قالت "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا"، إن الأوضاع العامة في المحافظات السورية بما فيها مدينة دمشق وريفها غير آمنة، ولا تتوفر فيها شروط عودة اللاجئين الفلسطينيين والسوريين إليها، وهو جواب للسؤال الذي طرحته المجموعة في تقريرها "أوروبا وإعادة لاجئي سورية.. فلسطينيو دمشق وريفها نموذجاً"، هل باتـت دمشـق وريفهـا بالفعل آمنتيـن؟!.

واستعرضت المجموعة في تقريرها، معطيات ميدانية تحول دون عودة اللاجئين، منها: فوضى السلاح الذي ينتشر بيد مجموعات موالية للنظام السوري في عدد من المخيمات الفلسطينية بسورية، والسيطرة على الأملاك ووثقت المجموعة سيطرة النظام ومجموعات موالية له على ممتلكات لاجئين فلسطينيين بحجة نشاطهم مع المعارضة ضد النظام.

إضافة لذلك، اعتقال النظام عدد من الفلسطينيين بعد عودتهم من أوروبا أو دول الجوار إلى سورية، تقييد وفرض شروط على عودة النازحين الفلسطينيين إلى منازلهم وفقدان مقومات العيش في عدد من المخيمات كاليرموك وحندرات، واستمرار الأجهزة الأمنية السورية باعتقال أكثر من 1800 لاجئ فلسطيني وتهديد عائلاتهم، وملاحقة المطلوبين لديه إما للتجنيد الإجباري أو لأسباب أمنية أو سياسية.

وشدّدت المجموعة في تقريرها على أن الإعادة القسرية للاجئين وهو خــرق فاضــح لأحــد أهــم المبــادئ المنصــوص عليهــا فــي القانــون الدولــي، مشيرة بأن عودة فلسطينيي سورية في دول اللجوء الأوروبي يجب أن تكون إلى بلادهم الأصلية وليس إلى سورية لأنهم مصنفون بـ بلا وطن أو عديمي الجنسية.

تحدث وزير الكهرباء لدى نظام الأسد "غسان الزامل"، عن ظاهرة سرقة أسلاك الكهرباء التي طالما ارتبطت بقوات الأسد محملاً المسؤولية للمواطنين وفق تصريحات مثيرة للجدل نقلتها صحيفة تابعة للنظام.

وتحدث "الزامل"، عن مسؤولية حماية شبكات التوتر المنخفض من قبل المواطنين، مشيراً إلى أن "هذه السرقات لايمكن أن تتم دون أن يراها المواطن"، وفق تعبيره.

وجاءت تصريحات مسؤول قطاع الكهرباء بمناطق النظام تعليقاً على سرقة 36 كم من شبكات التوتر المنخفض خلال 3 أشهر في حمص، ما أثر على واقع الكهرباء من المحافظة، حسب وصفه.

وقبل يومين برر وزير الكهرباء لدى النظام زيادة ساعات التقنين الكهربائي بـ"النقص في حوامل الطاقة سواء في الغاز و الفيول"، ووعد بعودة التغذية الكهربائية إلى "وضعها المقبول".

وفي سياق وعوده الكاذبة والمتكررة ذكر أن الوزارة تتابع أعمال التأهيل حتى تعود المنظومة إلى ما كانت عليه، وكذلك تحدث عن "مشاريع سترفد المنظومة الكهربائية بطاقات جديدة".

وبحسب الإعلامي الموالي للنظام في حمص فإن حصة المحافظة من الكهرباء زادت إلى (200 ميغا)، وذكر "يبقى التوزيع العادل لهذه الزيادة"، إلا أن مصادر محلية أكدت بأن التقنين المتبع في حمص لا يزال 6 قطع مقابل ساعة واحدة تغذية.

وسبق أن كشفت مصادر موالية عن سرقة كابلات كهربائية في العديد من المناطق الخاضعة لسيطرة النظام وطالما أثارت تصريحات مسؤولي شركة كهرباء النظام جدلاً في تبربر هذه الظاهرة.

وتشير تعليقات الموالين للنظام إلى تورط جهات مسؤولة ونافذة نظراً للكمية الكبيرة المنهوبة التي تحتاج إلى ورشات شركة لتفكيكها، وتستغل فترة تقنين التيار الكهربائي ليقوموا بسرقة الكابلات النحاسية.

وألمحت إلى أنّ تلك الحوادث تجري بعلم "الجهات المعنية"، وهي المستفيد الأول من هذه السرقات حيث تعمل برفقة شخصيات نافذة على نهب تلك الكميات الكبيرة التي يعجز عنها اللصوص العاديين حسب وصفهم، فيما تبرر من خلالها التقنين وغياب التيار الكهربائي.

يُضاف إلى ذلك بأنّ "الجهات المعنية"، تستبدل الكابلات النحاسية المنهوبة بخطوط من معدن الألمنيوم، الأمر الذي أكده مدير فرع الشركة العامة لكهرباء طرطوس "عبد الحميد منصور"، خلال تصريحاته حول حوادث سرقة الكابلات النحاسية.

هذا وتشهد مناطق النظام غياب شبه تام للتيار الكهربائي برغم مزاعمه تأهيل المحطات لتضاف إلى الأزمات المتلاحقة التي تضرب مناطق النظام، بدءاً من تقاعس النظام مروراً بتبرير هذا التجاهل وليس انتهاءاً بحوادث التخريب طالما كان ينسبها لما يصفهم بـ "المسلحين"، مع تكرار سرقة معدات وأكبال تصل قيمتها إلى ملايين الليرات

قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، بمناسبة "اليوم الدولي للتوعية بخطر الألغام"، إن ملايين المدنيين في سوريا يعيشون في مناطق موبوءة بالألغام والذخائر غير المنفجرة نتيجة سنوات من قصف النظام وروسيا.

