قالت "إلهام أحمد" الرئيسة التنفيذية لمجلس سوريا الديمقراطي "مسد" اليوم الخميس إن الولايات المتحدة ستبقى في سوريا للقضاء على تنظيم الدولة وبناء البنية التحتية.

وأشارت "أحمد" إلى أن واشنطن ستظل طرفا في البحث عن تسوية سياسية "بعد حرب أهلية مستمرة منذ أكثر من عشرة أعوام".

وبحسب وكالة "رويترز" فإن تصريحات "أحمد" جاءت بعد اجتماعات في واشنطن مع ممثلين للبيت الأبيض ووزارتي الخارجية والدفاع الأمريكيتين، حيث أكدت أن الولايات المتحدة قدمت التزاما واضحا للأكراد.

وشددت على أن الأمريكان "تعهدوا بفعل كل ما يمكن لتدمير الدولة الإسلامية والعمل على بناء البنية التحتية في شمال شرق سوريا".

وأضافت: "قالوا إنهم سيبقون في سوريا ولن ينسحبوا، سيواصلون قتال الدولة الإسلامية".

وختمت "أحمد": "قبل ذلك لم يكونوا واضحين أثناء رئاسة ترامب، وخلال الانسحاب من أفغانستان، لكن هذه المرة أوضحوا كل شيء".

والجدير بالذكر أن "أحمد" كشفت عن تقديم وفد "مسد" الذي زار الولايات المتحدة الأمريكية مؤخرا، طلباً لواشنطن والمجتمع الدولي، لتطوير الحوار بين ميليشيا قوات سوريا الديمقراطية وتركيا، يبدو أنها محاولة لتلك الميليشيا لامتصاص الغضب التركي من تنامي قوتها شمال شرق سوريا.

أفاد ناشطون في ريف محافظة الحسكة بأن دورية عسكرية تابعة لميليشيا PKK/PYD حاولت سرقة محولة كهربائية من قرية "نص تل"، ونقلها لمكان آخر، فيما سقط جرحى مدنيون من أهالي القرية خلال تصديهم للدورية.

وذكر موقع "الخابور"، أن سبعة أشخاص أصيبوا بإطلاق النار من قبل مليشيات PKK/PYD على أهالي نص تل التابعة لناحية تل براك بريف الحسكة، بينهم إصابات خطيرة.

ولفت إلى أن الأهالي طردوا عناصر الميليشيات من ثلاثة حواجز عسكرية في محيط بلدة تل براك بريف الحسكة، وأحرقوها، ردا على انتهاكات الميليشيات وإطلاق النار على المدنيين شمال شرقي سوريا.

وسبق أن اندلعت مظاهرات واحتجاجات بشكل متكرر تنديداً بالممارسات التعسفية التي تنفذها قوات سورية الديمقراطية "قسد" بحق الأهالي الذين طالما طالبوا بإطلاق سراح المعتقلين وتحسين الوضع المعيشي في عموم المنطقة، وإيقاف حملات التجنيد والاعتقال.

هذا وتواجه قوات سوريا الديمقراطية حالة رفض شعبية واسعة، حيث خرجت خلال الأشهر الماضية عشرات التظاهرات في ديرالزور والحسكة رفضاً لتقاعس وتجاهل قسد باعتبارها سلطة أمر واقع عن تحسين مستوى المعيشة المتدهور والواقع الأمني الذي يتسم بطابع الفلتان الدائم وسط استهتار متعمد واجهت معظمها بالرصاص الحي.

كشفت بيانات رسمية محدثة من قبل المديرية العامة لإدارة الهجرة التركية أن عدد السوريين الخاضعين للحماية المؤقتة ارتفع إلى 3.72 مليون شخص بنهاية سبتمبر/ أيلول الماضي.

ووفقا للبيانات، فإن ثلاث ولايات تركية تضم أكبر عدد من السوريين هي إسطنبول (532.726) وغازي عنتاب (457890) هاتاي (436861) على التوالي.

وتذكر البيانات أن 3.66 مليون من أصل 3.72 مليون سوري يعيشون في خارج الملاجئ، إذ تقع مراكز الإقامة المؤقتة ذات السعة العالية في الولايات الجنوبية: أضنة وكهرمان مرعش وهاتاي.

وبلغت نسبة السوريين من إجمالي السكان في الولايات: 26.4٪ في هاتاي، و 21.95٪ في غازي عنتاب، و 20.19٪ في شانلي أورفا، و 12.73٪ في مرسين.

