أكدت "نقابة أطباء حلب" في المناطق المحررة، في بيان، أن نقص تمويل القطاع الصحي وانسحاب عدد من الجهات الدولية المانحة و العاملة في القطاع الصحي من شمال غرب سوريا، سيزيد الأمر سوءا وسيؤدي إلى كارثة إنسانية حقيقية.

وأوضحت النقابة أن ما تتعرض له مناطق شمال غرب سوريا من استهداف ممنهج تقوم به طائرات النظام السوري وحليفه الروسي للبنى التحتية والمنشآت الحيوية، وخصوصا المنشآت الصحية منها والتي تقدم الخدمات الصحية للسكان الذين تجاوز عددهم خمسة مليون نسمة، والذين يعيشون أوضاعا إنسانية غاية في الصعوبة وخصوصا في المخيمات ومراكز الإيواء الجماعية..

ولفتت إلى أنه على الرغم من كل ما سبق من معاناة واستمرار تفشي جائحة كوفيد-۱۹ والتخوف من وصول المتحور الجديد "أوميكرون" إلى المنطقة؛ يأتي توقف الدعم المالي لما يقارب 18 منشأة طبية، وتخفيض المنحة المالية للكثير من المنشآت الأخرى، وخاصة مع ازدياد الضغوط على المنشآت المتبقية وعدم قدرتها على تقديم الخدمات لكافة المدنيين في المنطقة.

وطالب بيان النقابة، منظمة الصحة العالمية والمنظمات الإنسانية ذات الصلة والمنظمات العاملة في القطاع الصحي، بالوقوف عند دورها وواجباتها بالتدخل السريع التغطية الفجوات التي حدثت في الخريطة الصحية، وذلك بإعادة الدعم المقدم لتلك المشافي، وخاصة في ظل ما تشهده المنطقة من احتمالية انتشار موجة جديدة من فيروس "كوفيد-۱۹" مما يعرض مئات الآلاف من السكان لخطر عدم تلقي الرعاية الصحية.

ودعا البيان جميع المنظمات والهيئات الإنسانية المنتشرة في الشمال السوري والناشطين لتوحيد جهودهم، لبدء حملة مناصرة للتأثير على السياسات التي تتبعها المنظمات الدولية في التعامل مع الملف الصحي في مناطق شمال غرب سوريا والضغط لعودة الدعم المقدم من قبل الجهات المانحة إلى المؤسسات والكوادر الطبية في كافة النقاط الطبية والمشافي.

وكان أطلق نشطاء وفعالية طبية وإنسانية، حملة مناصرة على مواقع التواصل الاجتماعي حملت هاتشاغ "ادعموا مشافي الشمال" وذلك لتسليط الضوء على الواقع الطبي في شمال غرب سوريا ولا سيما أنّ العديد من المشافي والمراكز الطبية توقّف الدعم عنها بشكل كامل أو بشكل جزئي ومنها لا يتلقى دعم منذ وقت سابق.

ولفت القائمون على الحملة إلى أن هذا ما قد يتسبب بإلحاق الضرر بأكثر من 5 مليون نسمة في منطقتي إدلب وريف حلب الشمالي والشرقي، وذلك بالتزامن مع الواقع المعيشي والإنساني والعسكري الذي تعيشه المنطقة، والمخاوف من وصول المتحور الجديد من كورونا "أوماكرون" إليها.

وقال فريق منسقو استجابة سوريا، إن أزمة جديدة تعاني منها مناطق شمال غرب سوريا تضاف إلى العديد من الأزمات الموجودة في المنطقة، والمتمثلة بانقطاع الدعم عن ثمانية عشر منشأة طبية تقدم خدماتها لأكثر من مليون ونصف مدني مقيمين في المنطقة، وسط تزايد المخاوف من توقف منشآت أخرى جديدة.

وحذر منسقو استجابة سوريا، من توقف الدعم عن المنشآت الطبية المذكورة، وخاصةً مع ازدياد الضغوط على المنشآت الاخرى وعدم قدرتها على تقديم الخدمات لكافة المدنيين في المنطقة، وحذر كافة الجهات من العواقب الكارثية المترتبة عن إيقاف الدعم المقدم للقطاع الطبي,وتزداد المخاوف من انتشار الأمراض والأوبئة في منطقة الشمال السوري.

وطالب الفريق من جميع الجهات المانحة للقطاع الطبي في الشمال السوري بعودة الدعم المقدم لتلك المشافي ،وخاصة في ظل ماتشهده المنطقة من احتمالية موجة جديدة من فيروس كورونا المستجد COVID-19 وبقاء مئات الآلاف من المدنيين في المخيمات دون وجود أي بدائل أو حلول في المدى المنظور.

وأعلن منسقو الاستجابة، تأييده لأي حملة مناصرة بغية عودة الدعم المقدم من قبل الجهات المانحة إلى المؤسسات والكوادر الطبية في كافة النقاط الطبية والمشافي، وإعادة تفعيل عدد من المراكز المتوقفة سابقاً، وطالب من جميع المنظمات والهيئات الانسانية المنتشرة في الشمال السوري التضامن الكامل مع الفعاليات الطبية، والمساعدة في إعادة الدعم إلى المنشآت الطبية في الشمال السوري.

قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، في بيان لها، إن إدانة الضابط السوري "أنور رسلان" بجرائم ضد الإنسانية، تمثل مجرد خطوة في مسار المحاسبة الطويل والشائك في سوريا، ولكنها لن تشكل أي ردع لدى النظام السوري لإيقاف التعذيب، العنف الجنسي، وكشف مصير المختفين قسرية.

وأكدت الشبكة استمرار عمليات الاعتقال التعسفي والقتل تحت التعذيب بعد انشقاق أنور. ر. لأنها سياسة دولة لا تتوقف إلا عند رحيل ومحاسبة الصفوف العليا في النظام السوري، وتحقيق الانتقال السياسي نحو الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان، آملة أن توقظ هذه الإدانة العملية السياسية في سوريا من جمودها العميق.

وقدمت الشبكة الشكر الكبير للشهود من الضحايا وللخبراء ولجميع المنظمات التي ساهمت في هذه القضية، وخصت الشركاء في المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان، مؤكدة سعيها إلى العمل في قضايا أخرى ضد مرتكبي الانتهاكات في سوريا استنادا إلى ما يسمى بمبدأ الولاية القضائية العالمية، البوابة الأبرز المتاحة حاليا أمام العدالة الجنائية

ولفتت الشبكة إلى أن المحكمة الإقليمية العليا في كوبلنز بألمانيا، أدانت يوم 13/ كانون الثاني، أنور. ر، الذي استلم منذ كانون الثاني/ 2011 حتى أيلول/ 2012، رئاسة دائرة التحقيق في فرع الأمن 251 (فرع الخطيب)، التابع لجهاز المخابرات العامة في النظام السوري، حيث أدين بالتعذيب، و27 جريمة قتل وحالة عنف جنسي، وحكم عليه بالسجن مدى الحياة.

وقدم الادعاء لائحة اتهام تتضمن إشراف أنور. ر على تعذيب قرابة 4000 شخص في أثناء التحقيق معهم، إضافة إلى الاحتجاز التعسفي، والعنف الجنسي، والتورط في مقتل 58 شخصاً بسبب التعذيب، وقد شاركت الشبكة السورية لحقوق الإنسان ملفاً يتضمن بيانات لـ 58 مواطناً سورياً ماتوا بسبب التعذيب في فرع الخطيب في أثناء حقبة تولي المتهم أنور.ر إدارة التحقيق، وتم تسليم الملف إلى المدعي العام الألماني عبر شريكها المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان الذي قام مع شركائه من المحامين بدعم 14 شخصاً مدَّعي ضد المتهم أنور. ر.

وأكدت الشبكة أن إدانة أنور. ر بجرائم ضد الإنسانية، التي تعني بحسب ميثاق روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، أنها جرائم ذات طبيعة منهجية أو واسعة النطاق، وبالتالي لا يمكن أن تنفذ من قبل أفراد في النظام السوري دون أن تكون سياسة مركزية لدى النظام السوري، ومتورط فيها على أعلى المستويات.

وقد أكدت محكمة العدل الدولية أنه: "وفقاً لقاعدة راسخة في القانون الدولي، لها طبيعة عرفية، فإن سلوك أي جهاز في دولة ما يجب اعتباره عملاً من أعمال تلك الدولة"، ويتحمل القادة المسؤولية الجنائية على المستوى الشخصي لا عن أفعال وتجاوزات ارتكبوها بل أيضاً عن أفعال ارتكبها مرؤوسوهم، مما يجعل بشار الأسد القائد العام للجيش والقوات المسلحة، ورؤساء الأفرع الأمنية، ووزراء الداخلية متورطون بشكل مباشر في جرائم التعذيب والقتل تحت التعذيب والعنف الجنسي، ويشكل هذا الحكم صفعة قوية لكل من يفكر في إعادة أي شكل من أشكال العلاقات مع النظام السوري، وكل من يقدم دعماً له وفي مقدمتهم روسيا، والصين، وإيران.

وشددت على أن النظام السوري مارس الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري منذ الأيام الأولى للحراك الشعبي ضده، وما زال حتى الآن يعتقل قرابة 131469 شخصاً بينهم 86792 مختفٍ قسرياً، كما قتل تحت التعذيب قرابة 14360 شخص بحسب قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان، مؤكدة أن هذه الاحصائيات المروعة تثبت ممارسات النظام السوري الواسعة والمنهجية في التعذيب والإخفاء القسري، والتي تشكل جرائم ضد الإنسانية.

أعلنت وزارة الصحة التابعة لنظام الأسد عن تسجيل 30 إصابة جديدة كما رفعت العدد الإجمالي للوفيات إلى 2,939 حالة وفقا لما أورده في بيان رسمي عبر صفحتها على فيسبوك.

وبذلك رفعت العدد الإجمالي إلى 50,610 إصابة عقب التحديث اليومي لإصابات فيروس كورونا المستجد في مناطق سيطرة النظام سجلت وزارة الصحة التابعة للنظام.

يضاف إلى ذلك تسجيل 120 حالة شفاء وبذلك بلغت الحصيلة الإجمالي 34,076 حالة، سجلت 3 وفيات ما يرفع العدد الكلي للوفيات عند 2,939 وفق بيان صادر عن وزارة صحة النظام.

