أدانت نقابة المحامين الأحرار في حلب، في بيان رسمي، اعتداء عناصر من "الجيش الوطني" السوري، على أحد المحامين العاملين في محكمة الراعي شمال حلب، مطالبة قيادة الجيش بمحاسبة المتورطين بالاعتداء.

وقالت النقابة في بيان: "في صبيحة يوم الخميس الأول من نيسان لعام ۲۰۲۱ م تعرض الزميل المحامي أحمد محمد، وأثناء توجهه لعمله في محكمة الراعي، لاعتداء همجي إجرامي من مجموعة مسلحة اعترضت طريقه ثم قامت بضربه بأخمص البنادق على وجهه، وسائر أنحاء جسده".

ووفق البيان: "قامت هذه العصابة بإطلاق النار على عجلات سيارته وطلبوا منه عدم الترافع أمام محكمة الراعي وإن ما يدعو للأسف الشديد أن هذه المجموعة تدعي زورا وبهتانا انتمائها للجيش الحر، وإن مؤسسة الجيش الحر هي منها براء"، وفق نص البيان.

وأدان فرع نقابة المحامين الأحرار في حلب وبأشد العبارات هذا الاعتداء الإجرامي على المحامي أحمد محمد، واضعة قيادة الجيش الوطني والمؤسسات الأمنية أمام مسؤولياتها في ملاحقة هذه المجموعات التي تسيء إلى سمعة الجيش الحر وتضحياته في سبيل الحرية والكرامة.

وأشارت النقابة إلى أن عمل المحامي ليس إصدار القرارات القضائية وإنما هذا من صلب عمل القضاء، بل وتقتصر مهمة المحامي على ضمان محاكمة عادلة لموكل، مؤكدة على احترام القانون والابتعاد عن المزاجيات تماشيا مع تضحيات الشعب السوري.

أكدت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان لها في 1 نيسان/ أبريل 2021، أن سياستها تجاه النظام السوري لم تتغير، لافتة إلى أن "بشار الأسد" قام بذبح شعبه، كما انخرط بأعمال عنف لا تمييزية باستخدام الاسلحة الكيميائية ضد شعبه، وهو لم يقم بفعل أي شئ، لاسترداد الشرعية التي فقدها منذ زمن طويل.

وأوضحت الوزارة أن "هدفها تخفيف المعاناة الانسانية للشعب السوري، وتحقيق الحل السياسي لهذه الازمة التي طالت، مؤكدة أنها تؤمن بأن الاستقرار في سوريا - وبالتالي داخل الاقليم الاوسع أيضًا - لا يمكن تحقيقه إلا من خلال تلك العملية السياسية التي تحدثت عنها، وهي عملية سياسية تمثل إرادة جميع السوريين ، ونحن ملتزمون بالعمل مع الحلفاء والشركاء والأمم المتحدة لضمان التوصل إلى حل سياسي دائم"

وقال برايس: "مرة أخرى، ينصب تركيزنا على تحقيق وتقديم تسوية سياسية تحقق الاستقرار والأمن وإنهاء معاناة الشعب السوري، كما قلت من قبل، الأسد على مدى السنوات العديدة منذ 2011 - السنوات العشر، تلك النقطة العلامة الكئيبة التي وضعناها للتو منذ فترة ليست طويلة- لم يستعيد تلك الشرعية في أعيننا، ولا يوجد على الإطلاق مسألة تطبيع الولايات المتحدة لعلاقاتها مع حكومته.

وأضاف: "نحن في الوقت نفسه ، لسنا في مجال محاولة هندسة تغيير النظام في المنطقة، لكننا سنطالب بالمحاسبة والعدالة للشعب السوري ، الشعب السوري الذي عانى بشكل رهيب ومروع في ظل حكم بشار الأسد".

وزاد برايس قائلاً: "لا أريد أن أحاول أن أوضح كيف ستبدو تلك التسوية السياسية هنا من المنصة. ما أكرره هو أن هدفنا هو دفع تلك التسوية السياسية لتحقيق الأمن والاستقرار على وجه التحديد وإنهاء المعاناة الإنسانية للشعب السوري.

نفذت "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) عملية اعتقال لـ 4 أشخاص بينهم طفل بعد مداهمة منزل مدني سرقة ممتلكات منه، جنوبي الحسكة فيما تواصل حملتها الأمنية بـ"مخيم الهول" شمالها والتي أسفرت عن اعتقال العشرات.

وأفاد ناشطون في موقع "الخابور"، المحلي بأن عناصر يتبعون لميليشيات "قسد"، "اعتدوا بالضرب على المدني "إسماعيل المطر"، رغم أنه في العقد السابع من العمر".

وجاء ذلك بعد مداهمة منزله في قرية "السبعي" التابعة لبلدة "مركدة" جنوبي الحسكة، حيث اعتقل 4 أشخاص من عائلة "المطر" هم 3 أشقاء وطفل قريبهم يبلغ من العمر 13 عاماً، دون معرفة الأسباب والتهم الموجهة إليهم.

