أصدرت عدة منظمات حقوقية روسية غير حكومية، تقريراً بمناسبة الذكرى السنوية العاشرة لانطلاق الحراك الشعبي السوري، دعت فيه السلطات الروسية إلى "تحمّل مسؤولياتهم" تجاه جرائم ارتكبتها القوات الروسية في سوريا منذ تدخلها العسكري هناك عام 2015.

ويهدف التقرير لإلقاء الضوء على موضوع ضحايا العمليات العسكرية الروسية، المحظور في وسائل الإعلام الموالية الكرملين، وتتناقض خلاصات التقرير مع خطاب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي يقدّم جيشه على أنه يخوض معركة عادلة لإنقاذ السلطة الشرعية لـ "بشار الأسد".

ويقول التقرير الذي أعدته بالأخص منظمة "مموريال"، إنّ التدخل الروسي أدى إلى تغيير مسار الحرب على حساب العديد من الضحايا المدنيين، ويستند النص المؤلف من مئتي صفحة، إلى شهادات أكثر من 150 شخصاً حول الأحداث في سوريا.

وقالت المنظمات إنّ "الغالبية العظمى من محاورينا، لا يرون روسيا منقذةً، وإنّما قوة أجنبية هدّامة وقد ساعد تدخلها العسكري والسياسي في تمتين مجرم الحرب على رأس بلادهم"، ولفتت إلى أنّ "بعض الذين تحدثنا إليهم كشفوا أنهم هم أو أقاربهم كانوا ضحايا قصف روسي".

وحث التقرير موسكو على إجراء تحقيقات مستقلة في شأن غارات قواتها الجوية في سوريا ودفع تعويضات للضحايا، كما تناول التقرير انتهاكات ارتكبها التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، لكنه أكد أن معظم الشهادات التي تم جمعها تتعلق "بانتهاكات على يد قوات النظام وحلفائها، وجماعات معارضة مسلحة".

وشبّه العضو في "ميموريال" أوليغ أورلوف في مؤتمر صحافي عمليات القصف الروسي بالتكتيكات العسكرية في الشيشان حيث خاضت موسكو حربين في التسعينيات والعقد التالي، ولم يتمكن معدّو التقرير من دخول سوريا، لكنهم أجروا مقابلات مع سوريين فرّوا من الحرب، في لبنان والأردن وتركيا وألمانيا وروسيا.

ويتهم التقرير الذي احتاج إعداده عامين، موسكو بانتهاكات بسبب غارات عشوائية على المدنيين أو بسبب دعم نظام متهم بارتكاب فظائع عديدة مثل استخدام الأسلحة الكيميائية أو سلاح الجوع ضد مدن محاصرة.

وبينما نفت روسيا مرارا لجوء السلطات السورية للأسلحة الكيميائية ضد المدنيين، مستخدمة حق النقض في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لحماية السلطات السورية، يقول معدّو التقرير إنهم تحدثوا إلى ضحايا هجمات بالغاز.

وأشار معدّو التقرير إلى رغبتهم في وصول خلاصاتهم إلى أكبر عدد من الروس "وأن يتحملوا مسؤولياتهم حيال ما يحدث نيابة عنهم في سوريا"، وقالوا "لقد شعرنا بالمرارة والخزي بسبب الطريقة التي ينظر بها السوريون الذين قابلناهم إلى الروس"

ذكرت مصادر إعلامية محلية، أن مخابرات الأسد شنت حملة أمنية أسفرت عن اعتقال نحو 25 شاباً، من أبناء وقاطني حي "برزة" في العاصمة السورية دمشق.

وأفاد ناشطون في موقع "صوت العاصمة"، بأن حملة الاعتقال خلال الأسبوع الجاري، وأشارت إلى أن الشبان المعتقلين يزج بهم للتجنيد الإجباري في صفوف جيش النظام.

ولفتت المصادر إلى أن مخابرات النظام بدأت الحملة قبل أيام واقتادت ما لا يقل عن 25 من الشبان ليصار إلى نقلهم للخدمة الإلزامية في قوات الأسد، وسط انتشار أمني وعسكري في الحي.

وكان وثّق الموقع ذاته 39 حملة أمنية أطلقتها استخبارات النظام والشرطة العسكرية في دمشق وريفها بهدف القبض على الشبان المتخلفين عن أداء الخدمة العسكرية والإلزامية، جنّدت خلالها ما لا يقل عن 694 شاباً إجبارياً في جيش النظام السوري، خلال عام 2020 الماضي.

هذا وتخضع عدة مناطق بضواحي دمشق وريفها لتشديد أمني كبير حيث تقوم دوريات عسكرية وأمنية بإنشاء حواجزها في الشوارع الرئيسية من المدينة واخضعت جميع المارة لعمليات التفتيش الأمني الذي طالما يسفر عن اعتقالات بتهم مختلفة.

والجدير بالذكر أن ميليشيات النظام والأجهزة الأمنية التابعة لها نفذت عدة حملات دهم واعتقال طالت مناطق متفرقة قرب العاصمة السورية ومحيطها، بتهم وحجج مختلفة، تزعم أن بعضها تتعلق بـ "الإرهاب"، التهمة الأكثر رواجاً التي يتبعها عمليات التعذيب التنكيل بالمعتقلين.

