قال "عمرو سالم"، وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد إن البعض يلجأ للغش في صناعة الزيوت النباتية، ما ينتج عنه مواد سامة، على حد قوله، وسط وعود متكررة من مسؤول السورية للتجارة بتأمين مادة الزيت.

وحذر الوزير في تصريحات إعلامية من وجود مواد سمية في أصناف من الزيوت النباتية التي تباع بأسعار رخيصة، وأن عملية عصر الزيتون ينتج عنها مواد سامة، وتم الكشف على 12 ضعفا للزرنيخ المسموح به.

وذكر أن 9 معامل للزيت في سوريا فقط وقد كانت متوقفة بالكامل، ونحاول الآن تأمين ما يلزم، وبرر "سالم"، ارتفاع أسعار السلع في مناطق سيطرة النظام بقوله إن هناك ارتفاعا هائلا في أسعار المواد عالميا، إضافة لارتفاع أسعار الشحن بما يقارب 6 أضعاف.

وفيما يخص الفئات المستبعدة من الدعم الحكومي، قال "سالم"، فهي فئة قليلة ومعروفة وهم مثل، الصاغة، والشركاء في المشافي والمدارس والجامعات الخاصة، إلى جانب المساهمين بالشركات المساهمة والمدرجة أسهمها بسوق دمشق للأوراق المالية.

واعتبر هذه الفئة المستبعدة من الدعم وأعدادها ليست كبيرة كذلك سيارات الإدخال المؤقت وأن الموظفين والعمال من أصحاب السيارات فسيبقوا مدعومين، مع الإشارة إلى أن المستبعدين من الدعم يمكنهم شراء المواد بالسعر الحر وهذه المواد سيتم توفيرها بالسعر المحدد، حسب وصفه.

في حين صرح مدير المؤسسة السورية للتجارة زياد هزاع بأن تأخر المؤسسة بتوفير مادة الزيت النباتي يؤثر على تدخلها الإيجابي في السوق المحلية زاعما أن مشكلة التأخر في تسليم الزيت عبر البطاقة الذكية ستحل قريباً بمجرد وصول التوريدات.

وقال "هزاع" لإذاعة موالية بعد الوعود المتكررة إن "المؤسسة أعلنت عن مناقصة داخلية وخارجية لاستيراد 25 مليون ليتر من الزيت، بغاية تأمين حاجة البطاقة لمدة دورتين متكاملتين"، حسب وصفه.

وأضاف: "أحجم العارضون عن التقدم لهذه المناقصة لأسباب تعود لتقدير المستوردين والمنتجين، علماً أن المؤسسة أدت دورها بالكامل وإعلانها للمناقصة كان واضحاً من حيث التمويل والمواصفة القياسية"، وفق مزاعمه.

وكانت كشفت مصادر إعلامية موالية عن ثبوت عدم تنقية زيت القطن من مركب الجوسيبول السام في الدفعة التي تم طرحها في صالات السورية للتجارة وتوزيعها في شهر شباط 2021 الماضي، وسط تبريرات وزير التموين بأن لا علم له بهذه القضية وتصريح مسؤول آخر بأن الزيت صالح للاستخدام، وفق تعبيره.