أعرب المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، غير بيدرسن، اليوم الأربعاء، عن قلقه في أن يؤثر الصراع حول أوكرانيا سلبًا على حل الأزمة السورية.

وقال بيدرسون خلال لقاء جمعه مع وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف: "بصفتي مبعوثًا خاصًا إلى سوريا، أشعر بالقلق من أن يكون لهذا الصراع حول أوكرانيا، أيضًا تأثير سلبي على حل الصراع السوري، لكنني آمل ألا يحدث هذا".

ومن جانبه قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في بداية اللقاء: "للأسف الشديد، تعرض الأمين العام للأمم المتحدة، الذي تمثله أنت، لضغوط من الغرب وأدلى بعدة تصريحات في اليوم السابق حول ما يحدث في شرق أوكرانيا لا تتناسب مع وضعه وسلطاته في ظل الأمم المتحدة".

وأكد لافروف، أن روسيا نقلت إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيوغوتيريش تقييم موسكو لتصريحاته حول موضوع أوكرانيا مشيرا إلى أنه "لقد نقلنا من خلال ممثلنا (في الأمم المتحدة) في نيويورك إلى السيد غوتيريش تقييمنا لتصريحاته".

وأضاف: "في أي نزاع، بما في ذلك النزاع السوري، فإن الأمانة العامة للأمم المتحدة ملزمة بمراعاة الحياد، وهي ملزمة دائمًا بالدعوة إلى الحوار المباشر بين الدول المتحاربة، كما هو الحال في الأزمة السورية. ولكن فيما يتعلق بالوضع في أوكرانيا، لم يرفع الأمين العام صوته أبدًا لصالح الحاجة إلى الامتثال لمتطلبات حزمة تدابير مينسك، قرار مجلس الأمن 2202، الذي يتطلب بشكل مباشر حل جميع المشكلات بالاتفاق بين كييف ودونيتسك ولوغانسك، ولا أحد في الغرب ذكر ذلك من قبل، وللأسف اتبع الأمين العام هذه الأمثلة المحزنة".

وكان الأمين العام للائتلاف الوطني السوري هيثم رحمة، أدان اعتداء روسيا على وحدة الأراضي الأوكرانية وسيادتها، ودعمها انفصال منطقتي دونيتسك ولوغانسك في شرق أوكرانيا، وإصدار أوامر بدخول الجيش الروسي إليهما.

وحذر رحمة، من أن خيارات بوتين باتت واضحة في كل بلد يعتدي عليه، فهو إما أن يحتله ويهجّر أهله ويستولي على ثرواته، وإما أن يمزقه إلى كانتونات انفصالية، يتبعها بمراسيم أحادية في الاعتراف بها كجمهوريات شعبية.

وقالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، في بيان لها، إنه يؤلمها أن ترى الأسلحة الروسية التي تم اختبارها على أجساد السوريين قد تُستخدم الآن ضد المدنيين الأوكرانيين، معلنة التضامن الكامل مع الشعب الأوكراني.

وقالت المنظمة: "بصفتنا سوريين تعرضوا لأكثر من عقد من العدوان الروسي، نؤكد تضامننا مع الشعب الأوكراني ووقوفنا إلى جانبه في مواجهة الإرهاب الروسي، وإننا نشجب بأشد العبارات كل أعمال العدوان عليه".

وأضافت: "إننا نشعر بالإحباط بمجرد التفكير بتكرار المأساة السورية في بلد آخر مثل أوكرانيا، ويؤلمنا أن نرى الأسلحة الروسية التي تم اختبارها على السوريين قد تُستخدم الآن ضد المدنيين الأوكرانيين".

أصدر ما يسمى بـ"مكتب الدفاع"، في "الإدارة الذاتية"، التابعة لميليشيات "قوات سوريا الديمقراطية"، (قسد) اليوم الأربعاء 23 شباط/ فبراير، قراراً يحدد الأعمار المطلوبة للتجنيد الإجباري، فيما أعلنت الإدارة عن عفو عام عن المقاتلين الفارين بشروط محددة.

وحددت "الإدارة الذاتية"، وفق بيان رسمي نشرته عبر موقعها "الأعمار المطلوبة للتجنيد الإجباري من مواليد 1998 حتى مواليد 2004"، وفق بيان حمل توقيع "الرئاسة المشتركة لمكتب الدفاع بيان علي زيدان العاصي".

وفي إجراء آخر أعلنت الإدارة عن "عفو عام عن جميع المقاتلين الفارين من خدمة واجب الدفاع الذاتي ويتم تسوية أوضاعهم على أن لا يكونوا متورطين بأعمال إرهابية أو جرائم قتل أو سرقات أو
عملیات اختلاس"، وفق نص البيان.

وقررت "الإدارة الذاتية"، منح "مدة 45 يوما للفرار الداخلي و90 يوما للفرار الخارجي"، وقالت إن ذلك جاء "بناء على مقتضيات المصلحة العامة وعلى مقترح الإدارة العامة لواجب الدفاع الذاتي الرئاسة المشتركة لمكتب الدفاع الشمال وشرق سوريا"، حسب وصفها.

