أجرى وفد روسي، أمس السبت، جولة في بلدة "بيت تيما" في جبل الشيخ غرب دمشق، اجتمع خلالها مع عدد من وجهاء البلدة وممثليها.

وقال موقع "صوت العاصمة" إن الوفد الروسي قدم إلى بلدة "بيت تيما" بواسطة ناقلتي جند، وأجرى جولة داخل شوارعها استمرت قرابة الساعة الواحدة، قبل عقد اجتماع في مبنى المجلس البلدي.

وأضاف "صوت العاصمة" أن الضباط الروس اجتمعوا مع عدد من وجهاء البلدة، بينهم أمين فرقة حزب البعث "حافظ الهيلي"، ورئيس المجس البلدي "منذر حيدر" وعضو المجلس المحلي "محمد إدريس".

وأشار المصدر إلى أن الضباط الروس ناقشوا مع وجهاء البلدة، الملف الأمني للمنطقة، بما فيه ملف المعتقلين من أبناء بيت تيما، الذين يتجاوز عددهم الـ 200 معتقل.

وبحث الروس أيضاً مع وجهاء البلدة، الأوضاع المعيشية للأهالي، إلى جانب الواقع الخدمي، مقدمين وعود بتوزيع مساعدات إغاثية صباح اليوم للعائلات الأكثر فقراً.

وبيّن المصدر أن الوفد الروسي ذاته دخل بلدة "بيت تيما" ظهر اليوم، برفقة شاحنات محملة بما يُقارب 700 حصة غذائية، وبدأت عملية التوزيع لعائلات حصلت على بياناتها من قبل الفرقة الحزبية.

وختم "صوت العاصمة" بأن جولة الوفد الروسي إلى "بيت تيما" ترافقت مع تشديد أمني على الحواجز العسكرية المحيطة بالمنطقة، لافتاً إلى أن طائرات الاستطلاع أجرت جولات في سماء المنطقة طيلة فترة الاجتماع.

فرضت سفارة نظام الأسد في ماليزيا على اللاجئين الفلسطينيين من سوريا في تايلاند "ضريبة اغتراب".

وقال أحد اللاجئين في تايلاند لمجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا، إن سفارة سوريا في ماليزيا فرضت 3500 دولار أمريكي ضريبة اغتراب لتسوية أوضاعهم، حتى يتمكنوا من تجديد وثائق سفرهم الفلسطينية السورية.

وأشار اللاجئ للمجوعة، إلى أن وثائق السفر الخاصة بغالبية فلسطينيي سوريا في تايلاند منتهية الصلاحية، ولا يمكنهم تجديدها بسبب المبلغ المرتفع المقرر من قبل السفارة، في حين أصدرت السفارة الفلسطينية في ماليزيا جواز سفر ممنوح من السلطة الفلسطينية، إلا أن السلطات التايلاندية لا تعترف به، ما يضعهم في وضع قانوني صعب ويعرضهم لملاحقة الشرطة والسجن، وجعل الكثيرين منهم يعيشون في حالة من الرعب والخوف.

وكان اللاجئون الفلسطينيون أطلقوا العديد من المناشدات للمنظمات الإنسانية، طالبوا فيها التدخل لدى السلطات التايلاندية لتسوية أوضاعهم القانونية والمعيشية إلى حين قبول إحدى الدول توطينهم.

قضت محكمة فيدرالية أمريكية بسجن مواطن لمدة 13 عاما ونصف العام، لإدانته بالمشاركة في "مؤامرة لدعم تنظيم الدولة"، بالتعاون مع صديق له جرت إدانته في وقت سابق.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن إدوار شيمنتي، البالغ من العمر 39 عاما، والقاطن في مدينة زيون بولاية ألينوي كان قد اعتقل في العام 2017 مع شخص آخر يدعى جوزيف جونز ويبلغ من العمر 38 عاما، بعد إدانتهما بتقديم الدعم والترويج لتنظيم الدولة.

وكان قد حكم على جونز بالسجن لمدة 12 عاما، قبل أن يصدر الحكم بالسجن لمدة 13 عاما ونصف العام على شيمنتي الجمعة، والذي قال عنه القاضي إنه الشخص الذي يتحمل الجزء الأكبر من المسؤولية في تقديم الدعم للتنظيم، حسبما ذكرت صحيفة "عربي 21".

وأوضحت التحقيقات أن الرجلين بايعا تنظيم الدولة واستخدما وسائل التواصل الاجتماعي في مساندة العنف، بحسب صحيفة "نيوزويك".

