أدانت الشبكة السورية لحقوق الإنسان ظاهرة استغلال الأطفال، وانتشار أسوأ أشكال عمالة الأطفال في مناطق سيطرة هيئة تحرير الشام.

وأكدت الشبكة أن هذا يعتبر انتهاكاً واضحاً لكل من اتفاقية حقوق الطفل، واتفاقية مناهضة التعذيب، داعية هيئة تحرير الشام للتوقف عن استخدام الأطفال ضمن أسوأ أشكال العمالة، ومحاسبة المتورطين في استغلالهم في مناطق سيطرتها، كما دعت إلى تنسيق الجهود بين المنظمات المعنية بالأطفال المحلية والدولية، وتقديم الرعاية النفسية والمادية للأطفال وتخصيص موارد كافية لإعادة تأهيلهم وتأمين الحماية لهم.

وأشارت الشبكة إلى أن "تحرير الشام" احتجزت ثلاثة أطفال يوم أمس لدى مرورهم على إحدى نقاط التفتيش التابعة لها في قرية أطمة بريف محافظة إدلب الشمالي، وهي نقطة تفتيش تفصل بين المناطق الخاضعة لسيطرة هيئة تحرير الشام ومناطق سيطرة قوات الجيش الوطني، وقد جرى احتجازهم على خلفية محاولتهم إدخال علب سجائر إلى مناطق سيطرة الهيئة عبر إخفائها تحت ملابسهم، وقد قامت عناصر نقطة التفتيش بتصويرهم، وأفرجت عنهم في اليوم ذاته.

ولفتت "الشبكة السورية" إلى أن اثنين من الأطفال شقيقان يتيمان، والطفل الثالث مُعيل لأسرته، وهم من أبناء قرية جوزف جنوب محافظة إدلب، ويقيمون في مخيم دير بلوط للنازحين الواقع في قرية دير بلوط التابعة لمدينة عفرين شمال محافظة حلب، وأن نشطاء محليون أخبروها بأن الأطفال لجؤوا للعمل في التهريب بسبب حالة الفقر المُدقع التي يعيشونها.

وقد أظهرت صورة حصلت عليها الشبكة السورية لحقوق الإنسان الأطفال الثلاثة لدى وجودهم في نقطة التفتيش، والخوف بادٍ على ملامحهم، واعتقدت الشبكة أن عناصر الهيئة التي أوقفتهم هي التي قامت بالتصوير، ونشر هذه الصورة بهدف إظهارهم بهذا المظهر المُهين للكرامة الإنسانية، من أجل تخويف بقية أطفال المجتمع وأسرهم.

وختمت الشبكة بأنَّ غالبية الأطفال في شمال غرب سوريا هم أطفال مشردون قسرياً، لم يخرجوا بعد من تبعات فقدان السكن والمنطقة التي نشأوا فيها، عدا عن فقدان وتشتت الأهل والأصدقاء، وحالة الفقر التي يعاني منها مُجمل النازحين جعلتهم عرضةً للاستغلال والعمالة وفقدان حقوقهم الأساسية في الحصول على التعليم والحماية.

نقل موقع مقرب من نظام الأسد شكاوى عدد من المغتربين السوريين في الخليج ممن قرروا العودة إلى "حضن الوطن" وفق تعبيره، حيث قاموا بإرسال أغراض لهم عن طريق الشحن، ووقعوا في فخ هذا الحضن إذ لا تزال عالقة على الحدود، دون توضيحات من جمارك النظام.

وحسب الموقع فإن المغتربون لم يسلموا من مشاكل التأخير والمماطلة في المعاملات، ومعالجة المشكلات، وتأمين الاحتياجات التي يعانيها إخوانهم داخل البلاد، وفق مجموعة من المغتربين في دول الخليج، ممن علقت أغراضهم المشحونة إلى سوريا على الحدود، لأسباب يجهلونها.

في حين نقل عن إحدى السوريات المقيمة في دولة الكويت، إشارتها إلى أن مجلس الوزراء لدى نظام الأسد سمح بتاريخ 12 آب الماضي، بدخول الشحن البري عبر الحدود، ونشرت سفارة النظام في الكويت القرار، وهو ما دفعها إلى البدء بشحن أغراضنا إلى سوريا، قبل إنهاء الإقامة في الكويت.

وأضافت، أن شركات الشحن نقلت أغراضها منذ 23 آب، والشاحنات متوقفة على الحدود منذ ذلك الوقت، لأسباب مجهولة، ولم يوجد لها حلاً، ولم توضح الجمارك وهي الجهة المسؤولة عن التوقيف، أي من الأسباب، علماً أن المغتربين تقيدوا بقوائم البضائع المسموح والممنوع إدخالها إلى سوريا، وفق تعبيرهم.

وتخوف المشتكون من الضرر الذي سيحل بالأغراض المتوقفة، متسائلين من يعوضنا في حال تعرضها للتلف؟، أو إن لم تصل إطلاقاً إلى وجهتها؟ كما نقل الموقع حديث أحد أصحاب شركات الشحن البري في دولة الكويت، ممن علقت شاحناته على الحدود السورية.

وقال خلال حديثه، إن "على مدار ثلاث سنوات، كانت السيارات تخلص جمركياً خلال يوم واحد على معبر نصيب، وكانت المبالغ المالية تؤخذ بشكل شخصي للآمر السابق على المعبر وجماعته وتصل قيمتها عن كل براد ما يقارب 5500 و6000 دولار لجيبتهم، منها 100 ألف ليرة سورية توضع في خزينة الدولة.

وذكر أن حكومة النظام انتبهت إلى الأمر وقررت أن يتم الدفع رسمياً للدولة مبلغ 5500 دولار عن كل سيارة، وبالتالي بدأت عمليات التحميل من كل دول الخليج، بعدما توقفت لمدة أربعة أشهر على خلفية التغييرات التي حدثت خلال مرحلة تغيير المجمركين وتعيين أشخاص مكانهم.

ولم ينته الأمر عند هذا القرار، لأنه وبحسب صاحب الشركة بعد صدوره بأيام، دفعت عدة سيارات القيمة المذكورة، لتدخل بشكل نظامي، وبعد قطع الحدود، أوقفتهم دوريات تابعة للجمارك، وكتبت فيهم ضبوطاً، ورفعت عليهم قضايا لأن السيارات لم تدخل بشكل نظامي، حسب تعبيره.

ونوه من ناحية أنه بعد يوم واحد من هذا القرار بقوله "فوجئنا بدخول أربع سيارات فقط، من أصل 40 سيارة لا تزال متوقفة على الحدود حتى الآن منذ شهر وأكثر، والسبب تحويلها من معبر نصيب إلى عدرا العمالية، وتحويل عملية التخليص إلى هناك بشكل مفاجئ".

وتابع أحد المخلصين أدخل أربع سيارات من السعودية والإمارات الأسبوع الفائت إلى عدرا لتفتيشها هناك، وتم إنزال حمولة السيارات كلها بشكل كامل، وفتشت على مدار عدة أيام، وتم فتح كل الكراتين وتفتيشها يدوياً، وتقرر أنها بحاجة إلى تعرفة جمركية على كل غرض موجود فيها ولا تزال متوقفة منذ عشرة أيام.

ولفت إلى أن ما يحصل اليوم على الحدود السورية لم يمر علينا خلال 20 سنة مزاولة لهذه المهنة خسارات متتالية ولم نراه مع أي دولة في العالم، مع أننا ندفع مبالغ طائلة، لكن على الدوام هناك مشكلة ما تعرقل الشحن.

