كشف وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، أمس الأربعاء، عن عدد المهاجرين غير النظاميين الذين تم ضبطهم منذ مطلع 2019، لافتاً إلى أن العدد قارب على 600 ألف مهاجر، وبلغ عدد المهاجرين المضبوطين في العام 2020 رغم انتشار جائحة كورونا، 122 ألفا و302 شخصا.

وقال صويلو في اجتماع تقييمي لإدارات الهجرة في الولايات التركية، إن عدد المهاجرين غير النظاميين الذين ضُبطوا عام 2019، بلغ 454 ألفا و662 شخصا، فيما وصل العدد خلال العام الحالي، 22 ألفا و115 وذلك حتى 24 مارس/آذار الجاري.

ولفت الوزير إلى ترحيل 103 آلاف و585 مهاجر غير نظامي في 2019، و41 ألفا و379 في 2020، في حين جرى ترحيل 9 آلاف و369 شخصا منذ بداية العام الجاري.

وأوضح صويلو أن العالم يواجه أزمة الهجرة التي تكثفت منذ عام 2011، ليس فقط من سوريا بل أيضا من إفريقيا والشرق الأوسط وأمريكا الجنوبية، وتحدث عن المعاملة غير الإنسانية التي تمارسها اليونان بحق طالبي اللجوء، لافتا أن ازدواجية المعايير التي تنتهجها أثينا تتسبب في موت الإنسانية.

وذكر الوزير أن تركيا هي البلد الأكثر استقبالا للاجئين في العالم، حيث أنها محاطة بمناطق تشهد صراعات نتيجة صناعة الغرب للإرهابيين مثل تنظيمات "داعش" و"القاعدة" ومشتقاتها، واعتبر أن تركيا لم تحدد سياسات الهجرة وفقا لدوافعها الاقتصادية والسياسية، بل وفقا لقيمها ومعتقداتها الممتدة منذ ألفين و200 عام.

وأشار أن بلاده احتضنت أناسا عاشوا معها عبر التاريخ بعلاقات قرابة وروابط دينية وثقافية، ولم تدر ظهرها ولم تخن الإنسانية كما فعل الغرب، وذكر الوزير التركي أن عدد السوريين الخاضعين للحماية المؤقتة في تركيا بلغ حتى اليوم، 3 ملايين و664 ألفا و873 شخصا، وفق وكالة "الأناضول".

كشفت وسائل إعلام مقربة من قوات "الأسايش"، عن اعتقال "القاضي الشرعي" لمخيم الهول شمال سوريا في اليوم الرابع للحملة الأمنية التي تنفذها بدعم من التحالف الدولي في المخيم الذي يأوي الآلاف من عائلات تنظيم دا-عش.

ونقلت المصادر عن "الأسايش" إنها ألقت القبض على "أبو محمد الجميلي"، ولفتت إلى أنه من مواليد مدينة الأنبار العراقية 1959، وأنه كان يعمل ضمن صفوف تنظيم القا-عدة في العراق، قبل أن ينضم لدا-عش، كأمير شرعي ومفت، لافتة إلى أنه "استمر في عمله حتى بعد تواريه عن الأنظار بين سكان مخيم الهول".

وأعلنت "قسد"، اعتقال 71 مسلحا، في حملة أمنية على مخيم الهول شمال شرقي سوريا، وقال علي الحسن المتحدث باسم قوات الأمن الداخلي للقوات، إن "الحملة الأمنية (على مخيم الهول) ما زالت مستمرة، ومن بين المعتقلين حتى الآن زعيم ديني للتنظيم داخل المخيم، ومجند للمسلحين، وخبير اتصالات، وضابط أمن، وجميعهم عراقيون وتتراوح اعمارهم بين 18 و62 عاما".

وأضاف أن "مزيدا من التفاصيل عن جنسيات المعتقلين ستعلن لاحقا"، مشيرا إلى إمكانية وجود أجانب بينهم، ولفت إلى أن "تنظيم "داعش" يحاول إعادة ترتيب صفوفه من خلال خلايا نشطة في المخيم".

