أعلن "أحمد أبو الغيط" الأمين العام لجامعة الدول العربية، عن اجتماع تشاوريّ لوزراء خارجية الدول الأعضاء، يعقد بالعاصمة اللبنانية بيروت في 2 يوليو/تموز المقبل، لبحث ملفات قمة الجزائر المقررة مطلع نوفمبر/تشرين الثاني 2022.

وقال "أبو الغيط"، في حديث نقلته "الإذاعة الجزائرية الرسمية"، إن "هناك اجتماعات وزارية ولقاءات أخرى للتشاور حول مجمل الملفات التي ستطرح على القمة"، وأوضح "من هذه الاجتماعات لقاء تشاوري قادم لوزراء الخارجية العرب في بيروت يوم 2 يوليو المقبل".

ولم يكشف أبو الغيط عن طبيعة الملفات المطروحة، علماً أنه منذ إعلان تاريخ القمّة يدور نقاش حول البتّ في مسألة رفع التعليق عن عضوية سوريا بالجامعة، وإعادة إحياء مشروع إصلاح الجامعة الذي تتبنّاه الجزائر.

وتحدث عن أنه "يوجد توافقٌ على غالبية القضايا المطروحة على الساحة العربية"، وشدد على أن "التشاور حول هذه القضايا، سيتواصل خلال الأشهر القادمة"، وكان أنهى أبو الغيط زيارةً إلى الجزائر دامت يومين، عقد خلالها محادثات مع الرئيس عبد المجيد تبون ووزير الخارجية رمطان لعمامرة، حول تحضيرات القمّة.

وعقب لقائه تبون، قال أبو الغيط: "يبدو لي مؤكَداً أن هناك تحضيرات جزائرية جادّة للغاية لهذه القمة"، ومن المقرر أن تحتضن الجزائر القمة العربية يومَي 1 و2 نوفمبر المقبل، بعد أن تأجّلت في العامين 2020 و2021 بسبب تدابير الحظر للحد من انتشار جائحة كورونا.

وكان قال الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، حسام زكي، في تصريحات لصحيفة "الشرق"، إنه من الصعب توقع توقيت محدد لعودة سوريا إلى مقعدها في الجامعة، متحدثاً عن "مساع من بعض الدول لعودة سوريا إلى مقعدها بالجامعة العربية"، ولفت إلى أنه "من الصعب توقع توقيت محدد لعودة سوريا لمقعدها".

وسبق أن أدانت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، محاولات الجزائر تكريس إفلات النظام السوري من العقاب والتصويت لصالحه 9 مرات في مجلس حقوق الإنسان، وقالت إنَّ الجزائر والإمارات العربية المتحدة وأية دولة تعيد العلاقات مع النظام السوري المتورط في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية بحق الشعب السوري تعتبر مشاركةً فيها.

تحدَّث التقرير عن أن الجزائر تستعد لاستضافة قمّة جامعة الدول العربية القادمة في دورتها الـ 31، التي من المقرر انعقادها مطلع تشرين الثاني 2022، وقال إن الجزائر قامت بحملة علاقات عامة لصالح النظام السوري وزارت عدداً من الدول العربية من أجل إقناعها بالتصويت لصالح عودة النظام السوري إلى جامعة الدول العربية، متجاهلةً انتهاكاته الفظيعة التي بلغت جرائم ضدَّ الإنسانية بحق الشعب السوري.

وأدان التقرير دور النظام الجزائري الداعم للنظام السوري، متبعاً بذلك خطى أنظمة تابعة لإيران مثل العراق ولبنان، وأشار إلى أن الجزائر كانت دائماً ضدَّ حقوق الشعب السوري، واصطفَّت إلى جانب النظام السوري وبالتالي فهي متورطة وداعمة للانتهاكات التي مارسها بحق الشعب السوري.

أكدت النرويج على لسان وزيرة الخارجية "أنيكين هويتفيلدت"، أن بلادها وبالتعاون مع إيرلندا، تعملان في مجلس الأمن الدولي من أجل تأمين تمديد تفويض إدخال المساعدات الإنسانية الأممية إلى شمال غربي سوريا عبر الحدود، الذي ينتهي في 10 من الشهر المقبل.

وأوضحت هويتفيلدت، أن مساعدات الأمم المتحدة العابرة للحدود لا تزال منقذة لحياة أكثر من 4 ملايين سوري، ولا تزال تحافظ على أهميتها وحساسيتها، وبينت أن ملايين السوريين شمالي البلاد، يحتاجون إلى مساعدات المياه والغذاء والدواء وغيرها من المساعدات الإنسانية، التي يتم إرسالها عبر الأراضي التركية من خلال معبر "باب الهوى" الحدودي.

ولفتت الوزيرة النرويجية، إلى أن زيارتها الأخيرة إلى ولاية هاتاي التركية الحدودية مع سوريا، كانت تهدف إلى مشاهدة فعاليات توزيع المساعدات الإنسانية عن قرب، كما أشادت بـ"الجهود العظيمة التي تبذلها المؤسسات التركية والأممية والمنظمات الإغاثية" في هذا الخصوص.

وكانت طالبت غالبية الدول الأعضاء بمجلس الأمن الدولي، بضرورة استمرار آلية المساعدات الأممية العابرة للحدود إلى سوريا عبر تركيا، وذلك خلال جلسة بالمقر الدائم للأمم المتحدة في نيويورك، حول مستجدات الأزمة السورية، بمشاركة الأمين العام "أنطونيو غوتيريش" ووكيله للشؤون الإنسانية "مارتن غريفيث"، وممثلي كلّ من تركيا وإيران لدى الأمم المتحدة.