ولفتت المصادر ذاتها إلى أن عناصر من " ب ي د" التابعين لـ"قسد" سرقوا مبلغ مالي كبير من منزل عائلة "المطر" خلال المداهمة بالإضافة 20 رأسا من الغنم نقلوها بواسطة سيارات دفع رباعي إلى مدينة "الشدادي" بريف الحسكة.

في حين تستمر ميليشيات "قسد" الانفصالية في تنفيذ عمليات اعتقال جديدة ضمن حملات التجنيد الإجباري التي تستهدف الشبان والأطفال لتجنيدهم في صفوفها، ضمن مناطق سيطرتها كما جرت العادة.

ويأتي ذلك ضمن سياسات وممارسات قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، التي تهدف إلى التضييق على السكان في مناطق سيطرتها لا سيما سياسة التجنيد الإجباري، والاعتقالات التعسفية المتواصلة بحجج وذرائع مختلفة منها محاربة الإرهاب وخلايا داعش.

بالمقابل ذكرت مصادر محلية بأن عناصر يتبعون لميليشيات ما يُسمى بـ"حزب العمال الكردستاني PKK"، و"حزب الاتحاد الديمقراطي PYD"، اعتقلوا اليوم الجمعة قرابة الـ 70 شخصاً خلال حملو أمنية تستمر لليوم السادس على التوالي في مخيم الهول شرقي الحسكة.

وكانت ذكرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، مطلع شهر آذار الماضي أن قرابة 60 ألف شخصاً جُلّهم من الأطفال والنساء تحتجزهم قوات سوريا الديمقراطية دون أساس قانوني، ودون مذكرات توقيف قضائية، ضمن مخيم الهول بريف الحسكة الشرقي في ظروف غاية في القسوة، معتبرة أنه عملية احتجاز تعسفي، وهو بمثابة عقوبة جماعيّة.

دعا رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، السلطات في لبنان، إلى مراسلة الأمم المتحدة لترسيم الحدود البحرية مع سوريا، أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية، إن لم يرض نظام الأسد بتحكيم دولي "حبي".

واتهم جعجع خلال مؤتمر صحفي شمال بيروت، النظام السوري بمحاولة قضم 750 كم2 من المياه اللبنانية، بعد اتفاق دمشق مع شركة روسية للتنقيب عن النفط والغاز في البحر المتوسط، مقابل ساحل طرطوس، قرب لبنان.

وأوضح أن "حكومة الأسد اعترضت على طرح لبنان للتنقيب على النفط والغاز عام 2014"، لافتاً إلى أنه "في 2017، أرسلت الحكومة اللبنانية مذكرة إلى حكومة الأسد، طلبت التواصل لتوحيد النظرة بما يخص الحدود.. ولا جواب حتى تفاجأنا منذ يومين بتلزيم شركة روسية من قبل حكومة الأسد للتنقيب عن النفط والغاز على الترسيم السوري".

ونوه إلى أن الخرائط الموجودة تظهر "تداخل الترسيم السوري بالترسيم اللبناني، ومحاولة الطرف السوري قضم 750 كلم مربع"، ودعا جعجع كلا من الرئيس اللبناني ميشال عون، ورئيس الحكومة حسان دياب، والقوى السياسية إلى تكليف مكتب محاماة بإرسال إنذار إلى الشركة الروسية لإبلاغها بأن البلوك (القطاع) السوري يتداخل في الحدود اللبنانية.

وأكد على ضرورة مراسلة الأمم المتحدة، والذهاب نحو طاولة تقنية مع السوريين، كما فعلنا مع الإسرائيليين، أو اللجوء إلى تحكيم دولي أو محكمة العدل الدولية، إن لم يرض الأسد بتحكيم دولي "حبي".

وبحثت وزيرة الدفاع اللبنانية زينة عكر، في اجتماع الخميس، مع كل من وزير الخارجية شربل وهبي، والقاضي جان قزي، مستجدات ملف حدود لبنان البحرية شمالا مع سوريا وجنوبا مع إسرائيل، وتوافقوا على متابعة التطورات، وفق بيان لوزارة الدفاع.

سجّلت مختلف المناطق السورية 260 إصابة بـ"كورونا"، توزعت بواقع 10 إصابات في الشمال السوري، و130 في مناطق النظام و120 بمناطق "قسد" شمال شرقي سوريا.

ووفقاً للتحديث اليومي لإصابات كورونا بمناطق سيطرة النظام أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 130 إصابة جديدة مايرفع العدد الإجمالي إلى 19 ألفاً و 39 حالة، فيما سجلت 9 وفيات ليرتفع العدد الإجمالي إلى 1274 وفي حين سجل 124 حالة شفاء وبلغت حالات الشفاء 12 ألفاً و855 حالة، بحسب بيان صادر عن وزارة صحة النظام.

وتوزعت الإصابات بـ 43 بدمشق و26 في ريفها، و8 في حلب، و19 في حمص، و6 في حماة، و4 في طرطوس، و19 في القنيطرة و5 في الحسكة، أما حالات الوفاة الـ 9 المسجلة أمس توزعت بحسب توزيع صحة النظام على كلاً من العاصمة دمشق وحلب ودير الزور وطرطوس واللاذقية غربي البلاد.

