جدد "حسين عرنوس"، رئيس مجلس الوزراء التابع لنظام الأسد وعوده الكاذبة والمتكررة حول تحسن وضع التيار الكهربائي في النصف الثاني من العام 2022 الجاري، فيما زعم نظام الأسد عبر مجلس النقد والتسليف إصدار تسهيلات لتمويل مشاريع الطاقات المتجددة.

وتحدث المسؤول في حكومة النظام "عرنوس"، عن البدء بمساعي شراء محطات توليد متنقلة بحدود 20 ميغاواط ساعي سيتم توطينها في بعض المحافظات السورية حسب الأولويات، دون ذكر الجهة التي سيجري الشراء منها.

وكرر وعوده بأن النصف الثاني من العام الحالي 2022 سيشهد ما قال إنها "انفراجات على صعيد الخدمات الكهربائية وعملية تحسين الوضع الطاقوي وهي عملية مستمرة"، على حد زعمه.

وتحدث عن حجم الضرر الذي تعرض له قطاع الكهرباء وبرر بذلك عدم إعادة التأهيل كونها عملية معقدة للغاية وطويلة الأجل، وصدر مزاعم بأن "الحكومة تسعى بكل السبل لتحسين واقع الكهرباء من خلال زيادة الطاقات التوليدية وتوفير الفيول والغاز لتشغيل المزيد من الطاقات التوليدية المتوافرة".

وكان زعم "عرنوس" بأن العام 2021، كان عاماً مميزاً لجهة التعاون الوثيق والمثمر بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، مواصلا تصدير الوعود المتكررة ومن بينها تجاوز مشكلة النقل الداخلي متحدثا عن صفقة حافلات إيرانية عبر توريدها إلى سوريا.

في حين قرر مجلس النقد والتسليف لدى نظام الأسد السماح للمصارف العاملة، بمنح التسهيلات الائتمانية على شكل "قروض وتمويلات" لتمويل عدد من المشاريع الصناعية إضافة للمشاريع الخاصة بإنتاج الطاقة، وفق وسائل إعلام موالية للنظام.

وحدد المجلس، عددا مما وصفها الضوابط إضافة إلى المعتمدة سابقا يتوجب على المصارف العاملة الالتزام بها، ويشترط "الحصول على الضمانات التي تعتبر مخففات مخاطر وفق قرارات مجلس النقد والتسليف ذات الصلة بحيث تغطي قيمة التسهيل الممنوح بنسبة مئة بالمئة كحد أدنى ويمكن احتجازها على مراحل وفق مراحل تنفيذ المشروع".

وفي كانون الأول/ 2021 الماضي وافق مجلس الوزراء التابع لنظام الأسد على منح وزارة الكهرباء في حكومة النظام سلفة مالية بقيمة 10 مليارات ليرة سورية، لمصلحة "صندوق دعم استخدام الطاقات المتجددة ورفع كفاءة الطاقة"، حسب بيان رسمي.

هذا ويروج النظام لمشاريع كثيرة من أجل توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية، دون أن يقدم بيانات عن حاجة سوريا اليومية من الكهرباء، بالمقارنة مع استطاعة التوليد المتوقعة من الطاقة الشمسية، ما اعتبر وقتذاك تمهيدا لخوض استثمارات ترفد الأموال إلى خزينته مع وجود وكيل وحيد لشراء مستلزمات الطاقة الشمسية التي تنتشر بكثرة مع انقطاع الكهرباء المتواصل.

أشادت المستشارة الخاصة لرئاسة الجمهورية السورية "بثينة شعبان"، بما قدمته إيران من مساعدة للنظام في قتل الشعب السوري وتشريده وتغيير الديمغرافية السكانية المستمرة، علاوة عن تملك القرار في كثير من المجالات في سوريا، معتبرة أن إيران كانت الدولة الأولى التي ساعدت سوريا وأرسلت إليها مستشاريها، وأن السوريين لن ينسوا مساعدة الإيرانيين، وفق تعبيرها.

وقالت شعبان في حوار قناة "أفق" الإيرانية، إن علاقة بلادها بإيران والعراق ولبنان بأنها "أهم بكثير من علاقتها مع دول بعيدة عنها"، واعتبرت أن "الحرب على الشعب السوري مرت بمراحل مختلفة منذ عام 2012، وشملت دعايات مغرضة وحرب نفسية أثارتها وسائل الإعلام الغربية بهدف إسقاط الحكومة السورية".

ولفتت شعبان إلى أن "إيران كانت الدولة الأولى التي قامت بمساعدتنا ودخل مستشارون ايرانيون إلى سوريا"، واعتبرت أن وجود قائد فيلق القدس السابق في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، بنفسه كان "أكبر مساعدة لنا".

واعتبر بثينة شعبان أن "سليماني قدم خدمة قيمة للشعب بإخلاص ولن ننسى ما قدم من التضحيات في سوريا"، وأضافت أنه "من الناحية الاستراتيجية كنا بحاجة إلى الحاج قاسم سليماني لمواجهة الأعداء وكنا نعرف تحركات الإرهابيين في المنطقة والذين كانوا عملوا على تدمير التراث الثقافي السوري".

