أكد مسؤولون في ثلاث دول غربية، هي "أميركا وبريطانيا وفرنسا"، إنه "لا تطبيع للعلاقات مع النظام السوري ولن نقوم بتمويل إعادة البناء في سوريا حتى يظهر النظام تقدماً فعلياً للعملية السياسية" بموجب القرار الدولي 2254.

ونظمت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" و "حملة سوريا"، فعالية على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، بمشاركة عزرا زيا، وكيلة وزارة الخارجية الأميركية للأمن المدني والديمقراطية وحقوق الإنسان، والسفير فرنسوا سينيمو، الممثل الشخصي لرئيس الجمهورية الفرنسية بشأن سوريا، وجوناثان هارجريفز، الممثل الخاص للمملكة المتحدة إلى سوريا ومشاركة سوريين.

وقالت زيا: "لا يمكن الوصول إلى السلام الدائم في سوريا من دون محاسبة النظام السوري على الفظائع التي ارتكبها، والتي بلغ بعضها جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب"، ولفتت إلى أن "معاناة المعتقلين يجب أن تبقى في مقدمة جهود المجتمع الدولي لتخفيف معاناة الشعب السوري والعمل باتجاه حل سياسي".

وأضافت: "ولهذا تطالب الولايات المتحدة الأميركية بإطلاق السراح الفوري لجميع المعتقلين وخاصة النساء والأطفال والأكثر عرضة للإصابة بـ(كوفيد - 19). كما يجب على النظام أن يسمح لجهات مستقلة ومحايدة بالدخول دون قيود إلى مراكز الاحتجاز لديه، وعليه تقديم معلومات عن المختفين لأهاليهم وتسليم جثامين المتوفين إلى أحبائهم".

وأوضحت أن "الولايات المتحدة الأميركية لن تطبع العلاقات مع النظام السوري ولن نقوم بتمويل إعادة البناء في سوريا حتى يظهر النظام تقدماً فعلياً للعملية السياسية بناءً على قرار مجلس الأمن 2254"، وتحدثت عن دعم "جهود غير بيدرسون من أجل حل سياسي في سوريا، وتركيزه على إطلاق سراح معتقلين غير مشروط، بالتنسيق مع لجنة التحقيق المستقلة وعائلات المختفين".

وأشارت إلى أنه في يوليو (تموز) الماضي "وبالتوافق مع قانون قيصر، قامت واشنطن بفرض عقوبات على سجون ومسؤولون في نظام الأسد على صلة بانتهاكات واسعة لحقوق الإنسان. وإن الجهود المبذولة من أجل المحاسبة يجب أن تترافق مع دعم للسوريين الناجين من الفظائع التي شهدناها في سوريا خلال العقد الماضي".

من جهته، قال سينيمو الممثل الشخصي لرئيس الجمهورية الفرنسية بشأن سوريا إن "النظام السوري، الذي يتحمل القسم الأعظم من المسؤولية رفض أن يقوم بعمليات إطلاق سراح للمعتقلين، والأسوأ من ذلك أنه لا يزال مستمراً في ارتكاب انتهاكات فظيعة لحقوق الإنسان من بينها عمليات الاعتقال التعسفي والعنف الجنسي والإخفاء القسري للمعتقلين».

وأضاف أنَّ شروط العودة الآمنة والكريمة غير متحققة و"النظام السوري يقوم بممارسات من شأنها التضييق على عودة اللاجئين بدلاً من تسهيلها"، وأشار إلى أن السلطة القضائية الفرنسية تدرس 40 قضية تتعلق بجرائم ارتكبت في العراق وسوريا وقد أصدرت مذكرات توقيف.

وأكد أنه "لا يوجد سلام من دون عدالة، ولا عدالة من دون سلام، وأن السلام في سوريا لا يمكن تحقيقه إلا بحل سياسي ويبقى قرار مجلس الأمن 2254 أساساً لهذا الحل، لاحتوائه على شروط أساسية لبناء الثقة أولها إطلاق سراح المعتقلين".

وقال جوناثان هارجريفز، الممثل الخاص للمملكة المتحدة إلى سوريا: "على عكس بعض التلميحات التي يسعى البعض لنشرها فإن النزاع في سوريا غير متوقف ولم ينتهي بالتأكيد، فالنظام السوري ما زال مستمراً في حربه ضد المدنيين السوريين، أرقام المعتقلين والمختفين من إحدى أكبر ضحايا هذه الحرب، وهي فضيحة مستمرة، ومن المعيب علينا جميعاً أن العديد من السوريين لا يزالون مختفين أو معتقلين بشكل غير قانوني. وإن حلَّ هذه القضية جزء أساسي من العملية السياسية بناء على القرار 2254".