كشف مندوب الهند الدائم لدى الأمم المتحدة، سري تي إس تيرومورتي، خلال اجتماع دوري، عن حجم الدعم الذي تقدمه بلاده للنظام السوري، متحدثاً عن أن العقد الماضي ضاع تماما لشعب سوريا، وينطبق هذا بشكل خاص على الأطفال والشباب الذين لم يروا منذ عام 2011 سوى العنف والصراع، وفق تعبيره.

ووفق مانقل موقع "riafan"، قال المسؤول إن الهند لم تقف كل هذه السنوات، بمعزل عن مشاكل سوريا، وتحدث عن تمويل نيودلهي افتتاح مراكز طبية لضحايا الحرب، وتوفر آلاف الأطنان من الغذاء والدواء، وتوفر منحا دراسية للشباب الموهوبين للدراسة في الجامعات الهندية، وشدد على أن المجتمع الدولي لا يستطيع أن يتجاهل المشكلة القائمة.

وأوضح تيرومورتي "أن هذه المعاناة يجب أن تقلق أعضاء مجلس الأمن بالتأكيد"، وتحدث عن أن هناك حاجة ملحة للتوصل إلى إجماع حول الوضع الإنساني والعمل الجماعي للتخفيف من معاناة الشعب في سوريا، قائلاً: "لا يمكننا أن نبقى غير مبالين".

ولفت إلى أن الدعوات إلى زيادة الدعم الإنساني لسوريا من المسؤولين الهنود ليست مجرد كلام فارغ، تقدم نيودلهي بالفعل مساعدات صحية وغذائية إلى دمشق، بالإضافة إلى مشاريع البنية التحتية و265 مليون دولار في شكل قروض ميسرة.

وكشف عن مساعدة مركز طبي للأطراف الاصطناعية مقره الهند وله مقر في دمشق أكثر من 500 مواطن معاق أصيبوا أثناء الحرب، وفي تموز/ يوليو 2020، شحنت نيودلهي لمساعدة سوريا في مكافحة جائحة COVID-19، عشرة أطنان من الأدوية المختلفة إلى البلاد، بالإضافة إلى ذلك ، سلمت الهند 2000 طن من الأرز إلى سوريا استجابة لطلب من حكومة النظام.

وذكر أن الهند تساعد النظام السوري ليس فقط بالأدوية والغذاء، حيث يتلقى آلاف الطلاب السوريين منحًا للدراسة في الجامعات الهندية لدورات البكالوريوس والدراسات العليا وحتى الدكتوراه.

وقال الممثل الدائم للهند لدى الأمم المتحدة، تيرومورتي، إن الأزمة الإنسانية، التي تفاقمت بسبب الوباء، تثبت الحاجة إلى تخفيف العقوبات المفروضة على سوريا، وشدد على أن المجتمع الدولي يجب أن يتصرف "بإلحاح" لمساعدة السوريين.

وكان دعا دبلوماسيون هنود في 5 مارس 2021 إلى إجراء تحقيق من قبل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا، وقال راجوتاهالي رافيندرا، المنسق السياسي للهند في الأمم المتحدة، إن نيودلهي زودت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية (OPCW) بالأموال للأنشطة المتعلقة بتدمير الأسلحة الكيميائية في المنطقة الإدارية الخاصة.

وخلال في مؤتمر جنيف الثاني للسلام عام 2014 ، انعكس منظور الهند في بيان لوزير الخارجية آنذاك سلمان خورشيد الذي قال "تعتقد الهند أنه لا يمكن إعادة بناء المجتمعات بالقوة من الخارج وأن للناس في جميع البلدان الحق في اختيار مصيرهم وتقرير مستقبلهم، وفقا لهذا، تدعم نيودلهي العملية السورية الشاملة التي تهدف إلى تحديد مستقبل سوريا وهياكلها السياسية وقيادتها.

ويعد الاستقرار في الشرق الأوسط ذا أهمية كبيرة للهند نظرًا لاعتمادها المتزايد على واردات النفط والغاز، كما تعتبر نيودلهي أن الجمهورية العربية السورية فرصة لتعزيز مكانتها كشريك أمني محتمل لدول الشرق الأوسط، في هذا تتنافس مع الصين وباكستان.

أشار وزير الخارجية الهندي السابق سلمان خورشيد إلى أن تداعيات الصراع السوري يمكن أن تؤثر سلبا على مجموعة واسعة من مصالح نيودلهي، وذكر ان الهند لديها مصالح مهمة في الصراع السوري ، فضلاً عن العلاقات التاريخية والحضارية العميقة مع منطقة غرب آسيا ومنطقة الخليج. قال سلمان خورشيد في مؤتمر جنيف 2 2014: "لدينا مصالح كبيرة في التجارة والاستثمار والشتات والتحويلات المالية والطاقة والأمن".

كشف وزير الأمن الإسرائيلي الأسبق، رئيس حزب "يمينا" نفتالي بنيت، عن وثيقة مكتوبة باللغة العربية، يقال إنها بخط الرئيس الفلسطيني الراحل، ياسر عرفات، توضح حال ومكان دفن ثلاثة جنود إسرائيليين قتلوا في معركة "السلطان يعقوب" في البقاع اللبناني، مع الجيش السوري إبان الحرب الإسرائيلية الأولى على لبنان في عام 1982.