وفي حين أن غالبية الأطفال تتراوح أعمارهم بين 9 سنوات أو أقل، فإن الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 19 و 24 عامًا يشكلون ثاني أكبر مجموعة، ويعيش ما يقارب 1868 سوريًا فوق سن التسعين في تركيا تحت حماية مؤقتة.

وبلغ عدد السوريين الذين أعيد توطينهم في بلدان ثالثة بين عامي 2014 و 2021 عند معدل  7923 شخصا.

وفي إطار اتفاقية التبادل الفردي التي تنص على أن  مقابل كل سوري أُعيد إلى تركيا من الجزر اليونانية، يتم إعادة توطين سوري آخر في تركيا في دول الاتحاد الأوروبي،  بلغ عدد السوريين الذين غادروا تركيا 30.219.

وحتى نهاية سبتمبر / أيلول، بلغ عدد المهاجرين غير الشرعيين الذين تم توقيفهم 109.708، واحتل الأفغان والسوريون والباكستانيون المراكز الثلاثة الأولى.

ويذكر أن تركيا تستضيف مهاجرين سوريين أكثر من أي دولة أخرى في العالم، كما تقود الدولة جهود المساعدات الإنسانية للسوريين في تركيا والمناطق التي تسيطر عليها المعارضة في شمال سوريا.

نعت وزارة الأوقات لدى نظام الأسد إلى جانب وكالة أنباء النظام "سانا"، اليوم الخميس 7 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، مفتي دمشق الشيخ "بشير بن محمد عيد الباري"، عن عمر يناهز 86 عاما 

وبحسب الوزارة فإن مفتي دمشق سبق أن شغل منصب وظيفة مفتش المعاهد الدينية في دمشق ودرس في الثانوية الشرعية في دمشق وهو عضو في المجلس العلمي الفقهي في وزارة الأوقاف منذ تأسيسه.

يضاف إلى ذلك "عضو في اتحاد علماء بلاد الشام وعين مفتياً لمدينة دمشق عام 1984، وعهد إليه إلقاء دروس إذاعية وتلفزيونية وخطب تنقل من المساجد،وعين إماماً وخطيباً ثم عين خطيبا في "جامع حافظ الأسد"، حيث صلى خلفه الإرهابي بشار عدة مرات.

ولمفتي دمشق عدة خطب وبرامج تلفزيونية تحدث خلالها عن ما وصفها بصفات الرئيس المؤمن و"مكارم بشار الأسد"، وصفاته ورسوخ دينه حيث قاد أمته بحماس الشباب وعقل الشيوخ مستلهما من تاريخنا الزاهر ما يكون عليه القائد الناجح، حسب كلامه.

وفي تشرين الثاني 2020 الماضي، سقط الشيخ "محمد عدنان الأفيوني" مفتي مدينة دمشق وريفها قتيلا بعملية اغتيال طالته عبر تفجير عبوة ناسفة بسيارته في مدينة قدسيا غربي العاصمة دمشق.

هذا ويشتهر النظام باستخدام رجال الدين والمؤسسات الدينية في ترويج الرواية الإعلامية والسياسية التي يتبناها خلال حربه الشاملة ضدَّ الشعب السوري، إذ تحولت تلك الشخصيات إلى أبواق مأجورة، ولطالما أثارت جدلاً واسعاً خلال تصريحاتها المتلاحقة عبر وسائل إعلام النظام.

زعم "مدين دياب"، المدير العام لهيئة الاستثمار السورية التابعة للنظام إن قانون الاستثمار 18 يعتبر حجر الأساس في عملية التطوير الشامل لبيئة الأعمال في سوريا، وذلك وسط إغراءات النظام الشكلية مع تزايد الهجرة من مناطق سيطرة النظام لا سيّما لرؤوس الأموال والصناعيين.

وبحسب "مدين"، فإنه يوجد قرار يقضي بعد "حجز احتياطي إلا بموجب قرار قضائي" وما يميز قانون الاستثمار الجديد هو الحوافز والمزايا والتسهيلات التي قدمها القانون والتي ستخفف الأعباء الملقاة على المستثمر وستساعده في تسريع تنفيذ مشروعه والتي لم تلاحظها قوانين الاستثمار السابقة، وفق تعبيره.

وزعم أن الدعم الذي سيقدمه قانون الاستثمار للاقتصاد السوري حيث من المتوقع أن يتيح العديد من فرص العمل في جميع المجالات، وسوف يساهم أيضاً في زيادة حركة التجارة المحلية، ويؤدي تنوع المجالات الاستثمارية في المنطقة الاستثمارية الواحدة إلى خلق مستوى عالٍ من المنافسة في السوق المحلي.

