سجّلت مختلف المناطق السورية 465 إصابة و9 حالات وفاة جديدة بـ"كورونا"، توزعت بواقع 328 حالة في الشمال السوري، و 125 في مناطق النظام يضاف إلى ذلك 12 إصابة بمناطق "قسد" شمال شرقي سوريا.

وأعلنت "شبكة الإنذار المبكر والاستجابة للأوبئة"، عن تسجيل 269 إصابة جديدة في مناطق شمال غربي سوريا، فيما تم تسجيل 59 حالة جديدة أيضا في منطقة "نبع السلام"، التي تضم مدينتي رأس العين وتل أبيض.

وبذلك بلغت الحصيلة الإجمالية للإصابات في الشمال السوري 94,247 وعدد حالات الشفاء إلى 91,585 حالة، بعد تسجيل 24 حالة شفاء جديدة من بين المصابين. 

في حين بلغت حصيلة الوفيات في الشمال السوري 2,386 حالة، مع تسجيل 6 حالات وفاة جديدة في شمال غرب سوريا وبلغ إجمالي الحالات التي تم اختبارها أمس 741 ما يرفع عدد التحاليل إلى 346 ألفاً و 941 اختبارات في الشمال السوري.

ومع تسجيل الشبكة إصابات جديدة بمناطق "نبع السلام"، ارتفعت الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 11,567 إصابة و90 حالة وفاة مع عدم تسجيل أي حالة وفاة جديدة.

ولفتت تقارير إلى ارتفاع ملحوظ بعدد الإصابات بفيروس "كورونا" في شمال غربي سوريا خلال الأيام الماضية، في وقت حذرت جهات طبية من موجة جديدة مع وصول المتحور أوميكرون بما يفوق قدرة القطاع الطبي المستنزف، في وقت لا تزال نسبة التطعيم لم تتجاوز 8 بالمئة فقط.

بالمقابل أعلنت وزارة الصحة التابعة لنظام الأسد تسجيل 125 إصابة جديدة بفيروس كورونا ما يرفع العدد الإجمالي إلى 53,784 حالة، وفق الصفحة الرسمية لوزارة الصحة التابعة للنظام.

يُضاف إلى ذلك تسجيل 240 حالة شفاء من الحالات المسجلة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 45,643 وتسجيل 3 وفيات من الإصابات المسجلة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 3,053 حالة.

وكان كشف مدير مستشفى المواساة الجامعي في دمشق  "عصام الأمين"، أن نحو مليون شخص فقط تلقوا الّلقاح المضاد لفيروس كورونا، أي ما يعادل 6 % فقط من السوريين في مناطق سيطرة النظام.

في حين أعلنت هيئة الصحة في مناطق سيطرة "الإدارة الذاتية"، في شمال وشرق سوريا عن تسجيل 12 إصابة مع عدم تسجيل حالات وفاة جديدة في شمال وشرق سوريا.

وبحسب مسؤول هيئة الصحة في الإدارة الذاتية فإن الإصابات هي 6 ذكور و 6 إناث، وتتوزع غالبيتها في دير الزور والمالكية بريف الحسكة والقامشلي وعامودا شمال وشرق سوريا.

وقال إن عدد المصابين بفيروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا بلغ مع إعلان هذه الحالات الجديدة 38,321 حالة منها 1,564 حالة وفاة و 2,554 حالة شفاء.

ويذكر أن حصائل وباء كورونا عاودت الارتفاع في سوريا خلال الفترة الحالية في حين بلغت الحصيلة الإجمالية في عموم البلاد 197,919 إصابة و7,093 وفاة وفقا للأرقام المعلنة من قبل السلطات الصحية في عموم البلاد.

هذا وسبق أن شهدت معظم المناطق السوريّة انتشارا واسعا لفيروس كورونا وذلك مع تسجيل مئات الإصابات بشكل يومي، وتزايدت بشكل ملحوظ في المناطق المحررة شمال سوريا، وسط تحذيرات من تداعيات خروج الوباء عن السيطرة مع وصول المشافي الحد الأعلى للطاقة الاستيعابية.

كشف الاتحاد الأوروبي، في مذكرة، إضافة خمسة أفراد من عائلة "مخلوف"، المقربة من رأس النظام السوري، إلى قائمة عقوباته الخاصة بالأوضاع في سوريا، وأوضح الاتحاد أن "هذا القرار يأتي في أعقاب وفاة محمد مخلوف في سبتمبر 2020"، المضمن في قائمة العقوبات الأوروبية في أغسطس 2011.

وأوضحت المذكرة بأن "مخلوف رجل أعمال كان مرتبطا ارتباطا وثيقا بعائلة الأسد وله علاقات مهمة مع النظام السوري. وتشكل وفاته خطر استخدام الأصول التي ورثها أفراد عائلته لدعم أنشطة النظام السوري وتدفقها مباشرة إلى سيطرة النظام، مما قد يساهم في قمع النظام العنيف للسكان المدنيين".

