رحب الائتلاف الوطني السوري، بقرار تمديد ولاية لجنة التحقيق الدولية لمدة عام، وشدد على أهمية استمرار عمليات التحقيق في جرائم النظام ومتابعة كل الانتهاكات، مؤكداً استمرار مؤسسات الائتلاف في التعاون مع اللجنة بما يضمن نجاحها في تأدية عملها.

وشدد الائتلاف على أهمية القرار الأخير الصادر عن مجلس حقوق الإنسان التابع للجمعية العامة للأمم المتحدة، وطالب باتخاذ كل الخطوات العملية الممكنة لتنفيذ مقتضيات القرار ودعم آلية محاسبة دولية وإنهاء حالة الإفلات من العقاب في سورية ووقف الانتهاكات المستمرة بحق المدنيين وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي عددها وبيّنها التقرير بالتفصيل.

ولفت إلى ضرورة بناء آلية دولية لتحقيق العدالة ضد جميع منتهكي حقوق الإنسان وخاصة في سورية، مشدداً على أهمية ما ورد في التقرير تجاه جرائم التعذيب والتهجير إضافة إلى الإقرار بمسؤولية النظام عن استخدام الأسلحة الكيميائية في 32 مناسبة على الأقل.

وأكد الائتلاف احترام جميع مؤسساته، والتزامها بقوانين حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وعلى رأسها الحكومة السورية المؤقتة والجيش الوطني السوري وسائر قوى الثورة السورية، مشدداً على متابعة جميع الشكاوى والخروقات أو الانتهاكات التي تقع، من خلال مكاتبه المختصة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعاقبة المسؤولين عنها والعمل على اعتماد التدابير الضرورية لمنع وقوع أي انتهاكات إضافية.

أشار الائتلاف إلى ضرورة تعزيز التعاون والتنسيق ما بين "الهيئة الوطنية لشؤون المفقودين والمعتقلين، وفريق المساءلة والمحاسبة " مع المنظمات الدولية ذات الصلة، بما يضمن ويساعد على الارتقاء بحالة حقوق الإنسان في سورية والتمهيد لمستقبل تصبح فيه سورية نموذجاً لصون ورعاية واحترام حقوق الإنسان في المنطقة والعالم.

تعهد المانحون الدوليون، في مؤتمر بروكسل بدورته الخامسة، والذي ختم أعماله أمس الثلاثاء، بتقديم 6.4 مليارات دولار من أجل مساعدة السوريين داخل البلاد وفي دول الجوار المستضيفة لهم.

وأعلن المفوض الأوروبي لإدارة الأزمات، جانيز لينارتشيتش، في ختام مؤتمر بروكسل الخامس للمانحين بشأن دعم مستقبل سوريا والمنطقة، أن الدول والمنظمات الدولية المشاركة في المؤتمر تعهدت بمنح 6.4 مليارات دولار لدعم السوريين، منها 4.4 مليارات خلال العام الجاري، ومليارين دولار لعام 2022.

وتعهدت ألمانيا في المؤتمر بتقديم 2 مليار دولار، والاتحاد الأوروبي 656 مليونا، والولايات المتحدة 596 مليونا، وقطر 100 مليون، وبريطانيا 280 مليونا، وكندا 50 مليونا، وإسبانيا 23 مليونا، وأيرلندا 27 مليونا، والإمارات 30 مليونا.

وكان مسؤولون بالأمم المتحدة صرحوا أن أكثر من 13 مليون سوري في حاجة ماسة للمساعدات الإنسانية، وأن المؤتمر يهدف لجمع 10 مليارات دولار من المساعدات، بواقع 4.2 مليارات للسوريين في الداخل، و5.8 مليارات للاجئين في دول الجوار.

وكان قال الائتلاف الوطني لقوى الثورة، إن انعقاد مؤتمر بروكسل لدعم اللاجئين والنازحين السوريين، يحمل هذا العام أهمية استثنائية في ظل جائحة كوفيد 19، إضافة إلى مرور 10 سنوات من الحرب التي يشنها النظام على الشعب السوري وما جرّته تلك الحرب من كوارث ودمار وما جرى خلالها من جرائم وانتهاكات.

وكانت وجهت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، في تقرير صادر عنها، طلباً لمؤتمر "بروكسل" للمانحين الدوليين لدعم سوريا في دورته الخامسة، أكدت فيه على ضرورة إعطاء الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، الأولوية لإطار مساعدات يحترم الحقوق ويعزز الاحتياجات العاجلة للحماية والإنسانية والمساءلة.