وأعلنت "هيئة الصحة" التابعة الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا عن تسجيل 4 وفيات و120 إصابة جديدة بفايروس كورونا في مناطق سيطرتها، وقال الدكتور "جوان مصطفى"، المسؤول في هيئة الصحة إن حالات الوفاة هي لامرأتين ورجل من الحسكة وامرأة من القامشلي وتوزعت الإصابات على مناطق الحسكة والرقة وحلب.

وذكر "مصطفى"، أن السلطات الصحية في شمال وشرق سوريا رفعت عدد المصابين إلى 10,179 حالة منها 382 حالة وفاة و 1318 حالة شفاء.

وأعلنت "شبكة الإنذار المبكر والاستجابة للأوبئة"، تسجيل حالتي إصابة خلال الـ 24 ساعة السابقة، في المناطق المحررة شمال غربي سوريا، وبذلك رفعت الحصيلة الإجمالية للإصابات في الشمال السوري إلى 21 ألفاً و320 إصابة، وعدد حالات الشفاء إلى 19 ألفاً و512 حالة، بعد تسجيل 38 حالة جديدة.

فيما توقفت حصيلة الوفيات عند 637 حالة، وارتفع إجمالي الحالات التي تم اختبارها حتى أمس إلى 108 ألفاً و367 اختبار في الشمال السوري، في حين سجلت الشبكة 8 إصابات بمناطق "نبع السلام" المحررة شمال شرقي البلاد ما يرفع عدد الإصابات إلى 121 إصابة، و65 حالة شفاء ووفاة واحدة، بعد إجراء 2,821 تحليل.

وتجدر الإشارة إلى أن حصائل وباء كورونا عاودت الارتفاع في سوريا خلال الفترة الحالية في حين بلغت الحصيلة الإجمالية في عموم البلاد 50,538 إصابة و2,294 وفاة.

قال وزير الخارجية الروسي "سيرغي لافروف"، في مقابلة تلفزيونية، إن العديد من المحاورين الأوروبيين "مرعوبون" من تأثير العقوبات الأمريكية على النظام السوري بموجب قانون "قيصر""، بما يحد من القدرة على إدارة الشؤون الاقتصادية في سوريا.

وأوضح لافروف أن "محاورين في أوروبا، وبالمناسبة في المنطقة أيضاً، يقولون همساً إنهم مرعوبون من أن هذا القانون منع أي فرصة بطريقة ما لإدارة الشؤون الاقتصادية مع سوريا"، معتبراً أن الهدف من القيود المفروضة على دمشق قد تم الإعلان عنه، وهو "خنق الشعب السوري حتى ينهض ويسقط بشار الأسد".

وكانت أعلنت كل من إيطاليا وألمانيا وفرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة، بأنها لن تسمح باستمرار الأزمة السورية لعشر سنوات أخرى، وأكدت في بيان مشترك بمناسبة الذكرى العاشرة لاندلاع الثورة السورية، على أن استمرار الصراع في البلاد وفر مساحة للإرهابيين ويجب وقف ذلك.

وأضافت أنه من الضروري ملاحقة ومحاسبة من ارتكب الانتهاكات والفظائع في سوريا، مشددة على أن الأسد وداعميه يتحملون مسؤولية سنوات الحرب والمعاناة الإنسانية في البلاد، وشدد البيان، على أن وزراء خارجية فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، اتفقوا على عدم التخلي عن المواطنين السوريين.

وأكد الوزراء أن بلادهم ملتزمة بإحياء السعي إلى التوصل لحل سلمي يحمي حقوق ومستقبل كل السوريين على أساس قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254. وقالوا: "لن نسمح باستمرار هذه المأساة لعشر سنوات أخرى.

وكان الاتحاد الأوروبي أصدر بيانا بمناسبة مرور عشر سنوات على اندلاع الحراك الشعبي السوري، إن "الصراع في سوريا لم ينته بعد"، مؤكدا أن سياسة الاتحاد في الملف السوري، بما فيها رفض التطبيع مع "بشار الأسد" لم تتغير.

أفادت مصادر إعلامية محلية بأن عناصر من "قوات سوريا الديمقراطية"، (قسد) أقدمت على اغتيال محامي وذلك بعد توكيله بدعوة قضائية تخض أحد قادة الميليشيات الانفصالية بريف الحسكة.

وقال ناشطون في موقع "الخابور"، إن المحامي "حسن رشيد عايد النزال الحوار"، ارتقى برصاص عناصر يتبعون لميليشيات ما يُسمى بـ"حزب العمال الكردستاني PKK"، و"حزب الاتحاد الديمقراطي PYD".

ولفتت المصادر ذاتها إلى أن عملية الاغتيال جاءت إثر دعوة قضائية جرى توكيل المحامي "الحوار" فيها ضد قيادي بقوات "قسد" يدعى "عكيد" في مدينة القامشلي بريف الحسكة.

وتشير المعلومات الواردة حول القضية إلى أن القضية المثارة ضد القيادي في قوات "قسد"، تخص عقارات تقدر بالملايين مصادرة من قبل بعض قادة الميليشيات الانفصالية.

