توفيت طفلتان، وأصيبت والدتهن بحروق اليوم الاثنين، جراء حريق اندلع في خيمة تأويهم في منطقة راجو بريف عفرين، في تكرار لمشاهد الموت التي يواجهها السوريون في مخيمات الشتات ليس بالقصف بل بالكوارث الطبيعية التي تلاحقهم.

ووفق معلومات "شام" فقد اندلع حريق في خيمة لنازحين من قرية تلمنس بريف إدلب بسبب مدفأة، في مخيم إبراز بريف راجو بريف عفرين، تسبب بوفاة الطفلتين "انتصار ولين العبد الله"، وإصابة والدتهن بحروق.

وفي 29 كانون الاول الفائت، توفي طفل رضيع بعمر ستة أشهر، إثر اشتعال حريق داخل الخيمة التي يقيم بها نتيجة سقوط المدفأة في مخيم عشوائي قرب مدينة معرة مصرين شمالي إدلب، في ظل تصاعد حالات اشتعال الحرائق ضمن المخيمات بسبب استمرار معاناة النازحين في ظل البرد القارس.

وتحدثت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، عن ازدياد حرائق المخيمات بشكل كبير مع انخفاض درجات الحرارة واستخدام المهجرين لمواد خطرة في التدفئة بسبب تردي أوضاعهم الإقتصادية (بلاستيك ونايلون، وفيول) في ظل غياب إجراءات السلامة، وطبيعة الخيام المبينة من القماش والبلاستيك سريع الاشتعال.

وسبق أن توفي طفل إثر حريق نشب في خيمته بمخيم "جابر عثرات الكرام" شرقي بلدة أطمة بريف إدلب الشمالي، وقال الدفاع المدني إن سبب الحريق يعود لانفجار بطارية داخل الخيمة، والذي تمدد ليؤدي لاحتراق خيمةٍ أخرى بالجوار.

وأكدت "الخوذ البيضاء" إن الحرائق تشكل خطراً كبيراً يهدد المدنيين في المخيمات في ظل غياب إجراءات السلامة، وطبيعتها المبنية من القماش والبلاستيك سريع الاشتعال، إضافة لصعوبة وصول فرق الإطفاء بسرعة بسبب رداءة طرقات المخيمات والازدحام فيها.

وتجدر الإشارة إلى أن حوادث اشتعال النيران في خيم النازحين تتكرر وتزداد خلال كل فصل شتاء، حيث تم تسجيل العديد من حالات اشتعال الخيام ووقوع إصابات بين الأطفال بشكل كبير، خلال استخدام المدافئ للتدفئة أو طهو الطعام، وغالباً ما يكون السبب رداءة الوقود.

وساهمت العوامل الجوية لاسيما في فصل الشتاء، بزيادة معاناة ملايين السوريين، لاسيما في مناطق المخيمات شمال غرب سوريا، التي يحل عليها الشتاء في كل عام ضيفاً ثقيلاً، إضافة للمخيمات المنتشرة في مناطق سيطرة الإدارة الذاتية، في ظل ضعف الخدمات ونسب الاستجابة لاحتياجاتهم، لتتكرر مأساتهم في عام 2021 كما في كل عام، مع استمرار نزوحهم عن أراضيهم ومناطقهم بفعل حملات التهجير التي مارسها النظام وحلفائه.

وكان للعواصف المطرية وبرودة الطقس والحرائق، دور بارز في زيادة معاناة السوريين، لاسيما قاطني المخيمات، إذ يعتبر هؤلاء الفئة الأضعف والأكثر تأثيراً بهذه العوامل المناخية، لما يواجهونه من ظروف إنسانية صعبة في مناطق نزوحهم وسكنهم بمخيمات تفتقر لأدنى مقومات الحياة.

وفي إحصائية قدمها فريق "منسقو استجابة سوريا" أوضحت أعداد المخيمات الكلي (محافظة إدلب، درع الفرات، غصن الزيتون) والتي بلغت 1,489 مخيماً، وبلغ عدد الأفراد الكلي فيها 1,512,764، تتضمن هذه المخيمات، مخيمات عشوائية تتكون من 452 مخيماً وعدد الأفراد ضمن المخيمات العشوائية: 233,671، في وقت لا توجد إحصائيات لتعداد المخيمات بمناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية في منطقة الشهباء وريف الحسكة والرقة، إلا أن تلك المخيمات تعاني ذات الظروف والأوضاع الصعبة.

وسجل الفريق تضرر قرابة 611 مخيماً بسبب الكوارث الطبيعية، وبلغ عدد الخيم المتهدمة: 3,245، وعدد الخيم المتضررة جزئياً : 5,881، وعدد الأفراد المتضررين : 248,732، وبلغ عدد الحرائق ضمن المخيمات 157 حريقاً تسبب في احتراق 302 خيمة لعائلات تضررت بشكل كبير وغالباً ما تكون الحرائق بسبب استخدام المدافئ ضمن الخيام القماشية، في حين سجل العديد من الوفيات بينهم أطفال بسبب الحرائق ضمن المخيمات.

وقدم الفريق تقييماً للاستجابة الإنسانية بشكل كامل خلال عام 2021، فبلغت في قطاع الأمن الغذائي وسبل العيش: 57%، وفي قطاع المياه والإصحاح: 41 %، وفي قطاع الصحة والتغذية: 58%، وفي قطاع المواد الغير غذائية: 52%، وفي قطاع الحماية: 44%، وفي قطاع المأوى: 40%، وفي قطاع التعليم: 39%.

أصدرت إدارة "معبر باب الهوى" الحدودي مع تركيا شمالي إدلب، تقريراً مفصلاً لعمل المعبر خلال العام الماضي 2021، موضحة أنه شهد فيه نشاط واضح، مفصلة بالأرقام إحصائيات عمل جميع الأقسام والاختصاصات في المعبر وأبرز إنجازاته.

