أجرت صحيفة "الرياض" السعودية، حواراً مع رئيس الائتلاف الوطني السوري، سالم المسلط، طالب فيه الأمم المتحدة بتقديم جدول زمني محدد لمسارات العملية السياسية في سوريا وفق القرار الدولي 2254، بالتزامن مع إنشاء هيئة حكم انتقالي كاملة الصلاحيات، تمهيداً لانتقال سياسي شامل.

وأكد المسلط، إنه من غير المقبول استمرار المجتمع الدولي بإدارة الملف السوري بهذا "البرود" ومن خلال "مقاربات هشة" لا ترقى إلى معاناة الشعب السوري، وشدد على ضرورة وضع حد لهذه المعاناة بما يضمن عودة آمنة وكريمة للسوريين إلى وطنهم.

ونبه المسلط من أن المشروع الإيراني لا يستهدف سوريا فحسب، بل دول المنطقة كافة، وطالب بردعه وإيقاف تمدده وتوسعه، من خلال دعم الشعب السوري في معركته ضد هذا المشروع لإقامة دولة مدنية تعددية ديمقراطية، ولفت إلى أن النظام "عامل عدم استقرار" في المنطقة، منتقداً محاولات تعويم بشار الأسد، التي تعتبر "دعماً للمشروع الإيراني".

وكان قال "أنس العبدة" رئيس "هيئة التفاوض السورية"، إن تصريحات المسؤولين الروس حول العملية السياسية في سوريا "منفصلة تماماً عن المبادئ الأساسية لقرار مجلس الأمن الدولي 2254"، و"تهدد العملية السياسية برمتها"، واعتبر أن "مشكلتنا ليست الدستور فحسب، والقرار الأممي أوسع وأشمل من أن يُختزل بالدستور أو رضى النظام عنه".

وأوضح العبدة في منشور له، أن قبول المعارضة السورية بالعملية السياسية، بما فيها اللجنة الدستورية، كان من أجل التنفيذ الكامل للقرار الدولي 2254 والانتقال السياسي، لافتاً إلى أن "قوى الثورة والمعارضة لن تقبل ببقاء مجرم حرب اسمه بشار الأسد في السلطة، وعلى من يتخيل عكس ذلك أن يستفيق من وهمه".

سجل "مخبر الترصد الوبائي" التابع لبرنامج شبكة الإنذار المبكر والاستجابة للأوبئة EWARN في وحدة تنسيق الدعم، 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا في المناطق المحررة شمال سوريا.

ولم يسجل المختبر أي حالة وفاة جديدة في الشمال السوري ما يبقي العدد الإجمالي عند 2353 حالة، فيما ارتفعت حصيلة الإصابات الإجمالية في الشمال السوري إلى 93,020 ألف إصابة.

وسُجلت 108 حالة شفاء جديدة وبذلك أصبح عدد المتعافين 69 ألف و 232 حالة، وارتفعت الحصيلة الإجمالية للإصابات في مناطق "نبع السلام"، بعد تسجيل انخفاض في وتيرة الإصابات، كان آخرها إصابة جديدة واحدة.

حيث بلغ العدد الإجمالي للمصابين 11054 إصابة و90 وفاة و 9931 حالة شفاء، عقب تسجيل 154 حالات شفاء جديدة، ويأتي ذلك بعد تحذيرات متكررة من تفشي الجائحة بشكل كبير في المناطق المحررة.

بالمقابل أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 33 إصابات جديدة ما يرفع العدد الإجمالي إلى 50,674 حالة، ووفقاً للتحديث اليومي لإصابات كورونا بمناطق سيطرة النظام.

فيما سجلت 3 وفيات ليرتفع العدد الإجمالي إلى 2,944 يضاف إلى ذلك 200 حالات شفاء وبذلك وصلت حصيلة حالات الشفاء إلى 34,394 حالة، بحسب بيان صادر عن وزارة صحة النظام.

وتخصص وزارة الصحة التابعة للنظام السوري رابطاً للتسجيل لتلقي التطعيم ضد فيروس كورونا وكذلك لإجراء الاختبار الخاص بالكشف عن الفيروس، ويعرف عن الوزارة التخبط في الحصائل والإجراءات المتخذة بشأن الجائحة بمناطق سيطرة النظام.

كما يعرف بأن وزارة الصحة تتكتم على أعداد الكوادر أو الأشخاص الذين تلقوا لقاح كورونا والصفحة الرسمية وموقع الوزارة لا يكشف سوى أعداد الإصابات والوفيات وحالات الشفاء بشكل يومي.

فيما لم تسجل هيئة الصحة التابعة لـ"الإدارة الذاتية"، لشمال وشرق سوريا، أي تحديث للحصيلة المتعلقة بفيروس كورونا، منذ يوم الأربعاء الماضي وبذلك توقف عدد المصابين بفيروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا الخاضعة لسيطرة "الإدارة الذاتية" عند 37277 إصابة و 1514 وفاة و 2516 شفاء.