وكانت "الأسايش" بمساندة من قوات سوريا الديمقراطية (قسد) أعلنت في 28 من الشهر الجاري حملة أمنية واسعة أطلقت عليها اسم حملة "الإنسانية والأمن" في المخيم، وسط نداءات متكررة للدول الغربية لاستعادة مواطنيها من عناصر ونساء التنظيم وأطفالهم.

أعلنت وزارة الخارجية في حكومة نظام الأسد، رفض دمشق لمؤتمر بروكسل الخامس للمانحين، مشيرة إلى "عدم مشروعية ما يصدر عنه"، سبق أن اعترضت روسيا على أعمال المؤتمر الدولي بسبب عدم دعوة النظام لحضوره.

وقالت خارجية النظام في رسالة وجهتها إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن، إن "الجمهورية العربية السورية تعرب عن استهجانها لانعقاد هذا المؤتمر وللمرة الخامسة دون دعوة الحكومة السورية".

واعتبرت أن "مشاركة الأمم المتحدة في رئاسة هذا المؤتمر في ظل غياب حكومة الدولة المعنية يمثل مخالفة واضحة لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة"، في وقت كان اعتبر "سيرغي فيرشينين"، نائب وزير الخارجية الروسي، أن رفض الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة دعوة دمشق إلى مؤتمر دولي لمانحي سوريا يثير شكوكا حول جدواه.

وقالت إن "فرض دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة المزيد من الإجراءات القسرية أحادية الجانب وتجديدها بشكل تلقائي على الرغم من تأثيرها السلبي وتزامنها مع تفشي جائحة كوفيد - 19 وقيامها في الوقت نفسه بتنظيم هذا المؤتمر يعكس نفاقا في طريقة تعاملهم مع الوضع الإنساني في سوريا".

وعلقت على مؤتمر بروكسل، بالقول: إن "الوقائع أثبتت تحول هذا المؤتمر إلى أداة ضغط وابتزاز بيد المانحين لفرض املاءاتهم حول آليات تقديم المساعدات الإنسانية وتسييس العمل الإنساني وربطه بشروط تتعارض جملة وتفصيلا مع مبادئ العمل الإنساني المتمثلة بالإنسانية والحيادية والنزاهة والاستقلالية والضوابط الأخرى الواردة في قرار الجمعية العامة 46-182".

ورفضت حكومة الأسد "هذه الفعالية الاستعراضية وعدم مشروعية ما يصدر عنها في ظل تغييب الحكومة السورية وتدعو منظميها إلى الكف عن الاستمرار بهذه السياسات الفاشلة وتبني نهج واقعي وبناء في العمل مع الحكومة السورية لتلبية الاحتياجات الأساسية للشعب السوري"، وفق نص البيان.

وقال نائب وزير الخارجية الروسي في كلمة ألقاها في بروكسل: "إن مؤتمر اليوم يراد منه، وفقا لخطة منظميه، مناقشة القضايا المتعلقة بضمان الدعم الإنساني ودفع عملية التسوية السياسية وفقا لقرار الأمم المتحدة، لكن هذه القضايا المهمة بالنسبة للسوريين، من المقترح مناقشتها - اليوم كما في السابق - بدون مشاركتهم المباشرة، بما في ذلك عدم دعوة حكومة سوريا وهو دولة عضو بالأمم المتحدة".

ولفت فيرشينين إلى أن "هذا الموقف لا يمكنه سوى أن يثير الأسف والأسئلة حول مدى فعالية اللقاء"، في وقت تحاول روسيا بكل السبل سياسياً كسب الموقف الدولي لصالح النظام، وإنهاء العقوبات الأمريكية والأوربية، وإعادة تعويم النظام وفتح المجال للتعاون معه بشكل مباشر، وهذا أمر ترفضه الدول.

أصدرت وزارة التموين التابعة للنظام قراراً يقضي برفع أسعار "الإسمنت" وذلك للمرة الثالثة خلال أشهر، فيما بررت ذلك بارتفاع تكاليف الإنتاج في حين ينعكس ذلك على أسعار العقارات فضلاً عن تدني فرص العمل مع قرارات النظام الأخيرة.

