قرر مدير مدرسة في ريف اللاذقية تعليق الدوام الدراسي بسبب انعدام المواصلات وتعذر وصول المدرسين، فيما صرح مدير التربية ومسؤول قطاع التعليم في المحافظة بأن القرار "تصرفاً فردياً خاطئاً وسيحاسب عليه".

وذكرت صحيفة تابعة للنظام أن إدارة مدرسة "الدفلة" التابعة لبلدية "رأس البسيط" بريف اللاذقية، أوعزت بعدم حضور الطلاب إلى المدرسة، بسبب انعدام المواصلات ما منع وصول المعلمين.

ونقلت الصحيفة عن أهالي الطلاب بأن المدير أخبرهم بعدم وجود كادر تدريسي وعليهم أن يعودوا لمنازلهم حتى إشعار آخر، وقالت إن ذوي الطلاب طالبوا بتأمين كادر تدريسي بديل، متجاهلة أن السبب الرئيسي هو تعذر وصول الكادر وليس عدم وجوده.

ويأتي ذلك مع تأكيد رئيس بلدة "رأس البسيط" بأن بسبب عدم قدرة وصول المدرسين إلى المدرسة هو عدم وجود وقود لـ "السرفيس" الذي يقلهم من منازلهم من المدينة إلى مدرسة الدفلة في الريف.

في حين نقلت وكالة أنباء النظام "سانا"، عن "عمران أبو خليل"، مدير التربية في اللاذقية تصريحه بأن "لا يجوز لمدير المدرسة اتخاذ هذا القرار وهو مسؤول عن قراره وسيحاسب عليه، وكان عليه بمتابعة تعليم الطلاب عبر كادر تدريسي آخر ريثما تحل المشكلة"، وفق تعبيره.

وفي سياق منفصل أصدر مجلس محافظة دمشق التابع للنظام مساء أمس الإثنين قراراً يقضي بتخفيض مخصصات المحروقات وتعليق تزويد الميكروباصات "السرافيس" بكميات المازوت المخصصة حتى إشعار آخر، ما انعكس بشكل كبير على المواصلات شبه المنعدمة أساساً.

واعتبر مسؤول في مجلس المحافظة القرار الذي يرجح تطبيقه بكامل مناطق سيطرة النظام بأن "الاكتفاء بعمل باصات الشركة العامة للنقل الداخلي وشركات النقل الداخلي الخاصة يأتي لاستمرار تأمين النقل للمواطنين"، حسب زعمه.

فيما بثت صفحات موالية اليوم الثلاثاء صوراً من مدخل دمشق الجنوبي "جسر البولمان"، تظهر تفاقم أزمة النقل بعد قرارات النظام الأخيرة وقالت إن قسم كبير من الموظفين لم يستطيع الوصول إلى دوامهم هذا الصباح بسبب خروج شريحة كبيرة من وسائل النقل عن الخدمة.

يشار إلى أن أزمة النقل والمواصلات تتفاقم في مناطق سيطرة النظام بشكل ملحوظ وتودي إلى شلل في الحركة في كثير من الأحيان ويؤثر ذلك على كافة نواحي الوضع المعيشي والأسعار المرتفعة، فضلاً عن تأخر طلاب المدارس والجامعات والموظفين عن الدوام الرسمي في الوقت الذي قرر نظام الأسد تخفيف نسبة دوام الموظفين لنقص المازوت بحسب تصريحات لمسؤول في اللاذقية مؤخراً.

كشفت صحيفة "الغارديان" في تقرير لها، أن مكتب مفوض المعلومات في بريطانيا، وهو "هيئة رقابية"، يجري تحقيقا حول تجريد نساء بريطانيات من جنسيتهن، بسبب التحاقهن بتنظيم "داعش" في سوريا، في وقت ترفض فيه السلطات المعنية الكشف عن البيانات والأرقام المرتبطة بهذا الملف.

وقال المكتب إن "الحكومة ترفض الكشف عن أعداد وتفاصيل النساء اللواتي تم تجريدهن من الجنسية البريطانية، في ظل استمرار قلق المنظمات الحقوقية حول واقع النساء وأطفالهن في مخيم شمالي شرق سوريا".

