٦ أكتوبر ٢٠٢١
أجرت صحيفة موالية للنظام استطلاع رأي أدى إلى نشوب سجالا بين رئيس تحرير الصحيفة من جهة وبين وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد "عمرو نذير سالم"، الذي وصف الاستطلاع المصور بأنه "مفبرك"، حسب وصفه.
وقال الوزير عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، "أرسل لي العديد من الأصدقاء الفيديو الذي نشرته صحيفة الوطن وهو ريبورتاج تدعي أنه عبارة عن مجموعة مقابلات عشوائية مع مواطنين، وفي الحقيقة ليس لدي وقت للرد على هذا المستوى من الفبركة، ولا على العنوان الذي وضعته الصحيفة والذي يقول عن الفرق بين الفيسبوك والواقع"، حسب وصفه.
وذكر أن "مثل هذه المحاولات المكشوفة لن تثنيني عن التواصل مع الشارع، لكنّني أأسف لهذا المستوى، وأتحدّى أن يكون من كتب هذا العنوان قد زار ويزور عدداً من الصالات والأفران وغيرها بالقدر الذي زرته وأزوره يوميّاُ أو تحدّث مع المواطنين في كلّ مكان"، وفق تعبيره.
بالمقابل ذكر رئيس تحرير الصحيفة "وضاح عبد ربه"، عبر صفحته الشخصية في فيسبوك، "اللهم ثبت علينا العقل والدين، هذا ردي الوحيد على الوزير الذي يتهم الوطن بفبركة التقارير، فعلاً نأسف لوصول البلد إلى هذا المستوى وفقدان المواد من الأسواق، وندعو الله عز وجل أن يلهمنا الصبر على ما ابتلينا فيه، حسب كلامه.
وجاء ذلك عقب استطلاع نشرته الصحيفة عبر حسابها الرسمي في فيسبوك، تحدث فيه مواطنون عن واقع السكر المفقود من غالبية المحال التجارية، وفيما لو وجد فإن سعره يتراوح بين 3500 إلى 4000 ليرة سورية، وغياب المادة عن غالبية صالات السورية للتجارة.
وذكروا أن في حال وجدت فإن المواطن سيضطر للانتظار طويلاً في الطابور على حد تعبير بعض المواطنين وفق الاستطلاع الذي عنونته الصحيفة (بين الواقع الافتراضي فيسبوك والأسواق، المواد التي كانت متوافرة باتت مفقودة) تضمن كذلك، قول البعض إن الزيت النباتي شبه مفقود وسعره يتراوح بين 9000 إلى 11000 ليرة لليتر الواحد.
وكانت أثارت تصريحات ومنشورات وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد "عمرو نذير سالم"، جدلا واسعا إذ تضمنت حديثه بأنه يعتقد من تصل فاتورة هاتفه إلى 25,000 ليرة لا يحتاج للدعم، وذلك في إطار الترويج لرفع الدعم الذي يتكرر على لسان مسؤولي النظام.
وقبل أيام قليلة قال وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك إن البنزين المباع بسعر 5 آلاف لليتر مسروق من محطات الوقود، وذكر أن السرقة تجري عبر جهاز لاسلكي، وفق تعبيره.
وكانت أثارت حلول "سالم"، جدلا واسعا بسبب مطالبته بوقف شراء مواد يعجز السوريين في مناطق سيطرة النظام عن شرائها حيث أنها اختفت من الأسواق بشكل شبه كامل بعد قرار منع استيرادها، علاوة على ارتفاع سعرها الجنوني والذي يفوق قدرة المواطنين الشرائية.
وتجدر الإشارة إلى أن وزير تموين النظام الجديد "عمرو سالم"، ينشط عبر صفحته الشخصية قبل تعيينه في منصبه الحالي، وهو وزير سابق ومقرب من رأس النظام ورموزه ومتهم بقضايا فساد ضخمة، ويطلق عليه متابعون لقب "الوزير الفيسبوكي"، وكانت دعته "نهلة عيسى" نائب عميد كلية الإعلام بجامعة دمشق سابقا، إلى اعتزال الفيسبوك فورا، إلا أنه لم يلبي الدعوة ويواصل إثارة الجدل عبر صفحته الشخصية.
٦ أكتوبر ٢٠٢١
كشف موقع "TankerTrackers.com" لتتبع لتتبع حركة الناقلات عالميا، اليوم الأربعاء، أن ناقلة نفط ثالثة تحمل وقودا إيرانيا مخصصا للبنان وصلت إلى سوريا.
ويقول حزب الله الإرهابي، إن الشحنات التي تستوردها من إيران ستخفف أزمة الطاقة التي تصيب البلاد بالشلل.
Now that all 3 tankers have reached Syria with cargo earmarked for Lebanon, we are ending our public coverage ahead of any future deliveries. Same goes for Syria. Those who wish to be informed weeks ahead of arrival can subscribe (paid service) via https://t.co/ZaRw0tLfZL. Thanks https://t.co/RyDQTK3zyw
— TankerTrackers.com, Inc. (@TankerTrackers) October 6, 2021
وكان رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي قال الشهر الماضي إن شحنات الوقود الإيراني تشكل انتهاكا لسيادة لبنان.
