شهدت مختلف المناطق السورية ارتفاعاً ملحوظاً في حصيلة "كورونا" المعلنة فيما أصدرت السلطات الصحية في الشمال السوري المحرر قراراً بتنفيذ إغلاق وحجر صحي على قرية بريف عفرين، فيما قررت "الإدارة الذاتية" فرض حظر تجوال في مناطق سيطرتها.

وفي التفاصيل كشفت "شبكة الإنذار المبكر والاستجابة للأوبئة EWARN" في وحدة تنسيق الدعم عن 32 إصابة جديدة بفايروس "كورونا"، في المناطق المحررة شمال سوريا، وبذلك أصبح عدد الإصابات الكلي 21,394 كما تم تسجيل 5 حالات شفاء بمناطق حلب وإدلب رفعت الشفاء الكلي 19,547 حالة، وفقاً لتحديث الحصيلة الصادر السلطات الصحية في الشمال المحرر.

وأشارت إلى عدد الوفيات المرتبطة بالوباء توقفت عند 638 حالة، وأكدت بأنّ عدد تحاليل الاختبار أمس 587، ليصبح إجمالي الحالات التي تم اختبارها 110,077 اختبار في الشمال السوري.

في حين سجلت الشبكة إصابة جديدة واحدة بمناطق "نبع السلام" المحررة شمال شرقي البلاد وبذلك بلغت الإصابات 128 إصابة، و65 حالة شفاء ووفاة واحدة، بعد إجراء 3,036 تحليل.

وأصدرت صحة "عفرين"، قراراً بفرض حجر صحي كامل على إحدى قرى المدينة إثر انتشار فيروس، وذكرت مصادر إن القرية الخاضعة للحجر تقع بين مدينة "جنديرس" وقرية "دير بلوط" بريف حلب الشمالي.

وحذرت مديرية الصحة ذاتها من دخول المنطقة في موجة ثانية من تفشي "كورونا" بحسب بيان رسمي صادر أمس الإثنين، ودعت المديرية في بيانها الأهالي إلى اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية.

من جانبه وجه فريق منسقو استجابة سوريا، تنبيها للمدنيين في عموم مناطق شمال غرب سوريا، داعياً الجميع لتوخي الحذر الشديد، بعد عودة تسجيل ارتفاع في أعداد إصابات كورونا وفرض سياسة الإغلاق في إحدى القرى التابعة لناحية جنديرس شمالي حلب.

وقال الفريق إنه "خلال الأيام السابقة شهدنا زيادة ملحوظة في أعداد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا COVID-19، ومن المتوقع أن تشهد زيادة جديدة في الأعداد نتيجة الاستهتار بالإجراءات الوقائية اللازمة لمنع انتشار فيروس كورونا، وضعف عمليات الاستجابة الإنسانية في المنطقة".

وأضاف: "نكرر الرجاء مرة اخرى بضرورة اتباع أساليب الوقاية من الفيروس، وذلك لإتاحة المجال أمام الكوادر الطبية لاحتواء أي موجة جديدة لانتشار فيروس كورونا المستجد COVID-19 خلال الفترة القادمة".

وكانت لفتت مؤسسة "الدفاع المدني السوري" إلى "بدء ارتفاع منحنى الإصابات بكورونا مرة أخرى، ما ينذر بموجة ثانية من الوباء قد تكون أخطر من سابقتها"، وأشارت إلى أن "الالتزام بتدابير الوقاية من الفيروس وإجراءات التباعد الاجتماعي قدر المستطاع وارتداء الكمامة، تقلل بشكل كبير من فرص انتقال العدوى".

ويأتي ذلك في ظل إنهاك القطاع الطبي في الشمال السوري نتيجة القصف الممنهج من قبل النظام وروسيا، تواصل فرق الخوذ البيضاء، عمليات التعقيم الاحترازي للمرافق العامة والمخيمات إضافة لحملات التوعية".

بينما أعلنت وزارة الصحة التابعة للنظام عن تسجيل 122 إصابة جديدة بفايروس كورونا، إلى جانب تسجيل 10 حالات وفاة جديدة تضاف إلى الحصيلة المعلن عنها مناطق سيطرة النظام.

وبحسب بيان الوزارة فإنّ عدد الإصابات المسجلة وصل إلى 15,926 فيما بات عدد الوفيات 1,323 حالة، في حين بلغ عدد المتعافين 13,316 مصاب بعد تسجيل 111 حالة شفاء لحالات سابقة.

وأعلنت "هيئة الصحة" التابعة الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا عن تسجيل 304 إصابة جديدة بفايروس كورونا في مناطق سيطرتها.

وقال الدكتور "جوان مصطفى"، المسؤول في هيئة الصحة إن الإصابات توزعت على مناطق الحسكة والرقة وحلب، وذكر "مصطفى"، أن السلطات الصحية في شمال وشرق سوريا رفعت عدد المصابين إلى 10813 حالة منها 396 حالة وفاة بعد تسجيل 4 وفيات و 1334 حالة شفاء بعد تسجيل 5 حالات شفاء جديدة.

في حين أصدر "مجلس دير الزور المدني" التابع للإدارة الذاتية قرارا يقضي بفرض حظر كلّي للتجول، في مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية بمحافظة دير الزور.

وذكر أن القرار يدخل حيز التنفيذ اليوم الثلاثاء ويستمر لغاية 12 من الشهر الجاري، وذلك بسبب تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا في المنطقة ويستثنى منه عدة فعاليات محلية وتجارية.

كما قررت "الإدارة الذاتية"، تعليق العمل بالمحاكم في الحسكة والرقة والطبقة، ضمن إجراءات احترازية للحد من تفشي فيروس "كورونا"، يوم الاثنين المقبل.