وفي السياق، اتهمت المسؤولة في منظمة "Rights and Security International" (الحقوق والأمن الدولية)، أليسون هيغي، وزارة الداخلية بالتورط في "الرفض الصارم" للكشف عن البيانات، ما يعني أن سياسة سحب الجنسية البريطانية كانت "خارجة عن أي رقابة".

وأضافت هيغي: "نحتاج إلى التدقيق ومعرفة المعايير التمييزية التي تتبعها الحكومة في سحب الجنسية من المواطنين، وإذا كان ذلك يتم بحق النساء فقط"، واتبعت الحكومة البريطانية سياسة انتزاع الجنسية البريطانية من المواطنات اللواتي طالبن بالعودة بعد سقوط داعش نهاية باعتبارهن "تهديدا للأمن القومي ولا ينبغي السماح لهن بالعودة".

وفي ظل الجدل الحاصل في بريطانيا حول إعادة المواطنين المتورطين بـ "قضايا إرهاب" في سوريا، شوهدت شميمة بيغوم، المعروفة إعلامياً بـ"عروس داعش" ، بـ"ملابسها الغربية وشعرها الأملس"، خارج مخيم روج (شمال شرقي سوريا)، على حد تعبير صحيفة "تلغراف" البريطانية.

ويسمح القانون البريطاني لوزير الداخلية بسحب جنسية شخص ما إذا اعتبر القيام بذلك "يفضي إلى الصالح العام"، على الرغم من أنه من غير القانوني جعل شخص ما عديم الجنسية إذا لم يكن مؤهلاً للحصول على جنسية بلد آخر، بحسب الصحيفة.

وكانت المنظمة قد اعتبرت، في تقرير صدر العام الماضي، أن تأثير هذه السياسة هو إخضاع النساء والأطفال "للاحتجاز غير القانوني إلى أجل غير مسمى" في موقف يتكرر فيه أصداء خليج غوانتانامو، وشددت على أنه ينبغي إعادة البريطانيين إلى أوطانهم "لمواجهة العدالة" إذا لزم الأمر.

هذا وسحب الحكومة الجنسية البريطانية من 23 شخصا بين عامي 2014 و 2016، بالإضافة إلى 104 أخرى عام 2017 و 21 عام 2018. ولم يتم تقديم أي تصنيف لجنسهم، بحسب الصحيفة.

كما أنه لم يتم الإفراج عن أي بيانات منذ ذلك الحين، علما أن وزارة الداخلية قالت إنها ستصدر الأرقام الرئيسية في هذا الملف عامي 2019 و 2020 في الوقت المناسب، ولكن لن يتم نشر أي بيانات تتعلق بعدد النساء المتضررات.

وفي هذا السياق، حسمت المحكمة العليا في بريطانيا، فبراير الماضي، دعوى رفعتها شميمة بيغوم، المعروفة إعلامياً بـ"عروس داعش"، للاستئناف على سحب جنسيتها البريطانية، معتبرة أن "الحق في محاكمة عادلة لا يتفوق على كل الاعتبارات الأخرى مثل سلامة الجمهور"، بحسب منظمة "هيومن رايتس ووتش".

وغادرت شميمة بريطانيا عام 2015، وانضمت لتنظيم "داعش" في سوريا، بعدما تأثرت بدعاية التنظيم، وتزوجت من الجهادي الهولندي، ياغو ريدجيك (26 عاما)، وتسعى للعودة إلى موطنها، علماً أنّه تم سحب الجنسية منها لـ"دواع أمنية".

يذكر أن قضية بيغوم أصبحت رمزا لمصير العشرات من النساء البريطانيات اللواتي يعشن في مخيم روج (شمالي شرق سوريا)، وكثير منهن سحبت جنسيتهن أيضا، وكثير منهن لديهن أطفال.

