صرح مدير مؤسسة مياه الشرب في دمشق وريفها "أحمد درويش" بأنّ المؤسسة تعمل على تنفيذ مشاريع جديدة لتعويض النقص الحاصل في مصادر المياه داخل العاصمة ومحيطها، مؤكداً وضع أولويات فنية لتأمين الاحتياجات الضرورية.

وأوضح أن المؤسسة أجرت تقييماً لاحتياجات عدادات مياه الشرب، لافتاً إلى تنفيذ مشروع جديد يهدف لتعويض العجز القائم. وأضاف أن القدرة الإجمالية للمضخات تبلغ نحو 10 آلاف متر مكعب في الساعة، مشيراً إلى أن مشروع استبدال المضخات سيُنجز خلال نحو 90 يوماً.

وبيّن أن تحسن الإنتاج المائي سينعكس على زيادة ساعات وصول المياه للمواطنين، معرباً عن أمل المؤسسة باكتمال موارد مائية أفضل خلال فصل الشتاء بما يسهم في سد النقص السابق. ولفت إلى أن الفرق الفنية تواصل تجهيز القواعد والتوصيلات الكهربائية والميكانيكية للمصادر الجديدة، في وقت تتفاقم فيه أزمة تأمين المياه نتيجة الظروف الجوية وجفاف الموارد.

وأشار إلى أن المؤسسة تعمل على إعداد جدول توزيع جديد لزيادة فترة التزويد وتحسين الخدمة، بينما تشهد دمشق وريفها استمراراً في سياسة تقنين المياه.

وفي أيار الماضي، وقعت مؤسسة مياه دمشق اتفاقية تعاون مع منظمة “رحمة بلا حدود” بقيمة تقارب مليوني دولار، بهدف تأهيل عدد من الآبار في وادي مروان وجديدة يابوس، إلى جانب صيانة آبار وشبكات الصرف الصحي في بلدة المليحة، وسط استمرار أزمة المياه الناجمة عن الجفاف وتراجع منسوب نبع الفيجة المغذي لدمشق.

وكشف معاون مدير المؤسسة العامة لمياه الشرب في دمشق وريفها "عماد نعمي"، أن سوريا تشهد واحداً من أشد مواسم الجفاف منذ أكثر من ستة عقود، مؤكداً أن الانخفاض الكبير في معدلات الهطول المطري هذا العام انعكس بشكل مباشر على الحصص المائية المتاحة للأفراد في العاصمة ومحيطها.

تراجع خطير في الوارد المائي

وأوضح "نعمي" أن موجة الجفاف الواسعة التي تضرب المنطقة، إلى جانب تراجع مصادر المياه الجوفية والسطحية، أدت إلى انخفاض ملحوظ في كميات المياه المتوافرة ضمن الشبكة العامة، مشيراً إلى أن المؤسسة اضطرت لتعديل خطتها في التوزيع لتتناسب مع الواقع المائي الصعب.

تعديل خطة التقنين: يومان قطع مقابل يوم

وبيّن "نعمي" أنه كان من المقرر تطبيق نظام تقنين يعتمد يوماً من الضخ مقابل يوم من القطع حتى نهاية الشهر السادس من العام الجاري، إلا أن تزايد الطلب وتراجع الوارد المائي فرضا الانتقال إلى نظام أكثر تشدداً يقوم على يومين قطع مقابل يوم ضخ.

لا تغييرات حالياً رغم دخول الشتاء

وأشار معاون المدير إلى أن فصل الشتاء عادة ما يشهد انخفاضاً في استهلاك المياه، ما يخفف الضغط على الموارد، إلا أن غياب الهطولات المطرية حتى الآن لم يسمح بإجراء أي تعديل على برنامج التقنين الحالي، مؤكداً أن الخطة ستبقى كما هي إلى حين تحسن الواقع المائي وبدء موسم الأمطار فعلياً.

وكان كشف مدير مؤسسة مياه دمشق وريفها عن قرب إصدار برنامج جديد لتزويد المياه يعتمد على كميات الإنتاج من المصادر الرئيسية، وذلك في ظل الانخفاض الكبير في المناسيب هذا العام نتيجة شح الأمطار خلال فترة "أشهر التحاريق" بين تموز وأيلول.

وأوضح أن برنامج التقنين المطبق منذ 14 أيار الماضي هو برنامج جزئي قابل للتعديل، حيث تختلف ساعات الضخ من منطقة إلى أخرى تبعاً للتضاريس والموقع الجغرافي، لافتاً إلى أن المناطق المرتفعة تحتاج لضخ مستمر لضمان وصول المياه، بينما تشهد مناطق الريف فترات تقنين أطول بسبب نقص حوامل الطاقة.

وأشار إلى أن غزارة نبع الفيجة تبلغ 1.6 متر مكعب في الثانية، فيما يسجل نبع بردى 1.2 متر مكعب في الثانية، وينتج نبع حاروش 0.5 متر مكعب في الثانية، في حين يبلغ الاحتياج الكلي لمحافظة دمشق وريفها نحو 6.5 متر مكعب في الثانية.

وبيّن أن خطة الطوارئ الموضوعة تتضمن تأهيل وصيانة المضخات وإعادة توزيع أدوار التزويد، إلى جانب إطلاق حملة توعية تحت شعار "بالمشاركة نضمن استمرار المياه"، مع تفعيل الضابطة المائية وإزالة التعديات على الشبكة.

وأعلن وزير الطاقة في الحكومة السورية المهندس "محمد البشير"، عن إطلاق حزمة من المشاريع الاستراتيجية لتأهيل وتحديث محطات المياه وشبكات التوزيع في عدة محافظات، وذلك في إطار خطة حكومية لتعزيز الأمن المائي وتحسين البنية التحتية لقطاع المياه في البلاد.

وكانت ناقشت مؤسسة مياه دمشق، في مطلع الشهر ذاته، مع منظمة "الرؤيا العالمية" فرص تعزيز التعاون في مشاريع البنية التحتية، بالتوازي مع إطلاق حملة توعية لترشيد استهلاك المياه، في إطار خطة لتحسين عدالة التوزيع وكفاءة الشبكة في العاصمة.

وتسعى الحكومة السورية، بالتعاون مع الشركاء الدوليين، إلى معالجة التحديات الهيكلية في قطاع المياه، خصوصاً في المناطق المتضررة في سوريا، من خلال مشاريع إعادة التأهيل والتحديث، بهدف توفير خدمات مستدامة وتهيئة الظروف المناسبة لعودة الأهالي واستقرارهم.