نشرت وزارة الدفاع التابعة لنظام الأسد ما قالت إنه مضمون قرار صادر عن الإرهابي "بشار الأسد"، بوصفه القائد العام للجيش، ووصفت القرار بأنه "تكريم الأطباء والصيادلة" خلال تعديلات الخدمة الإلزامية.

ويشير مضمون القرار على تحديد الخدمة الإلزامية للأطباء والصيادلة بسنة ونصف يسرّحون بنهايتها مباشرة دون احتفاظ، وذلك تنفيذا لقرارات سابقة صادرة بهذا الشأن، وذكرت أن القرارات تنص على فرز الأطباء والصيادلة حسب رغباتهم إلى أقرب مؤسسة صحية عسكرية للمكان المطلوب والأخصائيون إلى المشافي والمراكز التخصصية.

وأعاد نظام الأسد ربط منح "شهادة الاختصاص للطبيب الناجح بفحص البورد السوري" بمجرد التحاقه بالخدمة الإلزامية واعتبار السنة الأولى للأخصائيين بالخدمة معادلة لسنة الامتياز.

واختتمت الوزارة بيانها الصادر أمس السبت بالقول "إن التحاق عدد جيد من الأطباء والصيادلة سيؤدي إلى إنهاء الاحتفاظ أو الاحتياط بشكل أسرع للعدد القليل المتبقي من الأطباء والصيادلة المحتفظ بهم"، وفق تعبيرها.

وفي مطلع شهر آذار/ مارس الماضي أصدرت "إدارة الخدمات الطبية العسكرية"، التابعة لنظام الأسد تعديلات حول آلية تجنيد الأطباء فيما أشاد نقيب الأطباء بمناطق النظام "كمال عامر"، بهذه القرارات معتبراً أنها "خطوة إيجابية".

وكان أصدر رأس النظام قرار ضمن مرسوم سابق تضمن تسريح الأطباء البشريين الاختصاصيين في إدارة الخدمات الطبية ممن بلغت خدمتهم الاحتياطية الفعلية سنتين فأكثر، يتم تسريحهم وفقاً لإمكانية الاستغناء عن خدماتهم، وفق نص المرسوم، وصولاً إلى الإجراءات الجديدة المعلنة مؤخراً.

هذا وتشير الأرقام المعلنة عبر نقابة الأطباء بمناطق سيطرة النظام إلى أن عدد المسجلين فيها 32 ألف طبيب، موجود منهم 20 ألف طبيب ما يعني أن هناك 12 ألف طبيب قد غادروا البلاد، وقد تأتي القرارات الأخيرة لاستقطاب الأطباء مع موجات الهجرة التي يتصاعد الحديث عنها بمناطق سيطرة النظام.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد يسعى لرفد المشافي العسكرية العاملة لديه بطواقم طبية وفق متابعين، فيما تشير التوقعات إلى عدم نجاعة تلك الإجراءات المزعومة بوقف هجرة الأطباء المتزايدة باعتراف النظام، حيث أنها لم تطال الأسباب الرئيسية خلف دوافع الفرار من مناطق سيطرة النظام والمتمثلة بعدة عوامل أبرزها التجنيد الإجباري بحد ذاته، علاوة على الوضع المعيشي المتدهور.

ذكر الائتلاف الوطني في بيان له اليوم، في ذكرى المجزرة الكيميائية التي ارتكبتها قوات النظام بحق المدنيين في مدينة خان شيخون باستخدام غاز السارين عام 2017، مجلس الأمن الدولي وجميع الأطراف الدولية بأن النظام قد أدين بهذه المجزرة من قبل آلية التحقيق المشتركة، ولكنه لم ينل عقابه حتى الآن؛ بل هو مستمر بارتكاب المزيد من المجازر.

وأوضح الائتلاف أن المجتمع الدولي مطالب بتحمل مسؤوليات إنسانية وقانونية وسياسية وتاريخية تجاه جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجرائم استخدام الأسلحة الكيميائية في سورية، وهو مطالب مجدداً بتفعيل المادة 21 من القرار 2118 والمتعلقة بفرض تدابير عملية ضد النظام بموجب الفصل السابع.

وأكد أن المجزرة التي تمر اليوم الذكرى الرابعة على وقوعها في مدينة خان شيخون بريف إدلب؛ تفتح الباب أمام هذه الخطوة اللازمة والضرورية، فتحويل هذا الملف إلى محكمة الجنايات الدولية واجب سياسي وإنساني ومسؤولية تاريخية.

ولفت إلى أن المؤسسات الإعلامية العربية والعالمية، ونشطاء حقوق الإنسان حول العالم مدعوون لإحياء ذكرى هذه المجزرة من أجل الدفع باتجاه محاسبة الجناة والضغط على أي أطراف دولية أو إقليمية تخطط أو تأمل في تعويمهم.

وأشار إلى أن العدالة الدولية لشهداء مجزرة خان شيخون لا بدّ قادمة، والعجز الدولي الراهن عن ملاحقة المجرمين ومعاقبتهم لا يمكن أن يستمر. ولن يستطيع النظام وداعموه شطب سجل القتل والقصف والمجازر واستخدام الأسلحة الكيميائية ولا محو الذاكرة، والعار لكل من تطوّع له نفسه تعطيل سير العدالة، أو التجرؤ على تسهيل إفلات المجرمين من العقاب.

