كشف "حكمت حبيب" نائب رئيس الهيئة التنفيذية في مجلس سوريا الديمقراطية" (مسد)، عن تأسيس "مفوضية عليا للانتخابات" تمهيداً لإجراء انتخابات "شاملة" خلال المرحلة المقبلة بمناطق سيطرة "الإدارة الذاتية" في شمال وشرق سوريا.

وقال حبيب في تصريحات صحفية، إن "الانتخابات ستجرى خلال المرحلة القادمة، بهدف إتاحة الفرصة ودور لمن كان في المنطقة الرمادية للمشاركة في الإدارة الذاتية"، ولفت إلى أن "هذه الانتخابات ستكون شاملة وشفافة، كما أنها ستجرى وفق معايير دوليّة".

وأوضح المسؤول وفق موقع "الحل"، أن تشكيل مفوضية عليا للانتخابات جاء "كنتيجة لعمل لجنة المتابعة المنبثقة عن مؤتمر أبناء الجزيرة والفرات التي لا تزال تعقد اجتماعاتها دورياً وبشكل شهري".

وقال حبيب، إن هناك لجان عدة، انبثقت عن لجنة المتابعة لمؤتمر "أبناء الجزيرة والفرات" الذي عقد أواخر تشرين الثاني 2020، منها لجان خاصة بالجانب الأمني وأخرى بالقضاء، إضافة إلى لجنة الانتخابات.

أصدرت "هيئة القانونيين السوريين" بيانا خاصا بالذكرى الرابعة لمجزرة الكيماوي في مدينة خان شيخون، لافتة إلى أنها مجزرة من بين آلاف المجازر بحق السوريين الأبرياء، وهي واحدة من أصل 336 هجوم بالسلاح الكيماوي على المدن والقرى الثائرة.

وقالت المذكرة: "في مثل هذا اليوم من شهر نيسان من عام 2017 أقدمت إحدى طائرات النظام السوري على إلقاء صواريخ تحمل غاز السارين على أحد أحياء مدينة خان شيخون، مما أدى الى ارتقاء أكثر من مائة شهيد وإصابة أكثر من أربعمائة وخمسين شخصاً أغلبهم من النساء والأطفال"

ولفتت إلى أن العالم شهد فظاعة هذه الجريمة وتوالت بيانات الإدانة والاستنكار والشجب والاستياء من كل حدبٍ وصوب، كما قامت اللجان الدولية بتوثيق هذه الجريمة وأثبتت وقوعها وحددت الجاني ونوع السلاح الكيماوي المستخدم حتى اسم الطيار ورمز طائرته ولحظة إقلاعه وعودته الى قاعدته.

وأوضحت أن أربع سنوات مرّت على الجريمة ومازال المجرمون طلقاء يعيثون في الأرض فساداً وقتلا وتدميرا، مرّت والعالم عاجز عن محاسبة هؤلاء المجرمين، كم أنها تمر وعيون الضحايا وأهالي الشهداء ترقب باب العدالة علّه يفتح على محاسبة المجرمين وانصاف الضحايا.

وأكدت الهيئة أنه ليس هناك أصعب من الجريمة إلا الخذلان، ومناصرة المجرمين، مؤكدة أن روسيا شريكة في كل جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي وقعت ضد الشعب السوري، فليس من العدالة أن يتم منحها سلطة منع المحاسبة والوصول الى العدالة الدولية، ويجب على الأمم المتحدة أن تفعّل نص الفقرة 3 من المادة 27 من ميثاق الأمم المتحدة، و تعتبر أن روسيا طرف في النزاع وحرمانها من حق التصويت على القرارات الدولية الخاصة بسورية.

وشددت على أن الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي مؤتمنين على السلم والأمن الدوليين، ومسؤولين عن حماية الشعوب من جرائم الإبادة والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، كما أنهما مسؤولين عن تحقيق العدالة وحماية القانون الدولي، ومنع إفلات المجرمين من العقاب.

وأشارت إلى أن العدالة لا تقوم على التعاطف وإبداء الأسى والحزن أو الغضب والشجب، بل تقوم على المحاسبة والمحاكمات العادلة وتكتمل بإنصاف الضحايا.

