قضى مدنيان، بانفجار مجهول المصدر يعتقد أنه من مخلفات الحرب، في محل للخردة في مدينة طيبة الإمام بريف حماة الشمالي، في وقت يواصل النظام تجاهل إزالة مخلفات الحرب التي شنها ولازال على الأراضي والشعب السوري، والتي لم يتخلص المدنيون من ويلاتها حتى اليوم لاسيما في مناطق سيطرته.

وقال نشطاء إن مدنيان من مدينة طيبة الأمام، قتلا، جراء انفجار مجهول في محل للخردة، رجحت أن تكون مخلفات قذيفة أو لغم أرضي غير متفجر، سبق ذلك وقوع العديد من التفجيرات لألغام وعبوات ناسفة سببت سقوط العشرات من الضحايا المدنيين.

وكانت قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" إن سوريا من أسوأ دول العالم في كمية الألغام المزروعة منذ عام 2011، على الرغم من حظر القانون الدولي استخدامها.

وأشارت إلى أن الألغام قتلت ما لا يقل عن 2601 مدنياً في سوريا منذ عام 2011، بينهم 598 طفلاً و267 سيدة، أي أن 33% من الضحايا نساء وأطفال، وفق ما ورد في تقرير لها حول ضحايا مخلفات الحرب.

هذا وتكررت مشاهد انفجار مخلفات قصف نظام الأسد في مناطق النظام حيث وثقت مصادر سقوط عشرات الجرحى نتيجة مخلفات العمليات العسكرية التي شنتها ميليشيات النظام ضدِّ مناطق المدنيين قبيل اجتياحها.

أظهرت مؤشرات عمل وزارة المالية التابعة لنظام الأسد لعام 2021 نمواً في الأداء والإيرادات المحققة وفق ما نشره موقع مقرب من نظام الأسد، فيما كشفت صحيفة عن رفع قسط التأمين الصحي بذريعة "زيادة الرواتب"، حسب تبريرات نقلتها عن مسؤول في الوزارة.

وتتباهى مالية النظام حسب البيانات بأن نسبة النمو في الإيرادات العامة بلغت منذ بداية العام ولغاية شهر تشرين الثاني الماضي بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الذي سبقه 96%، حسب تقديراتها.

وكذلك ارتفعت إيرادات جمارك النظام في ستة أشهر من دون غرامات 180% فيما نمت الفوائد الاقتصادية بنسبة 53% واستخدمت الإيرادات المحققة في تمويل المنح وزيادة الرواتب وتأمين الخدمات.

وأشارت الوزارة إلى أنه في مجال مكافحة التهرب الضريبي تم تنظيم 814 ضبطاً لمبيعات وأرباح مخفاة بقيمة 1838 مليار ليرة، وفي مجال تطوير إدارة الدين العام وبهدف تقليل الاعتماد على البنك المركزي في تمويل عجز الموازنة تم إصدار روزنامة لسندات الخزينة للعام 2022 بقيمة إجمالية 600 مليار ليرة.

وزعمت أن المصارف العامة منحت خلال العام الماضي 106 آلاف قرض لموظفين وصناعيين ومزارعين وأصحاب عمل بقيمة قاربت 348 مليار ليرة، وجرى فتح سقف قرض الدخل المحدود شريطة ألا يتجاوز خمسة ملايين ليرة اعتباراً من شهر أيلول وتبسيط إجراءات قروض الدخل المحدود.

وذكرت أن خلال العام 2021 تم إعداد مشروع قانون الضريبة على المبيعات ليكون نافذاً من بداية 2023، وإعداد مشروع قانون الضريبة الموحد ليكون نافذاً مع بداية 2023, وتعديل على قانون الضريبة على الدخل رقم 24 لعام 2003 وتعديلاته، وصدور القانون رقم 15 لعام 2021 الخاص بالضريبة على البيوع العقارية.

وبينت الوزارة في تقريرها أن إجمالي عدد عقود البيع المنفذة منذ 3 أيار ولغاية نهاية العام بلغت 185.8 ألف عقد، وبلغ إجمالي القيم الرائجة لها 6451 مليار ليرة فيما بلغ إجمالي عقود الإيجار المنفذة 135.1 ألف عقد، كما جرى خلال العام الماضي ترخيص 400 خبير تقييم عقاري وإصدار قوائم بأسمائهم.

في حين قالت صحيفة موالية لنظام الأسد أنها حصلت على نسخة من قرار لوزير المالية يقضي برفع قسط التأمين الصحي للعاملين في الدولة (القطاع الإداري) إلى 70 ألف ليرة بدلاً من 60 ألف ليرة دون تعديل التغطيات وحصة الخزينة العامة للدولة والمؤسسة السورية للتأمين من القسط.

و حول مبررات القرار نقلت عن مدير في قطاع التأمين -دون ذكر اسمه-، أن رفع قيمة القسط الشهري للمؤمن لهم تزامن مع رفع الأجور الشهرية للعاملين في الجهات العامة بمعدل 30 بالمئة لكون مقدار التحمل للمؤمن له من العاملين في القطاع الإداري في الجهات العامة هو 3 بالمئة.