وقال موقع "واللا" الإخباري العبري في تل أبيب إن هذه الوثيقة تحتوي على خريطة مفصلة لمقبرة الشهداء الفلسطينيين في مخيم اليرموك لللاجئين، الواقع بمحاذاة العاصمة السورية، والتي خصصت لدفن ضحايا فصائل منظمة التحرير الفلسطينية الذين قتلوا بعد عام 1980، وبالإضافة إلى تحديد مواقع دفنهم، توضح أن السوريين حنطوا الجثامين الإسرائيلية ووضعوها داخل توابيت محصنة لأجل الحفاظ عليها وتسهيل التعرف على هوية أصحابها، وجاء في النص وصف دقيق لمكان هذه القبور، "بالقرب من قبر الشهيد عبد العزيز الوجيه"، أحد مقاتلي منظمة التحرير.

وقال التقرير الإسرائيلي إن بنيت حصل على هذه الوثيقة وحولها إلى مكتب رئيس وزرائه، بنيامين نتنياهو، في شهر يوليو (تموز) الماضي، ومنحها مكانة "وثيقة دقيقة" لكونها بخط عرفات، وفق صحيفة "الشرق الأوسط".

وأكد أن رئيس مجلس الأمن القومي في مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، مئير بن شبات، الذي تلقى الوثيقة لم ينف حصوله عليها بل أكد ذلك لكنه قال "إنه تم التحقق من المعلومات الواردة في الوثيقة، التي كانت معروفة بالفعل لدى الأوساط الاستخباراتية ولم تجدد أي شيء".

وأوضح الموقع أنه حصل على نسخة عن الوثيقة "من مصدر غير إسرائيلي"، وأنها "كتبت قبل أكثر من 20 سنة، بخط اليد على أوراق رسمية لمكتب رئيس السلطة الفلسطينية"، ومع أن المصدر أكد أنها بخط يد ياسر عرفات، فقد أوضح أن هذه المسألة غير مؤكدة تماما، "فهو شبيه جدا بخط عرفات، لكننا لا نملك دليلا قاطعا على ذلك".

وعلق مسؤول فلسطيني على هذا النبأ بالقول إنه لا يرى في ذلك شيئا غريبا، فقد "حرص القائد عرفات على التقدم في عملية السلام مع إسرائيل بشكل جدي وتعامل مع هذا النوع من القضايا بوصفها قضايا إنسانية متبعة في الاتفاقيات التي تعقب الحروب بتبادل الأسرى وجثث قتلى الحروب. ونحن الفلسطينيين لم نتصرف مثلما تصرفت إسرائيل في حبس الجثامين واحتجازها".

يذكر أن روسيا توسطت بين نظام الأسد وإسرائيل لأجل البحث عن جثامين جنود إسرائيليين مدفونين في سوريا، منذ سنتين، وفي أبريل (نيسان) من سنة 2019 قدمت لنتنياهو هدية وهو رفات الجندي الإسرائيلي زخريا باومل، الذي قُتل في معركة السلطان يعقوب ذاته، واستغلها نتنياهو جيدا في حملته الانتخابية.

وفي مطلع السنة الحالية، قامت القوات الروسية بنبش مقبرة اليرموك بشكل جذري بحثا عن رفات جنديين إسرائيليين آخرين قتلا في المعركة، يدعيان تسفي فلدمان ويهودا كاتس، وعثر الروس على 10 جثامين يعتقد أنها لجنود إسرائيليين وأرسلوها إلى تل أبيب، لكن علماء معهد الطب الشرعي في معهد أبو كبير في مدينة يافا قرروا أن أيا منهم لم يكن فلدمان أو كاتس.

بث موقع برنامج "FRONTLINE" الأمريكي المتخصص بالأفلام الوثائقية الاستقصائية، مقتطفات من تصريحات وتسجيلات مصورة من لقاء مراسله الصحفي الأمريكي "مارتن سميث"، مع "أبو محمد الجولاني"، متزعم "هيئة تحرير الشام"، في إدلب أول شهر شباط الماضي.

واستهل الموقع بنقل تصريحات "الجولاني"، التي قال فيها إن "تحرير الشام لا تشكل أي تهديد للولايات المتحدة، ويجب على الحكومة إزالته من قائمة الإرهابيين المصنفين"، وذكر أن "هذه المنطقة تهديداً لأمن أوروبا وأمريكا".

وأضاف، أن "تصنيفه على أنه "إرهابي" من قبل الولايات المتحدة وجهات دولية "غير عادل وسياسي"، وعند انتقاد السياسات الغربية تجاه الشرق الأوسط، "لم نقول إننا نريد القتال".

وقال "الجولاني" إن ارتباطه بالقاعدة "انتهى"، وحتى في الماضي كانت جماعته "ضد تنفيذ عمليات خارج سوريا، حسبما ورد في لقاءه مع الصحفي الأمريكي، الذي نقل ضمن تقريره عن تصريحات "الجولاني"، وصفه من قبل الباحث "آرون واي زيلين"، إنه من الصعب معرفة نواياه "لأنه كان حرباء"، ويحاول البقاء على قيد الحياة والاستمرار في البقاء في السلطة.

وبالعودة إلى حواره مع "الجولاني"، نفى الأخير مزاعم أن "تحرير الشام" تلاحق منتقديها، واعتبر أن الأشخاص الذين احتجزتهم هيئة تحرير الشام هم "عملاء للنظام وروس ولصوص وأعضاء في داعش".

وكذلك نفى "الجولاني"، أن يوجد تعذيب قائلاً: "أنا أرفض هذا تماماً"، وإنه سيمنح منظمات حقوق الإنسان الدولية حق الوصول للسجون" بقوله "مؤسساتنا مفتوحة لأي شخص" ضمن المنظمات المرحب بها.