وتخصص وزارة الصحة التابعة للنظام السوري رابطاً للتسجيل لتلقي التطعيم ضد فيروس كورونا وكذلك لإجراء الاختبار الخاص بالكشف عن الفيروس، ويعرف عن الوزارة التخبط في الحصائل والإجراءات المتخذة بشأن الجائحة بمناطق سيطرة النظام.

كما يعرف بأن وزارة الصحة تتكتم على أعداد الكوادر أو الأشخاص الذين تلقوا لقاح كورونا والصفحة الرسمية وموقع الوزارة لا يكشف سوى أعداد الإصابات والوفيات وحالات الشفاء بشكل يومي.

وتوقفت الحصيلة الإجمالية للإصابات في الشمال السوري عند 93,014 و 69,046 حالة شفاء و 2349 حالة وفاة، مع عدم تسجيل حالات جديدة.

وكذلك لم تسجل هيئة الصحة التابعة لـ"الإدارة الذاتية"، لشمال وشرق سوريا، أي تحديث لإصابات كورونا وبذلك توقفت عند 37,277 إصابة و 1514 وفاة حسب الحصيلة الرسمية.

وكانت أطلقت "الإدارة الذاتية"، عبر جوان مصطفى، المسؤول الصحي لديها تحذيرات من خطورة وسرعة انتشار الموجة الرابعة من فيروس "كورونا" مع احتمالية وصولها إلى المنطقة.

وتجدر الإشارة إلى أنّ النظام السوري يستغل تفشي الوباء بمناطق سيطرته ويواصل تجاهل الإجراءات الصحية، كما الحال بمناطق سيطرة "قسد"، في حين تتصاعد التحذيرات حول تداعيات تفشي الجائحة بمناطق شمال سوريا نظراً إلى اكتظاظ المنطقة لا سيّما في مخيمات النزوح.

أعلن وزير الخارجية اللبناني، عبد الله بو حبيب، اليوم الخميس، أن مسؤولين أمريكيين أبلغوه باستثناء بلاده من عقوبات استجرار الطاقة عبر سوريا، وذلك عن طريق مسؤولين مصريين.

وقال بو حبيب، بأن "المسؤولين الأمريكيين جددوا التأكيد على دعمهم استجرار الغاز والكهرباء إلى لبنان من مصر والأردن، عبر سوريا، لتعزيز إنتاج الطاقة الكهربائية".

ويعاني لبنان منذ سنوات، أزمة حادة في توفير الكهرباء، تصاعدت في الأشهر الأخيرة بسبب شح الوقود على إثر الانهيار المالي في البلاد.

وبحسب الوزير اللبناني، فإن "الأمريكيين أبلغوه استثناء لبنان من القيود التي يضعها قانون قيصر، حيث تم ذلك عبر المسؤولين المصريين"، وذلك، بعد لقاءه بالرئيس ميشال عون في العاصمة بيروت.

وكانت واشنطن أقرت في 2020 قانون "حماية المدنيين في سوريا" أو ما يعرف بـ "قانون قيصر"، الذي يفرض عقوبات على نظام الأسد وأية دول تتعاون معه في غالبية القطاعات، ومنها الطاقة.

ومطلع سبتمبر/ أيلول الماضي، اتفق وزراء الطاقة والنفط في لبنان والأردن ومصر وسوريا، على إمداد لبنان بالكهرباء والغاز الطبيعي، لحل أزمة طاقة يعاني منها البلد.

وفي سياق آخر، قال بو حبيب: "المسؤولون الأمريكيون يشجعون المضي في عملية ترسيم الحدود البحرية الجنوبية (بين لبنان وإسرائيل)".

قُتل "إياد كمال" الملقب بـ "مورو" أحد قادة الميليشيات المحلية التابعة للأمن العسكري في بلدة بيت جن بجبل الشيخ بريف دمشق الغربي، متأثرا بجراح أصيب بها قبل أيام.

وكان شابان مجهولان قد أطلقا النار بشكل مباشر على "مورو" في الرابع من الشهر الجاري، ما أدى لإصابته بجراح بالغة مع اثنين من مرافقيه، وقُتل أحدهما حينها، إذ نُقلوا إلى مشفى 601 في العاصمة دمشق، إلى أن مات اليوم متأثرا بجراحه.

وسبق أن كشف الأهالي عن هوية الشابين اللذين أقدما على تنفيذ محاولة الاغتيال آنذاك، موضحين أنهما من عناصر المدعو "نضال حمادة" قائد إحدى الميليشيات المحلية التابعة للفرقة الرابعة في المنطقة ذاتها.

وكان موقع "صوت العاصمة" أشار إلى أن خلافات كبيرة تدور بين "مورو" و"حمادة" منذ سنوات.

وتعرض "مورو" أواخر عام 2019، لمحاولة اغتيال بواسطة عبوة ناسفة زُرعت في سيارته، انفجرت قبل وصوله إليها.

وخضع مورو لعملية تسوية أمنية في بلدة بيت جن عام 2017، شكّل بموجبها ميليشيا محلية تتبع للأمن العسكري، بعد أن كان قائداً لفصيل "لواء عمر بن الخطاب" التابع للجيش الحر، وتولى قيادة "تجمع بيت جن" أثناء سيطرة "الحر" على المنطقة، كما كان قيادياً في صفوف "اتحاد قوات جبل الشيخ" في الفترة ذاتها.

