رصدت شبكة شام الإخبارية مصرع عدد من ضباط جيش النظام ممن لقوا مصرعهم بظروف غامضة وغير معلنة، وفقاً لما تناقلته مصادر إعلامية موالية للنظام وسط تجاهل الإعلام الرسمي للأخير التعليق على حوادث مقتلهم أو كشف تفاصيلها.

ونعت صفحات موالية للنظام القيادي في قوات ما يُسمى بـ"الحرس الجمهوري"، "مهدي الشمالي" وهو ضابط برتبة عميد ركن مظلي، وأحد أبرز وجوه الإجرام في قوات الأسد.

وسبق لـ "الشمالي"، أن قاد وشارك بعدة عمليات عسكرية للنظام ضد المدن والبلدات السورية الثائرة، وهو "ضابط أمن فوج 101 حرس جمهوري" وقتل دون الكشف عن ظروف مصرعه.

إلى جانب ضابط وقيادي بقوات ما يعرف بـ"قوات النمر" حيث أعلنت مصادر موالية عن مقتل "حسان اديب يوسف"، البالغ من العمر 50 عاماً، فيما قتل بظروف مماثلة العقيد "ربيع أحمد محمد" المنحدر من محافظة اللاذقية.

يُضاف إلى ذلك "الملازم شرف"، "رامز عيسى مخلوف"، المنحدر من قرية "عين بشريتي"، التابعة لناحية "مصياف"، ونظيره "أمجد نضال فارس"، من قرية "بستان الحمام" دون الإفصاح عن مكان مقتلهما.

في حين أعلنت صفحات موالية عن مصرع الشبيح "أحمد حسن شحود" الملقب بـ"أبو جعفر"، والذي قالت إنه ينحدر من طرطوس وقتل متأثراً باصابته في معارك لم تحدد مكانها.

هذا وتكشف بعض الصفحات الموالية عن مصرع ضباط وعناصر بجيش النظام والميليشيات متعددة الجنسيات الموالية له دون أن يجري ذكرهم على إعلام النظام الرسمي وطالما يأتي الكشف مصرعهم دون أي تفاصيل حول كيفية وظروف مقتلهم ما يشير إلى عمليات تصفية محتملة تشرف عليها مخابرات الأسد.

سجّلت مختلف المناطق السورية 199 إصابة جديدة بـ"كورونا"، توزعت بواقع 6 إصابات في مناطق الشمال السوري، و120 في مناطق سيطرة النظام و73 بمناطق سيطرة قسد شمال شرق البلاد.

وأشارت شبكة الإنذار المبكر شمال سوريا، إلى تسجيل 6 إصابات جديدة بكورونا حيث عدد الإصابات 21 ألفاً و342 حالة، في المناطق المحررة.

في حين توقفت حصيلة حالات الشفاء عند 19 ألفاً و512 حالة، وبقيت حصيلة الوفيات عند 637 وفاة مع عدم تسجيل حالات جديدة.

وأكدت بأن عدد الحالات التي تم اختبارها أمس 310، ليصبح إجمالي الحالات التي تم اختبارها حتى أمس 108 ألفاً و922 اختبار في الشمال السوري.

بالمقابل سجّلت "الإدارة الذاتية" عبر هيئة الصحة التابعة 73 إصابة جديدة بـ "كورونا" وبذلك يرتفع عدد الإصابات المعلنة في مناطق سيطرة "قسد" إلى 10 آلاف و404 حالة.

وبحسب بيان هيئة الصحة ذاتها فإنّ عدد الوفيات في مناطق "قسد" بلغ 389 بعد تسجيل 4 حالات جديدة وارتفع عدد المتعافين إلى 1327 بعد تسجيل حالة شفاء جديدة واحدة.

وأصدرت الإدارة الذاتية بياناً أقرت خلاله فرض حظر التجوال الجزئي في كافة مناطق سيطرتها اعتبارا من يوم الثلاثاء الواقع في 6 نيسان الجاري ولغاية 12 من الشهر نفسه.

ومنعت وفق القرار "كافة التجمعات "الأفراح - خيم العزاء - الاجتماعات الصلاة في دور العبادة - كافة التجمعات الأخرى".