وتجدر الإشارة إلى أنّ حصيلة كورونا ترتفع بشكل يومي في سوريا ويأتي ذلك في وقت يعرف عن النظام السوري استغلاله لتفشي الوباء بمناطق سيطرته ويواصل تجاهل الإجراءات الصحية، كما الحال بمناطق سيطرة "قسد"، في حين تتصاعد التحذيرات حول تداعيات تفشي الجائحة بمناطق شمال سوريا نظراً إلى اكتظاظ المنطقة لا سيّما في مخيمات النزوح.

خلق تسليم السفيرة الأميركية لدى بيروت، دوروثي شيا، رئيس الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي، رسالة رسمية خطية من وزارة الخزانة الأميركية لترد على بعض الهواجس الخاصة بالحصول على الطاقة عبر سوريا دون التعرض للعقوبات الأميركية، ردود فعل رافضة من قبل عدد من المسؤولين الأمريكيين.

وقالت مصادر إعلام غربية، إن مسؤولين أمريكيين اعترضوا على تصرف السفيرة، وكتب المبعوث الأمريكي السابق إلى سوريا "جويل رايبورن" عبر حسابه على تويتر"، أمس: "يبدو أن فريق بايدن يسيء تفسير القانون الأميركي بشكل متعمد، وذلك ليقدم ضمانات لدول أخرى".

وأوضح رايبورن أن "فريق بايدن لم يقنع نصف الكونغرس بأن إنقاذ لبنان يتطلب تحويل كميات ضخمة من الوقود أو الأموال إلى الأسد"، في حين قال "جو ويلسون" عضو الكونغرس عن الحزب الجمهوري بتغريدة على تويتر: "قانون قيصر واضح. سيحاسب الكونغرس بايدن على أي تخفيف للعقوبات يقدم للأسد. لن تُحل أزمة الطاقة والاقتصاد في لبنان من خلال إثراء القاتل الجماعي الأسد ووكلاء إيران".

وكانت قالت السفيرة في بيان نشره موقع السفارة: "التقيت للتو بدولة رئيس الوزراء نجيب ميقاتي، ونقلت له رسالة رسمية من وزارة الخزانة الأميركية أجابت عن بعض الهواجس لدى السلطات".

ولفتت إلى أن المسؤولين اللبنانيين "أرادوا التأكد أنه من خلال السعي لتحقيق اتفاقات الطاقة الإقليمية التي سهلتها وشجعتها الولايات المتحدة بين لبنان ومصر والأردن لن تكون هناك مخاوف من قانون العقوبات الأميركية".

وأوضحت أن "الرسالة التي تم تسليمها تمثل زخماً نحو الأمام وحدثاً رئيسيا بينما نواصل إحراز تقدم لتحقيق طاقة أكثر أمنا ونظافة واستدامة من أجل المساعدة في معالجة أزمة الطاقة التي يعاني منها الشعب اللبناني".

وأكد مكتب رئيس وزراء لبنان، نجيب ميقاتي، استلام الكتاب الخطي من السفيرة الأميركية، في وقت يسعى لبنان الذي يعاني أزمة مالية طاحنة لتلقي إمدادات من الطاقة من دول عربية لتخفيف وطأة نقص حاد في الداخل. غير أن هذه الإمدادات لا بد أن تمر بسوريا الخاضعة لقانون العقوبات الأميركية.

وبموجب خطة اتفق عليها لبنان ومصر والأردن وسوريا في سبتمبر، سيمر الغاز المصري إلى لبنان عبر أنابيب تقطع الأردن وسوريا، للمساعدة في تعزيز إمدادات الطاقة بلبنان والتي لا تكفي الآن لتوفير الكهرباء إلا لساعات قليلة في اليوم على أفضل تقدير، ولقيت الخطة دعما من الولايات المتحدة، وتهدف إلى ضخ الغاز عبر خط أنابيب عربي تم مده منذ نحو 20 عاما.

كشفت صحيفة "لوموند" الفرنسية، عن توجيه محكمة فرنسية اتهاماً لسوري يدعى "صلاح حبيب" في الاشتباه بدعم جيش الأسد بسوريا، وبرنامج أسلحته الكيماوية، لافتة إلى أن حبيب اعتُقل وسُجن في فرنسا، نهاية كانون الأول الماضي أثناء مجيئه لقضاء عطلة نهاية العام.

وأوضحت الصحيفة أن حبيب متهم أيضا بـ"التآمر لارتكاب جرائم ضد الإنسانية، والتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب"، وأكدت أن الاتهامات هي الأولى من نوعها في فرنسا ضد شخص يدعم النظام السوري.

وقالت الصحيفة، إن شركة "يونا ستار" التي سجلها حبيب في الإمارات وُضعت تحت المراقبة الأمنية عام 2016 ، بسبب شكوك أثارتها هيئة تابعة لوزارة الخزانة الأمريكية حول نقل البضائع إلى دمشق، وهو ما يعتبر مخالفة للحظر الدولي المفروض على سوريا.

