كشفت مصادر إعلامية موالية عن بدء نظام الأسد بتطبيق آلية جديدة لبيع "البنزين" وفق نظام الرسائل النصية القصيرة اعتباراً من يوم الغد الثلاثاء، وذلك بعد التمهيد لها عبر إعلامه، أسوة بالخبز والمواد المقننة والغاز المنزلي،

وذكرت المصادر أن الآلية الجديدة تدخل حيز التنفيذ غداً عقب اعتمادها في التطبيق الإلكتروني "وين"، وتتم عبر رسالة تتضمن تفاصيل المحطة التي يتوجب التوجه إليها مع مدة صلاحيها.

ولفتت إلى أن مدة الرسالة (24 ساعة فقط) فيما تمتد الطوابير أمام محطات الوقود لأيام، وتتضمن اسم المحطة والكمية المسموح تعبئتها، وفي حال تعذر التعبئة ضمن المهلة، يمكنه إعادة طلب المادة بنفس الآلية المعمول بها للغاز.

وبحسب حديث مصادر من النظام عن الآلية فإن" ترتيب البطاقات المستحقة يتم حسب الأقدمية وفق أخر عملية شراء تمت للبطاقة وبإمكان المواطن تغيير المحطة أو المحافظة".

وقالت إن "يمكن للمواطن تغيير المحطة قبل أول عملية شراء "وبعد إتمام أول عملية شراء يصبح تغيير المحطة مقيد بعدد مرات محددة"، وفي حال انتهاء فترة صلاحية الرسالة يمكنكم إرسال طلب بإعادة تعبئة المادة، وفق تعبيرها.

وكان نقل موقع داعم للأسد عن مصادر مسؤولة بالنظام ذكرت أن هناك توجه لتوزيع مادتي المازوت والبنزين وفق الرسائل بعد العمل على صياغة الآلية التي سيتم من خلالها التوزيع كما حصل في مادة الغاز"، الأمر الذي أقر اليوم الإثنين.

واعتبرت المصادر حينها أن "من غير المسموح إفشال التجربة فالأتمتة هي خيار الدولة لمقارعة الفاسدين ومنع سطوتهم على المواد المدعومة والأساسية مع جهود الدولة في تأمينها في أصعب الظروف"، حسب زعمها.

في حين قدرت صحيفة موالية للنظام بأن البنزين يباع بمحطات الوقود بالبدون بألفي ليرة وسعر التنكة قد يصل إلى 65 ألفاً، ويباع ليتر البنزين خارج المحطات بسعر 3500 ليرة وليتر المازوت بألفي ليرة، حسب تقديراتها.

هذا وتشهد مناطق سيطرة قوات الأسد أزمات متلاحقة في مختلف المشتقات النفطية، حيث غلب مشهد طوابير المنتظرين للحصول على حصتهم على مناطقه بسبب قرارات رفع الأسعار المحروقات وتخفيض المخصصات في الوقت الذي يعزو فيه مسؤولي النظام قلة الكميات إلى ظروف الحصار الاقتصادي ونقص توريدات المشتقات النفطية.

أصدرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" اليوم، تقريرها الشهري الخاص الذي يرصد حالة حقوق الإنسان في سوريا، واستعرضت فيه حصيلة أبرز انتهاكات حقوق الإنسان على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا في آذار 2021، مشيرة إلى أن مساعدات مؤتمر بروكسل يجب أن ترتبط بمدى احترام وتطبيق مبادئ حقوق الإنسان والضحايا الأكثر تضرراً.

سجَّل التقرير في آذار مقتل 177 مدنياً، بينهم 28 طفلاً و35 سيدة، و1 من الكوادر الطبية و1 من كوادر الدفاع المدني، النسبة الأكبر من الضحايا كانت على يد جهات أخرى. كما سجل مقتل 14 شخصاً بسبب التعذيب. إضافة إلى ما لا يقل عن 4 مجازر على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا.

ووفقاً للتقرير فإن ما لا يقل عن 143 حالة اعتقال تعسفي/ احتجاز بينها 2 طفلاً و9 سيدة (أنثى بالغة) قد تم تسجيلها في آذار على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، كانت النسبة الأكبر منها على يد قوات النظام السوري في محافظتي ريف دمشق فدمشق.

طبقاً للتقرير فإن آذار قد شهدَ ما لا يقل عن 13 حادثة اعتداء على مراكز حيويَّة مدنيَّة، 10 منها كانت على يد قوات الحلف السوري الروسي، وقد تركَّزت في محافظتي إدلب وحلب، و1 على يد قوات سوريا الديمقراطية، و2 على يد جهات أخرى. وكان من بين هذه الهجمات 2 حادثة اعتداء على منشآت تعليمية، و3 على منشآت طبية.

جاء في التقرير أن قوات النظام السوري وحلفاءه واصلت في آذار عمليات القصف المدفعي والصاروخي على مدن وبلدات ريف إدلب الجنوبي وريف حماة الغربي وريف حلب الشرقي القريبة من خطوط التماس، كما طال القصف مناطق بعيدة عن خطوط التماس كمدينة أريحا بريف إدلب.

