انتقد الجمهوريون في الكونغرس الأمريكي مساعي "التطبيع مع النظام السوري"، التي قامت بها دول عربية في الفترة الأخيرة، وأصدر كبير الجمهوريين في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ السيناتور جيم ريش وكبير الجمهوريين في اللجنة الموازية بمجلس النواب مايك مكول، بياناً شديد اللهجة بعنوان: "التطبيع مع الأسد خطأ".

وأوضح البيان أن العذاب الشديد الذي تسبب فيه الأسد للشعب السوري، عبر قتل مئات الآلاف من السوريين وارتكاب جرائم ضد الإنسانية بمساعدة روسيا وإيران"، وذكّر المشرعان البارزان بـ "قانون قيصر" الذي أقره الكونغرس بإجماع الحزبين والذي يهدف لمعاقبة كل من يساعد "حملة الأسد للقتل".

وعبر البيان عن خيبة أمل المشرعين من تخلي "بعض شركاء الولايات المتحدة؛ بمن فيهم أعضاء في الجامعة العربية"، لكن من دون تسميتهم، عن مساعيهم لـ "معاقبة الأسد، عبر خطوات تهدف إلى تطبيع العلاقات معه"، وفق ما أوردت صحيفة "الشرق الأوسط".

وأشار المشرعان إلى أن صفقات الطاقة الأخيرة التي أبرمت مع سوريا ستدر الأموال على النظام السوري، محذرين من أن تطبيع العلاقات معه سيؤدي إلى الاستمرار في زعزعة الاستقرار بالمنطقة، وتعهدا بالعمل جاهدين مع المجتمع الدولي للحرص على "حصول الشعب السوري على العدالة التي ينشدها".

ولا تتوقف انتقادات التطبيع على الجمهوريين فحسب؛ بل سبق أن تعاون الحزبان لإقرار مشروع قرار بالكونغرس في مارس (آذار) الماضي لإدانة "الفظاعات التي ارتكبها نظام الأسد بحق شعبه"، والتأكيد على التزام الولايات المتحدة بتحميل النظام وداعميه مسؤولية جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان.

وشدد المشرعون من الحزبين على ضرورة تطبيق "قانون قيصر"، وأعرب بعضهم؛ كرئيس لجنة العلاقات الخارجية السيناتور الديمقراطي بوب مننديز، عن انفتاحه على التغاضي عن فرض بعض هذه العقوبات لتسهيل مرور الغاز والكهرباء إلى لبنان في ظل الأزمة التي تمر بها البلاد.

لكن موقف مننديز هذا لا يعني مباركة السيناتور "جهود التطبيع" مع الأسد، وهذا ما أكده مصدر في مجلس الشيوخ لـ "الشرق الأوسط"، مذكراً بتصريحات للسيناتور الديمقراطي وصف فيها الأسد في أكثر من مناسبة بـ "الجزار الذي يفرض سيطرته وإرهابه بدعم من طهران وموسكو".

وأشار المصدر نفسه إلى أن هدف المشروع الذي أقره الكونغرس هو "توجيه رسالة واضحة للمجتمع الدولي تحذر من عودة العلاقات إلى طبيعتها مع النظام"، إضافة إلى التذكير بالدور الإيراني - الروسي في دعمه و"المشاركة في انتهاكات ضد المدنيين بهدف تقديم مصالحهم؛ الأمر الذي أدى إلى تقوية المجموعات المتشددة في سوريا".

سجلت مناطق الإدارة الذاتية ارتفاعا في حصيلة كورونا، إلى جانب مناطق سيطرة النظام في حين تصاعدت التحذيرات حول تداعيات تفشي الجائحة بمناطق الشمال السوري.

وفي التفاصيل أعلنت "هيئة الصحة" التابعة الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا عن 233 إصابة، إضافة إلى الكشف عن 10 وفيات جديدة بفيروس كورونا في مناطق سيطرتها.

وقال الدكتور "جوان مصطفى"، المسؤول في هيئة الصحة التابعة لـ"الإدارة الذاتية أن الإصابات توزعت على مناطق الحسكة وحلب والرقة شرقي سوريا، وذكر "مصطفى"، أن بذلك ارتفع عدد المصابين بمناطق سيطرة قسد إلى 29365 حالة منها 978 حالة وفاة و 2213 حالة شفاء.

وكانت أطلقت "الإدارة الذاتية"، عبر جوان مصطفى، المسؤول الصحي لديها تحذيرات من خطورة وسرعة انتشار الموجة الرابعة من فيروس "كورونا" مع احتمالية وصولها إلى المنطقة.

فيما أعلنت وزارة الصحة التابعة لنظام الأسد عن تسجيل 289 إصابة جديدة كما رفعت العدد الإجمالي للوفيات إلى 2306 حالة بعد تسجيل 9 حالات وفاة وفقا لما أورده في بيان رسمي عبر صفحتها على فيسبوك.

وبذلك رفعت العدد الإجمالي إلى 35898 إصابة عقب التحديث اليومي لإصابات فيروس كورونا المستجد في مناطق سيطرة النظام سجلت وزارة الصحة التابعة للنظام.

يضاف إلى ذلك تسجيل 68 حالة شفاء وبذلك بلغت الحصيلة الإجمالي 24234 حالة، وتخصص وزارة الصحة التابعة للنظام رابطاً للتسجيل لتلقي التطعيم ضد فيروس كورونا وكذلك لإجراء الاختبار الخاص بالكشف عن الفيروس.