وسبق أن قال أمين مجلس الأمن القومي الإيراني، علي شمخاني، إن المستشارين الإيرانيين سيواصلون دعمهم لسوريا، وزعم أن الوجود الإيراني في سوريا يهدف لمحاربة الإرهاب، وجاء بطلب من الحكومة السورية، مضيفا أن إيران ستواصل تقديم دعمها الاستشاري لسوريا طالما بقيت حكومة الأسد تطالب بذلك.

وسبق أن أصدر مركز حرمون للدراسات المعاصرة، دراسة موسعة عن الدور الإيراني في سوريا، مكون من ثلاث فصول يتحدث عن أسباب التدخل الإيراني في سوريا وأدواته وأيضا سياسة العبث في المجتمع السوري، محذرا من نفوذ إيران العميق، مرجحا أن يستمر، حتى لو سقط نظام الأسد وجرى بناء نظام حكم جديد.

وتبرز أهمية الدراسة في خطر العبث الديموغرافي، والهيمنة السياسية والاقتصادية والثقافية والتعليمية التي تهيأت لإيران على المجتمع والدولة السورية، بفعل دعم وتواطؤ النظام السوري، وطموحات إيران لفرض نفوذها على سورية، وآثار هذه السياسات في مستقبل سورية وتركيبة نسيجها المجتمعي.

وحسب الدراسة إن إيران رأت في توريط الأسد في صراع داخلي فرصتَها ليصبح الأسد في موقف ضعيف يجعله يفتح الباب أمام تدخلها الواسع في الجيش وأجهزة الدولة والمجتمع والاقتصاد، ومن ثم يمكنها من السيطرة على سورية، كما تسيطر على العراق ولبنان.

وأكدت الدراسة أن العلاقة التي كانت علاقة حلفاء، تغيّرت نوعيًا لتصبح علاقة تبعية وهيمنة، يمارس فيه نظام الملالي في طهران أشكال السلطة كلها، العسكرية والأمنية والاقتصادية والسياسية والثقافية، على المؤسسات السورية، وكانت كلمة الجنرال قاسم سليماني (القائد السابق لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني) قبل اغتياله، مسموعةً عند قادة النظام السوري، وكان هناك مَن يتعامل معه على أنه الحاكم الفعلي لسورية.

وأشارت الدراسة المهمة في سيطرة إيران على مفاصل الدولة أنه لم يكن نفوذها في سورية ناتجًا عن هيمنة عسكرية الطابع فحسب، فالتغلغل الإيراني في مفاصل الدولة السورية جميعها كان متعدد الأوجه، ومتنوع التأثير، وذا طابع مهيمن يعتمد على التخطيط واستدامة الأثر والتأثير، وهو ما يجب الانتباه إليه والتعامل معه على أنه نفوذ عميق، من المرجح أن يستمر، حتى لو سقط نظام الأسد وجرى بناء نظام حكم جديد.

وحسب الدراسة فإن إيران تغلغلت على الصعد كافة، الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، ليشكل التدخّل الإيراني أبرز فاعل في المشهد السوري، وأشدّ أدوار التدخلات الدولية في سورية أثرًا، وقد ترك ذلك آثارًا عميقة في البنية المجتمعية فيها، وكان له الدور الأبرز في تأجيج الصراع في سورية، وساهم إلى حد كبير في تمزيق المجتمع السوري، وفي خلق بؤر توتر وتفجير مستقبلية، عبر دعم كيانات طائفية على حساب أخرى، واللعب في التوازن الاجتماعي.

وتوقعت الدراسة صعوبة قبول طهران بالتراجع عن نفوذها والانكفاء عن سورية، وتفكيك بنى ومواقع تموضعها على الأرض السورية، من دون أن تتعرض لخسارات وتُجبر على تقديم تنازلات مريرة، لن تحصل من دون حدوث تحولات كبيرة حاسمة في ميزان القوى، في داخل سورية وفي محيطها الإقليمي.

وصل تأثير منخفض جوي شديد البرودة، إلى مناطق شمال غرب سوريا، في ظل تردي الوضع الإنساني لقاطني المخيمات، ومعاناتهم المريرة مع انخفاض درجات الحرارة في بيوت قماشية لاتقيهم برودة الشتاء أو حر الصيف.

وقال فريق منسقو استجابة سوريا، إن منخفض جوي جديد يؤثر على الشمال السوري وخاصة منطقة المخيمات التي يقطنها أكثر من مليون ونصف مدني، وسط تخوف كبير بين النازحين من المنخفض بسبب الرياح والأمطار الغزيرة واحتمالية تساقط الثلوج ، لا سيما أن المنخفض السابق تسبب بعدة أضرار في 104 مخيم.

وطالب الفريق كافة المنظمات والهيئات الإنسانية، المساهمة الفعالة بتأمين احتياجات النازحين ضمن المخيمات بشكل عام، والعمل على توفير الخدمات اللازمة للفئات الأشد ضعفاً (الأطفال، النساء، كبار السن)، وحث على رفع حالة الطوارئ لدى كافة المنظمات والجمعيات العاملة في المنطقة، تحسباً من أضرار جديدة محتملة ضمن المخيمات.

وطالب جميع الجهات المانحة والتي تقدم الدعم الانساني في مناطق شمال غربي سوريا، المساهمة بشكل عاجل وفوري لمتطلبات احتياجات النازحين ضمن تلك المخيمات والتجمعات.

