أفادت مصادر إعلامية متطابقة بأن الجيش السوري الوطني تمكن أمس الجمعة، من إحباط عملية تفجير كان من المخطط أن تنفذها امرأة جندتها ميليشيا "قسد" لتنفيذ عملية تفجير في مدينة جرابلس بريف حلب الشرقي.

وقالت المصادر ذاتها إن الجيش الوطني ألقى القبض على امرأة تحمل حزاماً ناسفاً في مدينة جرابلس شرقي محافظة حلب بغية تفجيره في حين ضبطت في معبر "التوخار" وهي قادمة من مناطق سيطرة ميليشيات "قسد".

وذكرت أن المرأة الموقوفة أقرت بتلقيها مبلغاً وقدره 1500 دولار أمريكي من قبل "قسد" لقاء إدخالها هذا الحزام وتفجيره داخل المدينة التي سبق أن شهدت تفجيرات دامية.

وفي 28 أيلول/ سبتمبر الماضي، سقوط شهيدان وعدد من الجرحى بين صفوف المدنيين في مدينة جرابلس بريف حلب الشرقي، وذلك جراء انفجارين ضربا المدينة، جرّاء انفجار دراجة نارية مفخخة وآخر بعبوة ناسفة.

وفي نيسان/ أبريل الفائت، استشهد طفل وأصيب 20 شخصا بجروح بينهم طفل بحالة حرجة، إثر تفجيرين متتالين ضربا وسط مدينة جرابلس بريف حلب الشرقي.

وتتجه أصابع الاتهام في مثل هذه التفجيرات لقوات سوريا الديمقراطية "قسد"، والتي تواصل إرسال الموت عبر المفخخات والعبوات الناسفة التي تستهدف بغالبيتها المدنيين العزل، في محاولة لخلق حالة من الفوضى وفقدان الأمن في المناطق المحررة.

وتجدر الإشارة إلى أن تصاعد عمليات قوات "قسد"، ضد المناطق المحررة شمال سوريا، يأتي في إطار مشروعها الهادف إلى تعكير صفو المنطقة بعملياتها الإرهابية وخلق حالة من الفوضى ومنع الاستقرار وبذلك تسعى إلى عرقلة نمو الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والعسكرية في الشمال السوري.

أصدر رئيس الائتلاف الوطني السوري، قراراً جديداً بتشكيل لجنة من أجل متابعة الخطوة الخطيرة التي قامت بها منظمة الشرطة الجنائية الدولية (Interpol) بإعادة فتح مكتبها لدى النظام المجرم.

ويتضمن القرار تكليف اللجنة بالتواصل مع الإنتربول الدولي والوقوف على حيثيات هذه الخطوة الخطيرة وتبعاتها، إضافة إلى تقديم تقارير دورية أسبوعية إلى رئيس الائتلاف الوطني عن تطورات الملف.

وضمت اللجنة كلاً من عضوي الهيئة السياسية نذير حكيم وعبد الباسط عبد اللطيف، ووزير الداخلية في الحكومة السورية المؤقتة محي الدين الهرموش، والعقيد المنشق محمد مفيد عنداني حيث كان رئيساً لمكتب الإنتربول في سورية عند انشقاقه عن النظام.

وجاء قرار الائتلاف بعد إقدام الإنتربول على خطوته الغريبة في فتح مكتبه لدى النظام المجرم في سورية، الذي يقوده عصبة من أعتى مجرمي العالم، أولهم رأس النظام بشار الأسد ورؤساء الأجهزة الأمنية وقادة الجيش الذين قتلوا مئات آلاف المدنيين الأبرياء واستخدموا الأسلحة المحرمة وعلى رأسها السلاح الكيماوي، وهم الأجدر على الإطلاق أن يكونوا اليوم على قوائم المطلوبين الدوليين للإنتربول، لا أن يكون الإنتربول في أحضان هؤلاء القتلة.

وفي وقت سابق، نشرت صحيفة "الغارديان" البريطانية، تقريرا لمراسلتها في الشرق الأوسط، بيثان ماكرنان، قالت فيه إن الشرطة الدولية "إنتربول" وافقت على عودة دمشق إلى عضويتها، وسط انتقادات بأن القرار سيعطي نظام بشار الأسد السلطة لملاحقة اللاجئين والمعارضين لنظامه، الذين يعيشون خارج البلاد.

ويخشى الخبراء القانونيون والناشطون من أن يؤدي رفع الإجراءات العقابية على سوريا لتعريض حياة الذين هربوا من الحرب للاعتقال والترحيل، وكذلك تعقيد طلبات اللجوء السياسي والدعاوى القانونية الدولية ضد المسؤولين السوريين.

وكانت أصدرت "هيئة القانونيين السوريين"، بياناً توضح فيه مفاعيل عودة نشاط نظام بشار الأسد، إلى منظمة الإنتربول الدولي وتدحض مزاعم وتكشف حقيقة إرهاب نظام بشار من ترويجه لهذه الخطوة وتصويرها تهديداً للسوريين.

ولفتت الهيئة إلى أن نظام الأسد وعبر محاولات بائسة، يحاول من خلالها عبثاً تأهيل نفسه, وإسباغ الشرعية السياسية والقانونية على نظامه الإرهابي, يروج بين الفينه والأخرى لخطوات وهمية باتت مكشوفة للجميع, ليس آخرها إرهاب السوريين الفارين من آلة قتله والموت تحت التعذيب في أقبية معتقلاته الوحشية, من خلال تهديدهم اليوم بجلبهم عبر الإنتربول الدولي.