وذكرت أن المحامي الذي راح ضحية عملية الاغتيال ينتمي إلى عشيرة الجوالة الطائية في قرية الطويل الواقعة بريف ناحية "القحطانية" في محافظة الحسكة شمال شرقي سوريا.

هذا وتشهد مناطق سيطرة "قسد" حالة من الفلتان الأمني الذي يتواصل مع ممارسات سلطات الأمر الواقع من خلال استخدام نفوذها العسكري والأمني في فرض واقع يتلاءم مع مشروعها القائم على التفرد بالسلطة والموارد المالية وتجاهل الخدمات وشن حملات أمنية لملاحقة المطلوبين والتضييق على المناهضين، وتنفيذ اغتيالات وتصفيات كان أخرها اغتيال الحقوقي على يد الذراع العسكري لما يُسمى بـ"الإدارة الذاتية".

دعا خبيران في الشأن السوري مقيمان بلندن، المجتمع الدولي لمحاسبة نظام بشار الأسد، لوقف القتل ومنع وقوع جرائم جديدة ضد المدنيين وذلك بمقابلة أجرتها وكالة "الأناضول" التركية، بمناسبة مرور عقد على بدء الحراك الشعبي السوري.

وقال أنس التكريتي، الرئيس التنفيذي لـ"مؤسسة قرطبة" للدراسات، ومقرها لندن، إنه "يجب على العالم اتخاذ الإجراءات اللازمة لمحاسبة نظام بشار الأسد، لمنع وقوع كوارث جديدة ضد المدنيين في سوريا"، مؤكداً أنه "يجب على العالم أن يتوافق على اتخاذ إجراءات كافية لوقف توجهات الأنظمة المارقة، مثل نظام الأسد".

وأضاف: "هذه إدانة شديدة للمجتمع الدولي والحكومات والوكالات الدولية، لأنهم تركوا كارثة بحجم الأزمة السورية لتتوسع وتتعمق على مدى عقد من الزمان دون أي عواقب لمن ارتكبوا هذه الجريمة الكبيرة ضد السوريين".

ولفت التكريتي، أنه "يجب أن تكون الأولوية القصوى الآن لضمان منع نظام الأسد من مواصلة هجماته على البلدات والمدن السورية، وأن يتمكن السوريون من العودة إلى منازلهم الآمنة"، ودعا إلى تطبيق إجراءات قضائية ضد مجرمي الحرب في سوريا، قائلا إن الضحايا بحاجة إلى "تعويضات بأي طريقة مناسبة".

وطالب باتخاذ "إجراءات لمنع وقوع مثل هذه الكوارث ضد المدنيين الأبرياء مرة أخرى، سواء كان ذلك على مستوى القانون الدولي أو السياسة أو المصالح الاقتصادية أو الأمن"، كما لفت إلى أن "الحكومات في أنحاء العالم يجب أن تدعم هذه الجهود لتقديم المسؤولين عن جرائم الحرب والأعمال الوحشية في سوريا إلى العدالة".

وأضاف أن "الحكومات الأوروبية، على وجه الخصوص، تتخذ موقفا غريبا للغاية فيما يتعلق بسوريا؛ فبينما تدعي التمسك بالقيم الإنسانية، يتم منع السوريين الفارين من إراقة الدماء من الوصول إلى بر الأمان في أوروبا".

وأشاد التكريتي، بدور تركيا قائلا "تركيا الوحيدة التي فتحت حدودها لملايين اللاجئين السوريين وسمحت لهم بالحصول على سكن وعمل وأشكال مختلفة من المساعدات"، واعتبر "تبني أوروبا لموقف عدائي تجاه تركيا لا يمكن تفسيره، خاصة وأن أنقرة تقوم بما كان يجب أن تفعله أوروبا منذ وقت طويل".

من جانبه، أشار عبد الله فالق، المدير التنفيذي لمركز التفاهم البريطاني - التركي، بلندن، على أن "قرار تركيا بالترحيب بأعداد كبيرة من اللاجئين مبني على العقيدة والرحمة الإنسانية والتضامن وكذلك على القانون الدولي".

وقال فالق: "تستضيف تركيا حاليا أكبر عدد من اللاجئين وطالبي اللجوء أكثر من أي دولة أخرى على وجه الأرض"، ولفت إلى أن "استضافة اللاجئين في تركيا ليس بالأمر الجديد، إذ رحبت الإمبراطورية العثمانية باليهود الذين طردوا من إسبانيا عام 1492".

وأكد أنه "من المهم الإشارة إلى هذه الخلفية حيث فتحت تركيا حدودها للترحيب بهؤلاء الفارين من الاضطهاد وإيوائهم، خاصة من سوريا"، وأضاف أنه "للأسف، لا يمكن قول الشيء نفسه عن الدول الأخرى، وبالتحديد دول الاتحاد الأوروبي، التي لديها اتفاق على دعم تركيا مالياً لاستضافة اللاجئين، ولكن الاتفاقية لم تتحقق إلى حد كبير".

