نشرت جريدة تابعة لإعلام النظام الرسمي تقريراً مطولاً حول ملف أكياس النايلون المعدة للخبز التمويني، ولفتت وجود قضايا فساد كما شابته الصفقات المشبوهة، نتجت عنها خسائر تقدر بمئات الملايين، الأمر الذي أثار حفيظة وزير التموين "عمرو سالم"، ودفعه للتعليق على تقرير الجريدة.

ولفت التقرير الصادر عن إعلام النظام إلى وجود الكثير من المخالفات الإدارية والقانونية والمالية، لاسيما تلك التي تتعلق بآلية الشراء وسبر الأسعار، حيث تم جلب أكياس رديئة الصنع بأسعار مضاعفة عن أسعار السوق، وفق تعبيره.

ونوه إلى أن هذه المخالفات وردت في تقرير الجهاز المركزي للرقابة المالية الصادر في الشهر التاسع من العام الفائت، والذي رصد مخالفات لقانون العقود، وأشار إلى عدم وجود اتفاق مدوّن بين المورد وتلك اللجان، وفق تعبيره.

وبحسب التقرير فإنه تم الاعتماد على العرض الوحيد من قبل اللجان، مخالف لتوجيهات الجهات الرقابية، وفي النتائج خلص التقرير إلى جملة من المقترحات والتوصيات أبرزها: الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة للجان الشراء بالأمانة، وبعض المديرين المركزيين والفرعيين في كلا مؤسستين السورية للتجارة والسورية للمخابز.

يُضاف إلى ذلك "حجب الترفيع عنهم، وتحصيل مبلغ 597.788 مليون ليرة سورية بالتكافل والتضامن فيما بينهم، كما وضع التقرير مخالفات وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الأسبق، بتصرف رئيس مجلس الوزراء، وفرض عقوبة حجب الترفيع بحق المدير العام الأسبق للسورية للتجارة، وذلك على خلفية تورطهما في هذا الملف".

من جانبه نسف مدير عام المؤسسة السورية للمخابز مؤيد الرفاعي، كل ما جاء في التقرير، وقال إنه لا يعير أهمية لما جاء فيه بحجة أنه غير مهني، ويحتاج إلى الكثير من التدقيق، مفضّلاً عدم الخوض في التفاصيل أكثر من ذلك، في حين بيّن أحد المعنيين في المؤسسة السورية للمخابز وجود خلل وفوضى في آليات الشراء لهذه المادة.

وحول ما وصفت بأنها "المفارقة المدهشة"، في كل ما ذكر هو أنه من المفترض الأخذ بتوصيات التقرير، لكن الذي حصل هو العكس تماماً، حيث تمت ترقية غالبيتهم، فأحدهم أصبح مديراً مركزياً، وآخر أصبح مديراً فرعياً، ومنهم من أصبح معاون مدير عام، وآخر آمر صرف لصندوق يتبع للوزارة فيه عشرات المليارات من الليرات السورية.

والمفارقة الأخرى أن عمرو سالم وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد وجّه المديريات المعنية بتنفيذ ما جاء في التقرير، لكنه عاد عن قراره وفضّل التريث بالتنفيذ ريثما تتبلور بعض النقاط العالقة في هذا الملف، الأنكى من كل ذلك هو الموافقة على ترشيح هؤلاء لاختبارات المديرين المركزيين وفقاً للبرنامج التنفيذي لمشروع الإصلاح الإداري الخاص بالوزارة.

وردا على تقرير الجريدة قال وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد "عمرو سالم"، إن الصحفي محمد زكريا نشر مقالاً يتحدث عن فساد موظفين في السورية للتجارة وإصرار الوزير الذي وصفه بـ العجيب الغريب على عدم إعفائهم رغم قرار الجهاز المركزي للرقابة المالية بالحجز على أموالهم المنقولة وغير المنقولة، حسب كلامه.

وقال إن "العقود التي ذكرها الصحفي المذكور هي عقود تعود للعامين 2019 و2020 وقد الصق من قاموا بالعقود مشكلتهم بموظّفين شرفاء، وفعلا صدر قرار الجهاز المركزي للرقابة المالية بالحجز على الاموال المنقولة وغير المنقولة لأولئك الموظّفون".

وأضاف، "لكن الموظفين قدموا اعتراضهم للجهاز المركزي للرقابة المالية، وهذا ما لم يذكره الصحفي محمد زكريّا، وصدر قرار الجهاز المركزي للرقابة المالية برفع الحجز الاحتياطي عن هؤلاء الموظّفين وتبرئتهم، وهذا ايضا ما لم يذكره الصحفي المذكور".

وكانت أعلنت "هيئة الطاقة الذرية"، لدى نظام الأسد بتاريخ 29 كانون الأول/ ديسمبر 2021 نتيجة تحليل عينات أكياس النايلون الخاصة بتعبئة الخبز، وفق بيان رسمي نشرته وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك.

وسبق أن كشفت مصادر إعلامية موالية عن ثبوت عدم تنقية زيت القطن من مركب الجوسيبول السام في الدفعة التي تم طرحها في صالات السورية للتجارة وتوزيعها في شهر شباط الماضي، وسط تبريرات وزير التموين بأن لا علم له بهذه القضية وتصريح مسؤول آخر بأن الزيت صالح للاستخدام، وفق تعبيره.