وورد في التحقيقات أن شيمنتي وجونز ناقشا دعم التنظيم مع عملاء سريين بمكتب التحقيقات الفيدرالي (أف بي آي) ومخبر، وأطلعاهم على صور لهما وهما يرفعان علم تنظيم الدولة في حديقة عامة، فيما ذكرت الدعوى الجنائية التي تتألف من 77 صفحة أن شيمنتي أبلغ المخبر أنه ود لو رأى العلم "أعلى البيت الأبيض ومشاهدة الدماء تسفك".

وأضافت الدعوى أن شيمنتي وجونز زودا أحد العملاء السريين بهواتف ذكية اعتقادا منهما أن الأخير سيستخدمها في تفجير عبوات ناسفة في هجمات للتنظيم، مشيرة إلى أن شيمنتي عمل مع المخبر في صالة للألعاب الرياضية لجعله لائقا بدنيا للقتال ظنا منه أنه سيتوجه إلى خارج البلاد للانضمام إلى تنظيم الدولة.

واصطحب جونز وشيمنتي المخبر في سيارة إلى مطار أوهير الدولي بشيكاغو بعدما قال لهما إنه سيتوجه جوا إلى سوريا للقتال مع التنظيم.

وبالمقابل، جادل فريق دفاع شيمنتي أن موكلهم تعرض لنوع من الخداع وأن ردود أفعاله جاءت بوحي من تصرفات عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي، مطالبين أن لا تتجاوز عقوبته 5 أعوام، بينما كان الادعاء العام قد طالب بسجن المتهم لمدة لا تقل عن عشرين عاما.

كشفت صحيفة "هآرتس" العبرية عن تسريب تفاصيل عملية عسكرية للجيش الإسرائيلي كانت تستهدف التواجد الإيراني في سوريا، قبل تنفيذها بيوم واحد.

وقالت الصحيفة إن أحد المشاركين في التخطيط للعملية سربها لوسائل إعلام أجنبية، حيث طلب تأجيل النشر بعد قرار بتأجيل العملية لمدة يوم واحد، لكنها لم تشر إلى توقيت العملية بالضبط.

وأكدت الصحيفة، أن "عدد قليل من المستوى السياسي والأمني عرفوا عن هذه العملية، التي كانت تكتنفها مخاطرة كبيرة للجنود في الميدان".

وأشارت الصحيفة أن "مصدر مطلع على تفاصيل العملية التي سربها لوسائل الإعلام، لم يعرف عن تأجيل العملية، لاعتبارات عملياتية تتعلق بجهاز الأمن، وبعد أن اكتشف ذلك طلب من المراسل تأجيل النشر إلى حين انتهاء العملية الحساسة التي نفذتها وحدة خاصة تابعة للجيش الاسرائيلي في دولة عدو".

وشددت الصحيفة على أن "أهمية العملية التي كانت جزءا من نشاطات جهاز الأمن؛ لمنع تمركز إيران في سوريا وفي دول أخرى في الشرق الأوسط، دفعت متخذي القرار لتنفيذها بسبب أهميتها رغم المخاطرة التي تكتنفها نشاطات من هذا النوع"، منوهة إلى أنه جرت "استعدادات طويلة وتدريبات معينة للوحدة الخاصة التي نفذت العملية".

ولفتت "هآرتس" إلى أن "تسريب المعلومات الخاصة بالعملية، أغضب شخصيات رفيعة في جهاز الأمن وفي الوحدة الخاصة التي نفذت المهمة، الذين لم يعرفوا بأن المعلومات قد تم نقلها لوسائل الإعلام"، موضحة أن "وصول المعلومات التي تتعلق بعملية حساسة جدا إلى جهات أجنبية، أثارت القلق في أجهزة الأمن، الذين قالوا لجهات مختلفة إن التسريب قبل تنفيذ العملية عرض الجنود للخطر، ونفذت العملية في الموعد الذي حدد بعد تأجيلها، وتم إبلاغ وسائل الإعلام بها، وهي التي كان لدها المعلومات عن تلك العملية".

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، هدد مرارا، بمواصلة التصدي لـ "محاولات إيران التموضع في سوريا".

وأضاف نتنياهو في تصريح سابق: نواصل التصدي لمحاولات إيران وأتباعها التموضع عسكريا بسوريا.. لن نتساهل مع هذا الأمر، كما ولن نتساهل مع مساعي أعدائنا الرامية إلى تطوير صواريخ عالية الدقة بسوريا ولبنان وبأي مكان آخر.