هذا وأشار حول عدم رفع قيم التغطيات بما يوازي القسط الشهري وبرر ذلك بأن الزيادة المتحققة في القسط الشهري (10) آلاف ليرة تم التهامها بفعل زيادة أسعار الأدوية الأخيرة وهو ما حال دون تحقيق زيادة في التغطيات.

يشار إلى أنّ كشف النظام عبر وزارة المالية التابعة له بوقت سابق عن مزادات ستنظّم العام الحالي 2022 قد تعد تمهيداً لدفع مصرفه المركزي لطبع مزيد من العملات عديمة القيمة وهذا ما سيزيد من فقدان الليرة السورية، قيمتها وعليه يزداد التضخم وترتفع أسعار السلع بشكل مضاعف، وفق مصادر اقتصادية متطابقة.

قالت وسائل إعلام إيرانية، إن السفير الإيراني لدى دمشق، مهدي سبحاني، بحث مع وزير الداخلية في حكومة النظام، اللواء محمد الرحمون، سبل تسهيل سفر الزوار الإيرانيين إلى سوريا، في وقت تقوم حكومة النظام بقديم التسهيلات لدخولهم إلى سوريا.

وقالت السفارة الإيرانية في دمشق، إن السفير سبحاني، أشار خلال اللقاء إلى استئناف زيارات الزوار الإيرانيين للمراقد المقدسة بسوريا، معربا عن ارتياحه للظروف التي وفرتها الحكومة السورية لتهيئة الأرضية لقدوم الزوار الإيرانيين، وفق قوله.

واعتبر السفير: "أن وجود الزوار الإيرانيين في سوريا سيساعد في التفاعل بين البلدين على المستوى الشعبي"، وعبر عن أمله في أن يتمكن الزوار من السفر إلى سوريا بسهولة من خلال توفير المزيد من التسهيلات لهم.

وزعم وزير الداخلية في حكومة النظام، إن الشعب والمسؤولين السوريين ينتظرون بفارغ الصبر توافد الزوار الإيرانيين، مؤكدا أن وزارة الداخلية السورية لن تألو جهدا في الإسراع بقدوم الزوار الايرانيين وتهيئة الظروف اللازمة لتسهيل سفرهم.

وسبق أن وافق نظام الأسد على دخول مجموعات سياحية دينية ممن يحمل أفرادها الجنسية العراقية، وغيرها بدواعي زيارة "العتبات المقدسة"، وتقديم التسهيلات لعبورهم من العراق إلى سوريا، بينما يعرقل دخول السوريين لبلدهم ويفرض عليهم تصريف الأموال والملاحقات الأمنية.

وكانت نقلت وسائل إعلام إيرانية تصريحات إعلامية عن رئيس منظمة الحج والزيارة الايرانية، معلناً إيفاد الدفعة الأولى من الزوار الايرانيين إلى سوريا ابتداء من الأسبوع الأول من العام الحالي 2022.

هذا ويدخل سوريا بتسهيلات من نظام الأسد عددا من الوفود بجنسيات متنوعة والتي يطلع عليها حجاج وتقوم بين الحين والآخر بزيارة منطقة "السيدة زينب" بدمشق التي تضم أبرز المراقد والأضرحة التاريخية والدينية التي جعلتها إيران شماعة لتعلق عليها أسباب تدخلها الطائفي إلى جانب نظام الأسد.

رجحت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين بساكي، خلال مؤتمر صحفي، أن يكون سبب زيادة الهجمات على قواتها في العراق وسوريا، مرتبط بمفاوضات فيينا وذكرى مقتل القائد السباق لميليشيا "فليق القدس" في الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني.

وقالت المتحدثة في مؤتمر صحفي عقدته مساء الخميس: "لا يمكننا القول بالتحديد من شنها أو لماذا تمت، على ما يبدو، ارتفاع هذه الهجمات، لا شك في أن ذلك قد يكون مرتبطا بالمفاوضات في فيينا أو الذكرى السنوية للضربة على القائد السباق لفليق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني".

وأضافت: "لا نزال نعمل الآن على تحديد من يتحمل بالضبط المسؤولية وما هي النوايا ولهذا السبب لا نمتلك أي استنتاجات تحليلية أخرى"، وتتهم الولايات المتحدة الفصائل الموالية لإيران بالوقوف وراء مثل هذه الهجمات.

وتعرضت قاعدة "عين الأسد" في العراق والقاعدة في منطقة حقل العمر بسوريا في أوائل يناير الحالي لعدة هجمات بطائرات مسيرة وقذائف، وذلك تزامنا مع الذكرى السنوية الثانية لمقتل سليماني بضربة أمريكية في مطار بغداد واستمرار المفاوضات حول إحياء الاتفاق النووي مع إيران في فيينا.