يضاف إلى ذلك "إغلاق جميع المطاعم والمقاهي والكافيهات والأسواق الشعبية ويقتصر عمل المطاعم على الطلبات الخارجية".

كما تضمن القرار إغلاق كافة المدارس والجامعات والمعاهد والمعابر الحدودية في مناطق شمال وشرق سوريا باستثناء الحالات الإنسانية والمرضى والطلاب والحركة التجارية.

بالمقابل سجّلت وزارة الصحة التابعة للنظام 120 إصابة جديدة بوباء "كورونا" ما يرفع عدد الإصابات المعلن عنها في مناطق سيطرة النظام إلى 19 ألفاً و284 حالة، فيما سجلت 11 وفاة.

وبذلك رفعت الوزارة حالات الوفاة المسجلة بكورونا إلى 1299 حالة وفق البيانات الرسمية، فيما كشفت عن شفاء 113 مصابين مايرفع عدد المتعافين من الفيروس إلى 13 ألفاً و90 حالة.

وبحسب رئيس مجلس وزراء النظام "حسين عرنوس"، فإن خلال أيام سيصل لقاح كورونا من الصين وروسيا ومنظمة الصحة العالمية وسيتم إعطاؤه وفق نظام واضح، حسبما ذكر بتصريحات لصحيفة موالية.

ونفت وزارة الإعلام التابعة للنظام عن فرض حظر لا صحة لما يتم تداوله على صفحات التواصل الاجتماعي حول صدور قرار بفرض حظر تجوال جزئي في مناطق سيطرة النظام.

فيما أصدرت جهات حكومية منها وزارتي الصناعة والسياحة لدى النظام قرارا يقضي بتعليق الدوام والجهات التابعة لهما بحيث يقتصر الدوام على المدراء والحد الأدنى من العاملين، بسبب ما قالت إنه إجراءات لمنع تفشي كورونا.

من جانبه ذكر مدير صحة السويداء "نزار مهنا"، أن نتيجة لتصاعد منحى الخط البياني للإصابة بكورونا تم افتتاح أقسام عزل جديدة في أحد مشافي مدينة السويداء جنوبي سوريا.

هذا وعادت معظم المناطق السورية لتسجل ارتفاعا في حصيلة كورونا معظمها بمناطق سيطرة النظام المتجاهل والمستغل لتفشي الوباء، فيما شهدت مناطق "قسد" تصاعد بحصيلة كورونا مع انعدام الإجراءات الوقائية، فيما تتوالى التحذيرات الطبية حول مخاطر التسارع في تفشي الجائحة بمناطق شمال سوريا مع اكتظاظ المنطقة بالسكان.

انتقدت شخصيات موالية للنظام حالة الفوضى خلال افتتاح حكومة الأسد لمتنزه شعبي في محافظة حماة بسبب الازدحام وسوء التنظيم الظاهر في مشاهد الافتتاح، فيما اعتبر النظام أن عودة افتتاح المنتزه هو من إنجازات جيشه.

ونشر الإعلامي الموالي للنظام "هادي مخلوف"، صوراً تظهر الازدحام الشديد خلال افتتاح متنزه قلعة حماة الأثرية، الذي ذكر أنه جرى بـ"مشهد فوضوي".

وعلّقت عدة شخصيات موالية للنظام على منشور الإعلامي الداعم للنظام ومنها الممثلة الموالية "سلاف فواخرجي"، بقولها إن المشهد محزن وتسائلت عن حالة التدهور التي تعيشها البلاد على جميع الاصعدة".

يُضاف إلى ذلك عدد من مذيعين العاملين في وسائل الإعلام الموالية ممن انتقدوا الافتتاح الأخير الذي جرى بإشراف مباشر من حكومة النظام في ظل تفشي وباء كورونا.

وجاء ذلك عقب افتتاح المنتزه بحضور رئيس مجلس وزراء النظام "حسين عرنوس"، وقالت مصادر إعلامية موالية إن ذلك جاء "بعد نحو 10 سنوات من إغلاقه، وافتتح ضمن حفل جماهيري وفني كبير".

من جانبه صرح محافظ النظام في حماة "محمد كريشاتي" خلال كلمة له بمناسبة الافتتاح زعم فيها "بأن الإرهاب حرم الأهالي طيلة سنوات من زيارة القلعة، وأن عودة الحياة للمتنزه جاءت بهمة "الجيش وجهود الجهات المعنية بالمحافظة".