وأضاف: "علينا أن نعطي أولوية للمحاسبة في سوريا بشكل أوسع، والسعي لمحاسبة جميع أطراف النزاع على الانتهاكات الفظيعة، وأبرزها النظام السوري وحلفاؤه المسؤولون عن معظم الانتهاكات وأفظعها، كما تؤمن المملكة المتحدة أنه لا يمكن الوصول إلى سلام دائم في سوريا دون مواجهة الإفلات من العقاب".

ولفت إلى أن بريطانيا "كغيرها من الدول، لا تعتقد أنه من الممكن تحقيق تقدم سياسي حقيقي أو تطبيع أو تحسين العلاقات بدون تقدم ملحوظ في العملية السياسية ووقف الانتهاكات".

من جهته، قال مدير "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" فضل عبد الغني إن "عدد المختفين قسرياً كبير جداً، مقارنة مع عدد سكان سوريا، مما يجعل سوريا أسوأ بلد في العالم في هذا القرن على صعيد إخفاء المواطنين قسرياً، وسجلت الشبكة أن قرابة 102 ألف مواطن سوري لا يزالون قيد الاختفاء القسري... وأعداد المختفين قسرياً في ازدياد، لأن حملات الاعتقالات ما زالت مستمرة حتى الآن".

كشفت ممثلية "المجلس الوطني الكردي في سوريا"، عن توقف أكثر من 40 ألف طالب سوري عن التعلم في إقليم كردستان بالعراق، وإضراب 2200 معلم عن التدريس، بسبب تردي أوضاع اللاجئين هناك وتوقف الدعم من الجهات الدولية.

ولفتت ممثلية المجلس في كردستان إلى أن الإضراب يعود إلى توقف منظمات الأمم المتحدة كافة عن دعم العملية التربوية والخدمات المقدمة لمدارسهم، إضافة إلى تغيير البرامج بين اللغة الكردية والعربية ونقص الكتب.

وتحدثت عن وجود "شروط تعجيزية" أمام تسجيل الطلبة المنتقلين من مرحلة إلى أخرى، وقالت: "مثلاً طالب درس في الإقليم لمدة ثمانية أعوام وأنهى الصف التاسع، وعند طلب التسجيل في الصف العاشر يطلبون منه شهادة الصف الأول الابتدائي، ويجب أن تكون مصدقة من وزارة الخارجية السورية والسفارة العراقية في دمشق".

وأشارت الممثلية إلى أن رئاسة "المجلس الوطني الكردي في سوريا"، التي زارت مقر الممثلية الأربعاء الماضي، قررت تشكيل وفد للقاء رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور البرزاني، بهدف إيجاد "حل جذري" لهذه المشكلة الملحّة وغيرها.

سلط موقع "هسبريس" المغربي، في مقال له، الضوء على ملف نساء تنظيم "داعش" المغربيات المقيمات في مخيمات الاحتجاز شمال شرق سوريا، لافتاً إلى أن هناك مناشدات لإعادتهم إلى البلاد، ولكن لاجديد بهذا الشأن من طرف السلطات المسؤولة.

وقال الموقع، إنه "مع كل تحرك دولي لتنقيل نساء وأطفال من مخيمات سوريا تنتعش آمال مغربيات هناك"، مؤكداً أنه وعلى الرغم من أن دولا كثيرة آخرها ألمانيا والدنمارك أكدت استعدادها للتنقيل، فإنه لا جديد بالنسبة إلى المغرب.

ولفت إلى أنه لم يتم إعلام المغربيات بهذه المخيمات بأي خطوة جديدة فيما تم إنعاش آمالهن بإخبارهن بجمع أغراضهن عقب إحصائهن من قبل الصليب الأحمر، لكن تم التوقف عند هذا الحد دون القيام بأي تحرك جديد.

ونقل الموقع تصريح، "عبد العزيز البقالي"، منسق التنسيقية المغربية للعالقين بسوريا والعراق، بأنه لا جديد حتى الساعة في القضية، لافتا إلى أنه يتم حاليا انتظار تشكيل الحكومة المقبلة حتى يتم تحريك الملف من جديد.

