رحب الائتلاف الوطني بالموقف الأوروبي الثابت والرافض بحزم أي إفلات من العقاب لمجرمي الحرب والجلادين في سوريا، وتشديده على أن جرائم الحرب التي يتحمل النظام وحلفاؤه المسؤولية الأساسية عنها لن تمر دون عقاب.

ولفت الائتلاف في تصريح صحفي إلى أن الموقف الأوروبي يبعث برسالة مهمة أنه يجب على الجميع أن يفهم أبعادها، خاصة الأطراف التي تطرح بين الفينة والأخرى إمكانية تعويم النظام واستمراره وإعادة تأهيله.

ودعا الائتلاف الدول الأوروبية وسائر الدول الملتزمة بمنع إفلات مجرمي الحرب من العقاب، إلى البحث في وسائل عملية لتحقيق هذا الهدف، وإعادة النظر في الوسائل الحالية، فآليات العمل واتخاذ القرار في مجلس الأمن الدولي لا تزال قاصرة، بل هي على العكس تقدم ضمانة للمجرمين تتيح لهم الإفلات المستمر من العقاب، وتكريس هذا الواقع.

وشدد الائتلاف على أهمية الموقف الأوروبي تجاه مأساة المعتقلين والمفقودين، وضرورة إطلاقهم من الزنازين وغرف التعذيب وأقبية الفروع الأمنية الرهيبة، فحرية المعتقلين ليست بنداً سياسياً ولا تخضع للتفاوض أو الابتزاز.

وختم الائتلاف بأن العمل من أجل تحويل ملف جرائم الحرب في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية أمر في غاية الأهمية، لافتا إلى أنه يجب أن يترافق ذلك مع جهد دولي لمنع وقوع المزيد من الانتهاكات والجرائم والفظاعات، وصولاً إلى فرض الانتقال السياسي ومحاسبة المجرمين ضمن إطار زمني محدد يقطع الطريق أمام مرور مهل جديدة من الإجرام والإفلات من العقاب في سوريا.

وكانت 14 منظمة حقوقية وإنسانية غير حكومية عبرت عن امتنانها لجهود الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه لتعزيز المساءلة عن الفظائع المرتكبة في سوريا، مطالبة بدعمهم في البناء على الإنجازات المهمة حتى الآن من خلال الدعوة إلى جلسة مخصصة للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن المساءلة في سوريا في وقت لاحق من هذا العام.

وثق مكتب توثيق الشهداء في درعا استشهاد 23 شهيدا من أبناء محافظة درعا خلال شهر آذار / مارس المنصرم.

وأشار المكتب إلى أن من بين الشهداء طفل و 10 شهداء قضوا في عمليات اغتيال واستهداف مباشر بالرصاص، وسبعة شهداء آخرين قضوا تحت التعذيب في ظروف الاعتقال غير القانونية في سجون قوات النظام، وهو الرقم الأعلى منذ بداية العام 2021.

ولفت المكتب إلى أن الشهر ذاته شهد المزيد من عمليات ومحاولات الاغتيال في محافظة درعا، منذ سيطرة قوات النظام على محافظة درعا في شهر آب / أغسطس 2018.

ونوه المكتب إلى أنه وثق 36 عملية ومحاولة اغتيال أدت إلى مقتل 27 شخصا وإصابة 5 آخرين، بينما نجى 4 آخرين من محاولات اغتيالهم، علما أن هذه الإحصائية لا تتضمن الهجمات التي تعرضت لها حواجز و أرتال قوات النظام.

وكان من ضمن القتلى الذين وثقهم المكتب، 17 مقاتل في صفوف فصائل المعارضة سابقا، بينهم 10 ممن التحق بصفوف قوات النظام بعد سيطرته على المحافظة، وضمن القتلى الذين وثقهم المكتب أيضا: تمت 21 عملية من خلال إطلاق النار المباشر و 6 من العمليات من خلال الإعدام الميداني بعد الاختطاف، واستطاع المكتب تحديد الجهة المسؤولة عن إحداها فقط.

ومن إجمالي جميع عمليات ومحاولات الاغتيال التي وقعت، وثق المكتب 18 عملية ومحاولة اغتيال في ريف درعا الغربي، و 15 عملية ومحاولة اغتيال في ريف درعا الشرقي، و 3 عملية و محاولة اغتيال في مدينة درعا.

ونوه المكتب إلى أنه يوثق هذه النوعية من الحوادث ضمن قاعدة بيانات مخصصة في قسم الجنايات و الجرائم و منفصلة عن قاعدة بيانات الشهداء، ومنفصلة عن قاعدة بيانات قسم الجنايات والجرائم المخصصة للفترة الزمنية ما قبل سيطرة قوات النظام على محافظة درعا، كما يوثق نسخة عن الشهداء الغير مرتبطين بقوات النظام نهائيا ضمن قاعدة بيانات الشهداء.

كما وشهد ذات الشهر توثيق المكتب ما لا يقل عن 21 معتقلا ومختطفا، تم إطلاق سراح 5 منهم في وقت لاحق من ذات الشهر، علما أن هذه الإحصائية لا تتضمن من تم اعتقالهم بهدف سوقهم للخدمتين الإلزامية و الاحتياطية في قوات النظام.

