أعلنت وزارة الصحة التابعة لنظام الأسد عن تسجيل 20 إصابة جديدة كما رفعت العدد الإجمالي للوفيات إلى 2,926 حالة في حين تحدث مسؤول طبي لدى نظام الأسد عن تسجيل بعض الإصابات بمتحور "أوميكرون"

وبذلك رفعت العدد الإجمالي إلى 50,502 إصابة عقب التحديث اليومي لإصابات فيروس كورونا المستجد في مناطق سيطرة النظام سجلت وزارة الصحة التابعة للنظام.

يضاف إلى ذلك تسجيل 120 حالة شفاء وبذلك بلغت الحصيلة الإجمالي 33,598 حالة، سجلت حالتي وفاة ما يرفع العدد الكلي للوفيات عند 2,926 وفق بيان صادر عن وزارة صحة النظام.

من جانبه صرح عضو الفريق الاستشاري "نبوغ العوا"، لموقع موالي لنظام بأنه توجد في سوريا بعض الإصابات بمتحور أوميكرون معتبراً أنها حالات فردية ووصلتنا بعد انتشاره في دول الجوار.

وذكر أن أعراض الإصابة بالمتحور الجديد شبيهة لأعراض فيروس كورونا، لافتاً إلى أن نسبة إصابته للجهاز التنفسي وحصول نقص أكسجة هي أقل، وقال إن جميع اللقاحات بمختلف أنواعها هي فعالة ضد المتحور أوميكرون.

مشيراً إلى أن هناك تزايد في أعداد الحاصلين على التطعيم ضد فيروس كورونا بسبب الإجراءات التي اتخذتها بعض لوزارات، ودعا وزارة الصحة لتشدد على المراكز الصحية لضمان عدم بيع وشراء بطاقات اللقاح ليتم ضبط هذا الموضوع مبكراً.

وتخصص وزارة الصحة التابعة للنظام السوري رابطاً للتسجيل لتلقي التطعيم ضد فيروس كورونا وكذلك لإجراء الاختبار الخاص بالكشف عن الفيروس، ويعرف عن الوزارة التخبط في الحصائل والإجراءات المتخذة بشأن الجائحة بمناطق سيطرة النظام.

كما يعرف بأن وزارة الصحة تتكتم على أعداد الكوادر أو الأشخاص الذين تلقوا لقاح كورونا والصفحة الرسمية وموقع الوزارة لا يكشف سوى أعداد الإصابات والوفيات وحالات الشفاء بشكل يومي.

وتوقفت الحصيلة الإجمالية للإصابات في الشمال السوري عند 93,006 و 68,301 حالة شفاء و 2342 حالة وفاة، مع عدم تسجيل حالات جديدة.

وكذلك لم تسجل هيئة الصحة التابعة لـ"الإدارة الذاتية"، لشمال وشرق سوريا، أي تحديث لإصابات كورونا وبذلك توقفت عند 37,245 إصابة و 1512 وفاة حسب الحصيلة الرسمية.

وتجدر الإشارة إلى أنّ النظام السوري يستغل تفشي الوباء بمناطق سيطرته ويواصل تجاهل الإجراءات الصحية، كما الحال بمناطق سيطرة "قسد"، في حين تتصاعد التحذيرات حول تداعيات تفشي الجائحة بمناطق شمال سوريا نظراً إلى اكتظاظ المنطقة لا سيّما في مخيمات النزوح.

توّعد وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، إرهابي تنظيم "بي كا كا/ي ب ك" بحساب عسير بعد استشهاد 3 جنود أتراك على الشريط الحدودي مع سوريا.

وجاء ذلك في كلمة ألقاها أكار بمناسبة إحياء الذكرى 107 لمعركة "صاري قاميش" التي مات فيها عشرات الآلاف من الجنود العثمانيين من شدة البرد.

وقال أكار في كلمته:" عملياتنا العقابية مستمرة، سنصل للإرهابيين والخونة أينما كانوا، دماء شهدائنا لم ولن تذهب سدا".

وأكد أنّ القوات المسلحة التركية، بعد استشهاد الجنود الثلاثة، استهدفت مباشرة مواقع إرهابيي "بي كا كا/ي ب ك" وتمكنت من تحييد 12 إرهابيا.

من جهته قدم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تعازيه لأسر الشهداء الأتراك الثلاثة.

وكانت وزارة الدفاع التركية، أعلنت أمس السبت استشهاد 3 من جنودها جراء انفجار عبوة ناسفة زرعها إرهابيون على الشريط الحدودي مع سوريا في قضاء "أقجة قلعة" التابع لولاية "شانلي أورفة" جنوب شرقي البلاد.

سقط جرحى في صفوف المدنيين إثر قيام عناصر قوات سوريا الديمقراطية "قسد" بإطلاق النار عليهم بعد خروجهم بمظاهرة في قرية السويدية بريف مدينة الطبقة بريف الرقة الغربي.

وقال ناشطون إن أهالي قرية "السويدية" غربي الرقة خرجوا بمظاهرة في ظل عصيان مدني في قرية السويدية، احتجاجا على تردي الوضع المعيشي والاقتصادي وانعدام مقومات الحياة في مناطق سيطرة "قسد".

وأشار ناشطون إلى أن "قسد" اقتحمت القرية وأطلقت النار، ما أدى لإصابة خمسة مدنيين بجروح بعضهم بحالة خطرة.