وتسجل معظم المناطق السورية ارتفاعا كبيرا في حصيلة كورونا معظمها بمناطق سيطرة النظام المتجاهل والمستغل لتفشي الوباء، فيما شهدت مناطق "قسد" تصاعد بحصيلة كورونا مع انعدام الإجراءات الوقائية، فيما تتوالى التحذيرات الطبية حول مخاطر التسارع في تفشي الجائحة بمناطق شمال سوريا مع اكتظاظ المنطقة بالسكان.

قالت"اللجنة الدولية للصليب الأحمر"، في تقرير بمناسبة "اليوم الدولي للتوعية بخطر الألغام"، إن ملايين السوريين يعيشون في خطر الألغام الأرضية والمتفجرات من مخلفات الحرب، إضافة إلى تحول مساحات شاسعة من البلاد إلى حقول ألغام.

وأوضح التقرير أن "11.5 مليون شخص في سوريا يعيشون بخطر الألغام الأرضية"، لافتة إلى أن "أجيالاً كثيرة سوف تمر قبل أن يتم تطهير سوريا بالكامل من تلوث الأسلحة"، وأكدت أنه "في المدن والمناطق الريفية وجميع أنحاء سوريا، يتم الإبلاغ عن العديد من الحوادث اليومية، التي تؤدي إلى سقوط قتلى وجرحى بين المدنيين".

وذكرت المنظمة الدولية، أن "خدمة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام جمعت أكثر من 12 ألف سجل لضحايا حوادث الذخائر المتفجرة في سوريا"، قُتل 35% منهم، بينما أصيب 65% بجروح.

ودعا "الصليب الأحمر"، أطراف النزاع والمجتمع الدولي إلى دعم الجهود للحد من المخاطر القاتلة للألغام الأرضية، حيث يشكل الأطفال أكثر من 25% من ضحايا الألغام في سوريا، وعانى 50% من الناجين من بتر أطرافهم، كما سيعاني اثنان من كل ثلاثة من ضعف مدى الحياة.

وكانت قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، بمناسبة "اليوم الدولي للتوعية بخطر الألغام"، إن ملايين المدنيين في سوريا يعيشون في مناطق موبوءة بالألغام والذخائر غير المنفجرة نتيجة سنوات من قصف النظام وروسيا.

ولفتت المؤسسة إلى أن جهودها تتركز على التعامل مع هذا الواقع المؤلم والحفاظ على أرواح المدنيين، عبر إزالة تلك الذخائر و توعية المدنيين من خطرها.

وأكدت أن الأعمال المتعلقة بالألغام وإزالة الذخائر غير المنفجرة هي استثمار في الإنسانية، فهي تساعد في رعاية المجتمعات وإعادة إحيائها، وتمكين النازحين داخليا العودة إلى منازلهم، والأطفال من الوصول لمدارسهم و أماكن لعبهم بأمان، وتحدثت عن إزالة فرقها لأكثر من 22 ألف ذخيرة غير منفجرة منها 20 ألف قنبلة عنقودية.

وعبرت "الخوذ البيضاء" عن أملها أن تكون التوعية التي تقدمها فرقها مجدية، والتي يتجاوز عدد جلساتها منذ بداية العام الماضي حتى الآن 40 ألف جلسة، في سبيل التوعية بالأخطار التي تشكلها الألغام الأرضية والذخائر غير المنفجرة، ونلتزم مجدداً بغاياتنا المنشودة في حماية المدنيين وتحقيق السلام لهم.

وكانت أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة، بموجب قرارها 97/60 المؤرخ في 8 كانون الأول/ديسمبر 2005، يوم 4 نيسان/أبريل من كل عام رسميا "اليوم الدولي للتوعية بالألغام" والمساعدة في الأعمال المتعلقة بالألغام.

وفي تقرير سابق، قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" إن سوريا من أسوأ دول العالم في كمية الألغام المزروعة منذ عام 2011، على الرغم من حظر القانون الدولي استخدامها، مشيرة إلى أن الألغام قتلت ما لا يقل عن 2601 مدنياً في سوريا منذ عام 2011، بينهم 598 طفلاً و267 سيدة، أي أن 33% من الضحايا نساء وأطفال.

سجَّل التقرير مقتل ما لا يقل عن 2601 مدنياً من بينهم 598 طفلاً، و267 سيدة، قتلوا عبر المئات من حوادث انفجار الألغام في مختلف المحافظات السورية منذ آذار/ 2011، وكان من بينهم 8 من الكوادر الطبية، و6 من كوادر الدفاع المدني، و9 من الكوادر الإعلامية.

وطبقاً للتقرير فإنَّ أغلب ضحايا الألغام الأرضية قد وقعت في محافظتي حلب والرقة، وبلغت نسبة حصيلة الضحايا في المحافظتين قرابة 51 % من مجمل ضحايا الألغام، أي أنَّ نصف ضحايا الألغام وقعت في هاتين المحافظتين، تليهما محافظة دير الزور بنسبة تقارب الـ 16 %، ثم درعا بقرابة 9 %، ثم حماة بنسبة 7 %، ثم بقية المحافظات.

كشف الجيش الإسرائيلي، في بيان يوم أمس الاثنين، عن تفاصيل عملية سرية نفذت على الحدود السورية قبل تسعة أشهر، ونشر الجيش فيديو يوثق لحظة تسلل كتيبة إسرائيلية إلى نقطة عسكرية سورية عبر الحدود.