واشترطت الإدارة على المنشق عن قوات "قسد"، الذي يشمله قرار العفو المعلن "أن يراجع الفار مرکز واجب الدفاع الذاتي التابع له ضمن المدة المحددة وتحسب مدة الخدمة التي قضاها المقاتل قبل الفرار"، وأشارت إلى العمل بمضمون التعميم يبدأ يوم غدٍ الخميس 24 شباط الجاري.

وحددت "الإدارة الذاتية"، في مناطق شمال وشرق سوريا، في أيلول الماضي، مواليد المطلوبين للتجنيد في صفوف قوات سوريا الديمقراطية "قسد" والشرطة والاستخبارات التابعة لها، فيما أعفت فئة عمرية من التجنيد.

وأصدرت وقتذاك قرارا ينص على إعفاء المواليد من 1990 لغاية مواليد 1997 من أداء خدمة واجب الدفاع الذاتي وحددت المواليد المطلوبة لمن أتم الثامنة عشر لغاية مواليد 1998، دون أن يشمل من هم على رأس عملهم والفارين وفق تعبيرها.

هذا وسبق أن حدد مكتب الدفاع المواليد المطلوبة لأداء خدمة الدفاع الذاتي، من 1 من كانون الثاني 1990 إلى 30 من نيسان 2003، وفق تعميم سابق وتتهم قسد بأنها تقوم بتجنيد القاصرين والأطفال في صفوف قواتها، وقد تم اثبات ذلك في أكثر من حالة، حيث تقوم بإعتقال الأطفال ومن تجنيدهم بشكل إجباري.

ويشار إلى أن ميليشيا "ب ي د" تفرض التجنيد الإجباري في مناطق سيطرتها شمال وشرق سوريا، منذ سنوات، وتشن الميليشيا بشكل مستمر حملات أمنية تستهدف اعتقال الشبان لتجنيدهم، الأمر الذي تسبب بفرار مئات الشبان من مناطق سيطرة "قسد" إلى خارجها تجنبا للاعتقال والتجنيد.

وجه "حكمت الهجري" شيخ العقل في الطائفة الدرزية، نداءاً إلى أهالي محافظة السويداء، يدعوهم فيه إلى الاستمرار باحتجاجاتهم والتعبير عن "أوجاعهم"، وطالب من أسماهم "المخطئين" بالاعتراف بخطئهم، و"العاجزين عن أداء مهامهم" بالتنحي "دون كذب أو تملق أو مصطلحات رنانة لتبرير التقصير".

وقال الهجري في بيان رسمي: "نحن في حصار خارجي.. نعم، ولكن الحصار الداخلي بحكومة سيئة كان الأصعب والأعنف"، واتهم الإعلام الرسمي التابع للنظام بـ"الصمت والتقصير".

وأضاف: "نحن في علياء العلم في سوريا، وثرواتنا كثيرة معطاءة، نعرف أن قسماً كبيراً منها مسلوب من الخارج، تحت أعين محلية أو بتواطؤ ما، وباقي الخير يسلب من شعبنا، فهذا ما نريد قمعه من قبل الشرفاء".

وأوضح بالقول: "اتركوهم يصرخون يعبرون عن أوجاعهم كي يسمعهم الكبار بصدق الوجع لا كما يصوره حماة الفساد. لم نكن يوماً أعداء للوطن.. بل يوجد شعب يريد أن يعيش الحياة بما يتيسر من خير وطنه دون منية من أحد ودون إذلال.. فليخرج أحد من كبار الدولة، وليصدق القول دون تبرير تقصير أحد".

وسبق أن أكد عضو الائتلاف الوطني السوري حافظ قرقوط، دعم الائتلاف الوطني لحراك أهالي السويداء، ولما جاء في البيان الصادر عن الحراك الشعبي فيها، من المطالب المحقة والعادلة لأبناء السويداء.

ودعا قرقوط إلى ضرورة التحرك الدولي من أجل تطبيق القرارات الأممية وإنهاء معاناة الشعب السوري بالخلاص من النظام المجرم، وإطلاق كافة المعتقلين، وبناء سورية الجديدة؛ دولة الحرية والعدالة والديمقراطية لجميع أبنائها.

وقد أصدر أبناء محافظة السويداء بياناً للرأي العام أمس طالبوا فيه بمحاكمة دولية لنظام الأسد وكافة رموزه وأدواته، بصفته نظام إبادة ارتكب جرائم ضد الإنسانية واستخدم السلاح الكيماوي ضد الأحياء المدنية ومارس القتل المنهجي تحت التعذيب لعشرات الآلاف من المعتقلين.

وردّ أبناء السويداء على أبواق نظام الأسد وحملته الإعلامية المضللة التي تتهم حراك السويداء الشعبي العفوي المعبر عن وجع كل السوريين بالارتباط بـ “المؤامرة الكونية والعمالة للاحتلال الإسرائيلي”، مؤكدين أنه لا يحق لمن ارتكب الخيانات العظمى بحق الشعب السوري الأعزل أن يتهم أبناء الشعب، ومنهم أبناء جبل العرب الأشم أهل الكرامة والنخوة “بالارتباط بالخارج”.