وتورطت ثلاثة أفرع أمن وفرع الأمن الجنائي في عمليات الاعتقال، على التوزع التالي: 6 معتقل لدى فرع الأمن الجنائي، 8 معتقل لدى شعبة المخابرات العسكرية، معتقلين اثنين لدى شعبة الأمن السياسي، 3 معتقل لدى فرع المخابرات الجوية، بالإضافة لتوثيق معتقلين اثنين لم يتمكن المكتب من تحديد الجهة المسؤولة عن اعتقالهما.

وثق القسم اعتقال أفرع النظام الأمنية لـ 3 من أبناء محافظة درعا خلال تواجدهم في المحافظات الأخرى خلال هذا الشهر.

كما وثق المكتب استمرار قوات النظام في عمليات اعتقال أعداد من مقاتلي فصائل المعارضة سابقا، حيث وثق القسم 7 حالات.

وأخيرا شدد المكتب على أن الأعداد الحقيقية للمعتقلين خلال هذا الشهر هي أعلى مما تم توثيقه، حيث واجه المكتب رفض وتحفظ العديد من عائلات المعتقلين عن توثيق ببيانات ذويهم نتيجة مخاوفهم من الوضع الأمني الجديد داخل محافظة درعا.

كشفت مصادر إعلامية موالية عن إصدار نقابة المهندسين التابعة للنظام قراراً يقضي بزيادة مالية على رواتب المتقاعدين ضمن النقابة ليتبين أن القيمة المضافة تصل إلى 2.74 دولار أمريكي فقط.

وبحسب قرار نقابة المهندسين فإن زيادة رواتب المتقاعدين جاءت بقيمة (10 آلاف ليرة سورية) وهي ما تساوي وفقاً لسعر الدولار الرائج صباح اليوم الخميس بدمشق (3650 ليرة) أقل من 3 دولارات.

وبذلك وصلت قيمة الراتب إلى 50 ألف ليرة سورية (13.7 دولاراً أمريكياً)، بعد أن كان 40 ألف ليرة، نحو (11 دولار فقط)، وترافق قرار رفع أجور التقاعد بهذه القيمة إجراء تبسيط آلية دفع رسوم ضم الخدمة للمهندسين عن مدة مزاولتهم المهنة خارج سوريا.

ونقلت وكالة أنباء النظام "سانا"، عن نقيب المهندسين لدى النظام "غياث القطيني"، قوله إن الزيادة جاءت نتيجة الوفورات المحققة في خزانة النقابة وزيادة واردات المشاريع الاستثمارية على أن يتم البدء بصرفها اعتباراً من بداية شهر تموز القادم، وفق تعبيره.

وذكر "القطيني" بقرار إعفاء المهندسين الذين يؤدون الخدمة الإلزامية والاحتياطية من غرامات التأخير المترتبة عليهم من عام 2011 حتى عام 2021 حيث تسدد من قبل الفرع المسجل فيه.

وسبق أنّ أصدرت حكومة النظام قرارات تقضي بفرض مواعيد محددة للموظفين في مؤسسات نظام الأسد قالت إنه للحد من ظاهرة تزاحم موظفي القطاع العام، إلا أن تلك الإجراءات زادت من حالة الزحام على الصرافات المالية ومراكز الاستلام.

هذا وتشهد مراكز تسليم رواتب الموظفين والمتقاعدين في مناطق سيطرة النظام ازدحاماً كبيراً لعدة أسباب منها تأخر وصول الرواتب إلى جانب تعطل عدداً من الصرافات وغياب الشبكة بفترات متقطعة عن المراكز الحكومية التابعة للنظام، ليضاف إليها فرض رسوم مالية على رواتب المتقاعدين رغم تأخرها المتكرر وقيمتها المتدنية بوقت سابق.

وطالما يصدر نظام الأسد قرارات مماثلة تتحول إلى مادة للسخرية بسبب قلة المبالغ والتعويضات التي يقرها ما يعتبره إعلام النظام مكرمة فيما تذكر مصادر اقتصادية أن هذه الإجراءات لا تعدو كونه إعلامية فقط ولا تنعكس على الواقع المعيشي بسبب ارتفاع الأسعار وانعدام القدرة الشرائية للمواطنين.

أعلن المجلس المحلي في مدينة "عفرين" بريف حلب الشمالي، أمس الأربعاء عن افتتاح معمل لصناعة الأدوية هو الأول من نوعه في مناطق الشمال السوري المحرر، وذلك بحضور رسمي من الجانب التركي.

وذكر أن الافتتاح جرى بحضور قائم مقام ارجان، نائب والي هاتاي والأستاذ "محمد رشيد" نائب رئيس محلي عفرين والدكتور "أحمد حسن" مدير الصحة وعدة شخصيات أخرى.

ولفت المجلس المحلي في بيان الإعلان إلى أن المعمل افتتح في ناحية "شران" ويتبع لشركة "سكاي فارما"، التركية ونقل عن مدير صحة عفرين الدكتور "أحمد حسن"، تصريحات حول المعمل.

بدوره أكد الدكتور "أحمد حسن" أن المعمل يخضع لرقابة وإشراف مباشر من مديرية الصحة في عفرين في جميع مراحل الإنتاج والتخزين وتم إنشاء المعمل ضمن الشروط الفنية والصحية الواجب توفرها في معامل الأدوية.