وحذّر غوتيريش في كلمته خلال الجلسة، من "الوضع الإنساني المزري لملايين الأشخاص"، وأوصى أعضاء المجلس بتمديد آلية المساعدات لمدة عام من معبر "باب الهوى" على الحدود التركية، في حين اعتبرت المندوبة الأمريكية الدائمة لدى الأمم المتحدة السفيرة، ليندا توماس غرينفيلد، أن تمديد التفويض الحالي لآلية المساعدات عبر معبر باب الهوى بمثابة "قرار حياة أو موت".

وقالت في كلمتها خلال الجلسة "المطلوب الآن هو المزيد من إيصال المساعدات عبر الحدود، ومن الواضح أن الفشل في تجديد تفويض المعبر الحدودي ستكون له عواقب وخيمة"، ولفتت إلى أن "أكثر من أربعة ملايين شخص يعيشون على حافة الهاوية، ولم يعودوا قادرين على التأقلم.. نحن أمام قرار حياة أو موت".

وأوضحت أن "هذه مسألة لا تتعلق بالسياسة، إنما تتعلق بمواصلة تقديم المساعدة الإنسانية لملايين الأشخاص الذين يعتمدون علينا.. هذه فرصتنا للالتقاء مرة أخرى بصوت واحد، والالتزام بإنسانيتنا والارتقاء إلى مستوى المثل العليا لميثاق الأمم المتحدة".

بدوره، قال نائب المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير ديمتري بولانسكي، في كلمته خلال الجلسة "نحن مقتنعون تماماً أن تنظيم إيصال المساعدات الإنسانية بالتنسيق مع دمشق ممكن في جميع مناطق سوريا وبمساهمة من حكومة البلاد بكل الطرق الممكنة".

وأضاف أنه "من الممكن أيضاً أن يزداد إمداد شمال غرب سوريا بالمساعدات عبر خطوط التماس بعد إغلاق معبر باب الهوى"، وحذّر بولانسكي مما سماه "تسييس الحوار بشأن آلية المساعدات الإنسانية حتى لا يؤدّي ذلك إلى نتيجة مفادها عدم قدرة هذا المجلس على القرار، ونحن لا يمكننا ببساطة تجاهل هذا السياق غير المواتي للغاية".

من جهته، قال المندوب الصيني لدى الأمم المتحدة السفر، تشانغ جيون، إن إيصال المساعدات العابرة للخطوط (أي من دمشق)، وليس العابرة للحدود (أي معبر باب الهوى، يجب أن يكون هو الأساس في تقديم المساعدات الإنسانية للسوريين".

وطالب في كلمته بضرورة رفع العقوبات أحادية الجانب (الأوروبية والأمريكية) المفروضة على النظام السوري "على الفور وبشكلٍ كامل بهدف المساعدة في إعادة الإعمار وتحسين الحالة الإنسانية في سوريا".

وخلال الجلسة، توالت كلمات ممثلي الدول الأعضاء بالمجلس، مؤكدةً ضرورة المحافظة على آلية إيصال المساعدات الإنسانية العابرة للحدود باعتبارها "شريان حياة لملايين السوريين الذين يعيشون أوضاعاً مزرية في الشمال الغربي من بلدهم".

وشددت غالبية الدول الأعضاء بالمجلس (15 دولة)، باستثناء روسيا والصين، على أهمية استمرار المساعدات الإنسانية العابرة للحدود من تركيا إلى سوريا، بغية المحافظة على حياة ورفاهية أكثر من 4.1 ملايين شخص محاصرون في شمال غربي سوريا.

قالت مصادر إعلامية موالية لنظام الأسد إنه تم ضبط بعض الدراجات النارية كان يستخدمها أصحابها كـ"تكسي موتور" في شوارع دمشق، الأمر الذي يعتبر مخالفاً للقانون بسبب عدم توفر مبادئ السلامة، وفق تعبيرها.

ونقلت صحيفة موالية للنظام عن مصادر لم تسمها قولها إن إحدى الدراجات التي كان يستخدمها صاحبها للتوصيل المأجور تسببت بعجز لشخصين كان يقود بهما على أساس "تكسي موتور"، وانتشر استخدام "تكسي موتور" في ظل أزمة النقل حيث وجد السكان في الدراجات حلاً بديلاً مع انعدام وسائل النقل.

واعتبر إعلام النظام أن استخدام الدراجات النارية للتوصيل المأجور يعتبر أمراً خطيراً، باعتبار أنها غير مهيأة إلا لشخص واحد، فضلاً عن عدم توافر مبادئ السلامة، وعدم تقيد الكثير من سائقي هذه الدراجات بشروط السلامة من ارتداء الخوذة إلى التأني في القيادة وغير ذلك من الشروط.

وكشف المصدر أن الكثير من سائقي الدراجات النارية ليس بحوزتهم شهادة قيادة، إضافة إلى أن بعضهم لا يأخذ بعين الاعتبار عدد الراكبين الذي يتجاوز في بعض الأحيان أربعة أشخاص.

وحسب صفحات إخبارية داعمة للأسد فإن وزارة الداخلية ستقوم بتوزيع دوريات مكثفة بخاصية الدراجات الناري، حيث ستلاحق الدراجات النارية ضمن إجراءات تتضمن السجن ودفع الغرامات والمخالفات، كما سيتم مصادرة الدراجة النارية التي يقودها شبان بطريقة رعناء أو ما دون 20 عام ولا يحملون شهادة سوق للدراجات النارية.

وذكرت الصفحات أن الحملة المكثفة ستنطلق في مطلع الشهر القادم، وتطال الدراجات النارية المهربة وغير مرخصة بالاشتراك مع جميع الجهات الأمنية حيث سيتم توقيف أي دراجة تصادف وسيتم تحويلها حسب القانون المذكور.