وعن كيفية تعامل باقي الدول، ذكر صاحب الشركة أن "في الأردن مثلاً، ندفع على البراد مهما كان فيه من الأغراض، 1000 دينار أردني، وتدخل السيارة بشكل رسمي دون أي عراقيل"، حسب وصفه.

هذا ويذكر أن النقل البري هو الطريقة الوحيدة المتاحة لعمليات الشحن، نظراً لعدم إمكانية تأمين نقل جوي إلى سوريا من بعض دول الخليج، لأن الطائرات التي تنقل المسافرين من وإلى هذه الدول، لا تتسع حتى لأغراض المسافرين التي ترسلها أحياناً على شكل دفعات متتالية، وفق مصادر إعلامية موالية.

وكانت نقلت وسائل إعلام موالية عن مصدر في جمارك النظام في معبر نصيب الحدودي مع الأردن تصريحات كشف خلالها عن توقف نحو 70 شاحنة محمّلة بالعفش، قادمة من دول الخليج إلى سوريا عبر الأراضي الأردنية، بسبب رسوم الجمارك التي يفرضها النظام.

وفي 11 أيار/ مايو الماضي، ألغى نظام الأسد الإعفاء الجمركي الذي كان ممنوحاً سابقاً للأشخاص القادمين إلى سورية من أجل الإقامة الدائمة، حيث كانت تُعفى أمتعتهم الشخصية وأدواتهم واثاثهم المنزلي التي بصحبتهم من الرسوم الجمركية.

وبرر القرار وقتذاك بأنه جاء نتيجة استغلال بعض القادمين من الخارج للقرار، وإدخال كميات إضافية من أمتعتهم وأثاثهم، مثل إدخال عدة غسالات بدل واحدة، وإخفاء أدوات غير واردة في التصريح الجمركي ضمن العفش والأثاث.

وكان انتقد رئيس "تجمع رجال الأعمال السوريين في مصر" خلدون الموقّع" القرار، وأكد أنه لا ينسجم مع الظروف المادية للسوريين العائدين، حيث إن أغلبهم من ذوي الدخل المحدود، وغادروا بلدان الإقامة أو اللجوء بسبب ارتفاع تكلفة المعيشة فيها.

وسبق أن تناقلت صفحات ومواقع اقتصادية داعمة للنظام البيان دون ذكر قيمة المبلغ المفروض دفعه كما لم يحدد العملة التي يفرض اقتطاع الضرائب خلالها، ويعتقد أنها لن تكون بالليرة السورية أسوة بقرارات سابقة أبرزها فرض تصريف 100 دولار أمريكي على الحدود.

وأثار القرار جدلا كبيرا لا سيما وأنه يفرض الرسوم الجمركية للأمتعة الشخصية لا سيما وأنها قد تكون مستعملة، إضافة إلى أن جلبها بقصد الاستخدام الشخصي يجعل من فرض رسوم جمركية، وفق موقع موالي للنظام.

يشار إلى أنّ النظام أصدر عدة إجراءات تتعلق بالضرائب وتمثلت في فرض الرسوم فيما تأتي هذه القرارات وانعكاساتها السلبية على الوضع المعيشي المتدهور وزيادة جنون الأسعار دون رقابة من نظام الأسد المتسبب بهذا التردي في الأوضاع الاقتصادية والمعيشية.

أدان فريق "منسقو استجابة سوريا"، في بيان اليوم، جريمة استهداف مخيمات النازحين في بلدة باتنتة شمال إدلب مسببا أضرار مادية وإصابات بين النازحين، معتبراً أن هذا الهجوم الجبان بمثابة جريمة حرب تضاف إلى قائمة الانتهاكات الجسيمة ضد الإنسانية التي ترتكبها القوات الحليفة للنظام السوري في سوريا.

وأوضح الفريق أنه مع بداية العام السابع للتدخل العسكري الروسي في سوريا، سجل استهداف واسع لعدة قرى وبلدات في شمال غرب سوريا، تركزت على الأحياء السكنية والمخيمات في المنطقة.

وأكد أن هذا القصف الذي طال مخيمات النازحين متعمداً ولم يكن بشكل عشوائي، بل كان باستهداف مباشر ودقيق، وتسبب بفرار عشرات المدنيين خوفاً من استهدافها من جديد , وطالب وبشكل فوري من الأمم المتحدة إرسال لجنة تقصي حقائق لمعاينة الموقع وتوثيق هذا الاعتداء الجديد ضد المدنيين.

وطالب الفريق أيضاَ أن المجتمع الدولي والمنظمات الدولية باتخاذ موقفاً واضحاً وحازماً من هذه الانتهاكات المستمرة والعمل على إيقاف الهجمات الإرهابية من قبل قوات النظام وروسيا وإيران ضد المدنيين في شمال غربي سوريا.

وذكر الفريق، الجميع بأن هذه الاعتداءات المستمرة من قبل قوات النظام وروسيا وإيران على قرى وبلدات شمال غربي سوريا، تبرز الهاجس الأكبر لديهم في استهداف وقتل المدنيين بشكل متعمد وسط غياب للعدالة الدولية والتغاضي عن تلك الجرائم.

وكانت استهدفت راجمات الصواريخ التابعة للنظام وروسيا فجر اليوم الجمعة، عدة مناطق بريف إدلب، في عودة لاستخدام سلاح الراجمات في قصف المناطق المدنية، ماينذر ببدء تصعيد جديد على المنطقة، بعد الاجتماع الروسي التركي في سوتشي قبل يومين.

وتشهد مناطق جبل الزاوية خاصة، حملة تصعيد قوية من القصف الجوي والمدفعي، طيلة الأشهر الماضية، مع غارات روسية سجلت على عدة مناطق خلال شهري أيلول وآب الفائتين، وكانت حملات التصعيد تلك موضع نقاش بين الرئيسين الروسي والتركي في سوتشي قبل يومين، دون توضيح بنود ماتم الاتفاق عليه.

قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، في تقريرها الصادر اليوم، إنَّ القتل خارج نطاق القانون يحصد 86 مدنيا بينهم 23 طفلا و9 سيدات، و8 ضحايا بسبب التعذيب في سوريا في أيلول 2021، مشيرة إلى أن عمليات القتل مستمرة حتى بعد إعلان المفوضية السامية لحقوق الإنسان أن حصيلة الضحايا بلغت 350 ألف مواطن سوري.

وذكر التقرير -الذي جاء في 15 صفحة- أنَّ جريمة القتل اتخذت نمطاً واسعاً ومنهجياً من قبل قوات النظام السوري والميليشيات المقاتلة معه بشكل أساسي، وأن عملية توثيق الضحايا الذين يقتلون في سوريا ازدادت تعقيداً بعد دخول أطراف عدة في النِّزاع السوري.

وقال إنَّ الشبكة السورية لحقوق الإنسان منذ عام 2011 قامت ببناء برامج إلكترونية معقدة من أجل أرشفة وتصنيف بيانات الضحايا، ليصبح بالإمكان توزيع الضحايا بحسب الجنس والمكان الذي قتلت فيه الضحية، والمحافظة التي تنتمي إليها، والجهة التي قامت بعملية القتل، وعقد مقارنات بين هذه الجهات، والتَّعرف على المحافظات التي خسرت النسبة الأعظم من أبنائها. كما وزَّع التقرير حصيلة الضحايا تبعاً للمكان الذي قتلوا فيه وليس تبعاً للمحافظة التي ينتمون إليها.