وبالرغم من معارضة ميقاتي، تستمر إيران بإرسال شحنات الوقود إلى لبنان، عبر سوريا، وهو ما أظهره موقع مراقبة السفن.
وكانت ايران قد صرحت مؤخرا أن الشحنات النفطية التي تصل إلى لبنان ليست بالمجان، ما يطرح التساؤل من سيدفع ثمن هذه الشحنات، هل هو الحزب أو الحكومة اللبنانية، أم أن هذه الشحنات سيتم بيعها بشكل طبيعي كي يتم دفع ثمنها، وبهذا يتحول حزب الله من حركة "مقاومة" إلى بائعي مخدرات ومازوت.
من جهة أخرى عارضت أمريكا واسرائيل هذه الشحنات، حيث اعتبرت أمريكا أنها ليس حلا مستداما لأزمة الطاقة في لبنان.
ودعمت أمريكا إيجاد حلول أخرى غير النفط الإيراني، حيث دعمت المخطط لنقل الغاز المصري إلى لبنان عبر الأراضي السورية، على الرغم من أن قانون قيصر يمنع مثل هذه المشاريع، إلا أنها مسحت بذلك، في التفاف واضح على قرارتها بحق النظام السوري المجرم.
٦ أكتوبر ٢٠٢١
قالت الأمم المتحدة أمس الثلاثاء، إن "خمسة ملايين شخص يتضررون من أزمة المياه المستمرة" في شمال وشمال شرق سوريا.
ودعت إلى "استجابة متعددة القطاعات" بقيمة 251 مليون دولار لمساعدة 3.4 مليون من الأشخاص الأكثر تأثرا خلال الأشهر الستة المقبلة.
وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك للصحفيين في نيويورك: "لم يتمكن الناس عبر الأجزاء الشمالية من سوريا من الوصول إلى مياه آمنة وكافية على نحو موثوق به بسبب انخفاض مستويات المياه، وتعطل أنظمة المياه، والقدرة التشغيلية المنخفضة أصلا لمحطات المياه".
وأضاف أن "نقص مياه الشرب الآمنة يؤدي إلى زيادة انتشار الأمراض المنقولة بالمياه ويقلل من خط الدفاع الأول والحاسم لوقف جائحة كوفيد-19. ونقص الكهرباء يزيد من إجهاد الصحة العامة ونظام التعليم ويؤثر بشكل غير متناسب على الصحة العامة والإنجابية للنساء والفتيات."
وقال المتحدث أيضا إن الأمم المتحدة "أصدرت مع شركائنا خطة موحدة خلال الأشهر الستة المقبلة، والتي ستستهدف 3.4 مليون شخص من الأكثر تضررا في تلك المناطق من سوريا بسبب أزمة المياه".
وقال دوجاريك أن الأمم المتحدة حددت "ضرورة وجود استجابة متعددة القطاعات بقيمة 251 مليون دولار أمريكي". وأضاف "تم استلام 51 مليون دولار فقط" حتى الآن.
وفي وقت سابق من شهر آب(أغسطس) الماضي، كشفت وزارة الموارد المائية العراقية، عن التوصل لاتفاق لعقد اجتماع ثلاثي مع تركيا وسوريا، وذلك بعد يوم من تصريحات رسمية بأن منسوب مستوى نهري دجلة والفرات تراجع أكثر من 50 في المئة.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع)، عن المتحدث باسم وزارة الموارد المائية، علي راضي، أن "المباحثات والاجتماعات الفنية مع الجانبين التركي والسوري مستمرة في إطار تأمين الاطلاقات المائية لنهري دجلة والفرات"، لافتة الى أن "اللقاء الأخير مع الجانب السوري تضمن الاتفاق على عقد اجتماع ثلاثي عراقي- سوري- تركي"، لكن لم يحدد موعد الاجتماع.
وكان عدة منظمات إغاثة دولية، أطلقت تحذيراً من فقدان المياه والكهرباء والغذاء لملايين السوريين والعراقيين، وسط ارتفاع درجات الحرارة وانخفاض مستويات المياه بسبب قلة هطول الأمطار والجفاف.
وجاء البيان عن كلاً من "مجلس اللاجئين النرويجي، ميرسي كوربس، كير، أكتد، التحرك ضد الجوع"، لافتة إلى أن حاجة سوريا والعراق إلى تحرك سريع لمكافحة النقص الحاد في المياه، بعد سنوات من الصراع وسوء الإدارة، حيث تطاول الأزمة أكثر من 12 مليون شخص 5 ملايين منهم في سوريا الذين يعتمدون على نهر الفرات.
وأكدت في بيانها، أنَّ 400 كيلومتر مربع من الأراضي الزراعية تعاني من الجفاف، مضيفة أن سدين في شمال سوريا يزودان 3 ملايين شخص بالطاقة، يواجهان إغلاقاً وشيكاً، وأشارت إلى أن الحسكة وحلب والرقة، شهدت ارتفاعاً في الأمراض المنقولة بالمياه.
