قال مسؤول عسكري أميركي لموقع "Military Times" الأميركي، إن ضربة أميركية لطائرة بدون طيار في إدلب غربي سوريا، أسفرت عن مقتل قيادي كبير في تنظيم القاعدة يدعى "سليم أبو أحمد" يوم 20 سبتمبر.

ونقل الموقع عن الرائد في الجيش الأميركي، جون ريغسبي، أن "أبو أحمد كان مسؤولا عن التخطيط والتمويل والموافقة على هجمات القاعدة عبر المنطقة"، وأوضح أنه "لا توجد مؤشرات على سقوط ضحايا مدنيين نتيجة الغارة".

وكانت قالت وكالة "أسوشييتد برس" إن طائرة بدون طيار استهدفت مركبة كانت تسير على طريق ريفي في شمال غرب سوريا، مما أسفر عن مقتل شخص واحد على الأقل.

وكانت المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية، جون كيربي، أعلنت أن القوات الاميركية استهدفت زعيما بارزا في تنظيم القاعدة بالقرب من إدلب في سوريا، وأضاف، خلال مؤتمر صحفي، أن التقارير الأولية أكدت استهداف الشخص المقصود، وليس هناك مؤشرات على وقوع إصابات في صفوف مدنيين.

مصادر في التنظيم المستهدف "حراس الدين"، والذي لم يصدر أي بيان رسمي يعلق على استهداف قيادته، تؤكد أن الاستهداف تم فعلياً لسيارة اليمني، لكن الشخصية التي كانت تستقلها في تلك الأثناء تعود لـ "علاء صالح" من مدينة قدسيا وهو قيادي في التنظيم.

كما أن ادعاء الموقع الاستخباراتي بأن العملية أسفرت عن مقتل قياديين، تنفيها الأشلاء التي تم انتشالها من الموقع، والتي تشير إلى وجود شخص واحد قتل بالغارة التي استهدفت السيارة على الطريق بين مدينتي بنش وإدلب، وقامت فرق الدفاع المدني السوري بانتشالها ونقلها من الموقع المستهدف.

وكان استهدف طيران مسير تابع للتحالف الدولي يوم الاثنين 20 أيلول، سيارة على الطريق الواصل بين مدينتي بنش وإدلب، ما أدى لمقتل شخص كان يستقلها، وقال نشطاء إن طيران التحالف الدولي شوهد محلقا في أجواء منطقة بنش بريف إدلب لساعات، قبل أن يقوم باستهداف سيارة بين على طريق "بنش – إدلب"، ما أدى لمقتل شخص.

ويقول محللون إن الضغط الأميركي على تنظيم القاعدة في سوريا مستمر رغم أن هذه هي الضربة الأولى هذا العام ضد تنظيم، وقال تشارلز ليستر، الباحث في معهد الشرق الأوسط في واشنطن، لموقع "صوت أميركا": "تتمتع الولايات المتحدة بسجل حافل من الضربات الدقيقة التي استهدفت عناصر القاعدة في شمال غرب سوريا، ولا سيما منذ منتصف عام 2019، عندما تم القضاء على أعضاء القيادة العالمية للقاعدة بواسطة طائرات أميركية بدون طيار".

وأضاف ليستر أن تنظيم حراس الدين يتعرض بالفعل للهجوم من قبل "هيئة تحرير الشام" التي انفصلت عن القاعدة، مما دفع العديد من قادته إلى الاختباء، وذكر أن "الضربات الدورية للطائرات الأميركية بدون طيار تعمل على فرك الملح في جرح متسع بالفعل لتنظيم القاعدة في سوريا".

كانت واشنطن قد قتلت في غارة جوية في فبراير 2017، الزعيم الثاني للقاعدة أبو الخير المصري، وهو صهر أسامة بن لادن في محافظة إدلب شمال غرب سوريا، كما استهدفت في اليمن في يناير 2019 جمال البدوي، أحد الرجال المتهمين بالتآمر لتفجير المدمرة البحرية الأميركية كول في عام 2000.

أدلى الممثل السوري الداعم لنظام الأسد بتصريحات تضمنت حديثه عن علاقة العبد بربه وفق تعبيره مثيرا بقوله "أنا أخشى المخابرات أكثر من الله"، جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وذكر "دريد لحام" أن أساس علاقة العبد بربه هي الحب، فلماذا نخلطها بالخوف ونقول للأطفال إن من يخطئ سوف يعاقب؟ أنا أخشى المخابرات أكثر من الله!"، وفق كلامه.

وأضاف، خلال حديثه عن العلاقة بالذات الإلهية، ووصوله للب الإيمان من خلال موقف تعرض له مع حفيده، عندما جاء الرعد، وخشى حفيده من الصوت، فقرر الحديث مع الله قائلا: يا رب أنا بحبك لماذا تخيفني"، حسب وصفه.

وجاءت تصريحات "لحام" عبر تسجيل مصور نشرته وسائل الإعلام المصرية، خلال مهرجان الإسكندرية السينمائي في دورته الـ37 في مصر.

وفي أيلول الماضي، شن الممثل الداعم للنظام "دريد لحام" هجوم بتصريحات وصفها متابعون بالتشبيحية حيث اتهم الفنانين المعارضين لنظام الأسد بترك بلدهم بسبب الإغراءات المادية، وأن خلافه معهم وطني وليس سياسي، وفق زعمه.

ونعت الممثل الموالي للأسد الفنانين المعارضين بعديمي الوفاء الذين خسروا حياتهم بسبب مواقفهم، ودعاهم للعودة إلى الوطن لأن المال لن يدوم والفنادق التي يقطنونها سعادة مؤقتة وستزول، وذكر أن علاقته مع زملائه المعارضين انقطعت منذ خروجهم من سوريا، خلال حديثه لإذاعة موالية للنظام.