وتحدث عن أهمية قانون الاستثمار في ظل الظروف والتغيرات الراهنة لجهة تنشيط الاستثمار وإيجاد بيئة استثمارية تنافسية لجذب رؤوس الأموال، والاستفادة من الخبرات والتخصصات المختلفة وتوسيع قاعدة الإنتاج إضافة إلى زيادة فرص العمل.

وكان نقل موقع موالي للنظام عن مصدر اقتصادي داعم للأسد حديثه عن "قانون الاستثمار الجديد"، ورغم إشادته بقرار إصداره إلا أنه اعتبره غير كافي للأهداف الرامي إليها ومنها لجذب رؤوس الأموال الداخلية والخارجية.

وقال الاقتصادي الموالي للنظام "زكوان قريط"، إن القانون وحده لا يكفي لجذب الاستثمارات لعدة أسباب منها التخوف من الوقوع في أخطاء وتجاوزات أثناء التنفيذ على أرض الواقع، وفق تعبيره.

بالإضافة إلى الحاجة لخلق مناخ استثماري وبيئة عمل شفافة وجديدة يسودها الإفصاح والحوكمة والحد من البيروقراطية الإدارية والحاجة إلى إحداث تغييرات (إصدار قوانين جديدة) حديثة تخص السياسات الاقتصادية والمالية والتشريعية تترافق مع توفر للاستقرار السياسي والأمني.

ويأتي ذلك رغم قوله إن "قانون الاستثمار الجديد رقم /18/ لعام 2021 يعتبر خطوة إيجابية لضمان حرية الاستثمار وكسر حلقات الاحتكار وتشجيع التنافسية الايجابية ورسم خارطة استثمار عامة تحدد المناطق التنموية والقطاعات المستهدفة وإحداث مناطق اقتصادية خاصة وتنموية.

وقبل نحو أسبوعين أصدر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، "قانون الاستثمار الجديد"، الذي ينص على "إيجاد بيئة استثمارية تنافسية لجذب رؤوس الأموال"، ويأتي ضمن عشرات المواد التي وصل عددها إلى 51 مادة تشير إلى عزم نظام الأسد الحصول على مشاريع استثمارية لرفد خزينته بالأموال.

ومن أبرز مواد القانون الجديد التي تنص على "عدم جواز إلقاء الحجز الاحتياطي على المشروع أو فرض الحراسة عليه إلا بموجب قرار قضائي، وعدم نزع ملكية المشروع إلاّ للمنفعة العامة وتعويض يعادل القيمة الحقيقية للمشروع، وفقاً للسعر الرائج بتاريخ الاستملاك".

كما ويسمح القانون للمستثمر بإعادة تحويل مبلغ التعويض الناجم عن المال الخارجي الذي أدخله بغرض تمويل الاستثمار وذلك إلى الخارج وبعملة قابلة للتحويل، وعدم إخضاع المشروع لأي أعباء إجرائية جديدة ناجمة عن قرارات وتعاميم وبلاغات صادرة عن أي جهة عامة"

وسبق أن أصدرت ما يُسمى بـ "هيئة الاستثمار السورية"، بيان تضمن ما قالت إنها تقدم المزيد من الحوافز والتسهيلات الاستثمارية لدعم وتحفيز قطاع الصناعة وحماية المنتج الصناعي المحلي لتسهيل عودة المغتربين إلى البلاد، وفق تعبيرها.

وزعمت الهيئة التابعة للنظام بأن من بين الميزات إعفاء المواد الأولية المستوردة كمدخلات للصناعة المحلية، الخاضعة لرسم جمركي 1% من الرسوم الجمركية، لمدة عام واحد اعتباراً من منتصف العام المقبل 2021، حسبما ذكرت في البيان.

وكان أقر وزير الصناعة التابع للنظام "زياد صباغ"، بفشل المشاريع الاستثمارية وبرر ذلك في عدم استخدام المخصصات للمشاريع الاستثمارية التي قدرت بـ 12.9 مليار ليرة، بسبب عدم التمكن من من التعاقد مع شركات أجنبية لتوريد الآلات نتيجة ما وصفه بـ "الحصار الاقتصادي"، حسب تعبيره.

وزعم وقتذاك أن كشف الوزارة عما وصفها بأنها وفورات استثمارية بمليارات الليرات كانت مخصصة الاستبدال والتجديد من مبان ومرافق وطرق وآلات ومشاريع، فيما تم تحويل هذه الأموال لمشاريع خدمية تؤمن للسوق المحلية المستلزمات الضرورية للوزارات الأخرى، حسب وصفه.