نشر وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد "عمرو سالم"، اليوم الخميس 13 كانون الثاني/ يناير، منشورا عبر صفحته الشخصية على فيسبوك تحدث خلالها عن ملف حمضيات الساحل السوري، معتبرا أن الأمر تحول إلى "مزاودة إعلامية واستغلال للمزارعين"، وكشف عن تدخل لبيع المحصول لجهات إضافية مثل "الجيش ووزارتي الداخلية والصحة".

وقال "سالم"، وزير التموين في حكومة النظام إن "تحويل فائض موسم الحمضيات إلى مزاودة إعلامية واستغلال للمزارعين هو أمرٌ لا يمكن المرور عليه مرور الكرام أو تجاهله"، وأضاف أن الكميات المتلفة من الحمضيات ليست من الثمار السليمة، ولا يمكن تسويقها لا داخليّاُ ولا خارجيا".

وذكر أن "إنتاج الموسم الحالي من الحمضيات هو أكبر من قدرة السوق الداخلية على استهلاكه والمصدر منه هو أندر من النادر بسبب فرض حظر على تصدير الحمضيات من سورية، ولم يطلب ولا يتوقع من السورية للتجارة في اي يوم من الأيام أن تشتري كامل محصول الحمضيات".

ونفى دفع السورية للتجارة تدفع 100 أو 200 ليرة للحمضيات للمزارع، وقال إنها دفعت مبلغ 480 لليرة سورية، بالكيلو للبرتقال النخب الأول في بداية الموسم ووصلت إلى 650 ليرة بالكيلو في الأسابيع الأخيرة.

وزعم أن مع تقديم الصناديق والنقل على حساب المؤسسة وهو يشكل 200 إلى 300 ليرة إضافية على سعر الشراء، وهو يشكل سعراً ممتازا، وهو يباع في صالات التجارة بمبلغ 750 ليرة سورية، حسب تقديراته.

واختتم الوزير منشوره بقوله "شاهد الجميع كيف كان المزارعون يشكرون السورية للتجارة في اللاذقيّة، وأشاد "سالم"، -حسب تعبيره- "بتوجيه سيادة رئيس الجمهوريّة بتزويد السورية للتجارة بسيارات عديدة ودفع اجرة وقودها"، واعتبر ذلك يؤثر تأثيراً هائلاً في زيادة الاستجرار وبيعه إلى "جهات إضافية مثل الجيش ووزارة الداخلية ووزارة الصحّة".

وتحدثت وسائل إعلام النظام أمس الأربعاء عن توجيهات صادرة عن رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، تنص على زيادة وفد حكومي للساحل، لمتابعة واقع تسويق الحمضيات، الأمر الذي اعتبر محاولة تسوق النظام وليس للمحصول الزراعي الساحلي، لا سيّما مع بعد النفي والإنكار الرسمي للملف من قبل وزير التموين "عمرو سالم".

وكانت نشرت صفحات موالية لنظام صوراً لحمضيات فاسدة ومتعفنة بعد الوعود الكاذبة الصادرة عن حكومة النظام، التي واجهها وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بالإنكار والنفي وقال إن الصور الواردة حول فساد وكساد المحصول ليست من الساحل السوري.

هذا لفت موقع مقرب من نظام الأسد عن تتفاقم معاناة مزارعي الحمضيات في اللاذقية مع نضوج الثمار وبلوغ الموسم ذروته، فيما لا تزال الحلول الجذرية تتعثر في تسويق المحصول الذي يعيد في كل عام إنتاج مشاهد الكساد ذاتها وإحياء مشاعر الحسرة وتراكم الخسارات لدى المزارعين الذين باتوا يندبون محصولهم كما الأعوام السابقة.

سقط قتلى وجرحى جراء انفجارات ضربت مدن اعزاز والباب وعفرين الخاضعة لسيطرة الجيش الوطني بريف حلب، اليوم الخميس.

وشهدت مدينة اعزاز صباح اليوم التفجير الأول، حيث انفجرت عبوة ناسفة بسيارة رئيس قسم الانضباط التابع للشرطة العسكرية وسط المدينة، ما أدى لسقوط جريحين، فيما تمكنت الجهات الأمنية من ضبط عبوة أخرى في المدينة، وقامت بتفجيرها عن بعد.

وقال ناشطون إن تفجيرين متزامنين حصلا في مدينتي الباب وعفرين بعد ذلك، إذ يعتقد أن شخص قام بتفجير نفسه أو أنه كان يحمل متفجرات فانفجرت به، قرب كراج الانطلاق في مدينة الباب، ما أدى لمقتله وإصابة طفل.

وتزامن ذلك مع انفجار قرب دوار كاوا وسط مدينة عفرين، إذ ذكر ناشطون إن شخصا قُتل جراء انفجار عبوة ناسفة حاول زرعها في المنطقة، كما تسبب التفجير أيضا بسقوط ثلاثة جرحى.

وتتجه أصابع الاتهام في مثل هذه التفجيرات لقوات سوريا الديمقراطية "قسد"، والتي تواصل إرسال الموت عبر المفخخات والعبوات الناسفة التي تستهدف بغالبيتها المدنيين العزل، في محاولة لخلق حالة من الفوضى وفقدان الأمن في المناطق المحررة.