واعتبر البيان أن نظام الأسد هو الخائن الأول والمتآمر مع محوره الإيراني على سورية والمنطقة، مضيفاً أن نظام الأسد وحده من يتحمل مسؤولية إثارة الحروب الطائفية وتأجيج الصراعات المذهبية وتمزيق الأمة خدمة للمشاريع الاستعمارية.

وأكد أبناء السويداء في بيانهم على أن مصير أبناء سورية من شمالها إلى جنوبها ومن غربها إلى شرقها واحد، ودعوا في البيان الأشقاء العرب ودول العالم الحر، بقادته وشعوبه لتطبيق القرارات الدولية ذات الصلة، وعلى رأسها القرار 2254، وأنه لا بدّ من سوق مجرمي الحرب في نظام الأسد إلى المحاكم الدولية وتطبيق العدالة.

أدان الأمين العام للائتلاف الوطني السوري هيثم رحمة، اعتداء روسيا على وحدة الأراضي الأوكرانية وسيادتها، ودعمها انفصال منطقتي دونيتسك ولوغانسك في شرق أوكرانيا، وإصدار أوامر بدخول الجيش الروسي إليهما.

وحذر رحمة، من أن خيارات بوتين باتت واضحة في كل بلد يعتدي عليه، فهو إما أن يحتله ويهجّر أهله ويستولي على ثرواته، وإما أن يمزقه إلى كانتونات انفصالية، يتبعها بمراسيم أحادية في الاعتراف بها كجمهوريات شعبية!

وأكد رحمة على ضرورة تبلور موقف دولي حاسم ورادع لهذه البلطجة الدولية، التي تستهدف سيادة الدول واستقرارها، وتهدد الأمن والسلم الدولي، وعبر عن خشية حقيقة لدى الشعب السوري من نوايا بوتين تجاه سورية ووحدة أراضيها، لا سيما مع عقود الإذعان التي يقدّمها النظام المجرم لروسيا، وما يقوم به من رهن مقدرات البلاد وثرواتها وساحلها وأراضيها لقوات الاحتلال الروسي.

وسبق أن قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، في بيان لها، إنه يؤلمها أن نرى الأسلحة الروسية التي تم اختبارها على أجساد السوريين قد تُستخدم الآن ضد المدنيين الأوكرانيين، معلنة التضامن الكامل مع الشعب الأوكراني.

وقالت المنظمة: "بصفتنا سوريين تعرضوا لأكثر من عقد من العدوان الروسي، نؤكد تضامننا مع الشعب الأوكراني ووقوفنا إلى جانبه في مواجهة الإرهاب الروسي، وإننا نشجب بأشد العبارات كل أعمال العدوان عليه".

وأضافت: "إننا نشعر بالإحباط بمجرد التفكير بتكرار المأساة السورية في بلد آخر مثل أوكرانيا، ويؤلمنا أن نرى الأسلحة الروسية التي تم اختبارها على السوريين قد تُستخدم الآن ضد المدنيين الأوكرانيين".

وتابع البيان: "لقد خبرنا كمستجيبين أوائل خلال إنقاذنا المدنيين وكضحايا أيضاً، الإرهاب الروسي وعمليات القصف الوحشية التي طالت المدنيين في سوريا من قبل القوات الروسية، لقد دمروا المدن والمستشفيات والمدارس، وهجّروا ملايين الأبرياء، وجعلوا من أجساد السوريين ومنازلهم مسرحاً لتجريب أسلحتهم الفتاكة"

وشددت على أن الحكومة الروسية وبوتين القاتل لا يمكن أن يكونوا يوماً في ضفة السلام، وإن المجتمع الدولي مطالب بالوقوف بحزم في مواجهة إرهابهم الذي تمادى بعد عدم محاسبتهم في سوريا، نأمل أن ينتهي إرهابهم وعدوانهم للأبد، ولقد حان الوقت لإجماع دولي يوقف عدوان بوتين في أوكرانيا، ويردع أي عدوان في المستقبل، وحتى لا تهدم الأعراف والقيم الإنسانية التي كافحت الأجيال من أجل بنائها.

أصدر نظام الأسد نموذجاً خاصاً يظهر ما قال إنها "بطاقة جريح الوطن الإلكترونية"، المشروع الذي ترعاه "أسماء الأسد"، زوجة رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، في حين أعلنت صفحة المشروع ذاته عن مشاركة عدد من العناصر المصابين في قوات الأسد ببطولة غرب آسيا في البحرين.

وفي التفاصيل نشرت وزارة العدل التابعة للنظام نموذج على المحاكم والدوائر القضائية لاعتمادها لمنح حامليها الخدمات والامتيازات التي تقدمها الوزارة لهم دون الحاجة لتقديم وثائق إضافية، وفق تعبيرها.

