بثت إذاعة محلية موالية لنظام الأسد مقابلة مع "عبد الكريم شباط"، مدير المؤسسة العامة للأعلاف أدلى خلالها بتصريحات إعلامية مثيرة للجدل حيث قال إن "الفساد والسرقة التي تتم في فروع المؤسسة لها مردود اقتصادي على المؤسسة وتعود عليها بالربح"، وفق تعبيره.

وذكر المسؤول ذاته خلال حديثه أن من الإجراءات المتبعة "يتم تغريم الشخص السارق بضعف المبلغ الذي سرقه"، وبذلك يوضح مساعي النظام لكسب أموال الفاسدين والمتسلطين بدلا من مكافحة أصول الظاهرة وللمرة الأولى يقر مسؤول بشكل علني عن استفادة النظام من هذه القضايا.

وجاءت تصريحات "شباط"، مع تزايد قضايا الفساد ضمن مؤسسة الأعلاف التابعة لنظام الأسد وقدر عدد المتورطين بقضية فساد بفرع المؤسسة بطرطوس، بلغ 18 شخصاً منهم موظفين وسائقين وتجار، وذكر أن العدد أكبر بكثير في فرع المؤسسة بمنطقة فرقلس بمحافظة حمص وسط سوريا.

ولفت إلى تكرار حوادث الفساد وأن اللصوص يمتلكون الكثير من أساليب الغش ولا يمكن كشف الفساد إلا بالجرد، وفق كلامه، مؤكدا أن حادثة الفساد في فرع طرطوس والتي تم فيها سرقة 4 سيارات من مادة الذرة الصفراء و 10 طن من مادة الحلوب جاهز انتهت بكشف الفاسدين وإعادة المواد المسروقة.

وأكد ما تداولته مواقع وصفحات إخبارية موالية مؤخرا عن ضبط مادة علفية مخلوطة بالنحاتة، وزعم أنها كانت أولية ولم يتم توزيعها على المربين وذكر أن عملية الكشف عن السرقة في المؤسسة يمكن كشفها بسهولة ويعود ذلك كون المربي يعرف أن المادة مخلوطة.

ونوه إلى أن خلال زيارته لمركز الفرقلس بريف حمص تفاجئ بأن هناك عمليات تلاعب وذكر أنه لا يمكن لأمين مستودع لوحده أن يخرج كيلو علف واحد بل هي عبارة عن عملية متكاملة فيها موظفين وسائقين وتجار، وقال إن أوضاع العمال في المؤسسة سيئة ويعملون بظروف قاسية جداً بدون حوافز أو مواصلات، وفق تعبيره.

وسبق أن كشفت مصادر إعلامية موالية لنظام الأسد عن قضية فساد جديدة في مؤسسات النظام حيث هرب أمين مستودع مركز أعلاف الفرقلس بريف حمص الشرقي، ولا يزال متوارٍ عن الأنظار بعد كشف نقص بالمواد العلفية المدعومة، تقدر قيمتها بأكثر من ملياري ليرة سورية، حسب موقع مقرب من النظام.

ويشار إلى أن مؤسسات النظام ينخرها الفساد وتخرج بعض القضايا عبر وسائل الإعلام برغم محاولات التكتم عليها وطالما تكون عبر شبكة من ضباط ومسؤولي نظام الأسد الذين تسلطوا على البلاد التي أضحت بعد تدميرها وتهجير سكانها تتصدر قوائم الدول في الفساد والبطالة والجرائم.

قرر مصرف النظام المركزي، رفع سقف السحب اليومي من الحسابات المصرفية، ليصبح 5 ملايين ليرة، وسقف السحوبات من الإيداعات الخاصة بقرار البيوع العقارية إلى 10 ملايين ليرة سورية، فيما تحدث مصدر من المصرف في تصريحات صحفية عن "طريقة احتيال على تقييد السحوبات"، واعتبر هذه الحالات تمثل "مخالفة صريحة".

وبرر المركزي في بيان رسمي القرار الأخير بعد إجراء المراجعة الدورية لحاجة التداول من السيولة، وزعم إنه قرر رفع "سقف السحب النقدي اليومي من الحسابات المفتوحة للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين بمبلغ خمسة ملايين ليرة سورية بدل مليونين"، وفق تعبيره.

كما رفع المصرف "سقف السحب النقدي اليومي في الحالات الخاصة بعمليات البيوع العقارية بمبلغ عشرة ملايين ليرة سورية، ويشكّل قرار المركزي التقييدي لحجم السحوبات المصرفية، أداةً لتقليص السيولة من الليرة السورية في الأسواق، بغرض الحفاظ على قيمتها مقابل الدولار. 