٦ أكتوبر ٢٠٢١
قالت مصادر إعلامية موالية للنظام إن فريق إعلامي إيراني من مؤسسة أوج للإعلام و الفنون الإيرانية يشرع بتصوير فيلم وثائقي بإشراف وترحيب من وزارة الإعلام لدى نظام الأسد.
وذكرت المصادر أن الفيلم يصور عن محطة الحجاز التاريخية حيث زار فريق إعلامي إيراني المحطة الحجاز لتصوير للفيلم عنها، وسط استقبل الفريق بالترحاب من قبل "حسنين محمد علي"، المدير العام للمؤسسة العامة للخط الحديدي الحجازي.
ويقود الفريق المخرج الإيراني "محمد رضا شهيدي فرد"، الذي شكر المدير العام للخطوط التابع للنظام السوري على حفاوة الاستقبال والتسهيلات المقدمة للفريق و كتب كلمة في السجل الذهبي للزوار وفق المصادر ذاتها.
وفي تشرين الثاني الماضي، نقلت مصادر إعلامية موالية عن المدير العام للمؤسسة العامة للخط الحديدي الحجازي تصريحات كشف من خلاله عن إعطاء أمر المباشرة للشركة المستثمرة لبدء تنفيذ مشروعها التجاري في محطة الحجاز التاريخية بدمشق.
وفقا لما نقلته صحيفة موالية للنظام عن المسؤول ذاته فإنّ البدل الإجمالي سيصل إلى أكثر من 103 مليارات خلال فترة الاستثمار، وبوسطي سنوي 2.3 مليار ليرة سورية، وقال: إنّ "المؤسسة لا تلتزم سوى بتقديم الأرض فقط، والتي كانت عبارة عن محال تجارية بأجور بسيطة ومحطة وقود ومقهى".
وزعم بأن شركة "الحجاز للاستثمار السورية الخاصة" هي من ستستثمر المحطة، وسط ترجيحات بأن تكون الشركة غطاء لشركات أخرى تتبع لروسيا، وفق تعليقات متابعين لصفحات موالية للنظام، لا سيما أن الشركة تأسست بعد أيام على طرح شروط مناقصة المحطة التاريخية.
وفي الرابع من شهر حزيران/ يونيو الماضي نقلت صحيفة موالية للنظام تصريحات نقلاً عن مسؤول للخط الحديدي الحجازي شاركتها صفحة المؤسسة ذاتها، كشف من خلالها عن تأجير محطة الحجاز في دمشق ضمن مشروع استثمار لشركة وصفها بأنها "خاصة"، دون تحديد هويتها إذا ما كانت إيرانية أو روسية أم سواها لمدة 45 عاماً.
وجاء ذلك في الوقت الذي تواصل الميليشيات الإيرانية فيه نشاطها في مناطق سيطرة النظام ويتجلى ذلك في نشاطات متنوعة تهدف إلى ترسيخ معتقدات وطقوس التشّيع ضمن سياسة إيرانية ممنهجة، مقابل مغريات مالية وغذائية، وباتت تلك المناطق تتوشح بالسواد مع كل مناسبة شيعية في إيران.
وتجدر الإشارة إلى أن السينما الإيرانية شرعت مؤخرا تقديم أفلام تحاكي الدور العسكري للميليشيات الإيرانية الطائفية في سوريا، كان آخرها فيلم "البحر المتوسط" الذي تنتشر إعلاناته حالياً، وذلك تكرار لما يفعله نظام الأسد وحليفه الروسي في محاولات تلميع صورة الجرائم المرتكبة بحق الشعب السوري.
٦ أكتوبر ٢٠٢١
حذر الناطق باسم حزب العدالة والتنمية التركي عمر جليك، من أن أي توتر سينجم في محافظة إدلب سيؤدي إلى موجات هجرة ومآسي إنسانية جديدة.
وأكد أن بلاده تولي أهمية كبيرة للحفاظ على السلام والاستقرار بشكل دائم في إدلب ومناطق أخرى من سوريا.
وقال جليك: "أي توتر في إدلب التي يعيش فيها حوالي 4 ملايين شخص في ظروف صعبة للغاية، سيؤدي إلى موجات هجرة ومآسي إنسانية جديدة.
وأكد مواصلة بلاده متابعة كل التفاصيل حتى لا يحدث ذلك، وضرورة التوصل الى حل سياسي من أجل ضمان سلام دائم في سوريا، وشدد أن لقاء "أردوغان-بوتين" الماضي مهم في هذا الصدد.
ولفت أن بلاده تتابع عن كثب وتقيّم التقدم المحرز في عمل اللجنة الدستورية السورية.
وأوضح جليك أن تحركات التنظيمات الإرهابية في شرق الفرات والدعم المقدم لها من دول مختلفة، موضوع آخر على جدول أعمال بلاده.
وأوضح أن بلاده تتابع عن كثب انتهاكات وقف إطلاق النار والهجمات على المدنيين في إدلب.