وطالبت الهبيئة ومع اقتراب موعد انعقاد اجتماعات مجلس الأمن الدولي حول سورية واستخدام السلاح الكيماوي و مؤتمر الدول الأطراف في منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، بتفعيل عمل المجلس التنفيذي للمنظمة, وإحالة ملف استخدام السلاح الكيميائي الى المحكمة الجنائية الدولية , وملاحقة المجرمين ومنعهم من الإفلات من العقاب, من خلال تفعيل قرار مجلس الامن رقم 2118 لعام 2013 سيما الفقرة ٢١ من القرار .

وصف البابا فرنسيس في رسالة عيد الفصح صباح اليوم الأحد، مواصلة النزاعات وسباقات التسلّح في خضم جائحة كورونا بأنها "مخزية".

وقال البابا فرنسيس في عظته في كاتدرائية القديس بطرس قبل صلاة "بركة مدينة روما والعالم" إن "الجائحة لا تزال مستمرة، الأزمة الاجتماعية والاقتصادية ثقيلة جداً، خصوصاً على الأكثر فقراً، وعلى الرغم من ذلك، وهذا مخز، النزاعات المسلّحة لم تتوقّف الترسانات العسكرية تتعزز".

ودعا البابا دول العالم إلى مشاركة لقاح فيروس كورونا مع الدول الأكثر فقراً، ووضع حد لـ"قرقعة السلاح" في سوريا واليمن وليبيا، حيث قال "عسى أن يضع المسيح، سلامنا، حدا لقرقعة السلاح في سوريا الحبيبة التي دمّرتها الحرب، حيث يعيش الملايين في ظروف غير إنسانية، في اليمن حيث تُقابَل الأوضاع بصمت مدو ومخز، وفي ليبيا حيث أخيرا باتت هناك بارقة أمل...".

وقبل قداس الفصح وجّه البابا فرنسيس رسالة أمل وتجدد، وقال في قداس السبت وفق ما أورده موقع الفاتيكان بالعربية: "من الممكن أن نبدأ من جديد دائماً، لأنّ الله قادر، بعد كلّ إخفاقاتنا، أن يبعث فينا دائماً حياة جديدة. حتى بين الأنقاض في قلوبنا، وكلٌ منا يعرف أنقاض قلبه، حتى بين الأنقاض في قلوبنا، يستطيع الله أن يصنع شيئاً عجيباً، وهو، من حطام إنسانيتنا المدمرة، يُعِدُّ الله تاريخاً جديداً".

وكان البابا فرنسيس اعتبر في كلمة له بمناسبة الذكرى العاشرة لاندلاع الحراك الثوري السورية، أن "الحرب السورية" أحد أخطر الكوارث الإنسانية في هذا العصر، وأكد ضرورة تحفز الجميع للسعي إلى إيجاد "بصيص أمل" للبلد المدمر.

وفي رسالته بمناسبة عيد الميلاد الماضي، قال البابا إنّ وجوه أطفال سوريا والعراق واليمن الذين "يدفعون ثمن الحرب الباهظ"، يجب أن "تهزّ الضمائر".

قالت صحيفة "الغارديان" إن الأحداث الأخيرة في ميانمار تؤذن بأنها قد تتحول إلى سوريا جديدة، فالعنف المتزايد هناك يهدد بتكرار المأساة التي حدثت في سوريا، وبهذا يكون نظام الأسد وحليفيه الروسي والإيراني، قد حولوا سوريا لفزاعة وسيناريو يخافه المجتمع الدولي.

وجاء في مقال نشرته الصحيفة للمعلق السياسي سايمون تيسدال إن وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو قام بمهمة سريعة للإنقاذ في آب/ أغسطس 2011 عندما ذهب إلى دمشق، وناشد بشار الأسد بالتوقف عن قتل الناس والحوار مع المعارضة بعد خمسة أشهر من الاحتجاجات المعادية لنظامه.

وتحدث أوغلو نيابة عن تركيا وبطريقة غير مباشرة عن الولايات المتحدة، وتشاور قبل الرحلة مع وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون، وكانت رسالته: لم يتأخر الوقت عن التوقف لأن الحرب الأهلية هي البديل، ولكن الأسد رفض النصيحة.

وفي تلك المرحلة، كان نظام الأسد قد قتل 2,000 شخص، ولكن أوغلو لم يفقد الأمل وظل يحاول، ذلك أنه كان يتوقع الأسوأ، ونصح الولايات المتحدة وبريطانيا وبقية الدول للعمل معا ومنع "كارثة" إنسانية.