نشرت وزارة الداخلية التابعة لـ "حكومة الإنقاذ"، اليوم الأحد، تسجيلاً مصوراً لوزير الداخلية، كشف خلاله ماقال إنها تفاصيل التحقيقات التي قامت بها حول اختطاف ومقتل وزير التعليم العالي بريف حلب الغربي، في وقت اعتبر نشطاء أن ماتحدث عنه الوزير غير منطقي ويشابه الكثير من الغموض.

وتحدث الوزير "أحمد لطوف"، عن كشف حكومة الإنقاذ تفاصيل اختطاف وزير التعليم العالي الدكتور فايز الخليف وذلك بعد إعلان الأمن العام لدى تحرير الشام إلقاء القبض على العصابة الخاطفة التي قتلته قبل أيام.

وقال "لطوف" إن "في ظهر يوم الأربعاء تلقينا معلومة من مصادرنا تفيد بوجود سيارة مطابقة لمواصفات سيارة الدكتور فايز الخليف في مدينة معرة مصرين شمال إدلب"، وذكر أن القوة الأمنية أرسلت على الفور دورية إلى المنطقة وتم التعرف على سيارة الدكتور التي وردت معلومات عنها، ومن خلال الأدلة والأدوات الموجودة في داخل السيارة تم التعرف على مواصفات الشخص الذي كان يقودها.

وأضاف: "ومن خلال البحث والتحري تمكنت القوة الأمنية من تحديد هوية الشخص المذكور ومن ثم معرفة مكان إقامته في مدينة إدلب، ولفت الوزير إلى أنهم داهموا منزله وعثروا فيه على مسدس مع كاتم صوت، ومن خلال التحقيق معه اعترف بعملية خطف الدكتور مع شخص آخر يسكن في مدينة إدلب قاموا بالقبض عليه، إضافة إلى أنهم عثروا على عدد كبير من مفاتيح السيارات التي تسرقها العصابة.

واعترف الشخصان اللذين قُبِض عليهما أنهما يمتهنان الخطف والسرقة في المناطق المحررة بالتشارك مع عصابة بريف حلب الغربي، وقال "لطوف": إنهم وجهوا قوة أمنية إلى منطقة ريف حلب الغربي، وتم ضبط العصابة في عملية أمنية نوعية، ومن خلال التحقيقات اعترفوا أنهم خطفوا الدكتور للمفاوضة عليه، إلا أن الدكتور عرف واحدًا منهم كونه يملك أرضًا جانب منزل الدكتور لتقوم العصابة بقتله بعد ساعات من اختطافه.
في المقابل، شكك نشطاء في رواية الوزير، واعتبروا أن السياق الذي تحدث فيه عن تفاصيل الجريمة يشابها الكثير من النقاط التي تضع علامات استفهام كبيرة، كون العصابة لم تخف جريمتها من خلال رمي الجثة بعد قتله وترك سيارته في منطقة قريبة من مدينة إدلب، وكأنها تدل على نفسها.

وقالت مصادر مقربة من الضحية، إن حكومة الإنقاذ وخلال الأيام الأولى من خطف الطبيب تعاملت بكل برود مع القضية، وكأنها تعلم بمكان وجوده، كما تحدثت عن أن الدكتور ليس من أصحاب رؤوس الأموال ليتم اختطاف من شخص يعرفه كما ذكر وزير الداخلية، بهدف مبادلته.

وحول وراية وزير الداخية، وأن سبب قتله كان تعرفه على أحد الخاطفين، اعتبرت المصادر أن الرواية منقوصة وغير مبررة، فالخاطفين يتخذون أقصى درجات الحيطة في مثل هكذا حوادث، كما أن ثلاث أيام قبل العثور على جثة الضحية لم يتم التواصل مع عائلته وحتى مفاوضتهم.

ولفتت المصادر، إلى أن اختطاف وزير من حكومة من وسط مدينة إدلب، عملية محفوفة بالمخاطر، لاسيما أن المدينة مراقبة على مدار الـ 24 ساعة من قبل القوة الأمنية بالكمرات، علاوة عن الحواجز والدوريات، وبالتالي المغامرة لاختطاف مثل هذه الشخصية يجعل العصابة في موضع خطر، علاوة عن أنه ليس من الشخصيات الميسورة ليكون هدفاً ويستحق المغامرة للخطف وطلب الفدية.