وشنت "قسد" حملة دهم واعتقالات وسط توتر كبير تشهده البلدة.

وسبق أن نظم مدنيون في محافظات ديرالزور والرقة والحسكة مظاهرات احتجاجية على سياسات "قسد" التعسفية، فيما يخص التجنيد الإجباري وحملات الاعتقال العشوائية، بالإضافة لمظاهرات خرجت مطالبة بالإفراج عن المعتقلين، وتنديدا بسوء الأوضاع المعيشية.

وفي أواخر العام الماضي قام محتجون من أبناء مدينة البصيرة بريف دير الزور الشرقي، بطرد موظفي مجلس الشعب التابع لـ "قسد" في المدينة ليومين متتالين، بسبب عدم تنفيذ مطالبٍ سابقةٍ لهم، وهي تأمين وظائف لأبناء المدينة وتحسين الوضع المعيشي للأهالي.

قال عضو في "مجلس التصفيق"، التابع لنظام الأسد، "بسيم الناعمة"، إن وزارة التجارة الداخلية فشلت في ضبط أسعار أعلاف الفروج رغم أن مستوردي هذه المواد عددهم لا يتجاوز العشرة في حين أنها تمكنت من تحديد سعر الفروج والمربين بعشرات الآلاف، وفق تعبيره.

وهاجم "الناعمة" التجارة الداخلية وقال: "عندما تدخلت الوزارة في ضبط سعر الفروج وحددت السعر 7000 ليرة تركية ومن ثم 7500 ليرة تركية للكيلو غرام الواحد كان ذلك بغية ضبط السوق بتأمين الفروج للمواطن ومن أجل تأمين هامش ربح ولو بسيط للمربي.

وأضاف: "عندما شعر المربين بأن ربحهم اصبح شبه مضمون رغم بساطته تشجع آلاف المربين للعوده للعمل، وهذا امر مهم جدا لما له من فوائد كبيرة للوطن في تأمين الأمن الغذائي وكسر قانون الحصار، على حد قوله.

لكن  مربي الفروج تفاجأوا مؤخراً برفع سعر الصويا إلى 2800000 ليرة سورية بزيادة ٤٠٠ ألف للطن الواحد تقريبا، لافتاً الى توقف بيع الذرة بانتظار التسعيرة الجديدة يوم السبت او الأحد وأشار إلى أن سعر الصويا في لبنان مليونين ليرة سورية فقط والذره مليون و100 وخمسون ألف.

ورأى أنها من المفارقات غير المقبولة، وغير المنطقية، وأضاف متسائلاً: "طالما استطاعت الوزارة ان تضبط سعر الفروج ولم يستطيع مربي واحد ان يتجاوز السعر المحدد بليرة سورية واحدة، رغم ان عدد المربين الاف مؤلفه، كيف لا تستطيع ضبط سعر الأعلاف وتحديده رغم أن عدد المستوردين لا يتجاوز العشرة او اكثر بقليل؟!.

وبين الناعمة أن أسعار المواد العلفية الجديدة سترفع التكلفة الى 10.000 الاف ليرة وبالتالي لن يكون هناك فروج للمواطن بعد شهرين،: "وهيك بتكون الوزارة ضبط سعر الفروج بشكل ممتاز، و تكون حققت الأمن الغذائي لمواطنيها، على حد تعبيره.

وكان تحدث "وسيم معطي"، مسؤول المؤسسة السورية للتجارة في تصريحات إعلامية نقلتها صحيفة مقربة من نظام الأسد عن تحديد مخصصات خلال ببيع فروج واحد فقط يومياً لكل مواطن وكيلو واحد فقط من الشرحات، ما أثار استهجان العديد من سكان مناطق سيطرة النظام إذ تعد المادة خارج القدرة الشرائية للمواطنين.

وسبق أن أعلنت "المؤسسة السورية للتجارة" التابعة للنظام عن طرح "اللحوم" في الصالات التجارية العاملة وفق نظام "البطاقة الذكية"، حيث حددت أسعار المادة وسط انعدام القدرة الشرائية للمواطنين مع الغلاء الكبير في الأسعار.

هذا ولم تتطرق "المؤسسة السورية للتجارة" إلى صعوبة الحصول على أي من المخصصات عبر الصالات التجارية علاوة على ارتفاع الأسعار على أرض الواقع بما يوازي السعر الرائج وفضلاً عن الشكاوى بخصوص نوعية المواد المقننة المقدمة للسكان.

أصدر "مكتب توثيق الشهداء في درعا"، تقريراً إحصائياً للشهداء والاغتيالات والاعتقالات في محافظة درعا جنوبي سوريا لعام 2021، حمل عنوان "على أنقاض التسوية (3)"، يتضمن ماوثقه المكتب بالأرقام خلال العام، وشرح مفصل لمنهجية وعمل المكتب.

وجاء في التقرير أنه "منذ اندلاع الثورة السورية في محافظة درعا في مارس / آذار 2011 وحتى اليوم مازالت قوافل الشهداء لا تتوقف، آلاف من الشهداء وأساليب مختلفة من القتل لم يسلم منها مدني أو عسكري، وطالت حتى الجنين في رحم أمه".

