برر نظام الأسد عبر وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك "عمرو سالم"، أزمة السكر زاعما أن من تسبب بأزمة السكر الأخيرة يحاسب في القضاء مهما كان مركزه، وهاجم التجار وحملهم مسؤولية انقطاع المادة.

وبحسب "سالم"، خلال تسويق تبريراته فإن تجار السوق هم من تسبب بأزمة السكر الأخيرة، وزعم أن "لا مشكلة سكر لدينا في سوريا على الإطلاق، وموضوع الانقطاع كان عبارة عن لعبة بين تجار السكر".

وتحدث خلال تصريحات لصحيفة موالية للنظام بأن من شارك في لعبة السكر هو اليوم يحاسب في القضاء مهما كان مركزه لأنه لن نسمح لأحد للعب بلقمة وحاجة المواطن ولا أحد فوق القانون".

وأعاد تقديمه للوعود بأن الرز والسكر، سيبقيان مدعومين للأبد، مشيرا أن "التأخير لن يتكرر، والتوزيع سوف يستمر لأن عمليات التوريد مستمرة ولن تتوقف لأن شحن السكر يتم بشكل يومي".

وذكر أن "أي مادة تضاف على البطاقة الذكية هي مادة حرة ولكن سعرها أقل من السوق” مؤكداً أن “هناك مواد جديدة سوف يتم إضافتها على البطاقة مثل الزيت الفاخر وغيره من السلع وبسعر التكلفة أي بهوامش ربح بسيطة".

وكان قال "عمرو سالم"، إن مصدر مادة السكر في الصالات التجارية عبر البطاقة الذكية معمل الفوز، الذي تعود ملكيته لسامر الفوز رجل الأعمال الداعم للأسد، وجاء ذلك بعد الكشف عن مصادرة مئات الأطنان من المادة منها من مستودعات طريف الأخرس مؤخرا.

وكانت أثارت حلول "سالم"، جدلا واسعا بسبب مطالبته بوقف شراء مواد يعجز السوريين في مناطق سيطرة النظام عن شرائها حيث أنها اختفت من الأسواق بشكل شبه كامل بعد قرار منع استيرادها، علاوة على ارتفاع سعرها الجنوني والذي يفوق قدرة المواطنين الشرائية.

وتجدر الإشارة إلى أن وزير تموين النظام الجديد "عمرو سالم"، ينشط عبر صفحته الشخصية قبل تعيينه في منصبه الحالي، وهو وزير سابق ومقرب من رأس النظام ورموزه ومتهم بقضايا فساد ضخمة، ويطلق عليه متابعون لقب "الوزير الفيسبوكي"، وكانت دعته "نهلة عيسى" نائب عميد كلية الإعلام بجامعة دمشق سابقا، إلى اعتزال الفيسبوك فورا، إلا أنه لم يلبي الدعوة ويواصل إثارة الجدل عبر صفحته الشخصية.

يواصل الوفد المشترك للائتلاف الوطني السوري وهيئة التفاوض السورية، إجراء لقاءات مكثفة مع وفود الدول العربية والأجنبية في الولايات المتحدة الأمريكية، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، لبحث مستجدات الملف السوري وتطورات الوضع هناك.

والتقى وفد الائتلاف "البعثة الدنماركية في الأمم المتحدة، وبعثة الاتحاد الأوروبي في الأمم المتحدة، وجرى بحث مستجدات الأوضاع الميدانية والعملية السياسية في سورية، وتقدم الوفد المشترك بشرح عن الأوضاع الميدانية في سورية، واستمرار القصف البري والجوي من قبل نظام الأسد وداعميه على المناطق المحررة دون أي احترام لاتفاقيات خفض التصعيد.

وأكد الوفد المشترك على ضرورة تقديم الدعم السياسي للشعب السوري من أجل تحقيق الانتقال السياسي وفق القرارات الدولية وفي مقدمتها بيان جنيف والقراران 2118 و 2254، وشدد على أن المساعدات الإنسانية ليست سبيلاً كافياً لحل الكارثة الإنسانية في سورية التي عصفت بالشعب السوري لعقد كامل من الزمن بسبب إجرام النظام وسياساته القائمة على القتل والتهجير والتغيير الديمغرافي.

وحذر الوفد المشترك من خطورة خطوات التطبيع التي تخطوها بعض الدول مع نظام الأسد، مؤكداً أنه السماح بإعادة تدوير النظام وتعويمه بعد ما قتل واعتقل وهجّر ملايين السوريين هو فعل لا أخلاقي ويجعل كل من يرضى به شريكاً للنظام في جرائمه، مطالباً بالتعاون الدولي من أجل دعم المحاسبة الدولية لمجرمي النظام ورموزه، والتحرك الجاد من أجل إنجاز الانتقال السياسي في سورية.

