قال "المجلس الوطني الكردي" السوري، في بيان له، إنه بحث مع السفير الأمريكي إلى مناطق شمال وشرق سوريا "مات برل"، الأوضاع المتدهورة في البلاد، كما تطرقت المباحثات للانتهاكات المستمرة من قبل سلطات الأمر الواقع هناك على مستويات عدة.

وقال المجلس، إنه أكد خلال اللقاء، على أهمية تعزيز العلاقات مع الجانب الأمريكي، وأهمية دعمه للاستقرار بالمنطقة في ظل انهيار الوضع الاقتصادي وآثاره السلبية على الحياة الاجتماعية والمعيشية، التي تدفع السوريين للهجرة.

ولفت إلى الأضرار الناتجة عن انتهاكات حزب "الاتحاد الديمقراطي" (أكبر أحزاب "الإدارة الذاتية") بحق المجلس وأنصاره، بما فيها إغلاق معبر "سيمالكا" الحدودي مع العراق، الأمر الذي زاد من معاناة المواطنين.

ونقل المجلس تأكيد السفير الأمريكي على ضرورة تعزيز العلاقات مع "المجلس الكردي" ودعم استقرار بالمنطقة، واعداً بمعالجة القضايا التي تناولها اللقاء، وبالعمل على إعادة فتح معبر "سيلمالكا".

وكان حمّل قيادي في "المجلس الوطني الكردي في سوريا"، الولايات المتحدة مسؤولية عدم تحقيق توافق كردي في شمال وشرق سوريا، من خلال تريثها باستئناف الحوار بين المكونات الكردية، وفق موقع "باسنبوز".

واتهم "المجلس الوطني الكردي" في بيان له، مجموعة تابعة لحزب "الاتحاد الديمقراطي" (PYD)، بـ"الاعتداء" على مقر أحد أحزابه في مدينة الحسكة، سبق أن تعرضت العديد من المقرات والكوادر التابعة للمجلس لتعديات واعتقالات في مناطق سيطرة "الإدارة الذاتية".

كشفت مصادر إعلام محلية في المنطقة الشرقية، أن حزب "الاتحاد الديمقراطي"، يواصل مساعيه لاختراق العشائر العربية ليس بآخرها قبيلة "شمر"، من خلال دعم تأسيس حزب سياسي جديد بمنطقة القامشلي بريف الحسكة.

وأوضحت المصادر أن تأسيس حزب "البناء والتطوير السوري"، الذي سيترأسه محمد قانع حران، أحد وجهاء قبيلة "شمر"، يهدد تماسك القبيلة التي يتزعمها الشيخ حميدي دهام الجربا.

ونقل موقع "القدس العربي"، عن المتحدث باسم "مجلس القبائل والعشائر السورية"، مضر حماد الأسعد، أن دعم حزب "الاتحاد الديمقراطي" للحزب الجديد مالياً وسياسياً، يأتي "للالتفاف على الضغوطات التي يتعرض لها من قبل التحالف الدولي لإشراك المكون العربي في إدارة المنطقة".

ولفت الأسعد إلى أن الجربا زار دمشق أكثر من مرة، كما اجتمع بالروس في قاعدة "حميميم" الروسية باللاذقية، في حين اعتبر نائب رئيس "الهيئة السياسية العامة لمحافظة الحسكة"، فواز المفلح، أن الحزب الجديد يهدف إلى "تقسيم القبيلة لتسهيل السيطرة عليها من قبل قوات سوريا الديمقراطية (قسد)"، التي تريد أن "يربح الحزب الجديد في الانتخابات القادمة، لتمثيل قبيلة شمر بدلاً من الجربا".

ولاتتوقف مساعي الأحزاب الانفصالية شمالي شرق سوريا، في تفكيك قوة العشائر العربية في المنطقة، والعمل على تفريق كلمتها عبر إضعاف موقفها وتشتيت أبنائها، متخذة لذلك وسائل عديدة منها إنشاء الأحزاب السياسية وتشكيل المجموعات العسكرية التي تقودها قوات سوريا الديمقراطية المسيطرة على كامل المنطقة، في وقت يتم محاربة أي تيار أو حراك ضده ممارساتها.

سجل "مخبر الترصد الوبائي" التابع لبرنامج شبكة الإنذار المبكر والاستجابة للأوبئة EWARN في وحدة تنسيق الدعم، إصابتين جديدتين بفيروس كورونا في المناطق المحررة شمال غرب سوريا.