أعلنت "شبكة الإنذار المبكر والاستجابة للأوبئة" التابعة لـ"وحدة تنسيق الدعم"، عن تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا في مناطق محافظة إدلب شمال غربي سوريا.

ولم تسجل الشبكة أي حالة وفاة جديدة في الشمال السوري ما يبقي العدد الإجمالي عند 2336 حالة، فيما ارتفعت حصيلة الإصابات الإجمالية في الشمال السوري إلى 92 ألف و 999 إصابة.

وسُجلت 84 حالة شفاء جديدة وبذلك أصبح عدد المتعافين 67 ألف و 990 حالة، وتوقفت الحصيلة الإجمالية للإصابات في مناطق "نبع السلام"، بعد تسجيل انخفاض في وتيرة الإصابات.

حيث بلغ العدد الإجمالي للمصابين 11049 إصابة و89 وفاة و 8592 حالة شفاء، ويأتي ذلك بعد تحذيرات متكررة من تفشي الجائحة بشكل كبير في المناطق المحررة.

هذا وسبق أن تصاعد معدل ونسبة الإصابة في الشمال السوري وأدى ذلك إلى ازدياد نسبة الإشغال في المشافي خاصة في أقسام العناية المشددة، وما زالت نسبة تغطية اللقاح في شمال غرب سوريا منخفضة "ولا بد من العمل لزيادة الإقبال على أخذ اللقاح ورفع نسبة الملقحين".

من جانبها، وجهت منظمة الصحة العالمية نداء طارئا لتوفير 257.6 مليون دولار لتلبية الاحتياجات الصحية الحرجة في سوريا، والحفاظ على الرعاية الصحية الأساسية.

وكشفت المنظمة العالمية في سلسلة تغريدات على تويتر، أنه في عام 2022، سيكون 12.2 مليون شخص بحاجة للمساعدة الصحية، من بين هؤلاء أربعة ملايين نازح، و1.33 مليون طفل دون سن الخامسة، و3.38 مليون سيدة في عمر الإنجاب.

وأشارت إلى أن نصف مليون من كبار السن سيحتاجون خدمات صحية شاملة، إضافة إلى الأشخاص المصابين بالأمراض غير المعدية والتي يقدّر بأنها مسؤولة عن 45 في المائة من جميع الوفيات في سوريا.

ونوه تقرير "الصحة العالمية"، إلى أن من بين 4.4 مليون شخص من أولئك الذين يعيشون في شمال غرب سوريا حاليا، هناك 3.1 مليون شخص بحاجة إلى المساعدة الصحية، وأكدت أن التحديات الحرجة ترتبط بزيادة انعدام الأمن والنزوح وارتفاع مستويات الفقر.

ووفقاً للتحديث اليومي لإصابات كورونا بمناطق سيطرة النظام أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 25 إصابات جديدة ما يرفع العدد الإجمالي إلى 50,442 حالة.

فيما سجلت 3 وفيات ليرتفع العدد الإجمالي إلى 2,918 يضاف إلى ذلك 120 حالات شفاء وبذلك وصلت حصيلة حالات الشفاء إلى 33,240 حالة، بحسب بيان صادر عن وزارة صحة النظام.

وتخصص وزارة الصحة التابعة للنظام السوري رابطاً للتسجيل لتلقي التطعيم ضد فيروس كورونا وكذلك لإجراء الاختبار الخاص بالكشف عن الفيروس، ويعرف عن الوزارة التخبط في الحصائل والإجراءات المتخذة بشأن الجائحة بمناطق سيطرة النظام.

كما يعرف بأن وزارة الصحة تتكتم على أعداد الكوادر أو الأشخاص الذين تلقوا لقاح كورونا والصفحة الرسمية وموقع الوزارة لا يكشف سوى أعداد الإصابات والوفيات وحالات الشفاء بشكل يومي.

فيما لم تسجل هيئة الصحة التابعة لـ"الإدارة الذاتية"، لشمال وشرق سوريا، أي تحديث للحصيلة المتعلقة بفيروس كورونا، منذ يوم الأربعاء الماضي.

وبذلك توقف عدد المصابين بفيروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا الخاضعة لسيطرة "الإدارة الذاتية" عند 37222 إصابة و 1510 وفاة و 2515 شفاء.

وفي سياق منفصل ارتفعت أعداد المصابين بمرض اللشمانيا في شمال شرقي سوريا، بشكل كبير خلال الأشهر الثلاثة الماضية، وتركزت الإصابات بريف دير الزور الشرقي وريف الحسكة القريب من نهر "الخابور".

وحسب تصريحات صحفية صادرة عن "هنود إبراهيم"، مسؤولة علاج مصابي اللشمانيا في "الهلال الأحمر الكردي"، فإن عدد الإصابات المسجلة بالمرض في منطقة الخابور وصلت إلى أكثر من 16 ألفاً و500 إصابة منذ شهر آب (أغسطس) وحتى نهاية عام 2021.