وكان شهد المنتزه تنفيذ عقد استثمار برعاية شركة غير معلن عن هويتها نفذت أعمال تأهيل وصيانة شاملة لحدائقه ومرافقه وشبكات الإنارة وألعاب الأطفال والمقاعد، وغيرها"، وكما جرت العادة تذهب مثل هذه المشاريع الاستثمارية لشركات خاصة تابعة للنظام أو لأحد حلفائه.

وكانت أصدرت وزارة تربية النظام أمس السبت، قرارات بشأن تعليق وإنهاء دوام المدارس، دون أن تذكر الأسباب التي تقف وراء هذه الإجراءات فيما تحصر بحسب متابعين بين "كورونا أو انعدام المواصلات".

وجاءت إجراءات النظام في ظل تفشي وباء كورونا بشكل كبير بين المدارس والجامعات بمناطق سيطرة النظام، إلى جانب توقف لمعظم القطاعات ومنها التعليم بعدة مدارس بسبب انعدام المواصلات ما يمنع وصول المعلمين.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أقام قبل أيام حفل صاخب بمناسبة "يوم الطالب العربي"، وسبق ذلك مهرجانات وتجمعات يجري تنظيمها بشكل رسمي وسط تفشي الوباء وتجاهل نظام الأسد، حيث تشهد مناطق سيطرته في الكثير من المناسبات اكتظاظاً كبيراً برعاية حكومية، علاوة على مشاهد الازدحام على أفران الخبز ومحطات الوقود.

أكد المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن، السبت، أن تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي، يحتجز ألفين و700 شاب في محافظة الحسكة شمال شرقي سوريا، ويجبرهم على حمل السلاح.

وأوضح قالن في تغريدة عبر "تويتر" أن تنظيم "ب ي د/ ي ب ك" الإرهابي اختطف ألفين و700 شاب في مارس/ آذار الماضي، وأجبرهم على حمل السلاح.

وأضاف أن "الغرب أضفى الطابع المثالي على منظمة "بي كا كا" وجعلها رومانسية في سوريا، هل سيقول أنصار المنظمة أي شيء حيال اختطاف هؤلاء الشباب؟ ربما لن يقولوا شيئاً مجدداُ".

وبينت المصادر أن التنظيم يحتجز الشباب مؤقتا فيما يسمى مركز الإحالة التابع له، في منطقة بانوراما وسط الحسكة.

وعقب ذلك، يقوم الإرهابيون بنقل المحتجزين إلى ما يسمى معسكرات التدريب في المحافظة، لتدريبهم على استخدام الأسلحة، وللترويج للتنظيم.

وكان عناصر يتبعون لميليشيات ما يُسمى بـ"حزب العمال الكردستاني PKK"، و"حزب الاتحاد الديمقراطي PYD"، اعتقلوا أمس الجمعة قرابة الـ 70 شخصاً خلال حملة أمنية تستمر لليوم السابع على التوالي في مخيم الهول شرقي الحسكة.

وكانت ذكرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، مطلع شهر آذار الماضي أن قرابة 60 ألف شخصاً جُلّهم من الأطفال والنساء تحتجزهم قوات سوريا الديمقراطية دون أساس قانوني، ودون مذكرات توقيف قضائية، ضمن مخيم الهول بريف الحسكة الشرقي في ظروف غاية في القسوة، معتبرة أنه عملية احتجاز تعسفي، وهو بمثابة عقوبة جماعيّة.

أصدرت وزارة تربية النظام اليوم السبت 3 أبريل/ نيسان، قرارات بشأن تعليق وإنهاء دوام المدارس، دون أن تذكر الأسباب التي تقف وراء هذه الإجراءات فيما تحصر بحسب متابعين بين "كورونا أو انعدام المواصلات".

وأقرّت الوزارة إنهاء دوام مرحلة رياض الأطفال، وصفوف مرحلة التعليم الأساسي من الصف الأول حتى الرابع من يوم غدٍ الإثنين، على أن تجعل نتائج الفصل الأول مع أعمال الفصل الثاني معيارا للنجاح والرسوب.

