نقلت جريدة مقربة من نظام الأسد عن عدد من الصناعيين في محافظة حلب شكاوى تتعلق بواقع الكهرباء وعدم توفر الخدمة الضرورية للعمل الصناعي، في حين رد محافظ النظام في حلب على هذه المطالب بقوله في حال تم تزويد المدينة الصناعية بالكهرباء 24 ساعة يعني حرمان باقي الأهالي والسكان في المدينة من الكهرباء.
وقال الصناعي "مجد الدين ششمان"، إن هناك مشاكل أمام أكثر من 750 معملاً منتجاً في تلك المدينة أهمها تردي حال التغذية الكهربائية وعدم استقرارها، وشدد على ضرورة إعطاء الأهمية الكبيرة لإصلاح المنظومة الكهربائية في محطات التحويل والشبكات المغذية للمراكز التحويلية التي تمد المعامل بالكهرباء.
وذكر أن سياسة حكومة النظام برفع الدعم عن المشتقات النفطية تؤثر سلباً في الصناعة وخصوصاً أن وزارة الكهرباء رفعت أسعار الكهرباء الصناعية في الآونة الأخيرة أيضاً، ونوه إلى أن صدمة أصابت الصناعة والصناعيين عبر إجراءات النظام المتتالية، حيث لا يجوز برأيه أن ترفع الحكومة الدعم بتلك السرعة عن حوامل الطاقة.
وصرح الصناعي "مصطفى كواية"، بأن وضع الكهرباء السيئ جداً، وأشار إلى تفاوت أسعار الكهرباء بين المناطق الصناعية والمدينة الصناعية ما جعل المنافسة معدومة بين الصناعيين، مؤكداً أن رفع السعر في المدن الصناعية سيكون له تبعات سيئة على الاستثمار فيها وسيحمل الإنتاج تكاليف إضافية.
وحسب "كواية"، ضمن شكاوى قدمها صناعيين في مناطق سيطرة النظام فإن "من المحزن جداً رفع الدعم عن أسعار الكهرباء الصناعية بفترة قصيرة بأكثر من ثمانية أضعاف من دون مراعاة بأن هذه الإجراءات ستضعف من الإنتاج والتنافسية مع دول الجوار وسيتراجع التصدير بشكل كبير".
من جهته رد محافظ النظام في حلب "حسين دياب"، على هذه الشكاوى بتصريحات إعلامية مثيرة للجدل تضمنت تبرير واقع الصناعة بما خلفته الحرب، على البنى التحتية بما فيها المحطات الرئيسة ومراكز التحويل الكهربائية، وسرقة الكثير من المعدات والكابلات أو تخريبها.
وأضاف، أنه في حال تم تزويد المدينة الصناعية بالكهرباء 24 ساعة حتى ضمن أيام العطل فهذا يعني حرمان باقي الأهالي والسكان في المدينة من الكهرباء"، وزعم "دياب"، إعادة تأهيل محولة ومحطة بحلب حيث بلغت تكلفة الصيانة أكثر من 800 ألف يورو، حسب كلامه.
ونشر التلفزيون الرسمي لدى نظام الأسد حلقة استضاف فيها مسؤولي الكهرباء في حلب وتضمنت التطرق إلى تسجيل مسرب من اجتماع مع الصناعيين في حلب، حيث برر مسؤولي النظام السجال والصراخ بأن "الصناعي يريد أن نخبره بالعطل قبل حدوثه"، ما أثار ردود فعل كثيرة بينها المسؤول الصناعي "فارس الشهابي".
وكانت أشارت شخصيات إعلامية موالية لنظام الأسد منها "رضا الباشا" مراسل قناة الميادين إلى "حالة التطنيش والتنصل"، لدى مسؤولي نظام الأسد، حول ما يعرف محليا بـ "تجارة الأمبيرات" والتي يجري الحديث عنها همساً بأنها برعاية "أبو علي خضور"، بعد صفقة مع النظام لتشغيل مولدات تابعة له في حلب.
يشار إلى أنّ مناطق سيطرة النظام تشهد تدني مستوى عموم الخدمات الأساسية ومنها الكهرباء، وذلك عقب اتّباع "نظام التقنين الساعي" من قبل وزارة كهرباء الأسد ليصل الحال ببعض المناطق إلى الحصول على ساعة واحدة فقط، في حين باتت بعض المناطق تعاني من عدم توفر الكهرباء لأيام متواصلة، بحسب مصادر إعلامية موالية.
قررت وزارة المالية التابعة لدى نظام الأسد فرض بالحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة على مجموعة من المسؤولين والموظفين والمتعهدين العاملين بمجلس محافظة دير الزور بينهم رئيس سابق لبلدية المدينة.