وتجدر الإشارة إلى أن رغم إعلان النظام فشله الذريع في المشاريع الاستثمارية يتزامن مع دعواته للصناعيين و المستثمرين للعودة والقيام بمشاريع استثمارية، ما يثير الشكوك حول تلك الدعوات التي قد تكون مصيدة لرؤوس الأموال ما يراها النظام مورداً جديداً لرفد خزينة الدولة المستنزفة لصالح نظام الأسد ورموزه وفي حربه ضد الشعب السوري.

قال المكتب الإعلامي لمنظمة الشرطة الجنائية الدولية (إنتربول)، إن النظام السوري لا يستطيع إصدار أوامر توقيف دولية، وأن الشرطة الدولية لا تصدر مثل هذه الأوامر، لافتاً إلى أن النظام السوري لا يمكنه الوصول إلى المعلومات الموجودة في قواعد بيانات المنظمة التي تم تقييدها من قبل الدول الأعضاء الأخرى.

وأوضح المكتب أنه يمكن لأي دولة عضو أن تطلب من الأمانة العامة إصدار "نشرة حمراء"، وهو طلب موجه إلى جهات إنفاذ القانون في جميع أنحاء العالم لتحديد مكان شخص ما واعتقاله مؤقتاً في انتظار تسليمه أو استلامه أو إجراء قانوني مشابه.

ولفت إلى أن مقر الأمانة العامة لـ"إنتربول" يراجع جميع طلبات "الإشعارات الحمراء"، مع الأخذ بالاعتبار المعلومات المتاحة وقت النشر، ولا ينشر الإشعار إلا إذا كان يتوافق مع دستور "إنتربول"، والذي يحظر تماماً أي تدخل أو أنشطة سياسية أو عسكرية أو دينية أو شخصية عرقية.

وذكر أنه في حال لم تكن "النشرة الحمراء" تمتثل للدستور والقواعد المتبعة لدى "إنتربول"، فيتم حذفها من قواعد البيانات، كما يتم إبلاغ جميع الدول الأعضاء بعدم امتثال الإشعار أو النشر، بالإضافة إلى تذكيرها بأنه لا يجوز استخدام قنوات "إنتربول" في أي اتصال بشأن القضية.

ونوه إلى أن "مكتب إنتربول المركزي الوطني" (NCB) في دمشق خضع منذ عام 2012 لـ "إجراءات تصحيحية"، ويشمل ذلك "تعليق حقوق الوصول الممنوحة لمستخدمي المكتب المركزي الوطني"، وفق موقع "مهاجر نيوز".

وأشار إلى أن التوصية برفع الإجراءات التصحيحية جاءت بعد المراقبة الدقيقة للرسائل الواردة من المكتب المركزي الوطني بدمشق، حيث أقرت اللجنة التنفيذية لـ"إنتربول" رفع الإجراءات التصحيحية المطبقة في سوريا تماشياً مع توصية مقر الأمانة العامة، ما يعني أنه على غرار المكاتب المركزية الوطنية الأخرى، يمكن للمكتب المركزي الوطني في دمشق استقبال وإرسال الرسائل مباشرة من وإلى الدول الأعضاء الأخرى.

وكانت أصدرت "هيئة القانونيين السوريين"، بياناً توضح فيه مفاعيل عودة نشاط نظام بشار الأسد، إلى منظمة الإنتربول الدولي وتدحض مزاعم وتكشف حقيقة إرهاب نظام بشار من ترويجه لهذه الخطوة وتصويرها تهديداً للسوريين.

ولفتت الهيئة إلى أن نظام الأسد وعبر محاولات بائسة، يحاول من خلالها عبثاً تأهيل نفسه, وإسباغ الشرعية السياسية والقانونية على نظامه الإرهابي, يروج بين الفينه والأخرى لخطوات وهمية باتت مكشوفة للجميع, ليس آخرها إرهاب السوريين الفارين من آلة قتله والموت تحت التعذيب في أقبية معتقلاته الوحشية, من خلال تهديدهم اليوم بجلبهم عبر الإنتربول الدولي.

وأوضحت الهيئة أن الإنتربول الدولي ليس جهة قانونية تنفيذية لتسليم المطلوبين، وأنه يتم من خلال الإنتربول تبادل المعلومات والبيانات حول الجرائم والمطلوبين، ولفتت إلى أن تسليم المطلوبين أو المجرمين قرار خاص بكل دولة يوجد فيها المطلوب تسليمه ولا يستطيع الإنتربول تجاوز تلك الدولة ولا يستطيع تسليم المطلوب.