وأضح التقرير أن أيلول قد شهدَ انخفاضاً في حصيلة الضحايا المدنيين، وسجل استمرار قوات النظام السوري بعمليات القصف العشوائي والمتعمد، مستهدفة المدنيين، وأشار إلى أن 28 % من حصيلة الضحايا الموثقة في أيلول قد قتلوا على يد قوات النظام السوري معظمهم في محافظتي إدلب ودرعا.

وأضافَ أن 44 مدنياً (51 % من حصيلة الضحايا المسجلة في أيلول) قد تم توثيقهم على يد جهات أخرى، وقد شهدَ أيلول استمراراً في وقوع ضحايا مدنيين بسبب الألغام في محافظات ومناطق متفرقة في سوريا، حيث وثق التقرير مقتل 10 مدنياً بينهم 8 أطفال لتصبح حصيلة الضحايا الذين قتلوا بسبب الألغام منذ بداية عام 2021، 142 مدنياً بينهم 58 طفلاً، و22 سيدة.

وبحسب التقرير فقد شهد مخيم الهول بريف الحسكة الشرقي، الخاضع لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية استمراراً لحالات القتل على يد مسلحين مجهولين، فقد قتل في أيلول 4 مدنياً، بينهم 2 سيدة على يد مسلحين مجهولين، يعتقد أنهم يتبعون لخلايا تنظيم داعش. وقد تم تسجيل مقتل 69 مدنياً بينهم 10 طفلاً و22 سيدة في مخيم الهول على يد مسلحين مجهولين، منذ مطلع عام 2021.

وأشار التقرير إلى إعلان مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان -نهاية أيلول- السيدة ميشيل باشيليت أنَّ 350209 أشخاص تم تحديد هويتهم أنهم قتلوا على خلفية النزاع في سوريا بين آذار 2011 وآذار 2021 بينهم 26727 امرأة و27126 طفلاً، مشيرة إلى أنه تم تسجيل أكبر عدد لعمليات القتل في محافظة حلب تليها محافظة ريف دمشق ثم حمص ثم إدلب فحماة، ولفتَ إلى أنَّ الشبكة السورية لحقوق الإنسان مصدر أساسي لبيانات الضحايا في جميع التحليلات الإحصائية الصادرة عن المفوضية السامية لحقوق الإنسان.

وفقاً للتقرير فإنَّ فريق توثيق الضحايا في الشبكة السورية لحقوق الإنسان قد وثَّق في أيلول مقتل 86 مدنياً بينهم 23 طفلاً و9 سيدة (أنثى بالغة)، منهم 24 مدنياً بينهم 5 طفلاً، و5 سيدة قتلوا على يد قوات النظام السوري.

فيما قتلت القوات الروسية 3 مدنياً بينهم 2 طفلاً، وقتلت هيئة تحرير الشام 4 مدنياً بينهم 1 طفلاً، فيما قتلت قوات سوريا الديمقراطية 3 مدنياً، وقتلت جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني 8 مدنياً. كما سجَّل التقرير مقتل 44 مدنياً بينهم 15 طفلاً و4 سيدة على يد جهات أخرى.

وبحسب التقرير فقد وثَّق فريق العمل في الشبكة السورية لحقوق الإنسان في أيلول مقتل 8 أشخاص بسبب التعذيب، بينهم 4 على يد قوات النظام السوري، و1 على يد فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني، و2 على يد هيئة تحرير الشام، و1 على يد قوات سوريا الديمقراطية.

بحسب التقرير فإن الأدلة التي جمعها تشير إلى أنَّ بعض الهجمات وُجّهت ضدَّ المدنيين وأعيان مدنية، كما تسبَّبت وعمليات القصف العشوائي في تدمير المنشآت والأبنية، مشيراً إلى أن هناك أسباباً معقولة تحمل على الاعتقاد بأنَّه تم ارتكاب جريمة الحرب المتمثلة في الهجوم على المدنيين في كثير من الحالات.

وإنَّ استخدام الأسلحة الناسفة لاستهداف مناطق سكانية مكتظة يُعبِّر عن عقلية إجرامية ونية مُبيَّتة بهدف إيقاع أكبر قدر ممكن من القتلى، وهذا يُخالف بشكل واضح القانون الدولي لحقوق الإنسان، وخرق صارخ لاتفاقية جنيف 4 المواد (27، 31، 32).

طالب التَّقرير مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم 2254، وشدَّد على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، بمن فيهم النظام الروسي بعد أن ثبت تورطه في ارتكاب جرائم حرب.

وطالب كل وكالات الأمم المتحدة المختصَّة ببذل مزيد من الجهود على صعيد المساعدات الإنسانية الغذائية والطبية في المناطق التي توقَّفت فيها المعارك، وفي مخيمات المشردين داخلياً ومتابعة الدول، التي تعهدت بالتَّبرعات اللازمة.

ودعا التَّقرير إلى تطبيق مبدأ مسؤولية الحماية (R2P)، خاصة بعد أن تم استنفاذ الخطوات السياسية عبر جميع الاتفاقات وبيانات وقف الأعمال العدائية واتفاقات أستانا، مؤكداً على ضرورة اللجوء إلى الفصل السابع وتطبيق مبدأ مسؤولية الحماية، الذي أقرَّته الجمعية العامة للأمم المتحدة.

كما أوصى المجتمع الدولي بالعمل على إعداد مشاريع تهدف لإعداد خرائط تكشف عن مواقع الألغام والذخائر العنقودية في كافة المحافظات السورية؛ مما يسهل عملية إزالتها وتوعية السكان بأماكنها.

وأوصى التقرير لجنة التَّحقيق الدولية المستقلة COI بفتح تحقيقات في الحوادث الواردة فيه وما سبقه من تقارير، وأكَّد على استعداد الشبكة السورية لحقوق الإنسان للتَّعاون والتزويد بمزيد من الأدلة والتَّفاصيل. ودعا إلى التركيز على قضية الألغام والذخائر العنقودية ضمن التقرير القادم.

وأكَّد التقرير على ضرورة توقف النظام السوري عن عمليات القصف العشوائي واستهداف المناطق السكنية والمستشفيات والمدارس والأسواق وإيقاف عمليات التَّعذيب التي تسبَّبت في موت آلاف المواطنين السوريين داخل مراكز الاحتجاز والامتثال لقرارات مجلس الأمن الدولي والقانون العرفي الإنساني.

كما أكَّد أنَّ على الدُّول الداعمة لقوات سوريا الديمقراطية تعليق كافة أشكال الدعم إلى أن تلتزم قوات سوريا الديمقراطية بقواعد القانون الدولي لحقوق الإنساني والقانون الدولي الإنساني، وأوصى المعارضة المسلحة والجيش الوطني بضمان حماية المدنيين في جميع المناطق، وضرورة التميِّيز بين الأهداف العسكرية والمدنية والامتناع عن أية هجمات عشوائية.

نشر موقع شبكة "السويداء 24" تقريراً مطولاً كشف خلاله عن وجود المئات من أبناء العشائر السورية في بادية السويداء، محرومين من الجنسية والهويّة السورية، وكل شي منذ سنوات ويُعرفون بـ"مكتومي القيد".

ولفت الموقع ذاته إلى أن هذه الشريحة يتم حرمانها من أبسط الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية فضلاً عن الاقتصادية، مع عدم أي وجود لهم على السجلات الرسمية كمواطنين سوريين يحملون الجنسية والهوية السورية.

وأشار إلى أن عدد مكتومي القيد من أبناء عشائر المحافظة، يتجاوز ألف مواطنٍ، يقطنون في البادية أو بالقرى الجنوبيّة كالقريا و ذيبين و أم الرمان، ومناطق أخرى، وفق مصادر محلية من عشائر البدو، وفق تقديرات غير رسمية.