وقال إنه "منذ تأسيس مكتب توثيق الشهداء في درعا أعلن انحيازه التام نحو الثورة السورية وعمل على توثيق شهداء الثورة من عسكريين ومدنيين، وعمل يومي وجهد كبير يقوم به المكتب في سبيل الاحتفاظ ببيانات شهداء درعا، فاستطاع المكتب المحافظة على حياديته للثورة والإنسان رغم كل ما طال الثورة من تحزبات وانقسامات".

وأوضح أنه ورغم انحراف عدد من الفصائل العسكرية والأطراف المسلحة المحسوبة على الثورة في درعا، وارتكاب بعضها لمجازر بحق المدنيين والتورط في عمليات القصف العشوائي، إلا أن ذلك لم يمنع مكتب توثيق الشهداء في درعا من الاستمرار بتوثيق الشهداء ممن تتسبب هذه الفصائل العسكرية والأطراف المسلحة باستشهادهم، بالإضافة لتوجيه الاتهامات لها مباشرة والمطالبة بمحاسبتهم.

وافتتح مكتب توثيق الشهداء في درعا بداية العام 2015 موقعه الرسمي ليقدم من خلاله نتاج عمله اليومي وليبقى محتواه أرشيفا مازالت فصوله الأخيرة لم تكتب بعد، يمكنكم من خلال الموقع التعرف على هيكلية مكتب توثيق الشهداء في درعا وضوابط وثوابت عمل المكتب، والاطلاع على تقارير يومية توثق شهداء أيام هذا العام بالكامل، كما يمكنكم الاطلاع على تقارير شهرية ونصف شهرية، بالإضافة لتقارير المجازر التي شهدها هذا العام، وغيرها من التقارير التي توثق الأعوام الخمس الماضية بالكامل.

ولفت المكتب إلى أن الثورة في محافظة درعا، شهدت في النصف الثاني من العام 2018 سيطرة قوات النظام على كامل المحافظة، بعد انضمام الفصائل لما يسمى اتفاقية "التسوية"، توقفت العمليات العسكرية والقصف بشكل كامل، وتراجع عدد الشهداء والضحايا إلى الحد الأدنى منذ بدء الثورة السورية.

وشهد العام 2021 استمرارا لسقوط الشهداء والضحايا وعودة للمعارك لعدة أسابيع وخاصة في مدينة درعا بعد هجوم وحصار نفذته قوات النظام ضد درعا البلد، كما شهد العام استمرار الارتفاع الكبير في وتيرة عمليات الاغتيال بالتزامن مع استمرار عمليات الاعتقال والإخفاء والتغييب القسري للمدنيين ومقاتلي فصائل "التسوية" وأيضا للمنشقين المنضمين للاتفاقية.

وأوضح المكتب أنه اختار "عَلَى أنْقَاض التَّسْوِيَة (3)" كعنوان للتقرير السنوي الإحصائي، للشهداء والاغتيالات والاعتقالات في محافظة درعا خلال العام 2021 في استمرار للنسخة الأولى والثانية من التقرير في عامي 2019 و 2020 على التوالي. ليُضاف هذا التقرير لمجموعة تقارير “سنابلٌ مِنْ الدَّمِ” لعام 2015، و “هُدُوءُ المَوْتِ” لعام 2016، و “مَوَاكِبُ العِزِّ” لعام 2017، و “لَا فَنَاء لِثَائِر” لعام 2018، و “عَلَى أنْقَاض التَّسْوِيَة” لعام 2019، و “عَلَى أنْقَاض التَّسْوِيَة (2) ” لعام 2020.

ووفق التقرير، فقد بلغ عدد شهداء محافظة درعا خلال العام 2021: 309 شهيد، من بين هذا العدد الإجمالي للشهداء، استشهد 7 أثناء تواجدهم خارج محافظة درعا، 5 منهم أثناء الاشتباكات ضد قوات النظام في محافظات شمال غرب سوريا.

وشكل الذكور ما نسبته 93.2 % من اجمالي عدد الشهداء، وكانت نسبه الأطفال بين الذكور 10 %، بينما كانت نسبة الإناث 6.8 % من إجمالي عدد الشهداء، ونسبه الطفلات بين الإناث 47.6 %.

كما شهد النصف الثاني من العام ارتفاعا في أعداد الشهداء مقارنة بالنصف الأول، نتيجة الاشتباكات التي وحصار قوات النظام لمنطقة درعا البلد في مدينة درعا واستشهاد العديد من المقاتلين والمدنيين، حيث بلغ عدد الشهداء خلال شهري تموز/يوليو وآب/أغسطس: 89 شهيد ما نسبته 28.8 % من عموم عدد الشهداء خلال العام.

وشملت عمليات الإحصاء التي قام بها المكتب خلال العام 2021، توثيق شهداء ضمن 59 نقطة جغرافية داخل محافظة درعا، وتم توثيق استشهاد 7 شهداء من أبناء محافظة درعا، أثناء تواجدهم في 3 محافظات مختلفة، حيث كان العدد الأكبر من الشهداء في محافظة إدلب، معظمهم من المقاتلين الذين وصولوا إلى المحافظة ضمن عدة آلاف من المهجرين قسرا من محافظة درعا. بينما لا تتضمن هذه الأرقام الشهداء ممن قضى تحت التعذيب.