وأوضحت الهيئة أن الإنتربول الدولي ليس جهة قانونية تنفيذية لتسليم المطلوبين، وأنه يتم من خلال الإنتربول تبادل المعلومات والبيانات حول الجرائم والمطلوبين، ولفتت إلى أن تسليم المطلوبين أو المجرمين قرار خاص بكل دولة يوجد فيها المطلوب تسليمه ولا يستطيع الإنتربول تجاوز تلك الدولة ولا يستطيع تسليم المطلوب.

كما أكدت الهيئة أن تسليم المجرمين يتطلب أولاً مبدأ المعاملة بالمثل, ثانياً لدى كل دولة لجنة قضائية مختصة لدراسة ملف المطلوب تسليمه قضائياً من حيث الوقائع والأدلة القانونية لارتكابه جرم جنائي, وليس الأمر هكذا عبثاً, والقرار للدولة بعد أخذ رأي لجنة التسليم وليس الإنتربول الدولي.

ونوهت إلى أن نظام بشار الإرهابي رغم أنه سيفبرك الجرائم للمطلوبين السياسيين واللاجئين, لكنه لن يستطيع تمرير ذلك على لجان تسليم المطلوبين في دول الاتحاد الأوروبي وأمريكا وتركيا وكثير من دول العالم ما عدا روسيا وإيران والصين وداعميه الآخرين في إجرامه.

وذكرت أن أغلب ضباط ورموز نظام بشار مطلوبين بموجب مذكرات اعتقال دولية من دول كفرنسا وألمانيا وغيرهما, بما فيهم وزير داخلية بشار وضباط أمنه الجنائي وغير الجنائي، (وبالتالي يطلب للإنتربول الدولي تسليمهم إذاً وخاصة المذكرات رسمية ومن دول الاتحاد الأوروبي.. لذلك الأمر ليس كما صوره أو يروج له نظام بشار.. وخاصة وفق الظروف الحالية الاستثنائية التي تمر بها سورية من أكثر من عشر سنوات مع أكثر من 900000 ألف وثيقة توثق جرائم نظام بشار الإرهابي).

وفي مثال طرحه بيان الهيئة قالت: "في الثمانينات لم يستطع نظام بشار استخدام عضويته في الإنتربول الدولي لجلب المطلوبين حينها إنما عمد لاغتيالهم عبر فرق الموت في الدول المتواجدين فيها آنذاك" والسبب كما أسلفنا آنفاً قرار التسليم يكون للدولة المتواجد فيها اللاجئ أو المطلوب والأمر ليس سهلاً أو عبثي".

وأشارت إلى أنه بالنسبة لموضوع المعلومات والجوازات وغير ذلك "هذا الأمر متاح لنظام بشار سابقاً ولاحقاً ولم يتوقف عن إرسال المعلومات للإضرار بالسوريين المهجرين واللاجئين, سيما أنه يصدر الجوازات للمطلوبين أياً كانت تهمتهم فلا يهمه سوى الدولار, لكن كما أكدنا موضوع تسليمهم ليس وارداً بل لديهم الحماية القانونية الكافية".

من جهته، قال المكتب الإعلامي لمنظمة الشرطة الجنائية الدولية (إنتربول)، إن النظام السوري لا يستطيع إصدار أوامر توقيف دولية، وأن الشرطة الدولية لا تصدر مثل هذه الأوامر، لافتاً إلى أن النظام السوري لا يمكنه الوصول إلى المعلومات الموجودة في قواعد بيانات المنظمة التي تم تقييدها من قبل الدول الأعضاء الأخرى.

وأوضح المكتب أنه يمكن لأي دولة عضو أن تطلب من الأمانة العامة إصدار "نشرة حمراء"، وهو طلب موجه إلى جهات إنفاذ القانون في جميع أنحاء العالم لتحديد مكان شخص ما واعتقاله مؤقتاً في انتظار تسليمه أو استلامه أو إجراء قانوني مشابه.

ولفت إلى أن مقر الأمانة العامة لـ"إنتربول" يراجع جميع طلبات "الإشعارات الحمراء"، مع الأخذ بالاعتبار المعلومات المتاحة وقت النشر، ولا ينشر الإشعار إلا إذا كان يتوافق مع دستور "إنتربول"، والذي يحظر تماماً أي تدخل أو أنشطة سياسية أو عسكرية أو دينية أو شخصية عرقية.

وذكر أنه في حال لم تكن "النشرة الحمراء" تمتثل للدستور والقواعد المتبعة لدى "إنتربول"، فيتم حذفها من قواعد البيانات، كما يتم إبلاغ جميع الدول الأعضاء بعدم امتثال الإشعار أو النشر، بالإضافة إلى تذكيرها بأنه لا يجوز استخدام قنوات "إنتربول" في أي اتصال بشأن القضية.

ونوه إلى أن "مكتب إنتربول المركزي الوطني" (NCB) في دمشق خضع منذ عام 2012 لـ "إجراءات تصحيحية"، ويشمل ذلك "تعليق حقوق الوصول الممنوحة لمستخدمي المكتب المركزي الوطني"، وفق موقع "مهاجر نيوز".