وكشف وزير الداخلية المغربي "عبد الوافي لفتيت" خلال عرض قدمه في وقت سابق أمام البرلمان، أن 1659 جهاديا مغربيا غادر المغرب للانضمام إلى حركات إرهابية مختلفة في سوريا والعراق.

وأضاف الوزير، أنه بالإضافة إلى هذا العدد، توجه إلى المناطق المذكورة 290 من النساء و628 من القاصرين، مشيرا إلى عودة 345 إلى المغرب، حيث حوكموا بموجب التشريعات الوطنية التي تعاقب على الانضمام إلى جماعات إرهابية في أي مكان بمقتضيات فصول القانون الجنائي.

وأشار الموقع إلى أن عددا مهما من المقاتلين وذويهم قتلوا في العراق وسوريا، مضيفا أنه وحسب المعلومات المتوفرة لدى المصالح المختصة لازال هناك 250 مقاتلا معتقلا (232 في سوريا و12 بالعراق و6 بتركيا) إلى جانب 138 امرأة من بينهن 134 بالمخيمات التي تحرسها القوات الكردية، بالإضافة إلى حوالي 400 قاصر من بينهم 153 فقط تأكد أنهم ولدوا في المغرب بينما ولد الباقون بمناطق التوتر المعنية أو ببعض الدول الأوربية، وفق توضيحات لفتيت.

وصلت الدمية العملاقة "أمل الصغيرة" إلى العاصمة البلجيكية بروكسل، أمس الخميس، في رحلة بدأتها من تركيا بهدف لفت أنظار العالم إلى معاناة الأطفال السوريين، ومن المقرر أن تعرض الدمية البالغ طولها 3.5 أمتار في أهم الميادين المدينة على مدار يومين، قبل أن تواصل رحلتها التي تنتهي في بريطانيا.

وجمعت الدمية الرسائل التي كتبها الأطفال المرافقون لها في ميادين بروكسل قبل أن تُنقل تلك الرسائل إلى البرلمان الأوروبي، بهدف لفت الانتباه إلى الصعوبات التي يعاني منها أطفال سوريا.

وكانت قالت قناة "france24" الفرنسية، إن الدمية التي تمثل الطفلة السورية باسم "أمل الصغيرة''، وصلت إلى ميناء مرسيليا الفرنسي، كجزء من رحلة عبر أوروبا بدأت في تركيا وستنتهي في المملكة المتحدة في نوفمبر القادم.

ويهدف مشروع الدمية التي يبلغ طولها 3.5 متر والتي صممتها شركة "Handspring Puppet Company" إلى تركيز الانتباه على احتياجات للاجئين الشباب من سوريا وكل دول العالم.

وكانت قالت صحيفة "نيويورك تايمز" إن الدمية سافرت منذ الشهر الماضي عبر تركيا إلى اليونان، في محطتها الأولى، حيث تأتي رحلة "أمل " ضمن مشروع يسمى "المشي" يهدف إلى لفت الانتباه إلى تجربة اللاجئين من خلال سلك طريق مماثل للطريق الذي سلكه بعض السوريين الذين فروا من الحرب الأهلية في بلادهم.

وستعبر "أمل الصغيرة" ثمانية بلدان وعشرات المدن في محاولة لقطع مسافة 8,000 كيلومتر لتسليط الضوء على محنة ملايين اللاجئين النازحين، لكن أمل، التي يبلغ طولها أكثر من 3 أمتار و"تمشي" بمساعدة فريق محركي الدمى المرافقين لها، غير مرحب بها في كل مكان.

ويشمل المشروع سفر الدمية ومحركيها من غازي عنتاب، تركيا، إلى مانشستر، إنجلترا، مع قطع العديد من المنعطفات على طول الطريق، وبحسب منظمي المشروع، فقد تم اختيار غازي عنتاب لأنها موطن لعشرات الآلاف من السوريين، ومانشستر بسبب كثرة طالبي اللجوء فيها.

وتجسد الدمية طفلة لاجئة خرجت تبحث عن أمها في رحلة بدأت من تركيا نهاية يوليو/ تموز، وتنهي في مدينة مانشستر البريطانية مطلع نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، بعد أن تقطع 8 آلاف كيلومتر عبر ثماني دول مختلفة، وتعود فكرة الدمية إلى منظمة "مسرح غود تشانس" البريطانية والتي تتفاعل مع قضايا اللاجئين حول العالم.