ووفق وثيقة نشرها الجيش، فقد تمت العملية، في منتصف شهر يوليو، حيث دخلت فرقة تابعة للكتيبة 12 في لواء غولاني، التي كانت وقتها على الحدود الشمالية الشرقية مع سوريا، الأراضي ونفذت "مهمة خاصة" ومعقدة.

وكلفت الكتيبة بتنفيذ غارة على نقطة عسكرية سورية في المنطقة العازلة - المنصوص عليها في اتفاقية فصل القوات الموقعة عام 1974، والتي بموجبها لا يُسمح للقوات الإسرائيلية بالتواجد هناك، ولا إقامة نقاط مراقبة.

وقال الملازم أول، إلداد يادغار، وهو قائد الكتيبة كيف كان الوضع هادئا جدا في ذلك الوقت "كان كل شيء كالمعتاد، وفجأة في منتصف الخط، تلقينا الأمر بالذهاب في مهمة ضد العدو"، وقبل موعد تنفيذ المهمة، تلقت كتيبة الجولاني 'باراك' التي ضمت نحو 20 مقاتلا، تدريبات مكثفة، وخضعت لسلسلة من التحقيقات مع كبار قادة القيادة الشمالية، وفق البيان.

ووصف الملازم يادغار شعوره وجنوده بالتوتر عند عبور السياج على الحدود قائلا إنه "شعور طبيعي" عند آداء مهمة سرية بالقرب من قواعد العدو، وأوضح ضابط القسم 210 AJ المقدم، ليرون أبلمان، الذي شبه العملية بإجراء جراحي في منطقة حساسة قائلا: "من الطبيعي أنك تأخذ في الاعتبار أنه سيكون هناك استجابة من قبل العدو، لكننا دائما على استعداد وثقة في قدراتنا" ثم تابع "مسؤوليتنا هي أيضا التصرف بشكل احترافي".

ويقول قائد الكتيبة: "هناك شعور بأننا قمنا بعمل جيد" قبل أن يستدرك "هذه هي بالضبط الأشياء التي يجب على كتيبة غولاني القيام بها"، وقال في السياق إن ما أعطاه الإحساس بالأمن هو التدريب الذي خاضته المجموعة، ومعرفة أن المقاتلين خلفه "هم الأفضل" على حد وصفه.

أثارت صوراً أظهرت كيفية مكافحة "فأر الحقل"، في إدلب من قبل عدد من مسؤولي نظام الأسد بينهم محافظ النظام في إدلب، سخرية واسعة فيما رد معلقون بحديثهم عن أولوية "مكافحة الألغام" التي تحصد أرواح المدنيين بمناطق سيطرة النظام.

ونشرت صفحة تابعة للنظام مشاهد قالت إنها لتنفيذ حملة "مكافحة فأر الحقل" في ريفي إدلب الجنوبي والشرقي، أطلقتها مديرية الزراعة، مشاركة محافظ إدلب، "محمد نتوف" ومسؤول في "حزب البعث"، "أسامة فضل".

وذكرت أن الحملة "انطلقت بمشاركة شعبية بدأت في الأراضي الزراعية بريف مدينة "خان شيخون" بهدف القضاء على "آفة فأر الحقل" لما تسببه من أضرار على المحاصيل الزراعية"، وفق تعبيرها.

وتحدثت عن مشاركة "أعضاء فرع إدلب لحزب البعث وأعضاء المكتب التنفيذي وعدد من مدراء الدوائر الرسمية"، التي يتخذها النظام في المناطق المحتلة حديثاً بعد قتل وتهجير السكان.

وتظهر جميع الصور المتداولة قيام المشاركين بالحملة بدهس الأوكار التي أحدثها الفأر في الأراضي الزراعية بواسطة أقدامهم، بما فيهم مسؤولين وضباط لدى النظام.

في حين ولم تثير الطريقة المتبعة المعروفة لدى المزارعين الجدل بقدر كيفية تنفيذها من قبل نظام الأسد الذي قتل وشرد واعتقل ملايين السوريين وبات يبحث عن إنجاز يواري عجزه بملاحقته لفأر الحقل.

وبحسب موقع وزارة الزراعة التابعة للنظام فإن عندما يشاهد الفلاح جحوراً منتشرة في حقله فهي دليل على انتشار القوارض وخصوصاً "فأر الحقل"، ولذلك لابد من مكافحتها بإتباع خطوات وطرق قالت إن أولها "التدويس" وإغلاق الجحور.

والجدير بالذكر أن قوات الأسد فرضت سيطرتها على أجزاء من ريفي إدلب الجنوبي والشرقي ومنذ ذلك الحين يتشدق مسؤولي النظام بمزاعم عودة السكان المهجرين في ظل تدمير واحتلال ميليشياته للمساكن ومصادرة الأراضي الزراعية وطرحها بمزادات علنية بإشراف "حزب البعث"، فيما تتمثل ما يعتبرها الأخير إنجازات جيشه بمكافحة بطريقة بدائية مثيرة للجدل والسخرية فيما تفتك الألغام ومخلفات الحرب بالمدنيين.

استشهد مدني، اليوم الإثنين، برصاص مجموعة من قوات سوريا الديمقراطية "قسد" في مدينة الشحيل بريف دير الزور الشرقي.

وقال ناشطون في شبكة "فرات بوست" إن قوة عسكرية من "قسد" نفذت حملة مداهمات استهدفت المعابر النهرية على شاطئ نهر الفرات بمدينة الشحيل.

وأضاف المصدر أن المداهمة جرت بعدة آليات وعدد من عناصر المجلس العسكري لدير الزور.

وأشار ذات المصدر إلى أن القوة العسكرية أطلقت النار بشكل كثيف على العبارات النهرية التي تعمل في المعابر، مما أدى لمقتل الشاب "خالد عواد الكيف".