وأخبر أوغلو الكاتب بأن ملايين السوريين في خطر "إلى متى سيستمر الوضع؟ وأعني في البوسنة، لدينا الآن بان كي مون (الأمين العام للأمم المتحدة في حينه) يعتذر بعد عشرين عاما، فمن سيعتذر عن سوريا بعد 20 عاما؟".

وبعد عشرين عاما لدى أوغلو الجواب، وهو أن الغرب فشل في التحرك وبشكل حاسم، 500,000 أو أكثر ماتوا في الحرب وشرد 13.3 مليون نسمة وأصبح كل البلد مدمرا، ولم يعتذر أحد عما جرى.

وفي الوقت نفسه وفي منتصف العالم الآخر، التاريخ يعيد نفسه. فهل ميانمار سوريا الجديدة؟ فالاحتجاجات وملامح التشابه مثيرة للقلق. وتنذر بمأساة إنسانية وعلى قاعدة واسعة، لكن يمكن تجنبها. وبدلا من ذلك فمن يستطيعون وقفها يتماحكون ويحاولون الحصول على منافع.

ومرة أخرى تدق الأمم المتحدة أجراس الخطر حول "حمام دم محتوم"، إذ قالت المبعوثة الأممية الخاصة كاثرين شرينر بيرغينغر إن الطغمة العسكرية التي سيطرت على السلطة في انقلاب بشباط/ فبراير تشن حربا ضد شعبها.

وأضافت أن فشلا جديدا بالالتزام بالقانون الدولي وتطبيق المسؤولية الإنسانية "للحماية" قد تؤدي إلى كارثة متعددة الجوانب في قلب آسيا، حيث أبلغت في الأسبوع الماضي مجلس الأمن الدولي. وكما هو الحال مع سوريا فقد انقسم المجلس.

وفي موضوع ميانمار فالصين وروسيا هما اللتان تحملان السوط، وتلعب كل من موسكو وبكين لعبة مزدوجة. ويقول السفير الصيني جانغ جون إن بلاده تدعم الاستقرار والحوار وما أطلق عليه بدون صدق عملية "التحول الديمقراطي"، لكن الصين هي التي تقف أمام العقوبات الدولية والتحركات الأخرى من الأمم المتحدة للحد من تصرفات الطغمة العسكرية، وهي مثل روسيا في سوريا، فهي مخلصة للقتلة، ولا شك أن موقف الرئيس شي جينبنغ سيكون واضحا لو خير بين الديكتاتورية والديمقراطية.

ويقول الرئيس الأمريكي جوزيف بايدن إن حقوق الإنسان هي عماد سياسته الخارجية، لكنه يبدو ضعيفا في ميانمار، حيث تعرف بكين أنه لن يفعل شيئا، أما بريطانيا، المستعمر السابق فتحاول بقوة في الأمم المتحدة حيث تقود النقاشات بالأمم المتحدة لفرض العقوبات وتوفير المال لتسجيل انتهاكات حقوق الإنسان، واكتفت الدول الجارة لميانمار بالتصريحات الرسمية ولا تفعل أي شيء.

وكل هذه الجهود بدون فائدة ولا تلبي رغبة جماعات بورما مثل "حملة بورما" في بريطانيا التي تطالب بحظر دولي على تصدير السلاح وإحالة الطغمة العسكرية للمحكمة الجنائية الدولية، ولا شك أن الجنرال مين أونغ هالينغ والزمرة حوله قد ارتكبوا جرائم يومية ضد الإنسانية، وهالينغ مطلوب للعدالة الدولية لمسؤوليته عن إبادة المسلمين الروهينغيا عام 2017.

ويقول تيسدال إن هؤلاء القتلة بالزي العسكري والسفاحين معهم يعولون على الحصانة وانقسام العالم. وكما يظهر فإن هناك إمكانية أن يفلت هو وجماعته من العدالة كما أفلت الأسد.

وحسب سجلات الأمم المتحدة فقد قتل مئات المدنيين حتى الآن واعتقل الآلاف أو غيبوا قسرا. وأصبحت المداهمات الليلية والاعتقالات الجماعية والقتل أمرا يوميا. ولجأت السلطات العسكرية الفعلية لاستخدام الأسلحة الثقيلة مثل القنابل الصاروخية والرشاشات والقناصة التي تقتل المتظاهرين بأعداد كبيرة. والأدلة متزايدة على تشدد المتظاهرين الشباب، ذلك أن الحركة تحظى بدعم واسع من الطبقة المتوسطة. وهناك حديث بينهم عن حمل السلاح للدفاع عن النفس وبناء جيش فيدرالي للمعارضة، وهو ما يعيد الذاكرة إلى سوريا عام 2011.