والجدير ذكره أن مناطق "درع الفرات وغصن الزيتون ونبع السلام" شهدت عدة عمليات إرهابية دامية يتهم فيها بشكل رئيسي ميليشيات قسد إلى جانب داعش ونظام الأسد، واستهدفت بشكل مباشر مناطق تجمع المدنيين في الأسواق والمساجد والمؤسسات المدنية والأمنية، في محاولة لخلق حالة من الفوضى في تلك المناطق.

أصدر "المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية"، بياناً حول قرار الحكم بحق "أنور رسلان" من قبل المحكمة الإقليمية العليا في كوبلنتز بألمانيا، اليوم الخميس "مدى الحياة"، معتبراً أنها الخطوة الأولى التاريخية في مسار العدالة الطويل، ورسالة أمل لكل الضحايا في تحقيق العدالة.

ورحّب بيان المركز، بشدة بالقرار الصادر عن المحكمة، واعتبره قرارًا تاريخيًا وعلامة فارقة في تاريخ القضاء الألماني وتاريخ العدالة العالمية، لافتاً إلى أن القرار تاريخي لأنه يصدر بحق مجرم برتبة عالية، أدين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية ضمن سياق الجرائم التي يرتكبها، وما يزال يرتكبها، النظام الاستبدادي في سوريا بشكل ممنهج وواسع النطاق بمشاركة كل رموزه الأمنية والعسكرية والسياسية والإعلامية.

وأكد المركز أن "القرار تاريخي كونه الأول الذي يدين مجرمين ينتمون لنظام ما يزال موجودًا، وما يزال بموقع القوة، وما يزال يرتكب الجرائم نفسها يوميًا من موقع ” المنتصر عسكريًا”، ولأنه ولأول مرة تكون إجراءات العدالة أولًا وسابقة لأي حل وقبل انتهاء الأزمة وقبل توقف الجرائم ولا يتم التحكم بها أو تحجيمها أو إلغائها من قبل السياسيين، كما أنه أول مرة تبدأ العدالة بطلب وجهود الضحايا والمجتمع المدني، وباستجابة من قضاء مستقل بدون تدخل الدول أو المجتمع الدولي.

وأوضح أنه بالرغم من أن الحكم يبدو على متهم واحد إلا أن حيثيّات قرار الاتهام ومطالب النيابة العامة، ومرافعات محامي الادعاء، وحتى مرافعات محامي الدفاع عن المتهم، وصولًا إلى حيثيّات قرار الحكم، طالت وأدانت النظام الذي يحكم سوريا بالحديد والنار والخوف والإرهاب منذ أكثر من خمسين عامًا.

وذكر أنه ففي الواقع كان النظام المجرم، بجميع أركانه وشخصياته بمن فيهم رأسه، حاضرًا كمتهم ومدان بكل جلسات المحاكمة؛ كان كذلك في قرار الاتهام، وفي قرار الحكم، وفي شهادات الشهود والضحايا والخبراء، وحتى في مرافعة المتهم الأخيرة، كما كان حاضرًا بتهديد الشهود وشنّ الحملات ضدهم وتهديد عائلاتهم في سوريا.

وأكد أن القرار اليوم وبعد أكثر من عشر سنوات على الهولوكوست السوري هو رسالة أمل للضحايا بأن جهود إحقاق العدالة يمكن أن تحقق نتائج بالإصرار والمثابرة، وهو رسالة واضحة لكل من يهرول أو يحاول إعادة تدوير نظام القتل والإجرام، بأنه لم يعد ممكنًا بأي شكل من الإشكال، وتحت أي عنوان، إعادة دمج زمرة مجرمين، ونظام مجرم، مدانين قضائيًا بجرائم ضد الإنسانية، في المجتمع الدولي مرة أخرى، فهم أصبحوا كالنفايات السامّة غير قابلة لإعادة التدوير.

واعتبر أنه تأكيد جلي بأنه لا يمكن أن تنجح حلول، ولن يكون هناك استقرار، للوضع السوري في تجاهل العدالة، ولا يمكن مشاركة المجرمين المتورطين بجرائم ضد الإنسانية بوضع أي حلّ ولا دور لهم في مستقبل بلدنا.

وشدد على أن قرار الحكم على "أنور رسلان" هو رسالة لكل المجرمين الذين مازالوا يرتكبون أفظع الجرائم في سوريا لإعلامهم بأن زمن الإفلات من العقاب قد ولّى، وأنه لا مكان آمن لهم في العالم يمكن أن يلجؤوا له. كما أنه رسالة لكل المتواطئين الذين سهّلوا وساعدوا المجرمين على ارتكاب جرائمهم بأنهم ليسوا في مأمن من العقاب، ولن يجدوا عذرًا يبرّئهم من تبعات الجرائم التي سهلّوا أو دعموا أو حرضّوا على ارتكابها.

وثمن "المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية"، عاليًا الجهود الكبيرة والمستمرة التي بذلتها وتبذلها وحدات البوليس ووحدات الادعاء العام، الألماني بشكل خاص والأوروبية بشكل عام، في متابعة هذه الجرائم وملاحقة المجرمين ضد الإنسانية ومجرمي الحرب.