طالب رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة فولكان بوزكير، الثلاثاء، مجلس الأمن الدولي بتمديد آلية المساعدات الإنسانية العابرة للحدود إلى سوريا، لافتاً إلى أن تمديد تلك الآلية "الطريقة الوحيدة لتأمين وصول المساعدات بسرعة وأمان ودون عوائق إلى جميع الأشخاص المحتاجين، بما يتماشى مع المبادئ الإنسانية الأساسية".

وينتهي العمل بآلية المساعدات الأممية العابرة للحدود إلى سوريا من معبر باب الهوى على الحدود التركية في 11 يوليو/تموز المقبل، في الوقت الذي تواصل روسيا مساعيها لتقويض دخول المساعدات عبر الحدود وتسليم الملف للنظام السوري.

وقال رئيس الجمعية العامة في اجتماع الجمعية بمقر الأمم المتحدة في نيويورك حول الوضع في سوريا وتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 وحالة حقوق الإنسان في سوريا: "في الأشهر المقبلة، سيناقش مجلس الأمن تمديد آلية إيصال المساعدات العابرة للحدود، وإنني أحث أعضاء المجلس على الإذن بتمديد هذه الآلية الإنسانية".

وأضاف: "ومع ذلك لا تعد المساعدات الإنسانية وحدها حلا للأزمة السورية، وإنما يكمن الحل في تسوية سياسية وفقا لقرار مجلس الأمن 2254 ،وهذا أفضل أمل لضمان السلام والاستقرار في سوريا، وحماية حقوق الإنسان للشعب السوري".

وحذر بوزكير من "المخاطر الأمنية للأزمة السورية في جميع أنحاء المنطقة"، ودعا المجتمع الدولي إلى ضرورة محاسبة مرتكبي جرائم انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني في سوريا خلال السنوات العشر المنقضية من عمر الصراع.

وقال بوزكير: "في الأسبوع المقبل، أخطط لزيارة العمليات الإنسانية الحيوية للأمم المتحدة، التي يديرها مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، للتعرف على آخر التطورات على الأرضـ سألتقي أيضا باللاجئين السوريين للاستماع إليهم مباشرة".

وأضاف بوزكير: "لا يمكننا بضمير حي أن ندير ظهورنا للشعب السوري، ولذلك أطلب منكم، تمشيا مع القرارات القائمة، وروح ميثاق الأمم المتحدة، أن تقوموا بدعم تحسين أوضاع حقوق الإنسان في سوريا، ووصول المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى المحتاجين".

وشدد على أن الشعب السوري : "يستحق أن يعيش حياة من اختياره خالية من الخوف، ودعونا لا ننسى أنه من مسؤوليتنا، هنا في الجمعية العامة، حماية وتعزيز حقوق الإنسان الأساسية للسوريين".

ويطالب القرار 2254 الصادر بتاريخ 18 ديسمبر/كانون الأول 2015، جميع الأطراف بالتوقف الفوري عن شن هجمات ضد أهداف مدنية، ويحث أعضاء مجلس الأمن، على دعم الجهود المبذولة لتحقيق وقف إطلاق النار، كما يطلب القرار من الأمم المتحدة أن تجمع بين الأطراف للدخول في مفاوضات رسمية، وإجراء انتخابات حرة ونزيهة تحت إشراف الأمم المتحدة، بهدف إجراء تحول سياسي.

قال "سادات أونال" نائب وزير الخارجية التركي تشاووش أوغلو، في كلمة له عبر رسالة فيديو مسجلة خلال مشاركته في مؤتمر بروكسل الخامس للمانحين الدوليين بشأن دعم مستقبل سوريا، إن المجتمع الدولي تقع على عاتقه مسؤولية مشتركة، للسعي من أجل إنهاء مأساة السوريين.

ولفت أونال إلى أن المأساة السورية التي أكملت عامها العاشر، تعتبر واحدة من أكبر المآسي الإنسانية عبر التاريخ، حيث قُتل خلالها مئات الآلاف من السوريين، وأُجبر أكثر من نصف الشعب السوري على ترك ديارهم.

وأوضح أن الشعب السوري يعيش آلاما كبيرة منذ فترة طويلة، وأنه غير قادر على تحمل هذه المعاناة لعشرة أعوام أخرى، وأكد على أن السبيل الوحيد لإنهاء معاناة السوريين هو التوصل إلى حل سياسي دائم بموجب القرار الأممي رقم 2254.