وأوضح فالق، أن الأمم المتحدة، أقرت "بالدور المميز لتركيا في تقديم المساعدة للاجئين. ولكن هذا الوضع لا يمكن أن يستمر على هذا النحو. المجتمع الدولي بحاجة إلى التحرك والعمل بسرعة لمساعدة السوريين"/ وشدد على أن القوة والضغط الحقيقي "يجب أن يمارس على الجناة؛ بشار الأسد ونظامه، لوقف القتل والتدمير في سوريا".

وأضاف: "يجب أن يحاكم بشار الأسد وأتباعه على الجرائم ضد الإنسانية. وبالتوازي مع ذلك، يجب إرساء أسس المجتمع المتحضر؛ سيادة القانون، والأمن والأمان، والعدالة، والحرية، والإجراءات القانونية".

ولفت إلى أنه "قد تبدو هذه مهمة شاقة بالنظر إلى الوضع المأساوي في سوريا اليوم، ولكن لا بديل عنها"، كما ذكر أن "الشعب السوري يصرخ من أجل حل دائم، ومن واجب المجتمع الدولي وجميع الخيرين في جميع أنحاء العالم مساعدة السوريين في وقت الحاجة".

واعتبر أن "معاناة السوريين استمرت لفترة طويلة ولم يعد بإمكان المجتمع الدولي أن يقف مكتوف الأيدي"، وأشار فالق، إلى أن "أعمال القتل والاعتقال الجماعي والتعذيب في سوريا تحمل "طابعا ممنهجا" ولا تقل عن جرائم ضد الإنسانية، كما بيّن أن "تقديم الجناة إلى العدالة أمر ممكن".

وقال فالق، "لدينا أمثلة على جناة آخرين تم ملاحقتهم واعتقالهم ومحاكمتهم لارتكاب جرائم ضد الإنسانية، مثل: راتكو ملاديتش، ورادوفان كاراديتش وسلوبودان ميلوسيفيتش"، في إشارة إلى ثلاثة من كبار قادة الإبادة الجماعية في البوسنة.

وأضاف: "هناك تطورات في دول أخرى مثل محنة الروهينغا (في ميانمار)، ونفس الشيء ممكن في سوريا بشرط وجود عزم قوي على ملاحقة بشار ونظامه".

وأشاد فالق بجهود الحكومتين الكندية والهولندية في هذا الصدد، واعتبرها "خطوة في الاتجاه الصحيح، وينبغي دعمها"، وحث دول أخرى على تصعيد الأمور على وجه السرعة، قائلا "عليهم الالتزام بمبدأ القانون الدولي بعدم الإعادة القسرية، كما تفعل تركيا، أي رفض الإعادة القسرية للاجئين أو طالبي اللجوء إلى بلد يتعرضون فيه للاضطهاد".

وأضاف: "إن النهج العام الباهت وغير المتسق الذي تتبعه معظم الدول الأوروبية تجاه محنة اللاجئين السوريين بحاجة إلى تغيير"، وأوضح أن الأوروبيين يعبرون "عن قلقهم بشأن اللاجئين من ناحية، ولكنهم من ناحية أخرى يمنعونهم من الوصول إلى الأمان في أوروبا".

وزاد قائلاً: "الأقوال يجب أن تقترن بالأفعال. تركيا تفعل ذلك بالضبط"، في حين اعتبر أن "تحقيق السلام رحلة طويلة محفوفة بالتحديات والعقبات. ومن الواضح أن الجماعات الإرهابية مثل (بي كا كا/ ي ب ك) عازمة على إحداث الاضطرابات وزعزعة الاستقرار في المنطقة".

وحذر فالق، من أن المنظمات الإرهابية كانت وستظل "عاملا مزعزعا لاستقرار المنطقة بأسرها، ومبررا لتعطيل مختلف العمليات الحاسمة، بما في ذلك العدالة الانتقالية وعودة اللاجئين والنازحين المدنيين".

واختتم كلامه قائلا: "الخراب الذي تستمر المنظمات الإرهابية في نشره، وكيف تستغل الأنظمة المختلفة وجودها (المنظمات الإرهابية) لتحقيق مصالح ذات طبيعة مدمرة، تضيف سببا إلى الأسباب التي تؤكد وجوب القضاء عليها من أجل إحداث أي شعور بالاستقرار أو الأمن".

قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" في تقرير لها، إنَّ القتل خارج نطاق القانون حصد 177 مدنياً في سوريا في آذار 2021 بينهم 28 طفلاً و35 سيدة و1 من الكوادر الطبية، و9 ضحايا بسبب التعذيب، مشيرة إلى تصعيد عسكري روسي هو الأضخم منذ عام.

وفقاً للتقرير فقد شهدَ شهر آذار استمراراً في وقوع ضحايا مدنيين بسبب الألغام في محافظات ومناطق متفرقة في سوريا، حيث سجل التقرير مقتل 51 مدنياً بينهم 6 طفلاً و20 سيدة لتصبح حصيلة الضحايا الذين قتلوا بسبب الألغام منذ بداية عام 2021، 85 مدنياً بينهم 28 طفلاً، قضوا في مناطق عدة على اختلاف القوى المسيطرة؛ وهذا بحسب التقرير مؤشر على عدم قيام أيٍ من القوى المسيطرة ببذل أية جهود تذكر في عملية إزالة الألغام، أو محاولة الكشف عن أماكنها وتسويرها وتحذير السكان المحليين منها.

