اندلعت اشتباكات مسلحة بين فصائل من غرفة عمليات عزم من جهة وبين مسلحون ينتمون لعشيرة الموالي من جهة أخرى، اليوم الأربعاء 29 أيلول/ سبتمبر، في حادثة تعكس مدى الفلتان الأمني في الشمال السوري.

وتعود الحادثة بحسب مصادر محلية إلى اعتقال جهاز الشرطة المدنية في مدينة إعزاز امرأتين من عشيرة الموالي بتهمة تزوير بطاقات شخصية والتنقل بها، فيما استقدمت العشيرة أرتالا عسكرية من مناطق جرابلس وعفرين باتجاه مدينة إعزاز شمالي حلب، ما أدى إلى وقوع مواجهات استخدمت فيها الرشاشات الثقيلة.

وسبق ذلك انتشار تسجيلات صوتية تهدد باقتحام مركز الشرطة المدنية من قبل مسلحين ينتمون للعشيرة المذكورة، وإخراج الموقوفتين بقوة السلاح، أسوة بحادثة مماثلة قبل أيام حيث هاجم فصيل أحرار الشرقية مركزا للشرطة احتجاجا على اعتقال امرأة من دير الزور، بعد حالة استنفار في مدينة الباب بريف حلب الشرقي.

في حين جاءت حادثة الاشتباكات وحالة الاستنفار العسكري بشكل متصاعد مؤخرا، مع مواجهات متقطعة قرب حواجز للجبهة الشامية على طريق عفرين إعزاز الذي انقطع لساعات، كما قام مسلحون من العشيرة بالسيطرة على حاجز للشرطة المدينة في منطقة شران بريف عفرين قبل عودة الشرطة إليه، دون ورود أي أنباء عن خسائر بشرية.

واطلّعت شبكة شام الإخبارية على تسجيلات صوتية ومصورة ومشاهد تشير إلى استمرار حالة الاستنفار والحشود العسكرية رغم الأنباء عن فتح الطرقات بشكل كامل ووقف الاشتباكات وخروج الموقوفتين من الاحتجاز في مركز شرطة إعزاز شمالي حلب، الأمر الذي قد ينهي هذه الحادثة دون تفاقمها بشكل أكبر، إلا أن تصاعد مثل هذه الحوادث يشير إلى حالة الفلتان الأمني.

ويأتي ذلك في ظلِّ حالة فلتان أمنية بدت واضحة، وانتشار عشوائي للسلاح، واستخدمه في المناطق المدنية دون ضوابط في مناطق الشمال السوري، برغم مناشدات النشطاء والفعاليات المحلية بضبط الأمن والاستقرار في المنطقة.

هذا وتتزامن حادثة الاشتباكات مع تصاعد العمليات الأمنية التي تتمثل بالسطو والاغتيال في المناطق المحررة، خاصة تلك التي تقع في درع الفرات وغصن الزيتون ونبع السلام، وبدلاً من الاستجابة لدعوات وضع خطوات حقيقة لوقف مثل هذه الانتهاكات والجرائم تتصاعد عمليات الاقتتال الداخلي.

وتجدر الإشارة إلى أن الشرطة المدنية الحرة في ريف الحسكة، أعلنت في 26 من أيلول/ سبتمبر الحالي إضرابها بشكل تام قيادةً وعناصر عن العمل احتجاجًا على تجاوزات فصائل الجيش الوطني السوري في رأس العين الواقعة ضمن مناطق عمليات "نبع السلام".

أعلن نظام الأسد عبر وزارة الصناعة طرح 38 منشأة تابعة للوزارة للاستثمار وقالت إنها منشآت "متوقفة أو مدمرة بفعل الأعمال التخريبية"، حيث طرحتها للمشاركة مع "شركات وأفراد من القطاع الخاص والدول الصديقة"، وفق تعبيرها.

وقالت إن الاستثمار بهدف "إعادة بناء وتأهيل وتوفير كل ما يلزم لإعادة تشغيل هذه المنشآت ضمن نشاطها الأساسي أو أي نشاط آخر ينسجم مع طبيعة الموقع والأهمية الصناعية، بحسب العروض المقدمة من المستثمرين".

وفي بيان حددت الوزارة المنشآت المطروحة للاستثمار وفق تبعيتها لكل مؤسسة، حيث طرحت 6 مشروعات تابعة للمؤسسة العامة للصناعات الهندسية و 8 تابعة للمؤسسة العامة للصناعات الكيميائية و 7 منشآت للصناعات الغذائية.

يضاف إلى ذلك منشآت المؤسسة العامة للإسمنت ومواد البناء المطروحة للاستثمار بنفس النشاط أو أي نشاط بديل و 5 مشروعات منها 3 تابعة لشركة إسمنت الشهباء، وكانت حصة المؤسسة العامة للصناعات النسيجية 9 منشآت.

ودعا نظام الأسد عبر الوزارة الراغبين بالاستثمار في هذه الشركات إلى تقديم عروضهم إلى ديوان الصناعة، وذلك لغاية نهاية الدوام الرسمي ليوم الخميس الواقع 18 تشرين الثاني القادم، وخلال الأشهر الأخيرة حصلت عدة شركات روسية وإيرانية على عقود لإعادة الإعمار والاستحواذ على عدة شركات بعضها تتبع للقطاع العام.