وذكرت الوزارة أنه "يتوجب على المحاكم والدوائر القضائية إعفاء الحاصل على بطاقة جريح الوطن الالكترونية في إشارة إلى البطاقة الذكية الخاصة بالجرحى، من رسم الطابع في جميع المعاملات الشخصية غير الربحية مع الجهات العامة".

وقالت إن على إدارة التفتيش القضائي والمحامين العامين مراقبة حسن تطبيق هذا التعميم وإعلام وزارة العدل عن أي مخالفة لمضمونه، وأشارت وكالة الأنباء الرسمية التابعة للنظام أن المشروع أعلن نهاية العام الفائت عن البدء بإصدار بطاقة جريح الوطن لجرحى العمليات الحربية، ضمن شروط محددة.

وسبق أن كشفت الصفحة الرسمية لـ "مشروع جريح الوطن" عن إطلاق بطاقة ذكية خاصة بجرحى قوات الأسد شرط أن يكون المصاب في عمليات حربية وبنسب عجز 40% وما فوق، وفق بيان رسمي.

وحسب الشروط المحددة للحصول على هذه البطاقة أنها "تشمل الجرحى العسكريين أو جرحى قوات الدفاع الشعبي"، "الميليشيات الرديفة"، على أن يبدأ المشروع بإصدار البطاقة لشريحة الجرحى بنسب عجز 60 في المئة وما فوق.

وطالب المشروع وقتذاك عبر صفحته على موقع فيسبوك مراجعة الجرحى أو ذويهم مراكز "مشروع البطاقة الذكية" في المحافظات مصطحبين معهم صورتين شخصيتين مدون خلف كل صورة اسم الجريح، وثبوتيات أخرى، ورد ذكرها في البيان.

في حين كشفت صفحة مشروع "جريح الوطن"، عن مشاركة عدد من العسكريين السابقين المصابين خلال العمليات العسكرية التي شنتها قوات الأسد ضد الشعب السوري، ضمن بطولة غرب آسيا البارالمبية في البحرين خلال الفترة من 18 وحتى 27 شباط الجاري.

وأكدت الصور وصول جرحى من قوات الأسد إلى البحرين حيث يشارك في لعبة القوة البدنية "منهل زروف"، وكل من "عبد الرحمن حمروش، عزام أحمد وخليل محمود" في ألعاب القوى رمي الرمح والكرة الحديدية، و"فراس شيحة، عيسى حسن وعامر سمور"، في لعبة الريشة الطائرة.

ويذكر أن الشخصيات المذكورة من المقربين من زوجة بشار الأسد "أسماء الأخرس"، الملقبة بـ"سيدة الجحيم"، لا سيّما الشبيح "فراس شيحة"، وهو قيادي سابق في قوات الأسد وينشط عبر حسابه في موقع فيسبوك بنشر صورا تجمعه مع راعية المشروع "أسماء الأسد"، وينحدر من القرداحة بريف اللاذقية.

هذا وسبق أنّ شاركت أسماء الأخرس التي تدير المؤسسة فيما قالت حسابات الرئاسة التابعة للنظام إنها عملية تقييم شاملة لأداء برنامج "جريح الوطن"، الخاص بجرحى جيش النظام والميليشيات الرديفة له، ويعتمد دعم المشروع من ميزانية الدولة للجمعيات التي من المفترض أنها للأعمال الخيرية، التي تستحوذ عليها زوجة رأس النظام وتستغلها في الترويج الإعلامي لها.

خرجت مظاهرات في قرى ريف ديرالزور الغربي، في الحصان وسفيرة ومحيميدة وحوايج ذياب جزيرة وحوايج بومصعة؛ احتجاجاً على تسلط كوادر حزب الاتحاد الديمقراطي "ب ي د" على المؤسسات الخدمية، وفق ماقال موقع "الخابور" المحلي.

وقال مراسل الموقع في ديرالزور: إنّ سبب المظاهرات يعود إلى تعيين أحد قادة ميليشيا الدفاع الوطني التابع للنظام رئيساً لشعبة التموين في ريف ديرالزور، الأمر الذي رفضه عدد من الموظفين في مديرية الاقتصاد التابعة لمجلس ديرالزور المدني، خصوصاً أنه قدم منذ فترة قصيرة من مدينة ديرالزور إلى الريف الغربي.

وأضاف، أن رفض قرار تعينيه أغضب هفال حمزة الكادر في حزب "ب ي د " الذي اقتحم بدوره مقر مديرية الاقتصاد بالسلاح مع عدد من مرافقيه، وأجبر الموظفين بقوة السلاح على توقيع القرار.

وتشهد المدن والبلدات في شمال شرق سوريا بشكل مستمر، خروج مظاهرات ووقفات احتجاجية رفضاً لسياسة ميليشيا حزب الاتحاد الديمقراطي "ب ي د " لتحكمها بالمقدرات الاقتصادية وهيمنتها على مفاصل القرارات من خلال ندب مستشارين لها في الدوائر الخدمية.