وفي سياق متصل، أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن المجتمع الدولي لا يمكن أن يسمح بإطالة الأزمة في سوريا 10 سنوات أخرى، مطالبا بإظهار إرادة أقوى لإيجاد حل سياسي يلبي تطلعات شعبها.
وقال الرئيس التركي إن بلاده تبذل جهودا كبيرة في منطقة إدلب، مشيرا إلى أن الوجود التركي هناك أنقذ أرواح الملايين وحال دون تهجيرهم، مضيفا: "لا يمكن للمجتمع الدولي السماح للأزمة السورية بالاستمرار لمدة 10 سنوات أخرى، ثمة ضرورة لإظهار إرادة أقوى لإيجاد حل سياسي للمشكلة، بناء على قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254، وبشكل يلبي تطلعات الشعب السوري".
ولفت "أردوغان" إلى أن بلاده تبذل قصارى جهدها لضمان عدم تعطيل عمليات المساعدة الإنسانية في سوريا، مذكّرا بترحيب تركيا بتمديد آلية المساعدات الإنسانية للأمم المتحدة لمدة 12 شهرا، معربا عن تطلع بلاده لإبراز هذا النهج الإيجابي من أجل دفع العملية السياسية وضمان العودة الطوعية والآمنة والكريمة لطالبي اللجوء.
٦ أكتوبر ٢٠٢١
ارتفعت حصيلة وباء "كورونا"، في سوريا مع تسجيل إصابات جديدة في المناطق المحررة ومناطق سيطرة قسد والنظام، حيث سجلت المناطق المحررة 961 إصابة جديدة ومناطق النظام 343 فيما سجلت مناطق "قسد"، 336 إصابة جديدة خلال 24 ساعة الماضية.
يأتي ذلك عقب تسجيل "مختبر الترصد الوبائي" 961 إصابة جديدة بفيروس كورونا في مناطق الشمال السوري المحرر، وذلك في ظل التفشي السريع لكورونا الذي تشهده المنطقة.
وتقاسمت المناطق المحررة في حلب وإدلب، الإصابات الجديدة بواقع 866 إصابة في مدن وبلدات محافظة إدلب وحلب فيما سجلت منطقة نبع السلام 95 إصابة جديدة، ما يرفع المصابين إثر الجائحة في شمال سوريا.
وبذلك ارتفعت حصيلة الإصابات بوباء كورونا في مناطق الشمال السوري إلى 76 ألفا و632 إصابة، وعدد الوفيات إلى 1311 بعد تسجيل 13 حالة وفاة جديدة، وعدد المصابين في نبع السلام إلى 7947 إصابة و56 وفاة بعد تسجيل حالتين جديدتين.
بالمقابل سجّلت "الإدارة الذاتية" عبر هيئة الصحة التابعة لها 336 إصابة بـ "كورونا" ليرتفع عدد الإصابات المعلنة في مناطق سيطرة "قسد" إلى 29 ألفا و132 حالة.
وبحسب بيان هيئة الصحة ذاتها فإنّ عدد الوفيات في مناطق "قسد" وصل إلى 968 حالة، مع تسجيل 10 وفيات توزعت على مناطق الحسكة والرقة ودير الزور.
فيما أعلنت وزارة الصحة التابعة للنظام عن تسجيل 343 إصابة جديدة بـ وباء "كورونا" ما يرفع عدد الإصابات المعلن عنها في مناطق سيطرة النظام إلى 35 ألفا 609 حالة، فيما سجلت 10 حالات وفاة جديدة.
وبذلك رفعت صحة النظام حالات الوفاة المسجلة بكورونا مع تسجيل الحالات الـ 2297 حالة وفق البيانات الرسمية وقالت إن الإصابات الجديدة توزعت على عدة مناطق منها العاصمة دمشق وحلب شمال البلاد.
هذا وترتفع حصيلة الإصابات المعلنة في كافة المناطق السورية إلى 149,320 إصابة، وتظهر الحصيلة اليومية المسجلة مؤخراً، ارتفاع عدد الإصابات في مناطق "قسد" التي قررت عودة التجمعات في مناطق سيطرتها، الأمر الذي يماثل قرارات نظام الأسد المتجاهل والمستغل لتفشي الوباء، فيما أخذت الجائحة في شمال سوريا منحى تصاعدي مؤخراً ما يشكل خطرا كبيرا على مئات الآلاف في المدنيين الذين يعانون ظروف المعيشة والنزوح.
٥ أكتوبر ٢٠٢١
انفجرت سيارة مفخخة على حاجز في منطقة سلوك بريف الرقة الشمالي، ما أدى لحدوث أضرار مادية.
وتمكن المكتب الأمني التابع لغرفة القيادة الموحدة "عزم" من إلقاء القبض على شخصين قاما بالتفجير.
ونشرت "عزم" صورة للبطاقة التعريفية لأحد الأشخاص الذين ألقت القبض عليهما، وتعود لشخص يدعى "غيلان محمد جدوع"، من مواليد محافظة الرقة، فيما قامت بتسليمهما للقضاء.