وأضاف: "يتحمل المجتمع الدولي مسؤولية مشتركة للعمل على تخفيف معاناة الشعب السوري، وهذا الأمر يتطلب جهودا متضافرة ومتعددة الأبعاد لا تلبي احتياجات السوريين الملحة على أرض الواقع فحسب، إنما السعي لمعالجة جذور المشكلة في سوريا أيضا".

وأشار إلى أن تركيا تعمل على توفير الاحتياجات الأساسية لنحو 9 ملايين سوري، بينهم 3.7 ملايين لاجئ داخل تركيا، إلى جانب النازحين في شمال سوريا، داعيا المجتمع الدولي للتضامن وتقاسم أعباء اللاجئين مع الدول المجاورة لسوريا.

من جهته، دعا نائب وزير الخارجية التركي ياووز سليم قيران، المجتمع الدولي، لإيجاد حل دائم ينهي مأساة الشعب السوري، في كلمة ألقاها قيران، خلال مؤتمر بروكسل، وقال: "نحن بحاجة للمشاركة في تحمل المسؤولية من أجل تهيئة الظروف لعودة اللاجئين طواعية".

وشدد على ضرورة تطوير التعاون المشترك في الشروط التي تم الاتفاق حولها بخصوص إدارة الهجرة، قائلا: "على الاتحاد الأوروبي، النظر للحمل الثقيل الذي تتحمله تركيا منذ بداية الأزمة (السورية)"، وشدد على أن حماية اللاجئين واجب "قانوني وأخلاقي"، واصفا إعادة اليونان للاجئين ورفضها استضافتهم بأنه "انتهاك للقانون الدولي".

وأشار قيران إلى أن "الأزمة السورية بأعوامها العشرة، كانت أكبر مأساة إنسانية منذ الحرب العالمية الثانية"، ولفت إلى أن تركيا وللسنة السابعة على التوالي تستضيف أكبر عدد من اللاجئين حول العالم، وأوضح أن تركيا تتحمل لوحدها مساعدة 9 ملايين سوري في تركيا وفي الشمال السوري.

حذر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الثلاثاء، في جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة بالمقر الدائم للمنظمة الدولية في نيويورك، حول الوضع في سوريا، من "انجراف الوضع في سوريا نحو حل لا حرب ولا سلام".

وقال الأمين العام في إفادته، إنه "يجب أن تتضمن الخطوة الأولى تقدما موثوقا به داخل اللجنة الدستورية من أجل تنفيذ القرار 2254 لصياغة دستور جديد، مما يسمح بإجراء انتخابات حرة ونزيهة تحت إشراف الأمم المتحدة".

ولفت غوتيريش إلى أن "المبعوث الخاص إلى سوريا (جير بيدرسن) عقد حتى الآن 5 جلسات للجنة الدستورية، وكانت نتائج عمل اللجنة أقل من توقعاتي، ولم ترق إلى مستوى توقعات الشعب السوري".

وأضاف: "يجب أن تكون الدورة السادسة مختلفة عما حدث من قبل بأهداف واضحة وأساليب عمل موثوقة.. من خلال بناء الثقة وفتح الباب نحو عملية سياسية أوسع"، في وقت أثنى على حالة "الهدوء النسبي الذي شهدته سوريا هذا العام منذ ترتيبات وقف إطلاق النار المتفق عليها بين ضامني أستانا، تركيا وروسيا، في 5 مارس/آذار 2020 ".

وقال إن "الأمم المتحدة أرسلت ما معدله ألف شاحنة مساعدات شهريا عبر الحدود من تركيا إلى إدلب العام الماضي، استفاد منها 2.4 مليون شخص كل شهر على مدار العام"، وحذر من أن إخفاق مجلس الأمن في تجديد آلية إيصال المساعدات العابرة للحدود في يوليو/تموز المقبل، من شأنه أن "يقضي على خطط توزيع لقاحات كورونا في سوريا وسيتوقف تسليم الغذاء والمساعدات الإنسانية الأخرى"

ويطالب القرار 2254 الصادر بتاريخ 18 ديسمبر/كانون الأول 2015، جميع الأطراف بالتوقف الفوري عن شن هجمات ضد أهداف مدنية، ويطلب من الأمم المتحدة أن تجمع بين الأطراف في مفاوضات رسمية، وإجراء انتخابات حرة ونزيهة بهدف إجراء تحول سياسي.

دعا مجلس الأمن القومي التركي، الأطراف الفاعلة في سوريا للحد من الأنشطة التي من شأنها تعميق الأزمة الإنسانية، مشدداً على أهمية تحقيق حل دائم ومستدام في سوريا يقوم على حماية وحدة أراضي البلاد ووحدتها السياسية.