وتجدر الإشارة إلى أنّ حصيلة كورونا ترتفع بشكل يومي في سوريا ويأتي ذلك في وقت يعرف عن النظام السوري استغلاله لتفشي الوباء بمناطق سيطرته ويواصل تجاهل الإجراءات الصحية، كما الحال بمناطق سيطرة "قسد"، في حين تتصاعد التحذيرات حول تداعيات تفشي الجائحة بمناطق شمال سوريا نظراً إلى اكتظاظ المنطقة لا سيّما في مخيمات النزوح.

قال تقرير لمجلة "فورين آفيرز" إن الطريقة الوحيدة التي يمكن بها للدول الغنية "حل" مشكلة موجات الهجرة غير الشرعية، هي جعل سبل الهجرة النظامية أكثر سهولة.

وربط التقرير المخاوف العامة بشأن المهاجرين في الدول الغنية بالمعضلات السياسية التي تواجهها تلك الدول، وأشار إلى أن تصاعد الهجرة غير الشرعية نحو أوروبا خلال السنوات الأخيرة هي التي كانت وراء تصويت البريطانيين لصالح مغادرة الاتحاد الأوروبي.

وعلى مدى الخمسين سنة الماضية، أصبح من السهل على مواطني البلدان الغنية في شمال الكرة الأرضية، عبور الحدود الدولية، بينما تضاءلت قدرة مواطني البلدان في جنوب الكرة الأرضية، ولا سيما في إفريقيا، على السفر بدون تأشيرة، ما أفرز موجات هجرة غير شرعية كبيرة، إلى الدول الغربية، ولا سيما أوروبا والولايات المتحدة.

وعادت إلى كردستان العراق، الأحد، جثث ما لا يقل عن 16 مهاجرا من أكراد العراق، كانوا قد غرقوا في نوفمبر الماضي، عندما فرغ هواء قاربهم المطاطي أثناء محاولتهم عبور القنال الإنكليزي به.

وانتقد التقرير مواجهة الدول الغنية لمشكلات الهجرة، وقال إنه بدلا من معالجة المشاكل المحلية في الدول التي "تصدر" المهاجرين، اعتمدت الدول الغربية على بلدان جنوب الكرة الأرضية لاستضافة المهاجرين واللاجئين أو منعهم بطريقة أخرى من الوصول إلى الدول الغنية.

وأدت تلك السياسات، وفق التقرير إلى وصول المهاجرين واللاجئين إلى بلدان غير مجهزة لإدماجهم أو تحسين أوضاعهم.

وفي نوفمبر 2015، تبنت المفوضية الأوروبية خطة عمل مشتركة مع تركيا في محاولة لوقف عبور اللاجئين السوريين إلى أوروبا.

ومنذ عام 2015، قدم الاتحاد الأوروبي أيضا مليارات اليوروهات في شكل مساعدات تنموية لبلدان في جميع أنحاء إفريقيا بهدف تقليل الهجرة.

وبحلول مارس 2016، توصل الاتحاد الأوروبي وتركيا إلى اتفاق يسمح لليونان بإعادة اللاجئين السوريين إلى تركيا.

وفي عام 2017، أوقفت مصر فعليا مغادرة القوارب التي تحمل المهاجرين، وبدأت في تطوير قانون لجوء محلي تأمل أوروبا أن يؤدي إلى تقليل انتقال المهاجرين واللاجئين إلى الاتحاد الأوروبي.

بدورها، قدمت المؤسسات المالية الأوروبية قروضا ميسرة ومنحا بمئات الملايين من اليورو لتمويل مشروعات تنموية في مصر في السنوات الأخيرة، بما في ذلك منحة الاتحاد الأوروبي بقيمة 60 مليون يورو في عام 2017 "لمساعدة مصر في التعامل مع ضغوط استضافة المهاجرين واللاجئين ".

ولدى انتقاله إلى الحلول البديلة المقترحة على الدول الغنية للحد من الهجرة غير الشرعية، قال التقرير إن عليها "التوقف عن الاعتماد على الإجراءات التي توصف بأنها "حلول" ولكنها لا تحل شيئا".

ويرى التقرير أن على تلك الدول التركيز على إتاحة المزيد من طرق الهجرة الشرعية لمزيد من الناس، بما في ذلك منح تأشيرات الدخول للراغبين بالهجرة من الذين لا يمتلكون مستويات عالية من التعليم أو ليست لديهم أموال طائلة.

لكن التقرير عاد ليقول إن هذه المهمة "قد تبدو صعبة على المستوى السياسي" بعد أن أصبحت قضية الهجرة وإعادة توطين اللاجئين مؤخرا مسيسة إلى حد كبير، خصوصا بعدما تم ربطها بالأنشطة غير المشروعة مثل تهريب المخدرات والإرهاب والاتجار بالبشر.

بعبارة أخرى، يقول التقرير، يجب على القادة السياسيين في الدول الغنية طمأنة شعوبهم بأن المهاجرين، لا يمثلون تهديدا خطيرا.

سيعتمد نجاحهم على تعاون وسائل الإعلام، وفق التقرير، كما يجب على الصحفيين تجنب وصف كل خطوة بأنها "أزمة" والابتعاد عن كلمات مثل "زيادة" أو "موجة" أو "تدفق" لوصف الأشخاص الذين يصلون إلى الحدود.