نددت الولايات المتحدة على لسان المتحدث باسم خارجيتها، بما أسمته "لعبة علاقات عامة" يقوم بها "حزب الله اللبناني"، لنقل الوقود الإيراني إلى لبنان عبر سوريا، معتبرة أن استيراد الوقود من دولة تخضع للعقوبات لن يحل أزمة المحروقات الحادة التي يعاني منها لبنان.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس للصحفيين إن "استيراد الوقود من بلد خاضع لعقوبات عديدة مثل إيران ليس فعلا حلا مستداما لأزمة الطاقة في لبنان"، وأوضح "برأينا هذه لعبة علاقات عامة يلعبها حزب الله وليست محاولة منه لإيجاد حل بناء للمشكلة".

وأضاف المتحدث "نحن ندعم الجهود الرامية لإيجاد حلول شفافة ومستدامة لمعالجة مشكلة النقص الحاد في الطاقة والوقود في لبنان"، ولم يوضح برايس ما إذا كان لبنان سيخضع لعقوبات أمريكية بسبب شحنات المازوت الإيراني، مكتفيا بالتذكير بأن الرئيس جو بايدن مستعد لرفع العقوبات المفروضة على إيران إذا ما عادت للامتثال بالكامل لبنود الاتفاق النووي المبرم بينها وبين الدول الكبرى في 2015.

وتستعد إيران لإرسال المزيد من الوقود في الأيام المقبلة إلى لبنان عن طريق سوريا، لتوزيعه من قبل حليفها من دون المرور بمؤسسات الدولة اللبنانية، في تكرار للعملية التي جرت في منتصف سبتمبر الفائت.

وكان رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي انتقد شحنات الوقود الإيراني التي دخلت بلاده من دون المرور بالمؤسسات الرسمية، معربا عن اعتقاده بأن طريقة دخولها إلى لبنان لن تعرضه لعقوبات أمريكية، وقال ميقاتي يومها "أنا حزين على انتهاك سيادة لبنان ولكن ليس لدي خوف من عقوبات عليه، لأن العملية تمت بمعزل عن الحكومة اللبنانية".

واعتمد حزب الله على "شركة الأمانة للمحروقات" لتوزيع المواد المستوردة من إيران كونها تخضع أساسا للعقوبات الأمريكية منذ 2020 لأنها مملوكة من مؤسسة تابعة لحزب الله، في وقت يواصل الحزب نقل الوقود من سوريا إلى لبنان عبر صهاريج كبيرة.

سجّلت مختلف المناطق السورية 650 إصابة و29 وفاة جديدة بـ"كورونا"، توزعت بواقع 134 حالة في الشمال السوري، و 262 في مناطق النظام يضاف إلى ذلك 254 إصابة بمناطق "قسد" شمال شرقي سوريا.

وفي التفاصيل أعلنت "شبكة الإنذار المبكر والاستجابة للأوبئة"، تسجيل 39 إصابة و11 وفاة في مناطق شمال غربي سوريا، و95 في مناطق نبع السلام شمال شرقي سوريا.

وبذلك بلغت الحصيلة الإجمالية للإصابات في الشمال السوري 76,789 وعدد حالات الشفاء إلى 42,372 حالة، بعد تسجيل 825 حالات شفاء.

كما ارتفعت حصيلة الوفيات في الشمال السوري إلى 1388 مع تسجيل 11 حالات جديدة، وبلغ عدد الفحوصات التي تم اختبارها أمس 212 ما يرفع عدد التحاليل إلى 278 ألفاً و 320 اختبار في الشمال السوري.

ووفقاً للتحديث اليومي لإصابات كورونا بمناطق سيطرة النظام أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 262 إصابة جديدة ما يرفع العدد الإجمالي إلى 36,160 حالة.

فيما سجلت 8 حالات وفاة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 2314 يضاف إلى ذلك 65 حالة شفاء وبذلك وصلت حصيلة حالات الشفاء إلى 24,299 حالة، بحسب بيان صادر عن وزارة صحة النظام.

بالمقابل أعلنت "هيئة الصحة" التابعة للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا عن 254 إصابات مع تسجيل 10 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا في مناطق سيطرتها.

وقال الدكتور "جوان مصطفى"، المسؤول في هيئة الصحة، إن الإصابات توزعت على مناطق الحسكة والرقة ودير الزور شرقي سوريا، وفق بيان رسمي، وذكر "مصطفى"، أن السلطات الصحية في شمال وشرق سوريا رفعت عدد المصابين إلى 29,619 حالة منها 988 حالة وفاة و 2219 حالة شفاء.

