نقلت إذاعة محلية موالية لنظام الأسد عن مدير شركة تاميكو للصناعات الدوائية "فداء العلي"، تبريرات حول ارتفاع أسعار الأدوية التي تصنعها شركة تاميكو خلال الأيام القليلة الماضية وذلك بعد تصريح نقابة الصيادلة أن "الأسعار لن ترتفع"، حسب ما أوردته الإذاعة ذاتها.

وقال مدير الشركة، إن نسبة ارتفاع أسعار بعض المنتجات الدوائية التي تصنعها الشركة وفقاً للقرار الأخير بلغت بين 18 إلى 23  بالمئة، وأرجع ذلك إلى عدة مبررات منها أن المكونات الداخلة بتحضير الأدوية ومعظمها مستوردة.

يضاف إلى ذلك ارتفاع سعر الصرف وامتناع الكثير من الشركات الأجنبية عن توريد البضائع إلى سورية، وكذلك برر رفع الأسعار بارتفاع أسعار الشحن حول العالم وخاصة الشحن البحري، وارتفاع مستوى الرواتب والأجور في البلاد، كل ذلك أدى إلى تحميل وحدة المنتج تكاليف عالية. 

وقال نحن شركة إنتاجية ذات طابع اقتصادي ومن المفترض أن تحقق الأرباح، إلا أن التوجيهات بأن تكون الأرباح في الحد الأدنى الذي يحافظ على رأس مال الشركة وإمكانية تأمين المواد الأولية، وزعم بأن معظم الصعوبات التي تواجهها الشركة تتلخص بـ "الحصار الاقتصادي المفروض على البلاد".

وذكر أن الشركة تضطر أحياناً إلى استيراد المواد الأولية عن طريق محطتين أو أكثر لتصل إلينا، ما يسبب ارتفاع في أجور النقل، بسبب الوضع الكهربائي السيء نلجأ إلى المولدات وهو ما يؤدي إلى ازدياد التكاليف بسبب ارتفاع أسعار حوامل الطاقة. 

واعتبر أن القطاع الخاص في الصناعة الدوائية رفع أسعار الدواء في وقت سابق بسبب ارتفاع أسعار المواد الأولية، وكلما ارتفعت أسعار المواد الأولية نضطر إلى رفع سعر الدواء لتفادي الخسارة وتآكل رأس المال، فتمويل الشركة ذاتي من المبيعات وليس من الخزينة العامة للدولة، حسب وصفه.

وبرر قرار رفع أسعار الدواء، بقوله إن سعر الدواء مرتبط مباشرة بسعر الصرف وجميع مستلزمات تصنيع الأدوية مستورد وأسعارها أغلى سعراً من المادة الدوائية المستوردة في بعض الأحيان، ابتداء من علبة الكرتون إلى ورقة النشرة والتغليف الداخلي، وجميعها يتم دفع ثمنها بالعملة الأجنبية.

وأشار إلى أنه يجب النظر إلى الدواء على أنه سلعة اقتصادية لها مكونات ومواد أساسية تدخل في صناعتها، إضافة إلى مواد مساعدة ومواد تعبئة وتغليف وهذا بالتأكيد يستلزم حوامل طاقة من محروقات وكهرباء ويد عاملة وغيرها.

ونقلت إذاعة موالية لنظام الأسد تصريحات إعلامية في بوقت سابق عن المدير التنفيذي لشركة أوبري للصناعات الدوائية "زياد أوبري"، كذب خلالها مزاعم مركزي النظام "تمويل مشتريات المعامل من المواد الأولية"

وقال "أوبري"، إن "بالنسبة لتمويل المستوردات أو لنشرة المركزي فإن الأخير يقول إنه يقوم بتمويل مشتريات المعامل من المواد الأولية إلا أن الواقع ليس هناك تمويل من قبل المركزي ولا حتى بنسبة 5%"، حسب وصفه.

ومناقضا وعود كاذبة صادرة عن مسؤولي النظام حول مزاعم إنهاء أزمة تأمين الأدوية بقوله "لا يوجد وقت زمني واضح لحل أزمة الدواء وتسعيره"، وفق تعبيره، وقال إن مصانع الأدوية تحتاج لرفع الأسعار مرة أخرى بنسبة 40% وفق تقديراته.

وبرر مطالبة معامل الأدوية بالرفع ليس بهدف تحقيق الأرباح أو زيادتها وإنما لتغطية تكاليفها، ونسبياً الرفع الأخير 30% يعتبر ضعيف لأن بعض الأصناف مازالت خاسرة والبعض الآخر أصبح يغطي رأس المال ونادراً أن يسجل صنفاً ربحاً.

واعتبر أن القول الذي يشير إلى وجود معامل تتلاعب بنسب المواد الفعالة في كبسولة الدواء مرفوض قطعاً، متحدثا عن التزام المعامل السورية بالنسبة والجودة وخاصةً مع وجود رقابة من قبل وزارة الصحة وبالتالي ليس هناك مجال للتلاعب، لكن هناك عامل نفسي لدى المواطن بأن الدواء الرخيص أو الوطني غير فعال إلا أنه على العكس فعّال كمثيله الأجنبي.

وذكر أن بعض المعوقات تتمثل التأخير بزيادة السعر وطرق الاستيراد وتعليماتها وارتفاع التكاليف وأجور الشحن خاصة و وفقاً للدراسات والبيانات التي أجراها المجلس العلمي للصناعات الدوائية كانت نسبة الرفع الصحيحة تبلغ 70% مع ما يقابلها من مصاريف محلية من كهرباء ومحروقات ونقل وأجور العمال.

هذا وسبق أن رفعت صحة النظام أسعار الأدوية بنسب تتراوح ما بين 60 إلى 500% الأمر الذي أثار جدلاً واسعاً على الصفحات الموالية لا سيّما أن أصناف الأدوية المستهدفة فيما تكرر قرار رفع أسعار الأدوية وسط تجاهل النظام للوضع المعيشي والطبي المتدهور للمواطنين وصولاً إلى رفع سعر الحليب.