بثت إذاعة محلية موالية لنظام الأسد مقابلة مع "عبد الكريم شباط"، مدير المؤسسة العامة للأعلاف أدلى خلالها بتصريحات إعلامية مثيرة للجدل حيث قال إن "الفساد والسرقة التي تتم في فروع المؤسسة لها مردود اقتصادي على المؤسسة وتعود عليها بالربح"، وفق تعبيره.

وذكر المسؤول ذاته خلال حديثه أن من الإجراءات المتبعة "يتم تغريم الشخص السارق بضعف المبلغ الذي سرقه"، وبذلك يوضح مساعي النظام لكسب أموال الفاسدين والمتسلطين بدلا من مكافحة أصول الظاهرة وللمرة الأولى يقر مسؤول بشكل علني عن استفادة النظام من هذه القضايا.

وجاءت تصريحات "شباط"، مع تزايد قضايا الفساد ضمن مؤسسة الأعلاف التابعة لنظام الأسد وقدر عدد المتورطين بقضية فساد بفرع المؤسسة بطرطوس، بلغ 18 شخصاً منهم موظفين وسائقين وتجار، وذكر أن العدد أكبر بكثير في فرع المؤسسة بمنطقة فرقلس بمحافظة حمص وسط سوريا.

ولفت إلى تكرار حوادث الفساد وأن اللصوص يمتلكون الكثير من أساليب الغش ولا يمكن كشف الفساد إلا بالجرد، وفق كلامه، مؤكدا أن حادثة الفساد في فرع طرطوس والتي تم فيها سرقة 4 سيارات من مادة الذرة الصفراء و 10 طن من مادة الحلوب جاهز انتهت بكشف الفاسدين وإعادة المواد المسروقة.

وأكد ما تداولته مواقع وصفحات إخبارية موالية مؤخرا عن ضبط مادة علفية مخلوطة بالنحاتة، وزعم أنها كانت أولية ولم يتم توزيعها على المربين وذكر أن عملية الكشف عن السرقة في المؤسسة يمكن كشفها بسهولة ويعود ذلك كون المربي يعرف أن المادة مخلوطة.

ونوه إلى أن خلال زيارته لمركز الفرقلس بريف حمص تفاجئ بأن هناك عمليات تلاعب وذكر أنه لا يمكن لأمين مستودع لوحده أن يخرج كيلو علف واحد بل هي عبارة عن عملية متكاملة فيها موظفين وسائقين وتجار، وقال إن أوضاع العمال في المؤسسة سيئة ويعملون بظروف قاسية جداً بدون حوافز أو مواصلات، وفق تعبيره.

وسبق أن كشفت مصادر إعلامية موالية لنظام الأسد عن قضية فساد جديدة في مؤسسات النظام حيث هرب أمين مستودع مركز أعلاف الفرقلس بريف حمص الشرقي، ولا يزال متوارٍ عن الأنظار بعد كشف نقص بالمواد العلفية المدعومة، تقدر قيمتها بأكثر من ملياري ليرة سورية، حسب موقع مقرب من النظام.

ويشار إلى أن مؤسسات النظام ينخرها الفساد وتخرج بعض القضايا عبر وسائل الإعلام برغم محاولات التكتم عليها وطالما تكون عبر شبكة من ضباط ومسؤولي نظام الأسد الذين تسلطوا على البلاد التي أضحت بعد تدميرها وتهجير سكانها تتصدر قوائم الدول في الفساد والبطالة والجرائم.

قرر مصرف النظام المركزي، رفع سقف السحب اليومي من الحسابات المصرفية، ليصبح 5 ملايين ليرة، وسقف السحوبات من الإيداعات الخاصة بقرار البيوع العقارية إلى 10 ملايين ليرة سورية، فيما تحدث مصدر من المصرف في تصريحات صحفية عن "طريقة احتيال على تقييد السحوبات"، واعتبر هذه الحالات تمثل "مخالفة صريحة".

وبرر المركزي في بيان رسمي القرار الأخير بعد إجراء المراجعة الدورية لحاجة التداول من السيولة، وزعم إنه قرر رفع "سقف السحب النقدي اليومي من الحسابات المفتوحة للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين بمبلغ خمسة ملايين ليرة سورية بدل مليونين"، وفق تعبيره.

كما رفع المصرف "سقف السحب النقدي اليومي في الحالات الخاصة بعمليات البيوع العقارية بمبلغ عشرة ملايين ليرة سورية، ويشكّل قرار المركزي التقييدي لحجم السحوبات المصرفية، أداةً لتقليص السيولة من الليرة السورية في الأسواق، بغرض الحفاظ على قيمتها مقابل الدولار. 

ويأتي ذلك بعد تقييد السحوبات من الحسابات المصرفية بسقف 2 مليون ليرة سورية يومياً فقط، الأمر الذي تسبب بركود في النشاط التجاري بسبب عجز التجار عن تغطية عملياتهم بالسيولة المطلوبة، ومع رفع سقف السحوبات يضر بمرونة النشاطات التجارية، وحركة دوران رأس المال، مما أدى إلى حالة ركود ملحوظة.