ويملك "الكيف" عبارة نهرية كان بطريقه للعودة إلى ضفة مدينة الشحيل بعد إيصال مدنيين إلى ضفة سيطرة قوات نظام الأسد.

والجدير ذكره أن "اللواء الثالث" في الفيلق الخامس الذي يديره الروس بشكل مباشر يسيطر برفقة الفرقة الرابعة على المعابر النهرية من جهة قوات نظام الأسد.

أفرجت قوات الأسد عن الشابة "روان عصام رستم" التي اعتقلها صباح أمس الأحد، بعد ضغط من اللجان المركزية والفعاليات الثورية في درعا.

وقال مصدر مقرب من اللجنة المركزية في درعا لشبكة شام إن قوات الأسد المتمركزة على حاجز "منكت الحطب" بريف درعا الشمالي، كانت قد اعتقلت الشابة بحجة قيامها بإجراء "اتصالات مشبوهة".

ولفت المصدر إلى أن المعتقلة كانت في سجون ميليشيا المخابرات الجوية في منطقة المزة بالعاصمة دمشق، قبل أن تقوم بالإفراج عنها صباح اليوم.

وأكد المصدر أن اللجنة المركزية قامت بالاتصال مع اللواء حسام لوقا نائب رئيس اللجنة الأمنية، والعميد خردل ديوب رئيس فرع المخابرات الجوية بدرعا، والذين قالوا إنه سيتم الإفراج عنها بعد انتهاء التحقيق.

وشدد ذات المصدر على أن الروس تدخلوا بعد ووعدوا بالإفراج عنها، وهو ما تم فعلا اليوم.

وأشار المصدر إلى أن "المركزية" كانت قد تواصلت مع جميع مناطق حوران، للتحرك في حال عدم إفراج نظام الأسد عن الشابة.

وكانت مظاهرة خرجت مساء أمس الأحد في بلدة المزيريب بريف درعا الغربي، طالبت بالإفراج عن المعتقلين كافة، وخصوصا الشابة "روان"، التي تنحدر من مدينة درعا، وتقطن مع عائلتها في بلدة المزيريب.

وكان الشهر المنصرم شهد ما لا يقل عن 21 حالة اعتقال واختطاف، تم إطلاق سراح 5 منهم في وقت لاحق من ذات الشهر، بحسب مكتب توثيق الشهداء في درعا.

وبحسب المكتب، فقط تورطت ثلاثة أفرع أمن وفرع الأمن الجنائي في عمليات الاعتقال، على التوزع التالي: 6 معتقل لدى فرع الأمن الجنائي، 8 معتقل لدى شعبة المخابرات العسكرية، معتقلين اثنين لدى شعبة الأمن السياسي، 3 معتقل لدى فرع المخابرات الجوية، بالإضافة لتوثيق معتقلين اثنين لم يتمكن المكتب من تحديد الجهة المسؤولة عن اعتقالهما

وشدد المكتب على أن الأعداد الحقيقية للمعتقلين خلال الشهر الماضي هي أعلى مما تم توثيقه، حيث واجه المكتب رفض وتحفظ العديد من عائلات المعتقلين عن توثيق ببيانات ذويهم نتيجة مخاوفهم من الوضع الأمني الجديد داخل محافظة درعا.

أظهرت مشاهد بثتها معرفات إعلامية موالية لإيران افتتاح شخصيات إيرانية لما قالت إنه "المعرض المهدوي" ضمن مجمع بـ"غطاء ثقافي"، تزامناً مع نشاطات متنوعة لشركات إيرانية منها "جهاد البناء" في منطقة "السيدة زينب" قرب العاصمة دمشق.

وبحسب إعلان افتتاح المعرض فإنه جاء تحت عنوان "ستشرق شمس المهدي"، ويتألف من عدة زواية بحضور "عبدالله نظام" مدير ما يُسمى بـ"الهيئة العلمائية لأتباع مذهب أهل البيت"، وبعض شخصيات إيرانية وأخرى موالية للنظام السوري في المنطقة.

وفي السياق أعلنت حضرت جهات إيرانية احتفال بذكرى مولد "المهدي المنتظر" في "السيدة زينب" أقامته "الفرقة الزينبية الإنشادية" المدعومة من إيران ترافقت مع شعارات باللغة الفارسية، وسط تجمع مكتظ دون أي اعتبارات للتباعد المكاني مع تفشي كورونا.

وفي تصاعد ملحوظ لنشاط إيران نشرت منظمة "جهاد البناء" تسجيلاً تناقلته صفحات موالية للنظام في منطقة السيدة زينب يظهر ما قالت إنه تنفيذ لمشروع تأهيل الطرقات بمساهمة مباشرة من المؤسسة التي تعد أبرز أذرع إيران الاقتصادية في سوريا.

يُضاف إلى ذلك تنفيذ شركات إيرانية عقب استحواذها على مشاريع بغطاء خدمي منها أعمال ترميم "دوار الروضة" وجدار مقبرة السيدة زينب التي تضم عدداً كبيراً من عناصر يتبعون لميليشيات إيرانية وشخصيات موالية منها "بهجت سليمان".

ويعرف أن مؤسسة "جهاد البناء" الإيرانية افتتحت العديد من المقرات لها في السيدة زينب ومدينة البوكمال بريف دير الزور الشرقي، لتمكين شراء المنازل والأراضي الزراعية والعقارات لصالح إيران، إضافة لأهداف استثمارية تتعلق بإعادة الإعمار ونشر التشيع.