ووفق التقرير، لوحظ تطور واضح في عمل مكتب التنسيق الطبي، فبلغ عدد حالات الإسعاف المحولة إلى تركيا 2647 حالة، وعدد مرضى الحالات الباردة الذين تمكنوا من دخول المستشفيات التركية 4594، إضافة إلى 1543 حالة مراجعة إلى المستشفيات التركية. في الوقت الذي بلغ فيه عدد الحالات الإسعافية التي تابعتها منظومة تتبع الحالات الساخنة داخل تركيا 2960، و1010 حالات تابعتها منظومة تتبع الحالات الباردة.

وذكر التقرير أن عدد الجنازات التي استقبلها قسم الجنازات التابع لمكتب التنسيق الطبي بلغت 2300 حالة وفاة، وكان من أهم الإنجازات التي قام بها مكتب التنسيق الطبي خلال العام عودة علاج المرضى السوريين في المستشفيات التركية بعد توقفها، وذلك جاء نتيجة عدة اجتماعات مع الجانب التركي.

ودلّت الإحصائية على أن قسم الهجرة والجوازات شهد نشاطاً واضحاً، حيث بلغ عدد إجمالي عدد المسافرين 240415 شخصاً، منهم 129979 مسافراً في القدوم و110436 في المغادرة، إضافة إلى 369 مسافراً ترانزيت، و 2538 مسافراً حاصلاً على إذن والي، و7674 من المرضى، و44451 من التجار، و145 حالة لمّ شمل، و12403 مسافراً من موظفي المنظمات.

وتميّز هذا العام - وفق التقرير - بعودة زيارات العيد بعد توقفها مدة ثلاثة أعياد متتالية، فدخل إلى سوريا ضمن زيارات العيد 45032 مسافراً، عاد منهم إلى تركيا 42856 شخصاً، واستقبل القسم خلال العام ما يقارب 15 ألف شخصاً مرحلاً غالبيتهم من الذين أُلقي القبض عليهم داخل الأراضي التركية أثناء محاولتهم العبور بطريقة غير شرعية، إضافة إلى بعض مرتكبي المخالفات الكبيرة والجرائم التي تستدعي الترحيل.

ولفتت الإحصائية إلى أن شحنات المساعدات الإغاثية بلغت خلال العام المنصرم 17132 شحنةً، حملت 356918 طناً، منها 9608 شاحنة مقدمة من الأمم المتحدة، محملة بـ 215 ألف طن، و7524 شاحنة مقدمة من جمعيات ومنظمات إنسانية. لتكون نسبة المساعدات المقدمة من الأمم المتحدة 60.43% مقابل 39.57% لباقي المنظمات والجمعيات الإنسانية.

وبحسب الإحصائية فقد شهدت حركة التصدير تطوراً ملحوظاً، حيث بلغ عدد الشاحنات التي تم تصديرها قرابة 11 ألف إرسالية، وقد كان على رأس المواد المُصدّرة من الداخل الحجر السوري المشغول والمنتجات الزراعية ومنتجات الصناعات الغذائية التي تعتمد على المنتج الزراعي المحلي.

وفي نفس السياق عمل قسم الحجر الصحي والزراعي التابع لأمانة الجمارك خلال العام على مراقبة جميع المواد والبضائع الداخلة إلى المناطق المحررة، حفاظاً على صحة وسلامة الأهالي. فقام قسم الحجر الصحي بالكشف على 293441 مادة وأخذ عيّنات منها وتحليلها، في المقابل تم الكشف عن 480270 مادة في قسم الحجر الزراعي وأخذ عينات منها. و111299 مادة تم الكشف عليها في قسم الحجر البيطري، نتج عن عمليات الكشف والتحليل والتدقيق إتلاف 14 شحنة لعدم مطابقتها المواصفات القياسية.

تأتي أهمية المعبر - وفق التقرير- كونه أحد أكبر المؤسسات التي تؤمن فرص عمل لعدد كبير من الأشخاص حيث يوفر العمل لخمسة آلاف شخص منهم 600 موظف من كافة الاختصاصات مدربين ومؤهلين بشكل جيد و1500 شخص ما بين مخلص جمركي وعامل تحميل إضافة إلى وجود 2800 شاحنة مسجلة مع سائقيها تقوم بنقل البضائع المختلفة.

كذلك من مواكبة للتطور فلم تتوقف حركة البناء والترميم داخل مرافق المعبر، حيث أقام قسم الإشراف الفني عدة مشاريع لدعم البنية التحتية منها توسيع الساحات في المعبر وتعبيد الطرقات وتنظيم الحدائق وبناء صالة استقبال جديدة للمسافرين وبناء موقف خاص بالسيارات عند بوابة المعبر لتقريب المسافة على المسافرين والتخفيف عنهم، وفق التقرير.

أصدر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، توجيهاً ينص على رفع الإعانة الدراسية الخارجية لأبناء قتلى وجرحى ومفقودين من عناصر ميليشيات النظام، وذلك دون تحديد قيمة الزيادة.

وذكرت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد أن الأخير "وجه برفع الإعانة الدراسية الخارجية 3 أضعاف ما كانت عليه سابقاً للطلاب من أبناء القتلى وجرحى العجز الكلي والمفقودين الذين مضى على فقدانهم 4 سنوات".

وحسب مصادر إعلامية مقربة من النظام فإن التوجيه يشمل أبناء القتلى وجرحى العجز الكلي والمفقودين من طلاب المراحل الانتقالية والمعاهد والجامعات والدراسات العليا الذين يدرسون خارج مدارس يطلق عليها "أبناء وبنات الشهداء"، وفق تعبيرها.

ومؤخراً صدر عن رأس النظام الإرهابي بشار الأسد، المرسوم التشريعي رقم 2 القاضي بمنح العاملين في المشافي العامة المختصة بالأورام تعويض طبيعة عمل على أساس الأجر الشهري المقطوع بتاريخ أداء العمل، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الرسمية التابعة لنظام الأسد.

وحدد المرسوم الصادر قبل يومين نسبة التعويض بين 20% و65% بحسب الوظيفة أو الفئة أو الاختصاص، وأظهر جدول نشره إعلام النظام الرسمي نسبة التعويض بالتفصيل لكل وظيفة أو فئة أو اختصاص، في مرسوم يطلق عليه الإعلام الرسمي والموالي اسم "المكرمة".

