أصدر محافظ اللاذقية "محمد أحمد عثمان"، القرار رقم /1052/، الذي ينظم أسعار بيع الأمبيرات ويحدد شروط عمل مجموعات التوليد الكهربائية في المحافظة، مستندًا إلى قانون الإدارة المحلية رقم /107/ لعام 2011 ونتائج اجتماع لجنة القرار رقم /1493/ لعام 2025 الخاصة بدراسة واقع مولدات الكهرباء.

وحدد القرار سعر مبيع الأمبير الواحد في محافظة اللاذقية بمبلغ 813 ليرة سورية لقاء ساعة تشغيل واحدة، مع التأكيد على أن السعر يشمل جميع التكاليف كما أوجب على أصحاب مجموعات التوليد الالتزام بالمعايير الفنية الميكانيكية والكهربائية والاشتراطات البيئية، إضافة إلى شروط الأمان والسلامة المهنية الواردة في محاضر اجتماعات اللجنة المختصة.

وحمل القرار الوحدات الإدارية المعنية مسؤولية متابعة حسن التنفيذ، مع منحها صلاحية إلغاء أي ترخيص أو إيقاف عمل أي مجموعة توليد مخالفة مباشرة، بحيث تعتبر غير مرخصة من تاريخ المخالفة. ويدخل القرار حيز التنفيذ اعتبارًا من تاريخ صدوره في 13 آب 2025، ويُبلغ لمن يلزم لتنفيذه.

وحسب متابعين للشأن المحلي في المحافظة فإن القرار قد يسهم في الحد من الشكاوى المرتبطة بتكاليف الأمبيرات المرتفعة، وتحسين شروط التشغيل بما يراعي السلامة العامة، لكنه قد يواجه اعتراضات من بعض أصحاب المولدات في حال اعتبروا السعر المحدد أقل من كلفة التشغيل الفعلية في ظل ارتفاع أسعار المحروقات والصيانة.

في إطار الجهود الحكومية لإعادة تأهيل البنية التحتية الكهربائية المتضررة في سوريا، أعلنت وزارة الطاقة والمؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء، وبدعم من البنك الدولي، عن إطلاق دعوة مفتوحة للشركات الهندسية الاستشارية للمشاركة في مشروع الطوارئ الكهربائية السورية (SEEP). 

ويهدف المشروع إلى إعادة تأهيل خطوط النقل ومحطات التحويل الحيوية التي تضررت بفعل سنوات الحرب، ويُعد جزءًا من خطة أوسع لتعزيز موثوقية الشبكة الوطنية وتحسين خدمات الكهرباء للمواطنين.

وكان أصدر محافظ اللاذقية قرارًا يقضي بتشكيل لجنة فنية وإدارية مختصة لدراسة واقع مجموعات التوليد الكهربائية المعروفة بالأمبيرات في المحافظة، وذلك بهدف وضع آليات واضحة لتنظيم عملها وضبط أسعارها بما يراعي التكاليف الفعلية ويحمي حقوق المواطنين.