غادرت المعتقلة السابقة في سجون الأسد السيدة "حسناء الحريري" المعروفة باسم "خنساء حوران" الأراضي الأردنية اليوم الخميس، بعد حصولها على تأشيرة دخول إلى كندا.

وكانت "الحريري" تقيم في مخيم الأزرق للاجئين السوريين في الأردن، وذلك بعد قيام السلطات الأردنية في شهر أيار من العام الماضي بنقلها من مدينة إربد للإقامة في القرية الخامسة بالمخيم.

ومن المعروف أن القرية الخامسة في مخيم الأزرق مخصصة لأولئك الذين يشكلون خطرا أمنيا على الأردن، بحيث يتم مراقبتهم بشكل دائم، ويمنع عنهم الزيارات أو الخروج من المخيم أيضا.

وكانت السيدة حسنة قالت في شهر نيسان من العام الماضي إن السلطات الأردنية أبلغتها وولديها ابراهيم ومصطفى بضرورة مغادرة الأردن خلال مدة أقصاها 14 يوما، أو سيتم ترحيلهم إلى سوريا، وهو ما لم يتم فعليا.

ونفى الأردن هذه الاتهامات وقال إنه لم يجبر اللاجئة السورية "الحريري" على العودة القسرية إلى سوريا، لكنه حذرها عدة مرات بشأن "نشاطات غير قانونية تسيء للأردن".

وحسناء الحريري معتقلة سابقة في سجون النظام السوري في عام 2012 وتم الإفراج عنها بعد سنة ونصف، ما اضطرها في عام 2014 إلى اللجوء إلى الأردن.

وظهرت "الحريري" على عدد من القنوات العربية والعالمية تروي قصة اعتقالها، وذكرت قصص من الثورة السورية وكيف ساعدت في نقل الأدوية والغذاء إلى القرى والبلدات المحاصرة.

والجدير بالذكر أن السوري يعيش كما الأردني في البلاد في ظل معيشة صعبة وبطالة مرتفعة، و وضع اقتصادي متردي، ولكن غالبية السوريون يفضلون البقاء في الأردن على مغادرتها إلى مناطق النظام السوري.

طالب دفاع الضابط السابق في استخبارات الأسد المتهم بالتعذيب "أنور رسلان" خلال جلسة اليوم الخميس ببراءة موكله.

وخلال مرافعته أمام المحكمة العليا في مدينة كوبلنز (كوبلنتس) الألمانية قال المحامي يورك فراتسكي إن المتهم "أنور رسلان" لم يقم بالتعذيب بنفسه، ولم يصدر أوامر بالتعذيب.

وأضاف المحامي أن موكله (58 عاما) كان يعمل على الإفراج عن سجناء، وقال فراتسكي إن موكله متمسك بحقه في أن تكون له الكلمة الأخيرة.

وكان الضابط السابق الذي انشق عن نظام الأسد، نفى كل الاتهامات الواردة في صحيفة الدعوى في بدء المحاكمة، ومن المتوقع صدور الحكم في اليوم 108 من المحاكمة في 13 كانون الثاني/يناير الجاري.

ويواجه ضابط الاستخبارات السابق اتهامات بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في عامي 2011 و2012 في بدايات الثورة السورية.

ويقول الادعاء إنه كان مسؤولا عن تعذيب ما لا يقل عن 4000 شخص في سجن جهاز المخابرات العامة في العاصمة السورية دمشق. ولقي ما لا يقل عن 30 سجينا حتفهم تحت التعذيب.

وطالب الادعاء بسجن المتهم مدى الحياة إلى جانب إثبات خطورة خاصة للإدانة تستبعد بشكل عملي الإفراج عنه بعد 15 عاما.

وكانت المحاكمة التي يجري متابعتها دوليا قد بدأت في نيسان/أبريل 2020، وكان فيها متهم آخر يدعى "إياد أ." إلى "جانب أنور رسلان"، وقد صدر حكم في شباط/فبراير 2021 بسجن إياد (45 عاما) لمدة أربعة أعوام ونصف العام بتهمة المساعدة على ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

وقال القضاة إنهم على قناعة بأن إياد أسهم خلال وجوده في سوريا عام 2011 في إدخال 30 شخصا من متظاهري "الربيع العربي" سجن التعذيب التابع للمتهم الرئيسي. وطعن إياد على الحكم الصادر عليه لكن لم يتم البت في الطعن بعد.

وكان أشخاص يحتمل أنهم من ضحايا التعذيب في سوريا تعرفوا على أنور وإياد بعد هروبهما إلى ألمانيا وتم القبض عليهما في 2019 في مدينتي برلين وتسفايبروكن.

وتستند هذه المحاكمة لوقائع حدثت في دولة خارجية إلى مبدأ الولاية القضائية العالمية، الذي كرسه القانون الألماني للجرائم في القانون الدولي في عام 2002.

ويسمح هذا المبدأ بإجراء محاكمات للجرائم الخطيرة مثل الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في المحاكم الوطنية إذا لم تكن المحاكم الدولية خيارا مطروحا.