وتم خلال شهر حزيران/ يونيو الحالي توقيف ما يقارب 200 شخص كانوا يقودون دراجات نارية غير نظامية، كما ارتفع معدل الحوادث في دمشق بسبب الدراجات النارية حيث تم تسجيل 9 وفيات خلال الشهر الحالي، وفق مصادر إخبارية موالية.

ويقوم "فرع مرور دمشق" لدى نظام الأسد بمصادرة أي دراجة غير نظامية مع تغريم صاحبها 25 ألف ليرة وتوقيفه لمدة لا تقل عن 10 أيام، وتشدد العقوبة في حال تكرار المخالفة لتصل إلى شهر.

وبدأت ظاهرة "تكسي موتور" في عدة محافظات ضمن مناطق سيطرة النظام قبل أن تنتشر في شوارع العاصمة، ولا يوجد تسعيرة محددة يتقاضاها سائقو الموتورات لقاء إيصال المواطنين، حيث تتباين الأجرة بين مكان وآخر.

وقال ناشطون في موقع "ديرالزور 24"، إن دوريات تابعة لأفرع نظام الأسد الأمنية عملت على مصادرة عشرات الدراجات غير المسجلة أو المهربة، في مناطق سيطرة ميليشيات النظام في المحافظة شرقي سوريا.

وقالت صفحات موالية بوقت سابق إن "حملة المصادرة شملت جميع أنواع الدراجات النارية في مدينة دمشق حيث تقوم دوريات مباحث المرور بمصادرة الدراجات كبيرة أو صغيرة مرخصة أو غير مرخصة ولا تحمل لوحة تعريفية.

وأثارت الحملة جدلا واسعا وانتقادات كبيرة كونها جاءت في ظل غلاء أسعار التكاسي من جهة وندرة أو عدم توفر باصات النقل من جهة أخرى، أصبحت الدراجة النارية هي وسيلة التنقل للفقراء وذوي الدخل المحدود.

وكان حدد نظام الأسد مهلة زمنية لتسديد الرسوم وتجديد التسجيل السنوي للدراجات الهوائية والكهربائية في العاصمة السورية دمشق، حيث يتجه النظام إلى فرض ضرائب لرفد خزينته مستغلاً حاجة السكان إلى مثل هذه الوسائط للتنقل مع شلل حركة النقل والمواصلات.

هذا وتشهد مناطق سيطرة قوات أزمة نقل ومواصلات شديدة، بسبب رفع أسعار الوقود وتخفيض المخصصات، الأمر الذي أثر سلباً في وسائل المواصلات سواء "التكسي" أو "السرافيس" وحتى وسائل النقل العام، كما ارتفعت أجور المواصلات بعد رفع أسعار المحروقات من قبل نظام الأسد بشكل متكرر.

كشف فريق "منسقو استجابة سوريا"، في بيان حول الأوضاع الإنسانية في مخيمات النازحين شمال غرب سوريا، عن أن أكثر من 894 مخيماً لا تحصل على مساعدات غذائية، كما لفت إلى أن أكثر من 1083 مخيماً لا تحصل على الخبز المدعوم أو المجاني.

وأضاف، أن 361 مخيماً تحصل على مساعدات إنسانية بشكل متقطع، كما أن أكثر من 590 مخيماً تعاني من انعدام المياه بشكل كامل، مع وجود نقص بتوريدات المياه في 269 مخيماً، في حين لا توجد شبكات صرف صحي في أكثر من 614 مخيماً.

ولفت الفريق إلى أن أكثر من 930 مخيماً لا تحوي أي نقطة تعليمية أو مدرسة، و1223 مخيماً لا تحوي أي نقطة طبية، مبيناً أن ضعف الاستجابة يعود إلى نقص التمويل اللازم لاستمرار العمليات الإنسانية، وزيادة نسبة الاحتياجات الإنسانية، والتداخل التداخل المستمر في عمل المنظمات الإنسانية.

وأشار تقرير الفريق إلى أن عدد المخيمات في شمال غربي سوريا، 1489 مخيماً، يسكنها أكثر من 1.5 مليون نازح (328 ألف عائلة)، 65% منهم أطفال، و23% نساء، و2.85 من ذوي الاحتياجات الخاصة، بحسب التقرير.

وأشار إلى أن الإحصائيات المذكورة مطبقة منذ بداية تطبيق القرار الأممي 2585 /2021 ، فعلى الرغم من دخول الآلاف من الشاحنات الإغاثية إلى الداخل السوري ،إلا أن الوضع الاقتصادي وزيادة الاحتياجات الإنسانية بشكل ملحوظ سبب العجز الكبير في عمليات الاستجابة الإنسانية للمخيمات، ولا يمكن توقع العجز المقبل فيما لو أغلق آخر معبر حدودي في العاشر من تموز المقبل.

أصدر "الفيلق الثالث"، التابع لـ "الجيش الوطني السوري"، بياناً أعلن خلالها عن موافقة قيادة الفيلق على المبادرات والوساطات من أجل تجنيب المنطقة التصعيد العسكري، مشيراً إلى أن "هيئة تحرير الشام"، حرضت مجموعات من الفرقة 32 على الانشقاق من عنه، كما نوه إلى دور إعلام الهيئة في تمهيد وترويج دخولها إلى شمالي حلب.

واستهل الفيلق البيان في استعراض دوافع تشكيله عبر اندماج مجموعة من الفصائل الثورية، لافتاً إلى "سعيه سبيل تعزيز استقرار المنطقة والدفاع عنها بالتشارك بقية المكونات بالجيش الوطني، وبذل كل جهد ممكن لبلورة مشروع يحفظ أمن المناطق المحررة ويزيد فاعلية "الوطني" على مختلف المستويات".