ونقل الموقع عن أحد أبناء عشائر السويداء من عائلة الحطاب قوله "لا أحد يتوقّع ما نعانيه، فنحن نُحرم من التعليم ودخول المستشفيات للعلاج وحتّى التنقّل بين المحافظات للإحتياجات الضرورية أو العمل وغيره، وما يدقّ أسافين الألم، أننا نعامل معاملة الإرهابيين في المواقف الصعبة أو تعرّضنا لملامسة معاملات الدولة، ريثما تتحقق الأخيرة من حالنا كمكتومي للقيد".

وأضاف، أن معاناتهم تفاقمت بعد نظام أتمتة المحروقات والمواد الغذائية ومن بينها الخبز، بقوله "نحن لا تختلف أحوالنا الإقتصادية عن السكان سوى بكونها أكثر صعوبة ومعاناة جرّاء عدم ادراجنا بسجلات الدولة كمواطنين، فاليوم لم يعد بإمكاننا حتى الحصول على ربطة خبز دون وجود "بطاقة ذكية" وهذا لن يحصل إلا بحوزتنا على هويّات سوريّة تثبت جنسيتنا التي يحاربوننا فيها منذ عشرات السنين.

وذكر مصدر من عشيرة الغياث شكاوى من ذات المعاناة، مضيفاً أن لديه 5 أبناء حرموا من حقهم في التعليم، كما تحدث أن مشكلتهم كانت مرتبطة بالترحال المستمر، فوالده لم يحصل على الجنسية وبالتالي حُرم منه هو وأولاده، أما عمه شقيق والده، يحمل الجنسية وأدى الخدمة الإلزامية منذ عشرين عاماً، ورغم ذلك لم تجد الحكومة أي حلول لهم حتى اليوم.

ويعاني مكتومو القيد، من تهميش حكومي، مما يجعلهم لقمة سائغة للنصَّابين، يوضح أحد المصادر، أنّ عائلته قدمت كافة أوراق المعاملات لدى الجهات المختصّة، لاصدار قيود رسميّة لأحوالهم، مؤكّداً أنّ المتقدمين من المواطنين ولناحيتهم فقط المأهولة بالسكّان، تجاوز عددهم 100 عائلة.

لافتاً إلى أنّ حكومة النظام لم تتجاوب معهم، لكونهم ينتمون لعائلات تتواجد في دول مجاورة، متناسية طبيعية تداخل سكّان المنطقة وخاصة القاطنين بالمناطق الحدودية، وأيضاً حالات الإقتران بين الأخوة كمثال أخيه الذي حصل على الجنسية، وحرمانه هو منها ورفض طلبه من الحكومة السوريّة.

وبيّن أنَّ هذا الرفض المبهم من الحكومة والعراقيل غير الموضوعيّة، أسهمت في خلق نوع خاص من الإبتزاز، إذ نشط معقّبو معاملات، بالعمل على إصدار هويّات سوريّة لبعض المكتومين، مقابل مبالغ مالية كرشاوى، وصلت العام الماضي لقيمة مليون ليرة وتخطّت هذا العام المليونين، داعياً إلى تحقيق مطلبهم البسيط، بأن يعاملوا كأيّ مواطن سوري.

ويعتبر مكتوم القيد بحسب قانون الأحوال المدنية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 26 لعام 2007، من كان والده أو والداه مسجّلين في القيود المدنية السوريّة أو ينتمي بأصله للجمهورية العربية السورية، ولم يُسجل ضمن المدة المحددة للتسجيل في قيود السجل المدني، أي خلال 30 يومًا من حدوث حالة الولادة.

ويحرم مكتوم القيد، من حقّه في الملكية التي يمكن أن تؤول إليه عن طريق الإرث أو المنح أو غيره، لأن معاملات حصر الإرث وانتقال الملكية تعتمد في الأساس على سجلات الأحوال المدنية، وبالتالي فإن مكتوم القيد غير المسجل في هذه السجلات لن يظهر اسمه في قيود هذه المعاملات، الأمر الذي يحرمه بشكل طبيعي من حقّه بحصوله على الملكية.

ورغم إصدار حكومة النظام مطلع عام 2011، قراراً يمنح بموجبه ما يسمّى المكتومين الأجانب القاطنين في الجزيرة السوريّة حقّ منحهم هويات سوريّة تمتعهم بكامل الحقوق والواجبات.

إضافة إلى قرار وزير داخلية النظام رقم 182 عام 2019، والذي يعني بأبناء السوريين المهاجرين والمغتربين، والذين أنجبوا أطفال من أبوين سورييّن خارج سوريا وأمضوا سنين عدّة وطويلة لم يعودوا فيها للبلاد، وتمّ منحهم جنسيات أجنبية، إلا أن المشكلة لم تجد حلاً.

هذا وسبق أن ارتبط مصطلح مكتومي القيد، بعشرات آلاف السوريين الأكراد، الذين لم يشملهم إحصاء عام 1962، إضافة إلى عدد غير محدد من البدو. رغم الخلاف في طبيعة كتمان القيد بين الجهتين، كون مكتومي القيد من الأكراد يرتبط وضعهم بمشكلة الإحصاء المذكور، لكن مكتومي القيد من البدو يرتبط بعضهم بحالة الترحال المستمرة لبعض العائلات.

اعتبر الممثل الخاص للرئيس فلاديمير بوتين في دمشق، ألكسندر يفيموف، أن جميع العمليات الروسية في سوريا كانت "علامات فارقة من حيث الأهمية"، معتبراً أن الإنجاز الأهم للتدخل الروسي هو مساعدة النظام السوري في "استعادة السيطرة على الجزء الأكبر من أراضي البلاد، والحفاظ على الدولة السورية"، وفق تعبيره.

وجاءت تصريحات يفيموف، بمناسبة "الذكرى السنوية السادسة للتدخل العسكري الروسي في سوريا"، مؤكداً أن تدخل موسكو في سوريا لا يزال مستمراً، وكانت آخر حلقاته في الأحداث الدرامية التي شهدتها درعا البلد.

وتحدث عن إظهار العسكريين الروس "احترافية استثنائية، ومهارة بالتفاوض والشجاعة الفردية"، ما أسهم بشكل حاسم في جهود إحلال السلام دون اللجوء إلى استخدام القوة، وفق تعبيره، واعتبر أن التدخل الروسي "أفشل بشكل حاسم مخططات القوى الخارجية الهدامة"، التي راهنت على "التدخل في الشؤون الداخلية لسوريا والإطاحة بحكومتها الشرعية باستخدام القوة".

ولفت المسؤول الروسي إلى أن عملية التسوية السياسية في سوريا، لا تكتسب زخماً كبيراً في الوقت الحالي، بسبب حجم التناقضات التي تراكمت بين الطرفين المتنازعين، حيث يحتاج الأمر بعضاً من الوقت للوصول إلى مستوى من الثقة المتبادلة يكفي لمناقشتها بشكل بناء.

واعتبر أن "المزايدات حول وجود خلافات بين موسكو وطهران ليست أخباراً جديدة بأي حال، إذ يتم نشرها بنشاط من قبل الحاقدين المهتمين في المقام الأول بدق إسفين بين بلدينا وحليفنا السوري المشترك".

وذكر أن بلاده تبذل جهوداً في قضية "إعادة الإعمار" في سوريا، لتقديم مساعدة متعددة الأوجه للسوريين في إعادة بناء الاقتصاد الوطني وإزالة مختلف الآثار السلبية التي أفرزها الصراع المستمر في البلاد منذ أكثر من عشر سنوات، مشيراً إلى أن العلاقات التجارية بين موسكو والنظام السوري، في نمو مستمر.