أكد مسؤول هيئة الصحة في الإدارة الذاتّية في شمال وشرق سوريا أنّ الوضع الصحي في بعض مدن شمال وشرق سوريا مخيف، من حيث سرعة انتشار فيروس كورونا، وارتفاع عدد الإصابات.

وذكر أن الموجة الجديدة تصيب كل الأعمار، ولاتقتصر على عمر معين، وهي تصيب الصغار قبل الكبار،وأكبر دليل على ذلك، حالة الطفل الذي أصيب بكورونا في الرقة، ووُضِعَ في الحجر الصحي، وكذلك حالة الوفاة لطفل آخر في مدينة الحسكة.

وكانت فرضت الإدارة الذاتية عبر خلية الأزمة سيطرتها في الجزيرة قرارا يقضي برفع الحظر الكلي في الجزيرة وعودة جميع الأنشطة الاقتصادية والتجارية.

وتجدر الإشارة إلى أنّ حصيلة كورونا ترتفع بشكل يومي في سوريا ويأتي ذلك في وقت يعرف عن النظام السوري استغلاله لتفشي الوباء بمناطق سيطرته ويواصل تجاهل الإجراءات الصحية، كما الحال بمناطق سيطرة "قسد"، في حين تتصاعد التحذيرات حول تداعيات تفشي الجائحة بمناطق شمال سوريا نظراً إلى اكتظاظ المنطقة لا سيّما في مخيمات النزوح.

أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، أمس الخميس، القضاء على 5 إرهابيين في عمليات فورية أطلقتها قوات بلاده ردا على استشهاد أحد جنودها بمنطقة عملية "درع الفرات" شمالي سوريا.

وجاء ذلك في كلمة خلال حضوره فعالية أقيمت بجامعة الدفاع الوطني التركية بولاية إسطنبول، رفقة رئيس الأركان يشار غولر، وقادة القوات البرية والبحرية والجوية.

وأكد أكار أن القوات التركية أطلقت العمليات فورا ضد الإرهابيين الذين تسببوا باستشهاد "رفيق سلاحنا البطل"، مشددا على أنها قضت على 5 إرهابيين وفق المعلومات الأولية وضبطت جثثهم.

وبحسب "أكار" فإن العمليات مستمرة، وأن عدد قتلى الإرهابيين سيزداد في الساعات القادمة، منوها إلى أن دماء الشهداء الأتراك لن تذهب سدى، مضيفا "أينما وجد الإرهاب فثم هدفنا".

وأوضح أن ما يسمى قياديي التنظيم لا يستطيعون النوم في مكان واحد لليلتين، خوفا من الاستهداف.

وذكر أن قوات الكوماندوز التركية تمكنت من تحييد 12 إرهابيا قبل عدة أيام، داخل مغارة تقع على قمة جبل، كان الإرهابيون يدّعون استحالة الوصول إليها.

وأفاد أكار أن العمليات التي أطلقتها تركيا لمكافحة الإرهاب في 24 يوليو/ تموز 2015، أسفرت عن تحييد 18 ألفا و582 إرهابيا.

وتابع: "منذ 1 يناير (كانون الثاني) 2021 تم تحييد 2136 إرهابيا".

والجدير بالذكر أن جندي تركي استشهد أمس الخميس داخل قاعدة تويس جنوب شرقي مدينة مارع بريف حلب الشمالي، إثر قصفها بقذائف الهاون من قبل قوات سوريا الديمقراطية "قسد".

قالت "إلهام أحمد" الرئيسة التنفيذية لمجلس سوريا الديمقراطي "مسد" اليوم الخميس إن الولايات المتحدة ستبقى في سوريا للقضاء على تنظيم الدولة وبناء البنية التحتية.

وأشارت "أحمد" إلى أن واشنطن ستظل طرفا في البحث عن تسوية سياسية "بعد حرب أهلية مستمرة منذ أكثر من عشرة أعوام".

وبحسب وكالة "رويترز" فإن تصريحات "أحمد" جاءت بعد اجتماعات في واشنطن مع ممثلين للبيت الأبيض ووزارتي الخارجية والدفاع الأمريكيتين، حيث أكدت أن الولايات المتحدة قدمت التزاما واضحا للأكراد.

وشددت على أن الأمريكان "تعهدوا بفعل كل ما يمكن لتدمير الدولة الإسلامية والعمل على بناء البنية التحتية في شمال شرق سوريا".