وبدأت الحكومة الموازية المكونة من نواب حزب المعارضة أونغ سان شوتشي باقتراح دستور يعترف بحقوق الأقليات. ولو حصلت عسكرة للاحتجاجات فستنضم إليها الجماعات المسلحة مثل جيش التحرير الوطني في كارين والذي قاوم الجيش المعروف باسم "تادمادوا" بالإضافة للتحالف الشمالي الذي يضم جيش أراكان وجيش كاتشين المستقل وجيش التحرير الوطني في تانغ وجيش التحالف الديمقراطي الوطني في ميانمار التي شجبت الطغمة العسكرية، وتعهدت بالدفاع عن الشعب.

كما أن الجيش الذي زعم أنه هو القادر على حماية البلد يتداعى بشكل تدريجي كما حدث في سوريا، ويعتبر تدفق اللاجئين إلى تايلاند والهند كما فعل الروهينغيا عندما فروا إلى بنغلادش خطا أحمر للمجتمع الدولي الذي لا يزال يكافح لاحتواء أزمة النزوح السورية، صحيح أن تدفق اللاجئين من ميانمار إلى أوروبا مستبعد، لكن مسألة نزوحهم الجماعي تظل أمرا أخلاقيا وسياسيا وإنسانيا على العالم التعامل معه إلا إذا كان يريد التسامح مع سوريا جديدة، ورغم فشل مهمة الإنقاذ التي قام بها داود أوغلو في بداية الأزمة فإن التدخل المبكر هو الأمل الوحيد لقلع النزاع من جذوره.

قالت مصادر محلية من ريف إدلب، إن قوات الشرطة العسكرية في منطقة راجو بريف عفرين، اعتقلت قبل يومين، عدد من النساء من ريفي إدلب وحمص، خلال محاولتهن عبور الحدود باتجاه تركيا عبر طرق التهريب، ولايزال مصيرهن مجهول.

وتفيد المعلومات الواردة لشبكة "شام"، عن اعتقال حرس الحدود التركي "الجندرما" قرابة تسع نساء على الأقل، من ريف إدلب ومنطقة مهين بريف حمص، خلال محاولتهن عبور الجدار الفاصل بين منطقة راجو والأراضي التركية.

ولفتت المصادر إلى أن قوات الجندرما التركية، سلمت النساء لقوات الشرطة العسكرية في منطقة راجو، إلا أن الأخيرة - وفق ذويهم - قاموا باعتقالهن وزجهن في السجن، دون الإفراج عنهن، ولايزال مصيرهن مجهولاً.

وأوضحت المصادر أن ذوي النساء تواصلوا مع جهات من المسؤولين في المنطقة، للأفراج عن النساء دون جدوى، وأن الحجة عدم وجود القاضي التركي المسؤول عن المنطقة، والذي بيده قرار الإفراج عنهن.

وتكثر عمليات التهريب عبر الشريط الحدودي بريف حلب وإدلب باتجاه الأراضي التركية، وسجل العديد من حالات استهداف المدنيين خلال محاولتهم دخول الحدود بطرق غير شرعية، كما يسجل بشكل يومي عمليات ترحيل لمدنيين دخلوا الحدود وتم اعتقالهم.

قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، إن الاستهتار الكبير الذي يبديه المجتمع الدولي والأمم المتحدة تجاه استخدام نظام الأسد للأسلحة الكيماوية لعشرات المرات منذ عام 2011 غير مفهوم ولا يمكن تبريره، وذلك في الذكرى السنوية الرابعة لمجزرة الكيماوي بمدينة خان شيخون.

وأكدت المؤسسة، أن وضع آلية سريعة وجادة لمحاسبة نظام الأسد وحلفائه على جرائمهم بحق السوريين يجب أن يكون على رأس أولوياتهم، لافتة إلى أن آلية التحقيق المشتركة المحايدة، أكدت في تقريرها لمجلس الأمن، أن نظام الأسد هو المسؤول عن مجزرة خان شيخون في 4 نيسان عام 2017، ورغم ذلك لم يكن المجتمع الدولي جاد في محاسبة النظام على هذه الجريمة وغيرها من الجرائم.

