أصدر رأس النظام الإرهابي بشار الأسد"، قانوناً جديداً ضاعف الرسوم المالية للإقامات بكافة أنواعها، وأصدرت محافظة دمشق رسوم جديدة شملت 19 مطرحاً ضريبياً، فيما برر مسؤول وعضو في "مجلس التصفيق"، تزايد هذه القوانين معتبرا ذلك في سياق التعديلات على جميع الرسوم والضرائب، التي باتت من أهم إيرادات الموازنة، وفق تعبيره.

وحسب البرلماني ورئيس مجلس إدارة نقابة المهن والمحاسبة "محمد زهير تيناوي"، فإن "تعديل قيم الرسوم جاء في سياق التعديلات الحاصلة على معظم الرسوم والضرائب جراء حالة التضخم وخاصة أن الرسوم والضرائب باتت تمثل الإيراد الأهم لتمويل موازنة العام الجاري"، على حد قوله.

ونقلت صحيفة تابعة لإعلام النظام عن "تيناوي"، قوله إن تعديل الضرائب والرسوم جاء "بعد أن تم سرقة معظم الثروات السورية من النفط والغاز في المناطق الشرقية من البلاد وخسارة العديد من المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح والقطن"، وفق تبريراته.

وأضاف أن تحول الرسوم والضرائب إلى الإيراد الأهم لتمويل موازنة 2022 جاء بعدما ذكره من مزاعم إضافة إلى عوامل "تراجع الصادرات السورية بسبب الظروف العامة التي يمر بها البلد وخاصة حالة الحصار الظالمة المطبقة على البلد"، حسب كلامه.

وكشفت مصادر إعلامية موالية لنظام الأسد عن إصدار رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، القانون رقم 12 والذي ضاعف رسوم إصدار بطاقات الإقامة الخاصة والعادية والمؤقتة وباتت بقيمة 300 ألف ليرة سورية عن بطاقة الإقامة الخاصة لمدة 5 سنوات.

كما فرض النظام رسم بقيمة 150 ألف ليرة سورية عن بطاقة الإقامة العادية لمدة ثلاث سنوات ورسم بقيمة 75 ألف ليرة سورية عن بطاقة الإقامة المؤقتة لمدة سنة أو أجزاء السنة، كما يستوفى عند إصدار بطاقة إقامة العمل رسم بقيمة 500 ألف ليرة سورية عن كل سنة أو أجزاء السنة للعامل الذي يتقاضى أجره كاملاً بالليرة السورية.

يضاف إلى ذلك رسم بقيمة 200 دولار أميركي عن كل سنة أو أجزاء السنة للعامل الذي يتقاضى أجره كلاً أو بعضاً بغير الليرة السورية، ويتضمن المبلغ المستوفى عن بطاقة الإقامة رسم تأشيرات الخروج والعودة للعرب والأجانب، خلال فترة صلاحية الإقامة مهما بلغ عدد التأشيرات.

كما يستوفى مبلغ وقدره 5 آلاف ليرة سورية من المخالف الذي تجاوز المدة المحددة له بالإقامة أو بالسمة عن كل يوم تأخير حتى ستة أشهر، وتحدد طريقة تحصيلها بقرار من الوزير ـ وللوزير إعفاء المخالف إذا تقدم بعذر مقبول، خلال 7 أيام من تاريخ تبلغه المخالفة، وفي حال عدم قيام المكلف بتسديد المخالفة خلال 7 أيام تلي تاريخ تبلغه لها يحال إلى الجهة القضائية المختصة.

وأصدرت محافظة دمشق الرسوم المالية الجديدة لقاء الخدمات المقدمة عن طريقها لتشمل 19 مطرحاً ضريبياً ضمن قرار مفصل  شمل مختلف القطاعات بما فيها الفنادق والمطاعم والملاهي والمسابح والمشافي الخاصة والمراكز الطبية، وغيرها.