ويأتي ذلك بعد تقييد السحوبات من الحسابات المصرفية بسقف 2 مليون ليرة سورية يومياً فقط، الأمر الذي تسبب بركود في النشاط التجاري بسبب عجز التجار عن تغطية عملياتهم بالسيولة المطلوبة، ومع رفع سقف السحوبات يضر بمرونة النشاطات التجارية، وحركة دوران رأس المال، مما أدى إلى حالة ركود ملحوظة.

وسبق للمصرف أن قرر استثناء التجار ممن لديهم نقاط بيع من هذا القرار تحديد سقف السحوبات، ما دفع مواطنين إلى إبرام اتفاق بين التاجر الذي لديه نقطة بيع والشخص الذي لديه مبلغ مودع في أحد المصارف ويتم الاتفاق بالقيام بالسحوبات عبر تنفيذ عمليات شراء وهمية الهدف منها تكييش الإيداعات ضمن عملية ليست مجانية تتم بتقاضي عمولات عليها.

واعتبر أن هذه الحالات تمثل مخالفة صريحة وأن هناك العديد من الإجراءات التي يتم اتخاذها بحق المخالف، منها إنهاء التعاقد مع التاجر أو صاحب الفعالية الحاصل على نقطة بيع وسحب هذه النقطة منه، موضحاً أنه تم تحديد سقف 10 ملايين ليرة للمتعاملين بالدفع الإلكتروني وأن تطبيقات الدفع الإلكتروني مازالت في بداياتها.

وكان المصرف عمم على المصارف العاملة بتحرير سقف السحب اليومي من حسابات التجار الخاصة بحصيلة مبيعات أجهزة نقاط البيع المنفذة إلكترونياً والمحددة بشكل منفصل عن بقية الحسابات المصرفية الأخرى وأنه استجابة للطلبات الواردة إلى المصرف بخصوص رفع سقف السحب النقدي اليومي من حسابات التجار المقدمين لخدمة نقاط البيع المخصصة لهذه الخدمة.

وسبق أن أصدر مصرف النظام المركزي تعميما على كل المصارف العاملة الالتزام بعدم قبول تنفيذ عمليات السحوبات النقدية مهما كانت صيغة الوكالة المذكورة ومضمون صلاحيات الوكيل فيها، حسب تعبيره.

وشدد أن التعميم يشمل تحديداً عدم قبل السحوبات من الحسابات المفتوحة لدى المصارف بموجب وكالة عامة أو خاصة منظمة لدى الكاتب بالعدل، ما يرجح بأنه للاستعانة ببدائل ضمن معاملات محددة تدر عليه الأموال.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد يفرض عبر المصرف المركزي التابع له إجراءات مالية تتماشى مع ممارساته في التضييق على الموارد المالية وسبق أن توعد المخالفين لتلك القرارات بملاحقتهم بتهم تمويل الإرهاب، وفق تعبيره.

قال "المجلس الوطني الكردي"، إن الممارسات الاقتصادية والأمنية لحزب "الاتحاد الديمقراطي" شمال شرق البلاد، تدفع سكان هذه المنطقة إلى الهجرة، في إشارة لسلسلة التضيقيات التي تنتهجها سلطات الأمر الواقع ممثلة بـ "الإدارة الذاتية" هناك.

وقال "فادي مرعي" عضو الأمانة العامة للمجلس، إن الأزمة المعيشية التي تعيشها المنطقة، والاعتقالات والخطف والتضييق على الناشطين، الناتجة عن سياسات "الاتحاد الديمقراطي"، هي من تدفع المواطنين نحو الهجرة.

ولفت إلى أن التصعيد ضد النشطاء يهدد الاستقرار والأمن، ويهدف إلى إجهاض أي مسعى لاستئناف الحوار بين المجلس وأحزاب الوحدة الوطنية الكردية (أكبرها "الاتحاد الديمقراطي")، وأكد أن الحوار الكردي- الكردي، خيار المجلس الاستراتيجي للتوصل إلى اتفاق شامل وشراكة حقيقية لتحقيق أمن واستقرار سياسي وأمني واقتصادي للمنطقة.

وسبق أن قال "بشار أمين"، القيادي في "المجلس الوطني الكردي في سوريا"، إن الوقائع على الأرض تشير إلى نسف الحوار الكردي- الكردي من قبل أحزاب "الوحدة الوطنية" (أكبرها الاتحاد الديمقراطي)، وفق موقع "باسنيوز".

وأكد أمين استعداد المجلس لاستئناف الحوار رغم "الممارسات السلبية" لحزب "الاتحاد الديمقراطي"، داعياً الأخير إلى العدول عن مواقفه "العدائية" للمجلس الوطني، والتجاوب مع الراعي الأمريكي واستئناف الحوار.