وبهذا القرار، أصبحت قائمة الأشخاص والكيانات الخاضعين للعقوبات، في ضوء الوضع بسوريا والمفروضة منذ عام 2011، تشمل الآن 292 شخصا، مستهدفين بتجميد الأصول وحظر السفر، و70 كيانا خاضعا لتجميد الأصول.

وفي وقت سابق، كشف تسريب حسابات مصرفية من بنك "كريدي سويس"، عن امتلاك رجل الأعمال السوري "محمد مخلوف" والد "رامي مخلوف"، حساباً مصرفياً ثاني أكبر بنوك سويسرا وأغناها، كشفت ذات التسريبات تفاصيل ثروة نائب عبد الحليم خدام، والعديد من الشخصيات السياسية العربية.

وسربت بيانات، قرابة 30 ألف شخص من العملاء، وورد في التسريبات اسم "محمد مخلوف"، الذي ينشط في مجالات تجارية تشمل التبغ والعقارات والمصارف والنفط، والذي توفي في عام 2020.

وأرسل "OCCRP" مشروع الإبلاغ عن الجريمة المنظمة والفساد، رسائل إلى نجل محمد مخلوف، رامي، عبر حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي، لكن لم يتلق أي رد، ويكشف تسريب البيانات المصرفية للبنك السويسري كيف خبأت شخصيات مرتبطة بأنظمة في مصر وليبيا وسوريا والأردن وأماكن أخرى، مئات الملايين في بنك "كريدي سويس" قبل وبعد الربيع العربي.

وتشير البيانات المسربة إلى أن "كريدي سويس" لعب دورا مهما لسنوات في مساعدة شخصيات بارزة على إخفاء ثرواتهم، حتى عندما تم اتهامهم وحكوماتهم بالمساومة على منطقة بأكملها من خلال الرشوة والاختلاس والمحسوبية، خلال احتجاجات الربيع العربي.

وتم تجميد الأصول المرتبطة بمسؤولين عرب في الأشهر والسنوات التالية لانتفاضة الربيع العربي. لكن المحاسبة الكاملة للأموال المخبأة في الخارج ظلت بعيدة المنال، لا سيما في الولايات القضائية التي تسود فيها السرية.

وسبق أن أطل "رامي مخلوف"، بمنشور عبر صفحته على فيسبوك منتقداً الحديث عن سرقات والده "محمد أحمد مخلوف"، الذي يعد مؤسس امبراطورية فساد الأسد والذي لقي مصرعه إثر إصابته بفايروس "كورونا"، في مشفى الأسد الجامعي بدمشق.

وجاء في منشور "رامي"، ما تبين أنه انتقاداً للحديث عن سرقات والده عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد وفاته، وذلك في سياق حديثه عن "آل مخلوف"، زاعماً بأن والده ساعد الكثير وأنصف المظلومين ولم يتجرّأ على إيذاء نملة، حسب وصفه.

وتابع قائلاً إن والده ولد بعز وعاش بعز ومات بعز وأن والد ابيه "أحمد وعمه إبراهيم مخلوف" كانا من أكبر ملاك الساحل السوري زاعماً بأنهم اشتهروا بإنفاقهم لمساعدة الفقراء والمحتاجين خلال أصعب فترة مرت بها سوريا أثناء "الاضطهاد العثماني"، وفق تعبيره.

ويعود تاريخ آل مخلوف في مساعدة المحتاجين وفق حديث "رامي"، لأكثر من مائة عام، وبحسب تقديراته فإنّ المساعدات التي يدّعي تقديمها سابقاً، تعادل ثروة "آل مخلوف" اليوم وأكثر، حسبما ورد في منشوره على فيسبوك.

وفيما يبدو أنه رد "مخلوف" على حديث متابعي مواقع التواصل الاجتماعي عن حجم نفوذ والده المالي الحاصل عليه من مقدرات البلاد، نفى كل ما ورد في الحديث عن استحواذ والده على مجال النفط وغيره.

وسبق أن أثار الكشف مصرع "محمد أحمد مخلوف"، في 12 أيلول/ سبتمبر الجاري سيل من التعليقات على الحادثة من عموم السوريين بوصفهم أن "أبو رامي" يعد أكبر لِّص عرفته البلاد، وتحدثت معظم التعليقات عن حجم ثروة مخلوف الناتجة عن نهب ثروات الشعب السوري من ضمنها استثمارات لـ "محمد مخلوف" التي وصلت إلى روسيا.

وكان نعى "رامي مخلوف"، والده بمنشور عبر صفحته على فيسبوك التي تحتوي على منشورات وتسجيلات مصورة تحكي مراحل خلافاته مع نظام الأسد الذي يتمثل بالصراع السلطة والمال، فيما يعرف بأن والده شكل ما بات يُسمّى بـ "امبراطورية فساد الأسد"، التي تمكن بموجبها من سرقة ونهب معظم مقدرات البلاد، ما جعل اسم "مخلوف" مرتبطاً ارتباطا وثيقا بكافة عمليات الفساد والسرقة في سوريا.