وغرفة القيادة الموحدة "عزم" هي غرفة تشكلت من عدد من فصائل في الجيش الوطني السوري، حيث بدأت بفصيلي الجبهة الشامية وفرقة السلطان مراد، ومن ثم انضم لها كل من فرق "أحرار الشرقية والحمزة وملكشاه والسلطان سليمان شاه" وجيش الإسلام وجيش الشرقية ولواء صقور الشمال.
ونفذت "عزم" خلال الأشهر الماضية عدة عمليات أمنية وعسكرية ضد قوات سوريا الديمقراطية "قسد" وقوات الأسد وخلايا تنظيم الدولة "داعش".
وكانت "عزم" أعلنت مؤخرا إلقاء القبض على إحدى أخطر الخلايا الإرهابية التابعة لتنظيم الدولة "داعش"، والتي نفذت أكثر من 30 عملية تفجير واغتيال في ريف حلب الشمالي.
٥ أكتوبر ٢٠٢١
أعادت منظمة الشرطة الجنائية الدولية أو ما يعرف بالـ "إنتربول" منح نظام الأسد حق الولوج لشبكة الاتصال الخاصة به.
وبحسب قناة "تي آر تي وورلد" التركية، فإن المكتب الإعلامي للإنتربول أعلن في بيان منح نظام الأسد الإذن للولوج إلى الشبكة.
ويرى مراقبون أنّ هذه الخطوة تعرض المعارضين لنظام الأسد في الخارج لخطر التوقيف وحتى التعذيب.
كما أنّ ولوج النظام لشبكة الإنتربول ووصوله لقاعدة البيانات، لها مخاطر على طلبات لجوء السوريين في الخارج.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه الخطوة تتيح لنظام الأسد الحق في مراقبة المعارضين واللاجئين السوريين حول العالم وإدراجهم بـ"النشرة الحمراء" للمطلوبين.
وقبل أيام قال مدير إدارة الأمن الجنائي في نظام الأسد "العميد حسين جمعة"، إن اللجنة التنفيذية في الأمانة العامة للإنتربول الدولي رفعت الحظر عن سوريا استعداداً لاستعادة مكتب دمشق جميع صلاحياته.
وكانت سوريا انضمت لاتفاقية الإنتربول الدولي عام 1956، ويوجد عشرة أشخاص يحملون الجنسية السورية على القائمة الحمراء للمطلوبين الدوليين، لارتكابهم جرائم جنائية مختلفة في دول عدة خارج سوريا.
والإنتربول هو اختصار لـ "الشرطة الجنائية الدولية"، وتضم قوات شرطة من 194 دولة حول العالم، ومقرها الرئيسي مدينة ليون الفرنسية، وتهدف إلى تبادل المعلومات والمساعدة بين أجهزة الشرطة في مجال ملاحقة المطلوبين والمجرمين وتسليمهم وفق إجراءات قانونية، ويشترط الإنتربول وجود حكم قضائي بحق المطلوبين كي يتم تعميم أسمائهم، على ألا يقل الحكم عن سنتين.
٥ أكتوبر ٢٠٢١
أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن المجتمع الدولي لا يمكن أن يسمح بإطالة الأزمة في سوريا 10 سنوات أخرى، مطالبا بإظهار إرادة أقوى لإيجاد حل سياسي يلبي تطلعات شعبها.
وجاء ذلك في لقاء نشرته مجلة "كريتر" التركية، الثلاثاء، تحدث فيها عن عدة قضايا في مقدمتها النظام الدولي والرؤية التي يحملها في كتابه "من الممكن إنشاء عالم أعدل" و"اتفاقية باريس للمناخ" والتطورات في سوريا.
وقال الرئيس التركي إن بلاده تبذل جهودا كبيرة في منطقة إدلب، مشيرا إلى أن الوجود التركي هناك أنقذ أرواح الملايين وحال دون تهجيرهم، مضيفا: "لا يمكن للمجتمع الدولي السماح للأزمة السورية بالاستمرار لمدة 10 سنوات أخرى، ثمة ضرورة لإظهار إرادة أقوى لإيجاد حل سياسي للمشكلة، بناء على قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254، وبشكل يلبي تطلعات الشعب السوري".
ولفت "أردوغان" إلى أن بلاده تبذل قصارى جهدها لضمان عدم تعطيل عمليات المساعدة الإنسانية في سوريا، مذكّرا بترحيب تركيا بتمديد آلية المساعدات الإنسانية للأمم المتحدة لمدة 12 شهرا، معربا عن تطلع بلاده لإبراز هذا النهج الإيجابي من أجل دفع العملية السياسية وضمان العودة الطوعية والآمنة والكريمة لطالبي اللجوء.
وعلى صعيد متصل، أفاد أردوغان أن لتركيا أولوية أخرى في سوريا، وهي مكافحة الإرهاب وتطهير المنطقة بالكامل من التنظيمات الإرهابية.
وتابع: "لكننا نرى أنه بينما نحارب الإرهاب، هناك من يميز بين المنظمات الإرهابية، هذا الوضع لا يمكن القبول به، الإرهاب قضية مشتركة للبشرية".