وكان نقل موقع موالي للنظام عن مصدر اقتصادي داعم للأسد حديثه عن "قانون الاستثمار الجديد"، ورغم إشادته بقرار إصداره إلا أنه اعتبره غير كافي للأهداف الرامي إليها ومنها لجذب رؤوس الأموال الداخلية والخارجية.

وقال الاقتصادي الموالي للنظام "زكوان قريط"، وقتذاك إن القانون وحده لا يكفي لجذب الاستثمارات لعدة أسباب منها التخوف من الوقوع في أخطاء وتجاوزات أثناء التنفيذ على أرض الواقع، وفق تعبيره.

وتجدر الإشارة إلى أن عرض نظام الأسد هذه المنشآت للاستثمار يأتي وفق متابعون تمهيدا إلى استحواذ شركات تتبع لروسيا وإيران عليها لا سيّما مع ذكره في البيان بأن العرض للمشاركة مع الدول الصديقة، وكان استحوذ كلا من الجانبين على مشاريع استثمارية ضخمة في ظل تزايد النشاط الاقتصادي الروسي والصيني والإيراني خلال عقود طالما تكون طويلة الأمد.

أثارت وعود رئيس الاتحاد العام للعمال "جمال القادري"، جدلا حيث قال إن هناك "انفراجات قادمة سترضي الجميع خلال الأيام القادمة"، خلال دعوته إلى عدم الشباب لعدم السفر، تعليقا على ظاهرة الهجرة من مناطق سيطرة النظام.

وبحسب تصريحات إعلامية نشرتها صحيفة تابعة لإعلام النظام الرسمي فإن "القادري"، قال إن "السعي لتأمين المستقبل والبحث عن فرص عمل أفضل أمر مشروع، وخصوصاً أنّ الظروف المعيشية صعبة في الوقت الحالي وهناك نقص كبير في الخدمات"، وفق تعبيره.

واستدرك بقوله إن "هجرة الشباب خسارة كبيرة من رأس المال البشري، وقال إن سوق العمل السوري تعرض لاختلال كبير كمي بالنسبة للعدد، ونوعي بالنسبة للخبرات المطلوبة، ما أرخى بظلاله على القدرة الإنتاجية وبدأنا نلمس ذلك".

وبرر السبب الموضوعي للهجرة، بالحرب متحدثا عن أسباب أخرى غير موضوعية للهجرة، مثل "بعض التوجهات الحكومية التي لا تذهب إلى الهدف مباشرة إضافة إلى القرارات غير الموضوعية" لافتاً أن الصناعيين والتجار يعانون ودفعت الأسباب الموضوعية بعضهم للمغادرة.

وزعم "القادري"، بأن "بعد التدقيق تبيّن أن عدد الصناعيين الذين أغلقوا معاملهم ليس كما يشاع، فهناك إغلاقات ولكن ليس كما يشاع، ولابدّ من التنويه بأن خسارة أي صناعي تنعكس سلباً على العمال الذين سيخسرون فرص عملهم".

وأضاف في أوقات الرخاء كان هناك "غض نظر" عن بعض الممارسات السلبية التي أثمرت ثروات هائلة، وعند مطالبة الدولة بحقوقها من التجار والصناعيين يغادرون البلد هذا أمر غير منطقي، فمن حق الدولة أن تحصّل حقوقها بوسائل عقلانية و مؤسساتية.

وجاءت تصريحات القادري في المقال الذي نشر تحت عنوان "بين التهويل والتطنيش هجرة العقول تدق ناقوس الخطر القادري: القرارات غير الموضوعية أهم أسباب الهجرة، الشهابي: الأرقام المعلنة غير صحيحة، وباحث اقتصادي: 4 حلول لوقفها"، وفق الصحيفة التي نقلت عن شخصيات موالية للنظام حديثها عن الظاهرة.

وكانت نقلت صحيفة مقربة من نظام الأسد عن "زياد صباغ" وزير الصناعة قوله إن ما يتردد من كلام عن موضوع هجرة الصناعيين ما هو "إلا مجرد كلام لا أساس له"، نافيا بذلك ما يتحدث عنه شخصيات موالية للنظام حيث قرر الأخير مواجه هذه الظاهرة بالنفي والإنكار الرسمي.

ونفى "صباغ"، وجود أي صناعي في سوريا أغلق منشأته وزعم أن يومياً ترد طلبات لإقامة مشاريع صناعية جديدة وذكر أن ما يتردد عن موضوع هجرة الصناعيين ما هو إلا مجرد كلام فارغ، حسب كلامه.

واختتم حديثه بمزاعم أن ما يشاع عبارة عن حالات تأفف عامة ولا أحد راضي عما لديه وموضوع الغلاء والحياة اليومية سببه الأساسي هو الحرب على سورية حيث انعكست آثارها السلبية على الدولة ووارداتها الاقتصادية، وفق التبريرات التي يسوقها نظام الأسد.