وفي كانون الأول من العام الماضي 2021 أصدر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، 3 مراسيم تشريعية، حول زيادة على رواتب وأجور العاملين والمتقاعدين بنسبة جاءت مخيبة لآمال الموالين لا سيّما أنها لا تتجاوز 30% رغم أن المطالب كانت تنص على زيادة بنسبة 300%، وسط تعليقات تنوعت بين ساخرة وساخطة حول قيمتها.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد يصدر عدة مراسيم وقرارات تهدف إلى تلميع صورته ويصفها إعلامه بأنها مكرمة وكان أبرزها بيان قاضي بزيادة "علاوة استثنائية بقيمة 5 دولار على راتب باحث ومخترع و نشر القرار عدة صفحات منها جامعة الفرات وصفحة تتبع لوزارة الاتصالات والتقانة لدى نظام الأسد إضافة إلى مواقع موالية للنظام منها موقع يديره "حيدرة بهجت سليمان"، الشهير بمواقفه التشبيحية على نهج والده أبرز أزلام النظام قبل أن يلقي حتفه.

كشف تقرير للقناة 12 الإسرائيلية، نقلته وكالة بلومبرغ وموقع "تايمز أوف إسرائيل" عن توقيع "إسرائيل" اتفاقا لضخ الغاز الطبيعي بشكل غير مباشر إلى لبنان لمساعدته في التعافي من أزمته الاقتصادية، في وقت نفى وزير لبناني صحة المعلومات، التي سبق وأكدتها صحيفة "الشرق الأوسط".

وأوضح التقرير، أن الصفقة تم توقيعها سرا خلال عطلة نهاية الأسبوع، بوساطة عاموس هوشستين، المبعوث الخاص لواشنطن ومنسق شؤون الطاقة الدولية، في وقت قال المتحدث باسم الخارجية الإسرائيلية، لموقع "الحرة" إنه لا يوجد تعليق حتى الآن على هذا التقرير.

وذكر التقرير أن "إسرائيل" ستمد لبنان بالغاز من حقل ليفايثن البحري عبر الأردن وسوريا، ولفت إلى أن الخطوة ستتطلب إصلاح ومد خط غاز يتدفق من سوريا إلى لبنان، وهو ما قد يستغرق عدة سنوات، ويهدف الاتفاق إلى تزويد لبنان ببديل عن الوقود الإيراني.

لكن وزير الطاقة والمياه اللبناني، وليد فياض، أكد لموقع "الحرة" أنه لا علم لديه بهذه اتفاقية، مشيراً إلى أنه لا يعتقد أنه بإمكان الأطراف الأخرى الاتفاق على أمر يتعلق بلبنان من دون أن يكون لبنان معني بالموضوع، كما قال "أن ما يتداول عار عن الصحة بالتحليل وليس بالمعلومات، كون الأمر يخص لبنان ونحن لم ندخل بهكذا اتفاقيات".

وأكد الفياض: "اتفاقيتنا واضحة مع مصر لتزويدنا بالغاز إضافة إلى اتفاقية عبور مع الأردن لإيصال الغاز المصري إلى سوريا، حيث تستفيد سوريا من الغاز قبل أن تعطينا كمية منه وبالتحديد من حمص، من هنا ما نحصل عليه هو غاز سوري".

وسبق أن قالت صحيفة "الشرق الأوسط"، في تقرير لها، إن مشروع تزويد لبنان بالطاقة من مصر والأردن عبر سوريا، يعتمد على غاز إسرائيلي في معظمه، لافتة إلى أن مصر "قد تدفع ثمن الغاز في البداية، وبالتالي يمكن وصفها بأنها الجهة المالكة، لكن أغلب الغاز، أو كله، سوف ينشأ من حقل ليفياثان البحري في إسرائيل".

وأوضح تقرير الصحيفة، أن خطة نقل الطاقة إلى لبنان تعتمد على عنصرين رئيسين، الأول يتعلق بالأردن الذي يولد وينقل الكهرباء الفائضة إلى لبنان عبر سوريا، والثاني يشمل إرسال الغاز الطبيعي عبر خط أنابيب من مصر (وإسرائيل) إلى الأردن، ثم إلى سوريا، وبعدها إلى لبنان، لاستخدامه في محطات الطاقة.

ونقلت عن دراسة أصدرها "معهد واشنطن للشرق الأدنى"، أنه "لا يزال من غير الواضح كيف سيتم تحويل الغاز باتجاه لبنان، بسبب الوضع المعقد لترابطات الغاز القائمة بين سوريا ولبنان"، ولكن هناك صفقة يشاع أنها قد تشمل الغاز الإسرائيلي الذي يذهب إلى سوريا، في صفقة مقايضة للغاز السوري عبر الأنابيب إلى لبنان.

وأوضحت الدراسة أن الحديث عن أن الغاز مصري المنشأ "وصف مضلل وأسطورة"، كما أشارت إلى أن "الغاز المتدفق إلى الأردن عبر خط الأنابيب مصدره إسرائيل، أو على الأقل مزيج من الغاز الإسرائيلي والمصري".

وكانت اعتبرت مجلة "ناشونال إنتريست" الأمريكية، أن خطة نقل الغاز المصري إلى لبنان عبر سوريا والأردن "غير مستدامة أو واقعية"، لافتة إلى أن الديناميكيات السياسية والأمنية في سوريا التي تمزقها الحرب، تشير إلى أنه حتى لو كان بشار الأسد، يريد في الحقيقة الاتجاه إلى الخليج والغرب، فإن مثل هذه الخطوة على الأرجح مستحيلة اليوم.

قالت هيئة حرس حدود الدولة في بيلاروس، إن قوات الأمن الليتوانية حاولت طرد خمسة من المهاجرين السوريين غير الشرعيين، إلى بيلاروس، لافتة إلى أن الحادثة وقعت "في 15 يناير في منطقة إيفسكي.