وأضاف، بأن على "الضفة المناوئة للثورة لعبت أيادي البغاة دوراً سلبياً تجاه الجيش الحر والناشطين وسائر المكونات الثورية في مختلف مناطق الثورة ومازال عدوانها قائما وطعناتها متوالية، فقامت بتحريك كل أدواتها لهدم الفيلق الثالث وإعاقة تقدمه وضرب تماسكه"، وفق نص البيان.

وفي إشارة إلى الصراع الأخير ذكر أن "أيادي البغاة"، بذلت عبر أزلامها جهودا لتحريض مجموعات من الفرقة 32 على الانشقاق عن الفيلق الثالث، متجاوزين كل العهود والمواثيق، وقد تم التعامل مع الذين أرادوا الانشقاق من قبل الفيلق الثالث بجهود الحوار وإرادة الصلح واستثمار جهود العلماء في منع الفتنة والتشظي.

فيما اتهم المجموعات المنشقة بعرقلة سبل الحل، ثم كان الاتفاق على تكليف اللجنة الوطنية للإصلاح للبت في قضية المنشقين فأصدرت قرارها النهائي، الذي رفضه المنشقون رفضا قاطعا، مستندين على ما وعدوا به من مساندة البغاة، وبعد التنسيق مع "الوطني"، تحركت قوات عسكرية للفيلق لتطبيق القرار.

واعتبر البيان أن تدخل "الفيلق الثالث"، لتطبيق القرار عسكريا، أزعج "هيئة تحرير الشام" وهو الأمر الذي كانت تنتظره لانتهاز الفرصة والتدخل السافر لفرض وصايتها على المناطق المحررة ودفعها لإرسال أرتال إلى منطقة غصن الزيتون بحجة الدفاع عن المنشقين، لقد حاولت "الهيئة"، عبر قنواتها وأذرعها الإعلامية إظهار عدوانها على المنطقة وكأنه مطلب شعبي، وساقت عدة مبررات تشرعن بغيها الصريح.

وتابع، مع الكشف عن إعلانه تحرك قوات الفيلق للدفاع عن المنطقة، محاولا التغاضي عن ظلم بعض ذوي القربى ممن قدم التسهيلات لأرتال الهيئة التي تحركت للعدوان على الثورة، ولأن حفظ الاستقرار في المنطقة والاستعداد للمعركة المرتقبة مع التنظيمات الانفصالية والمدعومة من النظام المجرم يشكل أولوية قصوى لدى الفيلق، وافق على المبادرات والوساطات من أجل تجنيب المنطقة التصعيد العسكري.

واختتم بقوله إن "الفيلق الثالث يستنكر التعدي على رموز الشعب السوري وفي مقدمتها علم ثورتنا الخفاق والمجلس الإسلامي السوري، فإنه يؤكد سعيه وبذله كل ما يستطيع لحفظ الأمن والاستقرار في المنطقة ودعم المؤسسات ومكافحة الجريمة المنظمة ويدعو جميع تشكيلات الجيش الوطني إلى توحيد جهودها في سبيل ذلك، مؤكدا أنه لن يتوانى عن الدفاع عن المنطقة ضد أي تهديد وأنه سيضرب بيد من حديد على أيدي العابثين بأمن المنطقة.

هذا وسبق البيان عقد "الجيش الوطني السوري"، جلسة حوارية بين قيادة الفيلق الثالث وعدد من الإعلاميين ومدراء الوكالات الإخبارية لبحث آفاق التعاون والتنسيق المشترك، وآخر المستجدات في الشمال المحرر، وفق إعلان رسمي.

ويذكر أن مواجهات عنيفة اندلعت يوم السبت الماضي بين فصيل "الجبهة الشامية" من جهة وفصيل "أحرار الشام - القطاع الشرقي"، من جهة أخرى، ضمن عدة مناطق بريف مدينة الباب شرقي حلب، تخللها استخدام للرشاشات الثقيلة والدبابات، سيطرت خلالها الجبهة الشامية على مقرات عديدة للأحرار، فيما دخلت أرتال من "تحرير الشام" تحت راية "أحرار الشام"، إلى قرى عفرين بريف حلب، قبل التوصل إلى الاتفاق يقضي بإنهاء الاقتتال والتوتر وتبادل الأسرى.

أكد بيان مشترك عن "الأردن والسعودية"، في أعقاب الزيارة التي قام بها ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، للأردن، على "ضرورة تكثيف الجهود للتوصل لحل سياسي للأزمة السورية يحفظ وحدة سوريا وسلامة أراضيها ويعيد لها الأمن والاستقرار ويخلصها من الإرهاب، ويهيئ الظروف اللازمة للعودة الطوعية للاجئين".

وشدد بيان الجانبان على "استمرار دعمهما لجهود الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص"، ميشرين إلى "أهمية وقف التدخلات والمشاريع التي تهدد هوية ووحدة سوريا وسيادتها".

ولفت الجانبان إلى "وقوفهما إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وضرورة استمرار المجتمع الدولي في تقديم الدعم للاجئين والدول المستضيفة، وأن عبء اللجوء مسؤولية دولية وليست مسؤولية الدول المستضيفة وحدها"، حيث "ثمن الجانب السعودي الدور الإنساني الكبير الذي يضطلع به الأردن في استضافة حوالي مليون و300 ألف شقيق سوري".

وسبق أن دعا "المجلس الوزاري لمجلس التعاون الخليجي"، في بيان له، "اللجنة الدستورية السورية" إلى تحقيق "توافق سريع" في اجتماعها المقبل، بالتوازي مع انعقاد الجولة الثامنة من اجتماعات اللجنة في جنيف، مطالبا المشاركة في أي مفاوضات متعلقة بسلوك إيران في المنطقة.