وسبق أن حمّل أمين، الولايات المتحدة مسؤولية عدم تحقيق توافق كردي في شمال وشرق سوريا، من خلال تريثها باستئناف الحوار بين المكونات الكردية، وقال إن الجانب الأمريكي يبدي جدية في تحقيق التوافق الكردي عبر استئناف الحوار والتفاوض ظاهرياً، لكن عملياً ما زال متريثاً دون تفعيل أي نشاط في هذا الجانب، متهماً "مظلوم عبدي، بأنه "لا يبدي جدية في العمل باتجاه التوافق الكردي".

ولفت المسؤول الكردي، إلى أن الدور الأمريكي ليس بالمستوى المطلوب بشأن الحوار حتى الآن، لكنه يبدي جدية في استئناف الحوار وإنجازه رغم الصعاب، وأوضح أن المجلس الوطني أبدى استعداده للتوافق والعمل المشترك، على قاعدة اتفاقية دهوك، وأضاف: "سنظل نواصل العمل في هذا الاتجاه، لأن التوافق خيار استراتيجي للمجلس".

كشفت مصادر إعلامية عن توقيع مذكرة تفاهم بين النظامين السوري والإيراني بدعوى "التعاون الثنائي في مجال الشؤون الإدارية والتوظيف"، وذلك في سياق تعزيز الهيمنة والنفوذ الإيراني في عدة مجالات في مناطق سيطرة النظام السوري.

ووقعت الاتفاقية في إيران ومثل نظام الأسد "سلام سفاف"، وزيرة التنمية الإدارية والجانب الإيراني "ميثم لطيفي"، مساعد الرئيس الإيراني رئيس منظمة شؤون الإدارة العامة والتوظيف بذريعة الاستفادة من الخبرات ولا سيما بناء القدرات البشرية وإدارتها.

وشملت مباحثات تناولت "الإصلاح الإداري والتدريب والتأهيل والأداء الإداري وإدارة الموارد البشرية واستخدام تقنية المعلومات"، وزعمت الوزيرة "سفاف"، بأن في سوريا خطط وبرامج عمل وسياسات إدارية لتحقيق التنمية الإدارية والإصلاح الإداري من خلال تعزيز أداء الموارد البشرية.

وادعت "رفد الكوادر والعاملين في القطاعات المختلفة بالتدريبات الإدارية والارتقاء بمستوى الوعي والتأهيل إضافة إلى تعديل وتحديث القوانين الناظمة والاستفادة من تقنية المعلومات لتحقيق التطوير والأداء الإداري والتوظيف الإداري الكيفي والنوعي وصولاً إلى الشفافية والكفاءات الإدارية المنتجة"، وفق تعبيرها.

واعتبرت أن "التعاون في مجال الموارد البشرية بين البلدين يعتبر نقلة نوعية في العلاقات بينهما"، وذكرت أن "سوريا قطعت شوطاً كبيراً في مجال التنمية الاجتماعية والإدارية والتخطيط الاستراتيجي"، وصرح "لطيفي"، عن الاستعداد الكامل للتعاون ووضع خبرات الجانب الإيراني في متناول الجانب السوري، حسب وصفه.

وكانت كشفت مصادر إعلامية موالية لنظام الأسد عن وصول وفد إيراني إلى "جامعة البعث"، في حمص لتوقيع اتفاقية تعاون علمي في حدث يتكرر في سياق تعزيز النفوذ الإيراني في مناطق سيطرة النظام والتي تشمل اتفاقيات بغطاء التعليم سعياً من إيران لبسط سيطرتها على أهم القطاعات في سوريا.

وتجدر الإشارة إلى أن زيارات الوفود الإيرانية التي تجتمع مع رأس النظام وحكومته وغرف الصناعة والتجارة التابعة له، تكررت مؤخرا حيث اجتمع وفد إيراني كبير يضم عشرات الشخصيات الاقتصادية مع حكومة الأسد، وذلك في سياق توسيع النفوذ الإيراني في ظل المساعي الحثيثة للهيمنة دينياً واقتصادياً وعسكرياً بمناطق عديدة في سوريا.

سجل "مخبر الترصد الوبائي" التابع لبرنامج شبكة الإنذار المبكر والاستجابة للأوبئة EWARN في وحدة تنسيق الدعم، 493 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المناطق المحررة شمال سوريا، عقب تحذيرات فريق منسقو استجابة وعودة تسجيل ارتفاع في أعداد الإصابات المسجلة.

ولم يسجل المختبر أي حالة وفاة جديدة في الشمال السوري ما يبقي العدد الإجمالي عند 2386 حالة، فيما ارتفعت حصيلة الإصابات الإجمالية في الشمال السوري إلى 94,627 ألف إصابة.

وسُجلت 6 حالات شفاء جديدة وبذلك أصبح عدد المتعافين 91 ألف و 591 حالة، ومن ضمن إجمالي الإصابات المسجلة تسجيل 113 إصابة جديدة بمناطق "نبع السلام" شمال شرقي سوريا.