وكان قال "جون كيربي" المتحدث باسم البنتاغون، إن وزارة الدفاع الأميركية ليس لديها شك في أن الهجوم الأخير ضد قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة في سوريا، خططت له ونفذته مجموعات مدعومة من إيران.

وأضاف معلقاً على تزايد وتيرة الهجمات في العراق وسوريا في الأيام الماضية، قائلاً: إن التصعيد قد يكون مرتبطا بذكرى مقتل "قاسم سليماني" أو بتغير المهمة في العراق والتي لم ترض بعض الميليشيات، وأوضح أن الولايات المتحدة كانت مستعدة لهذا الاحتمال وتعمل على حماية قواتها، مضيفا أن بلاده أكدت لإيران مدى جديتها في التعامل مع سلامة وأمن قواتها ومهمتها في العراق وسوريا.

قدمت وحدة التحليل والتفكير في "مركز جسور للدراسات" قراءة، حول أسباب التصعيد "الإيراني - الأمريكي" المتبادَل على الأراضي السورية والعراقية في مطلع العام الجاري، لافتة إلى أن هناك ما يدعو للاعتقاد بأنّ الولايات المتحدة ستواجه أيَّ تهديدٍ أو استهدافٍ من قِبل الميليشيات التابعة لإيران

وأوضحت القرارة أن سوريا والعراق تشهد تصعيداً ميدانياً جديداً بين التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة والميليشيات التابعة لإيران منذ نهاية عام 2021، حينما تعرّضت نقاط تابعة لقوات سورية الديمقراطية في محافظة الحسكة لقصف صاروخي يبدو أنّه كان يستهدف أيضاً القاعدة الأمريكية في الشدادي دون أن يطالها.

وفي الأول من كانون الثاني/ يناير، أبطل التحالف الدولي هجوماً صاروخياً كان موجهاً نحو القاعدة الأمريكية في حقل "العمر" بمحافظة دير الزور شرقي سورية، وفي الثالث من الشهر نفسه، تعرّضت قاعدة "عين الأسد" التابعة للتحالف الدولي غرب العراق إلى هجوم بطائرتين مُسيَّرتين. وبعد يوم واحد تعرّضت القاعدة الأمريكية في مطار بغداد الدولي لقصف صاروخي.

بدورها، استهدفت القوّات الأمريكية في السادس من كانون الثاني/ يناير، منصّة إطلاق صواريخ تابعة لميليشيا "حزب الله العراقي" قرب "الميادين"، وقصفت بالمدفعية عدداً من المواقع التابعة للحرس الثوري الإيراني قرب "البوكمال" بريف دير الزور.

ويُلاحَظ أنّ التصعيد الذي بدأته إيران ضد القوات الأمريكية تزامَن مع الذكرى الثانية لاغتيال قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري "قاسم سليماني" بغارة جوية قرب مطار بغداد مطلع عام 2020، وهو ما يعكس تأكيد إيران على الالتزام بخيار الردّ وتوسيع نطاق الاستهداف ليشمل سورية بعدما كان يقتصر على العراق.

ووفق القراءة، يبدو أنّ إيران تريد التأكيد أيضاً على قدرتها على استخدام الخيار العسكري ورَفْع وتيرته فيما لو تعرّضت لمزيد من الضغوط الميدانية الأمريكية في سورية والعراق. إضافة إلى تجديد الرفض لإدراج الوجود العسكري الإيراني في المنطقة بالمفاوضات النووية مع الولايات المتحدة.

كما يُمكن القول: إنّ إيران تريد دفع الولايات المتحدة لمزيد من عمليات إعادة الانتشار لوجودها العسكري في سورية والعراق، بما يقود إلى سيناريو الانسحاب الكامل كما حصل في أفغانستان.

وكانت رجحت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين بساكي، خلال مؤتمر صحفي، أن يكون سبب زيادة الهجمات على قواتها في العراق وسوريا، مرتبط بمفاوضات فيينا وذكرى مقتل القائد السباق لميليشيا "فليق القدس" في الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني.

قالت منظمة "الصحة العالمية" في بيان لها، إنه في عام 2022، سيكون 12.2 مليون شخص سوري بحاجة للمساعدة الصحية، ومن بين هؤلاء أربعة ملايين نازح، و1.33 مليون طفل دون سن الخامسة (بما في ذلك 503 آلاف ولادة متوقعة) و3.38 مليون سيدة في عمر الإنجاب (15-49 عاما).

ووجهت المنظمة، نداء طارئا لتوفير 257.6 مليون دولار لتلبية الاحتياجات الصحية الحرجة في سوريا، والحفاظ على الرعاية الصحية الأساسية، بما يشمل الاستجابة لمكافحة كوفيد-19.