وسبق أن تسببت الأمطار الغزيرة التي ضربت مناطق شمال غرب سوريا، بغرق عشرات الخيم للنازحين في المخيمات، حيث أدت لحدوث سيول جارفة والتي تسببت بتشكل بحيرات واسعة ضمن المناطق المنخفضة.

وساهمت العوامل الجوية لاسيما في فصل الشتاء، بزيادة معاناة ملايين السوريين، لاسيما في مناطق المخيمات شمال غرب سوريا، التي يحل عليها الشتاء في كل عام ضيفاً ثقيلاً، إضافة للمخيمات المنتشرة في مناطق سيطرة الإدارة الذاتية، في ظل ضعف الخدمات ونسب الاستجابة لاحتياجاتهم، لتتكرر مأساتهم في عام 2021 كما في كل عام، مع استمرار نزوحهم عن أراضيهم ومناطقهم بفعل حملات التهجير التي مارسها النظام وحلفائه.

وكان للعواصف المطرية وبرودة الطقس والحرائق، دور بارز في زيادة معاناة السوريين، لاسيما قاطني المخيمات، إذ يعتبر هؤلاء الفئة الأضعف والأكثر تأثيراً بهذه العوامل المناخية، لما يواجهونه من ظروف إنسانية صعبة في مناطق نزوحهم وسكنهم بمخيمات تفتقر لأدنى مقومات الحياة.

سجّلت مختلف المناطق السورية 52 إصابة و6 حالة وفاة جديدة بـ"كورونا"، توزعت بواقع 6 حالات في الشمال السوري، و 38 في مناطق النظام يضاف إلى ذلك 8 إصابة بمناطق "قسد" شمال شرقي سوريا.

وأعلنت "شبكة الإنذار المبكر والاستجابة للأوبئة"، عن تسجيل 6 إصابات جديدة في مناطق شمال غربي سوريا، فيما لم تسجل حالات جديدة في منطقة "نبع السلام"، التي تضم مدينتي رأس العين وتل أبيض.

وبذلك بلغت الحصيلة الإجمالية للإصابات في الشمال السوري 93,028 وعدد حالات الشفاء إلى 69,635 حالة، بعد تسجيل 232 حالة شفاء جديدة.

في حين بلغت حصيلة الوفيات في الشمال السوري 2,353 حالة، دون تسجيل حالات جديدة في إدلب وبلغ إجمالي الحالات التي تم اختبارها أمس 338 ما يرفع عدد التحاليل إلى 337 ألفاً و 808 اختبارات في الشمال السوري.

ومع عدم تسجيل الشبكة إصابات جديدة بمناطق "نبع السلام"، توقفت الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 11,054 إصابة و90 حالة وفاة مع عدم تسجيل أي حالة وفاة جديدة.

بالمقابل أعلنت وزارة الصحة التابعة لنظام الأسد تسجيل 38 إصابة جديدة بفيروس كورونا ما يرفع العدد الإجمالي إلى 50,748 حالة، وفق الصفحة الرسمية لوزارة الصحة التابعة للنظام.

يُضاف إلى ذلك تسجيل 206 حالة شفاء من الحالات المسجلة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 34,803 وتسجيل 3 وفيات من الإصابات المسجلة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 2,950 حالة.

في حين أعلنت هيئة الصحة في مناطق سيطرة "الإدارة الذاتية"، في شمال وشرق سوريا عن تسجيل 8 إصابة يضاف إلى ذلك 3 حالات وفاة في شمال وشرق سوريا.

وبحسب مسؤول هيئة الصحة في الإدارة الذاتية فإن الإصابات هي 7 ذكور و 1 إناث، وتتوزع غالبيتها في الحسكة والرقة ودير الزور، والقامشلي والطاقة شمال وشرق سوريا.

وقال إن عدد المصابين بفيروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا بلغ مع إعلان هذه الحالات الجديدة 37,289 حالة منها 1,519 حالة وفاة و 2,519 حالة شفاء.

ويذكر أن حصائل وباء كورونا عاودت الارتفاع في سوريا خلال الفترة الحالية في حين بلغت الحصيلة الإجمالية في عموم البلاد 192,119 إصابة و6,912 وفاة وفقا للأرقام المعلنة من قبل السلطات الصحية في عموم البلاد.

هذا وسبق أن شهدت معظم المناطق السوريّة انتشارا واسعا لفيروس كورونا وذلك مع تسجيل مئات الإصابات بشكل يومي، وتزايدت بشكل ملحوظ في المناطق المحررة شمال سوريا، وسط تحذيرات من تداعيات خروج الوباء عن السيطرة مع وصول المشافي الحد الأعلى للطاقة الاستيعابية.

قال وزير خارجية النظام السوري "فيصل المقداد"، إن عودة سوريا إلى مقعدها في جامعة الدول العربية "ليست في مركز اهتمامنا"، رغم المساعي الحثيثة والضغوطات الروسية وحملات التطبيع العربي التي تضغط في هذا الشأن دون فائدة.