وشدد الصحيفة أن حبيب جزء من دائرة رجال الأعمال التي يستخدمها النظام للالتفاف على العقوبات، من خلال الاستقرار بالخارج، من أجل تهريب النفط والأسلحة إلى سوريا.

وقبل يومين، أصدرت المحكمة الإقليمية العليا في كوبلنز في ألمانيا، بتاريخ 13 كانون ثاني 2022 الحكم بالسجن مدى الحياة بحق ضابط الأمن السوري السابق “أنور رسلان” – رئيس قسم التحقيق في الفرع 251 (فرع الخطيب)، إدارة المخابرات العامة -، المقيم في ألمانيا، لارتكابه بحكم وظيفته انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان تتمثل بــِ القتل العمد والحرمان الشديد من الحرية والتعذيب وجرائم ضد الإنسانية بالإضافة إلى جريمة العنف الجنسي.

وسبق أن قالت مواقع إعلام غربية، إن محكمة فرنسية، رفضت طلب استئناف تقدم به لاجئ سوري لإعادة اعتقال ومحاكمة سوري آخر متهم بـ "ارتكاب جرائم ضد الإنسانية"، في فترة خدمته بقوات النظام السوري بين عامي 2011 و2013.

وأوضحت المصادر أن محكمة النقض الفرنسية، قالت إن القضاء الفرنسي لا يملك اختصاص النظر في الدعوى لأن الجرائم ضد الإنسانية غير مجرّمة بالقانون السوري، كما أن سوريا ليست طرفاً في نظام روما الأساسي.

من جهتها، استنكرت "الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان"، قرار القضاء الفرنسي، وقالت في تغريدة عبر "تويتر": "لا قلق على الجناة بالصراع السوري، محكمة النقض تغلق الولاية القضائية العالمية وتؤكد عدم وجود إرادة سياسية لمنح العدالة الفرنسية وسيلة لمكافحة الإفلات من العقاب على أخطر الجرائم".

وأدين المشتبه به بالمشاركة في اعتقال المتظاهرين في سوريا بداية الحراك الشعبي، قبل خروجه إلى أوروبا عام 2015 مع عائلته، لكنه أنكر التهم الموجهة له، وأفرج عنه القضاء الفرنسي في شباط (فبراير) 2020، لعدم توافر الأدلة الكافية لإدانته، وذلك بعد عام من احتجازه.

وسبق أن رد القضاء الفرنسي الدعوى بحق سامي كردي، الضابط السابق المنشق عن جيش النظام، المشتبه بارتكابه جرائم ضد الإنسانية منذ العام 2017، وأصدر قاضي تحقيق مكافحة الإرهاب في 25 يناير، أمرا بوقف الملاحقات القضائية بحق هذا الضابط السابق الذي يبلغ من العمر 33 عاما والذي يعيش في كان، شمال غربي فرنسا

أعلنت "الحكومة السورية المؤقتة"، اكتشاف 30 إصابة بمرض الحصبة في منطقة الباب وأكثر من حالة في منطقة عفرين، خلال الفترة الممتدة من كانون الأول/2021 وحتى 07-01-2022، غالبيتها أطفال دون سن الخامسة سنوات، مع الاشتباه بوجود متلازمة الحصبة الألمانية الخلقية لطفلة حديثة الولادة.

وفتت المؤقتة إلى أن أول حالة وفاة مرتبطة بالحصبة تمت في منطقة عفرين لطفلة بعمر 12 عام، مؤكدة أن هذا مؤشر خطر لتحول هذا المرض إلى وباء يحصد المزيد من الأرواح.

وطالبت الحكومة الأهالي في المناطق المحررة التأكد أن أطفالهم يتلقون لقاحاتهم (لقاحات الطفولة) بمواعيدها دون أي تأخير، كما أكدت على الأهالي ممكن لديهم أطفال لم يتلقوا أي جرعة لقاح إلى الآن أو الأطفال حديثي الولادة بالتوجه إلى أقرب مركز لقاح روتيني.

وطالبت جميع المراكز الصحية في المناطق المحررة عامة ومدينة الباب خاصاً توزيع المنشورات الارشادية الخاصة بالحصبة على الأهالي، ودعم المراكز بخافضات الحرارة والمضادات الحيوية وتوفير فيتامين A للحالات المشتبه بها ورفع مستوى الوعي للعاملين الصحين والأسر بهذا المرض وتنظيم حملة تطعيم شاملة.

وسبق أن قالت منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) والتحالف العالمي للقاحات والتحصين "غافي" في بيان مشترك عام 2020، إن البيانات تظهر أن "خدمات التطعيم الروتينية تعطلت إلى حد كبير في ما لا يقل عن 68 دولة، ومن المرجح أن يؤثر ذلك على ما يقرب من 80 مليون طفل دون سن عام واحد يعيشون في هذه البلدان".

قال وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، في مقابلة مع شبكة "سي أن أن"، الخميس، إن الأردن يحرص على المرور بعملية سياسية جادة فيما يخص علاقته مع نظام بشار الأسد.