وأشار إلى أن التوصية برفع الإجراءات التصحيحية جاءت بعد المراقبة الدقيقة للرسائل الواردة من المكتب المركزي الوطني بدمشق، حيث أقرت اللجنة التنفيذية لـ"إنتربول" رفع الإجراءات التصحيحية المطبقة في سوريا تماشياً مع توصية مقر الأمانة العامة، ما يعني أنه على غرار المكاتب المركزية الوطنية الأخرى، يمكن للمكتب المركزي الوطني في دمشق استقبال وإرسال الرسائل مباشرة من وإلى الدول الأعضاء الأخرى.

كشفت السلطات الدنماركية، عن توجيه اتهامات لثلاث نساء دنماركيات، تم إجلاؤهن من مخيمات احتجاز سورية مع أطفالهن الأربعة عشر، بمساعدة أنشطة إرهابية، والسفر بالمخالفة للقانون إلى مناطق صراع والإقامة فيها.

وأجلت السلطات الدنماركية النساء الثلاث ي أيار الماضي، بعد ضغط سياسي وتهديد بالتصويت على حجب الثقة عن الحكومة، وتم إجلاء النساء والأطفال من مخيم الروج بمساعدة من الولايات المتحدة وألمانيا، وستستعيد برلين أيضاً ثماني أمهات غيرهن و23 طفلاً من المخيمات.

وقالت تينا ويلبرت، كبيرة مفتشي الشرطة "ألقينا القبض على الأمهات فور الوصول إلى الدنمارك، ووُجهت لهن اتهامات مبدئية"، ولفتت إلى أنه "الآن نحن في انتظار التحقيق والإجراءات القانونية"، وبناءً على نتيجة التحقيق يتعين على ممثلي الادعاء اتخاذ قرار بشأن تأكيد توجيه اتهامات رسمية؛ تمهيداً للمحاكمة.

واستجوب قاضٍ المتهمات أول من أمس، حيث طلب ممثلو الادعاء استمرار احتجازهن، وتحمل الثلاث الجنسية الدنماركية، وعرضت الدنمارك أيضاً إجلاء خمسة أطفال آخرين من المخيمات، لكن من دون أمهاتهن اللاتي تم تجريدهن من الجنسية الدنماركية للاشتباه في صلتهن بجماعات متشددة مثل "داعش"، لكن هذا الأمر يتطلب موافقة الأمهات وهو ما لم يتم بعد، وقالت رئيسة الوزراء مته فريدريكسن للصحافيين "قد يكون ضرورياً إجلاء المزيد من الأطفال، لكن لا مزيد من الأمهات".

التقى وفد من شخصيات سورية معارضة، مع رئيس "حزب الشعب الجمهوري" المعارض، كمال كليجدار أوغلو، في اسطنبول، لتعزيز التواصل بين ممثلي اللاجئين السوريين وتيارات المعارضة التركية، لاسيما بعد تصاعد لهجة الخطاب العنصري ضد السوريين واستغلال عدد من تيارات المعارضة لملف اللاجئين لدواع سياسية في تركيا.

وخلال اللقاء، نفى "كليجدار أوغلو" وصول أي دعوة من بشار الأسد، لزيارة العاصمة السورية دمشق، مؤكداً أنها "معلومات غير صحيحة"، في وقت قال إنه "لن يرمي باللاجئ السوري إلى الموت مرة ثانية".

واعتبر كليجدار أوغلو، أن سياسة حزبه بشأن سوريا تتلخص "بتحقيق الأمن والسلام في سوريا أولاً والديمقراطية والحريات ثانياً وبعدها يتم إعادة بناء ما دمرته الحرب من بنى تحتية بتمويل أوروبي ومن ثم إيجاد مشاريع وفرص عمل تجذب اللاجئ السوري ليعود طواعية من تلقاء نفسه".

ولفت إلى أنه "قال للأوروبيين خلال اجتماعاته معهم: حين كان في سوريا قتل جماعي لم تتحدثوا، لكن حين أتو إليكم بدأتم بالصراخ!" مضيفاً: "لماذا يبقى السوري في بلد لا ديمقراطي مثل سوريا؟"، وأكد أنه "في سوريا انتهاك كبير لحقوق الإنسان، والمسألة السورية كبيرة جداً".

وتحدثت الشخصيات السورية المعارضة عن الخطاب العنصري والاستثمار السياسي للسوريين من قبل شخصيات سياسية تركية، وقدمت شرحاً مفصلاً عن معاناة السوريين في تركيا والأسباب الحقيقية التي دفعتهم للجوء الى تركيا، والتي لم تكن لأهداف سياحية أو تحسين سبل العيش، وإنما هرباً من المـوت، مؤكدين أن أي محاولات للتطبيع مع النظام السوري لن تؤدي الى عودة اللاجئين.

وكان أعلن حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة في تركيا، إطلاقة مبادرة لترسيخ السلام والتعاون في منطقة الشرق الأوسط، ودعا إلى التواصل مع جميع حكومات المنطقة، وجاء ذلك في مقابلة أجراها زعيم الحزب "كمال كليجدار أوغلو" مع قناة "خبرترك" التلفزيونية المحلية.