ووفق الهيئة، فقد عثر رجال حرس الحدود هناك على خمسة مواطنين سوريين على الخط الحدودي، وكان أحد اللاجئين لحظة اكتشافهم، فاقدا للوعي وبالكاد يمكن الإحساس بنبضه"، حيث تم استدعاء الإسعاف للموقع ونقلهم.

ونقلت الهيئة عن اللاجئين السوريين قولهم، إن قوات الأمن الليتوانية احتجزتهم في الغابة، ومن ثم تم نقلهم إلى الحدود البيلاروسية، وبعد تهديدهم بالعنف الجسدي، حاول الليتوانيون دفعهم إلى أراضي بيلاروس.

وسبق أن نقلت وكالة "رويترز" عن مهاجرين بينهم سوريين، عالقين على الحدود بين بيلاروسيا وبولندا، عبروا خلالها عن رفضهم العودة إلى بلادهم، متحدثين عن دفعهم آلاف الدولارات للوصول إلى بيلاروسيا، دون أن يحققوا هدفهم بالوصول إلى أوروبا.

وكانت قالت صحيفة "إندبندنت" البريطانية، إنها تحدثت إلى طالبي لجوء سوريين على وشك التجمد حتى الموت قرب الحدود البيلاروسية- البولندية، مطالبة الحكومة البريطانية بتغيير موقفها تجاه طالبي اللجوء فوراً، وتسريع وتوسيع عمليات إعادة التوطين "قبل أن يشعر الناس باليأس الكافي لتسلق أسوار الأسلاك الشائكة أو عبور البحار الغادرة".

وأوضحت الصحيفة أنها قابلت لاجئين سوريين يائسين في لبنان، تلقوا وعوداً بإعادة التوطين في المملكة المتحدة منذ نحو أربع سنوات، ولكن السلطات البريطانية تخلفت عن وعودها، مضيفة أن ذلك تزامن مع غرق 27 مهاجراً في بحر المانش.

اعتبر مسؤول في "الإدارة الذاتية"، أن تهديد المنظمات الإنسانية العاملة في مخيم الهول يشكل "سابقة خطيرة"، على خلفية مقتل أحد كوادر "الهلال الأحمر الكردي" يوم الأربعاء، متأثرا بإصابته بطلقة نارية "أثناء تأديته واجبه الإنساني" في المركز الرئيسي للمنظمة في مخيم الهول.

وقال مسؤول المخيمات في الإدارة الذاتية، شيخموس أحمد، لوكالة "فرانس برس": "ثمة خلل أمني وتهديد جدي في المخيم، حيث خلايا داعش ما زالت موجودة"، وأكد أن "تهديد المنظمات الإنسانية والنقاط الطبية يشكل سابقة خطيرة"، وأنها بعد الحادث الأخير "ستواصل تقديم الخدمات الإنسانية لكن ليس بالشكل المطلوب".

وكان أكد المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في سوريا عمران ريزا، والمنسق الإقليمي للشؤون الإنسانية للأزمة السورية، مهند هادي، أن "منظمات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الأخرى لا تزال ملتزمة بحشد وتقديم المساعدات المنتظمة المنقذة للحياة والمساعدات الأساسية للمخيم". لكنهما حذرا من أن هذه المنظمات "لا يمكنها القيام بذلك بشكل فعال إلا عندما يتم اتخاذ خطوات لمعالجة قضايا السلامة المستمرة".

وشددت منظمة "أطباء بلا حدود"، إحدى أبرز المنظمات العاملة في المخيم على أنه "لا بد من إيجاد حلول طويلة الأمد تحترم حقوق سكان المخيم وتكفل سلامتهم وسلامة العاملين في المجال الإنساني على حد سواء".

ويشهد المخيم الذي يأوي نحو 56 ألف شخص، أكثر من نصفهم دون 18 عاما، وفق آخر بيانات الأمم المتحدة، بين الحين والآخر حوادث أمنية تتضمن عمليات فرار أو هجمات ضد حراس أو عاملين إنسانيين أو جرائم قتل تطال القاطنين فيه، ويضم نحو عشرة آلاف من عائلات مقاتلي التنظيم الأجانب ممن يقبعون في قسم خاص قيد الحراسة المشدّدة.

وكان تصدر ملف "مخيم الهول" في مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية خلال عام 2021، الإعلام الغربي، وكان لتصاعد عمليات القتل والاغتيال في المخيم على يد شخصيات مجهولة يديرها الانتماء لتنظيم داعش، مصدر قلق كبير من مغبة استمرار الواقع الأمني المتردي في المخيم، الذي يأوي آلاف العائلات المنتمية لتنظيم داعش والمحتجزة ضمن المخيم المذكور.

ويعاني سكان مخيم الهول عدداً من الانتهاكات لحقوق الإنسان الأساسية، مثل الحق في الحياة، التنقل، الصحة، التعليم، وغيرها، ويعاني المخيم يُعاني من نقص حاد في الكمية الغذائية وخلل في توفير مياه الشرب، وفي الصرف الصحي، إضافة إلى نقص الرعاية الطبية، علاوة عن تصاعد حالة الفلتان الأمني وتحوله لمصدر رعب كبير.

وسبب تقاعس "الإدارة الذاتية" عن إعداد وتنفيذ خطة أمنية شفافة ومتسقة في المخيم، إلى نشوء مناخ من الغضب والخوف في خضم العنف المتفشي، حيث قتل 79 شخصاً في المخيم هذه السنة، من بينهم ثلاثة أطفال بالرصاص و14 آخرين بحوادث مختلفة مثل الحرائق.

توقع الحقوقي السوري "أنور البني" رئيس "المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية"، ألا يقل الحكم الذي ستصدره المحكمة الألمانية بحق الطبيب السوري المتهم بالتورط في جرائم حرب، علاء موسى، عن السجن المؤبد، أسوة بالحكم الذي صدر قبل أيام عن محكمة "كوبلنز" الألمانية بالسجن المؤبد، على ضابط الاستخبارات السابق أنور رسلان.