ولم يسجل المختبر أي حالة وفاة جديدة في الشمال السوري ما يبقي العدد الإجمالي عند 2342 حالة، فيما ارتفعت حصيلة الإصابات الإجمالية في الشمال السوري إلى 93,010 ألف إصابة.

وسُجلت 91 حالة شفاء جديدة وبذلك أصبح عدد المتعافين 68 ألف و 494 حالة، وتوقفت الحصيلة الإجمالية للإصابات في مناطق "نبع السلام"، بعد تسجيل انخفاض في وتيرة الإصابات.

حيث بلغ العدد الإجمالي للمصابين 11053 إصابة و89 وفاة و 9233 حالة شفاء، عقب تسجيل 143 حالات شفاء جديدة، ويأتي ذلك بعد تحذيرات متكررة من تفشي الجائحة بشكل كبير في المناطق المحررة.

بالمقابل أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 25 إصابات جديدة ما يرفع العدد الإجمالي إلى 50,552 حالة، ووفقاً للتحديث اليومي لإصابات كورونا بمناطق سيطرة النظام.

فيما سجلت 3 وفيات ليرتفع العدد الإجمالي إلى 2,933 يضاف إلى ذلك 120 حالات شفاء وبذلك وصلت حصيلة حالات الشفاء إلى 33,838 حالة، بحسب بيان صادر عن وزارة صحة النظام.

وتخصص وزارة الصحة التابعة للنظام السوري رابطاً للتسجيل لتلقي التطعيم ضد فيروس كورونا وكذلك لإجراء الاختبار الخاص بالكشف عن الفيروس، ويعرف عن الوزارة التخبط في الحصائل والإجراءات المتخذة بشأن الجائحة بمناطق سيطرة النظام.

كما يعرف بأن وزارة الصحة تتكتم على أعداد الكوادر أو الأشخاص الذين تلقوا لقاح كورونا والصفحة الرسمية وموقع الوزارة لا يكشف سوى أعداد الإصابات والوفيات وحالات الشفاء بشكل يومي.

فيما لم تسجل هيئة الصحة التابعة لـ"الإدارة الذاتية"، لشمال وشرق سوريا، أي تحديث للحصيلة المتعلقة بفيروس كورونا، منذ يوم الإثنين 10 من كانون الثاني/يناير الجاري، وبذلك توقف عدد المصابين بفيروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا الخاضعة لسيطرة "الإدارة الذاتية" عند 37266 إصابة و 1514 وفاة و 2516 شفاء.

وتجدر الإشارة إلى أنّ حصيلة كورونا ترتفع بشكل يومي في سوريا ويأتي ذلك في وقت يعرف عن النظام السوري استغلاله لتفشي الوباء بمناطق سيطرته ويواصل تجاهل الإجراءات الصحية، كما الحال بمناطق سيطرة "قسد"، في حين تتصاعد التحذيرات حول تداعيات تفشي الجائحة بمناطق شمال سوريا نظراً إلى اكتظاظ المنطقة لا سيّما في مخيمات النزوح.

قالت مواقع إعلام أمريكية، إن رؤساء لجنتي العلاقات الخارجية بمجلسي الشيوخ والنواب الأميركيين، وأعضاء بارزون في اللجنتين، أرسلوا رسالة إلى الرئيس الأميركي، جو بايدن، الثلاثاء، يطالبون فيها باستعادة "القيادة الأميركية" بشأن الأزمة في سوريا.

ووفق المصادر، فقد طالب المرسلون من بايدن "رفض إعادة دمج نظام الأسد في المجتمع الدولي" من دون إصلاحات واضحة للشعب السوري، وقال المشرعون في الرسالة إنهم "قلقون من أن عددا من شركائنا العرب يواصلون زيادة علاقاتهم الرسمية وغير الرسمية مع نظام الأسد، بما في ذلك إنشاء مواقع دبلوماسية ومبادرات دبلوماسية علنية".

وطلب المشرعون الإدارة بـ"النظر في العواقب المترتبة على أي دولة تسعى إلى إعادة تأهيل نظام الأسد، والتأكد من أن جميع الدول تدرك أن التطبيع، أو عودة الأسد إلى جامعة الدول العربية أمر غير مقبول".

وأضاف المشرعون قولهم: "تشكل الموافقة الضمنية على التعامل الدبلوماسي الرسمي مع النظام السوري سابقة خطيرة للمستبدين الذين يسعون إلى ارتكاب جرائم مماثلة ضد الإنسانية".

