قالت مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية، في تقرير لها، إن اللاجئين السوريين والفلسطينيين في لبنان، الذين يتعرضون للتمييز في مختلف مجالات الحياة بشكل شبه يومي، لم يشاطروا الشعب اللبناني "سعادته الآنية" بنتائج الانتخابات النيابية الأخيرة.

ولفتت المجلة إلى أن الانتخابات لا تحمل معها أي شيء مبشر للاجئين، خاصة مع انخفاض قيمة الليرة اللبنانية يوماً بعد يوم، موضحة أن جميع السوريين والفلسطينيين عبروا عن حالة العجز ذاتها، بعدما فقدوا الأمل في أي مستقبل لهم في لبنان منذ أمد بعيد.

وأرجعت المجلة هذا اليأس، إلى رفض لبنان منح صفة قانونية للاجئين على أراضيه، مشيرة إلى أن 80% من السوريين بلا إقامة قانونية، إضافة إلى قيود أخرى، تشمل العمل والتعليم والرعاية الصحية وغيرها.

وأشارت المجلة إلى أن بعض المرشحين المستقلين الجدد في الدورة الأخيرة للانتخابات، منحوا اللاجئين بصيصاً من الأمل، إلا أن معظمهم تجاهلوهم وركزوا بدلاً منهم على الأزمة الاقتصادية.

وسبق أن كشف مركز "وصول لحقوق الإنسان"، اللبناني- الفرنسي في بيان له، توثيق ستة حالات إخلاء قسري فردية تعرض لها اللاجئين السوريين من منازلهم في لبنان، كما تحدث عن ثلاث حالات إخلاء جماعية، إلى جانب عشرات اللاجئين المهددين بالطرد التعسفي من مساكنهم.

وسبق أن قال "مجلس حقوق الإنسان" التابع للأمم المتحدة، في تقرير أعده المقرر الأممي الخاص المعني بمسألة الفقر وحقوق الإنسان، أوليفييه دي شوتر، إن معاملة اللاجئين السوريين في لبنان "تتجلى بالتمييز والمضايقة والعنف وخطاب الكراهية".

وأوضح المجلس أنه من الخطأ اعتبار اللاجئين السوريين في لبنان مصدراً للمنافسة على الوظائف والدعم والخدمات العامة، ولفت إلى أن النظرة تجاه السوريين في لبنان تشمل جميع مستويات المجتمع، بما فيها الحكومة اللبنانية، وبين أن اللاجئين يلامون "بشكل روتيني" على عدم توفير الحكومة الخدمات والسلع الأساسية للسكان.

ولفت إلى أن قرابة 80% من اللاجئين السوريين الذين تزيد أعمارهم عن 15 عاماً، يفتقرون إلى إقامة قانونية في لبنان، بسبب عدم القدرة على دفع رسوم تصاريح الإقامة والحصول على كفيل لبناني، وأكد أن معظمهم يضطرون إلى شراء المواد الاستهلاكية الأساسية بأسعار مبالغ فيها، ويتعرضون للإخلاء القسري والعنف والاعتداءات وحرق البيوت، في وقت تفرض بعض البلديات اللبنانية حظر تجول على السوريين.

والجدير بالذكر أن المسؤولين اللبنانيين دائما ما ربطوا بين الأزمتين الاقتصادية والمالية اللتين تعصفان بالبلاد وبين أزمة النزوح، للتغطية على فشلهم الذريع في إدارة البلاد، وفي آذار/مارس الماضي جدد الرئيس اللبناني "ميشال عون"، خطابه العنصري ضد اللاجئين السوريين في لبنان، زاعماً أن بلاده لم تعد قادرة على تحمل أعباء وأحمال النزوح السوري، معتبراً أن أخطر تحديات الأزمات الراهنة، هي الهجرة الكثيفة إلى الخارج للنخب اللبنانية.

وصدرت تصريحات عنصرية كثيرة من مسؤولين لبنانيين تجاه اللاجئين السوريين، والذي ساهم حزب الله الإرهابي بتهجيرهم من منازلهم في مختلف المدن والقرى السورية، حيث سبق أن قال وزير الخارجية اللبناني "جبران باسيل" إن لبنان "أثمرت أنبياء وقديسين، لن يحل محلنا فيها، لا لاجئ، ولا نازح، ولا فاسد"، في تصريح يدل على العنصرية البشعة تجاه السوريين.

ويعاني اللاجئين السوريين في لبنان من أوضاع اقتصادية مزرية جدا، حيث قالت مفوضية اللاجئين في تشرين الأول\أكتوبر من عام 2020، "إن ما يقارب الـ 90% من السوريين في لبنان باتوا يعيشون تحت خط الفقر، بالمقارنة مع 55% في العام السابق"، وهو ما يدفعهم للهرب في محاولة للوصول إلى واقع معيشي أفضل.

حلت سوريا التي يحكمها نظام الأسد منذ عقود طويلة، بالمرتبة 17 عربياً، و161 عالمياً، وفق "مؤشر السلام العالمي" لعام 2022، حيث أصدر معهد السلام والاقتصاد العالمي "مؤشر السلام العالمي لعام 2022" وجاءت قطر في المرتبة الأولى عربيا، بعد أن حلت في المرتبة 23 عالميا من بين 163 دولة.

وقال التقرير إن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تبقى "الأقل" في مؤشر السلام في العالم للعام السابع على التوالي، رغم تحسن بعض المؤشرات بشكل طفيف، وكشفت نتائج المؤشر تحسن النتائج الإجمالية في 12 دولة من بين 20 دولة في المنطقة، فيما سجلت ثمانية دول تدهورا في مؤشر السلام.

وجاء اليمن في ذيل قائمة الدول، ليصبح الأقل بمؤشر السلام في الشرق الأوسط وحتى في العالم، ويحل مكان سوريا التي كانت في تلك المرتبة منذ 2014، كما شهد السودان أكبر تدهور في مؤشر السلام في المنطقة، واحتل رابع أقل مرتبة بمؤشر السلام بعدما شهد تدهورا في جميع المجالات، فيما تحسنت المؤشرات في ليبيا بعد هدوء نسبي خلال الفترة الماضية، ولكنها تبقى من الدول الأقل على مؤشر السلام العالمي.