و يعرف بأن وزارة الصحة تتكتم على أعداد الكوادر أو الأشخاص الذين تلقوا لقاح كورونا والصفحة الرسمية وموقع الوزارة لا يكشف سوى أعداد الإصابات والوفيات وحالات الشفاء بشكل يومي.

وكانت أعلنت وزارة الصحة عن تطعيم 3% من السوريين باللقاح المضاد لفيروس "كورونا" بحسب مديرة الرعاية الصحية في الوزارة "رزان طرابيشي"، بمناطق سيطرة النظام.

بالمقابل توقفت الحصيلة الإجمالية للإصابات في الشمال السوري عند 76,632 و 41,046 حالة شفاء و 1311 حالة وفاة، وذلك وسط انتشار سريع للوباء بعموم المناطق المحررة، وتحذيرات طبية من مخاطر التسارع في تفشي الجائحة.

من جانبه فريق منسّقو استجابة سوريا نداءً عاجلاً لمساعدة المدنيين في المنطقة، للمحافظة على الثبات في ظلِّ الآثار الاقتصادية لفيروس كورونا وفقدان بعضِ المواد الأساسية،وأبرزها موادُ التعقيم والمستلزمات الأساسية الوقائية لمكافحة انتشار الفيروس، مؤخرا.

وقال فريق منسقو الاستجابة سوريا إن "حتى الآن لم تبدأ الآثارُ السلبية بالظهور لقرارات الإغلاق في المنطقة وخاصةً أنَّ الآلاف من المدنيين الآن يكافحون من أجل وضعِ الطعام على مائدة الطعام لعائلاتهم.

في حين أوصى الفريق الالتزام بالإجراءات الخاصة بمكافحة فايروس كورونا، وذلك خلال الأيام القادمة، بُغية منعِ تفشّي المرض ضمن المنطقة بشكلٍ أكبرَ بحيث يتمُّ السيطرة عليه، ونوّه إلى تخفيف الأعباء على القطاع الطبي ضمن المشافي ومراكز العزل الخاصة بفيروس كورونا المستجد.

وتجدر الإشارة إلى أنّ النظام السوري يستغل تفشي الوباء بمناطق سيطرته ويواصل تجاهل الإجراءات الصحية، كما الحال بمناطق سيطرة "قسد"، في حين تتصاعد التحذيرات حول تداعيات تفشي الجائحة بمناطق شمال سوريا نظراً إلى اكتظاظ المنطقة لا سيّما في مخيمات النزوح.

طالب نعيم قاسم، نائب الأمين العام لميليشيا "حزب الله اللبناني"، حسن نصر الله"، خلال محاضرة قدمها بدعوة من تجمع العلماء المسلمين، على "إعادة العلاقات مع سوريا"، لافتا إلى أن "الدستور اللبناني ميز العلاقات بين لبنان وسوريا".

وقال نعيم قاسم: "هل هناك من يشك بأن العلاقة مع سوريا هي خير للبنان ولسوريا؟ لماذا لا نقوم بإجراءات لإعادة العلاقات مع سوريا؟"، واعتبر أنه "في الدستور هناك تمييز للعلاقات المميزة بين لبنان وسوريا وهناك من يخالف الدستور عندما لا يطبقه في العلاقات المميزة مع سوريا".

وأضاف: "حسنا، يقولون لكن عندنا مشكلة نحن العقوبات الأمريكية، ارفعوا كحكومة لائحة مطالب للأمريكيين، وقولوا لهم نحن نحتاج هذه الأمور لمصلحة لبنان ولا تنتظروا أن يمنوا عليكم..لا ينفع التمسكن والانتظار..".

وأوضح: "نسمع من كثيرين من المسؤولين يقولون إذا فعلنا تغضب أمريكا..ما هذه الفزاعة التي اسمها أمريكا..خائف أن تتكلم كلمة يمكن أن تغضب منها، يا أخي قف وتأكد أنك إذا صرخت بصوت عال ستستجيب أمريكا غصبا عنها، لأن مصلحتها أن تستجيب للصراخ، قبل أن يعلو أكثر وتصل إلى نتائج لا يحمد عقباها".

ويدفع "حزب الله" ذراع إيران في المنطقة، وعدة تيارات لبنانية منذ سنوات لتعزيز وإعادة العلاقات بين لبنان ونظام الأسد في سوريا، إلا أن هذه الدعوات اصتدمت لمرات عديدة برفض عدة أطراف خوفاً من العقوبات الأمريكية وتجنباً لزج لبنان أكثر في المستنقع السوري، رغم كل التأثير الحاصل على كل جوانب الحياة في لبنان بسبب الحرب بسوريا.

تواصل قوات الأسد إجراء عمليات التسوية في مدن وقرى وبلدات محافظة درعا، بعد الاتفاق مع اللجان المركزية والوجهاء في مناطق المحافظة.

وسلّمت قوات الأسد اليوم قوائم بأسماء العشرات من المطلوبين لها في مدينة الصنمين بريف درعا الشمالي، للوجهاء في المنطقة، للبدء بإجراء عملية التسوية.

وقال ناشطون إن قوات الأسد ستبدأ يوم غد الخميس بإجراء عملية تفتيش محدودة في مدينة جاسم بحضور وجهاء المدينة، وذلك بعدما تسلمت اليوم الأربعاء عدد من قطع السلاح الخفيف.

وبعد ذلك فتحت قوات الأسد جميع الطرقات بما فيها الفرعية على مداخل مدينة جاسم، دون وضع أي حواجز أو نقاط عسكرية داخل المدينة.