وخلص المشرعون إلى أنه "من المهم للغاية أن تتوافق السياسة الأميركية في سوريا مع القيم الأميركية"، وأضافوا "لقد وعد الوزير بلينكن أنه عندما يكون جو بايدن رئيسا، سنعيد قيادة الولايات المتحدة في القضايا الإنسانية".

وذكرت الرسالة أنه "في حين أن إدارتكم قد ضمنت تجديد تفويض الأمم المتحدة لتسليم المساعدات الإنسانية عبر الحدود وتوسيع دعم الاستقرار في المناطق المحررة من تنظيم الدولة الإسلامية، فإن هذه الجهود تعالج فقط أعراض الصراع الأساسي وستفشل في نهاية المطاف لحل الصراع الدائم في سوريا ولإنهاء الحرب الأهلية هناك".

وفي نهاية ديسمبر الماضي، قال قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية لقناة "الحرة" إن واشنطن "لا تدعم جهود إعادة تأهيل بشار الأسد"، وأضاف في تعليق على تعيين البحرين أول سفير لها في دمشق منذ بدء الحرب في سوريا، أن وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، كان قد أكد في تصريحات إعلامية أن الولايات المتحدة "لا تدعم جهود إعادة تأهيل الأسد".

وكانت قالت مجلة "ناشيونال انترست" إن من الضروري أن تراجع إدارة الرئيس جو بايدن، أهداف الاستراتيجية الأمريكية في سوريا وكيفية تحقيق المصالح الأمريكية وإلا فعليها وضع الشروط المناسبة للخروج من هناك.

ورأت المجلة في مقال بعنوان: "بشار الأسد السوري هنا ليبقى"، أن عدم مراجعة الاستراتيجية الأمريكية في سوريا، سيترك السوريين وحلفاء أمريكا في حالة من المجهول عندما يقرر بايدن أو أي رئيس في المستقبل إنهاء ما أصبحت وبشكل متزايد حربا لا نهاية لها.

واستعرض المقال ما قدمته الولايات المتحدة من دعم للمعارضة السورية التي نجحت في السيطرة على أجزاء واسعة من البلاد، حيث كانت الإنجازات مثارا للانتباه بحيث بدأت المخابرات الأمريكية تتحدث بقلق عن "نصر كارثي" بدون أن يكون هناك بديل معتدل للديكتاتور بشار الأسد.

وأشارت "ناشونال انترست" إلى أن الاستراتيجية الأمريكية تحولت نحو هزيمة تنظيم الدولة، مع أن واشنطن حاولت الاستفادة مرة من تنظيم الدولة ضد نظام الأسد، إلا أنها غيرت المسار باتجاه هزيمة التنظيم وتعاونت مع إيران وروسيا للقضاء عليه.

واعتبرت أن استراتيجية بايدن قد تعمل على تحقيق 3 أهداف، تتمثل بتخفيف المعاناة الإنسانية وحل المسألة الكردية وهزيمة تنظيم الدولة وللأبد، مضيفة: "من أجل تحقيق الأهداف الثلاثة وهزيمة إيران على إدارة بايدن الحديث مباشرة مع الأسد".

أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع (البنتاغون)، جون كيربي، أن الولايات المتحدة توقعت زيادة مستوى الهجمات في كل من سوريا والعراق، وأنها ستحافظ على جهوزيتها للدفاع عن نفسها في مواجهة تلك الهجمات، وسط اعتقاد خبراء في واشنطن بعدم وجود "خطة واضحة" لإدارة جو بايدن لمواجهة إيران في سوريا.

وقال كيربي، إن الهجمات الأخيرة التي وقعت في سوريا "أظهرت استعداد قواتنا وجهوزيتها لاتخاذ التدابير والخطوات الاستباقية، كما جرى في الهجوم الذي نفذته على موقع حول القرية الخضراء كان يجري الإعداد فيه لتنفيذ هجوم صاروخي على قواتنا منه".

وأكد أن "حماية قواتنا تعني القيام بما يجب عليك فعله بالمعلومات المتوافرة لديك وسلطاتك لحمايتها"، متوقعاً من القادة العسكريين التصرف بناء على تلك السلطات والمسؤوليات بالطريقة التي يرونها مناسبة بشكل أفضل، في ظل التهديدات التي يواجهونها، وفق ماقالت "الشرق الأوسط".

وبحسب تقرير في مجلة "فورين أفيرز"، تظهر هذه القائمة الطويلة من الخصوم "البيئة المعقدة والمحفوفة بالمخاطر، التي تعمل بها القوات الأميركية في سوريا، وتثير تساؤلات حول الأسباب القانونية الكامنة وراء انتشارها".