وأضاف في بيان له، عقب اجتماعه برئاسة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن تركيا ستواصل كما كانت في السابق، دعمها لكل مبادرة تساهم في تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

ودعا البيان، اليونان التي زادت من سياساتها المعادية لأنقرة إلى احترام القانون الدولي، مشيرا أنه جرى خلال الاجتماع مناقشة انتهاكات أثينا لحقوق الإنسان ضد الأقلية التركية وضد طالبي اللجوء.

وأكد على ضرورة تناول سبل الحل الدائم في قبرص خلال الاجتماعات المقررة في الفترة المقبلة على أساس قيام دولتين مستقلتين، بدلا من النهج الذي يتجاهل الوجود التركي والذي لم يسفر عن نتائج لمدة نصف قرن.

وأشار إلى أهمية تجديد الدعوى الصادقة لتطوير السياسات والحلول بما يتماشى مع القانون الدولي والتي تضمن إنشاء واستمرارية البيئة المستقرة في شرقي المتوسط، وشدد على أهمية تبني دول المنطقة نهجا مشتركا يحمي حقوقها ومصالحها المتبادلة، ودعوة الدول غير الإقليمية والجهات الفاعلة الدولية إلى تبني موقفا حياديا وحكيما.

أعلن وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، الثلاثاء، أن واشنطن ستوفر 596 مليون دولار لدعم المساعدات "المنقذة للحياة" للمحتاجين السوريين في عموم المنطقة، حيث تستمر واشنطن بدعم جهود الأمم المتحدة "لإنهاء هذه الأزمة".

وأكد بيان لوزارة الخارجية أن "السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة أعلنت في مؤتمر بروكسل الخامس تقديم أكثر من 596 مليون دولار من المساعدات الإنسانية استجابة للأزمة السورية"، ليرتفع مجموع المساعدات الأميركية المقدمة للسوريين إلى نحو 13 مليار دولارا خلال 10 سنوات من الأزمة في سوريا، بحسب البيان.

وتعهد المانحون في مؤتمر بروكسل الرابع "لدعم سوريا والمنطقة" الذي أقيم في يونيو من العام الماضي بدفع 5.5 مليار دولار في عام 2020 لدعم العمليات الإنسانية وبرامج التنمية في المنطقة، و2.2 مليار دولار إضافية في 2021 لنفس المحاور.

وقال بيان الخارجية الأميركية إن واشنطن تبرعت بما يقرب من 141 مليون دولار لدعم الاستجابة لوباء "كوفيد-19" في سوريا والمنطقة.

وقال بلينكن إن المساعدات الأميركية "ستفيد العديد من السوريين الذين يحتاجون إلى مساعدات إنسانية في سوريا والبالغ عددهم 13.4 مليونا"، فضلا عن "5.6 مليون لاجئ سوري في تركيا ولبنان والأردن والعراق ومصر".

وأضاف الوزير "نحن نقدم الدعم لتخفيف معاناة أكثر الناس ضعفا في العالم، لأن هذا يتطابق مع قيمنا كأمة ومع مصالحنا الوطنية"، حاثا المانحين الآخرين على دعم الشعب السوري، مشيرا إلى أن السفيرة الأميركية في الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، شددت أيضا على مسؤولية المجتمع الدولي بتوفير وصول المساعدات الإنسانية من دون عوائق إلى جميع السوريين المحتاجين من خلال جميع السبل المتاحة".

وكانت غرينفيلد أكدت أن الشعب السوري يحتاج إلى حل سياسي حقيقي للصراع، بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن رقم 2254، وأن الولايات المتحدة لن تقدم مساعدات إعادة الإعمار في غياب التقدم على المسار السياسي.

ويطالب القرار 2254 الصادر بتاريخ 18 ديسمبر/كانون الأول 2015، جميع الأطراف بالتوقف الفوري عن شن هجمات ضد أهداف مدنية، ويحث أعضاء مجلس الأمن، على دعم الجهود المبذولة لتحقيق وقف إطلاق النار.

ومن جهته شدد وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني على أن مواجهة التداعيات الإنسانية للأزمة السورية لن تتحقق إلا عبر الحل السياسي، متعهدا بتقديم قطر 100 مليون دولار  لتخفيف وطأة الكارثة الإنسانية في سوريا.

وأبدى "آل ثاني" استعداد بلاده "لدعم اللجنة الدستورية بالتعاون مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة لسوريا".