كما تم توثيق استشهاد 19 شهيدا من أبناء المحافظات السورية الأخرى، أثناء تواجدهم في محافظة درعا، حيث كان العدد الأكبر من الشهداء من محافظة السويداء، ورغم سيطرة قوات النظام على محافظة درعا بشكل كامل، إلا أنها عادت وبعد إتمام التسوية لعاملها الثالث إلى إرسال تعزيزات عسكرية وإطباق الحصار على منطقة درعا البلد في مدينة درعا، على خلفية الاحتجاجات والمظاهرات التي شهدتها المنطقة تزامنا مع الانتخابات الرئاسية.

وشنت قوات النظام خلال هذا الحصار حملة قصف عشوائي عنيف وعدة محاولات لاقتحام المنطقة عسكريا، تصدى لها مقاتلون محليون. على مدار شهرين تقريبا من القصف والاشتباكات، الذي ترافق مع نزوح عشرات الآلاف من المنطقة، وثق مكتب توثيق الشهداء في درعا، استشهاد 22 شهيد في مدينة درعا لوحدها خلال أشهر تموز/يوليو، آب/أغسطس وأيلول/سبتمبر، بينهم 11 من المدنيين.

وثق مكتب توثيق الشهداء في درعا خلال العام 2021 ما مجموعه: 508 عملية ومحاولة اغتيال، أدت لمقتل 329 شخص وأصيب 135 آخرين، بينما نجى 44 شخص من محاولات اغتيالهم، وتوزعت عمليات ومحاولات الاغتيال جغرافيا بشكل متباين للغاية، حيث وثق مكتب توثيق الشهداء في درعا 317 عملية ومحاولة اغتيال في ريف درعا الغربي لوحده، ما نسبته 62.5 % من إجمالي العمليات والحوادث الموثقة، بينما بلغ العدد 150 في ريف درعا الشرقي ما نسبته 29.5 %، وفي مدينة درعا 41 ما نسبته 8 % من إجمالي العمليات والحوادث الموثقة.

ووقعت غالبية عمليات ومحاولات الاغتيال باستخدام الأسلحة النارية الخفيفة، حيث وثق المكتب 401 عملية ومحاولة اغتيال من خلال إطلاق النار المباشر، بينما تمت 31 عملية من خلال الإعدام الميداني المباشر، بينما تم توثيق 56 عملية باستخدام العبوات الناسفة والأجسام المتفجرة، و 20 عملية من خلال الهجوم بالقنابل اليدوية.

ووفق التقرير، فقد شكلت عمليات الاعتقال والإخفاء والتغييب القسري واحدة من أبرز الانتهاكات المستمرة التي ارتكبتها قوات النظام خلال العام 2021، وطالت كلًا من المدنيين ومقاتلي فصائل المعارضة السابقين ممن انضم إلى “اتفاقية التسوية”، حيث وثق قسم المعتقلين والمختطفين في مكتب توثيق الشهداء في درعا اعتقال قوات النظام لـ 359 شخص خلال العام 2021 على الأقل، تم الإفراج عن 144 معتقل منهم في وقت لاحق من العام، بينما توفي 2 منهم تحت التعذيب أو في ظروف الاعتقال غير القانونية في سجون قوات النظام. علمًا أن هذه الإحصائية لا تتضمن من تم اعتقالهم بهدف سوقهم للخدمتين الإلزامية والاحتياطية في قوات النظام، حيث يقدر المكتب عددهم بعدة آلاف.

كشف موقع "باسنيوز" الكردي، عن مصادر له، عن نية "الإدارة الذاتية"، المسيطرة على مناطق شمال وشرق سوريا، وتشرف على مخيمات احتجاز عائلات تنظيم داعش هناك، إنشاء قطاع ثالث في مخيم "روج"، تمهيداً لنقل دفعة من النساء الأجنبيات المحتجزات في مخيم "الهول".

وأوضح الموقع أن عملية نقل النساء من إلى مخيم "روج" بريف مدينة المالكية في الحسكة، تهدف إلى تخفيف الضغط عن "الهول"، في وقت أوضحت مديرة مخيم "روج"، نورا عبدو، إلى أن المخيم الذي تأسس عام 2015، يقسم إلى قسمين، الأول يؤوي عائلات عراقية وسورية وبعض العوائل الأجنبية، أما الثاني فهو منطقة التوسع، ويضم نحو 400 خيمة تسكنها أكثر من 300 عائلة قادمة من مخيم "الهول" المكتظ.

ويؤوي مخيم "الهول"، أكثر من 57 ألف نازح ولاجئ، بينهم نحو 30 ألف عراقي، وأقل من 19 ألف نازح سوري، إضافة إلى 8500 طفل وامرأة من عائلات العناصر الأجانب في تنظيم "داعش"، وينحدرون من 54 دولة، ويُعد مخيم "الهول" أكثر المخيمات خطورة، حيث قتل خلال العام الماضي، 130 لاجئاً ونازحاً، وأصيب نحو 44 آخرين، وفق إدارة المخيم.

وسبق أن اعتبر منسق الاتحاد الأوروبي لمكافحة الإرهاب، إيلكا سالمي، الوضع في مخيمات شمال شرقي سوريا حيث يجري إيواء عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي وذويهم بمثابة "قنبلة موقوتة" للأمن الأوروبي.