وكان نفى رئيس مجلس الوزراء لدى النظام حسين عرنوس، خلال  قراءته البيان الوزاري في مجلس الشعب، قبل نحو أسبوعين، الهجرة حيث رد على سؤال أحد الأعضاء بشأن هذه الهجرة، بأنها غير حقيقية، طالباً من العضو أن يزوده بالأرقام والأسماء التي هاجرت.

وقبل أيام نقلت إذاعة موالية للنظام، تصريحات عضو غرفة صناعة حلب، مجد ششمان، والتي أعلن فيها عن هجرة نحو 50 ألف شخص من حلب ودمشق إلى مصر، بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة، مشيرة إلى أن ششمان كان يتحدث بشكل عام دون تحديد الفئة التي هاجرت قبل إزالته من صفحتها الرسمية.

وكانت حذرت العديد من الشخصيات المقربة من نظام الأسد من الهجرة المتزايدة للسوريين من مناطق سيطرة النظام، وذلك مع تفاقم الظاهرة التي باتت الحديث الشاغل عبر الصفحات الموالية لنظام الأسد.

وتجدر الإشارة إلى أن مناطق سيطرة النظام تشهد حالات متكررة للهجرة بسبب الأوضاع الاقتصادية والأمنية وتنشر صفحات موالية صورا ومشاهد من الازدحام أمام مراكز إصدار وثائق السفر وتظهر اصطفاف العشرات بدوافع الهجرة من مناطق سيطرة النظام، تزامنا مع وعود متكررة لوزير داخلية الأسد بانفراج قريب لأزمة استصدار جوازات السفر المستعجلة والعادية مؤخرا.

وجه البطريرك الماروني في لبنان، بشارة الراعي، رسالة إلى اللاجئين السوريين، مطالبا إياهم بـ"العودة إلى بلادهم ومتابعة تاريخهم وثقافتهم".

وقال الراعي خلال كلمة له في المجلس الاقتصادي الاجتماعي في بيروت،"ما يقلقنا بالإضافة الى هجرة شعبنا، تزايد عدد اللاجئين والنازحين الذين بلغوا نصف سكان لبنان".

وأشار إلى أن "هذا الواقع يشكل عبئا اقتصاديا ثقيلا على لبنان وخطرا سياسيا وديموغرافيا وأمنيا وثقافيا".

وشدد البطريرك الراعي على أنه "يتعين على الجميع السعي لحل قضية ​اللاجئين الفلسطينيين​ وعودة السوريين​ لبلادهم"، مضيفا: "عودوا الى بلادكم وتابعوا تاريخكم وثقافتكم، وإن لم تعودوا تكونوا، أنتم من تقيمون الحرب الثانية بهدم ثقافتكم وتاريخكم، ونطالب بذلك بكل محبة".

بينما لم يوجه الراعي لميليشيات حزب الله الإرهابية المنتشرة في جميع الأراضي السورية أي رسالة ولم يطالبهم بالعودة إلى لبنان لإكمال ثقافتهم بالتشبيح والقتل، علما أنهم كانوا السبب الرئيس في لجوء السوريين إلى لبنان.

وكانت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (المفوضية) وبرنامج الأغذية العالمي ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) أعربوا عن قلقهم البالغ إزاء التدهور السريع في الظروف المعيشية للاجئين السوريين في لبنان، فجميع اللاجئين السوريين تقريباً باتوا عاجزين عن توفير الحدّ الأدنى من الإنفاق اللازم لضمان البقاء على قيد الحياة.

لقد أثرت الأزمة الاجتماعية والاقتصادية والصحية التي يشهدها لبنان بشكل خاص على العائلات اللبنانية واللاجئة الأكثر فقراً. فقد كشفت النتائج الأولية لتقييم جوانب الضعف لدى اللاجئين السوريين في لبنان لعام 2021، الصادرة اليوم، عن وضع بائس يُرثى له، إذ أن تسعة من أصل كل 10 لاجئين سوريين لا يزالون يعيشون اليوم في فقر مدقع.

في عام 2021، واصل غالبية اللاجئين الاعتماد على استراتيجيات مواجهة سلبية للبقاء على قيد الحياة، مثل التسول أو اقتراض المال أو التوقف عن إرسال أطفالهم إلى المدرسة أو تقليص النفقات الصحية أو عدم تسديد الإيجار.

يشير هذا التقييم إلى أنه في عام 2021، ازداد عدد أفراد الأسر الذين اضطروا إلى قبول وظائف زهيدة الأجر أو شديدة الخطورة أو نوبات عمل إضافية لتأمين الدخل نفسه الذي كانت الأسرة قادرة على توفيره في العام 2020.

وتؤثر استراتيجيات المواجهة هذه بشكل سلبي على القدرة على التأقلم وعلى توليد الدخل في المستقبل، مما يجعل أسر اللاجئين أكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي وأكثر اعتماداً على المساعدات الإنسانية.

طلب مبعوث الأمم المتحدة الخاص لسوريا غير بيدرسون، من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ضمان الهدوء في إدلب.

وفي أحاطة قطمها أمام مجلس الامن الدولي قال بيدرسون أن سوريا مقسمة إلى عدة مناطق بحكم الأمر الواقع، حيث يتنافس الفاعلون الدوليون مع بعضهم البعض.