وقد شهدت منطقة إدلب تصعيداً عسكرياً في 21/ آذار من قبل قوات الحلف السوري الروسي، وقد سجل التقرير هجمات استهدفت عدة مناطق مدنية تضمُّ منشآت ومرافق حيوية، كان أبرزها الهجوم على مشفى الأتارب في ريف محافظة حلب، والهجوم على طريق سرمدا - باب الهوى في شمال محافظة إدلب، الذي تسبب بأضرار مادية جسيمة في آليات تعمل على نقل المساعدات الإنسانية ومستودع تابع لمنظمة إغاثية.

وكما شنت القوات الروسية في آذار المنصرم غارات على مناطق عدة، استهدفت مناطق مدنية وأخرى عسكرية تابعة لهيئة تحرير الشام، فيما شهدت منطقة معبر الحمران ومنطقة ترحين بريف حلب الشرقي، شهدتا في 5/ آذار هجوماً بصواريخ بعيدة المدى من نمط9M55K ، يعتقد أن مصدرها قاعدة حميميم الروسية، أحد هذه الصواريخ على الأقل محمل بذخيرة عنقودية من نمط 9n235، خلف الهجوم أضراراً كبيرة في صهاريج الوقود والحراقات وضحايا مدنيين، وهي المرة الأولى التي توثق فيها هجوماً بذخائر عنقودية منذ حزيران/ 2020.

ووفقاً للتقرير فقد نشرت وسائل إعلام روسية في الأشهر الأخيرة عمليات تفجير تقوم بها القوات الروسية لمواقع عدة - ضمن المناطق التي استعاد النظام السوري سيطرته عليها بدعم منها- على أنها مراكز سابقة "للإرهابيين"، كان من بينها حادثة تفجير مشفى المغارة المركزي في ريف محافظة حماة، والذي سبق أن تعرض لقصف من قبل القوات ذاتها.

وقال التقرير إن مناطق سيطرة قوات الجيش الوطني في شمال شرق محافظة حلب، شهدت قصفاً صاروخياً ومدفعياً من قبل كل من قوات النظام السوري وقوات سوريا الديمقراطية. فيما تراجعت وتيرة عمليات التفجير في شمال وشرق سوريا في المناطق الخارجة عن سيطرة قوات النظام السوري، عما كانت عليه في الأشهر السابقة، إلا أنها لم تتوقف وتركزت في آذار في منطقتي عفرين والباب في ريف حلب، ومدينة رأس العين بريف الحسكة الشمالي الغربي.

وعلى صعيد آخر ما زالت الألغام تحصد أرواح المدنيين في محافظات ومناطق متفرقة من سوريا وبأعداد كبيرة، حيث وثق التقرير في آذار مقتل 51 مدنياً بينهم 6 طفلاً و20 سيدة.

وذكر التقرير أن حصيلة الإصابة بجائحة كوفيد- 19 قد ارتفعت بشكل ملموس في آذار لا سيما في مناطق سيطرة النظام السوري وقد أعلنت وزارة الصحة في حكومة النظام السوري رسمياً عن 3321 حالة إصابة بكوفيد-19، و238 حالة وفاة في آذار، وهي الحصيلة الأعلى شهرياً منذ كانون الأول/ 2020.

وأشار إلى أنّ الأرقام المعلن عنها غير دقيقة نتيجة ضعف إمكانات القطاع الصحي المنهار وإشراف الأجهزة الأمنية على وزارات الدولة وما يصدر عنها من تصريحات، وهناك تخوف من أن يستخدم النظام السوري جائحة كوفيد-19 لأغراض سياسية متعلقة بالانتخابات الرئاسية. فيما سجلت حالات الإصابات والوفاة بالفيروس في شمال غرب سوريا وفق ما أعلنه نظام الإنذار المبكرEWARN في آذار 143 حالة إصابة و229 حالة وفاة، وإن حصيلة الوفيات المسجلة في آذار هي الأعلى شهرياً منذ الإعلان عن أول حالة إصابة في شمال غرب سوريا في تموز/ 2020. أما في شمال شرق سوريا، فقد أعلنت هيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا عن تسجيل 1451 إصابة و57 حالة وفاة في آذار، وهي الحصيلة الأعلى شهرياً منذ كانون الأول/ 2020.

نوَّه التقرير إلى أن المخيمات في شمال وشرق سوريا لا تزال تعاني من تردي الأوضاع الإنسانية، التي تزداد سوءاً في الظروف المناخية القاسية، موضحاً أن العواصف المطرية التي ضربت مناطق شمال غرب سوريا في آذار تسببت بأضرار مادية كبيرة في عشرات مخيمات النازحين في مناطق ريف إدلب الغربي والشمالي وريف حلب الشمالي.

وأضافَ أن مخيم الهول شرق الحسكة قد شهد في آذار مقتل 26 مدنياً بينهم 8 طفلاً و8 سيدة، معظمهم من العراقيين، على يد مسلحين مجهولين يعتقد أنهم يتبعون لخلايا تنظيم داعش، وهي الحصيلة الأعلى في المخيم منذ تأسيسه، لتبلغ حصيلة الضحايا الذين قتلوا في المخيم منذ مطلع هذا العام 43 مدنياً بينهم 10 طفلاً و11 سيدة. وطبقاً للتقرير ما زال قاطنوا مخيم الركبان الواقع شرق حمص قرب الحدود السورية – الأردنية، يواجهون العديد من المشكلات والتحديات ولعلَّ الأوضاع الأمنية المتردية في المخيم تزيد من معاناتهم.