واختتم الموقع بالحديث عما دار بين الصحفي الأمريكي "سميث" و"الجولاني" حول قضية اعتقال الصحفي الأمريكي "بلال عبد الكريم" الذي كان مستمرا وقت إجراء المقابلة مطلع فبراير الماضي.

وفي رد الجولاني عن الحادثة وإمكانية الإفراج عنه قال إن "الأمر ليس بيدي هذا الأمر في يد النظام القضائي، وبعد أكثر من أسبوعين بقليل من تلك المقابلة، في 17 فبراير، تم إطلاق سراح "بلال عبد الكريم" من السجن"، دون إشارة مباشرة إلى دور أمريكي في إطلاق سراحه.

ولفت البرنامج الأمريكي إلى أن مقابلات "سميث مع الجولاني" في 1 و 14 فبراير/ شباط 2021 "ستكون جزءاً من فيلم وثائقي يفحص ظهور الجولاني كمتشدد إسلامي قيادي وجهوده على الرغم من تاريخه مع القاعدة، ومزاعم انتهاكات حقوق الإنسان، لتقديم نفسه كقوة مؤثرة في مستقبل سوريا".

وفي مطلع شباط/ الماضي أثارت صورة جمعت بين "أبو محمد الجولاني"، متزعم "هيئة تحرير الشام"، والصحفي الأمريكي، "مارتن سميث"، جدلاً إذ بدّى "الجولاني" بمظهر جديد وهو يرتدي "زي رسمي"، للمرة الأولى ضمن ظهوره المتكرر.

ولفت الصحفي وقتذاك إلى أن "الجولاني"، "تحدث بصراحة عن أحداث 11 سبتمبر، وتنظيم القاعدة، وأبو بكر البغدادي، وداعش، وأمريكا وغيرها"، وفق نص تغريدة نشرها بوقت سابق عبر حسابه الشخصي في "تويتر".

وسبق أنّ نشر موقع "Crisis Group" الدولي حواراً مطولاً مع متزعم "هيئة تحرير الشام" أبو محمد الجولاني، في تحول سابق رصده متابعين من خلال مسيرة الأخير الذي بات في موقع المستجدي لوسائل إعلام مختلفة بهدف تصدير نفسه تزامناً مع الأحداث المتسارعة شمال غرب البلاد.

يُشار إلى أنّ "الجولاني" يعمد مؤخراً إلى استقطاب الجهات الإعلامية بمختلف توجهاتها للظهور وإصدار التصريحات حتى أنه جال برفقة الكاميرات في الأسواق والمخيمات للسبب ذاته، ضمن "البروباغندا"، الدعائية المتجددة لشخصية "الجولاني"، وفقاً لما رصده ناشطون.

احتضنت صالة "غراند بيرا إيميك" بمنطقة "بيه أوغلو" وسط إسطنبول، الجمعة، العرض الأول للفيلم التركي القصير "العودة"، الذي يجسد قصة شاب سوري عائد من مخيم للاجئين إلى دياره، والفيلم من تأليف وإخراج التركي غوكاي سونغو، وإنتاج شركة "The Soul"،

وأشاد نائب وزير الثقافة والسياحة التركي أحمد مصباح دميرجان، في كلمة له قبيل بدء العرض الأول للفيلم، بقصة فيلم "العودة"، ولفت إلى أن الفنان يجب أن يشعر بإحساس المجتمع، معربًا عن فخره واعتزازه بالشعب التركي بسبب استقبال اللاجئين السوريين بالشكل الأفضل.

من جانبه، أشار رئيس بلدية "بيه أوغلو"، حيدر علي يلديز، إلى أن الفيلم يتناول قصة لجوء السوريين، وأن تركيا أيضا تأثرت من الحرب في سوريا.

وأكد يلديز على أهمية إطلاع العالم أجمع على هذا النوع من المآسي البشرية، من خلال وسائل عدة مثل السينما، وعقب كلمات المسؤولين، جرى العرض الأول للفيلم الذي مدته حوالي 20 دقيقة.

وتتعدد القصص والمآسي التي واجهها السوريون خلال الحرب المستمرة منذ عشر سنوات على يد النظام ضد شعبه، ليعيش ملايين السوريين قصصاً وأحداث قاسية خلال رحلتهم بحثاً عن لجوء وأمان بعيداً عن صواريخ النظام وطائراته، سبق أن صورت العديد من الأفلام في بلاد الاغتراب تسيط الضوء على جانب بسيط مما عاشه ويعانفيه الشعب السوري.

كشف موقع "تانكر تراكرز" المتخصص في تعقب سفن النفط، أن ناقلة إيرانية على متنها مليون برميل من النفط في طريقها إلى سوريا عبر قناة السويس، وذكر أن الناقلة تحتاج 3 أيام للوصول في حال لم يطرأ أي جديد، معتبراً أنها جزء من أسطول أكبر من الناقلات المتجهة إلى بانياس في سوريا.

يأتي ذلك بعد إعلان نظام الأسد عبر "وزارة النفط والثروة المعدنية" التابعة له ترشيد توزيع المحروقات بسبب تعطل قناة السويس، الأمر الذي أثار سخرية عبر الصفحات الموالية للنظام لا سيّما مع أن أزمة المحروقات تتفاقم بمناطق سيطرة النظام قبل توقف القناة البحرية.