وقالت الوزارة إن التعديل يشمل "سعر الطن من مادة الإسمنت الأسود الاسود المعبأ والفرط المنتج لدى معامل المؤسسة العامة للاسمنت ومواد البناء"، التابعة للنظام.

وبحسب القرار فإن سعر طن الإسمنت "البورتلاندي" عيار 32.5 المعبأ للمستهلك بلغ بـ 150 ألف ليرة سورية بعد أن كان بـ 125 ألف ليرة، والفرط بـ 125 ألف ليرة سورية بعد أن كان بـ 106 آلاف ليرة.

فيما أصبح سعر الطن الواحد من الإسمنت "البورتلاندي" عيار 42.5 المعبأ للمستهلك بـ 181 ألف ليرة سورية بعد أن كان بـ 151 ألف ليرة، والفرط بنحو 155 ألف ليرة سورية بعد أن كان بـ 130 ألف ليرة.

واختتمت بيانها في التبرير بأن هذا التعديل جاء نتيجة ارتفاع تكاليف الانتاج للشركات والمعامل التابعة للمؤسسة العامة للاسمنت ومواد البناء، وفق نص القرار.

وسبق أن رفع النظام أسعار مادة الإسمنت في شهري كانون الأول وآب الماضيين ليكرر ذلك في مع القرار الصادر أمس الأربعاء ويكون رفع سعر المادة بنسبة تفوق 100 بالمئة خلال أشهر فقط علماً أن أسعار المادة بالسوق الرائج تفوق ما يعلن عنه.

وكانت زعمت تموين النظام بأن قرارات رفع الأسعار تأتي بناءً على توصية اللجنة الاقتصادية وكتاب صناعة النظام يتضمن تكاليف الانتاج، وسبق أن أشارت بأن الرسوم المكانية إضافة إلى رسم إعادة الإعمار وأي رسوم أخرى تفرض بشكل لاحق.

وكان نقل تلفزيون موالي للنظام عن ما قال إنه خبير عقاري قوله إن لا يوجد مبرر لدى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لإصدار قرار زيادة سعر مادة الإسمنت معتبراً أن الحجة الكامنة وراء ارتفاع الأسعار هي تذبذب سعر الصرف، ذريعة باتت تستخدم استغلالا للمواطن.

يشار إلى أنّ النظام أصدر قانون ضرائب البيوع وعدة إجراءات حول العقارات تمثلت في فرض الرسوم والضرائب فيما تأتي هذه القرارات وانعكاساتها السلبية على الوضع المعيشي المتدهور وزيادة جنون الأسعار دون رقابة من نظام الأسد المتسبب بهذا التردي في الأوضاع الاقتصادية والمعيشية.

زار وفد من التحالف الدولي، اليوم الأربعاء، مستشفى مدينة الشحيل بريف دير الزور الشرقي، الذي تعرض لاعتداء من قبل عناصر قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، في السادس من الشهر الجاري، وقدم اعتذاراً للكادر الطبي.

وقال ناشطون إن وفداً من التحالف الدولي يرأسه نائب المبعوث الأميركي إلى سورية ديفيد برونشتاين، زار مستشفى مدينة الشحيل، وأجرى جولة داخله، وتحدث مع الكادر الطبي برفقة قياديين من قسد".

وأشار ناشطون إلى أن الوفد قدم اعتذاره عما حصل، وتعهد بمحاسبة المسؤولين، وتعويض المستشفى مادياً بعد تحطيم وتكسير معدات طبية وأثاث خلال عملية المداهمة.

ومن المنتظر أن يستأنف المستشفى عمله بداية من يوم غد الأربعاء بعد تعليق عمله منذ حادثة الاعتداء.

وكان عناصر "قسد" أقدموا في السادس من الشهر الجاري على اقتحام "مشفى الشحيل الجراحي"، وقاموا بالاعتداء على كادره وحرق وتخريب آليات ومعدات المشفى، علاوة على اعتقال عدد من العاملين الطبيين.

وجاءت حملة الاعتقالات والمداهمات عقب هجوم شنه مجهولون يعتقد بأنهم من خلايا تنظيم الدولة على حاجز تابع لـ "قسد" في مدينة "الشحيل".