يُضاف إلى ذلك الإشارة إلى أنه أنشأ بخبرات محلية ومجهز بأحدث خطوط الإنتاج المتطورة والتقنيات الحديثة، وسيساهم المعمل في توفير الدواء في السوق المحلي وبأسعار اقتصادية.

وتجدر الإشارة إلى أن مناطق الشمال السوري المحرر تشهد تطوراً ملحوظاً في عدة مجالات منها الاقتصادية والصناعية وخلال الأيام القليلة الفائتة جرى افتتاح مدينة صناعية في "الباب" ومصنع للأدوية في عفرين برعاية تركية وذلك برغم المعوقات والتحديات الكبيرة التي تعيشها المناطق المحررة على كافة الأصعدة.

سجّلت مختلف المناطق السورية 230 إصابة و14 وفاة جديدة بـ"كورونا"، توزعت بواقع 27 إصابات في مناطق الشمال السوري، و143 في مناطق سيطرة النظام و161 بمناطق سيطرة قسد شمال شرق البلاد.

وأشارت شبكة الإنذار المبكر شمال سوريا، إلى تسجيل 25 إصابات جديدة بكورونا حيث عدد الإصابات 21 ألفاً و318 حالة، في المناطق المحررة.

يُضاف إلى ذلك تسجيل حالتي حالة شفاء ما يرفع عدد الحالات إلى 19 ألفاً و474 حالة، وبقيت حصيلة الوفيات عند 637 وفاة مع عدم تسجيل حالات جديدة.

وأكدت بأن عدد الحالات التي تم اختبارها أمس 544، ليصبح إجمالي الحالات التي تم اختبارها حتى أمس 107 ألفاً و787 اختبار في الشمال السوري.

في حين سجلت الشبكة حالتي إصابات جديدة بمناطق "نبع السلام" المحررة شمال شرقي البلاد وبلغت الإصابات 107 إصابة، و65 حالة شفاء ووفاة واحدة، بعد إجراء 2390 تحليل.

بالمقابل سجّلت "الإدارة الذاتية" عبر هيئة الصحة التابعة 161 إصابة جديدة بـ "كورونا" وبذلك يرتفع عدد الإصابات المعلنة في مناطق سيطرة "قسد" إلى 10 آلاف و59 حالة.

وبحسب بيان هيئة الصحة ذاتها فإنّ عدد الوفيات في مناطق "قسد" بلغ 378 بعد تسجيل 3 حالات جديدة وارتفع عدد المتعافين إلى 1307 بعد تسجيل 4 حالات شفاء.

فيما سجّلت وزارة الصحة التابعة للنظام 134 إصابة جديدة بوباء "كورونا" ما يرفع عدد الإصابات المعلن عنها في مناطق سيطرة النظام إلى 18 ألفاً و909 حالة، فيما سجلت 11 وفاة.

وبذلك رفعت الوزارة حالات الوفاة المسجلة بكورونا إلى 1265 حالة وفق البيانات الرسمية، فيما كشفت عن شفاء 121 مصابين مايرفع عدد المتعافين من الفيروس إلى 12 ألفاً و731 حالة.

هذا وعادت معظم المناطق السورية لتسجل ارتفاعا في حصيلة كورونا معظمها بمناطق سيطرة النظام المتجاهل والمستغل لتفشي الوباء، فيما شهدت مناطق "قسد" تصاعد بحصيلة كورونا مع انعدام الإجراءات الوقائية، فيما تتوالى التحذيرات الطبية حول مخاطر التسارع في تفشي الجائحة بمناطق شمال سوريا مع اكتظاظ المنطقة بالسكان.

أدلى وزير الأوقاف لدى نظام الأسد "عبد الستار السيد"، اليوم الخميس، بتصريحات تضمنت دعوته التشجيع على "دفع الزكاة للخروج من الحصار ومتابعة التصدي مع الوصول للحلقة الأخيرة من المؤامرة"، وذلك خلال زيارته لمحافظة اللاذقية غربي سوريا.

ونقلت صحيفة موالية للنظام عن "السيد"، قوله إن "من الضروري تخصيص خطب الجمعة لتكون عن الزكاة واحتسابها من الأموال وإطعام الفقراء لنخرج من الحصار على البلاد"، وفق تعبيره.

وذكر حسب وصفه "وصلنا للحلقة الأخيرة من المؤامرة"، معتبراً أن نتيجتها ستكون الانتصار بقوله "سننتصر كما انتصر جيشنا بالإيمان والتضحية"، في إشارة إلى جيش النظام السوري والميليشيات متعددة الجنسيات الموالية له.

ولفت إلى أن "المطلوب من المشايخ وخطباء المساجد والداعيات ومعلمات دروس الدين حث الأغنياء والتجار على فعل الخير في شهر الخير وخفض الأسعار مع إطلاق أسواق رمضان الخيرية"، حسب كلامه.

كما دعا إلى ما وصفه إلى "توعية المواطن والتصدي للحصار لما يفعله الاحتلال بموارد البلاد وعدم الانسياق لصفحات بمواقع تدار من جهات خارجية تحاول جعل الحكومة السورية بأنها السبب لما يجري"، متجاهلاً دور وتأثير نظام الأسد في تدهور اقتصاد البلاد.