وأشار إلى ازدياد الهجمات ضد النازحين المقيمين في مخيمات قريبة من الحدود السورية التركية، دون أن يحدد من الجهة التي تستهدفهم.

وتابع قائلا: "أنا واثق من أن الوضع على الأرض في إدلب سيكون موضوعًا مهمًا في اجتماع بوتين وأردوغان ، وأدعو هؤلاء القادة المؤثرين إلى الحفاظ على الهدوء في هذه المدينة".

يذكر أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يجري زيارة عمل إلى روسيا، اليوم الأربعاء، تلبية لدعوة نظيره فلاديمير بوتين.

وذكرت دائرة الاتصال بالرئاسة التركية في بيان، أن أردوغان وبوتين سيبحثان العلاقات الثنائية بين البلدين.

ومن المتوقع أن يناقش الزعيمان التطورات الإقليمية الراهنة والقضايا الدولية، وعلى رأسها التطورات في سوريا وليبيا وأفغانستان، بحسب البيان.

وكان وزير الخارجية الروسي سرغي لافروف قال في تصريحات صحفية سابقة إن "تركيا لم تتمكن من استكمال تنفيذ الاتفاقيات الخاصة بفصل المعارضة المعتدلة عن الإرهابيين في محافظة إدلب شمالي سوريا".

وأضاف أن بلاده "تتحدث بشكل مستمر عن هذا الموضوع مع الزملاء الأتراك، وأن هناك تواصل دائم بين قوات البلدين بهذا الشأن".

في حين اعتبر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن النظام السوري يشكل خطرا على حدود بلاده الجنوبية، متأملا من الرئيس الروسي تغيير نهجه بهذا الشأن.

وقال أردوغان في حديثه لمجموعة من الصحفيين في مدينة اسطنبول التركية الجمعة الماضية، أن لديه توقعات كبيرة من المحادثات التي سيجريها في 29 سبتمبر الجاري مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مدينة سوتشي الروسية.

وقال أردوغان أن النظام السوري للأسف تحول إلى بؤرة لتهديد جنوب تركيا، متوقعا أن تسلك روسيا نهجا مختلفا لإبداء التضامن مع بلاده، مؤكدا أن بلاده وروسيا عليهم أن يخوضوا هذا الصراع معا في الجنوب.

لقي عدد من العسكريين في قوات الأسد والميليشيات الرديفة لها مصرعهم، حيث قتل خلال الأيام القليلة الماضية ما لا يقل عن 6 ضباط وعناصر بمناطق متفرقة، كما أشار ناشطون في المنطقة الشرقية إلى مصرع عنصرين من قوات الأسد في البادية السورية.

ورصدت شبكة "شام"، مقتل ضابط برتبة ملازم أول يدعى "حافظ حمادة"، وينحدر من قرية نقورو التابعة لناحية الفاخورة بريف القرداحة وقتل بريف حماة، بينما قتل الملازم "محمد اسماعيل"، بريف إدلب.

في حين قتل الملازم أول "شادي ضاهر" من ناحية بيت ياشوط ونظيره "علي حسين" بالساحل السوري، وتحدثت مصادر عن مصرع عسكري بريف درعا إثر حريق نشب في قطعة عسكرية تتبع لقوات الأسد.

فيما توفي "هايل العرنجي"، وهو عسكري في قوات الأسد دون الكشف عن ظروف وفاته، في حين قال الملازم أول "حيدر النيصافي"، في ريف حلب، وينحدر من قرية المخرم الفوقاني شرقي حمص.

وفي البادية السورية قتل عنصرين من قوات النظام وأصيب ثلاثة آخرين مؤخرا جراء انفجار لغم أرضي بسيارة عسكرية في محيط حقل صفيان جنوب غربي الرقة.

وتجدر الإشارة إلى أن ميليشيات النظام تتكبد قتلى وجرحى بينهم ضباط وقادة عسكريين بشكل متكرر، وتتوزع أبرزها على جبهات إدلب وحلب واللاذقية، علاوة على الهجمات والانفجارات التي تطال مواقع وأرتال عسكرية في عموم البادية السورية.

قال مدير الهيئة العامة للطب الشرعي لدى نظام الأسد إن ظاهرة استخدام القنابل عابرة ولن تتكرر، مبررا بذلك الظاهرة التي تتزايد مع استخدام القنابل في مناطق سيطرة النظام، كما تصدرت هذه الحوادث وتداعياتها مواقع التواصل الاجتماعي الموالية للنظام.

وبحسب مسؤول الطب الشرعي "زاهر حجو"، فإن "ظاهرة استخدام القنابل ضمن الحوادث مخيفة وخطيرة ولكنها عابرة ومنعزلة ولن تتكرر، والمجتمع السوري لا يتقبل مثل هذه الحوادث، وإلى الآن لم نصل إلى في سوريا إلى مفهوم "الجريمة المنظمة"، وفق تعبيره.

وزعم أن "تكثيف الحديث عن هذه المواضيع على وسائل التواصل الاجتماعي والإعلام يؤدي إلى تواتر الفكرة وكثرة الحالات بين الأشخاص، مشيراً إلى أن حيازة القـ.نابل في المنازل ضمن البلاد قليلة جداً ونادرة".