ولفت إلى أن مأساة السوريين اللاجئين في لبنان، تتضاعف بالتزامن مع الانهيار الاقتصادي الذي تشهده الدولة، خاصة في ظل تحميلهم من قبل بعض التيارات السياسية مسؤولية المساهمة في هذا الانهيار.

تحدث التقرير عن مؤتمر بروكسل الخامس حول "دعم مستقبل سوريا والمنطقة"، الذي انعقد على مدار يومي 29 و30 آذار، وترأسه الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة بحضور أكثر من 80 دولة ومنظمة دولية، وتعهدت في ختامه الدول المجتمعة بتقديم 3.6 مليار يورو لعام 2021 في حين بلغت 4.9 مليار يورو لعام 2020 في مؤتمر بروكسل الرابع، لسوريا ودول الجوار التي تستضيف أكبر عدد من اللاجئين السوريين.

وقال التقرير إن التبرعات التي تم جمعها أقل مما كان من المأمول جمعه في ظل تردي الأوضاع الاقتصادية وانتشار جائحة كوفيد-19، وأعرب التقرير عن الأسف لتحول الغاية من عقد المؤتمر إلى جمع الأموال للشعب السوري والتغاضي عن النواحي السياسية والحقوقية التي كانت من أهداف المؤتمر في بداياته، حيث لم يتم في المؤتمر اتخاذ إجراءات جادة في سبيل تحقيق الأمان للمدنيين والضغط على الأطراف الفاعلة في سبيل تحقيق عملية الانتقال السياسي أو تحقيق خطوات في مسار المحاسبة.

وأشار التقرير إلى الفعالية التي نظمتها الشبكة السورية لحقوق الإنسان يوم الخميس 25/ آذار بمشاركة عدد من دول العالم، وذلك بمناسبة الذكرى العاشرة لانطلاق الحراك الشعبي نحو الديمقراطية في سوريا وعلى هامش مؤتمر بروكسل الخامس تحت عنوان "سوريا: عقد من الإفلات من العقاب وضرورة المساءلة عن الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان".

توسّع التقرير في الحديث عن جائحة كوفيد-19، مشيراً إلى تعامل النظام السوري باستخفاف وإهمال شديدين مع هذه الجائحة منذ بداية تفشي الوباء عالمياً، وذكر التقرير أن كافة المناطق التي شهدت عمليات قصف وتدمير وتشريد قسري تعاني من تحديات إضافية، وبشكل خاص إدلب وما حولها، وفي مقدمة هذه التحديات وجود قرابة 3 مليون نازح، وعدم تمكنهم من العودة إلى ديارهم؛ ما مما يجعلهم عرضة أكثر من غيرهم للإصابة في الفيروس.

وأشار التقرير إلى أن منطقة الجزيرة السورية تعاني من أوضاع مشابهة وقد استخدام روسيا للفيتو بإغلاق معبر اليعربية ما تسبب في حرمان المنطقة من تلقي المساعدات الأممية بشكل مباشر، وأصبحت حصراً عبر النظام السوري.

طالب التَّقرير مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم 2254 وشدَّد على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، بمن فيهم النظام الروسي بعد أن ثبت تورطه في ارتكاب جرائم حرب.
وأوصى التقرير مجلس الأمن بإصدار قرار خاص بحظر استخدام الذخائر العنقودية والألغام في سوريا على غرار حظر استخدام الأسلحة الكيميائية وأن يتضمَّن نقاطاً لكيفية نزع مخلفات تلك الأسلحة الخطيرة.

وثقت مصادر إعلامية بالمنطقة الشرقية استشهاد مقتل تحت التعذيب في سجون ميليشيات "قسد"، في محافظة دير الزور شرقي سوريا.

وقال ناشطون في موقع "دير الزور24"، إن "خالد خلف الرمضان" استشهد تحت التعذيب في أحد سجون "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) بريف دير الزور.

وأشارت إلى أن "الرمضان"، لقي حتفه بعد اعتقال دام قرابة عامين على يد الميليشيات الانفصالية، وهو من أهالي مدينة "موحسن" بريف دير الزور الشرقي.

وكانت تحدثت مصادر محلية عن أساليب التعذيب والتنكيل في سجون ميليشيات "قسد"، التي تحوي على عدد كبير من المدنيين الموقوفين بتهم ملفقة، لا سيّما في معتقلات حقل العمر وغيرها المنتشرة في مناطق سيطرة ميليشيات "قسد"، الانفصالية.

ومنذ سيطرتها على مناطق في شرق سوريا، تقوم منظمة "ي ب ك" بعمليات اعتقال عشوائية للمدنيين تحت ذريعة الانتماء إلى تنظيم "داعش" الإرهابي، حيث قتلت العشرات ممن اعتقلتهم تحت التعذيب.

هذا وسبق أنّ وثق ناشطون حالات مماثلة لوفاة مدنيين تحت التعذيب على يد "قسد" بعد اعتقالهم بتهمة متنوعة حيث قامت الميليشيات في إنشاء سجون خاصة بها، يضم بعضها أقسام خاصة بعناصر تنظيم "داعش" وأخرى خاصة بالمدنيين الذين جرى احتجازهم بتهم مختلفة، وسط عمليات تعذيب ممنهجة.

