذلك تحت طائلة التدقيق وفرض غرامات مالية كبيرة بحال عدم دفع بعض الباعة.

بالمقابل بررت "وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك" التسجيل الذي فضح ممارسات عناصرها والموظفين لديها، بقولها إن الفيديو المتداول حدث منذ ثلاثة أشهر، وأن المشكلة تمت معالجتها واتخذت عقوبات بحق الموظفين المرتشين، وفق مزاعمها.

وسبق أن كثف إعلام النظام الإعلان عن ضبط مواد غذائية فاسدة ومنتهية الصلاحية في عدة محافظات سورية أبرزها أسواق دمشق وحلب ودرعا وحمص ودير الزور، وذلك في محاولات يائسة لتبرير غياب الرقابة وفلتان الأسعار التي تعد من الظواهر المنتشرة بمناطق النظام.

هذا ومن المعتاد أن ينقل إعلام النظام مشاهد لجولات مصورة أشبه ما تكون للمسرحيات المفضوحة إذ تتمثل تلك اللقطات بجولات مراسلي النظام على الأسواق للحديث عن الوضع المعيشي والأسعار بهدف تخفيف الاحتقان المتزايد وتحميل بعض المسؤولين المسؤولية طبقاً لرواية النظام، إلى جانب الترويج ومحاولة إظهار ورصد الرقابة الغائبة عن الأسواق.

قالت وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، إن نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، أجرى محادثة هاتفية مع المبعوث الأممي الخاص لسوريا غير بيدرسون محادثات يوم أمس.

ولفتت الوكالة إلى أن المحادثات "ركزت على أهمية تكثيف الجهود المبذولة للوصول إلى حل سياسي للأزمة السورية... يوفر العودة الطوعية للاجئين"، وعبر خلالها الصفدي عن دعم الأردن للجهود التي تبذلها الأمم المتحدة لإيجاد حل سياسي للأزمة وفقاً للقرار الأممي 2254، ودفع الأطراف السورية باتجاه تحقيق تقدم في العملية السياسية وبما يشمل مسار اجتماعات اللجنة الدستورية.

وأكد الصفدي أنه "في الوقت الذي نسعى فيه لتحقيق تقدم في مسار الحل السياسي للأزمة لا بد من اتخاذ خطوات عملية لتحسين الظروف المعيشية للسوريين في مختلف المناطق السورية بما في ذلك الجنوب السوري، ما يخدم تثبيت الاستقرار في سوريا".

وشدد على أهمية استمرار المجتمع الدولي في توفير الدعم اللازم للدول والمجتمعات المستضيفة، خاصة في ظل الوضع الإنساني والصحي غير المسبوق الذي تفرضه ظروف جائحة "كورونا".

ولفت إلى أنه يجب البناء على ما تم الاتفاق عليه في مؤتمر بروكسل الخامس لـ "دعم مستقبل سوريا والمنطقة" خلال الشهر الماضي، وتكثيف الجهود للحصول على التعهدات والمساعدات المالية المقدمة للاجئين والدول المستضيفة.

واتفق الصفدي وبيدرسون على مواصلة التنسيق والتشاور حول جهود التوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية، وتوفير الدعم اللازم للسوريين الذين تستضيفهم المملكة والمجتمعات المستضيفة لهم.

أعلنت قيادة الجيش اللبناني، توقيف 12 شخصاً في إطار الحملة التي تشنها السلطات لضبط المعابر غير الشرعية مع سوريا وملاحقة المتورطين بتهريب المحروقات، حيث تعاني مناطق النظام أزمة محروقات كبيرة، ويعتبر التهريب من لبنان أحد المصادر الذي يتم الاعتماد عليها لتأمين المحروقات.

وتفاقمت أزمة توفر المحروقات في السوق اللبنانية، حيث تقف السيارات طوابير طويلة أمام محطات تعبئة الوقود في ظل الشح بالمادة، كما يشكو أصحاب المحطات من شح في مادة المازوت.