وفي حزيران الماضي نشر موقع صحيفة "إندبندنت عربية"، لقاء موسع مع الفنان الموالي "لحام"، وذلك عقب الكشف عن جزء من مقابلة تحدث خلالها عن الفساد وطالب النظام أن يكون جريئاً بكشف سبب إقالة المسؤولين، فيما كشفت التصريحات الأخيرة عن انتقاد لاذع للوضع المعيشي المتردي بمناطق سيطرة النظام.

هذا ويعرف أن "دريد لحام"، واحد من الفنانين السوريين الذين اشتهروا بتملقهم لنظام الأسد والمسؤولين فيه ودفاعهم المستميت عما يقومون به من قتل وتنكيل بحق الشعب السوري، وأنه معروف بدفاعه عن النظام وتغطيته على جرائمه.

استهدفت راجمات الصواريخ التابعة للنظام وروسيا فجر اليوم الجمعة، عدة مناطق بريف إدلب، في عودة لاستخدام سلاح الراجمات في قصف المناطق المدنية، ماينذر ببدء تصعيد جديد على المنطقة، بعد الاجتماع الروسي التركي في سوتشي قبل يومين.

وقال نشطاء من ريف إدلب، إن راجمات الصواريخ المتمركزة بمحيط معرة النعمان، استهدفت منذ ساعات الفجر عدة مناطق بريف إدلب، سقطت على دفعات متتالية على أطراف قرية مرعيان، وأطراف معرة مصرين، كما سقطت صواريخ بريف إدلب الغربي في منطقة باتنتة وقلب لوزة.

وأوضحت المصادر أن سلاح الراجمات توقف خلال الأشهر الماضية بشكل شبه كامل، واستخدم على نحو ضيق في مناطق التماس، في وقت استمر قصف الطيران الحربي الروسي، والقصف المدفعي لاسيما بقذائف الكراسنبول.

واعتبر نشطاء أن التصعيد الجاري، والبدء بتوسيع دائرة القصف لتشمل مناطق جديدة بريف إدلب، بصواريخ الراجمات، هو إعلان واضح للنظام وروسيا ببدء التصعيد على المنطقة، ماينذر بحملة جديدة قد تكون وبالاً على آلاف المدنيين.

وتشهد مناطق جبل الزاوية خاصة، حملة تصعيد قوية من القصف الجوي والمدفعي، طيلة الأشهر الماضية، مع غارات روسية سجلت على عدة مناطق خلال شهري أيلول وآب الفائتين، وكانت حملات التصعيد تلك موضع نقاش بين الرئيسين الروسي والتركي في سوتشي قبل يومين، دون توضيح بنود ماتم الاتفاق عليه.

اتُّهم أردني، عمل لحساب مصنع لافارج في سوريا، بـ "تمويل الإرهاب" في باريس، في إطار تحقيق قضائي يتعلق بنشاط المجموعة حتى العام 2014 في سوريا.

وعمل "أحمد جالودي"، الذي وجّهت له التهمة في 24 سبتمبر، كـ"مدير للمخاطر" للشركة في منطقة الجلبية في محافظة حلب شمالي سوريا.

وبحسب مصدر قضائي فإنه تمّ وضع "جالودي" قيد المراقبة القضائية، بعد استجوابه من قضاة محكمة باريسية تتولى التحقيق في هذا الملف، وذلك تأكيداً لمعلومات نشرتها مجلة "لوبس" الفرنسية.

وقالت نويمي سعيدي كوتييه، محامية جالودي لوكالة فرانس برس "مما لا جدال فيه أن جالودي كافح طيلة حياته ضد التطرف، لا يسعني إلا أن أبدي أسفي إزاء التهمة الموجهة إليه، التي أجدها غير عادلة".

وفي التحقيق القضائي الذي بوشر العام 2017، يُشتبه بأن مجموعة "لافارج اس آ" الرائدة في مجال صناعة مواد البناء دفعت في 2013 و2014 عبر فرعها في سوريا "لافارج سيمنت سيريا" حوالى 13 مليون يورو لجماعات متطرفة، بينها تنظيم "داعش"، ووسطاء لضمان استمرار عمل فرعها في ظل الحرب القائمة في هذا البلد.

وكذلك، يشتبه بأن المجموعة باعت اسمنتاً لـ "داعش أيضا".

وسلّط تقرير داخلي، بتكليف من لافارج هولسيم، التي نشأت إثر اندماج لافارج الفرنسية وهولسيم السويسرية العام 2015، الضوء على تحويل أموال من فرع لافارج السوري، إلى وسطاء للتفاوض مع "جماعات مسلحة".

لكن لافارج نفت على الدوام أي مسؤولية عن وصول الأموال إلى منظمات إرهابية.

وشكّل فرع لافارج السوري، بحسب مجلة "لوبس" الأسبوعية وصحيفة "ذي غارديان" البريطانية، "مركزاً إقليمياً" لأجهزة استخبارات دول عدّة.

وبحسب المجلة الفرنسية، جمع "جالودي"، العضو السابق في القوات الخاصة الأردنية، "معلومات عن نحو ثلاثين رهينة، تحديداً الصحفي الأميركي جيمس فولي، والمصور البريطاني، جون كانتلي، وكذلك الطيار الأردني، معاذ الكساسبة" الذي أحرقه التنظيم الإرهابي "داعش" وهو حي داخل قفص العام 2015.

وتُقدّم وثيقة تحقيق جمركي تحمل تاريخ 2019 وتلخّص تبادل رسائل إلكترونية، اطلعت عليها وكالة فرانس برس، "جالودي" على أنه "على علاقة دائمة" مع تنظيم "داعش".