ويأتي ذلك عقب انتهاء اللجنة الأمنية التابعة للنظام من إجراء عملية التسوية في العديد من المناطق في المحافظة، والتي بدأت بدرعا البلد ومدينة طفس وبلدتي اليادودة والمزيريب، ومنطقة حوض اليرموك كبلدات تسيل والشجرة والقصير وعابدين وبيت آرة ونافعة والقصير وجملة، وغيرها من مدن وبلدات المحافظة.

قال ممثل منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو)، في دمشق، مايك روبسون، إن موسم الأمطار الذي انتهى في آذار، شكّل السبب الأكبر لمشكلة تراجع محصول القمح في سوريا، ولكنه لم يكن السبب الوحيد، إذ كان لارتفاع درجات الحرارة في الشهر اللاحق تداعيات لناحية عدم اكتمال نمو الحبوب.

وتوقع روبسون، انخفاض إنتاج القمح في سوريا للموسم الحالي إلى النصف، مقارنة مع الموسم الماضي، وارتفاع معدل انعدام الأمن الغذائي (الجوع)، وأضاف: "شهدنا ارتفاعاً لناحية انعدام الأمن الغذائي العام الفائت.. ونتوقع ازدياداً إضافياً هذا العام، إنّه أمر مقلق للغاية".

ولفتت المنظمة إلى أنه من شأن تراجع إنتاج القمح وزراعات كثيرة أخرى أن يزيد من معاناة شعب استنزفه نزاع دام مستمر منذ عقد، وانهيار اقتصادي حاد، حيث سينعكس ذلك على ارتفاع في أسعار الخبز والسلع الرئيسية في بلد يشكو فيه 60% من السكان، أي نحو 12.4 مليون شخص، من انعدام الأمن الغذائي.

وكانت أظهرت تقديرات أولية من مسؤولين وخبراء أن حملة "عام القمح" التي أطلقها المجرم بشار الأسد معرضة للخطر بعد انخفاض في معدل هطول الأمطار بما أحدث فجوة في الواردات تبلغ 1.5 مليون طن على الأقل.

وقالت وكالة "رويترز" في وقت سابق، إن المشكلات الزراعية ونقص التمويل للواردات ستزيد الضغوط على الاقتصاد السوري الذي يرزح بالفعل تحت وطأة صراع مستمر منذ عشر سنوات وعقوبات أمريكية وانهيار مالي في لبنان المجاور وتبعات جائحة كوفيد-19.

ويقدر مسؤولون وخبراء في منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو) ومقرها روما أن هناك حاجة إلى 1.5 مليون طن على الأقل من واردات القمح، وقالوا إن استهداف حكومة الأسد شراء 1.2 مليون طن محليا يبدو حاليا غير واقعي إلى حد كبير.

وانعكست المشكلات المالية في سوريا بالفعل في موجات نقص في الخبز في العام المنصرم وشكا سكان من الانتظار في طوابير طويلة للحصول على الخبز في أنحاء المناطق الخاضعة لسيطرة النظام، إذ اضطروا في بعض الأحيان للانتظار لما يصل إلى خمس ساعات.

وأشارت "رويترز" إلى أن نحو 70 بالمئة من إنتاج القمح لا يزال خارج نطاق سيطرة حكومة الأسد ووضعها بصفتها المشتري الوحيد وقد أجبرها ذلك على المنافسة بمضاعفة سعر الشراء هذا الموسم إلى 900 ليرة سورية للكيلو أو ما يتراوح بين 300 و320 دولار للطن.

والجدير بالذكر أن نظام الأسد أطلق عبر وزارة الزراعة التابعة له على الموسم الزراعي 2020-2021 اسم "عام القمح"، بغية الترويج لزراعة القمح، في محاولة لتشجيع الفلاحين في البلاد على الزراعة لتحقيق الاكتفاء الذاتي في ظل الأزمات التي يمر بها، وتشير الوقائع حاليا لفشل هذه الخطة.

نقلت صحيفة موالية للنظام عن مدير عام المصرف التجاري لدى نظام الأسد كشفه عن اتفاق بين المصرف من جهة وبين وزارة الداخلية من جهة لمنح عناصر قوى الأمن الداخلي، قروض شخصية خاصة، فيما انتقد هذا القرار مصور الداخلية بدمشق.

وبحسب مدير المصرف التجاري "علي يوسف"، فإن الاتفاقية مع الداخلية تمنح عناصر قوى الأمن الداخلي قروض شخصية بمزايا تشجيعية أسوة بالمزايا الممنوحة لقروض إخوتهم العسكريين وذلك  بسقف 20 مليون ليرة"، حسب وصفه.

وذكر أن القرض 10 مليون يتم تسديده على مدى 5 سنوات بكفيل واحد أو كفيلين وبفائدة 10 بالمئة وفي حال تجاوز الـ10 مليون إلى 20 مليون فيحتاج إلى ضمان عقاري مع إمكانية إدخال شريك بالتسديد في حال عدم تغطية الراتب لقسط التسديد.

ولفت إلى أن ستتم إضافة التعويضات كاملة التي يتقاضها عناصر قوى الأمن الداخلي في عملية احتساب قيمة القرض لافتا إلى أنه سيتم تعميم شروط وآلية الحصول على القرض مطلع الأسبوع المقبل.

وزعم المصرف تعديل تعليمات وشروط القرض الشخصي بهدف تسهيل وتبسيط إجراءات المنح وزيادة عدد المستفيدين من القرض وخاصة الذين لم يتمكنوا من تأمين كفيلين، وقد تناول التعديل الضمانات وإمكانية الاستعانة بشريك.