وجاء بيان المجلس عقب اجتماع بالرياض، ترأسه وزير خارجية السعودية فيصل بن فرحان، بمشاركة نظيره البحريني عبد اللطيف الزياني، والقطري، الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، والكويتي، أحمد ناصر المحمد الصباح، وخليفة الحارثي، وكيل الخارجية البحرينية، وخليفة المرر، وزير الدولة الإماراتي.

وتطرق البيان للشأن السوري، وأكد دعمه لجهود الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي في سوريا، متطلعاً بأن "تسفر اجتماعات اللجنة الدستورية في سوريا عن توافق سريع"، وحث بيان المجلس الأطراف الليبية على "ضرورة الحفاظ على وقف إطلاق النار والحيلولة دون اندلاع موجة عنف جديدة"، بعد اشتباكات شهدتها طرابلس منتصف الشهر الماضي".
 

قال الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، حسام زكي، في تصريحات لصحيفة "الشرق"، إنه من الصعب توقع توقيت محدد لعودة سوريا إلى مقعدها في الجامعة، متحدثاً عن "مساع من بعض الدول لعودة سوريا إلى مقعدها بالجامعة العربية"، ولفت إلى أنه "من الصعب توقع توقيت محدد لعودة سوريا لمقعدها".

وكانت كشفت صحيفة "يسرائيل هيوم" اليومية، عن أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، جمد مبادرة إقليمية كانت مطروحة من قبل سلفه، بنيامين نتنياهو، تقضي بإعادة سوريا إلى مقعدها في الجامعة العربية.

وذكرت الصحيفة، أن نتنياهو شرع منذ 2019 في تمرير المبادرة المبنية على فكرة قبول المجتمع الدولي بانتصار "بشار الأسد" في الحرب، مقابل إبرام اتفاق معه على سحب القوات الإيرانية من سوريا.

ولفتت الصحيفة إلى أن الإعلان عن هذه المبادرة جاء لأول مرة قبل ثلاث سنوات، خلال اجتماع عقد في القدس بين مستشاري الأمن القومي الإسرائيلي والأمريكي والروسي، ولفتت إلى أن مستشار الأمن القومي في حكومة نتنياهو، مئير بن شبات، اقترح خلال ذلك الاجتماع على نظيريه الأمريكي جون بولتون والروسي نيقولاي باتروشيف خطة متعددة المراحل.

تقضي الخطة بأن يصدر الأسد الدعوة إلى انسحاب كافة القوات الأجنبية التي دخلت سوريا بعد عام 2011، بدعوى أنها لم تعد مطلوبة هناك، وعودة سوريا إلى مقعدها في الجامعة العربية، وتفعيل دول الخليج العربية، وفي مقدمتها الإمارات، استثماراتها في الاقتصاد السوري كي تحل محل إيران في هذه المسألة.

وسبق أن أدانت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، محاولات الجزائر تكريس إفلات النظام السوري من العقاب والتصويت لصالحه 9 مرات في مجلس حقوق الإنسان، وقالت إنَّ الجزائر والإمارات العربية المتحدة وأية دولة تعيد العلاقات مع النظام السوري المتورط في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية بحق الشعب السوري تعتبر مشاركةً فيها.

تحدَّث التقرير عن أن الجزائر تستعد لاستضافة قمّة جامعة الدول العربية القادمة في دورتها الـ 31، التي من المقرر انعقادها مطلع تشرين الثاني 2022، وقال إن الجزائر قامت بحملة علاقات عامة لصالح النظام السوري وزارت عدداً من الدول العربية من أجل إقناعها بالتصويت لصالح عودة النظام السوري إلى جامعة الدول العربية، متجاهلةً انتهاكاته الفظيعة التي بلغت جرائم ضدَّ الإنسانية بحق الشعب السوري.

وأدان التقرير دور النظام الجزائري الداعم للنظام السوري، متبعاً بذلك خطى أنظمة تابعة لإيران مثل العراق ولبنان، وأشار إلى أن الجزائر كانت دائماً ضدَّ حقوق الشعب السوري، واصطفَّت إلى جانب النظام السوري وبالتالي فهي متورطة وداعمة للانتهاكات التي مارسها بحق الشعب السوري.

قال وزير الإسكان في حكومة نظام الأسد إن عملية التنظيم المزمع تنفيذها من قبل النظام تشمل كافة المناطق المدمرة حتى ولو كانت منظمة قبل تضررها، فيما دعا محافظ النظام بريف دمشق الشباب إلى العودة للمشاركة بإعادة الإعمار وفق تعبيره.

وحسب وزير الأشغال العامة والإسكان "سهيل عبد اللطيف"، فإن تنظيم المناطق المتضررة، في إطار إعادة الإعمار، ستشمل الضواحي المنظمة قبل 2011 التي لها سجل عقاري أيضاً، في إشارة إلى المناطق "المدمرة من قبل نظام الأسد".

واعتبر أن إعادة الأعمار لا يمكن أن تكون بشكل عشوائي لذلك لا بدّ من التخطيط لها، لافتاً إلى وجود دراسات تنظيمية حالياً وبعدها سنكون قيد الإنجاز، وأن التخطيط التنظيمي الجديد سوف يسهم في معالجة مناطق السكن العشوائي وإعادة هيكليتها وتنظيمها بما يخدم هذه المناطق.