ويوم أمس، أصدرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، تقريرها السنوي السادس عن انتهاكات القوات الروسية منذ بدء تدخلها العسكري في سوريا في 30 أيلول 2015، وقالت فيه إنَّ بعضاً من تلك الانتهاكات ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، مشيرة إلى أنَّ التدخل العسكري الروسي غير شرعي وتسبَّب في مقتل 6910 مدنياً بينهم 2030 طفلاً و1231 حادثة اعتداء على مراكز حيوية.

قال التقرير بعدم مشروعية التدخل العسكري الروسي في النزاع المسلح الداخلي في سوريا، وأشار إلى أنها تبني شرعية تدخلها على سببين اثنين، أولاً أن تدخلها كان بناء على دعوة من النظام السوري، وأنَّه نظام شرعي ويتحدَّث باسم الدولة، ثم أضافت إلى ذلك، أنها تستند إلى قرار مجلس الأمن رقم 2249 -الصادر بعد شهرين من تدخلها العسكري-، الذي دعا "الدول الأعضاء التي لديها القدرة المطلوبة لاتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع وقمع [...] الأعمال الإرهابية على الأراضي الواقعة تحت سيطرة [داعش] في سوريا والعراق".

وعزا التقرير عدم المشروعية لعدة أسباب أساسية، أبرزها أنه لا يكفي لصحة التدخل عن طريق الدعوة موافقة الدولة، بل لا بدَّ من أن تكون السلطة التي قامت بالدعوة شرعية، وإن النظام السوري استولى على السلطة عبر انتخابات تحت تهديد قمع وإرهاب الأجهزة الأمنية، ولم تحصل انتخابات حرة ونزيهة، ولم يكتب دستور بشكل قانوني، كما إنه متورط في ارتكاب جرائم ضدَّ الإنسانية بحق الشعب السوري.

كما أنَّ التدخل العسكري الروسي قد انتهك التزامات روسيا أمام القانون الدولي، فهي عبر تدخلها إلى جانب نظام متورطة في ارتكاب جرائم ضدَّ الإنسانية، تنتهك العديد من قواعد القانون الدولي الآمرة، بل ويجعل منها شريكة في الانتهاكات التي يمارسها النظام السوري، وأن القوات الروسية نفسها تورطت في ارتكاب آلاف الانتهاكات الفظيعة في سوريا، التي يُشكل بعضها جرائم ضد الإنسانية، ويُشكل بعضها جرائم حرب.

وأشار التقرير -الذي جاء في 45 صفحة- إلى أن دعم روسيا للنظام السوري قد بدأ منذ الأيام الأولى للحراك الشعبي في آذار/ 2011 ضد النظام السوري، عبر إمداده بالخبرات والاستشارات والأسلحة، وعبر استخدام الفيتو مراراً وتكراراً في مجلس الأمن - 16 فيتو روسي لصالح النظام السوري-، وعبر التصويت الدائم في مجلس حقوق الإنسان ضد القرارات التي تدين عنف ووحشية النظام السوري، بل وحشد الدول الحليفة لروسيا للتصويت لصالح النظام السوري.

ثم امتدَّ هذا الدعم ليشملَ مختلف المجالات، بما في ذلك تبرير استخدام النظام السوري للأسلحة الكيميائية، والتشكيك في تقارير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، واستغلال المساعدات الإنسانية العابرة للحدود، وتسخير وسائل الإعلام في البروباغندا لصالح النظام السوري، وتحسين صورة انتهاكاتها.

استعرض التقرير تحديثاً لحصيلة أبرز انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها القوات الروسية منذ تدخلها العسكري في سوريا في 30/ أيلول/ 2015 حتى 30/ أيلول/ 2021، واعتمد التقرير في إسناد مسؤولية هجمات بعينها إلى القوات الروسية على تقاطع عدد كبير من المعلومات وتصريحات لمسؤولين روس، إضافة إلى عدد كبير من الروايات، لا سيما الروايات التي يعود معظمها إلى عمال الإشارة المركزية.

لفتَ التقرير إلى أن النظام الروسي أعلن مرات عدة أن سوريا ساحة لاختبار الأسلحة الروسية، ورصد في العام السادس من التدخل استمرار القوات الروسية في استقدام أسلحة جديدة، واستعرض بشيء من التفصيل قذيفة الكراسنوبول الروسية كنموذج من الأسلحة الجديدة التي رصد استخدامها بشكل مكثَّف وواسع في غضون العام الأخير، وفي الحملة العسكرية الأخيرة على منطقة جبل الزاوية وجوارها على وجه الخصوص.

أوردَ التقرير تحليلاً لحصيلة أبرز الانتهاكات التي ارتكبتها القوات الروسية منذ تدخلها العسكري في سوريا في 30/ أيلول/ 2015 حتى 30/ أيلول/ 2021، بالاستناد إلى قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان، وفي هذا السياق سجل التقرير مقتل 6910 مدنياً بينهم 2030 طفلاً و974 سيدة (أنثى بالغة)، وما لا يقل عن 357 مجزرة، وأظهر تحليل البيانات أن العام الأول للتدخل الروسي قد شهد الحصيلة الأعلى من الضحايا (قرابة 52 % من الحصيلة الإجمالية)، تلاه العام الثاني (قرابة 23 %). فيما شهدت محافظة حلب الحصيلة الأعلى من الضحايا (قرابة 42 %)، تلتها إدلب (38 %).

كما وثق التقرير قتل القوات الروسية 70 من الكوادر الطبية، بينهم 12 سيدة، إضافة إلى مقتل 44 من كوادر الدفاع المدني. وسجل مقتل 24 من الكوادر الإعلامية جميعهم قتلوا في محافظتي حلب وإدلب.

وطبقاً للتقرير فقد ارتكبت القوات الروسية منذ تدخلها العسكري حتى 30 أيلول 2021 ما لا يقل عن 1231 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنيَّة، بينها 222 مدرسة، و207 منشأة طبية، و60 سوق، وبحسب الرسوم البيانية التي أوردها التقرير فقد شهد العام الأول للتدخل الروسي 452 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنية. كما شهدت محافظة إدلب الحصيلة الأعلى من حوادث الاعتداء بـ 616 حادثة، أي ما نسبته 51 % من الحصيلة الإجمالية لحوادث الاعتداء.

كما سجل التقرير ما لا يقل عن 237 هجوماً بذخائر عنقودية، إضافة إلى ما لا يقل عن 125 هجوماً بأسلحة حارقة، شنَّتها القوات الروسية منذ تدخلها العسكري في سوريا في 30/ أيلول/ 2015.

وجاء في التقرير أنَّ حجم العنف المتصاعد، الذي مارسته القوات الروسية كان له الأثر الأكبر في حركة النُّزوح والتَّشريد القسري، وساهمت هجماتها بالتوازي مع الهجمات التي شنَّها الحلف السوري الإيراني في تشريد قرابة 4.7 مليون نسمة، معظم هؤلاء المدنيين تعرضوا للنزوح غيرَ مرة.

طبقاً للتقرير فإنَّ التدخل العسكري الروسي لصالح النظام السوري وقتل وتشريد مئات آلاف السوريين ساعد النظام السوري على استعادة قرابة 65 % من الأراضي التي كانت قد خرجت عن سيطرته قبل عام 2015، وعرضَ التقرير خرائط توضح واقع تغير سيطرة النظام السوري في ضوء سنوات التدخل العسكري الروسي.