ويشير القرار الذي حمل توقيع وزير المالية كنان ياغي، إلى أن الحجز على الأموال بدعوى قضائية بسبب مخالفات في عقود إعادة الإعمار المبرمة من قبل مجلس مدينة دير الزور، حيث قرر يلقى الحجز الاحتياطي على أموال ستة أشخاص مع كامل عائلاتهم".
ومن بين الأشخاص المحجوز على أموالهم رئيس بلدية دير الزور، "فادي طعمة"، إضافة إلى مدير المنشآت الرياضية بدير الزور "عيسى درويش"، وآخرين، كما يفرض على البعض ممن وردت أسماؤهم غرامات مالية تتراوح بين 6 إلى 151 مليون ليرة سورية.
وقال موقع مقرب من نظام الأسد إن قرارات الحجز الاحتياطي التي صدرت في العام 2021، أسفرت عن تحصيل عشرات المليارات وطالت آلاف الأشخاص، ووصف العام الذي شارف على النهاية بأنه "عام تصفية الحسابات"، نظرا لحجم القرارات التي طالت بعض المسؤولين والجهات الاقتصادية.
وأكد المصدر ذاته أن آلاف الاشخاص طالتهم قرارات الحجز الاحتياطي التي صدرت هذا العام، تلك القرارات منها ما حمل مفاجآت كبيرة على مستوى الأسماء المستهدفة بها، سواء رجال أعمال أو مستوردين أو مسؤولين سابقين وحاليين.
وقدر أن خلال النصف الأول من العام المنصرم حمل 2000 قرار حجز احتياطي، ووصلت قيمة الأموال المطالب بها إلى خمسة مليارات ونصف المليار ليرة سورية، تلاها الحجز لأكثر من 650 مستثمر في حلب بتهم تهرب ضريبي، و85 شخص من أصحاب محطات توزيع وقود في ريف دمشق، وكذلك العشرات في حمص، والمئات في بقية المحافظات.
ولفت إلى تحصيل عشرات المليارات بعد هذه القرارات، كما شهد العام زيادة في التحصيل الضريبي بعد ملاحقة "البعض" من كبار المكلفين، وكذلك الأمر بالنسبة لدوريات الجمارك التي كشفت عن مستودعات تتضمن مهربات بمليارات الليرات، ومنها يعود لموظفين سابقين في المديرية ذاتها.
ونوه إلى تزايد أسلوب التهديد على لسان الكثير من المسؤولين، في الوقت الذي أكد فيه بأن المواطن فلم يعنيه أي من تلك الإجراءات طالما أنه لم يراها متمثلة أمامه بتحسن الخدمات ومستوى المعيشة، وتدوير تلك الإيرادات لمصلحته، فخبر تحصيل المليارات هنا وهناك، يفقد قيمته أمام خبر رفع سعر الخبز والبنزين والمازوت.
يشار إلى أنّ نظام الأسد أصدر عدة قرارات تقضي بالحجز الاحتياطي على أموال رجال أعمال سوريين من بينهم رجل الأعمال رامي مخلوف، وأيمن جابر، إضافة إلى أموال زوجاتهم بحجة "قيامهم بالاستيراد تهريباً لبضاعة ناجية من الحجز"، ما أثار الجدل حول القرار، وصرح "رامي"، حينها بأنه دفع سبعة مليارات ليرة سورية لتسوية وضعه، قبيل خروج النزاع بين مخلوف والأسد إلى العلن.
كشفت صحيفة "ميرور" البريطانية، عن فتح بريطانيا، تحقيقاً بشأن مخالفات "عنصرية"، بينها نكات عن اللاجئين السوريين، ارتكبها موظفو شركة ممولة من وزارة الداخلية البريطانية، ووصف وزير الهجرة بحكومة الظل (المعارضة) ستيفن كينوك، هذه الإهانات بأنها "مقززة"، داعياً إلى مراجعة العقد مع المؤسسة.
وأوضحت الصحيفة أن الرسائل المتداولة ضمن مجموعة بتطبيق "واتساب" فيها 80 موظفاً من شركة "Mitie"، شملت "نكاتاً" عن اللاجئين السوريين الذين يسبحون إلى المملكة المتحدة، ولفتت إلى أن موظفي الشركة الذين أرسلوا الرسائل، يرافقون المهاجرين ويديرون مراكز الاحتجاز.
وكتب أحد أعضاء المجموعة في إشارة إلى المهاجرين الذين وصلوا عبر البحر: "لا يمكنهم البقاء إلا إذا سبحوا طوال الطريق"، ورد آخر: "ماذا تقصد من سوريا؟".
وطالبت وزارة الداخلية البريطانية بإجراء تحقيق في هذه القضية، بينما أكدت الشركة المتعاقدة مع الحكومة بموجب عقد مدته 10 سنوات مقابل 525 مليون جنيه إسترليني، تعليق عمل بعض موظفيها.