وفي رد على سؤال حول احتمالية التطبيع مع نظام الأسد بالأخص مع تحدث العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني مع الأسد وفتح الحدود بين الدولتين، قال الصفدي: "ما نحاول فعله في الأردن هو أن نحاول التأكد من أن عملية سياسية جادة ستتوصل إلى إنهاء تلك الأزمة".

وأضاف أنه "في الأردن.. كنا الجانب المستقبِل لتلك الأزمة، 1.3 ملايين لاجئ سوري في الأردن وتهديد الإرهاب من الحدود، والآن هناك تهديد بمرور المخدرات عبر الحدود، وما نراه الآن وبعد مرور 11 عاما على الأزمة يجب علينا أن نفعل ما بوسعنا لحلها وليس أن نضاعف من نهج قد لا يوصلنا إلى أي نتيجة، وبالتالي ما علينا فعله، بالتعاون مع الولايات المتحدة وشركائنا هو أن نحاول الوصول إلى مسار تجاه حل سياسي".

وأكد الوزير الأردني أن هناك "بعدين اثنين فيما يخص العلاقات مع سوريا، أولهما ثنائي، والآخر، كبلد مجاور يحوي 306 كلم من الحدود فإن تأثير تلك الأزمة علينا كان ضخما، هذا بالإضافة إلى تحمل عبء توفير حياة ملائمة للاجئين، والذين للأسف يتضاءل اهتمام العالم فيه تدريجيا تجاههم".

وأضاف "هناك جانب آخر، علينا أن نعمل تجاه حل سياسي، ونتفق جميعا على أنه لا يوجد حل عسكري للأزمة وأنها جلبت الكثير من الدمار والمعاناة والذي لا يمكنهما الاستمرار مع 'السياسة'، وما يحاول الأردن فعله هو فتح أفق من أجل التوصل لحل سياسي".

وفي إجابة على سؤال حول احتمالية "تراجع" القيادة الأميركية في المنطقة، أكد الصفدي على التعاون الوثيق والشراكة بين الأردن والولايات المتحدة ودور الأخيرة البارز في المنطقة، منوها إلى المساعدات التي توفرها الولايات المتحدة التي كانت "أساسية" في دعم الأردن وإعانته "في مواجهة التحديات وتنفيذ الإصلاحات".

وقبل أيام نفى رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة أن يكون قد فتح قناة اتصال سرية مع نظام الأسد، كما نفى أن يكون الأردن قد أرسل مبعوثاً إلى دمشق.

والجدير بالذكر أن الملك عبدالله الثاني ملك الأردن، تلقى في الثالث من شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي اتصالا هاتفيا من الإرهابي بشار الأسد، بعد قطيعة دامت عقدا من الزمن.

وقالت وكالة بترا الأردنية حينها إن الملك الأردني تلقى اتصالا من الإرهابي بشار الأسد تناولا فيها علاقة البلدين وسبل تعزيز التعاون بينهما.

وأكد الملك الأردني دعم بلاده لجهود النظام السوري للحفاظ على سيادة سوريا واستقرارها ووحدة أراضيها وشعبها، حسب وصفه.

أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، السبت، ارتفاع عدد إرهابيي "بي كا كا" الذين تم تحييدهم إلى 44، وذلك ردا على استشهاد 3 جنود على الحدود مع سوريا الأسبوع الماضي.

وقال أكار في ردا على سؤال حول هجوم "بي كا كا" الإرهابي في منطقة أقجة قلعة الحدودية مع سوريا التابعة لولاية "شانلي أورفة"، إن الجيش التركي أطلق عملية ضد التنظيم عقب هجومه الغادر السبت الماضي.

وأضاف الوزير التركي أن عمليات العقاب أسفرت حتى الآن عن تحييد 44 إرهابيا، وأن تركيا انتقمت وستنتقم لشهدائها.

وأردف: "ننتظر من محاورينا في سوريا الوفاء بمسؤولياتهم في إطار الاتفاقيات المبرمة"، مؤكدا أن تركيا نفذ صبرها من الهجمات التي تستهدفها من خارج الحدود، معربا عن أمله في الرحمة للشهداء، متقدما بالتعازي لذويهم والقوات المسلحة وعموم الشعب التركي.

وشدد على أن تركيا سترد بالمثل على كل هجوم يستهدفها.

وأعلنت الدفاع التركية، السبت الماضي، استشهاد 3 من جنودها جراء انفجار عبوة ناسفة زرعها إرهابيون على الشريط الحدودي مع سوريا في قضاء "أقجة قلعة" التابعة لولاية "شانلي أورفة" جنوب شرقي البلاد.

قدرت مسؤولة في اقتصاد النظام عجز الميزان التجاري في سوريا خلال العام الفائت 2021 بنحو (3.33 مليار يورو)، وقالت إن الوزارة حافظت على الميزان رغم ارتفاع الأسعار عالميا، حسب تعبيرها.

ونقلت إذاعة موالية لنظام الأسد عن معاون وزير الاقتصاد لشؤون التنمية الاقتصادية والعلاقات الدولية "رانيا أحمد"، قولها إن "سياسة الوزارة تركزت في التجارة الخارجية على ترشيد الاستيراد والتركيز على الأولويات، وتنمية الصادرات".