وأعلنت قيادة الجيش اللبناني أمس في بيان صادر عن مديرية التوجيه، أنه نتيجة للتدابير الأمنية التي اتخذتها وحدات الجيش في مناطق في شرق وشمال شرقي لبنان، تم توقيف 12 لبنانيا وسوريين اثنين، لتورطهم في تهريب مادة المازوت وتهريب أشخاص.

وقالت القيادة إن المضبوطات شملت 5 صهاريج تحتوي على 74 ألف ليتر مازوت، و4 خزانات في داخلها 5500 ليتر مازوت، وآلية من نوع فان في داخلها 2500 ليتر مازوت، و4 شاحنات براد في داخلها 420 ليتر بنزين، و3 سيارات، وآليتي بيك آب، إضافة إلى مضخة وعدد من قوارير الغاز. وقالت إنه تم تسليم الموقوفين مع المضبوطات إلى المراجع المختصة لإجراء اللازم.

وكانت أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" الرسمية اللبنانية، أن محتجين اعترضوا صباح أمس عند جسر نهر البارد في بلدة المحمرة في شمال لبنان على الطريق الدولية بين لبنان وسوريا، 4 شاحنات مبردة مخصصة للنقل الخارجي وبداخلها كميات من البنزين والمازوت المهرب بعضها معبأة بغالونات، فتمت مصادرتها، وحضرت دورية للجيش إلى المكان، وتمت معالجة الأمور.

قال "جيمس جيفري" الممثل الأمريكي الخاص السابق لسوريا، إن تركيا والولايات المتحدة شريكان مقربان للغاية في سوريا، ويمكنهما العمل معا في هذا البلد، في وقت انحصر التركيز الأمريكي على دعم الميليشيات الانفصالية والتمركز بمناطق الثروات شرقي سوريا، سبب توتراً كبيراً مع أنقرة.

وأوضح جيفري في مع وكالة "الأناضول" التركية، أنه واقعي في قضية صعبة للغاية مثل القضية السورية، وأن "من الضروري قراءة الحقائق الجديدة جيدًا واتخاذ الموقف وفقا لذلك، في حال عدم وجود حل كامل".

ولفت جيفري إلى أن الولايات المتحدة لا تريد تخصيص أموال وموارد عسكرية كثيرة للشرق الأوسط في الفترة الجديدة، لذلك ستعمل مع شركاء إقليميين في المنطقة، مشيرا إلى أن "واشنطن تعمل بالتنسيق مع تركيا في ملفين مهمين في المنطقة هما إدلب وطرابلس (ليبيا)".

وذكر جيفري أنه اقترح على إدارة بايدن الاستمرار في سياسات "واقعية" و"كيسينجرية"، كتلك التي اتبعتها الولايات المتحدة في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب، مؤكداً أن العلاقات التركية الأمريكية تمر الآن بفترة هدوء، وإنه متأكد من أنها سوف تتحسن خلال الفترة المقبلة.

سجّلت مختلف المناطق السورية 380 إصابة بـ"كورونا"، توزعت بواقع 19 إصابات في الشمال السوري، و120 في مناطق النظام و241 بمناطق "قسد" شمال شرقي سوريا.

وأعلنت "شبكة الإنذار المبكر والاستجابة للأوبئة"، تسجيل 17 إصابات جديدة خلال الـ 24 ساعة السابقة، في المناطق المحررة شمال غربي سوريا، وبذلك رفعت الحصيلة الإجمالية للإصابات في الشمال السوري إلى 21 ألفاً و436 إصابة، وعدد حالات الشفاء إلى 19 ألفاً و568 حالة، بعد تسجيل 3 حالات جديدة.

فيما توقفت حصيلة الوفيات عند 638 حالة، وإجمالي الحالات التي تم اختبارها حتى أمس 111 ألفاً و691 اختبار في الشمال السوري.

في حين سجلت شبكة الإنذار المبكر حالتين جديدتين بمناطق "نبع السلام" المحررة شمال شرقي البلاد ليرتفع عدد الإصابات هناك إلى 135 إصابة، و88 حالة شفاء ووفاة واحدة، بعد إجراء 3145 تحليل.