ويرى التقرير أنه مع تردد كل من الكونغرس الأميركي ومجلس الأمن في الموافقة على التدخل بالنزاعات لأسباب سياسية، توصلت الإدارات الأميركية المتعاقبة، إلى طرق مبتكرة للتحايل على المعوقات القانونية، للتعامل مع هذا النوع من الأزمات الدولية، وهو ما يبدو جلياً في سوريا؛ حيث انخرطت واشنطن في مناورات قانونية ذكية لتناسب مجموعة واسعة من العمليات الأميركية في نطاق القوانين المحلية.

وإذا كان الأساس المنطقي الأصلي لخوض الحرب في سوريا عام 2014 هو محاربة "داعش" و"القاعدة"، وهو ما لم يحصل على إذن مسبق من الكونغرس على أي حال، فإن الأخير خصص لاحقاً لتمويل لتلك العمليات، التي على الرغم من ذلك تحولت منذ العام 2016 إلى عمليات قتالية ضد قوات معادية أخرى، من دون الحصول على تفويض الكونغرس، حتى مناقشته.

ويرى التقرير أن الولايات المتحدة ربما تكون قد حشرت نفسها في الزاوية في سوريا؛ حيث يجادل المراقبون بأن القوات الأميركية الموجودة على الأرض هناك لأغراض مكافحة داعش أصبحت تلعب دوراً أساسياً في التوتر القائم في منطقة شمال شرقي سوريا.

ويخشى المراقبون في المقابل من أن يؤدي الانسحاب الأميركي المجاني من تلك المنطقة إلى نتائج دامية أيضاً، في ظل التعقيدات التي يفرضها لاعبون إقليميون آخرون، بينهم إيران وتركيا حتى روسيا. ويطالبون الكونغرس بالقيام بمناقشة تشريع جديد يحدد بشكل مباشر معالم الأنشطة العسكرية الأميركية في سوريا وأهدافها.

غير أن تلك الدعوات تصطدم بالنيات المعلنة من إدارة الرئيس بايدن التي لا تريد القيام بمثل هذه المناقشات أو بتغيير الأوضاع على الأرض، على الأقل في الفترة الراهنة، وبإحجام الكونغرس المنقسم بشكل شديد حول الوجود الأميركي في سوريا، الأمر الذي يُخشى معه أن يتحول إلى سابقة قانونية لبقاء الوضع على ما هو عليه، من عدم وضوح في الرؤية والأهداف.

ويلفت المراقبون إلى أن التهديدات المتصاعدة للأميركيين، عسكريين ودبلوماسيين، بعد التهديدات التي تعرضت لها السفيرة الأميركية في بيروت، من قبل جماعات مؤيدة لـ«حزب الله»، أكبر الميليشيات المدعومة من إيران، تثير تساؤلات عن كيفية ردّ إدارة بايدن عليها.

ويعتقد هؤلاء أن التحذير الذي أطلقه مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان من محاولة تنفيذ هجوم على الأميركيين من قبل ميليشيات إيران، قد لا يكون كافياً، في الوقت الذي ترفع فيه طهران شعار "إخراج القوات الأميركية من المنطقة"، الذي بات واضحاً أنه يأتي في سياق مساعيها لمقايضة ملفها النووي باستبعاد البحث في ملفاتها الإقليمية ودورها المزعزع في المنطقة.

قدم الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، تقريراً إلى أعضاء مجلس الأمن الدولي، لدعم تمديد القرار 2585 الخاص بتمديد آليات المساعدات الإنسانية "عبر الحدود" 6 أشهر أخرى، الأمر الذي حصل بالفعل أمس.

وقالت صحيفة "الشرق الأوسط" إن "غوتيريش" صدم أعضاء مجلس الأمن، بإظهار عمق المأساة السورية، ودقّه ناقوس الخطر، لدى قوله إن 90 في المائة من السوريين يعيشون "في فقر" و60 في المائة منهم يعانون من "انعدام الأمن الغذائي"، إضافة إلى أن "7.78 مليون لم يكن لديهم عدد أطباء أو مرافقة طبية مستوفية للمعايير الدنيا المقبولة عالمياً".

وأوضحت الصحيفة أن المفاجأة الأخرى كانت تأكيد "غوتيريش" أن نحو 9 ملايين سوري يعيشون "في مناطق لا تخضع لسيطرة الحكومة، بينهم 5.6 مليون بحاجة إلى مساعدات إنسانية"، وذلك في تقرير يقع في 19 صفحة، قدّمه غوتيريش للمجلس.