وأضافت: "قالوا إنهم سيبقون في سوريا ولن ينسحبوا، سيواصلون قتال الدولة الإسلامية".

وختمت "أحمد": "قبل ذلك لم يكونوا واضحين أثناء رئاسة ترامب، وخلال الانسحاب من أفغانستان، لكن هذه المرة أوضحوا كل شيء".

والجدير بالذكر أن "أحمد" كشفت عن تقديم وفد "مسد" الذي زار الولايات المتحدة الأمريكية مؤخرا، طلباً لواشنطن والمجتمع الدولي، لتطوير الحوار بين ميليشيا قوات سوريا الديمقراطية وتركيا، يبدو أنها محاولة لتلك الميليشيا لامتصاص الغضب التركي من تنامي قوتها شمال شرق سوريا.

أفاد ناشطون في ريف محافظة الحسكة بأن دورية عسكرية تابعة لميليشيا PKK/PYD حاولت سرقة محولة كهربائية من قرية "نص تل"، ونقلها لمكان آخر، فيما سقط جرحى مدنيون من أهالي القرية خلال تصديهم للدورية.

وذكر موقع "الخابور"، أن سبعة أشخاص أصيبوا بإطلاق النار من قبل مليشيات PKK/PYD على أهالي نص تل التابعة لناحية تل براك بريف الحسكة، بينهم إصابات خطيرة.

ولفت إلى أن الأهالي طردوا عناصر الميليشيات من ثلاثة حواجز عسكرية في محيط بلدة تل براك بريف الحسكة، وأحرقوها، ردا على انتهاكات الميليشيات وإطلاق النار على المدنيين شمال شرقي سوريا.

وسبق أن اندلعت مظاهرات واحتجاجات بشكل متكرر تنديداً بالممارسات التعسفية التي تنفذها قوات سورية الديمقراطية "قسد" بحق الأهالي الذين طالما طالبوا بإطلاق سراح المعتقلين وتحسين الوضع المعيشي في عموم المنطقة، وإيقاف حملات التجنيد والاعتقال.

هذا وتواجه قوات سوريا الديمقراطية حالة رفض شعبية واسعة، حيث خرجت خلال الأشهر الماضية عشرات التظاهرات في ديرالزور والحسكة رفضاً لتقاعس وتجاهل قسد باعتبارها سلطة أمر واقع عن تحسين مستوى المعيشة المتدهور والواقع الأمني الذي يتسم بطابع الفلتان الدائم وسط استهتار متعمد واجهت معظمها بالرصاص الحي.

كشفت بيانات رسمية محدثة من قبل المديرية العامة لإدارة الهجرة التركية أن عدد السوريين الخاضعين للحماية المؤقتة ارتفع إلى 3.72 مليون شخص بنهاية سبتمبر/ أيلول الماضي.

ووفقا للبيانات، فإن ثلاث ولايات تركية تضم أكبر عدد من السوريين هي إسطنبول (532.726) وغازي عنتاب (457890) هاتاي (436861) على التوالي.

وتذكر البيانات أن 3.66 مليون من أصل 3.72 مليون سوري يعيشون في خارج الملاجئ، إذ تقع مراكز الإقامة المؤقتة ذات السعة العالية في الولايات الجنوبية: أضنة وكهرمان مرعش وهاتاي.

وبلغت نسبة السوريين من إجمالي السكان في الولايات: 26.4٪ في هاتاي، و 21.95٪ في غازي عنتاب، و 20.19٪ في شانلي أورفا، و 12.73٪ في مرسين.

وفي حين أن غالبية الأطفال تتراوح أعمارهم بين 9 سنوات أو أقل، فإن الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 19 و 24 عامًا يشكلون ثاني أكبر مجموعة، ويعيش ما يقارب 1868 سوريًا فوق سن التسعين في تركيا تحت حماية مؤقتة.

وبلغ عدد السوريين الذين أعيد توطينهم في بلدان ثالثة بين عامي 2014 و 2021 عند معدل  7923 شخصا.

وفي إطار اتفاقية التبادل الفردي التي تنص على أن  مقابل كل سوري أُعيد إلى تركيا من الجزر اليونانية، يتم إعادة توطين سوري آخر في تركيا في دول الاتحاد الأوروبي،  بلغ عدد السوريين الذين غادروا تركيا 30.219.