ودعا "أوغلو" الحكومة التركية إلى تبني هذه المبادرة بشكل رسمي، وفتح قنوات التواصل مع جميع دول المنطقة بما فيها سوريا ومصر، وأضاف أن هذه الخطوة التي يعتزمون إطلاقها، من شأنها تعزيز السلام والاستقرار في المنطقة.

وكانت صحيفة "الوطن" التابعة لنظام الأسد كشفت عن نية عدد من الشخصيات السورية حضور مؤتمر بمدينة إسطنبول، بعد تلقيهم دعوات من "الشعب الجمهوري"، وأضافت الصحيفة نقلاً عن مدير مدرسة الإعداد الحزبي المركزية التابعة لـ"حزب البعث العربي الاشتراكي"، تلقي الحزب دعوة لحضور المؤتمر، مضيفاً "ستكون أول فرصة يتاح فيها للسوريين أن يكونوا في إسطنبول، ويقدموا مقاربتهم في ما يجري".

تجدر الإشارة إلى "الشعب الجمهوري" يواصل دعوته حكومة بلاده ورئيسها رجب طيب أردوغان، للتواصل مع النظامين المصري والسوري، والتفاوض مع الأخيرة لإيجاد حل للأزمة السورية المتواصلة منذ عام 2011، وخلال حملاته الانتخابية السابقة، تعهدّ الحزب المعارض، بإعادة العلاقات مع النظام السوري في حال وصل إلى السلطة، إلى جانب اعتزامه إعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم.

سلطت صحيفة "واشنطن بوست"، الضوء على عمليات التطبيع مع النظام السوري والتي بدأت بها عدة دول عربية، معتبرة أن إدارة بايدن لم تعارض على هذا التوجه، محذرة من ذلك وقالت إنه له "عواقب وخيمة".

وأوضحت الصحيفة في تقرير لها حمل عنوان: "بايدن يؤيد ضمناً التطبيع مع الأسد"، أن الدفع العربي لتطبيع العلاقات مع النظام السوري ليس جديداً، لكن سرعته المتقدمة تنذر بالخطر للكثيرين، لافتة إلى أن بايدن أعطى تأكيدات صريحة بأنه لن يُعاقب المطبعين مع نظام الأسد بموجب "قانون قيصر".

ولفتت الصحيفة إلى أن "مؤيدي التطبيع يجادلون بأن 10 سنوات من العزلة والضغط على الأسد لم تسفر عن أي تقدم في التسوية السياسية، بينما العقوبات أدت إلى تفاقم معاناة السوريين"، كما يجادلون بأن "الانخراط العربي يمكن أن يضعف القوة الإيرانية في سوريا".

وأكدت الصحيفة عدم وجود "خيارات جيدة" في سوريا، إلا أنها اعتبرت أن "الترحيب ضمنياً لقاتل جماعي بالعودة إلى الحظيرة الدبلوماسية ليس مقبولاً"، لأن "التطبيع مع الأسد لن ينهي الحرب، والنظر في الاتجاه الآخر إفلاس أخلاقي واستراتيجي".

وأشارت الصحيفة إلى أن الأمل الوحيد في تحقيق سلام واستقرار وعدالة حقيقيين في سوريا هو أن تعاود أميركا الانخراط دبلوماسياً وتعمل على إحياء العملية السياسية الدولية وقيادتها، والمساعدة في تحسين حياة السوريين الذين يعيشون خارج سيطرة الأسد، "بدلاً من نصحهم بعقد صفقات مع مضطهدهم".

وكان أكد مسؤولون في ثلاث دول غربية، هي "أميركا وبريطانيا وفرنسا"، إنه "لا تطبيع للعلاقات مع النظام السوري ولن نقوم بتمويل إعادة البناء في سوريا حتى يظهر النظام تقدماً فعلياً للعملية السياسية" بموجب القرار الدولي 2254.

قالت وكالة "الصحافة الفرنسية"، إن الناطق الرسمي السابق لـ "جيش الإسلام" المعروف باسم "إسلام علوش"، نفى الاتهامات الموجهة ضده من للقضاء الفرنسي بالتورط في ارتكاب جرائم حرب وتعذيب وإخفاء قسري.

وأوضحت المصادر أن "مجدي مصطفى نعمة" قال إنه خرج من الغوطة الشرقية في مايو 2013 قبل سبعة أشهر من عمليات الخطف المنسوبة إليه من قبل القضاء الفرنسي متوجها إلى إسطنبول، وأنه استأنف دراسته مع مواصلة نشاطه كمتحدث باسم الفصيل ثم تخلى عن هذا النشاط عام 2016 قبل أن يغادر الفصيل عام 2017.

ولفت إلى أنه انتقل إلى فرنسا بعد ذلك على أساس تأشيرة للدراسة في إطار برنامج "إيراسموس" الأوروبي للطلبة، قبل أن يتم القبض عليه في مدينة مرسيليا بعد شكوى تقدمت بها منظمات وناشطون حقوقيون وعدد من ضحايا الجرائم التي تتهم "جيش الإسلام" بارتكابها.

