كشف مسؤول مالي في نظام الأسد عن حجم المخالفات في مؤسسات النظام والتي قدرها بمبالغ مالية كبيرة تصل إلى مليارات الليرات إلى جانب مئات آلاف العملات الأجنبية وذكر أن الرقابة المالية تطالب باسترداد الأموال من الجهات العامة.

وفي التفاصيل قدر "محمد برق"، رئيس "الجهاز المركزي للرقابة المالية" إجمالي المبالغ المكتشفة خلال 2020 نتيجة مخالفات بنحو (6.719 مليار ليرة) واسترد منها 2.285 مليار ليرة حتى نهاية العام الماضي ما نسبته 34%.

يُضاف إلى ذلك مبالغ مالية بالعملات الأجنبية قدرها بنحو (265,483 دولار أمريكي) و(152,091 يورو)، مع وجود 1,056 جهة اقتصادية عامة و2,726 جهة إدارية، تخضع لرقابة المالية.

وفي وقت سابق تحدث وزير مالية النظام "كنان ياغي"، عن وجود "تهرب ضريبي كبير"، وقال إن "الكل المتهربين ضريبياً وأشار إلى أن وزارته تواجه وجود "احتراف في التهرب الضريبي" فيما وعد بالعمل على معالجته والحصول على حق الخزينة، وفق تعبيره.

كما اعتبر "ياغي" أن بعض المحاسبين القانونيين شركاء في التهرب الضريبي، إضافة إلى الكادر الضعيف، لذا "يتم العمل على تأهيل وتدريب كادر الوزارة بما يسهم في تحصيل الضرائب بشكل منطقي وحضاري".

وفي سياق حلول نظام الأسد المعتادة والمثيرة للجدل قال الوزير إن مشكلة الأجور الضعيفة تعرقل عمل جمع الضرائب ولذلك سيتم زيادة الجباية إلى 5% بغية تأمين مصدر دخل آخر لمراقبي الدخل"، وفقاً للابتكار الذي كشف عنه وزير مالية النظام.

وكانت قررت مالية النظام تشكيل لجنة جديدة، لدراسة النظام الضريبي ومراجعة التشريعات الضريبية النافذة، واقتراح التعديلات التشريعية اللازمة، وسيتم تحديد اجتماعات اللجنة بما لا يقل عن اجتماعين شهرياً.

وسبق أن تجاوزت المبالغ المكتشفة خلال 2019 والمطلوب استردادها لمصلحة الخزينة العامة للدولة من الجهات العامة في القطاعين الاقتصادي والإداري 13.15 مليار ليرة سورية، إضافة إلى 425.37 ألف يورو، و455.17 ألف دولار.

وقدر حينها أن 5.4 مليارات ليرة من المبالغ المكتشفة خلال 2019 سببها الفساد، نتيجة الاختلاس والتزوير والخلل، وتطلبت عقوبات إدارية ومسلكية بحق المخالفين لكن دون إحالة إلى القضاء، بحسب بيانات سابقة للجهاز.

وسبق أن صرح مسؤول اقتصادي موالي بأن دورة الفساد في مناطق سيطرة النظام تبلغ 1,000 مليار ليرة، والتهرب الضريبي 1,000 مليار ليرة أيضاً، (أي 2 تريليون للبندين)، ورأى أن من هذين البندين فقط يمكن زيادة الأجور 200% وفق تقديراته.

وتجدر الإشارة إلى أنّ تهم "التهرب الضريبي" ومنع دفع الضرائب المفروضة من النظام سبق أن لاحقت عدداً كبيراً من رجال الأعمال وشركات المقربين منه فيما تشير التصريحات المتجددة عن حجم "التهرب والفساد" وتشكيل "لجان وهيئات ومحاكمات" إلى زيادة الضغط المفروض على رؤوس الأموال بمناطق النظام لمضاعفة الموارد المالية الناتجة عن هذه الإجراءات بعد غض الطرف والتواطؤ معهم لجمع الثروات الطائلة في ظل انهيار غير مسبوق تعيشه البلاد.