وتطرق أردوغان إلى الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي يرتكبها تنظيم "بي كا كا/ي ب ك" الإرهابي المدعوم أمريكيًا، في المناطق التي يسيطر عليها بسوريا، موضحا أنه "يتم إعدام المدنيين أو يجري تعذيبهم فقط لأنهم معارضون".
ونوه الرئيس التركي إلى أن "الجرائم والانتهاكات الجسيمة التي يرتكبها "بي كا كا/ي ب ك" تحدث أمام أعين حلفائنا، يقومون بالدعاية لتنظيم ي ب ك أمام أبصار الناس، هذا الأمر ليس عقلانيا ولا أخلاقيا".
وختم بالقول: "قلنا دائما أن الإرهاب هو العدو المشترك للبشرية جمعاء، سنواصل كفاحنا بعزم للقضاء على الإرهاب ومجابهة أي محاولة لزعزعة وحدة الأراضي السورية".
٥ أكتوبر ٢٠٢١
كشفت مصادر إعلامية محلية عن سقوط قتيل وعدة جرحى جراء اشتباك ناجم عن مشاجرة حصلت قرب ساحة العراقيين في مدينة السيدة زينب في العاصمة دمشق.
ولفتت إلى أن القتيل "حيدر مرتضى مهدي"، سقط إثر إطلاق نار طائش ناتج عن المشاجرة دون الكشف عن ظروف وأسباب الخلافات التي وصلت إلى الاشتباكات أو الإفصاح عن الأطراف المتنازعة لا سيما أن المنطقة تضم جنسيات متعددة.
وذكرت أن الاشتباكات استخدام جميع انواع الاسلحة بين مجموعتين من الأشخاص لم تذكر هويتهم قرب ساحة العراقيين وأشارت إلى زيادة من بين المصابين اثنتين بحالة خطرة، وسط تذمر من غياب الرقابة عن منطقة السيدة زينب.
وقبل أيام تحدث مركز شرطة السيدة زينب في ريف دمشق عن مقتل امرأة بالعقد الثالث من العمر وذلك بسبب إصابتها بطلق ناري مجهول أثناء سيرها بالشارع العام، ثم تبين أنها قتلت في منزل زوجها بواسطة بندقية حربية.
وسبق أن أفادت مصادر إعلامية محلية بتزايد حالة الفلتان الأمني مع تصاعد نشاط عصابات مسلحة تنفذ جرائم السرقة والابتزاز في منطقة السيدة زينب بدمشق والتي تعتبر من أبرز مناطق النفوذ الإيراني في العاصمة السورية.
هذا وتتخذ إيران منذ ما قبل اندلاع الثورة السورية، من منطقة "السيدة زينب" معقلاً رئيسياً بسبب وجود مزار "السيدة زينب" الذي يؤمه آلاف الزوار من إيران والعراق ولبنان والبحرين وأفغانستان وباكستان، وشهدت قبل أيام ظاهرة المشي بين مقامي السيدة زينب ورقية بدمشق.
وتشهد مناطق سيطرة النظام تزايداً ملحوظاً في حوادث الخطف والقتل، في وقت تشير مصادر متطابقة لوجود علاقة وثيقة بين مثيري هذه الظواهر وعصابات الأسد التي تعد العامل الأبرز في انتشار عمليات الخطف والقتل، فيما تعجز ميليشيات النظام من ضبط الأمن تلك المظاهر بل تشارك في نشر الفوضى والفلتان الأمني وسط حالة تذمر كبيرة من قبل سكان مناطق سيطرة النظام.
٥ أكتوبر ٢٠٢١
نقل موقع مقرب من نظام الأسد عن "عصام المصري"، مفتي النظام في حمص ومدير الأوقاف فيها، تبريرات لقطع أشجار مقبرة وبيعها، رغم شكاوى الأهالي، حيث "زعم المصري" أن القطع تم "وفق مناقصة رسمية" ورست على شخص لم يذكر هويته.
وجاء ذلك مع ورود شكاوى من أهالي بلدة قلعة الحصن بريف حمص الغربي من قيام مديرية أوقاف حمص بقطع الأشجار المعمرة في مقبرة البلدة لأسباب غير مقنعة وغير مبررة، وبيعها لأحد المتعهدين.
فيما برر "المصري"، ذلك بزعمه أنه تم العمل وفق المواصفات القانونية، وتم أخذ موافقة كل من الزراعة والأحراج، وأزيلت الأشجار وفق مناقصة رسمية، يعود ريعها لصالح المقبرة كأمانة في صندوقها لتحسينها وترميمها".
ولفت إلى وجود وثائق رسمية تثبت الإجراءات والموافقات القانونية حيث تم وضع مناقصة لمدة 15 يوما، ورست على أحد الأشخاص الذي أزال الأشجار وأبقى منها مترا واحد لتنمو مجددا، مع الإشارة إلى أن بعض القبور تأذت بسبب الجذور وفتح ثغرات فيها ونبشها من بعض الحيوانات الشاردة، حسب كلامه.