وذكر أن "الأذية التي يمكن أن تسببها القنابل هائلة جداً ومؤذية حيث يمكن أن يتحول الشخص إلى أشلاء، واستخدامها خطــير جداً، منوهاً إلى أن حالات الوفيات المسجلة في سوريا بهذا النطاق قليلة جداً وأغلب حالات الوفيات في الخلافات تكون نتيجة الطلق الناري".

وبحسب تقديرات "حجو" فإن منذ 12 أيلول إلى اليوم، سجلت 147 حالة أكثرها نتيجة حوادث السير بمعدل 41 حادث، 21 قـتل، 15 حرق، 7 غـرق، 7 صعق كهربائي، 7 انتحار، وفقا للأرقام التي قدرها مسؤول الطب الشرعي لدى نظام الأسد.

وفي 23 أيلول/ سبتمبر، قالت وسائل إعلام موالية لنظام الأسد إن النيابة العامة بمحافظة طرطوس شهدت وقوع تفجير بالقرب من المحكمة في المدينة، ما أدى مقتل شخصين اثنين، وعدة إصابات أخرى بين المدنيين، في حادثة لا تزال تداعياتها تتوارد بعد نحو أسبوع من وقوعها.

وذكرت وزارة الداخلية التابعة للنظام أمس أن شخصا قام برمي قنبلة في منطقة نهر عيشة إثر خلاف مع زوجته ووالدتها، ما أدى إلى وفاة زوجته وإصابة شقيقتها ووالدتها وسبعة أشخاص كانوا في المنطقة، وبعدها أقدم على محاولة الانتحار.

وفي ذات السياق شهدت محافظة اللاذقية الأحد الفائت إقدام شخص من قرية حرف المسيترة بريف القرداحة، على إطلاق النار على أخيه وشقيقة زوجة أخيه ما أدى إلى وفاتهما، ومن ثم أطلق النار على نفسه منتحرا، جراء خلافات عائلية أيضا.

وقال مراسل قناة الكوثر الإيرانية الداعم للأسد عبر صفحته الشخصية إن هناك محافظات باقية تعمل ما وصفه بـ"جو حلو"، مثل طرطوس وحلب واللاذقية والشام وتنزل القنابل عبر البطاقة الذكية مرفقا بصورة معدلة تظهر تقديم القنابل عبر البطاقة أسوة بالمواد المقننة في إشارة إلى انتشارها الواسع بمناطق سيطرة النظام.

هذا وتتزايد عمليات القتل والخطف في مناطق سيطرة النظام، وسط تصاعد وتيرة الفلتان الأمني بشكل كبير ووصلت حوادث الاعتداء والقتل والسرقة إلى مستويات غير مسبوقة مع الحديث عن وجود حالات يوميا لا سيّما في مناطق انتشار الميليشيات الموالية للنظام والتي تعيث قتلا وترهيبا بين صفوف السكان.

سجّلت مختلف المناطق السورية 1,954 إصابة و29 وفاة جديدة بـ"كورونا"، توزعت بواقع 1,358 حالة في الشمال السوري، و 317 في مناطق النظام يضاف إلى ذلك 279 إصابة بمناطق "قسد" شمال شرقي سوريا.

وفي التفاصيل أعلنت "شبكة الإنذار المبكر والاستجابة للأوبئة"، تسجيل 1273 إصابات جديدة في المناطق المحررة شمال غربي سوريا، و85 في مناطق نبع السلام.

وبذلك بلغت الحصيلة الإجمالية للإصابات في الشمال السوري 70,585 وعدد حالات الشفاء إلى 36,422 حالة، بعد تسجيل 767 حالات شفاء.

كما ارتفعت حصيلة الوفيات في الشمال السوري إلى 1142 مع تسجيل 12 حالة جديدة، وبلغ عدد الفحوصات التي تم اختبارها أمس 2290 ما يرفع عدد التحاليل إلى 267 ألفاً و 331 اختبار في الشمال السوري.

ووفقاً للتحديث اليومي لإصابات كورونا بمناطق سيطرة النظام أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 317 إصابة جديدة ما يرفع العدد الإجمالي إلى 33,640 حالة.

فيما سجلت 12 حالة وفاة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 2227 يضاف إلى ذلك 70 حالة شفاء وبذلك وصلت حصيلة حالات الشفاء إلى 23,669 حالة، بحسب بيان صادر عن وزارة صحة النظام. 

بالمقابل أعلنت "هيئة الصحة" التابعة للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا عن 279 إصابات مع تسجيل 5 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا في مناطق سيطرتها.

وقال الدكتور "جوان مصطفى"، المسؤول في هيئة الصحة  إن الإصابات توزعت على مناطق الحسكة والرقة ودير الزور شرقي سوريا، وفق بيان رسمي. 

وذكر "مصطفى"، أن السلطات الصحية في شمال وشرق سوريا رفعت عدد المصابين إلى 27,296 حالة منها 908 حالة وفاة و 2140 حالة شفاء.