وبرر وزير أوقاف الأسد الوضع الاقتصادي المتدهور واعتبر أن "إصابة المواطن بحالة تشنج بهذه الظروف مرفوض فالحرب دمرت كل مقومات الاقتصاد الوطني والمعركة تتطلب منا عدم الاستسلام للواقع والمواجهة والتضحية".

وقبل أيام نفى الوزير بأن حكومة نظامه تقوم بتجويع السوريين، فيما دعا التجار للاستغناء عن الربح، وفق تعبيره، وبحسب "السيد" فإنّ على التجار تخفيف آثار الحصار عن الأسر المحتاجة، وبذلك في سياق تبرئة نظامه من مسؤولية تدهور الوضع المعيشي وتحميلها للتجار.

وزعم الوزير حينها أن المسؤول عن تجويع الشعب السوري هي دول العدوان، و"ليست الحكومة التي لم تقصر" وفق تعبيره، ضمن تصريحاته المثيرة للجدل.

وسبق أن دعا رجال الأعمال وأعضاء غرفتي تجارة وصناعة دمشق، بدعم الاقتصاد الذي يشهد انهياراً مستمراً، واصفاً ذلك بـ"الصدقة المؤكدة"، وجاء ذلك عبر مبادرة وصفها إعلام النظام بـ"الإستراتيجية والنبيلة"، لدلالاتها وانعكاساتها المادية والمعنوية، حسب تعبيره.

وكان صرح "السيد"، بأن المؤسسة الدينية ومنها وزارة الأوقاف تتبع جيش النظام تحت مسمى المؤسسات الرديفة، زاعماً بأنها حاربت التطرف ومنعت الفتنة، وفق تعبيره.

وجاء حديثه حينها تأكيداً على تصريحات سابقة لرأس النظام الإرهابي "بشار الأسد" وصف فيها المؤسسة الدينية بأنها رديفة للجيش السوري، وينبع من حقيقة عمل هذه المؤسسة وخاصة لجهة تحصين البلاد ومنع الفتنة ومحاربتها للتطرف، وفق تعبيره.

ويعرف عن نظام الأسد استخدامه لوزارة الأوقاف بمختلف النواحي، إذ له سجل واسع يكشف استخدامها في ترويج الرواية الإعلامية والسياسية التي يتبناها خلال حربه ضدَّ الشعب السوري، بدءاً من الترويج له ولدعم اقتصاده المتهالك، وصولاً إلى التغطية على عجزه في مكافحة وباء كورونا، وليست انتهاءاً من الدعوة الأخيرة لصلاة الاستسقاء التي جاءت في ظل عجزه عن إخماد النيران في صيف العام الفائت.

كشفت مصادر طبية بمناطق النظام عن تداعيات كارثية لقرار تحويل مشفى القلب بدمشق لاستقبال مرضى "كورونا"، حيث لم يجري تجهيزه لعلاجهم، علاوة على أنه لم يسهم في مكافحة الوباء فيما يؤدي إلى توقف العمليات الجراحية لمرضى القلب ليكون ذويهم أمام خيار دفع الملايين في المشافي الخاصة.

وقال موقع روسي إن مرضى القلب بدمشق يواجهون المجهول وسيتكبدون دفع تكلفة العمليات بالملايين، ونقل عن مصادر تقديرها بأن تصل التكلفة إلى (20 مليون ليرة سورية) ما يعادل رواتب خمس سنوات مقابل عمل جراحي.

ولفت إلى تسائل عدد من الكوادر الطبية في المشفى عن جدوى القرار الغير متوقع حيث يغلق المشفى "المجاني" في وجه المرضى إلى حيث لا بديل سوى دفع الملايين، علما أن المشفى يعتمد نظام "دفع رسوم التكلفة" وتصل إلى الملايين أيضاً.

وذكرت أن المشفى لن يستطيع أن يشكل فارقا مهما في علاج كورونا، إذ أن طاقته الاستيعابية لا تتعدى 30 مريضا، وهو رقم جيد بالنسبة لمرضى القلب، لكنه قليل بالنسبة لمرضى كورونا.

يضاف إلى ذلك بأنه غير مجهز ليستقبل حالات تنفسية حادة ولا توجد في كثير من غرفه ساعات أكسجين وهو غير قادر على عزل عدد مقبول من المرضى.

وتشير المصادر إلى أن ليست المرة الأولى التي تتم فيها محاولة إغلاق المشفى أمام مرضى القلب،حيث أثير منذ فترة مسألة إغلاق قسم الأطفال في المشفى، وعمليات الجراحة الخاصة بهم.

وكان أصدر النظام قرارا بتحويل مشفى جراحة القلب إلى متخصص باستقبال مرضى كورونا فقط، وهو ما أثار تساؤلات لدى الكادر الطبي، والمرضى، خاصة أن الآلاف ينتظرون على قائمة دور تمتد لستة أشهر في مشفى جراحة القلب.