فيما أكد نائب الأمين العام للشؤون الخارجية في البعثة الدنماركية على أنه لا يمكن حل القضية السورية إلا بتطبيق القرارات الدولية ولاسيما 2254 وانخراط الأطراف في عملية سياسية حقيقية، معبراً عن أمله في أن يحصل اتفاق على عقد جولة جديدة للجنة الدستورية السورية، ولفت إلى أن الدنمارك من الدول التي لم تتوقف عن تقديم الدعم الإنساني للشعب السوري، ودعم حقوقه ومطالبه.

والتقى الوفد المشترك، بعثة الاتحاد الأوروبي في الأمم المتحدة، وأكد على دور الاتحاد الأوروبي الهام في القضية السورية على الصعيد السياسي والإنساني، مشدداً على أنه من غير المقبول الشروع بتمويل إعادة الإعمار قبل تنفيذ القرار الدولي 2254 وتحقيق الانتقال السياسي الكامل في سورية.

ولفت الوفد المشترك إلى ضرورة عدم رفع أو تخفيف العقوبات المفروضة على نظام الأسد قبل تطبيق القرارات الدولية لاسيما القرار 2254، وإنجاز الانتقال السياسي، كما أكد الوفد المشترك على أنه لا يمكن إعادة اللاجئين السوريين إلى البلاد قبل إنجاز الحل السياسي الذي يؤدي إلى انتقال سياسي شامل يتفق مع القرارات الدولية ويلبي طموحات الشعب السوري، معتبرين أن العودة قبل ذلك تعتبر ضرباً من ضروب الإعادة القسرية، التي تهدد حياتهم بالخطر.

ودعا الوفد إلى إيجاد آلية محايدة لمتابعة ملف المعتقلين والمختفين قسرياً، وطالب بزيادة الدعم الإنساني الموجه للمناطق المحررة، وتحدث عن معاناة السوريين في شرق الفرات من الممارسات الإرهابية لميليشيات PKK وعن أهمية منطقة شرق الفرات الغنية بالثروات الطبيعية، لكن بالمقابل فإن كل تلك الموارد لا يستفيد منها السوريون بل تذهب لتمويل عصابات تنظيم PKK الإرهابي، وبيّن الوفد أن المساعدات الإنسانية التي ترسلها الدول المانحة إلى شرق الفرات لا تذهب لمستحقيها الفعليين بل لعناصر تلك الميليشيات العابرة للحدود.

من جانبه تحدث نائب الأمين العام للشؤون السياسية في الاتحاد الأوروبي عن سياسة الاتحاد ودعمه لكل الجهود الدولية والإقليمية الرامية لإنجاز الحل السياسي في سورية، ولفت إلى أن الاتحاد الأوروبي ينظر بإيجابية للمفاوضات الأمريكية الروسية ويعلق عليها الآمال لإحداث تقدم في العملية السياسية.

كذلك اجتمع الوفد المشترك للائتلاف الوطني السوري وهيئة التفاوض السورية، مع البعثة النرويجية في الأمم المتحدة، وشارك من البعثة النرويجية القائم بأعمال مدير قسم الشرق الأوسط في وزارة الخارجية إيسلين هاكاس والسكرتير الأول في البعثة النرويجية بالأمم المتحدة نيلي فارو هالي.

وعبّر الوفد المشترك عن تقديره للجهود التي بذلتها النرويج لاستصدار القرار 2585 الخاص بإدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود، مؤكداً في الوقت نفسه أنه ورغم أهمية الملف الإنساني إلا أنه لا يكفي لحل قضية الشعب السوري، ويبقى الحل السياسي هو الحل الوحيد الكفيل بإنهاء كل الأزمات التي يعاني منها الشعب السوري.

وأوضح الوفد المشترك أن الوضع الحالي لعمل اللجنة الدستورية ليس فعّالاً، بسبب تعنت نظام الأسد وعطالته الدائمة واعتماده على العنف والنهج العسكري، وشدد على أن أي دعم لاستمرار بقاء الأسد هو مشاركة فعلية في زيادة عدد الضحايا والمعتقلين وفي تفاقم التهجير والنزوح، مطالباً بمنع جهود التطبيع مع النظام وعدم السماح باستخدام الملف الإنساني كبوابة وذريعة لهذا التطبيع.

ودعا الوفد المشترك إلى إبقاء العقوبات المفروضة على النظام، معتبراً أن تخفيفها من شأنه أن يزيد من تعنته، كما دعا إلى العمل الجدي على ملف المحاسبة الدولية لمجرمي النظام ورموزه.
من جانبها، تحدثت البعثة النرويجية عن تواصلها الدائم مع الأمم المتحدة والمبعوث الأممي جير بيدرسون من أجل التوصل إلى حل سياسي في سورية، معبرةً عن أسفها لعدم تطبيق القرار الأممي 2254، وعدم عقد الجولة السادسة من أعمال اللجنة الدستورية السورية.

يسود جو من الترقب بالتزامن مع استمرار التصعيد شمال غرب سوريا، قبل لقاء الرئيسين الروسي والتركي الأربعاء، في مدينة سوتشي الروسية، حيث من المتوقع إجراء جولة محادثات شاملة ستركز على سوريا مع إيلاء اهتمام خاص لتطورات الأوضاع الميدانية حول إدلب.