ولفتت إلى أن نصف مليون من كبار السن سيحتاجون إلى خدمات صحية شاملة، إضافة إلى الأشخاص المصابين بالأمراض غير المعدية والتي يقدر بأنها مسؤولة عن 45 في المئة من جميع الوفيات في سوريا. وتؤثر الإعاقة على ما يقدّر بـ 1.3 مليون شخص، مما يعرضهم لخطر الاستبعاد من الخدمات الصحية.

وذكرت أن من بين 4.4 مليون شخص من أولئك الذين يعيشون في شمال غرب سوريا حاليا، 3.1 مليون شخص بحاجة إلى المساعدة الصحية، وترتبط التحديات الحرجة بزيادة انعدام الأمن والنزوح وارتفاع مستويات الفقر.

وتجدر الإشارة إلى أنّ حصيلة كورونا ترتفع بشكل يومي في سوريا ويأتي ذلك في وقت يعرف عن النظام السوري استغلاله لتفشي الوباء بمناطق سيطرته ويواصل تجاهل الإجراءات الصحية، كما الحال بمناطق سيطرة "قسد"، في حين تتصاعد التحذيرات حول تداعيات تفشي الجائحة بمناطق شمال سوريا نظراً إلى اكتظاظ المنطقة لا سيّما في مخيمات النزوح.

حلت سوريا، في المرتبة التاسعة، في قائمة أصدرتها لجنة الإنقاذ الدولية (IRC) لمراقبة الطوارئ لعام 2022، وهي قائمة عالمية للأزمات الإنسانية والصراعات التي رصدت في 20 دولة، سبق أن تذيلت سوريا في عهد الأسد قوائم دولية عديدة على صعد عدة.

ووفق التقرير، تنقسم دول قائمة المراقبة إلى أعلى 10 دول مصنفة، والنصف الثاني غير المصنف، من الـ10 دول المصنفة احتلت أفغانستان المرتبة الأولى في قائمة المراقبة حيث لا يستطيع السكان بشكل متزايد تلبية الاحتياجات الأساسية، وانهيار الاقتصاد والخدمات العامة، على الرغم من انتهاء الصراع الرئيسي.

وفي المركز الثاني إثيوبيا، التي يحذر العلماء من خطر الجفاف بسبب ظاهرة النينيا، وسط استمرار الصراع المسلح هناك، وفي المرتبة الثالثة اليمن، التي كانت في المرتبة الأولى ونزلت من قمة قائمة مراقبة لجنة الإنقاذ الدولية للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات، ليس بسبب تحسن الوضع الإنساني، لكن لأن الأزمات في البلدان الأخرى تتفاقم بسرعة أكبر.

ومن الدول العربية التي أدرجت في القائمة، الصومال في المرتبة الـ8 بسبب التوترات السياسية المتصاعدة وخطر الجفاف وتجدد العنف. وسوريا في المرتبة الـ9 إثر مزيج كارثي من الأزمة الاقتصادية والصراع وجائحة كورونا التي تعد بالمزيد من التدهور في عام 2022.

وفي المرتبة الـ 10 السودان، وبسبب عدم اليقين السياسي زادت مخاطر الصراع المحلي، والإقليمي والأزمة الاقتصادية وتفاقم الجفاف، أما لبنان فتواجد على القائمة بدون تصنيف بين الـ20 دولة تحت الأزمات الإنسانية.

وكانت تذيلت سوريا التي تستبيحها عائلة الأسد منذ عقود، قائمة التصنيف العالمي للمنتخبات، وفق ماكشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، كما تذيلت الترتيب العالمي لمؤشر الحرية لعام 2021، وتذيلت قائمة الدول ضمن مؤشر الفساد لعام 2020، وفق تقرير خلصت له منظمة الشفافية الدولية.

نشرت جريدة تابعة لإعلام النظام الرسمي تقريراً مطولاً حول ملف أكياس النايلون المعدة للخبز التمويني، ولفتت وجود قضايا فساد كما شابته الصفقات المشبوهة، نتجت عنها خسائر تقدر بمئات الملايين، الأمر الذي أثار حفيظة وزير التموين "عمرو سالم"، ودفعه للتعليق على تقرير الجريدة.

ولفت التقرير الصادر عن إعلام النظام إلى وجود الكثير من المخالفات الإدارية والقانونية والمالية، لاسيما تلك التي تتعلق بآلية الشراء وسبر الأسعار، حيث تم جلب أكياس رديئة الصنع بأسعار مضاعفة عن أسعار السوق، وفق تعبيره.

ونوه إلى أن هذه المخالفات وردت في تقرير الجهاز المركزي للرقابة المالية الصادر في الشهر التاسع من العام الفائت، والذي رصد مخالفات لقانون العقود، وأشار إلى عدم وجود اتفاق مدوّن بين المورد وتلك اللجان، وفق تعبيره.

وبحسب التقرير فإنه تم الاعتماد على العرض الوحيد من قبل اللجان، مخالف لتوجيهات الجهات الرقابية، وفي النتائج خلص التقرير إلى جملة من المقترحات والتوصيات أبرزها: الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة للجان الشراء بالأمانة، وبعض المديرين المركزيين والفرعيين في كلا مؤسستين السورية للتجارة والسورية للمخابز.

