أكدت وزارة الخارجية القطرية، على ضرورة تحقيق الاستقرار للشعب السوري، والتوصل إلى حل سياسي وفق القرار الأممي 2254.

وجاء ذلك في لقاء جمع وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، مع رئيس الائتلاف السوري المعارض سالم المسلط، ورئيس هيئة التفاوض السورية أنس العبدة، في العاصمة القطرية الدوحة.

وقال وزير الخارجية القطري، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في تويتر، إنه أجرى حوارا مثمرا مع رئيس الائتلاف ورئيس هيئة التفاوض في المعارضة السورية، حول آخر مستجدات الأزمة في البلاد.

وأضاف: "تؤكد دولة قطر على أهمية وجود حل سياسي للأزمة السورية، وفقاً لبيان جنيف ١ وقرار مجلس الأمن ٢٢٥٤، وضرورة تحقيق الاستقرار للشعب السوري الشقيق".

بدوره، قال رئيس الائتلاف السوري المعارض، إن اللقاء مع وزير الخارجية القطري بحث آخر التطورات السياسية والميدانية، خصوصاً الأوضاع في الشمال السوري.

وينص بيان "جنيف1" على حل النزاع عبر مرحلة انتقالية، تقوم على تأسيس هيئة حكم انتقالي بسلطات تنفيذية كاملة، وإجراء حوار وطني، ومراجعة النظام الدستوري والقانوني، ثم إجراء انتخابات حرة ونزيهة لشغل المؤسسات والمناصب الجديدة التي يتم تأسيسها.

ويطالب القرار الأممي 2254 جميع الأطراف بالتوقف الفوري عن شن هجمات ضد أهداف مدنية، ويحث الدول الأعضاء بمجلس الأمن على دعم الجهود المبذولة لتحقيق وقف إطلاق النار.

أعلنت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" سقوط قتيل وإصابة ثلاثة آخرين من الجيش الأردني، في اشتباك مسلح مع مهربين فجر اليوم الأحد، على "إحدى الواجهات الحدودية الشمالية الشرقية".

وصرح مصدر مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي أنه وفي تمام الساعة الرابعة من فجر اليوم الأحد، وعلى إحدى الواجهات الحدودية الشمالية الشرقية أطلقت مجموعة من المهربين النار على قوات حرس الحدود، فتم الرد بالمثل وتطبيق قواعد الاشتباك مما دفع المهربين إلى الفرار داخل العمق السوري.

وأضاف المصدر أن الاشتباك أسفر عن مقتل النقيب "محمد ياسين موسى الخضيرات" وإصابة ثلاثة أفراد تم اخلاؤهم إلى مستشفى الملك طلال العسكري ويجري متابعة حالتهم الصحية.

وبين أنه بعد تفتيش المنطقة تم ضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة وتحويلها إلى الجهات المختصة، مؤكدا أن القوات المسلحة الأردنية تتعامل بكل قوة وحزم مع أي عملية تسلل أو محاولة تهريب لحماية الحدود ومنع من تسول له نفسه العبث بالأمن الوطني الأردني.

وشيعت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، اليوم الأحد، جثمان القتيل في محافظة إربد، وسط مراسم عسكرية نقل خلالها إلى مثواه الأخير ملفوفاً بالعلم الأردني.

وقبل أيام قالت مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية، إن سوريا باتت مركز الإنتاج الرئيسي لحبوب الكبتاجون المخدرة في الشرق الأوسط، لافتة إلى أن منشآت التصنيع تتركز في المناطق التي يسيطر عليها النظام السوري.

وفي شهر تشرين الأول/أكتوبر كشف مصدر عسكري في الجيش الأردني عن إحباط محاولة لتهريب كميات من المواد المخدرة بواسطة طائرة مسيرة بدون طيار قادمة من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية.

والجدير بالذكر أن ميليشيات حزب الله الإرهابي تفرض سيطرتها على معظم المناطق الجبلية الحدودية بين لبنان وسوريا، بالشراكة مع الفرقة الرابعة، فيما تنشط في المنطقة تجارة المخدرات والأسلحة التي يشرف عليها قادة الحزب المدعوم إيرانياً بهدف تمويل عمليات قتل الشعب السوري الثائر ضدَّ نظام الأسد المجرم.

ويشار إلى أنّ نشاط نظام الأسد وحزب الله لم يقتصر داخلياً ضمن مناطق نفوذهما بل وصل إلى العديد من البلدان التي أعلنت ضبط شحنات هائلة من المخدرات ومنها الأردن والسعودية ومصر واليونان وإيطاليا، وغيرها من الدول وكشف ذلك إعلامها الرسمي الذي تحدث عن إحباط عدة عمليات تهريب للمخدرات قادمة من مناطق سيطرة ميليشيات النظام وإيران.