ووفقاً للتحديث اليومي لإصابات كورونا بمناطق سيطرة النظام أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 120 إصابة جديدة مايرفع العدد الإجمالي إلى 19 ألفاً و 761 حالة، فيما سجلت 10 وفيات ليرتفع العدد الإجمالي إلى 1342 وكذلك سجلت 115 حالة شفاء وبذلك وصلت حصيلة حالات الشفاء إلى 13 ألفاً و549 حالة، بحسب بيان صادر عن وزارة صحة النظام.

وتوزعت الإصابات بواقع 27 بدمشق و6 في حلب، و15 في حمص و5 في حماة و22 في اللاذقية و13 في طرطوس و4 في الحسكة و4 في درعا والسويداء 22 حالة.

وأما حالات الوفاة الـ 10 المسجلة أمس توزعت بحسب توزيع صحة النظام على كلاً من العاصمة دمشق ودرعا وطرطوس والسويداء واللاذقية غربي البلاد

في حين أعلنت "هيئة الصحة" التابعة الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا عن تسجيل 241 إصابة جديدة بفايروس كورونا في مناطق سيطرتها، وكشف الدكتور "جوان مصطفى"، المسؤول في هيئة الصحة عن تسجيل 5 وفيات من مناطق الحسكة وتوزعت الإصابات على مناطق الحسكة والرقة وحلب ودير الزور.

وذكر "مصطفى"، أن السلطات الصحية في شمال وشرق سوريا عدد المصابين بلغ 11333 حالة منها 405 حالة وفاة و 1342 حالة شفاء.

وتجدر الإشارة إلى أن حصائل وباء كورونا عاودت الارتفاع في سوريا خلال الفترة الحالية في حين بلغت الحصيلة الإجمالية في عموم البلاد 52,665 إصابة و2,385 وفاة

نفذت طائرات الاحتلال الإسرائيلي عدة غارات جوية على مواقع لقوات الأسد والميليشيات الإيرانية بمحيط دمشق فيما تحدث إعلام النظام عن سقوط جرحى وخسائر مادية فقط، في وقت تتكرر الغارات الإسرائيلية بين الحين والآخر، والنظام يواصل الاحتفاظ بحق الرد.

ونقلت وكالة أنباء النظام "سانا"، عن مصدر وصفته بالـ "عسكري"، بأنّ الاستهداف الإسرائيلي نفذ رشقات من الصواريخ من اتجاه الأراضي اللبنانية مستهدفاً بعض النقاط في محيط دمشق، دون ذكر المواقع المستهدفة.

وذكرت إن الهجوم الإسرائيلي الجوي أسفر عن إصابة أربعة جنود بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية، وتحدث عن "تصدي وسائط الدفاع الجوي للصواريخ وإسقاط معظمها"، وفق تعبيره.

هذا وسبق أن تعرضت مواقع النظام وإيران لغارات جوية فيما تكرر في الآونة الأخيرة الأخطاء الناتجة عن الإطلاق العشوائي للمضادات الجوية ما يثير القلق والخوف بين صفوف السكان، إذ بات من المؤكد سقوط بعض الصواريخ في المناطق السكنية، مع مواصلة الضربات الجوية لمواقع قوات النظام التي كان أخرها على مواقع بمحيط دمشق جنوبي البلاد، قبل ساعات.

كشف موقع موالي للنظام عن قرار حكومي جديد يتضمن ببيع القطع الأجنبي للتجار وللصناعيين لتمويل مستورداتهم، وذلك عن طريق شركات الصرافة بسعر 3,375 ليرة سورية للدولار الأمريكي الواحد.

وبحسب مصدر في مجلس إدارة غرفتي "تجارة دمشق" و"صناعة دمشق وريفها" فإنّ القرار يتيح ببيع القطع الأجنبي لمن يحتاجه من التجار والصناعيين عن طريق شركات الصرافة.