وتقول توقعات بين أوساط دبلوماسية روسية، إن المحادثات "ستكون حاسمة" لجهة وضع تصورات مستقبلية للتفاهمات السابقة حول إدلب، في حين مهد الكرملين للقاء، بتأكيد أن موسكو تأمل بعقد "محادثات جيدة" بين الرئيسين.

وقال بيسكوف، إن البحث سوف يتركز على الوضع في إدلب، مع التطرق إلى رزمة واسعة من الملفات التي يتعاون فيها الطرفان، موضحا أن رئيسي البلدين "أبديا إرادة سياسية وتمكنا من التوصل إلى اتفاق سابق بشأن إدلب".

وزعم أن "الوضع في إدلب ما زال غير مقبول وخطيرا، إنه يعرقل عملية التسوية في سوريا، والأرجح أن يكون كل ذلك ضمن أجندة النقاش"، ووصف بيسكوف العلاقات بين بوتين وإردوغان، بأنها "علاقات عمل مبنية على الثقة المتبادلة وجيدة جدا"، مما يسهل إجراء "محادثات جيدة وبناءة" بينهما.

وكان قال الرئيس التركي، إن أجندة اللقاء ستشمل مستجدات الوضع في منطقة وقف التصعيد في محافظة إدلب السورية وواقع العلاقات الثنائية، ولفت إلى أهمية الدور الذي تلعبه تركيا وروسيا في المنطقة، مشيرا إلى أن أنقرة "لم تلمس أي خلافات تشوب العلاقات مع موسكو".

وكانت أوساط روسية وتركية متطابقة، قد رجحت أن تسفر القمة عن قرارات مهمة حول ترتيبات الوضع في إدلب، وذهب دبلوماسيون روس إلى ترجيح أن يبحث الرئيسان "تفاهمات جديدة" حول إدلب على خلفية الفشل في تطبيق جزء من بنود الاتفاق السابق الموقع في العام 2018، والذي نص على تولي أنقرة مسؤولية الفصل بين القوى المعتدلة والفصائل المتشددة، فضلا عن إقامة منطقة عازلة يتم إخراج المسلحين والأسلحة الثقيلة منها، وفق "الشرق الأسط".

أكد رئيس الائتلاف السوري، سالم المسلط، على ضرورة قيام الولايات المتحدة بمزيد من التصعيد ضد نظام الأسد، لإجباره على الانتقال السياسي، وذلك في تصريحات أدلى بها لوكالة "الأناضول" التركية، تطرق خلالها إلى الدور الأمريكي بالملف السوري، في ظل الإدارة الحالية للرئيس جو بايدن.

وقال المسلط: إن "الائتلاف يؤمن بضرورة قيام الدول الفاعلة وعلى رأسها الولايات المتحدة، ببناء مزيد من التصعيد السياسي والحقوقي والاقتصادي على النظام"، لافتاً إلى أنه يمكن لهذا التصعيد "الذهاب إلى الخيارات الكفيلة بإجبار النظام على المشاركة الفاعلة والجادة، وصولا إلى إتمام الحل والانتقال السياسي".

ولفت إلى أن "الولايات المتحدة من الدول الداعمة للشعب السوري ومطالبه المحقة في الحرية والكرامة والديمقراطية منذ البداية"، وأضاف: "أعتقد أن للإدارة الحالية مصلحة حيوية في إعطاء الملف السوري أولوية قصوى، وأن تتعامل مع هذا الملف كقاعدة يتم من خلالها تحقيق إنجاز أمريكي ودولي وإنساني".

وتابع: "يشمل دعم الشعب السوري في مشروعه الوطني الرامي إلى التخلص من نظام إبادة مدعوم من روسيا وإيران، والعمل على إنقاذ عشرات آلاف السجناء والمعتقلين، وضمان البيئة الآمنة لعودة ملايين المهجرين".

وعن مواقف واشنطن الحالية حيال الملف السوري، قال إن "الولايات المتحدة أصدرت قانون قيصر لحصار ومعاقبة مجرمي النظام وأجهزته الأمنية وكل من يدعمهم، وهي مستمرة في فرض هذه العقوبات على نظام الأسد قانونيا وسياسيا واقتصاديا، وتدعم الانتقال السياسي وفق القرارات الدولية".

وأوضح أنه: "لكننا في الائتلاف نؤمن بضرورة قيام الدول الفاعلة وعلى رأسها الولايات المتحدة ببناء مزيد من التصعيد السياسي والحقوقي والاقتصادي على النظام، والذهاب إلى الخيارات الكفيلة بإجباره على المشاركة الفاعلة والجادة وصولا إلى إتمام الحل والانتقال السياسي".

ونوه: "ما أعنيه بالضبط هو أن تذهب الولايات المتحدة باتجاه تشكيل تحالف دولي جاد، ينطلق من مشروعية التحرك تحت الفصل السابع استنادا إلى خرق النظام للقرار 2118، المتعلق باستخدام الأسلحة الكيميائية".