وجه فريق منسقو استجابة سوريا، تنبيها للمدنيين في عموم مناطق شمال غرب سوريا، داعياً الجميع لتوخي الحذر الشديد، بعد عودة تسجيل ارتفاع في أعداد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد COVID-19 ، وفرض سياسة الإغلاق في إحدى القرى التابعة لناحية جنديرس شمالي حلب.

وقال الفريق إنه "خلال الأيام السابقة شهدنا زيادة ملحوظة في أعداد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا COVID-19، ومن المتوقع أن تشهد زيادة جديدة في الأعداد نتيجة الاستهتار بالإجراءات الوقائية اللازمة لمنع انتشار فيروس كورونا، وضعف عمليات الاستجابة الإنسانية في المنطقة".

وأضاف: "نكرر الرجاء مرة اخرى بضرورة اتباع أساليب الوقاية من الفيروس، وذلك لإتاحة المجال أمام الكوادر الطبية لاحتواء أي موجة جديدة لانتشار فيروس كورونا المستجد COVID-19 خلال الفترة القادمة".

وطالب الفريق المدنيين في الشمال السوري بالتعاون مع السلطات الصحية في المنطقة لتخفيف الأعباء على القطاع الطبي، منوهاً أن "الفيروس حقيقة وليس وهم" وفق تعبيره.

وكانت لفتت مؤسسة "الدفاع المدني السوري" إلى "بدء ارتفاع منحنى الإصابات بكورونا مرة أخرى، ما ينذر بموجة ثانية من الوباء قد تكون أخطر من سابقتها"، وأشارت إلى أن "الالتزام بتدابير الوقاية من الفيروس وإجراءات التباعد الاجتماعي قدر المستطاع وارتداء الكمامة، تقلل بشكل كبير من فرص انتقال العدوى".

ويأتي ذلك في ظل إنهاك القطاع الطبي في الشمال السوري نتيجة القصف الممنهج من قبل النظام وروسيا، تواصل فرق الخوذ البيضاء، عمليات التعقيم الاحترازي للمرافق العامة والمخيمات إضافة لحملات التوعية".

هذا وعادت معظم المناطق السورية لتسجل ارتفاعا في حصيلة كورونا معظمها بمناطق سيطرة النظام المتجاهل والمستغل لتفشي الوباء، فيما شهدت مناطق "قسد" تصاعد بحصيلة كورونا مع انعدام الإجراءات الوقائية، فيما تتوالى التحذيرات الطبية حول مخاطر التسارع في تفشي الجائحة بمناطق شمال سوريا مع اكتظاظ المنطقة بالسكان.

أقدمت قوة أمنية تابعة لـ"هيئة. تحرير .الشام"، اليوم الإثنين 5 أبريل/ نيسان، على اعتقال ناشط إعلامي بريف إدلب الشمالي، وذلك بعد نفي متزعم الهيئة "أبو محمد .الجولاني"، خلال حديثه مع الصحفي الأمريكي "مارتن سميث"، ملاحقة واعتقال المعارضين، وفق تعبيره.

وقال ناشطون إن عناصر أمنية تابعة لـ"تحرير الشام"، اعتقلت الناشط الإعلامي "خالد حسينو"، خلال تواجده قرب بلدة "كفرلوسين" بريف إدلب الشمالي، دون توضيح الأسباب من قبل الهيئة.

ولفت الناشطون إلى أن "حسينو"، من أبناء مدينة "كفرنبوذة" بريف حماة الشمالي، فيما لم تصدر معرفات الهيئة أي بيان أو توضيح رسمي لحادثة الاعتقال المتكررة وطالما تكون بتبريرات أمنية في سياق سياسة ممنهجة لتضييق على العاملين في المجال الإعلامي.

ويأتي ذلك بعد يوم واحد من الكشف عن حوار "الجولاني"، مع الصحفي الأمريكي "سميث"، نفى خلاله أن "تحرير الشام" تلاحق منتقديها، واعتبر أن الأشخاص الذين احتجزتهم هم "عملاء للنظام وروس ولصوص وأعضاء في داعش".

وكذلك نفى "الجولاني"، أن يوجد تعذيب قائلاً: "أنا أرفض هذا تماماً"، وقال إنه سيمنح منظمات حقوق الإنسان الدولية حق الوصول للسجون" بقوله "مؤسساتنا مفتوحة لأي شخص" ضمن المنظمات المرحب بها.

هذا وتتنوع الأساليب والوسائل التي تتبعها القوى الأمنية بالتعاون مع مكتب العلاقات الإعلامية في هيئة تحرير الشام، لتتبع النشطاء الإعلاميين، وترهيبهم تارة وترغيبهم تارة أخرى، في سياق سياسة فرض نفسها وصية على العمل الإعلامي والمنطقة، وملاحقة كل من يخالف توجهها.

ويأتي ذلك في وقت يواصل الذراع الأمني التابعة لهيئة تحرير الشام، اعتقال العشرات من النشطاء من أبناء الحراك الشعبي في سجونه المظلمة، في وقت أفرجت الهيئة عن آخرين خلال الأشهر الماضية، بعد أن اعتقلتهم لأشهر عديدة وجل التهم كانت تعليقات على منشورات على موقع "فيسبوك" أو نشر آراء تخالف أو تنتقد سياسية الهيئة وتهم أخرى من العامل مع الغرب وغيرها وجهت لهم.