ولفت التقرير إلى أن أوضاع المخيمات تزداد سوءاً في الشتاء، وذلك بسبب الأمطار وغرق الخيام، إضافة إلى اندلاع حرائق ناجمة عن وسائل التدفئة المستخدمة في المخيمات، وأضافَ أن مخيم الهول قد شهد في آذار استمراراً لعمليات القتل على يد مسلحين مجهولين، حيث شهد آذار مقتل 26 مدنياً، بينهم 8 طفلاً و8 سيدة في المخيم على يد مسلحين مجهولين، يعتقد أنهم يتبعون لخلايا تنظيم داعش.

وطبقاً للتقرير فقد شهد آذار تصعيداً عسكرياً روسياً هو الأكبر منذ قرابة عام، حيث سجلَ في 21/ آذار شنَّ قوات الحلف السوري الروسي في تصعيد عسكري مفاجئ هجمات جوية وأرضية استهدفت مناطق مدنية خارجة عن سيطرة النظام السوري في شمال غرب سوريا، تحتوي هذه المناطق منشآت ومرافق حيوية، أغلب المنشآت المستهدفة يتم قصفها للمرة الأولى، وقد تسبَّبت الهجمات في سقوط ضحايا مدنيين بحسب التقرير.

طبقاً للتقرير فإنَّ فريق توثيق الضحايا في الشبكة قد وثَّق في آذار مقتل 177 مدنياً بينهم 28 طفلاً و35 سيدة، منهم 28 مدنياً بينهم 3 طفلاً، و3 سيدة قتلوا على يد قوات النظام السوري، فيما قتلت القوات الروسية 6 مدنيين قوات سوريا الديمقراطية 4 مدنياً بينهم 1 طفلاً و1 سيدة، وقتل تنظيم داعش 2 مدنياً، فيما قتلت المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني 1 مدنياً (سيدة)، كما سجَّل التقرير مقتل 136 مدنياً بينهم 24 طفلاً و30 سيدة.

وبحسب التقرير فقد وثَّق فريق العمل في الشبكة السورية لحقوق الإنسان في آذار مقتل 9 أشخاص بسبب التعذيب، جميعهم على يد قوات النظام السوري، كما سجل التقرير مقتل 1 من الكوادر الطبية برصاص مجهول المصدر، و1 من كوادر الدفاع المدني على يد القوات الروسية.

وبحسب التقرير فقد تم توثيق 4 مجازر في آذار -واحدة على يد قوات النظام السوري، وثلاثة على يد جهات أخرى- بلغت حصيلة ضحاياها 41 مدنياً، بينهم 7 أطفال، و21 سيدة (أنثى بالغة).

واعتبر التقرير النظام السوري المسؤول الرئيس عن وفيات المواطنين السوريين بسبب جائحة كوفيد – 19، مُشيراً إلى أنه وحليفه الروسي متَّهمان بشكل أساسي بقصف معظم المراكز الطبية في سوريا وتدميرها، وبقتل المئات من الكوادر الطبية وإخفاء العشرات منهم قسرياً، موضحاً أنَّ قرابة 3329 من الكوادر الطبية لا يزالون قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري لدى النظام السوري بحسب قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان.

وأوضح التقرير أنه لا يشتمل على حالات الوفيات بما فيها التي تتسبَّب بها جائحة كوفيد-19، حيث يوثِّق عمليات القتل خارج نطاق القانون بشكل أساسي. مُشيراً إلى أنَّ وزارة الصحة في النظام السوري أعلنت عن وفاة 1254 حالة في سوريا بسبب فيروس كورونا المستجد حتى 31/ آذار/ 2021، واصفاً هذه الإحصائية بغير الدقيقة؛ نظراً لعدم وجود أية شفافية في مختلف الوزارات الحكومية، ونظراً لإشراف الأجهزة الأمنية على ما يصدر عن هذه الوزارات، وهذا هو حال الأنظمة التوتاليتارية بحسب التقرير.

بحسب التقرير فإن الأدلة التي جمعها تشير إلى أنَّ الهجمات وُجّهت ضدَّ المدنيين وأعيان مدنية، وقد ارتكبت قوات الحلف السوري الروسي جرائم متنوعة من القتل خارج نطاق القانون، إلى الاعتقال والتَّعذيب والإخفاء القسري، كما تسبَّبت هجماتها وعمليات القصف العشوائي في تدمير المنشآت والأبنية، مشيراً إلى أن هناك أسباباً معقولة تحمل على الاعتقاد بأنَّه تم ارتكاب جريمة الحرب المتمثلة في الهجوم على المدنيين في كثير من الحالات.

طالب التَّقرير مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم 2254، وشدَّد على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، بمن فيهم النظام الروسي بعد أن ثبت تورطه في ارتكاب جرائم حرب.

وطالب كل وكالات الأمم المتحدة المختصَّة ببذل مزيد من الجهود على صعيد المساعدات الإنسانية الغذائية والطبية في المناطق التي توقَّفت فيها المعارك، وفي مخيمات المشردين داخلياً ومتابعة الدول، التي تعهدت بالتَّبرعات اللازمة.