وذكر أن "وضع مهمة أساسية لهذا التحالف الدولي تهدف بالدرجة الأولى إلى اقتلاع النظام بأكمله، ومحاسبة أركانه ورموزه"، ولفت أن "واشنطن قادرة اليوم على وضع حد للجريمة المستمرة في سوريا، وبإمكانها عبر هذا التحالف أن تضع النظام على طريق إجباري واضح المعالم".

وحول هذا الطريق، ذكر: "إما الاقتلاع، أو الانتقال السياسي الكامل المستند إلى بيان جنيف وقرارات مجلس الأمن 2118 و 2254، بما يضمن تحقيق العدالة الانتقالية ومحاسبة المجرمين"، وختم قائلا: "هذا ما يتيح الفرصة للشعب السوري أن يضع الأسس الصحيحة لحياة ديمقراطية حقيقية، بناء على دستور جديد وهيئة حكم انتقالي ذات صلاحيات كاملة وانتخابات تتم بإشراف الأمم المتحدة".

سجّلت مختلف المناطق السورية 1,256 إصابة و27 وفاة جديدة بـ"كورونا"، توزعت بواقع 468 حالة في الشمال السوري، و 393 في مناطق النظام يضاف إلى ذلك 395 إصابة بمناطق "قسد" شمال شرقي سوريا.

وفي التفاصيل أعلنت "شبكة الإنذار المبكر والاستجابة للأوبئة"، تسجيل 468 إصابات جديدة في المناطق المحررة شمال غربي سوريا.

وبذلك بلغت الحصيلة الإجمالية للإصابات في الشمال السوري 68,123 وعدد حالات الشفاء إلى 34,713 حالة، بعد تسجيل 488 حالات شفاء.

كما ارتفعت حصيلة الوفيات في الشمال السوري إلى 1117 وبلغ عدد الفحوصات التي تم اختبارها أمس 848 ما يرفع عدد التحاليل إلى 262 ألفاً و 966 اختبار في الشمال السوري.

ووفقاً للتحديث اليومي لإصابات كورونا بمناطق سيطرة النظام أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 393 إصابة جديدة ما يرفع العدد الإجمالي إلى 32,973 حالة.

فيما سجلت 9 حالات وفاة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 2207 يضاف إلى ذلك 70 حالة شفاء وبذلك وصلت حصيلة حالات الشفاء إلى 23,528 حالة، بحسب بيان صادر عن وزارة صحة النظام. 

بالمقابل أعلنت "هيئة الصحة" التابعة للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا عن 395 إصابات مع تسجيل 8 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا في مناطق سيطرتها.

وقال الدكتور "جوان مصطفى"، المسؤول في هيئة الصحة  إن الإصابات توزعت على مناطق الحسكة والرقة ودير الزور شرقي سوريا، وفق بيان رسمي. 

وذكر "مصطفى"، أن السلطات الصحية في شمال وشرق سوريا رفعت عدد المصابين إلى 26,667 حالة منها 899 حالة وفاة و 2114 حالة شفاء.

وتجدر الإشارة إلى أنّ حصيلة كورونا ترتفع بشكل يومي في سوريا ويأتي ذلك في وقت يعرف عن النظام السوري استغلاله لتفشي الوباء بمناطق سيطرته ويواصل تجاهل الإجراءات الصحية، كما الحال بمناطق سيطرة "قسد"، في حين تتصاعد التحذيرات حول تداعيات تفشي الجائحة بمناطق شمال سوريا نظراً إلى اكتظاظ المنطقة لا سيّما في مخيمات النزوح.

ضبطت السلطات التركية، الأحد، 254 مهاجرا غير نظامي كانوا يحاولون مغادرة البلاد بطريقة غير قانونية غربي البلاد.

وحسبما نقلت وكالة الأناضول التركية فإنه تم ضبط المهاجرين من قبل فرق خفر السواحل التركي قبالة سواحل قضاء "فتحية" بولاية موغلا غربي البلاد.

ويحمل المهاجرون الـ254 الجنسيات الأفغانية والسورية والإيرانية والعراقية والفلسطينية والبنغالية.

وذكرت "الأناضول" أن السلطات أحالت المهاجرين إلى مديرية الهجرة بالولاية لاستكمال الإجراءات القانونية، فيما تواصل جهودها للقبض على المهربين.

كشفت الرئاسة الروسية "الكرملين" عن جدول أعمال القمة المرتقبة في موسكو، بين الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان ونظيره الروسي فلاديمير بوتين.

ونقلت وكالة "RT" الروسية عن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف ألرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيبحث مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان أثناء زيارته إلى روسيا الوضع في إدلب السورية.

وأكد بيسكوف أن رئيسي البلدين أبديا إرادة سياسية وتمكنا من التوصل إلى اتفاق بشأن إدلب، لكن "للأسف لا تزال الأنشطة الإرهابية مستمرة في تلك الأراضي".

وقال "بيسكوف": هذا الأمر "غير مقبول وخطير. إنه أمر يعرقل عملية التسوية في سوريا. والأرجح أن يكون كل ذلك ضمن الأجندة.