وقال "فايز قسومة، رئيس لجنة التصدير في "غرفة تجارة دمشق"، إن "السعر الذي تم تحديده بنحو 3,400 وبإمكان أي تاجر أو صناعي شراء القطع به".

ولفت إلى أن أن تسليم القطع الأجنبي للمشتري قد لا يكون بشكل فوري وإنما آجل، أي بعد 1 – 10 أيام، وتوقّع أن تعمل جميع شركات الصرافة بالقرار الجديد، وليس شركات معينة، وفق تعبيره.

ووفقاً لمسؤول في "غرفة صناعة دمشق وريفها" طلال قلعه جي، فإن قرار بيع القطع الأجنبي لضبط سعر الصرف، ودعم القطاع الغذائي، وزعم أنه سيسهم بتخفيض الأسعار وتوازن السوق المحلية.

وذكر أن المستهلك سيستفيد قبل التاجر من القرار الجديد، لمساهمته بخفض الأسعار، لافتاً إلى أن القرار بدأ تطبيقه منذ 10 أيام، وبدأت شركات الصرافة بدعم التجار والصناعيين، حسبما ذكر لموقع موالي.

وجاء توضيح غرفتي التجارة والصناعة، بعد إعلان "غرفة تجارة حلب" عن قيام شركتي "المتحدة للصرافة" و"الفاضل للصرافة" ببيع القطع الأجنبي الآجل بسعر 3,375 ل.س، لمن يريد من التجار والصناعيين، ولفتت إلى أن التسليم يكون من يوم إلى 10 أيام.

وجاء ذلك خلال اجتماع عقده المصرف المركزي التابع للنظام مع اتحادي "غرف التجارة السورية" و"غرف الصناعة السورية"، لمناقشة مقترحاتهما بشأن إعادة قطع التصدير.

وسبق أن رفع النظام عبر المصرف المركزي سعر صرف الليرة مقابل الدولار بغرض للمستوردات ليصبح بـ1,256 ليرة، بعدما كان بـ435 ليرة للمستوردات، ليصل مؤخرا إلى نحو 3400 ليرة سورية.

وكانت نقلت صحيفة التابعة للنظام عن مصدر في أكد إصدار "مصرف سورية المركزي" قراراً رفع بموجبه السعر التفضيلي لاستلام الحوالات الواردة من الخارج بالقطع الأجنبي، والعائدة للمنظمات والجهات الدولية، ليصبح بـ2,500 ليرة سورية للدولار.

وأوضح المصدر في المصرف حينها بأن السعر الحالي تم رفعه من 1,250 ل.س إلى 2,500 ل.س، ويشمل فقط حوالات المنظمات والجهات الدولية، مبيناً أنه لم يطرأ أي تعديل على أسعار الصرف الصادرة عن المركزي.

وبحسب قرار المركزي، فإن المصارف وشركات الصرافة المرخصة تلتزم بشراء حوالات الأمم المتحدة والسفارات والقنصليات والبعثات الدبلوماسية والمنظمات والمؤسسات الدولية ومن في حكمها الواردة من الخارج بهذا السعر التفضيلي.

هذا ويبقي نظام الأسد على السعر الرسمي المحدد للصرف بـ 1250 ليرة للدولار الواحد، و1414 ليرة لليورو، ودولار البدل النقدي للخدمة الإلزامية بسعر 2525، ووصل سعر استيراد المواد الأساسية 3375 وهو الأقرب إلى السعر الرائج الذي وصل 3600 ليرة سورية.

قال الائتلاف الوطني السوري في بيان له، إن شهر نيسان من عام 2012، وفي إطار عمليات الدهم والحصار والاقتحام التي كانت تقوم بها ضد المدن والبلدات والقرى في مختلف أنحاء سورية، ارتكبت قوات النظام والشبيحة وعناصر الميليشيات والعصابات التابعة لها سلسلة من المجازر استهدفت مناطق عدة وكان معظمها بالأسلحة الرشاشة والفردية والسكاكين.