حيث بلغ العدد الإجمالي للمصابين 11,680 إصابة و90 وفاة و 10,971 حالة شفاء، مع عدم تسجيل حالات شفاء جديدة، ويأتي ذلك بعد تحذيرات متكررة من تفشي الجائحة بشكل كبير في المناطق المحررة.

وكان حذر فريق منسقو استجابة سوريا في بيان أمس المدنيين في الشمال السوري، بعد عودة تسجيل ارتفاع في أعداد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا COVID-19 ، وخاصةً مع تسجيل أكثر من 380 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية في أعلى حصيلة منذ تشرين الثاني /نوفمبر الماضي بنسبة إيجابية وصلت إلى 43 %، في حين سجلت مناطق الباب وعفرين واعزاز وادلب وحارم أعلى معدلات إيجابية حتى الآن.

وأوضح الفريق أنه خلال الأسبوع الماضي شهدنا زيادة ملحوظة في أعداد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا COVID-19، ومن المتوقع أن تشهد زيادة جديدة في الأعداد نتيجة الاستهتار بالإجراءات الوقائية اللازمة لمنع انتشار فيروس كورونا، وضعف عمليات الاستجابة الإنسانية في المنطقة.

وكرر الرجاء مرة أخرى بضرورة اتباع أساليب الوقاية من الفيروس بشكل عام وفي مناطق المخيمات بشكل خاص، وذلك لإتاحة المجال أمام الكوادر الطبية لاحتواء الموجة جديدة لانتشار فيروس كورونا COVID-19 خلال الفترة القادمة.

بالمقابل أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 128 إصابات جديدة ما يرفع العدد الإجمالي إلى 53,912 حالة، ووفقاً للتحديث اليومي لإصابات كورونا بمناطق سيطرة النظام.

فيما سجلت 3 حالات وفاة جديدة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 3,056 يضاف إلى ذلك 225 حالات شفاء وبذلك وصلت حصيلة حالات الشفاء إلى 45,868 حالة، بحسب بيان صادر عن وزارة صحة النظام.

وتخصص وزارة الصحة التابعة للنظام السوري رابطاً للتسجيل لتلقي التطعيم ضد فيروس كورونا وكذلك لإجراء الاختبار الخاص بالكشف عن الفيروس، ويعرف عن الوزارة التخبط في الحصائل والإجراءات المتخذة بشأن الجائحة بمناطق سيطرة النظام.

كما يعرف بأن وزارة الصحة تتكتم على أعداد الكوادر أو الأشخاص الذين تلقوا لقاح كورونا والصفحة الرسمية وموقع الوزارة لا يكشف سوى أعداد الإصابات والوفيات وحالات الشفاء بشكل يومي.

فيما لم تسجل هيئة الصحة التابعة لـ"الإدارة الذاتية"، لشمال وشرق سوريا، أي تحديث للحصيلة المتعلقة بفيروس كورونا، وبذلك توقف عدد المصابين بفيروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا.

وتجدر الإشارة إلى أنّ حصيلة كورونا ترتفع بشكل يومي في سوريا ويأتي ذلك في وقت يعرف عن النظام السوري استغلاله لتفشي الوباء بمناطق سيطرته ويواصل تجاهل الإجراءات الصحية، كما الحال بمناطق سيطرة "قسد"، في حين تتصاعد التحذيرات حول تداعيات تفشي الجائحة بمناطق شمال سوريا نظراً إلى اكتظاظ المنطقة لا سيّما في مخيمات النزوح.

طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في تقرير لها، الحكومة الكندية بالسماح لمواطنيها ذوي الأمراض الخطيرة بمغادرة شمال شرق سوريا، لافتة إلى أن كندا تمنع فعليا امرأة كندية وطفلا كنديا صغيرا محتجزين في شمال شرق سوريا من العودة إلى الوطن لتلقي الرعاية الطبية المنقذة للحياة.

وأوضح التقرير أن هناك سياسة كنجية تسمع بعودة الطفل ووالدته، لافتة إلى أن "هذه السياسة تسمح لكندا بإعادة المواطنين المحتجزين في شمال شرق سوريا كمشتبه بانتمائهم لتنظيم "داعش" وأفراد عائلاتهم إذا كانت لديهم حالات صحية قد تكون خطيرة ولا يمكن علاجها في المخيمات والسجون التي يُحتجزون فيها".

وذكرت أن "المواطنين المحتجزين هما من بين ما يقدر بنحو أربعين كنديا محتجزين منذ ثلاث سنوات أو أكثر كمشتبه بانتمائهم إلى داعش وأفراد عائلاتهم في ظروف تهدد الحياة ومهينة للغاية وغالبا ما تكون غير إنسانية في شمال شرق سوريا".