يُضاف إلى ذلك تعليق "دوام صفوف مرحلة التعليم الأساسي من الصف الخامس حتى الثامن الأساسي اعتباراً من الغد على أن تجرى امتحاناتهم خلال الفترة من 25 حتى 29 نيسان الجاري.

ولفتت إلى عدم إحداث أي تغيير على دوام طلاب الصف التاسع، والمرحلة الثانوية على أن تجري الامتحانات الانتقالية لفروع الثانوية خلال الفترة المحددة.

في حين قررت إبقاء امتحانات الشهادات العامة للتعليم الأساسي والإعدادية الشرعية والثانوي بمختلف فروعها في مواعيدها المقررة وفق البرامج المعتمدة.

وسبق أن جرى افتتاح المدارس وعودة الدوام بشكل كامل في 13 أيلول/ سبتمبر القائت، في مناطق النظام دون أن يتم إتخاذ أيّ إجراءات وقائية من كورونا، وذلك بعد رفض وزير تربية النظام توصية طبية تنص على ضرورة تأجيل العام الدراسي.

وتجدر الإشارة إلى أن قرارات تعليق وإنهاء دوام لبعض المراحل الدراسية تأتي في ظل تفشي وباء كورونا بشكل كبير بين المدارس والجامعات بمناطق سيطرة النظام، إلى جانب توقف التعليم بعدة مدارس بسبب انعدام المواصلات ما يمنع وصول المعلمين، فيما جاءت قرارات تربية النظام دون توضيح السبب المباشر لها.

نشر أستاذ في جامعة حلب منشوراً على صفحته الشخصية في "فيسبوك" كشف خلاله عن جانب من ظواهر التشبيح والإذلال على طوابير المنتظرين للحصول على المواد الأساسية كما أبدى ندمه لبقائه بمناطق سيطرة النظام.

وقال الأستاذ الجامعي "علي محمد سريو"، إنه يتقاضى مبلغ (150 ألف ليرة سوريّة) كراتب شهري وهو من أعلى الرواتب في الدولة، وذكر أنه يضطر مع زوجته للوقوف لساعات أمام محطات "البنزين".

ولفت إلى أن ذلك يضطره لاستهلاك راتبه الشهري بالكامل للحصول على "البنزين الحر من خارج المحطات"، موجهاً خطابه إلى وزير التعليم العالي لدى حكومة النظام.

وتساءل "سيرو"، "هل يقبل المسؤولين بخروج زوجاتهم فجراً لتعبئة حصتها المتواضعة من البنزين فيما يحصل الجميع على المادة "بعد دفع المعلوم"، في إشارة إلى الرشاوى التي يطلبها ضباط وعناصر جيش النظام على طوابير المنتظرين أمام محطات الوقود.

وتحدث عن حوادث ضرب الشرطة على سيارات المنتظرين للحصول على حصتهم من البنزين بعد نفاذ الكميات ومنهم سيارة زوجته التي قال إنها عادت خائبة ومتعبة ومهانة، وبادرته بسؤال "هذه رغبتك بالبقاء بحضن الوطن".

واختتم منشوره "بذكر حادثة حصلت معه مع إحدى الدوريّات التابعة للنظام حيث وجه إليه عناثرها شتائم بذيئة، لعيد تكرارها بشتم نفسه لبقاءه في "حضن الوطن"، متمنياً أن يصل صوته لرأس النظام".

وفي شباط 2019 أقال نظام الأسد "علي سريو"، من منصب المدير العام لمشفى حلب الجامعي، بحجة عدم استجابته لطلب نقل ممرضة عاملة لدى المشفى إلى خارج المحافظة.

فيما نفت وزارة التعليم العالي لدى النظام ذلك وقالت إن الاعفاء جاء نتيجة ضعف أدائه الإداري وسوء المعاملة تجاه الكوادر الإدارية والطبية في المشفى والمرضى والمراجعين".

وفي شباط/ فبراير الماضي، انتقد أستاذ في جامعة طرطوس التابعة للنظام الوضع المعيشي المتهور بإعلانه تأجيل محاضرة جامعية لتزامنها مع موعد الوقوف على طابور انتظار مادة الخبز في المحافظة الساحلية غربي البلاد.