أفادت مصادر إعلامية محلية بأن ميليشيات ما يُسمى بـ"لواء فاطميون" التابعة لإيران نقلت معتقلين لديها في سجونها من الرقة إلى ديرالزور وذلك عقب افتتاح "سجن خاص" بالميليشيات الإيرانية.

وقال ناشطون في موقع "الخابور"، المحلي إن الميليشيا المدعومة من قبل "الحرس الثوري الإيراني" نقلت نحو 25 معتقلاً في سجونها من منطقة "معدان" في الرقة إلى بلدة "التبني" بريف ديرالزور الغربي.

ولفتت المصادر إلى أن ميليشيات "فاطميون" كانت اعتقلت الشبان من مناطق متفرقة بريف الرقة، خلال الفترة السابقة بتهم تتعلق بالتجسس على المليشيات الإيرانية.

وكان أخر تلك العمليات اعتقال 5 شبان من رعاة الأغنام في بادية ريف الرقة الشرقي، المنطقة التي شهدت بوقت سابق عدة جرائم قتل وتعفيش تحمل بصمات ميليشيات النظام وإيران التي تفرض سيطرتها على المنطقة.

وسبق أن افتتحت الميليشيات الإيرانية سجناً خاصاً بها في بلدة "التبني"، بريف دير الزور ليصار إلى نقل المعتقلين إليه واخضاعهم للتحقيق على يد قياديين في "الحرس الثوري الإيراني" بشكل مباشر، الأمر الذي أكدته مصادر محلية.

وتجدر الإشارة إلى أن الميليشيات الإيرانية التي دخلت إلى سوريا لمساندة جيش النظام ومشاركته في جرائمه بحق الشعب السوري، تنتشر بشكل مكثف في دير الزور، والحدود السورية العراقية وتزايد ناشطها في إقامة وإنشاء قواعد عسكرية وسجون خاصة بها، علاوة على دعم تنفيذ مشروع توسع النفوذ الإيراني في سوريا.

طالبت 14 منظمة سورية غير حكومية في بيان مشترك، الإرهابي "بشار الأسد"، بالتحرك الفوري لإنهاء برامج العقوبات السورية، معتبرة أن أفعال الأسد "مسؤولة عن فرض برامج العقوبات السورية"، وأنه أيضاً رفض "الانخراط في أية عملية سياسية ذات معنى".

وأكد بيان المنظمات، أن بشار الأسد "يمتلك مفاتيح رفع العقوبات" عن السوريين، إذا "انخرط في عملية سياسية حقيقية وفقاً للأطر الدولية المتفق عليها في قرار مجلس الأمن 2254، وتوقف عن انتهاك حقوق الإنسان وخضع لمتطلبات العدالة الحقيقية".

ولفتت إلى أن "العقوبات مصحوبة برسائل واضحة تحدد سبل إنهائها"، وتتلخص بـ"الانخراط بشكل جدي مع المبعوث الخاص إلى سوريا، والعملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة، وتحقيق نهاية سلمية للنزاع"، بدلاً من "إعاقة الإغاثة، وقصف المدارس والمشافي، واحتجاز المواطنين واعتقالهم".

ووجهت المنظمات رسالتها في بيانها لـ الأسد بالقول: "توقف عن انتهاك حقوق الإنسان، اخضع لمتطلبات العدالة الحقيقية، وانخرط في العملية السياسية بإشراف الأمم المتحدة لوضع حد لبرامج العقوبات".

ووقع على البيان كلاً من"الشبكة السورية لحقوق الإنسان، عائلات من أجل الحرية، المجلس السوري البريطاني، المجلس السوري الأمريكي، بدائل، لجنة العمل السياسي: سورية حرة، أمريكيون لسوريا حرة، بيتنا، المركز السوري للإعلام وحرية التعبير، مع العدالة، سوريون، مسيحيون من أجل السلام، مواطنون من أجل أمريكا آمنة ومطمئنة، المعهد السوري للتقدم، البرنامج السوري للتطوير القانوني ".