كما أكدت الهيئة أن تسليم المجرمين يتطلب أولاً مبدأ المعاملة بالمثل, ثانياً لدى كل دولة لجنة قضائية مختصة لدراسة ملف المطلوب تسليمه قضائياً من حيث الوقائع والأدلة القانونية لارتكابه جرم جنائي, وليس الأمر هكذا عبثاً, والقرار للدولة بعد أخذ رأي لجنة التسليم وليس الإنتربول الدولي.

ونوهت إلى أن نظام بشار الإرهابي رغم أنه سيفبرك الجرائم للمطلوبين السياسيين واللاجئين, لكنه لن يستطيع تمرير ذلك على لجان تسليم المطلوبين في دول الاتحاد الأوروبي وأمريكا وتركيا وكثير من دول العالم ما عدا روسيا وإيران والصين وداعميه الآخرين في إجرامه.

وذكرت أن أغلب ضباط ورموز نظام بشار مطلوبين بموجب مذكرات اعتقال دولية من دول كفرنسا وألمانيا وغيرهما, بما فيهم وزير داخلية بشار وضباط أمنه الجنائي وغير الجنائي، (وبالتالي يطلب للإنتربول الدولي تسليمهم إذاً وخاصة المذكرات رسمية ومن دول الاتحاد الأوروبي.. لذلك الأمر ليس كما صوره أو يروج له نظام بشار.. وخاصة وفق الظروف الحالية الاستثنائية التي تمر بها سورية من أكثر من عشر سنوات مع أكثر من 900000 ألف وثيقة توثق جرائم نظام بشار الإرهابي).

وفي مثال طرحه بيان الهيئة قالت: "في الثمانينات لم يستطع نظام بشار استخدام عضويته في الإنتربول الدولي لجلب المطلوبين حينها إنما عمد لاغتيالهم عبر فرق الموت في الدول المتواجدين فيها آنذاك" والسبب كما أسلفنا آنفاً قرار التسليم يكون للدولة المتواجد فيها اللاجئ أو المطلوب والأمر ليس سهلاً أو عبثي".

وأشارت إلى أنه بالنسبة لموضوع المعلومات والجوازات وغير ذلك "هذا الأمر متاح لنظام بشار سابقاً ولاحقاً ولم يتوقف عن إرسال المعلومات للإضرار بالسوريين المهجرين واللاجئين, سيما أنه يصدر الجوازات للمطلوبين أياً كانت تهمتهم فلا يهمه سوى الدولار, لكن كما أكدنا موضوع تسليمهم ليس وارداً بل لديهم الحماية القانونية الكافية".

وفي وقت سابق، نشرت صحيفة "الغارديان" البريطانية، تقريرا لمراسلتها في الشرق الأوسط، بيثان ماكرنان، قالت فيه إن الشرطة الدولية "إنتربول" وافقت على عودة دمشق إلى عضويتها، وسط انتقادات بأن القرار سيعطي نظام بشار الأسد السلطة لملاحقة اللاجئين والمعارضين لنظامه، الذين يعيشون خارج البلاد.

ويخشى الخبراء القانونيون والناشطون من أن يؤدي رفع الإجراءات العقابية على سوريا لتعريض حياة الذين هربوا من الحرب للاعتقال والترحيل، وكذلك تعقيد طلبات اللجوء السياسي والدعاوى القانونية الدولية ضد المسؤولين السوريين.

وتعد إنتربول أول منظمة دولية تتخذ قرارا كهذا. وفي تعليق عبر البريد الإلكتروني جاء فيه:" اتخذت التوصية برفع الإجراءات التأديبية من اللجنة التنفيذية، وبعد مراقبة حثيثة من المكتب الوطني المركزي (مكتب الإنتربول في البلد).

وتسيطر الدول الأعضاء على البيانات التي تقدم للإنتربول، وتقرر أي مكتب وطني مركزي له الحق بالاطلاع عليها. وهذا يعني أن المكتب المركزي الوطني في دمشق يمكنه الحصول على المعلومات من قاعدة البيانات للإنتربول، والمسموح للدول الأخرى باستخدامها.

قال فريق منسقو استجابة سوريا، في بيان، إنه وبالتزامن مع الأوضاع الطارئة في مناطق الشمال السوري والمتمثلة بتوسع رقعة انتشار فيروس كورونا المستجد COVID-19، أعلنت العديد من النقاط الطبية والمشافي المركزية عن توقف الدعم المقدم لها في ظل أوضاع إنسانية صعبة تعصف بالمدنيين في الشمال السوري.