وقالت إن في نهاية 2021 بلغ حجم الصادرات 664 مليون يورو فيما كان في 2020 نحو 618 مليون يورو، أما المستوردات في 2021 فبقيت متقاربة مع 2020 وبلغت تقريبا 4 مليار يورو، علما أن حجمها في 2018 كان 6.34 مليار يورو ثم 5.2 مليار في 2019.

وبررت التضارب في الأرقام التي صرح عنها معاون وزير الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية بسام حيدر بداية العام الماضي حيث زعمت رانيا أحمد أنها كانت أرقام تقريبية.

وكان حيدر أكد بداية العام الماضي، أن صادرات سورية خلال 2020 كانت نحو مليار يورو، بينما أكدت أحمد أنها كانت 618 مليون يورو، واستناداً إلى أرقام أحمد سكون العجز في الميزان التجاري العام الماضي 2021 نحو 3.33 مليار يورو.

وذكرت أن مستوردات مستلزمات العملية الإنتاجية من المواد الأولية خاصة الزراعية أو الصناعية تشكل نسبة 80% من حجم المستوردات، وإن الوزارة تمكنت من الحفاظ على ثبات الميزان وحجم متوازن من المستوردات رغم من ارتفاع الأسعار وتكاليف الشحن عالمياً.

وزعمت بأن لا بد من ترتيب الأولويات في المستوردات كالقمح والأدوية، فنحن لدينا كتلة من القطع الأجنبي يجب أن توجه نحو هذه الأولويات، وعندما نصل لمرحلة التعافي الاقتصادي تتغير السياسات، لكن السياسات التي تلائم المرحلة الحالية هي سياسة إحلال بدائل المستوردات التي تعتبر السبيل للخلاص من تداعيات الحرب، والحصول عن منتج محلي بديل عن المستورد، يحمل الجودة والمواصفات.

وقبل أيام حذر الباحث الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام "شامل بدران"، من أن التضخم وصل إلى مرحلة التضخم الجامح وهو أكثر الأنواع ضرراً على الاقتصاد نظراً لارتفاع المستوى العام للأسعار بصورة سريعة ومتتالية وبشكل يؤدي إلى فقدان النقود قوتها الشرائية.

وسبق أن وصلت سوريا التي أغرقها نظام الأسد في حرب طويلة ضد الشعب المطالب بالحرية، للمرتبة الرابعة عالمياً في التضخم الأعلى، وفق التصنيف الذي أعده الخبير الاقتصادي الأمريكي البروفيسور "ستيف هانك"، واستند التصنيف لبيانات بتاريخ 19 نوفمبر من العام 2021 الماضي.

وكانت كشفت إحصاءات "المكتب المركزي للإحصاء" التابع للنظام عن نسب تضخم قياسية وغير مسبوقة في الأسعار، وذلك وسط تجاهل نظام الأسد للقطاع الاقتصادي الذي وصل إلى ما هو عليه من مراحل الانهيار بسبب قراراته وممارساته علاوة على استنزافه لموارد البلاد.

أعلنت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد عن إمكانية حصول المواطن على مخصصاته من مادة المياه المعدنية مباشرة دون رسائل ضمن صالات "المؤسسة السورية للتجارة" عبر "البطاقة الذكية".

ونقلت وسائل الإعلام الرسمي لدى النظام عن مدير عام السورية للتجارة، "زياد هزاع"، زعمه أن الهدف من هذه الخطوة تأمين المادة للراغبين بشرائها مباشرة لكونها مادة أساسية لا يمكن انتظار الحصول عليها، على حد قوله.

وأقر بوجود كميات كبيرة جداً من الجعب لدى المؤسسة ما يشير إلى حالة الاحتكار المنفذة من قبل المؤسسة التابعة للنظام الذي يخصص لكل بطاقة شهرياً 8 جعب عبوات كبيرة و4 جعب عبوات صغيرة وتباع جعبة العبوات الكبيرة بسعر 3150 ليرة سورية وجعبة العبوات الصغيرة بسعر 4200 ليرة.

وكانت أعلنت وزارة التموين التابعة لنظام الأسد عن عزمها بيع المياه المعدنية عبر البطاقة الذكية في أيلول 2021 الماضي، الأمر الذي نتج عنه انتقادات فيما برره نظام الأسد بكميات "الطاقة الإنتاجية".

وتجدر الإشارة إلى أن مناطق سيطرة النظام شهدت انتشار مواد غذائية واستهلاكية مقننة عبر "ظروف وعبوات وبخاخ"، وسبق أن نقل موقع موالي للنظام عن مدير المؤسسة السورية للتجارة السابق "أحمد نجم" تصريحات كشف خلالها عن استحواذ المؤسسة على معامل إنتاج معامل المياه المعدنية العامة بموجب اتفاق مع المؤسسة العامة للصناعات الغذائية، وفق تعبيره.