يصادف اليوم الرابع من شهر نيسان لعام 2021 الذكرى السنوية الرابعة لمجزرة صنفت على أنها ضمن الجرائم الأكثر فداحة، والتي ارتكبها نظام الأسد و حلفاؤه، بعد أن حملت صواريخهم هذه المرة السلاح الكيماوي ضد المدنيين العزل في مدينة خان شيخون بإدلب، فيما لازالت أصداء هذه الجريمة تتردد في أروقة المؤسسات الدولية الحقوقية والإنسانية، التي عجزت كما العادة في تحديد ومحاسبة المجرم.

"الرابع من نيسان "موت بلا دماء"

في يوم الثلاثاء 4/ نيسان/ 2017 قرابة الساعة 6:49 نفَّذت طائرة حربية من طراز SU-22 تابعة لنظام الأسد، تحمل رمز قدس 1، يقودها الطيار "محمد حاصوري" من مدينة تلكلخ (وهو قائد سرب سوخوي ٢٢ مطار الشعيرات الملقب قدس١ ورئيس أركان اللواء 50)، هجوماً على الحي الشمالي من مدينة خان شيخون بأربعة صواريخ أحدها كان محملاً بغاز سام، ما أدى إلى استشهاد 91 مدنياً خنقاً، بينهم 32 طفلاً، و23 سيدة، وإصابة ما لا يقل عن 520 آخرين بحسب آخر تقرير للشبكة السورية لحقوق الإنسان.
المجزرة التي ألقت بثقلها الكبير على أكثر من 80 ألف نسمة تقطن مدينة خان شيخون، من السكان الأصلين والعائلات النازحة للمدينة على جميع النواحي النفسية والاجتماعية.

" رد أمريكي بقصف الشعيرات"

خلفت المجزرة المروعة أصداء دولية كبيرة وعلى مختلف المستويات، دفع الولايات المتحدة الأمريكية لتوجيه ضربة صاروخية لمطار الشعيرات، قالت إنه رداً على مجزرة الكيماوي في خان شيخون، حيث قامت المدمرتان الأمريكيتان "بورتر" و "روس" بقصف قاعدة الشعيرات التي انطلقت منها طائرات الأسد لقصف خان شيخون بـ59 صاروخ كروز من طراز توماهوك، في السابع من نيسان أي بعد المجزرة بأيام، تلاها تحذير من وزير الدفاع الأمريكي "جيمس ماتيس"، لنظام الأسد من مغبة استخدام الأسلحة الكيميائية مجدداً.

وفي الوقت الذي رحبت الحكومة البريطانية والرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل ورئيس الوزراء التركي، نعمان قورتولموش، والحكومتين السعودية والبحرينية، للضربة الأمريكية، في الطرف المقابل اعتبر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن الهجوم الأمريكي مضر بالعلاقات الروسية - الأمريكية، والمعركة المشتركة ضد الإرهاب، كذلك أدانت وزارة الخارجية الإيرانية، القصف الأمريكي.

"ردود فعل محلية ودولية"

خلقت مجزرة خان شيخون ردود فعل دولية ومحلية كبيرة، حيث خرجت مظاهرات كبيرة في عدة مدن وبلدات سورية تعلن وقوفها إلى جانب أهالي مدينة خان شيخون وتدين استخدام نظام الأسد للسلاح الكيماوي في قصف المدنيين، مطالبة بالمحاسبة، أيضا عبرت منظمات حقوقية إنسانية عديدة التحرك عن إدانتها للمجزرة، والتحرك لكشف حيثيات وتفاصيل القصف.

"تجاوز التهديدات ومعاودة استخدام الكيماوي"

قال مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان فضل عبد الغني: "حتى بعد أن قامت الإدارة الأمريكية الحالية بقصف مطار الشعيرات، فقد كرَّر النظام السوري استخدام الأسلحة الكيميائية في حي القابون في العاصمة دمشق، وذلك بعد عدة ساعات من الضربة، علَّمتنا التجربة مع النظام السوري أنه سوف يقوم باختبار الحدود المسموح له تجاوزها، وسوف يستمر في استخدام الأسلحة الكيميائية لاحقاً في حال توقف المجتمع الدولي عن ردعه"، كما عاود النظام استخدام هذه السلاح لمرات عدة في الغوطة الشرقية مؤخراً.

"نيورك تايمز تكشف أكاذيب الأسد"

كشفت صحيفة "نيويورك تايمز"، في تقرير مفصل مدعماً بأدلة وصوراً لأقمار صناعية، أن كافة تصريحات نظام الأسد وروسيا، حول نفيهما لقصف خان شيخون بالكيماوي، "كاذبة"، بعد ان شككت بثلاث ذرائع اتخذها نظام الأسد لدحض التهم عنه، تتعلق بالتوقيت والمواقع المستهدفة وامتلاكه لأسلحة كيماوية.

وأكد التقرير أن الأماكن المستهدفة بالقصف هي مبانٍ صغيرة في أحياء سكنية ووسط شوارع وفي أحياء مدنية تقع جغرافياً بعيداً عن مستودعات زعم نظام الأسد أنها تضم مواد كيماوية للثوار، كما نشرت "نيويورك تايمز"، تقريراً للمنظمة الدولية لحظر الأسلحة الكيماوية، يوضح عدم تأكد فريق المنظمة من تخلص نظام الأسد من كامل ترسانته الكيماوية، في الوقت الذي نفى النظام امتلاكه لأي سلاح كيماوي.