ودعا دولهم لدعمهم ومدّهم بمزيد من المصادر البشرية والمالية، ونأمل أن تتوسّع جهودهم من أجل العدالة. وندعو خاصة المدعين العامين في ألمانيا والسويد والنرويج لإصدار المزيد من مذكرات التوقيف بالملفات المفتوحة لديهم بحق كبار المجرمين، بمن فيهم رأس الهرم الإجرامي، الذين مازالوا ينكّلون بالسوريين في سوريا اعتقالًا وتعذيبًا، وقتلًا وحصارًا وتجويعاً.

وعبر المركز عن تقديره واحترامه بشدة الجهد والوقت الذي بذلته هيئة المحكمة الموقّرة بالنظر في هذه القضية، ونؤكد أننا كضحايا وسوريين ندين لها بتحقيق جزء من العدالة، كذلك أمام الأبطال الضحايا الناجين/ات الذين تقدّموا بكل شجاعة، مع كل المخاطر التي اختبروها، ليقدّموا شهادتهم أمام القضاء، ويطالبوا بالعدالة ليس لأنفسهم وحسب وإنما لكل الضحايا بمن فيهم هؤلاء الذين لازالوا يقبعون في المعتقلات ولم يتمكنوا من النجاة أو الوصول للمحكمة.

ووجه المركز الشكر للمنظمات السورية التي شاركت بجهودها الكبيرة التي قدّمتها، مجموعة ملفات قيصر CFSG، والمركز السوري لحرية الإعلام والتعبير SCM، والشبكة السورية لحقوق الإنسان SN4HR، والمنظمات الدولية الآلية الدولية المستقلة لجمع الأدلة حول الجرائم المرتكبة في سوريا IIIM، والمركز الدولي للعدالة والمساءلة CIJA.

وأشار إلى أنه سيستمر جهود المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية بمتابعة ملف العدالة وملاحقة مجرمي الحرب والمجرمين ضد الإنسانية من أي جهة سياسية أو قومية أو دينية بالتعاون والشراكة مع جميع المنظمات السورية والدولية ومع الضحايا من أي جهة سياسية أو قومية أودينية

وكان المتهم يعمل في إدارة أمن الدولة الداخلي برتبة عميد، وكان يرأس قسم التحقيق في فرع أمن الدولة الداخلي (الفرع 251 المعروف بفرع الخطيب) عام 2011 وحتى مغادرته سوريا في نهاية عام 2012، وهو الفرع الأخطر والأكثر قوة وتأثيرًا في سوريا.

واعتُقل أنور رسلان من قبل البوليس الألماني بناء على قرار من المدعي العام الألماني المختص بالجرائم الدولية بتاريخ 9/2/2019 ووجّه إليه الادعاء العام تهمًا بتعذيب أكثر من أربعة آلاف معتقل، والتسبب بموت 58 معتقل تحت التعذيب، بالإضافة لتهم أخرى تتعلّق بالاغتصاب والعنف الجنسي. وفي 23/04/2020 افتُتحت محاكمته العلنية لدى محكمة كوبلنتز بشمال الراين بألمانيا، وخلال 21 شهرًا تقدّم 29 مدعيًا وضحية بإفاداتهم أمام المحكمة بالإضافة للعديد من الخبراء وضباط الشرطة وشهود لجهة الدفاع عن المتهم.

أفادت مصادر إعلامية محلية بأن مديرية الجمارك التابعة لنظام الأسد فرضت رسوما مالية على أصحاب محلات الألبسة مقابل السماح لهم بإعادة العمل في "سوق البالة" بدمشق بعد إغلاقه عقب حملة أطلق عليها تجار اسم "كسر العظم".

وقال موقع "صوت العاصمة"، إن جمارك النظام كلّفت أصحاب المحلات بـ 10 إلى 15 ألف ليرة سورية عن كل كيلو غرام من الألبسة، للسماح لهم بالعودة للعمل، بعد الحملة الأخيرة التي شنتها الجمارك على السوق.

ولفت إلى أن سوق البالة في حي القنوات بدمشق القديمة، عاد لنشاطه التجاري، لبيع الألبسة المستعملة منها والجديد، بأسعار أقل من السوق المحلي، الذي لم يعد بمقدور المواطن تحملها، وفق الموقع المحلي.

وفي كانون الأول 2021 الماضي أصدرت المديرية العامة للجمارك لدى نظام الأسد بياناً رسمياً بررت خلاله حملة سوق البالة بدمشق التي طالت محلات بيع ألبسة البالة في منطقة الإطفائية بمدينة دمشق من حملة المداهمة التي نفذتها جمارك النظام وصادرت من خلالها بضائع بعشرات ملايين الليرات بعد أن كسروا وخلعوا أقفال المحلات بغياب أصحابها.

ويعرف أن جمارك النظام تمنع تصدير بعض المواد الغذائية بزعمها توفير الحاجة منها وتخفيض أسعارها، خلال تشديد الرقابة على المواد الغذائية والسلع الأساسية فيما يجري ترك شحنات المخدرات التي بات الحديث عن مصادرة بعضها أمراً معتاداً وسط تسهيل عبورها من قبل جمارك النظام التي تعد مصدر تمويل يجلب مئات الملاين لخزينة النظام.

هذا ويعد قطاع الجمارك من أكثر المديريات فساداً، والذين يوظفون في هذا السلك يدفعون الملايين للتعيين على المنافذ الحدودية على أن تربطهم صلات قربى بضباط في قوات الأسد ومدراء المؤسسات العامة، حيث يتشاركون في تهريب كل شيء بمبالغ طائلة خصوصاً السلاح والمخدرات.