وتعاني مناطق سيطرة النظام انقطاع شبه تام للوقود، أثر ذلك بشكل واسع على المدنيين، وخلق حالة شلل كبيرة في المواصلات والتنقلات حتى ضمن المدينة الواحدة، وسط أوضاع اقتصادية شديدة تواجه المدنيين، بينما يواصل النظام ساساته التعسفية بحقهم.

وكانت نقلت صحيفة موالية للنظام تصريحات عن "حسين عرنوس" رئيس مجلس وزراء النظام تضمنت حديثه عن اعتراض واستهداف ناقلات نفط كانت متجهة لسوريا، فضلاً عن الكشف عن حجم واردات النفط الإيراني لجانب وعود الاستيراد والتصدير وسط تردي الوضع الاقتصادي.

وفي التفاصيل قال "عرنوس"، بحديثه أمام أعضاء "مجلس الشعب"، التابع للنظام إن 7 ناقلات نفط كانت متجهة إلى سوريا تم اعتراضها، وأن 2 منها جرى استهدافمها في البحر الأحمر، مبرراً بذلك توقف "مصفاة بانياس" عن الإنتاج وحدوث نقص في كميات المشتقات النفطية.

وأعلنت حكومة الأسد عن نيتها استيراد المزيد من النفط الخام فيما قال "عرنوس": "استوردنا 1.2 مليون طن من النفط الخام الإيراني مع منتجات بترولية أخرى بقيمة 820 مليون دولار في الأشهر الـ 6 الأخيرة، حسب تقديراته.

يُضاف إلى ذلك استيراد 80 مليون طن غاز خلال الـ6 أشهر الماضية بقيمة 41 مليون دولار، و253 ألف طن بنزين بكلفة 122 مليون دولار، و195 ألف طن مازوت بقيمة 83 مليون دولار، بحسب موقع موالي للنظام.

وكانت كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية في تقرير لها، أن إسرائيل استهدفت ما لا يقل عن 12 ناقلة نفط إيرانية أو تحمل نفطا إيرانيا متجهة إلى سوريا خلال عام ونصف مضت، مستندة إلى أقوال مسؤولين أمريكيين وإقليميين، بعد أن ذكرت صحيفة "إندبندنت" أمس، أن سفينة تجارية إيرانية أصيبت بصاروخ يحتمل أن يكون من نوع جو - أرض بالقرب من المياه الإقليمية لسوريا.

قال الائتلاف الوطني في بيان له، إن السوريين يعيشون منذ عشر سنين في جحيم الحرب التي يشنها النظام وحلفاؤه على الشعب السوري المطالب بالحرية والكرامة، إذ لم يترك النظام وسيلة ولا سلاحاً لقمع وكسر وإنهاء هذه الثورة إلا واستخدمه، بما في ذلك الأسلحة الكيميائية والحصار والتجويع.

وأوضح الائتلاف أن السوريين يعيشون اليوم في مناطق سيطرة النظام أوضاعاً اقتصادية كارثية لا سابق لها في تاريخ سورية الحديث، حيث يستمر انهيار قيمة العملة وطبع أوراق نقدية بلا رصيد، مع ارتفاع فاحش في الأسعار وانعدام في المواد الأساسية، إضافة إلى مظاهر الفقر والجوع والمرض، والانعدام شبه الكامل للخدمات الأساسية، في مؤشر خطير لانهيار شامل في حال استمر وجود هذا النظام الذي يبدد موارد البلاد في الحرب على السوريين واستجلاب الميليشيات والغزاة.

وأضاف: "لقد ظل الجوع والحصار سلاحاً رئيسياً من أسلحة النظام ضمن سياسة ممنهجة لتجويع وإفقار السوريين طوال السنوات الماضية وقد مارسها النظام بمنتهى الوحشية في مناسبات كثيرة، وعانت منها مناطق عديدة كمضايا والغوطة الشرقية وأحياء حلب وحمص ودرعا ودير الزور وأريافها، واليوم يحاصر النظام ما تبقى من السوريين في المناطق التي يسيطر عليها، ساعياً إلى توظيف معاناتهم كورقة للضغط على المجتمع الدولي من أجل تعويمه وإعادة تأهيله".

وأكد الائتلاف أنه "لا يوجد حل للكوارث التي تلاحق السوريين إلا برحيل هذا النظام المجرم الذي سبّب كل هذا الخراب، ووقف حربه الوحشية على سورية وأهلها وإنجاز الانتقال السياسي، وإن أي خطاب يسعى لدعم النظام بحجة إنهاء هذه المعاناة، ليس سوى نفاق سياسي يسعى لتوظيف الجريمة من أجل مكافأة المجرم وضمان تحقيق أهدافه، بدل الضغط من أجل محاسبته وإنقاذ المدنيين من إجرامه".

وشدد بيان الائتلاف على أن الأمم المتحدة مطالبة بفرض آليات فاعلة تضمن إيصال الإغاثة والدعم لكل السوريين المحتاجين دون أن تمر بدهاليز الفساد والسرقة التي تديرها مخابرات الأسد والعصابات التابعة له.

وأشار إلى أن المجتمع الدولي مطالب بتحمل مسؤولياته تجاه وقف جرائم النظام وإنقاذ المدنيين السوريين، وضرورة بناء آلية ضغط حقيقية ضمن إطار زمني واضح، يضمن وقف الإجرام والتجويع، ويعجل بالانتقال السياسي وفق بيان جنيف وقرار مجلس الأمن 2254.

قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" في تقرير لها، إنَّ ما لا يقل عن 143 حالة اعتقال تعسفي/ احتجاز بينهم طفلان وتسع سيدات، قد تم توثيقها في سوريا في آذار 2021، مشيرة إلى أن قوات النظام السوري ترسخ سياسية انعدام حرية التعبير وتلاحق المنتقدين لتدهور الأوضاع المعيشية في مناطق سيطرتها

سجَّل التقرير في آذار ما لا يقل عن 143 حالة اعتقال تعسفي/ احتجاز بينها 2 طفلاً و9 سيدة (أنثى بالغة)، على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، تحوَّل 115 منهم إلى مختفين قسرياً، النظام السوري اعتقل 58 بينهم 2 سيدة، وتحول 52 منهم إلى مختفين قسرياً، في حين احتجزت قوات سوريا الديمقراطية 52 بينهم 2 طفلاً، وتحول 50 إلى مختفين قسرياً.

وذكر التقرير أن المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني احتجزت 26 بينهم 7 سيدة، وتحول 10 منهم إلى مختفين قسرياً، أما هيئة تحرير الشام فقد احتجزت 7، تحول 4 منهم إلى مختفين قسرياً، واستعرض التَّقرير توزُّع حالات الاعتقال التعسفي في آذار بحسب المحافظات، حيث كان أكثرها في محافظة حلب ثم الرقة تلتها ريف دمشق ثم دير الزور.

وبحسب التقرير فإنَّ المحتجزين لدى قوات النظام السوري يتعرضون لأساليب تعذيب غاية في الوحشية والسادية، ويحتجزون ضمن ظروف صحية شبه معدومة، وتفتقر لأدنى شروط السلامة الصحية، وقال التقرير إنَّ هذا تكتيك متبَّع من قبل النظام السوري على نحو مقصود وواسع، بهدف تعذيب المعتقلين وجعلهم يصابون بشتى أنواع الأمراض، ثم يُهمل علاجهم بعدها على نحو مقصود أيضاً، وبالتالي يتألم المعتقل ويتعذب إلى أن يموت.

وحذّر التقرير من ازدياد خطورة الوضع مع انتشار جائحة كوفيد - 19، مُشيراً إلى أنَّه في ظلِّ ظروف الاعتقال الوحشية في مراكز الاحتجاز، المواتية والمؤهلة لانتشار فيروس كورونا المستجد، فإنَّ ذلك يُهدِّد حياة قرابة 130 ألف شخص لا يزالون قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري لدى النظام السوري بحسب قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان، ومن بينهم قرابة 3329 من العاملين قطاع الرعاية الصحية.

اعتبر التقرير أن قضية المعتقلين والمختفين قسراً من أهم القضايا الحقوقية، التي لم يحدث فيها أيُّ تقدم يُذكَر على الرغم من تضمينها في قرارات عدة لمجلس الأمن الدولي وقرارات للجمعية العامة للأمم المتحدة، وفي خطة السيد كوفي عنان، وفي بيان وقف الأعمال العدائية في شباط 2016 وفي قرار مجلس الأمن رقم 2254 الصادر في كانون الأول 2015 في البند رقم 12، الذي نصَّ على ضرورة الإفراج عن جميع المعتقلين وخصوصاً النساء والأطفال بشكل فوري.

ومع ذلك لم يطرأ أيُّ تقدم في ملف المعتقلين في جميع المفاوضات التي رعتها الأطراف الدولية بما يخص النزاع في سوريا، كما لم تتمكن اللجنة الدولية للصليب الأحمر من زيارة كافة مراكز الاحتجاز بشكل دوري وهذا بحسب التقرير يُشكل انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني.

طالب التقرير مجلس الأمن الدولي بمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عنه رقم 2042 الصادر بتاريخ 14/ نيسان/ 2012، و2043 الصادر بتاريخ 21/ نيسان/ 2012، و2139 الصادر بتاريخ 22/ شباط/ 2014، والقاضي بوضع حدٍّ للاختفاء القسري.

وأكَّد التقرير على ضرورة تشكيل الأمم المتحدة والأطراف الضامنة لمحادثات أستانا لجنة خاصة حيادية لمراقبة حالات الإخفاء القسري، والتَّقدم في عملية الكشف عن مصير 99 ألف مختفٍ في سوريا، 85 % منهم لدى النظام السوري والبدء الفوري بالضَّغط على الأطراف جميعاً من أجل الكشف الفوري عن سجلات المعتقلين لديها، وفق جدول زمني، وفي تلك الأثناء لا بُدَّ منَ التَّصريح عن أماكن احتجازهم والسَّماح للمنظمات الإنسانية واللجنة الدولية للصَّليب الأحمر بزيارتهم مباشرة.

وشدَّد التقرير على ضرورة إطلاق سراح الأطفال والنِّساء والتَّوقف عن اتخاذ الأُسَر والأصدقاء رهائنَ حرب، وطالب مسؤول ملف المعتقلين في مكتب المبعوث الأممي أن يُدرج قضية المعتقلين في اجتماعات جنيف المقبلة، فهي تهمُّ السوريين أكثر من قضايا بعيدة يمكن التَّباحث فيها لاحقاً بشكل تشاركي بين الأطراف بعد التوافق السياسي، كالدستور.

أصدرت "هيئة القانونيين السوريين"، اليوم الجمعة، مذكرة قانونية خاصة بتقرير "منظمة العفو الدولية" حول تعذيب السوريين في سجون الدولة اللبنانية وتوضيح قانوني حول مباشرة النائب العام تحقيقاته حول التقرير.

