سجلت الليرة السوريّة اليوم الأربعاء 12 كانون الثاني/ يناير، تراجعاً محدوداً، مقابل الدولار واليورو في دمشق، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع ومصادر اقتصادية متطابقة.

وقال موقع "اقتصاد مال وأعمال السوريين" المحلي إن التراجع المحدود لصرف الليرة السورية، مقابل الدولار واليورو في دمشق ترافق مع بقاء دولار إدلب، وسعر صرف التركية، مستقراً خلال افتتاح وظهيرة اليوم.

ووفق تعاملات سوق الصرف والعملات الرئيسية في سوريا، ارتفع الدولار الأمريكي بالعاصمة دمشق، بوسطي 10 ليرات، مسجلاً ما بين 3550 ليرة شراءً، و3600 ليرة مبيعاً.

وسجل الدولار في حلب وحمص وحماة، نفس أسعار نظيره في دمشق، أو أقل منه بوسطي 10 ليرات، فيما بقي الدولار في محافظة إدلب شمال غربي سوريا، ما بين 3620 ليرة شراءً، و3670 ليرة مبيعاً.

وارتفع اليورو في دمشق، 10 ليرات، ليصبح ما بين 4020 ليرة شراءً، و4080 ليرة مبيعاً، فيما بقي سعر صرف التركية في دمشق، ما بين 252 ليرة سورية للشراء، و262 ليرة سورية للمبيع.

وبقي سعر صرف التركية في إدلب، ما بين 257 ليرة سورية للشراء، و267 ليرة سورية للمبيع، وتراوح سعر صرف الليرة التركية مقابل الدولار في إدلب، ما بين 13.75 ليرة تركية للشراء، و13.85 ليرة تركية للمبيع.

وأعلن المجلس المحلي في مدينة اعزاز وريفها، تسعيرة جديدة لمادة الغاز وقال إن سعر أسطوانة الغاز المنزلي لدى البائع المعتمد هو 11.8 دولارا، وسعر المفرق لدى الباعة المنتشرين في أحياء المدينة بـ 12 دولار وفي حال وجود مخالفة سيصار إلى إغلاق المحل والمسائلة القانونية والجزائية.

وفي سياق منفصل رفعت جمعية الصاغة في دمشق، تسعيرة الذهب الرسمية، يوم الأربعاء، 1000 ليرة جديدة، لغرام الـ 21، كانت الجمعية قد رفعت غرام الـ 21 ذهب، 1000 ليرة، يوم أمس الثلاثاء.

وبرر الجمعية ذلك إلى ارتفاع سعر الأونصة عالمياً إلى 1817 دولاراً، وهو التبرير المكرر عبر الصفحة الرسمية للجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات التابعة لنظام الأسد.

وحسب الجمعية، أصبح غرام الـ 21 ذهب، بـ 179500 ليرة شراءً، 180000 ليرة مبيعاً، كما أصبح غرام الـ 18 ذهب، بـ 153786 ليرة شراءً، 154286 ليرة مبيعاً.

من جانبه قال رئيس مجلس الوزراء التابع لنظام الأسد "حسين عرنوس" إن تسويق الحمضيات سيتم بإجراءات سيلمس الفلاحون أثرها اعتباراً من اليوم، وسنذهب إلى الحقول لشراء المنتج من الفلاح مباشرة وتقليل أدوار الوساطات إلى أدنى حد ممكن، وفق تعبيره.

في حين أطلق كلا من وزراء الإدارة المحلية والزراعة والأشغال والإسكان والتجارة الداخلية ومحافظ النظام في اللاذقية وطرطوس ومسؤولين لدى نظام الأسد تصريحات حول الحمضيات وتسويقها، وأثارت الجدل وعد النظام بعدم مغادرة مسؤولين عن السورية للتجارة الساحل حتى حل الملف بالكامل.

بالمقابل وصرح "تمام العقدة"، مدير الأسعار في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بأن التسعير يتم بطرق اقتصادية تلحظ كامل المتغيرات في السوق، وتراعي تحقيق مستوى أرباح عادل للتجار، حسب وصفه.

وزعم أن الوزارة التابعة للنظام تستند إلى الوقائع الحقيقية في السوق لتحديد الأسعار أسبوعياً ضماناً لتطبيق القانون على المخالفين بعدالة، وذكر أن لجان التسعير تضم ممثّلين عن غرف التجارة والصناعة لعرض التكاليف الحقيقية للفعاليات التجارية، ويتم اعتماد اللائحة السعرية بموافقتهم.