وفي شباط/ فبراير الماضي، افتتحت إيران مشروعاً ترفيهياً وصف بأنه الأضخم بريف دمشق وذلك بعد أيام من الإعلان عنه حيث جرى التجهيز له على مدى سنوات بتمويل مالي كبير وتنفيذ شركات إيرانية في سياق زيادة ميليشات إيران لنفوذها في سوريا.

وقالت مصادر إعلامية إن المشروع نفذه فرع "مؤسسة جهاد البناء" الإيرانية في سوريا، الذي ينفذ مشاريع إيران تحت غطاء الخدمات، لا سيما نشاطه منذ سنوات في شراء العقارات بمناطق سيطرة النظام.

هذا وتواصل إيران نشاطاتها التي تهدف إلى نشر التشّيع وفرض نفوذها على مناطق بالعاصمة دمشق وفقاً لتسهيلات يقدمها نظام الأسد للميليشيات الإيرانية التي باتت تسيطر فعلياً على عدة مواقع بارزة في سوريا لا سيما في دمشق وحلب ودير الزور.

علمت شبكة "شام" من مصادر مقربة من عائلات النساء المحتجزات لدى الشرطة العسكرية في ريف عفرين، أن الأخيرة ترفض الإفراج عنهن، رغم عدم وجود أي تهمة موجهة ضدهن، بدعوى أنهم ينتظرون الأوامر من الضابط التركي المسؤول عن المنطقة.

وكانت قالت مصادر محلية من ريف إدلب، إن قوات الشرطة العسكرية في منطقة راجو بريف عفرين، اعتقلت قبل يومين، عدد من النساء من ريفي إدلب وحمص، خلال محاولتهن عبور الحدود باتجاه تركيا عبر طرق التهريب، ولايزال مصيرهن مجهول.

وتفيد المعلومات الواردة لشبكة "شام"، عن اعتقال حرس الحدود التركي "الجندرما" قرابة تسع نساء على الأقل وهناك معلومات تقول أن عددهن 14 فتاة وسيدة، من ريف إدلب ومنطقة مهين بريف حمص، خلال محاولتهن عبور الجدار الفاصل بين منطقة راجو والأراضي التركية.

ولفتت المصادر إلى أن قوات الجندرما التركية، سلمت النساء لقوات الشرطة العسكرية في منطقة راجو، إلا أن الأخيرة - وفق ذويهم - قاموا باعتقالهن وزجهن في السجن، دون الإفراج عنهن، ولايزال مصيرهن مجهولاً.

وأوضحت المصادر أن ذوي النساء تواصلوا مع جهات من المسؤولين في المنطقة، للأفراج عن النساء دون جدوى، وأن الحجة عدم وجود القاضي التركي المسؤول عن المنطقة، والذي بيده قرار الإفراج عنهن.

وقالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان اليوم، إن قوات الجيش الوطني اعتقلت 18 مدنياً، بينهم 14 سيدة، في بلدة راجو التابعة لمدينة عفرين بريف محافظة حلب الشمالي، في 2 نيسان، على خلفية محاولتهم عبور الحدود التركية بطريقة غير شرعية، واقتادتهم إلى أحد مراكز الاحتجاز التابعة لها في بلدة راجو.

ولفتت الشبكة السورية إلى أنه لم يتم إبلاغ أحد من ذويهم باعتقالهم، وتمّ مُصادرة هواتفهم ومنعهم من التواصل مع ذويهم، ونخشى أن يتعرّضوا لعمليات تعذيب، وأن يُصبحوا في عداد المُختفين قسرياً كحال 85% من مُجمل المعتقلين.

وأكدت أن قرابة 3577 مواطن سوري مازالوا قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري في مراكز الاحتجاز التابعة لفصائل المعارضة المسلحة، وعبرت عن وجود تخوّف حقيقي على مصيرهم في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد.

وتكثر عمليات التهريب عبر الشريط الحدودي بريف حلب وإدلب باتجاه الأراضي التركية، وسجل العديد من حالات استهداف المدنيين خلال محاولتهم دخول الحدود بطرق غير شرعية، كما يسجل بشكل يومي عمليات ترحيل لمدنيين دخلوا الحدود وتم اعتقالهم.

كشفت مصادر إعلامية موالية عن بدء نظام الأسد بتطبيق آلية جديدة لبيع "البنزين" وفق نظام الرسائل النصية القصيرة اعتباراً من يوم الغد الثلاثاء، وذلك بعد التمهيد لها عبر إعلامه، أسوة بالخبز والمواد المقننة والغاز المنزلي،

وذكرت المصادر أن الآلية الجديدة تدخل حيز التنفيذ غداً عقب اعتمادها في التطبيق الإلكتروني "وين"، وتتم عبر رسالة تتضمن تفاصيل المحطة التي يتوجب التوجه إليها مع مدة صلاحيها.

ولفتت إلى أن مدة الرسالة (24 ساعة فقط) فيما تمتد الطوابير أمام محطات الوقود لأيام، وتتضمن اسم المحطة والكمية المسموح تعبئتها، وفي حال تعذر التعبئة ضمن المهلة، يمكنه إعادة طلب المادة بنفس الآلية المعمول بها للغاز.

وبحسب حديث مصادر من النظام عن الآلية فإن" ترتيب البطاقات المستحقة يتم حسب الأقدمية وفق أخر عملية شراء تمت للبطاقة وبإمكان المواطن تغيير المحطة أو المحافظة".

وقالت إن "يمكن للمواطن تغيير المحطة قبل أول عملية شراء "وبعد إتمام أول عملية شراء يصبح تغيير المحطة مقيد بعدد مرات محددة"، وفي حال انتهاء فترة صلاحية الرسالة يمكنكم إرسال طلب بإعادة تعبئة المادة، وفق تعبيرها.

