يصادف اليوم الخامس عشر من شهر كانون الثاني 2022، الذكرى السنوية التاسعة لمجزرة جامعة حلب، التي ارتكبها النظام السوري بحق الطلبة الجامعيين، وخلفت العشرات بين شهيد وجريح، لتبقى المجزرة شاهداً على جرائم النظام وحلفائه.

وقد شهدت جامعة حلب أهم وأقوى حراك جامعي في جميع جامعات سورية، بالرغم من كونها منطقة خاضعة لسيطرة النظام السوري ولم تخضع في أي وقت من الأوقات لسيطرة المعارضة.

وظهر الأربعاء 15-1-2013 قصف طيران ثابت الجناح تابع لقوات النظام السوري صاروخين اثنين على جامعة حلب في مدينة حلب، في وقت اكتظت فيه الجامعة بالطلاب، الذين يتقدمون لامتحاناتهم الجامعية، وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان مقتل 38 مدنياً، بينهم طفلان اثنان و10 سيدات، وإصابة قرابة 250 آخرين.

ونقلت الشبكة السورية رواية شاهد عيان كان موجوداً حين القصف، وهو طالب في جامعة حلب يُدعى حسام الحلبي، ولا زال على قيد الحياة قال فيها: "عند معهد التمريض، كان هناك كثافة طلابية كبيرة حيث كان وقت تبديل بين امتحانات الطلاب، وفجأة شهدنا تحليقاً للطيران الحربي، وقامت الطائرات وبدون أي سابق إنذار بقصفنا بصاروخ، وألقوا معه بالونات حرارية".

وأضاف: "ولم تمضِ سوى لحظات حتى قصفنا بصاروخ ثانٍ، ما أدى إلى تكسر الزجاج وإغلاق أبواب سور الجامعة، وتبع ذلك إطلاق رصاص كثيف لم يُعرف مصدره، ولم نستطع الخروج إلا بعد قليل حيث كان الوضع كارثي، وهناك عدد كبير من الجثث المتفحة، والأشلاء، وسور الجامعة قد تضرر، ولحق الضرر الكبير بواحد من مباني سكن الطلاب، واحترق عدد كبير من السيارات، وقام الطلاب والمواطنون بنقل الجرحى بسيارات التكسي والسوزكيات".

وتأسست جامعة حلب عام 1960 و هي الجامعة الثانية في البلاد و تتكون من 27 كلية و 12 معهد بالاضافه إلى مستشفى جامعيتأسست جامعة حلب عام 1960 وهي الجامعة الثانية في البلاد، وتتكون من 27 كلية، و12 معهداً، إضافة إلى مستشفى جامعي.
‏

قالت صحيفة "واشنطن بوست" نقلاً عن محامين، إن امرأة من ولاية ألاباما الأمريكية، كانت قد غادرت الولايات المتحدة عام 2014 للانضمام إلى تنظيم داعش في سوريا، تواصل معركتها القانونية لاستعادة الجنسية الأميركية.

ورفضت المحكمة العليا دون تعليق النظر في التماس هدى مثنى، التي وصفتها الصحيفة بـ"عروس داعش"، للحصول على إذن لدخول الولايات المتحدة مرة أخرى، ورفضت المحكمة الاستماع إلى استئناف قدمته عائلتها وقالت فيه إنها حُرمت بشكل غير قانوني من عودتها إلى البلاد.

وبعد الحكم، قال فريقها القانوني، من مركز القانون الدستوري للمسلمين في أميركا (CLCMA) ، إنه "يوم حزين لعائلة المثنى، وقدسية المواطنة الأميركية عامة"، وتعيش مثنى (27 عاما) مع ابنها البالغ من العمر 4 سنوات في مخيم للاجئين السوريين.

ووصف محاموها قرار المحكمة العليا بـ"المخيب للآمال"، وقالوا إن السلطات الأميركية يجب أن تعترف بجنسية المثنى التي حصلت عليها وقت ولادتها في نيوجيرسي، وكانت الحكومة الأميركية أبطلت جواز سفرها عام 2016، وقالت حينذاك إنها ليست مواطنة ولن يُسمح لها بالعودة إلى الولايات المتحدة.

وكانت المثنى في العشرين من عمرها وتدرس في جامعة ألاباما في مدينة برمنغهام عندما غادرت الولايات المتحدة، بعد أن أصبحت على ما يبدو متطرفة بعد مشاهدتها مقاطع مصورة على الإنترنت دفعتها إلى البحث عن حياة تحت حكم داعش.

استخدمت مصروفاتها الجامعية لشراء تذكرة طائرة سرا إلى الشرق الأوسط، بينما أخبرت أسرتها أنها ذاهبة إلى أتلانتا في رحلة ميدانية كجزء من مهمة بالجامعة، وبينما كانت تعيش تحت إمرة داعش في سوريا، ساعدت المثنى في نشر دعاية للتنظيم المتطرف على وسائل التواصل الاجتماعي ودعت إلى قتل الأميركيين.