اختطف عناصر "الشبيبة الثورية" التابعين لحزب الاتحاد الديمقراطي "ب ي د"، المكوّن الأبرز قوات سوريا الديمقراطية "قسد" طفلة من قرية فطومة التابعة لبلدة اليعربية بريف الحسكة الشمالي الشرقي.

وقال ناشطون إن "قسد" اختطفت الطفلة "سدرة المنتهى" ذات الـ 15 عاماً من قرية فطومة التابعة لبلدة اليعربية، وساقتها لمعسكرات التجنيد الإجباري التابعة لها.

وتجدر الإشارة إلى أن عمليات خطف الأطفال القُصر من قبل ميليشيات قوات "ي ب ك" الكردية تصاعدت على نحو واسع خلال السنوات الماضية، في سياق ممارساتها التي تقوم بها في مناطق سيطرتها في عموم مناطق شمال وشرق سوريا، وسط حالة رفض شعبية كبيرة لاستمرار تلك الممارسات وخرق القانون الدولي.

وسجلت الشبكات الحقوقية، خلال الأسابيع الماضية، العديد من حالات الخطف التي تمارسها قوات "جوانن شورشكر" التابعة لقوات الإدارة الذاتية الكردية، تركزت تلك الحالات في مناطق سيطرة الإدارة الذاتية في دير الزور والحسكة ومنطقة الشهباء وحي الشيخ مقصود بحلب.

وأدان "المجلس الوطني الكردي السوري"، في بيان له مؤخرا، قيام تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي باختطاف 3 فتيات بعمر 15 عامًا بمحافظة الحسكة شمال شرقي سوريا، لتجنيدهن إجباريًا في صفوفه.

من جهته، أدان الائتلاف الوطني السوري، الجرائم التي ترتكبها العصابات التابعة لميليشيات PYD الإرهابية مشدداً على ضرورة الوقوف إلى جانب المدنيين في المنطقة الواقعة تحت سيطرة هذه الميليشيات ودعمهم في مواجهة جرائمها.

واعتبر الائتلاف في بيان له، أن التمادي وحالات الخطف والتجنيد الإجباري لا سيما للأطفال ما تزال مستمرة هناك، حيث أقدمت تلك الميليشيات مؤخراً على خطف ثلاثة فتيات قاصرات من مدينة عامودا بريف الحسكة بهدف تجنيدهن.

أيضاَ تحدثت "منظمة حقوق الإنسان في عفرين"، المقربة من قوات سوريا الديمقراطية، عن أن القوات العسكرية التابعة لـ"الإدارة الذاتية" بقيادة حزب "الاتحاد الديمقراطي" (PYD)، وعناصر "الشبيبة الثورية" (جوانن شوركر)، تخطف الأطفال الأكراد في شمال وشرق سوريا لتجنيدهم بصفوف قواتها العسكرية.

وقالت المنظمة، إن تلك القوات تجند الأطفال المخطوفين "بعد إخضاعهم إلى دورات عقائدية فكرية إيديولوجية وتدريبات عسكرية في مواقع تابعة للحرس الثوري الإيراني والنظام السوري بقيادة عناصر من حزب العمال الكردستاني (PKK)".

ولفتت إلى أن "PKK"، خطف تسعة أطفال خلال الفترة القصيرة الماضية في كل من القامشلي وعامودا وحلب، وطالبت المنظمات الحقوقية والإنسانية بإدانة وفضح الجرائم التي ترتكبها التشكيلات العسكرية في مناطق سيطرة "الإدارة الذاتية"، وفضح الأشخاص الذين يقفون وراء تلك الجرائم أمام الجهات المعنية بحقوق الإنسان ودعوتهم للتدخل ووضع حد لجرائمهم، على حد تعبير المنظمة.

وفي يونيو/حزيران 2020، أفاد تقرير لوزارة الخارجية الأمريكية حول الإتجار بالبشر بأن "تنظيم ي ب ك" يواصل التجنيد الإجباري للأطفال من مخيمات النزوح شمالي شرقي سوريا، وأفادت المفتشية العامة في وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاغون)، أن "قوات سوريا الديمقراطية تواصل تجنيد الأطفال في سوريا من خلال اعتقالهم قسراً".

وكان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، نشر في تقريره الصادر بتاريخ 16 يناير/ كانون الثاني 2020، أدلة جديدة حول استغلال إرهابيي "ي ب ك/ بي كا كا" للأطفال وتجنيدهم للقتال بين صفوفهم.

وفي 29 يونيو 2019، وقعت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لشؤون الأطفال والنزاع المسلح، فرجينيا غامبا، خطة عمل مع القيادي في "ي ب ك/ بي كا كا" فرحات عبدي شاهين، المسمى "مظلوم عبدي"، من أجل تخلي التنظيم الإرهابي عن المقاتلين الأطفال بصفوفه.