وقال المقداد: "الجامعة العربية مؤسسة يجتمع فيها العرب، لم تحقق أيا من الأهداف، وما يهمنا هو تحسين العلاقات مع الدول العربية"، وزعم أن "عودة سوريا إلى الجامعة ليست في مركز اهتمامنا.. نحن نعمل على تحسين العلاقات مع الدول العربية وإعادتها إلى ما كانت عليه ولدينا الآن 14 سفارة عربية مفتوحة".

وحمل المقداد في حوار صحفي بمؤسسة الوحدة للصحافة والنشر: "النظام التركي مسؤولية عدم التوصل إلى نتائج في اللجنة الدستورية"، واعتبر على أن "صياغة الدستور لن تكون على حساب الشعب السوري وتفتيت بلاده".

وقال إن "كل ما يرتبط بلجنة مناقشة الدستور شأن سوري بحت ونجاحها مرتبط بضمان عدم التدخل الخارجي بعملها أيا كان"، معتبرا أن "الغرب ليس لديه نية صادقة لإنجاح اللجنة"، ورأى أنه "من المهم أن يحافظ المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسون على موقفه المحايد ومن يطرح الحلول هم أعضاء اللجنة وليس المبعوث الخاص أو الأصدقاء".

وأشار المقداد إلى أن "الولايات المتحدة من أكثر المنتهكين لقضايا حقوق الإنسان والمستغلين له"، مؤكدا أن "العدوان الأمريكي دمر مدينة الرقة وهي شاهد حي على وحشيته"، في وقت لم يتطرق لما فعله نظامه والاحتلال الروسي في المدن السورية الأخرى من عمليات تدمير وتهجير.

وسبق أن اتهم نائب وزير الخارجية في حكومة الأسد، "بشار الجعفري"، دولة "قطر"، بعرقلة مشاركة دمشق في اجتماعات الجامعة العربية، معتبراً أن سوريا ترفعت عن الألم الذي عانته مع حركة "حماس"، وفق تعبيره.

وأضاف الجعفري في تصريحات لقناة "الميادين": "لم نخرج من الجامعة العربية لأننا من الدول المؤسسة لها ولم نخرج من لباسنا القومي"، وأضاف أن "دمشق لا تقبل بأن يفرض عليها أي شرط للمشاركة باجتماعات الجامعة العربية".

وسبق أن قالت صحيفة "الشرق الأوسط"، إن باب العودة إلى الجامعة العربية في قمة الجزائر، ليس مفتوحاً أمام دمشق دون شروط، على الأقل في الوقت الراهن، متحدثة عن معطيات جديدة أعادت "التطبيع العربي" مع دمشق وسرعته ومستواه، إلى وضعه على مسار شرطي، مفاده أن بعض الدول العربية أقدمت على خطوات نحو دمشق، والآن، على دمشق أن تقوم بإجراءات مقابلة تتعلق بأمور داخلية وجيوسياسة، قبل المضي قدماً بخطوات إضافية في هذا المسار.

وكان قال المندوب السعودي الدائم لدى الأمم المتحدة السفير "عبد الله المعلمي"، خلال الجلسة العامة الثالثة والخمسين للجمعية العامة للأمم المتحدة: "لا تصدقوهم -في إشارة لنظام الأسد- إن قالوا إن الحرب قد انتهت في سوريا، وبنهايتها لا حاجة لقرارات الأمم المتحدة"، فالحرب لم تنتهِ بالنسبة لألفي شهيد أضيفوا هذا العام لقائمة الشهداء الذين يزيد عددهم عن 350 ألف شهيد"،.

وأعلن عن ترحيب السعودية "بعودة سوريا إلى محيطها العربي وحاضنتها المشتركة، الجامعة العربية"، مردفا: الطريق أمام سوريا نحو هذا الهدف مفتوح إذا تمكنت من التخلص من سيطرة الجهات الأجنبية على سوريا ومقررات الأمور فيها".

قالت "الحكومة السورية المؤقتة"، في بيان لها، إنها تتابع بقلق بالغ خلال الشهور القليلة الماضية توقف الدعم عن 17 مشفي حيوي في الشمال السوري المحرر، ستة منها توقف بشكل كامل والباقي مستمر بتقديم الخدمة بشكل تطوعي بالحد الأدنى.

ولفتت الحكومة في بيانها إلى أن المشافي المذكورة كانت تقدم خدماتها لأكثر من ثلاثة ملايين سوري في الشمال المحرر، تمت خلالها إجراء 2274 عملية جراحية ويصل عدد الخدمات الطبية الشهرية المقدمة بنحو 196,000 خدمة طبية.

وأوضحت أنه رغم ذلك فإن الحاجة مازالت ماسة إلى زيادة عدد المشافي لسد النقص الحاصل، وفي حال توقف عدد أكبر من المشافي فهذا ينذر إلى أن المنطقة تدخل في مسار خطير يسهم في تفريغ بعض المناطق من السكان وانتشار مزيد من الأمراض المزمنة والسرطانات والأوبئة المعدية بالإضافة الى خطر هجرة الكوادر الطبية المتضررة من توقف تمويل تلك المشافي والبالغ عددهم 995 شخص بين طبيب وممرض وكوادر فنية، وذلك في ظل نقص كبير في التخصصات وعدد الأطباء أساسا.