وبعد انتقادات علنية من مسؤولين روس للقرار الدولي، وطلب وزير الخارجية سيرغي لافروف من واشنطن إصدار بيان مشترك، الأمر الذي رفضته الإدارة الأميركية، وافقت موسكو على تمرير الآلية الأممية دون ضجة، ما يفتح الباب لاستئناف الحوار الروسي - الأميركي حول سوريا.

وكان مجلس الأمن قد جدّد في يوليو (تموز) تفويض نقل المساعدات "لمدة 6 أشهر حتى 10 يناير (كانون الثاني) 2022" عبر معبر باب الهوى على الحدود السورية مع تركيا، ونصّ القرار على "تمديد لـ6 أشهر إضافية حتى 10 يوليو"، رابطاً ذلك بتقديم الأمين العام للأمم المتحدة تقريراً حول المسألة، وعدّ الغرب أن التمديد حتى يوليو 2022 تلقائي، عندما أثارت روسيا إمكان طلب تصويت جديد في مجلس الأمن، وهو أمر امتنعت عنه حتى الآن.

وكان غوتيريش قدّم الشهر الماضي لأعضاء المجلس تقريراً غير علني، شدد على استحالة استبدال الآلية العابرة للحدود في هذه المرحلة بآلية المرور عبر خطوط الجبهة من دمشق، والتي ترغب موسكو في تعزيزها للاعتراف الكامل بسيادة سوريا على أراضيها.

وقال إن تقريره استند إلى معلومات الأمم المتحدة وبيانات الوكالات الإنسانية والجهات الشريكة ولقاءات في دمشق وغازي عينتاب وعمان، لافتاً أن سوريا تشهد "إحدى العمليات الإنسانية الأكثر تعقيداً".

كشفت وكالة الحدود الأوروبية "فرونتكس" في بيان لها، عن أن نحو 200 ألف مهاجر غير نظامي، بينهم سوريين ومن جنسيات أخرى، وصلوا إلى الاتحاد الأوروبي العام الماضي، وهي الحصيلة الأعلى منذ 2017

وقالت "فرونتكس"، إن عدد الوافدين غير النظاميين ارتفع بنسبة 57 بالمئة مقارنة مع عام 2020 عندما أدت القيود الصحية إلى تراجع كبير في عدد المهاجرين، لكن العدد أعلى أيضا بنسبة 36 بالمئة عن عام 2019.

وأوضحت الوكالة التي تتخذ مقرا في وارسو، أن عدد الوافدين غير النظاميين إلى الاتحاد الأوروبي عام 2021 "أقل بقليل من 200 ألف"، لافتة إلى أنه تجاوز "مستويات ما قبل الوباء".

وقالت: "يشير ذلك إلى أن عوامل أخرى غير رفع القيود المفروضة على التنقل العالمي وراء زيادة ضغط الهجرة"، لافتة إلى تسجيل زيادة حادة في وصول المهاجرين عبر وسط البحر الأبيض المتوسط وغرب البلقان وقبرص.

وذكرت الوكالة أن الطريق الرئيسي الذي سلكه المهاجرون هو البحر الأبيض المتوسط الذي مرّ عبره 65362 مهاجرا غير نظامي، أي نحو ثلث العدد الإجمالي. وشهد عدد المهاجرين عبر هذا الطريق زيادة بنسبة 83 بالمئة خلال عام.

بدورها، شهدت منطقة غرب البلقان زيادة بنسبة 124 بالمئة في عدد المهاجرين مقارنة بعام 2020 مع وصول 60540 مهاجرا غير نظامي. أما قبرص، فقد سجلت وصول 10400 مهاجر بزيادة 123 بالمئة عن العام السابق.

نفّذت قوات الأسد، أمس الإثنين، حملة دهم اعتقلت خلالها 8 شبان من أبناء مدينة يبرود في منطقة القلمون الغربي بريف دمشق.

وقال موقع "صوت العاصمة" إن دوريات تابعة لفرع "الأمن العسكري" وأخرى تتبع لفرع "الأمن الجنائي"، داهمت العديد من المنازل وسط المدينة وعلى أطرافها، بحثاً عن المطلوبين بقضايا جنائية وآخرين من المطلوبين للخدمة العسكرية.

وأضاف المصدر أن الدوريات ركّزت حملتها في أحياء "القامعية" ومحيط مسجد الحسين، مبيّناً أنها داهمت العديد من المنازل، على خلفية صدور قائمة بأسماء مطلوبين من أبناء المدينة.