نشرت وزارة "التجارة الداخلية وحماية المستهلك"، التابعة للنظام بياناً ممهوراً بعبارة "سجل مزور"، حيث نفت ترخيص شركة لنقل المواطنين عبر والدواب والأحصنة، وفق نص البيان الذي نفته الوزارة.

وأثار نفي الوزارة سخرية واسعة تمثلت في التعليقات على البيان الذي نشرته وبذلك نفت "منح سجل تجاري لشركة غايتها نقل الركاب والمسافر على عربات الجر والدواب والأحصنة".

ويأتي ذلك في ظل انعدام خدمة المواصلات بشكل ملحوظ ما أدى إلى بحث السكان عن بدائل كان بعضها الأحصنة وعربات الجر وقبل يومين نشر الممثل الداعم للنظام "قاسم ملحو"، صورة لحصان قال إنه اللتقط له صورة وسط طريق المزة بدمشق.

من جانبها أكدت صفحات موالية إغلاق معظم شركات النقل في مختلف محطات الانطلاق في مناطق سيطرة النظام للحجز الهاتفي، بعد أن أصيبت حركة النقل بحالة من الشلل والتوقف.

وسبق أن تتناقل صوراً لمواقف السيارات وهي تعج بعدد كبير من الأشخاص ممن يحاولون التنقل داخل مناطق سيطرة النظام إلا أن الحركة شبه معدومة مع انقطاع المواصلات بشكل ملحوظ حيث ظهرت بدائل للنقل مثل السيارات المكشوفة غير المخصصة لنقل الركاب والدرجات النارية والهوائية.

يُضاف إلى ذلك مشاهد من دمشق وحلب واللاذقية تظهر تفاقم أزمة النقل بعد قرارات النظام الأخيرة وقالت إن قسم كبير من الموظفين لم يستطيع الوصول إلى دوامه هذا الصباح بسبب خروج شريحة كبيرة من وسائل النقل عن الخدمة.

وناشد موالون للنظام لإرسال باصات إلى عدد من القرى أو مراكز النواحي، بسبب وجود ما قالت إنهم "عشرات الركاب من العسكريين والمدنيين عالقين" في مواقف الانتظار في حمص وسط سوريا.

وكان قرر نظام الأسد تعليق تزويد "السرافيس" بالمازوت، تزويد الميكروباصات بكميات المازوت المخصصة حتى إشعار آخر من أزمة النقل والمواصلات بمناطق النظام، فيما يواصل مسؤولي الأخير إطلاق التبريرات والمزاعم المنفصلة عن الواقع.

وجاء ذلك تزامناً مع صدور قرارات تقضي بتخفيض مخصصات محروقات التعبئة بنسبة تصل إلى 50%، وذلك للسيارات العامة والخاصة بكامل مناطق سيطرة النظام.

هذا وتشهد مناطق سيطرة قوات الأسد أزمات متلاحقة في مختلف المشتقات النفطية، حيث غلب مشهد طوابير المنتظرين للحصول على حصتهم على مناطقه بسبب قرارات رفع الأسعار المحروقات وتخفيض المخصصات في الوقت الذي يعزو فيه مسؤولي النظام قلة الكميات إلى ظروف الحصار الاقتصادي ونقص توريدات المشتقات النفطية.

يشار إلى أن أزمة النقل والمواصلات تتفاقم في مناطق سيطرة النظام بشكل ملحوظ وتودي إلى شلل في الحركة في كثير من الأحيان ويؤثر ذلك على كافة نواحي الوضع المعيشي والأسعار المرتفعة، في الوقت الذي قرر نظام الأسد تعليق وإنهاء دوام المدارس والجامعات وإلى جانب الموظفين في 5 وزارات وهي "التربية والتعليم العالي والصناعة والعدل والأشغال العامة والسياحة"، وقال إن الأسباب لتفادي تفشي كورونا.

انتقد الصحفي الموالي "رضا الباشا"، تصريحات رئيس وزراء النظام الأخيرة واصفاً إياها بـ"الاستفزازية للمواطن"، فيما رد اقتصادي على تلك التصريحات بالأرقام، وذلك بعد أن أثارت مقارنة "عرنوس"، جدلاً على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال "الباشا"، إن "تصريحات الفارق بين أسعار التكلفة والبيع للمواد المدعومة، تشكل مادة استفزازية للمواطنين وهي أسوأ أنواع التصريحات الذي يشعر المواطن أن الحكومة تمننه".

وفي إشارة إلى تصريحات "عرنوس"، ذكر أن "يكفينا هكذا تصريحات فجميعنا يعلم كم تدعم كل مادة ونعلم أيضا أن الدخل الفردي أو دخل الأسرة لا يمكنه أن يتحمل أن تكون الأسعار غير ماهي عليه".

واختتم الصحفي ومراسل قناة "الميادين"، المرتبطة بإيران بقوله "يكفيكم إصدار تصريحات استفزازية"، وإن كنتم لا تعرفون غير هذه اللغة فمن الأولى أن يكون الصمت سيد الموقف، حسبما جاء عبر صفحته الشخصية على فيسبوك.

في حين نقل موقع موالي للنظام عن الإقتصادي بمناطق سيطرة النظام "إياد حسن"، رده على تصريح رئيس الوزراء بخصوص بأن تكلفة المعيشة بالشهر 150,0000 ليرة وراتب المواطن 60,000 ليرة".