وأكدت أن وزارة الصحة في "الحكومة السورية المؤقتة"، تتابع الموضوع مع منظمة الصحة العالمية، مهيبة بجميع المنظمات الطبية والجهات المانحة وضع تمويل المشافي في شمال سوريا ضمن أولويات مشاريعها.

وسبق أن أكدت "نقابة أطباء حلب" في المناطق المحررة، في بيان، أن نقص تمويل القطاع الصحي وانسحاب عدد من الجهات الدولية المانحة و العاملة في القطاع الصحي من شمال غرب سوريا، سيزيد الأمر سوءا وسيؤدي إلى كارثة إنسانية حقيقية.

وأوضحت النقابة أن ما تتعرض له مناطق شمال غرب سوريا من استهداف ممنهج تقوم به طائرات النظام السوري وحليفه الروسي للبنى التحتية والمنشآت الحيوية، وخصوصا المنشآت الصحية منها والتي تقدم الخدمات الصحية للسكان الذين تجاوز عددهم خمسة مليون نسمة، والذين يعيشون أوضاعا إنسانية غاية في الصعوبة وخصوصا في المخيمات ومراكز الإيواء الجماعية..

ولفتت إلى أنه على الرغم من كل ما سبق من معاناة واستمرار تفشي جائحة كوفيد-۱۹ والتخوف من وصول المتحور الجديد "أوميكرون" إلى المنطقة؛ يأتي توقف الدعم المالي لما يقارب 18 منشأة طبية، وتخفيض المنحة المالية للكثير من المنشآت الأخرى، وخاصة مع ازدياد الضغوط على المنشآت المتبقية وعدم قدرتها على تقديم الخدمات لكافة المدنيين في المنطقة.

وطالب بيان النقابة، منظمة الصحة العالمية والمنظمات الإنسانية ذات الصلة والمنظمات العاملة في القطاع الصحي، بالوقوف عند دورها وواجباتها بالتدخل السريع التغطية الفجوات التي حدثت في الخريطة الصحية، وذلك بإعادة الدعم المقدم لتلك المشافي، وخاصة في ظل ما تشهده المنطقة من احتمالية انتشار موجة جديدة من فيروس "كوفيد-۱۹" مما يعرض مئات الآلاف من السكان لخطر عدم تلقي الرعاية الصحية.

ودعا البيان جميع المنظمات والهيئات الإنسانية المنتشرة في الشمال السوري والناشطين لتوحيد جهودهم، لبدء حملة مناصرة للتأثير على السياسات التي تتبعها المنظمات الدولية في التعامل مع الملف الصحي في مناطق شمال غرب سوريا والضغط لعودة الدعم المقدم من قبل الجهات المانحة إلى المؤسسات والكوادر الطبية في كافة النقاط الطبية والمشافي.

وكان أطلق نشطاء وفعالية طبية وإنسانية، حملة مناصرة على مواقع التواصل الاجتماعي حملت هاتشاغ "ادعموا مشافي الشمال" وذلك لتسليط الضوء على الواقع الطبي في شمال غرب سوريا ولا سيما أنّ العديد من المشافي والمراكز الطبية توقّف الدعم عنها بشكل كامل أو بشكل جزئي ومنها لا يتلقى دعم منذ وقت سابق.

ولفت القائمون على الحملة إلى أن هذا ما قد يتسبب بإلحاق الضرر بأكثر من 5 مليون نسمة في منطقتي إدلب وريف حلب الشمالي والشرقي، وذلك بالتزامن مع الواقع المعيشي والإنساني والعسكري الذي تعيشه المنطقة، والمخاوف من وصول المتحور الجديد من كورونا "أوماكرون" إليها.

وقال فريق منسقو استجابة سوريا، إن أزمة جديدة تعاني منها مناطق شمال غرب سوريا تضاف إلى العديد من الأزمات الموجودة في المنطقة، والمتمثلة بانقطاع الدعم عن ثمانية عشر منشأة طبية تقدم خدماتها لأكثر من مليون ونصف مدني مقيمين في المنطقة، وسط تزايد المخاوف من توقف منشآت أخرى جديدة.

وحذر منسقو استجابة سوريا، من توقف الدعم عن المنشآت الطبية المذكورة، وخاصةً مع ازدياد الضغوط على المنشآت الاخرى وعدم قدرتها على تقديم الخدمات لكافة المدنيين في المنطقة، وحذر كافة الجهات من العواقب الكارثية المترتبة عن إيقاف الدعم المقدم للقطاع الطبي,وتزداد المخاوف من انتشار الأمراض والأوبئة في منطقة الشمال السوري.

وطالب الفريق من جميع الجهات المانحة للقطاع الطبي في الشمال السوري بعودة الدعم المقدم لتلك المشافي ،وخاصة في ظل ماتشهده المنطقة من احتمالية موجة جديدة من فيروس كورونا المستجد COVID-19 وبقاء مئات الآلاف من المدنيين في المخيمات دون وجود أي بدائل أو حلول في المدى المنظور.

وأعلن منسقو الاستجابة، تأييده لأي حملة مناصرة بغية عودة الدعم المقدم من قبل الجهات المانحة إلى المؤسسات والكوادر الطبية في كافة النقاط الطبية والمشافي، وإعادة تفعيل عدد من المراكز المتوقفة سابقاً، وطالب من جميع المنظمات والهيئات الانسانية المنتشرة في الشمال السوري التضامن الكامل مع الفعاليات الطبية، والمساعدة في إعادة الدعم إلى المنشآت الطبية في الشمال السوري.