ووصف بيسكوف العلاقات بين بوتين وأردوغان الذي يصل إلى روسيا الأربعاء المقبل في زيارة عمل، بأنها "علاقات عمل مبنية على الثقة المتبادلة وجيدة جدا"، مما يسهل إجراء "محادثات جديدة" بينهما.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اعتبر أن نظام الأسد يشكل خطرا على حدود بلاده الجنوبية، متأملا من الرئيس الروسي تغيير نهجه بهذا الشأن.

وقال أردوغان في حديثه لمجموعة من الصحفيين في مدينة اسطنبول التركية اليوم الجمعة، أن لديه توقعات كبيرة من المحادثات التي سيجريها في 29 سبتمبر الجاري مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مدينة سوتشي الروسية.

وقال أردوغان إن نظام الأسد للأسف تحول إلى بؤرة لتهديد جنوب تركيا، متوقعا أن تسلك روسيا نهجا مختلفا لإبداء التضامن مع بلاده، مؤكدا أن بلاده وروسيا عليهم أن يخوضوا هذا الصراع معا في الجنوب.

وكان فريق "منسقو استجابة سوريا"، قال إن التصريحات الروسية العدائية واستمرار الخروقات من طرف النظام وروسيا في مناطق شمال غرب سوريا، يشير لتوجه واضح لنية النظام السوري وروسيا إعادة العمليات العسكرية في المنطقة والسيطرة على مساحات جديدة في خرق واضح للاتفاقيات المتعلقة بوقف إطلاق النار في الخامس من آذار 2020.

وطالب الفريق المجتمع الدولي إجراء كل ما يلزم لمنع روسيا من ممارسة الأعمال العدائية وارتكاب المجازر في مناطق الشمال السوري، كما طلب من الوسائل الإعلامية المحلية والدولية إظهار الواقع الحالي للمدنيين في محافظة ادلب والمساهمة في إيقاف الحملات والتصريحات الإعلامية التي تقوم بها روسيا والنظام السوري اتجاه مناطق شمال غرب سوريا.

أجرى وزير الداخلية لدى نظام الأسد اتصالا هاتفيا مع قناة الإخبارية السورية التابعة للهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون لدى النظام، معرباً عن اعتذاره بخصوص جوازات السفر، كما حدد موعداً جديداً لإنفراج أزمة الحصول عليها.

وبحسب اللواء "محمد الرحمون" فإنه يقدم الاعتذار لمن وصفهم بـ"الإخوة المواطنين حول موضوع التأخير في منح وتجديد جوازات السفر"، بسبب وعده السابق بأن المشكلة ستعالج في شهر آب الماضي، وبرر التأخير لأسباب تقنية "قاهرة خارجة عن إرادة الوزارة"، وفق تعبيره.

وقال "الرحمون"، عبر حديثه للتلفزيون السوري التابع للنظام "حالياً عولجت المشكلة  ونعد الإخوة المواطنين وبشكل أكيد بأن يبدأ الانفراج بمنح وتجديد جوازات السفر اعتباراً من تاريخ  10/10/2021م وتنتهي المشكلة حكماً قبل نهاية الشهر العاشر ولن يكون هناك مستقبلاً أية مشكلة من هذا النوع"، حسب كلامه.

وأضاف، "ستعود الأمور إلى سابق عهدها، والعمل بالتعليمات السابقة فيما يخص منح جوازات السفر وتجديدها وفق الآتي (جوازات السفر المستعجلة ستمنح بـ 24 ساعة والعادية خلال 10 أيام.

وفي مطلع شهر آب/ أغسطس الفائت أجرى تلفزيون النظام مداخلة هاتفية مع وزير الداخلية "الرحمون"، حيث برر مشكلة التأخر بإصدار جوازات السفر الصادرة عن نظام الأسد، مصدرا الوعود بوجود الحلول وفق مزاعمه.

وبرر "الرحمون" تأخر إصدار الجوازات بأنها "تعود لأسباب فنية بحتة تم التغلب عليها وستحل المشكلة بشكل كامل اعتباراً من الـ 20 من شهر آب"، حسب كلامه.

وذكر أن "خلال الفترة الماضية تم التأخير في إصدار الجوازات لكن حالياً تم حل المشكلة وأعطيت التعليمات لإدارة الهجرة والجوازات وفروعها في المحافظات بمنح الجوازات المستعجلة بشكل فوري وكذلك منح الأشخاص الذين لديهم بطاقات سفر أيضاً جوازات السفر قبل موعد السفر".

وأضاف أن بالنسبة لجوازات السفر العادية فإن التعليمات أعطيت بمنح الجوازات المتراكمة قبل تاريخ 1-7-2021 لافتاً إلى أن المشكلة ستحل بشكل نهائي اعتباراً من تاريخ 20-8-2021 ولن يكون هناك أي تأخير في منح جوازات السفر.