وقبل أيام نقل الموقع ذاته عن مصدر طبي بمناطق سيطرة النظام تصريحات عن التكاليف المالية العالية التي تواجه المصابين بالفايروس، وكشف عن حالة الإهمال للقطاع الطبي مع انتشار أدوية ممنوعة تنص تعليمات الصحة العالمية على إيقاف التعامل بها.

وكانت نشرت صحيفة موالية تقريراً كشف جانب من تهالك القطاع الطبي بمناطق سيطرة النظام إذ تحولت المشافي لمراكز تجارية حيث تصل تكلفة العمليات الجراحية لملايين الليرات فيما برر نقيب أطباء النظام الظاهرة بالعقوبات الاقتصادية التي تحولت إلى شماعة بحسب الصحيفة ذاتها.

وقالت الصحيفة وقتذاك تحت عنوان "مشافي أم مسالخ" إن في المشافي الخاصة إن لم يقتلك المرض تقتلك أجور المشفى والأطباء، حيث تصل كلفة عمليات جراحة القلب 8 مليون ليرة وتركيب منفسة 500 ألف في الليلة برغم الحاجة لها مع تفشي وباء كورونا.

وسبق أن قال أحد أعضاء مجلس دمشق في حديثه لوسائل الإعلام الموالية إن مشفى خاص تقاضى من ذوي طفل مبلغ 250 ألف ليرة لوضعه يوم واحد في الحاضنة الخاصة بحديثي الولادة.

وأشار إلى أن مجموع فاتورتهم من المشفى ذاته بلغت 425 ألف ليرة، وذلك وسط انعدام الرقابة من النظام فضلاً عن فرضه الضرائب الطائلة على القطاع الطبي بشكل مباشر.

وزعمت مديرية صحة دمشق بأنها سجلت خلال العام الحالي 32 تنبيه و6 إنذارات ومعالجة 22 شكوى بحق المشافي الخاصة، التي يلقي عليها مسؤولي النظام اللوم في ظلِّ انهيار القطاع الطبي.

وكانت أوضحت مصادر إعلامية موالية بأن أجور الأطباء في مناطق النظام ارتفعت لنحو خمسة أضعاف ما كانت عليه قبل سنوات، فيما يغيب دور مؤسسات النظام لا سيما القطاع الطبي عن ضبط تسعير الكشف الطبي.

وذلك مع فرار السكان من المشافي العامة مع تحولها لما يصفه متابعون بأنها مراكز توزيع الأمراض لتكون العيادات والمشافي الخاصة باستغلالهم، فيما يبدو أنها خطة محكمة من نظام الأسد المسؤول عن هذه الظواهر السلبية.

هذا وجاء الكشف عن تداعيات كارثية لقرار تحويل مشفى القلب بدمشق لاستقبال مرضى كورونا تزامناً مع إعلان صحة النظام عن أن المشافي العامة وصلت إلى طاقة الاستيعاب القصوى بمرضى كورونا، وبذلك لا يبقى أمام من يحتاج إلى عناية مشددة سوى المشافي الخاصة في حين تعادل تكلفة الليلة الواحدة في العناية فيها راتب موظف لدى النظام لمدة سنتين.

أثار المحتوى المقدم عبر "برامج ترفيهية" يدعمها الذراع الإعلامي لـ"هيئة تحرير الشام"، الجدل وسط انتقادات لما يقدم عبر تلك البرامج وما اعتبر سياسة ممنهجة لخلق انطباع غير واقعي عن السكان في الشمال السوري المحرر، وفقاً لما لاحظه متابعون خلال مشاهدة هذه البرامج.

ويأتي ذلك بعد أن تخلل المحتوى الإعلامي الذي كان يقوم على تقديم محتوى محلي وسياسي ساخر، "مسابقات" يطرح خلالها عدة اسئلة مبهمة و"غير علمية" تهدف إلى خداع المتسابقين.

ويجري خلال تصوير المسابقات استغلال مقدم البرنامج لعامل الصدمة من الظهور أمام الكاميرا بشكل مفاجئ، ليطرح سؤالاً غامضاً ليصار إلى استخدام الجواب بطريقة ساخرة في التسجيلات المصورة التي يبثها.

يُضاف إلى ذلك استغلال تلك الأجوبة للسخرية بعد بثها عبر مواقع التواصل الاجتماعي علماً أن ذلك يستوجب موافقة ومع تحقق ذلك الشرط يكون متاح نشرها إلا أن تداولها يضفي انطباعاً عن سكان المناطق المحررة تود البرامج إبرازه ويتمثل بـ"الجهل الفكري والتخلف والغباء"، ما أثار حفيظة عدد كبير من المتابعين.

فيما أثارت الكثير من الهفوات والأخطاء الأخلاقية والمهنية من مقدمي تلك البرامج منذ بداية نشاطها الذي رصدته شبكة "شام" الإخبارية قبل أشهر واستضافت مصادر مطلعة وقتذاك تحدثت عن مشروع تديره "تحرير الشام" بهذا الخصوص، بدأت ملامح نتائجه تظهر مع محاولات تشويه صورة المجتمع.

ومن بين البرامج الساخرة التي تنشط عبر مواقع التواصل الاجتماعي ويلاحظ الترابط الكبير في خطابها للجمهور: "حارتنا ديقة - شلشتونا - أشو القصة يا خاي - فاصل منشط".