ويرد فيها أن جالودي "يبلغ بشكل منهجي برونو بيشو ثم فريدريك جوليبوا"، المديرين السابقين لفرع الشركة السوري، إضافة إلى "جان كلود فيار" مدير أمن المجموعة "عن اتصالاته مع هؤلاء المتطرفين الإسلاميين" و"ينقل (إليهم) طلباتهم".

ووجهت إلى الأشخاص الثلاثة تهم "تمويل عصابة  إرهابية" و"تعريض حياة الآخرين للخطر".

أعلن مجلس الأمن القومي التركي، أن استهداف المدنيين والإضرار بالاستقرار في سوريا يخل بالتوازن الهش بالمنطقة ويحول دون التوصل إلى حل دائم للصراع.

وجاء ذلك في بيان صادر عن المجلس، عقب اجتماع ترأسه الرئيس رجب طيب أردوغان مساء الخميس، في العاصمة أنقرة.

وورد في البيان أن "الأعمال التي تستهدف المدنيين وتضر بالاستقرار في سوريا ستخل بالتوازن الهش بالمنطقة وتمنع التوصل إلى حل دائم".

وطالب مجلس الأمن القومي التركي، المجتمع الدولي بالتحرك المشترك وتحمل المسؤولية بصدق لتجاوز الأزمات الإنسانية في أفغانستان.

وحول مسألة تغير المناخ أكد البيان وجوب تنفيذ خطط الكفاح المشترك على المستوى العالمي ضد خطر تغير المناخ في العالم.

وشدد على أن تركيا تتعهد بالقيام بما يقع على عاتقها في قضية التغير المناخي كما تفعل في أي قضية دولية.

وفي أواخر شهر آذار/ مارس الماضي دعا مجلس الأمن القومي التركي، الأطراف الفاعلة في سوريا للحد من الأنشطة التي من شأنها تعميق الأزمة الإنسانية، مشدداً على أهمية تحقيق حل دائم ومستدام في سوريا يقوم على حماية وحدة أراضي البلاد ووحدتها السياسية.

أصدر فريق "منسقو استجابة سوريا"، اليوم، بياناً في الذكرى السادسة للتدخل العسكري الروسي في سوريا، أكد أنه في مثل هذا اليوم من العام 2015 أعلنت روسيا تدخلها العسكري بشكل رسمي في سوريا، مسببة الآلاف من الضحايا المدنيين ونزوح ملايين السوريين واتباع سياسة الأرض المحروقة من خلال عمليات القصف البري والجوي وما تبعها من عمليات التغيير الديمغرافي والتهجير القسري الممنهج.

وأكد الفريق أن روسيا اتخذت قرارها بالمضي في التدخل العسكري المباشر لسورية، واستهداف المدنيين وأماكن تجمعاتهم في محاولة منها لدعم النظام السوري، واستكمال مخططها مع إيران في السيطرة على الأراضي السورية.

وأوضح أنه وبعد ست سنوات من التدخل العسكري الروسي، ثبت أن روسيا استهدفت في غالب طلعاتها الجوية مناطق المدنيين، مما يوضح هدفها في الاستمرار بقتل الشعب السوري وتدمير ما تبقى من المرافق الحيوية، والبنى التحتية في سورية استكمالاً لما بدأه النظام السوري، وقواته العسكرية عبر مئات الغارات الجوية لسلاح الجو الروسي بشكل يومي.

وتسببت تلك الغارات، سقوط الآلاف من الضحايا المدنيين من بينهم العديد من النساء والأطفال، وأدت إلى دمار كبير في الأبنية والمؤسسات الخدمية والمرافق الصحية، إضافة إلى ملايين النازحين داخلياً واللاجئين.

وأكد الفريق أن التدخل العسكري الروسي في سوريا يخالف الفقرة الرابعة من المادة الثانية من ميثاق الأمم المتحدة في عدم جواز استعمال القوة في العلاقات الدولية، كما يخالف المادة الرابعة والعشرين والتي توجب على روسيا الحفاظ على السلم والأمن الدوليين كونها دولة دائمة العضوية في مجلس الأمن.

كما يخالف المادة الحادية والخمسين التي أجازت للدول استخدام القوة في الدفاع عن النفس، ولا يوجد أي حدود برية بين روسيا وسورية، ولا توجد حالة اعتداء من السوريين على روسيا، وهذا لا يجيز لها التذرع بحالة الدفاع عن النفس.

وخالفت روسيا أيضاً قرار مجلس الأمن رقم 2170 لعام 2014، والذي ينص على عدم تلقائية الخيار العسكري للدول في تطبيق مكافحة الإرهاب، بل اشترط الرجوع إلى مجلس الأمن لأخذ هذا القرار.

وشدد على أنه لا يمكن إجراء أي عملية سياسية تخص الشأن السوري، قبل إشراك جميع مكونات الشعب السوري دون استثناء وإيقاف التدخل الروسي في سوريا، وإنهاء عملية استهداف المدنيين في أي منطقة من سوريا وتأمين الإفراج عن المعتقلين والأشخاص المحتجزين بشكل تعسفي.

وأشار الفريق إلى ضرورة تحمل المجتمع الدولي والأمم المتحدة مسؤوليتها اتجاه المدنيين في سوريا، وضرورة العمل على إنهاء التدخل العسكري الروسي في سوريا، والعمل على التمهيد لعملية سياسية حقيقية تضمن حقوق ومتطلبات الشعب السوري بشكل كامل.

