قدرت مصادر إعلامية نقلاً عن مصادر من دمشق بأن مخزون حكومة نظام الأسد من القمح والدقيق "لا يكفي لأكثر من 20 يوماً"، وجاء ذلك بعد أيام قليلة من إعلان رسمي من النظام السوري عن إتاحة استيراد "القمح" من جميع المصادر، وسبق ذلك جولة تصريحات متناقضة حول توفر المادة وطرق استيرادها.

ونقلت صحيفة "العربي الجديد"، عن مصادر (لم تسمها) قالت إن حكومة نظام الأسد طلبت النجدة من قطاع الأعمال لاستيراد القمح والدقيق على طريقتهم بعد تأخر الرد الهندي بتوريد 200 ألف طن من القمح لحكومة الأسد، وفق تعبيرها.

وذكرت وفق المصادر أن اتحاد غرف التجارة السورية "أخذ على عاتقه محاولة تأمين القمح ولو بأسعار مرتفعة"، وأشارت إلى أن "الوضع خطير" بسبب صعوبة توريد القمح بعد قرار روسيا حظر صادرات القمح والشعير والذرة حتى نهاية حزيران المقبل، والذي طال مناطق سيطرة النظام ولم يستثنها كما ادعى مدير عام مؤسسة الحبوب عبد اللطيف الأمين، بوقت سابق.

وقبل أيام قليلة أعلن "بسام حيدر"، معاون وزير الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية بحكومة الأسد عن إتاحة استيراد مادتي القمح والطحين للجميع ومن جميع المصادر، وذكر أن استيراد القمح للقطاع العام عادةً يتم عبر "المؤسسة العامة للحبوب". فيما بات بإمكان التاجر استيراد القمح والطحين، والتقدم على مناقصات أو أن يستورد للسوق الخاص بعد أن يقدم إجازة استيراد.

وقدر حيدر أن بالنسبة للمستوردات حالياً، فإن 75% منها هي مستلزمات إنتاج زراعية وصناعية بالإضافة لبعض المواد الأساسية والأدوية والمواد الأساسية التي لا تنتج محليا  وادعى الاهتمام بكل المقترحات وندرس أي مقترح فيه منعكسات إيجابية، ودليل المواد المسموح باستيرادها يتم دراسته بشكل دوري.

ونوهت الصحيفة ذاتها إلى أن مشتقات النفط "أيضاً استثنيت" وتم فتح الاستيراد أمام القطاع الخاص، ولم تعد شركة "محروقات" التابعة لوزارة النفط هي المعنية فقط بالاستيراد، لأن الحرب الروسية على أوكرانيا، برأيه، أخلت بمخزونات النفط والقمح والزيت بالأسواق السورية.

وأشار إلى أن وزارتي التجارة والنفط ستسمحان أيضاً للقطاع الخاص، بعد المناقصات والاتفاق ومن أين ما شاؤوا، باستيراد المواد الخام، زيوتا ونفطا، ويمكن التعاون بتكرير الزيت عبر المعامل السورية التي تتبع للقطاع الخاص، "معامل عصام أنبوبا بحمص"، كما يمكن تكرير النفط عبر مصفاتي حمص وبانياس.

وكانت نقلت وسائل إعلام موالية لنظام الأسد تصريحات إعلامية متناقضة بين وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك من جهة ومدير المؤسسة السورية للحبوب لدى نظام الأسد "عبد اللطيف الأمين"، من جهة أخرى مدير المؤسسة السورية للحبوب لدى نظام الأسد "عبد اللطيف الأمين".

ونفى "سالم"، وجود نية لشراء القمح من أي دولة غير روسيا، وقال: "في حين تعلن عدة دول في المنطقة وفي الغرب عن توقعاتها بحصول أزمة قمح ودقيق، فإن وضع مخزون القمح في الجمهورية العربية السورية بخير"، حسب وصفه.

وذكر في منشور له على فيسبوك جاء فيه "نحن لا نستورد القمح من أوكرانيا، بل جميع مستورداتنا من روسيا الصديقة، ولا نطبق عقوبات الغرب، ولسنا بحاجة إلى استيراد قمح من أي دولة أخرى"، مشيراً إلى أن قرار روسيا حظر تصدير القمح "لا ينطبق على الدول الصديقة"، وفق تعبيره.

وكان أعلن مدير المؤسسة السورية للحبوب لدى نظام الأسد "عبد اللطيف الأمين"، عن إجراء محادثات مع الهند لتوريد 200 ألف طن من القمح، موضحاً أن المؤسسة بصدد البحث عن خيارات بديلة لاستيراد القمح.

وحول علاقة ذلك بالقرار الذي أصدرته روسيا بمنع تصدير القمح، قال المسؤول ذاته لصحيفة تابعة للنظام إن "الأمر يتعلق بالسعر فقط، وإن قرار روسيا بمنع تصدير القمح لا ينطبق على سوريا كما يعتقد".

وأضاف أن "هنالك ارتفاعاً في أسعار توريد القمح، إذ ارتفعت تكاليف الاستيراد من 317 دولاراً إلى 400 دولار للطن الواحد بعد رفع قيمة التأمينات"، مبيناً أن "العقود القديمة البالغة 300 ألف طن من روسيا، يتم توريدها تباعاً بالسعر القديم، والبواخر تفرغ الحمولة في المرافئ".

هذا وسبق أن زعم رئيس مجلس الوزراء لدى نظام الأسد "حسين عرنوس"، أن تأمين المواد الغذائية من أولى أولويات الحكومة وكذلك تأمين مستلزمات الإنتاج الزراعي والصناعي والمشتقات النفطية وإطلاق الإنتاج في المشاريع المتوسطة والصغيرة، حيث أطلق تصريحات إعلامية منفصلة عن الواقع.

وتجدر الإشارة إلى أن منظمة "هيومن رايتس ووتش''  كشفت في تقرير مطول في آذار/ مارس 2021 عن تقاعس حكومة النظام السوري عن معالجة أزمة الخبز، ما يدفع بملايين السوريين نحو الجوع، كما تطرقت إلى وجود عقبات كبيرة في قدرتها على شراء واستيراد القمح، وتفاقم الأزمة الاقتصادية إلى جانب التدمير الكبير للبنية التحتية من قبل النظام وحلفائه.