ورغم ذلك، لم يصدر حتى اليوم أي تقرير عن الأمم المتحدة أو أي مؤسسة دولية أخرى حول آخر المستجدات المتعلقة بتخلي التنظيم الإرهابي عن تجنيد الأطفال أو التخلي عن مقاتليه من الأطفال.

وتواصل قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، عمليات التجنيد الإجباري في صفوفها مستهدفةً فئة الأطفال لا سيّما الفتيات والقاصرات، وسبق أنّ وثقت جهات حقوقية زيادة وتيرة تجنيد الميليشيات الانفصالية للأطفال بشكل مضاعف في الآونة الأخيرة وأشارت إلى استهداف "قسد" لأطفال النازحين في المخيمات بغية تجنيدهم الإجباري في صفوف قواتها تحت مسمى "الدفاع الذاتي".

يأتي ذلك في وقت تواصل ميليشيات قوات سوريا الديمقراطية لا سيّما الوحدات الشعبية ووحدات حماية المرأة، إجبار القاصرين على الالتحاق في صفوف قواتها رغم نفيها المتكرر لتقارير حقوقية صدرت مؤخراً تدين "قسد" بتجنيد القاصرين وزجهم في المعارك والمعسكرات التابعة لها.

رصدت شبكة "شام" الإخبارية، مصرع عسكريين بقوات الأسد والميليشيات الرديفة له خلال الأيام الماضية، تبين أن بينهم قيادي في ميليشيات نظام الأسد "لواء القدس الفلسطيني" و"الدفاع الوطني"، معظمهم في قطاع البادية السورية.

وفي ظروف غير معلنة لقي عدد من العسكريين مصرعهم، وبينهم "علاء غسان يوسف"، من القبو بريف حمص، و"علاء نايف الديوب"، من قريى لفتايا، ونعت قيادة ميليشيات لواء القدس "احمد كيخيا" دون ذكر الأسباب.

ونعت صفحات موالية لنظام الأسد العقيد المتقاعد "نمير سليمان"، من قرية قرفيص بريف حمص، يضاف إلى ذلك العسكري الشبيح "ناظم بعريني"، من منطقة "دريكيش"، بريف طرطوس.

يُضاف إلى ذلك "وليم وسوف"، و"جلال حسن كمال"، المنحدر من قرية الهويا في السويداء، وقتل بريف الرقة، ونعت ميليشيات الدفاع الوطني ‫في البوكمال "محمد جمال الإبراهيم ‏- عمر رائد الإبراهيم ‏- مازن علي الحاج علي"، حسب صفحات موالية لنظام الأسد.

فيما كشفت مصادر إعلامية موالية عن مصرع الرقيب المجند "أحمد منصور وريور" المنحدر من بلدة كريم الجنوبي شمالي درعا، أثناء تواجده ضمن صفوف ميليشيات النظام بريف حلب.

وأعلن الاحتلال الروسي عبر ما يسمى بـ" مركز المصالحة الروسي في حميميم"، إصابة عنصرين من قوات النظام برصاص قناصة فصائل الثوار بشمال غربي سوريا، "في هجوم متكرر"، حسب كلامه.

وقتل وجرح عناصر من قوات النظام والمليشيات الموالية في هجمات جديدة من عناصر "داعش" استهدفت حواجز وسيارات عسكرية ومواقع في البادية وقال موقع "الشرقية 24" إن حصيلة الهجمات أدت لمقتل 7 عناصر من قوات النظام.

وأفادت ذات المصادر أن قوات النظام فقدت الاتصال بدورية عسكرية يقودها ضابط برتبة نقيب مع عناصره في بادية تدمر حيث اتجهت اليوم الخميس دورية من قوات النظام إلى بادية تدمر بحثاً عن المفقودين.

وقبل أيام أفاد ناشطون في موقع "فرات بوست" بأن عدد من عناصر المخابرات الجوية لدى نظام الأسد قتلوا وعرف منهم "فادي سعود السطم - أحمد ناصر الحافي - محمود الخليف الاسماعيل"، إثر هجوم شنه عناصر تنظيم الدولة استهدف نقاط تمركزهم في بلدة الكشمة بريف دير الزور الشرقي.

وكانت بدأت قوات النظام وميليشيا "الدفاع الوطني" الرديفة لها، حملة تمشيط جديدة في بادية الدوير قرب مدينة البوكمال بمحافظة دير الزور شرقي سوريا، بحثاً عن عناصر تنظيم "داعش"، وفق صحيفة "الشرق الأوسط".

وتأتي الحملة بعدما تمكن عناصر التنظيم من قتل 20 عنصراً من قوات النظام وميليشيا "الدفاع الوطني" بهجمات متفرقة في البادية السورية منذ مطلع العام الحالي، وكان أحدثها استهداف مواقع ودشم يتمركز بها عناصر "الدفاع الوطني" في بادية الصالحية قرب مدينة البوكمال.