والجدير بالذكر أن مسؤولون أوروبيون والسفارة الأمريكية في سوريا، كانوا قد رحبوا بـ "الحكم التاريخي" الذي أصدرته محكمة كوبلنز العليا بحق الرقيب السوري المنشق إياد الغريب، في وقت أعرب حقوقيون سوريون عن إشادتهم بالقرار معتبرين أنه بداية المحاسبة لمجرمي الحرب.

سلطت "مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا" في تقرير اليوم، الضوء على ذكرى واقعة يستذكرها أهالي مخيم اليرموك، كان لها وقع ولايزال في نفوس أبناء المخيم خاصة، تسببت في فقدان أكثر من 1200 لاجئ فلسطيني وسوري تعرضوا لعمليات ترتقي إلى جرائم بحق الإنسانية على يد قوات النظام ومجموعات موالية في حادثة "علي الوحش" جنوب دمشق قبل 8 سنوات، فُقد خلالها المئات من النساء والأطفال المحاصرين في مخيم اليرموك بدمشق.

وأوضحت المجموعة أن الحادثة بدأت بعد إشاعة النظام بداية الشهر الأول من عام 2014، بفتح ممر إنساني للمحاصرين في مخيم اليرموك وجنوب دمشق، وفي صباح يوم الأحد 5/1/2014 توافدت أعداد كبيرة من المحاصرين من أبناء مخيم اليرموك ويلدا وبيت سحم وأحياء الحجر الأسود والتضامن والبويضة وغيرها من النازحين، إلى شارع علي الوحش الواصل بين بلدتي يلدا وحجيرة.

ولدى وصول المئات منهم حاجز علي الوحش التي تسيطر عليه مجموعة "أبو الفضل العباس" الموالية للنظام، تلقوا بعض الطعام من عناصر الحاجز، مما شجع المحاصرين على التوافد، وفي الساعة العاشرة أخذ عناصر الحاجز بفصل الشباب عن الأطفال والنساء وكبار السن، ثم قصفت قوات النظام مناطق تجمع المحاصرين على الشارع ما أدى إلى مقتل وجرح عدد من المدنيين.

ووفق شهادات وثقتها "مجموعة العمل"، أجبر عناصر الحاجز المدنيين على رمي أوراقهم وهوياتهم الشخصية في براميل وتم حرقها، أو كسرها، وأعادوا النساء إلى يلدا بعد ضربهم، واعتقل أكثر من 1200 مدني بينهم كبار في السن وأطفال وعدد من النساء والرضع ووضعوا في مستودعات ومحال تجارية، حيث تعرض خلالها العشرات لتصفيات ميدانية وعمليات اغتصاب حتى اليوم التالي من الحادثة.

وبحسب شهود عيان، نقل المعتقلون إلى فرع ميسلون بالقرب من منطقة الزبداني بريف دمشق وإلى أحد أفرع النظام في نجها بريف دمشق، تعرضوا خلالها لعمليات تعذيب وقتل ممنهجة وإهمال صحي أودت بحياة أكثر من 800 معتقل بحسب تأكيد شهادات موثقة لدى مجموعة العمل، فيما أفرج النظام عن عدد قليل ممن نجوا من الاعتقال والتعذيب.

وبحسب إحصائيات مجموعة العمل فإن أصغر المعتقلين التي استطاعت المجموعة توثيقهم الطفلة الفلسطينية "ميمونة الشام جبر" التي كانت بعمر عام واحد، وأكبر المعتقلين الفلسطينيين سناً "محمد كوجيل" من مواليد 1939 إضافة إلى عدد من الأطفال الآخرين.

يشار إلى أن مجموعة العمل تتلقى العديد من الرسائل والمعلومات عن المعتقلين الفلسطينيين، ويتم توثيقها تباعاً على الرغم من صعوبات التوثيق في ظل استمرار النظام السوري بالتكتم على مصير المعتقلين وأسمائهم وأماكن اعتقالهم، ووثقت المجموعة حتى الآن (1797) معتقلاً فلسطينياً في سجون النظام السوري منهم (110) معتقلات.

أصدرت نقابة المحامين التابعة لنظام الأسد، اليوم الخميس 6 كانون الثاني/ يناير، عدة قرارات حددت بموجبها الرسوم الواجب استيفاؤها عند تنظيم الوكالات القضائية اعتباراً من بداية العام 2022 الجاري.

وحسب موقع مقرب من نظام الأسد تم تعديل المادة /15/ من نظام الوكالات القضائية لجهة رسم الانتقال وجعله 4 آلاف ليرة سورية بدلاً من 500 ليرة سورية، وفق تقديراته.

كما تم زيادة قيمة طابع المرافعة المحمول ليصبح ثلاثة آلاف ليرة سورية وإلصاقه على أصل سند التوكيل أو الصورة المصدقة عنه أو عند الطعون بالأحكام أو طلب تنفيذها.

يضاف إلى ذلك توحيد مبلغ الحد الأدنى للأتعاب لكافة الدعاوى وجعله سبعة آلاف ليرة سورية تستوفى عند تنظيم أية وكالة قضائية، باستثناء الدعاوى التي يقيمها العامل فقط بحقوقه العمالية ودعوى النفقة إذا لم تقترن بطلبات أخرى.