وعبر الفريق عن الأسف الشديد لتوقف وخفض الدعم من قبل الجهات المانحة والتي ستؤدي إلى إيقاف العمل في العديد من المشافي والتي تقدم خدماتها لعشرات الآلاف من المدنيين، معلناً التضامن الكامل مع القطاع الطبي في الشمال السوري، في ظل الأزمات المتلاحقة التي تعرض لها بدءاً من استهداف قوات النظام السوري وروسيا للمنشآت الطبية وصولاً إلى انتشار فيروس كورونا المستجد COVID-19 في المنطقة.

وطالب الفريق من جميع الجهات المانحة للقطاع الطبي في الشمال السوري بعودة الدعم المقدم لتلك المشافي ،وخاصة في ظل ماتشهده المنطقة من انتشار فيروس كورونا المستجد COVID-19 وبقاء مئات الآلاف من المدنيين في المخيمات دون وجود أي بدائل أو حلول في المدى المنظور.

وحذر كافة الجهات من العواقب الكارثية المترتبة عن إيقاف الدعم المقدم للقطاع الطبي, وتزداد المخاوف من انتشار الأمراض والأوبئة في منطقة الشمال السوري، لافتاً إلى أن العديد من الكوادر الطبية والتمريضية فقدوا حياتهم نتيجة الأعمال الانسانية التي تقوم بها تلك الكوادر وتعرضهم للكثير من عمليات الخطف والابتزاز,وهم مستمرون مع السكان المدنيين حتى هذه اللحظة.

وأعلن منسقو الاستجابة تأييده لأي حملة مناصرة بغية عودة الدعم المقدم من قبل الجهات المانحة إلى المؤسسات والكوادر الطبية في كافة النقاط الطبية والمشافي، وإعادة تفعيل عدد من المراكز المتوقفة سابقاً، وطالب جميع المنظمات والهيئات الانسانية المنتشرة في الشمال السوري التضامن الكامل مع الفعاليات الطبية، والمساعدة في إعادة الدعم إلى المنشآت الطبية في الشمال السوري.

نشرت جامعة "الرشيد" الخاصة الواقعة على استراد العاصمة السورية دمشق درعا، عبر صفحتها على فيسبوك تعميماً يمنع دخول المرافقين المسلحين إلى حرمها، بعد حادثة اعتداء طالت حراسة الجامعة، حسب وصفها.

وأشارت إلى الجامعة إلى "الطلبة الراغبين بالتقدم لمفاضلات ملء الشواغر في جامعة الرشيد نلفت انتباهكم إلى ضرورة عدم اصطحاب مرافقين مسلحين إلى الجامعة".

وأضافت، الجامعة لن تسمح بالدخول إلا لصاحب العلاقة شخصياً، الأمر الذي أثار ردود أفعال متباينة مادفع الجامعة إلى نشر توضيح لاحق.

وذكرت الجامعة في منشور آخر أنه "تم الاعتداء من بعض مرافقي الطلاب وأهاليهم على عناصر الحراسة في الجامعة وتم التعرف على المعتدين وسياراتهم واتخذت الجامعة بحقهم الإجراءات القانونية المناسبة.

ولفت إلى أن الجامعة تبرر التنويه بعدم قدوم مرافقي الطلاب وذويهم بأسلحتهم الى مقر الجامعة والتقيد بالأنظمة والقوانين المعمول بها في الجمهورية العربية السورية.

هذا وتباينت التعليقات بين متضامن مع الجامعة وبين من اتهمها بالاستهتار، وأن المشكلة بمنع الطلاب الراغبين بالتسجيل من الدخول لأن الجامعة بعطلة مع أنهم شاهدوا "باص للطلاب ممن يفاضلون داخل الجامعة سمح لهم بالدخول مقابل دفع مبالغ مالية إضافية.

يشار إلى أن قطاع التعليم في مناطق سيطرة النظام شهد العديد من التجاوزات التي رصدتها تقارير حقوقية تمثلت بالفساد المالي والإداري ضمن فروع معظم الجامعات لا سيما في مدينتي حلب ودمشق، كما شهدت تراجعاً ملحوظاً تحت كنف نظام الأسد المجرم، حيث تراجع الترتيب العالمي للجامعات مئات الدرجات مقارنةً عما كانت عليه قبل عام 2011.

أعلن "المركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة"، عن مشروع "المحسن" الممول من الاتحاد الأوروبي بالتنسيق مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا التركية، والذي سيقدم منح دعم تصل إلى 30 ألف يورو لرجال الأعمال السوريين والأتراك في ولايات تركية عدة.

وأوضح المشروع، أن قبول الطلبات يستمر حتى 29 من الشهر الحالي في ولايات إسطنبول، غازي عنتاب، هاتاي، شانلي أورفا، قونية، قيصري، إزمير، بورصة، مرسين، أضنة، وأنقرة، ويقدم منحة دعم تصل إلى 30 ألف يورو لكل صاحب مشروع من السوريين الخاضعين للحماية المؤقتة في تركيا إضافة إلى رجال الأعمال الأتراك في المجتمع المستضيف.