وأكد مجدي أنه لو لم يتم اعتقاله في فرنسا لكان "بصدد إعداد رسالة دكتوراه في كلية كينغز كولدج، إحدى أفضل الجامعات في العالم، في مجال الاستخبارات والأمن الدولي"، وندد محاموه بملف أدير بمنحى "اتهامي" فقط مع استجوابات "غير واقعية" تخللتها مشكلات ترجمة، ورفضوا الاتهامات بممارسة ضغوط على الشهود.

وكانت كشفت عائلة"نعيمة" في بيان لها، تفاصيل اعتقاله في فرنسا، متحدثة عن تعرضه لتعذيب جسدي ونفسي، واعتبرت أن ما يجري بحقه "ليس محاكمة تحترم فيها حقوق المتهم، بل محاولة لتجريم كل من حمل السلاح ضد النظام والانتقام منه".

من جهته، كان قال جيش الإسلام أنه لا علاقة له باختفاء الناشطة رزان زيتونة ورفاقها، وهي تهمة ملفقة المستفيد منها هو نظام الأسد، مؤكدا براءته من هذه التهمة، وأشار في بيان صادر عن قيادة الفصيل بخصوص تهمة خطف زيتونة ورفاقها، بقوله أن الجيش تعاون مع جميع المنظمات الحقوقية والإنسانية والدولية وقدم لها كل التسهيلات لتقوم بمهماتها في مساعدة الشعب السوري بما في ذلك مكتب الناشطة رزان ورفاقها.

سجّلت مختلف المناطق السورية 673 إصابة و22 وفيات جديدة بـ"كورونا"، توزعت بواقع 105 حالة في الشمال السوري، و 293 في مناطق النظام يضاف إلى ذلك 275 إصابة بمناطق "قسد" شمال شرقي سوريا.

وأعلنت "شبكة الإنذار المبكر والاستجابة EWARN"، تسجيل 30 إصابات جديدة في عموم مناطق إدلب وحلب وبذلك بلغت الحصيلة الإجمالية للإصابات 76,819 وعدد حالات الشفاء 43,320 بعد تسجيل 948 حالة شفاء جديدة.

ولفتت إلى الإبلاغ عن حالتين وفاة جديدتين خلال الـ 24 ساعة الماضية، وأن عملية تصنيف الوفيات السابقة كوفيات مرتبطة بمرض كوفيد19، يتم من قبل وحدة نظام المعلومات الصحي.

وبذلك ارتفعت حصيلة الوفيات في الشمال السوري إلى 1390 وإجمالي الحالات التي تم اختبارها أمس 108 ما يرفع عدد التحاليل إلى 278 ألفاً و 428 اختبار في الشمال السوري.

يضاف إلى ذلك تسجيل مناطق نبع السلام 75 إصابة جديدة رفعت العدد الكلي إلى 8201 وبقيت حصيلة الوفيات عند 56 حالة مع عدم تسجيل أي حالة وفاة جديدة.

وأعلن مؤسسة الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء) أن فرقها نقلت أمس الجمعة 13 حالة وفاة بينهم 3 نساء من المشافي الخاصة بفيروس "كورونا" في شمال غربي سوريا، كما نقلت 35 مصاباً بينهم طفل و 14 امرأة، إلى مراكز ومشافي العزل.

وكان قال فريق منسقو استجابة سوريا، إن السلطات الصحية المسؤولة عن إجراء مسحات فيروس كورونا المستجد COVID-19 أعلنت عن توقف إجراء عمليات المسح في المنطقة حتى تاريخ 11 تشرين الأول 2021، وذلك لغياب المواد المخبرية اللازمة لإجراء التحاليل.

هذا وسبق أن تصاعد معدل ونسبة الإصابة في الشمال السوري وأدى ذلك إلى ازدياد نسبة الإشغال في المشافي خاصة في أقسام العناية المشددة، وما زالت نسبة تغطية اللقاح في شمال غرب سوريا منخفضة "ولا بد من العمل لزيادة الإقبال على أخذ اللقاح ورفع نسبة الملقحين".

ووفقاً للتحديث اليومي لإصابات كورونا بمناطق سيطرة النظام أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 293 إصابات جديدة ما يرفع العدد الإجمالي إلى 36,453 حالة.

فيما سجلت 8 وفيات ليرتفع العدد الإجمالي إلى 2,322 يضاف إلى ذلك 66 حالات شفاء وبذلك وصلت حصيلة حالات الشفاء إلى 24,365 حالة، بحسب بيان صادر عن وزارة صحة النظام.

بالمقابل أعلنت "هيئة الصحة" التابعة للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا عن 275 إصابات دون تسجيل حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا في مناطق سيطرتها.

وقالت السلطات الصحية هناك عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك إن الإصابات توزعت على عدة مناطق منها الحسكة الرقة والشهباء ودير الزور ومنبج ورميلان شمال شرقي سوريا.

وأشارت إلى ارتفاع عدد المصابين إلى 29894 حالة منها 1000 حالة وفاة بعد تسجيل 12 وفاة جديدة، وبلغ حصيلة حالات الشفاء 2227 حالة في مناطق شمال وشرق سوريا.

وتجدر الإشارة إلى أنّ حصيلة كورونا ترتفع بشكل يومي في سوريا ويأتي ذلك في وقت يعرف عن النظام السوري استغلاله لتفشي الوباء بمناطق سيطرته ويواصل تجاهل الإجراءات الصحية، كما الحال بمناطق سيطرة "قسد"، في حين تتصاعد التحذيرات حول تداعيات تفشي الجائحة بمناطق شمال سوريا نظراً إلى اكتظاظ المنطقة لا سيّما في مخيمات النزوح.