نشرت الصفحة الرسمية لغرفة تجارة دمشق التابعة لنظام الأسد تعميماً قالت فيه إنها مستعدة لتسهيل زيارة أي عربي أو اجنبى إلى سوريا والحصول على فيزا "إذن دخول" خلال ساعتين الأمر الذي جدد الجدل حول الهجرة من مناطق النظام بما يناقض مزاعم البيان حول وجود رغبة للمستثمرين بدخول البلاد.

وقالت الغرفة التجارية إن مواقع التواصل الاجتماعي تداولت وجود صعوبات يتعرض لها الزائر في الحصول على فيزا "إذن دخول" إلى سوريا، ما دفعها إلى نشر التعميم القاضي بتسهيل إصدار إذن الدخول.

وذكرت أن في حال وجود رغبة لدى أي أجنبي أو من أي دولة عربية (تاجر او عائلة او سيدة ) بزيارة سوريا وتعثر عليه الحصول على فيزا "إذن دخول"، فعليه ارسال صورة عن جواز السفر والحصول على الفيزا خلال فترة لا تتجاوز ساعتين.

ولاقى التعميم تعليقات متباينة إلا أن معظمها يشير متهكماً إلى ضرورة فتح تسهيلات الخروج وليس الدخول في إشارة إلى عودة السجال حول موجة الهجرة التي تعيشها مناطق سيطرة النظام بسبب عدة عوامل على رأسها ممارسات النظام وتدهور الأوضاع الاقتصادية والأمنية.

هذا وسبق أن أصدر نظام الأسد قراراً يلزم السوريين بتصريف مبلغ 100 دولار، قبل دخولهم إلى البلاد ما جعلهم أمام تحديات كبيرة وأزمة معيشية متفاقمة يشرف عليها نظام الأسد ضمن سياسة التضييق المعهودة، فيما يهدف من خلال هذه القرارات رفد خزينته بالعملة الصعبة، برغم الاستثناءات المزعومة التي لم تشمل المواطنين السوريين.

يصادف اليوم الثلاثاء 15 كانون الثاني/ يناير، الذكرى السنوية التاسعة لمجزرة الحصوية بريف حمص أو ما تعرف بـ "مذبحة الثلاثاء الأسود"، والتي راح ضحيتها عشرات من المدنيين في عمليات قتل جماعي حملت صبغة طائفية.

وذكّرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، بحلول الذكرى السنوية للمجزرة المروعة إذ لفتت إلى أن في صباح يوم الثلاثاء 15-1-2013 اقتحمت قوات النظام السوري وميليشيات موالية له قرية الحصوية بريف حمص.

وأشارت إلى أن عمليات القتل الوحشية نفذت رمياً بالرصاص وذبحاً بالحراب والسواطير، ولفتت إلى توثيق لشبكة السورية لحقوق الإنسان مقتل 108 مدنياً بينهم 25 طفلاً و17 سيدة (أنثى بالغة)، كما نفَّذت عمليات اعتقال بحق معظم الذكور في القرية، أُفرج عن بعضهم فيما لا يزال العشرات في عداد المختفين قسرياً.

ويطلق ناشطون على هذه المجزرة اسم "الثلاثاء الأسود"، وشارك في تنفيذها شبيحة موالون لنظام الأسد من قرية المختارية وقرية الحازمية وشبيحة آل الحلبي، بحماية فرع المخابرات الجوية التابع للنظام وجرحى حرق العديد من الجثث من قبل مخابرات وشبيحة النظام.

وفي صباح السادس عشر من كانون الثاني/ يناير، اكتشف الأهالي حجم المجزرة، كان يوماً دامياً بكل ما تعنيه الكلمة من معنى، يوماً من أيام القهر الذي عاشه الشعب السوري، على يد النظام والميليشيات الطائفية التي عاثت قتلا وترهيبا بين صفوف المدنيين.

هذا وسبق أن نوهت الشبكة في تقرير لها عام 2018 تحت عنوان "مقتل 3098 شخصاً بينهم 531 طفلاً على يد النِّظام السوري في مجازر تحمل صبغة طائفية"، إلى أن التَّحقيق في "مجزرة الحصوية" استغرق قرابة عام ونصف العام، وشكَّل الوصول إلى ناجين أو شهود عيان على الحادثة تحديَّاً رهيباً بالنسبة لفريق العمل، واستمرَّت عمليات البحث إلى أن تمكنَّت من إخراج تقرير مفصل عن المجزرة.

رحبت منظمة "اليوم التالي"، بالحكم الذي صدر بحق الضابط السوري السابق بربة عقيد "أنور رسلان" عن محكمة كوبلنز بألمانيا، معتبرة أنها خطوة مهمة وغير مسبوقة تتطلع أن تسهم في طريق طويل للعدالة.

وأشادت منظمة "اليوم التالي" في هذه المناسبة بشجاعة الناجين والناجيات و ذوي الضحايا سواء من شارك منهم كمدعين أو شهود في المحكمة أو من ناضل على مدار سنوات وعقود لينال المعتقلون في السجون السورية حريتهم، وأكدت على أهمية الدور الكبير والشجاع لباقي الشهود من خبراء و منشقين، و الجهود المخلصة من المنظمات السورية و الدولية في هذا المسار الطويل و المعقد.