ولفت التقرير إلى أن المنظمة دعت بتاريخ ٢٣ / ٣ / ٢٠١٢ عبر تقرير مفصل الحكومة اللبنانية إلى إنهاء الاحتجاز التعسفي للاجئين السوريين بتهم تتعلق بالإرهاب، ووضع حد لتعذيبهم وسوء معاملتهم، وضمان حقوقهم في محاكمة عادلة.

وأوضحت المذكرة أن عدم انضمام لبنان إلى اتفاقية حماية اللاجئين لا يعفيه من الالتزام بالمعاهدات الدولية الأخرى ومنها اتفاقية مناهضة وحظر التعذيب واتفاقية الطفل واحترام المعايير الدولية التي نص عليها قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 32/40 تاريخ 29/ 11/ 1985 والقرار 146/40 المؤرخ في 13/12/1985 ووثيقة مبادئ بانجلور للسلوك.

واعتبرت مطالبة النائب العام بفتح تحقيق بجرائم التعذيب سيكون وفقاً للقانون اللبناني وهو قانون حظر التعذيب رقم" 65 " بتاريخ \ 20 \ تشرين اول \2017\، وهو قانون خاص بتعديل للمادتين "185 و 401 " من قانون العقوبات اللبناني والمادتين" 10 و 24 " من قانون اصول المحاكمات الجزائية.

وذكرت المذكرة أن السلطة اللبنانية لا ترغب بالقيام بإجراءات عادلة ولا القضاء اللبناني قادر على ذلك، لعدة أسباب أولها أن القضاء اللبناني غير مؤهل للقيام بمعاقبة مرتكبي الجرائم العادية التي يرتكبها عناصر حزب الله او عملاء النظام السوري حتى يمكنه القيام بمحكمة مرتكبي الجرائم ضد الانسانية من قادة الأجهزة العسكرية او الأمنية.

كما أن القضاء اللبناني قضاء " مُسيس " تلعب فيه الانتماءات الطائفية والحزبية دورا هاما وجوهرية مما يفقده معايير النزاهة والاستقلال والحيادية والشفافية، وذكرت أن القضاء اللبناني يعاني من حالة انهيار في نظامه القضائي والاداري ولا يتمتّع بالجدية في تقديم المتهمين الى المحاكم وتفشي الرشوة واستغلال النفوذ للإفلات من العقاب.

إضافة الى أن التعيينات القضائية التي تكون على أسس المحاصصة الطائفية والحزبية والمذهبية وتخالف المعايير الدولية التي نص عليها قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 32/40 تاريخ 29/ 11/ 1985 والقرار 146/40 المؤرخ في 13/12/1985 ووثيقة مبادئ بانجلور للسلوك.

كما أن السطات اللبنانية غير قادرة على القيام بإجراءات وطنيّة لمحاكمة الأجهزة الأمنية او العسكرية بسبب سيطرة ميليشيا حزب الله على مفاصل الدولة واستيلائها على قرار السلم والحرب في لبنان، وكذلك التحكم في قرارات الحكومة والتعيينات والتنقلات وانهاء الخدمات والفصل والعزل على كافة المستويات وفي كل كافة مؤسسات الدولة.

وبناء على ما تقدم، رأت الهيئة أن الحكومة اللبنانية غير جادة في ملاحقة المجرمين الذي قاموا بتعذيب اللاجئين السوريين، وتظهر عدم جديتها من خلال التعديلات التي اقرتها على المادة 401 من قانون العقوبات.

وحددا عدة أمور تبين قصورها وصوريتها من خلال، عدم شمولها للجرائم المرتكبة قبل نفاذ القانون" 65" تاريخ\ 20 \10 \ 2017 أي عدم شمول جرائم التعذيب التي طالب النائب اللبناني بفتح تحقيق بها والواقعة ما بين عام 2011 حتى تموز 2017.

كذلك اقتصار التعديلات على جرائم التعذيب اثناء الاستقصاء والتحقيق والمحاكمة والتنفيذ " دون شمول جرائم التعذيب التي تقع خارج هذا السياق سواء تلك التي تقع اثناء التوقيف او اثناء الاحتجاجات او اثناء الملاحقات.

علاوة عن إخضاع جريمة التعذيب للتقادم المُسقط الامر الذي يخالف القانون الدولي الإنساني كونها جريمة ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم، مما اخضع كل جرائم التعذيب المرتكبة قبل تاريخ \20\10\2017 \ للتقادم القصير باعتبارها جرائم جنحوية.

أيضاَ استبعاد جرائم التعذيب الجنائية الوصف الواقعة قبل تاريخ\20\10\2017 \ كونها جرائم جديدة وفرضت لها عقوبات جديدة، مما اقتضى إعمال مبدأ " لا جريمة ولا عقاب إلا بنص ".

وأوصت المذكرة، إعمالاً لمبدأ التكامل والمقبولية وتحقيقا للعدالة ولمبدأ عدم الافلات والعقاب المعمول به في المحاكم الجنائية الدولية، فإن جرائم التعذيب التي ارتكبتها القوى الأمنية والعسكرية بحق اللاجئين السوريين في لبنان تبقى صالحة للنظر أمام المحكمة الجنائية الدولية وأمام المحاكم الوطنية الأجنبية التي تعمل وفق مبدأ الولاية العالمية.