وأشار ذات المصدر إلى أن الدوريات اعتقلت ثمانية شبان من أبناء المدينة، ونقلتهم إلى قسم الأمن الجنائي في يبرود، قبل تحويلهم إلى العاصمة دمشق صباح اليوم.

كما أقامت دوريات أخرى تتبع للأمن العسكري، العديد من الحواجز المؤقتة بالقرب من دوار المصب وآخر على الطريق الواصلة بين حاجز الصناعة وعمق المدينة خلال الحملة.

ووثّق فريق "صوت العاصمة"، ما لا يقل عن 395 حالة اعتقال من أبناء وقاطني دمشق وريفها خلال العام 2021، بينهم 15 طفلاً، و10 سيدات، منهم متهمين بقضايا جنائية واقتصادية، وآخرين بتهم تتعلق بقضايا "أمن الدولة".

استهدف مجهولون يستقلون دراجاتٍ نارية مساء اليوم الثلاثاء، طبيباً جراحاً يعمل في أحد مشافي ريف دير الزور الشرقي، ما أودى بحياته على الفور، فيما لاذ المسلحون بالفرار.

وقال ناشطون في شبكة "فرات بوست" نقلا عن مصادر خاصة إن مجهولين يستقلون دراجاتٍ ناريةٍ استهدفوا بالأسلحة الخفيفة الطبيب عبد المفضي الأحمد العيد أمام مستشفى الكندي في بلدة الطيانة.

ويعتبر "العيد" من أوائل الأطباء الذين تطوعوا لعلاج المتظاهرين إبان اندلاع الثورة السورية ضد نظام الأسد، فيما رجحت المصادر أن خلايا نظام الأسد هي من تقف وراء عملية الاغتيال.

ويعد الطبيب من أمهر أطباء الجراحة العامة المعروفين في محافظة دير الزور شرقي سوريا، وينحدر من بلدة الصالحية بالريف الشرقي للمحافظة.

وتعاني محافظة دير الزور من نقصٍ واضحٍ في الكوادر الطبية، نظراً لمغادرة أغلب أطباء المنطقة إلى خارج البلاد، مع انعدام الأمن وتردي الأوضاع في القطاع عموماً.

ويذكر أن الحادثة ليست الأولى لاستهداف الكوادر الطبية في المنطقة، فقد استهدف مجهولون في أكتوبر الماضي الطبيب يوسف العمر بمدينة الشحيل، ما تسبب بإصابته بجروح بليغة.

أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، الثلاثاء، ارتفاع عدد إرهابيي تنظيم "بي كا كا/ي ب ك" الذين تم تحييدهم إلى 22، ردا على استشهاد 3 جنود أتراك السبت الماضي.

وقال أكار إنّ الاعتداءات الإرهابية أصبحت لا تطاق وإنّ العمليات العسكرية للقوات المسلحة التركية سوف تتصاعد، مؤكدا أنّ "دماء الشهداء الأتراك لم ولن تذهب سداً"، وأنّ "القوات المسلحة التركية استهدفت أوكار الإرهابيين بكل قوة".

وقدم أكار تعازيه للقوات المسلحة ولأسر الشهداء متمنيا الرحمة لهم.

وكان "أكار" قد توعد إرهابيي تنظيم "بي كا كا/ي ب ك" يوم أمس بحساب عسير، ردا على استشهاد الجنود الأتراك.

وكانت وزارة الدفاع التركية، أعلنت السبت استشهاد 3 من جنودها جراء انفجار عبوة ناسفة زرعها إرهابيون على الشريط الحدودي مع سوريا في قضاء "أقجة قلعة" التابع لولاية "شانلي أورفة" جنوب شرقي البلاد.

كشفت مصادر أن قاتل الشاب السوري نايف النايف (19 عاماً) في مدينة إسطنبول، أفغاني الجنسية، وهو أحد أفراد العصابة المكونة من 8 أشخاص من جنسيات مختلفة بينهم أتراك، ألقت السلطات الأمنية القبض عليهم اليوم الثلاثاء.

وكان الشاب السوري نايف النايف "19 عاماً" قُتل بعد تعرضه لطعنة بالصدر أثناء نومه في سكن شبابي بمنطقة بايرام باشا التابعة لولاية إسطنبول.

وقالت مصادر خاصة لموقع "تلفزيون سوريا" إن المهاجر الأفغاني المتهم عبد القهار نادري (26 عاماً)، طعن النايف طعنة في صدره أودت بحياته، مشيرة إلى أن العصابة المكونة من ثمانية أشخاص، أربعة منهم من الجنسية الباكستانية، وثلاثة من الجنسية التركية، والأخير من الجنسية الأفغانية، وهو مرتكب جريمة القتل، اقتحموا السكن الشبابي بهدف ابتزاز الشبان السوريين القاطنين في الشقة للحصول على الأموال بعد أن أوهموهم بأنهم عناصر من الشرطة التركية.