وقال رئيس فريق إدارة المنح في "المركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة" محمد شاغلار أيدين، خلال اجتماعي تعريفي بالمشروع في ولاية شانلي أورفا، إن البرنامج يهدف إلى زيادة قدرات رواد الأعمال وضمان الانسجام الاقتصادي بين الشعبين السوري والتركي، بدعم من برامج الاتحاد الأوروبي لمساعدة سوريا.

وأوضح - وفق موقع خبر ترك - أن البرنامج يمكّن المستفيدين من تنفيذ مشاريعهم لمدة تصل إلى 12 شهراً بتمويل مشترك بنسبة 10% ومنحة دعم بنسبة 90%، مشيراً إلى أن مدققين مستقلين سيقيّمون طلبات المتقدمين قبل الإعلان عن الفائزين.

وأشار إلى أن المشروع يشمل 11 ولاية تركية وينتهي في عام 2023، ويسعى إلى تشجيع ريادة الأعمال للسوريين والمجتمعات المضيفة، الأمر الذي يمهد الطريق لجميع الناس لتلقي أفضل خدمة.

وكان أكد مفوض إدارة الأزمات في المفوضية الأوروبية جانيز لينارتيتش، أن الاتحاد سيواصل تقديم المساعدات الإنسانية لتجاوز الأزمة القائمة في سوريا، لافتاً إلى أن الاتحاد الأوروبي يعد من أهم المانحين للمساعدات الإنسانية في العالم، وأوضح أن "هذا المركز يقوم بوظيفة إنسانية عظيمة، حيث يوصل المساعدات لملايين الأشخاص في الجانب الآخر من الحدود".

اعتبرت صحيفة "لوموند" الفرنسية، في تقرير لها، أن الهدوء في محافظة درعا جنوبي سوريا "لايزال غير مستتب"، في وقت تواصل قوات النظام فرض اتفاقيات التسوية، بعد تهديدات وشن حملات عسكرية كبيرة على المنطقة.

وقالت الصحيفة نقلاً عن رئيس منظمة "سوريون من أجل الحقيقة والعدالة"، إن هذه "نقطة تحول رمزية"، حيث تريد دمشق استرداد كامل درعا على الحدود مع الأردن وتعمل من أجله بشكل "لا يرحم"، خاصة أنه "لم تكن هناك تسوية حقيقية في الجنوب، وما يحدث يشهد على ذلك".

ونقلت الصحيفة الفرنسية عن خبير في الشأن السوري قوله إن "التطورات جنوب سوريا مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالتغيرات الإقليمية" حيث بدأ تقارب بين عمان ودمشق لإحياء العلاقات الاقتصادية بين الطرفين، وربما لشحن الغاز المصري عبر الأردن وسوريا إلى لبنان، مما يعني أنه لا بد من ترسيخ وجود الدولة في منطقة درعا".

من جهتها، أوضحت "دارين خليفة"، المتخصصة في الشؤون السورية بمجموعة الأزمات الدولية، أن الانتقال الحالي يشير إلى فشل "الوضع الخاص" الذي "فكر الروس في الأصل بتكراره في أماكن أخرى شمال سوريا"، لأن نظام الأسد، الذي وافق على مضض على اتفاقيات 2018، كان في نهاية المطاف صاحب الكلمة الأخيرة.

يأتي ذلك في وقت تواصل قوات الأسد إجراء عمليات التسوية في مدن وقرى وبلدات محافظة درعا، بعد الاتفاق مع اللجان المركزية والوجهاء في مناطق المحافظة، والتي بدأت بدرعا البلد ومدينة طفس وبلدتي اليادودة والمزيريب، ومنطقة حوض اليرموك كبلدات تسيل والشجرة والقصير وعابدين وبيت آرة ونافعة والقصير وجملة، وغيرها من مدن وبلدات المحافظة.

أصدرت مجموعة من المنظمات الأميركية - السورية بياناً مشتركاً يندد بالخطوات التي اتخذها الأردن لـ "التطبيع مع نظام الأسد"، عادّين أن تحركاً من هذا النوع يعني "تجاهل المجازر الجماعية التي ارتكبها النظام بحق الشعب السوري".

وانتقد البيان؛ الذي وقعت عليه 10 منظمات من المعارضة السورية، الاتصال الهاتفي بين العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني وبشار الأسد، ووصفوه بـ "التحول الحاسم في سياسة الأردن تجاه نظام الأسد"، مذكرين بسياسة الأردن السابقة الداعمة لتحييد الرئيس السوري عن السلطة.