وخلال فترة وجودها هناك، تزوجت من ثلاثة من مقاتلي داعش، وأنجبت طفلا من زوجها الثاني الذي قُتل في معركة، ثم هربت لاحقا من الأراضي التي يسيطر عليها تنظيم داعش، واستسلمت للقوات الكردية التي وضعها في مخيم للاجئين مع طفلها.

نقلت إذاعة موالية لنظام الأسد عن "محمد خربوطلي"، قاضي التحقيق الثاني بدمشق، قوله إن عقوبة التسول للقادرين على العمل أو لحاملي إثباتات فقر مزورة، معتبراً أنّ 99 في المئة من المتسولين غير محتاجين، حسب وصفه.

وقال "خربوطلي"، إن أي متسول يقبض عليه ويكون قادراً على تحصيل قوت يومه بنفسه، فإنه يحاكم حسب المادة 596 بالحبس لمدة تتراوح بين 3 أشهر والسنة، مع غرامة مالية تبدأ من 10 آلاف ليرة سورية إلى 25 ألف ليرة سورية.

وذكر أن هناك حالات تشدد فيها العقوبة كأن يتظاهر المتسول بالإعاقة، فيعاقب بالسجن من سنة إلى ثلاث سنوات، مع غرامة مالية تتراوح بين 25 – 50 ألف ليرة سورية.

ولفت إلى أن القضاء يتشد مع المتسولين في العديد من الحالات، ومنه إذا كان المتسول خطراً على المارة (التسول عن طريق التهديد)، أو إذا كان المتسول يحمل شهادة فقر مزورة، إذا تظاهر المتسول بإعاقة أو إصابة كاذبة.

يضاف إلى ذلك التنكر خلال التسول على هيئة مغايرة لهيئته الطبيعية، أو إذا رافق المتسول قاصر (دون السبع سنوات) ولم يكن أحد أولاده، إذا كان يحمل سلاحاً وقت تسوله، وتحدث عن وجود عائلات باتت معروفة بممارسة مهنة التسول، والفرد فيها يتم إيقافه ويسجن وبعد قضاء مدة حبسه يعود للتسول.

وفي إجابته عن دافع المتسولين للقيام بهذا العمل، قال خربوطلي إنّ 99 في المئة منهم غير محتاجين، مشيراً إلى أنهم يتخذون التسول كمهنة، ومن يقوم بهذا الفعل يحصل على المال من دون تعب.

وكانت تناقلت صفحات ومواقع إعلامية موالية للنظام تسجيلا لبرنامج يقدم عبر التلفزيون السوري الرسمي، فيما أثار حديث مذيعة موالية للنظام جدلاً وسخرية واسعة لا سيما مع حديثها عن ظاهرة التسول في أوروبا وسط تجاهل الأرقام المفزعة للظاهرة التي تتصاعد في سوريا.

ويذكر أن العديد من الظواهر السلبية التي تسببت بها حرب نظام الأسد الشاملة ضدَّ الشعب السوري والتي راح ضحيتها آلاف الأطفال واليافعين، في ظل تفاقم كبير لظاهرتي ظاهرتي "التسول" و "شم الشعلة" في مناطق سيطرة النظام لا سيما في محافظتي دمشق وحلب، في ظل تردي الأوضاع الاقتصادية بشكل غير مسبوق.

كشفت السفيرة الأميركية لدى بيروت، دوروثي شيا، عن تسليم رئيس الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي، في لقاء الجمعة بقصر السراي، رسالة رسمية خطية من وزارة الخزانة الأميركية لترد على بعض الهواجس الخاصة بالحصول على الطاقة عبر سوريا دون التعرض للعقوبات الأميركية.

وقالت السفيرة في بيان نشره موقع السفارة: "التقيت للتو بدولة رئيس الوزراء نجيب ميقاتي، ونقلت له رسالة رسمية من وزارة الخزانة الأميركية أجابت عن بعض الهواجس لدى السلطات".

ولفتت إلى أن المسؤولين اللبنانيين "أرادوا التأكد أنه من خلال السعي لتحقيق اتفاقات الطاقة الإقليمية التي سهلتها وشجعتها الولايات المتحدة بين لبنان ومصر والأردن لن تكون هناك مخاوف من قانون العقوبات الأميركية".

وأوضحت أن "الرسالة التي تم تسليمها تمثل زخماً نحو الأمام وحدثاً رئيسيا بينما نواصل إحراز تقدم لتحقيق طاقة أكثر أمنا ونظافة واستدامة من أجل المساعدة في معالجة أزمة الطاقة التي يعاني منها الشعب اللبناني".

وأكد مكتب رئيس وزراء لبنان، نجيب ميقاتي، استلام الكتاب الخطي من السفيرة الأميركية، في وقت يسعى لبنان الذي يعاني أزمة مالية طاحنة لتلقي إمدادات من الطاقة من دول عربية لتخفيف وطأة نقص حاد في الداخل. غير أن هذه الإمدادات لا بد أن تمر بسوريا الخاضعة لقانون العقوبات الأميركية.