عقد رئيس الائتلاف الوطني السوري سالم المسلط، ورئيس هيئة التفاوض السورية أنس العبدة، اجتماعاً مع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، وذلك خلال زيارة رسمية إلى دولة قطر.

وبحث الحضور مستجدات الأوضاع الميدانية والسياسية في سورية، وخصوصاً الأوضاع المأساوية في الشمال السوري، وضرورة دعم وتمكين السوريين في أرضهم.

وأكد المسلط على عمق العلاقة بين البلدين الشقيقين، وتقدّم بالشكر لدولة قطر على مواقفها الثابتة في دعم مطالب الشعب السوري بالحرية والكرامة والديمقراطية، وموقفها المبدئي في رفض تعويم النظام وإعادة تدويره.

وشدد المسلط على ضرورة ممارسة الضغط من جميع الدول الصديقة والشقيقة لتفعيل العملية السياسية، ودعم الانتقال السياسي، وفتح كافة المسارات التي يتضمنها القرار 2254، وعدم الاكتفاء بمسار اللجنة الدستورية.

فيما جدد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية خلال الاجتماع، التأكيد على موقف دولة قطر المتمثل في دعم الحل السياسي وفق بيان جنيف وقرار مجلس الأمن 2254، والتأكيد على أهمية التوصل لوقف إطلاق نار شامل يسهم في تسهيل وصول المساعدات الإنسانية للمحتاجين في سوريا.

والتقى "المسلط" في الدوحة مع الدكتور رياض حجاب والشيخ معاذ الخطيب، إذ قال على حسابه في موقع "تويتر": لقاء مثمر وإيجابي مع أخي الدكتور رياض حجاب، بحثنا فيه الوضع الحالي في سورية وناقشنا التطورات الميدانية والسياسية وضرورة تنسيق الجهود لخدمة قضيتنا وإنهاء مأساة الشعب السوري وتحقيق تطلعاته وأهدافه.

وأضاف على تويتر: سررت بلقاء أخي الشيخ معاذ الخطيب في الدوحة، وبحثنا الأوضاع الميدانية والسياسية، وأكدنا على ضرورة العمل المشترك وتوحيد الرؤى والجهود لمواجهة التحديات الراهنة وتخليص الشعب السوري من النظام المجرم.

افتتحت قوات سوريا الديمقراطية "قسد" بموافقة من قوات التحالف الدولي يوم أمس الأحد، معبر نهري يربط بين مناطق سيطرتها ومناطق سيطرة الميليشيات الإيرانية شرقي دير الزور، وذلك بحضور قياديين تابعين لها.

وذكر ناشطون في شبكة "فرات بوست" نقلا عن "مصادر خاصة" أن "قسد" افتتحت معبر نهري جديد يربط بين بلدة الباغوز ومدينة البوكمال الواقعة تحت سيطرة الميليشيات الإيرانية، بهدف نقل البضائع بين شرقي وغربي الفرات.

وأضاف المصدر أن المعبر الجديد سوف يقتصر على عمليات التبادل التجاري بين مناطق "قسد" والميليشيات الإيرانية، مثل نقل المواد الغذائية والخضار، ولا يسمح بتنقل المدنيين منه.

من جانب آخر، أصدر ضباط من نظام الأسد تعليمات إلى حواجز الفرقة الرابعة والميليشيات الإيرانية، بإعفاء البضائع القادمة من مناطق سيطرة "قسد" من تعرفة الجمركة والبقاء على جمركة الأشخاص.

ويذكر أن "قسد" تصادر البضائع والمواد الغذائية من معابر التهريب "الغير رسمية" المنتشرة على امتداد ضفاف نهر الفرات بين مناطق سيطرتها ومناطق سيطرة نظام الأسد وميليشياته.

قالت صحيفة "الإندبندنت" إن الوقت قد حان لأن تسعى الحكومة البريطانية لتحقيق العدالة للشعب السوري، مؤكدة وجود العديد من السبل لتحقيق المساءلة لمجرمي الحرب في سوريا.

ونقلت الصحيفة عن توبي كادمان، المحامي والشريك المؤسس لمجموعة "غرنيكا 37"، قوله إن الحكومة البريطانية خصصت موارد كبيرة للمساعدة في تدريب المحامين السوريين على توثيق الجرائم، ولكن لأي سبب من الأسباب، لم تقدم قضايا أمام العدالة في محكمة إنجليزية.

وأشار إلى أن شركتي "غرنيكا 37" وشركة "ستوك وايت"، قدمتا شكاوى إلى شرطة العاصمة في لندن بشأن سوريا، إلا أنها لا تزال قيد المراجعة.

وعلى الرغم من أن المحكمة الجنائية الدولية ليس لها اختصاص في سوريا، إلا أن "غرنيكا 37" و"ستوك وايت"، طالبتا بفتح تحقيق في الترحيل غير القانوني لسوريين إلى الأردن، باعتبار أن الجنائية الدولية بإمكانها التصرف على أساس أن الجرائم بدأت في سوريا وانتهت على أراضي المحكمة الجنائية الدولية في الأردن، حيث يعيش السوريون الآن في مخيمات اللاجئين.