ولفتت المؤسسة إلى أن جهودها تتركز على التعامل مع هذا الواقع المؤلم والحفاظ على أرواح المدنيين، عبر إزالة تلك الذخائر و توعية المدنيين من خطرها.

وأكدت أن الأعمال المتعلقة بالألغام وإزالة الذخائر غير المنفجرة هي استثمار في الإنسانية، فهي تساعد في رعاية المجتمعات وإعادة إحيائها، وتمكين النازحين داخليا العودة إلى منازلهم، والأطفال من الوصول لمدارسهم و أماكن لعبهم بأمان، وتحدثت عن إزالة فرقها لأكثر من 22 ألف ذخيرة غير منفجرة منها 20 ألف قنبلة عنقودية.

وعبرت "الخوذ البيضاء" عن أملها أن تكون التوعية التي تقدمها فرقها مجدية، والتي يتجاوز عدد جلساتها منذ بداية العام الماضي حتى الآن 40 ألف جلسة، في سبيل التوعية بالأخطار التي تشكلها الألغام الأرضية والذخائر غير المنفجرة، ونلتزم مجدداً بغاياتنا المنشودة في حماية المدنيين وتحقيق السلام لهم.

وكانت أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة، بموجب قرارها 97/60 المؤرخ في 8 كانون الأول/ديسمبر 2005، يوم 4 نيسان/أبريل من كل عام رسميا "اليوم الدولي للتوعية بالألغام" والمساعدة في الأعمال المتعلقة بالألغام.

وفي تقرير سابق، قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" إن سوريا من أسوأ دول العالم في كمية الألغام المزروعة منذ عام 2011، على الرغم من حظر القانون الدولي استخدامها، مشيرة إلى أن الألغام قتلت ما لا يقل عن 2601 مدنياً في سوريا منذ عام 2011، بينهم 598 طفلاً و267 سيدة، أي أن 33% من الضحايا نساء وأطفال.

سجَّل التقرير مقتل ما لا يقل عن 2601 مدنياً من بينهم 598 طفلاً، و267 سيدة، قتلوا عبر المئات من حوادث انفجار الألغام في مختلف المحافظات السورية منذ آذار/ 2011، وكان من بينهم 8 من الكوادر الطبية، و6 من كوادر الدفاع المدني، و9 من الكوادر الإعلامية.

وطبقاً للتقرير فإنَّ أغلب ضحايا الألغام الأرضية قد وقعت في محافظتي حلب والرقة، وبلغت نسبة حصيلة الضحايا في المحافظتين قرابة 51 % من مجمل ضحايا الألغام، أي أنَّ نصف ضحايا الألغام وقعت في هاتين المحافظتين، تليهما محافظة دير الزور بنسبة تقارب الـ 16 %، ثم درعا بقرابة 9 %، ثم حماة بنسبة 7 %، ثم بقية المحافظات.

اعتبرت صحيفة "الشرق الأوسط" في تقرير لها، أن الخيارات الموجودة على الطاولة حول الملف السوري، توحي بأنه "لم يعد هناك حل واحد كافٍ لسوريا، كما أنه لم تعد هناك وصفة سحرية تقلب الطاولة بين ليلة وضحاها".

وأوضحت الصحيفة أن "الزمن بات عاملاً ضرورياً، وكذلك التكامل بين المسارات والحلول"، ولذلك، "باتت فكرة اجتراح حل بمسارين هي الأكثر قبولاً"، وذكرت أن الحل الأول يجب أن يكون ضمن "مسار دولي - إقليمي يتم عبر عقد مؤتمر دولي بمشاركة اللاعبين للاتفاق على عناوين الحل السوري"، إلى جانب "مسار سوري- سوري لتوفير شرعية وقبول للحل المرتجى".

ولفتت إلى أن "المشكلة هي أن ساعة السوريين تنبض على وقع المعاناة وتفاقمها، وساعة اللاعبين، خصوصاً أميركا وروسيا، مضبوطة على إيقاع الصبر الاستراتيجي المرتبط بملفات أخرى"، وفق تعبيرها.

ونوهت إلى أن الحل السياسي في سوريا اختُبِر مرات عدة، ولكن الجامع الوحيد أن الحصاد السياسي كان صفراً، مع استمرار تأكيد "اللاعبين" أن الحل ليس عسكرياً، بل سياسي، كما بات هناك قناعة بأن أي اتفاق سياسي بين سوريين، إذا تحقق بمعجزة، لن يشكل منعطفاً في مسار الصراع.

وأشارت "الشرق الأوسط" إلى أن "إخراج إيران عسكرياً" قد تكون النقطة التي تتفق عليها مطالب أطراف عدة من دمشق، مشيرة إلى أن عقد اتفاق سلام مع إسرائيل قد طُرح "وراء أبواب مغلقة".

واصل "حسين عرنوس"، رئيس مجلس وزراء النظام وعوده الوهمية المتكررة بحديثه عن انفراج في المشتقات النفطية مع نهاية الأسبوع، ومزاعم تحسين الوضع المعيشي، فيما نقل موقع موالي عن مصادر أكدت عزم النظام اعتماد آلية الرسائل في توزيع المازوت والبنزين.

ونقلت صحيفة موالية للنظام عن "عرنوس" قوله إن "كل كميات المازوت التي يتم استهلاكها حالياً هي مستوردة ويدفع قيمتها بالقطع الأجنبي، فيما وعد بعودة المحروقات إلى ما كانت عليه في السابق"، وفق تعبيره.

في حين نفى ارتفاع سعر المازوت أو البنزين، فيما يجري "عرنوس" اليوم الأحد زيارة لمحافظة حماة بعد زيارته لحمص ضمن وفد حكومي تابع للنظام اقتصرت جولته على تصدير الوعود الكاذبة والإجراءات الوهمية مع تفاقم الأزمات الاقتصادية الخانقة بمناطق سيطرة النظام.