"الاستخبارات الألمانية تؤكد الهجوم"

و رأت وكالة الاستخبارات الخارجية الألمانية (بي إن دي) أن طيران نظام الأسد مسؤول عن الهجوم بمواد كيمائية سامة، على بلدة خان شيخون انطلق من قاعدة الشعيرات، فيما "لم يتضح بعد ما إذا كان بشار الأسد أمر بنفسه بشن هذا الهجوم".

"فريق أممي لتقصي تفاصيل الهجوم"

أعدت الأمم المتحدة، فريقاً من المحققين في شهر أيار، لزيارة مدينة خان شيخون، للمرة الأولى، منذ تعرضها لهجوم كيميائي، حيث قالت الممثلة السامية لشؤون نزع السلاح بالأمم المتحدة، "إيزومي ناكاميتسو"، خلال جلسة لمجلس الأمن عقدت حول الأسلحة الكيميائية في سوريا، أن "فريقاً أمميا سيزور خان شيخون"، مضيفة أن "منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لم تتمكن من تدمير 3 مرافق يشتبه في إنتاجها مواد كيمائية في سوريا".

"تورط روسي في المجزرة"

وأصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، تقريراً مفصلاً بعنوان "القوات الروسية أيَّدت غالباً قوات النظام السوري في هجوم خان شيخون الكيميائي" وثَّقت فيه تفاصيل الهجوم الكيميائي على مدينة خان شيخون والهجمات الروسية التي تلت الهجوم، مؤكداً ليس فقط إلى معرفة القوات الروسية بالهجمات الكيميائية التي شنَّها نظام الأسد، بل إلى تورطها بشكلٍ مخزٍ.

وأشار التقرير إلى وجود نيَّة جُرميّة مُبيَّتة لدى قوات الأسد لتنفيذ الهجوم الكيميائي وإيقاع أكبر ضرر ممكن من خلال اختيار توقيت القصف فجراً والغارات التي استهدفت عدة مراكز طبية قبل الهجوم وبعده إضافة إلى الغارات التي استهدفت الطرق المؤدية للمدينة؛ ما جعل هذا التكتيك يُشبه إلى حد بعيد ما قام به نظام الأسد في هجوم الغوطتين في 21/ آب/ 2013.

" الأسد ينفي وبعثة الأمم المتحدة تؤكد استخدام السارين"

عاود الإرهابي "بشار الأسد" لأسلوبه المعتاد في التهرب والتكذيب، نافيا مسؤوليته عن الهجوم بالكيماوي على مدينة خان شيخون، في مقابلة أجراها معه تلفزيون "دبليو آي أو إن" الهندي، في الوقت الذي أكد فيه تقرير فريق تقصي الحقائق، أن منظمة "حظر الأسلحة الكيماوية" أفادت باستخدام غاز "السارين"، في هجوم خان شيخون، وتداول أعضاء المنظمة في لاهاي التقرير لكنه لم يعلن.
وقالت سفيرة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة، "نيكي هيلي"، في بيان صادر عنها، "الآن وبعد أن علمنا هذه الحقيقة الدامغة فإننا نتطلع إلى إجراء تحقيق مستقل للتأكد من المسؤولين تحديداً عن هذه الهجمات الوحشية، حتى يمكننا تحقيق العدالة للضحايا".

"ضغوطات روسية وغربية لحرف مسار التحقيق"

كشفت لجنة التحقيق التي كلفتها الأمم المتحدة ومنظمة "حظر الأسلحة الكيميائية"، للكشف عن الجهة المسؤولة عن استخدام غاز السارين في هجوم خان شيخون، عن تدخلات وضغوط سياسية شديدة تتعرض لها من أطراف عديدة، لتوجيه تقريرها في منتصف تشرين الأول بهذا الاتجاه أو ذاك.

وقال رئيس لجنة التحقيق، "أدموند موليت"، للصحافيين إثر جلسة مغلقة عقدها مجلس الأمن الدولي شهر تموز الحالي، إن اللجنة تعمل "في بيئة مسيسة للغاية، تحاول خلالها أطراف معنية" التأثير على عمل اللجنة، عبر رسائل مباشرة وغير مباشرة جهات عدة تفرض علينا كيف نقوم بعملنا".

ولفت موليت الى أن التدخلات في التحقيق لا يأتي فقط من موسكو، بل من الغرب أيضاً، مضيفاً " "الرسائل تأتينا من كل مكان"، في إشارة إلى أن دولا غربية عدة تشارك في هذه الضغوط".

"منظمات حقوقية وإنسانية تؤكد استخدام السارين"

أصدرت مؤسسات الدفاع المدني السوري (SCD) والجمعية الطبية السورية الأمريكية (SAMS) ومركر توثيق الانتهاكات الكيميائية في سوريا (CVDCS)، بياناً حول التحقيقات المنجزة مع بعثة تفصيل الحقائق FFM التابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية OPCW بشأن استهداف مدينة خان شيخون بريف إدلب بغاز السارين في الرابع من نيسان 2017.

وصرحت بعثة تقصي الحقائق بأن جميع التحاليل الجنائية الكيميائية المتعلقة بالحادث تجري في مختبر متخصص معتمد من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ذي ميزات عالية وبمهارات تحليلية عالية الكفاية لمراقبة دقة تحليل العينات الواردة بالإشتراك مع المنظمة الدولية للتوحيد القياسي واللجنة الكهروتقنية الدولية وذلك وفقاً للقرارات ذات الصلة التي اتخذتها الدول الأعضاء في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية.