ووفق صحيفة "القدس العربي"، فإن حديث البني جاء على خلفية اقتراب موعد انعقاد أولى جلسات محاكمة موسى الذي كان يعذب المعتقلين في مشفى حمص العسكري، قبل وصوله إلى ألمانيا لاجئاً، والتي ستجرى في فرانكفورت بألمانيا.

وكانت "القدس العربي" أول من أثار التُهم الموجهة للطبيب السوري علاء موسى إعلامياً، وذلك في تقرير نُشر بتاريخ 28 آذار/مارس 2019، تحت عنوان "اتهامات لطبيب موالٍ للنظام السوري بتعذيب المعتقلين في حمص"، حيث استمعت الصحيفة حينها لشهادة طبيب سوري يدعى محمد وهبي، كان يعمل برفقة المتهم موسى في مشفى حمص العسكري، التابع للنظام.

وحسب شهادة وهبي، قام موسى بـ "سكب الكحول على الأعضاء التناسلية لأحد المعتقلين من المتظاهرين، وأشعل النار بالقداحة، ما أدى إلى حرق الجهاز التناسلي للمعتقل بدرجات متفاوتة".

ومن المنتظر أن تبدأ جلسات محاكمة موسى الذي ينتمي للمكون المسيحي والمنحدر من قرية الحواش في ريف حمص، والذي وصل إلى ألمانيا في العام 2015، يوم الأربعاء القادم 19 كانون الثاني/يناير الحالي، في المحكمة العليا في مدينة "فرانكفورت" الألمانية.

وقال المحامي أنور البني، إن "المركز السوري للدراسات والأبحاث والقانونية" كان من المشاركين في رفع الدعوى على موسى، إلى جانب "المركز الأوروبي لحقوق الإنسان الدستورية" بعد جمع شهادات ضحايا، بعد إثارة التهم له إعلامياً، من قبل "القدس العربي" ووسائل إعلام أخرى منها موقع "زمان الوصل، وقناة الجزيرة".

وأوضح البني، أن موسى متهم بتعذيب معتقلين ومتظاهرين في حمص، حيث تسبب بوفاة معتقل على الأقل، علاوة على الأضرار البدنية الكبيرة التي ألحقها بعدد غير محدد من المعتقلين، أثناء عمله طبيباً في مشفى حمص العسكري.

وقال لـ "القدس العربي"، إن السلطات الألمانية أوقفت موسى منذ أكثر من عام ونصف العام، علماً بأنه كان يعمل طبيباً في أحد المستشفيات الألمانية، مبيناً أن "المدعي العام الألماني قام بتمديد فترة توقيف موسى ستة شهور، لوجود شهادات لضحايا جدد ضد موسى".

ولفت البني، إلى أن المحكمة الألمانية، بعد حصولها على الأدلة الكافية، قررت بدء محاكمة موسى يوم الأربعاء القادم، مما يعني أن الحكم بات قريباً، وأن عدد الشهود في قضية موسى أقل من العدد في محاكمة الضابط أنور رسلان.

وأشار البني، إلى أن محاكمة موسى ورسلان لم تكن لتجري لولا تعاون الضحايا، معتبراً أن "دور المراكز القانونية يبقى محدوداً أمام حجم التضحيات التي قدمها الضحايا، ونشعر بالسعادة عند وصول الضحايا إلى جزء من العدالة".

وسبق أن أعلن المدعي الفيدرالي في كارلسروه، عن تمديد مذكرة توقيف المشتبه به "علاء موسى"، واتهامه بارتكاب جرائم عدة ضد الإنسانية، وقدم مكتب المدعي، ملخصاً جديداً للاتهامات ضد المشتبه به، وشملت قتل شخص على الأقل في سجن للاستخبارات العسكرية، والتسبب بوفاة شخص آخر، وممارسة انتهاكات خطيرة ضد العديد من الأشخاص الآخرين.

وقال المدعي العام الألماني إن المشتبه به كان يعمل طبيباً في سجن تابع للمخابرات العسكرية، وقد اشترك في حالتين على الأقل بعمليات تعذيب أحد المعتقلين داخل السجن العسكري التابع للنظام السوري.

وكان غادر المشتبه به سوريا منتصف عام 2015 لاجئاً إلى ألمانيا، حيث زاول مهنة الطب هناك، وكانت الشرطة الألمانية أوقفت المشتبه به "علاء م."، في شهر حزيران الماضي، في ولاية هيسن وسط ألمانيا، بحسب بيان المدعي العام.

واتُهم الطبيب السوري بتعذيب معتقل داخل أحد السجون في مدينة حمص، في عام 2011، من خلال ضرب السجين بأنبوب بلاستيكي وركله وهو ملقى على الأرض، وأشار الادعاء العام إلى أن السجين توفي في وقت لاحق، على الرغم من أن سبب الوفاة غير واضح.

كما اتُهم الطبيب بحقن مادة قاتلة بسجين قاوم الضرب والركل، ما أدى إلى وفاته في غضون دقائق، وفي حالات أخرى، قيل إن المتهم صب سوائل قابلة للاشتعال على أجزاء من جسد معتقلين وأشعل النار في ضحاياه، بحسب لائحة الاتهام.

زعم رئيس مجلس الوزراء التابع لنظام الأسد "حسين عرنوس" بأن العام 2021، كان عاماً مميزاً لجهة التعاون الوثيق والمثمر بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، مواصلا تصدير الوعود المتكررة ومن بينها تجاوز مشكلة النقل الداخلي متحدثا عن صفقة حافلات إيرانية عبر توريدها إلى سوريا.

ووعد "عرنوس"، إن مشكلة النقل الداخلي سيتم تجاوزها هذا العام 2022، من خلال التعاقد على (توريد 500 باص) من ما وصفه بـ"الجانب الإيراني الصديق، ومن خلال المنحة المقدمة من الجانب الصيني الصديق والتي تقدر بـ 100 باص"على حد قوله.