بالمقابل نقل موقع داعم للأسد عن مصادر مسؤولة بالنظام ذكرت أن هناك توجه لتوزيع مادتي المازوت والبنزين وفق الرسائل بعد العمل على صياغة الآلية التي سيتم من خلالها التوزيع كما حصل في مادة الغاز"، وذلك تمهيداً لإصدار قرار بهذا الشأن.

واعتبرت المصادر أن "من غير المسموح إفشال التجربة فالأتمتة هي خيار الدولة لمقارعة الفاسدين ومنع سطوتهم على المواد المدعومة والأساسية مع جهود الدولة في تأمينها في أصعب الظروف"، حسب زعمها.

بالمقابل جاءت تصريحات رئيس وزراء النظام عقب كشف موقع "تانكر تراكرز" المتخصص في تعقب سفن النفط، أن ناقلة إيرانية على متنها مليون برميل من النفط في طريقها إلى سوريا عبر قناة السويس.

وذكر الموقع قبل يومين أن الناقلة الإيرانية تحتاج 3 أيام للوصول في حال لم يطرأ أي جديد، معتبراً أنها جزء من أسطول أكبر من الناقلات المتجهة إلى بانياس في سوريا.

هذا وبرز أسم "عرنوس" مع وعوده وتصريحاته الكاذبة عبر وسائل الإعلام الموالية، في وقت تتفاقم الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام لا سيّما مواد المحروقات والخبز التي يتذرع نظام الأسد بأنها ناجمة عن العقوبات المفروضة عليه.

وتجدر الإشارة إلى أنّ لمسؤولي النظام والشخصيات الموالية والإعلام التابع له سجلاً واسعاً من التبريرات المنافية للواقع والنظريات المثيرة للجدل حول تفاقم الأزمات الاقتصادية متناسين أن سببها الرئيسي ممارسات النظام واستنزاف ونهب مقدرات البلاد.

عبر وزير الخارجية السعودي "فيصل بن فرحان" في مقابلة مع شبكة "CNN"، عن أمل المملكة السعودية، أن تتخذ حكومة بشار الأسد الخطوات المناسبة لإيجاد حل سياسي، مشيرا إلى أن هذا هو السبيل الوحيد للتقدم في سوريا.

وقال بن فرحان ردا على سؤال حول ما إذا كانت السعودية تخطط للتواصل مع بشار الأسد، بأن "هناك عملية ترعاها الأمم المتحدة بحيث تنخرط المعارضة مع الحكومة السورية، موضحا أن السعودية تدعم هذه العملية".

ولفت إلى أن المملكة "تأمل أن تتخذ حكومة بشار الأسد الخطوات المناسبة لإيجاد حل سياسي"، مشيرا إلى أن هذا هو السبيل الوحيد للتقدم في سوريا.

وأضاف: "نحن بحاجة إلى استقرار سوريا، وهذا يتطلب حلا وسطا من قبل الحكومة السورية ويتطلب تضافر جهود الحكومة والمعارضة حتى نتمكن من المضي قدما في عملية سياسية يمكن أن تحقق الاستقرار".

وحول ما إذا كانت السعودية تؤيد قرار الإمارات بإنهاء العقوبات المفروضة على سوريا بموجب قانون قيصر، أجاب الوزير السعودي، بأن "قانون قيصر أمر اتخذته واشنطن فيما يتعلق بموقفها من سوريا".

وذكر أن "الشيء المهم هو معالجة القضية الأساسية وهي إيجاد حل سياسي"، وأكد أن "السعودية تركز على دفع العملية السياسة إلى الأمام ومن ثم دعم جهود الأمم المتحدة لتحقيق ذلك".

وسبق أن أكد وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، أن التسوية السياسية بإشراف أممي هي الحل الوحيد للأزمة السورية، وذلك خلال مشاركته في مؤتمر بروكسل للمانحين الدوليين عبر دائرة الفيديو.

وطالب بن فرحان، إيران بوقف مشروعها للتغيير السكاني والطائفي في سوريا، مشددا على أن تلك التسوية هي شرط المساهمة في إعمار ذلك البلد، حيث يعقد اليوم الثلاثاء في بروكسل المؤتمر الخامس من أجل دعم سوريا بحث خلاله المشاركون وضع السوريين والمجتمعات المضيفة للاجئين.

اعتبرت خارجية نظام الأسد في بيان لها، أن تقرير الخارجية الأمريكية السنوي حول حقوق الإنسان في العالم "سيئ الصيت" ويتضمن أكاذيب وادعاءات تستند إلى "منظمات إرهابية"، وفق تعبيرها.

وقالت الخارجية، إن "تقرير وزارة الخارجية الأمريكية المتعلق بحالة حقوق الإنسان في العالم"، يتضمن "أكاذيب وادعاءات تتناول انتهاكات مزعومة في كل دول العالم تقريبا".

وأوضح البيان أن التقرير الأمريكي، وحين يتناول سوريا و"دولا لا ترضى عن السياسات الأمريكية كالاتحاد الروسي وكوبا والصين وفنزويلا وإيران وبيلاروس يذهب بعيدا في أضاليله وأكاذيبه التي كشفتها وعرتها شعوب هذه الدول ونسبة كبيرة من الرأي العام العالم".

وقالت خارجية الأسد، إن كل ما جاء في التقرير حول سوريا مأخوذ "من تقارير المنظمات الإرهابية وداعميها ومموليها في المنطقة والعالم"، واعتبرت أن معدي التقرير يتناسون "الجرائم التي ترتكبها الإدارات الأمريكية من انتهاكات خطيرة يعرفها كل العالم وفي الولايات المتحدة الأمريكية ذاتها بما في ذلك الإجراءات القسرية أحادية الجانب التي تنتهك كل حقوق الإنسان ولا سيما حقه في الحياة".