وعالميا، تراجع مؤشر السلام العالمي إلى أدنى مستوى منذ 15 عاما بسبب حالة عدم اليقين الاقتصادي بعد جائحة كورونا، والحرب الروسية على أوكرانيا، وأظهرت نتائج المؤشر أن الوفيات الناجمة عن الصراعات تدهورت بشكل حاد بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا، فيما تحسنت المؤشرات المتعلقة بالإرهاب، إذ لم تسجل 70 دولة أي هجمات خلال عام 2021، وهي أفضل نتيجة منذ عام 2008.

وحذر التقرير من انعدام الأمن الغذائي، وعدم الاستقرار السياسي على مستوى العالم، إذ تتعرض أفريقيا وجنوب آسيا والشرق الأوسط لأكبر تهديد، وقدر الأثر الاقتصادي للعنف في 2021 بـ 16.5 تريليون دولار، ما يعادل 11 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، أو ما يعادل 2117 دولار على مستوى الفرد.

قالت عضو الهيئة السياسية في الائتلاف الوطني السوري بسمة محمد، إن الملف السوري تحوّل إلى ورقة سياسية بيد بعض الأحزاب اليمينية المتطرفة في عدد من بلدان العالم، وهو ما رفع من حدة الخطاب التحريضي وخطاب الكراهية ضد اللاجئين السوريين.

وأكدت محمد في اليوم العالمي لمكافحة خطاب الكراهية، على أن اللاجئين السوريين ضحية لارتفاع الأصوات اللا إنسانية التي تحاول دائماً استغلال الواقع السياسي في سورية، وتصفية الحسابات الداخلية بين عدة أحزاب وجهات سياسية تتنافس على السلطة، إضافة إلى البرامج الانتخابية لبعض السياسيين.

ولفتت إلى أن السوريين لم يكونوا يوماً عبئاً على المجتمعات التي استضافتهم من كافة النواحي الاقتصادية والتعليمية والاجتماعية، مضيفة أن الإحصاءات وثّقت أعداداً كبيرة من الكفاءات العلمية التي قدّمت خدمات باهرة للبلدان المستضيفة، إضافة إلى دورهم الهام في دعم الاقتصاد عبر عملهم ومشاركتهم في افتتاح المشاريع الاستثمارية الصغيرة والمتوسطة والكبيرة.

وشددت محمد على أن السوريين خرجوا من بلادهم مكرهين ورفضاً للظلم وهرباً من الموت، وليس هرباً من الدفاع عن قضيتهم لأن المواجهة بين شعب أعزل وبين آلة إجرام وقتل غير متساوية.

وطالبت الحكومات والشعوب برفض خطاب الكراهية والعنصرية المبني على الخلافات السياسية لأنه يعود بالضرر على قيم الشعوب التي تحمل القيم الإنسانية السامية التي تفاءل بها السوريون عندما خرجوا من بلادهم باحثين عن الأمان لأسرهم ولأطفالهم.

تداولت مصادر إعلامية محلية معلومات عن فرار عدد من عناصر تنظيم "داعش"، ليلة أمس، من سجن الرقة المركزي، فيما نفى مدير المكتب الإعلامي لقوات "قسد"، هذه الأنباء متحدثاً عن عمليات تمشيط احترازية في محيط السجن شرقي سوريا.

وقال ناشطون في موقع "الخابور"، المحلي إن قوة عسكرية لميليشيا " ب ي د" تضم عشرات الآليات حاصرت حي رميلة والطريق المؤدي إلى سجن الرقة المركزي، وذلك بعد هروب 11 من عناصر تنظيم "داعش" من سجن الرقة الليلة الماضية.

وأكد أن جميع الموظفين والعمال وأصحاب المحلات التجارية لم يتمكنوا من الالتحاق بأعمالهم، بسبب الطوق المفروض على المنطقة، حيث فرضت ميليشيا " ب ي د " حظراً للتجوال على الأهالي ومنعت الدخول والخروج من حي رميلة.

بالمقابل نفى مدير المكتب الإعلامي لميليشيات "قسد"، "فرهاد الشامي"، فرار عناصر من داعش من سجن الرقة المركزي وقال "لا حالات فرار من السجن، وكذلك لم يشهد السجن أية حالات استعصاء"، ووصف الأخبار المتداولة بهذا الشأن بأنها "كاذبة".

وبرر "الشامي"، حالة الاستنفار بأن هناك إجراءات أمنية بما فيها عمليات التمشيط الأخيرة تأتي في إطار الإجراءات الاحترازية الدورية لمراقبة محيط السجن والتأكد من الإجراءات الأمنية، وفق تعبيره.

وقبل النفي الرسمي قالت وسائل إعلام مقربة من "قسد"، إن عناصر استخبارات ما يسمى بـ"قوى الأمن الداخلي"، "الأسايش" في الأحياء المحيطة بالسجن المركزي في الرقة، ونقلت عن مصدر قوله إنَّ عناصر الأمن ينفذون حملة أمنية في محيط السجن المركزي بالرقة.

وكذلك نفى المصدر وجود حالات فرار أو حالات استعصاء للسجناء المعتقلين في السجن المركزي، الذي يضم سجناء من عناصر تنظيم داعش إلى جانب جناح خاص للمعتقلين المدنيين، فيما تشهد الطرق الرئيسية المحيطة بالسجن، إغلاقاً كلياً.

وفي نيسان/ أبريل الماضي، عبر خبراء لدى الأمم المتحدة، عن قلقهم إزاء مصير مائة معتقل "قاصر" لا يزال مجهولاً بعد مرور أكثر من شهرين على هجوم شنه تنظيم داعش على سجن الصناعة في حي غويران شمال شرق سوريا.

