تحدثت عدة مصادر مقربة من نظام الأسد عن توجيهات من قبل رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، يقضي بتكليف "أمن الدولة"، بشن حملة كبرى تهدف إلى تحصيل المال العام، وفق وصف المصادر.

وقال الإعلامي الداعم للأسد "أحمد جعفر"، نقلا عن "مصدر أمني رفيع المستوى" لم يذكر اسمه "أنباء مؤكدة حول قيام إدارة المخابرات العامة بحملة لمكافحة الفساد في مختلف المحافظات السورية كونها المكلفة بهذا الملف.

وذكر أن الإدارة المخابرات العامة بدأت تشن حملة تستهدف رؤوس الفساد في كافة المحافظات السورية وستطال الجميع سواء المتاجرين بالدولار أو سرقة المال العام"، حسب كلامه.

فيما نشر "حيدرة بهجت سليمان" ذكر أن إدارة المخابرات العامة (أمن الدولة) بدأت و حسب توجيهات من وصفه بـ"السيد رئيس الجمهورية الدكتور بشار الأسد"، بشن حملة كبرى ضد المتلاعبين بالعملة.

وأضاف أن الحملة تطال من وصفهم بأنهم "كبار سارقي و مبددي المال العام وبإشراف مدير الإدارة اللواء حسام لوقا و رئيس الفرع الداخلي اللواء أحمد ديب"، وفق تعبيره.

وسبق أن تناقلت عدة حسابات تابعة لإعلاميي النظام معلومات عن حملة مداهمة ومصادرة طالت عشرات المستودعات التي تعود لكبار التجار بتوجيه من رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، حيث وصلت المصادرات والغرامات المترتبة عليها إلى أرقام ضخمة بقيمة مليارات الليرات.

وتحدثت الإعلامية في التلفزيون الرسمي لدى النظام "اليسار معلا"، وقتذاك بأن معلومات وصلتها حول "الكشف عن أكثر من 40 مستودع في مدينة المعارض والكسوة والقدم وقبلهم حاويات في مرفأ اللاذقية ممتلئة بضائع مهربة بقيمة 60 مليار ليرة سورية.

وأضافت أن المستودعات المشار إليها تمت مصادرتها وتغريم أصحابها من كبار التجار والمستوردين بمبالغ مجموعها 242 مليار ليرة سورية، وأن الملاحقة مستمرة للمتورطين من كبار وصغار قطاع الجمارك"، وفق تعبيرها.

ويعرف أن جمارك النظام تمنع تصدير بعض المواد الغذائية بزعمها توفير الحاجة منها وتخفيض أسعارها، خلال تشديد الرقابة على المواد الغذائية والسلع الأساسية فيما يجري ترك شحنات المخدرات التي بات الحديث عن مصادرة بعضها أمراً معتاداً وسط تسهيل عبورها من قبل جمارك النظام التي تعد مصدر تمويل يجلب مئات الملاين لخزينة النظام.

هذا ويعد قطاع الجمارك من أكثر المديريات فساداً، والذين يوظفون في هذا السلك يدفعون الملايين للتعيين على المنافذ الحدودية على أن تربطهم صلات قربى بضباط في قوات الأسد ومدراء المؤسسات العامة، حيث يتشاركون في تهريب كل شيء بمبالغ طائلة خصوصاً السلاح والمخدرات.