يُضاف إلى ذلك "حجب الترفيع عنهم، وتحصيل مبلغ 597.788 مليون ليرة سورية بالتكافل والتضامن فيما بينهم، كما وضع التقرير مخالفات وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الأسبق، بتصرف رئيس مجلس الوزراء، وفرض عقوبة حجب الترفيع بحق المدير العام الأسبق للسورية للتجارة، وذلك على خلفية تورطهما في هذا الملف".

من جانبه نسف مدير عام المؤسسة السورية للمخابز مؤيد الرفاعي، كل ما جاء في التقرير، وقال إنه لا يعير أهمية لما جاء فيه بحجة أنه غير مهني، ويحتاج إلى الكثير من التدقيق، مفضّلاً عدم الخوض في التفاصيل أكثر من ذلك، في حين بيّن أحد المعنيين في المؤسسة السورية للمخابز وجود خلل وفوضى في آليات الشراء لهذه المادة.

وحول ما وصفت بأنها "المفارقة المدهشة"، في كل ما ذكر هو أنه من المفترض الأخذ بتوصيات التقرير، لكن الذي حصل هو العكس تماماً، حيث تمت ترقية غالبيتهم، فأحدهم أصبح مديراً مركزياً، وآخر أصبح مديراً فرعياً، ومنهم من أصبح معاون مدير عام، وآخر آمر صرف لصندوق يتبع للوزارة فيه عشرات المليارات من الليرات السورية.

والمفارقة الأخرى أن عمرو سالم وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد وجّه المديريات المعنية بتنفيذ ما جاء في التقرير، لكنه عاد عن قراره وفضّل التريث بالتنفيذ ريثما تتبلور بعض النقاط العالقة في هذا الملف، الأنكى من كل ذلك هو الموافقة على ترشيح هؤلاء لاختبارات المديرين المركزيين وفقاً للبرنامج التنفيذي لمشروع الإصلاح الإداري الخاص بالوزارة.

وردا على تقرير الجريدة قال وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد "عمرو سالم"، إن الصحفي محمد زكريا نشر مقالاً يتحدث عن فساد موظفين في السورية للتجارة وإصرار الوزير الذي وصفه بـ العجيب الغريب على عدم إعفائهم رغم قرار الجهاز المركزي للرقابة المالية بالحجز على أموالهم المنقولة وغير المنقولة، حسب كلامه.

وقال إن "العقود التي ذكرها الصحفي المذكور هي عقود تعود للعامين 2019 و2020 وقد الصق من قاموا بالعقود مشكلتهم بموظّفين شرفاء، وفعلا صدر قرار الجهاز المركزي للرقابة المالية بالحجز على الاموال المنقولة وغير المنقولة لأولئك الموظّفون".

وأضاف، "لكن الموظفين قدموا اعتراضهم للجهاز المركزي للرقابة المالية، وهذا ما لم يذكره الصحفي محمد زكريّا، وصدر قرار الجهاز المركزي للرقابة المالية برفع الحجز الاحتياطي عن هؤلاء الموظّفين وتبرئتهم، وهذا ايضا ما لم يذكره الصحفي المذكور".

وكانت أعلنت "هيئة الطاقة الذرية"، لدى نظام الأسد بتاريخ 29 كانون الأول/ ديسمبر 2021 نتيجة تحليل عينات أكياس النايلون الخاصة بتعبئة الخبز، وفق بيان رسمي نشرته وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك.

وسبق أن كشفت مصادر إعلامية موالية عن ثبوت عدم تنقية زيت القطن من مركب الجوسيبول السام في الدفعة التي تم طرحها في صالات السورية للتجارة وتوزيعها في شهر شباط الماضي، وسط تبريرات وزير التموين بأن لا علم له بهذه القضية وتصريح مسؤول آخر بأن الزيت صالح للاستخدام، وفق تعبيره.

أعلنت "شبكة الإنذار المبكر والاستجابة للأوبئة" التابعة لـ"وحدة تنسيق الدعم"، عن تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا في مناطق محافظة إدلب شمال غربي سوريا.

ولم تسجل الشبكة أي حالة وفاة جديدة في الشمال السوري ما يبقي العدد الإجمالي عند 2336 حالة، فيما ارتفعت حصيلة الإصابات الإجمالية في الشمال السوري إلى 92 ألف و 999 إصابة.

وسُجلت 84 حالة شفاء جديدة وبذلك أصبح عدد المتعافين 67 ألف و 990 حالة، وتوقفت الحصيلة الإجمالية للإصابات في مناطق "نبع السلام"، بعد تسجيل انخفاض في وتيرة الإصابات.

حيث بلغ العدد الإجمالي للمصابين 11049 إصابة و89 وفاة و 8592 حالة شفاء، ويأتي ذلك بعد تحذيرات متكررة من تفشي الجائحة بشكل كبير في المناطق المحررة.