وكانت قوات سوريا الديمقراطية، سجنت خلال المعارك الآلاف من مقاتلي التنظيم، بينما تحتجز في مخيمات، نساء وأطفالاً من عائلات المقاتلين، ومنذ إعلان القضاء على التنظيم، تطالب الإدارة الذاتية الكردية الدول المعنية باستعادة رعاياها من أفراد عائلات التنظيم ومواطنيها المحتجزين في المخيمات والسجون.

نشرت مجلة "ذا إيكونومست" تقريراً، قالت فيه إن الإرهابي "بشار الأسد"، من بين الحكام "الكليبتوقراطيون" الذين نهبوا بلدهم في الكامل، ويقول أحد المقربين الذين انشق عنه مؤخرا "إنه يحكم مثل زعيم المافيا"، لافتة إلى أنه "يفرغ سوريا حتى النخاع"، حيث أصبحت تجارة المخدرات من مصادر الدخل الكبرى في البلاد.

ولفت التقرير إلى أن الشعب كان بانتظار تحسن حياتهم بعد هزيمة داعش وسيطرة النظام على مساحات كبيرة، ولكنهم بدلا من ذلك يعانون الفقر ويعتمدون على المساعدات الخارجية والتحويلات المالية، في الوقت الذي فقدت فيه العملة 90 في المئة من قيمتها، فيما تلقي دمشق باللوم على العقوبات الغربية وجائحة كورونا وانهيار القطاع المصرفي في لبنان، ومؤخرا الحرب في أوكرانيا.

وأوضح التقرير، أن الأسد حاول "تقليد ولي العهد السعودي"، الأمير محمد بن سلمان، فيما فعله قبل سنوات، إذ احتجز الأسد كبار رجال الأعمال، في فندق بالعاصمة دمشق، ممن رفضوا تسليم الأصول التي يمتلكونها، فيما وُضِع رامي مخلوف، الذي كان مقربا من الأسد، رهن الإقامة الجبرية، فيما أسفر عن الاستيلاء على مئات الشركات وإغلاق بعضها.

ونقل التقرير عن تقرير لمركز "حرمون" ومقره اسطنبول أن مجموعة جديدة من رجال الأعمال حلت مكان الطبقة السابقة من الأثرياء، ومعظمهم من "أمراء" الحرب الذين يستثمرون في المطاعم الراقية بدلا من الاستثمار في قطاع الصناعة خوفا من مصادرته من قبل النظام.

وتقول "ذا إيكونومست" إن "الابتزاز" أصبح منتشرا في سوريا، ومن يرفض دفع أموال "الحماية" يمرون عبر "الفرع 251"، وأن مكتسبات الأسد لا تنتهي عند السيطرة على كبريات الشركات، إذ أنه يكسب ثروة من "الغاز والبنزين والكهرباء" ناهيك عن تقاضي الأموال من سماسرة النفوذ في لبنان الذين يدفعون بالدولار، حيث يحصل حزب الله على الوقود مقابل دعمه للنظام.

وينشط نظام بشار في جمع الأموال من خلال المعاملات الرسمية، التي يتم تقاضي ما لا يقل عن ألف دولار مقابل تسريع كلٍّ منها، وحددت المجلة "المخدرات" كمصدر رئيسي للأموال، إذ يوجد نحو 15 مصنعا لإنتاج الكبتاغون في مناطق سيطرة النظام، ناهيك عن وجود 20 مصنع صغير تنتج المخدرات قرب الحدود مع لبنان، بحسب ما نقله التقرير عن معهد نيو لاينز ومقره واشنطن.

وبسبب انتشار صناعة المخدرات في سوريا أصبح البعض يطلق عليها اسم "النقابة"، بحسب التقرير، ويشرح التقرير أنه في الماضي كانت المخدرات تنقل باستخدام قطعان المواشي أو شاحنات الخضار، ولكنها أصبحت الآن تنقل بعربات مصفحة تحميها طائرات مسيرة عن بعد وأسلحة ثقيلة.

وينفي الأسد تورطه في تجارة المخدرات، إلا أن مقربين منه انشقوا عنه يقولون إن "المافيا" تديرها دائرة مالية تابع للرئاسة، ويشرف عليها رجل في الظل يسمي بـ"بابلو إسكوبار السوري"، والذي يشرف على عمليات الشحن عبر الموانئ، وفقا للمجلة.

وذكرت "ذا إندبندنت" أن هذا الرجل يستدعي رجال الأعمال نيابة عن الأسد وهو من يطالب بدفع المساهمات في "صندوق شهداء سوريا"، حيث يصل رجال الأعمال حاملين حقائب محملة بالنقود إلى القصر الرئاسي، وأكد التقرير أن حالة الفقر في سوريا مفيدة للأسد، إذ أن هذا يعني عدد أجانب أقل يريدون القتال من أجل ما تبقى من البلاد.

نقلت جريدة مقربة من نظام الأسد تصريحات إعلامية عن الباحث الاقتصادي الداعم للأسد "معن ديوب"، ضمن نظريات حول الاستثمار وإعادة الإعمار خلص خلالها إلى نتيجة مفادها بأن إعادة الإعمار يستوجب إعادة الأموال التي هاجرت خارج سوريا، حسب تعبيره.

وذكر "ديوب"، أن المطلوب في المرحلة الراهنة بعد إيجاد الأرضية التشريعية واللوجستية المناسبة استقطاب رؤوس الأموال المحلية بشكل يوفر لهم الطمأنينة للاستمرار بعملية الاستثمار، وكذلك العمل على توطين رؤوس الأموال التي هاجرت خلال الفترات السابقة وتشجيعهم على العودة إلى الاستثمار وإعادة البناء، وفق تعبيره.

واعتبر أن "الخيار المتاح لإطلاق عملية إعادة الإعمار ضمن ظروف العقوبات المفروضة على بلدنا ونقص موارد الطاقة هو بالاعتماد على الذات والمصادر الذاتية وليس على المصادر الخارجية"، داعياً للخروج بصيغة مقبولة لإعادة البناء والعودة لمرحلة التوازن سواء من خلال قيام الأشخاص والصناعيين بإعادة إعمار منشآتهم، على حد قوله.