قدم فريق منسقو استجابة سوريا، ملخصاً بشأن الأوضاع الإنسانية والميدانية في شمال غربي سوريا، لافتاً لاستمرار قوات النظام السوري وميلشياته بدعم من ما يسمى بالدول الضامنة "ايران وروسيا" بخرق وقف إطلاق النار الذي أعلنت عنه روسيا وتركيا في الخامس من مارس 2020.

ولفت الفريق إلى تزايد وتيرة الانتهاكات على مناطق وأرياف محافظات ادلب, حلب, اللاذقية وحماة, حيث وثق خرق وقف إطلاق النار في شمال غربي سوريا 27 مرة خلال الـ24 ساعة الماضية، تزامن معظمها بما فيها الغارات الجوية الروسية مع اجتماع مجلس الأمن الدولي، في استهتار واضح بالمنظومة الدولية وقراراتها.

وأدان منسقو استجابة سوريا، الأعمال العدائية واستمرار الخروقات التي تقوم بها قوات النظام وروسيا في المنطقة، وحمل مسؤولية أي تصعيد عسكري جديد في المنطقة لقوات النظام السوري وروسيا بشكل مباشر،كما نحمل تلك الأطراف المسؤولية الكاملة عن عمليات التهجير القسري والتغيير الديموغرافي في المنطقة.

وتعقيباً على كلمة مندوب النظام السوري ضمن اجتماع مجلس الأمن الدولي، والتي تحدث بها عن احتجاز المدنيين كرهائن في ادلب، أكد الفريق أن الكلام المذكور عار عن الصحة ولم يتم منع أي مدني من التحرك في المنطقة ونؤكد أنه لو تم فتح المعابر بشكل عكسي سنشهد موجة نزوح جماعي للقاطنين في مناطق سيطرة النظام السوري إلى شمال غربي سوريا.

ولفت إلى أن مفهوم تسييس العمل الإنساني التي تحدث بها مندوب النظام السوري موجودة فعلياً وتطبقها روسيا بشكل واضح من خلال العمل على منع وصول المساعدات الإنسانية إلى شمال غرب سوريا والعمل على توجيه تلك المساعدات إلى النظام السوري.

وطالب جميع الفعاليات الدولية العمل بشكل فعال على وقف إطلاق النار في شمال غربي سوريا، وإيقاف النظام السوري وروسيا على الخروقات المستمرة والمتعمدة بغية التصعيد العسكري من جديد في المنطقة.

أصدر مجلس محافظة دمشق التابع للنظام قراراً يقضي بتعليق تزويد "السرافيس" بالمازوت، فيما أقر تخفيض كميات تعبئة مادة البنزين للسيارات السياحية الخاصة والعامة بنسبة 50 بالمئة.

وبرر "أحمد نابلسي"، نائب رئيس المكتب التنفيذي في محافظة دمشق هذه القرارات بأنها مؤقتة لحين وول التوريدات النفطية، وتعتبر سارية المفعول اعتباراً من منتصف الليلة الماضية، فيما لفت المجلس إلى تخفيض كميات تعبئة مادة البنزين للسيارات، وأرجع ذلك لانخفاض عدد طلبات المحروقات الواردة إلى العاصمة دمشق بعد أيام من إعلان مماثل طال معظهم مناطق النظام.

وبذلك تصبح كمية تعبئة البنزين المخصصة 20 ليتر كل 7 أيام للسيارات الخاصة وكل 4 أيام للسيارات العامة والخطوط الخارجية لبنان والأردن، بحسب مجلس محافظة دمشق، ويفاقم قرار تخفيض مخصصات المحروقات وتعليق تزويد الميكروباصات بكميات المازوت المخصصة حتى إشعار آخر من أزمة النقل والمواصلات بمناطق سيطرة النظام.

واعتبر المسؤول في مجلس محافظة دمشق بأن الاكتفاء بعمل باصات الشركة العامة للنقل الداخلي وشركات النقل الداخلي الخاصة يأتي لاستمرار تأمين النقل للمواطنين، حسب زعمه.