وفي 7 كانون الثاني/ يناير الجاري نشرت شبكة شام الإخبارية تقريرا رصدت خلاله مصرع عسكريين للنظام بمناطق متفرقة تبين أن بينهم ضابط برتبة عقيد ركن شغل منصب رئيس فرع الشرطة العسكرية في حماة وسط سوريا.

وتجدر الإشارة إلى أن ميليشيات النظام تتكبد قتلى وجرحى بينهم ضباط وقادة عسكريين بشكل متكرر، وتتوزع أبرزها على جبهات إدلب وحلب واللاذقية، علاوة على الهجمات والانفجارات التي تطال مواقع وأرتال عسكرية في عموم البادية السورية.

أعلن "معهد الجزيرة للإعلام"، عن أسماء المشاركين في "زمالة الجزيرة"، لعام 2022، ليتبين أن من بين الفائزين بإحدى المقاعد هي الصحفية الموالية للنظام السوري "رنيم خلوف" مراسلة "شام أف أم"، قبل إصدار المعهد بياناً بالتراجع عن قبولها.

وتداول نشطاء قائمة الأسماء المشاركين، ونبهوا إلى أن الصحفية المختارة، كانت من أشد المحرضين على قتل الشعب السوري عبر حساباتها الرسمية، وهي من بين عشرات الصحفيين الموالين للنظام السوري والمباركين حرب الإبادة الجماعية ضده من قبل نظام الأسد وحلفائه.

ولم تمض ساعات قليلة على ذلك، حتى صدر توضيح من فريق "برنامج زمالة الجزيرة"، قرر فيه ، سحب الزمالة من الصحفية الموالية للنظام، ومنحها للباحث بلال جعفر من الجزائر الذي يأتي في المرتبة التالية في تقييم طلبات القائمة القصيرة.

وأوضح فريق البرنامج أنه في كل دورة، وخلال الدورات الأربع الماضية، بتقييم الأبحاث بشكل موضوعي بحت، انطلاقا من تقييم التصور المقدّم من المشارك\ة، وانطلاقا من المعايير المعلنة على موقع زمالة الجزيرة الإلكتروني.

وبناءً عليه، تُعين لجنة مختصة لتقييم الطلبات المستوفية للوثائق المطلوبة، ومن ثم تقييم التصورات البحثية المقدمة بناء على معايير أكاديمية واضحة ومحددة، لوضع القائمة القصيرة الخاصة بالبرنامج. من ثم تقوم لجنة ممثلة عن عدة قطاعات شبكة الجزيرة الإعلامية المختلفة بتقييم الطلبات بناءً على المعايير الأكاديمية ذاتها ومن ثم اختيار الطلبات ذات أعلى تقييم. لا تنظر إدارة البرنامج، ولا لجانه المختلفة، إلى الخلفيات العرقية أو الدينية أو السياسية للمتقدمين، التزاما بمبدأ الموضوعية وتكافؤ الفرص.

وأشار إلى أن إدارة البرنامج تستبعد التصوّرات التي يتبين أنها أخلّت بمعايير النزاهة الأكاديمية من الالتزام بالإحالة السليمة إلى المصادر أو الانتحال أو السرقة الفكرية أو كل ما من شأنه أن يخل بموضوعية البحث.

وختم الفريق توضيحه بالإشارة إلى أنه "بعد توصّل إدارة البرنامج بمعطيات جديدة، لم تكن على اطلاع عليها من قبل، تتعلق ببحث رنيم خلوف المقبولة ضمن نسخة هذا العام، وبالنظر إلى أن تلك المعطيات تخلق شكّا معقولا في عدم تمكّن البحث من الوصول إلى نتائجه بشكل موضوعي، لا سيما وأنه مرتبط بخطاب الكراهية في الإعلام السوري، تقرر سحب الزمالة ومنحها للباحث بلال جعفر من الجزائر الذي يأتي في المرتبة التالية في تقييم طلبات القائمة القصيرة".

قُتل محمد بسام تركي المسالمة الملقب بـ "أبو تركي" القيادي في صفوف ميليشيا محلية تابعة للفرقة الرابعة، بعد تفجير استهدف سيارته في حي المطار بمدينة درعا، بعد منتصف الليلة الماضية.

وقال ناشطون إن عبوة ناسفة انفجرت بسيارة "المسالمة" التي كانت مليئة بالأسلحة والذخائر، في حي المطار، والذي يعتبر من أكثر الأحياء تواجدا أمنيا لقوات الأسد.

وبعد التفجير شهد الحي انتشارا كثيفا لقوات الأسد.

والجدير بالذكر أن "المسالمة" شارك في عمليات دهم واعتقال طالت منازل مدنيين ومعارضين لنظام الأسد في مناطق مختلفة من محافظة درعا، كما شارك في عمليات اغتيال طالت معارضين للأسد.