أصدرت شركة "وتد للبترول"، التابعة لـ "هيئة تحرير الشام"، اليوم السبت 9 تشرين الأول/أكتوبر، أسعار المحروقات في محافظة إدلب، حيث تجاوزت أسطوانة الغاز لأول مرة حاجز الـ 100 ليرة تركية، بعد رفع سعرها بمقدار 9 ليرات تركية.

وقالت الشركة في نشرة أسعار المحروقات اليوم إن "أسعار المحروقات للمستهلك بلغت، بنزين مستورد أول 7.70 ليرة تركية، ومازوت مستورد أول 7.35 ليرة تركية، ومازوت مستورد ثاني  6.42 ليرة تركية، ومازوت مكرر أول 4.60 ليرة تركية.

وبررت قرار رفع سعر المحروقات الصادر صباح اليوم "بسبب ارتفاع أسعار  المحروقات المستوردة هو من المصدر بموجب الإرتفاع الحاصل على أسعار النفط العالمي"، في حين حلقت اسطوانة الغاز بسعر 108.50 ليرة تركية، بعد أن كانت 99.50 وفق إعلان رفع الأسعار الأخير.

وترافق إعلان رفع أسعار المحروقات مع إدراج جهات اتصال قالت إنها لرقم شكاوى مديرية التموين إضافة إلى رقم شكاوى شركة وتد، إلا أن حالة الرفض لهذه القرارات المتكررة علنية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

هذا ويتعاظم غلاء المعيشة في مناطق شمال غرب البلاد تأثراً بانهيار الليرة السورية، فيما يتم اعتماد الليرة التركية، والدولار الأمريكي في التداولات اليومية، وتتصاعد المطالب في تحسين مستوى المعيشة وضبط الأسعار التي تثقل كاهل السكان، وتجاهل سلطة الأمر الواقع التي ضاعفت من تدهور الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن "شركة وتد للبترول"، يعرف عنها احتكارها لسوق المحروقات وتبعيتها لـ"تحرير الشام"، وتستمر برفع الأسعار عبر معرفاتها على مواقع التواصل، وعبر أقنية تستخدمها لنشر الأسعار المحددة لتغطية على البيانات الرسمية في محاولات التقليل من ذكر وتداول اسم الشركة إعلاميا والتي تبرر بشكل مستمر رفع أسعار المحروقات بأسباب مستهلكة ضاربة عرض الحائط بمعاناة المدنيين في شمال غربي البلاد.

سقط قتلى وجرحى في صفوف قوات الأسد والميليشيات الإيرانية إثر قصف جوي نفذه الاحتلال الإسرائيلي على مطار التيفور العسكري بريف حمص الشرقي.

وقال إعلام الأسد إن إسرائيل نفذت "عدواناً جوياً" من اتجاه منطقة التنف برشقات من الصواريخ باتجاه مطار التيفور العسكري، زاعما -كعادته- أن الدفاعات الجوية التابعة للنظام تصدت للصواريخ وأسقطت معظمها.

وبحسب إعلام الأسد فقد أدى الاستهداف لإصابة ستة جنود بجروح، ووقوع بعض الخسائر المادية فقط.

ويعود آخر استهداف إسرائيلي لمطار التيفور العسكري للثاني من شهر أيلول/سبتمبر من العام الماضي، حيث أكد نظام الأسد حينها قيام طائرات إسرائيلية باستهداف المطار، والذي يعرف أنه قاعدة عسكرية إيرانية.

ونشرت شركة استخبارات إسرائيلية خاصة آنذاك صوراً التقطتها الأقمار الصناعية لما بعد الغارات الجوية الإسرائيلية على المطار.

وبحسب شركة صور الأقمار الصناعية "ImageSat International"، فقد دمرت الغارات الإسرائيلية، مهبطًا للطائرات في المطار.

وأكدت الشركة وقتها، التي تتعقب غالبًا الضربات الجوية الإسرائيلية على أهداف في سوريا، أن الهجمات من المحتمل أن تعرقل جهود إيران لنقل أنظمة الأسلحة المتقدمة إلى داخل البلاد.

وأشارت إلى أن الضربات تهدف إلى تقويض شحنات أنظمة الأسلحة المتطورة التي تنقلها طهران إلى سوريا، كما تبعث برسالة استراتيجية إلى طهران وفيلق القدس تحذرهما من استمرار نشاطهما في سوريا.

قالت مصادر مقربة من "رفعت الأسد" عم المجرم "بشار الأسد" إن الأول وصل الليلة الماضية إلى العاصمة دمشق قادما من إسبانيا، في أول دخول له إلى الأراضي السورية بعدما غادرها عام 1984 برفقة 200 من أنصاره.

وقالت صحيفة "رأي اليوم" المقربة من نظام الأسد نقلا عن مصادر مقربة من أسرة "رفعت الأسد" إن هذه العودة جاءت "بعد اتصالات مكثفة مع السلطات السورية التي سمحت له بالدخول، مراعاة لظروفه الصحية، ورغبة في طي صفحة الخلاف والتسامح" على حد وصفها.