واعتبر ذرائع التجار بغير الواقعية، خاصة أن النسبة الأكبر من المنافذ التجارية ملتزمة بلائحة الأسعار التي تصدر عن الوزارة، وهي مستمرة في العمل، ويحقق أصحابها أرباحاً مجزية من أعمالهم، والذين يشكّلون الدليل الواقعي والحقيقي على فاعلية الطريقة المعتمدة في التسعير وجدواها، حسب وصفه.

وكشفت صحيفة تابعة لإعلام النظام أنه تم إقفال ما بات يعرف بملف "السورية للتجارة"، من خلال إجبار التجار على دفع غرامات بلغت قيمتها مليارات الليرات، ذهبت إلى خزينة الدولة، على حد قولها.

وذكرت أن التحقيقات كشفت عن حصول تجاوزات وتواطؤ بين التجار وبعض المفاصل الإدارية في السورية للتجارة، من خلال شراء مواد كهربائية من المواد المخصصة لفاتورة دعم المستوردات.

وتشهد مناطق سيطرة النظام أزمات متلاحقة في مختلف المواد الغذائية الأساسية "لا سيّما مادة الخبز"، والمشتقات النفطية، حيث غلب مشهد طوابير المنتظرين للحصول على حصتهم المقننة من تلك المواد فيما يواصل نظام الأسد تبربر ذلك بالعقوبات الاقتصادية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

قال "عمرو سالم"، وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد إن البعض يلجأ للغش في صناعة الزيوت النباتية، ما ينتج عنه مواد سامة، على حد قوله، وسط وعود متكررة من مسؤول السورية للتجارة بتأمين مادة الزيت.

وحذر الوزير في تصريحات إعلامية من وجود مواد سمية في أصناف من الزيوت النباتية التي تباع بأسعار رخيصة، وأن عملية عصر الزيتون ينتج عنها مواد سامة، وتم الكشف على 12 ضعفا للزرنيخ المسموح به.

وذكر أن 9 معامل للزيت في سوريا فقط وقد كانت متوقفة بالكامل، ونحاول الآن تأمين ما يلزم، وبرر "سالم"، ارتفاع أسعار السلع في مناطق سيطرة النظام بقوله إن هناك ارتفاعا هائلا في أسعار المواد عالميا، إضافة لارتفاع أسعار الشحن بما يقارب 6 أضعاف.

وفيما يخص الفئات المستبعدة من الدعم الحكومي، قال "سالم"، فهي فئة قليلة ومعروفة وهم مثل، الصاغة، والشركاء في المشافي والمدارس والجامعات الخاصة، إلى جانب المساهمين بالشركات المساهمة والمدرجة أسهمها بسوق دمشق للأوراق المالية.

واعتبر هذه الفئة المستبعدة من الدعم وأعدادها ليست كبيرة كذلك سيارات الإدخال المؤقت وأن الموظفين والعمال من أصحاب السيارات فسيبقوا مدعومين، مع الإشارة إلى أن المستبعدين من الدعم يمكنهم شراء المواد بالسعر الحر وهذه المواد سيتم توفيرها بالسعر المحدد، حسب وصفه.

في حين صرح مدير المؤسسة السورية للتجارة زياد هزاع بأن تأخر المؤسسة بتوفير مادة الزيت النباتي يؤثر على تدخلها الإيجابي في السوق المحلية زاعما أن مشكلة التأخر في تسليم الزيت عبر البطاقة الذكية ستحل قريباً بمجرد وصول التوريدات.

وقال "هزاع" لإذاعة موالية بعد الوعود المتكررة إن "المؤسسة أعلنت عن مناقصة داخلية وخارجية لاستيراد 25 مليون ليتر من الزيت، بغاية تأمين حاجة البطاقة لمدة دورتين متكاملتين"، حسب وصفه.

وأضاف: "أحجم العارضون عن التقدم لهذه المناقصة لأسباب تعود لتقدير المستوردين والمنتجين، علماً أن المؤسسة أدت دورها بالكامل وإعلانها للمناقصة كان واضحاً من حيث التمويل والمواصفة القياسية"، وفق مزاعمه.