وكان نقل موقع داعم للأسد عن مصادر مسؤولة بالنظام ذكرت أن هناك توجه لتوزيع مادتي المازوت والبنزين وفق الرسائل بعد العمل على صياغة الآلية التي سيتم من خلالها التوزيع كما حصل في مادة الغاز"، الأمر الذي أقر اليوم الإثنين.

واعتبرت المصادر حينها أن "من غير المسموح إفشال التجربة فالأتمتة هي خيار الدولة لمقارعة الفاسدين ومنع سطوتهم على المواد المدعومة والأساسية مع جهود الدولة في تأمينها في أصعب الظروف"، حسب زعمها.

في حين قدرت صحيفة موالية للنظام بأن البنزين يباع بمحطات الوقود بالبدون بألفي ليرة وسعر التنكة قد يصل إلى 65 ألفاً، ويباع ليتر البنزين خارج المحطات بسعر 3500 ليرة وليتر المازوت بألفي ليرة، حسب تقديراتها.

هذا وتشهد مناطق سيطرة قوات الأسد أزمات متلاحقة في مختلف المشتقات النفطية، حيث غلب مشهد طوابير المنتظرين للحصول على حصتهم على مناطقه بسبب قرارات رفع الأسعار المحروقات وتخفيض المخصصات في الوقت الذي يعزو فيه مسؤولي النظام قلة الكميات إلى ظروف الحصار الاقتصادي ونقص توريدات المشتقات النفطية.

أصدرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" اليوم، تقريرها الشهري الخاص الذي يرصد حالة حقوق الإنسان في سوريا، واستعرضت فيه حصيلة أبرز انتهاكات حقوق الإنسان على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا في آذار 2021، مشيرة إلى أن مساعدات مؤتمر بروكسل يجب أن ترتبط بمدى احترام وتطبيق مبادئ حقوق الإنسان والضحايا الأكثر تضرراً.

سجَّل التقرير في آذار مقتل 177 مدنياً، بينهم 28 طفلاً و35 سيدة، و1 من الكوادر الطبية و1 من كوادر الدفاع المدني، النسبة الأكبر من الضحايا كانت على يد جهات أخرى. كما سجل مقتل 14 شخصاً بسبب التعذيب. إضافة إلى ما لا يقل عن 4 مجازر على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا.

ووفقاً للتقرير فإن ما لا يقل عن 143 حالة اعتقال تعسفي/ احتجاز بينها 2 طفلاً و9 سيدة (أنثى بالغة) قد تم تسجيلها في آذار على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، كانت النسبة الأكبر منها على يد قوات النظام السوري في محافظتي ريف دمشق فدمشق.

طبقاً للتقرير فإن آذار قد شهدَ ما لا يقل عن 13 حادثة اعتداء على مراكز حيويَّة مدنيَّة، 10 منها كانت على يد قوات الحلف السوري الروسي، وقد تركَّزت في محافظتي إدلب وحلب، و1 على يد قوات سوريا الديمقراطية، و2 على يد جهات أخرى. وكان من بين هذه الهجمات 2 حادثة اعتداء على منشآت تعليمية، و3 على منشآت طبية.

جاء في التقرير أن قوات النظام السوري وحلفاءه واصلت في آذار عمليات القصف المدفعي والصاروخي على مدن وبلدات ريف إدلب الجنوبي وريف حماة الغربي وريف حلب الشرقي القريبة من خطوط التماس، كما طال القصف مناطق بعيدة عن خطوط التماس كمدينة أريحا بريف إدلب.

وقد شهدت منطقة إدلب تصعيداً عسكرياً في 21/ آذار من قبل قوات الحلف السوري الروسي، وقد سجل التقرير هجمات استهدفت عدة مناطق مدنية تضمُّ منشآت ومرافق حيوية، كان أبرزها الهجوم على مشفى الأتارب في ريف محافظة حلب، والهجوم على طريق سرمدا - باب الهوى في شمال محافظة إدلب، الذي تسبب بأضرار مادية جسيمة في آليات تعمل على نقل المساعدات الإنسانية ومستودع تابع لمنظمة إغاثية.

وكما شنت القوات الروسية في آذار المنصرم غارات على مناطق عدة، استهدفت مناطق مدنية وأخرى عسكرية تابعة لهيئة تحرير الشام، فيما شهدت منطقة معبر الحمران ومنطقة ترحين بريف حلب الشرقي، شهدتا في 5/ آذار هجوماً بصواريخ بعيدة المدى من نمط9M55K ، يعتقد أن مصدرها قاعدة حميميم الروسية، أحد هذه الصواريخ على الأقل محمل بذخيرة عنقودية من نمط 9n235، خلف الهجوم أضراراً كبيرة في صهاريج الوقود والحراقات وضحايا مدنيين، وهي المرة الأولى التي توثق فيها هجوماً بذخائر عنقودية منذ حزيران/ 2020.

ووفقاً للتقرير فقد نشرت وسائل إعلام روسية في الأشهر الأخيرة عمليات تفجير تقوم بها القوات الروسية لمواقع عدة - ضمن المناطق التي استعاد النظام السوري سيطرته عليها بدعم منها- على أنها مراكز سابقة "للإرهابيين"، كان من بينها حادثة تفجير مشفى المغارة المركزي في ريف محافظة حماة، والذي سبق أن تعرض لقصف من قبل القوات ذاتها.