من جانبه علق مصور وزارة الداخلية على منح المصرف التجاري يمنح قوى الأمن الداخلي قرض 10ملايين على 5سنوات بكفيل واحد أو اثنان معفاة من بعض الضرائب و بفائدة 10%فقط.

وطرح تساؤلات حول نسبة الفائدة مستنكرا "بدل مايكون بدون فوائد نهائيا؟ وبعدين 10 ملايين ماذا يفعل بها، ولا تشتري سيارة سابا يتعيش منها، إذا ضربت اوجع واذا بدك تطعمي أشبع، اقل شي تعطي 25 مليون بحيث يقدر هل شرطي الفقير التعبان يشتري سيارة يشتغل عليها"، حسب كلامه.

هذا وسبق أن كشفت مصادر بأن وزارة الداخلية والأجهزة الشرطية والأمنية المرتبطة بها لدى النظام تكبدت الكثير من القتلى وساندت جيش النظام في عدة معارك منها خان العسل وعدة محافظات سورية في دمشق وحلب وإدلب ودرعا وحماة وحمص، وسبق أن توعد مصور الوزارة بدمشق بوقت سابق، بأنه يرى "أي تعليق يسيئ للشرطة أو يقول أظهرا أنفسهم على الجبهات"، حسب وصفه.

وتجدر الإشارة إلى أن جهاز الشرطة والأمن التابع للنظام ساهم في ارتكاب جرائم حرب حيث استخدمه نظام الأسد في بداية الثورة السورية لقتل المتظاهرين، وصولا إلى خوض معارك مباشرة بث مشاهد منها مصور وزارة الداخلية محمد حلو وقال إنها موجهة لمن يقول أن الشرطة لم تشارك في المعارك وتقدم قتلى في سوريا، ما يشير إلى دورها الكبير في عمليات القتل والإجرام الذي طال الشعب السوري على يد نظام الأسد.

قال "حسين السليمان"، مدير الصحة الحيوانية في "وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي" التابعة لنظام الأسد إن الوزارة تخضع حاليا 100 ألف رأس لفترة الحجر الصحي البيطري، تمهيدا لتصديرها، نافيا تصدير أي رأس حتى تاريخ اليوم.

ونفى "السليمان"، منح أي شهادة صحية حتى تاريخه لرؤوس ذكور الأغنام والماعز (الجدايا) المراد تصديرها إلى الخارج، (أي عدم تصدير أي رأس حتى الآن)، حسبما نقلته صحيفة تابعة للنظام.

وصرح المسؤول في وزارة الزراعة بأن جميع الرؤوس المراد تصديرها بعد قرار صادر عن نظام الأسد تخضع لفترة الحجر الصحي البيطري، حيث تتم مراقبتها وفحصها قبل منحها الشهادة الصحية البيطرية اللازمة".

وذكر أن عملية الحجر تتم في مزارع المصدّرين البالغ وعددهم 100 مصدّر، وسُمح لكل منهم تصدير 1,000 رأس من ذكور الأغنام والماعز، بناء على توصية اللجنة الاقتصاد، وقرار "وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية"، حسب وصفه.

وسبق أن سمحت "وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية" التابعة للنظام بتصدير ذكور الأغنام والماعز الجبلي حصراً من 13 أيلول حتى نهاية تشرين الأول 2021، وبما لا يتجاوز 1,000 رأس لكل مصدّر، وبوزن لا يقل عن 38 كيلو غرام للرأس الواحد.

وألزم القرار حينها كل مصدّر بإعادة 500 دولار مقابل كل رأس مصدّر، أو إعادة 300 دولار عن كل رأس مصدّر واستيراد رأس مقابل كل رأس صدّره، وذلك وفقاً لإعادة تعهد القطع وفق تعليمات "مصرف سورية المركزي" التابعة للنظام.

ووفق القرار، يرصد المركزي 50% من القطع الناجم عن التصدير لصالح استيراد مستلزمات الإنتاج الزراعي للموسم القادم، وفق أولويات وزارة الزراعة، ويحدد المركزي أولويات استخدام النسبة المتبقية من القطع الناجم عن التصدير.

وبرر المركزي مؤخراً العمل بقرار تعهّد إعادة قطع التصدير لكن بشروط جديدة، حيث ألزم المُصدّر بتوقيع تعهد لدى أحد المصارف المحلية ببيعه 50% من قيمة البضاعة المصدّرة (بالقطع الأجنبي)، وفقاً لنشرة السوق الموازية مضافاً إليها 20 ليرة.

وكان دعا مؤخراً رئيس لجنة مصدري الأغنام والماعز في "غرفة زراعة دمشق وريفها" معتز السواح "وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية"، إلى إعداد دراسة للسماح بتصدير ذكور الماعز، بما يمنع التهريب ويوفر القطع الأجنبي.

وفي أيلول الماضي علق "أكرم عفيفي"، الخبير التنموي على القرار بأنه كارثي، وذكر أن تصدير من قلة لا من وفرة وسيحمل تأثيرات سلبية على عدد القطيع، وقطاع المنتجات الحيوانية، وفق تعبيره.

وذكر أن أسعار المواشي انخفضت في الفترة الأخيرة بشكل ملحوظ، إلا أن ذلك لا يدل على وفرة في وجودها، وإنما تعود الأسباب الحقيقية إلى غلاء تكاليفها بشكل يتجاوز طاقة المربي ما يضطره لبيعها بثمن بخس.