وبموجب خطة اتفق عليها لبنان ومصر والأردن وسوريا في سبتمبر، سيمر الغاز المصري إلى لبنان عبر أنابيب تقطع الأردن وسوريا، للمساعدة في تعزيز إمدادات الطاقة بلبنان والتي لا تكفي الآن لتوفير الكهرباء إلا لساعات قليلة في اليوم على أفضل تقدير، ولقيت الخطة دعما من الولايات المتحدة، وتهدف إلى ضخ الغاز عبر خط أنابيب عربي تم مده منذ نحو 20 عاما.

كشفت وسائل إعلام إيرانية عن اتفاق مع نظام الأسد على إطلاق مصرف مشترك، وفق تصريحات وزير الطرق والتنمية الحضرية الإيراني، "رستم قاسمي"، وتزامن ذلك مع حديث وزير الاقتصاد لدى النظام عن تفعيل بنود اتفاق التعاون الاستراتيجي مع إيران.

وكشف "قاسمي"، الذي يرأس الجانب الإيراني من اللجنة الاقتصادية الإيرانية السورية المشتركة عن التوصل إلى توافقات جيدة وتقرر افتتاح مصرف مشترك وعلى ضوئه سيتم إنشاء متبادل لفروع مصارف محلية بين الجانبين.

وتحدث عن اتخاذ قرارات بمختلف المواضيع لا سيما بمجال إنشاء مناطق تجارية حرة مشتركة، حيث من المقرر أن يتوجه رئيس منظمة المناطق الحرة الإيرانية إلى سوريا لتدارس وإبرام اتفاق إنشاء بهذا المجال.

وكذلك تطرق لزيادة صناعة المنتجات الإيرانية في سوريا مثل الجرارات والمعدات الزراعية فضلا عن إلغاء التعرفات الجمركية وتعزيز الصادرات البينية، من جانبه أكد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية لدى نظام الأسد محمد خليل، العمل على تفعيل بنود اتفاق التعاون الاستراتيجي مع ايران.

وذكر أن التعاون الاقتصادي بين سوريا وإيران هو مجال حيوي ومن الضروري أن يكون فاعلًا في الفترة الحالية لأنه ينقل العلاقات إلى مستويات أخرى تضاهي ما وصلت إليه العلاقة على المستوى السياسي.

وتحدث عن فرق العمل المعنية التي قال إنها ستتابع خلال الفترة القادمة تفعيل النقاط المذكورة في الاتفاقيات ووضعها موضع التنفيذ وهي متابعة جادة وهناك إرادة حقيقية وخطوط عريضة ستكون أيضًا موضعًا للنقاش في اجتماعات اللجنة المشتركة.

وكشف مسؤول إيراني عن التوقيع على 4 اتفاقيات للتعاون الصناعي بين النظامين السوري والإيراني، بينها تأسيس مصرف مشترك، وذلك خلال زيارة وزير الصناعة الإيراني "سيد رضا فاطمي أمين"، إلى دمشق خلال شهر كانون الأول من العام 2021.

وتجدر الإشارة إلى أن زيارات الوفود الإيرانية التي تجتمع مع رأس النظام وحكومته وغرف الصناعة والتجارة التابعة له، تكررت مؤخراُ حيث اجتمع وفد إيراني كبير يضم أكثر من 40 شخصية اقتصادية مع حكومة الأسد، وذلك في سياق توسيع النفوذ الإيراني في ظل المساعي الحثيثة للهيمنة دينياً واقتصادياً وعسكرياً بمناطق عديدة في سوريا.

عبر ممثل مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين في الأردن، دومينيك بارتش، عن قلق المفوضية من عدم وجود احتمال لعودة وشيكة للسوريين إلى بلادهم، لافتاً إلى أن عليهم "الاستمرار في الانتظار حتى تصبح الظروف مواتية".

وقال بارتش، إن اللاجئين السوريين تمكنوا من إحراز تقدم جيد في أن يكونوا قادرين على الوقوف بمفردهم، وقادرين على العمل في بعض القطاعات غير الرسمية لدعم أنفسهم، معتبراً أن هذا جانب "إيجابي"، ولفت إلى وجود "جانب سلبي" أيضاً.

وذكر أن "عودة هؤلاء إلى وطنهم في المستقبل القريب لا تبدو ممكنة"، وقال: "هذا يضعنا في موقف صعب للغاية؛ لأن الكثيرين منهم لا يزالون يأملون في العودة إلى سوريا مستقبلاً. وفي الوقت ذاته، بالطبع، يحتاجون الآن إلى معرفة ما إذا كانوا قادرين على ذلك".

وأكد المسؤول الأممي أن المفوضية لم تلاحظ زيادة كبيرة في عدد اللاجئين العائدين إلى سوريا، بعد فتح المعبر الحدودي بين الأردن وسوريا مؤخراً في عودة اللاجئين، حيث يعيش في الأردن، أكثر من 660 ألف لاجئ سوري مسجلين رسمياً بالمفوضية، بينما تقدر المملكة أن عدد السوريين على أراضيها يصل إلى 1.3 مليون.

وكانت قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن، إن عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم "قرار مستقل يخص اللاجئ"، لافتة إلى أن عدد الأشخاص الذين عادوا إلى سوريا منذ شهر تشرين الأول 2015، قرابة 41 ألف لاجئ سوري، من بينهم 4500 لاجئ عادوا في العام الحالي.