وحتى نهاية سبتمبر / أيلول، بلغ عدد المهاجرين غير الشرعيين الذين تم توقيفهم 109.708، واحتل الأفغان والسوريون والباكستانيون المراكز الثلاثة الأولى.

ويذكر أن تركيا تستضيف مهاجرين سوريين أكثر من أي دولة أخرى في العالم، كما تقود الدولة جهود المساعدات الإنسانية للسوريين في تركيا والمناطق التي تسيطر عليها المعارضة في شمال سوريا.

نعت وزارة الأوقات لدى نظام الأسد إلى جانب وكالة أنباء النظام "سانا"، اليوم الخميس 7 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، مفتي دمشق الشيخ "بشير بن محمد عيد الباري"، عن عمر يناهز 86 عاما 

وبحسب الوزارة فإن مفتي دمشق سبق أن شغل منصب وظيفة مفتش المعاهد الدينية في دمشق ودرس في الثانوية الشرعية في دمشق وهو عضو في المجلس العلمي الفقهي في وزارة الأوقاف منذ تأسيسه.

يضاف إلى ذلك "عضو في اتحاد علماء بلاد الشام وعين مفتياً لمدينة دمشق عام 1984، وعهد إليه إلقاء دروس إذاعية وتلفزيونية وخطب تنقل من المساجد،وعين إماماً وخطيباً ثم عين خطيبا في "جامع حافظ الأسد"، حيث صلى خلفه الإرهابي بشار عدة مرات.

ولمفتي دمشق عدة خطب وبرامج تلفزيونية تحدث خلالها عن ما وصفها بصفات الرئيس المؤمن و"مكارم بشار الأسد"، وصفاته ورسوخ دينه حيث قاد أمته بحماس الشباب وعقل الشيوخ مستلهما من تاريخنا الزاهر ما يكون عليه القائد الناجح، حسب كلامه.

وفي تشرين الثاني 2020 الماضي، سقط الشيخ "محمد عدنان الأفيوني" مفتي مدينة دمشق وريفها قتيلا بعملية اغتيال طالته عبر تفجير عبوة ناسفة بسيارته في مدينة قدسيا غربي العاصمة دمشق.

هذا ويشتهر النظام باستخدام رجال الدين والمؤسسات الدينية في ترويج الرواية الإعلامية والسياسية التي يتبناها خلال حربه الشاملة ضدَّ الشعب السوري، إذ تحولت تلك الشخصيات إلى أبواق مأجورة، ولطالما أثارت جدلاً واسعاً خلال تصريحاتها المتلاحقة عبر وسائل إعلام النظام.

زعم "مدين دياب"، المدير العام لهيئة الاستثمار السورية التابعة للنظام إن قانون الاستثمار 18 يعتبر حجر الأساس في عملية التطوير الشامل لبيئة الأعمال في سوريا، وذلك وسط إغراءات النظام الشكلية مع تزايد الهجرة من مناطق سيطرة النظام لا سيّما لرؤوس الأموال والصناعيين.

وبحسب "مدين"، فإنه يوجد قرار يقضي بعد "حجز احتياطي إلا بموجب قرار قضائي" وما يميز قانون الاستثمار الجديد هو الحوافز والمزايا والتسهيلات التي قدمها القانون والتي ستخفف الأعباء الملقاة على المستثمر وستساعده في تسريع تنفيذ مشروعه والتي لم تلاحظها قوانين الاستثمار السابقة، وفق تعبيره.

وزعم أن الدعم الذي سيقدمه قانون الاستثمار للاقتصاد السوري حيث من المتوقع أن يتيح العديد من فرص العمل في جميع المجالات، وسوف يساهم أيضاً في زيادة حركة التجارة المحلية، ويؤدي تنوع المجالات الاستثمارية في المنطقة الاستثمارية الواحدة إلى خلق مستوى عالٍ من المنافسة في السوق المحلي.

وتحدث عن أهمية قانون الاستثمار في ظل الظروف والتغيرات الراهنة لجهة تنشيط الاستثمار وإيجاد بيئة استثمارية تنافسية لجذب رؤوس الأموال، والاستفادة من الخبرات والتخصصات المختلفة وتوسيع قاعدة الإنتاج إضافة إلى زيادة فرص العمل.

وكان نقل موقع موالي للنظام عن مصدر اقتصادي داعم للأسد حديثه عن "قانون الاستثمار الجديد"، ورغم إشادته بقرار إصداره إلا أنه اعتبره غير كافي للأهداف الرامي إليها ومنها لجذب رؤوس الأموال الداخلية والخارجية.