يُضاف إلى ذلك برنامج "بودكاست سوريا"، الذي يقدم محتوى سياسي وثقافي وبرنامج "وسيط الخير" المهتم بالجانب الـ"الإنساني" ضمن سلسلة فيديوهات من إنتاج الجهة المنفذة للبرامج الساخرة التي طالتها انتقادات لاذعة بسبب المحتوى المقدم عبرها.

وتناقلت صفحات محلية تسجيلاً مصوراً حول اسئلة جغرافية تعرض على المارة في شوارع إدلب، ومع نشر الأجوبة بعد تحويلها لمادة للسخرية تمثلت معظم ردود الفعل من نشطاء محليين بانتقاد نشر هذا النوع من المحتوى الإعلامي.

ومن أبرز المشاهد التي أثارت الجدل هي طلب أحد المقدمين من المارة بالجواب على سؤال "إذا شاهدت مكاناً مخصصاً لدخول الحمير هل تدخل؟"، وسط مطالبات بوضع ضوابط للمسابقات التي تنفذها بعض البرامج لا سيّما برنامج "فاصل منشط".

وكانت انتشرت في الآونة الأخيرة برامج إعلامية يجري إنتاجها وتقديمها عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومعظمها يحمل طابعاً ترفيهياً، ويعتبر إنتاج المحتوى الإعلامي فيها مميزاً ويشكل خطوات متقدمة في التخاطب الإعلامي وبناء جماهير ومتابعين من الداخل السوري.

إلاّ أن ناشطون حذروا حينها من وقوف "تحرير الشام"، خلف تلك البرامج في سياق سياساتها في تلميع صورتها والترويج لها عقب فشله في تمرير المشاريع الإعلامية عبر منصات تعرف بتبعيتها المباشرة للهيئة على رأسها وكالة "إباء" الإخبارية.

وسبق أن سعت اليد الخفية للهيئة وفق مصادر من خلال البرامج الخاصة التي باتت تنتشر بكثرة على مواقع التواصل الاجتماعي بغطاء الدعابة والترفيه لتوصيل رسائل تتطابق مع رواية الهيئة الأمر الذي وصفته المصادر بأنه يندرج ضمن ممارسات التدليس التي تتبعها "تحرير الشام".

وجاء ذلك عقب عدم أهلية الشخصيات الموالية للهيئة في نشر فكرها وسياساتها لعدم تقبلهم من قبل عامة الناس، ليصار إلى خلق شخصيات جديدة غير معلومة التوجه ويجري من خلالها بث روايات تحرير الشام ودعم إعلامها الرديف عبر تلك المنصات المستحدثة، وفق مصادر متطابقة.

هذا ولا تستبعد المصادر بأنّ غالبية منتجي البرامج ممن كانوا مدافعين عن الهيئة بأسماء مستعارة وهمية باتوا اليوم يتصدرون الإعلام عبر تلك المنصات التي تدعمها "هيئة تحرير الشام" وصناعة وتصدير تلك الشخصيات، التي يبث بعضها برامج سياسية ساخرة لا تخلو من استهتار بمشاعر الناس بطرق مبتذلة، حيث تستغل الهيئة برامج التسلية والترفيه وفق توجهاتها.

يشار إلى أنّ "هيئة تحرير الشام اتبعت طيلة السنوات الماضية وسائل وأساليب عدة في الحرب الإعلامية، سواء ضد النظام أو ضد مكونات الثورة الأخرى التي حاربتها وأنهتها وشوهت صورتها، من خلال ماكينة إعلامية كبيرة، تدار في غرف مغلقة وتشرف عليها شخصيات أجنبية مدربة.

عبرت 14 منظمة حقوقية وإنسانية غير حكومية، عن امتنانها لجهود الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه لتعزيز المساءلة عن الفظائع المرتكبة في سوريا، مطالبة بدعمهم في البناء على الإنجازات المهمة حتى الآن من خلال الدعوة إلى جلسة مخصصة للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن المساءلة في سوريا في وقت لاحق من هذا العام.

وجاء ذلك في بيان مشترك وقعت عليه المنظمات، بينما يستعد مؤتمر الدول الأطراف في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية (OPCW) للاجتماع في الفترة من 20 إلى 22 أبريل الجاري، مؤكدة أن أوروبا قادت الطريق في السعي لتحقيق العدالة للسوريين، وبدأت العملية القضائية والمحاكمات بموجب الولاية القضائية العالمية في العديد من البلدان الأوروبية في محاسبة الجناة الأفراد.

ولفت البيان إلى أن بعض الدول الأعضاء خصصت موارد كبيرة لإنشاء وحدات مخصصة لجرائم الحرب ، وسهلت شبكة الإبادة الجماعية التابعة للاتحاد الأوروبي التحقيقات والملاحقات القضائية عبر ولايات قضائية متعددة، وصوتت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي جميعًا لصالح إنشاء آلية الأمم المتحدة الدولية المحايدة والمستقلة لسوريا (IIIM)، وقد زودتها بالدعم السياسي والأمن المالي الحاسم.