وأوضحت أن أربعة أعوام على المجزرة التي ارتكبها نظام الأسد بالسلاح الكيماوي في خان شيخون، قد يكون العالم نسي أو تناسى هذه المجزرة التي قتل فيها أكثر من 90 شخصاً خنقاً حتى الموت بغاز السارين، لكن السوريين لم ولن ينسوا هذه الجريمة.

ويصادف اليوم، الذكرى السنوية الرابعة لهجوم النظام السوري بالأسلحة الكيميائية على مدينة خان شيخون - 4 نيسان 2017، حيث شنت طائرة حربية للنظام قرابة الساعة 06:49 من صباح يوم الإثنين 4 نيسان، غارة على مدينة خان شيخون بريف إدلب الجنوبي بصاروخ محمل بغاز سام خلف مجزرة.

وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان مقتل 91 مدنياً بينهم 32 طفلاً و23 سيدة، جميعهم قضوا خنقاً نتيجة تعرُّضهم للغازات السامة، التي سببت توقف القلب كنتيجة لشلل العضلات التنفسية، إضافة إلى إصابة قرابة 520 شخص آخرين بأعراض اختناق بينهم 12 من عناصر الدفاع المدني، و6 نشطاء إعلاميين.

وقد مضت أربع سنوات ولم يتحقَّق أي شكل من أشكال المحاسبة، وما زال النظام السوري مستمراً في الإفلات من العقاب؛ الأمر الذي يشجعه على الاستمرار في ارتكاب الانتهاكات واستخدام أسلحة دمار شامل، وفق الشبكة السورية.

نشرت الممثلة الداعمة للنظام "تولين البكري"، منشوراً مقتضباً انتقدت فيه الأحوال بمناطق سيطرة النظام والإذلال، وذلك في سياق تصاعد انتقادات الفنانين الموالين للوضع الاقتصادي.

وقالت "البكري"، عبر صفحتها الشخصية على فيسبوك إن "الوضع بات أكتر من مقرف"، وطلبت الموت بقليل من الكرامة، قبل الذل"، وفق تعبيرها.

ويكشف منشور الممثلة الموالية واقع حال ما وصلت إليه مناطق النظام إلا أن مراقبون يرون بأن انتقادات الممثلين الموالين تأتي بمثابة "أبر التخدير" للشارع وخفض نسبة الاحتقان المتزايد مع تردي الأوضاع الاقتصادية لمستويات قياسية.

وتزامن منشور الممثلة الداعمة للنظام مع حديث الممثل "أيمن زيدان" عن افتقاده للوطن الذي تحول كالغريب، في حين نشر نظيره "قاسم ملحو" صورة على حسابه الشخصي قال إنها لحصان شاهده وسط طريق المزة بدمشق.

وعلى وقع ما تشهده الأسواق من ارتفاع غير مسبوق في أسعار مختلف السلع والخدمات بات ينتقد العديد من الممثلين عبر وسائل الإعلام أو عبر صفحاتهم في مواقع التواصل الاجتماعي سوء الأوضاع بمناطق سيطرة النظام.

وقد تنعكس مطالب رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، للمسؤولين في نظامه قبل أيام بالخروج والحديث للناس، على واقع خروج الفنانين وانتقادهم المتكرر باعتبار أنهم شخصيات رديفة لنظامه وبذلك يجري استخدامهم بما يتماشى مع سياسته ولمواصلة تكميم الأفواه.

هذا وبات يتكرر ظهور الشخصيات الموالية في الوسط الفني خلال تصريحات تنتقد الأوضاع التي تعيشها البلاد في ظل نظام الأسد في وقت يرى متابعون أن انتقادات بعضهم اللاذعة قد تتم بالتنسيق مع استخبارات النظام لتصديرها إلى وسائل الإعلام الموالية لعدة أسباب منها ما تتعلق بسياسة النظام في محاولات تخفيف الاحتقان الشعبي المتراكم مع تجاهل وضع حد لتدهور الوضع المعيشي.

قالت "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا"، إن الأوضاع العامة في المحافظات السورية بما فيها مدينة دمشق وريفها غير آمنة، ولا تتوفر فيها شروط عودة اللاجئين الفلسطينيين والسوريين إليها، وهو جواب للسؤال الذي طرحته المجموعة في تقريرها "أوروبا وإعادة لاجئي سورية.. فلسطينيو دمشق وريفها نموذجاً"، هل باتـت دمشـق وريفهـا بالفعل آمنتيـن؟!.