وجاء ذلك في رد فعل انتقامي من قبل ميليشيات "قسد" مع كيل التهم الموجهة للسكان لجعلها مبرراً لتنفيذ انتهاكاتها المتواصلة بحقهم، وفق نشطاء محليين.

وتجدر الإشارة إلى ناشطون في المنطقة الشرقية تداولوا حينها صوراً تظهر آثار الاعتداء على المشفى وحرق وتخريب آليات خاصة بكادره الطبي، في حدث يأتي ضمن سجل واسع من الانتهاكات التي ترتكبها "قسد"، بدواعي "محاربة الإرهاب" فيما تستغل نفوذها العسكري والمالي على حساب السكان في مناطق سيطرتها.

ألقت قوات الأمن التركية الأربعاء، القبض على عضو بتنظيم "داعش" الإرهابي، مدرج على "النشرة الحمراء" وبحوزته هوية مزورة في العاصمة أنقرة.

وذكرت مصادر أمنية، لوكالة الأناضول التركية، أن فرق الاستخبارات بمديرية أمن أنقرة، وبالتنسيق مع مكتب المدعي العام، تابعت دخول الإرهابي "بي آي" المدرج على اللائحة الحمراء، إلى تركيا بطريق غير قانونية قادماً من سوريا.

وأوضحت المصادر أنه ثبت أن المطلوب كان قد توجه إلى سوريا قادماً من كازاخستان في 2013، وانضم إلى تنظيم "داعش"، ونشط في مناطق الاشتباكات، وقدم دعم لوجستي للمقاتلين الأجانب الذين كانوا يرغبون بالتوجه إلى سوريا للانخراط في صفوف "داعش".

وأشارت المصادر إلى أن فرق العمليات الخاصة بمكافحة الإرهاب، أوقفت سيارة أجرة غير مرخصة كانت تنقل الإرهابي إلى أنقرة، وألقت القبض عليه وعلى سائق السيارة، وتبين أن الإرهابي يحمل هوية مزورة باسم شخص آخر.

ولفتت المصادر إلى أن قوات الأمن ضبطت مواد رقمية بحوزة الإرهابي، وأن إجراءات التحقيق معه جارية.

ويذكر أن وسائل إعلام تركية، قالت الشهر المنصرم إن السلطات الأمنية في العاصمة أنقرة، ألقت القبض على سيدة فرنسية انتمت لتنظيم داعش بسوريا، لافتة إلى أنها مطلوبة بالنشرة الحمراء لدى الإنتربول الدولي.

اعتبر "سيرغي فيرشينين"، نائب وزير الخارجية الروسي، أن رفض الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة دعوة دمشق إلى مؤتمر دولي لمانحي سوريا يثير شكوكا حول جدواه، معتبراً أن "هذا الموقف لا يمكنه سوى أن يثير الأسف والأسئلة حول مدى فعالية المؤتمر".

وقال في كلمة ألقاها في بروكسل: "إن مؤتمر اليوم يراد منه، وفقا لخطة منظميه، مناقشة القضايا المتعلقة بضمان الدعم الإنساني ودفع عملية التسوية السياسية وفقا لقرار الأمم المتحدة، لكن هذه القضايا المهمة بالنسبة للسوريين، من المقترح مناقشتها - اليوم كما في السابق - بدون مشاركتهم المباشرة، بما في ذلك عدم دعوة حكومة سوريا وهو دولة عضو بالأمم المتحدة".

ولفت فيرشينين إلى أن "هذا الموقف لا يمكنه سوى أن يثير الأسف والأسئلة حول مدى فعالية اللقاء"، في وقت تحاول روسيا بكل السبل سياسياً كسب الموقف الدولي لصالح النظام، وإنهاء العقوبات الأمريكية والأوربية، وإعادة تعويم النظام وفتح المجال للتعاون معه بشكل مباشر، وهذا أمر ترفضه الدول.