وقال إن "النظام السوري ارتكب فظاعات ترقى لجرائم الحرب ويواصل عرقلة المسار السياسي".

أما ألمانيا، فتعهدت بتقديم أكثر من 1.7 مليار يورو لمساعدة سوريا، خلال المؤتمر الدولي للمانحين الذي ينعقد في بروكسل برعاية الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، حيث أعلن وزير الخارجية الألماني هايكو ماس عن استعداد برلين لتقديم مبلغ 1.738 مليار يورو.

وتهدف النسخة الخامسة من "مؤتمر بروكسل من أجل سوريا" إلى مساعدة دول الجوار التي استقبلت ملايين اللاجئين السوريين، وهي لبنان والأردن وتركيا على وجه الخصوص.

وكانت الأمم المتحدة دعت إلى تقديم تبرعات لا تقل عن 10 مليارات دولار (8.5 مليارات يورو) لهذا الغرض.

وقد أكدت الولايات المتحدة وأغلب الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي أهمية استمرار العمل بآلية إدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى سوريا.

وفي سياق متصل، دعت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة "غرينفيلد" إلى إعادة تفويض النقل عبر الحدود في يوليو المقبل وتوسيعه باعتباره "أولوية" للولايات المتحدة.

وكان وزير الخارجية الأمريكي طالب مجلس الأمن الدولي بـ"فتح المعبرين المغلقين في سوريا والسماح بوصول المساعدات" إلى المدنيين في البلاد، مؤكدا أنه "يجب عدم تسييس المسألة الإنسانية في سوريا.

وأضاف بيان الخارجية الأميركية إن "الشعب السوري واجه فظائع لا حصر لها، بما في ذلك الغارات الجوية لنظام الأسد وروسيا، والاختفاء القسري، ووحشية داعش، وهجمات بالأسلحة الكيميائية"، مضيفا "علاوة على ذلك، أدى الفساد المنهجي وسوء الإدارة الاقتصادية على أيدي نظام الأسد إلى تفاقم الأزمة الإنسانية الحادة، التي تفاقمت بسبب التحدي الذي يفرضه انتشار فيروس كورونا.

وقال البيان إن الولايات المتحدة إلى جانب حلفائها وشركائها تدعم جهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة، غير بيدرسن، للتوصل إلى تسوية سياسية وحل دائم للصراع السوري، مؤكدا "لا يوجد حل عسكري يحقق السلام والأمن والاستقرار في سوريا والمنطقة".

وقال بلينكن في اجتماع لمجلس الأمن الدولي، الاثنين، إنه "ينبغي رفع العوائق عن وصول المساعدات إلى السوريين خاصة في الظروف الحالية التي سببتها الجائحة"، مؤكدا أن "غلق المعابر الإنسانية واستهداف العاملين في مجال المساعدات يعقد إيصال الإغاثة لمحتاجيها".

وطالب بلينكن، الذي ترأس جلسة مجلس الأمن، الدول المجتمعة بالتحرك لمساعدة السوريين "رغم الخلافات"، ومساعدة 14.5 مليون شخص في سوريا "يعانون من وضع إنساني صعب".

أكد وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، اليوم الثلاثاء، أن التسوية السياسية بإشراف أممي هي الحل الوحيد للأزمة السورية، وذلك خلال مشاركته في مؤتمر بروكسل للمانحين الدوليين عبر دائرة الفيديو.

وطالب بن فرحان، إيران بوقف مشروعها للتغيير السكاني والطائفي في سوريا، مشددا على أن تلك التسوية هي شرط المساهمة في إعمار ذلك البلد، حيث يعقد اليوم الثلاثاء في بروكسل المؤتمر الخامس من أجل دعم سوريا بحث خلاله المشاركون وضع السوريين والمجتمعات المضيفة للاجئين.

وسبق أن قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، في الرياض، إن المملكة العربية السعودية تدعم أي جهود حتى تعود سوريا إلى "حضنها العربي".

ولفت "بن فرحان" إلى إن "المملكة تؤكد أهمية استمرار دعم الجهود الرامية لحل الأزمة السورية، بما يكفل أمن الشعب السوري الشقيق ويحميه من المنظمات الإرهابية والميليشيات الطائفية التي تعطل الوصول إلى حلول حقيقية تخدم الشعب السوري الشقيق".

وأكد "بن فرحان" أن التسوية السورية تتطلب أن يكون الحل سياسياً من وجهة نظر المملكة وهو ما تحتاجه الأزمة السياسية"، مشيراً إلى أن هذا "يرجع بالأساس إلى الأطراف لهذه القضية، ويتطلب أن يقوم النظام السوري والمعارضة بالتوافق على حل سياسي".