وقال الاقتصادي الموالي للنظام "زكوان قريط"، إن القانون وحده لا يكفي لجذب الاستثمارات لعدة أسباب منها التخوف من الوقوع في أخطاء وتجاوزات أثناء التنفيذ على أرض الواقع، وفق تعبيره.

بالإضافة إلى الحاجة لخلق مناخ استثماري وبيئة عمل شفافة وجديدة يسودها الإفصاح والحوكمة والحد من البيروقراطية الإدارية والحاجة إلى إحداث تغييرات (إصدار قوانين جديدة) حديثة تخص السياسات الاقتصادية والمالية والتشريعية تترافق مع توفر للاستقرار السياسي والأمني.

ويأتي ذلك رغم قوله إن "قانون الاستثمار الجديد رقم /18/ لعام 2021 يعتبر خطوة إيجابية لضمان حرية الاستثمار وكسر حلقات الاحتكار وتشجيع التنافسية الايجابية ورسم خارطة استثمار عامة تحدد المناطق التنموية والقطاعات المستهدفة وإحداث مناطق اقتصادية خاصة وتنموية.

وقبل نحو أسبوعين أصدر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، "قانون الاستثمار الجديد"، الذي ينص على "إيجاد بيئة استثمارية تنافسية لجذب رؤوس الأموال"، ويأتي ضمن عشرات المواد التي وصل عددها إلى 51 مادة تشير إلى عزم نظام الأسد الحصول على مشاريع استثمارية لرفد خزينته بالأموال.

ومن أبرز مواد القانون الجديد التي تنص على "عدم جواز إلقاء الحجز الاحتياطي على المشروع أو فرض الحراسة عليه إلا بموجب قرار قضائي، وعدم نزع ملكية المشروع إلاّ للمنفعة العامة وتعويض يعادل القيمة الحقيقية للمشروع، وفقاً للسعر الرائج بتاريخ الاستملاك".

كما ويسمح القانون للمستثمر بإعادة تحويل مبلغ التعويض الناجم عن المال الخارجي الذي أدخله بغرض تمويل الاستثمار وذلك إلى الخارج وبعملة قابلة للتحويل، وعدم إخضاع المشروع لأي أعباء إجرائية جديدة ناجمة عن قرارات وتعاميم وبلاغات صادرة عن أي جهة عامة"

وسبق أن أصدرت ما يُسمى بـ "هيئة الاستثمار السورية"، بيان تضمن ما قالت إنها تقدم المزيد من الحوافز والتسهيلات الاستثمارية لدعم وتحفيز قطاع الصناعة وحماية المنتج الصناعي المحلي لتسهيل عودة المغتربين إلى البلاد، وفق تعبيرها.

وزعمت الهيئة التابعة للنظام بأن من بين الميزات إعفاء المواد الأولية المستوردة كمدخلات للصناعة المحلية، الخاضعة لرسم جمركي 1% من الرسوم الجمركية، لمدة عام واحد اعتباراً من منتصف العام المقبل 2021، حسبما ذكرت في البيان.

وكان أقر وزير الصناعة التابع للنظام "زياد صباغ"، بفشل المشاريع الاستثمارية وبرر ذلك في عدم استخدام المخصصات للمشاريع الاستثمارية التي قدرت بـ 12.9 مليار ليرة، بسبب عدم التمكن من من التعاقد مع شركات أجنبية لتوريد الآلات نتيجة ما وصفه بـ "الحصار الاقتصادي"، حسب تعبيره.

وزعم وقتذاك أن كشف الوزارة عما وصفها بأنها وفورات استثمارية بمليارات الليرات كانت مخصصة الاستبدال والتجديد من مبان ومرافق وطرق وآلات ومشاريع، فيما تم تحويل هذه الأموال لمشاريع خدمية تؤمن للسوق المحلية المستلزمات الضرورية للوزارات الأخرى، حسب وصفه.

وتجدر الإشارة إلى أن رغم إعلان النظام فشله الذريع في المشاريع الاستثمارية يتزامن مع دعواته للصناعيين و المستثمرين للعودة والقيام بمشاريع استثمارية، ما يثير الشكوك حول تلك الدعوات التي قد تكون مصيدة لرؤوس الأموال ما يراها النظام مورداً جديداً لرفد خزينة الدولة المستنزفة لصالح نظام الأسد ورموزه وفي حربه ضد الشعب السوري.