وكان قال مندوب روسيا الدائم لدى الاتحاد الأوروبي في بروكسل، فلاديمير تشيجوف، إن الاتحاد الأوروبي غير مهتم بعودة المهجرين السوريين إلى وطنهم وإعادة الإعمار.

وكان تعهد المانحون الدوليون، في مؤتمر بروكسل بدورته الخامسة، والذي ختم أعماله أمس الثلاثاء، بتقديم 6.4 مليارات دولار من أجل مساعدة السوريين داخل البلاد وفي دول الجوار المستضيفة لهم.

وأعلن المفوض الأوروبي لإدارة الأزمات، جانيز لينارتشيتش، في ختام مؤتمر بروكسل الخامس للمانحين بشأن دعم مستقبل سوريا والمنطقة، أن الدول والمنظمات الدولية المشاركة في المؤتمر تعهدت بمنح 6.4 مليارات دولار لدعم السوريين، منها 4.4 مليارات خلال العام الجاري، ومليارين دولار لعام 2022.

وتعهدت ألمانيا في المؤتمر بتقديم 2 مليار دولار، والاتحاد الأوروبي 656 مليونا، والولايات المتحدة 596 مليونا، وقطر 100 مليون، وبريطانيا 280 مليونا، وكندا 50 مليونا، وإسبانيا 23 مليونا، وأيرلندا 27 مليونا، والإمارات 30 مليونا.

أثار حديث نظام الأسد عن "قانون التطبيق الذكي لنقل الركاب"، سخرية وانتقادات واقتراحات صادرة عن شخصيات موالية، لا سيّما بأنه جاء تزامناً مع قرار رفع أجور النقل بقرار رسمي بعد تخفيض مخصصات المحروقات في مناطق سيطرة النظام.

وبحسب "محمود أسعد"، المسؤول في وزارة النقل لدى نظام الأسد فإن "التطبيق الذكي" "يشمل فقط السيارات الخاصة والسرافيس الصغيرة، على أن يُعلن صاحب المركبة الأجرة التي سيتقاضاها من الراكب لتكون بموافقة الطرفين".

وذكر أن القانون "يسمح لشركات خاصة مرخصة بإنشاء تطبيقات إلكترونية عبر وسائط النقل المسموح بها بشرط لا يزيد عدد مقاعدها على 10 مقاعد، بنقل الركاب وفق نظام تطبيق ذكي".

وأشار إلى أن "السيارات التي تعمل التطبيق لن تحصل على كميات بنزين إضافية، ولا يسمح للسيارات العمومية الاشتراك في الخدمة، لأن الهدف من القانون الجديد توفير المزيد من وسائل النقل لخدمة المواطنين"، وفق تعبيره.

في حين قرر مجلس محافظة دمشق التابع للنظام رفع أجرة النقل بسيارات الأجرة إلى الضعف، فيما برر "مازن الدباس"، عضو المكتب التنفيذي لقطاع النقل والمواصلات في المحافظة القرار.

فيما ذكر "الدباس"، أن قرار تحديد أجرة النقل بسيارات الأجرة بتسعير الكيلومتر الواحد بـ 230 ليرة، والساعة الزمنية للانتظار بـ 4000 ليرة وقيمة الانطلاقة الأولى بـ 150 ليرة وكل قفزة عداد بـ 50 ليرة.

واستطرد بقوله إن المبلغ الواجب على الراكب دفعه حالياً هو "ضعف التأشيرة الظاهرة على شاشة العداد لحين تعديل العدادات"، والتعديل جاء بعد تعديل تعرفة سعر ليتر البنزين، والأخذ بالحسبان ارتفاع أجور الصيانة وقطع الغيار، حسب وصفه.

بالمقابل انتقد الصحفي الاقتصادي "حازم عوض"، متهكماً على قرار تطبيق نظام التوصيل عبر التطبيق الإلكتروني لنقل الركاب "تقدم وذكاء وتطبيقات ولا يوجد بنزين".

وتساءل "وضاح عبد ربه" رئيس تحرير صحيفة موالية للنظام "لماذا لا تقوم الحكومة بمنح إجازة أسبوع تغلق خلالها كل الدوائر غير الضرورية مع نقص المشتقات النفطية والنقص حاد بالمواصلات وارتفاع كبير بعدد المصابين بفايروس كورونا".