وكان عُثر يوم الأربعاء الماضي على جثة وزير التعليم العالي والبحث العلمي في حكومة الإنقاذ الدكتور "فايز الخليف" قرب قرية التوامة بريف حلب الغربي، والذي كان قد فُقد عقب خروجه من منزله قبل أيام.

وكان "الخليف" المنحدر من قرية الرصافة بريف إدلب الشرقي، فقد أثره بعد خروجه من منزله بمدينة إدلب أثناء توجهه لعمله صباح يوم السبت الماضي، دون ورود أي تفاصيل عن الجهة التي اختطفته وقامت بقتله.

ويحمل الدكتور "فايز الخليف" إجازة في الهندسة الزراعية من جامعة حلب، وماجستير في العلوم الزراعية من جامعة القاهرة تخصص مبيدات، وهو من أعضاء الهيئة التدريسية في جامعة إدلب، وكان شغل منصب وزير الزراعة في أول دورة حكومية للإنقاذ، ثم عين أمين مجلس التعليم العالي، ولاحقاً وزير التعليم والبحث العلمي.

سلط "مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية" في تقرير له، الصور على وضع اللاجئين السوريين في لبنان، مؤكداً أنهم معرضون للخطر بشكل خاص، لأن الحكومة اللبنانية قلّصت حقوقهم وقيدت الدعم الدولي لهم.

ولفت المركز إلى ازدياد محاولات السياسيين اللبنانيين في استخدام اللاجئين "كذريعة وكبش فداء"، مؤكداً أن ذلك "لم يؤدِّ إلى تأخير الإصلاحات الحاسمة فحسب، بل أدى أيضاً إلى زيادة العنف بين الطوائف".

ونبه التقرير من ازدياد خطر انتشار العنف مع استمرار "السقوط الحر" في لبنان، وسط انهيار العملة وتضاعف أسعار المواد الغذائية، واستمرار حالات "كورونا" في الارتفاع بعد واحدة من أكثر عمليات الإغلاق صرامة في العالم.

واعتبر أن المانحين الدوليين يواجهون معضلة في أفضل السبل للاستجابة للأزمات، إذ رفضت النخبة السياسية اللبنانية بثبات تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية اللازمة لتجنب الانهيار، وأثبتت أنها "غير مناسبة" لعمليات الإغاثة.

وتحدث عن زيادة المانحين من دعمهم للقادة المحليين على أمل أن يتمكنوا من المساعدة في خلق بيئة أكثر تساهلاً للاجئين مع توجيه الدعم من خلال المنظمات غير الحكومية المحلية، ونوهت لمقابلات مع مانحين دوليين عن وجهة نظر مفادها أن الولايات المتحدة لم تستخدم نفوذها المحتمل للتأثير على ملف اللاجئين في لبنان.

وطالب التقرير كلاً من الولايات المتحدة والمانحين الآخرين إلى استخدام رأس المال السياسي للاستفادة من الفرص الجديدة لبناء أسس التنمية المستدامة للجميع.

برر مسؤول فرع مصرف النظام المركزي في طرطوس تراجع الليرة السوريّة وفقدان قيمتها ضمن ما وصفها بأنها "معركة سعر الصرف" بعوامل قال إنها تتعلق بـ"الحرب النفسية والتضليل الإعلامي والتخويف"، وفق تعبيره.

ونقلت صحيفة تابعة للنظام عن المسؤول بمركزي النظام "يوسف إبراهيم" قوله إن "الجزء الأكبر من ارتفاع سعر الصرف ناجم عن الحرب النفسية والتضليل الإعلامي والتخويف وبالتالي التخلي عن العملة الوطنية وزيادة الطلب على الدولار"، حسب وصفه.

وأشاد "إبراهيم"، بمراسيم وإجراءات النظام في حظر التعامل بغير الليرة السورية والعقوبات المفروضة على المتعاملين بالدولار مع مصادرتها لصالح المصرف المركزي التابع للنظام.

وزعم أن تعزيز العملة المحلية وانكسار الدولار في معركة سعر الصرف هو الشغل الشاغل للجهات المركزية لإعادة السعر التوازني الحقيقي الذي يعكس المؤشرات الاقتصادية، وفق تصريحات نقلتها صحيفة تابعة للنظام.

وجاءت تلك التصريحات خلال ندوة أقيمت من قبل مجلس محافظة طرطوس وغرفة تجارة وصناعة المحافظة لدى النظام تحت عنوان" القوانين والتعليمات الناظمة للتعامل بالقطع الأجنبي، والمنتجات والخدمات البنكية في المصارف العامة والخاصة".