قال الائتلاف الوطني لقوى الثورة، إن انعقاد مؤتمر بروكسل لدعم اللاجئين والنازحين السوريين، يحمل هذا العام أهمية استثنائية في ظل جائحة كوفيد 19، إضافة إلى مرور 10 سنوات من الحرب التي يشنها النظام على الشعب السوري وما جرّته تلك الحرب من كوارث ودمار وما جرى خلالها من جرائم وانتهاكات.

وشدد الائتلاف في بيان له، على ضرورة زيادة الدعم الدولي المخصص لسورية، بما لا يقف عند حدود الوفاء بالتعهدات، بل وزيادتها وضمان وصولها لمن يستحقونها، في الداخل والخارج وصولاً إلى دعم الدول والمجتمعات المضيفة التي تواجه ظروفاً صعبة.

وأكد أنه لا بدّ لهذه المؤتمرات أن تلعب دوراً محورياً في تجديد الالتزام الدولي بالانتقال السياسي وبناء زخم يدعم العملية السياسية ويفرض على الطرف المعرقل الخضوع للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن.

ونوه إلى أن الضغط الدولي هو الوسيلة المطلوبة لتدوير عجلة العملية السياسية وإعادتها إلى مسارها، وضمان حصول الشعب السوري على حقوقه المشروعة في الحرية والعدالة والديمقراطية، وفتح الباب أمام عودة المهجّرين والنازحين إلى بيوتهم.

وكان طالب "برنامج الغذاء العالمي" التابع للأمم المتحدة، بتمويل قدره 600 مليون دولار، لتقديم مساعدات غذائية عاجلة لملايين السوريين، وذلك بالتوازي مع انطلاق مؤتمر "بروكسل" حول دعم مستقبل سوريا والمنطقة بدورته الخامسة.

كما أعلنت الأمم المتحدة، أنها بحاجة إلى أكثر من 10 مليارات دولار من أجل تغطية أنشطتها الإنسانية في سوريا والمجتمعات المضيفة للاجئين السوريين هذا العام، في حين وجهت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، طلباً لمؤتمر "بروكسل" للمانحين، أكدت فيه على ضرورة إعطاء الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، الأولوية لإطار مساعدات يحترم الحقوق ويعزز الاحتياجات العاجلة للحماية والإنسانية والمساءلة.

كشف محافظ النظام في حماة "محمد كريشاتي"، عن عزم النظام اعتماد آلية جديدة لتوزيع مادة الخبز الأساسية، ليتبين أنها تحمل في طياتها تخفيض مخصصات المواطنين، ليصار إلى تعميمها على مناطق كامل سيطرته.

وبحسب "كريشاتي"، فإنّ توزيع الخبز عبر الآلية الجديدة سيتم استناداً لقاعدة بيانات لدى وزارة التموين تم جمعها من خلال تطبيق التوزيع عبر ما يُسمى بـ"البطاقة الذكية"، وتبدء تجريبياً مطلع الشهر القادم.

وذكر أن الآلية تقوم على توزيع (10 ربطات) بالشهر لكل شخص وبذلك تحصل الأسرة المؤلفة (من 4 أشخاص على 40 ربطة) بموجب رسالة يومية تتضمن موعد استلام مخصصاته من المعتمد المحدد أو المخبز المقرر.

واعتبر محافظ النظام في حماة بأن من خلال الآلية الجديدة سيحصل المواطن على حقه كاملاً من الخبز، وزعم أن أي معتمد لا يسلم المواطن مخصصاته، ستكون عقوبة بانتظاره تصل إلى السجن 3 سنوات.

ومع الآلية الجديدة يكون نظام الأسد خفض مخصصات الخبر للفرد بشكل غير معلن إذ تنص الآلية الحالية على توزيع ربطة يومياً لكل فرد او فردين، بمجموع يصل إلى 30 ربطة شهريا، ومع الآلية الجديدة سيحصل الفرد على 10 ربطات فقط.

من جانبه اعتبر "أحمد الدهان"، عضو "الجمعية الحرفية لصناعة الخبز والكعك بدمشق وريفها" لدى النظام بأن ازدياد الإقبال على شراء الصمون بسبب الازدحام على أفران الخبز المدعوم.