وقع انفجار عبوة ناسفة اليوم الخميس 30 أيلول/ سبتمبر، في سيارة تبين أنها تعود لقيادي بارز ومتزعم مجموعة في محافظة السويداء، سبق أن عمل مع عدة جهات أمنية.

وقالت صفحة "فوج الإطفاء" في السويداء اليوم الخميس، إن تفجير سيارة في قرية "رساس" وآليات الاطفاء تعمل على اخمادها، كما نشرت تسجيلا مصورا يظهر إخماد السيارة وذكرت أن الحادثة نتج عنها مقتل "جواد حمزة"، إثر عبوة ناسفة.

وأفاد موقع "السويداء 24"، بأن القتيل هو "جواد كامل حمزة"، وأن حادثة الانفجار وقعت وسط بلدة "رساس" التي ينحدر منها، وطالت سيارة جواد للتي داخلها أثناء التفجير، مما أدى إلى مقتله على الفور.

وذكر أن الانفجار لم يسفر عن إصابات في صفوف المارة، وفق مصدر طبي، فيما لفت أن "جواد" يتزعم مجموعة محلية مسلحة، وقد عمل مع عدة جهات أمنية خلال السنوات الفائتة، بعقود مدنية، وبرز اسمه مؤخراً في حوادث أمنية وإشكالات عديدة حصلت بريف السويداء.

هذا وسبق أن شهدت محافظة السويداء حوادث أمنية تمثلت في عمليات قتل وخطف وسط انتشار عدة مجموعات مسلحة منها ما تتعاون مع جهات أمنية تتبع للنظام السوري، مع تكرار حالات التوتر الأمني التي طالما تصل إلى صراع مسلح في مناطق متفرقة التي يتمركز فيها العديد من المجموعات المقاتلة المحلية من المحافظة جنوبي سوريا.

أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب أردوغان، أكدا على التزامهما بالاتفاقات المبرمة بينهما بشأن ادلب.

وكان الرئيسان قد اجتمعا يوم أمس في منتجع سوتشي الروسي على البحر الأسود، حيث اكد الكرملين أن الريسان شددا على التزاماتهما بالاتفاقات المبرمة بشأن ضرورة إخلاء محافظة إدلب شمال غربي سوريا من الإرهابيين.

وأضاف الكرملين أن الرئيسين تعهدا أيضاً بمواصلة العمل وفقاً للاتفاقات السابقة حول سوريا.

وأوضح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، للصحفيين، أن النزاعات الإقليمية، منها أزمات سوريا وليبيا وأفغانستان وإقليم قراباغ، اتخذت مكانة ملموسة ضمن أجندة المحادثات التي جرت بين بوتين وأردوغان في مدينة سوتشي الروسية أمس، مشيراً إلى أنه تم التأكيد على ضرورة تطبيق اتفاقاتهما بخصوص إخلاء محافظة إدلب من العناصر الإرهابية المتبقية هناك والتي من شأنها أن تشكل خطراً.

بالمقابل، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن تركيا تواصل الالتزام بكل قضية اتفقت عليها مع روسيا حيال سوريا ولا عودة عن ذلك.

وقال أردغان "ذكّرت بوتين بوجود مكتب لتنظيم "ي ب ك" في موسكو وقلنا إنه ينبغي للبلدين تعزيز تضامنهما في مكافحة الإرهاب، مؤكدا أنه يجب تنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها مع روسيا بشأن إنهاء وجود تنظيم "بي كا كا / ي ب ك" الإرهابي في سوريا.

فيما يبدو أن هناك اتفاق بين الطرفين تقوم تركيا بموجبه بإنهاء هيئة تحرير الشام في ادلب، مقابل إنهاء روسيا تواجد تنظيم حزب العمال الكردستاني في سوريا ويقصد بهم هنا قوات سوريا الديمقراطية "قسد".

كما طالب أردوغان أيضا من الولايات المتحدة بمغادرة سوريا، وتركها للشعب السوري، وقال أن أكثر من مليون شخص منهم 400 ألف في ادلب عادوا إلى ديارهم، ونعمل بلا توقف من أجل العودة الآمنة للسوريين الذين نستضيفهم.

نقلت صحيفة مقربة من نظام الأسد تصريحات إعلامية عن مدير إدارة الأمن الجنائي العميد حسين جمعة، تحدث خلالها عن انخفاض ملحوظ في جرائم الهجرة غير المشروعة، كما ذكر إحصائيات تكشف عن انتشار الجرائم والسلاح بمناطق سيطرة النظام.

وبحسب "جمعة" فإن هناك انخفاضاً كبيراً في جرائم الهجرة غير المشروعة خلال العام الحالي حيث لم يسجل فيه حتى الآن سوى 91 جريمة على حين في العام الماضي تم تسجيل 718 جريمة هجرة غير مشروعة.

وذكر أن في العام الحالي حتى تاريخه تم تسجيل 366 جريمة قتل، على حين في العام الماضي تم تسجيل 532 جريمة قتل تم اكتشاف معظمها، معتبراً أن الجريمتين الأخيرتين في طرطوس ونهر عيشة في دمشق حيث استخدم فيهما قنبلتان يدويتان نابعتان عن تصرف فردي نتيجة خلافات شخصية.

وأشار إلى تسجيل 3663 جريمة سرقة تم اكتشاف معظمها على حين سجل العام الماضي 5930 جريمة سرقة، مشيراً إلى أن هناك ارتفاعاً في جرائم تزوير العملة في العام الحالي وتم تسجيل 120 جريمة في حين سجل العام الماضي 94 جريمة تزوير بالعملة.