وتلخصت هذه الجهود بإيصال كافة الأدلة والوثائق التي أثبتت استخدام غاز السارين على مدينة خان شيخون كسلاح لأغراض عدائية في سوريا إلى الجهات المسؤولة عن محاسبة مستخدمي هذه الأسلحة حسب القوانين والأعراف الدولية.

" خان شيخون بعد أربع أعوام من المجزرة"

لا يزال أهالي مدينة خان شيخون المبعدين عن أرضهم بعد نزوحهم وسيطرة الأسد وحلفائه على المدينة يعيشون تفاصيل المجزرة الرهيبة التي أودت بأكثر من 90 شهيد أغلبهم من الأطفال والنساء ولا تزال الأحاديث والنقاشات تتردد حول سكوت المجتمع الدولي عن هذا الأمر وخاصة بشأن محاسبة المجرم"، كما أن الذكريات التي لاتكاد تفارق ذوي الضحايا تقطع قلوبهم حسرة ولوعة عليهم، وتعيد للأذهان صور مشاهد الموت خنقاً أمام مرأى العالم أجمع.

في خان شيخون فقدت الكثير من العائلات جل أبنائها وما حالهم إلا كحال الأم الثكلى التي فقدت أبناءها فهي بين حزن دائم وذكريات مرعبة مستمرة، وأما من الناحية النفسية، هناك يأس عام يشعر به أبناء المدينة وخاصة في ظل عدم محاسبة المجرم.

"كلمة أخيرة "

لم يكن استهداف نظام الأسد للمدنيين في خان شيخون هو الأول في انتهاك القرارات الدولية المتعلقة باستخدام الأسلحة الكيماوية، حيث وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان 33 هجمة بعد قرار مجلس الأمن رقم 2118 الصادر في 27 أيلول 2013، و169 هجمة قبل القرار رقم 2118، منهم 100 هجمة بعد القرار رقم 2209 الصادر في 6/ آذار/ 2015، و44 هجمة بعد القرار رقم 2235 الصادر في 7/ آب/ 2015، وقرارات الأمم المتحدة اللاحقة.

وبحسب الشبكة فإنَّ معظم هجمات نظام الأسد بالأسلحة الكيميائية قد تمَّت عبر استخدام غاز يُرجح أنه الكلور، وذلك عبر إلقاء مروحيات براميل مُحملة بغاز الكلور، كما استخُدِمت في بعض الأحيان قذائف أرضية وقنابل يدوية مُحمَّلة بغازات سامة، مشيراً إلى أنَّ هجومين على الأقل بعد هجوم الغوطتين استخدم نظام الأسد فيهما غازاً يبدو أنه مُغاير لغاز الكلور، يعتقد أنه نوع من غازات الأعصاب هما هجوم ريف حماة الشرقي في 12/ كانون الأول/ 2016 وهجوم خان شيخون في 4/ نيسان/ 2017.

ورغم كل الخروقات للقرارات الدولية الصادرة عن نظام الأسد، إلا أن الدعم الذي تقدمه حكومة روسيا لنظام الأسد، والتواطئ الدولي في محاسبة مجرمي الحرب، هو ما دفع نظام الأسد لتكرار عمليات استهداف المدنيين بالأسلحة الكيماوية، وارتكاب المجازر بحقهم في انتهاك مستمر لكل الأعراف الدولية التي سيكون لها تبعات وخيمة في حال استمر السكوت والصمت الدولي عن جرائم الأسد، والتي لن يقبل الشعب السوري الثائر بتمريرها، مصراً على محاسبة المتورطين في قتله، والاستمرار في حراكه الثوري وتقديم التضحيات حتى تحقيق العدالة المنشودة في الحرية وإسقاط الأسد وكافة رموزه ومجرميه.

رصدت شبكة شام الإخبارية مصرع عدد من ضباط جيش النظام ممن لقوا مصرعهم بظروف غامضة وغير معلنة، وفقاً لما تناقلته مصادر إعلامية موالية للنظام وسط تجاهل الإعلام الرسمي للأخير التعليق على حوادث مقتلهم أو كشف تفاصيلها.

ونعت صفحات موالية للنظام القيادي في قوات ما يُسمى بـ"الحرس الجمهوري"، "مهدي الشمالي" وهو ضابط برتبة عميد ركن مظلي، وأحد أبرز وجوه الإجرام في قوات الأسد.

وسبق لـ "الشمالي"، أن قاد وشارك بعدة عمليات عسكرية للنظام ضد المدن والبلدات السورية الثائرة، وهو "ضابط أمن فوج 101 حرس جمهوري" وقتل دون الكشف عن ظروف مصرعه.

إلى جانب ضابط وقيادي بقوات ما يعرف بـ"قوات النمر" حيث أعلنت مصادر موالية عن مقتل "حسان اديب يوسف"، البالغ من العمر 50 عاماً، فيما قتل بظروف مماثلة العقيد "ربيع أحمد محمد" المنحدر من محافظة اللاذقية.

يُضاف إلى ذلك "الملازم شرف"، "رامز عيسى مخلوف"، المنحدر من قرية "عين بشريتي"، التابعة لناحية "مصياف"، ونظيره "أمجد نضال فارس"، من قرية "بستان الحمام" دون الإفصاح عن مكان مقتلهما.

في حين أعلنت صفحات موالية عن مصرع الشبيح "أحمد حسن شحود" الملقب بـ"أبو جعفر"، والذي قالت إنه ينحدر من طرطوس وقتل متأثراً باصابته في معارك لم تحدد مكانها.