من جانبه اعتبر "مازن حماد"، رئيس غرفة التجارة والصناعة بطرطوس أن المحافظة وقيادة الشرطة وجميع الأجهزة المالية والمصرفية تبذل الجهود لاستقرار الحياة الاقتصادية للوطن والمواطن، حسبما ذكر في تصريحات تتكرر على لسان مسؤولي النظام.

وكان حمل رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد فشله الذريع للمواطنين بتصريح جاء فيه إن لم يقف المواطن مع مؤسسات الدولة في "معركة الصرف"، فسوف تخسر المؤسسات مهما قمنا من إجراءات"، وفق تعبيره.

في حين اعتبر وزير المالية لدى النظام أن وصول سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي 4500 ليرة هو وهمي بسبب المضاربات وذلك في تصريحات تطابقت مع خطاب رأس النظام أمام وزراء حكومته بوقت سابق.

وبحسب وزير مالية النظام "كنان ياغي"، فإنّ سعر صرف الليرة ناتج الحرب النفسية التي تدار من الخارج"، و دعا إلى عدم استبدال الليرة السورية بالدولار الأمريكي، كونها "رمز السيادة والوطنية".

ووصف "ياغي" بأن تراجع الليرة السوريّة بأنه "معركة حقيقية تدار من الخارج" وإن تلك الحرب فيها قسم يدار عبر أدوات في الخارج، عبر التطبيقات والمواقع الإلكترونية، وجزء في الداخل هم المضاربون على الليرة السورية.

يشار إلى أن الليرة السورية المتهالكة فقدت خلال الفترة السابقة أجزاء كبيرة من القيمة الشرائية، مع وصولها إلى مستويات قياسية تزايدت على خلفية إصدار فئة نقدية بقيمة 5 آلاف ليرة، علاوة على أسباب اقتصادية تتعلق بارتفاع معدل التضخم والعجز في ميزان المدفوعات، وتدهور الاحتياطات الأجنبية، فضلاً عن قرارات النظام التي فاقمت الوضع المعيشي، وضاعفت أسعار المواد الأساسية.

سجّلت مختلف المناطق السورية 289 إصابة و12 حالة وفاة جديدة بوباء "كورونا" توزعت بواقع 10 في مناطق الشمال السوري، و110 في مناطق سيطرة النظام و169 في مناطق سيطرة قسد شمال شرق البلاد.

وأشارت شبكة الإنذار المبكر شمال سوريا، إلى تسجيل 10 إصابة جديدة بكورونا حيث عدد الإصابات 21486 وحالات الشفاء 19572 حالة، و638 وفاة.

وأكدت بأن عدد الحالات التي تم اختبارها أمس 502، ليصبح إجمالي الحالات التي تم اختبارها حتى أمس 113 ألف و355 اختبار في الشمال السوري.

وكانت أشارت الشبكة إلى أنّها تثبتت من حالات وفاة جديدة لحالات إيجابية لفيروس كورونا في مناطق حلب وإدلب، ما يرجح زيادة الحصيلة المعلنة خلال الكشف اليومي عن حصيلة الوباء في الشمال السوري المحرر.

في حين سبق أن نقلت فرق "الدفاع المدني السوري" جثامين أشخاص من المراكز والمشافي الخاصة بفيروس كورونا في الشمال السوري ودفنتها وفق تدابير وقائية مشددة، كما أشارت إلى نقل حالات يشتبه إصابتها بالفيروس إلى مراكز الحجر الصحي.

بالمقابل سجّلت "الإدارة الذاتية" عبر هيئة الصحة التابعة 169 إصابة جديدة بـ "كورونا" وبذلك يرتفع عدد الإصابات المعلنة في مناطق سيطرة "قسد" إلى 11938 حالة.

وبحسب بيان هيئة الصحة ذاتها فإنّ عدد الوفيات في مناطق "قسد" ارتفع إلى 419 بعد تسجيل 4 حالات جديدة والمتعافين إلى 1360 فيما توزعت الإصابات الجديدة على مناطق الحسكة والرقة ودير الزور.

فيما سجّلت وزارة الصحة التابعة للنظام 110 إصابة جديدة بوباء "كورونا" ما يرفع عدد الإصابات المعلن عنها في مناطق سيطرة النظام إلى 20118 حالة، فيما سجلت 8 وفيات جديدة.

وبذلك رفعت الوزارة حالات الوفاة المسجلة بكورونا إلى 1368 حالة وفق البيانات الرسمية، فيما كشفت عن شفاء 115 مصابين مايرفع عدد المتعافين من الفيروس إلى 13895 حالة.