وكانت كشفت مصادر إعلامية موالية عن ثبوت عدم تنقية زيت القطن من مركب الجوسيبول السام في الدفعة التي تم طرحها في صالات السورية للتجارة وتوزيعها في شهر شباط 2021 الماضي، وسط تبريرات وزير التموين بأن لا علم له بهذه القضية وتصريح مسؤول آخر بأن الزيت صالح للاستخدام، وفق تعبيره.

أطلق نشطاء وفعالية طبية وإنسانية، حملة مناصرة على مواقع التواصل الاجتماعي حملت هاتشاغ "ادعموا مشافي الشمال" وذلك لتسليط الضوء على الواقع الطبي في شمال غرب سوريا ولا سيما أنّ العديد من المشافي والمراكز الطبية توقّف الدعم عنها بشكل كامل أو بشكل جزئي ومنها لا يتلقى دعم منذ وقت سابق.

ولفت القائمون على الحملة إلى أن هذا ما قد يتسبب بإلحاق الضرر بأكثر من 5 مليون نسمة في منطقتي إدلب وريف حلب الشمالي والشرقي، وذلك بالتزامن مع الواقع المعيشي والإنساني والعسكري الذي تعيشه المنطقة، والمخاوف من وصول المتحور الجديد من كورونا "أوماكرون" إليها.

وقال فريق منسقو استجابة سوريا، إن أزمة جديدة تعاني منها مناطق شمال غرب سوريا تضاف إلى العديد من الأزمات الموجودة في المنطقة، والمتمثلة بانقطاع الدعم عن ثمانية عشر منشأة طبية تقدم خدماتها لأكثر من مليون ونصف مدني مقيمين في المنطقة، وسط تزايد المخاوف من توقف منشآت أخرى جديدة.

وحذر منسقو استجابة سوريا، من توقف الدعم عن المنشآت الطبية المذكورة، وخاصةً مع ازدياد الضغوط على المنشآت الاخرى وعدم قدرتها على تقديم الخدمات لكافة المدنيين في المنطقة، وحذر كافة الجهات من العواقب الكارثية المترتبة عن إيقاف الدعم المقدم للقطاع الطبي,وتزداد المخاوف من انتشار الأمراض والأوبئة في منطقة الشمال السوري.

وطالب الفريق من جميع الجهات المانحة للقطاع الطبي في الشمال السوري بعودة الدعم المقدم لتلك المشافي ،وخاصة في ظل ماتشهده المنطقة من احتمالية موجة جديدة من فيروس كورونا المستجد COVID-19 وبقاء مئات الآلاف من المدنيين في المخيمات دون وجود أي بدائل أو حلول في المدى المنظور.

وأعلن منسقو الاستجابة، تأييده لأي حملة مناصرة بغية عودة الدعم المقدم من قبل الجهات المانحة إلى المؤسسات والكوادر الطبية في كافة النقاط الطبية والمشافي، وإعادة تفعيل عدد من المراكز المتوقفة سابقاً.

وطالب من جميع المنظمات والهيئات الانسانية المنتشرة في الشمال السوري التضامن الكامل مع الفعاليات الطبية، والمساعدة في إعادة الدعم إلى المنشآت الطبية في الشمال السوري.

تحدثت وسائل إعلام النظام عن توجيهات صادرة عن رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، تنص على زيادة وفد حكومي للساحل، لمتابعة واقع تسويق الحمضيات، الأمر الذي اعتبر محاولة تسوق النظام وليس للمحصول الزراعي الساحلي، لا سيّما مع بعد النفي والإنكار الرسمي للملف من قبل وزير التموين "عمرو سالم".

وقال رئيس مجلس الوزراء التابع لنظام الأسد "حسين عرنوس" إن تسويق الحمضيات سيتم بإجراءات سيلمس الفلاحون أثرها اعتباراً من اليوم، وسنذهب إلى الحقول لشراء المنتج من الفلاح مباشرة وتقليل أدوار الوساطات إلى أدنى حد ممكن، وفق تعبيره.

وفي خطوة ترويجية تسويقية لنظام الأسد ذكر أن "قمنا به اليوم من خطوات تنفيذية وبعد سماع أهلنا في اللاذقية لترجمة هذا التوجه الكريم وجئنا بمهمة مباشرة من سيد الوطن لمتابعة ملف الحمضيات وبما يضمن حقوق المزارعين"، على حد قوله.