وتجدر الإشارة إلى أنّ حصيلة كورونا ترتفع بشكل يومي في سوريا ويأتي ذلك في وقت يعرف عن النظام السوري استغلاله لتفشي الوباء بمناطق سيطرته ويواصل تجاهل الإجراءات الصحية، كما الحال بمناطق سيطرة "قسد"، في حين تتصاعد التحذيرات حول تداعيات تفشي الجائحة بمناطق شمال سوريا نظراً إلى اكتظاظ المنطقة لا سيّما في مخيمات النزوح.

أكدت نائبة المتحدث باسم الخارجية الأميركية، جيلينا بورتر، أن الإدارة الأميركية تراجع قرار إعلان الأردن استئناف الرحلات الجوية التجارية إلى سوريا.

وأتى تعليق النائبة بعد أن ردت على سؤال للحرة بأن القرار "مرحب به"، إلا أنها عادت وأشارت إلى أن الخارجية الأميركية تراجع الإعلان، وأكد مسؤول آخر في الوزارة أن الخارجية الأميركية تراجع الإعلان.

وكانت وزارة النقل الأردنية، ذكرت الثلاثاء، أن شركة الخطوط الملكية ستوفر اعتباراً من الأحد المقبل 3 أكتوبر/تشرين أول، خدمة النقل البري لمسافريها من وإلى سوريا.

وقال الناطق الإعلامي لوزارة النقل "على عضيبات" في توضيح للبيان الذي أصدرته الوزارة اليوم: شركة الملكية الأردنية ستقوم واعتباراً من يوم الأحد القادم بتوفير خدمة النقل البري لمسافريها من وإلى الجمهورية العربية السورية، حيث ستنطلق حافلات مباشرة من مدينة دمشق باتجاه مطار الملكة علياء الدولي وذلك لحين استئناف الرحلات الجوية في المستقبل.

ولم يحدد بيان وزارة النقل، موعدا لاستئناف الرحلات الجوية بين عمان ودمشق، ما يُعد تراجع ضمني عن إعلان الخطوط الملكية أن الرحلات الجوية بين المدينتين ستستأنف الأحد.

وشددت "النقل الأردنية" على "ضرورة التقيد بمعايير السلامة العامة، وضمن البرتوكولات الصحية المعتمدة من الجهات الرسمية".

وكان وزير النقل الأردني "وجيه عزايزة" قال في بيان صحفي صادر عن وزارة النقل وبالتعاون مع هيئة تنظيم الطيران المدني، إن "الملكية الاردنية ستباشر رحلتها إلى سوريا اعتبارا من الأحد المقبل، شريطة التزامها بكامل الشروط التي تتوافق مع البرتوكولات الصحية".

وأعلن وزير الداخلية الأردني "مازن الفراية" أمس الأول الإثنين، عن إعادة فتح معبر جابر الحدودي مع سوريا اعتبارا من الأربعاء، وعلى هامش الاجتماعات تم عقد لقاء ضم وزيرة الصناعة والتجارة والتموين ووزير الاقتصاد والتجارة الخارجية السوري، وممثلي القطاعين التجاري والصناعي بحضور وزير النقل وجيه عزايزة.

وكان المبعوث الأميركي السابق إلى سوريا جويل رايبرن، تساءل عن عواقب قرار الأردن إعادة فتح حدوده مع النظام السوري رغم تدفق المخدرات.

وقال رايبرن في تغريدة على "تويتر"، إن "الأسد يفرغ الكبتاغون في الأردن والخليج، ماذا ستكون عواقب قرار الأردن فتح الحدود؟ ألن يصبح من الأسهل على "الفرقة الرابعة" التابعة لماهر الأسد تهريب الكبتاغون إلى (أو عبر) الأردن؟ ألن يهرب ماهر الأسد السجائر مرة أخرى إلى الأردن؟".

والجدير بالذكر أن "قانون قيصر" يعرّض أي دولة أو جهة تدخل في علاقة تجارية أو استثمارية مع نظام الأسد لعقوبات أمريكية، إلا أن الولايات المتحدة لم تعلن موقفها النهائي من القرار الأردني حتى اللحظة.

اعتقلت قوات الأسد أمس الإثنين ثلاثة شبان من أبناء بلدة كناكر في ريف دمشق الغربي، أثناء عبورهم الحواجز الأمنية المتمركزة في محيط المنطقة.

وقال موقع "صوت العاصمة" إن حاجز "شقحب" التابع للأمن العسكري، اعتقل الشاب "زكريا خميس" أثناء عبوره الحاجز متوجهاً نحو العاصمة دمشق.

وأضاف أن "خميس" كان في طريقه نحو دمشق، ومنها إلى الأراضي اللبنانية، بالتنسيق مع أعضاء لجنة المصالحة في البلدة، مشيراً إلى أنه من المتهمين بالمشاركة في عمليات استهداف حواجز النظام في كناكر.

وأشار المصدر إلى أن حاجز "الزيات" التابع لفرع "أمن الدولة" والمتمركز الطريق الواصلة بين بلدة كناكر ومنطقة "دنّون" على أطراف الكسوة غرب دمشق، اعتقل شقيقين من عائلة "المبصر" المنحدرة من البلدة.