ووصف وزير الهجرة بحكومة الظل (المعارضة) ستيفن كينوك، هذه الإهانات بأنها "مقززة"، داعياً إلى مراجعة العقد مع المؤسسة، وتتعامل المؤسسة مع 13 ألف محتجز، ومسؤولة عن إبعاد المهاجرين غير الشرعيين وترحيل المجرمين الأجانب.
وجهت رئيسة "هيئة التربية والتعليم" في "الإدارة الذاتية"، النظام السوري بالسعي لنقل الكليات الموجودة في محافظة الحسكة إلى مناطق سيطرته في دير الزور، كما اتهمت رئاسة الجامعة بالتواطئ مع النظام.
وقالت "روهات خليل"، في حديث لصحيفة "الشرق الأوسط"، إن رئاسة جامعة "الفرات" لم تتسلم حتى الآن أرشيف ومستلزمات وأجهزة تخص الكليات، ومبنى كلية الزراعة ومدرسة أخرى، بهدف تمكين الطلبة من تقديم امتحاناتهم.
ولفتت خليل، إلى أن رئاسة الجامعة "تتهرب من مسؤولياتها أمام الطلبة وتشوه الحقائق"، بهدف نقل الكليات إلى مدينة دير الزور الخاضعة تحت سيطرة النظام، في وقت أكدت "جامعة الفرات" أن العملية الامتحانية لا تزال معلقة بسبب استيلاء "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) على المباني الجامعية وتحويلها إلى مقرات عسكرية.
وتقع كتلة مباني كليات ومعاهد "جامعة الفرات" في حي غويران، قرب سجن الصناعة الذي استهدفه تنظيم "داعش، الشهر الماضي، وشهد الحي حملات قصف واشتباكات خلفت أضرار في الكليات المذكورة، وأوقفت العملية التعليمية بشكل كامل، في وقت تقول المعلومات إن رئاسة "جامعة الفرات"، رفعت مقترحاً لوزارة التعليم طالبت فيه بنقل الكليات والمعاهد من الحسكة إلى مدينة دير الزور.
قال موقع موالي لنظام الأسد إن "القضاء العسكري التابع للنظام أوقف أحد أكبر حيتان سرقة المحروقات خلال السنوات الماضية، بمبلغ وصل إلى 19 مليار ليرة سورية، وذلك في قضية فساد جديدة في مناطق سيطرة النظام.
وذكر الموقع أن الموقوف هو (ج.ع) وكشفت التحقيقات عن "تورط محافظ ريف دمشق السابق "علاء منير إبراهيم" بالإضافة إلى مدراء محروقات عدة ومسؤولين آخرين مع الموقوف الذي كان محصنا عن التساؤل والتحقيق"، وفق تعبيره.
يُضاف إلى ذلك مساهمة هؤلاء المسؤولين في حصول الموقوف على صهريجين من مادة المازوت وصهريج من مادة البنزين يوميا، بالإضافة إلى مخصصات كازياته منذ عام 2013 وحتى وقت قصير سابق، بغرض بيعها بالسوق السوداء بريف دمشق رغم شح المحروقات وتعذر حصول السوريين عليها.
ووفق المصدر ذاته فإن التوقيف جاء بموجب مذكرة من القضاء العسكري وتم التحقيق معه بسرية تامة وبإشراف مباشر من اللواء مدير إدارة القضاء العسكري إلى أن تم توثيق التهم المنسوبة إليه ومعرفة المتورطين معه، حسب كلامه.
وأثبتت التحقيقات أن الموقوف الذي يملك عدة كازيات في محافظة ريف دمشق متورط في اختلاس 19 مليار ليرة نتيجة فروقات أسعار مادة البنزين والمازوت اللتين كان يحصل عليهما بالسعر المدعوم ويبيعهما بسعر السوق السوداء.
وكانت أصدرت وزارة المالية التابعة للنظام قراراً يتضمن الحجز على أموال محافظ ريف دمشق السابق "علاء منير إبراهيم"، وذلك عقب إقالته من منصبه بمرسوم صادر عن رأس النظام "بشار الأسد"، وتعيين "معتز أبو النصر جمران" بدلاً منه.
وجاء في قرار صادر عن دائرة القضايا بياناً ينص على الحجز الاحتیاطی الذي يحمل رقم 2941، على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لـ "علاء منير إبراهيم" إلى جانب زوجته "ريم حاج نجيب" وأولاده "باسل وفاطمة الزهراء و بشار"، وفق نص البيان.