يضاف إلى ذلك التعاقد المباشر على شراء 100 باص وصيانة وإصلاح عدد آخر من الباصات التي تضررت بفعل ما وصفه بـ"الإرهاب"، كما "أقرت اللجنة الاقتصادية الموافقة للشركة السورية للنقل والسياحة بتجديد أسطول النقل الجماعي لديها من خلال شراء عشرات الباصات".

وتباهى "عرنوس" خلال جلسة عقدت أمس الأحد في البرلمان الأسد بـ "إصدار عشرات الصكوك التشريعية التي لم تقف أهميتها عند حدود الكم بل تعدتها إلى النوع والتي من المتوقع أن يكون لها أثر ملموس على النواحي الاقتصادية والاجتماعية في المرحلة المقبلة"، وفق تعبيره.

ووعد بأن "النصف الثاني من العام الحالي سيشهد انفراجات على صعيد الخدمات الكهربائية، وعملية تحسين الوضع الطاقوي هي عملية مستمرة ولم تغب عن عين الحكومة، لكن حجم الضرر الكبير والهائل الذي تعرض له القطاع جعل من عملية إعادة التأهيل عملية معقدة للغاية وطويلة الأجل"، وفق مزاعمه.

وادعى أن حكومة النظام "تسعى بكافة السبل لتحسين واقع الكهرباء من خلال زيادة الطاقات التوليدية من جهة، وتوفير المزيد من كميات الفيول والغاز اللازمين لتشغيل المزيد من الطاقات التوليدية المتوفرة وتوطينها في بعض المحافظات بحسب الأولويات"، وفق وصفه.

وفي مطلع كانون الثاني الجاري شن موالون لنظام الأسد هجوماً لاذعاً على رئيس مجلس الوزراء التابع للنظام "حسين عرنوس"، وذلك عقب لقاء مصور عبر التلفزيون السوري، إذ هاجمته عدة شخصيات شهيرة في دعم نظام الأسد وتأييده عبر وسائل الإعلام.

وفي تشرين الثاني الماضي 2021 برر "حسين عرنوس"، رئيس حكومة نظام الأسد رفع سعر المشتقات النفطية بأن ذلك جاء بسبب خيارات هي طباعة العملة وتوزيعها وهذا يعتبر من أخطر ما يكون على الاقتصاد الوطني وإما تخفيف جزء من هذه التكاليف وتحميلها على رفع الأسعار، حسب وصفه.

وفي تموز من العام ذاته أدلى رئيس مجلس الوزراء التابع للنظام "حسين عرنوس"، بتصريحات حملت في طياتها جملة من المغالطات والأكاذيب المنافية للواقع إضافة إلى التناقضات ضمن لقاء وصف بأنه استفزازي لا سيّما حينما يتعلق بالأوضاع المعيشية للمواطنين في مناطق سيطرة النظام.

هذا وسبق أن برز أسم "عرنوس" مع وعوده تصريحاته الكاذبة عبر وسائل الإعلام الموالية، في وقت تتفاقم الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام لا سيّما مواد المحروقات والخبز التي يتذرع نظام الأسد بأنها ناجمة عن العقوبات المفروضة عليه، وسط تكرار وعوده في زيادة الرواتب والأجور للعاملين لدى النظام، ثم يعود إلى نفيها رغم نقلها عبر الإعلام الرسمي.

اعتبر الطبيب النفسي الفرنسي "بوريس سيرولنيك"، بقاء الأطفال الفرنسيين من أبناء مقاتلي داعش في مخيمات الاحتجاز بسوريا، "يشكل تهديدا لأمن فرنسا"، داعياً الرئيس إيمانويل ماكرون لإعادة مئتي طفل منهم مع أمهاتهم من إلى البلاد.

وفي مقال كتبه "سيرولنيك" لصحيفة "جورنال دو ديمانش" قال فيه: "كلما طال أمد بقائهم هناك تضاءل حبهم لفرنسا، يمكننا أن نمنع ذلك في حال سارعنا للاهتمام بهم"، واعتبر أن "أمهات هؤلاء الأطفال هن بر الأمان الوحيد لهم. إعادتهم لوحدهم هو اعتداء وعزل إضافي. سوف يكرهون على الأرجح البلد الذي سبب لهم هذه المعاناة".

وأضاف: "أظن أن الرئيس يخشى تحول هؤلاء الأطفال إلى جهاديين. لكني أؤكد أن هذا الأمر لن يحصل، ورأيي لا يأتي من عدم، بل مبني على ملاحظات علمية (...) إذا اهتممنا بهم في وقت مبكر لن يصبحوا خطرين".

وأعرب عن خشيته من "السيطرة عليهم بالأيديولوجيات المتطرفة"، قائلا "نحن نخاطر بتحويلهم إلى قنابل"، واعتبر الطبيب النفسي أن إعادة الأطفال مع أمهاتهم "من شأنه أن يفعل لدى الأطفال عملية المرونة العصبية التي تمكن الدماغ من تخطي الصدمة"، مؤكدا أن الإبكار في ذلك "يسهل الأمر بشكل أكبر".

وشدد على أن "عدم تحفيز الدماغ يؤدي إلى تضخم المنطقة التي تولد الدوافع الغرائزية. ولدى الطفل يترجم هذا الأمر بمشاعر الغضب التي تتحول إلى فظاظة وفي النهاية تكبيد الدولة كلفة باهظة"، وكتب: "إذا انتظرنا طويلا جدا، تكون التحولات قد ترسخت وهم (الأطفال) لن يكون لديهم سوى وسيلة وحيدة للتعبير وهي العنف".

وكان ترأس "سيرولنيك" لجنة "الأيام الألف الأولى للطفل" التي قدمت في سبتمبر 2020 تقريرا للرئيس الفرنسي حول هذه الفترة المفصلية التي تراوح بين الحمل وبلوغ الطفل العامين من عمره، يدعو أيضا لإعادة أمهات هؤلاء الأطفال.