وذكر ناشطون أنه شارك برفقة مجموعته المحلية في محاولة اقتحام درعا البلد في تموز وآب من عام 2021 الفائت، كما سبق له أن شارك في الحملة العسكرية لميليشيا الفرقة الرابعة على مدينة طفس في كانون الثاني 2021.

ويتزعم "أبو تركي" بعد سيطرة النظام على محافظة درعا منتصف العام 2018 ميليشيا محلية تتبع للفرقة الرابعة، واتخذ من حي الكاشف بدرعا مقرّاً لمجموعته، وسبق أن تعرض لعدة محاولات اغتيال نجا منها.

وسبق أن ظهر متفاخراً بحصار درعا البلد إلى جانب مجموعته خلال تقرير مصور بثته الإعلامية الموالية للنظام "ريم مسعود" في محيط درعا البلد، وقال خلالها "المدنيين يريدون الجيش السوري بدهم الأمان يكون موجود".

أثار "خالد العبود"، عضو "مجلس التصفيق"، لدى نظام الأسد الجدل عبر منشور عبر صفحته الشخصية على فيسبوك، دعا خلاله المجتمع السوري للتصدي لعدوان تقوده استخبارات بقوة ناعمة، ونتج عن ذلك عدة تعليقات هاجمت "العبود"، بوصفه صاحب نظرية المربعات.

وحسب "العبود"، فإن "العدوان ما زال مستمراً، على المجتمع السوري، بقوة ناعمة مفرطة جداً، تقوده أجهزة استخبارات عربية وإقليمية، بغطاء ودعم مالي كبير استُعمل في مطلع العدوان، وفي مرحلته الأولى، منذ عام 2011"، في إشارة منه إلى العام الأول لانطلاقة الثورة السورية.

وزعم بأن "الدولة من خلال مؤسساتها، وبفضل طاقاتها الداخلية، استبسلت في مواجهة العدوان في مرحلته الأولى، ومنعته من الوصول إلى أهدافه، في إسقاط الدولة أو تفكيكها"، وفق تعبيره.

وقال إن "اليوم مطلوب من المجتمع السوري، بقواه ونخبه ومثقفيه، التصدي لهذا العدوان، بعيداً عن مواقف مؤسسات الدولة، وتفكيك أدوات العدوان، وكشفها لجميع السوريين"، وفق نص المنشور.

وينشر "العبود"، سلسلة منشورات يدعي فيها أن دور بعض مؤسسات الدولة يكون محدود لشرح وتوضيح مسائل وطنية معينة، وطالب من وصفهم المثقفين والشخصيات العامة، أن يتصدوا للمؤامرات بعيداً عما تبديه تلك المؤسسات من مواقف.

ولاقى المنشور عدة تعليقات انتقدت تحليلات "العبود"، ومنها كتب أحدهم على منشوره تعليقا جاء فيه، "على من عم تضحك؟ الأزمة الخارجية انتهت منذ 5 سنين  الأزمة الحالية بسبب حكومتك الخائنة و زبانيتها ومن يتستر عليهم، يكفي نفاق يا منافق يا أبو مربعات".

وطلب أحد متابعي "العبود"، أن يذهب إلى مراكز الهجرة والجوازات والمطارات ليعلم ماذا قرر المجتمع السوري، وطالبه آخرون بالإجابة عن عدة تساؤلات منها "ماهي طرق التصدي للعدوان؟"، حسب تعبيرهم.

يشار إلى أنّ "خالد العبود" يشتهر في مداخلاته المثيرة للجدل ويشغل منصب نائب امين سر في "مجلس التصفيق" الذي استخدمه نظام الأسد منبراً لتوجيه خطاباته الأولى فيما اكتفى الأعضاء المقربين من أجهزة مخابرات الأسد بالتأييد والتصفيق لمحتوى الخطاب الذي تزامن مع المجازر بحق المدنيين في عموم المحافظات السورية الثائرة ضد النظام.

نشرت صحيفة "تراو" الهولندية، تحقيقاً، أوضحت فيه أن ما لا يقل عن 400 لاجئ سوري فروا من الدنمارك إلى دول أوروبية أخرى، جاءت ألمانيا في مقدمة الدول التي لجأ إليها هؤلاء، هرباً من القيود التي فرضتها الحكومة الدنماركية، التي قالت إن الوضع في العاصمة السورية ومحيطها "آمن" لترحيل اللاجئين القادمين من هذه المنطقة.

وبين تحقيق الصحيفة، أن السوريين الفارين من الدنمارك واجهوا في كثير من الأحيان باباً مغلقاً في الدول التي هربوا إليها، "لكن في بعض الأحيان لم يكن مغلقاً بشكل كامل"، وذكر أن ما لا يقل عن 40 سورياً فروا من الدنمارك إلى هولندا منذ عام 2019، بينما ذهب 265 آخرين إلى ألمانيا، و54 إلى بلجيكا، و44 إلى السويد.