ورجحت مصادر إعلامية موالية بأن القرار جاء لما وصفته بأنه ضماناً لتحصيل أموال للخزينة العامة سواء كانت لأسباب قضائية أو أثناء مجريات سير تحقيقات من قبل القضاء أو الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش أو الرقابة المالية بسبب وجود شبهات فساد، حسب تعبيرها.
وأشارت مصادر مطلعة إلى أنّ "إبراهيم" ينحدر من ريف جبلة الساحلية وهو ابن أحد الضباط السابقين في جيش النظام، وهو زوج "ريم نجيب"، ابنة خالة رأس النظام "فاطمة مخلوف"، الأخت الصغرى لأنيسة مخلوف، و"ريم" هي شقيقة المجرم "عاطف نجيب".
هذا وتتفاقم ظواهر الفساد وسط انتشار سارقي المال العام بالتنسيق والتعاون مع الشخصيات موالية للنظام تعد من أبرز المواجهات الاقتصادية النافذة التي تتصدر المشهد في مناطق سيطرة النظام.
ويشار إلى أن مؤسسات النظام ينخرها الفساد وتخرج بعض القضايا عبر وسائل الإعلام برغم محاولات التكتم عليها وطالما تكون عبر شبكة من ضباط ومسؤولي نظام الأسد الذين تسلطوا على البلاد التي أضحت بعد تدميرها وتهجير سكانها تتصدر قوائم الدول في الفساد والبطالة والجرائم.
اندلعت اشتباكات عنيفة صباح اليوم الثلاثاء 22 شباط/ فبراير، بين عناصر من قوات الشرطة والأمن العام "الشرطة المدنية"، من جهة وعناصر من "الشرطة العسكرية"، من جهة أخرى، أدت إلى سقوط إصابات في مدينة عفرين بريف حلب الشمالي.
وأفادت مصادر محلية بأن مشاجرة تطورت إلى إطلاق نار حيث أدت ملاسنة إلى التضارب بالأيدي بين عناصر قوات الأمن العام والشرطة العسكرية في "عبارة المواصلات"، ما أسفر عن اندلاع اشتباكات على أحد طوابير السلل الإغاثية في مدينة عفرين.
وذكرت أن كل طرف من الاقتتال قام باستدعاء تعزيزات إلى المكان، لاحتواء الحادث، وأسفر إطلاق النار في حصيلة أولية عن إصابة امرأة وعنصرين، وسط أنباء متواترة حول اعتقال المتسببين بإطلاق النار، حسب المصادر.
وفي وقت سابق أدت حوادث الاقتتال الفصائلي بمدينة "عفرين"، إلى سقوط ضحايا بفعل رصاص الاشتباكات، مع استخدام الفصائل المتناحرة الأسلحة الرشاشة وقذائف من نوع "RPG" الأمر الذي يتجدد بين الحين والآخر وطالما يحصد أرواح مدنيين.
ويأتي ذلك في ظلِّ حالة فلتان أمنية بدت واضحة، وانتشار عشوائي للسلاح، واستخدمه في المناطق المدنية دون ضوابط في مناطق الشمال السوري، برغم مناشدات النشطاء والفعاليات المحلية بضبط الأمن والاستقرار في المنطقة.
هذا وتتزامن حادثة الاقتتال الداخلي مع تصاعد العمليات الأمنية التي تتمثل بالسطو والاغتيال في المناطق المحررة، خاصة تلك التي تقع في درع الفرات وغصن الزيتون ونبع السلام، وبدلاً من الاستجابة لدعوات وضع خطوات حقيقة لوقف مثل هذه الانتهاكات والجرائم تتصاعد عمليات الاقتتال بين الفصائل.
يصادف اليوم 22/ من شهر شباط لعام 2022، الذكرى السنوية الخامسة، لاستشهاد الناشط الإعلامي "أبو اليزيد تفتناز"، أحد أبرز رموز الحراك الشعبي الثوري السوري، والذي لايزال حياً في ذاكرة زملائه وذويه.
لطالما رددت الشبكات الإعلامية المحلية منها والدولية اسم "أبو اليزيد تفتناز" الناشط الإعلامي ومسؤول مكتب الإعلام العسكري في حركة أحرار الشام الإسلامية سابقاً، حيث كان مصدراً لغالبية الشبكات الإعلامية، التي تستند لتصريحاته العسكرية في متابعة مجريات المعارك في حلب وإدلب والساحل وريف حماة.
"محمد براء رياض حلاق" ابن مدينة تفتناز بمحافظة إدلب، من أبرز النشطاء الإعلاميين في المحافظة، بدأ عمله الإعلامي العسكري مع كتيبة أحفاد علي التابعة لحركة أحرار الشام، ثم استلم المكتب العسكري للحركة لعدة سنوات، شارك بتغطية جميع المعارك التي خاضها الثوار في ريف حلب وحماة وإدلب والساحل السوري، وكان من أبرز النشطاء الإعلاميين في نقل تفاصيل أحداث المعارك على جميع الجبهات.