واستعادت فرنسا عدداً من الأطفال من مخيمات في شمال سوريا لكنها كررت موقفها بأن المواطنين البالغين الذين انضموا لتنظيم الدولة في الخارج ينبغي أن يظلوا حيث هم لمحاكمتهم هناك، وتواجه دول غربية صعوبة في كيفية التعامل مع من يشتبه بأنهم متشددون وأسرهم الذين يريدون العودة من مناطق الصراع في العراق وسوريا بالإضافة إلى من تم احتجازهم بعد هزيمة تنظيم الدولة.

سجل "مخبر الترصد الوبائي" التابع لبرنامج شبكة الإنذار المبكر والاستجابة للأوبئة EWARN في وحدة تنسيق الدعم، 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا في المناطق المحررة شمال سوريا.

ولم يسجل المختبر أي حالة وفاة جديدة في الشمال السوري ما يبقي العدد الإجمالي عند 2353 حالة، فيما ارتفعت حصيلة الإصابات الإجمالية في الشمال السوري إلى 93,022 ألف إصابة.

وسُجلت 108 حالة شفاء جديدة وبذلك أصبح عدد المتعافين 69 ألف و 232 حالة، وارتفعت الحصيلة الإجمالية للإصابات في مناطق "نبع السلام"، بعد تسجيل انخفاض في وتيرة الإصابات، كان آخرها إصابة جديدة واحدة.

حيث بلغ العدد الإجمالي للمصابين 11054 إصابة و90 وفاة و 9931 حالة شفاء، عقب تسجيل 154 حالات شفاء جديدة، ويأتي ذلك بعد تحذيرات متكررة من تفشي الجائحة بشكل كبير في المناطق المحررة.

بالمقابل أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 36 إصابات جديدة ما يرفع العدد الإجمالي إلى 50,710 حالة، ووفقاً للتحديث اليومي لإصابات كورونا بمناطق سيطرة النظام.

فيما سجلت 3 وفيات ليرتفع العدد الإجمالي إلى 2,947 يضاف إلى ذلك 203 حالات شفاء وبذلك وصلت حصيلة حالات الشفاء إلى 34,597 حالة، بحسب بيان صادر عن وزارة صحة النظام.

وتخصص وزارة الصحة التابعة للنظام السوري رابطاً للتسجيل لتلقي التطعيم ضد فيروس كورونا وكذلك لإجراء الاختبار الخاص بالكشف عن الفيروس، ويعرف عن الوزارة التخبط في الحصائل والإجراءات المتخذة بشأن الجائحة بمناطق سيطرة النظام.

كما يعرف بأن وزارة الصحة تتكتم على أعداد الكوادر أو الأشخاص الذين تلقوا لقاح كورونا والصفحة الرسمية وموقع الوزارة لا يكشف سوى أعداد الإصابات والوفيات وحالات الشفاء بشكل يومي.

فيما لم تسجل هيئة الصحة التابعة لـ"الإدارة الذاتية"، لشمال وشرق سوريا، أي تحديث للحصيلة المتعلقة بفيروس كورونا، منذ يوم الأربعاء الماضي وبذلك توقف عدد المصابين بفيروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا الخاضعة لسيطرة "الإدارة الذاتية" عند 37277 إصابة و 1514 وفاة و 2516 شفاء.

وتجدر الإشارة إلى أنّ حصيلة كورونا ترتفع بشكل يومي في سوريا ويأتي ذلك في وقت يعرف عن النظام السوري استغلاله لتفشي الوباء بمناطق سيطرته ويواصل تجاهل الإجراءات الصحية، كما الحال بمناطق سيطرة "قسد"، في حين تتصاعد التحذيرات حول تداعيات تفشي الجائحة بمناطق شمال سوريا نظراً إلى اكتظاظ المنطقة لا سيّما في مخيمات النزوح.

أصدرت عائلة "مجدي نعمة"، المعروف باسم "إسلام علوش"، الناطق السابق باسم "جيش الإسلام" والمعتقل في السجون الفرنسية، بياناً إلى الرأي العام حول قضيته واستمرار اعتقاله دون حكم قضائي في فرنسا، مطالبة كل السوريين الأحرار اتخاذ موقف إنساني والمشاركة في توقيع عريضة موجهة للسلطات الفرنسية.

وتحدث بيان العائلة عن مرور عامين على اعتقال "مجدي" في فرنسا، دون محاكمة، منهم ثمانية أشهر لم يعرض فيهم على التحقيق نهائيا، مؤكدة أن هذا أمر لا تقبله شرعة دولية أو إنسانية أو دينية.

ولفتت العائلة إلى أنها عانت من الظلم على يد نظام الأسد باعتقال ابنها الأكبر في سجن صيدنايا مدة أربع سنوات وسبعة أشهر دون محاكمة، وأن ماجعلها تنتفض ضد النظام في سوريا، هو الممارسات التي يقوم بها،

ولفتت العائلة إلى شروعها بإرسال عريضة للسلطات الفرنسية لإنهاء المهزلة، التي يختبئ ممارسوها خلف ستار القضاء والعدالة، متحدثة عن جمع التواقيع من الشخصيات والمؤسسات الثورية، واستجابت شريحة كبيرة منهم، حيث وقعت هذه العريضة، ولكن تفاجئت العائلة برفض بعضهم للتوقيع، وفق تعبيرها.

وأوضحت العائلة أن العريضة لا تحوي موقفا سياسياً البتة، ولا يمكن أن تضر الموقع عليها بأي اعتبار، ففحوى العريضة، إن كان مجدي نعمة مجرمأ فحاکموه، وإن لم يكن فأطلقوا سراحه، لكن ما نرفضه هو المماطلة بالتحقيق دون وجود أسباب معتبرة.

وتعتبر العريضة أن الإسراع في محاكمة "مجدي نعمة" هو مطلب للجميع، فليس فقط لمحبيه، بل للطرف الآخر أيضأ، فإن كان مذنبأ بحق، فإن ضحايا جرائمه المزعومة سيشفى غليلهم وتسكن جراحهم بإدانته وتجريمه، فما المبرر لإطالة التحقيق؟.

وأكدت العائلة أنه في حال ثبوت تورط "مجدي" إن كان بمباشرة أي فعل إجرامي أو التواطؤ مع المجرمين أو أنه لم يسع بكل قوة ليمنع حدوث هذه الجرائم، فإنها مع إنزال العقاب فيه على ما اقترفته يداه.