وكان اتهم تقرير لموقع "صوت أميركا"، مايعرف باسم "نساء الحسبة" المنتميات سابقاً لتنظيم داعش والمعتقلات في مخيم الهول، بالوقوف وراء جرائم القتل التي تحدث في ذلك المخيم الصحراوي، وفق مانقل الموقع عن إحدى قاطنات المخيم، ومسؤول في قوات سوريا الديمقراطية.

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، عن مكافأة قدرها 10 ملايين دولار، لمن يساعد على الوصول إلى رجل الأعمال اللبناني، "علي يوسف شرارة"، المتهم باستثمار ملايين الدولارات لصالح "حزب الله اللبناني".

وقال حساب "مكافآت من أجل العدالة" التابع لوزارة الخارجية الأميركية في بيان عبر تويتر: "يمكنك الحصول على مكافأة تصل إلى 10 ملايين دولار إذا كانت لديك معلومات عنه (شرارة) أو عن أنشطته عن طريق إرسالها إلى برنامج مكافآت من أجل العدالة".

وشرارة (54 سنة) عضو في حزب الله، وهو من أبرز مموليه، استثمر ملايين الدولارات بصفته رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لمجموعة "سبكترم" للاستثمار، للمساعدة في تقديم الدعم المالي للحزب، الذي تعتبره واشنطن منظمة إرهابية، وتتخذ المجموعة القابضة "سبكترم" من لبنان مقرا لها.

وأوضحت وزارة الخزانة الأميركية، في بيان نشرته عام 2016، أن واشنطن تستهدف من خلال شرارة ومجموعة "Spectrum Investment Group Holding" شبكة دعم رئيسية لحزب الله، وفرضت الوزارة الأميركية حينها عقوبات على شرارة، مشيرة إلى أنه تلقى ملايين الدولارات من حزب الله للاستثمار في مشاريع تجارية تدعم الجماعة مالياً.

وأضافت الوزارة: "تواصل إجراءات اليوم جهود وزارة الخزانة المستمرة لاستهداف حزب الله وأنصاره بموجب الأمر التنفيذي رقم (E.O.) 13224، والذي تضمن إجراءات ضد شبكة دعم رئيسية لحزب الله مقرها في أفريقيا، وشبكات المشتريات العالمية المرتبطة بحزب الله، والعديد من المسؤولين والميسرين الآخرين".

وقررت الخزانة الأميركية حينها تجميد جميع أصول شرارة وغيره الموجودة في الولايات المتحدة أو في حوزة أو سيطرة أشخاص أميركيين، وحظرت على الأميركيين الدخول في معاملات معهم، وأضاف البيان حينها أن هذه هي أول تصنيفات وزارة الخزانة لمؤيدي حزب الله منذ إقرار قانون منع التمويل الدولي لحزب الله لعام 2015، والذي وقعه الرئيس ليصبح قانونًا في 18 ديسمبر 2015.

وهذا القانون القوي المدعوم من الحزبين، الجمهوري والديمقراطي، "عزز سلطاتنا لاستهداف حزب الله" وفقا لبيان الخزانة الأميركية، ويهدد بعواقب وخيمة لأولئك الذين يسهلون عن عمد أنشطة حزب الله في أي مكان في العالم.

وكيل الوزارة بالإنابة للإرهاب والاستخبارات المالية، آدم زوبين قال حينها: "نحن ملتزمون بفضح وتعطيل هذه الشبكات للضغط على الشؤون المالية لحزب الله وتقليل قدرته على إثارة العنف في لبنان وسوريا وفي جميع أنحاء المنطقة"، وتم تصنيف حزب الله من قبل وزارة الخارجية على أنه منظمة إرهابية عالمية في أكتوبر 2001.

وقد تم إدراجه أيضًا لدعمه النظام السوري وفقًا للأمر التنفيذي الصادر في أغسطس 2012 وتم إدراجه في مرفق الأمر التنفيذي رقم 12947 كإرهابي "مصنف بشكل خاص" في يناير 1995، وفق موقع "الحرة".

بالإضافة إلى تسهيل الاستثمارات التجارية نيابة عن حزب الله، عمل شرارة أيضًا في مشاريع نفطية في العراق مع عضو آخر في حزب الله، يُدعى أدهم طباجة، والداعم المالي لحزب الله، على حد وصف بيان وزارة الخزانة، قاسم حجيج، وكلاهما تم تحديدهما سابقًا من قبل وزارة الخزانة ضمن لائحة المتورطين في مساعدة حزب الله.

وأضافت وزارة الخزانة، طباجة، لقائمة عقوباتها في يونيو 2015، لدعمه حزب الله من خلال المشاريع التجارية في لبنان والعراق، وحافظ طباجة على علاقات مباشرة مع كبار مسؤولي حزب الله والمكون العملياتي لحزب الله، أو ما يعرف بـ "الجهاد الإسلامي".

كما أدرجت وزارة الخزانة اسم حجيج في نفس الوقت لدوره في تسهيل الأنشطة المالية والتجارية لحزب الله، بما في ذلك فتح حسابات مصرفية نيابة عن حزب الله وتوفير الائتمان لشركات المشتريات التابعة له.

بالإضافة إلى ذلك، لدى شرارة مصالح تجارية واسعة في قطاع الاتصالات السلكية واللاسلكية في غرب أفريقيا، وشركة شرارة، "Spectrum Investment Group Holding SAL"، هي شركة اتصالات مقرها لبنان تقدم خدمات اتصالات متكاملة في الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا.