وأكد "محمد الحواري" المتحدث باسم المفوضية في الأردن، أن حل أزمة اللاجئين تكون في البداية عن طريق الاستجابة الطارئة والسريعة والمسؤولة عن إطعامهم وإسكانهم وعلاجهم في البلد المستضيف، وبعد ذلك تصبح هناك خطط أطول، واعتبر أن إعادة فتح الحدود كان بسبب الظروف الوبائية، وليس لأي سبب آخر.

شدد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، في مؤتمر صحفي، على ضرورة البدء بمحادثة جادة مع دمشق حول مستقبل الأكراد في سوريا، معتبراً أن تجربة العراق ومنطقة الحكم الذاتي الكردية يمكن أن تساعد في هذا الإطار.

وقال لافروف إن اتصالات موسكو، مع "مجلس سوريا الديمقراطية" (مسد)، "تهدف بالتحديد إلى توضيح ضرورة بدء حوار جاد مع دمشق حول الظروف التي سيعيش فيها الأكراد بالدولة السورية"، في وقت سبق وأعلن "مظلوم عبدي" قائد ميليشيا (قسد)، أن العلاقة مع النظام "متواصلة ولم تنقطع".

وأوضح لافروف أن حكومة النظام "تمارس ضبطاً للنفس في هذا الصدد"، لافتاً إلى أن دمشق "لم تنس أن الأكراد اتخذوا الخط المناهض للحكومة في المراحل السابقة"، ولكن "هذا هو الغرض من الدبلوماسية، تجاوز الماضي وبناء علاقات من أجل المستقبل".

ولفت لافروف إلى أنه "دعم بنشاط الاتجاه نحو إقامة اتصالات بين الأكراد العراقيين والسوريين، حتى ينقل الأكراد العراقيون تجربتهم بشكل أكثر فاعلية إلى نظرائهم السوريين"، ورأى أن "المشكلة الكردية أصبحت الآن إحدى العقبات أمام مفاوضات كاملة في سوريا".

وأشار إلى أن "هناك أكراد في اللجنة الدستورية السورية، لكنهم لا يمثلون كل الهياكل الكردية. ومن بين تلك الهياكل التي تم استبعادها، يسترشد البعض بالولايات المتحدة، والبعض الآخر بجيرانهم الأتراك".

وسبق أن كشف "رياض درار" الرئيس المشترك لـ"مجلس سوريا الديمقراطية" (مسد)، وجود موافقة أمريكية على أن تقوم روسيا بالإشراف على الحوار بين النظام السوري و"الإدارة الذاتية"، إلا أنه استبعد أن يكون هناك نتائج لأي حوار دون ضوء أخضر أمريكي.

وكان اعتبر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن التواجد العسكري الأمريكي في سوريا سينتهي عاجلا أم آجلا، داعيا الأكراد، إلى تقرير نهجهم إزاء الحوار مع حكومة دمشق، في وقت كانت قالت "إلهام أحمد"، الرئيسة التنفيذية لـ "مجلس سوريا الديمقراطية - مسد"، إن الحوار واللقاء مع حكومة دمشق، لا يعني تعويمها وإضفاء الشرعية عليها، في وقت كشفت عن تعثر الجهود الروسية ومساعيها لإعادة المفاوضات مع دمشق.

قال نائب رئيس الائتلاف الوطني "عبد الحكيم بشار"، إن الجهات المطالبة بإزالة اسم تنظيم PKK من لائحة الإرهاب الدولية هي جزء من تلك المنظومة أو امتداد حقيقي لها، مستغرباً ذلك الطلب من سوريين بحق تنظيم غير سوري أصلاً.

وجاءت تصريحات بشار رداً على المشروع الذي يُسوّق له في مناطق شرق الفرات من خلال الضغط على منظمات المجتمع المدني من أجل التوقيع على عريضة تطالب المجتمع الدولي بإزالة اسم تنظيم PKK من “قائمة الإرهاب” الدولية، واستنكر أن تطالب شخصيات ومنظمات مدنية سورية برفع اسم منظمة غير سورية مثل تنظيم PKK من قائمة الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لـ”لإرهاب”.

ولفت عبد الحكيم إلى أن من يقوم بهذه الحملة أو يشارك بها لديهم ما يكفي من المشاكل الأمنية والمعيشية التي تهدد وجودهم وعائلاتهم واستقرارهم، وكان لزاماً عليهم مطالبة التنظيم المذكور بعدم التدخل في شؤون الكورد السوريين، وكان عليهم دعوة التنظيم المذكور إلى الخروج من سورية، وليس العمل على تثبيت أقدام هذا التنظيم من خلال هكذا دعوات.

وأشار عبدالحكيم إلى أنه بسبب ممارسات عناصر تنظيم PKK في سورية وبسبب سياستهم الفاشلة في إدارة المنطقة غادر في الأيام الأخيرة في غضون يومين فقط أكثر من 1200 مواطن سوري كوردي كلاجئ إلى إقليم كوردستان العراق بسبب الوضع الاقتصادي السيئ وانعدام الاستقرار الأمني الذي يعانون منه.