وذكر "تلفزيون سوريا" أن العصابة قامت بتشغيل مقطع صوتي عبر "YouTube" لأجهزة الاتصال التي يحملها أفراد الشرطة التركية عادةً، في حين ارتدى أحدهم بزة كالتي يرتديها عمال الحراسة الخاصة "Özel Güvenlik" ومن ثم اقتحموا المنزل مع الصراخ الشديد بأنهم من الشرطة، الأمر الذي أرعب الشباب السوريين الذين يقطنون في السكن فاستجابوا لمطالبهم.

وبحسب لقطات الفيديو التي استطاع موقع "تلفزيون سوريا" الحصول عليها، يظهر أفراد العصابة الذين قاموا بالاعتداء على السكن الشبابي وأحدهم يرتدي بزة الحرس الخاصة، ويظهر القاتل نادري ممسكاً بسكين بيده كان قد استخدمها في تنفيذ جريمته.

والتسجيل المصور الذي التقطته إحدى كاميرات المراقبة في مبنى السكن الشبابي، يظهر أفراد العصابة وهم يغادرون المبنى بعد أن نفذوا جريمتهم.

وأفادت المصادر بأن أحد أفراد العصابة ويدعى (أ. ف.) ويبلغ من العمر 28 عاماً، مسجل لدى الشرطة التركية بتسعة سوابق جنائية متفرقة.

وقال "تلفزيون سوريا" إنه تواصل مع قصي حميد (19 عاماً) وهو صديق نايف النايف، وكانا قد قدما سوياً من إدلب إلى إسطنبول قبل عام من الآن، وكان نائماً في الغرفة نفسها مع نايف في أثناء تعرضه للطعن على يد نادري.

وأكد "قصي" أثناء حديثه لموقع تلفزيون سوريا بأن العصابة أتت إلى السكن في الساعة الواحدة بعد منتصف الليل، وقامت بطرق الأبواب، إلا أن معظم من في السكن كانوا نائمين، فقاموا بكسر الأبواب واقتحام الغرف.

وفي أثناء دخولهم إلى الغرف بدأ أحدهم بالصراخ نحن الشرطة، نحن الشرطة، وأيقظوا الجميع، وكسروا كاميرات المراقبة الموجودة في المكان.

وأضاف قصي: "قاموا بالدخول إلى أول غرفة وأيقظوا من فيها، وهم يصرخون إنهم من الشرطة التركية واقتحموا غرفتين في الشقة ثم توجهوا إلى الثالثة، ولكن كانت موصدة بشكل جيد لذا لم يستطيعوا الدخول إليها، فتوجهوا نحو الغرفة الرابعة وهي غرفتنا التي ننام فيها مع نايف".

وتابع حميد سرد تفاصيل الحادثة التي أودت بحياة نايف: "في الغرفة الرابعة كنت نائماً أنا ونايف، وشابان آخران، دخل شخصان، وكان الظلام حالكاً في الغرفة، ونحن نيام، شعرنا بدخول أحدهم إلى الغرفة، ولكن ظننا أنه أحد الشباب الذين يقطنون في السكن الشبابي معنا، ولكن ذاك الشخص هو القاتل.. وكان نايف ينام أمام باب الغرفة مباشرة، فما كان من القاتل إلا أن قام بطعن نايف بصدره مباشرة دون أن نشعر بشيء، فكنا نحن نيام، وكان نايف أيضاً نائماً".

وأشار حميد إلى أن نايف الذي تلقى الطعنة لم يتحرك أبداً، بقي كما هو، مستلقياً في فراشه، دون أي حراك، في حين سارع أفراد العصابة لمغادرة المنزل بعد أن تملكهم الرعب الشديد.

وتابع: "كان نائماً دون حراك، ودون أن يصدر أي صوت، تلقى الطعنة وبقي نائماً، وبعد الحادثة قمنا لنتفقد ما الذي حصل، فوجدنا نايف قد تعرض لطعنة في صدره فقد على إثرها حياته"، فحاولنا إسعافه، ووصلنا إلى المشفى، لكنه فارق الحياة فور وصولنا".

وأكد حميد بأن نايف لا يحب افتعال المشكلات مع أي طرف من الأطراف، فهو منصرفٌ إلى عمله، مهتمٌ بنفسه وبالجميع، وكان يحب مساعدة جميع من في السكن.