وجاء ذلك رداً على تصريحات رئيس وزراء النظام الأخيرة التي تضمنت قوله إن "تكلفة سعر لتر البنزين بـ 2,100 ليرة ويتم بيعها للمواطن بـ 750 ليرة (في إشارة إلى مخصصات البطاقة الذكية)، حيث أن اللتر يباع بأكثر من 2,000 ليرة في الأسواق الرائجة.

وكان صرح "عرنوس"، أمس الأحد خلال لقائه بعدد من مسؤولي النظام بحماة بأن كيس الدقيق يباع للمخابز بـ 2,000 ليرة وبعض المخابز تبيعه بـ 40 ألف ليرة ولتر المازوت بـ 135 ليرة ويباع بالآلاف، حسب وصفه.

وذكر حينها لن نقبل بغير سعر واحد للمشتقات النفطية، فلتر البنزين يكلفنا 2,100 ليرة ونبيعه بـ 750 ليرة ونحن لم نحرره وإنما نبيعه بثلث التكلفة، ما أثار جدلاً عبر صفحات موالية للنظام.

وبرر وجود "لبنزين الحر" في الأسواق بـ"نتيجة الخلل بالمحطات وبالسيارات التي تتوقف عن العمل وتبيع مخصصاتها، وكل محطة تخالف نغلقها أو نعيد استثمارها".

هذا وبرز أسم "عرنوس" مع وعوده وتصريحاته الكاذبة عبر وسائل الإعلام الموالية، في وقت تتفاقم الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام لا سيّما مواد المحروقات والخبز التي يتذرع نظام الأسد بأنها ناجمة عن العقوبات المفروضة عليه.

وتجدر الإشارة إلى أنّ لمسؤولي النظام والشخصيات الموالية والإعلام التابع له سجلاً واسعاً من التبريرات المنافية للواقع والنظريات المثيرة للجدل حول تفاقم الأزمات الاقتصادية متناسين أن سببها الرئيسي ممارسات النظام واستنزاف ونهب مقدرات البلاد.

سجّلت مختلف المناطق السورية 248 إصابة و17 وفاة جديدة بـ"كورونا"، توزعت بواقع 23 إصابات في مناطق الشمال السوري، و120 في مناطق سيطرة النظام و105 بمناطق سيطرة قسد شمال شرق البلاد.

وأشارت "شبكة الإنذار المبكر" شمال سوريا، إلى تسجيل 21 إصابة جديدة بكورونا حيث عدد الإصابات 21 ألفاً و363 حالة، في المناطق المحررة.

يضاف إلى ذلك تسجيل 30 حالة شفاء جديدة ما يرفع عدد الحالات إلى 19 ألفاً و542 حالة، كما بقيت حصيلة الوفيات عند 637 وفاة مع عدم تسجيل حالات جديدة.

وأكدت بأن عدد الحالات التي تم اختبارها أمس 568، ليصبح إجمالي الحالات التي تم اختبارها حتى أمس 109 ألفاً و490 اختبار في الشمال السوري.

في حين سجلت الشبكة 2 إصابة جديدة بمناطق "نبع السلام" المحررة شمال شرقي البلاد وبلغت الإصابات 127 إصابة، و65 حالة شفاء ووفاة واحدة، بعد إجراء 2872 تحليل.

ولفتت مؤسسة "الدفاع المدني السوري" إلى "بدء ارتفاع منحنى الإصابات بكورونا مرة أخرى، ما ينذر بموجة ثانية من الوباء قد تكون أخطر من سابقتها".

ويأتي ذلك في ظل إنهاك القطاع الطبي في الشمال السوري نتيجة القصف الممنهج من قبل النظام وروسيا، تواصل فرق الخوذ البيضاء، عمليات التعقيم الاحترازي للمرافق العامة والمخيمات إضافة لحملات التوعية".

وأشارت إلى أن "الالتزام بتدابير الوقاية من الفيروس وإجراءات التباعد الاجتماعي قدر المستطاع وارتداء الكمامة، تقلل بشكل كبير من فرص انتقال العدوى".

بالمقابل سجّلت "الإدارة الذاتية" عبر هيئة الصحة التابعة 105 إصابة جديدة بـ "كورونا" وبذلك يرتفع عدد الإصابات المعلنة في مناطق سيطرة "قسد" إلى 10 آلاف و509 حالة.

وبحسب بيان هيئة الصحة ذاتها فإنّ عدد الوفيات في مناطق "قسد" بلغ 392 بعد تسجيل 3 حالات جديدة وارتفع عدد المتعافين إلى 1329 بعد تسجيل حالتي شفاء.

فيما سجّلت وزارة الصحة التابعة للنظام 120 إصابة جديدة بوباء "كورونا" ما يرفع عدد الإصابات المعلن عنها في مناطق سيطرة النظام إلى 19 ألفاً و404 حالة، فيما سجلت 14 وفاة.

وبذلك رفعت الوزارة حالات الوفاة المسجلة بكورونا إلى 1313 حالة وفق البيانات الرسمية، فيما كشفت عن شفاء 115 مصابين مايرفع عدد المتعافين من الفيروس إلى 1213 ألفاً و205 حالة.