وأضاف، أن هذا الاحتمال المتاح يستلزم إيجاد الأرضية التي تؤهل لاستثمار الإمكانات الذاتية لإعادة الإعمار، وهذا مرتبط بالمسائل التنظيمية والتشريعية المقرونة بالبحث عن الموارد البديلة الذاتية التي من الممكن استخدامها لنصل إلى نتيجة نحقق من خلالها التوازن المطلوب.

وشدد الباحث الاقتصادي الموالي لنظام الأسد على الحاجة إلى رؤوس أموال ضخمة لإعادة بناء البنية التحتية بشكل معاصر يحسّن من مستوى حياة الفرد، لكن حالياً الظروف غير مواتية بفعل الحصار والعقوبات والضغوط الشديدة المفروضة على أي شركة ترغب بالاستثمار في سوريا، وفق تعبيره.

وزعم وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية "سامر الخليل" بأن حكومة النظام أولت القطاع الزراعي أهمية كبيرة من خلال قانون الاستثمار وهو القطاع الوحيد الذي يعفى من الضرائب بنسبة كاملة مدى حياة المشروع، إضافة إلى التسهيلات المتعلقة بمستلزمات الإنتاج وغيرها.

وأضاف أن الباب مفتوح أمام المستثمرين الراغبين بالاستثمار في سوريا وادعى أنه تم منح إجازات استثمار لـ32 مشروعاً استثمارياً برأس مال يتجاوز 1270 ملياراً إضافة إلى عدد من المشاريع قيد منح الإجازة وقيد الحصول على التراخيص، موضحاً أن المشاريع التي تمنح إجازات الاستثمار ستنفذ على أرض الواقع لأن هناك التزاماً بجدول زمني عند الحصول على هذه الإجازات. وفق تعبيره.

وأشار "حسان قطنا"، وزير الزراعة إلى أهمية حضور الوزراء المعنيين بالاستثمار، والمنظمات الشريكة لوزارة الزراعة، والسفراء لنقل الرسالة عبر سفاراتهم إلى بلدانهم، والاتحادات والنقابات والمستثمرين المحليين، وأضاف إن ما يحدث غير منطقي، فليتر المازوت تبيعه الدولة بـ500 ليرة ويتم شراؤه من السوق السوداء بـ7000 ليرة، أي "نحن نسرق بعضنا"، وفق تعبيره.

وكان اعتبر أمين سر غرفة صناعة دمشق وريفها "أكرم الحلاق"، بأن البيئة الاستثمارية في سوريا حالياً أفضل بمئات المرات من الأردن ومصر والجزائر ودول أخرى، وتزامن ذلك مع إغلاق شركات كبرى بسبب نقص المحروقات وغيرها من الأسباب، فيما أعلنت تموين النظام عن ترخيص شركات خاصة بصلاحيات متعددة.

ويذكر أن رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد" صرح قبل أيام بأن هناك شركات -وليس دول- عبّرت عن رغبتها، للاستثمار بأساليب فيها التفاف على العقوبات، وأضاف، "لكن إذا أردنا أن نتحدث عن إعادة الإعمار بمعناها الواسع، لا أستطيع أن أقول بأن الظرف الحالي لا السياسي، ولا الأمني، ولا الاقتصادي، يسمح بإعادة الإعمار بالمعنى الواسع" على حد قوله.

تفقد وزير الداخلية التركي "سليمان صويلو"، مشروع بناء وحدات سكنية في مدينة تل أبيض شمال الرقة، الواقعة ضمن مناطق عملية نبع السلام.

واشار صويلو أن هناك مشاريع عديدة سيتم تنفيذها في 13 منطقة تشمل حوالي 240 ألف منزل، في جرابلس والباب وتل أبيض ورأس العين، معتبرا أن مشروع تل أبيض إحداها.

ومساحة الأرض المخصصة للمشروع في تل أبيض تبلغ 1200 دونم، بحيث يتم بناء 10 ألف وحدة سكنية فقط في المرحلة الأولى، والتي تتسع لحوالي 64 ألف شخص، كما مساحة المنزل الواحد ستكون بين بين 60 و80 و100 متر مربع، 

وشدد صويلو أن هذه المشاريع سيتم فيها إسكان العائلات العائدة من تركيا، وتهدف لإتاحة الفرصة للاجئين السوريين في تركيا العودة الطوعية والآمنة والكريمة إلى بلدهم.

وأشار إلى أن بعض المنظمات الإنسانية بدأت مشروعا لبناء ألف وحدة سكنية في مدينة جرابلس.

كما التقى صويلو، بعدد من شيوخ وممثلي العشائر في مدينة تل أبيض في أحد مطاعم المدينة، وأبلغهم تحيات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وأشار صويلو أن السوريين مروا بمراحل صعبة للغاية، وهم يدافعون عن أراضيهم متحلين بالصبر، متمنيا عودة السلام والأمن في سوريا.

أصدر "الجيش الوطني السوري"، عبر "إدارة التوجيه المعنوي"، التابعة لوزارة الدفاع بياناً بشأن تطبيق قرارات "اللجنة الوطنية للإصلاح"، وسط تطورات متسارعة، فيما حدد "المجلس الإسلامي السوري"، موقفه من الأحداث الجارية في ريفي حلب الشمالي والشرقي.

وقال "الوطني"، في بيان له إن "مسؤولية الجيش الوطني حماية المناطق المحررة وأمن المواطنين وهذه أمانة الثورة ودماء الشهداء الزاكية التي كانت قرابين قدمها شعبنا في مواجهة النظام السوري المجرم وعملائه من تنظيمات الغلو والإرهاب تكفيرية كانت أم انفصالية".

ولفت إلى أنه أهاب بجميع التشكيلات والوحدات العسكرية "رفع الجاهزية القصوى وتأمين مداخل المناطق المحررة وطرق الإمداد من التدخل السافر لـ"هيئة تحرير الشام" والتي تجاوزت التفاهمات السابقة وتعمد لإثارة الفوضى ونشر الذعر بين المواطنين، منتهجة سياسة البغي المعروف في سيرتها".

