أصدر وزير الإدارة المحلية والبيئة محمد عنجراني قراراً يحدّد مهام وصلاحيات المديريات الجديدة المحدثة في المحافظات، إلى جانب تحديد الواجبات المناطة بمديري هذه المديريات والمديريات الفرعية ومديريات المناطق.

ويعتمد القرار الوحدات التنظيمية العاملة ضمن الأمانات العامة للمحافظات، بما يرسخ مبدأ اللامركزية الإدارية عبر تعزيز دور الوحدات الإدارية في تقديم الخدمات العامة ورفع كفاءتها.

كما يهدف إلى تنظيم العملين المحلي والبيئي وضمان تكامل الجهود بين الجهات الإدارية والوزارة، إضافة إلى دعم المديريات الفنية والإدارية وتقديم الاحتياجات الفنية والمالية اللازمة.

ويتضمن القرار ضبط آليات الإنفاق المالي والإداري، ورفع مستوى التخطيط المحلي لإقامة مشاريع خدمية وبيئية ضمن برامج التنمية المستدامة، إلى جانب تطوير الكوادر من خلال التدريب والتأهيل.

ويشمل كذلك دراسة المشاريع الاستثمارية والتنظيمية ومراقبة الأنشطة الصناعية والتراخيص، مع التأكيد على تنسيق الجهود بين المحافظات لتحقيق تكامل أكبر في الخدمات والتنمية.

كما يحدد القرار مهام المدير العام للإدارة المحلية والبيئة في المحافظة ومدير الإدارة المحلية والبيئة في المنطقة، بما يضمن وضوح الصلاحيات وتحقيق رقابة تنظيمية وإدارية فعّالة.

وأطلقت وزارة الإدارة المحلية والبيئة، ورشة عمل متخصصة في دمشق، جمعت المديرين العامين الجدد في المحافظات والمديرين المركزيين في الوزارة، بهدف مناقشة الهيكلية الإدارية الجديدة وخطة العمل للعام 2026.

وتركزت محاور الورشة التي تستمر ثلاثة أيام، على خطة الوزارة للانتقال للهيكل التنظيمي الجديد، وموازنتها ورؤيتها الإدارية والفنية والبيئية، وتنظيم العلاقة بين الوزارة والمحافظة والمديرية العامة والأمانة العامة والمناطق، وقضايا الاستثمار، والبيئة، والتحول الرقمي.

وكانت وزارة الإدارة المحلية والبيئة أقامت ورشة عمل موسعة، في نيسان الماضي، لمناقشة رؤيتها المستقبلية وهيكليتها التنظيمية، بمشاركة عدد من المختصين والمعنيين.