وذكر "قيس عبود"، الأستاذ بجامعة طرطوس، أنه أجل المحاضرة لوقوفه على دور الخبز، وفق منشور حذفه من صفحته لاحقاً، الأمر الذي يتكرر مع انتقاد شخصيات موالية للنظام خوفاً من الملاحقة بقانون الجرائم الإلكترونية.

وقال "عبود"، في منشور له حينها "موعد الخبز لايؤجل، كان عندي محاضرة ماجستير أرجأتها لأقف على دور الخبز، لأن الخبز يأتي في العاشرة واكتشفت أن الخبز أهم من العلم، بالخبز وحده يحيا الإنسان"، وفق تعبيره.

هذا وتصاعدت الانتقادات للوضع المعيشي المتدهور بمناطق سيطرة النظام على لسان فنانين وإعلاميين وشخصيات أخرى على خلفية تزايد تدهور الأوضاع الاقتصادية وسط تجاهل وعجز النظام في إيقاف تهالك الاقتصاد بينما يمضي في القرارات التي تزيد من تدهور الوضع المعيشي.

كشفت مصادر إعلامية موالية عن مصادرة مبالغ مالية كبيرة خلال اليومين الماضين من قبل دوريات تابعة للنظام بتهمة "مخالفة نقل الأموال" بين المحافظات.

وقدّرت المصادر ذاتها حجم المبالغ المالية المصادرة خلال الفترة المذكورة بـ 3 مليارات ليرة سورية كانت ضمن 4 سيارات بعد تحذيرات بعدم نقل الأموال إلا ضمن مبالغ حددها مركزي النظام.

وقبل أيام نقلت مواقع إعلامية موالية للنظام عن مصدر وصفته بالـ "مسؤول"، إعلانه إيقاف وإغلاق جميع شركات الحوالات الداخلية والإبقاء على شركتين فقط.

وبحسب المصدر فإن قرار الإغلاق ترافق مع إجراء يقضي بتوقف الحوالات الداخلية بين المحافظات لأكثر من مليون ليرة سورية، وبرر ذلك برغم السماح بعمل شركتين لم يذكر اسمهما بأن يلجأ المواطن بحال رغبته إلى تحويل تكثر من مليون ليرة بتحويلها عن طريق البنوك، وفق تعبيره.

وتوعد المصدر الذي لم تفصح المواقع الموالية عن هويته "كل من قام بالمضاربة على العملة الوطنية"، وقال إن "كل مضارب سيدفع الثمن ماليا وقانونيا"، حسب وصفه.

وكان أصدر المصرف المركزي التابع للنظام في حزيران 2020 تعميماً يمنع فيه المواطنين بنقل الأموال التي تتجاوز 5 ملايين ليرة سورية بين المحافظات، وإنما تحويلها عبر المصارف وشركات الحوالات المالية المرخصة.

وزعم المصرف حينها أن تحديد المبالغ المسموح نقلها برفقة المسافر بين المحافظات يأتي حرصاً منه على سلامة المواطنين وأموالهم، وتجنيبهم أي مخاطر محتملة أثناء عمليات نقل الأموال.

هذا ويفرض نظام الأسد عبر المصرف المركزي التابع له إجراءات مالية تتماشى مع ممارساته في التضييق على الموارد المالية وسبق أن توعد المخالفين لتلك القرارات بملاحقتهم بتهم تمويل الإرهاب، وفق تعبيره.

أعلن المجلس المحلي في مدينة "عفرين"، عن البدء بدعم مادة الخبز حيث حدد سعر الربطة المدعوم ومراكز البيع ضمن المدينة بريف حلب الشمالي.

وذكر المجلس في بيان له أن الإعلان جاء بعد جهود متواصلة وحدد سعر الربطة بـ ( 1.5 ليرة تركية) على أن تكون بوزن 800 غرام، وذلك ضمن مشروع دعم المادة الأساسية.

ولفت إلى توفر مادة الخبز اعتباراً من صباح اليوم السبت 3 نيسان/ أبريل، ضمن خمسة مراكز موزعة في أحياء "الأشرفية - الفيلات - الزيدية - المحمودية" في المدينة.