ولفت إلى أن أسعار اللحوم الحمراء لن ترتفع بشكل فوري تأثرًا بالقرار، ولكنه أشار إلى أن تأثيره على المدى البعيد قد يكون "خربان بيت"، فيما انتقد شرط إلزام المصدّر بإعادة 500 دولار مقابل كل رأس، ووصفه بأنه مجحف.

وكان نقل موقع موالي عن "أكرم عفيف" بوصفه خبير تنموي تحذيره لحكومة النظام والفريق الاقتصادي التابع لها من كارثة انهيار مدوٍّ للقطاع الزراعي خلال الأشهر القادمة، إذا لم يحصل تدخل سريعاً للإنقاذ، وأكد أن الأسباب تعود إلى سياسة خاطئة في إدارة الأزمة حسب وصفه.

هذا وتكبدت كامل القطاعات الاقتصادية خسائر مادية كبيرة يعود سببها الأول إلى العمليات العسكرية التي شنها نظام النظام ضد المدنيين لا سيما مع استنزاف ميزانية الدولة لتمويل حربه ضد الشعب، ويعود تراجع الثروة الحيوانية لممارسات النظام والسرقة، كما عزوف المربين عن تربية المواشي للظروف الاقتصادية الخانقة فيما لا تزال أرزاقهم تتعرض لعمليات نهب وتعفيش بمناطق سيطرة النظام بين الحين والآخر.

قالت مواقع إعلام تركية، إن الصيدلانية السورية "آية عرفة"، تقدمت بدعوة قضائية، ضد عضوة حزب "الجيد" التركي المعارض، إيلاي أكسوي، بتهمة "الحصول على بيانات شخصية ونشرها بشكل غير قانوني"، الأمر الذي تسبب بحملات تحريض وتعليقات مسيئة بحق عرفة.

وأوضحت المصادر، أن مكتب المدعي العام رفع دعوى قضائية ضد أكسوي، بتهمة "الحصول على بيانات شخصية أو نشرها بشكل غير قانوني"، بعد أن كانت أكسوي نشرت قبل أكثر من عام صورة للشابة السورية، وبيانات تؤكد تعيينها في مشفى تركي، زاعمة أنها دخلت إلى جامعة تراقيا "دون أي أوراق أو امتحانات".

ولفتت المصادر إلى أن أكسوي لم تقبل التهم الموجهة لها، واعتبرت أن ما نشرته من بيانات ووثائق شخصية عبر "تويتر" كانت مدرجة في قوائم وزارة الصحة التركية، في وقت أوضح المدعي العام لمكتب جرائم تقنية المعلومات الذي يقود التحقيق، أن لائحة الاتهام ضد أكسوي تشير إلى "ارتكاب الجريمة بحق آية عرفة، مع وجود شكوك وأدلة كافية لتبرير محاكمة علنية".

وأكد المدعي أن أكسوي ستحاكم خلال الأيام المقبلة بتهمة ارتكاب "جريمة إعطاء أو نشر أو مصادرة بيانات شخصية، كما تطالب لائحة الاتهام بحرمان أكسوي من حقوقها العامة"، لافتاً إلى أنه "إذا حكم على أكسوي فلن تكون نائبة أو مرشحة لرئاسة البلدية".

ونقلت "إندبندنت تركيا" عن الشابة السورية التي تحمل الجنسية التركية، قولها: "حتى الآن تصلني تعليقات مسيئة عبر حساباتي الشخصية على إثر تلك الحملة"، موضحة أنها رفعت دعوى قضائية ضد أكسوي في تموز (يوليو) 2020، وبنفس الوقت قدمت شكوى على منصة "cimer"، وهي إحدى منصات بوابة الحكومة التركية الإلكترونية (edevlet).

وذكرت أن المحكمة "طلبت من أكسوي تقديم إفادة حول القضية التي رفعتها" في شهر أيار (مايو) من العام الحالي، لافتة إلى أن الدعوى اكتملت بشكل رسمي الآن، لكن لم تعقد أي جلسة منها، كونها حديثة.

ونوهت عرفة، إلى أنها وصلت إلى تركيا عن طريق تأشيرة (فيزا) دراسية أواخر عام 2014، حيث تم قبولها بمنحة دراسة الصيدلة، استناداً إلى معدل درجاتها المرتفع في الشهادة الثانوية، وأكدت أنها توظفت بأحد المشافي التركية عن طريق القرعة بعد حصولها على شهادة الليسانس، وليس كما ادعت أكسوي.

وتوقعت الصيدلانية السورية - التركية ألا تصل الدعوى إلى "نتيجة ملموسة"، لكنها أعربت عن أملها في أن تجبر أكسوي على "إيقاف حملات التحريض ضد اللاجئين السوريين"، مشيرة إلى وجود "الكثير من الأشخاص في تركيا يتحدثون ويحرضون ضد اللاجئين السوريين، ولكن لم تتم محاكمة أي منهم حتى الآن".

أصدرت "هيئة القانونيين السوريين" اليوم، بياناً توضح فيه مفاعيل عودة نشاط نظام بشار الأسد، إلى منظمة الإنتربول الدولي وتدحض مزاعم وتكشف حقيقة إرهاب نظام بشار من ترويجه لهذه الخطوة وتصويرها تهديداً للسوريين.