وكانت أصدرت إدارة الهجرة والجوازات تعميماً بخصوص معالجة مشكلة التأخير بإصدار جوازات السفر بشكل فوري، وسط شكاوى حول تأخير إصدار الجوازات وفق المدة الزمنية للحصول على جوازات سفر جديدة أو تجديدها أو إخراج بدل ضائع.

وقبل أيام برر صحفي موالي لنظام الأسد أسباب تأخر إصدار وتجديد الجوازات في سوريا، بعدة مشاكل زعم أن من من بينها العقوبات الأمريكية وفقا لمداخلة أجراها عبر منصة "RT Online" الروسية على يوتيوب.

وقال الصحفي الداعم للأسد "يعرب خيربك"، إن "إدارة الهجرة في سوريا تعاني من الترهل والعديد من الصعوبات والمشكلات بعد 10 سنوات حرب وأرجع أسباب الأزمة لعدة مشكلات"، وفق تعبيره.

ولفت إلى أن "القضية ليست قضية ورق الدفتر فقط ولكن قضية الورق الخاص الذي يطبع عليه الكود، هذا الورق هو نوع خاص كان يستورد من الأردن بكميات محددة ولكن فجأة تضاعفت هذه الكميات".

ووفق "خير بيك"، فإن "طلب الأوراق من الموّرد بشكل متكرر وسريع "سبب إشكالات عدة الأولى مشكلة فنية تحدث عنها وزير الداخلية، إشكال آخر بسبب العقوبات، وإشكالات في جلبها وإشكال الأسعار".

وذكر أن هناك مشكلات أخرى تعيق إصدار وتجديد الجوازات في سوريا "هناك ضرورات ترشيد وضرورات ضبط أمني ومعلوماتي وتنظيمي لمنح هذه الجوازات وهذا أمر طبيعي عندما تزداد هذه الكميات"، التي تصنع في وزارة الداخلية.

هذا ويحتل جواز السفر السوري برفقة أفغانستان والعراق، مرتبة كأضعف جوازات سفر في تصنيف قوة جواز السفر العالمي لعام 2021، حسب شركة الاستشارات المالية الكندية Arton Capital، في حين يستغل النظام الموارد المالية لإصدار الجوازات حيث صرح وزير داخلية الأسد بأن أكثر من 21.5 مليون دولار مستوفاة من جوازات السفر التي تم إصدارها للمغتربين خلال العام 2020 وفق تصريحات رسمية.

كشف مزارعون في محافظة السويداء عن قيام ضابط برتبة ملازم أول وعدد من العناصر في قوات الأسد من مرتبات كتيبة "رادار الجينة" بتعفيش محصول التفاح من الأشجار بقصد الإتجار به شرقي المحافظة.

وقال موقع شبكة السويداء 24 إن حادثة الكشف عن سرقة عناصر من جيش نظام الأسد للتفاح للإتجار جاءت بعد تزايد سرقة المحصول بقصد المتاجرة، حيث تشكيل دوريات وزيادة عدد النواطير، نظراً للخسائر التي يعاني منها المزارعون.

ونقل عن مصدر محلي من قرية مياماس قوله إن مزارعي التفاح لاحظوا في الآونة الأخيرة  تزايد سرقة محصولهم، واكتشفوا وجود أشخاص يسرقون التفاح في أحد كروم ضهر الجبل ليصار إلى استدعاء عدداً من الأهالي وحاصروا المجموعة.

وأشار إلى أن اللصوص تبين أنهم ضابط برتبة ملازم وخمسة عناصر من جيش نظام الأسد، حيث كانوا يعبئون التفاح المسروق بأكياس كبيرة يتسع الواحد منها لأكثر من 20 كغ، وقد منعهم الأهالي من المغادرة، حتى تقديم المسؤول عن الكتيبة، تعهدات حول وقف التعفيش.

وفي حزيران الفائت تناقلت صفحات موالية للنظام شكوى مفادها أن حواجز ميليشيات "الفرقة الرابعة"، تقوم بعمليات التعفيش التي تطال المزارعين وممتلكاتهم بالدرجة الأولى وتصاعد نشاطها مع موسم الحصاد إذ تنص الرسالة على فرض إتاوات على حصاد الأراضي بريف حلب.

هذا وباتت حوادث السرقة والنهب وما يعرف بظاهرة" التعفيش" مقرونة بعصابات الأسد والقوات الرديفة لها وتنشط تلك الحالات في المناطق المدمرة والمهجرة حيث يتم استباحتها من قبل نظام الأسد الذي يتباهى عناصره في إظهار كمية المواد المسروقة وتصويرها في شوارع المدن الخالية من سكانها، وتطال معظم مناطق سيطرة النظام وتشمل كل ما يمكن سرقته عبر الحواجز العسكرية لا سيّما الفرقة الرابعة التي يقودها الإرهابي "ماهر الأسد".

نعت صفحات موالية لنظام الأسد خلال الأيام القليلة الماضية عددا من القتلى بين صفوف قوات الأسد والميليشيات الرديفة له، عرف من بينهم ضابط طيار وآخر عميد من محافظتي طرطوس واللاذقية في الساحل السوري.