ولفت إلى أن من أفظع تلك المجازر ما تم ارتكابه قرب بلدة الغارية الغربية بريف درعا، ومجزرة تل رفعت في ريف حلب، ومجزرة حي دير بعلبة بحمص إضافة إلى مجزرة بلدة تفتناز ومجزرة أورم الجوز بريف إدلب، ومجزرتين أخريين استهدفتا بلدة اللطامنة بريف حماة في 7 و 10 من ذلك الشهر.

وأوضح أن قوات النظام والعصابات والميليشيات التابعة لها ارتكبت في اللطامنة "مجزرة مروعة" جرى خلالها إعدام عائلات كاملة، وتنفيذ عمليات قتل عشوائية بالرشاشات المحمولة على مدرعات عسكرية اقتحمت المدينة بعد سلسلة عمليات القصف المتتالية.

وسقط جراء هذه المجزرة نحو سبعين شهيداً، فيما تسبب القصف الذي تعرضت له البلدة بعد ثلاثة أيام بسقوط 30 شهيداً بينهم نساء وأطفال معظمهم من عائلتين، وذكر الائتلاف أن المسؤوليات المتعلقة بهذه الجريمة وبسائر الجرائم التي ارتكبت بحق الشعب السوري لن تسقط، وعقاب القتلة آت لا محالة.

وجدد التذكير بمسؤولية المجتمع الدولي والأطراف الدولية الفاعلة تجاه عشر سنوات رهيبة نفذ النظام وحلفاؤه خلالها قائمة طويلة من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجرائم التهجير والتغيير الديموغرافي والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وعمليات الاعتقال والخطف والتعذيب والاغتصاب والإعدام.

كما جدد الائتلاف المطالبة لجميع دول العالم بالعمل على وقف الجرائم المستمرة بحق الشعب السوري ومنع إفلات مجرمي الحرب من العقاب، والقيام بالخطوات اللازمة لضمان ذلك.

وأشار إلى أن العمل من أجل تحويل ملف جرائم الحرب في سورية إلى المحكمة الجنائية الدولية أمر في غاية الأهمية، ويجب أن يترافق ذلك مع جهد دولي يضع الانتقال السياسي ومحاسبة المجرمين ضمن إطار زمني محدد يقطع الطريق أمام مرور مهل جديدة من الإجرام والإفلات من العقاب في سورية.

أعلن الاتحاد الأوروبي، أمس الأربعاء، خلال مؤتمر صحفي للمتحدثة باسم المفوضية الأوروبية آنا بيسونيرو، بالعاصمة البلجيكية بروكسل، عزمه تقديم مقترحات لمساعدات مالية بغرض دعم اللاجئين السوريين، الذين تستضيفهم تركيا على أراضيها منذ سنوات.

وقالت بيسونيرو، إن قضية دعم اللاجئين السوريين الذين تستضيفهم تركيا، كان أحد أهم بنود قمة قادة الاتحاد الأوروبي، التي انعقدت في مارس/أذار الماضي، ولفتت إلى أن المحادثات لا تزال مستمرة بين الدول الأعضاء لبحث تمديد اتفاق الهجرة الموقع مع أنقرة في 2016، والذي بموجبه يقدم الاتحاد الدعم للسوريين المقيمين في تركيا.

وكان استقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالمجمع الرئاسي في أنقرة، رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، في لقاء وصف بأنه "إيجابي"، يوم الثلاثاء.

وتوصلت تركيا والاتحاد الأوروبي، في 18 مارس 2016، إلى 3 اتفاقات مرتبطة ببعضها البعض حول الهجرة، وإعادة قبول طالبي اللجوء، وإلغاء تأشيرة الدخول للمواطنين الأتراك، والتزمت أنقرة بما يتوجب عليها بخصوص الاتفاقين الأولين، في حين لم تقم بروكسل بما يتوجب عليها بخصوص إلغاء تأشيرة الدخول للأتراك وبنود أخرى.