هاجم الخبير الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام، "عامر شهدا"، المعارض التي رعتها وزارة الاقتصاد وطرح عدة تساؤلات عن جدوى المعارض التي حظيت بالكثير من الترويج والدعاية عبر إعلام النظام الرسمي والموالي التي تربط عودة دوران العجلة الاقتصادية عبر تلك المعارض المزعومة.

وقال "شهدا"، "ما هي الانعكاسات الايجابية التي حققتها المعارض على الاقتصاد السوري لجهة النمو ولجهة تنامي موارد القطع الأجنبي؟ لافتاً إلى تصريح يعود لعام 2017 مفاده بأن سوريا مقبلة على تصدير بمليارات الدولارات.

وأضاف متسائلاً: أين هم 800 رجل اعمال الذين تم التطبيل لهم؟ وأنهم أجروا عقود؟، وماذا حققت عقودهم للاقتصاد السوري؟ ووضع مجموعة التساؤلات برسم وزير الاقتصاد لدى نظام الأسد "سامر الخليل"، الذي وجه له أسئلة أخرى.

وألمح إلى أن المعارض منذ العام 2015 كانت لصالح بعض، الشخصيات منها رئيس اتحاد المصدرين السابق "محمد السواح" وأضاف، هل المعارض مجدية برأيكم من المستفيد منها الاقتصاد الكلي أم البعض؟

واختتم بقوله "ماذا قدمت هل سوقت سورية وهل استطاعت ان تدفع عجلة الاقتصاد وترفع من وتيرة التصدير؟ من يقيم النتائج؟ وما هي مبررات الاستمرار بما يتناقلونه في الصالونات انها همروجة الحجي؟.. ماذا يقصدون ومن هو الحجي افيدونا دمتم بخير".

ويذكر أن اتحاد المصدرين الذي كان يرأسه "محمد السواح"، الملقب في أوساط الاعمال بـ"الحجي" تم حله في منتصف العام 2019 بعد شهر من تقديم "السواح" استقالته، ثم ما لبث أن تداولت وسائل اعلام خبر توقيف "السواح" للتحقيق معه في قضايا وتجاوزات مالية.

وخرج "السواح"، بعد عدة أشهر، وعاد مؤخراً ليلمع نجمه مجدداً في تنظيم المعارض التصديرية، بعد أن عينه وزير الاقتصاد في منصب رئيس المكتب الإقليمي لاتحاد المصدرين، ونظم معرض صنع في سورية في العاصمة العراقية بغداد الذي اختتمت فعالياته مؤخرا، حسب وسائل إعلام موالية للنظام.

ويعتبر "السواح"، أحد أبرز رجال الأعمال الدمشقيين الداعمين للنظام الأسد، الأمر الذي دفع ببشار الأسد لمكافأته عبر تعيينه في العديد من المناصب، حيث تولى مسؤولية لجان التريكو والأصواف عام 2000، وأصبح نائباً لرئيس رابطة المصدرين لمدة ست سنوات. وتولى عام 2012 رئاسة اتحاد رابطة المصدرين، ومن ثم رئاسة اتحاد المصدرين عام 2014، حسب منصة "مع العدالة".

أجرى التحالف الدولي ضد تنظيم "داعش"، بمشاركة فصيل "مغاوير الثورة"، تدريبات بالذخيرة الحية، في قاعدة التنف جنوب شرقي سوريا، والتي سبق وأن تعرضت لتهديدات من طائرات مسيرة تابعة لميليشيات إيران في المنطقة.

وقال التحالف عبر "تويتر"، إن تنظيم "داعش" لا يزال يمثل "تهديداً وجودياً في سوريا، ولا يمكن السماح له بالتجدد"، مضيفاً أن "الشركاء يعززون قابلية التشغيل البيني ويخلقون قوة قوية وجاهزة للاستعداد عند الحاجة".

كما أوضح فصيل "مغاوير الثورة"، إلى أنه "يواصل تدريباته مع القوات الامريكية على المناورات باستخدام راجمة الصواريخ هيمارس (HIMARS)"، مؤكداً ان هذه التدريبات "توضح مدى قدرتنا على حماية أنفسنا والمدنيين من أي هجوم".

وسبق أن قالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، إن الطائرة المسيرة التي اخترقت أجواء قاعدة التنف جنوب شرق سوريا تابعة لمجموعات إيرانية، وقال المتحدث باسم البنتاغون "جون كيربي" إن المجموعات المدعومة من إيران في سوريا والعراق تستخدم نفس الطائرات المسيرة التي خرقت أجواء قاعدة التنف الأميركية في سوريا.

وأكد أن القوات البريطانية المتواجدة في القاعدة والعاملة فيها، قامت بإسقاط الطائرة بدون طيار في الرابع عشر من ديسمبر الجاري، بعد دخولها أجواء القاعدة على الفور، وشدد كيربي أن الجيش الأميركي يبذل جهده لتعقب التهديد الذي يمثله استخدام الميليشيات المدعومة من طهران للطائرات من دون طيار.

وتقع قاعدة التنف العسكرية في الصحراء في جنوب سوريا، وقد أنشأها التحالف الذي تقوده الولايات المتّحدة في 2016 في إطار حربه ضدّ تنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، وتتواجد ميلشيات ايرانية في عدة مناطق حول القاعدة.