وسبق للمصرف أن قرر استثناء التجار ممن لديهم نقاط بيع من هذا القرار تحديد سقف السحوبات، ما دفع مواطنين إلى إبرام اتفاق بين التاجر الذي لديه نقطة بيع والشخص الذي لديه مبلغ مودع في أحد المصارف ويتم الاتفاق بالقيام بالسحوبات عبر تنفيذ عمليات شراء وهمية الهدف منها تكييش الإيداعات ضمن عملية ليست مجانية تتم بتقاضي عمولات عليها.

واعتبر أن هذه الحالات تمثل مخالفة صريحة وأن هناك العديد من الإجراءات التي يتم اتخاذها بحق المخالف، منها إنهاء التعاقد مع التاجر أو صاحب الفعالية الحاصل على نقطة بيع وسحب هذه النقطة منه، موضحاً أنه تم تحديد سقف 10 ملايين ليرة للمتعاملين بالدفع الإلكتروني وأن تطبيقات الدفع الإلكتروني مازالت في بداياتها.

وكان المصرف عمم على المصارف العاملة بتحرير سقف السحب اليومي من حسابات التجار الخاصة بحصيلة مبيعات أجهزة نقاط البيع المنفذة إلكترونياً والمحددة بشكل منفصل عن بقية الحسابات المصرفية الأخرى وأنه استجابة للطلبات الواردة إلى المصرف بخصوص رفع سقف السحب النقدي اليومي من حسابات التجار المقدمين لخدمة نقاط البيع المخصصة لهذه الخدمة.

وسبق أن أصدر مصرف النظام المركزي تعميما على كل المصارف العاملة الالتزام بعدم قبول تنفيذ عمليات السحوبات النقدية مهما كانت صيغة الوكالة المذكورة ومضمون صلاحيات الوكيل فيها، حسب تعبيره.

وشدد أن التعميم يشمل تحديداً عدم قبل السحوبات من الحسابات المفتوحة لدى المصارف بموجب وكالة عامة أو خاصة منظمة لدى الكاتب بالعدل، ما يرجح بأنه للاستعانة ببدائل ضمن معاملات محددة تدر عليه الأموال.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد يفرض عبر المصرف المركزي التابع له إجراءات مالية تتماشى مع ممارساته في التضييق على الموارد المالية وسبق أن توعد المخالفين لتلك القرارات بملاحقتهم بتهم تمويل الإرهاب، وفق تعبيره.

قال "المجلس الوطني الكردي"، إن الممارسات الاقتصادية والأمنية لحزب "الاتحاد الديمقراطي" شمال شرق البلاد، تدفع سكان هذه المنطقة إلى الهجرة، في إشارة لسلسلة التضيقيات التي تنتهجها سلطات الأمر الواقع ممثلة بـ "الإدارة الذاتية" هناك.

وقال "فادي مرعي" عضو الأمانة العامة للمجلس، إن الأزمة المعيشية التي تعيشها المنطقة، والاعتقالات والخطف والتضييق على الناشطين، الناتجة عن سياسات "الاتحاد الديمقراطي"، هي من تدفع المواطنين نحو الهجرة.

ولفت إلى أن التصعيد ضد النشطاء يهدد الاستقرار والأمن، ويهدف إلى إجهاض أي مسعى لاستئناف الحوار بين المجلس وأحزاب الوحدة الوطنية الكردية (أكبرها "الاتحاد الديمقراطي")، وأكد أن الحوار الكردي- الكردي، خيار المجلس الاستراتيجي للتوصل إلى اتفاق شامل وشراكة حقيقية لتحقيق أمن واستقرار سياسي وأمني واقتصادي للمنطقة.

وسبق أن قال "بشار أمين"، القيادي في "المجلس الوطني الكردي في سوريا"، إن الوقائع على الأرض تشير إلى نسف الحوار الكردي- الكردي من قبل أحزاب "الوحدة الوطنية" (أكبرها الاتحاد الديمقراطي)، وفق موقع "باسنيوز".

وأكد أمين استعداد المجلس لاستئناف الحوار رغم "الممارسات السلبية" لحزب "الاتحاد الديمقراطي"، داعياً الأخير إلى العدول عن مواقفه "العدائية" للمجلس الوطني، والتجاوب مع الراعي الأمريكي واستئناف الحوار.

وسبق أن حمّل أمين، الولايات المتحدة مسؤولية عدم تحقيق توافق كردي في شمال وشرق سوريا، من خلال تريثها باستئناف الحوار بين المكونات الكردية، وقال إن الجانب الأمريكي يبدي جدية في تحقيق التوافق الكردي عبر استئناف الحوار والتفاوض ظاهرياً، لكن عملياً ما زال متريثاً دون تفعيل أي نشاط في هذا الجانب، متهماً "مظلوم عبدي، بأنه "لا يبدي جدية في العمل باتجاه التوافق الكردي".