وقال التقرير إن مناطق سيطرة قوات الجيش الوطني في شمال شرق محافظة حلب، شهدت قصفاً صاروخياً ومدفعياً من قبل كل من قوات النظام السوري وقوات سوريا الديمقراطية. فيما تراجعت وتيرة عمليات التفجير في شمال وشرق سوريا في المناطق الخارجة عن سيطرة قوات النظام السوري، عما كانت عليه في الأشهر السابقة، إلا أنها لم تتوقف وتركزت في آذار في منطقتي عفرين والباب في ريف حلب، ومدينة رأس العين بريف الحسكة الشمالي الغربي.

وعلى صعيد آخر ما زالت الألغام تحصد أرواح المدنيين في محافظات ومناطق متفرقة من سوريا وبأعداد كبيرة، حيث وثق التقرير في آذار مقتل 51 مدنياً بينهم 6 طفلاً و20 سيدة.

وذكر التقرير أن حصيلة الإصابة بجائحة كوفيد- 19 قد ارتفعت بشكل ملموس في آذار لا سيما في مناطق سيطرة النظام السوري وقد أعلنت وزارة الصحة في حكومة النظام السوري رسمياً عن 3321 حالة إصابة بكوفيد-19، و238 حالة وفاة في آذار، وهي الحصيلة الأعلى شهرياً منذ كانون الأول/ 2020.

وأشار إلى أنّ الأرقام المعلن عنها غير دقيقة نتيجة ضعف إمكانات القطاع الصحي المنهار وإشراف الأجهزة الأمنية على وزارات الدولة وما يصدر عنها من تصريحات، وهناك تخوف من أن يستخدم النظام السوري جائحة كوفيد-19 لأغراض سياسية متعلقة بالانتخابات الرئاسية. فيما سجلت حالات الإصابات والوفاة بالفيروس في شمال غرب سوريا وفق ما أعلنه نظام الإنذار المبكرEWARN في آذار 143 حالة إصابة و229 حالة وفاة، وإن حصيلة الوفيات المسجلة في آذار هي الأعلى شهرياً منذ الإعلان عن أول حالة إصابة في شمال غرب سوريا في تموز/ 2020. أما في شمال شرق سوريا، فقد أعلنت هيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا عن تسجيل 1451 إصابة و57 حالة وفاة في آذار، وهي الحصيلة الأعلى شهرياً منذ كانون الأول/ 2020.

نوَّه التقرير إلى أن المخيمات في شمال وشرق سوريا لا تزال تعاني من تردي الأوضاع الإنسانية، التي تزداد سوءاً في الظروف المناخية القاسية، موضحاً أن العواصف المطرية التي ضربت مناطق شمال غرب سوريا في آذار تسببت بأضرار مادية كبيرة في عشرات مخيمات النازحين في مناطق ريف إدلب الغربي والشمالي وريف حلب الشمالي.

وأضافَ أن مخيم الهول شرق الحسكة قد شهد في آذار مقتل 26 مدنياً بينهم 8 طفلاً و8 سيدة، معظمهم من العراقيين، على يد مسلحين مجهولين يعتقد أنهم يتبعون لخلايا تنظيم داعش، وهي الحصيلة الأعلى في المخيم منذ تأسيسه، لتبلغ حصيلة الضحايا الذين قتلوا في المخيم منذ مطلع هذا العام 43 مدنياً بينهم 10 طفلاً و11 سيدة. وطبقاً للتقرير ما زال قاطنوا مخيم الركبان الواقع شرق حمص قرب الحدود السورية – الأردنية، يواجهون العديد من المشكلات والتحديات ولعلَّ الأوضاع الأمنية المتردية في المخيم تزيد من معاناتهم.

ولفت إلى أن مأساة السوريين اللاجئين في لبنان، تتضاعف بالتزامن مع الانهيار الاقتصادي الذي تشهده الدولة، خاصة في ظل تحميلهم من قبل بعض التيارات السياسية مسؤولية المساهمة في هذا الانهيار.

تحدث التقرير عن مؤتمر بروكسل الخامس حول "دعم مستقبل سوريا والمنطقة"، الذي انعقد على مدار يومي 29 و30 آذار، وترأسه الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة بحضور أكثر من 80 دولة ومنظمة دولية، وتعهدت في ختامه الدول المجتمعة بتقديم 3.6 مليار يورو لعام 2021 في حين بلغت 4.9 مليار يورو لعام 2020 في مؤتمر بروكسل الرابع، لسوريا ودول الجوار التي تستضيف أكبر عدد من اللاجئين السوريين.

وقال التقرير إن التبرعات التي تم جمعها أقل مما كان من المأمول جمعه في ظل تردي الأوضاع الاقتصادية وانتشار جائحة كوفيد-19، وأعرب التقرير عن الأسف لتحول الغاية من عقد المؤتمر إلى جمع الأموال للشعب السوري والتغاضي عن النواحي السياسية والحقوقية التي كانت من أهداف المؤتمر في بداياته، حيث لم يتم في المؤتمر اتخاذ إجراءات جادة في سبيل تحقيق الأمان للمدنيين والضغط على الأطراف الفاعلة في سبيل تحقيق عملية الانتقال السياسي أو تحقيق خطوات في مسار المحاسبة.

وأشار التقرير إلى الفعالية التي نظمتها الشبكة السورية لحقوق الإنسان يوم الخميس 25/ آذار بمشاركة عدد من دول العالم، وذلك بمناسبة الذكرى العاشرة لانطلاق الحراك الشعبي نحو الديمقراطية في سوريا وعلى هامش مؤتمر بروكسل الخامس تحت عنوان "سوريا: عقد من الإفلات من العقاب وضرورة المساءلة عن الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان".