واقترح المسؤول الإعلامي بأن تلتزم حكومة الأسد بنظام مناوبة لعدد محدود من الموظفين القطاع المصرفي مثلاً" إلى أن تتحسن الأوضاع، واختتم بقوله اعتبروا العيد حل بوقت مبكر".

أما إعلامي النظام "نزار الفرا"، قال عبر حسابه الشخصي إن البلاد خالية من المحروقات، وأرجع ذلك فيما يبدو أنه متهكما "بسبب قناة السويس طبعاً"، حسب وصفه.

وذكر أن "مع تفشي كورونا من جديد الأفضل إعلان إغلاق المدارس والجامعات وبعض الدوائر الحكومية وإيقاف الأنشطة غير الضرورية، منتقداً الدوام مع الحال المأساوي لوسائل النقل".

وكذلك اقترح الإعلامي الموالي "عامر دراو"، المقرب من ميليشيات إيران إطلاق مبادرة لكل شخص يستطيع تحريك سيارته بأن يوصل بطريقه المنتظرين ضمن مواقف الانتظار وسط الشلل الذي أصاب حركة النقل مع قرارات النظام الأخيرة.

وتتمثل تلك القرارات بتخفيض مخصصات المحروقات وتعليق تزويد الميكروباصات بكميات المازوت ورفع أسعار النقل، أما "صهيب المصري"، مراسل قناة "الكوثر الإيرانية"، فانتقد بمنشور مقتضب تخفيض مخصصات البنزين بمناطق سيطرة النظام.

وكتبت مراسلة النظام "هناء أحمد"، بأنها وبعد "صراع مرير وانتظار حزين" وتدافع شديد عادت لمنزلها مريضة بوقت متأخر من الليل، وذكرت أنها عندما خرجت من محطة وقود كأنها "حصلت كأس العالم والميدالية الذهبية ببطولة عالمية"، حسب وصفها.

وكان أصدر نظام الأسد قرارات تقضي بتخفيض مخصصات محروقات التعبئة بنسبة تصل إلى 50%، وذلك للسيارات العامة والخاصة في حمص وحلب اللاذقية وطرطوس، وصولا إلى دمشق، وفرض آلية جديدة على طوابير المنتظرين.

يشار إلى أن أزمة النقل والمواصلات تتفاقم في مناطق سيطرة النظام بشكل ملحوظ وتودي إلى شلل في الحركة في كثير من الأحيان ويؤثر ذلك على كافة نواحي الوضع المعيشي والأسعار المرتفعة، فضلاً عن تأخر طلاب المدارس والجامعات والموظفين عن الدوام الرسمي في الوقت الذي قرر نظام الأسد تخفيف نسبة دوام الموظفين لنقص المازوت بحسب تصريحات لمسؤول في اللاذقية مؤخراً.

أعلنت وزارة الدفاع التركية اليوم الأربعاء 31 مارس/ آذار الجاري، عن تحييد إرهابيين ينتمون لتنظيمات "قسد"، حاولوا التسلل إلى مناطق الشمال السوري المحرر.

ولفتت الوزارة إلى تحييد 3 عناصر يتبعون لما يُسمى بـ"وحدات حماية الشعب YPG" و"حزب العمال الكردستاني PKK"، بمنطقة "درع الفرات" شرقي حلب، بعد إحباط محاولة تسلل لهم.

وقبل أيام أحصت القوات التركية تحييد لـ 183 إرهابياً في مناطق عمليات سوريا خلال آذار الجاري، وتحييد 231 إرهابياً منذ مطلع آذار/مارس في عمليات مستمرة داخل البلاد وخارجها.

وكانت أعلنت الوزارة عن تحييد عناصر من تنظيمات " ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابية في مناطق "غضن الزيتون ودرع الفرات ونبع السلام" شمال سوريا، الأمر الذي يتكرر مع محاولات التسلل المستمرة من قبل الميليشيات.