انطلقت من إسطنبول باتجاه محافظة إدلب السورية، الإثنين، قافلة مساعدات تضم 100 شاحنة، ضمن إطار حملة أطلقتها بلدية أوسكودار.

وبحسب بيان صادر عن البلدية التابعة لولاية إسطنبول، تم تحميل الشاحنات بمستلزمات جُمعت في إطار حملة تحت شعار "إدلب أبرد من أي وقت مضى، الأطفال يقاسون البرد".

وتحركت الشاحنات من محطة "حرم" بإسطنبول في مراسم شارك فيها مسؤولون بالولاية إلى جانب العديد من المواطنين، حيث تتضمن المساعدات الاحتياجات الأساسية مثل المواد غذائية والأحذية ومنتجات النسيج المنزلية والبطانيات والألبسة.

وفي كلمة له قال رئيس بلدية أوسكودار، حلمي تركمان، إن المساعدات جُمعت خلال 15 يوما بإشراف البلدية وبالتعاون مع أهل الإحسان ومنظمات المجتمع المدني، مشيرا أنها ستصل إلى مستحقيها في إدلب خلال أيام.

وأضاف: "هذه الشاحنات لا تحتوي على مواد إغاثية فقط، ولكنها تحمل أيضل محبة وعطف ورحمة مواطنينا في أوسكودار".

وكان فريق "منسقو استجابة سوريا" طالب قبل أيام "المجتمع الدولي والمنظمات الدولية بضرورة التحرك الفعلي لتقديم المساعدات الشتوية للنازحين السوريين في مخيمات الشمال السوري ومخيمات اللجوء بشكل عاجل، وزيادة فعالية العمليات الإنسانية في المنطقة خلال الأشهر الثلاثة القادمة".

اعترفت روسيا بإقليمين انفصاليين في أوكرانيا، وذلك بعد ساعات من إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده ستقرر اليوم مسألة الاعتراف بـ"دونيتسك ولوغانسك".

وقال بوتين في كلمة متلفزة وجهها للشعب الروسي، إن روسيا قررت الاعتراف بـ"دونيتسك ولوغانسك" جمهوريتين مستقلتين عن أوكرانيا.

ووقع الرئيس الروسي قرار الاعتراف بالإقليمين الانفصاليين عقب انتهاء الكلمة التي اعتبر خلالها أنه من الضروري اتخاذ قرار الاعتراف بجمهوريتي لوهانسك ودونيتسك.

وأكد المجرم بشار الأسد استعداد نظامه للاعتراف بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك، إذ يأتي ذلك ضمن إطار تزلفه وتذلله للعدو الروسي الذي سانده وشاركه في قتل الشعب السوري الذي ثار من أجل الحرية والديمقراطية.

وأشار النائب في مجلس الدوما الروسي، ديمتري سابلين، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك" إلى أن "الرئيس الأسد قال إن دمشق ستكون مستعدة للاعتراف بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك".

وفي المقابل، أعلن مفوض الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل، أن "الاتحاد الأوروبي وحلفاؤه سيردون بصورة موحدة وحازمة على قرارات بوتين".

ورأى بوتين أن الغرب سيفرض عقوبات على روسيا على أي حال ولا علاقة للأمر بأوكرانيا، معتبرا أن بلاده دائما ما تسعى لدعم السبل الدبلوماسية لحل المشاكل وحلف الأطلسي تجاهل مخاوف موسكو تماما.

واتهم بوريل في مؤتمر صحفي، اليوم، روسيا بالتسبب في خلق "أكبر تهديد للأمن الأوروبي منذ الحرب العالمية الثانية"، داعيا موسكو إلى عدم الاعتراف باستقلال جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين المعلنتين من جانب واحد.

من جهته، قال الأمين العام للناتو، ينس ستولتنبيرغ: "ندعو موسكو إلى تحكيم العقل واختيار الدبلوماسية"، مضيفا: ندين اعتراف روسيا بالمناطق الانفصالية وندعم بشكل كامل استقلال أوكرانيا.

من جهته، علق رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بشكل سريع ومقتضب بالقول: "القرار الروسي مؤشر آخر على أن الأمور في أوكرانيا تسير في الاتجاه الخاطئ".

أما وزارة الدفاع البريطانية فقالت: "لن نسمح لروسيا بالتأثير على السلوك الإقليمي لأي دولة ودعمنا لأوكرانيا لن يتزعزع".

وأضافت وزيرة خارجية بريطانيا، ليز تروس: "سننسق الرد مع حلفائنا ولن نسمح لانتهاكات روسيا لالتزاماتها الدولية أن تمر دون عقاب"، مشددة على أن "الخطوة الروسية الأخيرة تظهر أن موسكو اختارت طريق المواجهة على طريق الحوار".

وكرد فعل أولي، قال البيت الأبيض في بيان مقتضب، إن الرئيس جو بايدن أجرى اتصالا هاتفيا مع نظيره الأوكراني زيلنسكي.

وسبق أن اعتبرت الولايات المتحدة أن اعتراف روسيا باستقلال إقليمي "دونيتسك ولوغانسك" الانفصاليين بشرق أوكرانيا سيكون "مدعاة للأسف".