وشكى الأهالي من هذه الإجراءات متحدثين عن بيع أشجار المقبرة كحطب بسعر رمزي جدا لأحد المتعهدين، الذي وحسب ما قدروه اشترى الطن الواحد ب 100 ألف ليرة فقط، رغم أن سعر الطن لا يقل عن 500 ألف ليرة، وهذا ما يشير لوجود أمر مريب في الموضوع، حسب وصفهم.
هذا ويعرف أن مدير أوقاف حمص وما يسمى بعراب المصالحات "عصام المصري"، من أبرز الشخصيات التشبيحية المقربة من نظام الأسد، وسبق أن قال في مداخلة تلفزيونية إن "للكون سيد وهو الله ولهذا الوطن سيّد اسمه الدكتور بشار"، حسب تعبيره.
وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد يسعى إلى رفد خزينته بالأموال وتعد الأوقاف من أبرز الجهات التي يلجأ إليها بين الحين والآخر لكسب هذه الأموال من خلال تأجير المرافق العامة وغيرها، وصولا إلى اقتلاع وبيع الأشجار في المقابر.
٥ أكتوبر ٢٠٢١
كشفت وزارة المالية التابعة لنظام الأسد عن تنفيذ نحو 2000 عملية بيوع عقارية خلال أسبوع، بقيمة تجاوزت 45 مليار ليرة سورية، في حين كشف موقع مقرب من النظام عن وصول العقارات إلى أسعار فلكية، وسط الجمود منذ فرض قانون الضريبة على البيوع العقارية.
وقالت الوزارة إن في الأسبوع الأخير من شهر أيلول الماضي، تم تنفيذ أكثر من 1586 عملية بيوع عقارية بقيمة 46 مليار ليرة، معظمها في ريف دمشق، حسب تقديراتها.
وجاء ذلك في إطار الحصائل التي تنشرها مالية النظام عن عدد البيوع العقارية المنفذة، منذ صدور القانون رقم 15 للعام الجاري الذي يحدد الضريبة على البيوع استناداً للقيمة الفعلية الرائجة للعقارات، ولغاية 23 من أيلول الفائت، رغم إثارته للجدل.
وقدرت عدد البيوع العقارية المنفذ منذ صدور القانون المشار إليه، في نهاية شهر آذار/مارس الفائت، وفي جميع المحافظات، بلغ 63531 عملية، بقيمة رائجة تزيد عن 3081 مليار ليرة سورية.
ولفتت إلى أن عدد عقود الإيجار المنفذة لدى مديريات المالية منذ الثالث من أيار الماضي ولغاية الـ 23 من الشهر الفائت بلغ 75030 عقد إيجار بمعدل نمو أسبوعي يقدر بـ 6.4 بالمئة وبوسطي يومي يبلغ 905 عقود إيجار منفذة في آخر أسبوع معظمها في دمشق.
وقال موقع مقرب لنظام الأسد إن منذ صدر قانون البيوع العقارية وحركة أسواق العقارات تشهد جموداً كبيراً بالنسبة لحركة البيع والشراء، بينما النشاط على أشده بالنسبة للأجارات وخاصة السكنية منها.
وقالت إن ذلك النشاط يكون بنسب متفاوتة حسب المناطق والتوزع الجغرافي بين الأحياء المنظمة وأحياء المخالفات القريبة من مركز العاصمة دمشق، كالمزة86، ودف الشوك ونهر عيشة وغيرها.
ومع ذلك مازال مشرعو هذا القانون يدافعون عنه ويرممونه بتجاوزاتٍ قال عنها بعض الحقوقيون إنها تعدي على السلطة القضائية، ويكتفي مشرعوه بذكر أرقام وإحصائيات المبالغ التي دخلت إلى خزينة الدولة دون أن يعرّج أحدهم ويقارنها بتلك الأرقام التي كانت تدخل ذات الخزينة قبل تشريع هذا القانون.
ورغم جمود حركة البيع والشراء بالنسبة للعقارات السكنية والتجارية إلا أن أثمانها وصلت إلى أرقامٕ فلكية قد يحتاج الشاري إلى سيارة شاحنة لنقل النقود بها ليسلمها للبائع، ففي مشروع دمر وفي حي المغتربين مثلاً وصل سعر العقار السكني وبشكلٍ وسطي إلى مليار ونصف المليار ليرة سورية.
وهذا الرقم ينطبق على أحياء تنظيم كفرسوسة والمالكي وأبو رمانة والعدوي، ليأتي خلفها حي المهاجرين والميدان بالمرتبة الثانية، حيث الأسعار تتراوح هنا بين 700 مليون إلى مليار ليرة سورية.
أما في الأحياء الشعبية النظامية كباب سريجة والفحامة والميدان أبو حبل والزاهرة القديمة فالأسعار هناك تتراوح بين 400 إلى 700 مليون ليرة سورية حسب موقع المنزل وإطلالته وارتفاعه، إذ أن أغلب هذه المساكن تندرج تحت مسمى -عمار قديم- وإن كانت تقع ضمن المخططات التنظيمية، وأغلب هذه العقارات يعود تشييده إلى ستينيات وسبعينيات القرن الماضي.