ولفت المسؤول الكردي، إلى أن الدور الأمريكي ليس بالمستوى المطلوب بشأن الحوار حتى الآن، لكنه يبدي جدية في استئناف الحوار وإنجازه رغم الصعاب، وأوضح أن المجلس الوطني أبدى استعداده للتوافق والعمل المشترك، على قاعدة اتفاقية دهوك، وأضاف: "سنظل نواصل العمل في هذا الاتجاه، لأن التوافق خيار استراتيجي للمجلس".

كشفت مصادر إعلامية عن توقيع مذكرة تفاهم بين النظامين السوري والإيراني بدعوى "التعاون الثنائي في مجال الشؤون الإدارية والتوظيف"، وذلك في سياق تعزيز الهيمنة والنفوذ الإيراني في عدة مجالات في مناطق سيطرة النظام السوري.

ووقعت الاتفاقية في إيران ومثل نظام الأسد "سلام سفاف"، وزيرة التنمية الإدارية والجانب الإيراني "ميثم لطيفي"، مساعد الرئيس الإيراني رئيس منظمة شؤون الإدارة العامة والتوظيف بذريعة الاستفادة من الخبرات ولا سيما بناء القدرات البشرية وإدارتها.

وشملت مباحثات تناولت "الإصلاح الإداري والتدريب والتأهيل والأداء الإداري وإدارة الموارد البشرية واستخدام تقنية المعلومات"، وزعمت الوزيرة "سفاف"، بأن في سوريا خطط وبرامج عمل وسياسات إدارية لتحقيق التنمية الإدارية والإصلاح الإداري من خلال تعزيز أداء الموارد البشرية.

وادعت "رفد الكوادر والعاملين في القطاعات المختلفة بالتدريبات الإدارية والارتقاء بمستوى الوعي والتأهيل إضافة إلى تعديل وتحديث القوانين الناظمة والاستفادة من تقنية المعلومات لتحقيق التطوير والأداء الإداري والتوظيف الإداري الكيفي والنوعي وصولاً إلى الشفافية والكفاءات الإدارية المنتجة"، وفق تعبيرها.

واعتبرت أن "التعاون في مجال الموارد البشرية بين البلدين يعتبر نقلة نوعية في العلاقات بينهما"، وذكرت أن "سوريا قطعت شوطاً كبيراً في مجال التنمية الاجتماعية والإدارية والتخطيط الاستراتيجي"، وصرح "لطيفي"، عن الاستعداد الكامل للتعاون ووضع خبرات الجانب الإيراني في متناول الجانب السوري، حسب وصفه.

وكانت كشفت مصادر إعلامية موالية لنظام الأسد عن وصول وفد إيراني إلى "جامعة البعث"، في حمص لتوقيع اتفاقية تعاون علمي في حدث يتكرر في سياق تعزيز النفوذ الإيراني في مناطق سيطرة النظام والتي تشمل اتفاقيات بغطاء التعليم سعياً من إيران لبسط سيطرتها على أهم القطاعات في سوريا.

وتجدر الإشارة إلى أن زيارات الوفود الإيرانية التي تجتمع مع رأس النظام وحكومته وغرف الصناعة والتجارة التابعة له، تكررت مؤخرا حيث اجتمع وفد إيراني كبير يضم عشرات الشخصيات الاقتصادية مع حكومة الأسد، وذلك في سياق توسيع النفوذ الإيراني في ظل المساعي الحثيثة للهيمنة دينياً واقتصادياً وعسكرياً بمناطق عديدة في سوريا.

سجل "مخبر الترصد الوبائي" التابع لبرنامج شبكة الإنذار المبكر والاستجابة للأوبئة EWARN في وحدة تنسيق الدعم، 493 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المناطق المحررة شمال سوريا، عقب تحذيرات فريق منسقو استجابة وعودة تسجيل ارتفاع في أعداد الإصابات المسجلة.

ولم يسجل المختبر أي حالة وفاة جديدة في الشمال السوري ما يبقي العدد الإجمالي عند 2386 حالة، فيما ارتفعت حصيلة الإصابات الإجمالية في الشمال السوري إلى 94,627 ألف إصابة.

وسُجلت 6 حالات شفاء جديدة وبذلك أصبح عدد المتعافين 91 ألف و 591 حالة، ومن ضمن إجمالي الإصابات المسجلة تسجيل 113 إصابة جديدة بمناطق "نبع السلام" شمال شرقي سوريا.

حيث بلغ العدد الإجمالي للمصابين 11,680 إصابة و90 وفاة و 10,971 حالة شفاء، مع عدم تسجيل حالات شفاء جديدة، ويأتي ذلك بعد تحذيرات متكررة من تفشي الجائحة بشكل كبير في المناطق المحررة.

وكان حذر فريق منسقو استجابة سوريا في بيان أمس المدنيين في الشمال السوري، بعد عودة تسجيل ارتفاع في أعداد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا COVID-19 ، وخاصةً مع تسجيل أكثر من 380 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية في أعلى حصيلة منذ تشرين الثاني /نوفمبر الماضي بنسبة إيجابية وصلت إلى 43 %، في حين سجلت مناطق الباب وعفرين واعزاز وادلب وحارم أعلى معدلات إيجابية حتى الآن.