في حين أطلق كلا من وزراء الإدارة المحلية والزراعة والأشغال والإسكان والتجارة الداخلية ومحافظ النظام في اللاذقية وطرطوس ومسؤولين لدى نظام الأسد تصريحات حول الحمضيات وتسويقها، وأثارت الجدل وعد النظام بعدم مغادرة مسؤولين عن السورية للتجارة الساحل حتى حل الملف بالكامل.

وكانت نشرت صفحات موالية لنظام صوراً لحمضيات فاسدة ومتعفنة بعد الوعود الكاذبة الصادرة عن حكومة النظام، التي واجهها وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بالإنكار والنفي وقال إن الصور الواردة حول فساد وكساد المحصول ليست من الساحل السوري.

هذا لفت موقع مقرب من نظام الأسد عن تتفاقم معاناة مزارعي الحمضيات في اللاذقية مع نضوج الثمار وبلوغ الموسم ذروته، فيما لا تزال الحلول الجذرية تتعثر في تسويق المحصول الذي يعيد في كل عام إنتاج مشاهد الكساد ذاتها وإحياء مشاعر الحسرة وتراكم الخسارات لدى المزارعين الذين باتوا يندبون محصولهم كما الأعوام السابقة.

كشفت صحيفة تابعة لإعلام النظام أنه تم إقفال ما بات يعرف بملف "السورية للتجارة"، من خلال إجبار التجار على دفع غرامات بلغت قيمتها مليارات الليرات، ذهبت إلى خزينة الدولة، على حد قولها.

وذكرت أن التحقيقات كشفت عن حصول تجاوزات وتواطؤ بين التجار وبعض المفاصل الإدارية في السورية للتجارة، من خلال شراء مواد كهربائية من المواد المخصصة لفاتورة دعم المستوردات.

وتبين أن هذه المواد متوقف استيرادها منذ أكثر من عام، وفقاً لقرار وزارة الاقتصاد التابعة لنظام الأسد وكشفت الصحيفة أن التحقيقات تظهر حصول تجاوزات وتواطؤ بين التجار وبعض المفاصل الإدارية أدت لاسترداد مليارات الليرات للخزينة العامة.

وأضافت الصحيفة نقلاً عن ما وصفتها بالمصادر الموثوقة، أن التجار المستفيدين تم تغريمهم واسترداد كامل المبالغ المترتبة عليهم، بعد أن قامت لجان التحقيق بالكشف عن تجاوزاتهم، حسب كلامها.

ونوهت إلى أن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد قد وضعت يدها على تجاوزات السورية وتم إعفاء بعض الإدارات التي تبين أن لها ضلع بالتواطؤ، بقرارات صادرة عن وزارة التموين.

وكانت تزايدت في الآونة الأخيرة حالات الكشف عن قضايا الفساد والفضائح ضمن ما يسمى "المؤسسة السورية للتجارة"، التابعة للنظام وكان أخرها كشف سرقة آلاف الأطنان من السكر والإتجار بمواد منتهية الصلاحية، وتحدث إعلام النظام عن توقيفات تطال عدداً من المدراء المركزين والفرعيين، وفق تعبيره.

ويشار إلى أن مؤسسات النظام ينخرها الفساد وتخرج بعض القضايا عبر وسائل الإعلام برغم محاولات التكتم عليها وطالما تكون عبر شبكة من ضباط ومسؤولي نظام الأسد الذين تسلطوا على البلاد التي أضحت بعد تدميرها وتهجير سكانها تتصدر قوائم الدول في الفساد والبطالة والجرائم.

قرر نظام الأسد عبر وزير الإعلام "بطرس حلاق"، إقالة "مضر إبراهيم" من منصب مدير قناة "الإخبارية السورية"، التابعة لإعلام النظام الرسمي، والمعروف عنه مواقفه التشبيحية، وأبرزها وصف اللاجئين السوريين في تركيا بـ"المرتزقة" ورفضه تعديل المصطلح الوارد عبر القناة التلفزيونية التابعة للنظام.

وكشفت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد أن الوزير "حلاق"، قرر تعيين "عبدالله حيدر"، مديراً لقناة الإخبارية السورية والذي كان يشغل منصب مدير المركز الإخباري في الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، دون توضيح أسباب إقالة "مضر".