وتشترط نقابة المحامين التابعة لنظام الأسد أن يقوم مندوب الوكالات بوضع عبارة على النسخة المصدقة بأنها لاتستعمل إلا لدعوى النفقة فقط بالقضايا الشرعية ودعوى حقوق العامل في الدعوى العمالية.

وانتقد نقيب المحامين لدى نظام الأسد "الفراس فارس" قرار سابق لوزارة المالية التابعة للنظام الذي تضمن تحويل كل مكاتب المحامين إلى مكاتب تجارية بغض النظر عن مكانها والعقار الذي يشغله المحامي، معتبراً أن هذا "القرار غير منطقي"، منوها إلى دفع الضرائب لكن بالمنطق والعدل.

يشار إلى أنّ النظام أصدر عدة إجراءات تتعلق بالضرائب وتمثلت في فرض الرسوم التي تذهب إلى خزينة الدولة ويحرص دائما على أن تكون بالعملات الأجنبية وطالت عدة قرارات الأشخاص والمواد والبضاعة من قبل نظام الأسد وسط تزايد تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية.

زعم "جهاد وضيحي"، عضو مجلس نقابة صيادلة لدى نظام الأسد أن عدم توافر الأدوية المقطوعة في الأسواق بعد رفع أسعار الأدوية إلى 30 بالمئة يعود إلى أن الشركات بحاجة إلى وقت لشحن الأدوية إلى المحافظات وضخ الأدوية، متنصلاً من الوعود المتكررة التي تنص على توفر الأدوية بعد رفع الأسعار إلا أن ذلك لم يتحقق.

وحسب "وضيحي"، فإن توافر الأدوية المقطوعة تتجه نحو الأحسن، متوقعاً أنه في نهاية الشهر الحالي تتبين الأمور بشكل أوضح وأن تتوافر معظم الأدوية المقطوعة ولا يكون هناك نقص إلا في صنف أو صنفين وبكل تأكيد سيتم العمل على إيجاد حلول لها.

وادعى إن النقص الحاصل كان في أدوية المضادات الحيوية على حين هناك أدوية غطتها بعض الشركات مثل أدوية الضغط والمتعلقة أيضاً بالأمراض المزمنة، وبرر عدم توافر الأدوية رغم رفع الأسعار أن هناك بعض الصعوبات التي تواجه عملية استيراد المواد الأولية الداخلة في إنتاج الأدوية.

وقال إن الصعوبات خارجة عن إرادة النقابة والشركات المنتجة للأدوية منها ارتفاع الأسعار عالمياً وكذلك الأمر في تكاليف الشحن، ضارباً مثلاً ارتفاع أسعار دواء السيتامول بسبب ارتفاع المادة المنتجة له عالمياً نتيجة الطلب الكبير عليه لأنه يدخل في علاج فيروس كورونا، حسب وصفه.

ولفت إلى أن النقابة وضعت تعرفة رسمية لأسعار الأدوية بعد ارتفاع أسعارها وإذا كان هناك اختلاف بالسعر لدى بعض الصيادلة فهذا تصرف شخصي من الصيدلي، وأشار إلى أنه لمجرد توافر الأدوية بشكل أكبر سيكون هناك ثبات في السوق.

وبرر وجود بعض الاختلاف في الأسعار لدى بعض الصيادلة إلى قلة بعض الأدوية وارتفاع تكاليف الإنتاج، متوقعاً أنه حالياً ستخف كثيراً هذه المسألة وسيكون هناك التزام بالتسعيرة بشكل أفضل.

وفي 16 كانون الأول/ ديسمبر 2021 أعلنت وزارة الصحة التابعة لنظام الأسد عبر صفحة "مديرية الشؤون الصيدلانية"، عن رفع أسعار الأدوية بنسبة 30% التي ضمت 12 ألف مستحضر دوائي، وجاء ذلك وقتذاك بعد ساعات من رفع الرواتب والأجور بنسبة ضئيلة من قبل نظام الأسد، بنسبة 30 بالمئة.

وكان نقل موقع موالي للنظام عن عضو في مجلس نقابة الصيادلة التابعة له أنه سيتم رفع جدول خاص إلى وزارة الصحة لإعادة دراسة أسعار الأدوية المقننة وأغلبها مضادات حيوية، مبررا ذلك بارتفاع تكلفتها الإنتاجية وبالتالي عدم توفرها إلا بحال تجديد رفع الأسعار وفق تعبيره.

هذا وسبق أن رفعت صحة النظام أسعار الأدوية بنسب تتراوح ما بين 60 إلى 500% الأمر الذي أثار جدلاً واسعاً على الصفحات الموالية لا سيّما أن أصناف الأدوية المستهدفة فيما تكرر قرار رفع أسعار الأدوية وسط تجاهل النظام للوضع المعيشي والطبي المتدهور للمواطنين وصولاً إلى رفع سعر الحليب.

كشفت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة السيدة ليندا توماس-غرينفيلد، أن بعثة تقصي الحقائق التابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، قد جمعت خلال رحلة إلى سوريا، الشهر الماضي، "معلومات أساسية عن أربعة حوادث استخدام الأسلحة الكيميائية في عام 2017".

