تقرير لـ "مجموعة العمل" حول ارتفاع معدل الجرائم في المخيمات الفلسطينية بمناطق النظام
تحدث تقرير لـ "مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا"، عن ارتفاع معدل الجرائم وحالات القتل والسرقة والاختطاف في سورية بشكل عام وفي المناطق والمخيمات الفلسطينية الخاضعة لنظام الأسد بنسب عالية وبشكلٍ ملفت خلال السنوات الماضية، وذلك بسبب اندلاع الصراع فيها وتداعياتها التي انعكست سلباً عليهم على كافة المستويات الاقتصادية والسياسية والأمنية والحياتية.
ولفت تقرير المجموعة إلى أن هناك العديد من الأسباب الكامنة وراء انتشار الجريمة في المخيمات الفلسطينية، منها ارتفاع مستوى الفقر وتدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية وانتشار آفات وظواهر وعادات غريبة عن تلك المخيمات، فيما عزا السبب الأهم لانتشار تلك الظاهرة الانفلات الأمني وفوضى السلاح.
وذكر أن اللصوص على سبيل المثال يستفيدون في معظم الأوقات من كونهم عناصر تابعين للأجهزة الأمنية أو على معرفة وطيدة بأحد الضباط المتنفذين لتغطية سرقاتهم وتقاسم أرباحها، وخير دليل على ذلك ظاهرة التعفيش التي تعرض لها مخيمي اليرموك وحندرات، وسرقات أكبال الكهرباء والسيارات في مخيمات الحسينية وخان دنون وخان الشيح، وحالات الخطف في مخيم جرمانا والنيرب.
ورصدت "مجموعة العمل" العديد من جرائم القتل والسرقات والاختطاف التي حصلت في المخيمات وأماكن تواجد الفلسطينيين في سورية، ففي يوم 19/4/2018 أقدم المدعو "فارس طعمة" ورفاقه على قتل الطبيبة الفلسطينية "لارا هشام حسن شحادة" وابنتها الطفلة "لمى إحسان طعمة" في منزل عائلتها ببلدة زاكية بريف دمشق، وذلك بدافع السرقة، حيث أقدم القاتلون بعد ارتكاب الجريمة على سرقة مبلغ 20 ألف دولار أمريكي وحوالي مبلغ 5 مليون ليرة سورية بالإضافة الى سرقة مصاغ ذهبي من منزلها.
أما في مخيم خان الشيح قتل اللاجئ الفلسطيني "عدنان موسى خزاعي" أبو سمير يوم 14/9/2021 بعد تعرضه للضرب بقضيب حديدي على رأسه أثناء نومه أمام محل الخردوات الذي يملكه، من قبل عصابة كانت تنوي الحصول على كل ما يملك من مال جناه من تعبه وعمله.
وفي 15/9/2021 تمكنت قوى الأمن من إلقاء القبض على عصابة سلب ونهب مؤلفة من ثلاثة أشخاص قاموا بالعديد من السرقات واستهدفوا كبار السن والبيوت التي لا يوجد فيها رجال في مخيم خان الشيح.
في حين شهد مخيم خان دنون للاجئين الفلسطينيين بريف دمشق انتشاراً كبيراً وغير مسبوق لعمليات السرقة، التي انعكست سلباً على الأهالي مادياً ومعنوياً وزادت من مأساتهم، وسط عدم اهتمام واكتراث من السلطات الأمنية واللجان الشعبية المسؤولة عن المخيم.
ففي حادثة تدلل على ذلك أقدم عدد من اللصوص مجهولي الهوية على سرقة أحد المحال التجارية في مخيم خان دنون، حيث قدرت قيمة المسروقات بحوالي 2 مليون ليرة سورية، إضافة إلى سرقة دراجة نارية كانت مركونة أمام المحل.
فيما وردت رسائل عديدة لبريد مجموعة العمل من أهالي مخيم جرمانا للاجئين الفلسطينيين بريف دمشق، يشكون فيها من ازدياد حالات الخطف والتحرش من قبل أشخاص مجهولي الهوية خلال الأعوام الماضية، مما خلق لديهم حالة من الخوف على أبنائهم، وموجة من الاستياء الكبير لديهم وحالة من الخوف على حياتهم وحياة أطفالهم.
وانتقد أهالي المخيمات الفلسطينية السفارة والفصائل الفلسطينية الموالية للنظام السوري بسبب عدم تحمل مسؤولياتها اتجاههم، مطالبين تلك الجهات اتخاذ التدابير اللازمة لحمايتهم وحماية أطفالهم الذين لم يعد يأمنون عليهم من الخروج من منازلهم، وتعزيز دورها من خلال التنسيق مع الأجهزة الأمنية السورية، وألا يقتصر دورهم وتواجدهم إلا أثناء المناسبات وقيامهم بالمهرجانات الخطابية التي لم تعد تغني وتسمن من شيء. جراء مطالبين الجهات المعنية
وكانت شبكة الجزيرة الإعلامية، أصدرت بيانات عن نسب الجريمة والمخاطر التي يتعرض لها القاطنون في سورية، وأظهرت البيانات ارتفاع كبير للجريمة، إذ بلغ مستواها 71.36 وشملت القتل والخطف والسرقة فضلا عن الفساد والرشوة.
الجدير بالتنويه أن سوريا تصدرت قائمة الدول العربية في معدل الجريمة، وحلت تاسعة عالمياً، عام 2021، في حين احتلت العاصمة دمشق المرتبة الثانية بارتفاع معدل السرقة والجريمة بين العواصم الآسيوية، بعد كابول عاصمة أفغانستان، وذلك بحسب تقرير صادر عن موقع "Numbeo Crime Index" المتخصص بمؤشرات الجريمة حول العالم.