ووصف البيان "ادعاء الإدارة الأمريكية أن حقوق الإنسان هي أولوية في سياستها الخارجية" بأنه يمثل "قمة النفاق"، ودللت على ذلك بأن "شعب سوريا يعاني في طعامه وصحته وشرابه وبيئته وفي مختلف نواحي الحياة الأخرى نتيجة للحصار الاقتصادي اللاإنساني الذي يهدف إلى تجويع وإفقار هذا الشعب علماً أن هذا التقرير المشؤوم لم يتطرق نهائياً إلى المأساة الحقيقية للشعب السوري والتي تتمثل بالإرهاب وتمويله من قبل الولايات المتحدة".

وأشار البيان إلى ما تقوم به الولايات المتحدة من "نهب للبترول والقمح السوريين بشكل مكشوف" ليقول إن "الإدارة الأمريكية تثبت مرة أخرى أن تقاريرها موجهة بشكل أساسي إلى من لا يتماشى مع سياساتها ومصالح أدواتها في المنطقة وخارجها وخاصة الدول التي ترفض الخنوع لإملاءات واشنطن".

وأعلنت خارجية الأسد رفضها "استخدام موضوع حقوق الإنسان لتحقيق مصالح وأهداف سياسية" وزعمت أن سوريا "هي الأحرص على حقوق شعبها وكرامته ومستقبله وإنه لا يحق لمن لديه سجل حافل في انتهاكات حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم كما هو حال الولايات المتحدة الأمريكية أن يتحدث عن حقوق الإنسان".

وسبق أن أعلن وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن أنه بلاده تتعهد بـ "الدفاع عن حقوق الإنسان في العالم أينما كان، حتى لدى شركاء واشنطن"، وذلك خلال تقديمه التقرير السنوي لوزارة الخارجية حول أوضاع حقوق الإنسان في العالم.

وقال بلينكن إن "إدارة الرئيس، جو بايدن، ستعترض على انتهاكات حقوق الإنسان أينما حصلت، ومن دون أن تهتم لكون المسؤولين عنها أخصاما أو شركاء"، وأعرب عن أسف بلاده حول "وضع حقوق الإنسان في العالم، الذي يستمر بالسير بالاتجاه الخاطئ".

كشفت مصادر روسية نقلت عنها وكالة "نوفوستي"، عن إجراء القوات الروسية في سوريا، اختبار لتقنية "فريدة من نوعها"، لتوجيه أحدث طائرات "إينوخودتس" المسيرة الروسية نحو أهداف في سوريا بواسطة منظومة "ستريليتس- إم" للاستطلاع.

وأضحت المصادر في المجمع الصناعي العسكري الروسي أنه نتيجة الاختبارات تم تحقيق معدلات عالية من الكفاءة والدقة في إصابة الأهداف في الوقت الحقيقي، حيث تستخدم روسيا الأراضي السورية وأجساد المدنيين لتجربة أسلحتها منها الطائرات المسيرة.

وفي الوقت الذي لم يحدد المصدر تاريخ إجراء الاختبارات، إلا أنه نبه إلى أن مسيرات "إينوخودتس" التكتيكية "ضربت أهدافا تم اكتشافها وتحديدها بمساعدة منظومة "ستريليتس"، وأرسل عناصر الوحدات البرية المعلومات حول إحداثياتها عبر قنوات الاتصال إلى نقطة تحكم بالطائرات بدون طيار وقيادة أعلى في الوقت الحقيقى".

وحسب المصدر، فإن رجال استطلاع بري يكتشفون الهدف بمساعدة أجهزة منظومة "ستريليتس" ويضعون إشارة إليه في خريطة إلكترونية على جهاز لوحي، مع ذكر مواصفاته وإحداثياته الدقيقة، ثم يتم نقل المعلومات عن الهدف، الذي يمكن أن يتمثل في دبابة، أو تجمع من المركبات المدرعة، أو أفراد، أو موقع مدفعية، أو مركز قيادة وما إلى ذلك، عبر قناة اتصال آمنة إلى نقطة التحكم ذات الصلة، والتي تكلف أقرب طائرة بدون طيار هجومية بمهمة تدمير الهدف.

وذكر المصدر أن منظومة "ستريليتس" لا تسمح حتى الآن بالتحكم المباشر بالطائرات القتالية بدون طيار، ولا يزال المشغل هو الذي يقوم بذلك. لكن المصدر لم يستبعد أنه "في المستقبل عندما يتم تحقيق مستوى كاف من التشغيل الآلي للطائرات بدون طيار روسية الصنع، ستمكن منظومة "ستريليتس" أو نسخ منها القوات البرية من تحديد الأهداف للطائرات بدون طيار الهجومية بشكل مباشر".

وسبق أن قال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو إن منظومات "ستريليتس" تسمح بضرب الأهداف في الوقت الحقيقي تقريبا، بعد 8-12 دقيقة من اكتشافها، واعتبر أن الحملة العسكرية في سوريا أتاحت لموسكو فرصة للتأكد من فعالية قواتها المسلحة في ظروف القتال الحديثة، في إقرار روسي جديد عن استخدامها الأراضي السورية وأجساد السوريين لتجربة أسلحتها ومدى فعاليتها في تدمير المدن وقتل المدنيين.

وطائرة "إينوخودتس" الهجومية المسيرة طويلة المدى، المعروفة أيضا باسم "أوريون"، طورتها شركة "كرونشتات" الروسية، وبمقدورها البقاء في الجو لمدة تصل إلى 24 ساعة، ويبلغ الحد الأقصى لوزنها عند الإقلاع 1100 كيلوغرام، ويصل وزن حمولتها القتالية إلى 250 كيلوغراما. والطائرة قادرة على استخدام الصواريخ الموجهة صغيرة الحجم، والقنابل الموجهة ضد الأهداف الأرضية، وقامت إحدى طائرات "أوريون" بـ 38 طلعة جوية في سوريا.

