قال "يحيى العريضي"، المتحدث الرسمي باسم "هيئة التفاوض السورية، إن قوى المعارضة السورية لديها "خيارات كثيرة" بعد فشل جميع الجولات الخاصة باللجنة الدستورية السورية، في ظل مطالبات بوقف "مهزلة" التفاوض وإضاعة الوقت لصالح النظام وروسيا.

وبين العريضي، أن من بين الخيارات، إمكانية تعليق مشاركة المعارضة السورية في اجتماعات اللجنة الدستورية، والاشتراط على المبعوث الأممي غير بيدرسن، أن يسمي الأمور بمسمياتها في إحاطته المقبلة أمام مجلس الأمن الدولي، وتحديد الجهة المسؤولة عن إفشال العملية السياسية، أو أن يستقيل.

ووفق موقع "عربي 21"، طالب العريضي المعارضة بـ "العودة للالتصاق الفعلي بطموحات الشعب السوري وحقه في استعادة دولته"، وإلى مطالبة المجتمع الدولي بخطاب يحمل توقيع ملايين السوريين، بتطبيق القرارات الدولية "بحذافيرها"، ونقل القرار إلى الجمعية العامة، في حال استخدمت روسيا حق النقض (فيتو).

وقبل أيام، انتهت اجتماعات الجولة السابعة من اجتماعات "اللجنة الدستورية السورية"، في مدينة جنيف السويسرية، والتي جرت برعاية من الأمم المتحدة، على مدار 5 أيام، دون التواصل لأي اتفاق، وسط انتقادات لاذعة لوفد المعارضة لوقف هذه "المهزلة السياسية" والتي بات واضحاً أنها لإضاعة الوقت لصالح النظام.

وألغى المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسون، المؤتمر الصحفي المقرر عقب انتهاء الجولة، واكتفى مكتبه بإصدار بيان جاء فيه، أن "الجولة السابعة للجنة الدستورية انعقدت بجنيف عقب مشاورات مع الرئيسين المشتركين وممثلي المجتمع المدني مع توضيح منهجية آلية عمل اليوم الأخير للجولة".

ونقلت وكالة "الأناضول" التركية عن مصادر في المعارضة قولها، إن "الجولة انتهت دون التوصل إلى أي تفاهمات مشتركة، حيث انتهت أعمال الجولة، ولم يتم التوصل إلى أي تفاهمات مشتركة".

وعن أسباب عدم التوصل للتفاهمات، أفادت المصادر: "النظام دائما لديه حجج وأسباب، ولم يتم التوافق على النقاط المطروحة ورغم أن هناك اتفاق على منهجية عمل اليوم الأخير، لكن هذه المنهجية غير مكتملة وبحاجة إلى تطوير، والنظام تمسك بمقترحاته ولم يقبل التعديل عليها".

وكشفت الأوراق والمداخلات التي قُدّمت في الجولة السابعة من اجتماعات "اللجنة الدستورية" في جنيف، أن الورقة التي قدّمها النظام برئاسة أحمد الكزبري عن "رموز الدولة" فجّرت خلافاً مع وفد "هيئة التفاوض"، برئاسة هادي البحرة، وشخصيات تمثل المجتمع المدني.