وذكر أن بعض المناطق "المدمرة"، كانت تحتوي أبنية مخالفات وتعدّيات ومن الطبيعي ألّا نعيد بناءها من دون تخطيط سليم مبني على أسس سليمة، ولفت أنه إذا كانت المنطقة منظمة تعاد دراسة مخططها التنظيمي وفي حال كانت ضمن المخالفات يوضع مخطط تنظيمي لها، حيث بدأنا في الواقع بعملية التخطيط على كل مستوياته ومن الأعلى.

وصرح الوزير ذاته خلال معرض "بيلدكس" الأسبوع الماضي، بأن إعادة الإعمار بالأساس ستتم بأيادٍ وشركات مقاولات سورية، والمساحة في هذا المجال واسعة وستكون الأولوية في إعادة الإعمار للأصدقاء، مشيراً إلى وجود لجنة سورية- روسية مشتركة يتم من خلالها تبادل الآراء ودراسة الوضع الراهن والمستقبلي لوضع كل الإمكانات وفتح الساحة أمام الشركات الروسية للمساهمة في إعادة الإعمار.

وحدد محافظ نظام الأسد بريف دمشق معتز أبو النصر جمران، دعوته فئة الشباب للعودة إلى "حضن الوطن"، لإعادة البناء والإعمار وجاء ذلك على وقع الدبكات والأغاني التي تمجد النظام خلال حفل إطلاق "تسوية"، بمدينة النبك ضمن منطقة القلمون بريف دمشق، وحسب موقع موالي فإن ضابطاً روسياً شارك بتأدية الدبكة، بمساعدة وتعليمات المحافظ.

وفي مارس/ آذار الماضي قال وكيل الشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ بالأمم المتحدة، مارتن غريفيث، إن "الدمار الذي شهدته سوريا لا مثيل له في التاريخ المعاصر".

وكانت نقلت جريدة مقربة من نظام الأسد تصريحات إعلامية عن الباحث الاقتصادي الداعم للأسد "معن ديوب"، ضمن نظريات حول الاستثمار وإعادة الإعمار خلص خلالها إلى نتيجة مفادها بأن إعادة الإعمار يستوجب إعادة الأموال التي هاجرت خارج سوريا، حسب تعبيره.

وكان اعتبر أمين سر غرفة صناعة دمشق وريفها "أكرم الحلاق"، بأن البيئة الاستثمارية في سوريا حالياً أفضل بمئات المرات من الأردن ومصر والجزائر ودول أخرى، وتزامن ذلك مع إغلاق شركات كبرى بسبب نقص المحروقات وغيرها من الأسباب، فيما أعلنت تموين النظام عن ترخيص شركات خاصة بصلاحيات متعددة.

ويذكر أن رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد" صرح قبل أيام بأن هناك شركات -وليس دول- عبّرت عن رغبتها، للاستثمار بأساليب فيها التفاف على العقوبات، وأضاف، "لكن إذا أردنا أن نتحدث عن إعادة الإعمار بمعناها الواسع، لا أستطيع أن أقول بأن الظرف الحالي لا السياسي، ولا الأمني، ولا الاقتصادي، يسمح بإعادة الإعمار بالمعنى الواسع" على حد قوله.

كشفت مصادر إعلامية موالية لنظام الأسد عن جملة تنقلات وتعيينات خلال الفترة الماضية تضمنت تعيين قائداً جديداً لمطار حماة العسكري وسط سوريا، ويأتي ذلك في سياق قرارات غير معلنة رسمياً وتعتبر بعض هذه الترقيات مكافأة من نظام الأسد لرؤوس الإجرام لزيادة تسلطهم كما تنص بعضها على إقصاء آخرين.

وذكرت صفحات إخبارية داعمة للأسد أن الأخير أصدر قراراً يقضي بتعيين العميد الطيار "يوسف رمضان"، الملقب بـ"أبو علي"، قائداً جديداً لمطار حماة العسكري، وفق قرار صدر يوم الإثنين بتاريخ 13 حزيران/ يونيو الجاري، كما تم "رمضان"، قائدا للواء الرابع عشر في المطار ذاته.

وعين رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، اللواء الركن "إبراهيم خليفة"، قائداً للفيلق الأول، واللواء "موفق حيدر"، رئيسا لأركان الفيلق الرابع اقتحام، واللواء "بهجت نصور"، قائدا للفرقة الثالثة دبابات، كما تم ترقية العميد الركن "منذر فطوم"، وتسليمه منصب رئيس أركان فرقة ضمن قوات الأسد.

وفي سياق متصل تسلّم العميد الركن "محمد سعود"، منصب رئيس أركان الفرقة الثانية في قوات الأسد، كما تسلم نظيره العميد الركن "هيثم بركات"، منصب نائب قائد فرقة بميليشيات النظام، في حين تم تعيين اللواء "محسن عباس" قائدا لقوات المدفعية والصواريخ ضمن جيش النظام.

وقبل أيام قليلة تم تعيين العميد الركن "أحمد جوهرة"، مديرا لكلية الإشارة في حمص، يُضاف إلى ذلك تعيين العميد الركن إلياس "البيطار"، بمنصب جديد وفق منشور أوردته الصفحة الرسمية لكنيسة مار يوسف المعمورة، دون الكشف عن الترفيع والمنصب الجديد.

ولم تقتصر قرارات النظام على القطعات العسكرية بل تزامنت قرارات التنقلات والترقيات الأخيرة مع قيام المديرية العامة للجمارك التابعة للنظام بحملة واسعة من التنقلات خلال أيار/ مايو الماضي، طالت معظم الأمانات الجمركية والمديريات المركزية، لا سيّما في مناطق دمشق وحمص.

كما شهدت شهدت جمارك حلب تغييرات في مديريتها طالت مديرها العام ياسين جواد وتعيين حافظ قاسم مديراً جديداً لمديرية جمارك حلب، كما شمل التغيير معاون مدير جمارك حلب سامر الجمل وتعيين عبدالوهاب شغالة، إضافة إلى تعيين بسام الحلو أميناً لجمارك حلب.