وفيما يتعلق بجرائم الاغتصاب كشف عن تسجيل 58 جريمة حتى الآن وفي العام الماضي بلغت عدد هذه الجرائم المسجلة 65 جريمة، بينما بلغت جرائم الدعارة 62 في العام الحالي وفي العام الماضي 103، وجرائم الآثار 16 وفي العام الماضي 23 جريمة وقد بلغت جرائم المخدرات 3441 في العام الحالي وفي العام الماضي تم تسجيل 3860 جريمة.

وحول موضوع إذاعات البحث قال إنه بلغ عدد إذاعات البحث المكفوفة في العام الحالي 71323 وفي العام الماضي 87052، على حين بلغ عدد إذاعات البحث المدخلة 131609 في العام الحالي وفي العام الماضي بلغ عددها 175351 إذاعة بحث.

وادّعى مدير إدارة الأمن الجنائي أن اللجنة التنفيذية في الأمانة العامة للإنتربول الدولي رفعت الحظر عن سورية فيما يتعلق بموضوع الإنتربول، وبناء على ذلك عادت لمكتب دمشق جميع صلاحياته، مؤكداً أنه حالياً يتم الانتظار لتفعيل خدمات الإنتربول لمكتب دمشق، حسب زعمه.

وفي أيلول 2020 زعم مدير إدارة الأمن الجنائي السابق اللواء المجرم "ناصر ديب"، عدم صحة ما أسماها "نظرة المجتمع"، لـ"قوى الأمن الداخلي"، بشكل عام أو "الأمن الجنائي" بشكل خاص بأنها تنتزع الاعترافات تحت التعذيب مغلوطة وغير دقيقة وذلك في تصريحات أدلى بها لصحيفة موالية للنظام.

وقال اللواء في أجهزة الأمن التابعة للنظام إن الضرب والتعذيب أو إهانة المواطن أو الموقوف ممنوع منعاً باتاً ويشكل جريمة بحق ذاتها، مكذباً الحقائق التي تؤكد وفاة عشرات الآلاف من المعتقلين في سجون ومعتقلات النظام، أظهرت صور قيصر المسربة جانباً من فظاعة أساليب التعذيب والتنكيل المتبعة في سجون الأسد.

ووفقاً لما ورد في مزاعمه أيضاً أن إدارة الفرع تنبّه باستمرار الضباط والعناصر بعدم اللجوء إلى أي أسلوب خارج ما وصفه بـ "القانون" في التحقيق مع الموقوفين ولا يقبل بدوره سوى بالأدلة والقرائن ولا يكتفي بالاعتراف معتبراً أن فكرة الاعتراف سيد الأدلة لم تعد صالحة مع تطور تقنيات الكشف عن الجرائم وتطور فكر المجتمع فأصبح الاعتراف دليلاً ضعيفاً أمام المحاكم ما لم يقترن بأدلة وقرائن تدعمه.

وبحسب "ديب" فإنّ الجرائم الخطرة على المجتمع كالقتل والخطف انخفضت بشكل كبير عمّا كانت عليه في السنوات الماضية، فيما ازدادت جرائم المعلوماتية مع تزايد استخدام وسائل التواصل الاجتماعي زعماً أن الوضع الأمني في سوريا بشكل عام استعاد عافيته، حسب زعمه.

هذا وتتزايد عمليات القتل والخطف في مناطق سيطرة النظام، وسط تصاعد وتيرة الفلتان الأمني بشكل كبير ووصلت حوادث الاعتداء والقتل والسرقة إلى مستويات غير مسبوقة مع الحديث عن وجود حالات يوميا لا سيّما في مناطق انتشار الميليشيات الموالية للنظام والتي تعيث قتلا وترهيبا بين صفوف السكان.

أقرّ "عمرو سالم" وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد بأن أسعار الخضار والفواكه في  بعض "صالات السورية للتجارة" أعلى من السوق، زاعمًا بدء محاسبة المسؤولين عن ذلك، وفق تعبيره.

وادّعى "سالم"، وضع الإجراءات الكفيلة ببيعها أرخص من السوق، وخاطب متابعيه بقوله "لا ترحمونا ولا تحرمونا من نقدكم لعمل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك التي وجدت لخدمتكم، ولا فضل لنا بل هو واجبنا"، حسب كلامه.

وذكر أن "هناك أخطاء كثيرة وكبيرة ندركها ونعمل على حلها وان نرتقي بعملنا ليليق بكم خلال الأيام القليلة القادمة، ستكون الخضار والفواكه مفروزة حسب النخب الاول والثاني والثالث، وتتغير النوعية والسعر".

كما واعترف بأنه تأكد خلال جولاته على الصالات أن سعر الخضار والفواكه في العديد من الصالات اعلى من السوق، وطالب المواطنين بدخول "صالات السوريّة للتجارة ورأسكم مرفوع وسيعاقب ويعزل ويحاسب كلّ من لا يعرف قيمتكم انتم إخوتنا وأهلنا وخدمتكم تشرفنا"، وفق وصفه.

وأشار أنه على عكس ما كتب بعض رجال الأعمال عما سموه حرب الدولة مع التجار، وقالوا أن هذه الحرب أدت إلى فقدان السكر في الأسواق، بأن الدولة لا تحارب "التجار" لكنها تفرض القانون على المحتكرين والطماعين.

و كشف أنه لغاية اليوم لم تحصل اية تسوية لأية قضية احتكار وجميعها في القضاء، وتحدث بمزاعم حول محاربة الغلاء الفاحش وغش المواد الغذائية والاحتكار لن تتوقف ورغم محاولة المحتكرين ومن يدعمهم التي تهدف إلى إثارة القلق لدى المواطنين حول السكر.