وقال سفير الولايات المتحدة لدى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، الاثنين، مايكل كاربنتر في بيان أمام اجتماع للمنظمة، إنه "إذا نُفذ ذلك، فستؤدي هذه الخطوة مجددا إلى ضرب عرض الحائط بالنظام الدولي القائم على القواعد تحت تهديد القوة.. وهذا مدعاة للأسف والإدانة.. ويجب أن نشجبه جميعا".

أما رئيس إستونيا ألار كاريس، فقال: "من الواضح أن موسكو ليست جادة بشأن الدبلوماسية وتبحث عن سبب للحرب"، وأضاف: "لن نقبل أبدا بالقرار غير القانوني الذي اتخذته روسيا بالاعتراف بمنطقتي دونيتسك ولوهانسك".

بدوره، وقال رئيس وزراء بولندا، ماتيوز موراوسكي: "أدعو إلى اجتماع عاجل للمجلس الأوروبي لمناقشة التطورات الأخيرة"، وقال إن "الخطوة الروسية يجب أن تقابل برد في شكل عقوبات فورية"، مؤكدا على أن "اعتراف روسيا بالجمهوريات المزعومة عمل عدواني ضد أوكرانيا".

وكان زعيم إقليم "دونيتسك" شرق أوكرانيا، دينيس بوشيلين، الاثنين، دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للاعتراف بجمهوريته، وقال إنه في حال اعترف بوتين بالجمهورية، فسيتم توقيع اتفاقية دفاع بين دونيتسك وروسيا.

اغتال مجهولون القيادي السابق في الجيش الحر "إسماعيل شكري الدرعان" بعد إطلاق النار عليه في بلدة المليحة الشرقية بريف درعا الشرقي، أثناء متابعته لمباراة كرة قدم في البلدة، ما أدى لاستشهاده على الفور.

وقال ناشطون إن "الدرعان" ابن بلدة ناحتة بريف درعا الشرقي، كان قد رفض إجراء التسوية الأخيرة التي أعلن عنها نظام الأسد، ورفض الانخراط في أي تشكيل تابع له خلال الأعوام الماضية، بعكس العديد من القياديين الذي أصبحوا عملاء لأفرع الأمن التابعة للأسد.

وكانت قوات الأسد قامت في شهر تشرين الأول الماضي بسرقة وتعفيش منزل "الدرعان"، ومن ثم فخخته وفجرته بالكامل، وأحرقت منزل شقيقه "محمد"، الذي اعتقلته مصابا إثر اشتباكات معها في البلدة في الرابع والعشرين من شهر تشرين الثاني.

وكان مجهولون يستقلون دراجة نارية قاموا بإطلاق النار المباشر على القيادي السابق في الجيش الحر "جمال شرف" الملقب بـ "أبو الزين" في مدينته نوى قبل يومين،، ما أدى لمقتله، وإصابة مدني كان يتواجد بالصدفة في المنطقة.

وتعاني محافظة درعا من فلتان أمني كبير يغذيه ضباط الأسد لتحقيق غاياتهم في تصفية الرموز الثورية والمدنية في المحافظة، حيث لا يكاد يمر يوم بدون أي عملية اغتيال، وكان آخرها اغتيال أحد أعضاء اللجنة المركزية في محافظة درعا "مصعب البردان"، ورئيس المجلس المحلي السابق لبلدة محجة الممرض وسيم محمد الحمد "أبو هيثم".

ويرى نشطاء أن من يقف وراء عمليات الاغتيال في محافظة درعا هو النظام والمليشيات الايرانية في المقام الأول، إذ أن إيران تعمل على التخلص من جميع القيادات والأشخاص الذين شاركوا بشكل أو بآخر بالثورة السورية سواء كان عسكريا أو سياسيا أو حتى إغاثيا، وحتى لو انضموا لتشكيلات تابعة للنظام، فذلك لا يعني التغاضي عن ماضيهم، ولن يغفر لهم الاشتراك بالثورة.

برر "عمرو سالم"، وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد سبب ارتفاع أسعار المواد في الأسواق بالتجار الذين استبعدوا من الدعم، كما برر مدير التجارة الداخلية في دمشق، "محمد إبراهيم"، ارتفاع أسعار الخضار والفواكه.

وزعم "سالم" بأنه لا يوجد أي سبب أو مبرر خلال الفترة الحالية للارتفاع الذي تشهده أسعار المواد في الأسواق بمختلف أشكالها وبشكل يومي طال المواد الغذائية والمنظفات والخضر والفواكه، وذكر أن بعض التجار الذين يمتلكون أموالاً كثيرة ولديهم أملاك وسيارات بأنواع مختلفة رفعوا الأسعار بسبب رفع الدعم عنهم.

واعتبر أن هذا العمل لا يجوز وليس هناك أي مبرر لهؤلاء التجار بالمطالبة بالدعم بل على العكس من المفترض أن يقوم التاجر الذي يملك الأموال بمساعدة الناس والتبرع للفقراء والمساهمة بدعم المواطنين وألا يطالب بالدعم، ودعا "سالم"، من لديه عمل صغير لعدم إلغاء السجل التجاري الخاص به وقال: “أرجو أن يعلم الإخوة أصحاب السجلات التجارية، أن رفع الدعم لا يكون على كل من يمتلك سجل تجاري.