ولفتت الهيئة إلى أن نظام الأسد وعبر محاولات بائسة، يحاول من خلالها عبثاً تأهيل نفسه, وإسباغ الشرعية السياسية والقانونية على نظامه الإرهابي, يروج بين الفينه والأخرى لخطوات وهمية باتت مكشوفة للجميع, ليس آخرها إرهاب السوريين الفارين من آلة قتله والموت تحت التعذيب في أقبية معتقلاته الوحشية, من خلال تهديدهم اليوم بجلبهم عبر الإنتربول الدولي.

وأوضحت الهيئة أن الإنتربول الدولي ليس جهة قانونية تنفيذية لتسليم المطلوبين، وأنه يتم من خلال الإنتربول تبادل المعلومات والبيانات حول الجرائم والمطلوبين، ولفتت إلى أن تسليم المطلوبين أو المجرمين قرار خاص بكل دولة يوجد فيها المطلوب تسليمه ولا يستطيع الإنتربول تجاوز تلك الدولة ولا يستطيع تسليم المطلوب.

كما أكدت الهيئة أن تسليم المجرمين يتطلب أولاً مبدأ المعاملة بالمثل, ثانياً لدى كل دولة لجنة قضائية مختصة لدراسة ملف المطلوب تسليمه قضائياً من حيث الوقائع والأدلة القانونية لارتكابه جرم جنائي, وليس الأمر هكذا عبثاً, والقرار للدولة بعد أخذ رأي لجنة التسليم وليس الإنتربول الدولي.

ونوهت إلى أن نظام بشار الإرهابي رغم أنه سيفبرك الجرائم للمطلوبين السياسيين واللاجئين, لكنه لن يستطيع تمرير ذلك على لجان تسليم المطلوبين في دول الاتحاد الأوروبي وأمريكا وتركيا وكثير من دول العالم ما عدا روسيا وإيران والصين وداعميه الآخرين في إجرامه.

وذكرت أن أغلب ضباط ورموز نظام بشار مطلوبين بموجب مذكرات اعتقال دولية من دول كفرنسا وألمانيا وغيرهما, بما فيهم وزير داخلية بشار وضباط أمنه الجنائي وغير الجنائي، (وبالتالي يطلب للإنتربول الدولي تسليمهم إذاً وخاصة المذكرات رسمية ومن دول الاتحاد الأوروبي.. لذلك الأمر ليس كما صوره أو يروج له نظام بشار.. وخاصة وفق الظروف الحالية الاستثنائية التي تمر بها سورية من أكثر من عشر سنوات مع أكثر من 900000 ألف وثيقة توثق جرائم نظام بشار الإرهابي).

وفي مثال طرحه بيان الهيئة قالت: "في الثمانينات لم يستطع نظام بشار استخدام عضويته في الإنتربول الدولي لجلب المطلوبين حينها إنما عمد لاغتيالهم عبر فرق الموت في الدول المتواجدين فيها آنذاك" والسبب كما أسلفنا آنفاً قرار التسليم يكون للدولة المتواجد فيها اللاجئ أو المطلوب والأمر ليس سهلاً أو عبثي".

وأشارت إلى أنه بالنسبة لموضوع المعلومات والجوازات وغير ذلك "هذا الأمر متاح لنظام بشار سابقاً ولاحقاً ولم يتوقف عن إرسال المعلومات للإضرار بالسوريين المهجرين واللاجئين, سيما أنه يصدر الجوازات للمطلوبين أياً كانت تهمتهم فلا يهمه سوى الدولار, لكن كما أكدنا موضوع تسليمهم ليس وارداً بل لديهم الحماية القانونية الكافية".
وفي وقت سابق، نشرت صحيفة "الغارديان" البريطانية، تقريرا لمراسلتها في الشرق الأوسط، بيثان ماكرنان، قالت فيه إن الشرطة الدولية "إنتربول" وافقت على عودة دمشق إلى عضويتها، وسط انتقادات بأن القرار سيعطي نظام بشار الأسد السلطة لملاحقة اللاجئين والمعارضين لنظامه، الذين يعيشون خارج البلاد.

ويخشى الخبراء القانونيون والناشطون من أن يؤدي رفع الإجراءات العقابية على سوريا لتعريض حياة الذين هربوا من الحرب للاعتقال والترحيل، وكذلك تعقيد طلبات اللجوء السياسي والدعاوى القانونية الدولية ضد المسؤولين السوريين.

وتعد إنتربول أول منظمة دولية تتخذ قرارا كهذا. وفي تعليق عبر البريد الإلكتروني جاء فيه:" اتخذت التوصية برفع الإجراءات التأديبية من اللجنة التنفيذية، وبعد مراقبة حثيثة من المكتب الوطني المركزي (مكتب الإنتربول في البلد).

وتسيطر الدول الأعضاء على البيانات التي تقدم للإنتربول، وتقرر أي مكتب وطني مركزي له الحق بالاطلاع عليها. وهذا يعني أن المكتب المركزي الوطني في دمشق يمكنه الحصول على المعلومات من قاعدة البيانات للإنتربول، والمسموح للدول الأخرى باستخدامها.

نشرت صحيفة "الغارديان" البريطانية، تقريرا لمراسلتها في الشرق الأوسط، بيثان ماكرنان، قالت فيه إن الشرطة الدولية "إنتربول" وافقت على عودة دمشق إلى عضويتها، وسط انتقادات بأن القرار سيعطي نظام بشار الأسد السلطة لملاحقة اللاجئين والمعارضين لنظامه، الذين يعيشون خارج البلاد.