ونقلت صحيفة موالية لنظام عن مدير مركزي في المديرية العامة للجمارك أن هدف هذه التغييرات هو "ضمان النزاهة في العمل الجمركي وصقل مهارات وخبرات الكوادر الجمركية ورفع كفاءة العمل وأن الهدف الأساس هو التعامل بجدية وحزم مع ظاهرة التهريب لأنها تمثل اعتداء على الخزينة العامة للدولة وأنه لن يكون هناك تهاون".

وكانت كشفت صفحات موالية للنظام قبل أيام عن تغيرات وتنقلات أقرها رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، شملت عدة مواقع لضابط برتب عالية في صفوف جيش النظام وشملت أبرز وجوه الإجرام ممن يعرف عنهم مشاركتهم في العمليات العسكرية والجرائم بحق الشعب السوري.

استنكر الائتلاف الوطني السوري، تصريحات رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية التي حملت تهديداً للمجتمع الدولي بإعادة اللاجئين السوريين إلى بلدهم، محملاً اللاجئين مسؤولية الأزمات التي يمر بها لبنان، دون الاكتراث بالتهديدات التي تستهدف حياتهم في حال أُعيدوا إلى مناطق سيطرة نظام الأسد.

وأوضح الائتلاف أن تأثير إيران وميليشيا حزب الله في الحكومة اللبنانية والسيطرة على قراراتها، ولّد عندها العجز والتخبط في إدارة الأزمات، ما جعلها تلقي اللوم على اللاجئين باحثة عن تبرير للفشل، في حين كانت ميليشيا حرب الله -وما تزال- أحد الأسباب الرئيسية في خلق معاناة السوريين وتهجيرهم ولجوئهم.

وكان "نجيب ميقاتي" رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان، دعا المجتمع الدولي، إلى التعاون مع لبنان لإعادة اللاجئين السوريين إلى بلدهم، وهدد بقوله "والا فسيكون للبنان موقف ليس مستحبا على دول الغرب، وهو العمل على اخراج السوريين من لبنان بالطرق القانونية ، من خلال تطبيق القوانين اللبنانية بحزم".

تأتي هذه التصريحات متزامنة مع اليوم العالمي للاجئين (20 حزيران) الذي أُحدث بهدف لفت أنظار العالم إلى أوضاع الشعوب المقهورة التي أجبرت على اللجوء بحثاً عن حياة آمنة، بعيداً عن القهر والقمع والاضطهاد.

وأضاف أنه مع إحصاء المنظمات الدولية 13 مليون لاجئ سوري حول العالم، بينهم 6.9 مليون نازح داخلي، يدعو الائتلاف الوطني إلى ضرورة رعاية حقوق اللاجئين حول العالم وفق القوانين والأعراف الدولية، بما يضمن حمايتهم ومساعدتهم وحقوقهم الاجتماعية.

وأكد الائتلاف أن سورية وبسبب جرائم نظام الأسد والميليشيات الإرهابية؛ ليست آمنة لعودة اللاجئين، ويحذر من أن أي إعادة قسرية للاجئين السوريين هي بمثابة الخطوة الأولى للاعتقال أو التغييب أو القتل من قبل النظام المجرم.

وشدد على أن المجتمع الدولي مطالب بدفع العملية السياسية إلى الأمام وتطبيق القرارات الدولية ومنها القرار 2254 لتحقيق الانتقال السياسي الذي يمهد لعودة اللاجئين عودة طوعية كريمة وآمنة إلى منازلهم، ومحاكمة نظام الأسد على جرائم الحرب التي ارتكبها -وما يزال- بحق الشعب السوري.

أدانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، في بيان، تركيا لترحيلها سوريا كان بحوزته تصريح إقامة قانوني، على الرغم من مخاطر تعرضه لسوء معاملة هناك، حيث تمكن الشخص من العودة لتركيا والخروج باتجاه أوربا.

وجاء في بيان للمحكمة "تتيح الوقائع الخطيرة والمثبتة إلى وجود خطر حقيقي بتعرض المستدعي في سوريا لمعاملة مناقضة للمادة الثالثة (من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان التي تحظر التعذيب أو أي شكل من أشكال المعاملة أو العقوبات غير الإنسانية أو المهينة) وإلى أن السلطات التركية عرّضت هذا الأخير، عن معرفة كاملة، لخطر تلقي معاملة مناقضة للاتفاقية".

وتفيد المعلومات بإن الرجل البالغ عشرين عاما، أوقف في يونيو 2018، أثناء محاولته العبور إلى اليونان، وتم ترحيله بعد يومين إلى سوريا من دون إعطائه أي فرصة للاعتراض على القرار على الرغم من حيازته حينها تصريح إقامة في تركيا واستفادته من "الحماية المؤقتة"، وهو يؤكد أنه أوقف وتعرض للضرب ما ان عاد إلى سوريا، وفق البيان.

وأوضحت المحكمة أن المستدعي عاد إلى تركيا يوليو 2018 ومن ثم توجه إلى ألمانيا حيث قدم طلبا للاستحصال على صفة لاجئ، ودانت الهيئة القضائية لمجلس أوروبا ومقرها ستراسبورغ أنقرة وأمرتها بأن تسدد له 9750 يورو.

في المقابل، وفي قرار آخر صدر، الثلاثاء، اعتبرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أن تركيا لم تنتهك الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان بقرارها ترحيل رجلين لا يحملان تأشيرة صالحة إلى طاجيكستان بحجة انهما يشكلان تهديدا للأمن العام.