واستعرضت المجموعة في تقريرها، معطيات ميدانية تحول دون عودة اللاجئين، منها: فوضى السلاح الذي ينتشر بيد مجموعات موالية للنظام السوري في عدد من المخيمات الفلسطينية بسورية، والسيطرة على الأملاك ووثقت المجموعة سيطرة النظام ومجموعات موالية له على ممتلكات لاجئين فلسطينيين بحجة نشاطهم مع المعارضة ضد النظام.

إضافة لذلك، اعتقال النظام عدد من الفلسطينيين بعد عودتهم من أوروبا أو دول الجوار إلى سورية، تقييد وفرض شروط على عودة النازحين الفلسطينيين إلى منازلهم وفقدان مقومات العيش في عدد من المخيمات كاليرموك وحندرات، واستمرار الأجهزة الأمنية السورية باعتقال أكثر من 1800 لاجئ فلسطيني وتهديد عائلاتهم، وملاحقة المطلوبين لديه إما للتجنيد الإجباري أو لأسباب أمنية أو سياسية.

وشدّدت المجموعة في تقريرها على أن الإعادة القسرية للاجئين وهو خــرق فاضــح لأحــد أهــم المبــادئ المنصــوص عليهــا فــي القانــون الدولــي، مشيرة بأن عودة فلسطينيي سورية في دول اللجوء الأوروبي يجب أن تكون إلى بلادهم الأصلية وليس إلى سورية لأنهم مصنفون بـ بلا وطن أو عديمي الجنسية.

تحدث وزير الكهرباء لدى نظام الأسد "غسان الزامل"، عن ظاهرة سرقة أسلاك الكهرباء التي طالما ارتبطت بقوات الأسد محملاً المسؤولية للمواطنين وفق تصريحات مثيرة للجدل نقلتها صحيفة تابعة للنظام.

وتحدث "الزامل"، عن مسؤولية حماية شبكات التوتر المنخفض من قبل المواطنين، مشيراً إلى أن "هذه السرقات لايمكن أن تتم دون أن يراها المواطن"، وفق تعبيره.

وجاءت تصريحات مسؤول قطاع الكهرباء بمناطق النظام تعليقاً على سرقة 36 كم من شبكات التوتر المنخفض خلال 3 أشهر في حمص، ما أثر على واقع الكهرباء من المحافظة، حسب وصفه.

وقبل يومين برر وزير الكهرباء لدى النظام زيادة ساعات التقنين الكهربائي بـ"النقص في حوامل الطاقة سواء في الغاز و الفيول"، ووعد بعودة التغذية الكهربائية إلى "وضعها المقبول".

وفي سياق وعوده الكاذبة والمتكررة ذكر أن الوزارة تتابع أعمال التأهيل حتى تعود المنظومة إلى ما كانت عليه، وكذلك تحدث عن "مشاريع سترفد المنظومة الكهربائية بطاقات جديدة".

وبحسب الإعلامي الموالي للنظام في حمص فإن حصة المحافظة من الكهرباء زادت إلى (200 ميغا)، وذكر "يبقى التوزيع العادل لهذه الزيادة"، إلا أن مصادر محلية أكدت بأن التقنين المتبع في حمص لا يزال 6 قطع مقابل ساعة واحدة تغذية.

وسبق أن كشفت مصادر موالية عن سرقة كابلات كهربائية في العديد من المناطق الخاضعة لسيطرة النظام وطالما أثارت تصريحات مسؤولي شركة كهرباء النظام جدلاً في تبربر هذه الظاهرة.

وتشير تعليقات الموالين للنظام إلى تورط جهات مسؤولة ونافذة نظراً للكمية الكبيرة المنهوبة التي تحتاج إلى ورشات شركة لتفكيكها، وتستغل فترة تقنين التيار الكهربائي ليقوموا بسرقة الكابلات النحاسية.

وألمحت إلى أنّ تلك الحوادث تجري بعلم "الجهات المعنية"، وهي المستفيد الأول من هذه السرقات حيث تعمل برفقة شخصيات نافذة على نهب تلك الكميات الكبيرة التي يعجز عنها اللصوص العاديين حسب وصفهم، فيما تبرر من خلالها التقنين وغياب التيار الكهربائي.