وأضافت: "لم يمثل أي منهم أمام سلطة قضائية لتقرير ضرورة وقانونية احتجازهم كما يقتضي القانون الدولي. أكثر من نصف الكنديين هم من الأطفال، ومعظمهم تحت سن السابعة".

وشددت على أنه "يجب على كندا والدول الأخرى اتخاذ إجراءات عاجلة لإعادة جميع مواطنيها بأمان من شمال شرق سوريا، بدءا من أولئك الأكثر ضعفا. عليهم أن يوضحوا بشكل علني أنه يجب إطلاق سراح جميع مواطنيهم المحتجزين بشكل تعسفي. بمجرد العودة إلى الوطن أو إعادة توطينهم في بلدان أخرى آمنة، يمكن إعادة تأهيل المحتجزين السابقين وإعادة دمجهم، ويمكن محاكمة البالغين إذا لزم الأمر".

قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، في بيان لها، إنه يؤلمها أن نرى الأسلحة الروسية التي تم اختبارها على أجساد السوريين قد تُستخدم الآن ضد المدنيين الأوكرانيين، معلنة التضامن الكامل مع الشعب الأوكراني.

وقالت المنظمة: "بصفتنا سوريين تعرضوا لأكثر من عقد من العدوان الروسي، نؤكد تضامننا مع الشعب الأوكراني ووقوفنا إلى جانبه في مواجهة الإرهاب الروسي، وإننا نشجب بأشد العبارات كل أعمال العدوان عليه".

وأضافت: "إننا نشعر بالإحباط بمجرد التفكير بتكرار المأساة السورية في بلد آخر مثل أوكرانيا، ويؤلمنا أن نرى الأسلحة الروسية التي تم اختبارها على السوريين قد تُستخدم الآن ضد المدنيين الأوكرانيين".

وتابع البيان: "لقد خبرنا كمستجيبين أوائل خلال إنقاذنا المدنيين وكضحايا أيضاً، الإرهاب الروسي وعمليات القصف الوحشية التي طالت المدنيين في سوريا من قبل القوات الروسية، لقد دمروا المدن والمستشفيات والمدارس، وهجّروا ملايين الأبرياء، وجعلوا من أجساد السوريين ومنازلهم مسرحاً لتجريب أسلحتهم الفتاكة"

شددت على أن الحكومة الروسية وبوتين القاتل لا يمكن أن يكونوا يوماً في ضفة السلام، وإن المجتمع الدولي مطالب بالوقوف بحزم في مواجهة إرهابهم الذي تمادى بعد عدم محاسبتهم في سوريا، نأمل أن ينتهي إرهابهم وعدوانهم للأبد، ولقد حان الوقت لإجماع دولي يوقف عدوان بوتين في أوكرانيا، ويردع أي عدوان في المستقبل، وحتى لا تهدم الأعراف والقيم الإنسانية التي كافحت الأجيال من أجل بنائها.

قصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأربعاء 23 شباط/ فبراير، مواقع عسكرية تتبع لقوات الأسد في محافظة القنيطرة في المنطقة الجنوبية، بحسب ما أعلنت وسائل إعلام محلية.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية لدى نظام الأسد نقلاً عن مصدر عسكري لم تسمه قوله إن "حوالي الساعة 30، 12 من فجر اليوم، نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا بعدد من الصواريخ أرض - أرض من اتجاه الجولان السوري المحتل".

وحسب المصدر ذاته فإنّ القصف طال "بعض النقاط في محيط القنيطرة، ما أدى إلى وقوع بعض الخسائر المادية"، دون تحديد تلك المواقع من جانبه امتنع متحدث باسم الجيش الإسرائيلي عن التعليق على الهجوم الذي طال مواقع في القنيطرة جنوبي سوريا.

وقالت مصادر إعلامية إن انفجارا ضخما سمع دويه في مدينة البعث، المركز الإداري لمحافظة القنيطرة، وطال القصف أحد المباني الحكومية التابعة للنظام السوري، كما تعرضت مواقع لقوات النظام  لقصف صاروخي قرب قرية رويحينة جنوب غرب مدينة القنيطرة.

وكان وزير خارجية النظام السوري فيصل المقداد قال خلال جمعه بنظيره الروسي "سيرغي لافروف"، الاثنين الماضي 21 فبراير/شباط، في العاصمة الروسية "موسكو" أن الضربات "الإسرائيلية" تأتي في إطار دفاع "إسرائيل" عن حلفائها في سوريا، وأن نظامه لن يتسامح مع الاعتداءات الإسرائيلية.

وقال المقداد، سيعرفون (الاسرائيليين) أنه سيتم الرد عاجلاً أم آجلاً ونحن قادرون على أن نرد الصاع صاعين.