وقدّر شراء المواطنين للسكر الحر بسعر 2200 ليرة، وقد بلغ عدد البطاقات التي اشترت هذا السكر حوالي 450 ألف بطاقة اي 450 الف عائلة في عشرة أيام اشترت ما يقارب 1500 طن سكر حر، إضافةً إلى السكر والأرز المدعوم، وختم  بأن كل محاولات الاحتكار في أية مادة مصيرها القضاء والفشل ولدينا مخزون هائل من السكّر، حسب وصفه.

وقبل أيام برر نظام الأسد عبر وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك "عمرو سالم"، أزمة السكر زاعما أن من تسبب بأزمة السكر الأخيرة يحاسب في القضاء مهما كان مركزه، وهاجم التجار وحملهم مسؤولية انقطاع المادة.

وكان قال "سالم"، إن مصدر مادة السكر في الصالات التجارية عبر البطاقة الذكية معمل الفوز، الذي تعود ملكيته لسامر الفوز رجل الأعمال الداعم للأسد، وجاء ذلك بعد الكشف عن مصادرة مئات الأطنان من المادة منها من مستودعات طريف الأخرس مؤخرا.

وسبق أن أثارت حلوله جدلا واسعا بسبب مطالبته بوقف شراء مواد يعجز السوريين في مناطق سيطرة النظام عن شرائها حيث أنها اختفت من الأسواق بشكل شبه كامل بعد قرار منع استيرادها، علاوة على ارتفاع سعرها الجنوني والذي يفوق قدرة المواطنين الشرائية.

وتجدر الإشارة إلى أن وزير تموين النظام الجديد "عمرو سالم"، ينشط عبر صفحته الشخصية قبل تعيينه في منصبه الحالي، وهو وزير سابق ومقرب من رأس النظام ورموزه ومتهم بقضايا فساد ضخمة، ويطلق عليه متابعون لقب "الوزير الفيسبوكي"، وكانت دعته "نهلة عيسى" نائب عميد كلية الإعلام بجامعة دمشق سابقا، إلى اعتزال الفيسبوك فورا، إلا أنه لم يلبي الدعوة ويواصل إثارة الجدل عبر صفحته الشخصية.

أطلقت الأمم المتحدة مبادرة عالمية معنية بمعالجة أوضاع الآلاف المحتجزين من عوائل تنظيم داعش في مخيمات شمال سوريا.

والمبادرة التي أطلقتها الأمم المتحدة في إطار عالمي بهدف مساعدة عشرات الدول الأعضاء لمعالجة وضع الآلاف من الأطفال والأسر الأجانب في مراكز الاحتجاز والمخيمات.

في رسالة بالفيديو ، ذكّر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، بأن العديد من هؤلاء الأشخاص "أمضوا الآن أكثر من خمس سنوات بدون خدمات أساسية في ظروف قاسية بشكل متزايد".

وقال غوتيريس: "إنهم يُحرمون بشكل روتيني من حقوق الإنسان". "وفي الوقت نفسه ، يُحرم ضحايا الأعمال الإرهابية والناجون منها من العدالة والدعم ، بينما يُفلت مرتكبوها من العقاب".

وقال الأمين العام إن هذا الوضع لا يمكن أن يستمر، محذّرا من أن المجتمع الدولي سيظل يواجه مخاطر أمنية طويلة المدى، إذا لم يعالج هذه الأزمة الحقوقية بطريقة شاملة. وأوضح أن الإطار العالمي يوفر حلا لإنهاء هذه الأزمة بصورة عاجلة.

وقال السيد غوتيريس، إن المبادرة توفر الدعم الفني والمالي لتلبية الاحتياجات العاجلة لحقوق الإنسان والاحتياجات الإنسانية، وتستجيب للمخاوف المتعلقة بالعدالة والأمن بطريقة تتناسب مع العمر وتستجيب للنوع الاجتماعي ، مع حماية الأطفال والضحايا أيضًا.

وقد تم احتجاز الآلاف من الرعايا الأجانب في السجون والمعسكرات، عقب هزيمة تنظيم داعش في العراق وسوريا، حيث يتواجد ما لا يقل عن 42 ألف امرأة وطفل أجنبي، معظمهم دون سن 12 عاما، في ظروف مزرية ومكتظة داخل المخيمات في شمال شرق سوريا.

ويضم مخيم الهول في شمال شرق سوريا أكثر من 70،000 شخص، أكثر من 90% منهم نساء وأطفال، ويشكل العراقيون والسوريون أكثر من 80% من عدد سكان المخيم، وال20% الأخرون ينتمون لـ 60 دولة أخرى.

والظروف المعيشية سيئة، حيث يعاني السكان من نقص المأوى الملائم، والغذاء ، والصرف الصحي ، وفرص التعليم ، والرعاية الصحية، والعمليات القضائية ، وانعدام الأمن والعنف السائد ، وكلها تضخمت بسبب وباء كورونا، و لمعالجة هذه المشاكل ، بدأت بعض الدول الأعضاء في إعادة مواطنيها إلى أوطانهم.

بدورها، قالت مديرة اليونيسف، هنرييتا فور أن من بين ألفي طفل عادوا إلى بلدانهم، قد تم لم شمل معظمهم مع أسرهم، "وهم يذهبون إلى المدرسة و يتعافون بشكل جيد.

وحددت هنرييتا فور ما يتعين على الدول الأعضاء فعله، حيث طالبتهم بدعم الرعاية الأسرية وتجنب إيداع الأطفال في المؤسسات، وتقديم دعم مستهدف للصحة النفسية والدعم النفسي الاجتماعي لمعالجة آثار العنف.

كما طالب بإلحاق الأطفال بالمدرسة أو مساعدتهم على اللحاق بما فاتهم من تعليم، وإشراك المجتمعات لتقديم الدعم والقبول الاجتماعي، مع تجنب وصمة العار، وإيجاد طرق للأمهات والأطفال للبقاء معا أو البقاء على تواصل، بما في ذلك عندما تواجه الأم القضاء.

أصدرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، اليوم تقريرها السنوي السادس عن انتهاكات القوات الروسية منذ بدء تدخلها العسكري في سوريا في 30 أيلول 2015، وقالت فيه إنَّ بعضاً من تلك الانتهاكات ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، مشيرة إلى أنَّ التدخل العسكري الروسي غير شرعي وتسبَّب في مقتل 6910 مدنياً بينهم 2030 طفلاً و1231 حادثة اعتداء على مراكز حيوية.

قال التقرير بعدم مشروعية التدخل العسكري الروسي في النزاع المسلح الداخلي في سوريا، وأشار إلى أنها تبني شرعية تدخلها على سببين اثنين، أولاً أن تدخلها كان بناء على دعوة من النظام السوري، وأنَّه نظام شرعي ويتحدَّث باسم الدولة، ثم أضافت إلى ذلك، أنها تستند إلى قرار مجلس الأمن رقم 2249 -الصادر بعد شهرين من تدخلها العسكري-، الذي دعا "الدول الأعضاء التي لديها القدرة المطلوبة لاتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع وقمع [...] الأعمال الإرهابية على الأراضي الواقعة تحت سيطرة [داعش] في سوريا والعراق".

وعزا التقرير عدم المشروعية لعدة أسباب أساسية، أبرزها أنه لا يكفي لصحة التدخل عن طريق الدعوة موافقة الدولة، بل لا بدَّ من أن تكون السلطة التي قامت بالدعوة شرعية، وإن النظام السوري استولى على السلطة عبر انتخابات تحت تهديد قمع وإرهاب الأجهزة الأمنية، ولم تحصل انتخابات حرة ونزيهة، ولم يكتب دستور بشكل قانوني، كما إنه متورط في ارتكاب جرائم ضدَّ الإنسانية بحق الشعب السوري.

كما أنَّ التدخل العسكري الروسي قد انتهك التزامات روسيا أمام القانون الدولي، فهي عبر تدخلها إلى جانب نظام متورطة في ارتكاب جرائم ضدَّ الإنسانية، تنتهك العديد من قواعد القانون الدولي الآمرة، بل ويجعل منها شريكة في الانتهاكات التي يمارسها النظام السوري، وأن القوات الروسية نفسها تورطت في ارتكاب آلاف الانتهاكات الفظيعة في سوريا، التي يُشكل بعضها جرائم ضد الإنسانية، ويُشكل بعضها جرائم حرب.

وأشار التقرير -الذي جاء في 45 صفحة- إلى أن دعم روسيا للنظام السوري قد بدأ منذ الأيام الأولى للحراك الشعبي في آذار/ 2011 ضد النظام السوري، عبر إمداده بالخبرات والاستشارات والأسلحة، وعبر استخدام الفيتو مراراً وتكراراً في مجلس الأمن - 16 فيتو روسي لصالح النظام السوري-، وعبر التصويت الدائم في مجلس حقوق الإنسان ضد القرارات التي تدين عنف ووحشية النظام السوري، بل وحشد الدول الحليفة لروسيا للتصويت لصالح النظام السوري.

ثم امتدَّ هذا الدعم ليشملَ مختلف المجالات، بما في ذلك تبرير استخدام النظام السوري للأسلحة الكيميائية، والتشكيك في تقارير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، واستغلال المساعدات الإنسانية العابرة للحدود، وتسخير وسائل الإعلام في البروباغندا لصالح النظام السوري، وتحسين صورة انتهاكاتها.

يقول فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان:"لقد أخطأت روسيا بوقوفها إلى جانب نظام فئوي استبدادي قمعي، وتورطت في دعمه وفي الدفاع عنه، بل وارتكبت قواتها انتهاكات تصل إلى جرائم ضدَّ الإنسانية، يجب على روسيا مراجعة تدخلها العسكري اللاشرعي في سوريا، وفتح تحقيقات في الانتهاكات التي قامت بها، وتعويض الضحايا، ولن يكون هناك أي استقرار في سوريا وعودة للاجئين مع بقاء النظام السوري الحالي، لذا يجب التوقف عن دعمه، والضغط عليه للوصول إلى انتقال سياسي حقيقي".

استعرض التقرير تحديثاً لحصيلة أبرز انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها القوات الروسية منذ تدخلها العسكري في سوريا في 30/ أيلول/ 2015 حتى 30/ أيلول/ 2021، واعتمد التقرير في إسناد مسؤولية هجمات بعينها إلى القوات الروسية على تقاطع عدد كبير من المعلومات وتصريحات لمسؤولين روس، إضافة إلى عدد كبير من الروايات، لا سيما الروايات التي يعود معظمها إلى عمال الإشارة المركزية.

لفتَ التقرير إلى أن النظام الروسي أعلن مرات عدة أن سوريا ساحة لاختبار الأسلحة الروسية، ورصد في العام السادس من التدخل استمرار القوات الروسية في استقدام أسلحة جديدة، واستعرض بشيء من التفصيل قذيفة الكراسنوبول الروسية كنموذج من الأسلحة الجديدة التي رصد استخدامها بشكل مكثَّف وواسع في غضون العام الأخير، وفي الحملة العسكرية الأخيرة على منطقة جبل الزاوية وجوارها على وجه الخصوص.