وأكد "مضر إبراهيم"، أنباء إقالته "دون ذكر الأسباب"، وكتب عبر صفحته الشخصية على فيسبوك منشورا موجها للعاملين في القناة وأعرب بأنه "فخور بإدارته لها في ظرف صعب على كل الصعد، "لكنه مثالي لخوض التحديات الكبيرة لمن يعشقون التحدي والجرأة المحكومة بسقوف ثوابتنا"، حسب كلامه.

واشتهر المسؤول الإعلامي المقال بحديثه الفوقي الذي يطال الموالين قبل المعارضين للنظام، إذ يعمل على رصد الآراء النقدية الموجهة للإعلام الرسمي من أجل تفنيدها والسخرية منها وتخوين أصحابها، لكن ذلك الدور الموكل إليه لم يلقى الصدى المطلوب لدى الموالين أنفسهم، إذ تحمل مواقع التواصل الاجتماعي سخرية واحتقاراً واسعاً لشخصية "مضر إبراهيم" التشبيحية.

هذا وبرز "إبراهيم"، خلال العام الماضي مع توليه إدارة القناة في العديد من المنشورات المثيرة للجدل، إذ يعتبر من أبرز الشخصيات التشبيحية المقربة من نظام الأسد والتي دأبت على التحريض والتجييش ضد السوريين، ويعتبر من الواجهات البارزة لتصدير رواية النظام خلال فرض سلطته على مفاصل القناة التلفزيونية الداعمة للأسد.

قال "تجمع المحامين السوريين" في بيان له، إن جريمة مقتل الشاب السوري "نايف النايف"، في منطقة بيرم باشا في مدينة إسطنبول التركية، شكلت صدمة حقيقية لكافة السوريين في تركيا، مطالباً الحكومة التركية بفتح تحقيق شفاف وإعلان نتائجه بالسرعة الممكنة وإحالة الجناة إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل.

وأوضح التجمع أن الجريمة تضع السوريين أمام سؤال عن مصيرهم في ظل تصاعد خطاب الكراهية والسلوك العنصري لبعض الشخصيات العامة وقادة الأحزاب المعارضة وتراخي الإجراءات الحكومية لمواجهة هذا الخطاب الكريه وماينجم عنه من أحداث مؤسفة تزهق فيها أرواح بشر كل ذنبهم أنهم التمسوا في تركيا ملجأ آمناً.

وأكد التجمع أن هذه الجريمة المنكرة تشكل علامة فارقة في سياق متصاعد الأحداث متفرقة يواجهها السوريون من بعض الرعاع العنصريين الأتراك لكون ماتم يشكل اعتداء منظما ومعد له بشكل مسبق مایؤشر لتطور أدوات ووسائل ارتكاب الجريمة العنصرية بحق السوريين.

وأضافت أن ذلك "يلقي على كاهل الحكومة التركية مسؤولية التصدي بحزم لهذا الإجرام المتمادي بوصفها المسؤولية عن حماية المواطنين والمقيمين وممتلكاتهم كجزء من وظيفتها كدولة قانون".

وطالب البيان، الحكومة التركية بفتح تحقيق شفاف وإعلان نتائجه بالسرعة الممكنة وإحالة الجناة إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل، كما طالب بسرعة إصدار قانون لتجريم الخطاب والسلوك العنصريين كواحدة من أدوات المواجهة التي يتعين إطلاقها ضد كل محرض بالقول أو الفعل على اللاجئين.

وكانت كشفت مصادر أن قاتل الشاب السوري نايف النايف (19 عاماً) في مدينة إسطنبول، أفغاني الجنسية، وهو أحد أفراد العصابة المكونة من 8 أشخاص من جنسيات مختلفة بينهم أتراك، ألقت السلطات الأمنية القبض عليهم اليوم الثلاثاء.

وكان الشاب السوري نايف النايف "19 عاماً" قُتل بعد تعرضه لطعنة بالصدر أثناء نومه في سكن شبابي بمنطقة بايرام باشا التابعة لولاية إسطنبول.

وذكر "تلفزيون سوريا" أن العصابة قامت بتشغيل مقطع صوتي عبر "YouTube" لأجهزة الاتصال التي يحملها أفراد الشرطة التركية عادةً، في حين ارتدى أحدهم بزة كالتي يرتديها عمال الحراسة الخاصة "Özel Güvenlik" ومن ثم اقتحموا المنزل مع الصراخ الشديد بأنهم من الشرطة، الأمر الذي أرعب الشباب السوريين الذين يقطنون في السكن فاستجابوا لمطالبهم.