وأكدت هذه المصادر أن "رفعت" كان يردد دائما في مجالسه الخاصة أنه يريد أن يقضي ما تبقى من عمره في سوريا، وأوصى أولاده أن يدفن فيها بعد وفاته.

والجدير بالذكر أن محكمة استئناف فرنسية قضت في التاسع من الشهر الماضي بحكم المحكمة الإصلاحية القاضي بسجن رفعت الأسد 4 سنوات، في قضية أصول جُمعت بالاحتيال تقدر قيمتها بتسعين مليون يورو، بين شقق وقصور ومزارع للخيول.

وكانت المحكمة الإصلاحية في العاصمة الفرنسية قد حكمت في 17 حزيران/يونيو 2020 على رفعت المقيم في فرنسا منذ نحو أربعين عاما، بالسجن أربع سنوات، ومصادرة العديد من العقارات الفاخرة التي يملكها، ولكنه قدم استئنافا للطعن في الدعاوى القضائية بأكملها.

ويلاحق رفعت الأسد بتهم غسل أموال في إطار عصابة منظمة واختلاس أموال عامة سورية وتهرب ضريبي، وكذلك بسبب تشغيل عاملات منازل بشكل غير قانوني.

وخلال التحقيق الذي فتح في 2014 بعد شكوى من منظمتي الشفافية الدولية و"شيربا"، صادرت المحاكم قصرين وعشرات الشقق في باريس وعقارا يضم قصرا ومزرعة خيول في "فال دواز" ومكاتب في ليون، يضاف إليها 8,4 ملايين يورو مقابل ممتلكات مباعة، كما تم تجميد عقار في لندن بقيمة عشرة ملايين جنيه استرليني.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الأصول مملوكة لرفعت الأسد وأقاربه عبر شركات في بنما وليختنشتاين ولوكسمبورغ، ورفعت هو القائد السابق لقوات النخبة للأمن الداخلي، المعروفة باسم "سرايا الدفاع"، وشارك في العام 1982 بتنفيذ مجزرة راح ضحيتها المئات في مدينة حماة، ولقب بعدها بجزار حماة.

وبعد محاولة انقلاب قام بها ضد أخيه حافظ الأسد، غادر سوريا في 1984 يرافقه مئتا شخص واستقر في سويسرا ثم في فرنسا.

وتعتبر النيابة العامة التي طلبت تأكيد الحكم الصادر في البداية إن ثروة رفعت الأسد جاءت من خزائن الدولة السورية، كما تعتقد أنه استفاد من أموال وافق شقيقه حافظ الأسد على الإفراج عنها مقابل نفيه، وتستند في ذلك إلى ملاحظات وضعها مصرفي سويسري والميزانية السورية في ذلك الوقت وشهادات.

وكانت طالبت "هيئة القانونيين السوريين" بمذكرة قانونية خاصة، إسبانيا وفرنسا وبريطانيا وسويسرا بعدم تسليم أموال "رفعت الأسد" إلا للحكومة الشرعية الانتقالية بعد تحقيق انتقال السلطة السياسي في سوريا من نظام الأسد إلى نظام مدني ديمقراطي استنادا لبيان جنيف1 والقرارين 2118 و2254.

أيضاَ كانت طالبت منظمة "سوريون مسيحيون من أجل السلام"، في رسالة أرسلتها للكنيسة الارثوذكسية بالتحقيق في واقعة سرقة ذهب دير الشيروبيم من قبل رفعت الأسد، وقالت الرسالة: "يعتبر دير شيروبيم، الاسم الذي يعني بالآرامية الملائكة، إرث إنساني عالمي وارث ديني يعود بناءه للقرن الخامس الميلادي. هذا الصرح ذو البعد الديني المسيحي تعرض، كما الكثير من المواقع الأثرية السورية، للنهب والسرقة في حقبة الأسد وذلك بشكل متعمد ومقصود".

أطلقت الفرق النسائية في الدفاع المدني السوري حملة "لا تأجليها" في شمال غربي سوريا، بالتزامن مع (شهر التوعية بسرطان الثدي) أو ما يعرف بالشهر الوردي، والذي يبدأ في الأول من تشرين الأول من كل عام، لتذكير النساء بضرورة إجراء الفحوصات الطبية الدورية للكشف المبكر عن المرض، أحد أكثر السرطانات شيوعاً لديهن.

وتهدف الحملة بشكل أساسي لتوعية المستفيدات من مراجعة النقاط النسائية و تسليط الضوء على سرطان الثدي وانتشاره بين اليافعات والتركيز على أهمية الكشف المبكر في الشفاء مع التأكيد على أهمية الفحص الذاتي للسيدات.

وتلقت متطوعات الدفاع المدني السوري (متطوعة من كل مركز ويبلغ عدد المراكز النسائية 33) تدريبات من قبل الرابطة الطبية للمغتربين السوريين (سيما)، واستمر لمدة يومين متتالين عبر 3 جلسات في نهاية شهر أيلول الماضي، وقامت المتطوعات المتدربات، بإيصال ما تعلمنه إلى زميلاتهن المتطوعات وبدورهنَّ إلى النساء اللواتي يراجعن النقاط النسائية للحصول على الرعاية الطبية.