وفي آب/ أغسطس 2021 الماضي شهدت محافظة القنيطرة جنوب سوريا غارات جوية إسرائيلية طالت موقعان يتبعان لميليشيات النظام وإيران، وفق مصادر إعلامية.

وفي حزيران الفائت نفذ الاحتلال الإسرائيلي عملية استهداف موقع لقوات الأسد على أطراف قرية الحرية بريف القنيطرة، بقذيفة صاروخية، حيث سمع أهالي القرية صوت انفجار قوي، تلاه إطلاق نار من قبل قوات الأسد.

هذا وتتعرض مواقع عسكرية تابعة للنظام منذ سنوات، لقصف إسرائيلي من حين إلى آخر، يستهدف مواقع لقواته، وقواعد عسكرية تابعة لإيران والمجموعات الإرهابية التابعة لها، مع تكتم النظام عن خسائره نتيجة الضربات الجوية المتتابعة.

أعلن "صندوق الائتمان لإعادة إعمار سوريا"، عن موافقته لتنفيذ خطة استجابة طارئة بقيمة 2 مليون يورو للمساعدة في تخفيف معاناة الآلاف من النازحين داخليًا في شمال حلب، وسيتم تنفيذ هذه الخطة بالشراكة وبالتعاون مع "الحكومة السورية المؤقتة ووحدة تنسيق الدعم" التابعة للائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية والذي يترأس مجلس إدارة الصندوق.

وقالت الحكومة السورية المؤقتة في بيان لها: "ضمن جهود صندوق الائتمان لإعادة إعمار سوريا سيتم تنفيذ خطة الاستجابة الطارئة لدعم النازحين من الرجال والنساء والأطفال الذين يعيشون خارج المخيمات الرسمية".

ولفتت إلى معاناة النازحين في الآونة الأخيرة من ظروف مناخية قاسية فقد تساقط الثلوج بكثافة مما أدى إلى انخفاض درجات حرارة دون الصفر مما كان له آثار مدمرة على الأسر في المجتمعات المحلية، ومع انحسار تساقط الثلوج، إلا أن درجات الحرارة المنخفضة والعواصف الشديدة تستمر في إلحاق الضرر بالأوضاع المعيشية للسكان في شمال محافظة حلب.

وفي إطار هذه الخطة سيقوم صندوق الائتمان لإعادة إعمار سوريا بتقديم المساعدات التي تشتمل على ٣،٠٠٠ خيمة و٣،٠٠٠ مدفأة غير كهربائية مع المواد اللازمة للتدفئة لموسم الشتاء لحوالي ٤،٠٠٠ أسرة بالإضافة إلى ٨،٠٠٠ طرد غذائي، بمعدل طرد لكل أسرة مكونة من ستة أفراد ولمدة شهر واحد. وسوف يستفيد من هذه المساعدات حوالي ٤٨،٠٠٠ نازح من الطرود الغذائية و١٨،٠٠٠ نازح من الخيام و١٨،٠٠٠ نازح من المدافئ و٢٤،٠٠٠ نازح من مواد التدفئة المقدمة لـ٤،٠٠٠ من المرافق لموسم الشتاء.

ومن المتوقع أن يتم تسليم هذه المساعدات في الأيام المقبلة على أن يتم استكمال تسليمها في غضون شهر، وقال رئيس وزراء الحكومة السورية المؤقتة "عبد الرحمن مصطفى" في بيان له، "هناك عدد متزايد من النازحين في حاجة ماسة إلى الطعام والمأوى، وهم يحتاجون إلى المساعدة الفورية. ونحن ملتزمون من خلال الوزارات والمديريات ووحدة تنسيق الدعم بتقديم المساعدة لتلبية احتياجات شعبنا."

من جهته، قال مدير عام صندوق الائتمان لإعادة إعمار سوريا هاني خباز" إن صندوق الائتمان لإعادة إعمار سوريا ممتن لأصحاب المصلحة الذين تمكنوا من تمويل هذا الجهد الفريد للمرة الثانية للمساعدة في تخفيف معاناة الآلاف من الأسر النازحة التي لا تزال تتحمل وتيرة وظروف النزوح التي لا هوادة فيها."

دعا العراق، الثلاثاء، الاتحاد الأوروبي ودول غربية أخرى إلى ضرورة تسلّم أكثر من 10 آلاف إرهابي من رعاياها المحتجزين في سجن الحسكة، مؤكدا أن وجود الإرهابيين يشكل تهديداً للأمن القومي العراقي.

وجاء ذلك في كلمة لمستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، خلال مشاركته في "المؤتمر الوطني الأول للحد من التطرف والإرهاب" الذي أُقيم في مدينة كربلاء جنوبي البلاد.