وأضاف، أن "الوطني بفيالقه العاملة شمالي سوريا والجبهة الوطنية للتحرير سيقوم بواجبه في رد صيال كل من يعتدي على المناطق المحررة، وتوجه لمن غرر به أن يعدل عن طريق البغي والتسلط ويلزم ثكنته العسكرية أو منزله"، حسب نص البيان.

في حين أصدر "المجلس الإسلامي السوري"، بياناً عاجلاً حول أحداث الشمال السوري المحرر، وذكر أنه يحدد موقفه ضمن عدة نقاط أولها "إن التحرك العسكري لهيئة تحرير الشام (جبهة النصرة) نحو مناطق الجيش الوطني في الشمال السوري يعد بغيا محرما شرعا بشكل قطعي"، وتوجه المجلس إلى "عناصر الهيئة وناشدهم الله ألا يكونوا بغاة ولا جزءا من هذا العدوان".

ويضاف تحديد موقف المجلس بقوله إن "صد هذا العدوان واجب شرعا على مكونات الجيش الوطني جميعا قادة وعناصر، وأن عدم قبول البعض بقرارات لجنة الإصلاح الوطني أدى إلى ما حصل، فلذلك يدعو المجلس الجميع إلى الالتزام بقرارات هذه اللجنة، وتوجيه سلاح الثورة إلى عدونا الحقيقي المشترك نظام العصابة الطائفية في سوريا.

وفي سياق تسارع التطورات أكدت مصادر محلية خاصة لشبكة "شام"، ليلة أمس وصول رتل عسكري يضم مئات الآليات المدججة بالسلاح والعناصر التابعة لـ "هيئة تحرير الشام وأحرار الشام" إلى بلدة جنديرس بريف عفرين، لمساندة قطاعات "أحرار الشام" في المنطقة، وهي المرة الأولى التي تدخل فيها أرتال "هيئة تحرير الشام" إلى مناطق سيطرة الجيش الوطني بريف عفرين، تحت عباءة "أحرار الشام".

وكانت نشبت مواجهات عنيفة بين فصيل "الجبهة الشامية" من جهة وفصيل "أحرار الشام - القطاع الشرقي"، من جهة أخرى، ضمن عدة مناطق بريف مدينة الباب شرقي حلب، تخللها استخدام للرشاشات الثقيلة والدبابات، سيطرت خلالها الجبهة الشامية على مقرات عديدة للأحرار.

وتجدر الإشارة إلى أنه عقب دخول أرتال "هيئة تحرير الشام وأحرار الشام" إلى جنديرس بريف عفرين، نشبت اشتباكات عنيفة تخللها استخدام للقذائف بين أحرار الشام وفصائل من الجيش الوطني، في قرية "قرزيحل"، بريف عفرين، ورغم تصاعد الأحداث الجارية يجري الحديث عن أنباء عن اتفاق قد تنص بنوده على إنهاء الصراع ضمن شروط انسحاب الجبهة الشامية من مقرات "أحرار الشام"، بريف حلب الشرقي، مقابل انسحاب الأرتال العسكرية من ناحية جنديرس شمالي حلب.

أكدت مصادر محلية خاصة لشبكة "شام"، وصول رتل عسكري يضم مئات الآليات المدججة بالسلاح والعناصر التابعة لـ "هيئة تحرير الشام وأحرار الشام" إلى بلدة جنديرس بريف عفرين، لمساندة قطاعات "أحرار الشام" في المنطقة، وهي المرة الأولى التي تدخل فيها أرتال "هيئة تحرير الشام" إلى مناطق سيطرة الجيش الوطني بريف عفرين، تحت عباءة "أحرار الشام".

وجاء دخول الرتل العسكري، بعد ساعات قليلة من سيطرة "هيئة تحرير الشام" على معبر الغزاوية بعد انسحاب عناصر "الجبهة الوطنية" من مواقعهم, تلاها استقدام حشود عسكرية كبيرة للهيئة من جبل الزاوية باتجاه شمالي إدلب، وصلت لمنطقة سرمدا وصولاً لريف عفرين، لتبدأ الدخول للمنطقة من دير بلوط باتجاه جنديرس.

وتأتي تحركات "هيئة تحرير الشام" لمساندة قطاعات "حركة أحرار الشام"، في مناطق غصن الزيتون ودرع الفرات، بعد بدء مكونات الفيلق الثالث في الجيش الوطني السوري بمداهمة مقرات "أحرار الشام - القطاع الشرقي"، بمنطقة الباب، بعد انشقاق الأخيرة عن مكونات الفيلق ورفضها قرارات لجنة الصلح.

ومنذ أشهر عدة، يتولى الإعلام الرديف لـ "هيئة تحرير الشام" التجييش ضد بعض المكونات في الجيش الوطني السوري، لاسيما فصائل "الجبهة الشامية وجيش الإسلام"، سبقها حراك على مستوى عال لقيادات من الهيئة في ريف حلب الشمالي مع فصائل أخرى للتنسيق فيما بينها، علاوة عن اختراق الهيئة لمناطق شمال حلب أمنياً بشكل كبير.

وكانت نشبت مواجهات عنيفة بين فصيل "الجبهة الشامية" من جهة وفصيل "أحرار الشام - القطاع الشرقي"، من جهة أخرى، ضمن عدة مناطق بريف مدينة الباب شرقي حلب، تخللها استخدام للرشاشات الثقيلة والدبابات، سيطرت خلالها الجبهة الشامية على مقرات عديدة للأحرار.

وتحمل التطورات الجارية، من تحالف أعداء الأمس ممثلة بـ "أحرار الشام وبعض مكونات الجيش الوطني" مع "هيئة تحرير الشام" مرحلة جديدة من البغي الذي يديره "الجولاني" بمناطق جديدة شمال حلب بعد إنهاء جميع المكونات العسكرية المنافسة بريف إدلب، وتمكين مؤسساته العسكرية والمدنية في المنطقة.