وكشفت القناة الروسية الأولى في تقرير مصور سابق، عن استخدام روسيا الطائرة المسيرة الروسية من طراز "أوريون" في عمليات القصف بسوريا، إضافة لاستخدامها أنواع أخرى تحلق يومياً في أجواء المناطق الخارجة عن سيطرة النظام وتقوم برصد الأهداف لضربها.

وكانت نشرت صحيفة "كومسومولسكايا برافدا"، الروسية في وقت سابق مقالاً بعنوان "كم تنفق روسيا على الحرب في سوريا وكم تكسب منها"، وبحسب ملخص محللين أبحاث ودراسات عسكرية، اوردته الصحيفة الروسية، فإنّ سوريا أعطت دفعة نوعية لتطوير القوات المسلحة الروسية، كما زادت طلبات شراء السلاح الروسي، ويندرج ذلك ضمن ترويج إعلام الروس للسلاح الفتاك الذي جرى تجربته على أجساد السوريين ومنازلهم.

نشرت وزارة الدفاع التابعة لنظام الأسد ما قالت إنه مضمون قرار صادر عن الإرهابي "بشار الأسد"، بوصفه القائد العام للجيش، ووصفت القرار بأنه "تكريم الأطباء والصيادلة" خلال تعديلات الخدمة الإلزامية.

ويشير مضمون القرار على تحديد الخدمة الإلزامية للأطباء والصيادلة بسنة ونصف يسرّحون بنهايتها مباشرة دون احتفاظ، وذلك تنفيذا لقرارات سابقة صادرة بهذا الشأن، وذكرت أن القرارات تنص على فرز الأطباء والصيادلة حسب رغباتهم إلى أقرب مؤسسة صحية عسكرية للمكان المطلوب والأخصائيون إلى المشافي والمراكز التخصصية.

وأعاد نظام الأسد ربط منح "شهادة الاختصاص للطبيب الناجح بفحص البورد السوري" بمجرد التحاقه بالخدمة الإلزامية واعتبار السنة الأولى للأخصائيين بالخدمة معادلة لسنة الامتياز.

واختتمت الوزارة بيانها الصادر أمس السبت بالقول "إن التحاق عدد جيد من الأطباء والصيادلة سيؤدي إلى إنهاء الاحتفاظ أو الاحتياط بشكل أسرع للعدد القليل المتبقي من الأطباء والصيادلة المحتفظ بهم"، وفق تعبيرها.

وفي مطلع شهر آذار/ مارس الماضي أصدرت "إدارة الخدمات الطبية العسكرية"، التابعة لنظام الأسد تعديلات حول آلية تجنيد الأطباء فيما أشاد نقيب الأطباء بمناطق النظام "كمال عامر"، بهذه القرارات معتبراً أنها "خطوة إيجابية".

وكان أصدر رأس النظام قرار ضمن مرسوم سابق تضمن تسريح الأطباء البشريين الاختصاصيين في إدارة الخدمات الطبية ممن بلغت خدمتهم الاحتياطية الفعلية سنتين فأكثر، يتم تسريحهم وفقاً لإمكانية الاستغناء عن خدماتهم، وفق نص المرسوم، وصولاً إلى الإجراءات الجديدة المعلنة مؤخراً.

هذا وتشير الأرقام المعلنة عبر نقابة الأطباء بمناطق سيطرة النظام إلى أن عدد المسجلين فيها 32 ألف طبيب، موجود منهم 20 ألف طبيب ما يعني أن هناك 12 ألف طبيب قد غادروا البلاد، وقد تأتي القرارات الأخيرة لاستقطاب الأطباء مع موجات الهجرة التي يتصاعد الحديث عنها بمناطق سيطرة النظام.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد يسعى لرفد المشافي العسكرية العاملة لديه بطواقم طبية وفق متابعين، فيما تشير التوقعات إلى عدم نجاعة تلك الإجراءات المزعومة بوقف هجرة الأطباء المتزايدة باعتراف النظام، حيث أنها لم تطال الأسباب الرئيسية خلف دوافع الفرار من مناطق سيطرة النظام والمتمثلة بعدة عوامل أبرزها التجنيد الإجباري بحد ذاته، علاوة على الوضع المعيشي المتدهور.

ذكر الائتلاف الوطني في بيان له اليوم، في ذكرى المجزرة الكيميائية التي ارتكبتها قوات النظام بحق المدنيين في مدينة خان شيخون باستخدام غاز السارين عام 2017، مجلس الأمن الدولي وجميع الأطراف الدولية بأن النظام قد أدين بهذه المجزرة من قبل آلية التحقيق المشتركة، ولكنه لم ينل عقابه حتى الآن؛ بل هو مستمر بارتكاب المزيد من المجازر.

وأوضح الائتلاف أن المجتمع الدولي مطالب بتحمل مسؤوليات إنسانية وقانونية وسياسية وتاريخية تجاه جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجرائم استخدام الأسلحة الكيميائية في سورية، وهو مطالب مجدداً بتفعيل المادة 21 من القرار 2118 والمتعلقة بفرض تدابير عملية ضد النظام بموجب الفصل السابع.

وأكد أن المجزرة التي تمر اليوم الذكرى الرابعة على وقوعها في مدينة خان شيخون بريف إدلب؛ تفتح الباب أمام هذه الخطوة اللازمة والضرورية، فتحويل هذا الملف إلى محكمة الجنايات الدولية واجب سياسي وإنساني ومسؤولية تاريخية.

ولفت إلى أن المؤسسات الإعلامية العربية والعالمية، ونشطاء حقوق الإنسان حول العالم مدعوون لإحياء ذكرى هذه المجزرة من أجل الدفع باتجاه محاسبة الجناة والضغط على أي أطراف دولية أو إقليمية تخطط أو تأمل في تعويمهم.