وفيما يخص المشافي الخاصة، حدد الرسم الشهري بـ70 ألف ليرة بالنسبة للمشافي ذات الدرجة الممتازة، و65 ألف ليرة للدرجة الأولى، و60 ألفاً للدرجة الثانية، و50 ألفاً للدرجة الثالثة، كما حدد الرسم مقابل الخدمات بالنسبة للمراكز الطبية بـ50 ألف ليرة بالنسبة للمساحة من متر وحتى خمسين متراً مربعاً، و60 ألف ليرة للمساحة من 51 متراً مربعاً فما فوق.

وحدد الرسم بالنسبة للنوادي الليلية ذات التصنيف خمس نجوم بـ40 ألف ليرة، كما حدد رسم المقاهي بـ15 ألف ليرة، والمهن الفكرية من أطباء وصيادلة ومحامين ومهندسين والمخابر والمكاتب العقارية بـ5 آلاف ليرة، وصالات الأفراح والصالات الرياضية بـ20 ألف ليرة، والمراكز والمعاهد التعليمية الخاصة ورياض الأطفال والمدارس الخاصة حدد الرسم الشهري بـ15 ألف ليرة، وبيع المرطبات والمشروبات غير الكحولية حدد الرسم بـ8 آلاف ليرة.

وكذلك حدد نظام الأسد الرسم بالنسبة للمصارف والشركات والمؤسسات العامة ذات الطابع الاقتصادي عن كل مبنى على حدة بـ5 آلاف ليرة، والشركات الخاصة والمؤسسات المشتركة والأبنية التابعة بها عن كل مبنى على حدة بـ50 ألف ليرة، والمصارف الخاصة والأبنية التابعة لها عن كل مبنى على حدة بـ100 ألف ليرة، وتكلف مكاتب الشركات في مراكز انطلاق البولمان والسومرية والخليج بـ15 ألفاً.

في حين قالت مصادر إعلامية موالية إنه يحدد قيمة الصورة طبق الأصل للمخططات والمصورات والمستخرجات وما يماثلها من الوثائق والمستندات التي يطلبها الأفراد من المحافظة، لتتراوح قيمة الورقة بين 400 ليرة وحتى 9 آلاف ليرة وهذا يختلف حسب قياس الورقة أو إن كانت أبيض وأسود أو من النوع الملون.

وصرح عضو المكتب التنفيذي في محافظة دمشق لشؤون التخطيط والإحصاء والبرامج والموازنة سمير الجزائرلي أنه بالنسبة للرسوم مقابل الخدمات وزعت إلى 3 مجموعات حسب الواقع التجاري لكل منطقة إضافة إلى أنه تم الاعتماد على مساحة المحال التجارية توخياً للعدالة في التكليف، وذكر أن الرسوم على المنازل هي في الحد الأدنى بمقدار 350 ليرة شهرياً (رسم النظافة) علماً أن الرسوم كانت 70 ليرة.

وقال محامٍ في مناطق سيطرة النظام أن هناك ما وصفها بأنها "ظاهرة ملفتة"، حيث نشرت سانا القانون رقم 14 المتضمن تعديل قانون الأسلحة، اللافت للنظر أن آخر قانون منشور بالجريدة الرسمية للدولة في العدد العاشر الصادر في 16 آذار الماضي رقمه /3/ المتضمن تصديق اتفاقية دولية مع أرمينيا، وفق تعبيره.

وأضاف أن بين القانون 3 و القانون 14 هناك 10 قوانين لا نعلم عنها شيئاً، وذكر "لماذا يتقاعس الإعلام والمواقع الرسمية (مجلس الشعب، مجلس الوزراء، وزارة العدل) عن نشر هذه القوانين التي تهم كل الناس وتسري عليهم"، حسب وصفه، فيما أصدر رأس النظام الإرهابي بشار الأسد مؤخرا 3 قوانين معلنة عبر وسائل إعلام تابعة له.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.