ووفق مصادر عدة، فإن دخول أرتال "هيئة تحرير الشام" لمناطق سيطرة الجيش الوطني، جاء تحت عباءة "أحرار الشام" علماً أن الحركة لاتملك كل هذه القوة بعد تجريدها من جل أسلحتها قبل سنوات من قبل الهيئة نفسها، ويبدو أن هناك تنسيقاً مع عدة مكونات من الجيش الوطني للدخول للمنطقة دون قتال.

ويبدو أن "هيئة تحرير الشام" استغلت خلال الفترة الماضية، سلسلة الصراعات بين مكونات الجيش الوطني، لبناء تحالفات مع أطراف عدة في مناطق "غصن الزيتون"، على حساب مكونات أخرى في الجيش الوطني ممثلة بـ "جيش الإسلام والجبهة الشامية"، والتي من المتوقع أن تكون تلك الفصائل هدف الهيئة في هذه المرحلة.

نقلت وسائل إعلام موالية لنظام الأسد وقائع مؤتمر جمع بين شخصيات من النظام وما قالت إنه مستثمرين راغبين بالاستثمار في القطاع الزراعي السوري، حيث قدم وزير في حكومة نظام الأسد "إغراءات" بزعمه أن هناك "بعض المشاريع بدون ضرائب"، على حد قوله.

وزعم وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية في حكومة نظام الأسد "سامر الخليل"، عبر تصريحات إعلامية بأن "بعض المشاريع الاستثمارية الزراعية معفية من الضرائب والرسوم بنسبة 100 بالمئة طول مدة الاستثمار"، وفق تعبيره.

ونقل موقع مقرب من نظام الأسد عن وزير الزراعة "محمد قطنا"، قوله نحن على استعداد وجاهزية لمنح من يود الاستثمار في النخيل من 200 إلى 500 هكتار ارض بالتشاركية في منطقة تدمر التابعة لمحافظة حمص وسط سوريا.

وحسب "قطنا"، فإن حكومة النظام تريد الجواب عن سؤال كيف ندفع المستثمرين للاستثمار في القطاع الزراعي، وزعم بحث أسباب الإعراض عن الاستثمار في الزراعة ضمن مناطق سيطرة النظام.

كما ادعى البحث عن إجابة واضحة حول أسباب إعراض المستثمرين عن القطاع الزراعي، الذي يعد  السبيل الأهم لتحقيق الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي.والمعوقات والمشاكل التي تمنعهم من التوجه نحوه.

و عقد وزير الزراعة في حكومة نظام الأسد "حسان قطنا"، مؤتمراً صحفياً بوقت سابق اعتبر فيه أن مشكلة وعوائق تكاليف الإنتاج وتزايدها، هي ارتفاع أسعار الأسمدة والمبيدات، وهي مرتبطة بالأسعار العالمية، متناسياً الاحتياطي الضخم من مقدرات سوريا من الأسمدة التي باتت بيد روسيا وفق اتفاقيات مع نظام الأسد.

وكان اعتبر أمين سر غرفة صناعة دمشق وريفها "أكرم الحلاق"، بأن البيئة الاستثمارية في سوريا حالياً أفضل بمئات المرات من الأردن ومصر والجزائر ودول أخرى، وتزامن ذلك مع إغلاق شركات كبرى بسبب نقص المحروقات وغيرها من الأسباب، فيما أعلنت تموين النظام عن ترخيص شركات خاصة بصلاحيات متعددة.

ويذكر أن رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد" صرح قبل أيام بأن هناك شركات -وليس دول- عبّرت عن رغبتها، للاستثمار بأساليب فيها التفاف على العقوبات، وأضاف، "لكن إذا أردنا أن نتحدث عن إعادة الإعمار بمعناها الواسع، لا أستطيع أن أقول بأن الظرف الحالي لا السياسي، ولا الأمني، ولا الاقتصادي، يسمح بإعادة الإعمار بالمعنى الواسع" على حد قوله.

سقط ضحايا مدنيون، وأخرون من عناصر الفصائل المتقاتلة بريف حلب الشرقي اليوم السبت، جراء استمرار الاشتباكات بين مكونات "الفيلق الثالث والفرقة 32 التابعة لحركة أحرار الشام" في مناطق متفرقة من ريف مدينة الباب وجرابلس، استخدمت الدبابات والرشاشات الثقيلة في تلك المعارك ضمن المناطق المدنية والمخيمات.

وقالت مصادر لشبكة "شام"، إن مدنيان مهجرون من مدينة عندان، أحدهما طفل، قتلا وجرح آخرون، جراء سقوط قذيفة مجهولة المصدر على منزلهم في قرية عبلة، التي تشهد اشتباكات عنيفة بين المكونات المتقاتلة، علاوة عن اندلاع الاشتباكات قرب مخيمات النازحين في المنطقة والتي شهدت حالة هلع كبيرة، وسقط عدة طلقات طائشة فوق خيامهم.

وتشير المعلومات الأولية إلى مصرع قرابة عشرة عناصر من مكونات الفصيلين، وأسر العشرات بشكل متبادل، علاوة عن السيطرة على مقرات ومواقع عسكرية للفرقة 32 التابعة لحركة أحرار الشام، على خلفية رفضها قرارات "اللجنة الوطنية للإصلاح" حول الخلافات الحاصلة بين الطرفين بسبب انشقاق الفرقة عن الفيلق الثالث.

وذكر ناشطون في مدينة جرابلس بريف حلب الشرقي، بأنّ تداعيات الخلافات بين الطرفين وصلت إلى  أطراف المدينة قرب "حي القرنفل"، حيث نشبت مواجهات عنيفة تخللها استخدام الأسلحة الثقيلة وسط أنباء عن سقوط قتلى وجرحى جراء الاشتباكات المتواصلة في عدة مناطق ضمن ريف حلب الشرقي، كما امتدت حالة التوتر إلى عفرين مع أنباء حدوث اشتباكات في المنطقة.