ورصدت شبكة شام الإخبارية تناقل مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد نبأ مصرع العميد الطيار "مهيب اسكيف" وهو القائد السابق للواء 29 نقل جوي، وينحدر من بلدة القطيلبية في ريف اللاذقية وقد عُزل من منصبه عام 2019، حسب المصادر.

وفي سياق متصل، ذكرت أن العقيد "محسن علي"، توفي دون توضيح سبب وفاته، إلا أنها لفتت إلى أن العميد متقاعد هو والد القتيل أحمد محسن علي وينحدر من مدينة بانياس في طرطوس الساحلية.

فيما قتل ضابط برتبة ملازم أول يدعى "سليمان نبيل يحيى"، من ريف حمص، وقتل بريف إدلب، كما قتل ضابط برتبة ملازم أول يدعى "محمد عبد الرزاق خضور"، وهو من حمص أيضاً.

وإلى البادية السورية قتل "علي عبود معروف" في بادية دير الزور، وينحدر من قرية الدالية في ريف جبلة اللاذقية، كما قتل نظيره "أحمد فاروق مهنا"، في بادية السخنة في بادية حمص وسط سوريا.

وكانت تكبدت ميليشيات النظام وإيران خسائر بشرية ومادية كبيرة مؤخرا حيث قتل وجرح ما لا يقل 25 عنصرا إثر تصاعد الهجمات من قبل خلايا داعش، يضاف إلى ذلك مقتل ضباط وعناصر في درعا وحلب والبادية السورية.

وقبل أيام وذكرت صحيفة الشرق الأوسط أن خلال الأشهر الأخيرة الماضية قتل أكثر من 115 عنصرا بينهم إيرانيون و مرتزقة أفغان وعناصر من قوات النظام بهجمات متفرقة للتنظيم في البادية السورية وسط وشرق سوريا.

هذا وترصد "شام" بشكل مستمر خسائر ميليشيات النظام الفادحة إثر هجمات متفرقة تشنها خلايا تابعة لتنظيم "داعش"، في عدة مواقع تابعة لجيش النظام في البادية السورية، والتي أدت إلى سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى في صفوف الميليشيات.

قررت وزارة الصحة التابعة لنظام الأسد رفع أسعار حليب الأطفال بمختلف الأصناف حيث باتت عبوات المادة بأسعار تتراوح بين 10 إلى 16 ألف ليرة سورية.

وقال موقع اقتصادي مقرب من نظام الأسد إن وزارة الصحة استجابت لطلب مستودعات حليب الأطفال المحلية نستله والحمرات للأدوية، ورفعت سعير عبوات حليب نان و كيكوز وسويسلاك وأس 26، وأصبح سعر أقل عبوة بـ10,500 ليرة سورية، وأعلاها بـ15,900 ليرة سورية.

وبحسب قرارات فقد أصبح سعر عبوة حليب الأطفال "نان 1″ و"نان 2" العائد إلى "شركة نستله" بـ12 ألف ليرة سورية، والكرتونة (فيها 24 عبوة) بـ 288 ألف ليرة سورية، وسعة العبوة 400 غرام.

وحددت الوزارة سعر عبوة حليب "كيكوز مرحلة 2" العائد إلى "شركة نستله" بـ10,500 ليرة سورية، والكرتونة (فيها 24 عبوة) بـ 252 ألف ليرة ، وسعة العبوة 400 غرام.

كما رفعت سعر عبوة حليب "أس 26 بروجولد مرحلة 1″ و"أس 26 بروميل جولد مرحلة 2" 15,900 ل.س، والكرتونة (فيها 24 عبوة) بـ381,600 ليرة، وسعة العبوة 400 غرام.

وأعيد تسعير حليب "سويسلاك مرحلة 1″ و"سويسلاك مرحلة 2" ليصبح سعر العبوة (سعة 400 غرام) بـ14,500 ل.س، والكرتونة (فيها 12 عبوة) بـ 174 ألف ل.س.

وبعدما انقطع حليب الأطفال (دون السنة) قبل أسابيع، أكد عدد من الصيادلة بدمشق تكرار هذه المشكلة كلما اضطرب سعر الصرف في السوق الموازية، مؤكدين وجود المادة ضمن مستودعات الشركات المستوردة لها ولدى الموزعين.

من جانبه نفى عضو مجلس نقابة صيادلة سورية وجود احتكار لحليب الأطفال، مرجعاً سبب فقدان بعض الأصناف وارتفاع سعرها إلى تأخر الاستيراد، ونفاد جميع الكميات القديمة المستوردة على سعر 1,250 ل.س للدولار، في حين أن السعر الرسمي الحالي هو 2,500 للدولار.

وزعم أن تسعير مادة حليب الأطفال لمن هم دون السنة يتم من "وزارة الصحة"، ونوّه بعدم وجود إنتاج محلي لها، حيث إن الإنتاج مقتصر فقط على أنواع الحليب التي يتناولها الأطفال الذين تجاوزوا السنة.