أكد المتحدث باسم الخارجية الأميركية الأميركية، نيد برايس، أن الولايات المتحدة لا تشجع إقامة علاقات دبلوماسية مع نظام بشار الأسد، لافتاً في تصريح لقناة "الحرة" أن "هذا ليس الوقت لإعادة تأهيل نظام الأسد، وأن هذا نظام لا يمكن تأهيله نظرا لما قام به بحق شعبه".

وأضاف، أن الخارجية الأميركية "لا تشجع" على إقامة العلاقات الدبلوماسية مع دمشق، وتعتقد "أن السلوك الذي أظهره النظام السوري بما في ذلك الوحشية التي مارسها على شعبه" لا تسمح بذلك.

وعن سبب عدم تدخل الإدارة لمنع دول عربية، من القيام بالتطبيع مع نظام الأسد، قال برايس "إن الدول حرة في اختيار مسارها الدبلوماسي.. لقد أوضحنا بشكل جلي أنه ليس الوقت الآن لإعادة تأهيل النظام السوري".

وكانت قالت مواقع إعلام أمريكية، إن رؤساء لجنتي العلاقات الخارجية بمجلسي الشيوخ والنواب الأميركيين، وأعضاء بارزون في اللجنتين، أرسلوا رسالة إلى الرئيس الأميركي، جو بايدن، الثلاثاء، يطالبون فيها باستعادة "القيادة الأميركية" بشأن الأزمة في سوريا.

ووفق المصادر، فقد طالب المرسلون من بايدن "رفض إعادة دمج نظام الأسد في المجتمع الدولي" من دون إصلاحات واضحة للشعب السوري، وقال المشرعون في الرسالة إنهم "قلقون من أن عددا من شركائنا العرب يواصلون زيادة علاقاتهم الرسمية وغير الرسمية مع نظام الأسد، بما في ذلك إنشاء مواقع دبلوماسية ومبادرات دبلوماسية علنية".

وطلب المشرعون الإدارة بـ"النظر في العواقب المترتبة على أي دولة تسعى إلى إعادة تأهيل نظام الأسد، والتأكد من أن جميع الدول تدرك أن التطبيع، أو عودة الأسد إلى جامعة الدول العربية أمر غير مقبول".

وأضاف المشرعون قولهم: "تشكل الموافقة الضمنية على التعامل الدبلوماسي الرسمي مع النظام السوري سابقة خطيرة للمستبدين الذين يسعون إلى ارتكاب جرائم مماثلة ضد الإنسانية".

وخلص المشرعون إلى أنه "من المهم للغاية أن تتوافق السياسة الأميركية في سوريا مع القيم الأميركية"، وأضافوا "لقد وعد الوزير بلينكن أنه عندما يكون جو بايدن رئيسا، سنعيد قيادة الولايات المتحدة في القضايا الإنسانية".

وذكرت الرسالة أنه "في حين أن إدارتكم قد ضمنت تجديد تفويض الأمم المتحدة لتسليم المساعدات الإنسانية عبر الحدود وتوسيع دعم الاستقرار في المناطق المحررة من تنظيم الدولة الإسلامية، فإن هذه الجهود تعالج فقط أعراض الصراع الأساسي وستفشل في نهاية المطاف لحل الصراع الدائم في سوريا ولإنهاء الحرب الأهلية هناك".

والشهر الماضي أعلنت البحرين تعيين أول سفير لها لدى دمشق منذ أن خفضت مستوى العلاقات مع اندلاع الصراع في سوريا، وأرسلت الإمارات، التي أعادت فتح بعثتها لدى دمشق في أواخر 2018، وزير خارجيتها الشيخ عبد الله بن زايد إلى سوريا في نوفمبر الماضي حيث اجتمع مع الرئيس السوري بشار الأسد، كما تدعو الإمارات إلى عودة سوريا لجامعة الدول العربية.

وأصبحت سلطنة عمان في أكتوبر 2020 أول دولة خليجية تعيد سفيرها إلى سوريا، وقالت الكويت في وقت سابق إنها ستعيد فتح بعثتها في دمشق إذا جرى الاتفاق على ذلك في جامعة الدول العربية التي علقت عضوية سوريا في 2011.

أثار وزير الاتصالات والتقانة لدى نظام الأسد "إياد الخطيب"، جدلا وسخرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي إثر تصريحات إعلامية قال فيها إن الوزارة تعمل على مشروع الطيران المسير للاستخدامات المدنية للاستشعار عن بعد، على حد قوله.

وقال الوزير في حكومة النظام إن: "وزارة الاتصالات تسعى لتنفيذ مشروع الطيران المسير من خلال مشروع يساعد في تحديد مواقع الثروات الباطنية عبر الأشعة، وبدأت الكوادر الوطنية بالتدريب عليه"، وفق تعبيره.

وذكر أن سوريا ليس لديها حتى الآن خريطة إلكترونية، وتحدث عن "شركة صناعة البرمجيات هي وطنية بامتياز ولا وجود حالياً لشركات أجنبية في هذا المجال"، وزعم "إنجاز مشروع الاعتمادية الوطنية لشركات البرمجة وفق ضوابط معينة".