هذا وتكشف بعض الصفحات الموالية عن مصرع ضباط وعناصر بجيش النظام والميليشيات متعددة الجنسيات الموالية له دون أن يجري ذكرهم على إعلام النظام الرسمي وطالما يأتي الكشف مصرعهم دون أي تفاصيل حول كيفية وظروف مقتلهم ما يشير إلى عمليات تصفية محتملة تشرف عليها مخابرات الأسد.

سجّلت مختلف المناطق السورية 199 إصابة جديدة بـ"كورونا"، توزعت بواقع 6 إصابات في مناطق الشمال السوري، و120 في مناطق سيطرة النظام و73 بمناطق سيطرة قسد شمال شرق البلاد.

وأشارت شبكة الإنذار المبكر شمال سوريا، إلى تسجيل 6 إصابات جديدة بكورونا حيث عدد الإصابات 21 ألفاً و342 حالة، في المناطق المحررة.

في حين توقفت حصيلة حالات الشفاء عند 19 ألفاً و512 حالة، وبقيت حصيلة الوفيات عند 637 وفاة مع عدم تسجيل حالات جديدة.

وأكدت بأن عدد الحالات التي تم اختبارها أمس 310، ليصبح إجمالي الحالات التي تم اختبارها حتى أمس 108 ألفاً و922 اختبار في الشمال السوري.

بالمقابل سجّلت "الإدارة الذاتية" عبر هيئة الصحة التابعة 73 إصابة جديدة بـ "كورونا" وبذلك يرتفع عدد الإصابات المعلنة في مناطق سيطرة "قسد" إلى 10 آلاف و404 حالة.

وبحسب بيان هيئة الصحة ذاتها فإنّ عدد الوفيات في مناطق "قسد" بلغ 389 بعد تسجيل 4 حالات جديدة وارتفع عدد المتعافين إلى 1327 بعد تسجيل حالة شفاء جديدة واحدة.

وأصدرت الإدارة الذاتية بياناً أقرت خلاله فرض حظر التجوال الجزئي في كافة مناطق سيطرتها اعتبارا من يوم الثلاثاء الواقع في 6 نيسان الجاري ولغاية 12 من الشهر نفسه.

ومنعت وفق القرار "كافة التجمعات "الأفراح - خيم العزاء - الاجتماعات الصلاة في دور العبادة - كافة التجمعات الأخرى".

يضاف إلى ذلك "إغلاق جميع المطاعم والمقاهي والكافيهات والأسواق الشعبية ويقتصر عمل المطاعم على الطلبات الخارجية".

كما تضمن القرار إغلاق كافة المدارس والجامعات والمعاهد والمعابر الحدودية في مناطق شمال وشرق سوريا باستثناء الحالات الإنسانية والمرضى والطلاب والحركة التجارية.

بالمقابل سجّلت وزارة الصحة التابعة للنظام 120 إصابة جديدة بوباء "كورونا" ما يرفع عدد الإصابات المعلن عنها في مناطق سيطرة النظام إلى 19 ألفاً و284 حالة، فيما سجلت 11 وفاة.

وبذلك رفعت الوزارة حالات الوفاة المسجلة بكورونا إلى 1299 حالة وفق البيانات الرسمية، فيما كشفت عن شفاء 113 مصابين مايرفع عدد المتعافين من الفيروس إلى 13 ألفاً و90 حالة.

وبحسب رئيس مجلس وزراء النظام "حسين عرنوس"، فإن خلال أيام سيصل لقاح كورونا من الصين وروسيا ومنظمة الصحة العالمية وسيتم إعطاؤه وفق نظام واضح، حسبما ذكر بتصريحات لصحيفة موالية.

ونفت وزارة الإعلام التابعة للنظام عن فرض حظر لا صحة لما يتم تداوله على صفحات التواصل الاجتماعي حول صدور قرار بفرض حظر تجوال جزئي في مناطق سيطرة النظام.

فيما أصدرت جهات حكومية منها وزارتي الصناعة والسياحة لدى النظام قرارا يقضي بتعليق الدوام والجهات التابعة لهما بحيث يقتصر الدوام على المدراء والحد الأدنى من العاملين، بسبب ما قالت إنه إجراءات لمنع تفشي كورونا.

من جانبه ذكر مدير صحة السويداء "نزار مهنا"، أن نتيجة لتصاعد منحى الخط البياني للإصابة بكورونا تم افتتاح أقسام عزل جديدة في أحد مشافي مدينة السويداء جنوبي سوريا.

هذا وعادت معظم المناطق السورية لتسجل ارتفاعا في حصيلة كورونا معظمها بمناطق سيطرة النظام المتجاهل والمستغل لتفشي الوباء، فيما شهدت مناطق "قسد" تصاعد بحصيلة كورونا مع انعدام الإجراءات الوقائية، فيما تتوالى التحذيرات الطبية حول مخاطر التسارع في تفشي الجائحة بمناطق شمال سوريا مع اكتظاظ المنطقة بالسكان.

انتقدت شخصيات موالية للنظام حالة الفوضى خلال افتتاح حكومة الأسد لمتنزه شعبي في محافظة حماة بسبب الازدحام وسوء التنظيم الظاهر في مشاهد الافتتاح، فيما اعتبر النظام أن عودة افتتاح المنتزه هو من إنجازات جيشه.