وأشار إلى أن العدالة الدولية لشهداء مجزرة خان شيخون لا بدّ قادمة، والعجز الدولي الراهن عن ملاحقة المجرمين ومعاقبتهم لا يمكن أن يستمر. ولن يستطيع النظام وداعموه شطب سجل القتل والقصف والمجازر واستخدام الأسلحة الكيميائية ولا محو الذاكرة، والعار لكل من تطوّع له نفسه تعطيل سير العدالة، أو التجرؤ على تسهيل إفلات المجرمين من العقاب.

يصادف اليوم الرابع من شهر نيسان لعام 2021 الذكرى السنوية الرابعة لمجزرة صنفت على أنها ضمن الجرائم الأكثر فداحة، والتي ارتكبها نظام الأسد و حلفاؤه، بعد أن حملت صواريخهم هذه المرة السلاح الكيماوي ضد المدنيين العزل في مدينة خان شيخون بإدلب، فيما لازالت أصداء هذه الجريمة تتردد في أروقة المؤسسات الدولية الحقوقية والإنسانية، التي عجزت كما العادة في تحديد ومحاسبة المجرم.

"الرابع من نيسان "موت بلا دماء"

في يوم الثلاثاء 4/ نيسان/ 2017 قرابة الساعة 6:49 نفَّذت طائرة حربية من طراز SU-22 تابعة لنظام الأسد، تحمل رمز قدس 1، يقودها الطيار "محمد حاصوري" من مدينة تلكلخ (وهو قائد سرب سوخوي ٢٢ مطار الشعيرات الملقب قدس١ ورئيس أركان اللواء 50)، هجوماً على الحي الشمالي من مدينة خان شيخون بأربعة صواريخ أحدها كان محملاً بغاز سام، ما أدى إلى استشهاد 91 مدنياً خنقاً، بينهم 32 طفلاً، و23 سيدة، وإصابة ما لا يقل عن 520 آخرين بحسب آخر تقرير للشبكة السورية لحقوق الإنسان.
المجزرة التي ألقت بثقلها الكبير على أكثر من 80 ألف نسمة تقطن مدينة خان شيخون، من السكان الأصلين والعائلات النازحة للمدينة على جميع النواحي النفسية والاجتماعية.

" رد أمريكي بقصف الشعيرات"

خلفت المجزرة المروعة أصداء دولية كبيرة وعلى مختلف المستويات، دفع الولايات المتحدة الأمريكية لتوجيه ضربة صاروخية لمطار الشعيرات، قالت إنه رداً على مجزرة الكيماوي في خان شيخون، حيث قامت المدمرتان الأمريكيتان "بورتر" و "روس" بقصف قاعدة الشعيرات التي انطلقت منها طائرات الأسد لقصف خان شيخون بـ59 صاروخ كروز من طراز توماهوك، في السابع من نيسان أي بعد المجزرة بأيام، تلاها تحذير من وزير الدفاع الأمريكي "جيمس ماتيس"، لنظام الأسد من مغبة استخدام الأسلحة الكيميائية مجدداً.

وفي الوقت الذي رحبت الحكومة البريطانية والرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل ورئيس الوزراء التركي، نعمان قورتولموش، والحكومتين السعودية والبحرينية، للضربة الأمريكية، في الطرف المقابل اعتبر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن الهجوم الأمريكي مضر بالعلاقات الروسية - الأمريكية، والمعركة المشتركة ضد الإرهاب، كذلك أدانت وزارة الخارجية الإيرانية، القصف الأمريكي.

"ردود فعل محلية ودولية"

خلقت مجزرة خان شيخون ردود فعل دولية ومحلية كبيرة، حيث خرجت مظاهرات كبيرة في عدة مدن وبلدات سورية تعلن وقوفها إلى جانب أهالي مدينة خان شيخون وتدين استخدام نظام الأسد للسلاح الكيماوي في قصف المدنيين، مطالبة بالمحاسبة، أيضا عبرت منظمات حقوقية إنسانية عديدة التحرك عن إدانتها للمجزرة، والتحرك لكشف حيثيات وتفاصيل القصف.

"تجاوز التهديدات ومعاودة استخدام الكيماوي"

قال مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان فضل عبد الغني: "حتى بعد أن قامت الإدارة الأمريكية الحالية بقصف مطار الشعيرات، فقد كرَّر النظام السوري استخدام الأسلحة الكيميائية في حي القابون في العاصمة دمشق، وذلك بعد عدة ساعات من الضربة، علَّمتنا التجربة مع النظام السوري أنه سوف يقوم باختبار الحدود المسموح له تجاوزها، وسوف يستمر في استخدام الأسلحة الكيميائية لاحقاً في حال توقف المجتمع الدولي عن ردعه"، كما عاود النظام استخدام هذه السلاح لمرات عدة في الغوطة الشرقية مؤخراً.

"نيورك تايمز تكشف أكاذيب الأسد"

كشفت صحيفة "نيويورك تايمز"، في تقرير مفصل مدعماً بأدلة وصوراً لأقمار صناعية، أن كافة تصريحات نظام الأسد وروسيا، حول نفيهما لقصف خان شيخون بالكيماوي، "كاذبة"، بعد ان شككت بثلاث ذرائع اتخذها نظام الأسد لدحض التهم عنه، تتعلق بالتوقيت والمواقع المستهدفة وامتلاكه لأسلحة كيماوية.

وأكد التقرير أن الأماكن المستهدفة بالقصف هي مبانٍ صغيرة في أحياء سكنية ووسط شوارع وفي أحياء مدنية تقع جغرافياً بعيداً عن مستودعات زعم نظام الأسد أنها تضم مواد كيماوية للثوار، كما نشرت "نيويورك تايمز"، تقريراً للمنظمة الدولية لحظر الأسلحة الكيماوية، يوضح عدم تأكد فريق المنظمة من تخلص نظام الأسد من كامل ترسانته الكيماوية، في الوقت الذي نفى النظام امتلاكه لأي سلاح كيماوي.