نفى رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة أن يكون قد فتح قناة اتصال سرية مع نظام الأسد، كما نفى أن يكون الأردن قد أرسل مبعوثاً إلى دمشق.

وقال "الخصاونة"، في مقابلة صحفية مع موقع "عمّون" المحلي، إنه لم يُجر أي زيارات سرية إلى العاصمة السورية دمشق، كما لم يُجر أي اتصالات مع رئيس الوزراء الأسدي أو أي من رموز النظام في دمشق.

وأكد: تبادلت مع رئيس الحكومة السورية الرسائل خلال زيارات الوفود الوزارية بين البلدين، لكننا لم نتصل هاتفيا.

وحول وجود مبعوث للأردن لدى رئيس النظام السوري بشار الأسد، قال الخصاونة: "لا أعلم عن وجود مبعوث أردني للرئيس السوري بشار الأسد، ولا أخال أن هناك مبعوثا".

وردا على سؤال حول الدور الأردني في سوريا، والمخاوف من قانون قيصر مستقبلا، أوضح الخصاونة أن "تفاعلنا مع سوريا إيجابي، فنحن لم نتدخل يوما بالشأن السوري الداخلي، ويهمنا ما يعيد لها الأمن والأمان، ولذلك التنسيق الأمني والعسكري مستمر دوما بين البلدين، خاصة في ظل وجود ما يهدد بتهريب المخدرات والإرهاب أحيانا".

والجدير بالذكر أن الملك عبدالله الثاني ملك الأردن، تلقى في الثالث من شهر تشرين الأول/أكتوبر اتصالا هاتفيا من الإرهابي بشار الأسد، بعد قطيعة دامت عقدا من الزمن.

وقالت وكالة بترا الأردنية حينها إن الملك الأردني تلقى اتصالا من الإرهابي بشار الأسد تناولا فيها علاقة البلدين وسبل تعزيز التعاون بينهما.

وأكد الملك الأردني دعم بلاده لجهود النظام السوري للحفاظ على سيادة سوريا واستقرارها ووحدة أراضيها وشعبها، حسب وصفه.

نقلت صحيفة مقربة من نظام الأسد عن "ياسر كلزي"، العقيد في وزارة الداخلية، زعمت أنه متخصص في حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، تصريحات إعلامية تضمنت حديثه عن إجراءات تتعلق بمكافحة "العنف الأسري"، مع تزايد انتشار الجرائم في مناطق سيطرة النظام.

وحسب الضابط ذاته فإنه "يتم التنسيق مع الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان بتخصيص ضابط ارتباط في كل محافظة من ضباط الشرطة للتدخل السريع في أي قضية تتعلق بجوانب العنف الأسري، واتخاذ الإجراءات المنوطة بعمل وزارة الداخلية إضافة إلى تقديم المؤازرة والحماية"، حسب كلامه.

وادّعى أن الوزارة على استعداد دائم لتلقي البلاغات والشكاوى عن أي حالة عنف، وقال إن الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان بدأت منذ أشهر بالعمل على إعداد مشروع قانون خاص بالحماية من العنف الأسري وهو في مراحله النهائية، وفق تعبيره.

وزعم أن الوحدات الشرطية هي بوابة لاستقبال الشكاوى من المواطنين أياً كان نوعها وتتعامل معها بجدية من دون تلكؤ بما فيها القضايا المتعلقة بالعنف الأسري وفقاً لتوجيهات وزير الداخلية اللواء "محمد الرحمون".

وذكر أن مشروع القانون هو خاص بالحماية من العنف الأسري وهو مكمل للمنظومة التشريعية السورية في إطار حماية الأسرة، مبيناً أن المشروع عرّف العنف الأسري بأنواعه الرئيسة وهي العنف الجسدي والنفسي والجنسي والاقتصادي، كما أنه يتضمن عقوبات جزائية رادعة سواء الحبس أو الغرامة المالية.

وكانت شهدت بداية العام الجديد وقوع جرائم تمّ تناولها على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير وتحوّلت إلى قضية رأي عام دفعت للبحث عن المسببات وحتى إطلاق الأحكام حسب نوع الجريمة، وسط تجاهل النظام وحديثه عن مبررات مثيرة للجدل.