وقال الأعرجي خلال الكلمة إن "الحكومة عملت على تجفيف منابع الإرهاب، من خلال المؤسسات الاستخبارية والأمنية ومتابعة قيادات داعش الإرهابي واستهدافهم وقتلهم أينما كانوا" ، مضيفا أن "الحكومة اتخذت قرارا جريئا باستقبال 450 أُسرة عراقية من مخيم الهول، الذي يضم 30 ألف عراقي، بينهم نحو 20 ألفا دون سن البلوغ، وهو مخيم تتفشى فيه الأمية والجهل والفكر التكفيري، في جو من الرعب والخوف".

وتابع الأعرجي "نطالب سفراء دول الاتحاد الأوروبي ومن هم خارج الاتحاد الأوروبي (من دول الغرب) بأن يقوموا بعملهم الأخلاقي والقانوني، ويتسلموا رعاياهم الموجودين لدى قوات سوريا الديمقراطية في سجن الحسكة، وهم أكثر من 10 آلاف إرهابي، ويجب أن ينقلوا إلى بلدانهم، ليحاكموا هناك، وبقاؤهم يشكل خطرا و تهديدا للأمن القومي العراقي".

وتقول بغداد إنه في حال أي عملية فرار من سجن الحسكة السوري، فإن الإرهابيين سوف يلجؤون لاجتياز الحدود باتجاه العراق.

وتشكل الحدود العراقية - السورية هاجساً أمنياً بالنسبة لبغداد منذ سنوات طويلة؛ إذ يتسلل عبرها مسلحو "داعش" الإرهابي.

وكان الجيش العراقي، أعلن قبل يومين، اتخاذ إجراءات جديدة على الحدود مع سوريا لمنع تسلل "الإرهابيين" إلى البلاد، معلناً فتح نقاط جديدة على الحدود بين محافظة نينوى وسوريا لتعزيز خطوط الصد ومنع تسلل الإرهابيين.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن قائد الفرقة العشرين في الجيش العراقي، العميد الركن أثير حمزة جاسم الربيعي، السبت، إعلانه فتح النقاط، وقال إن "هناك تغييرا مستمرا بالخطط تبعاً للوضع الميداني، وآخر ما أنجزناه تمثل بفتح نقاط جديدة على الحدود بين محافظة نينوى وسوريا لتعزيز خطوط الصد ومنع تسلل الإرهابيين".

وسبق أن قال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، إن "القوات العراقية تعتمد على نفسها في تحصين الحدود وأن تعليمات رئيس الوزراء واضحة بوجوب الرد بحزم على أي محاولات بالتعرض للأراضي العراقية".

ويوم أمس، كشفت هيئة الحشد الشعبي في العراق، في بيان لها، إحباط محاولة تسلل 22 سوريا عبر الحدود في المنطقة المحاذية لمحافظة نينوي بشمال غرب العراق، في وقت أعلن الجيش العراقي، اتخاذ إجراءات جديدة على الحدود مع سوريا لمنع تسلل "الإرهابيين" إلى البلاد.

وتجدر الإشارة إلى أن تنظيم "داعش" أعلن مؤخرا عن شن هجوم على سجن الصناعة في حي غويران بالحسكة، بهدف "تحرير الأسرى المحتجزين بداخله"، وجرت اشتباكات عنيفة جراء ذلك، استطاع خلالها العشرات من السجناء الفرار، حسبما كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية.

نفذت قوات سوريا الديمقراطية "قسد" بمساندة طيران التحالف الدولي، عملية أمنية فجر اليوم الثلاثاء، على قرية الدحلة بريف دير الزور الشرقي، جرى خلالها قتل شخص مدني يعمل في تجارة حبوب القمح والأسمدة ويعتبر أحد وجهاء العشائر في قريته.

وقال ناشطون في شبكة "فرات بوست" إن عناصر "قسد" أطلقوا النار على إبراهيم خليف علي العمار، بعد أن حاول منعهم من الدخول إلى منزله بسبب وجود نساء وأطفال، ليقوم عناصر "قسد" بإطلاق النار عليه بشكلٍ مباشر، مما أدى إلى مقتله على الفور.

وأضاف المصدر أن إبراهيم العلي العمار "أبو خليل" يعتبر أحد وجهاء عشيرة البكارة في قرية الدحلة، ويعمل في تجارة حبوب القمح والأسمدة في المنطقة، وليس لديه أي ارتباطات عسكرية أو سياسية.

ورجحت مصادر محلية: أن عملية المداهمة جاءت بتهمة عمله بتصدير حبوب القمح والأسمدة إلى مناطق سيطرة نظام الأسد عبر معابر التهريب النهرية التي تفصل بين مناطق سيطرة "قسد" ونظام الأسد بريف دير الزور الشرقي.