يُضاف إلى ذلك بأنّ "الجهات المعنية"، تستبدل الكابلات النحاسية المنهوبة بخطوط من معدن الألمنيوم، الأمر الذي أكده مدير فرع الشركة العامة لكهرباء طرطوس "عبد الحميد منصور"، خلال تصريحاته حول حوادث سرقة الكابلات النحاسية.

هذا وتشهد مناطق النظام غياب شبه تام للتيار الكهربائي برغم مزاعمه تأهيل المحطات لتضاف إلى الأزمات المتلاحقة التي تضرب مناطق النظام، بدءاً من تقاعس النظام مروراً بتبرير هذا التجاهل وليس انتهاءاً بحوادث التخريب طالما كان ينسبها لما يصفهم بـ "المسلحين"، مع تكرار سرقة معدات وأكبال تصل قيمتها إلى ملايين الليرات

قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، بمناسبة "اليوم الدولي للتوعية بخطر الألغام"، إن ملايين المدنيين في سوريا يعيشون في مناطق موبوءة بالألغام والذخائر غير المنفجرة نتيجة سنوات من قصف النظام وروسيا.

ولفتت المؤسسة إلى أن جهودها تتركز على التعامل مع هذا الواقع المؤلم والحفاظ على أرواح المدنيين، عبر إزالة تلك الذخائر و توعية المدنيين من خطرها.

وأكدت أن الأعمال المتعلقة بالألغام وإزالة الذخائر غير المنفجرة هي استثمار في الإنسانية، فهي تساعد في رعاية المجتمعات وإعادة إحيائها، وتمكين النازحين داخليا العودة إلى منازلهم، والأطفال من الوصول لمدارسهم و أماكن لعبهم بأمان، وتحدثت عن إزالة فرقها لأكثر من 22 ألف ذخيرة غير منفجرة منها 20 ألف قنبلة عنقودية.

وعبرت "الخوذ البيضاء" عن أملها أن تكون التوعية التي تقدمها فرقها مجدية، والتي يتجاوز عدد جلساتها منذ بداية العام الماضي حتى الآن 40 ألف جلسة، في سبيل التوعية بالأخطار التي تشكلها الألغام الأرضية والذخائر غير المنفجرة، ونلتزم مجدداً بغاياتنا المنشودة في حماية المدنيين وتحقيق السلام لهم.

وكانت أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة، بموجب قرارها 97/60 المؤرخ في 8 كانون الأول/ديسمبر 2005، يوم 4 نيسان/أبريل من كل عام رسميا "اليوم الدولي للتوعية بالألغام" والمساعدة في الأعمال المتعلقة بالألغام.

وفي تقرير سابق، قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" إن سوريا من أسوأ دول العالم في كمية الألغام المزروعة منذ عام 2011، على الرغم من حظر القانون الدولي استخدامها، مشيرة إلى أن الألغام قتلت ما لا يقل عن 2601 مدنياً في سوريا منذ عام 2011، بينهم 598 طفلاً و267 سيدة، أي أن 33% من الضحايا نساء وأطفال.

سجَّل التقرير مقتل ما لا يقل عن 2601 مدنياً من بينهم 598 طفلاً، و267 سيدة، قتلوا عبر المئات من حوادث انفجار الألغام في مختلف المحافظات السورية منذ آذار/ 2011، وكان من بينهم 8 من الكوادر الطبية، و6 من كوادر الدفاع المدني، و9 من الكوادر الإعلامية.

وطبقاً للتقرير فإنَّ أغلب ضحايا الألغام الأرضية قد وقعت في محافظتي حلب والرقة، وبلغت نسبة حصيلة الضحايا في المحافظتين قرابة 51 % من مجمل ضحايا الألغام، أي أنَّ نصف ضحايا الألغام وقعت في هاتين المحافظتين، تليهما محافظة دير الزور بنسبة تقارب الـ 16 %، ثم درعا بقرابة 9 %، ثم حماة بنسبة 7 %، ثم بقية المحافظات.

اعتبرت صحيفة "الشرق الأوسط" في تقرير لها، أن الخيارات الموجودة على الطاولة حول الملف السوري، توحي بأنه "لم يعد هناك حل واحد كافٍ لسوريا، كما أنه لم تعد هناك وصفة سحرية تقلب الطاولة بين ليلة وضحاها".