وأوضحَ التقرير أن العام السادس للتدخل شهد تراجعاً ملحوظاً في حدة العمليات العسكرية، الأمر الذي انعكسَ على حصيلة الانتهاكات المرتكبة، ولفتَ إلى أن روسيا قد كثَّفت جهودها في العام السادس لتدخلها العسكري على الترويج لقضية عودة اللاجئين، من أجل البدء بعمليات إعادة الإعمار، ولكن التقرير أكد على أن النظام السوري لا يرغب فعلياً بعودة اللاجئين أو النازحين فهو يعتبرهم معارضين له، بل يحاول الإبقاء عليهم خارج مناطق سيطرته سواء عبر الاعتقالات المستمرة للعائدين أو تجنيدهم قسرياً في صفوف قواته أو مصادرة ممتلكات الغائبين، كما أن شروط العودة الآمنة الطوعية التي وضعتها المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لم تتحقق بعد، كما شدَّد على أنها لن تتحقق طالما أن نظام بشار الأسد والأجهزة الأمنية المتورط في جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب ما زال يحكم مناطق واسعة من سوريا.

استنتج التقرير أن النظام الروسي تورط في دعم النظام السوري الذي ارتكب جرائم ضدَّ الإنسانية بحق الشعب السوري، عبر تزويده بالسلاح والخبرات العسكرية، وعبر التدخل العسكري المباشر إلى جانبه، أوضح التقرير أن روسيا استخدمت الفيتو مرات عديدة على الرغم من أنها طرف في النزاع السوري، وهذا مخالف لميثاق الأمم المتحدة، كما أن هذه الاستخدامات قد وظَّفها النظام للإفلات من العقاب. كما أكد أن السلطات الروسية لم تَقم بأية تحقيقات جدية عن أيٍ من الهجمات الواردة فيه أو في تقارير سابقة، وحمل التقرير القيادة الروسية سواء العسكرية منها أو السياسية المسؤولية عن هذه الهجمات استناداً إلى مبدأ مسؤولية القيادة في القانون الدولي الإنساني.

طالب التقرير مجلس الأمن الدولي بإحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، وأوصى المجتمع الدولي بزيادة جرعات الدعم المقدَّمة على الصَّعيد الإغاثي. والسَّعي إلى ممارسة الولاية القضائية العالمية بشأن هذه الجرائم أمام المحاكم الوطنية، في محاكمات عادلة لجميع الأشخاص المتورطين. ودعم عملية الانتقال السياسي والضغط لإلزام الأطراف بتطبيق الانتقال السياسي ضمن مدة زمنية لا تتجاوز ستة أشهر.

يكتنف الغموض فحوى التفاهمات الروسية التركية الأخيرة بعد لقاء الزعيمين "بوتين وأردوغان" في مدينة سوتشي، فيما يتعلق بتطورات الملف السوري لاسيما مناطق شمال غرب سوريا، والتي تتعرض لحملات قصف وتصعيد يومية تقودها روسيا، دون أن يصدر أي بيان واضح عما تم التواصل إليه.

وفي خضم التحليلات حول ماتم التفاهم عليه بين الطرفين، كشف مصدر دبلوماسي مقرب من وزارة الخارجية الروسية عن توصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب أردوغان، إلى تفاهمات حول سوريا تتضمن ثلاثة عناصر، سياسي وميداني وتفعيل قنوات الاتصال بين البلدين، فيما تقول مصادر أخرى إن اللقاء لم يأت بجديد فيما يتعلق بملف شمال غرب سوريا.

ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط"، عن المصدر الروسي قوله، إن التفاهمات السياسية بين أنقرة وموسكو تتمثل بالتأكيد على الالتزام باتفاق سوتشي حول إدلب دون إدخال أي تعديلات عليه، وتنشيط تنفيذ البنود بعد تأخير طويل، واستمرار العمل على إنهاء الأزمة السورية استناداً على القرار الدولي 2254.

كما تضمن الحديث عن بذل الجهود لإحراز تقدم في عمل اللجنة الدستورية السورية، إضافة إلى تكثيف الاتصالات مع واشنطن للمساهمة في إنهاء الأزمة السورية، والحفاظ على وحدة سوريا، أما العنصر الثاني المتعلق بالتفاهمات الميدانية، فقد تضمن تعليمات للمستوى العسكري لجهة تكثيف التنسيق لمنع الاحتكاك، وتطبيق البنود المتعلقة بإخلاء المنطقة العازلة، وإنهاء مظاهر خروقات وقف إطلاق النار، وتسوية أوضاع المجموعات المسلحة، والالتزام بتحييد العناصر "الإرهابية" التي تعرقل تنفيذ بنود اتفاق سوتشي.

وذكر أن الجانبان اتفقا على إبقاء العمل بشكل دائم لقنوات الاتصال على مستوى إدارتي الرئيسين ووزارات الخارجية والدفاع في البلدين، لضمان مراعاة مصالح الأمن القومي الروسي والتركي، والسعي لتسوية المسائل العالقة، وأشار إلى أن الجانبين طرحا أفكاراً تحتاج إلى مواصلة النقاش الثنائي على المستويين الأمني- العسكري والدبلوماسي.

هذه المعلومات التي تم تداولها عبر وسائل الإعلام وفق نشطاء ومحللين سوريين، لم تأت بجديد وتدل على عدم التوصل لاتفاق بين الطرفين ينهي حالة التوتر والتصعيد الجارية شمال غرب سوريا من طرف النظام وروسيا، وبالتالي بقاء الوضع على ماهو عليه بين الهدوء النسبي والتصعيد وفق ماتريد روسيا.

وتعمل روسيا على مواصلة القصف الجوي بدعوى استهداف مواقع "إرهابيين"، بالتزامن مع القصف المدفعي على المناطق المدنية في ريف إدلب الجنوبي والغربي وريف حلب الغربي، لبقاء المنطقة في حالة عدم استقرار، في وقت تتهم تركيا بعدم تنفيذ بنود اتفاق سوتشي، وتطالب بالوصول لطريق "أم 4" بين سراقب واللاذقية.

كشفت مصادر إعلامية موالية للنظام بأن الأخير يدرس حالياً مجموعة أفكار، هدفها النهائي استبدال الدعم المقدم لبعض السلع، لاسيما الخبز والمواد التموينية، ببدل نقدي تُخصص به كل أسرة سورية تنطبق عليها معايير الاستحقاق التي ستحدد لاحقاً، ما اعتبر تمهيدا لقرار رسمي قادم بهذا الشأن.

وقال الصحفي "زياد غصن" المقرب من نظام الأسد إن إحدى الأفكار المطروحة، تتمثل في تمكين كل أسرة مستحقة للدعم من استجرار سلع من المؤسسة السورية للتجارة، بقيمة توازي قيمة البدل النقدي المخصص لها، ومن خلال البطاقة الإلكترونية.

وذكر أن التفكير الحكومي يتركز اليوم فقط على طريقة أو آلية إيصال البدل النقدي، وتالياً فإن قرار رفع الدعم عن بعض السلع خطوة قادمة لا محالة، معتبرا أن معالجة ملف الدعم الحكومي، يجب ألا يؤدي إلى تفاقم الوضع المعيشي للمواطنين.

وأضاف، وإلا فإن ما ستوفره الدولة من هذا الملف، سيكون على حساب لقمة المواطن وأمنه الغذائي، وكشف أن حكومياً ليست هناك -إلى الآن على الأقل - دراسات معمقة تخرج عن الإطار التقليدي المتعلق بقيمة ما تنفقه خزينة الدولة سنوياً على دعم الخبز وغيره.