علمت شبكة "شام" الإخبارية، من مصادر خاصة، أن وزارة الأوقاف التابعة لحكومة الإنقاذ التابعة لـ"هيئة تحرير الشام"، قررت رفع أجور العقارات التابعة لها في مدينة إدلب خلال العام الحالي 2022 لتصل نسبة الزيادة عشر أضعاف عن السنة الماضية.

وحصلت "شام" على ملفات توثق صدور "جدول تخمين العقارات الوقفية في مديرية أوقاف إدلب وما يتبع لها لعام 2022"، وفق قرار "وزارة الأوقاف والدعوة والإرشاد" التابعة لحكومة الإنقاذ، ويقضي برفع أسعار الإيجارات المفروضة على عدة عقارات خاضعة لسلطة الوزارة.

وتتضمن الملفات معلومات تفصيلية حول: "رسم السجل - نوع العقارات ومساحتها - واسم ومكان المستأجر - ورقم العقار والمنطقة العقارية - وتخمين سنة 2022 - ووصف العقار"، يضاف إلى ذلك تحديد إذا ما كان "فروغ أم لا"، ويشمل القرار الجديد مئات العقارات في إدلب.

ولفتت مصادر "شام"، إلى أن المبلغ المخصص لبعض المحال التجارية وصل حتى 100 دولار أمريكي شهرياً بعد أن كان هذا المبلغ في العام الماضي يدفع سنوياً من قبل المالكين.

ونوهت إلى أن هذه العقارات (بيوت وأراضي زراعية ومحلات تجارية هي فراغة لأصحابها الذين دفعوا كامل ثمنها منذ سنوات عديدة وفق عقود مبرمة مع مديرية الأوقاف مقابل التزامهم بدفع أُجور رمزية سنوية للأوقاف.

وأشارت إلى ارتفاع في أحكام العقارات العامة والأعراف المتبعة يكون التخمين كل خمس سنوات، لكن مديرية الأوقاف تقوم سنوياً بتخمين جديد للعقارات ورفعه بنسبة كبيرة تصل لعشرات المرات عن الأجر السابق، وقد قامت مديرية الأوقاف السنة الماضية بتخمين جديد للعقارات ورفع الأجور.

وبررت وزارة الأوقاف في حكومة الإنقاذ، أن الأسعار لا تتناسب مع الوضع الحالي والغلاء الحاصل في الايجارات العامة فخرجت حينها مظاهرات في مدينة إدلب بتاريخ 6/3/2021 من قبل أصحاب هذه العقارات طالبوا بإلغاء القرار لكن دون جدوى.

وعلى أثرها قام الجهاز الأمني في "هيئة تحرير الشام" باعتقال أحد المطالبين بتخفيض الأجور ويدعى "فراس غنوم" من سكان إدلب بتهمة التحريض على الهيئة وحكومتها, ومازال يقبع في سجونها حتى اليوم دون محاكمة، وذلك ترهيباً لمن يخرج ضد الذراع المدني لهيئة تحرير الشام "حكومة الإنقاذ".

أما بخصوص المساجد التي يتم بناؤها أو ترميمها حالياً في مدينة إدلب كالجامع الكبير وجامع الشيخ برغل فهي تبرعات ومساهمة من أصحاب الخير لكن تحت إشراف مديرية الأوقاف التي تتبنى هذه الأعمال كونها الجهة المخولة في هذه الأمور.

وقال عدد من المتضررين من قرارات الإنقاذ الأخيرة، إنه كان حري بالوزارة أن تتقرب من الشعب وتشعر بالوضع المعيشي الذي يمر على البلاد لتقوم بتخفيض الأجور أو تثبيتها كما كانت أقل ما يمكن لكن أبت التبعية والظلم إلا يظهر من مؤسسة تتخذ من الدين والأحكام الشرعية ستاراً لها، حسب تعبيرهم.

هذا وتعتبر وزارة الأوقاف لدى حكومة الإنقاذ من أكثر الوزارات التي يدخلها إيرادات مالية وأقلها مصروفاً لما تملكه من عقارات ضخمة وكثيرة في المنطقة مع تدني أجور العاملين فيها من خطباء وأئمّة مساجد، الذين قبضوا في الأشهر السابقة تعويضاً عن أجورهم "تنكة زيت" من أموال الزكاة التي تقوم بجمعها مديرية الزكاة العامة لتوزيعها على عمال الحكومة بدلاً عن أتعابهم وأجور سعياً منها لتوفير أكبر قيمة مالية لدى الوزارة.