هذا وتعمل العديد من المجالس المحلية في مناطق عفرين وإعزاز والباب والراعي وجرابلس بالتنسيق مع منظمات الإغاثية والمجتمع المدني لتنفيذ مشاريع تهدف إلى دعم مادة الخبز الأساسية وتقديمها للسكان.

ويأمل الأهالي بأن تنعكس هذه المشاريع على تحسين مستوى المعيشة لا سيّما أن سعر مادة الخبز يشكل أزمة تلقي بظلالها على المدنيين في عموم الشمال السوري مع استمرار الضائقة المعيشية وفقدان القدرة الشرائية لمعظم المواد والسلع الأساسية التي حلقت أسعارها في ظلِّ انعدام فرص العمل وتدني الأجور في حال وجدت في عموم المنطقة.

برر وزير الكهرباء لدى النظام زيادة ساعات التقنين الكهربائي بـ"النقص في حوامل الطاقة سواء في الغاز و الفيول"، فيما نفت وزارة التجارة الداخلية عبر صفحتها الرسمية صدور قرار جديد يتضمن رفع أسعار أصناف من المحروقات.

وبحسب تصريحات صادرة عن وزير الكهرباء "غسان الزامل"، فإن بحال زوال الأسباب التي برر بها زيادة التقنين يأمل بعودة التغذية الكهربائية إلى "وضعها المقبول".

وفي سياق وعوده الكاذبة والمتكررة ذكر أن الوزارة تتابع أعمال التأهيل حتى تعود المنظومة إلى ما كانت عليه، وكذلك تحدث عن "مشاريع سترفد المنظومة الكهربائية بطاقات جديدة".

في حين نفت وزارة "التجارة الداخلية وحماية المستهلك"، لدى النظام رفع سعر مواد "البنزين الممتاز والأوكتان 95 والغاز المنزلي"، وذلك بعد تداول بيان بهذا الشأن.

هذا وتعد طريقة بث الإشاعة والمسارعة في نفيها من قبل إعلام ووزارات نظام الأسد أولى خطوات إصدار قرار رسمي بما يجري نفييه بحسب تعليقات صادرة عن موالين للنظام.

وتجدر الإشارة إلى أن مناطق سيطرة النظام تشهد أزمات متلاحقة في مختلف المشتقات النفطية، حيث غلب مشهد طوابير المنتظرين للحصول على حصتهم على مناطقه بسبب قرارات رفع الأسعار المحروقات وتخفيض المخصصات في الوقت الذي يعزو فيه مسؤولي النظام قلة الكميات إلى ظروف الحصار الاقتصادي ونقص توريدات المشتقات النفطية.

أصدرت عدة منظمات حقوقية روسية غير حكومية، تقريراً بمناسبة الذكرى السنوية العاشرة لانطلاق الحراك الشعبي السوري، دعت فيه السلطات الروسية إلى "تحمّل مسؤولياتهم" تجاه جرائم ارتكبتها القوات الروسية في سوريا منذ تدخلها العسكري هناك عام 2015.

ويهدف التقرير لإلقاء الضوء على موضوع ضحايا العمليات العسكرية الروسية، المحظور في وسائل الإعلام الموالية الكرملين، وتتناقض خلاصات التقرير مع خطاب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي يقدّم جيشه على أنه يخوض معركة عادلة لإنقاذ السلطة الشرعية لـ "بشار الأسد".

ويقول التقرير الذي أعدته بالأخص منظمة "مموريال"، إنّ التدخل الروسي أدى إلى تغيير مسار الحرب على حساب العديد من الضحايا المدنيين، ويستند النص المؤلف من مئتي صفحة، إلى شهادات أكثر من 150 شخصاً حول الأحداث في سوريا.

وقالت المنظمات إنّ "الغالبية العظمى من محاورينا، لا يرون روسيا منقذةً، وإنّما قوة أجنبية هدّامة وقد ساعد تدخلها العسكري والسياسي في تمتين مجرم الحرب على رأس بلادهم"، ولفتت إلى أنّ "بعض الذين تحدثنا إليهم كشفوا أنهم هم أو أقاربهم كانوا ضحايا قصف روسي".