فيما بثت صفحات موالية صوراً من مدخل دمشق الجنوبي "جسر البولمان"، تظهر تفاقم أزمة النقل بعد قرارات النظام الأخيرة وقالت إن قسم كبير من الموظفين لم يستطيع الوصول إلى دوامه هذا الصباح بسبب خروج شريحة كبيرة من وسائل النقل عن الخدمة.

وكانت كشفت مصادر إعلامية موالية أمس الأحد، عن صدور قرارات تقضي بتخفيض مخصصات محروقات التعبئة بنسبة تصل إلى 50%، وذلك للسيارات العامة والخاصة في حمص وحلب اللاذقية وطرطوس، وصولا إلى دمشق، وفرض آلية جديدة على طوابير المنتظرين.

هذا وتشهد مناطق سيطرة قوات الأسد أزمات متلاحقة في مختلف المشتقات النفطية، حيث غلب مشهد طوابير المنتظرين للحصول على حصتهم على مناطقه بسبب قرارات رفع الأسعار المحروقات وتخفيض المخصصات في الوقت الذي يعزو فيه مسؤولي النظام قلة الكميات إلى ظروف الحصار الاقتصادي ونقص توريدات المشتقات النفطية.

طالب "برنامج الغذاء العالمي" التابع للأمم المتحدة، بتمويل قدره 600 مليون دولار، لتقديم مساعدات غذائية عاجلة لملايين السوريين، وذلك بالتوازي مع انطلاق مؤتمر "بروكسل" حول دعم مستقبل سوريا والمنطقة بدورته الخامسة.

وقال البرنامج في بيان، إن 12.4 مليون شخص في سوريا، أي نحو 60% من السكان، لا يعرفون من أين تأتي وجبتهم التالية، مؤكداً أنهم يواجهون أوضاعا إنسانية صعبة بسبب الحرب المستمر منذ 10 سنوات، وذكر أن أسعار المواد الغذائية ارتفعت في سوريا 222% خلال عام، بالتزامن مع انخفاض قيمة الليرة السورية ونقص الوقود واستمرار الصراع.

من جهتها، حذّرت المديرة الإقليمية للبرنامج في المنطقة، كورين فلايشر، من أن "السوريين معلقون بخيط رفيع، وبينما يتأرجح العالم بسبب جائحة عالمية تجبر الجميع على النظر إلى الداخل، يجب ألا ننسى أضعف دول العالم".

ولفتت إلى أن "الجهات المانحة قدمت الدعم على مر السنين، إلا أن الشعب السوري يحتاج اليوم إلى دعمه أكثر من أي وقت مضى"، وأشارت إلى أن الأزمة الاقتصادية في لبنان المجاور أضافت طبقة أخرى من الضغط، بينما أدت جائحة "كورونا" إلى التهام الدخل.

ويحتاج "برنامج الأغذية العالمي" إلى 375 مليون دولار أميركي لتمويل عملياته في سوريا حتى شهر آب المقبل، بما فيها تقديم المساعدة إلى 4.8 مليون شخص كل شهر، بينما يحتاج إلى 259 مليون دولار، لمواصلة مساعدة اللاجئين السوريين في الدول المجاورة.

قالت "وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية"، إن النائب العام اللبناني غسان عويدات، طالب المحكمة العسكرية بالتحقيق في شكاوى تتهم قوى الأمن بتعذيب لاجئين سوريين، بعد تقرير لـ "منظمة العفو الدولية" بهذا الشأن.

ووفق المصادر، فإن عويدات طلب من المحكمة العسكرية (مختصة بمثل هذه القضايا) "إجراء تحقيق حول ما ورد في تقرير لمنظمة العفو الدولية بشأن توقيف وتعذيب لاجئين سوريين متهمين بقضايا إرهاب".

وكان طلب الأمن العام اللبناني في بيان من "المسؤولين في منظمة العفو الدولية، تسليمهم نسخة من الفيديو الذي يتضمن تلك الادعاءات، وإجراء التوضيحات اللازمة فيما يخص التقرير الصادر عنها، والإساءات بحق الأمن العام"، واعتبر أن "ضباطه وعناصره كانوا يقومون بمهمات إنسانية (بحق اللاجئين)".