عرف أبو اليزيد بتواضعه وحبه للجميع دون التحيز لأي فصيل أو انتماء، عمل في الآونة الأخيرة مراسلاً لقناة الجسر الفضائية، حيث ساهم بتغطية أحداث القصف اليومي والمعارك على عدة جبهات وفي مناطق عدة، لينهي مسيرته الإعلامية كما تمنى أن تكون شهيداً على ثرى ريف حماة الشمالي بقصف جوي للطيران الحربي أثناء تغطيته للمعارك الدائرة بين الثوار وقوات الأسد منذ أيام.
ولقي نبأ استشهاد أبو اليزيد انتشاراً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث نعته قيادات عسكرية بارزة ونشطاء في المجال الإعلامي وفعاليات مدنية وثورية، ليغيب اسم أبو اليزيد بعد أن نال ما طلب في حديثه الدائم، أن يختم مسيرته الإعلامية شهيداً على ثرى أرض سوريا وفي مواجهة نظام الأسد المجرم.
وكان أبو اليزيد أعلن استقالته من حركة أحرار الشام الإسلامية قبل قرابة شهر إبان تشكيل هيئة تحرير الشام والانشقاقات التي شهدتها الحركة، في حين لم يعلن الانتقال لأي من المكونات العسكرية، وفضل البقاء بدون أي ارتباط عسكري أو تبيعة لأي جهة.
شدد وزير الخارجية المصري سامح شكري، على ضرورة إنهاء حالة الجمود السياسي التي تعتري المشهد السوري، مؤكداً "ضرورة أن تضمن التسوية الشاملة للأزمة بسط سوريا لسيادتها على كامل ترابها الوطني، وبما يحفظ استقلالية قراراها السياسي".
وأعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد حافظ أن شكري أكد خلال مكالمة هاتفية مع المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسن على "حرص مصر البالغ على الدفع قدما بالعملية السياسية في سوريا، وإنهاء حالة الجمود السياسي التي تعتري المشهد السوري".
وأكد شكري على "ضرورة تغليب المصلحة الوطنية لسوريا فيما بين مختلف الأطراف المعنية بالأزمة السورية، وبما يضع حدا للأزمة الممتدة لأكثر من عقد، وتداعياتها الإنسانية على الشعب السوري الشقيق".
ومن ناحيته فقد أطلع بيدرسن وزير الخارجية المصري على التحركات والاتصالات الجارية سعيا نحو تحريك مسارات التسوية السياسية للأزمة السورية، معربا عن تقديره للدور المصري الداعم لجهود التسوية.
وسبق أن قال وزير الخارجية المصري، سامح شكري، إن مصر تتطلع لأن تتخذ حكومة نظام الأسد الإجراءات المناسبة التي تسهل عودة سوريا للجامعة العربية، في وقت كشف عن رسالة أمريكية لكبح التطبيع الانفرادي مع نظام الأسد، ومنع إعادته إلى الجامعة العربية قبل "الحصول على ثمن" يتعلق بالعملية السياسية للوصول إلى حل سياسي دائم، و"التخلص من النفوذ الإيراني".
وسبق أن نقلت صحيفة "الشرق الأوسط"، في تقرير لها، عن دبلوماسي عربي (لم تسمه)، قال إن واشنطن قالت إن "استمرار قرار التجميد يبعث برسالة عن أن الفظائع لن يتم التسامح معها"، وإن على "النظام أن يتخذ خطوات ملموسة وحقيقية قبل اتخاذ الدول العربية هذه الخطوة".
ولفتت إلى أن التحرك الأمريكي، وضع فكرة عقد القمة العربية في الجزائر نهاية آذار (مارس) المقبل على المحك، مشيرة إلى أن واشنطن طالبت حلفاءها العرب والأوروبيين بـ"ضرورة التنسيق معنا قبل أي خطوة".
ونوهت إلى وجود إدراك من واشنطن وحلفائها بحاجة الأردن لفتح شرايين اقتصادية مع سوريا، وضرورة فتح خيارات أخرى أمام دمشق لتخفيف نفوذ إيران، ولكن، في الوقت نفسه، سأل مسؤولون أميركيون الجانب الأردني عما إذا كان حصل على أي تنازلات من الجانب السوري.
وسبق أن قالت صحيفة "الشرق الأوسط"، إن باب العودة إلى الجامعة العربية في قمة الجزائر، ليس مفتوحاً أمام دمشق دون شروط، على الأقل في الوقت الراهن، متحدثة عن معطيات جديدة أعادت "التطبيع العربي" مع دمشق وسرعته ومستواه، إلى وضعه على مسار شرطي، مفاده أن بعض الدول العربية أقدمت على خطوات نحو دمشق، والآن، على دمشق أن تقوم بإجراءات مقابلة تتعلق بأمور داخلية وجيوسياسة، قبل المضي قدماً بخطوات إضافية في هذا المسار.