 فيما نقل برنامج إذاعي تصريحات مثيرة عن "محمد العقاد" المسؤول لدى نظام الأسد، وقال "العقاد"، عضو لجنة مصدري وتجار سوق الهال إن رفع الأسعار من قلة المواد، ورغم اعترافه بأن أسعار الخضار والفواكه ترتفع مجدداً قال باللهجة العامية "يكتر خير الله عم نلاقي حبة كوسا"، في حديثه عن أسباب رفع الأسعار بالعرض والطلب.

من جهته برر مدير التجارة الداخلية في دمشق، "محمد إبراهيم"، ارتفاع أسعار الخضار والفواكه، بأنه ناتج عن موجة الصقيع التي ضربت المنطقة الساحلية منذ أسبوعين، وأدت إلى انخفاض نسبة الإنتاج، وفق تعبيره.

وذكر "إبراهيم"، أن ارتفاع أسعار اللحوم يعود إلى شح عرض المادة لأسباب عدة من بينها، التهريب لدول الجوار وارتفاع أسعار الأعلاف عالمياً، "ما ينعكس على التربية والتسمين، وبالتالي ارتفاع السعر"، حسب وصفه.

وقبل أيام قليلة زعم إعلام النظام الرسمي بأن تكلفة الدعم اليومي لمادة الخبز 5 مليارات ونصف المليار ليرة، في ظل تزايد أزمة تأمين مادة الخبز الأساسية للمواطنين، وتزامن ذلك مع تصريح وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد أن "الخبز أمن وطني ولا يمكن التساهل في إنتاج الخبز".

وقال "سالم"، إن "الوزارة باتت جاهزة للبدء بآلية توطين الخبز في دمشق"، ضمن إجراء ذكر أنه "سيتم بهدوء"، فيما كشفت مصادر عن تزايد تداعيات تأثير قرار الاستبعاد من الدعم الذي رفع سعر ربطة الخبز في السوق السوداء إلى 2000 ليرة سورية.

وكانت كشفت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد بأن كل بطاقة أسرية "ذكية"، تم استبعادها تصبح أسعار مخصصاتها كالتالي، ربطة الخبز 1,300 ليرة سورية، ليتر المازوت 1,700 ليرة، ليتر البنزين 2,500 ليرة، اسطوانة الغاز المنزلي 30,600 ليرة، وكميات محددة رغم تحرير الأسعار.

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، لدى للنظام أصدرت عدة قرارات حول رفع سعر الخبز وتخفيض مخصصات المادة، وتطبيق آليات متنوعة لتوزيع المخصصات على السكان، وذلك مع استمرار أزمة الحصول عليه بمناطق سيطرة النظام.

توعد زعيم حزب "الشعب الجمهوري" المعارض، كمال كيليجدار أوغلو، بإرسال ملايين اللاجئين السوريين الذين تستضيفهم إلى بلادهم، كما ستعيد العلاقات الدبلوماسية مع بشار الأسد، في حال فاز تحالف المعارضة في الانتخابات المقبلة.

وقال أوغلو في مقابلة مع وكالة "رويترز"، "إذا دعت الحاجة، على الأمم المتحدة أن تتدخل، يجب الحصول على ضمان بنسبة 100% من الأسد. يجب ربط هذا الضمان بالاتفاقيات الدولية، وأنه لن يهاجم (اللاجئين العائدين)، وأنه سيحفظ أمنهم المادي وحياتهم".

وكان وفد من شخصيات سورية معارضة، التقى مع "كليجدار أوغلو"، في اسطنبول في شهر تشرين الأول/أكتوبر من العام الماضي، لتعزيز التواصل بين ممثلي اللاجئين السوريين وتيارات المعارضة التركية، لاسيما بعد تصاعد لهجة الخطاب العنصري ضد السوريين واستغلال عدد من تيارات المعارضة لملف اللاجئين لدواع سياسية في تركيا.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أعرب مؤخرا عن أسفه حيال المواقف التي تتبناها المعارضة التركية في الفترة الأخيرة تجاه السوريين، والمتمثلة بتعهدها بترحيلهم إلى بلادهم حال تسلمها السلطة، وذكر أردوغان أن تركيا تحتضن حاليًا نحو 5 ملايين طالب لجوء، بينهم نحو 4 ملايين من سوريا وآخرون من العراق، مشيرا إلى أن "كلهم ضيوف ولم يغادروا بلادهم بإرادتهم".

نقلت إذاعة موالية لنظام الأسد تصريحات إعلامية نقلا عن "شفيق عربش"، وهو خبير اقتصادي موالي، هاجم خلالها قرار تحويل 15% من قيمة العقار عبر المصارف الصادر قبل أيام قليلة وقال إنه "مخالف للدستور السوري، وينعكس على الدورة الاقتصادية"، حسب وصفه.