وكانت وجهت منظمة العفو الدولية "أمنستي"، في تقرير لها يوم الثلاثاء، اتهاماً مباشراً لقوى الأمن اللبنانية بارتكاب انتهاكات بحق لاجئين سوريين جرى اعتقالهم خلال السنوات الماضية بتهم "الإرهاب" بينها اللجوء إلى "أساليب التعذيب المروّعة" وحرمانهم من "المحاكمة العادلة".

ووثق تقرير المنظمة بعنوان "كم تمنّيت أن أموت"، انتهاكات طالت 26 لاجئاً سورياً، بينهم أربعة أطفال، تم توقيفهم بين العامين 2014 و2021، ولا يزال ستّة منهم قيد الاعتقال، وقالت المنظمة إنّه "في كثير من الأحيان"، جرى توقيف السوريين "بشكّل تعسّفي".

واعتبرت المنظمة أن القوى الأمنية اللبنانية استخدمت بعض "أساليب التعذيب المروّعة نفسها المستخدمة في أسوأ السجون سمعةً في سوريا"، حيث يقبع عشرات آلاف المعتقلين، ولفتت إلى أنّ اثنين من ضحايا التعذيب كانا في الـ15 والـ16 من العمر. كما نقلت عن أربعة رجال قولهم إنّهم "تعرّضوا لضرب مبّرح لدرجة أفقدتهم الوعي".

وسبق أن قال الائتلاف الوطني السوري، إن تقرير منظمة العفو الدولية الصادر تحت عنوان "كم تمنيت أن أموت" يلخص جانباً مهماً من الكارثة الجارية في سجون ومعتقلات لبنان تجاه المهجّرين واللاجئين السوريين هناك، ويكشف عن الانتهاكات المروّعة التي يتعرضون لها، كما يحدد بوضوح مسؤوليات الحكومة اللبنانية تجاه تلك الانتهاكات.

وأشار إلى أن المجتمع الدولي مطالب بتحمل مسؤولياته تجاه هذا الملف، والعمل على تحريك المنظمات الحقوقية الدولية والصليب الأحمر، بإجراء زيارات فورية إلى السجون والمعتقلات في لبنان والوقوف على ظروف الاعتقال، وتقديم التوصيات اللازمة استناداً إلى تلك الزيارات.

اعتبر سيرغي فيرشينين نائب وزير الخارجية الروسي، أن تدهور الوضع الإنساني في سوريا يتم رصده فقط، في المناطق غير الخاضعة لسيطرة دمشق، في محاولة روسية جديدة لسحب الملف الإنساني الدولي باتجاه النظام، لتمكينه من التحكم بقوت المدنيين والمساعدات التي تصل إليهم.

وقال فيرشينين خلال اجتماع عبر الفيديو عقده مجلس الأمن الدولي لمناقشة الوضع الإنساني في سوريا: "من المفارقة أن التدهور الجسيم لمعيشة سكان سوريا يتم رصده على مدى السنة الأخيرة حصرا، بعد أن تراجع مستوى العنف على الأرض بشكل ملحوظ".

واعتبر أنه "من الملفت للنظر أيضا أن الوضع الأكثر تأزما تشهده المناطق غير الخاضعة لسيطرة دمشق في شمال غرب وشمال وشمال شرق سوريا، التي تقع المسؤولية عنها على كاهل الدول التي تحتلها والسلطات المحلية"، وفق قوله.

وزعم فيرشينين أن المناطق التي تقع تحت "سيادة الحكومة الشرعية السورية" تواجه تمييزا في الحصول على المساعدات الإنسانية، مضيفا أن الولايات المتحدة والدول الأوروبية تتغاضى عن تداعيات عقوباتها ضد دمشق على الوضع الإنساني في سوريا.

ويأتي هذا التصريح، في وقت بدأت روسيا مساعيها الرامية لتقويض آلية دخول المساعدات الإنسانية إلى سوريا عبر الحدود، بعد مدة من اقتصار دخولها على معبر واحد شمالي سوريا، ليعلن مؤخراً مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، أن موسكو لا ترى أساسا للحفاظ على آلية نقل المساعدات الإنسانية إلى سوريا عبر الحدود.