ونفى "الدهان"، استغلال الأفران الخاصة لأزمة الخبز المدعوم، وقدر أن نسبة الربح في الخبز بسيطة جداً تبلغ 3 أو 4% فقط ورأى أن التسعيرة التي أصدرتها "محافظة دمشق" غير منطقية برغم رفعها للسعر مؤخراً.

وكانت شهدت مناطق النظام تطبيق توصية وزارة التموين بتوزيع الخبز بحسب عدد الأفراد، بحيث يتم توزيع ربطة للشريحة بين فرد وفردين، وربطتين للأسرة من 3 إلى 4 أفراد، و3 ربطات للأسرة من 5 إلى 6 أفراد، و4 ربطات للأسر فوق 7 أفراد، بحسب الآلية المعتمدة مؤخراً.

وتعد تلك الآلية هي الثالثة بعد تجربة آلية في خلال الشهر الماضي تنص على توزيع المادة كل يومين في بعض الأفران، تخللها قرارات تخفيض مخصصات المادة، ليصار إلى اعتماد الآلية الجديدة ما يعكس مدى تخبط قرارات النظام حول توزيع المادة الأساسية للسكان.

وسبق أن نقلت وسائل إعلام النظام عن مصدر في "المؤسسة السورية للمخابز" أن 70% من المواطنين لا يستهلكون أربع ربطات خبز يومياً، والغالبية تشتري ربطة واحدة فقط، زاعماً وجود خطط لإيصال الدعم إلى مستحقيه عبر ما يُسمى بـ "البطاقة الذكية".

وتحدث موقع اقتصادي داعم للنظام عن تشريع البطاقة الذكية لبيع مادة الخبز والتجارة بها، حيث ارتفاع سعر ربطة الخبز 5 أضعاف سعرها الحقيقي لدى الباعة أمام الأفران وفي الشوارع حيث تباع الربطة 1500 ليرة، وذلك عن طريق تأجير البطاقة الذكية لبعض التجار.

هذا وتشهد مناطق سيطرة ميليشيات النظام ارتفاعاً كبيراً بمعظم الأسعار واحتياجات الضرورية لا سيّما السلع والمواد الأساسية من ضمنها الخبز والمحروقات والمواد الطبية التي بدأت تتلاشى بسبب حالات الاحتكار وغلاء الأسعار في مناطق الأسد، فيما يعجز الأخير عن تأمين أدنى مقومات الحياة.

نقل تلفزيون موالي للنظام تصريحات عن "أحمد إبراهيم"، رئيس "اتحاد الفلاحين" لدى النظام تضمنت حديثه عن فشل مساعي تأمين السماد الزراعي، في الوقت الذي تستثمر فيه روسيا أكبر مناجم "الفوسفات" وعموم ثروات البلاد.

وقال "إبراهيم"، إن "في حال استمرار عدم التمكن من تأمين السماد، سيتم دعم المنتج النهائي من المحاصيل الاستراتيجية القمح والقطن والشوندر السكري"، وفق تعبيره.

وتحدث عن وعود بتأمين سماد اليوريا وإنتاج معمل سماد حمص مادة "الفوسفات" التي قال إنها أصبحت بالمستودعات، وجاء ذلك في ظل عدم جدوى الوعود الوهمية المتكررة مع انعدام تأمين السماد الزراعي.

وفي إشارة إلى أن تلك الوعود تتماثل مع سابقاتها قال "إن الفلاح بشكل تلقائي يُدرك أن السماد العضوي أفضل من الكيميائي ويستخدمه حسب توفره وهو خيار ممتاز"، وفق كلامه.

وكانت نقلت صحيفة موالية إعلان المصرف الزراعي عن نفاذ كميات السماد، بالإضافة إلى عجزه عن استيراده من الأسواق الخارجية، حسب وصفها.

وتحدث مصدر في حكومة الأسد حينها بأن إنتاج إيران من الأسمدة هو الأفضل والأرخص عالمياً، لكن المشكلة في طريقة إيصال البواخر إلى الشواطئ السورية، خوفاً من العقوبات الأمريكية، وفق تعبيره.

وكانت أعلنت وزارة الزراعة التابعة للنظام، بأن خطتها الزراعية للموسم الحالي تواجه خطراً شديداً بسبب نقص الأسمدة، وبالذات حملتها التي أعلنت عنها نهاية العام الماضي، تحت اسم "عام القمح"، التي يبدو مصطلح إعلامي فقط.

وسبق أن نقلت مصادر إعلامية موالية تصريحات صادرة عن وزير الزراعة لدى حكومة النظام "محمد قطنا"، تضمنت الكشف عن قرارات تقضي بإلغاء توزيع الأسمدة لكل المزروعات وسط عجز النظام عن تأمين "سماد الفوسفات".