وأوضحت الصحيفة أن "الزمن بات عاملاً ضرورياً، وكذلك التكامل بين المسارات والحلول"، ولذلك، "باتت فكرة اجتراح حل بمسارين هي الأكثر قبولاً"، وذكرت أن الحل الأول يجب أن يكون ضمن "مسار دولي - إقليمي يتم عبر عقد مؤتمر دولي بمشاركة اللاعبين للاتفاق على عناوين الحل السوري"، إلى جانب "مسار سوري- سوري لتوفير شرعية وقبول للحل المرتجى".

ولفتت إلى أن "المشكلة هي أن ساعة السوريين تنبض على وقع المعاناة وتفاقمها، وساعة اللاعبين، خصوصاً أميركا وروسيا، مضبوطة على إيقاع الصبر الاستراتيجي المرتبط بملفات أخرى"، وفق تعبيرها.

ونوهت إلى أن الحل السياسي في سوريا اختُبِر مرات عدة، ولكن الجامع الوحيد أن الحصاد السياسي كان صفراً، مع استمرار تأكيد "اللاعبين" أن الحل ليس عسكرياً، بل سياسي، كما بات هناك قناعة بأن أي اتفاق سياسي بين سوريين، إذا تحقق بمعجزة، لن يشكل منعطفاً في مسار الصراع.

وأشارت "الشرق الأوسط" إلى أن "إخراج إيران عسكرياً" قد تكون النقطة التي تتفق عليها مطالب أطراف عدة من دمشق، مشيرة إلى أن عقد اتفاق سلام مع إسرائيل قد طُرح "وراء أبواب مغلقة".

واصل "حسين عرنوس"، رئيس مجلس وزراء النظام وعوده الوهمية المتكررة بحديثه عن انفراج في المشتقات النفطية مع نهاية الأسبوع، ومزاعم تحسين الوضع المعيشي، فيما نقل موقع موالي عن مصادر أكدت عزم النظام اعتماد آلية الرسائل في توزيع المازوت والبنزين.

ونقلت صحيفة موالية للنظام عن "عرنوس" قوله إن "كل كميات المازوت التي يتم استهلاكها حالياً هي مستوردة ويدفع قيمتها بالقطع الأجنبي، فيما وعد بعودة المحروقات إلى ما كانت عليه في السابق"، وفق تعبيره.

في حين نفى ارتفاع سعر المازوت أو البنزين، فيما يجري "عرنوس" اليوم الأحد زيارة لمحافظة حماة بعد زيارته لحمص ضمن وفد حكومي تابع للنظام اقتصرت جولته على تصدير الوعود الكاذبة والإجراءات الوهمية مع تفاقم الأزمات الاقتصادية الخانقة بمناطق سيطرة النظام.

بالمقابل نقل موقع داعم للأسد عن مصادر مسؤولة بالنظام ذكرت أن هناك توجه لتوزيع مادتي المازوت والبنزين وفق الرسائل بعد العمل على صياغة الآلية التي سيتم من خلالها التوزيع كما حصل في مادة الغاز"، وذلك تمهيداً لإصدار قرار بهذا الشأن.

واعتبرت المصادر أن "من غير المسموح إفشال التجربة فالأتمتة هي خيار الدولة لمقارعة الفاسدين ومنع سطوتهم على المواد المدعومة والأساسية مع جهود الدولة في تأمينها في أصعب الظروف"، حسب زعمها.

بالمقابل جاءت تصريحات رئيس وزراء النظام عقب كشف موقع "تانكر تراكرز" المتخصص في تعقب سفن النفط، أن ناقلة إيرانية على متنها مليون برميل من النفط في طريقها إلى سوريا عبر قناة السويس.

وذكر الموقع قبل يومين أن الناقلة الإيرانية تحتاج 3 أيام للوصول في حال لم يطرأ أي جديد، معتبراً أنها جزء من أسطول أكبر من الناقلات المتجهة إلى بانياس في سوريا.

هذا وبرز أسم "عرنوس" مع وعوده وتصريحاته الكاذبة عبر وسائل الإعلام الموالية، في وقت تتفاقم الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام لا سيّما مواد المحروقات والخبز التي يتذرع نظام الأسد بأنها ناجمة عن العقوبات المفروضة عليه.

وتجدر الإشارة إلى أنّ لمسؤولي النظام والشخصيات الموالية والإعلام التابع له سجلاً واسعاً من التبريرات المنافية للواقع والنظريات المثيرة للجدل حول تفاقم الأزمات الاقتصادية متناسين أن سببها الرئيسي ممارسات النظام واستنزاف ونهب مقدرات البلاد.