وبحسب ذات المصدر فإن الشقيقين المعتقلين كانا في طريقهما إلى مدينة الكسوة أثناء اعتقالهما، دون معرفة أسباب الاعتقال أو التهم الموجهة لهما.

وكان "صوت العاصمة" وثّق اعتقال 184 شخصاً خلال النصف الأول من العام 2021، بينهم 4 سيدات، و5 أطفال، موجّهة لهم تهم متعلقة بقضايا أمنية وجنائية، والتواصل مع جهات معارضة، وأخرى تتعلق بـ "الإرهاب".

قالت وزارة النقل الأردنية، الثلاثاء، إن شركة الخطوط الملكية ستوفر اعتباراً من الأحد المقبل 3 أكتوبر/تشرين أول، خدمة النقل البري لمسافريها من وإلى سوريا.

وقال الناطق الإعلامي لوزارة النقل "على عضيبات" في توضيح للبيان الذي أصدرته الوزارة اليوم: شركة الملكية الأردنية ستقوم واعتباراً من يوم الأحد القادم بتوفير خدمة النقل البري لمسافريها من وإلى الجمهورية العربية السورية، حيث ستنطلق حافلات مباشرة من مدينة دمشق باتجاه مطار الملكة علياء الدولي وذلك لحين استئناف الرحلات الجوية في المستقبل.

ولم يحدد بيان وزارة النقل، موعدا لاستئناف الرحلات الجوية بين عمان ودمشق، ما يُعد تراجع ضمني عن إعلان الخطوط الملكية أن الرحلات الجوية بين المدينتين ستستأنف الأحد.

وشددت "النقل الأردنية" على "ضرورة التقيد بمعايير السلامة العامة، وضمن البرتوكولات الصحية المعتمدة من الجهات الرسمية".

وكان وزير النقل الأردني "وجيه عزايزة" قال في بيان صحفي صادر عن وزارة النقل وبالتعاون مع هيئة تنظيم الطيران المدني، إن "الملكية الاردنية ستباشر رحلتها إلى سوريا اعتبارا من الأحد المقبل، شريطة التزامها بكامل الشروط التي تتوافق مع البرتوكولات الصحية".

وأعلن وزير الداخلية الأردني "مازن الفراية" أمس الإثنين، عن إعادة فتح معبر جابر الحدودي مع سوريا اعتبارا من الأربعاء، وعلى هامش الاجتماعات تم عقد لقاء ضم وزيرة الصناعة والتجارة والتموين ووزير الاقتصاد والتجارة الخارجية السوري، وممثلي القطاعين التجاري والصناعي بحضور وزير النقل وجيه عزايزة.

واختتمت في عمّان، اليوم الثلاثاء، الاجتماعات الوزارية الأردنية والنظام السوري الموسعة التي انعقدت على مدار يومين، والتي تهدف لتعزيز التعاون الثنائي في العديد من المجالات الاقتصادية، وذلك في إجراءات مستمرة من الجانبين لرفع مستوى التطبيع بينهما.

وتوصل الجانبان إلى عدة اتفاقات في مجالات التجارة والنقل والمياه والطاقة والكهرباء والزراعة خلال المباحثات.

حيث تم بحث أوضاع الشركة الأردنية السورية للنقل لغايات إيجاد حلول للمشكلات التي تواجهها، وبحث سبل انسياب السلع، وتسهيل حركة الشحن، ونقل البضائع والركاب بين البلدين ودراسة الرسوم المقررة على الشاحنات.

وفي مجال التجارة والصناعة، اتفق الجانبان على تبادل قوائم السلع ذات الأولوية لتعزيز التبادل التجاري ليتم دراستها بما يحقق المنفعة المشتركة لكلا البلدين، كما تم بحث الإجراءات التنفيذية اللازم استكمالها لإعادة عمل المنطقة الحرة الأردنية السورية.

وفي مجال المياه، جرى التوافق على إعادة تفعيل لجنة المياه المشتركة لمتابعة تنفيذ الاتفاقية الموقعة بين البلدين عام 1987، وتفعيل اللجان المشتركة في أقرب وقت، والتعاون لتعظيم الاستفادة من مياه حوض اليرموك.

وفي مجال الطاقة والكهرباء تم بحث أوجه التعاون المشتركة بين البلدين في قطاع الطاقة بشكل عام وقطاع الكهرباء على وجه الخصوص، وسبل إعادة تشغيل خط الربط الكهربائي الأردني السوري، وضرورة وضع خريطة طريق واضحة لإعادة تأهيل الشبكة الكهربائية المتضررة على الجانب السوري.

واتفق الجانبان على ضرورة استكمال اللجنة الفنية الأردنية- السورية المشتركة والمشكلة من وزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية ووزارة الكهرباء السورية، أعمالها التي بدأت منذ شهر آب/أغسطس الماضي، بعد زيارة وزير النفط والكهرباء السوريين للأردن في حزيران/يونيو 2021.

وفي المجال الزراعي، تم الاتفاق على تبادل الوثائق لتطوير اتفاقية التعاون العلمي والفني والزراعي في كافة المجالات البحثية والصحة النباتية والحيوانية، وتم الاتفاق على تبادل قوائم السلع الزراعية والرزنامة الزراعية بين البلدين، تمهيدا لتنظيم التبادل السلعي التجاري الزراعي.