وأوضحت مراسلة صحيفة "الإندبندنت" في الشرق الأوسط بل ترو، أنه يمكن لبريطانيا تقديم التماس مباشر إلى المحكمة الجنائية الدولية لممارسة اختصاصها القضائي وتسريع عملية المحاكمات، على الرغم من أن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أصدر قرارا بشأن هذا الأمر.

ورأت أن محكمة كوبلنز أظهرت ما يمكن فعله إذا كانت هناك إرادة من الدولة للتصرف، خاصة أنه منذ فترة طويلة، زُعم أن متابعة جرائم الحرب في سوريا أمر بعيد عن متناول المحاكم الدولية. وفي الحقيقة، هناك العديد من السبل المتاحة للدول لتحقيق المساءلة.

أصدر مصرف النظام المركزي، تعميما يجبر شركات الصرافة المُرخّصة، بقبول طلبات تمويل المستوردات لإجازات (موافقات) الاستيراد، على أن تقوم بجدولة عمليات التمويل لديها وفق الأولويات وبإشراف ورقابة المركزي التابع لنظام الأسد.

وطلب من المستورد الراغب بالحصول على تمويل بالقطع الأجنبي، من إحدى شركات الصرافة المرخصة، أن يتقدم بطلب التمويل مرفقاً بنسخة أصلية وصورة عن إجازة (موافقة) الاستيراد إلى إحدى تلك الشركات، وذلك خلال أسرع وقت من تاريخ منحه هذه الإجازة.

ونص تعميم المركزي على الطلب من المستوردين ألا يشحنوا مستورداتهم قبل التأكد من قيمة مبالغ التمويل المخصصة لهم، وفق جدولة أولويات التمويل، كي لا يقوموا بشحن بضائع تزيد قيمتها عن قيمة التمويل المخصصة لهم، تحديداً، إن لم يكن لديهم مصادر أخرى للتمويل بالقطع الأجنبي، تنسجم مع مصادر التمويل المسموح بها من جانب المركزي.

ولفت موقع اقتصاد المحلي إلى أم التعميم الأخير يأتي كتوضيح لتعميم سابق طلب فيه المركزي من المستوردين الراغبين بالحصول على تمويل بالقطع الأجنبي من إحدى شركات الصرافة المرخصة، ضرورة مراجعة إحدى تلك الشركات، خلال أسبوع من الحصول على إجازة (موافقة) الاستيراد.

ومنذ أيلول/سبتمبر 2021 الفائت، يلزم المركزي المستوردين في سوريا بالحصول على القطع الأجنبي اللازم لعمليات الاستيراد من قنوات محددة، من بينها، شركات صرافة مُرخصة، أو من حسابات المستورد بالقطع الأجنبي، في بنوك سُوريّةٍ، أو في بنوك خارج سوريا.

ويستهدف المركزي من هذا التضييق، لجم حركة شراء الدولار من السوق السوداء، بغاية تمويل صفقات الاستيراد من جانب التجار، وذلك لوقف تدهور سعر صرف الليرة السورية، ولكن انتقادات كثيرة طالت هذا الإجراء، بوصفه أدى إلى حالة ركود في النشاط التجاري، نظراً لأن الحصول على القطع الأجنبي يتطلب إجراءات وروتين يقيّد حركة التجارة.

وكان أصدر المركزي القرار رقم 1070 وحدّد بموجبه شروطاً جديدة لتمويل المستوردات، وأكد أن مخالفتها يُعرّض المستورد إلى الملاحقة بجريمة غسل الأموال، وحدّد قائمة بالمواد التي يمكن تمويلها عن طريق شركات الصرافة، في آب الماضي.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد يفرض عبر المصرف المركزي التابع له إجراءات مالية تتماشى مع ممارساته في التضييق على الموارد المالية وسبق أن توعد المخالفين لتلك القرارات بملاحقتهم بتهم تمويل الإرهاب، وفق تعبيره.

نقل موقع مقرب من نظام الأسد عن مسؤول في نقابة نقابة الفنانين التابعة للنظام قوله إن النقابة تعتزم إصدار عقوبة بحق الممثل الداعم للأسد "بسام دكاك"، وذلك بعد أيام من تصريحه عن واقع الاستغلال بين المنتجين والفنانين في مناطق سيطرة النظام رغم أنه تراجع عن هذه التصريحات التي أثارت جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وحسب المخرج "أسعد عيد" الذي يترأس ما يسمى بـ" المكتب القانوني ومكتب الدراما المركزي لنقابة الفنانين"، فإن الممثل بسام دكاك ليس عضواً في النقابة لكنه يزاول مهنة التمثيل، ومُنح إذناً بالعمل من مجلس النقابة المركزي ليكسب قوت عيشه بعد أن كان ممنوعاً من العمل سابقاً، وفق تعبيره.

وقال "عيد" إن "النقابة لن نسمح له ولأمثاله بإهانة فنانينا أو النيل من شرف المهنة وسيعاقب وفقاً لأحكام القانون 40 لنقابة الفنانين وأنظمتها"، حسب وصفه، وأضاف قائلاً: "إن الفن ثقافة وموهبة وأخلاق وفكر، والفنان زهرة أريجها الموهبة وعبيرها العلم".