هذا وسبق أن تصاعد معدل ونسبة الإصابة في الشمال السوري وأدى ذلك إلى ازدياد نسبة الإشغال في المشافي خاصة في أقسام العناية المشددة، وما زالت نسبة تغطية اللقاح في شمال غرب سوريا منخفضة "ولا بد من العمل لزيادة الإقبال على أخذ اللقاح ورفع نسبة الملقحين".

من جانبها، وجهت منظمة الصحة العالمية نداء طارئا لتوفير 257.6 مليون دولار لتلبية الاحتياجات الصحية الحرجة في سوريا، والحفاظ على الرعاية الصحية الأساسية.

وكشفت المنظمة العالمية في سلسلة تغريدات على تويتر، أنه في عام 2022، سيكون 12.2 مليون شخص بحاجة للمساعدة الصحية، من بين هؤلاء أربعة ملايين نازح، و1.33 مليون طفل دون سن الخامسة، و3.38 مليون سيدة في عمر الإنجاب.

وأشارت إلى أن نصف مليون من كبار السن سيحتاجون خدمات صحية شاملة، إضافة إلى الأشخاص المصابين بالأمراض غير المعدية والتي يقدّر بأنها مسؤولة عن 45 في المائة من جميع الوفيات في سوريا.

ونوه تقرير "الصحة العالمية"، إلى أن من بين 4.4 مليون شخص من أولئك الذين يعيشون في شمال غرب سوريا حاليا، هناك 3.1 مليون شخص بحاجة إلى المساعدة الصحية، وأكدت أن التحديات الحرجة ترتبط بزيادة انعدام الأمن والنزوح وارتفاع مستويات الفقر.

ووفقاً للتحديث اليومي لإصابات كورونا بمناطق سيطرة النظام أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 25 إصابات جديدة ما يرفع العدد الإجمالي إلى 50,442 حالة.

فيما سجلت 3 وفيات ليرتفع العدد الإجمالي إلى 2,918 يضاف إلى ذلك 120 حالات شفاء وبذلك وصلت حصيلة حالات الشفاء إلى 33,240 حالة، بحسب بيان صادر عن وزارة صحة النظام.

وتخصص وزارة الصحة التابعة للنظام السوري رابطاً للتسجيل لتلقي التطعيم ضد فيروس كورونا وكذلك لإجراء الاختبار الخاص بالكشف عن الفيروس، ويعرف عن الوزارة التخبط في الحصائل والإجراءات المتخذة بشأن الجائحة بمناطق سيطرة النظام.

كما يعرف بأن وزارة الصحة تتكتم على أعداد الكوادر أو الأشخاص الذين تلقوا لقاح كورونا والصفحة الرسمية وموقع الوزارة لا يكشف سوى أعداد الإصابات والوفيات وحالات الشفاء بشكل يومي.

فيما لم تسجل هيئة الصحة التابعة لـ"الإدارة الذاتية"، لشمال وشرق سوريا، أي تحديث للحصيلة المتعلقة بفيروس كورونا، منذ يوم الأربعاء الماضي.

وبذلك توقف عدد المصابين بفيروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا الخاضعة لسيطرة "الإدارة الذاتية" عند 37222 إصابة و 1510 وفاة و 2515 شفاء.

وفي سياق منفصل ارتفعت أعداد المصابين بمرض اللشمانيا في شمال شرقي سوريا، بشكل كبير خلال الأشهر الثلاثة الماضية، وتركزت الإصابات بريف دير الزور الشرقي وريف الحسكة القريب من نهر "الخابور".

وحسب تصريحات صحفية صادرة عن "هنود إبراهيم"، مسؤولة علاج مصابي اللشمانيا في "الهلال الأحمر الكردي"، فإن عدد الإصابات المسجلة بالمرض في منطقة الخابور وصلت إلى أكثر من 16 ألفاً و500 إصابة منذ شهر آب (أغسطس) وحتى نهاية عام 2021.

وتجدر الإشارة إلى أنّ حصيلة كورونا ترتفع بشكل يومي في سوريا ويأتي ذلك في وقت يعرف عن النظام السوري استغلاله لتفشي الوباء بمناطق سيطرته ويواصل تجاهل الإجراءات الصحية، كما الحال بمناطق سيطرة "قسد"، في حين تتصاعد التحذيرات حول تداعيات تفشي الجائحة بمناطق شمال سوريا نظراً إلى اكتظاظ المنطقة لا سيّما في مخيمات النزوح.

قال تقرير لمجلة "فورين آفيرز" إن الطريقة الوحيدة التي يمكن بها للدول الغنية "حل" مشكلة موجات الهجرة غير الشرعية، هي جعل سبل الهجرة النظامية أكثر سهولة.