وضمت اللجنتان، من الجانب الأردني وزراء الصناعة والتجارة والتموين مها علي والمياه، والري محمد النجار، والنقل وجيه عزايزة، والزراعة خالد الحنيفات، والطاقة والثروة المعدنية هالة زواتي، ونظرائهم من الجانب التابع للنظام السوري وزراء الاقتصاد والتجارة الخارجية محمد سامر الخليل، والموارد المائية تمام رعد، والزراعة والإصلاح الزراعي محمد حسان قطنا، والكهرباء غسان الزامل.

ومن الواضح أن العلاقات الأردنية مع النظام السوري تتحسن بشكل متسارع، حيث تسعى الأردن من وراء ذلك لتحريك اقتصادها الذي تأثر أيضا بجائحة كورونا.

وكان الملك الأردني عبدالله الثاني قد قام بزيارة إلى أمريكا والتقى فيها بالرئيس الأمريكي جو بايدن في يوليو الماضي، حيث تحدثت أنباء عن تقديم الأردن بطلب عودة الحركة التجارية بينه وبين النظام السوري وضمان عدم تعرضه لأي عقوبات اقتصادية أمريكية ضمن قانون قيصر.

حيث وضع تجار أردنيون آمالهم أن يتمكن الملك عبدالله من الحصول على استثناء أمريكي بخصوص عدم تعرضهم لأي عقوبات أمريكية، ومن الصعب التكهن فيما إذا حصلت الأردن على هذا الاستثناء أم لا، ولكن بالتأكيد الأيام القادمة ستكشف ذلك.

أبلغ مبعوث الأمم المتحدة الخاص بسوريا، غير بيدرسون، مجلس الأمن الدولي، الثلاثاء، باتفاق الأطراف السورية على عقد اجتماع جديد للجنة الدستورية في مدينة جنيف، اعتبارا من 18 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

وقال "بيدرسون" ضمن إفادته خلال جلسة للمجلس: "لدى أخبار جيدة يجب إبلاغكم بها، بعد ثمانية أشهر من العمل المكثف مع الرؤساء المشاركين (للجنة الدستورية من المعارضة والنظام)، يسعدني أن أعلن أنني وجهت الدعوات لحضور الجولة السادسة للجنة الدستورية".

وأضاف: "ستنعقد اللجنة الدستورية المصغرة في جنيف، اعتبارا من 18 أكتوبر، ومن المقرر أن يجتمع الرئيسان المشاركان لأول مرة معا في اليوم السابق (17 أكتوبر) للتحضير للجلسة"، مشددا على أن اتفاق الرئيسين المشاركين يستند على ثلاث ركائز، هي احترام الاختصاصات والقواعد الإجرائية الأساسية، وتقديم نصوص المبادئ الدستورية الأساسية قبل الاجتماعات، وتحديد مواعيد مؤقتة للاجتماعات المستقبلية.

وأكد المبعوث الأممي على أن ضرورة أن تبدأ اللجنة الدستورية العمل بجدية لعملية صياغة - وليس مجرد تحضير - الإصلاح الدستوري.

وأوضح بيدرسون أن الشعب السوري يحتاج بشدة إلى عملية سياسية يقودها ويملكها السوريون، وهم أيضا بحاجة إلى اهتمام مستمر من المجتمع الدولي لدعم جهد أوسع يمكن أن يعزز الهدوء، ويخفف من معاناتهم، ويدفعنا إلى الأمام على طريق استعادة سيادة سوريا ووحدتها واستقلالها وسلامة أراضيها.

ولفت إلى ضرورة إحراز تقدم في ملف المعتقلين والمختطفين والمفقودين لدى الأطراف، وأنه إذا تم من تحقيق تقدم هنا، فسيكون ذلك إشارة إلى جميع السوريين بأن السلام ممكن.

ودعا "بيدرسون" إلى التطبيق الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 2254، مضيفا أن "الوقت حان للضغط من أجل عملية سياسية".

ويطالب القرار 2254 الذي صدر في 18 ديسمبر/ كانون الأول 2015، جميع الأطراف بالتوقف الفوري عن شن هجمات ضد أهداف مدنية، ويحث الدول الأعضاء بمجلس الأمن على دعم الجهود المبذولة لتحقيق وقف إطلاق النار، كما يطلب من الأمم المتحدة أن تجمع بين الطرفين للدخول في مفاوضات رسمية، وإجراء انتخابات حرة ونزيهة تحت إشراف أممي، بهدف إجراء تحول سياسي.

وتتألف اللجنة من 150 عضوا، هم 50 ممثلا لكل من النظام والمعارضة ومنظمات المجتمع المدني، وتعمل على إعادة صياغة دستور سوريا.

وفشلت خمس جولات من أعمال اللجنة الدستورية في تحقيق أي تقدم، بسبب مواقف النظام الرافض للدخول بأعمال صياغة مسودة الدستور، ولسعيه مع حليفيه الروسي والإيراني لكسب الوقت من أجل قمع أي نشاط مؤيد للثورة السورية في مختلف المحافظات.