وقالت إن حكم المحكمة الإقليمية العليا في كوبلنز في ألمانيا، يشكل رمزية مهمة لذوي الضحايا، الناجين والناجيات من الاعتقال حيث صدر الحكم بتاريخ 13 كانون ثاني 2022 بعد 103 جلسات بحق ضابط الأمن السوري السابق “أنور رسلان” – رئيس قسم التحقيق في الفرع 251 (فرع الخطيب)، إدارة المخابرات العامة -، المقيم في ألمانيا، وحكم عليه بالسجن المؤبد، لارتكابه بحكم وظيفته انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان تتمثل بــِ القتل العمد والحرمان الشديد من الحرية والتعذيب وجرائم ضد الإنسانية بالإضافة إلى جريمة العنف الجنسي.

وأكدت أن الإشارة للجرائم ضد الإنسانية في نص الحكم تؤكد على منهجية جرائم التعذيب التي تمارس في سجون النظام السوري وعلى مسؤولية رأس النظام وكافة رموزه بما يتجاوز المسؤولية الفردية لأشخاص كالضابط أنور رسلان، حيث يشير ميثاق روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية أن الجرائم ضد الإنسانية هي جرائم ذات طبيعة منهجية و بالتالي لا يمكن أن ترتكب من قبل أفراد.

تزداد أهمية هذا الحكم - وفي المنظمة - كونه أول حكم من قضاء مستقل أوروبي توفرت فيه كل شروط المحاكمة العادلة والنزيهة ويؤكد صحة الأدلة التي قدمت مرارا و تكرارا على منهجية الانتهاكات التي تمارس في سجون النظام السوري، مما يجدر به أن يردع الجهود التي تبذلها عدة دول لتطبيع العلاقات مع النظام وتعويمه عربيا ودوليا وغض الطرف عن الجرائم التي ارتكبها بحق الشعب السوري.

إضافة لكشفه منهجية الانتهاكات لحقوق الإنسان في سوريا، كشف هذا الحكم الكيفية التي زج بها النظام السوري في سبيل الدفاع عن سلطته ومصالحه بمؤسسات الدولة السورية العسكرية والأمنية في انتهاكات واسعة وجسيمة لحقوق السوريين بدلا من حمايتها وصون حرية الوطن ووحدته.

ورحبت المنظمة بهذا الحكم و بكافة الجهود و التضحيات التي قدمت لتحقيق هذه الخطوة رغم وعورة و طول الطريق إليها، حيث تشكل هذه الخطوة التي جرت تحت اختصاص القضاء العالمي للقضاء الألماني و غيرها من الأحكام التي من الممكن أن تصدر عن المؤسسات القضائية في أوروبا، وبسبب العجز المستمر و المتكرر لآليات المحاسبة الدولية في سوريا، الخيار المتاح وليس البديل عن مسار العدالة الانتقالية التي تؤمن به منظمة اليوم التالي كحل وحيد لإرساء السلام في سوريا بعد محاسبة النظام السوري و كافة منتهكي الجرائم في سوريا.

وسبق أن عبر "الاتحاد الأوروبي"، في بيان أصدره المتحدث باسمه "بيتير ستانو"، عن ترحيبه بالحكم الذي صدر عن محكمة في ألمانيا بسجن ضابط رفيع المستوى سابق في مخابرات النظام السوري "مدى الحياة" بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، واصفاً إياه بـ "تاريخي"، ودعا إلى إحالة الوضع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية".

وقال المتحدث أن ، الحكم الذي صدر بحق الضابط السوري السابق بربة عقيد "أنور رسلان"، خلال أول محاكمة على مستوى العالم في أعمال تعذيب مورست تحت إشراف الحكومة في سوريا ويمثل "خطوة مهمة إلى الأمام في سبيل مكافحة الإفلات عن العقاب وضمان العدالة والمساءلة في سوريا".

وأكد البيان على أن الاتحاد الأوروبي كان وسيظل يدعم الجهود الرامية إلى جمع أدلة تمهيدا لمحاكمات جديدة في مخالفات مزعومة في سوريا، خصوصا من قبل الآلية الدولية المحايدة المستقلة" (IIIM) ولجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعتين للأمم المتحدة.

وكانت اعتبرت المفوضية الأممية لحقوق الإنسان، أن الحكم بالسجن المؤبد على ضابط سوري سابق في ألمانيا بأنه يمثل "قفزة تاريخية" نحو تحقيق العدالة، وقالت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باتشليت، إن الحكم الصادر على أنور رسلان (58 عاما) في نهاية أول محاكمة عالمية "بشأن التعذيب الذي ترعاه الدولة" في سوريا كان "تاريخيا".