وذكر "عربش"، الأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق أن "لا يوجد أي شيء إيجابي في قرار تحويل 15% من قيمة العقار عبر المصارف على الإطلاق، وهو مخالف لأحكام الدستور، كون الدستور يصون الملكية الخاصة"، وفق تعبيره.

وأضاف متسائلاً: "كيف تفرض الحكومة تجميد أموال معينة للمواطنين من خلال عملية بيع عقار؟" وتابع: "سوق العقارات سيشهد ركوداً أشد مما هو عليه الآن، خاصةً وأن القيم الرائجة باتت مرتفعة، ويرجح أن تصل نسبة 15% لنحو 150 مليون ليرة في بعض الأماكن.

وأوضح أنه في ظل عملية سحب يومي للمواطن بسقف مليوني ليرة فقط، فإن المواطن بات بحاجة إلى 100 يوم تقريباً حتى يسحب كافة أمواله، وشدّد بأن ركود العقارات سيدفع باتجاه الاعتماد على التأجير ما يرفع الإيجارات، وهذا سينعكس على الدورة الاقتصادية، خاصةً وأن العملية الإنتاجية لم تطلق كما يجب.

وقال إن المصارف تعاني من تخمة في السيولة ولا تستطع أن توظفها بالاستثمار بفعل تعقيدات القروض من جهة، وعدم وجود مناخ للاستثمار من جهة أخرى، ورجح أن تتم عمليات البيع خلال الفترة المقبلة من وراء قرار الـ15%، دون إيداع بالمصارف ثم يحصّل المواطن حقوقه عن طريق المحاكم بالاتفاق بين الطرفين.

وأثار قرار الحكومة الأخير بما يخص إيداع نسبة الـ15% من قيمة العقار عبر المصارف، جدلاً واسعاً في أوساط الشارع السوري كونه وبحسب الخبراء يؤثر على الدورة الاقتصادية في البلاد ككل من ناحية بيع وشراء العقارات والسيارات.

وكان أصدر مجلس الوزراء لدى نظام الأسد قراراً يقضي بزيادة النسبة الرائجة للتسديد في المصارف للبيوع العقارية، والمركبات، ويلزم القرار تسديد مبلغ ما بين 3 إلى 20 مليون بموجب حوالة مصرفية حسب سنة صنع السيارة، ما أثار جدلا متصاعدا على خلفية القرار.

وفي كانون الأول الماضي، نقلت صحيفة موالية لنظام الأسد عن "وضاح قطماوي"، مدير عام المديرية العامة للمصالح العقارية قوله إن قانون البيوع العقارية حقق نقلة في الإيرادات متباهيا بتحصيل مليارات الليرات حسب الإحصائيات العقارية الصادرة عن المديرية.

هذا ويسعى نظام الأسد من خلال قرارات الضرائب على العقارات إلى رفد خزينته بالأموال الأمر الذي أقره وزير مالية النظام، "كنان ياغي"، معتبراً قانون البيوع العقارية يعالج "التهرب الضريبي"، الذي تزامن مع فرض قيود كبيرة على البيوع العقارية والسيارات بما يضمن دفع أموال طائلة لدوائر ومؤسسات النظام.

قال نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، إن وزير الخارجية سيرغي لافروف سيشارك في الاجتماع الوزاري "صيغة أستانا" بشأن سوريا، لافتاً إلى أن عقده سيكون مستقبلا في أنطاليا.

وأوضح بوغدانوف في مؤتمر الشرق الأوسط، اليوم الاثنين:" في أنطاليا سيكون هناك اجتماع ثلاثي لوزراء خارجية الدول الضامنة لعملية أستانا"، وكشف بوغدانوف عن مشاركة وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، بالاجتماع الوزاري حول سوريا في مدينة أنطاليا التركية في 11-13 مارس المقبل.

واعتبر بوغدانوف أن "صيغة أستانا" تبقى الأكثر فاعلية في التسوية السورية، حيث تواصل موسكو التفاعل مع الشركاء الأتراك والإيرانيين بهذا الموضوع، وفي وقت سابق قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إن تركيا تخطط لعقد اجتماع لوزراء خارجية "صيغة أستانا" في أنطاليا في مارس المقبل.

وكانت قالت مصادر إعلام روسية، إن رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس "الدوما "الروسي، ليونيد سلوتسكي، بحث مع وزير خارجية النظام السوري، فيصل المقداد، مستجدات الأوضاع في سوريا والتطورات على الساحتين الإقليمية والدولية.

وأوضحت المصادر، أن المقداد وصل إلى موسكو، وأن المسؤول الروسي جدد التأكيد على "دعم روسيا لسوريا في مختلف المجالات، وخاصة على صعيد تعزيز الاستقرار ومكافحة الإرهاب والحفاظ على سيادة ووحدة أراضي الجمهورية العربية السورية"، وشدد على أهمية تعزيز علاقات التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.