وتحاول روسيا تمكين النظام من تسلم ملف المساعدات الأممية عبر الحدود، بدعوى أنه السلطة الشرعية، ليتم توزيع المساعدات عبر النظام لجميع مناطق سوريا، وبالتالي استثمارها في دعم النظام المنهار اقتصادياً، والتحكم في قوت المدنيين خارج سيطرته، وهذا ماترفضه الدول الغربية وبشدة.

بينما تجاهل فيرشينين طوابير الخبز والغاز وانعدام القدرة الشرائية لدى المواطنين في مناطق النظام، كما تجاهل الوضع الصحي وانتشار كورونا بشكل واسع في هذه المناطق، إذ يتكلم فيرشينين بلسان الكذب والتضليل لتعويم نظام الأسد المجرم.

أعلن إعلام النظام الرسمي، اليوم الثلاثاء 30 مارس/ آذار، عن شفاء الإرهابي "بشار الأسد"، وزوجته "أسماء الأخرس"، من فايروس كورونا، في الوقت الذي سبق وأن شكك كثير من صحة الإصابة واعتبروه من باب الترويج الإعلامي.

وبحسب صفحة الرئاسة التابعة للنظام فإن "أعراض الإصابة زالت عن "بشار وأسماء الأسد"، وأعلنت انتهاء فترة الحجر الصحي"، وذكرت في بيان مقتضب أن المسحة الأخيرة ظهرت سليمة وتحدثت عن عودتهما لمزاولة عملهما، وفق نص البيان الذي تناقله إعلام النظام.

وكانت وسائل التواصل الإجتماعي منذ أكثر من اسبوع تتساؤل عن مصير الأسد وما هو سبب عدم خروجه الى الإعلام ولو بصورة، حيث أثار ذلك زوبعة كبيرة خاصة في صفوف الموالين له، بينما استخدم المعارضون للنظام هذا الأمر للسخرية من الاسد وكيف أن وجوده من عدمه سواء.

وفي الثامن من شهر آذار/ مارس الجاري أعلن إعلام النظام الرسمي، إصابة رأس النظام "بشار الأسد"، وزوجته "أسماء الأخرس"، بفايروس كورونا.

وكانت وسُجلت أول إصابة بكورونا في سوريا بـ 22 من آذار/ مارس العام الماضي في حين تم تسجيل أول حالة وفاة في 29 من الشهر ذاته، بحسب إعلام النظام.

هذا وجاء إعلان إصابة وشفاء رأس النظام وزوجته بعد مضي عام كامل على تفشي الجائحة في سوريا وفتكها بالسوريين، فيما يرى مراقبون بأن الإعلان الرسمي قد تكون بروبوغاندا دعائية للترويج لهما مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية المزعومة التي ينوي تنظيمها برغم التأكيدات على عدم شرعيتها.

أعلن نائب رئيس مايسمى "المركز الروسي للمصالحة في سوريا"، الفريق أول ألكسندر كاربوف، إغلاق ثلاثة معابر "إنسانية" في محافظتي إدلب وحلب اعتبارا من الـ30 من مارس الجاري، علل ذلك بـ "قصف المسلحين لها".

وقال كاربوف إن "الأوضاع في المناطق المتاخمة لمعبري "سراقب و"ميزناس" في محافظة إدلب، وفي معبر "أبو زيدين" في محافظة حلب، اللتي فتحت بمساعدة هيئة حماية المدنيين الروسية، لا تزال تتدهور".

ووجه المسؤول الروسي للفصائل في المنطقة بتنفيذ "قصف استفزازي وتعطل حركة المواطنين والمركبات في ممرات الخروج"، معلناً أنه "اعتبارا من الـ30 من مارس الجاري، سيتم تعليق عمل هذه الممرات، لحين استقرار الوضع وتهيئة الظروف التي تضمن سلامة المواطنين".