توسّع التقرير في الحديث عن جائحة كوفيد-19، مشيراً إلى تعامل النظام السوري باستخفاف وإهمال شديدين مع هذه الجائحة منذ بداية تفشي الوباء عالمياً، وذكر التقرير أن كافة المناطق التي شهدت عمليات قصف وتدمير وتشريد قسري تعاني من تحديات إضافية، وبشكل خاص إدلب وما حولها، وفي مقدمة هذه التحديات وجود قرابة 3 مليون نازح، وعدم تمكنهم من العودة إلى ديارهم؛ ما مما يجعلهم عرضة أكثر من غيرهم للإصابة في الفيروس.

وأشار التقرير إلى أن منطقة الجزيرة السورية تعاني من أوضاع مشابهة وقد استخدام روسيا للفيتو بإغلاق معبر اليعربية ما تسبب في حرمان المنطقة من تلقي المساعدات الأممية بشكل مباشر، وأصبحت حصراً عبر النظام السوري.

طالب التَّقرير مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم 2254 وشدَّد على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، بمن فيهم النظام الروسي بعد أن ثبت تورطه في ارتكاب جرائم حرب.
وأوصى التقرير مجلس الأمن بإصدار قرار خاص بحظر استخدام الذخائر العنقودية والألغام في سوريا على غرار حظر استخدام الأسلحة الكيميائية وأن يتضمَّن نقاطاً لكيفية نزع مخلفات تلك الأسلحة الخطيرة.

وثقت مصادر إعلامية بالمنطقة الشرقية استشهاد مقتل تحت التعذيب في سجون ميليشيات "قسد"، في محافظة دير الزور شرقي سوريا.

وقال ناشطون في موقع "دير الزور24"، إن "خالد خلف الرمضان" استشهد تحت التعذيب في أحد سجون "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) بريف دير الزور.

وأشارت إلى أن "الرمضان"، لقي حتفه بعد اعتقال دام قرابة عامين على يد الميليشيات الانفصالية، وهو من أهالي مدينة "موحسن" بريف دير الزور الشرقي.

وكانت تحدثت مصادر محلية عن أساليب التعذيب والتنكيل في سجون ميليشيات "قسد"، التي تحوي على عدد كبير من المدنيين الموقوفين بتهم ملفقة، لا سيّما في معتقلات حقل العمر وغيرها المنتشرة في مناطق سيطرة ميليشيات "قسد"، الانفصالية.

ومنذ سيطرتها على مناطق في شرق سوريا، تقوم منظمة "ي ب ك" بعمليات اعتقال عشوائية للمدنيين تحت ذريعة الانتماء إلى تنظيم "داعش" الإرهابي، حيث قتلت العشرات ممن اعتقلتهم تحت التعذيب.

هذا وسبق أنّ وثق ناشطون حالات مماثلة لوفاة مدنيين تحت التعذيب على يد "قسد" بعد اعتقالهم بتهمة متنوعة حيث قامت الميليشيات في إنشاء سجون خاصة بها، يضم بعضها أقسام خاصة بعناصر تنظيم "داعش" وأخرى خاصة بالمدنيين الذين جرى احتجازهم بتهم مختلفة، وسط عمليات تعذيب ممنهجة.

وجه فريق منسقو استجابة سوريا، تنبيها للمدنيين في عموم مناطق شمال غرب سوريا، داعياً الجميع لتوخي الحذر الشديد، بعد عودة تسجيل ارتفاع في أعداد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد COVID-19 ، وفرض سياسة الإغلاق في إحدى القرى التابعة لناحية جنديرس شمالي حلب.

وقال الفريق إنه "خلال الأيام السابقة شهدنا زيادة ملحوظة في أعداد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا COVID-19، ومن المتوقع أن تشهد زيادة جديدة في الأعداد نتيجة الاستهتار بالإجراءات الوقائية اللازمة لمنع انتشار فيروس كورونا، وضعف عمليات الاستجابة الإنسانية في المنطقة".

وأضاف: "نكرر الرجاء مرة اخرى بضرورة اتباع أساليب الوقاية من الفيروس، وذلك لإتاحة المجال أمام الكوادر الطبية لاحتواء أي موجة جديدة لانتشار فيروس كورونا المستجد COVID-19 خلال الفترة القادمة".

وطالب الفريق المدنيين في الشمال السوري بالتعاون مع السلطات الصحية في المنطقة لتخفيف الأعباء على القطاع الطبي، منوهاً أن "الفيروس حقيقة وليس وهم" وفق تعبيره.

وكانت لفتت مؤسسة "الدفاع المدني السوري" إلى "بدء ارتفاع منحنى الإصابات بكورونا مرة أخرى، ما ينذر بموجة ثانية من الوباء قد تكون أخطر من سابقتها"، وأشارت إلى أن "الالتزام بتدابير الوقاية من الفيروس وإجراءات التباعد الاجتماعي قدر المستطاع وارتداء الكمامة، تقلل بشكل كبير من فرص انتقال العدوى".

ويأتي ذلك في ظل إنهاك القطاع الطبي في الشمال السوري نتيجة القصف الممنهج من قبل النظام وروسيا، تواصل فرق الخوذ البيضاء، عمليات التعقيم الاحترازي للمرافق العامة والمخيمات إضافة لحملات التوعية".

هذا وعادت معظم المناطق السورية لتسجل ارتفاعا في حصيلة كورونا معظمها بمناطق سيطرة النظام المتجاهل والمستغل لتفشي الوباء، فيما شهدت مناطق "قسد" تصاعد بحصيلة كورونا مع انعدام الإجراءات الوقائية، فيما تتوالى التحذيرات الطبية حول مخاطر التسارع في تفشي الجائحة بمناطق شمال سوريا مع اكتظاظ المنطقة بالسكان.