وكان تطرق الوزير إلى المشغل الثالث، وذكر أن الوزارة أنهت صياغة الرخصة، وبعد منح الرخصة سيمنح المشغل 9 أشهر لتوريد التجهيزات التي تعمل وفق تقنيات الجيل الخامس، ويُعطى بعدها حصرية لمدة عامين باستخدام هذه التقنيات.

هذا وبرر "الخطيب"، انعدام خدمة الإنترنت والتغطية التي تراجعت في بعض المحافظات السورية إلى 77% بسبب انقطاعات الكهرباء، وذكر أن جمركة أجهزة الموبايل، هي نسبة مئوية من سعر الموبايل، ودور "وزارة الاتصالات" هو للتحصيل المالي فقط لـ"وزارة المالية"، حسب وصفه.

وتجدر الإشارة إلى أن مزاعم نظام الأسد حول "مشروع طيران مسيّر سوري" أثارت تعليقات متباينة وشكلت جزئية ادعاء النظام باستخدام تقنية الطائرات المسيرة للعمل المدني والخدمي، سخرية واسعة لا سيّما أن النظام لم يستخدم الطائرات بشتى أنواعها إلا بالقتل والتدمير وتهجير الشعب السوري، فيما تهكم البعض بأن النظام لم يبقى شيء لم يبيعه من مقدرات البلاد، حيث يلجأ إلى المشروع المزعوم لكشف ثروات جديدة وتقديمها للاحتلال الروسي والإيراني.

قضت محكمة ألمانية بسجن ضابط سوري سابق برتبة عقيد، مدى الحياة، في محاكمة هي الأولى من نوعها، لإدانته بارتكاب "جرائم ضد الإنسانية"، خلال وجوده في سوريا، ويمثل ذلك ثاني حكم يصدر في هذه المحاكمة التي انطلقت في أبريل 2020، بعد إدانة ضابط سوري أدنى رتبة في فبراير 2021.

وينص الحكم الذي صدر اليوم الخميس عن المحكمة العليا الإقليمية في مدينة كوبلنتس غرب ألمانيا بأن الضابط السابق في المخابرات السورية أنور رسلان (58 عاما) مسؤول عن وفاة عشرات المعتقلين وتعذيب آلاف الآخرين في معتقل سري في دمشق في عامي 2011 و2012.

وكان طالب دفاع الضابط السابق في استخبارات الأسد المتهم بالتعذيب "أنور رسلان" خلال جلسة سابقة ببراءة موكله، وخلال مرافعته أمام المحكمة العليا في مدينة كوبلنز (كوبلنتس) الألمانية قال المحامي "يورك فراتسكي"، إن المتهم "أنور رسلان" لم يقم بالتعذيب بنفسه، ولم يصدر أوامر بالتعذيب.

وكان الضابط السابق الذي انشق عن نظام الأسد، نفى كل الاتهامات الواردة في صحيفة الدعوى في بدء المحاكمة، ومن المتوقع صدور الحكم في اليوم 108 من المحاكمة في 13 كانون الثاني/يناير الجاري، ويواجه ضابط الاستخبارات السابق اتهامات بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في عامي 2011 و2012 في بدايات الثورة السورية.

ويقول الادعاء إنه كان مسؤولا عن تعذيب ما لا يقل عن 4000 شخص في سجن جهاز المخابرات العامة في العاصمة السورية دمشق. ولقي ما لا يقل عن 30 سجينا حتفهم تحت التعذيب، وطالب الادعاء بسجن المتهم مدى الحياة إلى جانب إثبات خطورة خاصة للإدانة تستبعد بشكل عملي الإفراج عنه بعد 15 عاما.

وكانت المحاكمة التي يجري متابعتها دوليا قد بدأت في نيسان/أبريل 2020، وكان فيها متهم آخر يدعى "إياد أ." إلى "جانب أنور رسلان"، وقد صدر حكم في شباط/فبراير 2021 بسجن إياد (45 عاما) لمدة أربعة أعوام ونصف العام بتهمة المساعدة على ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

وقال القضاة إنهم على قناعة بأن إياد أسهم خلال وجوده في سوريا عام 2011 في إدخال 30 شخصا من متظاهري "الربيع العربي" سجن التعذيب التابع للمتهم الرئيسي. وطعن إياد على الحكم الصادر عليه لكن لم يتم البت في الطعن بعد.

وكان أشخاص يحتمل أنهم من ضحايا التعذيب في سوريا تعرفوا على أنور وإياد بعد هروبهما إلى ألمانيا وتم القبض عليهما في 2019 في مدينتي برلين وتسفايبروكن، وتستند هذه المحاكمة لوقائع حدثت في دولة خارجية إلى مبدأ الولاية القضائية العالمية، الذي كرسه القانون الألماني للجرائم في القانون الدولي في عام 2002.

ويسمح هذا المبدأ بإجراء محاكمات للجرائم الخطيرة مثل الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في المحاكم الوطنية إذا لم تكن المحاكم الدولية خيارا مطروحا.

والجدير بالذكر أن مسؤولون أوروبيون والسفارة الأمريكية في سوريا، كانوا قد رحبوا بـ "الحكم التاريخي" الذي أصدرته محكمة كوبلنز العليا بحق الرقيب السوري المنشق إياد الغريب، في وقت أعرب حقوقيون سوريون عن إشادتهم بالقرار معتبرين أنه بداية المحاسبة لمجرمي الحرب