وشدد نائب الرئيس على أنه بدلاً من الدعوة لرفع اسم التنظيم المذكور من لائحة الإرهاب على تلك الشخصيات التفكير جدياً بمعاناة الأهالي في مناطقهم بعد أن تسبب تنظيم PKK وأدواته كشبيبة التنظيم التي تدعى “جوانين شورشكر” بالكثير من المشاكل في المنطقة وسعيهم لاستخدام كورد سورية لأجندات خارجية ومعاداة دول الجوار ومن ضمنها العبث بجسر معبر سيمالكا الحدودي وخلع أجزاء منه مما تسبب بتعطيله وإغلاق المعبر مع إقليم كوردستان العراق.

أعلنت "شبكة الإنذار المبكر والاستجابة للأوبئة" التابعة لـ"وحدة تنسيق الدعم"، عن تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا في مناطق الشمال السوري، فيما ارتفعت حصيلة الوباء بمناطق سيطرة النظام.

ولم تسجل الشبكة أي حالة وفاة جديدة في الشمال السوري ما يبقي العدد الإجمالي عند 2,349 حالة، فيما ارتفعت حصيلة الإصابات الإجمالية في الشمال السوري إلى 93,020 ألف إصابة.

وسُجلت 78 حالة شفاء جديدة وبذلك أصبح عدد المتعافين 60 ألف و 124 حالة، وتوقفت الحصيلة الإجمالية للإصابات في مناطق "نبع السلام"، بعد تسجيل انخفاض في وتيرة الإصابات.

حيث بلغ العدد الإجمالي للمصابين 11,053 إصابة و90 وفاة و 9,777 حالة شفاء، ويأتي ذلك بعد تحذيرات متكررة من تفشي الجائحة بشكل كبير في المناطق المحررة.

من جانبه شدد "الدفاع المدني السوري" (الخوذ البيضاء) على ضرورة تلقي اللقاح المضاد لفيروس "كورونا" للحماية من موجة إصابات جديدة محتملة في شمال غرب سوريا.

ولفت إلى أن ضعف الإقبال على تلقي اللقاح رغم التحذيرات وظهور متحور أوميكرون في دول عدة، وأشار إلى أن نسبة المطعمين بلقاح "كوفيد - 19" في المنطقة، قد بلغت حتى يوم الثلاثاء الماضي، 6.66%، بحسب بيانات "فريق لقاح سوريا".

هذا وسبق أن تصاعد معدل ونسبة الإصابة في الشمال السوري وأدى ذلك إلى ازدياد نسبة الإشغال في المشافي خاصة في أقسام العناية المشددة، وما زالت نسبة تغطية اللقاح في شمال غرب سوريا منخفضة "ولا بد من العمل لزيادة الإقبال على أخذ اللقاح ورفع نسبة الملقحين".

ووفقاً للتحديث اليومي لإصابات كورونا بمناطق سيطرة النظام أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 31 إصابات جديدة ما يرفع العدد الإجمالي إلى 50,641 حالة.

فيما سجلت حالتي وفاة جديدتين ليرتفع العدد الإجمالي إلى 2,941 يضاف إلى ذلك 118 حالات شفاء وبذلك وصلت حصيلة حالات الشفاء إلى 34,194 حالة، بحسب بيان صادر عن وزارة صحة النظام.

وتخصص وزارة الصحة التابعة للنظام السوري رابطاً للتسجيل لتلقي التطعيم ضد فيروس كورونا وكذلك لإجراء الاختبار الخاص بالكشف عن الفيروس، ويعرف عن الوزارة التخبط في الحصائل والإجراءات المتخذة بشأن الجائحة بمناطق سيطرة النظام.

كما يعرف بأن وزارة الصحة تتكتم على أعداد الكوادر أو الأشخاص الذين تلقوا لقاح كورونا والصفحة الرسمية وموقع الوزارة لا يكشف سوى أعداد الإصابات والوفيات وحالات الشفاء بشكل يومي.

فيما لم تسجل هيئة الصحة التابعة لـ"الإدارة الذاتية"، لشمال وشرق سوريا، أي تحديث للحصيلة المتعلقة بفيروس كورونا، منذ يوم الأربعاء الماضي، وبذلك توقف عدد المصابين بفيروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا الخاضعة لسيطرة "الإدارة الذاتية" عند 37,277 إصابة و 1,514 وفاة و 2,516 شفاء.

وتجدر الإشارة إلى أنّ حصيلة كورونا ترتفع بشكل يومي في سوريا ويأتي ذلك في وقت يعرف عن النظام السوري استغلاله لتفشي الوباء بمناطق سيطرته ويواصل تجاهل الإجراءات الصحية، كما الحال بمناطق سيطرة "قسد"، في حين تتصاعد التحذيرات حول تداعيات تفشي الجائحة بمناطق شمال سوريا نظراً إلى اكتظاظ المنطقة لا سيّما في مخيمات النزوح.