وربط التقرير المخاوف العامة بشأن المهاجرين في الدول الغنية بالمعضلات السياسية التي تواجهها تلك الدول، وأشار إلى أن تصاعد الهجرة غير الشرعية نحو أوروبا خلال السنوات الأخيرة هي التي كانت وراء تصويت البريطانيين لصالح مغادرة الاتحاد الأوروبي.

وعلى مدى الخمسين سنة الماضية، أصبح من السهل على مواطني البلدان الغنية في شمال الكرة الأرضية، عبور الحدود الدولية، بينما تضاءلت قدرة مواطني البلدان في جنوب الكرة الأرضية، ولا سيما في إفريقيا، على السفر بدون تأشيرة، ما أفرز موجات هجرة غير شرعية كبيرة، إلى الدول الغربية، ولا سيما أوروبا والولايات المتحدة.

وعادت إلى كردستان العراق، الأحد، جثث ما لا يقل عن 16 مهاجرا من أكراد العراق، كانوا قد غرقوا في نوفمبر الماضي، عندما فرغ هواء قاربهم المطاطي أثناء محاولتهم عبور القنال الإنكليزي به.

وانتقد التقرير مواجهة الدول الغنية لمشكلات الهجرة، وقال إنه بدلا من معالجة المشاكل المحلية في الدول التي "تصدر" المهاجرين، اعتمدت الدول الغربية على بلدان جنوب الكرة الأرضية لاستضافة المهاجرين واللاجئين أو منعهم بطريقة أخرى من الوصول إلى الدول الغنية.

وأدت تلك السياسات، وفق التقرير إلى وصول المهاجرين واللاجئين إلى بلدان غير مجهزة لإدماجهم أو تحسين أوضاعهم.

وفي نوفمبر 2015، تبنت المفوضية الأوروبية خطة عمل مشتركة مع تركيا في محاولة لوقف عبور اللاجئين السوريين إلى أوروبا.

ومنذ عام 2015، قدم الاتحاد الأوروبي أيضا مليارات اليوروهات في شكل مساعدات تنموية لبلدان في جميع أنحاء إفريقيا بهدف تقليل الهجرة.

وبحلول مارس 2016، توصل الاتحاد الأوروبي وتركيا إلى اتفاق يسمح لليونان بإعادة اللاجئين السوريين إلى تركيا.

وفي عام 2017، أوقفت مصر فعليا مغادرة القوارب التي تحمل المهاجرين، وبدأت في تطوير قانون لجوء محلي تأمل أوروبا أن يؤدي إلى تقليل انتقال المهاجرين واللاجئين إلى الاتحاد الأوروبي.

بدورها، قدمت المؤسسات المالية الأوروبية قروضا ميسرة ومنحا بمئات الملايين من اليورو لتمويل مشروعات تنموية في مصر في السنوات الأخيرة، بما في ذلك منحة الاتحاد الأوروبي بقيمة 60 مليون يورو في عام 2017 "لمساعدة مصر في التعامل مع ضغوط استضافة المهاجرين واللاجئين ".

ولدى انتقاله إلى الحلول البديلة المقترحة على الدول الغنية للحد من الهجرة غير الشرعية، قال التقرير إن عليها "التوقف عن الاعتماد على الإجراءات التي توصف بأنها "حلول" ولكنها لا تحل شيئا".

ويرى التقرير أن على تلك الدول التركيز على إتاحة المزيد من طرق الهجرة الشرعية لمزيد من الناس، بما في ذلك منح تأشيرات الدخول للراغبين بالهجرة من الذين لا يمتلكون مستويات عالية من التعليم أو ليست لديهم أموال طائلة.

لكن التقرير عاد ليقول إن هذه المهمة "قد تبدو صعبة على المستوى السياسي" بعد أن أصبحت قضية الهجرة وإعادة توطين اللاجئين مؤخرا مسيسة إلى حد كبير، خصوصا بعدما تم ربطها بالأنشطة غير المشروعة مثل تهريب المخدرات والإرهاب والاتجار بالبشر.

بعبارة أخرى، يقول التقرير، يجب على القادة السياسيين في الدول الغنية طمأنة شعوبهم بأن المهاجرين، لا يمثلون تهديدا خطيرا.

سيعتمد نجاحهم على تعاون وسائل الإعلام، وفق التقرير، كما يجب على الصحفيين تجنب وصف كل خطوة بأنها "أزمة" والابتعاد عن كلمات مثل "زيادة" أو "موجة" أو "تدفق" لوصف الأشخاص الذين يصلون إلى الحدود.

غادرت المعتقلة السابقة في سجون الأسد السيدة "حسناء الحريري" المعروفة باسم "خنساء حوران" الأراضي الأردنية اليوم الخميس، بعد حصولها على تأشيرة دخول إلى كندا.

وكانت "الحريري" تقيم في مخيم الأزرق للاجئين السوريين في الأردن، وذلك بعد قيام السلطات الأردنية في شهر أيار من العام الماضي بنقلها من مدينة إربد للإقامة في القرية الخامسة بالمخيم.