وفي التفاصيل، توجهت قوات عسكرية تابعة لـ"الجيش الوطني السوري"، لتنفيذ ما قالت إنه القرار الصادر عن "اللجنة الوطنية الإصلاح"، بخصوص قضية انشقاق مكونات الفرقة 32 التابعة للفيلق الثالث، وهي من مكونات حركة أحرار الشام، وفق بيان نشرته قناة "مراسل الفيلق الثالث" على تطبيق تلجرام.

وحسب البيان الصادر عن الفيلق التابع لـ "الجبهة الشامية"، فإنّ قرارات "اللجنة الوطنية الإصلاح"، "أجمعت كل مؤسسات الثورة على تطبيقها"، ودعا البيان "المنشقين إلى الالتزام في بيوتهم" وأضاف: "لسنا في مواجهة إلا مع من يرفض الخضوع للشرع وقرار اللجنة الوطنية"، وفق نص البيان.

وفي سياق موازٍ صرح عضو مكتب العلاقات العامة في الفيلق الثالث "هشام اسكيف"، بأنّ ما يحدث في ريف حلب الشرقي تم بتوافق الجيش الوطني والفيالق الثلاثة ووزير الدفاع، معتبراً أن الاقتتال المتواصل هو تنفيذ لقرارات "اللجنة الوطنية للصلح".

وقال "اسكيف"، في تصريحات إعلامية نقلتها وسائل إعلام محلية إن "بعض منتسبي الفرقة 32 رفضوا قرارات اللجنة ما استدعى قوات من الفيالق الثلاثة التابعة للجيش الوطني وبأوامر من وزير الدفاع التحرك لتنفيذ هذه القرارات"، وفق تعبيره.

وتداول ناشطون تسجيلاً صوتياً للشيخ "عمر حذيفة"، رئيس "اللجنة الوطنية للإصلاح"، بخصوص القضية بين الفيلق الثالث "الجبهة الشامية"، والفرقة 32 "أحرار الشام-القطاع الشرقي"، وجاء فيه حديثه عن انتهاء دور اللجنة حاليا بعد إصدار قراراتها ضمن المراحل السابقة، مشيرا إلى عدم تأييده لحدوث قتال بين الطرفين، كما دعا إلى ضرورة الصلح والإصلاح بشكل عام.

بالمقابل جرى تداول رسالة نصية منسوبة لـ "عامر الشيخ"، قائد "حركة أحرار الشام"، علّق خلالها على الاقتتال المتواصل، بقوله إن "قيادة الشامية شنت حملة بغي واعتداء جديدة على مقرات الحركة في مدينة الباب"، واعتبر أن الحركة قامت قبل وأثناء وبعد الإشكال بكافة الأسباب وغاية الوسع بمنع الوصول إلى الصدام.

وأضاف "الشيخ"، أن قيادة الحركة وضعت حلولاً في اللقاء الأخير الذي تم برعاية الشيخ "ماهر علوش"، ووصف مقترحات الحركة تجاه "الجبهة الشامية"، بأنها "ترعى مصالحهم وتبدد هواجسهم وتحفظ مكانتهم"، وتابع: "لكن بكل أسف جعلوا ذلك كله وراء ظهورهم وغامروا مغامرتهم التي سيتحملون تبعاتها في الدنيا والآخرة"، وفق تعبيره.

ونشرت "حركة أحرار الشام"، اليوم السبت، بياناً رسيماً قالت فيه إن "الجبهة الشامية عاودت الاعتداء على مقرات القطاع الشرقي للحركة، تضمن ذلك هجوما على نقاط الرباط في محور "عبلة" شرقي حلب وخلف ذلك من جديد عددا من القتلى والجرحى"، وفق نص البيان.

وذكرت الحركة أن "الشامية" "كررت الهجوم للمرة الثانية على التوالي أثناء التحضير لمعارك التحرير المرتقبة مما يطرح العديد من التساؤلات حول بواعث هذا السلوك، خصوصا مع بدء العصابات الانفصالية هجوما متزامنا على محور عبلة أسفر عن استشهاد أفراد عائلة"، ويأتي ذلك دون تأكيد أي مصادر مستقلة معلومة استشهاد عائلة بقصف لـ "قسد".

ودعت الحركة في بيانها "قيادة الشامية"، إلى "التوقف الفوري عن هذه الممارسات اللامسؤولة، و تحملها وجميع من تسبب في هذا التصعيد الخطير مسؤولية التبعات التي ستترتب على هذا السلوك، وتدعو جنود الجبهة الشامية إلى اعتزال هذا القتال والتزام الحياد خلال التطورات المقبلة"، حسبما أوردته الحركة في البيان.

وبالعودة إلى استعراض مراحل الخلافات بين الطرفين، أصدرت "أحرار الشام"، مطلع شهر حزيران/ يونيو الجاري، بياناً ذكرت خلاله أن موقف الحركة من الخلاف الذي حصل بين الجبهة الشامية والفرقة 32 "القطاع الشرقي الأحرار الشام"، الذي كان قد انضم إلى الجبهة الشامية في عام 2017، وفي 31 آذار الماضي تم إبلاغ قيادة الشامية من طرف الفرقة بقرارهم بالخروج من الفيلق الثالث التابعة لها.

وحسب بيان "أحرار الشام"، فإنّ الفرقة 32 طلبت تشكيل لجنة لتسير أمر خروجهم بشكل سلمي لتفاجأ الفرقة بعدها بتاريخ 1-4-2022 بهجوم للجبهة الشامية على مقرات الفرقة وترتب على ذلك سقوط عدد من القتلى والجرحى، وتم الاتفاق على اللجنة الوطنية للإصلاح لفض الخلاف، والتي أصدرت قرارها بتاريخ 25-5-2022، حسب بيان رسمي صادر عن قيادة الحركة.

وتضمن قرار "اللجنة الوطنية للإصلاح"، وقتذاك تجريد القطاع من معظم سلاحه ومقراته السيادية، الأمر الذي اعتبرته "حركة أحرار الشام"، تجاهل للقضية الرئيسية المتمثلة بالاعتداء على القطاع ومهاجمته بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة، وقالت إن "قيادة الحركة لديها الكثير من الاعتراضات والتحفظات على قرار اللجنة".