أوردَ التقرير تحليلاً لحصيلة أبرز الانتهاكات التي ارتكبتها القوات الروسية منذ تدخلها العسكري في سوريا في 30/ أيلول/ 2015 حتى 30/ أيلول/ 2021، بالاستناد إلى قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان، وفي هذا السياق سجل التقرير مقتل 6910 مدنياً بينهم 2030 طفلاً و974 سيدة (أنثى بالغة)، وما لا يقل عن 357 مجزرة، وأظهر تحليل البيانات أن العام الأول للتدخل الروسي قد شهد الحصيلة الأعلى من الضحايا (قرابة 52 % من الحصيلة الإجمالية)، تلاه العام الثاني (قرابة 23 %). فيما شهدت محافظة حلب الحصيلة الأعلى من الضحايا (قرابة 42 %)، تلتها إدلب (38 %).

كما وثق التقرير قتل القوات الروسية 70 من الكوادر الطبية، بينهم 12 سيدة، إضافة إلى مقتل 44 من كوادر الدفاع المدني. وسجل مقتل 24 من الكوادر الإعلامية جميعهم قتلوا في محافظتي حلب وإدلب.

وطبقاً للتقرير فقد ارتكبت القوات الروسية منذ تدخلها العسكري حتى 30 أيلول 2021 ما لا يقل عن 1231 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنيَّة، بينها 222 مدرسة، و207 منشأة طبية، و60 سوق، وبحسب الرسوم البيانية التي أوردها التقرير فقد شهد العام الأول للتدخل الروسي 452 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنية. كما شهدت محافظة إدلب الحصيلة الأعلى من حوادث الاعتداء بـ 616 حادثة، أي ما نسبته 51 % من الحصيلة الإجمالية لحوادث الاعتداء.

كما سجل التقرير ما لا يقل عن 237 هجوماً بذخائر عنقودية، إضافة إلى ما لا يقل عن 125 هجوماً بأسلحة حارقة، شنَّتها القوات الروسية منذ تدخلها العسكري في سوريا في 30/ أيلول/ 2015.

وجاء في التقرير أنَّ حجم العنف المتصاعد، الذي مارسته القوات الروسية كان له الأثر الأكبر في حركة النُّزوح والتَّشريد القسري، وساهمت هجماتها بالتوازي مع الهجمات التي شنَّها الحلف السوري الإيراني في تشريد قرابة 4.7 مليون نسمة، معظم هؤلاء المدنيين تعرضوا للنزوح غيرَ مرة.

طبقاً للتقرير فإنَّ التدخل العسكري الروسي لصالح النظام السوري وقتل وتشريد مئات آلاف السوريين ساعد النظام السوري على استعادة قرابة 65 % من الأراضي التي كانت قد خرجت عن سيطرته قبل عام 2015، وعرضَ التقرير خرائط توضح واقع تغير سيطرة النظام السوري في ضوء سنوات التدخل العسكري الروسي.

وأوضحَ التقرير أن العام السادس للتدخل شهد تراجعاً ملحوظاً في حدة العمليات العسكرية، الأمر الذي انعكسَ على حصيلة الانتهاكات المرتكبة، ولفتَ إلى أن روسيا قد كثَّفت جهودها في العام السادس لتدخلها العسكري على الترويج لقضية عودة اللاجئين، من أجل البدء بعمليات إعادة الإعمار، ولكن التقرير أكد على أن النظام السوري لا يرغب فعلياً بعودة اللاجئين أو النازحين فهو يعتبرهم معارضين له، بل يحاول الإبقاء عليهم خارج مناطق سيطرته سواء عبر الاعتقالات المستمرة للعائدين أو تجنيدهم قسرياً في صفوف قواته أو مصادرة ممتلكات الغائبين، كما أن شروط العودة الآمنة الطوعية التي وضعتها المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لم تتحقق بعد، كما شدَّد على أنها لن تتحقق طالما أن نظام بشار الأسد والأجهزة الأمنية المتورط في جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب ما زال يحكم مناطق واسعة من سوريا.

استنتج التقرير أن النظام الروسي تورط في دعم النظام السوري الذي ارتكب جرائم ضدَّ الإنسانية بحق الشعب السوري، عبر تزويده بالسلاح والخبرات العسكرية، وعبر التدخل العسكري المباشر إلى جانبه، أوضح التقرير أن روسيا استخدمت الفيتو مرات عديدة على الرغم من أنها طرف في النزاع السوري، وهذا مخالف لميثاق الأمم المتحدة، كما أن هذه الاستخدامات قد وظَّفها النظام للإفلات من العقاب. كما أكد أن السلطات الروسية لم تَقم بأية تحقيقات جدية عن أيٍ من الهجمات الواردة فيه أو في تقارير سابقة، وحمل التقرير القيادة الروسية سواء العسكرية منها أو السياسية المسؤولية عن هذه الهجمات استناداً إلى مبدأ مسؤولية القيادة في القانون الدولي الإنساني.

طالب التقرير مجلس الأمن الدولي بإحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، وأوصى المجتمع الدولي بزيادة جرعات الدعم المقدَّمة على الصَّعيد الإغاثي. والسَّعي إلى ممارسة الولاية القضائية العالمية بشأن هذه الجرائم أمام المحاكم الوطنية، في محاكمات عادلة لجميع الأشخاص المتورطين. ودعم عملية الانتقال السياسي والضغط لإلزام الأطراف بتطبيق الانتقال السياسي ضمن مدة زمنية لا تتجاوز ستة أشهر.

كما أوصى بتشكيل تحالف دولي حضاري خارج نطاق مجلس الأمن يهدف إلى حماية المدنيين في سوريا من الهجمات الروسية وهجمات النظام السوري. وتوسيع العقوبات السياسية والاقتصادية ضد النظام الروسي بسبب ارتكابه جرائم حرب في سوريا، واستمراره في خرق العقوبات المفروضة على النظام السوري.