ويجعل الإجراءات التي قامت بها السلطات اللبنانية وسيلة للحيلولة دون محاسبة المجرمين ومساعدتهم على الإفلات من العقاب. مما يُمكِّن المتضررين طرق باب المحكمة الجنائية الدولية او المحاكم الوطنية الأجنبية التي تعمل بمبدأ الولاية العالمية للوصول الى حقوقهم.

أيضاَ الطلب من منظمات حقوق الانسان الدولية والإقليمية الى مساعدة وتمكين الضحايا من الوصول الى العدالة امام المحكمة الجنائية الدولية او المحاكم الوطنية الأجنبية التي تأخذ بالولاية العالمية.

سجّلت مختلف المناطق السورية 230 إصابة و17 وفاة جديدة بـ"كورونا"، توزعت بواقع 20 إصابات في مناطق الشمال السوري، و125 في مناطق سيطرة النظام و152 بمناطق سيطرة قسد شمال شرق البلاد.

وأشارت شبكة الإنذار المبكر شمال سوريا، إلى تسجيل 16 إصابة جديدة بكورونا حيث عدد الإصابات 21 ألفاً و336 حالة، في المناطق المحررة.

ولم يتم تسجيل حالات شفاء جديدة ما يبقي عدد الحالات عند 19 ألفاً و512 حالة، كما بقيت حصيلة الوفيات عند 637 وفاة مع عدم تسجيل حالات جديدة.

وأكدت بأن عدد الحالات التي تم اختبارها أمس 245، ليصبح إجمالي الحالات التي تم اختبارها حتى أمس 108 ألفاً و612 اختبار في الشمال السوري.

في حين سجلت الشبكة 4 إصابات جديدة بمناطق "نبع السلام" المحررة شمال شرقي البلاد وبلغت الإصابات 125 إصابة، و65 حالة شفاء ووفاة واحدة، بعد إجراء 2890 تحليل.

بالمقابل سجّلت "الإدارة الذاتية" عبر هيئة الصحة التابعة 152 إصابة جديدة بـ "كورونا" وبذلك يرتفع عدد الإصابات المعلنة في مناطق سيطرة "قسد" إلى 10 آلاف و331 حالة.

وبحسب بيان هيئة الصحة ذاتها فإنّ عدد الوفيات في مناطق "قسد" بلغ 385 بعد تسجيل 3 حالات جديدة وارتفع عدد المتعافين إلى 1326 بعد تسجيل 8 حالات شفاء.

فيما سجّلت وزارة الصحة التابعة للنظام 125 إصابة جديدة بوباء "كورونا" ما يرفع عدد الإصابات المعلن عنها في مناطق سيطرة النظام إلى 19 ألفاً و164 حالة، فيما سجلت 14 وفاة.

وبذلك رفعت الوزارة حالات الوفاة المسجلة بكورونا إلى 1288 حالة وفق البيانات الرسمية، فيما كشفت عن شفاء 122 مصابين مايرفع عدد المتعافين من الفيروس إلى 12 ألفاً و977 حالة.

هذا وعادت معظم المناطق السورية لتسجل ارتفاعا في حصيلة كورونا معظمها بمناطق سيطرة النظام المتجاهل والمستغل لتفشي الوباء، فيما شهدت مناطق "قسد" تصاعد بحصيلة كورونا مع انعدام الإجراءات الوقائية، فيما تتوالى التحذيرات الطبية حول مخاطر التسارع في تفشي الجائحة بمناطق شمال سوريا مع اكتظاظ المنطقة بالسكان.

ألقت قوات الأمن التركية القبض على عضوة في تنظيم "داعش" الإرهابي مطلوبة على اللائحة الرمادية، أثناء محاولتها التسلل إلى تركيا قادمة من الأراضي السورية.

وأفاد بيان صادر عن مديرية أمن ولاية شانلي أورفة (جنوب شرق)، اليوم الجمعة، أن الأجهزة الأمنية التركية تواصل مراقبة وملاحقة عناصر "داعش" وأنشطتهم.

وذكر البيان أن الإرهابية "هـ.ت.أو" التي تعتبر وفقا للمعلومات الاستخباراتية "إحدى الانتحاريات في التنظيم" فرت من مخيم خاضع لسيطرة تنظيم "بي كا كا/ ب ي د/ ي ب ك" الإرهابي، مضيفا أن الإرهابية مطلوبة على اللائحة الرمادية لوزارة الداخلية التركية، وكانت انضمت إلى صفوف "داعش" في تشرين الأول/ أكتوبر 2015.

وألقت قوات الأمن القبض على الإرهابية المذكورة أثناء محاولتها التسلل إلى تركيا بطرق غير قانونية في المنطقة الحدودية بقضاء أقجة قلعة التابع لولاية شانلي أورفة.

وبعد انتهاء إجراءات التحقيق مع الإرهابية في مديرية الأمن، تم إحالتها إلى القضاء من قبل النيابة العامة، وأمرت إحدى المحاكم باستمرار توقيفها.

وقبل يومين ألقت قوات الأمن التركية القبض على عضو بتنظيم "داعش" الإرهابي، مدرج على "النشرة الحمراء" وبحوزته هوية مزورة في العاصمة أنقرة.

وذكرت مصادر أمنية، أن فرق الاستخبارات بمديرية أمن أنقرة، وبالتنسيق مع مكتب المدعي العام، تابعت دخول الإرهابي "بي آي" المدرج على اللائحة الحمراء، إلى تركيا بطريق غير قانونية قادماً من سوريا.