وحذرت المنظمات من أن هذا التغيير في موقف الأردن سيؤدي إلى تقوية النظام السوري وتهديد الجهود الرامية إلى محاسبته في المحاكم الدولية على «جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية» كما أنه قد يشجع دولاً أخرى على التطبيع معه.

وكانت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن أكدت الأسبوع الماضي أنه ليس لديها "أي خطط لتطبيع العلاقات الدبلوماسية مع نظام الأسد أو رفع مستوى العلاقات الحالية"، وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية لـ "رويترز"، إن "الولايات المتحدة لن تطبع أو ترفع من مستوى العلاقات الدبلوماسية مع نظام الأسد، كما أنها لا تشجع بلداناً أخرى على القيام بذلك، نظراً للفظائع التي ارتكبها نظام الأسد بحق الشعب السوري".

وأضاف المتحدث أن نظام الأسد لا يمتلك أي شرعية بالنسبة للولايات المتحدة، مؤكداً عدم وجود أي توجه نحو تطبيع العلاقات مع حكومته في الوقت الحالي، وحثت المنظمات الإدارة الأميركية والكونغرس على الإعراب علناً عن معارضتهما التطبيع، مشيرين إلى أنه يتعارض مع السياسة الأميركية المعتمدة ويهدد مصالحها القومية الاستراتيجية.

وانتقد الجمهوريون في الكونغرس الأمريكي مساعي "التطبيع مع النظام السوري"، التي قامت بها دول عربية في الفترة الأخيرة، وأصدر كبير الجمهوريين في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ السيناتور جيم ريش وكبير الجمهوريين في اللجنة الموازية بمجلس النواب مايك مكول، بياناً شديد اللهجة بعنوان: "التطبيع مع الأسد خطأ".

وسبق أن كشفت صحيفة "الشرق الأوسط" عن "وثيقة سرية أردنية"، قالت إنها اقترحت مقاربة جديدة للتعامل مع دمشق، تقطع مع السنوات العشر الماضية وسياسة "تغيير النظام السوري"، وتضع خطوات ترمي إلى "تغيير متدرج لسلوك النظام"، وصولاً إلى "انسحاب جميع القوات الأجنبية" التي دخلت إلى سوريا بعد العام 2011، مع الاعتراف بـ "المصالح الشرعية" لروسيا في هذا البلد.

أعلن وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، أن بلاده أعادت من شمال سوريا ثماني نساء ممّن انضممن إلى صفوف تنظيم داعش، و23 طفلاً، في أكبر عملية من نوعها تنفّذها برلين منذ 2019.

وأوضح المسؤول الألماني أن "الأطفال ليسوا مسؤولين عن وضعهم، وأن الأمهات سيحاسبن أمام القضاء الجزائي عن الأعمال التي ارتكبنها، لافتاً إلى أن عدد كبير منهنّ وُضع في الحبس بعد وصولهنّ إلى ألمانيا".

وسبق أن أعلنت ألمانيا أنها استعادت 18 طفلا وخمس نساء كانوا محتجزين في شمال سوريا، بعضهم ملاحقون قضائيا في بلادهم بتهمة الانتماء إلى "داعش"، وتواجه الدول الغربية منذ سقوط "خلافة" تنظيم الدولة معضلة ترحيل عائلات الجهاديين الذين جرى اعتقالهم بين سوريا والعراق أو قتلوا.

ووفقا لأرقام منظمة "هيومن رايتس ووتش" الصادرة في مارس الماضي، ما زال ما يقرب من 43 ألف أجنبي، بينهم 27500 قاصر، محتجزين في شمال شرق سوريا موزعين بين رجال في السجون ونساء وأطفال في مخيمات تديرها السلطات الكردية يطالبون بإعادتهم إلى بلدانهم.

وسبق أن حث وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن حلفاء الولايات المتحدة الاثنين على استعادة مواطنيها الموقوفين في الخارج بعدما حاربوا في صفوف تنظيم الدولة، معتبرا أنه لا يمكن أن يبقوا معتقلين إلى ما لا نهاية في سوريا.

وكانت قالت صحيفة "واشنطن بوست"، نقلا عن مسؤولين، أن أكثر من 70 شخصا قتلوا، منذ شهر يناير هذا العام في مخيم الهول شرقي سوريا، وأصبح المخيم "مكانا أكثر خطورة ويأسا من أي وقت مضى. التشدد الديني آخذ في الارتفاع ما يعرض للخطر غير المتعصبين".