وكان قال المندوب السعودي الدائم لدى الأمم المتحدة السفير "عبد الله المعلمي"، خلال الجلسة العامة الثالثة والخمسين للجمعية العامة للأمم المتحدة: "لا تصدقوهم -في إشارة لنظام الأسد- إن قالوا إن الحرب قد انتهت في سوريا، وبنهايتها لا حاجة لقرارات الأمم المتحدة"، فالحرب لم تنتهِ بالنسبة لألفي شهيد أضيفوا هذا العام لقائمة الشهداء الذين يزيد عددهم عن 350 ألف شهيد"،.
وكان قال وزير خارجية النظام السوري "فيصل المقداد"، إن عودة سوريا إلى مقعدها في جامعة الدول العربية "ليست في مركز اهتمامنا"، رغم المساعي الحثيثة والضغوطات الروسية وحملات التطبيع العربي التي تضغط في هذا الشأن دون فائدة.
وقال المقداد: "الجامعة العربية مؤسسة يجتمع فيها العرب، لم تحقق أيا من الأهداف، وما يهمنا هو تحسين العلاقات مع الدول العربية"، وزعم أن "عودة سوريا إلى الجامعة ليست في مركز اهتمامنا.. نحن نعمل على تحسين العلاقات مع الدول العربية وإعادتها إلى ما كانت عليه ولدينا الآن 14 سفارة عربية مفتوحة".
حذر فريق منسقو استجابة سوريا في بيان اليوم، المدنيين في الشمال السوري، بعد عودة تسجيل ارتفاع في أعداد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا COVID-19 ، وخاصةً مع تسجيل أكثر من 380 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية في أعلى حصيلة منذ تشرين الثاني /نوفمبر الماضي ، بنسبة إيجابية وصلت إلى 43 %، في حين سجلت مناطق الباب وعفرين واعزاز وادلب وحارم أعلى معدلات إيجابية حتى الآن.
وأوضح الفريق أنه خلال الأسبوع الماضي شهدنا زيادة ملحوظة في أعداد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا COVID-19، ومن المتوقع أن تشهد زيادة جديدة في الأعداد نتيجة الاستهتار بالإجراءات الوقائية اللازمة لمنع انتشار فيروس كورونا، وضعف عمليات الاستجابة الإنسانية في المنطقة.
وكرر الرجاء مرة أخرى بضرورة اتباع أساليب الوقاية من الفيروس بشكل عام وفي مناطق المخيمات بشكل خاص، وذلك لإتاحة المجال أمام الكوادر الطبية لاحتواء الموجة جديدة لانتشار فيروس كورونا COVID-19 خلال الفترة القادمة.
وحث كافة الفئات المسموح لها بتلقي اللقاح العمل على الحصول عليه بالسرعة القصوى، منعاً من انتشار الفيروس بشكل أكبر وعدم القدرة على احتواء الفيروس، وتوقف الدعم عن العديد من المراكز الصحية والمشافي من بينها مراكز عزل خاصة بفيروس كورونا، إضافة إلى ضعف شديد في نسبة المقبلين على اللقاح، حيث لم تتجاوز نسبة متلقي اللقاح حتى الآن أكثر من 7.30% من إجمالي السكان.
وسبق أن أكدت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، رصدها ارتفاع ملحوظ بعدد الإصابات بفيروس كورونا في شمال غربي سوريا خلال الأيام الماضية، وسط تحذيرات من الجهات الطبية من موجة جديدة ومن وصول المتحور أوميكرون.
ولفتت إلى أن عودة انتشار الوباء، يفوق قدرة القطاع الطبي المستنزف، والذي تراجع دعمه، على الاستجابة لها، فيما لا تزال نسبة التطعيم بلقاح كوفيد منخفضة ولم تتجاوز 8٪.
وذكر الدفاع الأهالي المدنيين بضرورة تلقي اللقاح مع التأكيد على الالتزام بإجراءات الوقاية من كورونا قدر المستطاع (ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي وتعقيم اليدين باستمرار) وتجنب الأماكن المزدحمة، للحفاظ على سلامتهم وتقليل نسب انتشار الوباء.
أجرت القوات الخاصة الأردنية، تمرينات عسكرية تحاكي سيناريو القضاء على عناصر إرهابية ومهربين، بمشاركة ملك الأردن "عبد الله الثاني"، الذي أشاد بجهود تنسيق العمليات المشتركة والاحترافية العالية في إصابة الأهداف، معربا عن اعتزازه بالمستوى المتميز الذي وصلت إليه القوات المسلحة الأردنية وسلاح الجو الملكي.