ومن المعروف أن القرية الخامسة في مخيم الأزرق مخصصة لأولئك الذين يشكلون خطرا أمنيا على الأردن، بحيث يتم مراقبتهم بشكل دائم، ويمنع عنهم الزيارات أو الخروج من المخيم أيضا.

وكانت السيدة حسنة قالت في شهر نيسان من العام الماضي إن السلطات الأردنية أبلغتها وولديها ابراهيم ومصطفى بضرورة مغادرة الأردن خلال مدة أقصاها 14 يوما، أو سيتم ترحيلهم إلى سوريا، وهو ما لم يتم فعليا.

ونفى الأردن هذه الاتهامات وقال إنه لم يجبر اللاجئة السورية "الحريري" على العودة القسرية إلى سوريا، لكنه حذرها عدة مرات بشأن "نشاطات غير قانونية تسيء للأردن".

وحسناء الحريري معتقلة سابقة في سجون النظام السوري في عام 2012 وتم الإفراج عنها بعد سنة ونصف، ما اضطرها في عام 2014 إلى اللجوء إلى الأردن.

وظهرت "الحريري" على عدد من القنوات العربية والعالمية تروي قصة اعتقالها، وذكرت قصص من الثورة السورية وكيف ساعدت في نقل الأدوية والغذاء إلى القرى والبلدات المحاصرة.

والجدير بالذكر أن السوري يعيش كما الأردني في البلاد في ظل معيشة صعبة وبطالة مرتفعة، و وضع اقتصادي متردي، ولكن غالبية السوريون يفضلون البقاء في الأردن على مغادرتها إلى مناطق النظام السوري.

طالب دفاع الضابط السابق في استخبارات الأسد المتهم بالتعذيب "أنور رسلان" خلال جلسة اليوم الخميس ببراءة موكله.

وخلال مرافعته أمام المحكمة العليا في مدينة كوبلنز (كوبلنتس) الألمانية قال المحامي يورك فراتسكي إن المتهم "أنور رسلان" لم يقم بالتعذيب بنفسه، ولم يصدر أوامر بالتعذيب.

وأضاف المحامي أن موكله (58 عاما) كان يعمل على الإفراج عن سجناء، وقال فراتسكي إن موكله متمسك بحقه في أن تكون له الكلمة الأخيرة.

وكان الضابط السابق الذي انشق عن نظام الأسد، نفى كل الاتهامات الواردة في صحيفة الدعوى في بدء المحاكمة، ومن المتوقع صدور الحكم في اليوم 108 من المحاكمة في 13 كانون الثاني/يناير الجاري.

ويواجه ضابط الاستخبارات السابق اتهامات بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في عامي 2011 و2012 في بدايات الثورة السورية.

ويقول الادعاء إنه كان مسؤولا عن تعذيب ما لا يقل عن 4000 شخص في سجن جهاز المخابرات العامة في العاصمة السورية دمشق. ولقي ما لا يقل عن 30 سجينا حتفهم تحت التعذيب.

وطالب الادعاء بسجن المتهم مدى الحياة إلى جانب إثبات خطورة خاصة للإدانة تستبعد بشكل عملي الإفراج عنه بعد 15 عاما.

وكانت المحاكمة التي يجري متابعتها دوليا قد بدأت في نيسان/أبريل 2020، وكان فيها متهم آخر يدعى "إياد أ." إلى "جانب أنور رسلان"، وقد صدر حكم في شباط/فبراير 2021 بسجن إياد (45 عاما) لمدة أربعة أعوام ونصف العام بتهمة المساعدة على ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

وقال القضاة إنهم على قناعة بأن إياد أسهم خلال وجوده في سوريا عام 2011 في إدخال 30 شخصا من متظاهري "الربيع العربي" سجن التعذيب التابع للمتهم الرئيسي. وطعن إياد على الحكم الصادر عليه لكن لم يتم البت في الطعن بعد.

وكان أشخاص يحتمل أنهم من ضحايا التعذيب في سوريا تعرفوا على أنور وإياد بعد هروبهما إلى ألمانيا وتم القبض عليهما في 2019 في مدينتي برلين وتسفايبروكن.

وتستند هذه المحاكمة لوقائع حدثت في دولة خارجية إلى مبدأ الولاية القضائية العالمية، الذي كرسه القانون الألماني للجرائم في القانون الدولي في عام 2002.

ويسمح هذا المبدأ بإجراء محاكمات للجرائم الخطيرة مثل الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في المحاكم الوطنية إذا لم تكن المحاكم الدولية خيارا مطروحا.

والجدير بالذكر أن مسؤولون أوروبيون والسفارة الأمريكية في سوريا، كانوا قد رحبوا بـ "الحكم التاريخي" الذي أصدرته محكمة كوبلنز العليا بحق الرقيب السوري المنشق إياد الغريب، في وقت أعرب حقوقيون سوريون عن إشادتهم بالقرار معتبرين أنه بداية المحاسبة لمجرمي الحرب.