ودعا التَّقرير إلى تطبيق مبدأ مسؤولية الحماية (R2P)، خاصة بعد أن تم استنفاذ الخطوات السياسية عبر جميع الاتفاقات وبيانات وقف الأعمال العدائية واتفاقات أستانا، مؤكداً على ضرورة اللجوء إلى الفصل السابع وتطبيق مبدأ مسؤولية الحماية، الذي أقرَّته الجمعية العامة للأمم المتحدة.

كما أوصى المجتمع الدولي بالعمل على إعداد مشاريع تهدف لإعداد خرائط تكشف عن مواقع الألغام والذخائر العنقودية في كافة المحافظات السورية؛ مما يسهل عملية إزالتها وتوعية السكان بأماكنها.

وأوصى التقرير لجنة التَّحقيق الدولية المستقلة COI بفتح تحقيقات في الحوادث الواردة فيه وما سبقه من تقارير، وأكَّد على استعداد الشبكة السورية لحقوق الإنسان للتَّعاون والتزويد بمزيد من الأدلة والتَّفاصيل. ودعا إلى التركيز على قضية الألغام والذخائر العنقودية ضمن التقرير القادم.

وأكَّد التقرير على ضرورة توقف النظام السوري عن عمليات القصف العشوائي واستهداف المناطق السكنية والمستشفيات والمدارس والأسواق وإيقاف عمليات التَّعذيب التي تسبَّبت في موت آلاف المواطنين السوريين داخل مراكز الاحتجاز والامتثال لقرارات مجلس الأمن الدولي والقانون العرفي الإنساني.

قالت الأمم المتحدة، في مؤتمر صحفي عقده ستيفان دوجاريك المتحدث باسم أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بمقر المنظمة الدولية في نيويورك، إن 920 شاحنة مساعدات إنسانية وصلت إلى سوريا عبر الأراضي التركية خلال مارس/آذار المنصرم.

وقال دوجاريك إن تلك الشاحنات عبرت من تركيا إلى شمال غربي سوريا عبر معبر "باب الهوى" الحدودي بين البلدين، ولفت إلى أنه "المعبر الوحيد المفتوح أمام الأمم المتحدة (لإيصال المساعدات إلى السوريين) في هذه المرحلة".

وأوضح المتحدث أن "أكثر من ألف شاحنة مساعدات أممية تعبر باب الهوى كل شهر"، وذكر أنه "قمنا مع شركائنا في المجال الإنساني بتقديم المساعدة إلى 2.4 مليون سوري، كل شهر خلال عام 2020، بما في ذلك الغذاء لـ 1.7 مليون شخص".

ودعا المتحدث الأممي مجلس الأمن، على تجديد التفويض الخاص بآلية إيصال المساعدات العابرة للحدود إلى سوريا لمدة سنة إضافية، حيث ينتهي العمل بآلية المساعدات الأممية العابرة للحدود إلى سوريا من معبر "باب الهوى" على الحدود التركية في 11 يوليو/تموز المقبل.

ولفت دوجاريك، إلى أنه "رغم العمليات الكبيرة العابرة للحدود، لا تزال الاحتياجات تتجاوز الاستجابة، وتقديراتنا تشير أن الناس اليوم أسوأ حالًا مما كانوا عليه قبل تسعة أشهر عندما تم تجديد الآلية".

ونوه إلى أن "عدد الأشخاص المحتاجين ارتفع بنسبة تزيد عن 20 بالمئة هذا العام، إلى 3.4 ملايين شخص"، وذكر أنه "في حين يعيش حوالي 1.6 مليون شخص في مخيمات ومستوطنات غير رسمية، مع استمرار تفشي فيروس كورونا".

وكان اعتبر سيرغي فيرشينين نائب وزير الخارجية الروسي، أن تدهور الوضع الإنساني في سوريا يتم رصده فقط، في المناطق غير الخاضعة لسيطرة دمشق، في محاولة روسية جديدة لسحب الملف الإنساني الدولي باتجاه النظام، لتمكينه من التحكم بقوت المدنيين والمساعدات التي تصل إليهم.

وبدأت روسيا مساعيها الرامية لتقويض آلية دخول المساعدات الإنسانية إلى سوريا عبر الحدود، بعد مدة من اقتصار دخولها على معبر واحد شمالي سوريا، ليعلن مؤخراً مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، أن موسكو لا ترى أساسا للحفاظ على آلية نقل المساعدات الإنسانية إلى سوريا عبر الحدود.

وتحاول روسيا تمكين النظام من تسلم ملف المساعدات الأممية عبر الحدود، بدعوى أنه السلطة الشرعية، ليتم توزيع المساعدات عبر النظام لجميع مناطق سوريا، وبالتالي استثمارها في دعم النظام المنهار اقتصادياً، والتحكم في قوت المدنيين خارج سيطرته، وهذا ماترفضه الدول الغربية وبشدة.