زعمت "هيئة الاستثمار السورية" التابعة للنظام عملها لوضع خريطة استثمارية للمناطق التخصصية والتنموية والاقتصادية، ضمن برنامج تطويري يتلاءم مع قانون الاستثمار 18 لعام 2021، وذلك رغم فشل العديد من المشاريع الاستثمارية المعلن عنها سابقاً.

وذكر مسؤول الهيئة، "مدين دياب"، أن عدد المشاريع التي منحتها إجازة استثمار مؤقتة وفق القانون الجديد رقم 18 لعام 2021، وصل إلى نحو سبعة مشاريع في مجالات متعددة، وقدر تكلفة تلك المشاريع وصلت إلى نحو 286 مليار ليرة سورية.

وقال إن الهيئة استقطبت 31 مشروعاً في ظل مرسوم تشجيع الاستثمار رقم 8 لعام 2007، بتكلفة استثمارية تقديرية تبلغ 54 مليار ليرة سورية، منها 17 مشروعاً صناعياً، وسبعة مشاريع زراعية، وستة بمجال النقل، و مشروع خدمي، حسب وصفه.

وتحدث عن العمل على تشكيل لجان فنية تضم ممثلين عن الوزارات وعن المختصين في الجهات العامة، إضافة إلى تشكيل فرق عمل في المجال القطاعي والجغرافي لكل الفرص الاستثمارية المطروحة مع التأكد من استيفاء الفرص ووضع البيانات والمعلومات، على حد قوله.

وزعم وجود تسهيلات لجذب المستثمر المحلي والأجنبي بدءاً من تأسيس نشاطه الاستثماري ومروراً بتشغيله وانتهاء بتصفيته، ويتضمن الدليل خدمات مباشرة وفورية، وخدمات غير مباشرة حدها الأقصى 15 يوم عمل، بحيث تصدر إجازة الاستثمار متضمنة كل الموافقات والتراخيص اللازمة.

 وسبق أن نقل موقع موالي للنظام عن مصدر اقتصادي داعم للأسد حديثه عن "قانون الاستثمار الجديد"، ورغم إشادته بقرار إصداره إلا أنه اعتبره غير كافي للأهداف الرامي إليها ومنها لجذب رؤوس الأموال الداخلية والخارجية.

وكان أقر وزير الصناعة التابع للنظام "زياد صباغ"، بفشل المشاريع الاستثمارية وبرر ذلك في عدم استخدام المخصصات للمشاريع الاستثمارية التي قدرت بـ 12.9 مليار ليرة، بسبب عدم التمكن من من التعاقد مع شركات أجنبية لتوريد الآلات نتيجة ما وصفه بـ "الحصار الاقتصادي"، حسب تعبيره.

قررت وزارة الإدارة المحلية والبيئة التابعة لنظام الأسد والتي تعتبر من أكثر الوزارات ارتباطاً بإملاءات زوجة رأس النظام "أسماء الأخرس"، بعد وزارة الاتصالات، إخلاء "الأكشاك" المرخصة في كافة مناطق سيطرة النظام.

وعقب قرار الوزارة وجهت محافظة دمشق إنذارات لجميع الأكشاك باستثناء أكشاك "جرحى الحرب" وذوي القتلى في صفوف قوات الأسد لإخلاء موقع الكشك خلال يومين، حسب وسائل إعلام موالية.

ونقلت إذاعة مقربة من نظام الأسد عن أصحاب الأكشاك انتقادات لاذعة بعد أن أثار القرار جدلا واسعا وأطلق موالون تعليقات تشير في مضمونها إلى عبارة "من وين بدنا نعيش"؟ تعليقا على القرار الحكومي الأخير.

وقال "مازن الغرواي"، عضو المكتب التنفيذي في محافظة دمشق "سيتم إخلاء ما يقارب 250 كشك خلال أيام، وتحدث عن منح الجرحى وقتلى النظام بتمديد رخصة اشغال الأكشاك لمدة سنة واحدة فقط، ووصف تراخيص الأكشاك مثل كشك (ذوي الإعاقة) تندرج تحت مسمى "أكشاك إعانة".

وذكر أن "هناك أشخاص لم يحصلوا على أي كشك، وبهذه الحالة سيتم منح الرخصة لشخص آخر، ولم يصدر قرار بالتجديد لباقي الحالات ويطبق عليها التعميم السابق الذي ينص على أن آخر مهلة للتجديد حتى نهاية عام 2021، وسوف يتم منح تراخيص جديدة لأشخاص لم يحصلوا سابقاً على أكشاك.

وتجدر الإشارة إلى أن القرار لا يشمل محافظة دمشق فقط بل كافة المناطق الخاضعة لسيطرة النظام، ويرى متابعون أن القرار يأتي بإشراف "سيدة الجحيم"، اللقب الذي يطلق على "أسماء الأسد"، زوجة رأس النظام الإرهابي بشار الأسد، لا سيّما أن الوزارة تخضع لنفوذها المباشر والقرار يلامس ملف قتلى وجرحى النظام الذي تشرف عليه بشكل كامل وتسعى لتلميع صورتها عبر تقديم بعض المساعدات لهم والتي طالما تثير الجدل وتحدث نتائج عكسية ضمن صفوف الموالين للنظام.

