كشفت مصادر طبية بمناطق النظام عن تداعيات كارثية لقرار تحويل مشفى القلب بدمشق لاستقبال مرضى "كورونا"، حيث لم يجري تجهيزه لعلاجهم، علاوة على أنه لم يسهم في مكافحة الوباء فيما يؤدي إلى توقف العمليات الجراحية لمرضى القلب ليكون ذويهم أمام خيار دفع الملايين في المشافي الخاصة.

وقال موقع روسي إن مرضى القلب بدمشق يواجهون المجهول وسيتكبدون دفع تكلفة العمليات بالملايين، ونقل عن مصادر تقديرها بأن تصل التكلفة إلى (20 مليون ليرة سورية) ما يعادل رواتب خمس سنوات مقابل عمل جراحي.

ولفت إلى تسائل عدد من الكوادر الطبية في المشفى عن جدوى القرار الغير متوقع حيث يغلق المشفى "المجاني" في وجه المرضى إلى حيث لا بديل سوى دفع الملايين، علما أن المشفى يعتمد نظام "دفع رسوم التكلفة" وتصل إلى الملايين أيضاً.

وذكرت أن المشفى لن يستطيع أن يشكل فارقا مهما في علاج كورونا، إذ أن طاقته الاستيعابية لا تتعدى 30 مريضا، وهو رقم جيد بالنسبة لمرضى القلب، لكنه قليل بالنسبة لمرضى كورونا.

يضاف إلى ذلك بأنه غير مجهز ليستقبل حالات تنفسية حادة ولا توجد في كثير من غرفه ساعات أكسجين وهو غير قادر على عزل عدد مقبول من المرضى.

وتشير المصادر إلى أن ليست المرة الأولى التي تتم فيها محاولة إغلاق المشفى أمام مرضى القلب،حيث أثير منذ فترة مسألة إغلاق قسم الأطفال في المشفى، وعمليات الجراحة الخاصة بهم.

وكان أصدر النظام قرارا بتحويل مشفى جراحة القلب إلى متخصص باستقبال مرضى كورونا فقط، وهو ما أثار تساؤلات لدى الكادر الطبي، والمرضى، خاصة أن الآلاف ينتظرون على قائمة دور تمتد لستة أشهر في مشفى جراحة القلب.

وقبل أيام نقل الموقع ذاته عن مصدر طبي بمناطق سيطرة النظام تصريحات عن التكاليف المالية العالية التي تواجه المصابين بالفايروس، وكشف عن حالة الإهمال للقطاع الطبي مع انتشار أدوية ممنوعة تنص تعليمات الصحة العالمية على إيقاف التعامل بها.

وكانت نشرت صحيفة موالية تقريراً كشف جانب من تهالك القطاع الطبي بمناطق سيطرة النظام إذ تحولت المشافي لمراكز تجارية حيث تصل تكلفة العمليات الجراحية لملايين الليرات فيما برر نقيب أطباء النظام الظاهرة بالعقوبات الاقتصادية التي تحولت إلى شماعة بحسب الصحيفة ذاتها.

وقالت الصحيفة وقتذاك تحت عنوان "مشافي أم مسالخ" إن في المشافي الخاصة إن لم يقتلك المرض تقتلك أجور المشفى والأطباء، حيث تصل كلفة عمليات جراحة القلب 8 مليون ليرة وتركيب منفسة 500 ألف في الليلة برغم الحاجة لها مع تفشي وباء كورونا.

وسبق أن قال أحد أعضاء مجلس دمشق في حديثه لوسائل الإعلام الموالية إن مشفى خاص تقاضى من ذوي طفل مبلغ 250 ألف ليرة لوضعه يوم واحد في الحاضنة الخاصة بحديثي الولادة.

وأشار إلى أن مجموع فاتورتهم من المشفى ذاته بلغت 425 ألف ليرة، وذلك وسط انعدام الرقابة من النظام فضلاً عن فرضه الضرائب الطائلة على القطاع الطبي بشكل مباشر.

وزعمت مديرية صحة دمشق بأنها سجلت خلال العام الحالي 32 تنبيه و6 إنذارات ومعالجة 22 شكوى بحق المشافي الخاصة، التي يلقي عليها مسؤولي النظام اللوم في ظلِّ انهيار القطاع الطبي.

وكانت أوضحت مصادر إعلامية موالية بأن أجور الأطباء في مناطق النظام ارتفعت لنحو خمسة أضعاف ما كانت عليه قبل سنوات، فيما يغيب دور مؤسسات النظام لا سيما القطاع الطبي عن ضبط تسعير الكشف الطبي.

وذلك مع فرار السكان من المشافي العامة مع تحولها لما يصفه متابعون بأنها مراكز توزيع الأمراض لتكون العيادات والمشافي الخاصة باستغلالهم، فيما يبدو أنها خطة محكمة من نظام الأسد المسؤول عن هذه الظواهر السلبية.

هذا وجاء الكشف عن تداعيات كارثية لقرار تحويل مشفى القلب بدمشق لاستقبال مرضى كورونا تزامناً مع إعلان صحة النظام عن أن المشافي العامة وصلت إلى طاقة الاستيعاب القصوى بمرضى كورونا، وبذلك لا يبقى أمام من يحتاج إلى عناية مشددة سوى المشافي الخاصة في حين تعادل تكلفة الليلة الواحدة في العناية فيها راتب موظف لدى النظام لمدة سنتين.