وظل نظام الأسد عضوا في الشرطة الدولية ومقرها مدينة ليون الفرنسية، مع فرض عدد من "الإجراءات التأديبية" عليه منذ اندلاع الأزمة في 2011، ومنع في الفترة السابقة من الوصول إلى قاعدة البيانات والاتصال مع الدول الأعضاء للتعاون في اعتقالات دولية.

ويخشى الخبراء القانونيون والناشطون من أن يؤدي رفع الإجراءات العقابية على سوريا لتعريض حياة الذين هربوا من الحرب للاعتقال والترحيل، وكذلك تعقيد طلبات اللجوء السياسي والدعاوى القانونية الدولية ضد المسؤولين السوريين.

نقلت الصحيفة عن المحامي البريطاني الذي يعمل في قضايا تتعلق بالحرب الأهلية، توبي كادمان، قوله: "أشعر بخيبة عميقة، وقلق من القرار الذي اتخذ"، مضيفا أن "أنظمة انتربول غامضة، وبدون رقابة حقيقية أو محاسبة، ويساء استخدامها بشكل روتيني من دول مثل سوريا، التي لا تحترم حقوق الإنسان".

ويمكن للدول الأعضاء وعددها 194، الطلب من المنظمة إصدار "نشرات حمراء" لأشخاص مطلوبين، التي تكون بمثابة طلب من الدول الأعضاء للبحث واعتقال أفراد قد يتعرضون لإجراءات أخرى مثل الترحيل.

ويمكن للدول الأعضاء بث طلبات مباشرة وأحيانا طلبات خاصة للدول، من أجل المساعدة. ورغم ما يحدده الميثاق التأسيسي لإنترنول من شروط تدعو للحيادية السياسية، وأن يتم تدقيق النشرات الحمراء، إلا أنها عرضة لاستخدام الدول الديكتاتورية لملاحقة المعارضين السياسيين.

وقال كادمان: " من السهل الحصول على إشارة حمراء، وأنت لست بحاجة لتقديم الكثير من المعلومات، وتواجه إنتربول مصاعب مالية وقلة في الموظفين، ولهذا لا تقوم بمراجعة كل شيء بطريقة مناسبة. وعلى الجانب الآخر إلغاء إشارة حمراء خاصة في الدول الأوروبية مثل بريطانيا وهولندا أمر صعب".

ويلاحق نظام الأسد المعارضين في الداخل والخارج. فقد اختفى آلاف الأشخاص في سجون النظام المعروف بالتعذيب والقتل الجماعي، وتلاحق مخابرات النظام السوري المعارضين والهاربين من الخدمة الإلزامية في الخارج.

وتعد إنتربول أول منظمة دولية تتخذ قرارا كهذا. وفي تعليق عبر البريد الإلكتروني جاء فيه:" اتخذت التوصية برفع الإجراءات التأديبية من اللجنة التنفيذية، وبعد مراقبة حثيثة من المكتب الوطني المركزي (مكتب الإنتربول في البلد).

وتسيطر الدول الأعضاء على البيانات التي تقدم للإنتربول، وتقرر أي مكتب وطني مركزي له الحق بالاطلاع عليها. وهذا يعني أن المكتب المركزي الوطني في دمشق يمكنه الحصول على المعلومات من قاعدة البيانات للإنتربول، والمسموح للدول الأخرى باستخدامها.

أعلنت وزارة الطاقة الأردنية، اليوم الأربعاء، الاتفاق على تزويد لبنان بالطاقة الكهربائية من الأردن عبر سوريا بعد أسابيع على اتفاق مماثل شمل مصر لإمداد لبنان بالغاز.

واستضافت الوزارة الأردنية اجتماعاً في عمان ضم الوزراء المعنيين بشؤون الكهرباء في كل من الأردن (هالة زواتي) وسوريا التابع للنظام (غسان الزامل) ولبنان (وليد فياض) لبحث خطة العمل والجدول الزمني لإعادة تشغيل خط الربط الكهربائي بين الأردن وسوريا، بحسب بيان للوزراة على حسابها في تويتر.

وقالت وزيرة الطاقة الأردنية هالة زواتي: "اجتماع عمان هدفه إعادة تشغيل خطوط الربط الكهربائية القائمة بين الشبكات في الأردن وسوريا ولبنان لمساعدة الاخوة اللبنانيين لسد جزء من احتياجاتهم من الطاقة الكهربائية."

وأضافت الوزيرة زواتي للصحفيين إن الاجتماع يهدف بشكل أساس لـ"وضع خطة عمل واضحة محددة وبرنامج زمني لتزويد لبنان بالكهرباء الأردنية عبر الشبكة الكهربائية السورية من خلال إعادة تشغيل خطوط الربط الكهربائية القائمة بين الشبكات الثلاث، وذلك لمساعدة الأخوة اللبنانيين لسد جزء من احتياجاتهم من الطاقة الكهربائية.

وأكدت الوزيرة زواتي أهمية الاجتماع "الذي يأتي في إطار التعاون المشترك مع لبنان وسوريا لدعم المشاريع المشتركة في مجال الطاقة، كما يأتي الاجتماع في أعقاب اجتماع رباعي ضم الأردن ومصر وسوريا ولبنان لإيصال الغاز المصري إلى لبنان عبر الأردن وسوريا، وبالتالي تخفيض كلف توليد الطاقة الكهربائية في لبنان وضمان استمرارية تزويد الغاز لمحطة دير عمار".

من جانبه قال وزير كهرباء الأسد غسان الزامل أن "ورشات المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء باشرت بإعادة تأهيل خط الربط الكهربائي، وتأمين المواد اللازمة لذلك بالرغم من الصعوبات التي نعاني منها جراء الحصار الجائر".