ونشر الإعلامي الموالي للنظام "هادي مخلوف"، صوراً تظهر الازدحام الشديد خلال افتتاح متنزه قلعة حماة الأثرية، الذي ذكر أنه جرى بـ"مشهد فوضوي".

وعلّقت عدة شخصيات موالية للنظام على منشور الإعلامي الداعم للنظام ومنها الممثلة الموالية "سلاف فواخرجي"، بقولها إن المشهد محزن وتسائلت عن حالة التدهور التي تعيشها البلاد على جميع الاصعدة".

يُضاف إلى ذلك عدد من مذيعين العاملين في وسائل الإعلام الموالية ممن انتقدوا الافتتاح الأخير الذي جرى بإشراف مباشر من حكومة النظام في ظل تفشي وباء كورونا.

وجاء ذلك عقب افتتاح المنتزه بحضور رئيس مجلس وزراء النظام "حسين عرنوس"، وقالت مصادر إعلامية موالية إن ذلك جاء "بعد نحو 10 سنوات من إغلاقه، وافتتح ضمن حفل جماهيري وفني كبير".

من جانبه صرح محافظ النظام في حماة "محمد كريشاتي" خلال كلمة له بمناسبة الافتتاح زعم فيها "بأن الإرهاب حرم الأهالي طيلة سنوات من زيارة القلعة، وأن عودة الحياة للمتنزه جاءت بهمة "الجيش وجهود الجهات المعنية بالمحافظة".

وكان شهد المنتزه تنفيذ عقد استثمار برعاية شركة غير معلن عن هويتها نفذت أعمال تأهيل وصيانة شاملة لحدائقه ومرافقه وشبكات الإنارة وألعاب الأطفال والمقاعد، وغيرها"، وكما جرت العادة تذهب مثل هذه المشاريع الاستثمارية لشركات خاصة تابعة للنظام أو لأحد حلفائه.

وكانت أصدرت وزارة تربية النظام أمس السبت، قرارات بشأن تعليق وإنهاء دوام المدارس، دون أن تذكر الأسباب التي تقف وراء هذه الإجراءات فيما تحصر بحسب متابعين بين "كورونا أو انعدام المواصلات".

وجاءت إجراءات النظام في ظل تفشي وباء كورونا بشكل كبير بين المدارس والجامعات بمناطق سيطرة النظام، إلى جانب توقف لمعظم القطاعات ومنها التعليم بعدة مدارس بسبب انعدام المواصلات ما يمنع وصول المعلمين.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أقام قبل أيام حفل صاخب بمناسبة "يوم الطالب العربي"، وسبق ذلك مهرجانات وتجمعات يجري تنظيمها بشكل رسمي وسط تفشي الوباء وتجاهل نظام الأسد، حيث تشهد مناطق سيطرته في الكثير من المناسبات اكتظاظاً كبيراً برعاية حكومية، علاوة على مشاهد الازدحام على أفران الخبز ومحطات الوقود.

أكد المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن، السبت، أن تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي، يحتجز ألفين و700 شاب في محافظة الحسكة شمال شرقي سوريا، ويجبرهم على حمل السلاح.

وأوضح قالن في تغريدة عبر "تويتر" أن تنظيم "ب ي د/ ي ب ك" الإرهابي اختطف ألفين و700 شاب في مارس/ آذار الماضي، وأجبرهم على حمل السلاح.

وأضاف أن "الغرب أضفى الطابع المثالي على منظمة "بي كا كا" وجعلها رومانسية في سوريا، هل سيقول أنصار المنظمة أي شيء حيال اختطاف هؤلاء الشباب؟ ربما لن يقولوا شيئاً مجدداُ".

وبينت المصادر أن التنظيم يحتجز الشباب مؤقتا فيما يسمى مركز الإحالة التابع له، في منطقة بانوراما وسط الحسكة.

وعقب ذلك، يقوم الإرهابيون بنقل المحتجزين إلى ما يسمى معسكرات التدريب في المحافظة، لتدريبهم على استخدام الأسلحة، وللترويج للتنظيم.

وكان عناصر يتبعون لميليشيات ما يُسمى بـ"حزب العمال الكردستاني PKK"، و"حزب الاتحاد الديمقراطي PYD"، اعتقلوا أمس الجمعة قرابة الـ 70 شخصاً خلال حملة أمنية تستمر لليوم السابع على التوالي في مخيم الهول شرقي الحسكة.

وكانت ذكرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، مطلع شهر آذار الماضي أن قرابة 60 ألف شخصاً جُلّهم من الأطفال والنساء تحتجزهم قوات سوريا الديمقراطية دون أساس قانوني، ودون مذكرات توقيف قضائية، ضمن مخيم الهول بريف الحسكة الشرقي في ظروف غاية في القسوة، معتبرة أنه عملية احتجاز تعسفي، وهو بمثابة عقوبة جماعيّة.

أصدرت وزارة تربية النظام اليوم السبت 3 أبريل/ نيسان، قرارات بشأن تعليق وإنهاء دوام المدارس، دون أن تذكر الأسباب التي تقف وراء هذه الإجراءات فيما تحصر بحسب متابعين بين "كورونا أو انعدام المواصلات".

وأقرّت الوزارة إنهاء دوام مرحلة رياض الأطفال، وصفوف مرحلة التعليم الأساسي من الصف الأول حتى الرابع من يوم غدٍ الإثنين، على أن تجعل نتائج الفصل الأول مع أعمال الفصل الثاني معيارا للنجاح والرسوب.