وقالت إن المقداد أكد على "أهمية واستراتيجية العلاقة مع الاتحاد الروسي في تحقيق الأهداف المشتركة لتعزيز الأمن والاستقرار بالمنطقة والعالم"، مشددا على "أهمية الدور الذي تضطلع به الدبلوماسية البرلمانية في تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين".

وسبق أن كشفت نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي فيرشينين، أن روسيا ستعقد لقاءات مع وزير خارجية النظام السوري، فيصل المقداد، والمبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، غير بيدرسن، الأسبوع المقبل.

وكان قال المبعوث الأممي إلى سوريا، غير بيدرسون، الأربعاء، إنه يأمل في انعقاد الجولة السابعة من اجتماعات اللجنة الدستورية السورية في شهر مارس/آذار المقبل، وأكد عقب لقاء جمعه مع المقداد، في دمشق: "كان لدينا لقاء عميق ناقشنا خلاله كل الجوانب المتعلقة بالأزمة السورية، ناقشنا أيضاً الحاجة لإحراز تقدم فيما يتعلق باللجنة الدستورية".

أصدر "مصرف النظام المركزي"، اليوم الإثنين 21 شباط/ فبراير، بياناً رسمياً قال إنه رداً على الأخبار المتداولة عن إجراءات "هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب"، بحق بعض رجال الأعمال، في إشارة إلى مصادرة أموال والتضييق على رؤوس الأموال في مناطق سيطرة النظام.

وحسب المصرف فإنّ "الأخبار المتداولة على بعض المواقع الإلكترونية المغرضة، تناولت عمل هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مشيرةً إلى وجود إجراءات تعسفية اتخذتها الهيئة بحق بعض رجال الأعمال"، الأمر الذي نفاه النظام عبر المصرف المركزي.

وزعم أن الهيئة تعمل "وفق الأطر التشريعية والقانونية التي أحدثت بموجبها على حماية الاقتصاد الوطني والمؤسسات المالية من الأموال غير المشروعة، وتسعى دوماً إلى تعزيز الشفافية والوضوح في التعاملات المالية، مما يحدّ من المخاطر التي قد تحيط بتلك التعاملات".

ولفت إلى أن الهيئة قامت بالتدقيق في بعض الوثائق المتعلقة بعمليات تمويل المستوردات، حيث تم عقد عدد من الاجتماعات مع العديد من أصحاب الفعاليات التجارية للتدقيق في الوثائق المتعلقة بعمليات تمويل المستوردات بناء على المعلومات الواردة إليها من العديد من الجهات ذات الصلة، ودعا إلى تقديم بشكوى وفي حال وجود أية شكوى أو إساءة.

وجاء بيان النظام الأخير ردا على كشف رجل أعمال سوري بمناطق سيطرة النظام، عن استدعائه إلى "مكتب مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال" في دمشق، للتحقيق معه حول مصدر دولارات سدد بها ثمن مستورداته.

وذكر رجل الأعمال في تصريحات صحفية أنه ذهب إلى المكتب، ودخل غرفة فيها ثلاثة أشخاص، مرجحاً أن اثنين منهما من الأمن، وأضاف: "سألني الثالث سؤالاً واحداً فقط: من أين أتيت بالدولار لتسديد ثمن بضاعتك، وأنت لم تموّل من البنك المركزي ولم تشتر الدولار من شركات الصرافة؟".

ونوه إلى أنه حصل على مهلة أسبوع لتبرير تمويل المستوردات، وتقديم كشف حساب مصرفي يظهر الأرصدة المالية وآلية سداد ثمن البضائع، واعتبر أنه يتعرض لابتزاز واضح ضمن آلية يعتمدها النظام منذ فترة، واصفاً حاله بأنه في "وضع خطر، فإن أفصحت عن حساباتي في الخارج يمكن أن يتهمني النظام بتمويل الإرهاب والثورة كما فعل مع غيري إلى أن أدفع الإتاوة".

وكان زعم "محمد هزيمة"، حاكم "مصرف النظام المركزي"، بأن "الهدف من الرقابة على عملية تمويل المستوردات، هو ضبط سعر الصرف، من خلال الحد من تلاعب الصرافين خارج سورية بكمية وأسعار القطع الأجنبي الداخل إلى البلد"، وفق تعبيره.

وسبق أن نقلت صحيفة مقربة من نظام الأسد عن عدد من الجمركيين والمستوردين والتجار تأكيدهم بأن قرار تمويل المستوردات الأخير تسبب بتكدس المستوردات وتأخر إجراءات تخليصها، لكن "مصرف النظام المركزي"، برر ذلك بالغارات الجوية على مرفأ اللاذقية محاولا التنصل من تأثير قراراته.

وكان أصدر المركزي القرار رقم 1070 وحدّد بموجبه شروطاً جديدة لتمويل المستوردات، وأكد أن مخالفتها يُعرّض المستورد إلى الملاحقة بجريمة غسل الأموال، وحدّد قائمة بالمواد التي يمكن تمويلها عن طريق شركات الصرافة، في آب الماضي.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد يفرض عبر المصرف المركزي التابع له إجراءات مالية تتماشى مع ممارساته في التضييق على الموارد المالية وسبق أن توعد المخالفين لتلك القرارات بملاحقتهم بتهم تمويل الإرهاب، وفق تعبيره.