وقالت الوزارة إنها "كرمت" بتوجيه من رأس النظام عددا من الجمعيات الخيرية وأصحاب المبادرات لإسهاماتهم في مواجهة جائحة كورونا منذ بدء انتشار الوباء في قبل عام.

وصرح "حسن غباش"، وزير صحة النظام بأن التكريم هو شهادات ودروع لعدد من الجمعيات والمبادرات التطوعية التي قدمت خدمات صحية وأسهمت بالاستجابة خلال الفترة الماضية.

في حين تحدثت صفحات موالية للنظام عن إصابة "نبوغ العوا"، بالفايروس وهو عضو الفريق الاستشاري للتصدي لوباء كورونا في مناطق سيطرة النظام.

هذا وتسجل معظم المناطق السورية ارتفاعا كبيرا في حصيلة كورونا معظمها بمناطق سيطرة النظام المتجاهل والمستغل لتفشي الوباء، فيما شهدت مناطق "قسد" تصاعد بحصيلة كورونا مع انعدام الإجراءات الوقائية، فيما تتوالى التحذيرات الطبية حول مخاطر التسارع في تفشي الجائحة بمناطق شمال سوريا مع اكتظاظ المنطقة بالسكان.

أثارت صورة تظهر مجموعة من الممثلين الموالين للنظام وهم على متن سيارة تحمل لوحة باسم محافظة "إدلب"، خلال تصوير مشهد لما يصورهم النظام بوصف "الإرهابيين"، الأمر الذي اعتبر ترويج معلن لوصف المدينة وربطها بالإرهاب وفق رواية ممنهجة للنظام، فيما استدراك عدد من إعلاميه المشهد بوصفهم إن اختيار اللوحة كان "صدفة".

ويستبعد متابعون بأن يكون الأمر "صدفة" كما وصفها صحفي في إعلام النظام الرسمي وإن كان كذلك فإنها من صدف المخرج الداعم للنظام "نجدت أنزور"، المعروف بموالاته للأسد وتأييده لقتل الشعب السوري في المناطق المحررة بالبراميل بزعمه أنهم "حاضنة للإرهاب".

ويأتي ذلك عقب أن نشرت وكالة أنباء النظام "سانا"، صوراً من موقع تصوير مسلسل "أقمار في ليل حالك"، اعتبرت أنها تحمل تمييزاً بين المحافظات، كما أثارت جدلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وهاجم الإعلامي بتلفزيون النظام "أحمد سرجاوي"، المشهد قبل أن يتراجع ويحذف منشوره الذي ذكر فيه إن "هناك مغالطة حين يتم تقصّد إظهار لوحة مرور إدلب على سيارة تحمل مسلحين وراية القاعدة"، وأن "أنزور" يعرف أن لا لوحات لسياراتها، وفق تعبيره.

وجاء في منشور آخر له إن الأمر "كان صدفة"، مع وجود سيارات عدة "تحمل لوحات مرور من مختلف المحافظات وذكر أن سيارات أخرى في العمل تحملل عناصر من جيش" في إشارة لقوات الأسد.

ولنفي أن الأمر متعمد أورد عدد من إعلاميي ومواليي النظام منشورات في السياق ذاته لتبرير المشهد الصورة المثيرة مع استخدام لوحة باسم إدلب في مسلسل لتلميع صورة إجرام قوات الأسد.

وكان بث تلفزيون النظام مشاهد من تصوير اامسلسل الجديد الذي يهدف إلى الترويج لميليشيات النظام وتلميع صورة إجرامها، فيما اعتبر وزير إعلام نظام الأسد بأنه يأتي ضمن الرد على من حاول "شيطنة الجيش" بإظهاره خلال المسلسل كـ"إنسان"، وفق تعبيره.

وبحسب الوزير "عماد سارة"، فإنّ هناك من حاول "شيطنة هذا الجيش" حيث تعمل وزارة الإعلام عبر المسلسل على "أنسنة هذا الجيش"، وفق وصفه، مشيراً إلى أن تصوير المسلسل يأتي ضمن الاستراتيجية العامة لوزارة الإعلام التابعة للنظام.

واعتبر أن "الجندي ليس فقط من يحمل السلاح ويقاتل الإرهاب ولكن هو "إنسان"، وهذا ما نصوره للعالم كله، زاعماً أن الجيش هو من حمى الأطفال والنساء والشيوخ في الغوطة بريف دمشق"، في سياق محاولاته تضليل الوقائع.