وكانت قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، في بيان لها، إن إدانة الضابط السوري "أنور رسلان" بجرائم ضد الإنسانية، تمثل مجرد خطوة في مسار المحاسبة الطويل والشائك في سوريا، ولكنها لن تشكل أي ردع لدى النظام السوري لإيقاف التعذيب، العنف الجنسي، وكشف مصير المختفين قسرية.

وأكدت الشبكة استمرار عمليات الاعتقال التعسفي والقتل تحت التعذيب بعد انشقاق أنور. ر. لأنها سياسة دولة لا تتوقف إلا عند رحيل ومحاسبة الصفوف العليا في النظام السوري، وتحقيق الانتقال السياسي نحو الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان، آملة أن توقظ هذه الإدانة العملية السياسية في سوريا من جمودها العميق.

وقدمت الشبكة الشكر الكبير للشهود من الضحايا وللخبراء ولجميع المنظمات التي ساهمت في هذه القضية، وخصت الشركاء في المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان، مؤكدة سعيها إلى العمل في قضايا أخرى ضد مرتكبي الانتهاكات في سوريا استنادا إلى ما يسمى بمبدأ الولاية القضائية العالمية، البوابة الأبرز المتاحة حاليا أمام العدالة الجنائية

ولفتت الشبكة إلى أن المحكمة الإقليمية العليا في كوبلنز بألمانيا، أدانت يوم 13/ كانون الثاني، أنور. ر، الذي استلم منذ كانون الثاني/ 2011 حتى أيلول/ 2012، رئاسة دائرة التحقيق في فرع الأمن 251 (فرع الخطيب)، التابع لجهاز المخابرات العامة في النظام السوري، حيث أدين بالتعذيب، و27 جريمة قتل وحالة عنف جنسي، وحكم عليه بالسجن مدى الحياة.

من جهته، أصدر "المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية"، بياناً حول قرار الحكم بحق "أنور رسلان" من قبل المحكمة الإقليمية العليا في كوبلنتز بألمانيا، اليوم الخميس "مدى الحياة"، معتبراً أنها الخطوة الأولى التاريخية في مسار العدالة الطويل، ورسالة أمل لكل الضحايا في تحقيق العدالة.

ورحّب بيان المركز، بشدة بالقرار الصادر عن المحكمة، واعتبره قرارًا تاريخيًا وعلامة فارقة في تاريخ القضاء الألماني وتاريخ العدالة العالمية، لافتاً إلى أن القرار تاريخي لأنه يصدر بحق مجرم برتبة عالية، أدين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية ضمن سياق الجرائم التي يرتكبها، وما يزال يرتكبها، النظام الاستبدادي في سوريا بشكل ممنهج وواسع النطاق بمشاركة كل رموزه الأمنية والعسكرية والسياسية والإعلامية.

وأكد المركز أن "القرار تاريخي كونه الأول الذي يدين مجرمين ينتمون لنظام ما يزال موجودًا، وما يزال بموقع القوة، وما يزال يرتكب الجرائم نفسها يوميًا من موقع ” المنتصر عسكريًا”، ولأنه ولأول مرة تكون إجراءات العدالة أولًا وسابقة لأي حل وقبل انتهاء الأزمة وقبل توقف الجرائم ولا يتم التحكم بها أو تحجيمها أو إلغائها من قبل السياسيين، كما أنه أول مرة تبدأ العدالة بطلب وجهود الضحايا والمجتمع المدني، وباستجابة من قضاء مستقل بدون تدخل الدول أو المجتمع الدولي.

وأوضح أنه بالرغم من أن الحكم يبدو على متهم واحد إلا أن حيثيّات قرار الاتهام ومطالب النيابة العامة، ومرافعات محامي الادعاء، وحتى مرافعات محامي الدفاع عن المتهم، وصولًا إلى حيثيّات قرار الحكم، طالت وأدانت النظام الذي يحكم سوريا بالحديد والنار والخوف والإرهاب منذ أكثر من خمسين عامًا.

وذكر أنه ففي الواقع كان النظام المجرم، بجميع أركانه وشخصياته بمن فيهم رأسه، حاضرًا كمتهم ومدان بكل جلسات المحاكمة؛ كان كذلك في قرار الاتهام، وفي قرار الحكم، وفي شهادات الشهود والضحايا والخبراء، وحتى في مرافعة المتهم الأخيرة، كما كان حاضرًا بتهديد الشهود وشنّ الحملات ضدهم وتهديد عائلاتهم في سوريا.

وأكد أن القرار اليوم وبعد أكثر من عشر سنوات على الهولوكوست السوري هو رسالة أمل للضحايا بأن جهود إحقاق العدالة يمكن أن تحقق نتائج بالإصرار والمثابرة، وهو رسالة واضحة لكل من يهرول أو يحاول إعادة تدوير نظام القتل والإجرام، بأنه لم يعد ممكنًا بأي شكل من الإشكال، وتحت أي عنوان، إعادة دمج زمرة مجرمين، ونظام مجرم، مدانين قضائيًا بجرائم ضد الإنسانية، في المجتمع الدولي مرة أخرى، فهم أصبحوا كالنفايات السامّة غير قابلة لإعادة التدوير.