وقال مدير الهيئة العامة لمستشفى المواساة بدمشق لإعلام النظام "دخلنا في الذروة الثالثة في شباط 2021، ومنذ 4 إلى 5 أيام ثبت منحني الإصابات وهذا مؤشر إيجابي"، وفق تعبيره.

وصرح "نبوغ العوا" عضو الفريق الاستشاري لمواجهة "كورونا"، بمناطق النظام إن الوضع الحالي لتفشي الوباء "أسوأ من مرحلة الصيف أو مرحلة الذروة الأولى في تموز من العام الماضي.

هذا وعادت معظم المناطق السورية لتسجل ارتفاعا في حصيلة كورونا معظمها بمناطق سيطرة النظام المتجاهل والمستغل لتفشي الوباء، فيما شهدت مناطق "قسد" تصاعد بحصيلة كورونا مع انعدام الإجراءات الوقائية، فيما تتوالى التحذيرات الطبية حول مخاطر التسارع في تفشي الجائحة بمناطق شمال سوريا مع اكتظاظ المنطقة بالسكان.

قال "فؤاد عليكو"، عضو اللجنة السياسية لحزب يكيتي الكردستاني – سوريا، إن المجلس الوطني الكردي في سوريا ENKS لا يزال يطالب بتوضيح صريح من قيادة حزب الاتحاد الديمقراطي PYD حول تصريحات ألدار خليل (رئيس الوفد المفاوض لأحزاب الوحدة) الذي وصف المجلس والبيشمركة بنعوت شتى.

ولفت عليكو إلى أن المجلس لم يتخذ قراره النهائي حول استئناف المحادثات مع أحزاب الوحدة الوطنية (أكبرها PYD) حتى اللحظة، وأوضح أن "الغرض من تصريحات خليل كان واضحاً وهو إفشال الحوار وإفشال مبادرة السيد مظلوم عبدي للتقارب بين الطرفين".

وأضاف في تصريح لموقع "باسنيوز": "حتى الآن لم يعطِ المجلس موقفه النهائي من خيار استئناف المحادثات مع أحزاب الوحدة، ولازال متمسكاً بطلب توضيح صريح من قيادة PYD حول تصريحات ألدار خليل الذي وصف المجلس والبيشمركة بنعوت شتى".

وأوضح عليكو: "كان يفترض بالسيد مظلوم عبدي إدانة هذا الموقف والممارسات التي رافقته على الأرض من اعتقال والتعدي على مكاتب المجلس صراحة، ووضع حد لها، كونه صاحب المبادرة وأحد الأطراف الراعية والضامنة للحوار، لكنه مع الأسف لم يفعلها وبقي متفرجا أو صامتا على ما حصل".

وتابع عليكو قائلاً: "لذلك جاء كلام الأخ سعود الملا رئيس المجلس واضحاً ومباشراً بعد اجتماع الأمانة للمجلس قبل 3 أيام، الذي أكد أيضاً على موقف المجلس الجدي من أي تقارب بين الطرفين على أسس الشراكة الحقيقية وبعيداً عن منطق الهيمنة لأي طرف على الآخر، وبما يخدم قضية شعبنا الكوردي خاصة والسوري عامة".

وكان نائب المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا، ديفيد براونشتاين، قد دعا الثلاثاء الأطراف الكردية السورية إلى حل خلافاتها عبر طاولة المفاوضات، وليس من خلال وسائل الإعلام والتصريحات الصحفية، بعد أن أدلى رئيس أحزاب الوحدة الوطنية آلدار خليل، بتصريحات أساء فيها إلى قوات بيشمركة روجآفا والمجلس الوطني الكردي، ما أدى إلى أزمة بين الطرفين.

قالت "مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا"، إن النظام السوري وأجهزته الامنية يواصلان اعتقال 49 طفلاً فلسطينياً خلال أحداث الحرب في سورية منذ عام 2011 إلى عام 2021، بحسب ما وثقه فريق الرصد لدى المجموعة.

وتتراوح أعمار الأطفال بين العام الواحد و17 عاماً، وهم في حالة إخفاء قسري منذ اعتقالهم ولا يوجد معلومات عن مصيرهم أو أماكن اعتقالهم، كما وثقت المجموعة ضحيتين من الأطفال قضوا تحت التعذيب في السجون السورية وفق ما أعلنت عائلاتهما، دون تسليم جثتيهما أو أي دليل على موتهما في السجون.

ولفت فريق الرصد في المجموعة، إلى أن أعداد المعتقلين والمختفين من الأطفال الفلسطينيين في السجون السورية أكبر من العدد الموثق، نظراً لتكتم النظام وإحجام الأهالي التبليغ عن معتقليهم خوفاً من بطش النظام.

وأشار الفريق إلى أنه وثّق قضاء (252) طفلاً فلسطينياً بسبب الحرب في سورية منذ عام 2011، (129) طفلاً منهم قضوا جراء القصف، و (15) برصاص قناص، و(11) بطلق ناري، و (22) طفلاً قضوا غرقاً، و(26) طفلاً نتيجة تفجير سيارات مفخخة، و(34) طفلاً نتيجة الحصار ونقص الرعاية الطبية.