وأوضحت أنه في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، أدى دعم الدول الأعضاء بالإجماع في الاتحاد الأوروبي لإنشاء فريق التحقيق وتحديد الهوية إلى تعميق فهم مسؤولية حكومة النظام عن هجمات محددة بالأسلحة الكيماوية على السكان المدنيين.

ورحبت المنظمات بمشاركة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في رعاية مشروع القرار بشأن فشل سوريا المستمر في الامتثال لاتفاقية الأسلحة الكيميائية ، والذي من شأنه أن يؤدي إلى تعليق غير مسبوق لحقوق وامتيازات دولة عضو في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.

ولفتت إلى أن هذا الإجراء في حد ذاته لن يحقق العدالة للعديد من ضحايا الهجمات بالأسلحة الكيميائية أو الجرائم الأخرى التي ارتكبها نظام الأسد، ويجب أن يكون جزءًا من خطة أكبر لتعزيز العدالة والمساءلة.

وطالبت المنظمات من الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه إعداد بيان مشترك – أو سلسلة من البيانات المنسقة – ردًا على التصويت المتوقع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية في أبريل وطالبت أيضاَ باغتنام الفرصة للدعوة إلى مناقشة مخصصة في الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن التدابير الإضافية الملموسة التي يمكن أن تتخذها الدول لدعم العدالة في الجرائم الفظيعة في سوريا.

وأوضحت أن هذا لا يعني فقط الهجمات بالأسلحة الكيميائية، ولكن أيضًا العنف الجنسي والتعذيب والقتل خارج نطاق القانون والاختفاء القسري والخطف واستهداف المستشفيات والعاملين في المجال الطبي والتهجير القسري – النطاق الكامل لجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي تسببت في معاناة لا توصف. الشعب السوري. إن حجم وعمق هذه المعاناة والظلم إهانة للبشرية جمعاء.

وأكدت أنه يمكن لجلسة مخصصة حول العدالة لسوريا في الجمعية العامة للأمم المتحدة أن تخلق زخمًا دبلوماسيًا لتعزيز آلية التحقيق الدولية المستقلة، والعمل بشكل جماعي لتعزيز التعاون والتعاون من خلال زيادة استخدام فرق التحقيق المشتركة، وإنشاء محكمة خاصة قائمة على المعاهدات لسوريا.

كما من شأنها إرسال إشارات داعمة للبلدان التي تكون فيها الملاحقات القضائية ممكنة ومستمرة، كما يمكن أن توفر جلسة الجمعية العامة دفعة جديدة لمعالجة المطالب السورية الرئيسية الأخرى للعدالة، بما في ذلك الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين؛ وقف التعذيب والمعاملة اللاإنسانية والجرائم الجنسية.

وتوفر أيضاَ تدابير لتوفير المعلومات عن الأشخاص المختفين ؛ وتدابير لتوفير الدعم والتعويض للناجين ، بما في ذلك الدعم النفسي الذي تشتد الحاجة إليه ثقافيًا ولغويًا. كما ستكون جلسة الجمعية العامة فرصة للاعتراف الرسمي والعلني بحقيقة الجرائم المرتكبة في سوريا ، ويمكن أن تضع آليات لإحياء ذكرى الضحايا.

وختم البيان بالتأكيد على أن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أقرت بالفعل بأهمية العدالة في الفظائع المرتكبة في سوريا، مطالبة مساعدتهم في قيادة الطريق للمجتمع الدولي لاتخاذ الخطوات المنطقية التالية نحو هذا الهدف. نطلب منك مشاركة هذه الرسالة مع جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ، ونرحب بفرصة مناقشة هذا الأمر معك أو مع المسؤولين الآخرين.

ووقع على البيان كلاً من "عملوا من أجل سوريا "لجنة العدل والمساءلة الدولية، المدافعون عن الحقوق المدنية، دولتي، جورنيكا 37، مبادرة عدالة المجتمع المفتوح، الأرشيف السوري، حملة سوريا، المركز السوري للدراسات والبحوث القانونية، المركز السوري للإعلام وحرية التعبير، فرقة الطوارئ السورية، الشبكة السورية لحقوق الإنسان، النساء الآن من أجل التنمية، الرابطة النسائية الدولية للسلام والحرية".

تحدث "سيرغي لافروف"، وزير الخارجية الروسي، عن إمكانية عقد لقاء مباشر بين رؤساء الوفود الممثلة للمعارضة والنظام في اللجنة الدستورية السورية بجنيف، خلال فعاليات الجلسة السادسة المزمع عقدها لاحقاً، في الوقت الذي تواصل فيه روسيا عمليات تعطيل الحل السياسي السوري.

واعتبر لافروف في حديثه وخلال مشاركته في أعمال منتدى "فالداي" الدولي للحوار في موسكو، أن هذا اللقاء سيكون الأول من نوعه، كاشفاً عن أن "هناك اتفاقاً على أن تتضمن الجولة المقبلة للجنة الدستورية، عنصراً جديداً يميزها عن كافة الجولات السابقة".

ولفت الوزير الروسي أن "موسكو تعمل عبر اتصالاتها مع مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا غير بيدرسن، وممثلي الحكومة والمعارضة السوريتين، على دفع الأطراف للتقارب".