وذكرت أن بعض الاعتراضات متعلق بالشكل مثل اشتمال اللجنة على أطراف مقربة من الجبهة الشامية، وعدم سماع الطرف الآخر نهائيا وعدم استدعاء الشهود والاعتماد على رواية واحدة، و بعضها متعلق بالمضمون من حيث تسبب القرار بإشكالات جوهرية منها تأخير قضية الاعتداء والدماء التي وقعت مما زاد في إيغار الصدور و كذلك إخراج مجاميع قتالية فاعلة عن الخدمة والتسبب في إشكالات مناطقية وتهيئة الأرضية المناسبة لتكرار الاعتداء على القطاع.

هذا ويذكر كافة مراحل الخلافات لا سيّما رفض "حركة أحرار الشام" لقرار "اللجنة الوطنية للإصلاح"، ترافق مع تجييش إعلامي متصاعد عبر ما يعرف بالإعلام الرديف لـ "هيئة تحرير الشام" وجهات أخرى، حيث طالت هجمات إعلامية ممنهجة كلا من جيش الإسلام والجبهة الشامية، لصالح حركة أحرار الشام.

وتشهد مناطق عديدة بأرياف حلب في الشمال السوري، حالة من التوتر والترقب بعد أن نشبت مواجهات عنيفة بين فصيل "الجبهة الشامية" من جهة وفصيل "أحرار الشام - القطاع الشرقي"، من جهة أخرى، ضمن عدة مناطق بريف مدينة الباب شرقي حلب، تخللها استخدام للرشاشات الثقيلة مع استمرار المواجهات بين الطرفين.

في حين يأتي استقدام التعزيزات في مؤشرات على تصاعد الموقف بين الطرفين دون الكشف عن تدخل قوات لفض النزاع مع استمرار حالة الاستنفار في عموم المنطقة وأشارت مصادر محلية إلى استخدام الأسلحة الرشاشة الثقيلة.

وفي مطلع شهر نيسان/ أبريل الماضي، اندلعت اشتباكات بين فصائل من الجيش الوطني السوري في قرية عولان بريف مدينة الباب بريف حلب الشرقي، فيما انتهت المواجهات مع تدخل قوات لفض النزاع قبل أن تعود للواجهة مجددا مع تجدد الاقتتال.

وقال ناشطون وقتذاك إن اشتباكات اندلعت بين فصيلي الجبهة الشامية وأحرار الشام، على خلفية انشقاق إحدى تشكيلات الجبهة الشامية وانضمامها للعمل بصفوف أحرار الشام، ما أدى لمقتل عنصر على الأقل وإصابة آخرين بجروح، حيث تدخلت سيارة إسعاف لنقل الجرحى.

وأشار ناشطون حينها إلى أن رتل تابع لـ "الشامية" المنضوية في صفوف "الفيلق الثالث"، هاجم "أمنية" عولان التي انضمت لـ"أحرار الشام"، ما تسبب باندلاع الاشتباكات، وتدخل فصيلي "حركة التحرير والبناء" و"هيئة ثائرون" لفض النزاع وحل الخلاف الحاصل، ما أدى لتوقف الاقتتال بين الفصيلين في المنطقة.

وكانت نشبت اشتباكات بين عناصر يتبعون للجيش الوطني السوري، في عدة مناطق لا سيّما في مدينة عفرين بريف حلب الشمالي، تخللها استخدام للرشاشات الثقيلة، في حدث يتكرر ويعكس استهتار السلطات العسكرية وتعريض حياة المدنيين للخطر بهذه الحوادث المتكررة.

وتجدر الإشارة إلى أن الاشتباكات المتجددة أثارت حفيظة نشطاء وفعاليات الحراك الثوري عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وطالبوا بالكف عن هذه التصرفات الصبيانية التي باتت العنوان الأبرز مع تكرار حوادث إطلاق النار المتبادل بين مكونات الجيش الوطني السوري.

تراجعت تربية النحل في محافظة إدلب خلال الأعوام الفائتة لأسباب عدة، أهمها قلة المراعي في المنطقة الواقعة شمال غرب سوريا، واستخدام مزارعي الخضراوات الصيفية، للمبيدات الحشرية الضارة.

وقال محمد السعيد أحد العاملين في مجال تربية النحل لشبكة " شام "، إن "إنتاج العسل هذا العام تقلص بنسبة 40 بالمئة عن الأعوام السابقة، فيما بدأت نسبة الإنتاج بالتراجع منذ عام 2019 تدريجاً".

وأضاف السعيد خلال حديثه، أن سبب تراجع إنتاج العسل من المناحل المنتشرة في محافظة إدلب، هو سيطرة قوات الأسد على مساحات جغرافية واسعة كانت مناسبة لتربية النحل وإطعامه.

وأشار السعيد إلى أن "عملية رش المبيدات الحشرية للمزروعات من قبل المزارعين لم تكن بطريقة منتظمة، حيث انتشرت في الآونة الأخيرة بعض الأدوية التي تؤدي لموت النحل مباشرة، في حين كانت تلك الأنواع في وقت سابقا ممنوعة من التداول في الصيدليات الزراعية.

وفي ذات السياق قال محمد، إن مربي النحل في الفترة الحالية يعملون على إنتاج ثلاثة أصناف من العسل فقط، وهي الشوكيات واليانسون وحبة البركة".

وتعتبر تربية النحل في محافظة إدلب، التي يعتمد عليها آلاف العوائل في مدخولها الشهري، فيما انخفضت أسعاره بسبب إغلاق الطرق والمعابر الحدودية، وتوقف عمليات التصدير.

ويعاني قاطنو محافظة إدلب، من أزمات معيشية واقتصادية هي الأسوأ منذ عشرة أعوام، بسبب ارتفاع أسعار المواد الأولية الخاصة بالمعيشة، والتي تتحكم بها شركات تابعة لهيئة تحرير الشام في المنطقة، وأبرزها المحروقات والخبز، إضافة للكهرباء.