وأوضح الفريق أنه خلال الأسبوع الماضي شهدنا زيادة ملحوظة في أعداد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا COVID-19، ومن المتوقع أن تشهد زيادة جديدة في الأعداد نتيجة الاستهتار بالإجراءات الوقائية اللازمة لمنع انتشار فيروس كورونا، وضعف عمليات الاستجابة الإنسانية في المنطقة.

وكرر الرجاء مرة أخرى بضرورة اتباع أساليب الوقاية من الفيروس بشكل عام وفي مناطق المخيمات بشكل خاص، وذلك لإتاحة المجال أمام الكوادر الطبية لاحتواء الموجة جديدة لانتشار فيروس كورونا COVID-19 خلال الفترة القادمة.

بالمقابل أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 128 إصابات جديدة ما يرفع العدد الإجمالي إلى 53,912 حالة، ووفقاً للتحديث اليومي لإصابات كورونا بمناطق سيطرة النظام.

فيما سجلت 3 حالات وفاة جديدة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 3,056 يضاف إلى ذلك 225 حالات شفاء وبذلك وصلت حصيلة حالات الشفاء إلى 45,868 حالة، بحسب بيان صادر عن وزارة صحة النظام.

وتخصص وزارة الصحة التابعة للنظام السوري رابطاً للتسجيل لتلقي التطعيم ضد فيروس كورونا وكذلك لإجراء الاختبار الخاص بالكشف عن الفيروس، ويعرف عن الوزارة التخبط في الحصائل والإجراءات المتخذة بشأن الجائحة بمناطق سيطرة النظام.

كما يعرف بأن وزارة الصحة تتكتم على أعداد الكوادر أو الأشخاص الذين تلقوا لقاح كورونا والصفحة الرسمية وموقع الوزارة لا يكشف سوى أعداد الإصابات والوفيات وحالات الشفاء بشكل يومي.

فيما لم تسجل هيئة الصحة التابعة لـ"الإدارة الذاتية"، لشمال وشرق سوريا، أي تحديث للحصيلة المتعلقة بفيروس كورونا، وبذلك توقف عدد المصابين بفيروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا.

وتجدر الإشارة إلى أنّ حصيلة كورونا ترتفع بشكل يومي في سوريا ويأتي ذلك في وقت يعرف عن النظام السوري استغلاله لتفشي الوباء بمناطق سيطرته ويواصل تجاهل الإجراءات الصحية، كما الحال بمناطق سيطرة "قسد"، في حين تتصاعد التحذيرات حول تداعيات تفشي الجائحة بمناطق شمال سوريا نظراً إلى اكتظاظ المنطقة لا سيّما في مخيمات النزوح.

طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في تقرير لها، الحكومة الكندية بالسماح لمواطنيها ذوي الأمراض الخطيرة بمغادرة شمال شرق سوريا، لافتة إلى أن كندا تمنع فعليا امرأة كندية وطفلا كنديا صغيرا محتجزين في شمال شرق سوريا من العودة إلى الوطن لتلقي الرعاية الطبية المنقذة للحياة.

وأوضح التقرير أن هناك سياسة كنجية تسمع بعودة الطفل ووالدته، لافتة إلى أن "هذه السياسة تسمح لكندا بإعادة المواطنين المحتجزين في شمال شرق سوريا كمشتبه بانتمائهم لتنظيم "داعش" وأفراد عائلاتهم إذا كانت لديهم حالات صحية قد تكون خطيرة ولا يمكن علاجها في المخيمات والسجون التي يُحتجزون فيها".

وذكرت أن "المواطنين المحتجزين هما من بين ما يقدر بنحو أربعين كنديا محتجزين منذ ثلاث سنوات أو أكثر كمشتبه بانتمائهم إلى داعش وأفراد عائلاتهم في ظروف تهدد الحياة ومهينة للغاية وغالبا ما تكون غير إنسانية في شمال شرق سوريا".

وأضافت: "لم يمثل أي منهم أمام سلطة قضائية لتقرير ضرورة وقانونية احتجازهم كما يقتضي القانون الدولي. أكثر من نصف الكنديين هم من الأطفال، ومعظمهم تحت سن السابعة".

وشددت على أنه "يجب على كندا والدول الأخرى اتخاذ إجراءات عاجلة لإعادة جميع مواطنيها بأمان من شمال شرق سوريا، بدءا من أولئك الأكثر ضعفا. عليهم أن يوضحوا بشكل علني أنه يجب إطلاق سراح جميع مواطنيهم المحتجزين بشكل تعسفي. بمجرد العودة إلى الوطن أو إعادة توطينهم في بلدان أخرى آمنة، يمكن إعادة تأهيل المحتجزين السابقين وإعادة دمجهم، ويمكن محاكمة البالغين إذا لزم الأمر".