وذكر المخرج الداعم للنظام "نجدة أنزور" في مداخلة له مع إعلامي النظام في حلب "شادي حلوة"، أن العمل يجري على تصوير مشاهد تمثل عملية اختطاف أحد الضباط ومن ثم إنقاذه من خلال "عملية عسكرية مدروسة"، وفق تعبيره.

في حين تحدث ممثلين موالين عن أدوارهم في المسلسل الذي تتطابق روايته مع رواية النظام في محاولاته المتكررة إلى تلميع صورة إجرامه بحق الشعب السوري وتصويره على أنه المنتصر في القرى والبلدات المدمرة والخالية من الأهالي بعد تدميرها وقتل وتهجير سكانها التي تحولت إلى أماكن لتصوير الأعمال والتدريب بالذخيرة الحية.

والمسلسل المزمع عرضه عبر إعلام النظام من إخراج "نجدة أنزور"، وكتابة "محمود عبد الكريم'، وإنتاج وزارة الإعلام الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون لدى نظام الأسد، بحسب مصادر إعلامية موالية.

وفي كانون الأول من العام الجاري نفذت قوات الأسد مناورات عسكرية لعدة أيام بالذخيرة الحية وبمشاركة الطيران الحربي، وذلك في المناطق المحتلة من مناطق حلب وإدلب وحماة فيما تحدثت مصادر حينهة بأنّ تلك المناورات لتصوير فيلم يحاكي العمليات العسكرية التي شنها نظام الأسد للسيطرة على المناطق عقب تدميرها وتهجير سكانها.

وسبق أن انتجت "الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون"، التابعة للنظام فيلم وثائقي بعنوان "لآخر العمر"، ليكشف عبر التصريحات والإعلان عنه وبثه لاحقاً بأنه يندرج ضمن سياسة تضليل الوقائع وتزييف الحقائق من خلال الترويج لرواية النظام خلال سنوات الثورة السورية.

وتتطابق رواية الفيلم الأحداث مع عدة أفلام سابقة أبرزها للمخرج الموالي للنظام "نجدت أنزور"، ومنها أفلام "رد القضاء"، ودم النخيل وغيرها، يضاف إلى ذلك فيلم "مطر حمص"، الذي ينافي الوقائق في سياق محاولات ترويج رواية النظام عبر تلك الأعمال.

هذا ويثير إعداد النظام لهذه المسلسلات التلفزيونية والأفلام جدلاً واسعاً حيث تتطابق مع رواية النظام للحرب على الشعب السوري، يضاف إلى ذلك المتاجرة بمآسي السوريين وجراحهم مع تصوير تلك المشاهد في المدن والبلدات المدمرة، وسبق أن استغل النظام هذه المشاهد في تصوير أعمال مماثلة يصفها بأنها فنية، وفي حقيقتها ترويج معلن للنظام المجرم.

أدانت الأمم المتحدة، على لسان نائب منسق الأمم المتحدة الإقليمي للشؤون الإنسانية في سوريا، مارك كاتس، استهداف قوات الأسد بصاروخ موجّه، سيارة مدنية في منطقة الناجية بريف إدلب الغربي قبل أيام، اوقعت مجزرة.

وقال المسؤول الأممي: "أدين بشدّة هجوم البارحة (الخميس) الذي قامت به قوات الحكومة السورية على سيارة في إدلب، والذي قتل سبعة أشخاص بينهم امرأتان وثلاثة أطفال"، لافتاً في تغريدة عبر حسابه على "تويتر"، "يجب أن تتوقف هذه الهجمات العشوائية على المدنيين".

وكان سقط سبعة شهداء وعدة جرحى في صفوف المدنيين جراء قيام قوات الأسد باستهداف سيارة مدنية تقلهم على طريق بلدة الناجية بريف إدلب، وقال الدفاع المدني إن سبعة مدنيين بينهم 3 أطفال وامرأتان استشهدوا، وأصيب 3 أطفال آخرين بجروح، جراء قيام قوات الأسد باستهداف سيارة تقلهم على طريق بلدة الناجية بريف جسرالشغور بريف إدلب الغربي، بصاروخ موجه.

ولفتت إدارة الدفاع المدني إلى أن فرقها استجابت منذ بداية العام الحالي لـ 18 هجوماً بصواريخ موجهة من قبل قوات الأسد وروسيا، أدت لاستشهاد 11 شخصاً وإصابة 18 آخرين، مشيرة إلى أن أغلب تلك الهجمات كانت في مناطق سهل الغاب في ريف حماة.