وقالت السفيرة خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي حول البرنامج الكيميائي للنظام السوري، إن "هذه الحقائق تساعد في تحميل النظام السوري المسؤولية عن استخدام الأسلحة الكيماوية ودعم اتفاقية الأسلحة الكيميائية".

وأضافت غرينفيلد: "إنه لأمر مخيب للآمال للغاية أنه في التقرير 99 للأمانة الفنية، ما زلنا نشهد تجاهل نظام الأسد الكامل لالتزاماته ومحاولاته المتعمدة لتأخير وعرقلة عمل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية".

وتفيد المعلومات بأن بعثة تقصي الحقائق، أجرت الجولة الثامنة من عمليات التفتيش في مرافق برزة وجمرايا التابعة لمركز الدراسات والبحوث بدمشق، بين 10 و17 من الشهر الماضي، ومن المقرر إعلان نتائج الزيارة قريباً.

ودعت "ايزومي ناكاميتسو"، ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح خلال إفادتها، النظام السوري إلى الرد على 20 مسألة غير محسومة من أصل 24 تتعلق بإعلانه التخلص من برنامجه الكيميائي.

وقالت "ناكاميتسو"، إن النظام السوري لم يلتزم بشكل كامل بقرار المجلس رقم 2118 الصادر عام 2013 بشأن إزالة برنامج الأسلحة الكيميائية، ووفق ناكاميتسو، خلال الجلسة، "لم تُحَلَّ سوى أربع مسائل من بين المسائل الـ24 غير المحسومة، التي فتحها فريق التقييم الأممي منذ عام 2014".

وأضافت: "لا تزال 20 مسألة غير محسومة، وقد خَلُص فريق التقييم إلى أن التوضيحات التي قدّمتها اللجنة الوطنية السورية (بشأن البرنامج الكيميائي) غير مقبولة من الناحية العلمية"، وذكرت: "نشعر بالقلق من مضمون هذه المسائل غير المحسومة، وبينها عدم الإعلان عن بحوث وعن إنتاج و/أو تهيئة كميات غير معروفة من الأسلحة الكيميائية، وكميات ذات شأن من عوامل الحرب الكيميائية أو السلائف والذخائر الكيميائية التي لم يتم التحقّق من مآلها".

وبينت أن "النظام السوري لم يقدم ردودا حول طلبات منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بشأن طبيعة الضرر الذي وقع أثناء هجوم في يونيو/ حزيران 2021 لحق بمرفق عسكري كان يضم أسلحة كيميائية، كما لم تتلق المنظمة ردا بشأن حادث (بلدة) دوما (الكيميائي) عام 2018".

وقالت: "أدعو الجمهورية السورية إلى الرد على هذه الطلبات في أقرب وقت ممكن"، واستدركت: "لكن يؤسفني أن أبلغكم بأن الأمانة الفنية (للمنظمة) غير قادرة علي إيفاد فريقها إلى سوريا بسبب رفض دمشق إصدار تأشيرة دخول لأحد أعضاء الفريق".

وكان كشف "ديمتري بوليانسكي" النائب الأول لمندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، عن رفض المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية "فرناندو أرياس" زيارة سوريا، معبتراً أن موسكو تشعر بالحيرة لسبب الرفض، ولفت إلى أن "روسيا تنوي دعوته إلى أحد اجتماعات مجلس الأمن الدولي حول الوضع في سوريا".

دعت "الشبكة الآشورية لحقوق الإنسان"، الأطراف المتقاتلة في منطقة الخابور إلى تحييد المنطقة عن الصراع، لافتة إلى التصعيد العسكري بين قوات سوريا الديمقراطية والجيش الوطني، واستهداف المناطق المدنية.

وأوضحت الشبكة أن بعض قرى وادي نهر الخابور، شهدت في الأيام الأخيرة من عام ٢٠٢١ تصعيدا عسكريا خطيرا تمثل باشتباكات بين ماتسمى "بقوات سوريا الديمقراطية" من جهة و فصائل "الجيش الوطني" من جهة أخرى، تخللها قصف مدفعي بالأسلحة المتوسطة والثقيلة.

ولفتت الشبكة في بيان لها، إلى أن التصعيد شمل "قرى أم الكيف والدردارة وتل كربيت وتل شنان وتل جمعة وتل طويل"، مما أدى إلى أضرار في الممتلكات الخاصة ونزوح الأهالي باتجاه باقي قرى الخابور ومدينة الحسكة.

ودعت "الشبكة الآشورية لحقوق الإنسان"، كافة الأطراف المتنازعة في المنطقة إلى إبعاد القرى الآمنة عن الصراع العسكري القائم وإبعاد أي مظاهر عسكرية عن المدنيين والأعيان المدنية وعدم استخدام القرى في الخابور من قبل أي طرف كقواعد عسكرية أو منصات لاستهداف أي طرف عسكري آخر.

وشددت الشبكة على ضرورة احترام الأطراف المتقاتلة للقانون الدولي الإنساني الخاص بالنزاعات واحترام اتفاقيات جنيف الخاصة بالحروب والنزاعات حفاظا على أرواح المدنيين والأعيان المدنية وعلى من بقي من مدنيين في المنطقة، وفق البيان.