في حين أن المنطق يفرض أن تكون هناك دراسات ومسوح إحصائية، تستشرف كل السيناريوهات المحتملة بعيد رفع الدعم من قبيل، نسبة الزيادة التي ستطرأ على معدل التضخم في البلاد وحدودها، والإجراءات الحكومية المضادة.

لفت إلى أن من المؤكد أنه ستكون هناك زيادة غير قليلة على أسعار معظم السلع ولو بشكل تدريجي، تماماً كما حدث بعد رفع سعر مازوت التدفئة والنقل، وتأثير رفع الدعم على حياة الأسر السورية ومستواها المعيشي سلباً أو إيجاباً.

وكذلك أوجه الإنفاق التي ستلجأ إليها الأسر للاستفادة من مبلغ الدعم النقدي المحمل لكل منها على البطاقة الإلكترونية، بمعنى آخر، على ماذا سوف تنفق الأسر مبلغ الدعم النقدي؟ على السلع الغذائية وغيرها".

وتساءل هل رفع الدعم عن مواد كالخبز مثلاً سوف يسهم في القضاء على السوق السوداء للمادة وغيرها من المواد؟ وماذا عن أشكال الفساد والهدر الكبيرة والمتشعبة في المؤسسات المعنية بتقديم الدعم؟ هل ستقل أم ستظل على حالها؟، وفق تعبيره.

وكان جدد نظام الأسد عبر عضو في مجلس التصفيق مطالب تنادي برفع الدعم، مقابل تقديم مبالغ مالية عبر البطاقة الذكية، الأمر الذي كرره مسؤولون في النظام بوقت سابق وفق اقتراح من المتوقع تنفيذه مع إعادة ترويجه والتمهيد له إعلامياً.

وسبق أن رفع نظام الأسد الدعم بشكل جزئي عن معظم المواد الغذائية الأساسية والمحروقات مستمرا في إجراءات رفع الأسعار المتكررة وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، مما أدى إلى زيادة تدهور الاقتصاد المتجدد في سوريا.

هذا ويتخوف من تطبيق هذه المقترحات والدراسات وسط تمهيد من قبل مسؤولي النظام رغم افتقاد الدعم الحالي المزعوم إلى أي أثر على القدرة الشرائية للمواطنين، إلا أن المخاوف تتمحور حول تعامل حكومة النظام مع تحديد مبالغ الدعم في حال إقرار المشروع، كما تتعامل مع رواتب الموظفين التي لا تكفي لا تسمن ولا تغني عن جوع، وسط تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

قال مدير إدارة الأمن الجنائي في نظام الأسد "العميد حسين جمعة"، إن اللجنة التنفيذية في الأمانة العامة للإنتربول الدولي رفعت الحظر عن سوريا استعداداً لاستعادة مكتب دمشق جميع صلاحياته، وكانت سوريا انضمت لاتفاقية الإنتربول الدولي عام 1956، ويوجد عشرة أشخاص يحملون الجنسية السورية على القائمة الحمراء للمطلوبين الدوليين، لارتكابهم جرائم جنائية مختلفة في دول عدة خارج سوريا.

وأوضح جمعة، أن زيارة لوفد من الأمانة العامة للإنتربول لدمشق ستتم في الشهر القادم، يترأسه رئيس مكتب مكافحة الإرهاب في الأمانة العامة، ويضم عددا من المدربين، موضحا أنه خلال الزيارة ستكون هناك ورشة عمل حول موضوع التطبيقات الحديثة للإنتربول.

ونقل موقع "روسيا اليوم" أنه "أصبح بإمكان المكتب تقديم خدمات الإنتربول لمؤسسات الدولة السورية الأخرى مثل الهجرة والجوازات والجمارك العامة والمعابر الحدودية فيما يتعلق بموضوع تهريب السيارات وقاعدة بصمات المطلوبين في العالم وغيرها.

إضافة إلى أن رفع الحظر يسهل موضوع الاتصال والخدمات، وخصوصا مع الأمانة العامة، ولفتت إلى أن "هناك تعاون واضح من بعض الدول العربية مع مكتب دمشق في الأمور الجنائية، إذ إن النشرات الحمراء التي كان يرسلها مكتب دمشق للأمانة العامة تخضع للتدقيق الشديد، إضافة إلى عدم استجابة كثير من الدول الأوروبية وبعض الدول العربية للنشرات التي يصدرها مكتب دمشق عند مخاطبتها بشكل مباشر".

وذكر أن هناك ثمانية أنواع للنشرات وهي الحمراء، وهذه النشرة يتم إصدارها بحق أشخاص ملاحقين جنائيا وألا يقل حكم الفعل عن سنتين، مؤكداً أن الإنتربول لا يعمم هذه النشرة إلا بعدما تكون مقرونة بمذكرة قضائية صادرة عن القضاء.

والإنتربول هو اختصار لـ "الشرطة الجنائية الدولية"، وتضم قوات شرطة من 194 دولة حول العالم، ومقرها الرئيسي مدينة ليون الفرنسية، وتهدف إلى تبادل المعلومات والمساعدة بين أجهزة الشرطة في مجال ملاحقة المطلوبين والمجرمين وتسليمهم وفق إجراءات قانونية، ويشترط الإنتربول وجود حكم قضائي بحق المطلوبين كي يتم تعميم أسمائهم، على ألا يقل الحكم عن سنتين.

كشف مسؤول في مخيم الهول للنازحين، عن إطلاق سراح أكثر من 100 عائلة عراقية من مخيم الهول في شمال شرق سوريا، من بينهم عائلات مقاتلي داعش، وهذه هي المرة الثانية هذا العام التي يغادر فيها عراقيون من المخيم، في مايو، غادر 381 عراقياً من 95 أسرة، وأُعيدوا إلى العراق.

وأكد المسؤول في المخيم لموقع "صوت أميركا" أن 487 مواطنا عراقيا من 115 عائلة غادروا مساء الأربعاء، متوجهين إلى مخيم في محافظة نينوى بالعراق، ووفقًا للمسؤولين الأكراد، يوجد بالمخيم أكثر من 62 ألف شخص، من بينهم ما يقرب من 30 ألف عراقي، ونحو 22 ألف سوري.

وكانت عملية النقل يوم الأربعاء، جزءًا من اتفاق 2018 بين المسؤولين الأكراد في سوريا والحكومة العراقية، وقالت مصادر إن "الجانبين اتفقا على السماح لما يصل إلى 5000 أسرة عراقية بمغادرة المخيم إذا أرادوا ذلك".

وقال لنيكولاس هيراس، المحلل البارز في معهد نيولاينز للاستراتيجية والسياسة بواشنطن: "يحتاج الإفراج عن العائلات العراقية من مخيم الهول إلى محادثات كثيرة، بالإضافة إلى فحص شامل".

وكانت قالت منظمة "أنقذوا الأطفال"، في تقرير لها، إنها وثقت وفاة 62 طفلاً في مخيم "الهول" شمال شرقي سوريا، خلال العام الحالي وحده، أي بمعدل طفلين كل أسبوع، سبق أن قالت "واشنطن بوست"، نقلا عن مسؤولين، إن المخيم بات "مكانا أكثر خطورة ويأسا من أي وقت مضى. التشدد الديني آخذ في الارتفاع ما يعرض للخطر غير المتعصبين".

وسبق أن قالت صحيفة "واشنطن بوست"، نقلا عن مسؤولين، أن أكثر من 70 شخصا قتلوا، منذ شهر يناير هذا العام في مخيم الهول شرقي سوريا، وأصبح المخيم "مكانا أكثر خطورة ويأسا من أي وقت مضى. التشدد الديني آخذ في الارتفاع ما يعرض للخطر غير المتعصبين".