وجهت مسؤولة في "الإدارة الذاتية"، اتهاماً للنظام السوري بـ"ضرب الاستقرار" في مناطق سيطرتها شمال وشرق سوريا، من خلال عمليات التسوية التي أطلقها مؤخراً ووصلت إلى محافظة الرقة بعد دير الزور.

وكانت أعلنت مواقع إعلام روسية وأخرى موالية للنظام، بدء ما أسمتها "عملية التسوية الشاملة"، الخاصة بأبناء محافظة الرقة، في وقت أوضح موقع "الخابور" أن تلك التسويات تهدف إلى الاحتيال على أبناء المنطقة وزجهم ضمن صفوف قوات النظام، من جهة واعتقالهم من قبل الأجهزة الأمنية من جهة أخرى.

وقالت "أمينة أوسي" نائبة رئيس المجلس التنفيذي في "الإدارة الذاتية"، في حديث لصحيفة "الشرق الأوسط"، إن حكومة النظام تحاول استهداف النسيج الاجتماعي لسكان شمال وشرق سوريا، وضرب استقرار المناطق التي تديرها "الإدارة الذاتية".

واعتبرت أن "قوى إقليمية ودولية" تدعم مساعي النظام لفرض سيطرته عسكرياً وأمنياً على كامل الأراضي السورية، واتهمت هذه القوى بمحاولة ضرب مشروع "الإدارة الذاتية" وإفشاله لزعزعة وضرب الاستقرار في مناطق سيطرتها.

ووصفت المسؤولة إن موقف "الإدارة الذاتية" بخصوص فصل موظفيها الذين يجرون التسويات، بـ"القيّم"، مطالبة كل مؤسسات "الإدارة" بالالتزام في تطبيق هذا التعميم، وسبق أن أعلن شيوخ قبائل ووجهاء وشخصيات من أبناء الرقة عن رفضهم عمليات التسوية التي أطلقها النظام بمناطق سيطرته في المحافظة، وأكدوا في بيان أن موقف عشائر الرقة واضح برفض هذه التسويات التي تشكل خطراً يهدد استقرار المدينة وريفها.
وكان كشف موقع "الخابور" المحلي، تفاصيل المسرحية التي تسوق لها قوات الأسد، وذكر أن الأفرع الأمنية التابعة لقوات النظام دفعت بعناصر من مليشيا الدفاع الوطني وأعضاء في "حزب البعث وكتائب البعث" إلى ارتداء الزي المدني والدخول إلى مركز المصالحات بهدف اظهار حشود من الأهالي أمام مركز ما يسمى المصالحة الذي افتتحه النظام في مناطق سيطرته بالرقة.

وقال موقع الخابور، إن النظام افتتح مركز للمصالحة يوم الأربعاء، ببلدة السبخة الخاضعة لسيطرة قوات النظام في ريف الرقة الشرقي ، وسيستمر العمل بالمركز لمدة 3 أيام متواصلة، وأوضح أنه من المقرر أن يفتتح النظام مركزا للتسوية في مدينة معدان، بعد الانتهاء من السبخة وفقاً لتعليمات قادمة من فرع أمن الدولة بالنظام الذي يشرف على عملية المصالحة.

وشهدت المنطقة انتشار واسع لقوات عبر حواجز ودوريات في ريف الرقة الشرقي الخاضع لسيطرتها وفي محيط بلدة السبخة، بعد قيام مجهولون بتهديد قوات النظام بالقيام بعملية استهداف لمركز المصالحة داخل البلدة.

عبر "الاتحاد الأوروبي"، في بيان أصدره المتحدث باسمه "بيتير ستانو"، عن ترحيبه بالحكم الذي صدر عن محكمة في ألمانيا بسجن ضابط رفيع المستوى سابق في مخابرات النظام السوري "مدى الحياة" بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، واصفاً إياه بـ "تاريخي"، ودعا إلى إحالة الوضع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية".

وقال المتحدث أن ، الحكم الذي صدر بحق الضابط السوري السابق بربة عقيد "أنور رسلان"، خلال أول محاكمة على مستوى العالم في أعمال تعذيب مورست تحت إشراف الحكومة في سوريا ويمثل "خطوة مهمة إلى الأمام في سبيل مكافحة الإفلات عن العقاب وضمان العدالة والمساءلة في سوريا".

وأكد البيان على أن الاتحاد الأوروبي كان وسيظل يدعم الجهود الرامية إلى جمع أدلة تمهيدا لمحاكمات جديدة في مخالفات مزعومة في سوريا، خصوصا من قبل الآلية الدولية المحايدة المستقلة" (IIIM) ولجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعتين للأمم المتحدة.

وكانت اعتبرت المفوضية الأممية لحقوق الإنسان، أن الحكم بالسجن المؤبد على ضابط سوري سابق في ألمانيا بأنه يمثل "قفزة تاريخية" نحو تحقيق العدالة، وقالت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باتشليت، إن الحكم الصادر على أنور رسلان (58 عاما) في نهاية أول محاكمة عالمية "بشأن التعذيب الذي ترعاه الدولة" في سوريا كان "تاريخيا".