وأوضحت المحكمة أن "المستدعيين لم يتمكنا من إثبات أنهما عرضة لخطر الاضطهاد أو للتعرض لمعاملة مناقضة للمادة الثالثة من الاتفاقية في حال عودتهما إلى طاجيكستان".

ويتجاوز عدد السوريين المقيمين في تركيا، سواء "لاجئين" أو "سياح" أكثر من أربعة ملايين شخص، ويتركز العدد الأكبر منهم في ولاية إسطنبول، لتتبعها ولاية شانلي أورفة الحدودية، وولايتي غازي عنتاب وهاتاي.

وكان وزير الداخلية التركي، صويلو قد قال، في 24 فبراير الماضي، إن دراسة استقصائية أجريت على المهاجرين السوريين أظهرت أن 3.1 في المئة منهم لا يخططون للعودة إلى بلادهم، بينما قال 13.7 في المئة إنهم سيعودون إذا انتهت الحرب وبغض النظر عن النظام الذي يحكم البلاد.

 
قال "سليمان أوسو" عضو الهيئة الرئاسية في "المجلس الوطني الكردي"، إن قوات سوريا الديمقراطية (قسد) تسعى لتسليم مناطق في شمال سوريا إلى نظام الأسد، معتبراً أن "سيطرة حزب العمال الكردستاني على تلك المناطق ومجاهرتهم بالأمر، تعطي المبررات للدولة التركية باجتياح هذه المناطق.

وأضاف أوسو لصحيفة "الشرق الأوسط"، أن الدعوات التي وجهتها "قسد" ومسؤولو حزب الاتحاد الديمقراطي والإدارة الذاتية، إلى النظام لنشر منظومات الدفاع الجوي في شمال سوريا من أجل صد الهجوم التركي، بمثابة "محاولات تمهيدية لتسليم المنطقة إلى النظام برعاية روسية ما سيعقد المشهد السياسي أكتر".
 
وأكد القيادي، أن الخيارات العسكرية ليست حلاً، وأن الحل السياسي وفق القرارات الدولية هو الملاذ الأخير والكفيل بإحلال الأمن والأمان لجميع السوريين، وأشار إلى أن وفداً من المجلس الوطني، قد بحث مع الرئيس السابق لإقليم كردستان العراق مسعود البارازني، توقف الحوار الكردي في شمال شرقي سوريا والتهديدات التركية، ومحاولات التغيير الديمغرافي في الشمال السوري، وهجرة أهالي المنطقة.

وكانت قالت "إلهام أحمد" رئيسة مجلس سوريا الديمقراطية "مسد"، إن دمج ميليشيا "قسد" مع جيش الأسد، يجب أن يتم وفق آليات معينة، معتبرة أن هذه القوات لا يمكن تجاوزها ولها شرعية دولية، ولفتت إلى أن داعمي النظام يتعاملون مع الملف السوري بحسب مصالحهم.

وقالت أحمد خلال اجتماع في الرقة، في سياق ردها على دعوة موسكو باندماج "قسد" مع قوات النظام: إنه "بدلًا من الهجوم على قوات "قسد"، فإن الأجدر أن يتم الحديث عن كيفية الحل السياسي، وبالتالي دمج قوات "قسد" مع قوات النظام في آليات معينة هو الحل الصحيح.

ولفت سكرتير الحزب اليساري الكردي محمد موسى، إلى أن أحزاب "مسد" لم تكن يوماً ضد الحوار مع النظام، لاقتناعها بأن الحل يجب أن يكون سورياً، وأوضح "أننا نسعى لأن نكون جزءاً أساسياً من الجيش السوري المستقبلي، ونأمل أن تكون الإدارة الذاتية جزءاً من الحالة الوطنية العامة في البلاد".

وسبق أن قال مبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى سوريا ألكسندر لافرينتيف، إن عملية تركيا في شمال سوريا قد تدفع الأكراد نحو إقامة دولة وستكون لها عواقب بعيدة المدى، متحدثاً عن مساعي روسية لـ "دمج" ميليشيا قوات سوريا الديمقراطية ضمن جيش الأسد.

وكان قال "رياض درار" الرئيس المشارك في مجلس سوريا الديمقراطية (مسد)، إن قوات سوريا الديمقراطية ستقاتل إلى جانب نظام الأسد، في حال "اعتدى أحد على الحدود السورية"، في إشارة للعملية العسكرية التركية المحتملة شمال شرقي سوريا.

ولفت درار، إلى أن قوات سوريا الديمقراطية (قسد) ستكون جزءاً من قوات النظام السوري بعد التوصل إلى حل سياسي في البلاد، لكنه نفى وجود أي حوارات مع النظام الآن، وأضاف: "هذا تصورنا ولذلك نداءاتنا دائماً موجودة كمبدأ واستراتيجية، وليست تكتيكاً".

وسبق أن اعتبر "رياض درار"، أن من يحكم دمشق يمثل سوريا، مشدداً أنه على المكونات الكردية التصرف "بواقعية"، والتفاوض بشكل مباشر مع الأسد، وأعرب عن كامل الجهوزية والاستعداد للحوار مع النظام إن رغبت دمشق بذلك، بهدف الوصول إلى صيغة حل سياسي لكامل القضايا في سوريا، مؤكداً أن "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) ستكون جزءاً من "جيش النظام" بعد التسوية السياسية.

ولفت المسؤول الكردي إلى وجود وساطة روسية مطروحة للنقاش بين "قسد" والنظام، معتبراً أنها "ليست كافية"، في وقت نفى أن تكون هناك محادثات حالية لمناقشة الطرح الروسي، وسط سجال واسع مؤخراً مع تخوف "قسد" من عملية عسكرية تركية قد تستهدف مناطق سيطرتهم.