وتهدف التمارين إلى تعزيز مفهوم إسناد وحدات حرس الحدود من قبل القوات الخاصة، حيث تضمنت مشاركة قوة اقتحام أرضية، ورمايات من أسلحة خفيفة ومتوسطة وأسلحة، وقوة جوية من الطائرات العمودية "بلاك هوك" و "ليتل بيرد"، لتنفيذ عمليات الاعتراض الجوي على أهداف تتمثل بآليات حادت عن منطقة الهدف.
وتشهد الحدود الأردنية السورية نشاطا كبيرا لعمليات تهريب مخدرات، حيث أعلن الجيش الأردني أن السلطات الأردنية أحبطت منذ بداية هذا العام فقط دخول أكثر من 16 مليون حبة كبتاغون، أي ما يساوي الكمية التي تم ضبطها طيلة العام 2021.
وزار الملك عبد الله الثاني الإثنين الفائت، حدود بلاده مع سوريا، موجها تحيته لحرس الحدود ومؤكدا على أهمية التصدي لعمليات تهريب المخدرات. حيث شدد على "ضرورة التعامل بقوة وحزم لمنع محاولات التسلل والتهريب بهدف حماية مجتمعنا وشبابنا".
وسبق أن قال مدير مديرية الإعلام العسكري في الجيش الأردني العقيد "مصطفى الحياري"، إن المضي قدما بتنفيذ قواعد الاشتباك الجديدة على الحدود مع سوريا جاءت ثقيلة على المهربين بعد مقتل 30 مهربا منهم، وضبط 17348 کف حشيش وأكثر من 16 مليون حبة مخدرة.
من جانبه، قال العقيد الركن زيد الدباس من القيادة العامة للقوات المسلحة، انه تم رصد العديد من الجماعات التي قامت بإنشاء شبكات تهريب للمخدرات، بهدف إدخالها إلى الأراضي الأردنية والدول المجاورة، حيث تم رصد 160 شبكة تعمل داخل العمق السوري، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا".
وأكد أن القوات المسلحة الاردنية – الجيش العربي، استطاعت رصد العديد من نشاطات هذه الجماعات والحصول على معلومات كافية عنها، من ضمنها آليات التصنيع ومواقعها ومواقع التخزين، حيث تعتمد هذه الجماعات القيام بتكتيكات جديدة هي أقرب ما تكون إلى حركات منظمة، الى جانب تجهيز مركبات بمعدات عالية الخطورة، واستخدام الطائرات المسيرة، كما انه تم رصد تنفيذ عمليات تسلل وهمية لغايات التمويه، لتنفيذ عمليات حقيقية في ذات الوقت او مواقع أخرى، مؤكدا جاهزية قوات حرس الحدود للتعامل مع أي عملية تسلل وتهريب.
وأضاف، إن الأخطر هو وجود مجموعات مسلحة مرافقة للمهربين لتنفيذ عملية إدخال هذه المواد إلى الأراضي الأردنية بالقوة، وكان أحد نتائجها استشهاد أحد المرتبات وإصابة آخرين، مشيرا إلى وجود تنسيق امني مع نظام الأسد تم من خلال لقاءات على جميع المستويات في العاصمة عمان وعلى المعبر الحدودي، وهو المعني بالتعامل مع الجماعات الموجودة في الداخل السوري، علما أن نظام الأسد وحزب الله الإرهابي هما الداعمان لشبكات تهريب المخدرات.
والجدير بالذكر أن ميليشيات حزب الله الإرهابي تفرض سيطرتها على معظم المناطق الجبلية الحدودية بين لبنان وسوريا، بالشراكة مع الفرقة الرابعة، فيما تنشط في المنطقة تجارة المخدرات والأسلحة التي يشرف عليها قادة الحزب المدعوم إيرانياً بهدف تمويل عمليات قتل الشعب السوري الثائر ضدَّ نظام الأسد المجرم.
وقالت صحيفة "لوموند" الفرنسية، في مقال حمل عنوان: "الأسد يتزعم تجارة الكبتاغون في الشرق الأوسط"، إن رئيس الإرهابي "بشار الأسد"، طوّر الإنتاج الصناعي لحبوب "الكبتاغون" المخدرة في سوريا، من أجل الالتفاف على العقوبات الدولية وترسيخ شبكات الولاء له.
ويشار إلى أنّ نشاط نظام الأسد وحزب الله لم يقتصر داخلياً ضمن مناطق نفوذهما بل وصل إلى العديد من البلدان التي أعلنت ضبط شحنات هائلة من المخدرات ومنها الأردن والسعودية ومصر واليونان وإيطاليا، وغيرها من الدول وكشف ذلك إعلامها الرسمي الذي تحدث عن إحباط عدة عمليات تهريب للمخدرات قادمة من مناطق سيطرة ميليشيات النظام وإيران.