ولفت إلى أن أجرة المنزل اليوم في الشهر تعادل ثمنه قبل سنوات ومع ذلك فإن الطلب أكثر بكثير من العرض، لذلك يتمسك المؤجر بالرقم الذي قدره كأجرة لعقاره، وفوق هذا يحمٌل المؤجر للمستأجر تبعات المعاملة، وما يترتب عليها من أجور ونفقات، ويقبل المستأجر بذلك خانعاً ، لأن العشرات غيره مستعدون للقبول بشروط المؤجر حيث بلغت أجرة شقة عبارة عن غرفة واحدة مع منتفعات مبنية على السطح في الطابق السادس بحي الزهور 325 ألفاً.
ونوه إلى أن العقارات السكنية المؤجرة تخضع لضريبة دخل بمعدل 5 % من بدل الإيجار السنوي، على ألا تقل عن 3 في العشرة آلاف من القيمة الرائجة للعقار المؤجر.. في حين تخضع العقارات غير السكنية المؤجرة لضريبة دخل بمعدل 10 % من بدل الإيجار السنوي الوارد في عقد الإيجار.
وذلك على ألا تقل ضريبة الدخل عن 6 بالعشرة آلاف من القيمة الرائجة للعقار المؤجر. أما في حالات البيع والشراء فيستوجب على الشاري تسديد جزء من ثمن العقار في حساب البائع بأحد القنوات المصرفية المعتمدة، على أن يبقي البائع في حسابه المصرفي مبلغاُ من المال لايقل عن 500 ألف ليرة مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر.
وكانت كشفت إحصائية صادرة عن وزارة المالية التابعة لنظام الأسد عن مؤشرات خطيرة تتجسد في زيادة كبيرة في نسبة الهجرة من مناطق سيطرة النظام إلى جانب استغلال جهات غير مكشوفة المصدر لحالات البيع في سياق زيادة نفوذها بشراء العقارات وسط تسهيلات النظام لها وتضييقه على المواطنين السوريين.
وكان هاجم الخبير العقاري، الموالي للنظام "عمار يوسف"، بقوله إن هذه المبالغ أنها كانت تتحصل خلال فترة 15 يوما على أبعد تقدير في فترة ما قبل إصدار قانون البيوع العقارية.
وأشار إلى أنه وبسبب تعقيدات قانون البيوع العقارية، فإن حركة جمود في بيع وشراء العقارات النظامية التي زادت أسعارها حالياً بين 10 و12 في المئة في حين أن العقارات غير النظامية ازدادت أكثر من 20 في المئة.
وأرجع سبب نشاط حركة البيع والشراء في العقارات الغير نظامية، إلى إمكانية تهربها من قانون البيوع العقارية وتعقيداته، باعتبارها لا تخضع للضرائب المالية ويتم البيع من خلال إبرام عقد في المكتب العقاري بين البائع والشاري، وفق تعبيره.
ولفت إلى أن بعد صدور قانون البيوع العقارية وخلال ثلاثة أشهر تقريباً انخفض حجم التداول العقاري من نسبة 100 في المئة إلى حدود 4 في المئة بمعنى أنه قبل صدور القانون كان يتم بيع 100 منزل على سبيل المثال يومياً وانخفض العدد إلى 4 منازل.
وفي وقت سابق ذكرت مصادر في السوق العقارية أن القانون تسبب بتراجع إيرادات المالية نتيجة انخفاض عمليات البيع والشراء 70%، كما ظهرت مشكلات نتيجة تخمين بعض العقارات بأكثر من قيمتها الرائجة، وعدم السماح للمكلّف بالاعتراض على الضريبة إلا بعد تسديدها.
وتُفرض ضريبة البيوع العقارية على العقارات المباعة مهما كانت صفة العقار المباع، ولا يمكن تسجيل عملية البيع في المصالح العقارية قبل تسديد الضرائب المترتبة على البيع، والحصول على براءة ذمة من الدوائر المالية.
وكانت نقلت مواقع اقتصادية عن مصادر حقوقية قولها إن "القانون يصب في مصلحة الحكومة فقط، مؤكدين أن البائع سيزيد قيمة عقاره بما يتناسب مع الضريبة ليتحملها الشاري، كما تساءل البعض إن كان سيحصل على خدمات توازي قيمة الضرائب المدفوعة"، ولم يكتفِ نظام الأسد بفرض قانون البيوع العقارية بل أصدر تعميم بشأن دفع الضريبة حتى بحال النكول عن البيع.
هذا ويسعى نظام الأسد من خلال قرارات الضرائب على العقارات إلى رفد خزينته بالأموال الأمر الذي أقره وزير مالية النظام، "كنان ياغي"، معتبراً قانون البيوع العقارية يعالج "التهرب الضريبي"، الذي تزامن مع فرض قيود كبيرة على البيوع العقارية والسيارات بما يضمن دفع أموال طائلة لدوائر ومؤسسات النظام.