"الاستخبارات الألمانية تؤكد الهجوم"

و رأت وكالة الاستخبارات الخارجية الألمانية (بي إن دي) أن طيران نظام الأسد مسؤول عن الهجوم بمواد كيمائية سامة، على بلدة خان شيخون انطلق من قاعدة الشعيرات، فيما "لم يتضح بعد ما إذا كان بشار الأسد أمر بنفسه بشن هذا الهجوم".

"فريق أممي لتقصي تفاصيل الهجوم"

أعدت الأمم المتحدة، فريقاً من المحققين في شهر أيار، لزيارة مدينة خان شيخون، للمرة الأولى، منذ تعرضها لهجوم كيميائي، حيث قالت الممثلة السامية لشؤون نزع السلاح بالأمم المتحدة، "إيزومي ناكاميتسو"، خلال جلسة لمجلس الأمن عقدت حول الأسلحة الكيميائية في سوريا، أن "فريقاً أمميا سيزور خان شيخون"، مضيفة أن "منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لم تتمكن من تدمير 3 مرافق يشتبه في إنتاجها مواد كيمائية في سوريا".

"تورط روسي في المجزرة"

وأصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، تقريراً مفصلاً بعنوان "القوات الروسية أيَّدت غالباً قوات النظام السوري في هجوم خان شيخون الكيميائي" وثَّقت فيه تفاصيل الهجوم الكيميائي على مدينة خان شيخون والهجمات الروسية التي تلت الهجوم، مؤكداً ليس فقط إلى معرفة القوات الروسية بالهجمات الكيميائية التي شنَّها نظام الأسد، بل إلى تورطها بشكلٍ مخزٍ.

وأشار التقرير إلى وجود نيَّة جُرميّة مُبيَّتة لدى قوات الأسد لتنفيذ الهجوم الكيميائي وإيقاع أكبر ضرر ممكن من خلال اختيار توقيت القصف فجراً والغارات التي استهدفت عدة مراكز طبية قبل الهجوم وبعده إضافة إلى الغارات التي استهدفت الطرق المؤدية للمدينة؛ ما جعل هذا التكتيك يُشبه إلى حد بعيد ما قام به نظام الأسد في هجوم الغوطتين في 21/ آب/ 2013.

" الأسد ينفي وبعثة الأمم المتحدة تؤكد استخدام السارين"

عاود الإرهابي "بشار الأسد" لأسلوبه المعتاد في التهرب والتكذيب، نافيا مسؤوليته عن الهجوم بالكيماوي على مدينة خان شيخون، في مقابلة أجراها معه تلفزيون "دبليو آي أو إن" الهندي، في الوقت الذي أكد فيه تقرير فريق تقصي الحقائق، أن منظمة "حظر الأسلحة الكيماوية" أفادت باستخدام غاز "السارين"، في هجوم خان شيخون، وتداول أعضاء المنظمة في لاهاي التقرير لكنه لم يعلن.
وقالت سفيرة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة، "نيكي هيلي"، في بيان صادر عنها، "الآن وبعد أن علمنا هذه الحقيقة الدامغة فإننا نتطلع إلى إجراء تحقيق مستقل للتأكد من المسؤولين تحديداً عن هذه الهجمات الوحشية، حتى يمكننا تحقيق العدالة للضحايا".

"ضغوطات روسية وغربية لحرف مسار التحقيق"

كشفت لجنة التحقيق التي كلفتها الأمم المتحدة ومنظمة "حظر الأسلحة الكيميائية"، للكشف عن الجهة المسؤولة عن استخدام غاز السارين في هجوم خان شيخون، عن تدخلات وضغوط سياسية شديدة تتعرض لها من أطراف عديدة، لتوجيه تقريرها في منتصف تشرين الأول بهذا الاتجاه أو ذاك.

وقال رئيس لجنة التحقيق، "أدموند موليت"، للصحافيين إثر جلسة مغلقة عقدها مجلس الأمن الدولي شهر تموز الحالي، إن اللجنة تعمل "في بيئة مسيسة للغاية، تحاول خلالها أطراف معنية" التأثير على عمل اللجنة، عبر رسائل مباشرة وغير مباشرة جهات عدة تفرض علينا كيف نقوم بعملنا".

ولفت موليت الى أن التدخلات في التحقيق لا يأتي فقط من موسكو، بل من الغرب أيضاً، مضيفاً " "الرسائل تأتينا من كل مكان"، في إشارة إلى أن دولا غربية عدة تشارك في هذه الضغوط".

"منظمات حقوقية وإنسانية تؤكد استخدام السارين"

أصدرت مؤسسات الدفاع المدني السوري (SCD) والجمعية الطبية السورية الأمريكية (SAMS) ومركر توثيق الانتهاكات الكيميائية في سوريا (CVDCS)، بياناً حول التحقيقات المنجزة مع بعثة تفصيل الحقائق FFM التابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية OPCW بشأن استهداف مدينة خان شيخون بريف إدلب بغاز السارين في الرابع من نيسان 2017.

وصرحت بعثة تقصي الحقائق بأن جميع التحاليل الجنائية الكيميائية المتعلقة بالحادث تجري في مختبر متخصص معتمد من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ذي ميزات عالية وبمهارات تحليلية عالية الكفاية لمراقبة دقة تحليل العينات الواردة بالإشتراك مع المنظمة الدولية للتوحيد القياسي واللجنة الكهروتقنية الدولية وذلك وفقاً للقرارات ذات الصلة التي اتخذتها الدول الأعضاء في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية.