وأشار إلى أن "الاجتماع المقبل للجنة الدستورية الذي كان مقرراً قبل حلول شهر رمضان، ولا نزال نأمل في إمكانية إجرائه في موعده، يتوقع أن يكون جديداً نوعياً، لأنه للمرة الأولى تم الاتفاق على يعقد رئيسا وفدي الحكومة والمعارضة خلاله لقاء مباشراً فيما بينهما".

وتحدث لافروف عن أن بيدرسن أعرب عن ترحيبه بهذا الاتفاق، "الذي ساعدت روسيا في التوصل إليه ونأمل بأن يتحقق"، في وقت كان قد أكد بيدرسون أنه يعمل على إجراء اتصالات من أجل تنظيم جولة سادسة من اجتماعات اللجنة الدستورية في جنيف.

وفي السياق، حذر لافروف مما أسماه "خطر تقسيم سوريا"، في حال واصلت واشنطن سياسات تشجيع "النزعات الانفصالية"، وفق تعبيره، وحمل بقوة "المعايير المزدوجة" التي يتعامل الغرب بها في الشأن السوري، مشيراً إلى أن سياسة العقوبات والضغوط القوية الممارسة على دمشق لا تؤدي إلى دفعها لإبداء مرونة في الملف السياسي.

أعلنت حكومة كوبنهاغن في الدنمارك، أنها تدرس ملف الأطفال المنتمين لتنظيم دا-عش من مواطنيها في سوريا، وسط مناشدات ومطالب للدول جميعاً لاستعادة مواطنيها وإعادتهم لبلادهم من مخيمات الاحتجاز شمال شرق سوريا.

وقالت الحكومة الدنماركية، إنّها تدرس إمكانية إعادة أطفال متشددين دنماركيين محتجزين في مخيمات بشمال شرقي سوريا، وأعلنت تشكيل لجنة لدراسة ظروف العودة المحتملة للأطفال "في أقرب وقت ممكن".

ووفق مصادر إعلامية، يتوقع أن تقدم اللجنة تقريراً يضم نتائج تحقيقها في 15 أيار (مايو) المقبل، في حين لم تخف الحكومة مخاوفها من مخاطر "تطرف" الأطفال إذا بقوا في المخيمات التي وفق ماورد في بيان لوزارة الخارجية الدنماركية.

وترفض حكومة الأقلية بقيادة الحزب الديموقراطي الاشتراكي، إعادة الأطفال، لكنّ غالبية نواب البرلمان يصرون عليها لتغير موقفها بسبب الوضع الإنساني المتردي في المخيمات ومخاطر التطرف، حيث تفيد المعلومات بأن 19 طفلاً من آباء دنماركيين، موجودين في مخيمي "الهول" و"روج" شمال شرقي سوريا.

اعتبر وزير المالية لدى النظام أن وصول سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي 4500 ليرة هو وهمي بسبب المضاربات وذلك في تصريحات تطابقت مع خطاب رأس النظام أمام وزراء حكومته قبل يومين.

وبحسب وزير مالية النظام "كنان ياغي"، فإنّ سعر صرف الليرة ناتج الحرب النفسية التي تدار من الخارج"، ودعا إلى عدم استبدال الليرة السورية بالدولار الأمريكي، كونها "رمز السيادة والوطنية".

وكما جرت العادة علّق الوزير تدهور وخسارة قطاع الاقتصاد السوري بقوله إن "الحرب الظالمة أثرت سلبا على الاقتصاد الوطني وكان لها انعكاسات على سعر الصرف".

ووصف "ياغي" بأن تراجع الليرة السوريّة بأنه "معركة حقيقية تدار من الخارج" وإن تلك الحرب فيها قسم يدار عبر أدوات في الخارج، عبر التطبيقات والمواقع الإلكترونية، وجزء في الداخل هم المضاربون على الليرة السورية.

وضمن الوعود الكاذبة والترويج للإجراءات الوهمية قال الوزير إن بعد رمضان أن يكون هناك مقاربة للرواتب والأجور، ورغم عدم جدواها تم صرف 3 منح بنحو 320 مليار ليرة، إضافة إلى المنحة الأخيرة، وكلفتها 109 مليارات ليرة وهي الأولى منذ عشرات السنين حسب وصفه.

وتأتي تصريحات المسؤول المالي لدى النظام مع تدهور الاقتصاد والعملة المحلية مع دعوة رأس النظام لخروج المسؤولين والحديث عن أعمالهم وفق تعبيره في تصريحات قال خلالها إن ارتفاع الصرف صباحاً لا يبرر ارتفاع الأسعار مساءاً.

واعتبر أن "كل تاجر يستفيد خلال الفترة الزمنية القصيرة هو للص"، ويجب التعامل مع اللصوصية بشكل حازم بتدخل وزارة التموين وأن تسرع في إصدار قانون جديد يتضمن عقوبات رادعة.

يشار إلى أن حرب النظام الشاملة ضد الشعب السوري نتج عنها تدمير آلاف المنشآت الصناعية والاقتصادية، فضلاً عن تدمير مدن وبلدات بأكلمها الأمر الذي نتج عنه قتل وتهجير ملايين السوريين، ما أدى إلى ارتفاع نسب البطالة والتضخم الاقتصادي في البلاد، علاوة على تصنيف غالبية الشعب السوري تحت خط الفقر.