وتجدر الإشارة إلى أنّ وزارة الدفاع التركية تنفذ عمليات مماثلة بشكل شبه يومي، بالمقابل سبق أن تصاعدت عمليات التفجيرات والاغتيالات التي تستهدف عموم مناطق الشمال السوري المحرر، ويرجح وقوف عناصر الميليشيات الانفصالية خلف معظمها في سياق عملياتها الهادفة إلى تعكير صفو المنطقة بعملياتها الإرهابية.

اعتبرت خارجية نظام الأسد، في بيان لها، أن "ما شهده مجلس الأمن في جلسته الأخيرة حول الوضع الإنساني في سوريا، هو فورة من فورات النفاق الأمريكي والغربي غير المسبوق بحقها"، وفق تعبيرها.

وعلقت الوزارة على تصريحات وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في جلسة مجلس الأمن، بأن "ما شهده مجلس الأمن هو بحق فورة من فورات النفاق الأمريكي والغربي غير المسبوق بحق سوريا".

وقالت: "اختزل وزير الخارجية الأمريكي مكنونات الحقد وعمى الألوان الذي تعاني منه الإدارة الأمريكية الحالية وما سبقها من إدارات وأكد أن سقف النفاق والتضليل والكذب في خطاب وزير خارجيتها لا حدود له وبمستويات لا تليق بسياسات دولة تطلق على نفسها صفة "الدولة العظمى: وتحظى بمقعد دائم في مجلس الأمن المعني أساسا بالحفاظ على السلم والأمن الدوليين".

وأضافت أن "مقاربة ممثلي الدول الغربية وفي مقدمتهم وزير الخارجية الأمريكي اتسمت بأنها غير إنسانية وغير بناءة ومثيرة للشفقة الدبلوماسية حيث تحول الخطاب السياسي الغربي إلى خطاب أيديولوجي عفا عليه الزمان والمكان، خطاب يستوحي ادعاءاته واتهاماته وهذيانه من هلوسات مرضية تمثلت في تباكي الوزير الأمريكي على السوريين وأرقام اللاجئين والنازحين والمشردين والفقراء ممن يعانون "انعدام الأمن الغذائي" وشظف العيش، متناسيا أن واشنطن هي السبب الرئيس في كل هذه المعاناة".

وزادت بأن "أقوال الإدارة الأمريكية شيء وأفعالها شيء آخر فهي تنتهك ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي عبر فرض الإجراءات القسرية أحادية الجانب وتسييس الشأن الإنساني واحتلال أراضي الغير وسرقة مواردها الطبيعية والتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأعضاء في الأمم المتحدة في انتهاك فاضح لسيادتها".

بالمقابل، رحب الائتلاف الوطني السوري، بقرار تمديد ولاية لجنة التحقيق الدولية لمدة عام، وشدد على أهمية استمرار عمليات التحقيق في جرائم النظام ومتابعة كل الانتهاكات، وشدد على أهمية القرار الأخير الصادر عن مجلس حقوق الإنسان التابع للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وطالب باتخاذ كل الخطوات العملية الممكنة لتنفيذ مقتضيات القرار ودعم آلية محاسبة دولية وإنهاء حالة الإفلات من العقاب في سورية ووقف الانتهاكات المستمرة بحق المدنيين وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي عددها وبيّنها التقرير بالتفصيل.

عقد رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد" اجتماعاً مع وزراء حكومته في ظهور جاء في اليوم الأول من إعلان شفاءه من "كورونا"، وصرح بعدة نظيرات كان أبرزها اعتباره ارتفاع الصرف صباحاً لا يبرر ارتفاع الأسعار مساءاً كما هاجم التجار وربط تحقيق العدالة في "حكومة إلكترونية".

واستهل رأس النظام حديثه بزعمه أن فترة الحجر التي خضع لها كانت غنية بإجراءات وتشريعات للتخفيف عن المواطن ليطلق أولى نظيراته بقوله "إذا لم نكن قادرين على حل كل المشاكل فإننا نستطيع أن نحل جزءاً من المشاكل".