ويعد حليب الأطفال (البودرة) للرضع من بين المواد الأساسية التي يسمح "مصرف سورية المركزي" للمصارف وشركات الصرافة بتمويل استيرادها بسعر الدولار الرسمي، الذي تم رفع سعره مؤخراً من 435 ليرة إلى 1,256 ليرة ثم إلى 2,512 ليرة للدولار، وفق مصادر إعلامية موالية.

وكانت قررت وزارة الصحة التابعة للنظام رفع أسعار حليب أطفال ما دون السنة وبرر مسؤول في مجلس نقابة الصيادلة القرار برغم تداعياته الكارثية وفق تعليقات صفحات موالية للنظام ضمه التبريرات والمزاعم المثيرة للجدل حيال أي قرار يتخذه نظام الأسد ويزيد تفاقم الوضع المعيشي المتدهور.

ووفقا لـ "عبد العزيز معقالي" مدير جمعية حماية المستهلك لدى نظام الأسد فإنه تم رصد ارتفاعات في مادة حليب الأطفال، معتبراً أن هذا الارتفاع غير مبرر وأن الأجوبة التي سمعتها جمعية حماية المستهلك غير مقنعة حول هذه الارتفاعات المفاجأة، حسب كلامه.

وزعم أنه سـوف يتم رفع كتاب إلى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لمعرفة أسباب ارتفاع حليب الأطفال، مشيراً إلى أن الجمعية سوف ترفع الكتاب إلى الوزارة والتي من الممكن أن تخاطب وزارة الصحة لمعرفة أسباب هذا الارتفاع غير المبرر.

وفي حزيران الماضي قرر نظام الأسد رفع سعر 11,819 مستحضراً دوائياً بنسبة قاربت 30%، لكن المعامل الدوائية اعتبرتها "غير منصفة"، ولن تساعد في توفير الأصناف المقطوعة حالياً، وفق إعلام موالي.

هذا وسبق أن رفعت صحة النظام أسعار الأدوية بنسب تتراوح ما بين 60 إلى 500% الأمر الذي أثار جدلاً واسعاً على الصفحات الموالية لا سيّما أن أصناف الأدوية المستهدفة فيما تكرر قرار رفع أسعار الأدوية وسط تجاهل النظام للوضع المعيشي والطبي المتدهور للمواطنين وصولا إلى رفع سعر الحليب.

قال فريق "منسقو استجابة سوريا"، إن التصريحات الروسية العدائية واستمرار الخروقات من طرف النظام وروسيا في مناطق شمال غرب سوريا، يشير لتوجه واضح لنية النظام السوري وروسيا إعادة العمليات العسكرية في المنطقة والسيطرة على مساحات جديدة في خرق واضح للاتفاقيات المتعلقة بوقف إطلاق النار في الخامس من آذار 2020.

وأوضح الفريق أن التصريحات النظام العدائية المستمرة من قبل الجانب الروسي والاتهامات المستمرة بالإرهاب لسكان مناطق شمال غرب سوريا، إضافة إلى استمرار خروقات النظام السوري وروسيا لاتفاق وقف إطلاق النار في المنطقة، وزيادة التصعيد العسكري خلال الـ24 ساعة الماضية، توجه

وأدان منسقو استجابة سوريا، التصريحات العدائية المستمرة من قبل الجانب الروسي، والتي تعتبر نواة لإطلاق عمليات عسكرية جديدة في المنطقة، وأكد أن المنطقة غير قادرة على استيعاب موجات النزوح المستمرة ويطالب بمنع تكرار العمليات العسكرية من قبل قوات النظام وروسيا على المنطقة.

وأكد أنه لازال الآلاف من المدنيين النازحين من مناطق ريف ادلب وحلب، غير قادرين على العودة إلى منازلهم بسبب سيطرة النظام السوري على قراهم وبلداتهم، إضافة إلى استمرار الخروقات لوقف إطلاق النار بسكل يومي، الأمر الذي يمنع أبناء تلك القرى والبلدات من العودة.

ورصد منسقو استجابة سوريا التخوف الكبير لدى المدنيين العائدين في بعض المناطق من عودة العمليات العسكرية وعدم قدرتهم على تحمل كلفة النزوح من جديد، وأوضح أن إظهار الشمال السوري من قبل روسيا بمظهر البؤرة الإرهابية الكبرى والتركيز على ما أسمته التنظيمات الإرهابية هو محاولة عديمة الجدوى وقامت بتطبيقها في كافة مناطق خفض التصعيد السابقة وقامت بالسيطرة على تلك المناطق تحت تلك الذرائع.

وطالب الفريق المجتمع الدولي إجراء كل ما يلزم لمنع روسيا من ممارسة الأعمال العدائية وارتكاب المجازر في مناطق الشمال السوري، كما طلب من الوسائل الإعلامية المحلية والدولية إظهار الواقع الحالي للمدنيين في محافظة ادلب والمساهمة في إيقاف الحملات والتصريحات الإعلامية التي تقوم بها روسيا والنظام السوري اتجاه مناطق شمال غرب سوريا.