أعلنت وزارة الداخلية لدى حكومة "الإنقاذ"، اليوم الإثنين 21 شباط/ فبراير، عن إلقاء القبض على قاتل الطفلين في مخيمات النزوح بمحافظة إدلب، ولفتت إلى أن التحقيقات لا تزال مستمرة لمعرفة جميع ملابسات الحادثة، وفق بيان رسمي.

وكشف "محمد عبد الرحمن" وزير الداخلية في حكومة "الإنقاذ" عن "القبض على الفاعلة، وبالتحقيق معها، اعترفت بقتل أبناء أشقاء زوجها "محمد الحمودي" والذي يعمل في صيانة الدراجات النارية"، وفق بيان رسمي.

ونقلت وكالة الأنباء التابعة لحكومة الإنقاذ عن "عبد الرحمن"، قوله إنه عملية إلقاء القبض على القاتلة جاءت بعد نشر الوحدات الشرطية في الشمال السوري للتحري عن قاتلي الطفلين "خالد وفاطمة الحمودي" في مخيمات الوفاء في أطمة، واستمرار التحقيقات، والاستقصاء، والتحري لكشف ملابسات القضية.

وكانت أوردت شبكة شام الإخبارية معلومات أولية تفيد بتمكن جهاز الأمن العام بإدلب من كشف هوية قاتل الطفلين "خالد وفاطمة الحمودي" بعد حادثة مقتلهما خنقاً ورمي جثتيهما أمام منزلهم في مخيم الوفاء بأطمة، يوم أمس وبانتظار بيان رسمي يؤكد المعلومات.

وسبق أن أوضحت مصادر، أن الطفلين "خالد محمد عوض نور الحمودي يبلغ من العمر 3 اعوام، وابنة عمه فاطمة عماد عوض الحمودي تبلغ من العمر عام ونصف"، من أبناء بلدة الهبيط بريف إدلب الجنوبي، فقدا يوم أمس من أمام منزلهم في مخيم الوفاء.

ولفتت المصادر إلى أن عائلتي الطفلين عممت أسمائهم في المنطقة وبحثت عنهم دون جدوى، ليتم رمي جثتيهما مساء أمس أمام منزلهم من قبل مجهولين، وارفقت الجثتين بورقة كتب عليها عبارة تهديد واضحة من الجهة الخاطفة مكتوب عليها "هدية حلوة للغالي أبو عوض وأبو المجد والجاي أصعب".

وتجدر الإشارة إلى أن جريمة القتل الأخيرة في إدلب تحولت إلى قضية رأي عام وسط ردود تضامنية كبيرة مع ذوي الأطفال ومطالبات واسعة لكشف دوافع وأسباب ومحاسبتهم، بعد رمي جثتي الطفلين، أمام منزلهم في مخيم الوفاء، ضمن تجمع مخيمات أطمة للنازحين، في سابقة خطيرة في المنطقة.

نعت معرفات تابعة ميليشيا "لواء الباقر"، التابع لإيران مصرع 5 عناصر من الميليشيات وذلك نتيجة انفجار لغم أرضي بيهم أثناء تمشيط البادية الواقعة بين دير الزور وحمص.

ولفتت المصادر إلى أن جميع القتلى من ميليشيات ما يسمى بـ"لواء الإمام الباقر"، وهم "أحمد الجاسم" و"عبدو حمالو"، و"هيثم حمالو"، و"محمد حمالو"، و"صالح نوري فرج حمالو"، وفق مصادر متطابقة مقربة من نظام الأسد.

وشهد يوم أمس الأحد إصابة اللواء في قوات النظام باخيس فاضل بجروح خطيرة إثر انفجار لغم أرضي بسيارته في ريف حمص الشرقي، وقتل 3 من مرافقيه، وفق مصادر محلية.

وسبق أن نعت ميليشيات ما يسمى بـ"لواء الباقر"، الإيرانية، مصرع 12 عنصراً تابعين لها بمنطقة "اثريا - السخنة" في البادية السورية، ونشرت الميليشيا قائمة باسماء القتلى وقتذاك.

هذا وترصد "شام" بشكل مستمر خسائر ميليشيات النظام الفادحة إثر هجمات متفرقة تشنها خلايا تابعة لتنظيم "داعش"، في عدة مواقع تابعة لجيش النظام في البادية السورية، والتي أدت إلى سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى في صفوف الميليشيات.

يشار إلى أنّ ما يُسمى بـ "لواء الأمام محمد الباقر"، ظهر بشكل ملحوظ في معارك نظام الأسد في مدينة حلب شمال سوريا، وينتشر في العديد من المواقع بلدتي نبل والزهراء الشيعيتين، ويتلقى دعمه الكامل من "الحرس الثوري الإيراني"، ويشرف على تدريبات عناصره خبراء عسكريين إيرانيين، ضمن عشرات الميليشيات الإيرانية المتواجدة في مناطق سيطرة النظام.