ولفتت إلى أن إطالة أمد التحقيق هو نتيجة الاستخفاف بالسوريين وبغير الفرنسيين والعرب والمسلمين في فرنسا، وهذا الأمر يتكرر كثيرة في السجون الفرنسية، لعدم وجوډ صوټ لهم أو منظماتم تدافع عنهم أو إعلام يغطي معاناتهم فتضيع حقوقهم ولا أحد يكترث بهم.

وأوضحت أن طلبها التوقيع من الشخصيات والمؤسسات الثورية المعتبرة الذين يتصدرون الشأن السوري لأنهم في موقع المسؤولية الأدبية والأخلاقية في سعيهم لتحقيق العدالة على صعيد الثورة السورية، والعريضة كفيلة بذلك.

وقالت إن كان عند بعض الشخصيات أو المؤسسات شكوك بأن مجدي نعمة مجرم فالإسراغ بإجراءات المحاكمة يفضي إلى نيل جزائه، وإن كانوا يعتقدون ببراءته كما فالإسراع بإجراءات المحكمة تضمن الإسراع بإطلاق سراحه، واعتبرت أن، عدم الاكتراث بالعريضة له ليس خيارة مطروحا من قبل عامل ضمن الثورة السورية في أي مجال كان، فهذه المسؤولية الأدبية والأخلاقية التي ذكرناها آنفا.

وختمت العائلة بيانها بالقول: "إننا في عائلة مجدي نعمة نبين أنه الوحيد الذي يعمل في المجال السياسي من أفراد العائلة، وعلى الرغم من أن الاعتقالات السياسية طالت معظم أفراد العائلة، ولكن تخصصات أبنائنا العلمية أما في الطب أو في الهندسة، فإننا لسنا سياسيين ولا بغية لنا بذلك، ولا نريد إجبار أحډ على اتخاذ موقف سياسي، ولسنا طرفأ في الصراعات السياسية أو الأيديولوجية داخل حدو؛ سوريا، كل همنا هو إنهاء اعتقال ابننا، وإننا نبذل وسعنا في سبيل ذلك".

قالت مواقع إعلام إيرانية، إن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة غير بيدرسون، أجرى يوم الأحد، مباحثات مع وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، بشأن التطورات السورية، في العاصمة الإيرانية طهران.

ووفق بيان صادر عن الخارجية الإيرانية، فإن وزير الخارجية الإيراني شكر المبعوث الأممي على "دعمه الحوارات الوطنية والسلام والاستقرار في سورية"، وزعم أن بلاده تدعم خطواته "في سبيل استتباب السلام والاستقرار فيها"، وقال إن "حل الأزمة السورية سياسي"، مشيرا إلى أن الأمم المتحدة "جزء من الحل السياسي في سورية".

وحسب البيان، اعتبر المبعوث الأممي الخاص بسورية غير بيدرسون أن "أوضاع سورية مستقرة"، لافتاً إلى أن "أيا من الأطراف لا يتحدث في الظروف الحالية عن تغيير النظام في هذا البلد".

ونقلت مصادر عن مكتب بيدرسون ادعائه أنه لم يصدر عنه تصريح في طهران يقول بأنه لا يوجد طرف في سوريا يتحدث عن اسقاط النظام وان ما نقل في بيان الخارجية الإيرانية كان خطأ.

وكان قال مصدر مسؤول في الأمانة العامة لـ "جامعة الدول العربية"، إن السفير حسام زكي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، أجرى مشاورات مع مبعوث الأمم المتحدة غير بيدرسن حول القضية السورية.

وأوضح المصدر، أن السفير حسام زكي، التقى في جنيف بالمبعوث الخاص للسكرتير العام للأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسن، وذلك تلبية لدعوة وجهها الأخير لعدد من الأطراف، كل على حدة، للتباحث وتبادل الرأي والتقييم حول الأزمة السورية ومسارات تطورها المحتملة.

وسبق أن قال "أنس العبدة" رئيس "هيئة التفاوض السورية"، إن قبول المعارضة السورية بالعملية السياسية، بما فيها اللجنة الدستورية، كان من أجل التنفيذ الكامل للقرار الدولي 2254 والانتقال السياسي، لافتاً إلى أن "قوى الثورة والمعارضة لن تقبل ببقاء مجرم حرب اسمه بشار الأسد في السلطة، وعلى من يتخيل عكس ذلك أن يستفيق من وهمه".

عاشت سوريا خلال عام 2021، حالة ركود سياسي مع استمرار الاجتماعات لـ "اللجنة الدستورية وأستانا"، دون إحراز أي تقدم، وبدا واضحاً حجم المراوغة الروسية التي تقود المفاوضات لصالح النظام، والتلاعب بالتصريحات في مواجهة مجتمع دولي عاجز عن كبح جماح الغطرسة الروسية ووضع حد لعملية الإلهاء وتمرير الوقت لصالح النظام، متجاوزة كل القرارات الدولية للتوصل لحل سياسي، مستغلة وجود أجسام معارضة مقيدة مفككة لا تملك أي قرار.

وخلال عام 2021، عقدت الجولتين "الخامسة والسادسة" من اجتماعات "اللجنة الدستورية" في مقر الأمم المتحدة بمدينة جنيف السويسرية في يناير/ كانون الثاني وأكتوبر/ تشرين الأول، وعملت وفود النظام بدعم وتوجيه روسي على اتباع سياسة المراوغة وتعطيل التوصل لأي اتفاق، ليصاب الجميع بـ "خيبة أمل كبيرة" وفق ماعبر المبعوث الأممي، الذي تماهى مع مراوغة النظام وخرج بصيغ خارج سياق المفاوضات وقرارات الأمم المتحدة أبرزها مايتعلق بنهج "خطوة بخطوة"، ليخرج مبرراً عجزه بالحديث عن أن أطراف الصراع في سوريا وقعوا في "مأزق استراتيجي" منذ 21 شهراً.