يُضاف إلى ذلك تعليق "دوام صفوف مرحلة التعليم الأساسي من الصف الخامس حتى الثامن الأساسي اعتباراً من الغد على أن تجرى امتحاناتهم خلال الفترة من 25 حتى 29 نيسان الجاري.

ولفتت إلى عدم إحداث أي تغيير على دوام طلاب الصف التاسع، والمرحلة الثانوية على أن تجري الامتحانات الانتقالية لفروع الثانوية خلال الفترة المحددة.

في حين قررت إبقاء امتحانات الشهادات العامة للتعليم الأساسي والإعدادية الشرعية والثانوي بمختلف فروعها في مواعيدها المقررة وفق البرامج المعتمدة.

وسبق أن جرى افتتاح المدارس وعودة الدوام بشكل كامل في 13 أيلول/ سبتمبر القائت، في مناطق النظام دون أن يتم إتخاذ أيّ إجراءات وقائية من كورونا، وذلك بعد رفض وزير تربية النظام توصية طبية تنص على ضرورة تأجيل العام الدراسي.

وتجدر الإشارة إلى أن قرارات تعليق وإنهاء دوام لبعض المراحل الدراسية تأتي في ظل تفشي وباء كورونا بشكل كبير بين المدارس والجامعات بمناطق سيطرة النظام، إلى جانب توقف التعليم بعدة مدارس بسبب انعدام المواصلات ما يمنع وصول المعلمين، فيما جاءت قرارات تربية النظام دون توضيح السبب المباشر لها.

نشر أستاذ في جامعة حلب منشوراً على صفحته الشخصية في "فيسبوك" كشف خلاله عن جانب من ظواهر التشبيح والإذلال على طوابير المنتظرين للحصول على المواد الأساسية كما أبدى ندمه لبقائه بمناطق سيطرة النظام.

وقال الأستاذ الجامعي "علي محمد سريو"، إنه يتقاضى مبلغ (150 ألف ليرة سوريّة) كراتب شهري وهو من أعلى الرواتب في الدولة، وذكر أنه يضطر مع زوجته للوقوف لساعات أمام محطات "البنزين".

ولفت إلى أن ذلك يضطره لاستهلاك راتبه الشهري بالكامل للحصول على "البنزين الحر من خارج المحطات"، موجهاً خطابه إلى وزير التعليم العالي لدى حكومة النظام.

وتساءل "سيرو"، "هل يقبل المسؤولين بخروج زوجاتهم فجراً لتعبئة حصتها المتواضعة من البنزين فيما يحصل الجميع على المادة "بعد دفع المعلوم"، في إشارة إلى الرشاوى التي يطلبها ضباط وعناصر جيش النظام على طوابير المنتظرين أمام محطات الوقود.

وتحدث عن حوادث ضرب الشرطة على سيارات المنتظرين للحصول على حصتهم من البنزين بعد نفاذ الكميات ومنهم سيارة زوجته التي قال إنها عادت خائبة ومتعبة ومهانة، وبادرته بسؤال "هذه رغبتك بالبقاء بحضن الوطن".

واختتم منشوره "بذكر حادثة حصلت معه مع إحدى الدوريّات التابعة للنظام حيث وجه إليه عناثرها شتائم بذيئة، لعيد تكرارها بشتم نفسه لبقاءه في "حضن الوطن"، متمنياً أن يصل صوته لرأس النظام".

وفي شباط 2019 أقال نظام الأسد "علي سريو"، من منصب المدير العام لمشفى حلب الجامعي، بحجة عدم استجابته لطلب نقل ممرضة عاملة لدى المشفى إلى خارج المحافظة.

فيما نفت وزارة التعليم العالي لدى النظام ذلك وقالت إن الاعفاء جاء نتيجة ضعف أدائه الإداري وسوء المعاملة تجاه الكوادر الإدارية والطبية في المشفى والمرضى والمراجعين".

وفي شباط/ فبراير الماضي، انتقد أستاذ في جامعة طرطوس التابعة للنظام الوضع المعيشي المتهور بإعلانه تأجيل محاضرة جامعية لتزامنها مع موعد الوقوف على طابور انتظار مادة الخبز في المحافظة الساحلية غربي البلاد.

وذكر "قيس عبود"، الأستاذ بجامعة طرطوس، أنه أجل المحاضرة لوقوفه على دور الخبز، وفق منشور حذفه من صفحته لاحقاً، الأمر الذي يتكرر مع انتقاد شخصيات موالية للنظام خوفاً من الملاحقة بقانون الجرائم الإلكترونية.

وقال "عبود"، في منشور له حينها "موعد الخبز لايؤجل، كان عندي محاضرة ماجستير أرجأتها لأقف على دور الخبز، لأن الخبز يأتي في العاشرة واكتشفت أن الخبز أهم من العلم، بالخبز وحده يحيا الإنسان"، وفق تعبيره.

هذا وتصاعدت الانتقادات للوضع المعيشي المتدهور بمناطق سيطرة النظام على لسان فنانين وإعلاميين وشخصيات أخرى على خلفية تزايد تدهور الأوضاع الاقتصادية وسط تجاهل وعجز النظام في إيقاف تهالك الاقتصاد بينما يمضي في القرارات التي تزيد من تدهور الوضع المعيشي.

كشفت مصادر إعلامية موالية عن مصادرة مبالغ مالية كبيرة خلال اليومين الماضين من قبل دوريات تابعة للنظام بتهمة "مخالفة نقل الأموال" بين المحافظات.