وسبق أن قال المتحدث باسم الحكومة الدنماركية في قضايا الهجرة راسموس ستوكلوند، إن الحكومة الدنماركية، ثابتة في موقفها من إمكانية إعادة بعض اللاجئين السوريين إلى بلادهم، رغم الانتقادات الحقوقية والتأكيدات الدولية بأن الوضع في سوريا غير آمن وليس مناسباً لعودة اللاجئين.

وسحبت السلطات الدنماركية، الإقامات المؤقتة من مئات اللاجئين السوريين المنحدرين من دمشق وريفها، وباتوا حالياً محرومين من جميع الحقوق، ولكن لا يمكن ترحيلهم لأن كوبنهاغن لا تقيم علاقات دبلوماسية مع النظام، وإنما نُقل بعضهم إلى مراكز احتجاز.

كان قال موقع وكالة "أورونيوز"، إن عائلات سورية في الدنمارك تواجه خطر الشتات العائلي بعد قرار الحكومة الدنماركية حرمان مئات السوريين من وضع اللجوء، لافتاً إلى أن قرار السلطات الدنماركية يطال حتى الآن أكثر من 200 سوري بعد خضوع وضعهم لإعادة تقييم.

واعتبرت "الرابطة السورية لكرامة المواطن" في مراسلات مع حكومة الدنمارك، أن قرار كوبنهاغن سحب الحماية من اللاجئين السوريين القادمين من دمشق وريفها يشكل خرقاً للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان والحماية التي تكفلها المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان للعائدين والموقف الرسمي للمفوضية الأوروبية.

بدورهم، اعتبر محامون وحقوقيون غربيون، يستعدون لمقاضاة الحكومة الدنماركية بالمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، أن محاولة الدنمارك لإعادة مئات السوريين إلى دمشق بعد اعتبار المدينة آمنة "ستشكل سابقة خطيرة" للدول الأخرى لفعل الشيء نفسه.

ويقدم مكتب المحاماة الدولي "غيرنيكا 37" في لندن مساعدة مجانية وميسورة التكلفة في قضايا العدالة وحقوق الإنسان، ويتعامل مع محامي طالبي اللجوء والأسر المتضررة في الدنمارك لمجابهة سياسة الحكومة، بموجب اتفاقية جنيف التي تمنع "الإعادة القسرية" للاجئين إلى بلادهم. ويذكر أن الأمم المتحدة ودول أخرى لا تعتبر دمشق مدينة آمنة.

وأصدرت منظمة العفو الدولية، تقريراً جديداً حمل عنوان "أنت ذاهب الى موتك"، نددت فيه بتعرّض العشرات من اللاجئين الذين عادوا إلى سوريا لأشكال عدة من الانتهاكات على أيدي قوات الأمن التابعة للنظام، بينها الاعتقال التعسفي والتعذيب وحتى الاغتصاب، الذي طال "طفلة بعمر خمس سنوات".

وناشدت المنظمة في تقريرها، الدول الغربية التي تستضيف لاجئين سوريين ألا تفرض عليهم العودة "القسرية" إلى بلدهم، منبّهة إلى أن سوريا ليست مكاناً آمناً لترحيل اللاجئين إليها، ولفتت إلى توثيق "انتهاكات مروّعة" ارتكبتها قوات الأمن السورية بحق 66 لاجئاً بينهم 13 طفلاً عادوا إلى سوريا منذ العام 2017 حتى ربيع العام الحالي، من دول عدة أبرزها لبنان وفرنسا وألمانيا وتركيا ومخيم الركبان عند الحدود السورية - الأردنية.

وسبق أن قالت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد، إن البيئة الحالية في سوريا غير ملائمة لعودة اللاجئين، وذلك خلال جولة أجرتها في مخيم الزعتري للاجئين السوريين في الأردن،

وأوضحت غرينفيلد للصحافيين خلال جولة في المخيم الذي يأوي نحو 80 ألف لاجئ سوري إنه "لا شك في أن البيئة الحالية في سوريا ليست مواتية للعودة"، ولفتت إلى أن "هدف اللاجئين النهائي هو العودة إلى ديارهم... أعلم أن هذا هو هدفهم النهائي ما سمعته اليوم هو أن الناس لا يزالون خائفين من الأوضاع في سوريا وأنهم غير مستعدين للعودة".

نشر الصناعي الداعم للأسد "عصام تيزيني"، منشوراً عبر صفحته الشخصية على فيسبوك حذر خلاله من نفاذ صبر السوريين وذلك مع تعامل المسؤولين على أسلوب "الترقيع"، وفق تعبيره.

وقال "تيزيني"، إن سوء التنبؤ بالأزمات هو أحد أهم العيوب ونقاط الضعف التي عانى ولا يزال يعاني منها الاقتصاد السوري حيث لايزال مديرو الملف الإقتصادي يعملون برد الفعل عند حدوث أزمة ما.