اتهم عدد من الناشطين الفلسطينيين، محافظة دمشق بالعمل على إنهاء خصوصية مخيم اليرموك عاصمة الشتات الفلسطيني، والسعي لتدميره بشكله الحالي، وذلك من أجل إحالة ملفه للبيع والاستثمار العقاري لصالح التجار اللصوص، ضاربة القضية الفلسطينية بعرض الحائط، وفق "مجموعة العمل"

وكان قال عضو المكتب التنفيذي في محافظة دمشق "سمير جزائرلي" في لقاء صحفي، إن ملف مخيم اليرموك ما زال في مرحلة التريث، في إشارة إلى أن المخطط التنظيمي مازال قائماً، حيث رد عليه المهندس الفلسطيني "محمد مصطفى سلمان" بالقول: "إن محافظة دمشق أقدمت باتخاذ سلسلة من القرارات الغادرة كنبال مسمومة متتالية تهدف للقتل والابادة للمخيم".

ومن تلك القرارات وفق المهندس "إلغاء اللجنة المحلية لمخيم اليرموك وتسميته حي اليرموك واتباعه لدائرة خدمات دمشق، ومحاولة فرض مخطط تنظيمي تدميري لبنية مخيم اليرموك، وتزوير نسبة الاعتراضات على هذا المخطط والذي بلغت اعلى نسبة اعتراض في تاريخ سوريا على مخطط تنظيمي باعتراف المحافظة نفسها وعبر رئيس دائرة التخطيط والعمران فيها من عدد حقيقي قدره 12100 اعتراض الى رقم مدروس مزور بعناية 2900 اعتراض لكي لا يقروا بإلغائه"

ودعا المهندس سلمان محافظة دمشق للكشف عن عدد الاعتراضات الحقيقي على المخطط التنظيمي الخاص بمخيم اليرموك أمام الجهات المختصة والقضاء ليتم التقاضي عليه ومعرفة الرقم الحقيقي للاعتراضات لا الاعتماد على الأرقام المفترضة.

وكان أهالي مخيم اليرموك اشتكوا في وقت سابق من مماطلة محافظة دمشق بصفتها المسؤولة المباشرة عن المخيم، منتقدين عدم جديتها في العمل وانشغالها بالدراسات البطيئة التي تعتبر مضيعة للوقت، معتبرين ذلك استخفاف بمعاناتهم وعدم اكتراث بمصيرهم، مطالبين المحافظة رفع يدها عن ملف مخيم اليرموك لفشلها في إدارته.

كشفت مصادر إعلامية موالية عن إصدار نظام الأسد قرار بتأجيل جميع المطلوبين لأداء الخدمة العسكرية الإلزامية في جيش النظام من أبناء محافظة درعا جنوبي سوريا.

وذكرت المصادر أن رأس النظام أصدر أمراً إدارياً ينص على منح كل متخلف عن "خدمة الإجبارية والاحتياطية تأجيل لمدة سنة كاملة، لافتة إلى أن القرار ينفذ ضمن شعبة التجنيد التابعة للنظام اعتبارا من اليوم الاثنين 5 نيسان/ أبريل على أن يتم التنفيذ بغض النظر عن سنوات التخلف السابقة.

وجاء الأمر الإداري بإعلان غير رسمي عبر وزارة الدفاع أو صفحة الرئاسة التابعة للنظام حيث كشف عنه إعلامي في تلفزيون النظام نقلاً عن عضو "مجلس الشعب"، ويشير متابعون إلى أن للقرار تداعيات قد تتمثل في محاولة تخفيف التوتر في المنطقة يضاف إلى ذلك أهداف تتعلق باقتراب موعد الانتخابات الرئاسية المزعومة التي ينوي تنظيمها برغم التأكيدات على عدم شرعيتها.

وقبل أيام نشرت وزارة الدفاع التابعة للنظام الأسد ما قالت إنه مضمون قرار صادر عن الإرهابي "بشار الأسد"، بوصفه القائد العام للجيش، ووصفت القرار بأنه "تكريم الأطباء والصيادلة" خلال تعديلات الخدمة الإلزامية.

وأشار مضمون القرار على تحديد الخدمة الإلزامية للأطباء والصيادلة بسنة ونصف يسرّحون بنهايتها مباشرة دون احتفاظ، وذلك تنفيذا لقرارات سابقة صادرة بهذا الشأن.

وفي مارس/ آذار الماضي، أصدر رأس النظام ما قال إنه عفواً عاماً عن كامل عقوبة "عدد من الجرائم" التي ارتكبها المكلفون بـ"خدمة العلم" ليتبّين أن القرار إعلامي فقط استناداً إلى توضيح نقلته بعض الجهات الإعلامية الموالية للنظام.

وكانت كشفت توضيحات المرسوم بأنّه لا يعدو كونه إجراء للتصدير الإعلامي وقراراً شكلياً، حيث أنه لم يشمل الكثير من الجزيئات التي تندرج تحت مسمى "العفو العام" وكذلك استثنى العديد من الجرائم والتهم التي يفترض أن يشملها المرسوم.

هذا وأصدر نظام الأسد عدة قرارات وإجراءات تزايدت مؤخراً وفسرها متابعون على أنها ترتبط وتترافق مع تلميع صورة إجرامه، تمثلت بالعديد من القرارات والإجراءات والقوانين الوهمية،

بما فيها إعلان إصابته وزوجته بكورونا مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية التي شرع بالترويج لها عبر إعلامه الرسمي، برغم التأكيد جهات حقوقية ودولية على عدم شرعيتها.