وتلخصت هذه الجهود بإيصال كافة الأدلة والوثائق التي أثبتت استخدام غاز السارين على مدينة خان شيخون كسلاح لأغراض عدائية في سوريا إلى الجهات المسؤولة عن محاسبة مستخدمي هذه الأسلحة حسب القوانين والأعراف الدولية.

" خان شيخون بعد أربع أعوام من المجزرة"

لا يزال أهالي مدينة خان شيخون المبعدين عن أرضهم بعد نزوحهم وسيطرة الأسد وحلفائه على المدينة يعيشون تفاصيل المجزرة الرهيبة التي أودت بأكثر من 90 شهيد أغلبهم من الأطفال والنساء ولا تزال الأحاديث والنقاشات تتردد حول سكوت المجتمع الدولي عن هذا الأمر وخاصة بشأن محاسبة المجرم"، كما أن الذكريات التي لاتكاد تفارق ذوي الضحايا تقطع قلوبهم حسرة ولوعة عليهم، وتعيد للأذهان صور مشاهد الموت خنقاً أمام مرأى العالم أجمع.

في خان شيخون فقدت الكثير من العائلات جل أبنائها وما حالهم إلا كحال الأم الثكلى التي فقدت أبناءها فهي بين حزن دائم وذكريات مرعبة مستمرة، وأما من الناحية النفسية، هناك يأس عام يشعر به أبناء المدينة وخاصة في ظل عدم محاسبة المجرم.

"كلمة أخيرة "

لم يكن استهداف نظام الأسد للمدنيين في خان شيخون هو الأول في انتهاك القرارات الدولية المتعلقة باستخدام الأسلحة الكيماوية، حيث وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان 33 هجمة بعد قرار مجلس الأمن رقم 2118 الصادر في 27 أيلول 2013، و169 هجمة قبل القرار رقم 2118، منهم 100 هجمة بعد القرار رقم 2209 الصادر في 6/ آذار/ 2015، و44 هجمة بعد القرار رقم 2235 الصادر في 7/ آب/ 2015، وقرارات الأمم المتحدة اللاحقة.

وبحسب الشبكة فإنَّ معظم هجمات نظام الأسد بالأسلحة الكيميائية قد تمَّت عبر استخدام غاز يُرجح أنه الكلور، وذلك عبر إلقاء مروحيات براميل مُحملة بغاز الكلور، كما استخُدِمت في بعض الأحيان قذائف أرضية وقنابل يدوية مُحمَّلة بغازات سامة، مشيراً إلى أنَّ هجومين على الأقل بعد هجوم الغوطتين استخدم نظام الأسد فيهما غازاً يبدو أنه مُغاير لغاز الكلور، يعتقد أنه نوع من غازات الأعصاب هما هجوم ريف حماة الشرقي في 12/ كانون الأول/ 2016 وهجوم خان شيخون في 4/ نيسان/ 2017.

ورغم كل الخروقات للقرارات الدولية الصادرة عن نظام الأسد، إلا أن الدعم الذي تقدمه حكومة روسيا لنظام الأسد، والتواطئ الدولي في محاسبة مجرمي الحرب، هو ما دفع نظام الأسد لتكرار عمليات استهداف المدنيين بالأسلحة الكيماوية، وارتكاب المجازر بحقهم في انتهاك مستمر لكل الأعراف الدولية التي سيكون لها تبعات وخيمة في حال استمر السكوت والصمت الدولي عن جرائم الأسد، والتي لن يقبل الشعب السوري الثائر بتمريرها، مصراً على محاسبة المتورطين في قتله، والاستمرار في حراكه الثوري وتقديم التضحيات حتى تحقيق العدالة المنشودة في الحرية وإسقاط الأسد وكافة رموزه ومجرميه.

رصدت شبكة شام الإخبارية مصرع عدد من ضباط جيش النظام ممن لقوا مصرعهم بظروف غامضة وغير معلنة، وفقاً لما تناقلته مصادر إعلامية موالية للنظام وسط تجاهل الإعلام الرسمي للأخير التعليق على حوادث مقتلهم أو كشف تفاصيلها.

ونعت صفحات موالية للنظام القيادي في قوات ما يُسمى بـ"الحرس الجمهوري"، "مهدي الشمالي" وهو ضابط برتبة عميد ركن مظلي، وأحد أبرز وجوه الإجرام في قوات الأسد.

وسبق لـ "الشمالي"، أن قاد وشارك بعدة عمليات عسكرية للنظام ضد المدن والبلدات السورية الثائرة، وهو "ضابط أمن فوج 101 حرس جمهوري" وقتل دون الكشف عن ظروف مصرعه.

إلى جانب ضابط وقيادي بقوات ما يعرف بـ"قوات النمر" حيث أعلنت مصادر موالية عن مقتل "حسان اديب يوسف"، البالغ من العمر 50 عاماً، فيما قتل بظروف مماثلة العقيد "ربيع أحمد محمد" المنحدر من محافظة اللاذقية.

يُضاف إلى ذلك "الملازم شرف"، "رامز عيسى مخلوف"، المنحدر من قرية "عين بشريتي"، التابعة لناحية "مصياف"، ونظيره "أمجد نضال فارس"، من قرية "بستان الحمام" دون الإفصاح عن مكان مقتلهما.

في حين أعلنت صفحات موالية عن مصرع الشبيح "أحمد حسن شحود" الملقب بـ"أبو جعفر"، والذي قالت إنه ينحدر من طرطوس وقتل متأثراً باصابته في معارك لم تحدد مكانها.

هذا وتكشف بعض الصفحات الموالية عن مصرع ضباط وعناصر بجيش النظام والميليشيات متعددة الجنسيات الموالية له دون أن يجري ذكرهم على إعلام النظام الرسمي وطالما يأتي الكشف مصرعهم دون أي تفاصيل حول كيفية وظروف مقتلهم ما يشير إلى عمليات تصفية محتملة تشرف عليها مخابرات الأسد.