واعتبر أن هذا الأسلوب لا يثمر لأنه يعتمد الترقيع، مثل الحمضيات والفروج والسكر والزيت وغيرها الكثير أمثلة واضحة عن وجود خلل في الإدارة والتخطيط، على حد قوله.

وأضاف، "أيها السادة المسؤولين لا يجوز أن تنتظروا تدخل أعلى مقامات الرئاسة في البلاد تنشطوا وتحلوا أزمة ما  آن الأوان لاستثمار مراكز رصد اقتصادية تخطط وتستبق الأزمات، اقرؤا جيدا صبر السوريين وضيق ذات اليد فالكيل يكاد أن يطفح"، وفق تعبيره.

وسبق أن انتقد الصناعي الداعم للأسد "عصام تيزيني"، ممارسات وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد، مشيرا إلى أن منذ تدخل التموين ارتفعت الأسعار وفقدت مادة الفروج من الأسواق، حسب وصفه.

وكان أطلق الصناعي الداعم للأسد "عصام تيزيني"، تصريحات إعلامية هاجم خلالها سياسة حكام المصرف المركزي التابع للنظام، كما أشار إلى صدور مراسيم وقرارات قاسية أدت إلى تراجع الوضع المعيشي والاقتصادي في سوريا.

تحدث نظام الأسد عبر وزير النفط والثروة المعدنية "بسام طعمة"، عن انتهاء أعمال الحفر الاستكشافية في بئر زملة المهر 1 بتدمر، باكتشاف جديد للغاز شرقي حمص، ما دفع العديد من الموالين للتعليق على الخبر وسط استهجان واضح وبعض التعليقات والردود الساخرة بنشر التبريكات لروسيا.

وقال "طعمة"، وذلك بعد نجاح الاختبارات للنطاق الحامل للغاز، وأضاف الوزير بحسب صفحة وزارة النفط والثروة المعدنية على فيسبوك أن عمليات تقييم ستتم لمعرفة حجم الإنتاج وربط هذا البئر إلى شبكة الغاز خلال الفترة المقبلة.

وصرح بأنه سيتم حفر آبار إضافية في الحقل من أجل تقييم الاحتياطي الغازي، وخلال العام الماضي 2021 تم إدخال عدة آبار على خطوط الإنتاج من بينها "بئر دير عطية 5 وبئر جحار 7 وبئر شريفة 6".

وبحسب إحصائيات تناقلتها مصادر إعلامية موالية شهد إنتاج الغاز الطبيعي في سوريا تراجعا خلال السنوات الماضية من 8.4 مليار متر مكعب في 2010، ليصل إلى 3.7 مليار متر مكعب في نهاية عام 2019.

وكانت أعلنت وزارة النفط والثروة المعدنية التابعة لنظام الأسد عن دخول عدة آبار غاز جديدة خلال العام الفائت حيز الإنتاج بعد إصلاحها، فيما تضمنت بعض التعليقات الصادرة عن الموالين للنظام مباركات لروسيا كونها المستفيد الأول من موارد البلاد.

نشرت جريدة تابعة لإعلام النظام الرسمي تصريحات إعلامية مثيرة للجدل تضمنت دعوة عضو غرفة تجارة دمشق محمد الحلاق برفع الدعم عن جميع السوريين، وحصر تقديم المستحقين له بطلب الحصول عليه، على حد قوله.

وطرح "حلاق" تساؤلات جاء في نصها، "هل يعقل أن 88% من الشعب يستحق الدعم؟، وهل هؤلاء جميعهم تحت خط الفقر؟" وذكر أن المستبعدين من الدعم يشكلون فقط ما نسبته 12% وفق تقديراته.

واعتبر المسؤول في غرفة تجارة دمشق أن هذه النسبة تعني أن هناك شيئا غير دقيق ويحتاج دراسة أكثر وتدقيقها قبل الدخول في هذا المجال، وأنه يتوافق مع فكرة أنه ليس كل الناس تحتاج إلى الدعم، حسب وصفه.

وتحدث عن وجود فئة من الناس يجب ألّا تحظى بدعم الكهرباء أو المازوت، ولكن يجب أن تكون المادة متوافرة ومتاحة والإنسان قادر على تأمين حاجاته منها، معتبرا أن المشكلة الحقيقية في سوريا هي عدم معرفة التكاليف والنفقات التي يتعرض لها كل قطاع أعمال بشكل خاص، وفق تعبيره.

وأضاف أن لا أحد يستطيع أن ينكر وجود ميسورين وأشخاص ليسوا بحاجة للدعم، وربما أغلبهم لا يحصلون على الكثير من المواد كالشاي والسكر والرز، ويحصلون على بند واحد وهو مخصصات السيارة من البنزين المدعوم، والحقيقة أن هذا الدعم هو للسيارة و يجب أن يحصل هذا بسبب الأرقام الكبيرة التي تدفع كسعر للسيارات".