يُضاف إلى ذلك قوله إن "ارتفاع سعر الصرف صباحاً لا يبرر ارتفاع الأسعار مساء"، واعتبر أن "كل تاجر يستفيد خلال الفترة الزمنية القصيرة هو للص"، ويجب التعامل مع اللصوصية بشكل حازم بتدخل وزارة التموين وأن تسرع في إصدار قانون جديد يتضمن عقوبات رادعة.

ووصف "سعر الصرف"، بأنه "معركة" وليس "كما يعتقد الناس أو المسؤولين بأنه موضوع إجرائي بل أوسع حيث هناك مضاربون ومستفيدون وهناك معركة تقاد من الخارج"، ما اعتبر إعترافاً ضمنياً بعجز النظام عن وقف تدهور الليرة.

وفي تحميله فشله الذريع للمواطنين قال إن لم يقف المواطن مع مؤسسات الدولة في هذه الحرب "معركة الصرف"، فسوف تخسر المؤسسات مهما قمنا من إجراءات"، وفق تعبيره ودعا مسؤوليه إلى مواصلة خروجهم وحديثهم وفق تعبيره معتبراً "ظهور المسؤول يعبر عن مقدار عمله الحقيقي ومن لا يظهر لا يعمل".

وفي تصريحات قديمة متجددة زعم الإرهابي "بشار الأسد"، بأن نظامه يتجه إلى أتمتمة الخدمات ضمن الحكومة الإلكترونية التي قال إن مع عدم وجودها لا يمكن محاربة الفساد وتحقيق العدالة وتحدث عن إطلاق الدفع الإلكتروني خلال الأسابيع القادمة.

وتجدر الإشارة إلى أن تصريحات رأس النظام الأخيرة أمس الثلاثاء تزامنت مع خطابه المشؤوم الأول في 30 آذار من عام 2011 بعد اندلاع الثورة السوريّة الذي تمثل حينها بإعلان الحرب على الشعب السوري ورفض مطالبه بالحرية والكرامة، والسخرية من جراحه والدماء التي نزففها في أيام الثورة الأولى ولا يزال ليكرر خروجه بعد بروبوغاندا دعائية تمثلت في إعلان إصابته بكورونا ليخرج إلى وسائل الإعلام متحدثاً عن إنجازات وانتصارات تقتصر رؤيتها على أرض الواقع عليه وعلى بعض المسؤولين فحسب، وذلك بعد أن حول البلاد إلى محرقة وكومة ركام وطوابير من الأزمات التي لن تنتهي مع وجوده كونه المسبب المباشر لها.

قتل شخص وجرح آخرون بانفجار قنبلة يدوية مساء أمس الثلاثاء، في العاصمة دمشق، وفقاً لما نشرته وزارة الداخلية التابعة لنظام الأسد.

وذكرت الوزارة أن القنبلة كانت بحوزة "قصي عيسى"، قبل أن تنفجر في حي "ركن الدين"، ما أدى لمقتله وإصابة 7 أشخاص كانوا بالمنطقة.

ولم تفصح عن ملابسات الحادثة وأسبابها في ظلّ انتشار السلاح لا سيّما القنابل والمواد المتفجرة التي يصطحبها عناصر قوات الأسد في تجولهم ضمن المناطق السكنية ما يعرض حياة السكان للخطر.

وفي مطلع شهر آذار الجاري قالت مصادر محلية إن شخص عراقي الجنسية قتل بانفجار قنبلة يدوية في جرمانا، ولفتت إلى أنه يدعى "ديار فاضل التميمي"

وذكرت تعليقات لمتابعي الصفحات الموالية وقتذاك بأن "التميمي"، هو "حاج عراقي" قادم لمنطقة "السيدة زينب" وحدث الانفجار خلال عبثه بالقنبلة، دون أن يعلق النظام السوري على الحادثة.

هذا وطالما يتكتم النظام وإعلامه عن هذه الظواهر والحوادث الأمنية التي تفضح واقع الوضع الأمني وانتشار الأسلحة والمتفجرات والمخدرات، بينما يأتي إعلانه عن بعض الحوادث بين الحين والآخر في محاولات لفت النظر عن الواقع المتردي مع انتشار ميليشيات متعددة الجنسيات جاءت لمشاركته قتل وتهجير السوريين.