وتقدم المتطوعات خلال الحملة الممتدة على مدار شهر تشرين الأول للنساء، جلسات توعية عن أهمية الكشف المبكر للمرض وكيفية الفحص الذاتي، وماهي أعراض المرض، وفي حال ظهور إلى أين تتوجه، وفق خارطة خدمات تم تزويدها للمتدربات من قبل منظمة (سيما) المنوطة بالربط بين مستفيدات التوعية وبين الأماكن التي يجب التوجه لها وكيفية التدبير في حال اكتشاف الأعراض.

وبحسب منظمة الصحة العالمية، فإن سرطان الثدي هو أكثر أنواع السرطان شيوعاً مع أكثر من 2.2 مليون حالة في عام 2020.

كما يعتبر سرطان الثدي هو السبب الأول للوفيات الناجمة عن السرطان في أوساط النساء، حيث تصاب كل امرأة من 12 امرأة بالسرطان، وقد توفيت بسببه 685000 امرأة تقريباً في عام 2020.

ويرفع الكشف المبكر عن سرطان الثدي نسبة الشفاء إلى 95 بالمئة، بينما تنخفض إلى 40 بالمئة في حال الكشف عن المرض بمراحل متقدمة، ويعطي الفحص الذاتي مؤشرات عن الإصابة ولا سيما بأعمار صغيرة، فيما يجب القيام بالفحوصات التشخيصية عبر التصوير بجهاز ( الماموغرام) لدى النساء فوق سن الـ 45 عاماً مرة كل عامين، وقد ترتفع نسب الإصابة في حال وجود إصابة عائلية سابقة، والتدخين واستعمال الهرمونات بشكل عشوائي.

أصدرت الروابط الثورية والهيئات المدنية السورية بيانا أعلنت من خلاله رفضها أي خطوات تطبيع مع نظام الإجرام والإبادة الأسدي.

وأكدت 65 جهة ثورية ومدينة أن التطبيع مع نظام الأسد خطوات قاتلة للشعب السوري، ومضرة بمن يقوم بها على المدى البعيد، فضلا عن كونها تشجيعا على قتل السوريين، واستمرار شتاتهم، وعرقلة العودة السوريين إلى وطنهم، ومنع أي حل جدي للقضية السورية، إضافة إلى كونها ترسيخا للاحتلال الإيراني في سوريا الذي يعد التهديد الأكبر للأمن القومي العربي في المنطقة.

وشدد البيان على أن الشعب السوري الصامد، والمهجر سواء داخل سوريا وخارجها، لن يقبل ببقاء نظام الأسد المجرم، ولن يعود الى مناطق سيطرة النظام إلا بعد حدوث تغيير جذري في الوضع السياسي والأمني، يتمثل بمحاسبة نظام الأسد وأعوانه على جرائم الحرب المرتكبة بحق السوريين، والإفراج عن المعتقلين والمغيبين.

ودعا البيان الحكومات التي تفكر بأخذ خطوات تطبيعية مع نظام الأسد أو بدأت بها أن تعيد النظر جديا بهذا الأمر، وأن تقدم العلاقة مع الشعب السوري نفسه وتضحياته الفريدة على مصالح آنية ومحدودة مع نظام الأسد، فالتطبيع الحقيقي يجب ان يكون مع الشعب السوري ومصالحه لا مع نظام مارق.

كما دعا جميع الأحزاب السياسية والمنظمات الأهلية والإنسانية والنشطاء والمتضامنين مع قضية الشعب السوري إلى ممارسة كل الضغوط لمنع كارثة جديدة بحق الشعب السوري متمثلة بالتطبيع مع المجرمين ومكافأتهم على إجرامهم، فقضية سوريا هي قضية كل حر.

وجاء في البيان أن الشعب السوري تعرض طوال العقد الماضي لأقسى عمليات الإبادة الجماعية التي راح ضحيتها أكثر من مليون شهيد، ومئات الآلاف من المعتقلين والمغيبين قسرا لم يكشف مصيرهم حتى اليوم، وما زالت عملية الإبادة والتدمير المنهجي لسوريا مستمرة، والسياسات الإجرامية نفسها متبعة من قبل نظام الأسد بدعم من حلفائه ولا سيما روسيا وإيران.

ولفت البيان إلى أن هذه السياسات التي أدت إلى أكبر عملية تهجير قسري وتغيير ديموغرافي ممنهج في التاريخ الحديث، أجبرت أكثر من نصف الشعب السوري على مغادرة وطنهم تحت وطأة الهجمات الكيميائية وأسلحة القتل العشوائي المحرمة دولية، وبات أكثر من 13 مليون سوري اليوم مهجرة أو لاجئة يترقب مصيرا مجهولا.

وأضاف: على الرغم من جرائم الحرب هذه والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبها نظام الأسد والتي كانت كافية في حالات أخرى لاستئصاله كليا من قبل المجتمع الدولي، بدلا من ذلك يتفاجأ الشعب السوري بقيام بعض الدول العربية بخطوات تطبيع سياسي واقتصادي مع نظام الأسد تحت مبررات واهية، تمثل مكافأة مجانية لنظام الإجرام على حساب الشعب السوري، وتثبيتا لسابقة خطيرة جدا، والتفاف على القرارات الدولية ذات الصلة بحل القضية السورية ومعاقبة النظام المجرم بالحد الأدنى على فظائعه.