أفادت مصادر إعلامية محلية بأن نظام الأسد خفض مخصصات مادة الخبز الأساسية بمناطق بديرالزور بنسبة تصل إلى النصف وذلك بقرار غير معلن مع تكرار تلك الإجراءات فيما أشارت إلى ممارسات الفرقة الرابعة في مصادرة البضائع الغذائية وفرض منع كامل على إدخالها للمدينة.

وقال ناشطون في موقع "دير الزور24"، إن مدينة "الميادين"، بريف دير الزور شهدت ازدحاماً كبيراً للأهالي أمام منازل ومحلات معتمدي الخبز، إثر قرار ينص على تخفيض مخصصات المادة.

ولفتت إلى تخفيض كمية الخبز الموزعة يومياً إلى النصف من قبل مسؤولين نظام الأسد في المنطقة، ما يزيد من تدهور الوضع المعيشي وتضاعف الأسعار بمناطق سيطرة النظام.

وذكرت أن "الفرقة الرابعة" في قوات الأسد صادرت عدداً من السيارات المحملة بالبضائع على طريق "ديرالزور - الميادين"، وذلك لمنع نقل البضائع بين المدينة والريف في ظلّ النقص الكبير بالمواد والأزمة الاقتصادية التي تسيطر على ديرالزور.

وأشارت إلى أن حواجز الفرقة العسكرية ذاتها التي يقودها الإرهابي "ماهر الأسد"، والمنتشرة على طريق "ديرالزور - دمشق، والرقة - حلب" باتت تمنع التجار من إدخال بعض المواد الغذائية إلى دير الزور.

ونقلت عن مصدر قوله إن الفرقة منعت التجار من إدخال مواد (السكر، والسمنة والزيت) إلى مدينة دير الزور، وذلك بعد قيام بعض التجار بالذهاب إلى دمشق وحلب لشرائها.

هذا وتشهد أسواق ديرالزور شرقي سوريا، نقص وفقدان للمواد الأساسية والمحروقات وسط غلاء سعرها بشكل كبير الأمر الذي يتشابه مع معظم مناطق النظام، ويعود ذلك إلى إجراءات تخفيض المخصصات ورفع الأسعار علاوة على ممارسات حواجز قوات الأسد بمدينة دیرالزور وريفها.

كشفت مصادر إعلام تونسية، عن إصدار المحكمة الابتدائية بالعاصمة التونسية، قراراً بسجن مواطنة تونسية، لمدة أربع سنوات، بعد إدانتها بالعمل كممرضة لجرحى تنظيم "داعش" في سوريا.

وقالت المصادر، إن التحقيقات مع المتهمة، كشفت أنها "سافرت سنة 2016 إلى تركيا ثم التحقت بزوجها في سوريا"، حيث عملت ممرضة لجرحى عناصر التنظيم، سبق أن حاكمت المحكمة أستاذ جامعي متورط في الانضمام لـ"داعش" في سوريا.

وتوضح التحقيقات أن زوج المتهمة كان يقاتل في صفوف تنظيم "داعش"، وطلب من زوجته الالتحاق به، في حين اعترفت المرأة أن زوجها، وهو أحد قادة التنظيم في سوريا، قد كلفها بالعمل كممرضة لعلاج جرحى المعارك التي خاضها التنظيم.

وسبق أن أصدرت المحكمة الابتدائية بالعاصمة التونسية، المختصة في النظر في قضايا الإرهاب، حكماً بالسجن لمدة سنتين ضد أب عمل على جمع أموال لتمكين ابنته المنتقبة من السفر إلى سوريا، والالتحاق بزوجها المنضم إلى تنظيم داعش.

ووجهت المحكمة اتهعاماً للأب بتهمة التستر على معلومات تتعلق بالإرهاب، ومساعدة أشخاص على ارتكاب أعمال إرهابية، خصوصاً بعد أن أثبتت أن الأب كان على علم تام بانتماء ابنته وزوجها إلى التنظيمات الإرهابية، وتبنيهما الأفكار المتطرفة.

وتشير أرقام حكومية رسمية إلى أن عدد الإرهابيين التونسيين الذين التحقوا ببؤر التوتر في الخارج، لا يقل عن 2929 إرهابياً، أغلبهم في سوريا (نحو 70 في المائة)، كما أن من بينهم 300 إرهابية تونسية، أي نحو 10 في المائة من مجموع الإرهابيين الذين التحقوا بالتنظيمات الإرهابية