ومن أبرز تلك الجرائم مقتل "آيات الرفاعي" على يد زوجها، "العسكري في الحرس الجمهوري"، يُضاف إلى ذلك الطفلة الضحية في "الغزلانية" التي احترقت على يد أخيها بعد محاولته اغتصابها، ما أدى إلى طعنها مرات عدة بالسكين، وموتها حرقاً.

هذا، وتنوّعت جرائم القتل بين جريمة نتيجة طلق ناري أو الضرب بأداة راضّة أو طعن بأداة حادّة أو نتيجة تفجير، إضافةً إلى وقوع ضحايا عن طريق الخنق أو بفعل جرم الذبح، التي طالما يرتكبها عسكريين للنظام أو ميليشيات موالية بحكم حصر السلاح في هذه الجهات.

وتتزايد عمليات القتل والخطف في مناطق سيطرة النظام، وسط تصاعد وتيرة الفلتان الأمني بشكل كبير ووصلت حوادث الاعتداء والقتل والسرقة إلى مستويات غير مسبوقة مع الحديث عن وجود حالات يوميا لا سيّما في مناطق انتشار الميليشيات الموالية للنظام والتي تعيث قتلا وترهيبا بين صفوف المدنيين.

قال "المجلس الوطني الكردي" السوري، في بيان له، إنه بحث مع السفير الأمريكي إلى مناطق شمال وشرق سوريا "مات برل"، الأوضاع المتدهورة في البلاد، كما تطرقت المباحثات للانتهاكات المستمرة من قبل سلطات الأمر الواقع هناك على مستويات عدة.

وقال المجلس، إنه أكد خلال اللقاء، على أهمية تعزيز العلاقات مع الجانب الأمريكي، وأهمية دعمه للاستقرار بالمنطقة في ظل انهيار الوضع الاقتصادي وآثاره السلبية على الحياة الاجتماعية والمعيشية، التي تدفع السوريين للهجرة.

ولفت إلى الأضرار الناتجة عن انتهاكات حزب "الاتحاد الديمقراطي" (أكبر أحزاب "الإدارة الذاتية") بحق المجلس وأنصاره، بما فيها إغلاق معبر "سيمالكا" الحدودي مع العراق، الأمر الذي زاد من معاناة المواطنين.

ونقل المجلس تأكيد السفير الأمريكي على ضرورة تعزيز العلاقات مع "المجلس الكردي" ودعم استقرار بالمنطقة، واعداً بمعالجة القضايا التي تناولها اللقاء، وبالعمل على إعادة فتح معبر "سيلمالكا".

وكان حمّل قيادي في "المجلس الوطني الكردي في سوريا"، الولايات المتحدة مسؤولية عدم تحقيق توافق كردي في شمال وشرق سوريا، من خلال تريثها باستئناف الحوار بين المكونات الكردية، وفق موقع "باسنبوز".

واتهم "المجلس الوطني الكردي" في بيان له، مجموعة تابعة لحزب "الاتحاد الديمقراطي" (PYD)، بـ"الاعتداء" على مقر أحد أحزابه في مدينة الحسكة، سبق أن تعرضت العديد من المقرات والكوادر التابعة للمجلس لتعديات واعتقالات في مناطق سيطرة "الإدارة الذاتية".

كشفت مصادر إعلام محلية في المنطقة الشرقية، أن حزب "الاتحاد الديمقراطي"، يواصل مساعيه لاختراق العشائر العربية ليس بآخرها قبيلة "شمر"، من خلال دعم تأسيس حزب سياسي جديد بمنطقة القامشلي بريف الحسكة.

وأوضحت المصادر أن تأسيس حزب "البناء والتطوير السوري"، الذي سيترأسه محمد قانع حران، أحد وجهاء قبيلة "شمر"، يهدد تماسك القبيلة التي يتزعمها الشيخ حميدي دهام الجربا.

ونقل موقع "القدس العربي"، عن المتحدث باسم "مجلس القبائل والعشائر السورية"، مضر حماد الأسعد، أن دعم حزب "الاتحاد الديمقراطي" للحزب الجديد مالياً وسياسياً، يأتي "للالتفاف على الضغوطات التي يتعرض لها من قبل التحالف الدولي لإشراك المكون العربي في إدارة المنطقة".