وحث التقرير موسكو على إجراء تحقيقات مستقلة في شأن غارات قواتها الجوية في سوريا ودفع تعويضات للضحايا، كما تناول التقرير انتهاكات ارتكبها التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، لكنه أكد أن معظم الشهادات التي تم جمعها تتعلق "بانتهاكات على يد قوات النظام وحلفائها، وجماعات معارضة مسلحة".

وشبّه العضو في "ميموريال" أوليغ أورلوف في مؤتمر صحافي عمليات القصف الروسي بالتكتيكات العسكرية في الشيشان حيث خاضت موسكو حربين في التسعينيات والعقد التالي، ولم يتمكن معدّو التقرير من دخول سوريا، لكنهم أجروا مقابلات مع سوريين فرّوا من الحرب، في لبنان والأردن وتركيا وألمانيا وروسيا.

ويتهم التقرير الذي احتاج إعداده عامين، موسكو بانتهاكات بسبب غارات عشوائية على المدنيين أو بسبب دعم نظام متهم بارتكاب فظائع عديدة مثل استخدام الأسلحة الكيميائية أو سلاح الجوع ضد مدن محاصرة.

وبينما نفت روسيا مرارا لجوء السلطات السورية للأسلحة الكيميائية ضد المدنيين، مستخدمة حق النقض في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لحماية السلطات السورية، يقول معدّو التقرير إنهم تحدثوا إلى ضحايا هجمات بالغاز.

وأشار معدّو التقرير إلى رغبتهم في وصول خلاصاتهم إلى أكبر عدد من الروس "وأن يتحملوا مسؤولياتهم حيال ما يحدث نيابة عنهم في سوريا"، وقالوا "لقد شعرنا بالمرارة والخزي بسبب الطريقة التي ينظر بها السوريون الذين قابلناهم إلى الروس"

ذكرت مصادر إعلامية محلية، أن مخابرات الأسد شنت حملة أمنية أسفرت عن اعتقال نحو 25 شاباً، من أبناء وقاطني حي "برزة" في العاصمة السورية دمشق.

وأفاد ناشطون في موقع "صوت العاصمة"، بأن حملة الاعتقال خلال الأسبوع الجاري، وأشارت إلى أن الشبان المعتقلين يزج بهم للتجنيد الإجباري في صفوف جيش النظام.

ولفتت المصادر إلى أن مخابرات النظام بدأت الحملة قبل أيام واقتادت ما لا يقل عن 25 من الشبان ليصار إلى نقلهم للخدمة الإلزامية في قوات الأسد، وسط انتشار أمني وعسكري في الحي.

وكان وثّق الموقع ذاته 39 حملة أمنية أطلقتها استخبارات النظام والشرطة العسكرية في دمشق وريفها بهدف القبض على الشبان المتخلفين عن أداء الخدمة العسكرية والإلزامية، جنّدت خلالها ما لا يقل عن 694 شاباً إجبارياً في جيش النظام السوري، خلال عام 2020 الماضي.

هذا وتخضع عدة مناطق بضواحي دمشق وريفها لتشديد أمني كبير حيث تقوم دوريات عسكرية وأمنية بإنشاء حواجزها في الشوارع الرئيسية من المدينة واخضعت جميع المارة لعمليات التفتيش الأمني الذي طالما يسفر عن اعتقالات بتهم مختلفة.

والجدير بالذكر أن ميليشيات النظام والأجهزة الأمنية التابعة لها نفذت عدة حملات دهم واعتقال طالت مناطق متفرقة قرب العاصمة السورية ومحيطها، بتهم وحجج مختلفة، تزعم أن بعضها تتعلق بـ "الإرهاب"، التهمة الأكثر رواجاً التي يتبعها عمليات التعذيب التنكيل بالمعتقلين.

كشف مندوب الهند الدائم لدى الأمم المتحدة، سري تي إس تيرومورتي، خلال اجتماع دوري، عن حجم الدعم الذي تقدمه بلاده للنظام السوري، متحدثاً عن أن العقد الماضي ضاع تماما لشعب سوريا، وينطبق هذا بشكل خاص على الأطفال والشباب الذين لم يروا منذ عام 2011 سوى العنف والصراع، وفق تعبيره.