وقدّرت المصادر ذاتها حجم المبالغ المالية المصادرة خلال الفترة المذكورة بـ 3 مليارات ليرة سورية كانت ضمن 4 سيارات بعد تحذيرات بعدم نقل الأموال إلا ضمن مبالغ حددها مركزي النظام.

وقبل أيام نقلت مواقع إعلامية موالية للنظام عن مصدر وصفته بالـ "مسؤول"، إعلانه إيقاف وإغلاق جميع شركات الحوالات الداخلية والإبقاء على شركتين فقط.

وبحسب المصدر فإن قرار الإغلاق ترافق مع إجراء يقضي بتوقف الحوالات الداخلية بين المحافظات لأكثر من مليون ليرة سورية، وبرر ذلك برغم السماح بعمل شركتين لم يذكر اسمهما بأن يلجأ المواطن بحال رغبته إلى تحويل تكثر من مليون ليرة بتحويلها عن طريق البنوك، وفق تعبيره.

وتوعد المصدر الذي لم تفصح المواقع الموالية عن هويته "كل من قام بالمضاربة على العملة الوطنية"، وقال إن "كل مضارب سيدفع الثمن ماليا وقانونيا"، حسب وصفه.

وكان أصدر المصرف المركزي التابع للنظام في حزيران 2020 تعميماً يمنع فيه المواطنين بنقل الأموال التي تتجاوز 5 ملايين ليرة سورية بين المحافظات، وإنما تحويلها عبر المصارف وشركات الحوالات المالية المرخصة.

وزعم المصرف حينها أن تحديد المبالغ المسموح نقلها برفقة المسافر بين المحافظات يأتي حرصاً منه على سلامة المواطنين وأموالهم، وتجنيبهم أي مخاطر محتملة أثناء عمليات نقل الأموال.

هذا ويفرض نظام الأسد عبر المصرف المركزي التابع له إجراءات مالية تتماشى مع ممارساته في التضييق على الموارد المالية وسبق أن توعد المخالفين لتلك القرارات بملاحقتهم بتهم تمويل الإرهاب، وفق تعبيره.

أعلن المجلس المحلي في مدينة "عفرين"، عن البدء بدعم مادة الخبز حيث حدد سعر الربطة المدعوم ومراكز البيع ضمن المدينة بريف حلب الشمالي.

وذكر المجلس في بيان له أن الإعلان جاء بعد جهود متواصلة وحدد سعر الربطة بـ ( 1.5 ليرة تركية) على أن تكون بوزن 800 غرام، وذلك ضمن مشروع دعم المادة الأساسية.

ولفت إلى توفر مادة الخبز اعتباراً من صباح اليوم السبت 3 نيسان/ أبريل، ضمن خمسة مراكز موزعة في أحياء "الأشرفية - الفيلات - الزيدية - المحمودية" في المدينة.

هذا وتعمل العديد من المجالس المحلية في مناطق عفرين وإعزاز والباب والراعي وجرابلس بالتنسيق مع منظمات الإغاثية والمجتمع المدني لتنفيذ مشاريع تهدف إلى دعم مادة الخبز الأساسية وتقديمها للسكان.

ويأمل الأهالي بأن تنعكس هذه المشاريع على تحسين مستوى المعيشة لا سيّما أن سعر مادة الخبز يشكل أزمة تلقي بظلالها على المدنيين في عموم الشمال السوري مع استمرار الضائقة المعيشية وفقدان القدرة الشرائية لمعظم المواد والسلع الأساسية التي حلقت أسعارها في ظلِّ انعدام فرص العمل وتدني الأجور في حال وجدت في عموم المنطقة.

برر وزير الكهرباء لدى النظام زيادة ساعات التقنين الكهربائي بـ"النقص في حوامل الطاقة سواء في الغاز و الفيول"، فيما نفت وزارة التجارة الداخلية عبر صفحتها الرسمية صدور قرار جديد يتضمن رفع أسعار أصناف من المحروقات.

وبحسب تصريحات صادرة عن وزير الكهرباء "غسان الزامل"، فإن بحال زوال الأسباب التي برر بها زيادة التقنين يأمل بعودة التغذية الكهربائية إلى "وضعها المقبول".

وفي سياق وعوده الكاذبة والمتكررة ذكر أن الوزارة تتابع أعمال التأهيل حتى تعود المنظومة إلى ما كانت عليه، وكذلك تحدث عن "مشاريع سترفد المنظومة الكهربائية بطاقات جديدة".

في حين نفت وزارة "التجارة الداخلية وحماية المستهلك"، لدى النظام رفع سعر مواد "البنزين الممتاز والأوكتان 95 والغاز المنزلي"، وذلك بعد تداول بيان بهذا الشأن.

هذا وتعد طريقة بث الإشاعة والمسارعة في نفيها من قبل إعلام ووزارات نظام الأسد أولى خطوات إصدار قرار رسمي بما يجري نفييه بحسب تعليقات صادرة عن موالين للنظام.

وتجدر الإشارة إلى أن مناطق سيطرة النظام تشهد أزمات متلاحقة في مختلف المشتقات النفطية، حيث غلب مشهد طوابير المنتظرين للحصول على حصتهم على مناطقه بسبب قرارات رفع الأسعار المحروقات وتخفيض المخصصات في الوقت الذي يعزو فيه مسؤولي النظام قلة الكميات إلى ظروف الحصار الاقتصادي ونقص توريدات المشتقات النفطية.