وكانت أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها في 22 أذار الجاري، عن توصلها إلى اتفاق مع الجانب التركي لإعادة فتح 3 معابر في منطقتي إدلب وحلب شمال سوريا، بعد أيام من التصعيد الجوي والصاروخي في المنطقة، وعرض هذا المطلب، وهو مانفاه الجيش الوطني سابقاً.

من جهتها، نقلت وكالة "الأناضول" التركية، عمن أسمتها "مصادر عسكرية تركية"، نفيها تقارير إعلامية زعمت "التوصل لاتفاق على إعادة فتح 3 معابر في محافظتي إدلب وحلب شمالي سوريا إلى مناطق سيطرة النظام".

ونوهت إلى أن روسيا أعلنت في 22 فبراير الماضي فتح المعابر من جانب واحد، وقد بقيت مفتوحة لغاية 24 من نفس الشهر لكن هذه الفترة لم تشهد أي طلب للعبور من منطقة خفض التصعيد بإدلب ومنطقة عملية درع الفرات إلى منطقة سيطرة النظام.

سجّلت مختلف المناطق السورية 242 إصابة بـ"كورونا"، توزعت بواقع إصابة واحدة في الشمال السوري، و140 في مناطق النظام و101 بمناطق "قسد" شمال شرقي سوريا.

ووفقاً للتحديث اليومي لإصابات كورونا بمناطق سيطرة النظام أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 140 إصابة جديدة مايرفع العدد الإجمالي إلى 18 ألفاً و 638 حالة، فيما سجلت 8 وفيات ليرتفع العدد الإجمالي إلى 1247 وفي حين سجل 115 حالة شفاء وبلغت حالات الشفاء 12 ألفاً و492 حالة، بحسب بيان صادر عن وزارة صحة النظام.

وتوزعت الإصابات بـ 53 بدمشق و27 في ريفها، و4 في حلب، و5 في حمص، و3 في حماة، و5 في اللاذقية و20 في طرطوس، و6 في القنيطرة ومثلها في السويداء، و7 في دير الزور، و4 في الحسكة.

وأما حالات الوفاة الـ 8 المسجلة أمس توزعت بحسب توزيع صحة النظام على كلاً من العاصمة دمشق وحلب وحمص واللاذقية غربي البلاد، في حين أعلنت "هيئة الصحة" التابعة الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا عن تسجيل 3 وفيات و101 إصابة جديدة بفايروس كورونا في مناطق سيطرتها.

وقال الدكتور "جوان مصطفى"، المسؤول في هيئة الصحة إن حالات الوفاة هي لامرأتين ورجل من الحسكة وتوزعت الإصابات على مناطق الحسكة والرقة وحلب، وذكر "مصطفى"، أن السلطات الصحية في شمال وشرق سوريا رفعت عدد المصابين إلى 9766 حالة منها 372 حالة وفاة و 1300 حالة شفاء.

وأعلنت "شبكة الإنذار المبكر والاستجابة للأوبئة"، تسجيل إصابة جديدة واحدة خلال الـ 24 ساعة السابقة، في المناطق المحررة شمال غربي سوريا، وبذلك رفعت الحصيلة الإجمالية للإصابات في الشمال السوري إلى 21 ألفاً و289 إصابة، وعدد حالات الشفاء إلى 19 ألفاً و468 حالة، بعد تسجيل 13 حالة جديدة.

وكذلك توقفت حصيلة الوفيات عند 637 حالة، وإجمالي الحالات التي تم اختبارها حتى أمس 106 ألفاً و784 اختبار في الشمال السوري، في حين لم تسجل الشبكة أي إصابة بمناطق "نبع السلام" المحررة شمال شرقي البلاد وبقي عدد الإصابات هناك 108 إصابة، و65 حالة شفاء ووفاة واحدة، بعد إجراء 2,596 تحليل.

وتجدر الإشارة إلى أن حصائل وباء كورونا عاودت الارتفاع في سوريا خلال الفترة الحالية في حين بلغت الحصيلة الإجمالية في عموم البلاد 49,801 إصابة و2,256 وفاة.