ويذكر أن "قسد" افتتحت مؤخراً معبراً نهرياً في بلدة الباغوز، يربط بين مناطق سيطرتها شرقي دير الزور ومناطق سيطرة نظام الأسد والميليشيات الإيرانية بمدينة البوكمال، وذلك بحضور عدد من قيادات "قسد".

نقلت جريدة مقربة من نظام الأسد عن عدد من الصناعيين في محافظة حلب شكاوى تتعلق بواقع الكهرباء وعدم توفر الخدمة الضرورية للعمل الصناعي، في حين رد محافظ النظام في حلب على هذه المطالب بقوله في حال تم تزويد المدينة الصناعية بالكهرباء 24 ساعة يعني حرمان باقي الأهالي والسكان في المدينة من الكهرباء.

وقال الصناعي "مجد الدين ششمان"، إن هناك مشاكل أمام أكثر من 750 معملاً منتجاً في تلك المدينة أهمها تردي حال التغذية الكهربائية وعدم استقرارها، وشدد على ضرورة إعطاء الأهمية الكبيرة لإصلاح المنظومة الكهربائية في محطات التحويل والشبكات المغذية للمراكز التحويلية التي تمد المعامل بالكهرباء.

وذكر أن سياسة حكومة النظام برفع الدعم عن المشتقات النفطية تؤثر سلباً في الصناعة وخصوصاً أن وزارة الكهرباء رفعت أسعار الكهرباء الصناعية في الآونة الأخيرة أيضاً، ونوه إلى أن صدمة أصابت الصناعة والصناعيين عبر إجراءات النظام المتتالية، حيث لا يجوز برأيه أن ترفع الحكومة الدعم بتلك السرعة عن حوامل الطاقة.

وصرح الصناعي "مصطفى كواية"، بأن وضع الكهرباء السيئ جداً، وأشار إلى تفاوت أسعار الكهرباء بين المناطق الصناعية والمدينة الصناعية ما جعل المنافسة معدومة بين الصناعيين، مؤكداً أن رفع السعر في المدن الصناعية سيكون له تبعات سيئة على الاستثمار فيها وسيحمل الإنتاج تكاليف إضافية.

وحسب "كواية"، ضمن شكاوى قدمها صناعيين في مناطق سيطرة النظام فإن "من المحزن جداً رفع الدعم عن أسعار الكهرباء الصناعية بفترة قصيرة بأكثر من ثمانية أضعاف من دون مراعاة بأن هذه الإجراءات ستضعف من الإنتاج والتنافسية مع دول الجوار وسيتراجع التصدير بشكل كبير".

من جهته رد محافظ النظام في حلب "حسين دياب"، على هذه الشكاوى بتصريحات إعلامية مثيرة للجدل تضمنت تبرير واقع الصناعة بما خلفته الحرب، على البنى التحتية بما فيها المحطات الرئيسة ومراكز التحويل الكهربائية، وسرقة الكثير من المعدات والكابلات أو تخريبها.

وأضاف، أنه في حال تم تزويد المدينة الصناعية بالكهرباء 24 ساعة حتى ضمن أيام العطل فهذا يعني حرمان باقي الأهالي والسكان في المدينة من الكهرباء"، وزعم "دياب"، إعادة تأهيل محولة ومحطة بحلب حيث بلغت تكلفة الصيانة أكثر من 800 ألف يورو، حسب كلامه.

ونشر التلفزيون الرسمي لدى نظام الأسد حلقة استضاف فيها مسؤولي الكهرباء في حلب وتضمنت التطرق إلى تسجيل مسرب من اجتماع مع الصناعيين في حلب، حيث برر مسؤولي النظام السجال والصراخ بأن "الصناعي يريد أن نخبره بالعطل قبل حدوثه"، ما أثار ردود فعل كثيرة بينها المسؤول الصناعي "فارس الشهابي".

وكانت أشارت شخصيات إعلامية موالية لنظام الأسد منها "رضا الباشا" مراسل قناة الميادين إلى "حالة التطنيش والتنصل"، لدى مسؤولي نظام الأسد، حول ما يعرف محليا بـ "تجارة الأمبيرات" والتي يجري الحديث عنها همساً بأنها برعاية "أبو علي خضور"، بعد صفقة مع النظام لتشغيل مولدات تابعة له في حلب.

يشار إلى أنّ مناطق سيطرة النظام تشهد تدني مستوى عموم الخدمات الأساسية ومنها الكهرباء، وذلك عقب اتّباع "نظام التقنين الساعي" من قبل وزارة كهرباء الأسد ليصل الحال ببعض المناطق إلى الحصول على ساعة واحدة فقط، في حين باتت بعض المناطق تعاني من عدم توفر الكهرباء لأيام متواصلة، بحسب مصادر إعلامية موالية.