وكانت قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، في بيان لها، إن إدانة الضابط السوري "أنور رسلان" بجرائم ضد الإنسانية، تمثل مجرد خطوة في مسار المحاسبة الطويل والشائك في سوريا، ولكنها لن تشكل أي ردع لدى النظام السوري لإيقاف التعذيب، العنف الجنسي، وكشف مصير المختفين قسرية.

وأكدت الشبكة استمرار عمليات الاعتقال التعسفي والقتل تحت التعذيب بعد انشقاق أنور. ر. لأنها سياسة دولة لا تتوقف إلا عند رحيل ومحاسبة الصفوف العليا في النظام السوري، وتحقيق الانتقال السياسي نحو الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان، آملة أن توقظ هذه الإدانة العملية السياسية في سوريا من جمودها العميق.

وقدمت الشبكة الشكر الكبير للشهود من الضحايا وللخبراء ولجميع المنظمات التي ساهمت في هذه القضية، وخصت الشركاء في المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان، مؤكدة سعيها إلى العمل في قضايا أخرى ضد مرتكبي الانتهاكات في سوريا استنادا إلى ما يسمى بمبدأ الولاية القضائية العالمية، البوابة الأبرز المتاحة حاليا أمام العدالة الجنائية

ولفتت الشبكة إلى أن المحكمة الإقليمية العليا في كوبلنز بألمانيا، أدانت يوم 13/ كانون الثاني، أنور. ر، الذي استلم منذ كانون الثاني/ 2011 حتى أيلول/ 2012، رئاسة دائرة التحقيق في فرع الأمن 251 (فرع الخطيب)، التابع لجهاز المخابرات العامة في النظام السوري، حيث أدين بالتعذيب، و27 جريمة قتل وحالة عنف جنسي، وحكم عليه بالسجن مدى الحياة.

من جهته، أصدر "المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية"، بياناً حول قرار الحكم بحق "أنور رسلان" من قبل المحكمة الإقليمية العليا في كوبلنتز بألمانيا، اليوم الخميس "مدى الحياة"، معتبراً أنها الخطوة الأولى التاريخية في مسار العدالة الطويل، ورسالة أمل لكل الضحايا في تحقيق العدالة.

ورحّب بيان المركز، بشدة بالقرار الصادر عن المحكمة، واعتبره قرارًا تاريخيًا وعلامة فارقة في تاريخ القضاء الألماني وتاريخ العدالة العالمية، لافتاً إلى أن القرار تاريخي لأنه يصدر بحق مجرم برتبة عالية، أدين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية ضمن سياق الجرائم التي يرتكبها، وما يزال يرتكبها، النظام الاستبدادي في سوريا بشكل ممنهج وواسع النطاق بمشاركة كل رموزه الأمنية والعسكرية والسياسية والإعلامية.

وأكد المركز أن "القرار تاريخي كونه الأول الذي يدين مجرمين ينتمون لنظام ما يزال موجودًا، وما يزال بموقع القوة، وما يزال يرتكب الجرائم نفسها يوميًا من موقع ” المنتصر عسكريًا”، ولأنه ولأول مرة تكون إجراءات العدالة أولًا وسابقة لأي حل وقبل انتهاء الأزمة وقبل توقف الجرائم ولا يتم التحكم بها أو تحجيمها أو إلغائها من قبل السياسيين، كما أنه أول مرة تبدأ العدالة بطلب وجهود الضحايا والمجتمع المدني، وباستجابة من قضاء مستقل بدون تدخل الدول أو المجتمع الدولي.

وأوضح أنه بالرغم من أن الحكم يبدو على متهم واحد إلا أن حيثيّات قرار الاتهام ومطالب النيابة العامة، ومرافعات محامي الادعاء، وحتى مرافعات محامي الدفاع عن المتهم، وصولًا إلى حيثيّات قرار الحكم، طالت وأدانت النظام الذي يحكم سوريا بالحديد والنار والخوف والإرهاب منذ أكثر من خمسين عامًا.

وذكر أنه ففي الواقع كان النظام المجرم، بجميع أركانه وشخصياته بمن فيهم رأسه، حاضرًا كمتهم ومدان بكل جلسات المحاكمة؛ كان كذلك في قرار الاتهام، وفي قرار الحكم، وفي شهادات الشهود والضحايا والخبراء، وحتى في مرافعة المتهم الأخيرة، كما كان حاضرًا بتهديد الشهود وشنّ الحملات ضدهم وتهديد عائلاتهم في سوريا.

وأكد أن القرار اليوم وبعد أكثر من عشر سنوات على الهولوكوست السوري هو رسالة أمل للضحايا بأن جهود إحقاق العدالة يمكن أن تحقق نتائج بالإصرار والمثابرة، وهو رسالة واضحة لكل من يهرول أو يحاول إعادة تدوير نظام القتل والإجرام، بأنه لم يعد ممكنًا بأي شكل من الإشكال، وتحت أي عنوان، إعادة دمج زمرة مجرمين، ونظام مجرم، مدانين قضائيًا بجرائم ضد الإنسانية، في المجتمع الدولي مرة أخرى، فهم أصبحوا كالنفايات السامّة غير قابلة لإعادة التدوير.