وفيما لن يصدر أي توضيح ما اذا كان النظام السوري سيحصل على جزء من الكهرباء أو عائد مالي من وراء ايصال الكهرباء الى لبنان، فيما يرى مراقبون أن النظام ما كان ليقبل بهذا المشروع بدون أن يكون هناك فائدة له من وراءه.

كشف موقع "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا"، عن حرمان نظام الأسد الأطفال ضمن فئات عمرية محددة من مخصصات الخبز والمواد التموينية وبذلك فقدان العدد من العائلات الفلسطينية من مخصصاتها من المواد الأساسية.

وذكر المصدر ذاته أن الكثير من الفلسطينيين في سوريا عكوا بشطب أطفالهم ممن هم دون سن الخامسة عشر من لوائح ما يسمى "البطاقة الذكية" التي أوجدتها حكومة النظام السوري لحصول المواطنين على الخبز، والغاز المنزلي ومازوت التدفئة، والمواد التموينية من أرز وسكر وغيرها.

ونقل شكاوى تتضمن التأكيد على أن العائلات الفلسطينية باتت محرومة من الحصول على كميات تكفيها من الخبز والمواد التموينية، لأن الحصول على مستحقاتها وفقاً لنظام البطاقة يستند إلى عدد أفراد الأسرة.

من جهته أفاد أحد الناشطين بأن هذه الشكوى باتت ترد كثيرا ًولدى مراجعة مؤسسة اللاجئين الفلسطينيين تذرعت بعدم القدرة على منح الرقم الوطني للأطفال الفلسطينيين أسوة بأشقائهم السوريين الذين يمنحون رقماً فور تسجيلهم في دوائر النفوس، أما الشركة المسؤولة عن تشغيل البطاقة الذكية فتذرعت بأن نظام البطاقة مصمم للعمل ومنح المستحقات بناء على الرقم الوطني لضبط الأعداد والتوزيع.

وبين أنظمة مؤسسة اللاجئين الفلسطينيين التابعة لحكومة النظام السوري وأنظمة البطاقة الذكية بات الآلاف من الأطفال الفلسطينيين ممن لم يبلغوا سن الخامسة عشر محرومين من مخصصاتهم من الخبز والمواد التموينية، فيما تعاني عائلاتهم أصلاً من الأعباء الناجمة عن الأوضاع المعيشية الكارثية التي تشهدها سوريا حاليا في ظل الغلاء الفاحش وانهيار قيمة الليرة وحجم التضخم الهائل.

هذا وتثير هذه القضية أسئلة كثيرة عن الهدف من اتخاذ مثل هذه الإجراءات بحق الفلسطينيين في سوريا في هذا الوقت بالتحديد، وعن الجهة التي تقف وراءها، والمستفيد من التضييق عليهم في ظل الأوضاع الصعبة التي يعيشونها مع استمرار الأزمة في هذا البلد.

وكانت قررت "المؤسسة السورية للتجارة"، حرمان فئة الأطفال من مخصصات الـ"البطاقة الذكية"، وذلك من خلال شطب من أعمارهم دون 12 عام من أفراد العائلة بقرار غير معلن، فيما بررت وزارة التجارة الداخلية لدى النظام تفاقم الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام.

وقال ناشطون في شبكة "صوت العاصمة"، وقتذاك إن السورية للتجارة ألغت مخصصات الأطفال من البطاقة الذكية، وشمل ذلك مخصصاتهم من مواد الرز والسكر والشاي والزيت التي من المفترض استلامهم المواد الغذائية المقننة.

وأشارت المصادر إلى أن مئات العائلات تفاجأت بتقليص مخصصاتهم من الخبز عبر البطاقة الذكية، ليتبيّن أن مخصصات الأطفال شُطبت من قاعدة التوزيع الجديدة، التي تشرف عليها "المؤسسة السورية للتجارة".

ولفتت إلى أن شطب مخصصات المواد الغذائية للأطفال من البطاقات الذكية، جاءت تزامناً مع أزمة الخبز التي تعيشها العاصمة دمشق وريفها، إلى جانب آلية التوزيع والمعتمدين، فضلاً عن ارتفاع الأسعار الكبير لمختلف المواد الأساسية، في ظل غياب الضوابط والرقابة الحكومية بشكل تام.

من جانبه برر نظام الأسد الأزمات الاقتصادية المتلاحقة في مناطق سيطرته متحدثاً عن ضرورة تعزيز المسؤولية الاجتماعية للنهوض بالواقع الاقتصادي والمعيشي للمواطنين خصوصاً لذوي الدخل المحدود، وفق تعبيره.

وسبق أن خُفضت مخصصات بعض الأفران العامة والخاصة من مادة الطحين، دون معرفة الأسباب، في حين حافظت الأفران الاحتياطية الكبيرة، مثل فرني المزة والشاغور، على مخصصاتها، كونها المسؤولة عن تزويد الثكنات العسكرية والأفرع الأمنية بمادة الخبز التي باتت تشهد تدهورا كبيرا في النوعية.

هذا وتشهد مناطق سيطرة ميليشيات النظام ارتفاعاً كبيراً بمعظم الأسعار واحتياجات الضرورية لا سيّما السلع والمواد الأساسية من ضمنها الخبز والمحروقات والمواد الطبية التي بدأت تتلاشى بسبب حالات الاحتكار وغلاء الأسعار في مناطق الأسد، فيما يعجز الأخير عن تأمين أدنى مقومات الحياة.
شء