ووفق مانقل موقع "riafan"، قال المسؤول إن الهند لم تقف كل هذه السنوات، بمعزل عن مشاكل سوريا، وتحدث عن تمويل نيودلهي افتتاح مراكز طبية لضحايا الحرب، وتوفر آلاف الأطنان من الغذاء والدواء، وتوفر منحا دراسية للشباب الموهوبين للدراسة في الجامعات الهندية، وشدد على أن المجتمع الدولي لا يستطيع أن يتجاهل المشكلة القائمة.

وأوضح تيرومورتي "أن هذه المعاناة يجب أن تقلق أعضاء مجلس الأمن بالتأكيد"، وتحدث عن أن هناك حاجة ملحة للتوصل إلى إجماع حول الوضع الإنساني والعمل الجماعي للتخفيف من معاناة الشعب في سوريا، قائلاً: "لا يمكننا أن نبقى غير مبالين".

ولفت إلى أن الدعوات إلى زيادة الدعم الإنساني لسوريا من المسؤولين الهنود ليست مجرد كلام فارغ، تقدم نيودلهي بالفعل مساعدات صحية وغذائية إلى دمشق، بالإضافة إلى مشاريع البنية التحتية و265 مليون دولار في شكل قروض ميسرة.

وكشف عن مساعدة مركز طبي للأطراف الاصطناعية مقره الهند وله مقر في دمشق أكثر من 500 مواطن معاق أصيبوا أثناء الحرب، وفي تموز/ يوليو 2020، شحنت نيودلهي لمساعدة سوريا في مكافحة جائحة COVID-19، عشرة أطنان من الأدوية المختلفة إلى البلاد، بالإضافة إلى ذلك ، سلمت الهند 2000 طن من الأرز إلى سوريا استجابة لطلب من حكومة النظام.

وذكر أن الهند تساعد النظام السوري ليس فقط بالأدوية والغذاء، حيث يتلقى آلاف الطلاب السوريين منحًا للدراسة في الجامعات الهندية لدورات البكالوريوس والدراسات العليا وحتى الدكتوراه.

وقال الممثل الدائم للهند لدى الأمم المتحدة، تيرومورتي، إن الأزمة الإنسانية، التي تفاقمت بسبب الوباء، تثبت الحاجة إلى تخفيف العقوبات المفروضة على سوريا، وشدد على أن المجتمع الدولي يجب أن يتصرف "بإلحاح" لمساعدة السوريين.

وكان دعا دبلوماسيون هنود في 5 مارس 2021 إلى إجراء تحقيق من قبل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا، وقال راجوتاهالي رافيندرا، المنسق السياسي للهند في الأمم المتحدة، إن نيودلهي زودت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية (OPCW) بالأموال للأنشطة المتعلقة بتدمير الأسلحة الكيميائية في المنطقة الإدارية الخاصة.

وخلال في مؤتمر جنيف الثاني للسلام عام 2014 ، انعكس منظور الهند في بيان لوزير الخارجية آنذاك سلمان خورشيد الذي قال "تعتقد الهند أنه لا يمكن إعادة بناء المجتمعات بالقوة من الخارج وأن للناس في جميع البلدان الحق في اختيار مصيرهم وتقرير مستقبلهم، وفقا لهذا، تدعم نيودلهي العملية السورية الشاملة التي تهدف إلى تحديد مستقبل سوريا وهياكلها السياسية وقيادتها.

ويعد الاستقرار في الشرق الأوسط ذا أهمية كبيرة للهند نظرًا لاعتمادها المتزايد على واردات النفط والغاز، كما تعتبر نيودلهي أن الجمهورية العربية السورية فرصة لتعزيز مكانتها كشريك أمني محتمل لدول الشرق الأوسط، في هذا تتنافس مع الصين وباكستان.

أشار وزير الخارجية الهندي السابق سلمان خورشيد إلى أن تداعيات الصراع السوري يمكن أن تؤثر سلبا على مجموعة واسعة من مصالح نيودلهي، وذكر ان الهند لديها مصالح مهمة في الصراع السوري ، فضلاً عن العلاقات التاريخية والحضارية العميقة مع منطقة غرب آسيا ومنطقة الخليج. قال سلمان خورشيد في مؤتمر جنيف 2 2014: "لدينا مصالح كبيرة في التجارة والاستثمار والشتات والتحويلات المالية والطاقة والأمن".