ويستمر الجدل حول ملف رفع الدعم عن بعض الشرائح الاجتماعية، ومزاعم إعادة توجيهه لمستحقيه، الصدارة خلال الأيام القليلة الماضية عن الوزراء في حكومة الأسد الذين تحدثوا عن زمان وآلية وطريقة إزالة الدعم، عن بعض الشرائح الاجتماعية.

واقترح وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد تطبيق "أريد دعما"، ليضاف إلى تطبيق "وين" المعني بتبليغ المدعومين بإزالتهم وقبل أيام قال وزير الاتصالات لدى نظام الأسد إياد الخطيب، حول إن "كل من يملك سجلا تجاريا سيصار إلى استبعاده من الدعم".

وقال الوزير "سالم"، قبل أيام إن "موضوع الدعم لا يتعلق فقط بالظروف الاقتصادية لسوريا، وإن الدعم يعني تقديم إضافة ما لشخص لتأمين احتياجاته بشكل أفضل والعدالة تقتضي بأن يكون الدعم لذوي الدخل الأقل، على حد قوله.

وفي وقت سابق أعلن "سالم"، عن نية وزارته استبعاد أكثر من نصف مليون سوري من الدعم الحكومي قبل نهاية العام الجاري، وسحب البطاقة الذكية التي يستطيعون من خلالها الحصول على المواد الاستهلاكية المدعومة من قبل حكومة النظام.

هذا ويتخوف من تطبيق هذه المقترحات والدراسات وسط تمهيد من قبل مسؤولي النظام رغم افتقاد الدعم الحالي المزعوم إلى أي أثر على القدرة الشرائية للمواطنين، إلا أن المخاوف تتمحور حول تعامل حكومة النظام مع تحديد مبالغ الدعم في حال إقرار المشروع، كما تتعامل مع رواتب الموظفين التي لا تكفي لا تسمن ولا تغني عن جوع، وسط تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

كشفت مصادر فلسطينية في سورية، عن عرض قدمه أمين سر حركة فتح "جبريل الرجوب"، لنظام الأسد في دمشق، ينصّ على منح حركة فتح حق الإشراف على مخيم اليرموك وإدارته، مقابل مساعدة النظام في تسريع ودعم جهود "التطبيع" التي يسعى إليها.

وأوضحت المصادر - وفق صحيفة المدن - أن هناك نوافقاً بين النظام السوري وحركة فتح على صيغة جديدة لإدارة مخيم اليرموك، وذلك خلال الزيارة الأخيرة التي أجراها "الرجوب" إلى دمشق قبل أيام، كما تم الحديث عن إمكانية جمع أموال تخصص لإعادة إعمار المخيم حتى وإن كان بشكل جزئي أو رمزي.

ووصفت المصادر هذه الصفقة بمشروع "تلزيم" المخيم لوكيل فلسطيني جديد، لافتة إلى أن عرض حركة فتح المقدم للنظام حالياً يأتي بعد الحديث عن توجه مجلس محافظة دمشق (البلدية) إلى ضم مخيم اليرموك للمخطط التنفيذي الجديد المزمع تطبيقه.

ويرى حقوقيون فلسطينيون في الصفقة بين النظام والسلطة الفلسطينية في رام الله، بأنها تصب في صالح النظام ولها أبعاد سياسية خطيرة، وأن النظام يريد من خلالها القول إن الشرعية الفلسطينية تقف إلى جانبه، وأن يكون لقيادة فتح ومنظمة التحرير الفلسطينية دور أساسي في محو آثار جرائمه بحق الفلسطينيين.

وكان قال اللواء "جبريل الرجوب"، أمين اللجنة المركزية لحركة "فتح" الفلسطينية، إن وجود سوريا خارج الجامعة العربية "عار على العرب، ولاسيما أنها دولة مؤسسة للجامعة العربية ويجب أن تستعيد عضويتها"، وفق تعبيره.

وأوضح الرجوب، في مؤتمر صحفي عقد في فندق الشام بدمشق، أن "زيارته إلى دمشق والوفد المرافق له ستشكل انطلاقة حقيقية لصياغة الوضع الفلسطيني في ظل تصعيد الاحتلال الإسرائيلي غير المسبوق لإنهاء القضية الفلسطينية"، كاشفاً عن "زيارة قريبة للرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى سوريا".

وكانت نظمت حركة "فتح" يوم الأحد، مهرجاناً في النادي العربي بمخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين جنوب العاصمة السورية دمشق، بمناسبة الذكرى السابعة والخمسون لانطلاق الحركة، إلا أن الغائب الأبرز عن هذا المهرجان هو أبناء مخيم اليرموك أنفسهم، الذين دمرت منازلهم وأملاكهم ومات قسم كبير منهم قصفاً وقنصاً وغرقاً واعتقل أبنائهم وماتوا تحت التعذيب في السجون السورية.