قال "جون كيربي" المتحدث باسم البنتاغون، إن وزارة الدفاع الأميركية ليس لديها شك في أن الهجوم الأخير ضد قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة في سوريا، خططت له ونفذته مجموعات مدعومة من إيران.

وأضاف معلقاً على تزايد وتيرة الهجمات في العراق وسوريا في الأيام الماضية، قائلاً: إن التصعيد قد يكون مرتبطا بذكرى مقتل "قاسم سليماني" أو بتغير المهمة في العراق والتي لم ترض بعض الميليشيات، وأوضح أن الولايات المتحدة كانت مستعدة لهذا الاحتمال وتعمل على حماية قواتها، مضيفا أن بلاده أكدت لإيران مدى جديتها في التعامل مع سلامة وأمن قواتها ومهمتها في العراق وسوريا.

وشهدت الأيام الماضية سلسلة هجمات استهدفت قواعد عسكرية تستضيف مستشارين من التحالف في سوريا والعراق، وتعرضت قاعدة عين الأسد الجوية غربي الأنبار الأربعاء، لهجوم صاروخي جديد، وفق ما ذكر مصدر أمني محلي وآخر في التحالف الدولي لمحاربة داعش، وذلك في ثالث هجوم مماثل منذ الاثنين في العراق.

وكان التحالف، بقيادة الولايات المتحدة، قال، الأربعاء، إن قاعدة عسكرية تستضيف بعض مستشاريه في شمال شرق سوريا تم استهدافها بثماني قذائف صاروخية، متهماً مجموعات موالية لإيران بالوقوف خلف ذلك.

وتأتي هذه الهجمات التي سبقها استهداف قواعد أميركية في العراق خلال اليومين الماضيين، في وقت أحيت إيران وحلفاؤها في المنطقة الذكرى السنوية الثانية لاغتيال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني الجنرال قاسم سليماني ونائب رئيس الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس في ضربة أميركية قرب مطار بغداد.

يصادف كانون الثاني/ يناير الجاري، الذكرى السنوية التاسعة لمجزرة تسنين بريف حمص، التي ترتكب بحق عشرات المدنيين ضمن عمليات قتل جماعي رمياً بالرصاص من قبل شبيحة ميليشيات طائفية موالية لنظام الأسد.

وأعادت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، التذكير بتفاصيل المجزرة الدموية مع حلول الذكرى السنوية التاسعة، وذلك خلال نشر التقرير الحقوقي الذي يوثق المجزرة مشيرا إلى أن في مساء السبت 5/ كانون الثاني/ 2013 حاصرت ميليشيات محلية موالية للنظام السوري قرية تسنين بريف حمص الشمالي.

وأضاف أن الميليشيات اقتحمت القرية في اليوم التالي، الأحد 6 كانون الثاني 2013 نفَّذت عمليات قتل جماعي رمياً بالرصاص بحق سكان الحي القبلي -وغالبيتهم من التركمان السنة-، حملت عمليات القتل هذه صبغة تطهير إثني.

ووثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان مقتل 105 مدنياً، بينهم 10 طفلاً، و19 سيدة، وأتبعت تلك الميليشيات عمليات القتل الوحشية بعمليات نهب وحرق للمنازل، أدت إلى بثِّ الذعر في صفوف المدنيين، ونزح على إثرها جميع السكان عن قريتهم، واستوطن مكانهم أبناء القرى المجاورة من الطائفة العلوية.

وقبل أيام أفاد ناشطون سوريون بأن قوات النظام والميليشيات الموالية له زادت من ممارساتها التي تحمل صبغة طائفية بحق مهجري قرية "تسنين" بريف حمص الشمالي.

وقال ناشط إعلامي من قرية "تسنين"، شمالي حمص، -طلب عدم كشف هويته-، إن ميليشيات طائفية تتبع لنظام الأسد عمدت إلى إحراق وتخريب عدد منازل المدنيين في القرية وذلك لمنع عودة المهجرين رغم وجود إجراءات تمنع ذلك بشكل قطعي.

ورجح الناشط خلال حديثه لشبكة "شام" الإخبارية، هذه الممارسات إلى دوافع طائفية بحق مهجري القرية والتي تكررت خلال السنوات الماضية، وتجددت مع إحراق عدد من المنازل لمنع العودة إليها ما يكذب مزاعم النظام بأنه يسهل عودة اللاجئين السوريين وتقديم وعود كاذبة بهذا الشأن.

ويعرف أن قرية "تسنين"، تقع قرب مدينة "الرستن" شمالي حمص وسط سوريا، وقرب قرى "كفرنان وجبورين" ذات الأغلبية العلوية والتي تحولت إلى ثكنات عسكرية وتضم مئات المقاتلين في صفوف قوات الأسد، و"تسنين"، يقطنها قبل الثورة السوريّة عائلات من القومية التركمانية، وأخرى من الطائفة العلوية، قبل أن يتم تهجير سكان القرية وتحويلها إلى قرية يقطنها الموالين للنظام فقط.