قال مركز "ألما" الإسرائيلي، في تقرير له، إن إيران زودت أحد مواقعها العسكرية في محيط مدينة تدمر وسط سوريا، بصواريخ قادرة على استهداف إسرائيل والقواعد الأمريكية في سوريا، في وقت شهدت الأشهر الماضية تصاعد الغارات الإسرائيلية التي تطال مواقع إيران في سوريا.

وأوضح تقرير المركز أن إيران زودت المجمع العسكري المحصن في "جبل محمد بن علي"، شمالي مدينة تدمر، بصواريخ "أرض- أرض" متوسطة وبعيدة المدى، يمكنها تهديد كامل "الأراضي الإسرائيلية" تقريباً، إضافة إلى المواقع العسكرية الأمريكية بمحافظتي دير الزور والحسكة في سوريا، وقاعدة "التنف" في جنوب شرقي البلاد.

وتوقع تقرير المركز أن تكون الصواريخ متوسطة المدى من نوع "فاتح- 110" أو "شهاب- 1" و"شهاب- 2"، وهي صواريخ إيرانية الصنع تعمل بالوقود الصلب ويتراوح مداها من 300 إلى 500 كيلومتر، بينما تشمل الصواريخ بعيدة المدى "سكود- د" و"ذو الفقار".

وأشار التقرير إلى أن منطقة تدمر تشكل "جزءاً مهماً من الممر البري لإيران داخل سوريا"، مرجحاً أن أنظمة الدفاع الجوي قد تم نصبها بهدف "تأمين الممر البري بشكل عام، وصواريخ أرض- أرض المتمركزة هناك بشكل خاص".

وسبق أن نقلت هيئة البث الرسمية الإسرائيلية، عن تقارير استخبارية، أوردت معلومات بأن إيران تسعى لنصب صواريخ في 3 بلدان عربية لمواجهة "إسرائيل"، هي سوريا والعراق ولبنان"، في الوقت الذي تتواصل فيه الغارات التي تستهدف ميليشيات إيران في سوريا.

وأضافت هيئة البث الإسرائيلية، أن قوة سورية أطلقت صواريخ من منظومة إيرانية للدفاع الجوي على مقاتلات إسرائيلية، كما ذكرت تقارير أخرى أن الحكومة الإسرائيلية كلفت الأجهزة الأمنية بإعداد خطط لمهاجمة المنشآت النووية الإيرانية في حال تعثر المفاوضات النووية مع طهران.

وسبق أن أصدر "مركز جسور للدراسات" بالتعاون مع "منصّة إنفورماجين لتحليل البيانات" خريطةً ورسوماً بيانية للضربات الإسرائيلية على مواقع القوات الإيرانية في سورية خلال عام 2021.

أوضحت الخريطة المواقع التي طالها القصف الإسرائيلي مع رسوم بيانية لعدد وطبيعة الأهداف، كما تحوي الدراسة قراءة تحليلية لتوزُّع ونوع وتَبِعيَّة المواقع المستهدفة، وسياسة إسرائيل بقصف نوع خاص من الوجود الإيراني في سورية، واستشراف توسع هذا القصف خلال العام المقبل.

ووثق المركز، 28 ضربة عسكرية إسرائيلية واسعة في سوريا خلال عام 2021، طاولت 57 موقعاً، واستهدفت نحو 187 هدفاً في 11 محافظة سورية، ولفت إلى أن إسرائيل كانت تستهدف أحياناً في ضربة واحدة مواقع وأهدافاً متعددة وفي أكثر من محافظة، وقد تمكنت بهذه الضربات من تحقيق تدمير معظم المواقع التي استهدفتها.

وبحسب التقرير، جاءت دمشق وريفها في مقدمة المناطق التي استهدفتها الضربات الإسرائيلية خلال العام الماضي بـ 24 موقعاً، تلتها منطقة جنوب سوريا بمحافظاتها الثلاث (القنيطرة ودرعا والسويداء)، مع استهداف 14 موقعاً فيها.

وتركزت الاستهدافات الأخرى في وسط سوريا، حيث قصفت إسرائيل ثمانية مواقع في محافظة حمص، بينما توزعت بقية المواقع على محافظات دير الزور ثم اللاذقية وحلب وحماة وطرطوس.

وشهدت مواقع تابعة لجيش النظام والميليشيات الإيرانية ضربات جوية متكررة إذ استهل العام 2021 بخمس هجمات جوية وحتى شباط الماضي، استهدفت الأراضي السورية بمعدل مرة كل تسعة أيام، بتزايد ملحوظ جدا إذ أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي في تقريره السنوي لعام 2020 أنه نفذ 50 غارة جوية على أهداف في سوريا.

واقتصرت ردود النظام، المحتفظ بحق الرد، على البيانات الإعلامية حيث حذّرت وزارة الخارجية لدى النظام السوري، إسرائيل مما وصفتها بـ "التداعيات الخطيرة لاعتداءاتها المستمرة على الجمهورية العربية السورية تحت ذرائع واهية"، وذلك ردًا على غارات إسرائيلية استهدفت محيط العاصمة دمشق التي تكررت في عدة مواقع تابعة لجيش النظام والميليشيات الإيرانية.