وقع انفجار ناجم عن عبوة ناسفة مزروعة بسيارة في مدينة إعزاز بريف حلب الشمالي، اليوم الثلاثاء 22 شباط/ فبراير، ما أدى إلى استشهاد قيادي في الجيش الوطني السوري، في عملية اغتيال جديدة.
وبث ناشطون محليون مشاهد تظهر تصاعد الدخان واحتراق السيارة المستهدفة بالانفجار الذي أودى بحياة الشاب "محمد مصطفى الحسين"، جراء انفجار عبوة ناسفة بسيارته صباح اليوم.
وذكر الناشطون أن "الحسين"، الملقب بـ"أبو حسين إشارة"، قيادي في صفوف "الفيلق الثالث - الجبهة الشامية" التابعة لـ"الجيش الوطني السوري"، فيما وقع الانفجار في سيارته بحي "العصيانة" وسط مدينة إعزاز بريف حلب الشمالي.
وخلال الشهر الجاري وقع انفجارين في مدينة الباب بريف حلب الشرقي، ما أدى إلى استشهاد قياديين في الجيش الوطني في ظل عودة الفلتان الأمني مدينة الباب لليوم الثاني على التوالي، حيث تنشط عمليات الاغتيال بعبوات ناسفة بشكل خطير.
وفي تشرين الأول من العام المنصرم وقوع انفجار ناجم عن عبوة ناسفة زرعت بسيارة نشاط إنساني ومدير فريق ملهم التطوعي في مدينة الباب حيث يتواصل مسلسل التفجيرات رغم إعلان ضبط خلية مسؤولة عن عمليات مماثلة مؤخرا.
هذا وسبق أن سُجّلت عدة عمليات اغتيال استهدفت نشطاء وعناصر ومسؤولين من قوى الشرطة والأمن العام في عدة مناطق ضمن الشمال السوري، ويأتي ذلك في ظل تزايد التفجيرات والحوادث الأمنية التي يقابلها مطالبات النشطاء والفعاليات المحلية بالعمل على ضبط حالة الانفلات الأمني المتواصل في الشمال السوري.
أكد عضو الائتلاف الوطني السوري حافظ قرقوط، دعم الائتلاف الوطني لحراك أهالي السويداء، ولما جاء في البيان الصادر عن الحراك الشعبي فيها، من المطالب المحقة والعادلة لأبناء السويداء.
ودعا قرقوط إلى ضرورة التحرك الدولي من أجل تطبيق القرارات الأممية وإنهاء معاناة الشعب السوري بالخلاص من النظام المجرم، وإطلاق كافة المعتقلين، وبناء سورية الجديدة؛ دولة الحرية والعدالة والديمقراطية لجميع أبنائها.
وقد أصدر أبناء محافظة السويداء بياناً للرأي العام أمس طالبوا فيه بمحاكمة دولية لنظام الأسد وكافة رموزه وأدواته، بصفته نظام إبادة ارتكب جرائم ضد الإنسانية واستخدم السلاح الكيماوي ضد الأحياء المدنية ومارس القتل المنهجي تحت التعذيب لعشرات الآلاف من المعتقلين.
وردّ أبناء السويداء على أبواق نظام الأسد وحملته الإعلامية المضللة التي تتهم حراك السويداء الشعبي العفوي المعبر عن وجع كل السوريين بالارتباط بـ “المؤامرة الكونية والعمالة للاحتلال الإسرائيلي”، مؤكدين أنه لا يحق لمن ارتكب الخيانات العظمى بحق الشعب السوري الأعزل أن يتهم أبناء الشعب، ومنهم أبناء جبل العرب الأشم أهل الكرامة والنخوة “بالارتباط بالخارج”.
واعتبر البيان أن نظام الأسد هو الخائن الأول والمتآمر مع محوره الإيراني على سورية والمنطقة، مضيفاً أن نظام الأسد وحده من يتحمل مسؤولية إثارة الحروب الطائفية وتأجيج الصراعات المذهبية وتمزيق الأمة خدمة للمشاريع الاستعمارية.
وأكد أبناء السويداء في بيانهم على أن مصير أبناء سورية من شمالها إلى جنوبها ومن غربها إلى شرقها واحد، ودعوا في البيان الأشقاء العرب ودول العالم الحر، بقادته وشعوبه لتطبيق القرارات الدولية ذات الصلة، وعلى رأسها القرار 2254، وأنه لا بدّ من سوق مجرمي الحرب في نظام الأسد إلى المحاكم الدولية وتطبيق العدالة.