قالت صحيفة "الشرق الأوسط"، في تقرير لها، إن الملف السوري سيعود إلى طاولة مجلس الأمن الدولي، من بوابة ملف المساعدات الإنسانية الأسبوع المقبل، وذلك بعد جولات من التصعيد العسكري في "الملعب السوري" وفق تعبيرها.

وأوضحت الصحيفة، أن الجولات الاستكشافية بين الولايات المتحدة وحلفائها من طرف، وروسيا وشركائها من طرف آخر، أظهرت استمرار الفجوة بين الجانبين حول تمديد آلية إيصال المساعدات الإنسانية الأممية إلى مناطق سيطرة المعارضة في سوريا.

ولفتت إلى أن واشنطن فهمت أن تمديد القرار الدولي لستة أشهر إضافية سيكون تلقائياً، لأنها تنازلت في المفاوضات الثانية، ووافقت على دعم مشاريع "التعافي المبكر" وتقديم مساعدات "عبر الخطوط"، بينما اعتقدت روسيا أن التمديد مرتبط بمدى التقدم الملموس في هذه الأمور وتقرير الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، عن الفترة الأولى.

وذكرت الصحيفة أن واشنطن ترفض التعاون وعقد جلسات حوار إضافية مع موسكو حول سوريا قبل التمديد لستة أشهر أخرى، بينما يشن المسؤولون الروس حملة كبيرة على الدول الغربية، بسبب استمرار العقوبات الاقتصادية و"عدم الوفاء بالوعود بتقديم مساعدات عبر الخطوط، ورفض تقديم دعم لمشاريع البنية التحتية في مناطق الحكومة".

وأشارت الصحيفة أن الغائب الرئيسي في العناوين المتعلقة بتمديد قرار المساعدات الإنسانية أو "التعافي المبكر" وفكرة "خطوة مقابل خطوة" التي يعمل عليها المبعوث الأممي غير بيدرسن، هو الاتفاق على الهدف النهائي من هذه المبادرات من جهة، وإمكانية مشاركة اللاعبين الحقيقيين من جهة ثانية، وارتباط الملف السوري بملفات أخرى وتحولها ملعباً لتبادل الرسائل من جهة ثالثة.

وكانت بدأت روسيا اللعب على مسار جديد بملف دخول المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى سوريا، في محاولة جديدة لتقويض دخول المساعدات الإنسانية لملايين المدنيين عبر معبر باب الهوى الحدودي، لتلعب على وتر حرصها على وصول المساعدات ولكن كما تريد عن طريق النظام السوري ومناطقه.

وفي جديد التصريحات الروسية، ماقاله نائب المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة ديمتري بوليانسكي، إن إيصال المساعدات الإنسانية إلى إدلب الخاضعة لمن أسماهم "إلإرهابيين" في ظل غياب آليات توزيعها، يشكل مصدر قلق لروسيا.

ويرى متابعون للملف الإنساني، أن روسيا تسعى بشكل تدريجي لتقويض الملف الإنساني وسحبه لصالح النظام ولكن عبر مراحل، بدأت بوقف دخول المساعدات من جميع المعابر وحصرها بمعبر واحد، ثم المطالبة بفتح معابر مع النظام من باب إنساني باسم "خطوط التماس"، وطرح موضوع "التعافي المبكر"، لتحقيق اعتراف جزئي للنظام حالياً، ولاحقاً التمهيد لسحب الملف الإنساني كاملاً.

وكان أكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في تقرير قدمه لـ "مجلس الأمن الدولي" في وقت سابق، أن المساعدات الإنسانية عبر الحدود للسكان السوريين من دون موافقة دمشق، ما زالت ضرورية، معترفا بتقدم في المساعدات التي تمر عبر خطوط الجبهة في سوريا.

سبق أن أكد وكيل أمين عام الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، مارتن غريفيث، ، أن "العمليات الإنسانية العابرة للحدود التي يتم إجراؤها من تركيا تظل الطريقة الأكثر كفاءة وتوقعًا للوصول إلى ملايين الأشخاص المحتاجين في سوريا".

وحذر المسؤول الأممي في إفادة أمام جلسة لمجلس الأمن الدولي، انعقدت بالمقر الدائم للمنظمة الدولية في نيويورك، حول تطورات الأزمة الإنسانية في سوريا، من أن " الاحتياجات الإنسانية في هذا البلد أكبر مما كانت عليه في أي وقت مضى منذ بدء الحرب في 2011".

وكان جاء الاتفاق على تمديد قرار مجلس الأمن الدولي حول تمديد آلية دخول المساعدات الإنسانية عبر الحدود من معبر باب الهوى الحدودي لمدة عام على مرحلتين، بعد معارضة روسية كبيرة ورفض وتهديد باستخدام الفيتو، قبل أن يعلن المجلس التوافق بالاجتماع على التمديد، في وقت بقيت بعض البنود موضع شك في تحليلها بين الموقف الروسي والجهات الدولية الأخرى.

ومصطلح "عبر الحدود" مختلف تماما عن "عبر الخطوط"، فالأول يعني أن المساعدات تدخل عبر الحدود مع الدول، وهي حدود دولية، منها عبر تركيا من خلال معبر باب الهوى، والثاني أن المساعدات تدخل عبر خطوط السيطرة بين النظام والمناطق المحررة، و ربما يكون معبر سراقب أو أي معبر آخر يتم التوافق عليه بين روسيا وتركيا لاحقا.