وجاء ذلك عقب اعتذر الممثل الداعم للأسد "بسام دكاك"، عن تصريحاته الأخيرة حيث قال في فيديو نشره نجله في حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "أنا بعتذر عن أي إساءة صدرت مني بحق الفنانين السوريين"، حسب وصفه.

ونُشر الاعتذار بعد تصريحات إعلامية قال الممثل ذاته فيها إن بعض النجوم السوريين قاموا ببيع أعراضهم لنيل الشهرة والنجومية، حيث قال: "حتى تصبح نجماً مشهوراً، يجب عليك أن تدعو المنتج لتناول الطعام مع عائلتك، وإن لم تعجبه زوجتك، يمكنك اصطحاب أختك"، مؤكداً أنه لايمكنه فعل هذا إطلاقاً.

ويتوجه نظام الأسد عبر نقابة الفنانين التابعة له إلى معاقبة الممثل الداعم له في عدة مواقف سابقة، بعد أن أثار حفيظة العديد من الممثلين ومنهم من رفضهم اعتذاره، ويأتي ذلك عقب دعوات لما يسمى بـ"فرع الجرائم الالكترونية"، ونقابة الفنانين لدى نظام الأسد إلى معاقبته.

وتعود إلى الأذهان الكثير من المواقف التي باتت العنوان الأبرز للحديث عن واقع الحال لدى كثير من شخصيات الوسط الفني التي استخدمها النظام لتلميع صورته والتشبيح له كحال الفنان "بسام دكاك" الذي ظهر في مداخلة هاتفية للحديث عن حالة الفقر المدقع التي وصل إليها.

وكانت نقابة الفنانين التابعة لنظام الأسد خلال فترة رئاسة "زهير رمضان"، أصدرت قرارات نصت على فصل عشرات المنتسبين للنقابة بينهم معارضين لنظام الأسد بدعوى عدم تسديد الرسوم المالية المترتبة عليهم، ومن بينهم "دكاك"، الذي قال إنه فصل بسبب تكريمه في العراق.

يشار إلى أنّ النقابة التي كان يستحوذ على إدارتها "زهير رمضان" المعروف بمواقفه التشبيحية، قبل وفاته في 17 تشرين الثاني من العام 2021 الماضي، بات ينظر إليها المتابع كما أنها فرع أمن تابع لمخابرات النظام، لما لها من دور في نشر التشبيح والتجييش والتحريض ضدَّ المدنيين الأمر الذي نتج عنه تصاعد المجازر الدموية بحق الشعب السوري منذ بداية الثورة السورية.

تواصل القوى الأمنية التابعة لـ"هيئة تحرير الشام"، ملاحقة عدد من الأطفال واليافعين ممن يعملون على نقل عدد من الليترات المعدودة من مادة المازوت من مناطق ريف حلب الشمالي، إلى مناطق محافظة إدلب، ويجري التضييق على هؤلاء الأطفال بدواعي ضبط عمليات التهريب.

ويتخذ الأطفال من مهمة نقل مادة المازوت عبر أوعية بلاستيكية صغيرة قد تتسع في أفضل الأحوال إلى 10 ليتر فقط، ويدفعهم إلى ذلك شظُفَ العيش وتدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار، إلا أن كل ذلك لم يعفيهم من الملاحقة وتصويرهم بمشاهد مؤذية وكأنهم مرتكبي جرائم.

ومن أبرز عوامل تنشيط عمليات نقل مادة المازوت من قبل أطفال ونساء في بعض الأحيان، إضافة إلى تدهور الأوضاع الاقتصادية، هو وجود فرق ملحوظ بين أسعار المحروقات بين مناطق عفرين شمالي حلب ومحافظة إدلب شمال غربي سوريا.

ولاحقت مشاهد تظهر تجمهر أطفال حول سيارة خلال ملاحقة الأطفال والنساء انتقادات كثيرة طالت سياسة "هيئة تحرير الشام"، إذ تقوم على إقامة المعابر بين المناطق المحررة وتلاحق أطفال يبحثون عن مصدر لتأمين لقمة العيش، وكذلك تداول ناشطون محليون صورة مؤثرة تظهر طفلان خلال عملهم على نقل مادة المازوت.

هذا وسبق أن تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صورة 3 أطفال بعد قيام "هيئة تحرير الشام"، بالقبض عليهم أثناء محاولتهم نقل دخان مهرب إلى إدلب، قرب معبر "الغزاوية" الفاصل بين ريفي عفرين وإدلب، ولاقى فعل الهيئة وقتذاك انتقادات واسعة.

وتجدر الإشارة إلى أن نقل مادة المازوت والمحروقات عموما بات يشكل مصدر رزق لبعض العائلات المقيمة ضمن المخيمات القريبة من الحد الفاصل بين مناطق عفرين و شمالي حلب من جهة ومحافظة إدلب شمال غربي سوريا من جهة أخرى، وسط انتقادات كثيرة موجهة للهيئة التي تفصل المناطق المحررة عبر معابر داخلية تعود عليها بالأموال وطالما تصدر قرارات تتماشى مع هدفها في جني وحصد مبالغ مالية إضافية.