هذا وتمتلك سوريا ثالث أكبر احتياطي عربي بعد المغرب والجزائر من الفوسفات، وتتركز المناجم الأساسية قرب تدمر وبالتحديد في منطقة الخنيفسة، والمناجم الموجودة هناك مرتبطة بخط حديدي حتى ميناء طرطوس، وكل هذه الثروات باتت بيد روسيا.

وتجدر الإشارة إلى أن القطاع الزراعي تأثر بشكل كبير بحرب النظام الشاملة ضد الشعب السوري، وبات الفلاح السوري يعاني من أزمات متراكمة منها صعوبة تأمين المحروقات والسماد، فيما قدم نظام الأسد عقود استثمار الأسمدة إلى روسيا بشكل طويل المدى بعد أن كانت تؤمن أكثر من 80 بالمئة من حاجة سوريا، فيما يواصل مسؤولي النظام تعليق فشله الذريع بمزاعم تأثير العقوبات الاقتصادية على القطاع الزراعي.

نفى نظام الأسد عبر وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية التابع له قيام حكومته برفع سعر الدولار كي تدفع الرواتب للموظفين لديها، فيما كشف اقتصادي موالي عن عدم قدرة المصرف المركزي لدى النظام على ضبط سعر الصرف.

وفي التفاصيل صرح وزير اقتصاد النظام "سامر الخليل"، بأن "ما يُقال عن قيام حكومة نظامه برفع سعر الصرف لكي تسدد رواتب وأجور الموظفين هو أمر غير صحيح ومنفي".

وذكر في معرض حديثه ضمن تصريحات لموقع موالي أن "ارتفاع سعر الصرف يضر المواطنين والاقتصاد ككل"، واعتبر أن "الأزمة المالية اللبنانية وكورونا أثرتا على الاقتصاد السوري"، وفق تبريراته.

بالمقابل نقل موقع موالي للنظام عن "عمار يوسف"، بوصفه محلل وخبير اقتصادي تستضيفه مواقع ووسائل إعلام النظام تصريحات تضمنت كشفه عن عدم قدرة المصرف المركزي على ضبط سعر الصرف وتثبيته.

كما أشار لعدم قدرة المصرف المركزي التابع للنظام "القيام بالدور المطلوب منه في تثبيت سعر الصرف، ما تسبب الارتفاع الكبير للأسعار والتذبذب بسعر الصرف".

وأشار "يوسف"، إلى أن "حالة التذبذب المستمرة تؤدي لمشكلة حقيقية بالسوق، وتؤثر على الاستقرار الاقتصادي" كما تحدث عن غياب الرقابة التموينية لدى النظام معتبراً أن المخالفة بدفع مبلغ 25 ألف ليرة يدفعها التاجر بكل راحة.

فيما قدّر الاقتصادي ذاته بأن غالبية السوريين يعيشون تحت خط الفقر المدقع، لافتاً إلى استغنائهم عن جزء كبير من حاجاتهم الغذائية اليومية، ما أدى لانتشار حالات نقص التغذية فيما يصل أجر المواطن اليومي لدولار أو دولار ونصف.

واختتم بقوله إن البعض من السوريين يحاولون التعويض عن النقص بالبحث عن مصادر رزق وأعمال إضافية، في حين يستفيد البعض من الحوالات الخارجية فيما يتعامل مصرف النظام بسعر الدولار على أساس 1250 ليرة، وهو ما يجعله يكسب جزءاً كبيراً من مبالغ التحويلات التي تتحول للسوريين.

وقبل أيام أدلى الاقتصادي ذاته بتصريحات تضمنت كشفه عن عدم نجاعة إطلاق النظام "قرض استهلاكي" جديد بقيمة مليون ليرة، كما تحدث عن استحالة تنفيذه بالوقت المعلن مع فرض المؤسسات المالية التابعة للنظام للعديد من التعقيدات، قبل أن يعلق النظام التقديم على القرض.

وتجدر الإشارة إلى أن مناطق سيطرة النظام تشهد حالة تدهور متواصل تزامناً مع انعدام الخدمات العامة، فيما تعيش تلك المناطق في ظل شح كبير للكهرباء والماء والمحروقات وسط غلاء كبير في الأسعار دون رقابة من نظام الأسد المنشغل في تمويل العمليات العسكرية، واستغلال الحديث عن فايروس "كورونا" وبزعمه أنّ الأزمات الخانقة ناتجة عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظامه المجرم.