وارتفع عدد القتلى في مخيم "الهول" في شمال سوريا، خلال هذا العام، مع زيادة نزعة التشدد ومحاولة فرض أيدولوجية "داعش" في المخيم الذي يأوي عائلات مقاتلين في التنظيم، وتفاقم الوضع الأمني الهش داخل المخيم، بالتزامن مع جهود لإعادة عشرات العائلات إلى مجتمعاتهم ومحاولات لإدماجهم فيها، وهي أيضا جهود تواجه العديد من التحديات الصعبة.

سجّلت مختلف المناطق السورية 1,489 إصابة جديدة بـ"كورونا"، توزعت بواقع 938 حالة في الشمال السوري، و 272 في مناطق النظام يضاف إلى ذلك 279 إصابة بمناطق "قسد" شمال شرقي سوريا.

وأعلنت "شبكة الإنذار المبكر والاستجابة للأوبئة"، عن تسجيل 837 إصابة جديدة في المناطق المحررة شمال غربي سوريا، و101 في مناطق نبع السلام.

وبذلك بلغت الحصيلة الإجمالية للإصابات في الشمال السوري 72552 وعدد حالات الشفاء إلى 37,640 حالة، بعد تسجيل 583 حالات شفاء جديدة.

في حين بلغت حصيلة الوفيات في الشمال السوري 1198 حالة، مع تسجيل 3 حالات وفاة جديدة، وبلغ إجمالي الحالات التي تم اختبارها أمس 1,520 ما يرفع عدد التحاليل إلى 270 ألفاً و 932 اختبار في الشمال السوري.

وسجلت الشبكة 101 إصابة في الحصيلة المعلنة بمناطق "نبع السلام"، ما يرفع عددها إلى 7514 إصابة و48 دون تسجيل وفيات جديدة.

وقدرت نسبة الإيجابية اليومية عالية (55.06%) وسط تزايد كبير جاء مع تصنيف 47 من الوفيات السابقة كوفيات مرتبطة بالوباء، يتم التصنيف للوفيات من قبل وحدة نظام المعلومات الصحي.

وأعلنت وزارة الصحة التابعة لنظام الأسد تسجيل 272 إصابة جديدة بفيروس كورونا ما يرفع العدد الإجمالي إلى 34205 حالة.

يضاف إلى ذلك تسجيل 70 حالة شفاء من الحالات المسجلة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 23,812 وتسجيل 9 وفيات من الإصابات المسجلة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 2247 حالة.
 
في حين أعلنت هيئة الصحة في مناطق سيطرة الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا عن تسجيل 279 إصابة و17 حالة وفاة جديدة في شمال وشرق سوريا.

وبحسب الرئيس المشترك لهيئة الصحة في الإدارة الذاتية فإن الإصابات هي 163 ذكور و 116 إناث، وتتوزع على الشكل التالي غالبيتها في الحسكة والرقة ودير الزور.

وقالت إن عدد المصابين بفيروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا بلغ مع إعلان هذه الحالات الجديدة 27845 حالة منها 932 حالة وفاة و 2,156 حالة شفاء.

وصرح "مصطفى" خلال مؤتمر صحفي بأنّ الهيئة لديها تواصل مع منظمة الصحة العالمية لتقديم اللقاح لكن لم نحصل إلاّ على 55 ألف جرعة.

ونوّه مصطفى أن تكلفة معالجة كلّ مصاب بمرض كورونا تبلغ 120 دولار أمريكي ، وأنّه تم تحضير 26 فريقًا لأخذ مسحات للمشتبه  بإصابتهم، وهذه المسحات تكلف حوالي 50 دولارًا، وفق تقديراته.

وشدد على أنَّ الهيئة لم تتلقَ دعمًا كافيًا حتى الآن سوى بعض المساعدات الخجولة، كما تعاني مراكز الحجر الصحي البالغ عددها 15 مركزًا من نقص الأوكسجين، ومشكلة تفشي الفيروس في مناطق الإدارة الذاتية حقيقية وليست وهمًا.

ونوَّه إلى أنَّ الوضع سيخرج عن السيطرة إن لم تتلقَ الإدارة الدعم الكافي فهي لا تستطيع لوحدها التصدي للوباء الذي ينتشر بسرعة.

وكانت أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية عن تقديم 4 ملايين دولار إضافية من خلال قانون خطة الإنقاذ الأمريكية، لدعم مناطق شمال وشرق سوريا في مواجهة تفشي فيروس "كورونا".

وذكرت السفارة الأمريكية في دمشق في بيان أن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، ستعمل من خلال المبلغ المعتمد، على إنشاء مصنع لتعبئة الأوكسجين في الحسكة لتزويد المستشفيات والعيادات الصحية بالأوكسجين الطبي.

ويذكر أن حصائل وباء كورونا عاودت الارتفاع في سوريا خلال الفترة الحالية في حين بلغت الحصيلة الإجمالية في عموم البلاد 142,116 إصابة، و4,425 وفاة وفقا للأرقام المعلنة من قبل السلطات الصحية في عموم البلاد.

هذا تشهد معظم المناطق السوريّة انتشارا واسعا لفيروس كورونا وذلك مع تسجيل مئات الإصابات بشكل يومي، وتزايدت بشكل ملحوظ في المناطق المحررة شمال سوريا، وسط تحذيرات من تداعيات خروج الوباء عن السيطرة مع وصول المشافي الحد الأعلى للطاقة الاستيعابية.

أصدرت "الإدارة الذاتية" في مناطق شمال شرق سوريا، بياناً، قالت فيه إنه "النداء الأخير" لجميع الجهات المعنية كي "تتدخل فورا" لتقديم المساعدة بعد تفاقم الإصابات بوباء "كورونا"، محذرة من "كارثة إنسانية" مرتقبة.

وقال "جوان مصطفى" الرئيس المشترك لهيئة الصحة في الإدارة، إن مشكلة تفشي فيروس كورونا في مناطق الإدارة الذاتية "حقيقية وليست وهما"، وأن "الوضع سيخرج عن السيطرة إن لم تتلق الإدارة الدعم الكافي"، ويصل مرحلة الكارثة الإنسانية في الأيام القادمة.

واعتبر أن الهيئة "لا تستطيع وحدها التصدي للوباء الذي ينتشر بسرعة"، ولفت إلى أن مراكز الحجر الصحي (15 مركزا) تعاني نقصا في الأوكسجين، وأن البنية التحتية الصحيّة للمنطقة لا ترقى إلى مستوى التصدي للجائحة.

وأوضح أن الهيئة ناشدت المنظمات الدولية "إلا أنها لم تلتفت"، ووجه مصطفى "نداء أخيرا" للأمم المتحدة والمجتمع الدولي وجميع الجهات المعنية بهذا الشأن أن تتدخل فورا لتقديم يد العون لمناطق شمال وشرق سوريا "لأنّنا بصدد كارثة بشرية في الأيام القليلة القادمة"، وحذر من أن ينفد الوقت و"نصبح في مرحلة انهيار للقطاع الصحي".

وكانت سجلت مناطق الإدارة الذاتية ارتفاع حصيلة كورونا، فيما أعلن وزير التربية لدى نظام الأسد عدم إغلاق المدارس نافيا بذلك ما تناقلته صفحات موالية عن قرار الإغلاق بسبب تفشي الوباء في المنشآت التعليمية، وأعلنت مسؤولة في وزارة الصحة عن تطعيم 3% فقط من سكان مناطق سيطرة النظام.