أبلغت السلطات الأردنية السيد حسناء الحريري وولديها ابراهيم ومصطفى بضرورة مغادرة الأردن خلال مدة أقصاها 14 يوما، أو سيتم ترحيلهم إلى سوريا، دون ذكر الاسباب لهذا القرار.

ونشرت تسجيلات صوتية للسيدة حسناء على مواقع التواصل الاجتماعي أكدت فيه أنها تلقت قرارا غير قابل للطعن بضرورة خروجها من المملكة أو سيتم ترحيلها عبر حدود نصيب وتسليمها للنظام السوري.

وناشدت السيدة حسناء في التسجيلات جميع الأحرار لمساعدتها في منع هذا الأمر من الحدوث، او مساعداتها في الخرج الأمن إلى أي بلاد أخرى قبل انتهاء مدة ال14 يومًا الممنوحة لها.

وأكد نشطاء أن السلطات الأردنية قد أبلغت أيضا القيادي السابق في الجيش الحر "رأفت سليمان الصلخدي" بضرورة مغادرة الأردن وأعطته نفس المهلة وإلا سيتم ترحيله إلى سوريا.

وحسناء الحريري معتقلة سابقة في سجون النظام السوري في عام 2012 وتم الإفراج عنها بعد سنة ونصف، ما اضطرها في عام 2014 إلى اللجوء إلى الأردن.

ظهرت السيدة حسناء على عدد من القنوات العربية والعالمية تحكي قصتها في الإعتقال، وتذكر قصص من الثورة السورية وكيف ساعدت في نقل الأدوية والغذاء إلى القرى والبلدات المحاصرة.

واستشهد لها 3 أولادها في الثورة السورية خلال القصف والمعارك، كما استشهد زوجها تحت التعذيب في سجون النظام أيضا، بالإضافة لإستشهاد 4 من أخوة زوجها، وأيضا 4 من أزواج بناتها، لتلقب "بخنساء حوران".

وتعتبر هذه المرة هي المرة الأولى منذ سقوط محافظة درعا بيد النظام السوري التي تقوم بها السلطات الأردنية بهذا الخطوة، حيث كانت تقوم بترحيل السوريين المخالفين إلى مناطق المعارضة من قبل.

ويعيش السوري كما الأردني في البلاد في ظل معيشة صعبة وبطالة مرتفعة، و وضع إقتصادي متردي، ولكن غالبية السوريون يفضلون البقاء في الأردن على مغادرتها إلى مناطق النظام السوري.

وانتشر هاشتاق على مواقع التواصل الإجتماعي بشكل واسع تحت شعار "#لا_لترحيل_حسنة_الحريري"، يطالب فيه المغردون بضرورة وقف عملية الترحيل، أو إيجاد وسيلة أخرى لإنقاذهم، وسط مناشدات واسعة للسلطات الأردنية لوقف هذه العملية.

رحب الائتلاف الوطني بالموقف الأوروبي الثابت والرافض بحزم أي إفلات من العقاب لمجرمي الحرب والجلادين في سوريا، وتشديده على أن جرائم الحرب التي يتحمل النظام وحلفاؤه المسؤولية الأساسية عنها لن تمر دون عقاب.

ولفت الائتلاف في تصريح صحفي إلى أن الموقف الأوروبي يبعث برسالة مهمة أنه يجب على الجميع أن يفهم أبعادها، خاصة الأطراف التي تطرح بين الفينة والأخرى إمكانية تعويم النظام واستمراره وإعادة تأهيله.

ودعا الائتلاف الدول الأوروبية وسائر الدول الملتزمة بمنع إفلات مجرمي الحرب من العقاب، إلى البحث في وسائل عملية لتحقيق هذا الهدف، وإعادة النظر في الوسائل الحالية، فآليات العمل واتخاذ القرار في مجلس الأمن الدولي لا تزال قاصرة، بل هي على العكس تقدم ضمانة للمجرمين تتيح لهم الإفلات المستمر من العقاب، وتكريس هذا الواقع.

وشدد الائتلاف على أهمية الموقف الأوروبي تجاه مأساة المعتقلين والمفقودين، وضرورة إطلاقهم من الزنازين وغرف التعذيب وأقبية الفروع الأمنية الرهيبة، فحرية المعتقلين ليست بنداً سياسياً ولا تخضع للتفاوض أو الابتزاز.

وختم الائتلاف بأن العمل من أجل تحويل ملف جرائم الحرب في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية أمر في غاية الأهمية، لافتا إلى أنه يجب أن يترافق ذلك مع جهد دولي لمنع وقوع المزيد من الانتهاكات والجرائم والفظاعات، وصولاً إلى فرض الانتقال السياسي ومحاسبة المجرمين ضمن إطار زمني محدد يقطع الطريق أمام مرور مهل جديدة من الإجرام والإفلات من العقاب في سوريا.

وكانت 14 منظمة حقوقية وإنسانية غير حكومية عبرت عن امتنانها لجهود الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه لتعزيز المساءلة عن الفظائع المرتكبة في سوريا، مطالبة بدعمهم في البناء على الإنجازات المهمة حتى الآن من خلال الدعوة إلى جلسة مخصصة للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن المساءلة في سوريا في وقت لاحق من هذا العام.