ولفت الأسعد إلى أن الجربا زار دمشق أكثر من مرة، كما اجتمع بالروس في قاعدة "حميميم" الروسية باللاذقية، في حين اعتبر نائب رئيس "الهيئة السياسية العامة لمحافظة الحسكة"، فواز المفلح، أن الحزب الجديد يهدف إلى "تقسيم القبيلة لتسهيل السيطرة عليها من قبل قوات سوريا الديمقراطية (قسد)"، التي تريد أن "يربح الحزب الجديد في الانتخابات القادمة، لتمثيل قبيلة شمر بدلاً من الجربا".

ولاتتوقف مساعي الأحزاب الانفصالية شمالي شرق سوريا، في تفكيك قوة العشائر العربية في المنطقة، والعمل على تفريق كلمتها عبر إضعاف موقفها وتشتيت أبنائها، متخذة لذلك وسائل عديدة منها إنشاء الأحزاب السياسية وتشكيل المجموعات العسكرية التي تقودها قوات سوريا الديمقراطية المسيطرة على كامل المنطقة، في وقت يتم محاربة أي تيار أو حراك ضده ممارساتها.

سجل "مخبر الترصد الوبائي" التابع لبرنامج شبكة الإنذار المبكر والاستجابة للأوبئة EWARN في وحدة تنسيق الدعم، إصابتين جديدتين بفيروس كورونا في المناطق المحررة شمال غرب سوريا.

ولم يسجل المختبر أي حالة وفاة جديدة في الشمال السوري ما يبقي العدد الإجمالي عند 2342 حالة، فيما ارتفعت حصيلة الإصابات الإجمالية في الشمال السوري إلى 93,010 ألف إصابة.

وسُجلت 91 حالة شفاء جديدة وبذلك أصبح عدد المتعافين 68 ألف و 494 حالة، وتوقفت الحصيلة الإجمالية للإصابات في مناطق "نبع السلام"، بعد تسجيل انخفاض في وتيرة الإصابات.

حيث بلغ العدد الإجمالي للمصابين 11053 إصابة و89 وفاة و 9233 حالة شفاء، عقب تسجيل 143 حالات شفاء جديدة، ويأتي ذلك بعد تحذيرات متكررة من تفشي الجائحة بشكل كبير في المناطق المحررة.

بالمقابل أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 25 إصابات جديدة ما يرفع العدد الإجمالي إلى 50,552 حالة، ووفقاً للتحديث اليومي لإصابات كورونا بمناطق سيطرة النظام.

فيما سجلت 3 وفيات ليرتفع العدد الإجمالي إلى 2,933 يضاف إلى ذلك 120 حالات شفاء وبذلك وصلت حصيلة حالات الشفاء إلى 33,838 حالة، بحسب بيان صادر عن وزارة صحة النظام.

وتخصص وزارة الصحة التابعة للنظام السوري رابطاً للتسجيل لتلقي التطعيم ضد فيروس كورونا وكذلك لإجراء الاختبار الخاص بالكشف عن الفيروس، ويعرف عن الوزارة التخبط في الحصائل والإجراءات المتخذة بشأن الجائحة بمناطق سيطرة النظام.

كما يعرف بأن وزارة الصحة تتكتم على أعداد الكوادر أو الأشخاص الذين تلقوا لقاح كورونا والصفحة الرسمية وموقع الوزارة لا يكشف سوى أعداد الإصابات والوفيات وحالات الشفاء بشكل يومي.

فيما لم تسجل هيئة الصحة التابعة لـ"الإدارة الذاتية"، لشمال وشرق سوريا، أي تحديث للحصيلة المتعلقة بفيروس كورونا، منذ يوم الإثنين 10 من كانون الثاني/يناير الجاري، وبذلك توقف عدد المصابين بفيروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا الخاضعة لسيطرة "الإدارة الذاتية" عند 37266 إصابة و 1514 وفاة و 2516 شفاء.

وتجدر الإشارة إلى أنّ حصيلة كورونا ترتفع بشكل يومي في سوريا ويأتي ذلك في وقت يعرف عن النظام السوري استغلاله لتفشي الوباء بمناطق سيطرته ويواصل تجاهل الإجراءات الصحية، كما الحال بمناطق سيطرة "قسد"، في حين تتصاعد التحذيرات حول تداعيات تفشي الجائحة بمناطق شمال سوريا نظراً إلى اكتظاظ المنطقة لا سيّما في مخيمات النزوح.